در نگاهی تطبیقی به قانون برنامههای ششم و لایحه برنامه هفتم توسعه در رابطه با مسئله محرومیتزدایی نکات انتقادی و پیشنهادهای زیر قابل طرح هستند. در ادامه به مواد مربوط که به مسئله محرومیتزدایی در لایحه آمده با منطقی مقایسهای با برنامه قبل پرداخته شده است.
نکات نقادانه:
ماده(۶)- بهمنظور توسعه اشتغال بهویژه اشتغالهای حاصل از ایجاد کسبوکارهای خرد خانگی و کارگاههای خانگی، خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، از سال اول برنامه، اقدامات زیر انجام میگیرد:
ب) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای توسعهای، برای ایجاد یا توسعه کسبوکارهای خرد خانگی) تا دو نفر شاغل (، کارگاههای خرد) تا هفت نفر شاغل (و کوچک) تا بیست نفر شاغل (، اقدامات زیر را انجام دهد.
پ) تسهیلات اعطایی به کسبوکارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد بهصورت قرضالحسنه و درخصوص کارگاههای کوچک بهصورت تسهیلات ارزانقیمت است.
یک مورد آن نیز مربوط به ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق محروم و کمبرخوردار است.
ح) سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، هزینهکرد اشخاص حقوقی در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق محروم و کمبرخوردار با هماهنگی و تأیید وزارتخانههای ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی بهصورت صد در صد (100%) بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی نماید (بند «ح» ماده (75)).
یکبار نیز درباره حمایت از «مسکن محرومین» سخن به میان آمده است. بند «ب» از ماده (۵۴):
بهمنظور تأمین هزینههای مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد (۳۰ ٪) از زمینهای پهنه مسکونی با رعایت تشریفات قانونی و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.
سخنی از توسعه صنعتی خاص این مناطق، توانافزایی آموزشی و مهارتی این گروهها و حمایتهای ویژه از آنان که نیازمند آن هستند، در میان نیست. شاید بدبینانه باشد، اما میتوان ادعا کرد این پرداختن مختصر نیز بیشتر رفع تکلیف در مقام گفتار و ادعاست. نگرشی با مبنایی غیردقیق که تصمیم چندانی برای دستگیری از محرومان و توانافزایی آنان ندارد.
این مسئله از این جهت برای ما موضوعیت مییابد که وقتی برنامه با واقعیت همخوانی نداشته باشد سبب هدررفت منابع کشور خواهد شد. زیانهایی که در پی غیرواقعبینی در برنامههای کلان ملی رخ میدهند، معمولاً بیشترشان، از منظر اجتماعی متوجه طبقات محروم و از منظر منطقهای متوجه مناطق محرومتر خواهد شد. درنتیجه، بیش از آنکه به منجر شود، سبب محرومیتزایی بیشتر در مناطق و طبقات محروم کنونی و گسترش محرومیت در دیگر مناطق و طبقات خواهد شد. زیرا نقاط و طبقات فرادست همواره با سازوکارهای مختلف بحرانها و مسائل را به طبقات محرومتر منتقل میکنند.
در مورد آموزشعالی ذیل: بند «ت» ماده (96):
بهمنظور ارتقای کیفیت و بهرهوری خدمات رفاه دانشجویی، منابعی که از محل اعتبارات عمومی برای کمک به تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویان اختصاص مییابد، به صندوقهای رفاه دانشجویان هریک از وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت میشود. صندوقهای مذکور مکلفند بهنحوی برنامهریزی و اقدام نمایند که در مدت قانونی تحصیل برمبنای سرانههای استاندارد رفاهی مقاطع تحصیلی مختلف پنجاه درصد (50 %) از کمک هزینه تغذیه و خدمات رفاهی دانشجو در قالب اعتبار خرید غذا بهصورت مستقیم در اختیار دانشجویان قرار گیرد و باقیمانده از محل تسهیلات دانشجویی تأمین گردد. بازپرداخت تسهیلات دانشجویی موضوع این بند تابع مقررات صندوقهای یادشده و در زمان مقرر قانونی خواهد بود.
این را نیز باید یک پسرفت نسبت به برنامه ششم دانست که لااقل چنین بار مالیای که بهنظر میرسد طبقات محروم از آن لطمه بیشتری خواهند خورد به جامعه تحمیل نمیکرد.
خ) جلوگیری از توسعه حاشیهنشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی کانونهای مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) و توزیع متناسب فرصتها، فعالیتها، جمعیت و ساماندهی مهاجرت در کشور با رعایت اسناد و مصوبات شورایعالی آمایش سرزمین.
اما مسئله این است که این موضوع بهصورت دستوری نامشخص، کلی و غیرعملیاتی است. ضمن اینکه، «مهاجرت معکوس» در شرایط فعلی که مثلاً خدمات و تسهیلات ارائه شده در مناطق شهری حداقل 15 برابر مناطق روستایی است، خواستهای بلندپروازانه و دستنیافتنی مینماید.
این موضوع، در قیاس با برنامه ششم از منظر سنجشناپذیربودن نیز قابل نقد است. درحالی که در برنامه ششم میزان دقیق دهدرصدی (۱۰٪) برای کاهش سالیانه جمعیت حاشیهنشین و مهاجرت معکوس به مبادی را نیز ذکر کرده بود،[2] اما لایحه پیشنهادی برنامه هفتم از این منظر گنگ و مبهم است و هیچ معیار قابل سنجشی را بیان نمیکند.
ث) وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مربوط، آییننامه ساماندهی صدور مجوز ایجاد پروژههای گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا ویلایی یا گردشگری) و امکان فروش و پیشفروش تأسیسات و واحدها براساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاههای اجرایی ذیربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا را ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیئتوزیران برساند.
در برنامه ششم توسعه نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود[3] و حفظ این موضع در برنامه هفتم واجد اهمیت است.
جزء «۱» بند «ج» ماده (70) : نیازسنجی، جانمایی و اولویتبندی پروژههای توسعهای و پیادهسازی اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در حوزه بهداشت و درمان و تهیه نظام تجهیز منابع با تأکید بر مشارکت خیرین، کمکهای مردمی، مولدسازی داراییها و استفاده از منابع بودجه عمومی تا پایان سال اول برنامه.
بند «پ» ماده (۹۲): سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسهساز و منظور نمودن معادل کمکهای تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمهتمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به اینکه تعیین ساختگاه با مجوز آموزشوپرورش و مبتنیبر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد.
در برنامه ششم توسعه نیز موضوع مشارکت خیرین مورد توجه قرار گرفته بود.[4]
درمجموع، لایحه برنامه هفتم توسعه دور از واقعبینی و بلندپروازانه و ازاینرو روشن است که اهدافش چندان دستیافتنی نیست. این برنامه نقصانهایی اساسی دارد که در حوزه محرومیتزدایی حتی از برنامه ششم توسعه که خود از این منظر مورد انتقاد بود نیز ضعیفتر بهنظر میرسد. این برنامه احتمالاً در حوزه محرومیتزدایی نیز موفق نخواهد بود. نقدها و اندک نکات قوت برنامه در حوزه محرومیتزدایی ذیل هر مورد توضیح داده شد و بهتر است برای قوت برنامه، ضعفهای مذکور رفع شده و برنامه از این منظر اصلاح شود. علاوهبر آن، چند نکته دیگر برای تقویت لایحه برنامه هفتم در ادامه پیشنهاد میشود:
|
گزیده سیاستی / مدیریتی (پیامک منتخب) نظر به اینکه هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم بر اساس سیاستهای کلی برنامه هفتم «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» بوده است، انتظار میرفت این برنامه نگاهی جامع به برقراری تعادل منطقهای و آمایش سرزمین داشتهباشد و عدالت را با عنایت به توسعه منطقهای فراهم کند که در برنامه فعلی در حوزههای مختلف، موضوع محرومیتزدایی مغفول واقع شدهاست. |
