Expert Opinion on:

doi:10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20297-1

Expert Opinion on: "Plan for Organizing the Status of Electoral Districts and the Number of Representatives in the Islamic Consultative Assembly"

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20297-1

Abstract

Based on the report of the Commission on Internal Affairs and Councils, the single article has been approved as follows: "The government is obliged to conduct the necessary investigations and legal actions to realize Article (64) of the Constitution within a maximum of three months after the enforcement of this law, while observing the indicators mentioned in the first clause of the general policies of elections." Organizing electoral districts and increasing representatives is essential and approved in line with realizing Article (64) of the Constitution and clause "1" of the general policies of elections. However, since according to Article (64) of the Constitution, "the boundaries of electoral districts and the number of representatives are determined by law," the government's legal action to realize Article (64) of the Constitution requires the submission of a bill, and the obligation of the government to submit a bill contradicts Article (74) of the Constitution. Therefore, the approval of the current plan is not recommended.

Subjects

1.مقدمه

یکی از پیش‏ نیازهای اصلی برگزاری انتخابات، تقسیم سرزمین به حوزه‏ های انتخاباتی با مرزهای مشخص طبق قوانین انتخاباتی است. طبق ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، جزء نظام‌های انتخاباتی «اکثریتی» است، اما در حال ‏حاضر دو نوع نظام انتخاباتی از خانواده اکثریتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکم است: نظام انتخاباتی اکثریتی و نظام انتخاباتی اکثریت دسته‏ جمعی. نظام انتخاباتی اکثریتی در آن دسته از حوزه ‏های انتخابیه‏ مجلس شورای اسلامی وجود دارد که از هر حوزه فقط یک نماینده انتخاب می‌شود؛ اما نظام اکثریت دسته‌جمعی در حوزه‌های انتخابیه ‏ای وجود دارد که از یک حوزه انتخابیه بیش از دو نفر انتخاب می‏شوند. گذشته از آسیب‏ها و تبعات منفی نظام اکثریت دسته‏ جمعی، وجود حوزه‏ های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی مغایر بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات است. همچنین طبق اصل (64) قانون اساسی، «عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ 270 نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏‏ پرسی‏ سال‏ 1368‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر 10‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏‏تواند اضافه‏ شود». حال آنکه تنها و آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس در سال 1378 و از طریق ارائه لایحه صورت گرفته و پس از آن و با گذشت 25 سال و به‌‏رغم ارائه طرح‏های متعدد، نتیجه‏ای حاصل نشده است. مهم اینکه در این مدت، حوزه‏ های انتخابیه دگرگونی‏های جمعیتی را تجربه کرده ‏اند، اما تعداد نمایندگان و مرزهای حوزه ‏های انتخابیه ثابت مانده که به‌تبع به نابرابری بیشتر حق رأی‏ دهی ساکنان حوزه‏ های انتخاباتی منجر شده است. هدف طرح حاضر الزام دولت به ساماندهی حوزه ‏های انتخابیه و افزایش نمایندگان است. بر‌اساس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، ماده‌واحده بدین شرح تصویب شده است: «دولت موظف است با رعایت شاخص‏های مندرج در بند اول سیاست‏های کلی انتخابات حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم ‏الاجرا شدن این قانون، بررسی‏ها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق اصل (64) قانون اساسی به عمل آورد». در ادامه به ارزیابی مصوبه کمیسیون پرداخته می‏ شود.

2.ارزیابی مصوبه کمیسیون

عبارت «ساماندهی وضعیت حوزه‏ های انتخابیه» در عنوان طرح ابهام دارد که مغایر بند «۹» سیاست‏های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است که بر رعایت شفافیت و عدم ابهام در قانونگذاری و قانون ‏نویسی تأکید دارد.
طبق اصل (۶۴) قانون اساسی، «محدوده حوزه‏ های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون تعیین می‏کند». همچنین اصل (۶۲) قانون اساسی «کیفیت انتخابات» را به قانون واگذار کرده است. لذا عبارت «اقدام قانونی لازم در راستای تحقق اصل (64) قانون اساسی» توسط دولت، مستلزم ارائه لایحه بوده و الزام دولت به ارائه لایحه مغایر اصل (74) قانون اساسی است.
نظر به اینکه در ماده‌واحده تأکید بر رعایت شاخص‏‏های مندرج در بند «۱» سیاست‏های کلی انتخابات است (تحقق بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات منتج به تک‏کرسی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی خواهد شد) و این واقعیت که صرف افزایش 40 نماینده منجر به سامان‏یابی کل حوزه ‏های انتخابیه، با توجه به حکم مقرر در بند «۱» سیاست‏های کلی انتخابات نخواهد شد، و بند «۹» سیاست‏های کلی قانونگذاری بر «نگاه بلندمدت و ملی» در قانونگذاری تأکید دارد، شایسته است در راستای ساماندهی وضعیت حوزه ‏های انتخابیه و افزایش نمایندگان، ابتدا «نظام حوزه ‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی» در قالب تصویب قانونی مجزا ایجاد شود. زیرا گذشته از لزوم تعریف و شفاف شدن معیارهای ترسیم مرزهای حوزه ‏های انتخابیه، نظام حوزه ‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی از حیث سایر الزامات یک ساختار رسمی و مجموعه قوانین مرتبط با ترسیم مرزهای حوزه‌‌های انتخابیه (مانند نهاد مسئول ترسیم طرح اولیه مرزهای حوزه‏ های انتخابیه؛ علت/علل اصلاح مرزهای حوزه ‏های انتخابیه طی زمان، حدفاصل زمانی برای اصلاح مرزهای حوزه‏ های انتخابیه) کاستی‏ های مهمی دارد. بیشتر این نواقص از دوره مشروطه تاکنون بر نظام حوزه‏ بندی انتخابات مجلس حاکم بوده است. ازاین‏رو، شایسته است ابتدا نظام حوزه‏ بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات، در قالب قانونی مجزا تدوین و تصویب شود و سپس با مبنا قرار دادن قانون مذکور، کل جدول حوزه ‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان مورد بازنگری قرار گیرد.

3.جمع‌بندی

نظر به اینکه اقدام دولت درخصوص اصلاح جدول حوزه ‏های انتخابیه و افزایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مستلزم ارائه لایحه بوده، طرح حاضر مغایر اصل (74) قانون اساسی است. لذا تصویب طرح حاضر پیشنهاد نمی‏ شود.

اظهارنظر کارشناسی درباره مصوبه کمیسیون

ارجاع به کمیسیون	موافق به‌شرط اصلاح	مخالف	موافق	ماده‌واحده
		×		دولت موظف است با رعایت شاخص‏های مندرج در بند اول سیاست‏های کلی انتخابات حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم ‏الاجرا شدن این قانون، بررسی‏ها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق اصل (64) قانون اساسی به عمل آورد.