بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور(۱۸): موضوع تبصره «۱۰» ـ بخش مسکن و حمل و نقل

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

1 سرپرست گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 کارشناس گروه حمل و نقل دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

3 کارشناس گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

4 کارشناس گروه حمل‌‌ و نقل دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

5 کارشناس گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

6 کارشناس گروه حمل‌ونقل دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده
احکام تبصره «10»لایحه بودجه سال 1404 کل کشور در بخش مسکن برش محدودی از احکام برنامه هفتم 
پیشرفت را پوشش میدهد و به طور خاص در بند«ب» این تبصره حکمی با تلفیق احکام مواد (50) و (52) و (53) 
و (54)ارائه شده است. لذا در وهله نخست انتظار میرود احکامی از برنامه که ماهیت و نیاز بودجه ای دارند، به نحو 
مشخص و یا سرجمع تجمیعی با ذکر مصارف در لایحه ارایه گردد. 
به طور عملی نیز انتظار میرود با توجه به شرایط جاری بحران استطاعت مسکن و دسترسی دشوار خانوارها به 
خرید و گاه اجاره مسکن، در اجرای اصل (31) قانون اساسی و تکالیف فصل یازدهم برنامه هفتم(با ماهیت بودجه ای)
و تکالیف قانون جهش تولید مسکن(به طور خاص موضوع سهم بودجه در منابع صندوق ملی مسکن و تامین 
زیرساختها و خدمات پشتیبان مسکن) دولت نقش آفرینی فعال در تامین بودجه زیرساخت و زیربنا و آماده سازی 
توسعه مسکن تدارک ببیند موضوعی که به طور معمول در بیشتر کشورها رقمی حدود یک درصد تولید ناخالص ملی 
آنها به انواع حمایتها و هزینه کرد در بخش مسکن منجر میشود.
همچنین ارزیابی کلی تبصره «10» لایحه بودجه 1404 در بخش حمل ونقل بیانگر آن است که احکام ارائه شده 
ارتباط چندانی با قانون برنامه هفتم ندارد. به عنوان نمونه، علیرغم آنکه مطابق بند «ت»ماده (59) قانون برنامه 
هفتم پیشرفت، دولت موظف شده برای کاهش سالانه 10 درصد از تلفات رانندگی، بودجه مورد نیاز را در قالب لوایح
بودجه سنواتی پیش بینی کند، در لایحه بودجه 1404 به عنوان برش سالانه برنامه هفتم پیشرفت توجه لازم به این
موضوع نشده و در این راستا پیشنهاد میشود وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی بر اساس چارچوب ارائه 
شده در برنامه هفتم پیشرفت، به این امر اختصاص یابد. همچنین در خصوص بکارگیری شرکتهای هواپیمایی
خارجی در مسیرهای داخلی، به دلیل غیر بودجه ای بودن حکم، شرایط محدود کننده تکلیف شده و لزوم تهیه 
موافقت نامه دوجانبه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد میشود این امر از طریق اصلاح ماده (9) قانون 
هواپیمایی کشوری انجام گیرد.

گزیده سیاستی

مبتنی بر کلیات ارائه شده در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور انتظارات ذیل اجرای برش یکساله برنامه هفتم و قوانین مهم موضوعی بخش مسکن و حمل ونقل برآورده نمی گردد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

[1] ”تحلیل تحولات و چشم انداز اقتصاد ایران در آستانه تدوین بودجه 1404“،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. تهران، 1403
[2] ”قانون بودجه سال 1403 کل کشور“.
[3] ”قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1403 - 1407)“.
[4]مقررات ملّی ساختمان ایران، مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعامل،1395 : دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان.