بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور(۱۳): تبصره «۱۵» (تسهیلات تکلیفی و اشتغال)

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

1 پژوهشگر ارشد گروه اقتصاد کلان و مدلسازی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 پژوهشگر گروه پولی و بانکی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده
تبصره ۱5 لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تسهیلات تکلیفی و اشتغال پرداخته است؛ این تبصره متناظر با تبصره 2 قانون بودجه
۱۴۰۳ و تبصره ۱8 قوانین بودجه سالهای قبل از آن و بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبصره ۱6 قوانین
بودجه سالهای قبل از آن است. بخش اشتغال همانند احکام اشتغال زایی و رونق تولید سنوات گذشته، مشتمل بر حجم
بالایی از اهداف بدون لحاظ الزامات اجرایی برای تحقق آن است. برای جلوگیری از تکرار این رویه در سالهای آتی
پیشنهاد میشود که تخصیص اعتبار رونق تولید و اشتغال زایی، در راستای اسناد «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای
زنجیره ارزش کشور» برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات کشاورزی موضوع بند ت ماده ۴8و بند الف ماده
۳۳قانون برنامه هفتم پیشرفت باشد. همچنین از ظرفیت های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها اعم از «بسته
های سرمایه گذاری بی نام» و «صندوق های تضمین تعهدات» نیز استقاده شود.
در خصوص تسهیلات قرض الحسنه هم به دلیل رشد بالای 66 درصدی تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۳ و مشکلاتی
که در سال جاری بوجود آمد پیشنهاد می شود سقف تسهیلات قرض الحسنه به ۴5۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد
که از این مبلغ ۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (بدون افزایش سقف فردی)، ۱۰۰۰هزار
میلیارد ریال برای تسهیلات فرزندآوری (با افزایش 2۰۰میلیون ریالی در سقف فردی) و 5۰۰هزار میلیارد ریال برای
تسهیلات اشتغال با اولیت کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی اختصاص یابد.

گزیده سیاستی

 پیشنهاد می شود تخصیص اعتبار رونق تولید و اشتغال زایی، منوط به سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور» مبتنی بر بند ت ماده 48 برنامه هفتم و همچنین «برنامه بهینه تولید محصولات کشاورزی» موضوع بند الف ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 [1] قانون بودجه سال ۱۴۰۳
[2] لایحه بودجه سال ۱۴۰۴