۱

بند «ب» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت

ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت

۱۷

۷۰۱۳۱

الف

•  در حکم برنامه سازمان برنامه و بودجه مکلف شده تا کلیه اعتبارات دستگاه‌های اجرایی را در قالب اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد، در انتهای حکم بر پرداخت به ذی نفع نهایی نیز تاکید شده است؛ در حکم بودجه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا کلیه پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر نقدی و غیر نقدی به تمامی کارکنان خود را با اختصاص شناسه یکتا پرداخت کارکنان دولت و در قالب پرداخت به ذی نفع نهایی پرداخت نمایند.

۲

جزء «۱» بند «ب» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت

اختصاص کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرایی

۵

۷۰۱۱۲

پ

•  حکم برنامه در خصوص کلیه اعتبارات است ولی درحکم بودجه در خصوص 45 درصد اعتبارات بحث شده است، لیکن با توجه به اینکه حکم برنامه زمان بندی مشخصی را اعلام نکرده است، تطابق وجود دارد.

۳

بند «ت» ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت

ممنوعیت ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی

۱۲

۷۰۴۱۲

ج

• جزء «۱» بند «ج» تبصره (۱۲) بودجه مطابق حکم متناظر برنامه و مبنی‌بر ممنوعیت ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاه اجرائی می‌باشد.

۴

بند «الف» ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت

ممنوعیت ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه های اجرایی و ضرورت رعایت شاخص پایداری بدهی های دولت منوط به تأیید سازمان

2

70122

ح

•  مفاد لایحه بودجه با مفاد مربوطه قانون برنامه هفتم انطباق دارد.

۵

ماده (27) قانون برنامه هفتم پیشرفت

افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور

1

70112

ب

•  مواردی که از بودجه اشاره شده است اگرچه درآمد مالیاتی ایجاد می‌کند ولی ارتباطی با احکام مندرج در برنامه ندارد، البته بندهای «الف»، «س»، «ض» و «و» را می‌توان در راستای برنامه دانست.

1

70112

پ

1

70112

ت

1

70112

ح

1

70112

خ

۶

بند «ب» ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تأدیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی

2

70112

ع

• در مورد تادیه بدهی سازمان تأمین  اجتماعی از طریق فروش اموال برخی صندوق‌های بازنشستگی است.

۷

جزء «۱» بند «ر» ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت

برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان

1

70112

خ

• افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد

۸

ماده (31) قانون برنامه هفتم پیشرفت

توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد

11

70133

پ

•  بند «پ» تبصره (۱۱):

حکم بودجه مبنی‌بر پرداخت حق بیمه مددجویان در مورد صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از یارانه‌های فعلی می‌باشد که بر اساس حکم برنامه باید حفظ شود؛ لذا انطباق دارد.

•  بند «ب» تبصره (۸):

حکم بودجه مبنی‌بر هزینه تحصیل دانشجویان خانواده‌های مددجویان از یارانه‌های فعلی می‌باشد که بر اساس حکم برنامه باید حفظ شود؛ لذا انطباق دارد.

8

70941

ب

۹

ماده (32) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تحقق سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

۱

701۱۲

م

•  اخذ یک درصد واردات محصولات دامی و اختصاص آن به تسهیلات بانکی برای واحدهای تولید‌کننده دامپروری با اهداف کمّی برنامه انطباق دارد.

۱۰

ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور

۷

۷۰۴۲۱

الف

•  مفاد لایحه بودجه با مفاد مربوطه قانون برنامه هفتم انطباق دارد.

۱۱

ماده (۴۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

تحقق اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید

۳

۷۰۴۳۲

خ

• در این جدول اختصاص هشتاد درصد (۸۰٪) از وجوه فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته حاصل از خوراک اتان برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب در حکم بودجه برابر با هدف کمّی افزایش تولید پایین‌دستی زنجیره اتیلن در ماده (۴۷) برنامه درنظر گرفته شده است.

۱۲

ماده (۴۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

تحقق اهداف کمی سنجه های عملکردی توسعه مسکن

۱۰

۷۰۶۲

ب

•  این حکم تلفیقی از چهار ماده (50)، (52)، (53) و (54) برنامه هفتم است. مفاد لایحه بودجه با مفاد مربوطه قانون برنامه هفتم انطباق دارد.

۱۳

تبصره «۱» بند «ب» ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (۰.۲٪) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور

۱۰

۷۰۶۲

ب

•  مفاد لایحه بودجه با مفاد مربوطه قانون برنامه هفتم انطباق دارد.

۱۴

بند «الف» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

تامین ذخیره ۶ ماهه دارو و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی

۱۶

۷۰۱۱۲

پ

• با توجه به اینکه در بند «پ» تبصره (۱۶) پیش‌بینی امضای قراردادهای مربوطه با شرکت‌های تأمین ‌کننده دارو دیده شده است؛ لذا این قسمت در راستای محتوای بند «الف» ماده (۷۱) قانون برنامه است.

۱۵

بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

اختصاص یک درصد (۱%) از هزینه‌های جاری شرکت‌ها برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی و سواد رسانه‌ای

۸

۷۰۱۱۲

ث

• جزء «۱» و جزء «۲» بند «ث» تبصره (۸) مطابق با بند «ب» ماده (۷۶) است.

۱۶

بند «ث» ماده (۷۸)  قانون برنامه هفتم پیشرفت 

اختصاص بیست و هفت صدم درصد (۰.۲۷٪) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش

۱

۷۰۱۱۲

ه

•  مفاد لایحه بودجه با مفاد مربوطه قانون برنامه هفتم انطباق دارد.

۱۷

بند «الف» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

تقویت بنیه دفاعی

۳

۷۰۴۳۲

الف

•  مفاد لایحه بودجه با مفاد مربوطه قانون برنامه هفتم انطباق دارد.

۱۸

بند «الف» ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

جذب و بکارگیری نیروی انسانی

۱۲

۷۰۴۱۲

ج

• مفاد لایحه بودجه با مفاد مربوطه قانون برنامه هفتم انطباق دارد.

۱۷

۷۰۱۳۱

الف

۱۹

ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک

۹

۷۰۳۱

الف-۱

•  جزء «۱» بند «الف» تبصره (۹) در خصوص حسن اجرای ماده ارائه خدمات برخط از طرف فراجا بوده و در راستای بند «ج» ماده (107) است: لذا حکم بودجه با حکم برنامه انطباق دارد.

۱

ماده (۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تحقق اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی

۱

۷۰۱۱۲

و

• در حکم برنامه بحثی درمورد مالیات وجود ندارد؛ به نظر می‌رسد دولت کاهش نرخ مؤثر مالیات را منتج به افزایش نرخ رشد اقتصادی درنظر گرفته است. لازم به ذکر است این حکم در بودجه‌های سال‌های قبل نیز وجود داشت و در لایحه 1404 محدودتر (اختصاص به شرکتهای پذیرش شده در بورس و فرابورس) شده است.

۲

ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت

انجام اقدامات لازم به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌وکارهای خُرد خانگی تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خُرد تا هفت نفر شاغل و کارگاه‌های کوچک تا بیست نفر شاغل با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی

۱۵

۷۰۴۱۲

الف

•  حکم بودجه را به سختی بتوان در راستای مواد (۶) و (۷۹) قانون برنامه هفتم دانست؛ زیرا در حکم بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی متولّی توزیع اعتبارات تبصره (۱۵) معرفی شده (البته باید به تصوب شورای عالی اشتغال برسد) اما در ماده (۶) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول تهیه برنامه اشتغالزایی بوده و و وزارت امور اقتصادی و دارایی همکار آن محسوب می‌شود.
•  این مسئله درمورد بند «ث» به شدت بیشتری وجود دارد؛ زیرا در بند «ت» ماده (۶) قانون برنامه هفتم مسئله توانمندسازی زنان و اشتغالزایی مناطق روستایی و عشایر برعهده وزارت جهاد کشاورزی و از طریق تسهیلات بانکی می‌باشد. پرداخت مانده و تسهیلات اشتغالزایی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به حساب عاملان قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در قانون برنامه جایگاهی ندارد.
• در حکم بند «ت» بودجه تغییر دستگاه اصلی اجرای حکم برنامه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت امور اقتصادی و دارایی رخ داده است.
•  بند «ت» تبصره (۱۵) بودجه به دلیل اصلاح قوانین دائمی مغایر با بند «الف» ماده (۱۳) برنامه هفتم است.

۱۵

۷۰۴۱۲

پ

۱۵

۷۰۴۱۲

ت

۱۵

۷۰۴۱۲

ث

۱۵

۷۰۴۱۲

ج

۳

بند «الف» ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانکها

۱

۷۰۱۱۲

ط

• حکم برنامه درمورد اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و بهبود کفایت سرمایه بانک‌هاست و حکم بند «ط» تبصره (۱) بودجه درمورد مالیات از سود خالص سالانه بانک مرکزی می‌باشد که بی ارتباط با برنامه است.
•  بر اساس بند «ظ» تبصره «۲» بیست درصد (٪۲۰) سود خالص سالانه بانک مرکزی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص می‌یابد. بند «ط» تبصره (۲) نیز به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل وجوه اداره شده، تسهیلات پرداختی حساب ذخیره ارزی و سایر مطالبات دولت در اختیار بانک مرکزی اختصاص دارد.
•  لازم به ذکر است برای اجرای حکم قانون برنامه حداقل باید 200 همت منابع درنظر گرفته میشد، که این اقدام صورت نگرفته است.

۲

۷۰۱۱۲

ط

۲

۷۰۱۱۲

ظ

۴

بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

طراحی و استقرار نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل‌های استانی در چهارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش

۱

۷۰۱۱۲

ک

•  حکم برنامه در مورد طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استان‌ها و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها می‌باشد اما حکم بودجه در مورد نحوه توزیع مازاد درآمدهای مالیاتی در صورت وجود مازاد که یکی از موارد آن به استان‌ها نیز تعلق می‌گیرد؛ لذا انطباق نسبی وجود دارد.

۵

بند «ت» ماده (٢٤) قانون برنامه هفتم پیشرفت

پرداخت و تبدیل بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی به اوراق بهادار

2

٧٠١١٢

ب

•  بند «ب» تبصره (۲):

بحث انتشار اوراق درون سالی است و ارتباطی با اوراق بهادار‌سازی بدهی‌های معوق ندارد.

•  بند «ش» تبصره (۲):

این حکم بودجه در مورد تادیه بدهی طلبکاران دولت با اموال و طرح‌های تملک سرمایه‌ای است و از این لحاظ به پیمانکاران طلبکار نیز می‌تواند مربوط باشد؛ لذا با حکم برنامه مبنی‌بر تبدیل طلب به اوراق با رضایت پیمانکار و تا پایان سال اول برنامه مشابهت موضوعی دارد.

2

70112

ش

۶

بند «ث» ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت

پرداخت بدهی‌های حسابرسی شده قانونی دولت به شهرداری‌ها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

2

70112

ش

•  بند «ش» تبصره (۲):

حکم بودجه در مورد همه طلبکاران از جمله نهادهای مذکور در حکم برنامه می‌باشد. البته که در مصادیقی که ذکر کرده است شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و قرارگاه سازندگی را ذکر نکرده است؛ لذا انطباق نسبی دارد.

• بند «ص» تبصره (۲):

حکم بودجه در مورد انتشار اوراق ضمان به ذی‌نفعی بانکها برای تضمین بدهی‌های جدید است و با حکم برنامه در خصوص بدهی‌های حسابرسی شده شهرداری‌ها و... انطباق ندارد.

2

70112

ص

۷

ماده (26) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تحقق اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی

1

70112

ب

• اخذ مالیات از مراکز درمانی دولتی (انطباق دارد)
• از طریق تسهیل در اخذ مالیات ممکن است موجب تحقق هدف برنامه شود. (نسبتاً انطباق دارد)
•  افزایش یک درصدی مالیات خودروهای گران‌قیمت (انطباق دارد)
•  افزایش زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری (انطباق دارد)
•  افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان (انطباق دارد)
•  برای رسیدن به نسبت 10 درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی لازم است درآمد مالیاتی به جای 1700همت 1961 همت دیده شود. (نسبتاً انطباق دارد)

1

70112

پ

1

70112

ت

1

70112

ح

1

70112

خ

۸

بند «پ» ماده (27) قانون برنامه هفتم پیشرفت

کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی

1

70112

الف

بررسی موضوعی ارتباط بندهای مختلف تبصره (۱) بودجه با بند «پ» ماده (27) برنامه به شرح ذیل می‌باشد:

• حکم بودجه تعیین سقف برای معافیت‌ها و نرخ صفر است که مصداق حکم برنامه می‌باشد. (انطباق دارد)
•  افزایش یک درصدی مالیات خودروهای گران‌قیمت (همان اهداف کمی ماده (۲۶) برنامه) که جزو مصادیق این بند نیست. (انطباق ندارد)
• افزایش زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری بوده و نه کاهش معافیت‌ها (انطباق ندارد)
• تعیین سقف استرداد مالیات و عوارض در مالیات بر ارزش‌فزوده (انطباق دارد)
• محدود کردن مالیات با نرخ صفر (انطباق دارد)
• افزایش شمول مالیات (انطباق دارد)
• تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی معادل نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز (انطباق ندارد)
•  کاهش معافیت مالیات بر ارزش افزوده (انطباق دارد)
•  افزایش حقوق ورودی گوشی‌های گران قیمت (انطباق ندارد)
•  بندهای «الف»، «س» و «غ» تبصره (۱) بودجه به دلیل اصلاح قوانین دائمی مغایر با بند «الف» ماده (۱۳) برنامه هفتم است.

1

70112

ت

1

70112

ح

1

70112

ژ

1

70112

س

1

70112

ض

1

70411

ع

1

70112

غ

1

70411

ق

۹

ماده (۳۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

افزایش ضریب خودکفایی و بهره‌برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید به ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان روستاییان و عشایر

۷

۷۰۴۲۱

الف

• براساس احکام برنامه هفتم پیشرفت تکالیفی برای افزایش بهره‌وری، اجرای شبکه‌های نوین آبیاری، احیا، مرمت و لایروبی قنوات و برخی موارد دیگر در نظر گرفته شده است. اما در برنامه هفتم حکمی درخصوص کمک بلاعوض دولت برای اجرای این طرح‌ها ذکر نشده است درحالی‌که حکم بودجه در راستای کمک بلاعوض است.

۱۰

جزء «۳» بند «ح» ماده (۳۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

بیمه اجباری محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی) را در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث

۱۱

۷۰۱۳۳

ب

• حکم برنامه مبنی‌بر تکلیف صندوق بیمه کشاورزی به بیمه محصولات اساسی در برابر سوانح طبیعی است و گفته شده پرداخت حق‌بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی است ولی حکم بودجه مبنی‌بر اختصاص شصت هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی است. لذا در صورتی که حکم بودجه به جهت تأمین  سهم دولت باشد تطابق نسبی وجود دارد.

۱۱

بند «الف» ماده (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

اصلاح تعرفه مشترکان آب خانوارها توسط وزارت نیرو

۷

۷۰۵۶

ث

• اصلاح تعرفه مشترکان آب خانوارها موضوع بند «ت» تبصره (۷) بودجه است و ارتباطی با بند «ث» تبصره مزبور ندارد.
• در بند «ت» تبصره (۷) برای مشترکین غیرخانگی نیز نرخ آب‌بها تعیین شده است؛ درحالی که در جزء «۱» بند «الف» ماده (۳۹) برنامه هفتم مقرر شده است که «حق انشعاب و آب‌بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد.»

۱۲

بند «پ» ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

تولید حداکثری و در راستای توسعه سیاست (دیپلماسی) انرژی و حضور در بازارهای بین المللی و مقاوم سازی اقتصاد

۳

۷۰۴۳۲

ت

•  بند پ ماده 44 قانون برنامه در خصوص سرمایه گذاری در ذخیره‌سازی گاز طبیعی و سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی است که تقریبا در لایحه بودجه به هیچ کدام توجه شایسته‌ای نشده است. بند «ت» تبصره (3) در خصوص واردات فرآورده و بی ربط است و صرفا در انتهای بند «ذ» به توسعه زیرساخت ذخیره‌سازی اشاره شده است.

۳

۷۰۴۳۲

ذ

۱۳

بند «ت» ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه

۳

۷۰۴۳۲

پ

•  حکم بودجه درمورد منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز است و حکم برنامه درمورد ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی است.
•  با توجه به اینکه بر اساس جزء «۳» بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم، یکی از موارد استفاده از حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور، مشارکت در طرح‌های مصوب ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی می‌باشد؛ حکم بودجه در راستای حکم برنامه محسوب می‌شود.
•  البته با توجه به اینکه حکم بودجه برای حساب مذکور منابعی غیر از آنچه در بند «ب» ماده (۱۴) برنامه هفتم بیان شده، درنظر گرفته است؛ بنابراین می‌بایست این انطباق را نسبی و غیر کامل در نظر گرفت.

۱۴

ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

مدیریت و کاهش شدت انرژی

۳

۷۰۴۳۲

ر

•  موضوع بند «ر» تبصره (۳) بودجه همچون جزء «۲» بند «ب» ماده (۴۶) برنامه «سهمیه نفت‌گاز» است.
•  البته در حکم بودجه «ارائه سهمیه سوخت نفت‌گاز ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری به صورت اعتبار ریالی» پیش‌بینی شده است و کارگروه تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این بند نیز با عضویت وزارت نفت، سازمان و بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
•  درحالی که در حکم برنامه تصریح شده است که آیین‌نامه اجرائی اصلاح نرخ نفت‌گاز ‌به‌صورت افزایشی- پلکانی و نحوه تخصیص اعتبار آن متناسب با بارنامه‌های الکترونیکی توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های‌ راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف شش‌ماه تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
•  لذا نسبت کارگروه حکم بودجه با آیین‌نامه حکم برنامه نامشخص است.

۱۵

ماده (۶۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت

اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی در راستای ارتقای نظام سلامت

۱۶

۷۰۱۱۲

ت

•  حکم بودجه درخصوص عوارض کالاهای آسیب‌رسان است ولی درجدول اهداف کمی فصل سلامت برنامه هفتم این موضوع به صورت صریح اشاره نشده است.

۱۶

بند «ح» ماده (۷۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

تدوین اقدامات اجرایی مناسب در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا

۱۱

۷۰۱۳۳

الف

•  با توجه به اینکه بند «الف» تبصره (۱۱) در لایحه اختصاص اعتباراتی به جمعیت هلال احمر و سازمان فوریت‌های پزشکی پیش‌بینی شده است، لذا از این منظر با بند «ح» ماده (۷۰) انطباق دارد.
•  البته مواردی دیگر در خصوص ایمن‌سازی لرزه‌ای، مقابله با آتش‌سوزی و ... که در حکم برنامه آمده است در لایحه دیده نشده است.

۱۷

ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

انجام اقدامات لازم به منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با  کیفیت دارو، پیش بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور

۲

۷۰۴۱۱

خ

•  با توجه به اینکه بند «خ» تبصره (۲) مرتبط با اختصاص ۱۱ میلیارد یورو ارز جهت واردات کالاهای اساسی از جمله دارو است در صورت رعایت قیود مطرح شده در بند «الف» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم مبنی بر اینکه تأمین  دارو چه به طریق واردات چه از طریق تولید داخلی بایستی برای ذخیره شش ماهه کشور کافی باشد، با متن قانون برنامه مطابقت دارد.
• بند «غ» تبصره (۲) در ارتباط اختصاص مبالغ حاصل از خریدوفروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین  و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین ‌کننده است و نسبت به مفاد مطروحه در ماده (۷۱) قانون برنامه بی‌ارتباط است.
•  بند «ب» تبصره (۱۶) نیز در ارتباط با پیش‌بینی پرداخت اعتبارات مربوط به دارو و سایر اقلام سلامت‌محور از سازمان بیمه‌گر به ذی‌نفع نهایی است درحالی‌که بند «ب» ماده (۷۱) تأکید اصلی بر «ایجاد ‌سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین  دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حسب مورد در وجه داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، شرکتهای پخش و تأمین ‌کننده دارو» که در لایحه بودجه و بند مزبور پیش‌بینی نشده است.

۲

۷۰۴۱۱

غ

۱۶

۷۰۱۱۲

ب

۱۸

بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت 

ارائه خدمات به صورت برخط و امن

۱

۷۰۱۱۲

ش

• هدف بند «ج» ماده (۱۰۷) در خصوص برخط و امن نمودن خدمات و ارائه خدمات از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» است در حالی‌که بند «ش» تبصره (۱) در خصوص اعمال وجه التزام ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض و نیز الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور است. در نتیجه حکم لایحه ارتباطی با مفاده مطرح شده در قانون برنامه ندارد اما در راستای تحقق اهداف آن است.

۱

بند «الف» ماده (۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تأمین  مالی رشد اقتصادی و طرح‌های دولتی و غیردولتی

۲

۷۰۱۱۲

الف

•  بند «الف» تا بند «ث» درمورد تأمین  مالی ازطریق اوراق مالی است و بندهای «ج» و «چ» درمورد تأمین  مالی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی است. بندهای «ذ»، «ر» و «ز» درمورد ایجاد بسترهای نهادی برای تأمین  مالی از طریق انتشار اوراق مالی می‌باشد. مشابه این احکام هرساله در قوانین بودجه سنواتی می‌آمده است و ارتباطی با برنامه هفتم ندارد، ضمن اینکه بیش از آنکه به دنبال تأمین  مالی رشد اقتصادی باشد بیشتر صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
•  حکم برنامه در واقع نقش جدول منابع و مصارف در برنامه‌های پیش را ایفا می‌کند و البته با توجه به اینکه در این بند هیچ سقفی برای منابع مورد نیاز برای برنامه و روش‌های تأمین  مالی آن به تفکیک بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین  مالی خارجی، بیمه، مولد سازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع تعیین نشده است؛ در عمل دست دولت در بودجه به صورت کامل باز است.
• قابل ذکر است آیین‌نامه مربوط به بند «الف» ماده (۳) نیز هنوز تدوین نشده است. بند «ب» ماده (۱۱۸) برنامه تلاش داشته است که فقدان جدول منابع و مصارف را با مکلف ساختن دولت به ارائه برنامه تأمین  مالی پنج‌ساله به تفکیک سال‌های برنامه به مجلس ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون جبران کند. اما این فقدان همچنان باقی است.

۲

۷۰۱۱۲

ب

۲

۷۰۱۱۲

پ

۲

۷۰۱۱۲

ت

۲

۷۰۱۱۲

ث

۲

۷۰۱۱۳

ج

۲

۷۰۱۱۳

چ

۲

۷۰۱۱۲

ذ

۲

۷۰۱۱۲

ر

۲

۷۰۱۱۲

ز

۲

بند «ب» ماده (۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت

ایجاد بسترهای لازم برای توسعه و حمایت از شرکت‌های خصوصی تعاونی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

۱

۷۰۱۱۲

و

• حکم برنامه درمورد شرکت‌های واسطه صادراتی می‌باشد اما حکم بودجه شامل شرکت‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ در حوزه فعالیت‌های تولیدی در بازار بورس و فرابورس پذیرفته شده باشند.
•  بنابراین هم حکم بودجه ناظر به گذشته است و ارتباطی با برنامه و سال آینده ندارد و هم حوزه آن مقید به صادرات نیست.
• با توجه به اینکه حکم بودجه مخالف حکم برنامه است؛ برای تصویب نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد.

۳

جزء «۲» بند «الف» ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تکلیف مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت‌های تحت مالکیت

۲

۷۰۱۱۲

ع

• بند «ع» تبصره (۲):

براساس حکم برنامه کلیه صندوق‌های بازنشستگی تا پایان سال دوم برنامه فرصت دارند تا سهام مدیریتی خود و شرکت‌های تحت مالکیت خود را واگذار نمایند. اما در حکم بودجه دولت را مجاز به واگذاری تمام اموال و دارایی‌های برخی صندوق‌ها به تأمین  اجتماعی کرده است. لذا در عمل این بند به معنای اعلام ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین  می‌گردد.

• بند «ب» تبصره (۴):

حکم بودجه درمورد تکلیف شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشد و ارتباطی به واگذاری سهام صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی غیردولتی ندارد.

• بند «ج» تبصره (15) هم در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه است و هیچ ارتباطی به حکم برنامه ندارد.

۴

۷۰۱۱۲

ب

۱۵

۷۰۴۱۲

ج

۴

جزء «۱» بند «پ» ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت

بازپرداخت بدهی‌های دولت به نهادهای عمومی و تأمین  اجتماعی

۲

۷۰۱۱۲

ع

•  درحالی این حکم بودجه مطابق جزء «۱» بند «پ» ماده (۵) برنامه ذکر شده است؛ که آن ماده در زیرفصل «مردمی‌سازی اقتصاد» وجود داشته و درعین حال که به مسئله روش رد دیون برای انتقال مالکیت دولتی تاکید دارد، اما آن را مشروط به مزایده عمومی و تهاتر ثمن معامله کرده است که این شرط به هیچ وجه در حکم بودجه وجود ندارد.
•  از سوی دیگر در متن بودجه؛ بند «ع» در راستای مفاد بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم برشمارده شده است و در آن حکم برنامه دولت مکلف شده در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین  اجتماعی به شیوه‌های مختلف ازجمله واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بر نیاز خود اقدام نماید.
• نکته مهم آن است که در حکم مورد بررسی بودجه دولت نه اموال خود بلکه «تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش‌از ۵۰ درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین  می‌گردد» را واگذار نماید. به عبارت دیگر دولت به شکل ضمنی در این بند از بودجه صندوق‌های بازنشستگی که در پرداخت بیش از ۵۰ درصد مستمری‌ها به منابع عمومی وابسته هستند را ورشکسته اعلام کرده و خود به عنوان امین اختیار دارایی‌ها و نیز انجام تعهدات آن‌ها را برعهده گرفته است.

۵

تبصره «۳» بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت

توسعه روش‌های مالی و تسهیلات تأمین  مالی به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خُرد خانگی

۱۵

۷۰۴۱۲

ج

• در حکم برنامه بانک مرکزی مکلف به توسعه روش‌های مالی «توسعه روش‌های مالی زنجیره‌ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، اصلاح ساز‌و‌کارهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای ‌بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید.»
• اما در حکم بودجه صرفاً به ارائه‌ی تسهیلات اشتغالزایی بدون تغییری در روش اعطای آن اشاره شده است.

۶

جزء «۶» بند «ب» ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت

استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به مؤسسات اعتباری

۲

۷۰۱۱

ص

• در بندهای «ح»، «ز» و «ص» تبصره (2) موضوعی تحت عنوان «اوراق ضمان» مطرح شده است که به نظر می‌رسد با هدف تحریف جزء «6» بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ادامه تحمیل بدهی جدید به بانک‌ها طراحی شده است. مدنظر حکم قانون برنامه تحویل اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده است ولی در بودجه قابلیت معامله به پس از سررسید موکول شده است، حتی اجازه جایگزینی با اوراق در سررسید هم داده شده است.
• بررسی این احکام حاکی از آن است که اولاً احکام متناقض است و محل معامله این اوراق در یک حکم بازار سرمایه و در دیگری نهاد جدید التاسیس سپرده‌گذاری مرکزی اوراق دولتی در بانک ‏مرکزی است و ثانیا این احکام به صورت صریح با جز «6» بند «ب» ماده (10) در تضاد است، از جهت مفهومی نیز اولاً هیچ تعریف شرعی از اوراق ضمان ارائه نشده است. ثانیاً با توجه به اینکه صدور این اوراق بدون هزینه در اختیار سازمان برنامه است و امکان جایگزین کردن با اوراق جدید در سررسید نیز فراهم است، هیچ محدودیتی برای استفاده از منابع بانکی ایجاد نخواهد کرد و روال سابق ادامه خواهد داشت.

۲

۷۰۱۱۲

ز

۲

۷۰۱۱۲

ح

۷

بند «پ» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت

ارایه برنامه عملیاتی سالانه براساس تکالیف برنامه توسط دستگاه‌های اجرایی

۱۵

۷۰۴۱۲

الف

•  حکم برنامه درمورد برنامه عملیاتی همه دستگاه‌های اجرایی است.
• حکم بودجه تنها متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی صرفاً در حوزه توسعه اشتغال است.
•  بنابراین اولاً برنامه عملیاتی سایر دستگاه‌های اجرایی مشخص نبوده و ثانیاً همین احکام بودجه در ردیف (۶) این جدول مطابق با ماده (۶) قانون برنامه درنظر گرفته شده است.

۱۵

۷۰۴۱۲

ث

۸

بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تسهیم منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی

۳

۷۰۴۳۲

ب

• بر اساس حکم برنامه باید ۶۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی صرفاً به حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز شود.
•  اما در بند «پ» تبصره (۳) آمده که منابع حساب مذکور صرفاً از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه ملیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد متر مکعب در سال) معادل (۵) واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین  شود.
• در بند «ب» تبصره (۳) بودجه نیز موضوع واریز کلیه درآمدهای خاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز است و نامی از حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور نیامده است.
• همچنین بند «پ» تبصره (۳) بودجه به دلیل اصلاح قوانین دائمی مغایر با بند «الف» ماده (۱۳) برنامه هفتم است.

۳

۷۰۴۳۲

پ

۹

ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت

انجام اقدامات لازم به منظور مولد سازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران

۳

۷۰۴۳۲

الف

• مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم، در ارتباط با موضوعاتی چون بهره‌برداری و توسعه میادین، مشارکت شرکت‌های غیردولتی در استخراج از میادین نفت و گاز خصوصاً میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای مشعل و ... است. درحالی ‌که مفاد بند «الف» تبصره (۳) به تسهیم منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز، مشخص‌نمودن سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی و نیروهای مسلح، تعیین حساب‌های مربوطه جهت واریز منابع و ... مرتبط است. بنابراین ارتباط معناداری بین مفاد مربوطه لایحه بودجه با مفاد مرتبط از قانون برنامه هفتم دیده نمی‌شود.

۳

۷۰۴۳۲

ب

۱۰

ماده (۱۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت

مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرایی و مولدسازی

۲

۷۰۱۱۲

ف

• حکم برنامه در مورد ثبت اموال و دارایی‌های دولتی در سامانه‌ای به نام (سادا) است و ارتباط مستقیمی با حکم بودجه در مورد احداث و خرید ساختمان اداری جدید ندارد.

۱۱

بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت

طراحی و استقرار نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل‌های استانی در چهارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش

۱

۷۰۱۱۲

ک

• حکم برنامه در مورد طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استان‌ها می‌باشد اما حکم بودجه در مورد نحوه توزیع مازاد درآمدهای مالیاتی در صورت وجود مازاد که یکی از موارد آن به استانها نیز تعلق می‌گیرد.

1۲

بند «ب» ماده (۱۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت

ممنوعیت شروع ساخت طرح‌ها یا زیر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و افزایش حجم طرح‌های دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بدون اخذ مجوز ماده مزبور

۲

۷۰۱۱۲

ب

• حکم برنامه در مورد شروع ساخت طرحها یا زیرطرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و افزایش حجم طرحهای مصوب صرفا با  مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است اما حکم بودجه در مورد انتشار اوراق درون سالی برای طرح‌های سرمایه‌ای است.

1۳

جزء «۲» بند «ث» ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تهیه و تدوین برنامه اجرائی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاه‌ها در مهار بیماری‌های مشترک انسان و دام و جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور

۱۱

۷۰۱۳۳

الف

• حکم برنامه مربوط به تهیه و تدوین برنامه اجرائی جامع در مهار جمعیت حیوانات پرسه­زن ناقل بیماری به انسان است و حکم بودجه فارغ از این حکم برنامه و مطابق قانون الحاق بخشی از مقررات مالی (۲) در مورد تنخواه سازمانهای مربوطه در حوادث غیر‌مترقبه و البته بیماری‌های همه‌گیر انسانی و دامی است.

1۴

ماده (25) قانون برنامه هفتم پیشرفت

ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکتهای دولتی و تسریع در واگذاری شرکتهای قابل واگذاری

4

70111

پ

• هر چند حکم بودجه نیز در مورد شرکتهای دولتی است اما در مورد مواردی مانند تجدد ارزیابی شرکتهای زیان‌ده، ترکیب هیات مدیره و پاداش آنها حکم نداده است. همانطور که در متن حکم بودجه آمده این بند به ماده (۱۰۷) قانون برنامه مرتبط است که البته به بند ت آن مربوط است که در لایحه بودجه به اشتباه تبصره (۲) ذکر شده است.

۱۵

بند «ب» ماده (25) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تکلیف شرکت‌های دولتی به تایید رساندن تمامی طرح‌ها و زیرطرح(پروژه)های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی در شورای اقتصاد

4

70112

الف

• حکم برنامه در مورد لزوم مجوز شورای اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بالای شرکتهای دولتی است که در حکم بودجه اشاره به سرمایه‌گذاری مورد تایید شورای اقتصاد شده اما حکم بودجه بیشتر در مورد آن است که در ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری را می‌توان اوراق منتشر کرد که در حکم برنامه چنین مسئله‌ای نیست.

۱۶

جزء «۲» بند «ر» ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت

متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر

1

70112

خ

• حکم بودجه در خصوص تأمین  منابع برای متناسب سازی بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد است و ربطی به بازنشستگان تأمین اجتماعی ندارد.

۱۷

ماده (30) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تحقق اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

2

70112

ش

• حکم بودجه در مورد مولدسازی اموال دولت است که ربطی به حکم برنامه در خصوص سیاستهای حمایتی ندارد.

۱۸

ماده (31) قانون برنامه هفتم پیشرفت

توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد

13

7109

ت

• بند «ت» تبصره (۱۳):

حکم بودجه بیش از آنکه جنبه حمایتی داشته باشد جنبه ساماندهی حمایت‌ها دارد که ارتباطی با ماده (31) برنامه ندارد.

• بند «پ» تبصره (۱۲):

حکم برنامه مبنی‌بر رسیدن مستمری مددجویان به متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب ‌شورای‌عالی کار است و در حکم بودجه ذکر شده مستمری قبلی بیست درصد افزایش ‌یابد که کمتر از تورم است و حتما به صورت نسبی کاهش خواهد یافت؛ لذا حکم بودجه با حکم برنامه انطباق ندارد.

12

70412

پ

۱۹

بند «الف» ماده (31) قانون برنامه هفتم پیشرفت

طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع

13

7109

ث

• حکم برنامه در مورد نظام تأمین  مالی چند لایه است و حکم بودجه در مورد تغییر یارانه نقدی به کالابرگ الکترونیکی که تناسبی ندارد.

۲۰

ماده (32) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تحقق سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

2

70411

خ

• حکم بودجه در مورد واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی است که با هدف افزایش ضریب خودکفایی در کالاهای اساسی برنامه می‌تواند کاملاً متضاد باشد؛ لذا با حکم برنامه انطباق ندارد.

۲۱

جزء «۲» بند «ت» ماده (۳۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک

۲

۷۰۱۱۲

ب

• در حکم برنامه تکمیل و توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های گرمسیری و سردسیری مطرح شده است و حتی درمورد مناطق گرمسیری از اراضی کشاورزی (550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام) نام برده شده است اما در حکم بودجه اجازه انتشار اوراق درونسالی برای مصرف با اولویت مناطق سردسیر داده شده است و ارتباط جدی با طرح های پیشران کشاورزی ندارد.

۲۲

جزء «۳» بند «ح» ماده (۳۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت

بیمه اجباری محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی) را در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث

۱۱

۷۰۱۳۳

ب

• حکم برنامه مبنی‌بر پرداخت حق‌بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی است ولی حکم بودجه مبنی‌بر تصویب دستورالعملی در شورای اقتصاد برای اختصاص شصت هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی است.

۲۳

ماده (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت

اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره‌وری

۷

۷۰۴۲۱

الف

•  در جزء «۳» بند «الف» ماده (۳۹) برنامه به موضوع «تأمین  و نصب ابزار اندازه‌گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی» ‌پرداخته می‌شود اما طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ در بند «الف» تبصره (۷) بودجه؛ دارای چند حکم قانونی است و ارتباط آن با ماده (۳۹) برنامه هفتم محل ابهام است.

۲۴

بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت

مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پترو پالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پترو پالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آن‌ها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پترو پالایش نفت کشور

۳

۷۰۴۳۲

ت-۱

• حکم بودجه مبنی‌بر «معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی وارداتی با صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی» است.
• موضوع حکم برنامه «تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومی، برای مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور» است.
• لذا موضوع حکم برنامه با حکم بودجه متفاوت است؛ اگرچه که شباهت دارند.

۳

۷۰۴۳۲

ت-۲

۲۵

جزء «۲» بند «پ» ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت

راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرایندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کالاها

۳

۷۰۴۳۲

پ

•  موضوع بند «پ» تبصره (۳) بودجه «تعیین منابع (حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز» است؛ لذا با موضوع جزء «۲» بند «پ» ماده (۴۴) برنامه ارتباط ندارد.
• البته موضوع «توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی» در بند «ذ» تبصره (۳) بودجه لحاظ شده است.

۲۶

ماده (۴۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت

افزایش ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین دستی پتروپالایشگاهی

۳

۷۰۴۳۲

ج

• موضوع حکم بند «ج» تبصره (۳) بودجه «واریز مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فراورده‌های نفتی خریداری‌شده از آن‌ها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی از طریق گشایش ضمانتنامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال.سی) ریالی و ارزی» است.
• موضوع حکم بند «چ» تبصره (۳) بودجه «وصول بدهی شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آن‌ها و خرید فراورده‌های نفتی از آن‌ها از طریق صدور مجوز صادرات فراورده‌های اصلی توسط این شرکت‌ها» است.
• درحالی که موضوع حکم ماده (۴۵) برنامه «مشروط شدن تخفیف خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی موجود به به اختصاص حداقل چهل درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه این شرکت‌ها به حساب اندوخته سرمایه‌ای مخصوص طرح(پروژه)های کیفی‌سازی و توسعه زنجیره پایین‌دستی همان شرکت» است.
• لذا موضوع حکم برنامه با حکم بودجه متفاوت است؛  اگرچه که شباهت دارند.

۳

۷۰۴۳۲

چ

۲۷

ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت

مدیریت و کاهش شدت انرژی

۳

۷۰۴۳۲

ر

• موضوع بند «ر» تبصره (۳) بودجه همچون جزء «۲» بند «ب» ماده (۴۶) برنامه «سهمیه نفت‌گاز» است.
•  البته در حکم بودجه «ارائه سهمیه سوخت نفت‌گاز ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری به صورت اعتبار ریالی» پیش‌بینی شده است و کارگروه تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این بند نیز با عضویت وزارت نفت، سازمان و بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
• درحالی که در حکم برنامه تصریح شده است که آیین‌نامه اجرائی اصلاح نرخ نفت‌گاز ‌به‌صورت افزایشی- پلکانی و نحوه تخصیص اعتبار آن متناسب با بارنامه‌های الکترونیکی توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های‌ راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف شش‌ماه تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
• لذا نسبت کارگروه حکم بودجه با آیین‌نامه حکم برنامه نامشخص است.

۲۸

ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت

اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی‌بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی

۵

۷۰۱۱۲

ج

• حکم بودجه درمورد نظارت بر برنامه است که ارتباطی با حکم ماده (۴۸) برنامه هفتم ندارد.
• در تبصره (۶) بودجه که مربوط به صنعت، معدن و ارتباطات است؛ به موضوع ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم یعنی «طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی‌بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره ارزش» اشاره نشده است.
• همانطور که مشخص است حکم بودجه با حکم برنامه ارتباط ندارد.

۲۹

جزء «۲» بند «د» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت

واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده

۱

۷۰۴۱۱

ر

• حکم بند «ر» تبصره (۱) بودجه درمورد «واردات خودرو سواری» است و ارتباطی به موضوع «واردات ماشین‌آلات» در حکم برنامه ندارد.
• گفتنی است جزء «2» بند «ذ» تبصره (1) در خصوص کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی از 4% به 2% است. البته این حکم نیز ارتباط چندانی با حکم برنامه (معافیت حقوق گمرکی معادل ارزش حامل انرژی صرفه جویی شده) ندارد.

۳۰

بند «ب» ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت

جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی

۱

۷۰۱۱۲

و

• بند «و» تبصره (۱) لایحه در ارتباط با نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) مالیات‌های مستقیم است و ارتباطی با بند «ب» ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم ندارد.
• گفتنی است بند «ظ» در خصوص عوارض جابجایی بار معدنی و مصرف آن در بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن ‌و نیز 2 واحد درصد از آن برای نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار معدنی است، البته باز هم ارتباط چندانی وجود ندارد.

۳۱

ماده (۶۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت

افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات

۵

۷۰۱۱۲

ج

•  بند «ج» تبصره (۵) در خصوص حسن اجرای ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم بوده و با مفاد ماده (۶۵) ارتباطی ندارد.

۳۲

ماده (۶۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت

افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی

۵

۷۰۱۱۲

ج

• بند «ج» تبصره (۵) در خصوص حسن اجرای ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم بوده و با مفاد ماده (۶۶) ارتباطی ندارد.

۳۳

بند «ث» ماده (۶۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت

توسعه پایگاه‌های زمینی شهری، جاده‌ای، هوایی (تأمین  یا خرید خدمات) و دریایی فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی به‌منظور ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی (اورژانسی) و دسترسی عادلانه مردم به این خدمات در اقصی نقاط کشور

۱۱

۷۰۱۳۳

الف

• حکم برنامه در خصوص تکلیف اورژانس به توسعه پایگاه‌های شهری، جاده‌ای و هوایی و دریایی است ولی در حکم بودجه اگرچه بودجه‌ای به اورژانس اختصاص داده شده است ولی محل مصرف آن را موارد مذکور در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ‏بخشی از مقررات مالی دولت (2) تعیین کرده است که شامل موارد دیگری است.

۳۴

بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تمرکز تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۶

۷۰۱۱۲

ت

• مفاد بند «ت» تبصره (۱۶) به موضوع وصول عوارض کالاهای آسیب‌رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دارد و ارتباطی با مفاد بند «الف» ماده (۷۰) ندارد.

۳۵

بند (پ) ماده (۷۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت

استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیت های حرف تخصصی دولتی و غیردولتی

۱۶

۷۰۱۱۲

ت

• حکم برنامه در ارتباط با استقرار برنامه پزشک خانواده است در حالیکه حکم بودجه مرتبط با تعیین عوارض کالاهای آسیب‌رسان موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق (۲) می‌باشد و ارتباطی به حکم برنامه ندارد.

۳۶

بند «ج» ماده (۷۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت

ارایه خدمت روزانه توسط پزشکان متخصص به بیماران ارجاعی از سطح اول  به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می‌نماید به منظور اجرائی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان های وابسته به دولت و تأمین اجتماعی

۱۶

۷۰۱۱۲

ت

• حکم برنامه در ارتباط با استقرار برنامه پزشک خانواده است در حالیکه حکم بودجه مرتبط با تعیین عوارض کالاهای آسیب‌رسان موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق (۲) می‌باشد و ارتباطی به حکم برنامه ندارد.

۳۷

بند «ب» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت

ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و  اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی

۱۶

۷۰۱۱۲

ب

• بند «ب» تبصره (۱۶) نیز در ارتباط با پیش‌بینی پرداخت اعتبارات مربوط به دارو و سایر اقلام سلامت‌محور از سازمان بیمه‌گر به ذی‌نفع نهایی است در حالیکه بند «ب» ماده (۷۱) تأکید اصلی بر « ایجاد ‌سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین  دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حسب مورد در وجه داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، شرکتهای پخش و تأمین ‌کننده دارو» که در لایحه بودجه و بند مزبور پیش‌بینی نشده است.

۳۸

بند «ت» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت

قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل های دارویی، رژیم غذایی، تغذیه ای و مواد اولیه دارویی و فراورده  ای دارویی و ایمن ساز (واکسن) که مشمول دریافت یارانه  بوده یا کالای انحصاری محسوب می شوند

۱۱

۷۰۱۳۳

الف

• با توجه به اینکه بند «الف» تبصره (۱۱) در لایحه اختصاص اعتباراتی به جمعیت هلال احمر، سازمان فوریت‌های پزشکی و مؤسسات تحقیقات ‏واکسن و سرم‌سازی رازی و انستیتو پاستور ایران (بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن‌ساز (واکسن)‌های موردنیاز انسان ) و ... پیش‌بینی شده است و موردی در ارتباط با بحث قیمت‌گذاری موضوع بند «ت» ماده (۷۱) دیده نمی‌شود، لذا حکم لایحه بودجه به حکم قانون برنامه ارتباطی ندارد.

۳۹

بند «ب» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت

ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و  اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی

۲

۷۰۱۱۲

غ

• بند «غ» تبصره (۲) در ارتباط اختصاص مبالغ حاصل از خریدوفروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین  و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین ‌کننده است و نسبت به مفاد مطروحه در ماده (۷۱) قانون برنامه بی‌ارتباط است.

۴۰

بند «ج» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فراورده های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و ایمن ساز(واکسن)

۱۱

۷۰۱۳۳

الف

•  با توجه به اینکه بند «الف» تبصره (۱۱) در لایحه اختصاص اعتباراتی به جمعیت هلال احمر، سازمان فوریت‌های پزشکی و مؤسسات تحقیقات ‏واکسن و سرم‌سازی رازی و انستیتو پاستور ایران (بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن‌ساز (واکسن)‌های موردنیاز انسان) و وزارت بهداشت جهت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ‏بخشی از مقررات مالی دولت (2) پیش‌بینی شده است، چند نکته قابل ذکر است:
• اولاً قانون برنامه دولت را ملزم به تدوین برنامه در خصوص موضوع مزبور کرده است که تا کنون اقدامی صورت نپذیرفته است.
• ثانیاً در حکم لایحه فقط قسمت مربوط به تولید و ارتقای انواع ایمن‌ساز دیده شده است و موارد دیگر لحاظ نشده است.
• ثالثاً محتوای مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ‏بخشی از مقررات مالی دولت (2) ارتباطی با تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فراورده های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی ندارد و مرتبط با تدابیری جهت پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی و ... است

۴۱

بند «ح» ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تعیین عوارض گمرکی سیگار و تنباکوی وارداتی

۱

۷۰۱۱۲

ن

• در این قسمت از لایحه، وزارت صمت موظف به تعیین عوارض گمرکی سیگار و تنباکوی وارداتی علاوه بر موارد قبلی اعم از بند «ح» ماده (۷۳) شده است که محل هزینه‌کرد این منابع در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم‌برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس بایستی صرف شود، در لایحه دولت، محل هزینه‌کرد این منابع بابت نوسازی و تجهیز خطوط تولید صنعت دخانیات اختصاص یافته است.

۴۲

بند «ح» ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت

راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ  عمومی ، سبک  زندگی  مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور

۷

۷۰۵۶

ث

• بند «ث» تبصره (۷) در ارتباط با موضوع آب، کشاورزی و محیط زیست بوده و با موضوع مورد اشاره در بند «ح» ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم هیچ نسبتی ندارد.
• بند «ث» تبصره (۸) نیز که به موضوع فرهنگ و رسانه می‌پردازد در ارتباط با موضوع مورد اشاره در بند «ح» ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم، بی‌تفاوت بوده است.

۴۳

ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت

هزینه کرد یک درصد ( ١%) از  اعتبارات هزینه‌ای دستگاه های اجرایی  در راستای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی

۸

۷۰۱۱۲

چ

• در ماده (۷۷) قانون برنامه چنین موضوعی نیامده است.
•  حکم بودجه به دلیل اصلاح قوانین دائمی مغایر با بند «الف» ماده (۱۳) برنامه هفتم است.

۴۴

بند «ث» ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت

ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی

۱۰

۷۰۶۲

الف

• مفاد بند «الف» تبصره (۱۰) در ارتباط با ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها، تأمین  زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات ‏عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط بوده و با بند «ث» ماده (۸۵) قانون برنامه در خصوص شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت‌های شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی، از طریق «۱- شناسایی مؤلفه‌های کالبدی، جمعیت­شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی» و «۲- کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق» به ظاهر مرتبط است ولی به روش‌های مطروحه در قانون برنامه بی‌اعتناء است.

۴۵

بند «د» ماده (۹۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت

مولدسازی املاک و زمین ها

۲

۷۰۱۱۲

ف

•  بند «د» ماده (۹۲) در ارتباط با احداث حداقل ۲۰۰ مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) از طریق منابع ناشی از مولدسازی املاک، ‌زمین‌ها و مدارس کوچک‌مقیاس یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه وزارت آموزش و پرورش یا سایر منابع از جمله مشارکت‌های اجتماعی و خیرین  مفاد مندرج در بند «ف» تبصره (۲) در خصوص رعایت ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر قوانین و مقررات در مورد احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌باشد و غیر از تأکید بر رعایت مقررات مربوطه حاوی نکته‌ای در راستای اجرای حکم برنامه نیست.

۴۶

بند «الف» ماده (۹۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تغییـر نظـام تـأمین مـالی تحقیقـات دولتـی بـه منظـور جهـت دهـی فعالیت های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیازهای واقعی کشور

۴

۷۰۱۱۲

ح

• در لایحه بودجه بند«ح» تبصره (۴) وجود ندارد.

۴۷

ماده (۱۰۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت

انجام اقدامات لازم در راستای تقویت زیرساخت‌ها و  بهینه سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقای تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ملی

۵

۷۰۱۱۲

ج

• بند «ج» تبصره (۵) در خصوص حسن اجرای ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم بوده و با مفاد ماده (۱۰۳) ارتباطی ندارد.

۴۸

ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت

هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک

۵

۷۰۱۱۲

ج

• بند «ج» تبصره (۵) در خصوص حسن اجرای ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم بوده و با مفاد ماده (۱۰۷) ارتباطی ندارد.

۴۹

ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت

تأمین حسن اجرای قانون و هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانون برنامه

۵

۷۰۱۱۲

ج

• درحالی‌که در ماده (۱۱۸) بیان شده است که استقرار ناظران اجرایی با معرفی سازمان برنامه و تایید شورای عالی راهبری برنامه با مدت ماموریت یک سال است در لایحه دولت تمدید مأموریت ناظرین اجرایی و مایل تا پایان سال دوم برنامه بلامانع بیان شده است.
• همچنین درحالی‌که ماده (۱۱۸) بیان داشته است که «منابع اجرای احکام برنامه» هر‌سال در بودجه سنواتی درج می‌شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه ارائه گردد؛ در لایحه دولت سرجمع منابع اختصاص یافته به اجرای احکام برنامه در فروض بودجه ارائه نشده است.