بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور(۶): تبصره «۲»- تامین مالی داخلی و خارجی

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

1 مدیر گروه بودجه دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 کارشناس گروه بودجه دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده
موضوع تبصره (2 ) لایحه بودجه  1404 ، تأمین مالی داخلی و خارجی است. اصلاح شیوه های تأمین مالی یکی از
راهکارهای مؤثر جهت دستیابی به اهداف تعیین شده برای شاخصهای کلان اقتصادی در قانون بـرنـامـه پنج ساله
هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. شاخصهایی نظیر نرخ رشد اقتصادی سالانه  8 واحد درصد و رسیدن
نرخ تورم به سطح  9.5 واحد درصد در سال پایانی اجرای برنامه از جمله این اهداف است؛ لذا پرداختن به احکام این
تبصره میتواند به تبیین نحوه تأمین مالی دولت و تا حدودی چگونگی تأمین مالی بخش خصوصی، کمک نماید.
کژکارکردی در تأمین مالی دولت، زمینه سلطه مالی را فراهم میکند. سلطه مالی یکی از موتورهای رشد نقدینگی و
کاهنده دامنه شمول سهم بنگاههای بخش خصوصی از تسهیلات بانکی است. در این تبصره به نکات مهمی پیرامون
استفاده از اسناد اعتباری درون سالی به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، تعیین سقف مجاز صدور
تضمین نامه ها و تعهدنامه ها، مشروط شدن پذیرش و تسویه بدهی های دولت، مجوز تهاتر مطالبات از دولت و شرکتهای
دولتی، اجازه به دولت نسبت به انتشار اوراق ضمان، تعیین تکلیف بدهی های سازمان هدفمندی، شرکت بازرگانی دولتی،
سازمان تعاون روستایی و سازمان امور پشتیبانی دام به بانکها و بانک مرکزی اشاره شده است. برخی از موارد مطروح
در این تبصره، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر میزان سلطه مالی دولت در اقتصاد مؤثر هستند. در ادامه گزارش به
بررسی و تحلیل این احکام و سایر احکام این تبصره که شاید بر درجه سلطه مالی دولت نقش نداشته باشند، اما بر
مدیریت مالی و اجرایی دولت، اثر گذار هستند، پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1.لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور(۶): تبصره «۲»- تامین مالی داخلی و خارجی