دولت بخش اول لایحه بودجه سال 1404 را که شامل ماده واحده است در اوایل آبانماه سال جاری به مجلس شورای 
اسلامی ارائه داده است. ماده واحده لایحه بودجه مذکور، مشتمل بر 17 تبصره است که تبصره«7 » آن با عنوان «آب، 
کشاورزی و محیط زیست» شش بند دارد. در بندهای مرتبط با بخش آب (الف، ب، پ و ت)عمدتاً مواردی درخصوص
اعتبارات مربوط به سیستمهای نوین آبیاری، دریافت عوارض از چاههای آب(حق النظاره)، تسویه جمعی- خرجی 
مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب با بدهی طرحهای تممک دارایی های سرمایه ای و دریافت مبلغ اضافه بر 
آب بها از مشترکان و اختصاص آن برای کاهش هدررفت آب بیان شده است. لایحه بودجه سال 1404 نیز همانند لایحه 
بودجه سال قبل، شامل احکام محدودی در بخش آب است و جهت گیری مطلوبی نسبت به برنامه هفتم پیشرفت در 
آن دیده نمی شود. در برخی از احکام برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، الزام جهت گیری در قوانین بودجه سالیانه تصریح 
شده است و علاوه بر این، لازمه اجرایی شدن برخی احکام نیز لحاظ اعتبارات مورد نیاز در قوانین بودجه سنواتی است 
ازجلمه تجهیز و ساماندهی شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب و راه اندازی سامانه ملی حسابداری آب طی دو سال 
اول برنامه، ساخت آب شیرین کن هایی برای نواحی ساحلی (حداقل 80 درصد) و خرید تضمینی آب شیرین شده و نصب 
کنتور روی چاه ها در راستای پایداری تأمین مصارف و کنترل اضافه برداشتها. با وجود تصویب و ابلاغ برنامه هفتم 
پیشرفت، احکام مندرج در لایحه بودجه سال 1404 به نحوی تکرار احکام نه چندان مهم قوانین بودجه سالهای گذشته 
است و تناسبی بین محتوای لایحه در بخش آب با برنامه هفتم پیشرفت دیده نمیشود.
در بندهای مرتبط با بخش کشاورزی نیز احکام مهمی در برنامه هفتم پیشرفت همچون پیاده سازی نظام بهینه
تولید کشاورزی، انتقال تدریجی حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصوالت 
کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده)، توسعه کشاورزی قراردادی، افزایش سرمایه نقدی بانک 
کشاورزی و اجرای بیمه تمام خطر محصولات اساسی کشاورزی نیازمند خط مشی گذاری در قالب تبصره های لایحه
بودجه هستند که ضروری است در اصلاح این لایحه مدنظر قرار گیرند.
در بندهای مرتبط با بخش محیط زیست و منابع طبیعی «ث» و «ج» در تبصره «7 » برای نخستین بار در لایحه های 
پیشنهادی بودجه سالیانه کشور به قرارگیری سازمان حفاظت محیط زیست در بین دستگاههای مجاز به دریافت وجه، 
کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال همه
معاملات اعم از داخلی وخارجی و همچنین اعطای مجوز قانونی به این سازمان به اجرای طرحهای مشارکت عمومی در 
حفظ محیط زیست پرداخته شده است. به رغم توزیع پراکنده احکام مرتبط با حوزه محیط زیست و منابع طبیعی در 6
تبصره لایحه پیشنهادی که نزدیک به %4۵ این احکام، سابقه طرح در قوانین سنوات گذشته را نداشته است، اما 
تأثیرگذاری احکام تکراری سنوات گذشته در لایحه پیشنهادی سال 1404 و همچنین انطباق احکام پیشنهادی با 
جهت گیری برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی ازجممه نکاتی است که توجه 
به آن در اصلاح لایحه پیشنهادی ضروری به نظر میرسد.