نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
سرپرست گروه سیاست داخلی دفتر مطالعات سیاسی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
اعطای نقش مؤثر به مردم در سطح محلی به عنوان نزدیکترین سطح تماس حاکمیت با جامعه بر اساس رویکردهای مشارکتی، انتشار اطلاعات، مشاوره، تصمیمگیری و ثبت شکایات به یکی از ارکان موفقیت تمرکززدایی و تقویت اعتماد عمومی تبدیل شده است.
کلیدواژهها
خلاصه مدیریتی
بیان/ شرح مسئله
در مردمسالاری نمایندگی؛ شهروندان میتوانند از طریق حق رأی همگانی بر فرایندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری تأثیر داشته باشند. مشارکت شهروندان در انتخابات برای تعیین نمایندگان در هر تعریفی از مردمسالاری یک بخش ضروری محسوب میشود. با اینحال نامزدها و احزاب سیاسی به میزان اندکی برنامههای خود را برای پس از به قدرت رسیدن بهطور روشن و شفاف بیان میکنند. در بسیاری از کشورها نیز بهندرت به وعدههای دادهشده در طول رقابتهای انتخاباتی عمل میشود. ازاینرو دموکراسی نمایندگی همواره با چالشهایی ازجمله کاهش اعتماد، عدم حضور مردم در انتخابات و تقلیل مقبولیت سیستم سیاسی، عدم آیندهنگری و ترجیح سیاستهای کوتاهمدت متناسب با دوره نمایندگی و افزایش ناامیدی از امور سیاسی روبرو است. در جایی که تنها راه مشارکت شهروندان، رأی دادن است دموکراسی حداقلی و شکننده خواهد بود. این مسئله بهویژه در سطح محلی بهعنوان اولین سطح تماس مردم با سیستم حکمرانی حائز اهمیت است.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
در قرن بیست و یکم تلاش برای تقویت مردمسالاری و افزایش نقش مردم در سیاستگذاری اهمیت فزایندهای یافتهای است. مشارکت و همراهی مردم در امور سیاستی میتواند موجبات پیشرفت و ترقی یک جامعه را فراهم آورد. مشارکت مردم در امور سیاستی بنیان سلامت و نشاط اجتماعی را شکل میدهد. بر این اساس تمامی شهروندان حق دارند نقطه نظرات، نیازها، دیدگاهها و شکایات خود را در قالب و شیوههای پیشبینیشده مطرح کنند و وظیفه مقامات سیاسی است تا در برابر آنها پاسخگو باشند.
مشارکت شهروندان راهی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مهم و کنترل و هدایت آنها توسط شهروندان است. مشارکت شهروندی بهعنوان درگیری شهروندان در فرآیند تصمیمگیری دولتی و ارائۀ خدمات عمومی تعریفشده است [1]. مداخلۀ شهروندان با منافع اجتماعی مشخص در فعالیتهای عمومی، روشی برای دولتها است تا نیازها را بهتر درک کنند و از سوی دیگر نیز عموم مردم میتوانند با استفاده از آن، اقدامات و عملیات دولتی را مورد ارزیابی قرار دهند [2]و [3].
سازوکارهای مشارکت شهروندان را میتوان به دو دستۀ کلی «حق رأی» و «حق اظهارنظر» تقسیم کرد [4]. حق رأی پاسداشت حقوق ملت در اداره امور و صیانت از حق حاکمیت مردم است. مردم بهعنوان صاحبان حاکمیت حقدارند در تصمیمگیریهای اجتماعی مشارکت و در اداره امور دخالت کنند [5]. انتخابات یک سازوکار اساسی است که از طریق آن شهروندان میتوانند ترجیحات سیاسی خود را بیان کنند. این امر با رأی دادن به نامزد انتخاباتی یا حزب سیاسی که وعدههایش مطابق با انتظارات شهروندان است، محقق میشود.
در دموکراسی نمایندگی؛ شهروندان میتوانند از طریق حق رأی همگانی بر فرایندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری تأثیر داشته باشند. مشارکت شهروندان در انتخابات برای تعیین نمایندگان در هر تعریفی از مردمسالاری یک بخش ضروری محسوب میشود. با اینحال احزاب سیاسی به میزان اندکی برنامههای خود را برای پس از به قدرت رسیدن بهطور روشن و شفاف بیان میکنند. علاوه بر این، در بسیاری از کشورها بهندرت به وعدههای دادهشده در طول رقابتهای انتخاباتی عمل میشود. لذا دموکراسی نمایندگی همواره با چالشهایی ازجمله کاهش اعتماد، عدم حضور مردم در انتخابات و تقلیل مقبولیت سیستم سیاسی، عدم آیندهنگری و ترجیح سیاستهای کوتاهمدت متناسب با دوره نمایندگی و افزایش ناامیدی از امور سیاسی روبرو است.
در جایی که تنها راه مشارکت شهروندان رأی دادن است، دموکراسی حداقلی و شکننده خواهد بود. در دنیای امروز که مردم یک جامعه خواهان شفافیت و پاسخگویی بیشتر از طرف مقامات هستند، بسیار مهم است که دولتها در کنار انتخابات، ابزارهایی را توسعه دهند که نیازهای فزاینده را برآورده و روشهای مکملی را برای مشارکت مردم فراهم کنند تا صدای شهروندان در فرآیند تصمیمگیری بهتر و بیشتر شنیده شود. این امر یکی از عناصر اصلی حکمرانی کارآمد است و میتواند مسیرهایی را برای پاسخگویی مستقیم مقامات به وجود آورد که بهموجب آن ارائۀ خدمات عمومی بهبود یابد و فرآیند سیاستگذاری فراگیرتر و باکیفیتتر شود [6]. مشارکت از حیث «حق اظهارنظر» در جایی اتفاق میافتد که شهروندان از قدرت تأثیرگذاری بر اتخاذ، پیادهسازی، نظارت و ارزیابی تصمیمات مرتبط با مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برخوردار باشند و همچنین بتوانند پاسخگویی مقامات را مطالبه کنند.
در نظامهای مردمسالار معمولاً اشکال فراوانی از مشارکت غیر انتخاباتی شهروندان ترویج میشود. اگرچه برخی محققان درباره خطر تبدیل مشارکت غیر انتخاباتی شهروندان برای نهادهای نمایندهمحور هشدار دادهاند اما اشکال مشارکت غیرانتخاباتی در حال حاضر بهعنوان شاخص قابلاعتمادی از کیفیت مردمسالاری قلمداد میشوند و در سالهای اخیر دولتها بهطور فزایندهای از این روشها استفاده کردهاند تا اعتماد عمومی به فرآیندهای سیاسی را افزایش دهند [7].
البته هدف بههیچوجه این نیست که روشهای مشارکتی جایگزین دموکراسی نمایندگی شوند بلکه قرار است مکمل باشند و از آنها بهعنوان ابزار مفیدی برای استحکام بیشتر فرایند سیاستگذاری استفاده شود. روشهای مشارکتی بهعنوان مکمل ارزشمندی در مرحلۀ آمادهسازی فرآیند تصمیمگیری مورداستفاده قرار میگیرند و شهروندان را مستقیماً در تنظیم دستور کار مرتبط با مسائل پیچیده و بدخیم دخالت میدهند که در زندگی روزمره شهروندان مهم هستند.
بهویژه آنکه در بسیاری از مواقع مسائل مبتلابه جوامع چنان پیچیدهاند و تعداد گروههای ذینفع درگیر آنقدر بالاست که حلوفصل موفقیتآمیز آنها پای صندوق رأی غیرممکن است. ارتقای مردمسالاری از طریق کمک به ایجاد اعتماد و مدیریت یا حل منازعاتی صورت میپذیرد که صرفاً با انتخابات نمیتوان درباره آنها داوری کرد. یکی از مهمترین کارکردهای رویکردهای مشارکتی، کاهش هزینه شکست در مبارزه انتخاباتی است و از این رهگذر ماهیت منازعهبرانگیز سیاست «همهچیز برای برنده» را تلطیف میکند [6].
البته مزایای مشارکت شهروندان زمانی بهینه میشود که هر دو سازوکار حق رأی و اظهارنظر در نظام سیاسی نهادینهشده باشند [8] . این سازوکارها برای درک این موضوع هستند که مشارکت شهروندان و پاسخگویی به نیازها و ترجیحات آنها بخش مهمی از حکمرانی مردمسالار است [9].
یکی از موضوعات حائز اهمیت در بحث دموکراسی نمایندگی و مشارکتی توجه به تمایز آنها از مفهوم مردمسالاری مشورتی است. شباهت اصلی بین دموکراسی مشورتی و مشارکتی این است که هر دو به دخالت مستقیم شهروندان در تصمیمگیریهای سیاستی اشاره میکنند که این امر فراتر از گزینش نماینده از طریق انتخابات (مردمسالاری نمایندگی) است. بنابراین، این دو رویکرد نظام دموکراتیک فعلی را نقد میکنند و با تقویت آن درصدد اصلاحش هستند [10].
مردمسالاری مشورتی؛ یک نظریۀ کلی سیاسی است که در آن استدلال میشود تصمیمات سیاسی باید ناشی از یک بحث منصفانه و منطقی میان شهروندان باشد. دموکراسی مشورتی با دخیل کردن افراد جامعه از نژادها، طبقات اجتماعی، سنین و مناطق جغرافیایی در بحثهای مشورتی که بهطور مستقیم روی تصمیمات عمومی تأثیرگذار هستند، باعث میشود که صدای شهروندان در مراحل مختلف سیاستگذاری بهتر انعکاس یابد.
در فرآیندهای مشورتی، هیئتی به نمایندگی از جامعه شواهد را مورد ارزیابی قرار میدهند، در مورد یافتن زمینۀ مشترک با یکدیگر مشورت میکنند و پیشنهادهایی را برای نهادهای دولتی و عمومی در زمینۀ مسائل مختلف سیاستی ارائه میدهند. درواقع فرآیندهای مشورتی به انتخاب گروهی از افراد اشاره دارند که نمایندۀ یک جامعه هستند و از طریق یک فرآیند برنامهریزیشده زمان قابلتوجهی را صرف یادگیری و همکاری میکنند تا پیشنهادهای جمعی خود را به سیاستگذاران ارائه کنند. این فرآیند مبتنی بر این ایده است که تصمیمات سیاستی دموکراتیک باید بر اساس «بحث و تعامل منصفانه و منطقی میان شهروندان» و «فرصتهای مشورتی برابر برای شهروندان» اتخاذ شود[11].
اساساً نظریه دموکراسی مشورتی یک مدل هنجاری ایدئال از دموکراسی است. منظور از دموکراسی مشورتی در اینجا، سازوکاری سیاسی-اجتماعی است که در آن صلاحیت اعمال قدرت تنها برخاسته از تصمیمات جمعی اعضای جامعه است که آن نیز در فرایند (عقلانی) بحث و گفتوگو صورت میپذیرد [12]. بنابراین دموکراسی مشورتی کانون توجه را از نتایج نهایی به ویژگی فرایندهایی که این نتایج بهوسیله آنها قابلدستیابی هستند، تغییر میدهد [13].
بهطورکلی باور نظری در دموکراسی مشورتی بر آن است که فرآیند تأمل و مشورت، موجب بهبود کیفیت تصمیمات میشود. تصمیماتی که از این طریق گرفته میشوند، کاراتر و سنجیدهتر و از نظر اخلاقی قابلقبولترند [14]. الگوی مشورتی برخلاف لیبرال دموکراسی، تودههای مردم را متشکل از افرادی مجزا و منفک از یکدیگر نمیبیند که با هم پیرامون منافع خویش به توافق نظرهایی معین رسیده باشند؛ بلکه مردم را آحاد یک جمع واحد و منسجم اجتماعی میبیند که در بستر کنش سیاسی وحدت و یگانگی خود را تعمیق بخشیده و اراده خویش را بر وضعیت شکلگرفته اجتماعی سیاسی اعمال مینمایند [15] .
مردمسالاری مشارکتی قدمت بیشتری دارد و بهوسیله جنبشهای سیاسی در دهۀ 1960 در کشورهای مختلف مطرح شد که خواهان مشارکت بیشتر در فرآیند تصمیمگیری دولت بودند. ایده اصلی دموکراسی مشارکتی آن است که قابلیتهای شهروندان برای مشارکت باید افزایش پیدا کند که این امر مستلزم اصلاح نهادهای دموکراتیک است تا مشارکت معنادارتر و هدفمندتر شود[16]. تفاوتهای اصلی بین دموکراسی مشورتی و مشارکتی از نظر «تعداد مشارکتکنندگان»، «نوع مشارکت» و «نحوۀ انتخاب مشارکتکنندگان» است (جدول ۱).
جدول 1. تفاوت بین دموکراسی نمایندگی، مشورتی و مشارکتی
|
نوع دموکراسی |
تعداد مشارکتکنندگان |
نوع مشارکت |
روش انتخاب مشارکتکنندگان |
|
دموکراسی نمایندگی |
همه واجدین شرایط رأی |
انتخاباتی |
بر اساس تعیین سن حق رأی در قوانین انتخاباتی |
|
دموکراسی مشورتی |
گروههای نسبتاً کوچکی از مردم بهعنوان نمایندۀ آنها هستند؛ انجام بحثهای مشورتی عمیق میان تعداد زیادی از افراد دشوار است. |
ضرورت دارد مشارکتکنندگان در مورد یک موضوع بهخوبی آگاه باشند و دیدگاههای مختلف را در نظر بگیرند تا به یک قضاوت در مورد آنچه میشود کاملاً با آن موافق بود برسند. |
معمولاً از طریق انتخاب تصادفی گزینش میشوند تا یک نهاد عمومی (بهعنوان نمایندۀ مردم) شکل بگیرد. این نهاد میتواند دیدگاههای مختلف را مدنظر قرار دهد. |
|
دموکراسی مشارکتی |
تعداد زیادی از افراد. در حالت ایدئال هر فردی تحت تأثیر یک تصمیم مشخص قرار میگیرد. هدف رسیدن به وسعت نظر است. |
مشارکت بیشتر در تمام جنبههای سیاستی از همه شهروندانی که داوطلب مشارکت هستند؛ پذیرش و ترویج فرصتهای گوناگون مشارکت سیاسی. |
مشارکت خودگزینی تا افراد زیادی بتوانند تجربۀ خود را به اشتراک بگذارند. |
ماخذ: [17]
البته برخی محققان روشهایی را برای ترکیب دموکراسی مشورتی و مشارکتی پیشنهاد دادهاند؛ مانند استفاده از مشارکت آزادانه و گستردهتر در مرحلۀ اولیۀ توسعۀ پیشنهادهای و سپس تمرکز روی بحثهای مشورتی میان گروه کوچکتری از مردم جهت بررسی پیشنهادها، رسیدن به توافق در ارتباط با پیشنهادهای نهایی و تصمیمگیری [17].
بهطورکلی اگرچه دموکراسی مشارکتی و مشورتی زمانبر و هزینهبر هستند و نیازمند تعهد کامل از طرف تمام بازیگران یک جامعۀ میباشند اما به یکی از نوآورانهترین روشهای در حال گسترش حضور شهروندان در فرآیندهای تصمیمگیری سیاستی تبدیلشدهاند. علاوه بر این، چون اطلاعات دریافتشده توسط شهروندان در چنین فرآیندهایی عمومی میشود، شفافیت در تصمیمات سیاسی افزایش مییابد. به این دلایل، فرآیندهای مشارکتی میتوانند باعث افزایش اعتماد به مردمسالاری در سطح محلی و منطقهای شوند.
تبیین و بررسی شیوههای مشارکت مردم در فرایند سیاستگذاری در سطح محلی کمتر موردتوجه پژوهشهای انجامشده قرارگرفته اما در سطح ملی گزارشهایی درباره این موضوع به چاپ رسیده است که از آن جمله میتوان به گزارش «مطالعه تطبیقی شیوههای مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری و پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی» با شماره مسلسل ۱۹۰۵۰ اشاره داشت. در این گزارش بیانشده است «مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری در پارلمانهای مختلف به رسمیت شناختهشده است. استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی بهویژه اینترنت به ارتقای استانداردهای پارلمانی کمک بسیاری کرده است. مهمترین شیوههای مشارکت در فرایند قانونگذاری در غالب پارلمانها، طومار و استماع عمومی است و شیوههای دیگری چون اظهارنظر درباره طرح و لوایح، طومار علیه لایحه خصوصی، به رسمیت شناختن لابیها و امکان ثبت برخط لابی، مشارکت تعاملی، ایجاد گروههای فراحزبی یا مطالعاتی و سازماندهی اعتراضات وجود دارد که برخی موارد تنها در یک کشور اجرا میشود» [24].
تسهیل مشارکت شهروندان در تصمیمگیریها پایه و اساس مردمسالاری محلی محسوب میشود. حکمرانی محلی با مشارکت معنادار و قدرتمند شهروندان، اولین و اصلیترین حلقه مردمسالاری را شکل میدهد. گرایش به اصول و رویههای حکمرانی دمکراتیک آنهم در نزدیکترین سطح به مردم به نحوی از انحاء بازگشت به اصلیترین بنیادهای مردمسالاری در نظر و عمل است.
اکنون بسیاری در سراسر جهان پذیرفتهاند که حکومت محلی صرفاً یک دستگاه اداری شهری برای جمعآوری مالیات و عرضه خدمات ضروری مانند آموزش ابتدایی، مدیریت آب و فاضلاب، حملونقل یا تأمین مسکن نیست. بلکه مردمسالاری محلی اصلیترین بنیان تحقق مردمسالاری پایدار و باکیفیت است. حکمرانی محلی سطحی از مردمسالاری است که بهترین فرصت را برای شهروندان فراهم میآورد تا در تصمیماتی که برای جامعه اتخاذ میشوند، مشارکت فعال و مستقیم داشته باشند. مردمسالاری محلی نیرومند، سنگ بنای مردمسالاری سالم و قدرتمند در سطح ملی است [6].
البته در بسیاری از نظامهای سیاسی به دلیل تأکید بر اصلاحات در سطح ملی (مانند اصلاح یا تأسیس نهادها و فرایندهای سیاسی جدید، انتخابات ریاستجمهوری و مجلس) بهبود حکمرانی در سطح محلی کمتر موردتوجه بوده است. بنابراین هرچند بسیاری از طرحهای ابتکاری و تلاشها در زمینۀ ترویج حکمرانی کارآمد در سطح ملی اتفاق میافتد اما حکمرانی ضعیف در سطح محلی یک مشکل جدی محسوب میشود. ازآنجاییکه دولتهای محلی فاقد قابلیتها و ظرفیتهای کافی هستند، تلاش برای ترویج حکمرانی کارآمد در سطح محلی نیازمند مشارکت جامعۀ محلی است.
شایانذکر است زمانی که دولتها با محدودیتها و ناکامیهای مرتبط با مشکلات و ناکارآمدیهای ارائه متمرکز خدمات عمومی مواجه شدند گرایش به تمرکززدایی سازوکارهای ارائه خدمات افزایش یافت [18]. این تغییر جهت عمدتاً در چارچوب اصلاحات مرتبط با تمرکززدایی انجام شد که در آن دولت مرکزی، اختیارات و وظایف سیاسی، مدیریتی، مالی و اقتصادی را به واحدهای محلی منتقل میکند [19]. تمرکززدایی شامل «انتقال قدرت مدیریتی، مالی و اداری و وظایف دولت مرکزی به دولتهای سطح پایینتر ]محلی[» بوده است [20]. بنابراین در سطح محلی، زمانی تمرکززدایی تسهیل میشود که قدرت و اختیارِ اتخاذ تصمیمات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از دولت مرکزی به دولت و جوامع محلی انتقال یابد.
موضوع حائز اهمیت آن است که هرچند در ابتدا جهت تمرکززدایی انتقال منابع و وظایف برای بهبود نتایج مدیریتی و ارائۀ خدمات موردتوجه قرار گرفت اما بهمرور تغییری در این فرایند صورت گرفت و رابطۀ دولت و شهروندان در کانون تمرکززدایی قرار گرفت [9]. این تغییر ناشی از فرضیهای است که اینگونه شرح داده میشود «توسعه و پیشرفت محصولِ کاری است که مردم خودشان در مورد آن تصمیم میگیرند تا شرایط زندگیشان را بهبود بخشند» [21]. با توجه به تأکیدی که درباره نقش مردم وجود دارد، اکنون توانمندسازی و مشارکت شهروندان یکی از ارکان موفقیت تمرکززدایی محسوب میشود. پتانسیل تمرکززدایی در زمینۀ مشارکت بیشتر مردمی از طریق انتخابات محلی و ایجاد فرصت جهت مداخله در تصمیمگیری عمومی، نقشی کلیدی در حرکت به سمت تمرکززدایی داشته است.
چنین تمهیدی بر اساس این استدلالات صورت گرفته است که دولتهای محلی به نیازهای شهروندان بیشتر واکنش نشان میدهند و ترجیحات آنها را در تعیین نوع خدمات ارائهشده، میزان منابع موردنیاز و ابزارهای بهینه و تضمینکنندۀ ارائۀ اثربخش خدمات مدنظر قرار خواهند داد. این امر مستلزم آن است که دولتهای محلی از فرصت و ظرفیت سیاسی جهت اتخاذ تصمیمات اثربخش برخوردار باشند [22]. بنابراین احتمال مشارکت فعالانۀ شهروندان در فرآیند سیاسیِ محلی زمانی بیشتر است که آنها اعتقاد داشته باشند دولت محلی در اتخاذ تصمیمات تأثیرگذار استقلال دارد.
بحث اصلی مبتنی بر این امر است که «محل» در نظر و عمل، جایگاه بالقوهای را برای همگرایی بین دولت و جامعه فراهم آورده است. اولین برداشت این است که «محل» موضعی است که ظرفیت لازم برای حضور و مشارکت فعال تعداد کثیری از افراد در سیاست را فراهم مینماید. دوم اینکه سیاست محلی و نیاز به مردمسالاری را میتوان با این استدلال توضیح داد که تنها نهادهای محلی ظرفیت، علاقه و دانش کافی برای ارائه و نظارت بر خدمات و اتخاذ تصمیماتی همسو با شرایط محلی را دارند و به پاسخگویی مؤثر کمک میکنند. سرانجام با تصدیق تنوع اوضاع و نیاز محلهای مختلف میتوان مردمسالاری محلی را توجیه کرد. مردمسالاری محلی کمک میکند تا با تفاوتها کنار آمد و بر آنها فائق شد [23].
مشارکت شهروندان نیازمند توانمندسازی و تقویت این باور است که مشارکت میتواند تفاوتها را رقم بزند. امروزه محور اصلی وظیفه هر حکومت محلی مردمسالار چگونگی برقراری آشتی بین دو چالش اساسی است. اولین چالش این است که چگونه کارآمدی حکومت محلی در متن دنیای جهانی شده حفظ شود، آنهم در دنیایی که فشار برای دریافت خدمات با استانداردهای بالا، بسیار زیاد ولی تمایل به پرداخت مالیات محدود است و همزمان اعتماد به اصلیترین ابزارهای مردمسالاری نمایندگی (سیاستمداران حرفهای، احزاب، انتخابات، رسانهها و ...) در بسیاری از کشورها روبهزوال میرود. چالش دوم پیدایش نهادهای اجتماعی، سازمانهای مردمنهاد و انجمنهای مستقل است که قدرت دولت را محدود میکنند و بنیانی متفاوت را برای عرصه سیاست و عرضه خدمات فراهم آوردهاند.
در دنیای امروز ارائه کارآمد خدمات و حلوفصل چالشها و مشکلات نیازمند همکاری دولت و جامعه است. به عبارتی بهتر حکمرانی کارآمد در قرن بیست و یکم منوط به آن است که محدودیتهای اقدام دولت و نیز قدرت و چابکی نهفته در جامعه تصدیق شوند. افزایش روزافزون نشانههایی که دلالت بر افول اصلیترین ابزارهای مردمسالاری نمایندگی ـ از دو منظر ظرفیت برای جلب مشارکت و ایجاد اعتماد به تصمیمات دولت ـ دارند، شدیداً احساس میشود که ضروری است از طریق ایجاد فرصت مشارکت در ساختار مردمسالاری نمایندگی تجدیدنظر شود. به عبارتی بهتر تجربۀ دموکراسی نمایندگی در بسیاری از کشورها نابرابر و خیلی اوقات ناامیدکننده بوده است. لذا توسعۀ بیشتر دموکراسی مستلزم دموکراسیسازی مضاعف به معنای دموکراتیک شدن دولت و جامعۀ ضرورت دارد، زیرا آنها یکدیگر را حمایت، امکانپذیر (به این معنا که هیچکدام از آنها بدون دیگری وجود نخواهند داشت) و همچنین محدود میکنند [23].
گزارش پیشرو تلاش دارد تا ضمن بررسی اهمیت مشارکت شهروندان و رونق گرفتن مردمسالاری مستقیم در کشورهای مختلف، شیوهها و روشهای مختلف مشارکت مردم در سطح محلی را توضیح و تشریح نماید و در گزارش دوم نیز ضمن تشریح چگونگی طراحی فرایند مشارکتی، توصیههای سیاستی برای بهکارگیری و حضور مردم بر اساس تغییر قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سطح محلی ارائه کند.
در دنیای امروز و در سرتاسر جهان، مقامات دولتی و عمومی بیشازپیش از فرآیندهای مشارکتی برای حضور مستقیم شهروندان در حل برخی از مهمترین چالشهای سیاستی استفاده میکنند. وقتی فرآیندهای مشارکتی بهطور مؤثر اجرا شوند، سیاستگذاران میتوانند تصمیمات دشواری را در مورد مشکلات چالشبرانگیز اتخاذ کنند و اعتماد بین شهروندان و دولت را افزایش دهند. فرآیندهای مشارکتی فرصت رسیدن به راهحلهای بهتر را فراهم میکنند، چرا که از خرد جمعی و تنوع شناختی و دانشی بهره میبرند.
فرآیندهای مشارکتی میتوانند باعث شوند که تصمیمات عمومی توسط افراد بیشتری موردحمایت قرار گیرند؛ زیرا مردم به تصمیم اتخاذشده توسط افراد معمولی بیشتر از تصمیم اتخاذشده توسط دولت پشت دربهای بسته اعتماد میکنند. علاوه بر این، فرآیندهای مشارکتی به افزایش سطح دانش مشارکتکنندگان در مورد مسائل، ایجاد ظرفیت اجتماعی و کارآمدی سیاسی کمک میکنند [25] . با تکیه بر شواهد جمعآوریشده و تحقیقات انجامشده چندین دلیل برای اینکه چرا فرآیندهای مشارکتی میتوانند منجر به اتخاذ تصمیمات بهتر و افزایش اعتماد عمومی شوند بیان میشود:
بهطورکلی ذیل چهار سرفصل کلی تغییر گفتمان بوروکراتیک، ناامیدی از بوروکراسی، جستجوی یک ایدئال دموکراتیک و نیاز به مشارکت در کشورهای در حال پیشرفت میتوان دلایل گرایش کشورهای مختلف به تعبیه شیوههای مشارکتی در فرایند سیاستگذاری را توضیح داد. اگرچه استدلالهای مطرحشده تا حدودی با دلایلی که در بالا به آنها اشاره شد همپوشانی دارند اما جهت آگاهی و ترسیم تصویر کلانتر از علل تمایل به بهرهگیری از روشهای مشارکتی توضیح داده میشوند.
مشارکت شهروندان غالباً نتیجه اجتنابناپذیر یک حرکت منطقی از شیوههای حکمرانی بوروکراتیک و منزوی به سمت رویکردهای باز، شفاف و مشارکتی است. یکی از دلایل چنین حرکتی، تغییر در ارزشهای شهروندی در عصر جدید است. تحقیقات فرازمانی و فراکشوری مدارک و شواهدی دال بر یک تغییر جهانی ازجمله کاهش اعتماد به نهادهای رسمی و تمایل به دموکراسیهای مشارکتیتر ارائه میدهند[29]. از سوی دیگر تغییر اجتماعی بهویژه بالا رفتن آموزش و تحصیلات به تقاضای بیشتر برای مشارکت و دستیابی به اطلاعات منجر میشود و فناوریهای جدید دستیابی به اطلاعات را تسهیل میکنند. بنابراین شهروندان هم تمایل و هم راه و ابزار شکستن انحصار و کنترل متمرکز حکومت بر اطلاعات عمومی را در اختیار دارند. با توجه به این تغییرات، ساختارهای سلسله مراتبی منزوی بوروکراسی سنتی، ناهماهنگ با جوامع جدید به نظر میرسند.
سالیان متمادی مدل بوروکراتیک ـ سلسله مراتبی ماکس وبر به خاطر نداشتن عنصر پاسخگویی از جهات مختلف موردانتقاد قرار میگرفت. ثابتشده است که سازمانهای بوروکراتیک نمیتوانند یک رابطه فراگیر با شهروندان ایجاد کنند. ارزش بوروکراسی از تخصص نشأت میگیرد که آن را با ارزشهای دموکراتیک یا نمایندگی که زیربنای ایده مشارکت هستند، در تضاد قرار میدهد.
یکی از مدلهای جایگزین برای کاهش نارضایتی و پاسخگویی دموکراتیک و کنترل بوروکراتیک، الگوی مشارکتی است که شامل جستجو برای سازوکارهای سیاسی، دموکراتیک و جمعیتر برای ارسال پیام به حاکمیت است. مشارکت عمومی بهصورت یک کنترل بیرونی بر بوروکراسیهایی عمل میکند که قدرتشان بسیار گسترشیافته است. به نظر میرسد طرحهای پیشنهادی برای مشارکت به یک اندازه نسبت به بوروکراتها و مسئولان منتخب که هر دو بخشی از «بوروکراسی نمایندگی» هستند، بیاعتمادند.
بر اساس این دیدگاه، بوروکراسی نمایندگی مسئولیتپذیری فردی برای باورها، ارزشها و اقدامات را تضعیف میکند و قابل تطبیق و سازگار با آزادی نیست؛ زیرا اراده سیاسی را به دیگران واگذار میکند. بهجای بوروکراسی نمایندگی، طرفداران مشارکت از ایجاد و توسعه دموکراسی قوی حمایت میکنند که افزایش مشارکت شهروندی یکی از ویژگیهایش است. حکومتهای محلی به خاطر اندازه بیشتر مستعد بهرهگیری از این رویکرد هستند.
ماهیت آرمانی اهداف مشارکت بهویژه آرزوی دستیابی به ایدئال دموکراتیک، جذابیت آن را تا حد زیادی توضیح میدهد. رفتارهای کمینهگرای بر اهمیت مشارکت برای جلوگیری از بیگانگی از دولت و حفظ پایداری و ثبات نظام سیاسی تأکید میکنند. یک رویکرد فعالتر توجه بیشتر به مشارکتی نشان میدهد که مزایایی برای شهروندان ایجاد میکند و شانس تحقق آرزوی دموکراتیک، یعنی داشتن تأثیر و نفوذ واقعی بر فرایند حکمرانی را به آنها میدهد. مشارکت، ارزش شهروندان را آشکار میکند و به آنها اجازه میدهد احساس مالکیت کنند و نقش فعالی در کنترل محیط و توسعه ظرفیتشان برای شهروند بودن بپذیرند.
در کشورهای در حال پیشرفت نیاز به مشارکت کاملاً واقعی است. بهویژه آنکه موجب تقویت حکمرانی، شفافیت و کاهش فساد میشود و به افراد کمک میکند تا شهروندان بهتری باشند:
مشارکت، حکمرانی را تقویت میکند. طرفداران مشارکت در کشورهای درحالتوسعه به فساد، تخصیص مبهم و غیرشفاف منابع، عدم ارائه خدمات اساسی و ساختار قدرتی که به غیر نخبگان فرصت اندکی میدهد تا نظراتشان را اعلام کنند تا به گوش مسئولان برسند، اشاره میکنند. ناتوانی در حکومتداری به شیوهای باز، شایسته، کارآمد و قابل پیشبینی مانع رشد و توسعه اقتصادی نیز شده است [29] . بنابراین کشورهای درحالتوسعه به عملکرد پاسخگویانه، شایسته و صحیح نیاز دارند؛ مشارکت راهی برای دستیابی به این اهداف است.
مشارکت عدالت اجتماعی را افزایش میدهد. بسیاری از بحثها و استدلالها در حمایت از مشارکت بر مبنای این ادعای هنجاری هستند که در هر نظام مردمسالار، شهروندان حق دارند در تصمیماتی که بر آینده آنها تأثیر میگذارند اظهارنظر کنند. از سوی دیگر حذف و طرد فقرا و محرومین در کشورهای درحالتوسعه آنقدر شدید بوده که بهنوعی توانمندسازی حسابشده و سنجیده نیاز است.
مشارکت به افراد کمک میکند شهروندان بهتری شوند. مشارکت با تحقق بخشیدن به «آموزش شهروندی» برای مردمی که دخالت اندکی در زندگی اجتماعی دارند، میتواند مزایای گستردهتری به شهروندان و جامعه اعطا نماید. مشارکت به شهروندان کمک میکند با حقوقشان آشنا شوند، دیدگاهها و نظراتشان را ارائه کنند و مشاهده نمایند که این نظرات بر سیاستها و اقدامات تأثیر میگذارند. از طریق مشارکت، شهروندان زبان و شیوههای اساسی حکمرانی را فرامیگیرند [29].
مشارکت موجب افزایش سرمایه اجتماعی میشود. سرمایه اجتماعی، اعتماد و اطمینانی است که وقتی دولت و جامعه با یکدیگر منفعت عمومی را تعقیب میکنند، توسعه مییابد. سرمایه اجتماعی بنیان مشروعیت نهادهای حکومتی و برای حکمرانی مؤثر و کارآمد ضروری است. بدون وجود سرمایه اجتماعی (زمانی که اعتماد و اطمینان وجود ندارد) پیشرفت برنامههای دولت با مانع مواجه میشود و در بلندمدت، جوامع فاقد اعتماد، ناکارآمد شده و در بدترین حالت خشونت در بین نیروهای اجتماعی افزایش مییابد. مشارکت یکی از ابزارهای حیاتی در تقویت سرمایه اجتماعی و نیز تولید آن است درزمانی که چنین سرمایهای وجود ندارد.
بهطورکلی این فرضیه پذیرفتنی است که دولت با راهاندازی فعالانۀ فرآیندهای مشارکتی بهعنوان دولتی قلمداد میشود که پذیرا و پاسخگوی دیدگاههای شهروندان است. چنین ویژگیهایی منجر به اعتماد بیشتر به سیاستمداران نیز میشود، زیرا شهروندان احساس میکنند که نمایندگان آنها آمادگی بیشتری برای گوش دادن به نظراتشان دارند [3].
مشارکت منجر به افزایش شفافیت و کاهش فساد میشود. ازآنجاییکه در فرآیندهای مشورتی اطلاعات دریافتی توسط شهروندان علنی میشود، افراد بیشتری از جامعه میتوانند استدلالهای استفادهشده در فرآیند تصمیمگیری را مطالعه و تحلیل نمایند. بیشک چنین فرآیندهایی شفافیت تصمیمات سیاسی را افزایش میدهند. در عصری که ارائۀ اطلاعات غلط نیز بهطور فزایندهای تبدیل به بخشی از دستور کار عمومی شده است، فرآیندی که در آن منابع متفاوت اطلاعاتی در دسترس است و آنها را بهطور شفاف و عمومی با یکدیگر ترکیب میکند، خطر تسلط این نوع اطلاعات بر فرآیند تصمیمگیری را کاهش میدهد. از سوی دیگر ازلحاظ نظری، انحراف و تطمیع گروهی از شهروندان که با یکدیگر مشورت میکنند، غیرممکن نیست اما شرایط، این امر را بسیار سخت میکند. در چنین فرآیندی تمام شهروندان کاملاً در فرآیند تصمیمگیری نقش برابر دارند و لذا تعداد زیادی از شهروندان باید فاسد باشند تا بتوانند روی تصمیم اتخاذشده در فرآیند مشورتی تأثیر بگذارند [7].
بهطورکلی مشارکت شهروندان بهواسطۀ انتشار اطلاعات و افزایش آگاهی عمومی در مورد اقدامات دولت باعث بهبود فرآیند پاسخگویی و کاهش فساد میشود. مشارکت شهروندان هزینۀ سیاسی تصمیمات ناکارآمد را افزایش میدهد. شهروندان با مشارکت خود مالکیت فرآیند تصمیمگیری را به دست میآورند و حاضر هستند هزینۀ آن را پرداخت کنند. مشارکت حاشیهنشینان و فقرا در فرآیند تصمیمگیری منجر به تدوین سیاستهای طرفدار آنها میشود و ازاینرو، ارائۀ خدمات عادلانه را تضمین میکند.
شایانذکر است اگرچه حمایت فراوانی از گسترش مشارکت مردم در سیاستگذاری مطرح میشود اما انتقاداتی نیز به آن واردشده است. نخست اینکه منتقدان به هزینههای زمانی و مالی ناشی از سازوکارهای مشارکتی اشاره میکنند. ثانیاً، آنها استدلال میکنند که شهروندان در هر جامعهای ممکن است همیشه بر سر نیازهای اولویتدار توافق نداشته باشند. ازاینرو نیل به توافق درباره کاری که باید انجام شود دشوار است و درنتیجه ارائۀ خدمات به تعویق میافتد [19]. بااینوجود نهادینه شدن فرآیندهای مشورتی در چرخه سیاستگذاری و فرآیندهای تصمیمگیری باعث میشود که دولتها بتوانند تصمیمات دشواری را اتخاذ کنند. نهادینه شدن بهواسطۀ تضمین یادگیری و تجربه جمعی باعث بهبود فرایند حکمرانی میشود و بهطور بالقوه از طریق فراهم کردن فرصت برای افراد بیشتر جهت مشارکت در تصمیمات عمومی باعث افزایش اعتماد به دولت و تقویت کیفیت مردمسالاری میشود.
5.مبانی و ساز و کارهای مشارکت در اسلام
یکی از ارکان مهم پایداری هر نظام سیاسی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش است. در نظام اسلامی، مردم حاکم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و دارای حق مشارکت در همه شئون حیات جمعی هستند.
منظور از مشارکت مردم در عرصه اجتماعی این است که خداوند متعال تعیین سرنوشت جمعی را به خود انسانها تفویض کرده است. به عبارتی بهتر یکی از آزادیهایی که انسانها به حکم فطرت، عقل و شریعت دارند، حق تعیین سرنوشت جمعی است[۳0]. در نظامهای سیاسی مبتنی بر مبانی اومانیسم، مشروعیت و مقبولیت حکومت با مشارکت سیاسی تحقق پیدا میکند اما در نظامهای سیاسی الهی، مقبولیت نظام سیاسی با مشارکت سیاسی محقق میشود[۳1]. بنابراین در اندیشه دینی نمیتوان همه مسائل را به آرای عمومی سپرد.
در اندیشه دینی، عرصه عمومی به دو بخش امرالله و امرالناس تقسیم میشود: بخش امرالله به آن دسته از مسائل اختصاص دارد که در متون دینی، نظر خاصی بدان تعلق گرفته است؛ یعنی عرصهای که احکام و قوانین مسلم الهی در آن قرار دارد و بدین جهت حفظ حرمت آن بر هر متدینی واجب و لازم است. حاکمان و متصدیان حکومت دینی نیز از صدر تا ذیل موظف اند از چنین حریمی مواظبت کنند؛ چه از آن حیث که خود یکی از افراد معتقد به دین هستند و چه از آنجهت که متولی امور جامعه دینی اند [۳2]. ازاینرو میتوان گفت در یک جامعه و حکومت دینی نبایدمرزهای احکام و قوانین الهی بهعنوان امرالله کم اهمیت یا نادیده انگاشته شود.
خداوند متعال در آیه (36)سوره احزاب میفرمایند: «هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند، به گمراهی آشکاری گرفتارشده است» . ازاین رو عرصه احکام و دستورات الهی، میدان تبعیت و پیروی است و هیچ مؤمنی حق ندارد اوامر الهی و فرمانهای پیامبر گرامی اسلام(ص) را مورد بی اعتنایی و مخالفت قرار دهد[۳3].
عرصه امرالناس؛ به اموری از زندگی بشر اطلاق میشود که شارع مقدس، الزام خاصی درباره آنها ندارد. در این بخش، حکومت بر اساس نظرات و آرای مردم، هدایت و اداره میشود و کارگزاران موظف اند طبق خواسته و اراده آنان به مدیریت جامعه بپردازند. با تأمل در آیات و روایات (که در ادامه توضیح داده خواهد شد) میتوان دریافت که استفاده از آرای افراد جامعه، امری حاشیه ای نبوده و نیست بلکه، یک اصل در سیره حکومت اسلام است و حضرت رسول اکرم (ص) موظف بودند در امور جامعه، نظرات و آرای مردم را داشته باشند[۳2].
از همین منظر و دیدگاه شهید محمدباقر صدر (ره)، احکام اقتصادی اسلام را مشتمل بر دو بخش تعریف مینماید ۱-بخشی که شارع، به نحو منجز و مشخص، احکام و قوانین آن را وضع کرده است و هیچگونه تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. 2-بخش دیگر آن، «منطقه الفراغ» نام دارد که رسالت وضع و تشریع قوانین و احکام آن به عهده دولت اسلامی گذاشته شده تا بر اساس مقتضیات هر زمان، جهت وصول و دسترسی به اهداف عامه اقتصاد اسلامی وضع و تقنین گردد[۳4].
مطابق توضیح بالا پیامبر اسلام (ص) هرگز در احکام الهی با مردم مشورت نمیکرد، بلکه در این امور صرفاً تابع وحی بود[۳5] اما مردم در امور شخصیه و عمومی کشور، صاحب رأی هستند زیرا دین الهی آنان را صاحب رأی دانسته و رهبر و فقیه جامع الشرایط نیز مردم را صاحب رأی و حق میداند و کمال توجه را به خواسته های برخاسته از آراء و اندیشه های بشری آنان می کند؛ مثلا اینکه مردم چگونه زندگی میکنند، چگونه شیلات و کشتیرانی و هواپیمایی داشته باشند، روابط بین ِ المللی آنان چگونه باشد، با چه کسی دادوستد کنند و با چه کسی نکنند، رژیم حقوقی دریا چگونه باشد، اینها و بسیاری از امور دیگر جزء امرالناس هستند که با نظر و مشورت مردم صورت میگیرد [۳6]. لذا تصمیم گیری درباره این امور با در نظر گرفتن اصول و ضوابط و با توجه به مقتضیات و شرایط زمان و مکان و با مشارکت مردم صورت میگیرد که در گذر زمان نیز میتواند تغییر یابد.
5-1.مبانی فقهی مشارکت
تسهیل مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی- سیاسی خویش مبتنی بر اصولی است که در متون اسلامی به آنها اشاره شده است. برخی از آنها به قرار زیر است:
نظریه عدل الهی: اگر بشر، موجودی فطرتاً اجتماعی است ناگزیر این نتیجه نیز حاصل میشود که انسان به تبع اجتماعی بودن باید سیاسی هم باشد؛ چراکه تشکیل هیچ اجتماعی بدون تدبیر امور و اداره آن ممکن نیست. از طرف دیگر شاید غیرعقلانی و ناعادلانه باشد که انسان به عنوان موجودی اجتماعی که در اجتماع نیز زندگی میکند اما در سرنوشت اجتماعی خویش دخالتی نداشته باشد. بر اساس نظریه عدل، خداوند حکیم انسان را در زندگی سیاسی خود آزاد گذاشته و قدرت اراده و خلق افعال سیاسی به او داده و بر اساس ملاکهایی که عمدتاًناشی از حسن و قبح عقلی افعال است انسان را مسئول اعمال و کردار سیاسی خود کرده است[۳۷].
اصل رضایت عمومی: رضایت همگانی بر پایه مفهومی است که در متون اسلامی به عنوان «رضایت عامه» یا «رضی العامه» آمده است که مطابق آن مسئولان جامعه موظف شده اند رضایت عمومی را در نظر بگیرند و اقدامات و برنامه های خود در راستای ایجاد و تقویت آن تنظیم نمایند.
در نامه (53) نهج البلاغه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر درباره جلب رضایت مردم می فرمایند: «باید محبوبترین کارها نزد تو اموری باشد که در جهت رعایت حق از همه کاملتر و از نظر عدالت شاملتر و ازنظر رضایت عمومی مردم جامعتر باشد، زیرا خشم توده مردم خشنودی خواص (اقلیت پرتوقع) را بی اثر می سازد اما ناخشنودی خاصان با رضایت عامه مردم بخشوده و جبران پذیر است... و (بدان) ستون دین و شکل دهنده جمعیت مسلمانان و نیروی دفاعی در برابر دشمنان، تنها توده ملت هستند، بنابراین گوش به سوی آنها فرا ده و توجه به آنها داشته باش»[۳8].
یکی از راههایی که میتواند منجر به افزایش رضایت عمومی شود تسهیل مشارکت مردم در تصمیم گیریهای مربوط به امورات زندگی خودشان است. در این صورت است که احساس همگرایی و تعلق خاطر در آنها تقویت خواهد شد و با تعامل بهتر حکومت و مردم مسیر پیشرفت جامعه هموارتر میشود.
از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) تلاش برای ایجاد احساس رضایتمندی در مردم، هم عامل ماندگاری حکومت است و هم رضایت خداوند متعال را به دنبال دارد. ازاینرو، سفارش امام خمینی (ره) به سازمانها و نهادهای نظام اسلامی آن بود که با پرهیز از سختگیری به مردم با آنان رفتار شایسته ای داشته باشند و زمینه مشارکت مردمی در فعالیتهای دولتی را فراهم سازند؛ زیرا همراهی و همگامی مردم با نظام سیاسی موجب پایداری آن خواهد بود و هر کشوری در پناه پشتیبانی مردم به پیشرفت روزافزون دست می یابد[۳9].
اصل مقدمه واجب: اصل مقدمه واجب از قواعد مهم اصول فقه است که فقها در موارد متعددی به آن تمسک جسته اند. بر پایه این قاعده، اگر تحقق واجبی به مقدمات و امور دیگری وابسته باشد، آن مقدمات به تبع وجوب شرعی می یابند. بنابراین، همانگونه که اصل تأسیس حکومت از ضروریات عقلی محسوب میشود، مقدماتی هم که باعث ثبات سیاسی و اقتدار حکومت میشوند، از واجبات ضروری به شمار می آیند. به عبارت بهتر در شیوه حکمرانی امروزی، اندیشمندان سیاسی بر این باورند که مشارکت سیاسی و همدلی مردم با حکومت، موجب استمرار و ثبات آن میشود، بنابراین رعایت حقوق مشارکتی مردم به تبع از واجبات شرعی به شمار می آید[40].
بر این اساس حاکم اسلامی میتواند مشارکت سیاسی و انتخاباتی را بر تک تک افرادی که در سایه حکومت اسلامی زندگی میکنند واجب کند و آنان نیز موظف به اجرای این حکم باشند؛ زیرا این حکم تأمین کننده اهداف و موجب تقویت نظام اسلامی است[41].
حضرت امام خمینی (ره) در وصیت نامه الهی-سیاسی خود در شرایط ویژه ای که شرکت در انتخابات، مقدمه ضروری برای حفظ نظام باشد، عدم شرکت در آنرا نه تنها از گناهان کبیره بلکه بدترین گناه کبیره اعلام کرد: «وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب میکنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود؛ مثلادر انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول می باشند. ازاین قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام می باشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آتیه؛ و چه بسا که در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است»[42].
اصل لزوم نظارت:مردم مسلمان بر اساس تعالیم اسلامی وظیفه و حق دارند که در برابر نحوه اداره امور جامعه بی تفاوت نباشند. امکان انجام این وظیفه و استمرار آن جز با قبول نقش نظارتی مستمر برای مردم و نهادهای منتخب فراهم نخواهد شد [43].
بی شک نظارت و مسئولیت در قبال امور و مسائل جامعه موجب جلوگیری از استبداد رأی، همگرایی اجتماعی، انسجام تصمیمات و پیشرفت جامعه خواهد شد.
حضرت محمد (ص) درباره مسئولیت جمعی افراد جامعه می فرمایند: «بدانید که همه شما مسئولید و همه شما نسبت به . زیردستانش بازخواست میشوید» .
حضرت علی (ع) در نامه ای خطاب به مردم مصر درباره وظیفه آنها فرمودند: «ای مردم مصر نگویید ما سرپرستی چون مالک و امامی چون علی (ع) داریم. اگر در صحنه حاضر نباشید شکست میخورید. ما در حال نبرد و جنگ با باطل هستیم. جامعه ای که در خواب باشد دشمن بیدارش او را رها نمی کند»[44].
حضرت امام خمینی (ره) نیز در بیاناتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به مناسبتهای مختلف داشته اند بر لزوم مسئولیت پذیری و نقش مردم در فرایندهای سیاسی و نظارت بر تصمیمات و اقدامات مقامات سخن گفته اند. از جمله معظم له در سال ۱۳۵۸ در جمع روحانیون و برخی از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره لزوم مراقبت مردم از مسئولان میفرمایند: «همه و همه ملت موظف اند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئله مهم است. همه ملت موظف اند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الآن مربوط به اسلام است... و اگر خدای نخواسته یک کسی پیدا شد که یک کار خلاف کرد، اعتراض کنند مردم؛ مردم همه به او اعتراض کنند که آقا چرا این کار را میکنی».[45].
حضرت امام خمینی (ره) از حضور مردم در عرصه اجتماعی و سیاسی به عنوان معجزه و هدیه الهی نام می برند و می فرمایند: «اگر فایده ای از این جمهوری اسلامی نداشتیم، الا همین حضور ملت به همه قشرهایش در صحنه و نظارت همه قشرها در امور همه، این یک معجزه ای است که جای دیگر من گمان ندارم تحقق پیدا کرده باشد و این یک هدیه الهی است که بدون اینکه دستهای بشر در آن دخالت داشته باشند، خدای تبارک و تعالی به ما اعطا فرموده است» [46].
5-2.سازوکارهای مشارکت
بررسی و پژوهش در متون اسلامی بیانگر وجود مفاهیم و عباراتی است که بیانگر سازوکارهای مشارکت مردم در امور سیاسی-اجتماعی است. پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) که موفق به تشکیل دولت اسلامی شدند از راههای مختلف مردم را به مشارکت در امور جامعه اسلامی، ترغیب و تشویق می کردند.
بیعت: یکی از مظاهر آشکار مشارکت سیاسی در اندیشه اسلامی، بیعت است که از رهگذر اراده جمعی امت، تعامل میان حکومت و جامعه را به نمایش میگذارد. بیعت در صدر اسلام دارای اهدافی بود که مهم ترین آن را میتوان در محورهایی چون عضویت رسمی افراد و مجموعه ها در جامعه اسلامی، پیمان وفاداری برای شرکت در امر مهم و احراز و اثبات مقبولیت خلاصه کرد. بر این اساس، گاه بیعت برای اعلام حضور و مشارکت در امور مهم و در مواردی هم برای احراز مقبولیت حکومت صورت میگرفت. بنابراین بیعتهایی که برخی ائمه معصومین (ع) با پاره ای از مردم داشتند به قصد مشروع ساختن حکومتهایشان نبود، بلکه به قصد فعلیت بخشیدن به آن بود[۳3].
یکی از مهمترین روایتهای تاریخی دراین باره، نامه حضرت علی (ع) به طلحه و زبیر درباره بیعت شکنی آنها است: «شما میدانید ـ هر چند کتمان کنید ـ که من به دنبال مردم نرفتم؛ آنها به سراغ من آمدند و من دست بیعت به سوی آنها نگشودم تا آنها با اصرار با من بیعت کردند و شما دو نفر از کسانی بودید که به سراغ من آمدید و با من بیعت کردید ... اگر شما از روی میل و رغبت با من بیعت کرده اید (بیعت شکنی شما حرام بوده) باید بازگردید و فوراً در پیشگاه خدا توبه کنید و اگر بیعت شما از روی اکراه و نارضایت یبوده راه را برای من نسبت به خود گشوده اید، زیرا ظاهراً اظهار اطاعت کردید و در دل، قصد عصیان داشتید (زیرا راه منافقان را پیمودید و این حرکت منافقانه مستوجب عقوبت است)»[47].
شورا: عبارت شورا به معنای رسیدن به راه درست و صحیح از طریق نظرخواهی از عقلا و خردمندان است. در اندیشه سیاسی اسلام، نظریه شورا یا مشورت نزدیکترین نظریه ای است که با ایده مشارکت همنشینی مفهومی و معنایی دارد و درعین حال به لحاظ منطقی با آن بیشترین سازگاری را دارد. شورا در اسلام، نهادی اجتماعی–سیاسی است که راهبری جامعه و اعمال حکمرانی را بر اساس خرد جمعی تعریف میکند[۳0].
قرآن کریم که مهمترین و معتبرترین منبع برای دریافت احکام و موازین شرعی است، یکی از امتیازات جامعه اسلامی را حرکت و عمل بر پایه مشورت، تبادل نظر و تصمیم گیری جمعی دانسته و بر انجام آن تأکید داشته است[49].
خداوند متعال در آیه (159) سوره آل عمران خطاب به پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: «به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان [مردم] نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن! اما هنگامیکه تصمیم گرفتی، (قاطع باش! و) بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.» خداوند متعال در آیه (38) سوره شوری می فرماید: «و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند.»
علامه طباطبایی درباره این آیه سوره شوری عنوان میدارد: «در جمله «و امر هم شوری بینهم» به ویژگی مهم و بنیادی مؤمنان اهل رشد و عمل اشاره شده بدینصورت که آنان در به دست آوردن اندیشه صحیح و دیدگاه جامع و متقن به صاحبان عقل و اندیشه و خرد مراجعه می کنند و ضمن جمع آوری کلیه دیدگاهها، بهترین آنها را گزینش و تبعیت می کنند و در واقع این آیه با آیه «الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» نزدیک است: و راه رسیدن به بهترین راههای موجود در هر عرصه ای برای دستیابی به واقعیت مشورت است: چرا که ... هیچ قومی در کارهایشان با یکدیگر مشورت نکردند مگر آنکه به بهترین راههای موجود دست یافتند» [۵0].
نکته حائز اهمیت آن است بر اساس نظریه وجوب تعلیمی، چون معصوم (ع) مصون از خطا و اشتباه حتی در امر سیاسی است، حکم قرآنی شورا نسبت به معصوم (ع) ماهیت تعلیمی پیدا میکند و این وجوب از باب «تعلیم امت» است [51].در واقع نکته مهم آن است که حتی پیامبر اسلام (ص) که معصوم و متصل به منبع وحی بوده متعهد به انجام مشورت در امر سیاسی است و در جنگ بدر، احد، خندق، روز حدیبیه، فتح مکه، غزوه طائف و تبوک ... با یاران و اصحاب خود به مشورت می پرداخت.
امربه معروف و نهی از منکر:فریضه امربه معروف و نهی از منکر؛ رسالتی همگانی در راستای اصلاح اعمال و رفتار فردی و مقابله با انحرافات در جامعه اسلامی است. هرچند امربه معروف و نهی از منکر به عنوان دو فرع از فروع دین مطرح است، اما از نظر تأثیری که از مجموعه تعالیم دینی میگذارد، چنان وسیع است که بخش اعظم شریعت را در بر میگیرد[52].
امرونهی در امور مربوط به مدیریت سیاسی و اداره جامعه، یکی از حوزه های این تکلیف دینی به شمار می آید. دیدگاه جامع نگر به دین که تعالیم دینی را از حوزه فردیت و معنویت به گستره اجتماع تسری میدهد، عرصه سیاست و اجتماع را بارزترین نمود امربه معروف و نهی از منکر میداند. با این تفکر، کلیه شهروندان در قبال اوضاع جاری جامعه، رفتار و گفتار صاحبان قدرت و کارگزاران حکومت اسلامی، وظیفه نقد، نصیحت و نظارت را بر عهده دارند[40].
در قرآن کریم آیه های بسیاری درباره امربه معروف و نهی از منکر وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میشود:
نصیحت ائمه مسلمین:«نصیحت ائمه مسلمین» یکی از مفاهیم مرتبط با رابطه حکومت و مردم در اندیشه دینی است که از دیرباز در فقه سیاسی اسلام مطرح بوده است. براساس این مفهوم همه مردم حق دارند زمامداران را نصیحت و آرا و نظریات خیرخواهانه و مشفقانه خود را برای اطلاع رسانی و راهنمایی کارگزاران حکومت از اوضاع و احوال جامعه یا برای اصلاح رفتار آنان مطرح سازند[40]. فریضه «نصیحت ائمه مسلمین» از چنان جایگاه و اهمیتی در منظومه گفتمانی حضرت علی (ع) برخوردار است که آن را حق حاکم بر مردم دانسته تا به طور طبیعی مردم به انجام آن مکلف باشند و نتوانند آن را کنار بگذارند: «و اما حق من بر شما این است که: به بیعت وفادار باشید و در نهان و آشکار، حق خیرخواهی ادا کنید، چون شما را بخوانم، اجابت نمایید و چون فرمان دهم بپذیرید.»
با این توضیحات می باید اذعان داشت در نظام سیاسی اسلام مبتنی بر نص قرآن کریم، سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) مشارکت مردم در امور اجتماعی به شیوه های مختلف جایگاه فوق العاده ای دارد. البته عملیاتی شدن حضور مردم در عرصه سیاسی- اجتماعی مستلزم تعهد کارگزاران نظام سیاسی به رعایت آزادیهای شرعی و قانونی، برابری و روحیه انتقادپذیری و از سوی دیگر نهادسازی در راستای تسهیل مشارکت آنها برای اثرگذاری بر سیاستگذاری و تصمیم گیریها در سطوح مختلف حکمرانی است.
یکی از شاخصههای نظام مبتنی بر مردمسالاری پذیرندگی یا باز بودن آن در برابر مردم است. البته ممکن است بسیاری از افراد ترجیح دهند که وقت خود را صرف فعالیتها و امور دیگر نمایند یا با مشکلات و محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند و بنابراین زمان فعالیت جهت تأثیرگذاری بر امور را نداشته باشند. بااینوجود سادگی و آسانی مشارکت در سطح محلی به مردمسالاری ارزش ویژهای میدهد. ارزش حیاتی حکمرانی محلی این است که باز است، موانع اندکی برای بیان نظرات و دیدگاهها دارد و مشکلات سازماندهی ضعیف و عدم دسترسی به منابع را تا حدی جبران میکند.
البته بهکارگیری مدلهای مشارکتی در فرایند سیاستگذاری در سطح محلی منوط به آن است که مقامات بهمنظور بهبود فرآیند تصمیمگیری باید یک برنامۀ اجراییِ محلی را طراحی و پیادهسازی کنند تا دسترسی به بینشها، دیدگاهها و تخصصهای نهادها و بازیگران مختلف (شهروندان، نهادهای اجتماعی، کسبوکارها و ...) میسر شود. در این فرایند رویکرد نهادها در سطح محلی میباید مبتنی بر سیاستگذاری باز باشد تا تدوین و توسعۀ سیاستها به روشی شفاف و مشارکتی انجام شود. سیاستگذاری باز؛ روشی را برای اتخاذ سیاستها و تصمیمات توصیف میکند که ماهیتی تعاملی دارد. این امر به دولتهای محلی اجازه خواهد داد که بهتر بین سیاستگذاری و نیازها و نگرانیهای مردم ارتباط برقرار کنند و در نتیجه، برنامههای اجرایی و سیاستهای محلی را پیادهسازی نمایند [53]. شایانذکر است یک روش واحد برای سیاستگذاری باز وجود ندارد و تصمیمات سیاسی با توجه به موضوع، زمان، شرایط و ... به رویکردها و فرایندهای متفاوتی نیاز دارند.
در سطح اول طیف، فرآیندهایی هستند که به اطلاع عموم میرسند یا «اطلاعات عینی را در اختیار عموم قرار میدهند تا به آنها در درک مشکل، جایگزینها، فرصتها و/یا راهحلها کمک کند». در این سطح، عموم مردم عملاً هیچ اختیار سهیم شدهای در تصمیمگیری ندارند. بنابراین، وعدهای که دولت (در سطح ملی یا ملی) به مردم داده است بهسادگی این است که «ما شما را در جریان خواهیم گذاشت». البته اطلاعرسانی به مردم باید بهعنوان یک اصل اساسی در مورد نحوه تعامل دولت محلی با شهروندان تلقی شود و نه بهعنوان پایینترین پله نردبان مشارکت. ماهیت این سطح بیانگر آن است که مقامات محلی متعهد به تضمین دسترسی آزاد و آسان تمام مردم به اطلاعات است.
در این سطح اطلاعرسانی مستلزم دو اقدام مهم است. ابتدا مطالعات و اسناد از حالت محرمانگی خارج شوند و عموم امکان دسترسی به آن را داشته باشند. دوم آنکه به میان مردم رفته و موضوع متناسب با فهم مخاطب شرح و بازگویی شود. لذا شفافیت در اطلاعات و تسهیل دسترسی مخاطب میتواند دو معیار برای ارزیابی این سطح از اقدام باشد [54].
در سطح بعدی فرآیندهایی هستند که باید با مردم مشورت شود یا «بازخورد عمومی را در مورد تجزیهوتحلیل، جایگزینها و/یا تصمیمها بهدست آورد». فرآیندهای مشاوره حداقل در صورت وجود، اختیار تصمیمگیری مشترک را فراهم میکند و وعده داده میشود که «به نگرانیها و خواستههای [شهروندان] گوشداده و آنها را تصدیق کند و بازخوردی در مورد اینکه چگونه ورودی عمومی بر تصمیمگیری تأثیر گذاشته است، ارائه میدهد». برخی از نمونههای حضوری شامل جلسات عمومی سنتی و گروههای کانونی است. سایر فرآیندهای مشاوره از راه دور از طریق نظرسنجی شهروندان انجام میشود. برخی دیگر از طریق وبسایتهای تعاملی و بهوسیله وبسایتهای عمومی که از رسانههای اجتماعی و فناوریهای Web 2.0 استفاده میکنند، انجام میشوند [55].
سطح دیگر تلاش برای ساماندهی صدای اعتراض شهروندان در خصوص نحوه خودگردانی محلی است. در قالب این سازوکار هر شهروند و گروههای اجتماعی این حق را دارد که درخواستها، دادخواهیها و شکایات خود را در مورد موضوعاتِ مرتبط با وظایف و صلاحیتهای نهادهای محلی مطرح کند. نهادهای دولت خودگردان محلی نیز موظف هستند که شکایات و تذکرات را بررسی کنند و طبق ضربالاجل تعیینشده توسط قانون به آنها پاسخ دهند. در این قالب ضرورت دارد تا بهمنظور بهبود کارایی در سطح محلی، مقامات یک فرآیند ساده و شفاف از روشهای ثبت شکایات را ایجاد، توسعه و پیادهسازی کنند تا مشکلات و نگرانیهای شهروندان درباره موضوعاتی مانند نظافت شهر، زیرساختها، آموزش، حملونقل عمومی، فضاهای عمومی، ساختوسازها، حیوانات و ... را بیان کنند تا بهسرعت مورد بررسی قرار گیرد.
سطح دیگر زمانی شکل میگیرد که تعامل بین مردم و تصمیمگیران دوسویه باشد، یعنی مسئولین تنها شنوای نظرات مردمی نباشند بلکه ملزم به پاسخگویی در برابر مردم شوند و بین آنها گفتوگو شکل بگیرد. الزام به پاسخگویی به نظرات مخاطبین و همینطور حضور مسئولین و تصمیمگیرندگان در بین جامعه و ارتباط با آنها عواملی هستند که دستیابی به این سطح را مقدور میسازند. در این سطح ممکن است دستیابی به تفاهم و وفاق جمعی مبنا و معیار قرار گیرد یا واگذاری کامل قدرت تصمیمگیری به شهروندان در اولویت باشد [54]. بهطورکلی برای تصمیمگیری، رویکردها و روشهای مشارکتی بسیار متنوع و گوناگونی بیانشده که در ادامه برخی از مهمترین آنها توضیح داده میشوند:
این نوع فرایند مشتمل بر تحقیق و تحلیل یا ارائه اطلاعات به شهروندان و گروههای اجتماعی است. نمونهگیری از جمعیت، استخراج دیدگاههایی که با ابزارهای سنتی کشف نمیشوند، طرح سؤالاتی که پاسخهای مشخصی در پی دارند، نحوه طرح سؤال و آگاهی از دیدگاههای افراد کلیدی درگیر در یک مسئله خاص ازجمله مثالهای خاص آن هستند. فرایندهای جمعآوری و انتشار اطلاعات غالباً کارکرد آموزش اجتماعی دارند. نقاط قوت این روش آن است که میتواند مسئله بیاطلاعی یا بیتوجهی نسبت به سایر دیدگاهها را حلوفصل کند و میتواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار تصمیمگیران قبل از هرگونه اقدام قرار دهد. نقاط ضعف آن است که اطلاعات میتواند ماهیت آشتیناپذیر برخی دیدگاهها را تحلیل برد و زمانی که مقامات محلی از طریق نشر اطلاعات تعهدی میسپارند، عمل به آن همیشه آسان نیست. ازجمله شیوههای مرتبط با این رویکرد میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
جلسات عمومی نوآورانه و انجمنهای اجتماعی: یکی از اشکال سنتی جمعآوری و انتشار اطلاعات، برگزاری جلسات عمومی است. گاهی قانون آنها را الزامی کرده است، مانند وقتیکه قرار است تصمیمات تنشزایی اتخاذ گردند یا چنین تصمیماتی اتخاذشدهاند یا وقتیکه جامعه با چالشهای متعددی مواجه است. برخی شهرداریها قوانینی درباره «حق دانستن» دارند که مقامات را ملزم میسازند بهصورت منظم مسائل کلیدی (مانند تهدیدات زیستمحیطی یا مسائل مربوط به بودجه) را به اطلاع عموم برسانند و این کار اغلب از طریق جلسات عمومی صورت میپذیرد. شیوههای طراحی جلسات عمومی (ازجمله ظواهری مانند نحوه چیدمان صندلیها و سخنرانان) بهمنظور ارتقای گفتگوی مؤثرتر و تعاملیتر حائز اهمیت است [6].
گفتوگوی شهروندان: گفتوگوی شهروندان نوعی از دموکراسی مستقیم است. گفتوگوی شهروندی چشمانداز تازهای را روی میز میآورد و درک عمیقتری از نیازها و اولویتهای عمومی را تقویت میکند. در این مدل مردم بهصورت تصادفی انتخاب میشوند تا اطمینان حاصل شود که شرکتکنندگان تا حد امکان متنوع هستند. البته این ریسک وجود دارد که اگر نتواند به طیف متنوعی از صداها برسد، فرآیند گفتگوی شهروندان بهسادگی منحرف شود. درواقع در هر فرآیندی، پتانسیل تسخیر توسط گروههای ذینفع بهخوبی سازماندهی شده وجود دارد. این گروهها با شبکههای مستقر و حامیان پرسروصدا، میتوانند بهراحتی بر گفتوگوها مسلط شوند، این فرآیند را با دیدگاههای خود اشباع کنند و بهطور بالقوه صدای افراد و گروههای کمتر سازمانیافته یا به حاشیه راندهشده را منزوی سازند [56].
مدل گفتوگوی شهروندان بیشتر مناسب اطلاعرسانی مسائل سیاسی به شهروندان و جمعآوری ایدهها و واکنشهای کلی است، بهجای اینکه منتهی به پیشنهادهای دقیق برای سیاستگذاران شود. غالباً این مدل بخشی از یک استراتژی مشارکتی گستردهتر است. مدل گفتوگوی شهروندان گاهی اوقات اجلاس شهروندی، رویداد مشورتی، انجمن شهروندی و کارگاههای مشورتی نیز نامیده میشود [17] .
نظرسنجی یا رأیگیری مشورتی: در نظرسنجی یا رأیگیری مشورتی ابتدا یک نظرسنجی از شهروندان با هدف سنجش نگرشهای اولیۀ آنها نسبت به یک سؤال سیاستی انجام میشود. پس از جلسات عمومی که در آنها شهروندان در قالب گروههای کوچک و با کمک تسهیلگران ماهر سؤالات خود را از متخصصان میپرسند، نظرسنجی دوم برای ثبت تغییر نظر شهروندانی که با دقت سؤال سیاستی را بررسی کردهاند، انجام میشود [57] . تغییر نظر شهروندان مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد و به اطلاع مقام دولتی یا عمومی میرسد.
نظرسنجی مشورتی یکشکل منحصربهفرد از مشاوره عمومی است که با هدف بهبود کیفیت تصمیمگیری دموکراتیک از طریق اجازه دادن به شهروندان برای شرکت در گفتگوی آگاهانه و محترمانه در مورد موضوعات پیچیده سیاستی است. از طریق نظرسنجی مشورتی، شهروندان میتوانند نظرات خود را به اشتراک بگذارند، دیدگاههای جایگزین را در نظر بگیرند و به نظرات آگاهانه و سنجیده در مورد موضوعاتی که بر آنها تأثیر میگذارد برسند. در سالهای اخیر، نظرسنجی مشورتی بهعنوان ابزاری ارزشمند برای تقویت حکومت مردمسالار و ارتقای مشارکت شهروندان در تصمیمگیری عمومی شناختهشده است [58].
موضوع مهم آن است که شرکتکنندگان بر اساس جنسیت، نژاد، تحصیلات و پیشینه اجتماعی-اقتصادی، نمونهای معرف از جامعه باشند. تصور میشود که تغییرات حاصل در نظرات نشاندهنده نتایجی است که عموم مردم در صورت داشتن فرصتی برای آگاهی بیشتر در مورد مسائل به آن میرسند. اغلب نظرسنجی مشورتی تغییرات چشمگیر و آماری قابلتوجهی در دیدگاهها ایجاد میکند [59].
این مدل از مشارکت مشورتی به علت رویکرد علمی از نظر طراحی بسیار سختگیرانه و غیرقابل انعطافپذیر است و فرصتی به شهروندان برای تأثیرگذاری روی فرآیند داده نمیشود. این مدل بیشتر مناسب شناسایی تغییر نظر شهروندان تا تهیۀ پیشنهادهای دقیق یا افزایش نقش شهروندان در فرآیند تصمیمگیری است [17].
مشخصه رویکردهای مرتبط با مشاورۀ عمومی وجود ساختارها و اقداماتی است که بهواسطه آنها به صورتی نظاممند با افرادی که تحت تأثیر یک سیاست قرارگرفتهاند (بهصورت تکی یا گروهی) مشورت میشود. بعد از مشورت نظاممند، سیاستگذاران (مانند مقامات منتخب) تصمیماتی اتخاذ میکنند که تا حد ممکن با موضعگیریهای مختلف سازگار باشند. مشورت مشتمل بر یادگیری است اما عنصر تصمیمگیری توسط کسانی که در موضع قدرت هستند این رویکرد را از رویکردهای دیگر متمایز میکند. نقطه قوت این روش آن است که تمامی دیدگاهها شنیده میشوند و گروههای محروم یا محذوف احساس میکنند که در این فرایند ورودیهایی داشتهاند. اما نقاط ضعف آن است که برخی از فرایندها بهویژه آنها که طولانی میشوند احتمالاً به نتیجه نمیرسند و گاهی مشورت روشن میسازد که نمیتوان میان برخی دیدگاهها مصالحه ایجاد کرد [17].
رویکردهای مشاورۀ عمومی میتواند آفلاین و آنلاین یا ترکیبی از این دو باشد. اهداف اصلی آن عبارتاند از: بهبود کارایی، شفافیت و مشارکت عمومی در تصمیمگیریهای مهم. انجام بهموقع و مؤثر آن باعث افزایش کیفیت فرآیند تصمیمگیری، بهبود انطباق با قانون، کاهش هزینههای اجرایی و افزایش اعتماد عمومی به فرآیند تصمیمگیری میشود [53]. ازجمله شیوههای مرتبط با این رویکرد میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
مشاورههای موردی خاص و انجمنهای موضوعی. این روش مشتمل بر گفتگوهای ساختاربندی شده درباره مسائل مبتلابه جامعه بر بنیانی موقتی است که در آنها به صورتی نظاممند با شرکتکنندگان اصلی درباره گزینههای سیاستی مشورت میشود. این جلسات مسالهمحور را میتوان بهصورت موردی یا یک مجموعه برگزار کرد که میتواند شرکتکنندگان مشخصی داشته باشد یا تغییر کنند. هدف مشورت کسب اطلاعات بیشتر درباره ریشههای مسئله، درگیر نمودن گروههای ذینفع درباره سیاستهای بالقوه و ارائه توصیه است. این جلسات مشورتی است به این معنی که قرار نیست تصمیمات اجرایی بگیرند. در اغلب مواقع، توصیهها به مقامات منتخب ارائه میشود و در پایان آنها هستند که تصمیم میگیرند کدام سیاست انتخاب شود.
شوراهای مشورت با شهروندان. این روش مشتمل بر تشکیل هیئت نمایندگی شهروندان با دانشی ویژه یا علاقهمند به یک مسئله است تا به مقامات محلی مشاوره ارائه دهد. برنامههای پایشی شهروندمحور به افراد امکان میدهند تا مستقیماً درباره کارآمدی یک سیاست یا برنامه خاص طرف مشورت قرار گیرند و آنها را درگیر توصیه برای بهبود میکند. یکی از روشهای معمول تشکیل یک هیئت دائمی شهروندی است که به ارزیابی تأثیرات برنامهها بر جامعه میپردازد و بهصورت مرتب دیدگاه خود درباره میزان دستیابی برنامه به اهدافش را به مقامات گزارش کند.
مزیت هیئتهای دائمی (نسبت به سازوکارهای موقت) این است که باگذشت زمان شهروندان میتوانند حافظه جمعی، تخصص و نیز آگاهیهای لازم نسبت به یک مسئله را کسب نمایند. اگرچه این نهادها دائمی هستند اما معمولاً شرکتکنندگان در طول زمان تغییر میکنند؛ بهعبارتدیگر، میتوان آنها را بهگونهای طراحی کرد که طی زمان و همگام با تغییر اعضا واقعاً پویا و سیال باشند [6].
استماع عمومی. استماع عمومی بهعنوان یکی از اشکال سنتی مشارکت اجتماعی به معنی راهی برای مشورت رسمی با گروههای متأثر از یک قانون یا سیاست از طریق گزینش یا دعوت عمومی درباره مسائلی که بالقوه تنشزا هستند، میباشد. معمولاً شرکتکنندگان در فرایندی شفاف و علنی، درباره موضوع در دست بررسی اظهارنظر یا سؤال میکنند یا در برابر آنها شهادت میدهند. مدعای این روش آن است که مقامات و مراجع تصمیمگیر قبل از تصمیمگیری در مورد حقوق و منافع افراد باید سخنان، دلایل و دفاعیات آنها را نیز بشنوند و این فرصت را برای افراد فراهم سازند تا از منافع و حقوق خویش در فرایند تصمیمگیری و رسیدگی اداری دفاع نمایند و بتوانند در جهت پیشبرد آن تلاش کنند.
حق استماع و گوش فرا دادن که در حقیقت ارتباط نزدیکی با مشارکت افراد پیدا میکند، مزیتهای متعددی دارد: اولین مزیت آن این است که به بهتر شدن تصمیمات یاری میرساند، بهتر شدن تصمیمات به این است که در مورد حقایق و واقعیات موضوع در دستور کار به شکلی صحیح و درست تصمیمگیری شود. درواقع فردی که در یک موقعیتی قرارگرفته است و مقامات محلی میخواهند در مورد او تصمیمی بگیرند، اغلب این امکان را دارد تا اطلاعات مفیدی را در مورد آن وضعیت در اختیار مسئولان قرار دهد؛ اطلاعاتی که بیشتر آنها بهراحتی قابلدسترس نیست. بهطورمعمول بهترین نتایج بعد از بیان استدلالهای گوناگون و مشورت و شورخواهی است که به دست میآید. دلیل دیگر برای مزیت و سودمندی استماع و گوش فرا دادن، این است که فرآیند استماع ازاینجهت که ممکن است باعث آشکار شدن نقصهای تصمیم گرفتهشده بشود نیز واجد اهمیت است. در این سطح، اصل استماع و گوش فرادادن نوعی آیین برای به دست آوردن نتایج بهتر است. اما باوجوداین، اصل مزبور چیزی بیش از این مراتب است؛ چراکه با رفتار عادلانه و منصفانه نیز ارتباط نزدیک دارد، در حقیقت نتایج بهتر؛ یعنی اینکه موضوع بهصورت درست و صحیح و مطابق با معیارهای معتبر موردبررسی قرار گیرد و رفتار با افراد بر اساس معیارهای معتبر قانونی، جزء اصلی رفتار عادلانه تلقی میشود. بنابراین اصل استماع و گوش فرادادن ابزاری است برای رفتار منصفانه. همچنین استماع سخنان افراد در جریان تصمیمگیری، نشاندهنده احترام و ارج نهادن به حیثیت و کرامت انسانی محسوب میشود [60].
فرایندهای اجتماعی ارائه چشمانداز. اهمیت چشمانداز و چشماندازسازی در تعیین سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهرها و محلات بهگونهای است که میتوان آن را بهمثابه قلب فرایند برنامهریزی و طراحی شهری راهبردی محسوب نمود. چشمانداز توصیف روشن و فشردهای است از سیمایی که شهر در آینده و پس از به فعلیت درآمدن کلیه توانهای بالقوهاش پیدا میکند. در مورد ساختار و محتوای فرایند چشماندازسازی دیدگاههای متنوعی وجود دارد که در انطباق با شرایط جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع گوناگون شکلگرفتهاند. بیشک دستیابی به چشمانداز مشترک در برخی کشورهای بهواسطه ساختارها و نهادهای اجتماعی توانمند با سهولت نسبی صورت میگیرد اما در برخی کشورهای دیگر جلب مشارکت سازمانیافته بخشهای گوناگون جامعه و حصول اجماع با چالشهای فراوان مواجه است. شایانذکر است که یک بیانیه چشمانداز میباید دارای ویژگیهایی همچون تدوین بر اساس آرمانگرایی واقعبینانه، آسانفهم، تصویربرانگیز، نامگذاری نمادین، افق زمانی، شاخصهای اندازهگیری کیفیت محوری، مبتنی بر ارزشهای مشترک ساکنین و ... باشد [61]. اگر فرایند اجتماعی ارائه چشمانداز به شیوهای صحیح صورت گیرد و ترسیم افق آینده با اجماع و توافق صورت گیرد تسهیل حمایت و پشتیبانی مردم از تصمیمات و سیاستگذاری مقامات محلی برای نیل به آن اهداف میتواند بهتر صورت گیرد.
در فرایندهای تصمیمگیری، شرکتکنندگان هستند که در مورد مسئله در دستور کار حرف آخر را میزنند. تصمیم نهایی درباره موضوع توسط خود شرکتکنندگان گرفته میشود و مقامات نمیتوانند آن را نقض نمایند. اینکه چه کسی در جلسه حاضر شود و مشروعیت مشارکت آنها در تصمیمگیری، نحوه اتخاذ تصمیمات (برای مثال بهاتفاق آراء یا اکثریت) و چگونه میتوان مسائل را حل کرد وقتی دستیابی به اجماع غیرممکن است، برخی از مسائلی هستند که در فرایندهای تصمیمگیری مطرح میشوند.
نقاط قوت این روش آن است که مردم وقتی خودشان تصمیمات را اتخاذ کرده باشند درباره آن احساس مالکیت میکنند و وقتی قرار است انتخاب دشواری صورت پذیرد این فرایندهای الزامآور تصمیمگیری میتوانند مفید باشند. نقاط ضعف آن است که گاهی رسیدن به توافق بسیار دشوارتر از چیزی است که در ابتدا تصور شده است.
هیئتمنصفه شهروندی: هیئتمنصفه شهروندان از سه گروه افراد تشکیلشده است: شهروندان، شهود متخصص و تسهیلکنندگان. دوازده نفر یا بیشتر از عموم در روند گفتگو تحت هدایت یک تسهیل گر شرکت میکنند. آنان به پرسش از متخصصین ویژهای میپردازند که شهود نامیده میشوند و بهواسطه آگاهی از یک موضوع خاص انتخابشدهاند. درنهایت پیشنهاد شهروندان با بهرهگیری از اطلاعات این متخصصین در قالب گزارش شهروندان برای مقامات محلی ارسال میشود. نهاد مربوطه (بهعنوانمثال شورای محلی) باید به این گزارش پاسخ دهد یا بهموجب آن اقدام نماید یا توضیح دهد که چرا با آن مخالف است. این هیئتها نخستین بار در آمریکا شکل گرفتند اما بیشترین استفاده آنها در انگلستان بوده است. از این مدل همچنین در استرالیا، هند و برزیل استفاده شده است. جلسات هیئتمنصفه درصورتیکه شورا خود را ملزم به تصویب پیشنهاد آنها بداند و این مدل سیاست مشارکتی تبدیل به یک جنبه نهادی شده قانونگذاری گردد میتواند نقش مهمی در تضمین کیفی مشارکت شهروندان ایفا نماید [62]. همچنین این مدل را میتوان هرچند وقت یکبار بهعنوان یک روش مفید بکار گرفت تا با استفاده از آن شهروندان بتوانند توجه دولتهای محلی یا منطقهای را به سمت مسائل مهم جلب کنند [17].
کارگاههای حل مسئله: در کارگاههای حل مسئله، شرکتکنندگان درگیر تحقیقی ابتکاری و اجماعمحور برای حل یک معضل میشوند. هدف فراهم آوردن امکان گفتگوهای اولیه و باز برای کمک به تعریف مسئله، چارچوببندی مجموعهای از راهحلها و شناسایی موانع اجرای آنهاست. پس از یک دوره گفتگو، میانجی یا تسهیلگر سندی را آماده میکند و در آن یافتهها و توصیههایی که درباره آنها اجماع وجود دارد را خلاصهوار بیان میکند. این سند کوتاه بنیانی را برای بحثهای دو یا سه روز آینده تشکیل میدهد و تا زمانی که همه طرفها موافقت خود را اعلام کنند یا تفاوتهای لاینحل شناسایی شوند، موردبازنگری قرار میگیرد. سند کوتاهی که در خاتمه کار کارگاه تهیه میشود تصمیمی است که شرکتکنندگان درباره نحوه حل مؤثر مسئله به آن دستیافتهاند [6].
بودجهریزی مشارکتی: مشارکت عمومی در فرایند بودجهریزی یکی از راههای حیاتی کمک به جامعه برای درک کاملتر مسئولیتها و محدودیتهای حکومت محلی است. بودجه؛ اولویتها را تعیین میکند و به تشریح، تعریف و حتی تعیین کیفیت اولویتهای اجتماعی کمک مینمایند. در بودجهریزی مشارکتی، شهروندان این فرصت را دارند که اطلاعات مهمی از اقدامات حکومت محلی به دست آورند، بر سیاستها تأثیر بگذارند و آن را وادار به پاسخگویی کنند. برنامههای بودجهریزی مشارکتی فرصتهایی برای دخالت، آموزش و توانمند شدن شهروندان فراهم میکند که میتواند جامعهای بانشاطتر و سرزندهتر به وجود آورد. بودجهریزی مشارکتی به افزایش شفافیت نیز کمک میکند و شفافیت میتواند ناکارآمدیها و فساد را کاهش دهد. از سوی دیگر به شهروندانی که از گروههای محروم و طردشده هستند این فرصت را میدهد که بهعنوان یک بازیگر به کانون تصمیمگیری منتقل شوند و تصمیماتی بگیرند که بر نحوه عملکرد حکومت تأثیر خواهد داشت.
بودجهریزی مشارکتی برای اولین بار در سال 1989 در شهر پرتو آلگره برزیل به کار گرفته شد. در آن زمان، این شهر با مشکلاتی همچون توزیع ناعادلانه درآمد، سطح پایین مشارکت عمومی، مدیریت ناکارآمد منابع شهری و عدم شفافیت در اقدامات دولت مواجه بود. دولت برزیل برای حل این مشکلات سامانه بودجهریزی مشارکتی را ارائه کرد. این مدل نهتنها برای برنامههای مشابه در برزیل به کار گرفته شد بلکه در کشورها و مناطق دیگر هم چون آمریکای لاتین، ایرلند، کانادا، اوگاندا و آفریقای جنوبی مورد استفاده قرار گرفت و موفقیت این مدل در سطح بینالمللی مورد تائید قرار گرفت [63].
بهطورکلی حکومتهای محلی برنامههای بودجهریزی مشارکتی را با اهداف مختلفی ازجمله افزایش و مقبولیت و ایجاد حمایت عمومی، دستیابی به توزیع عادلانهتر منابع کمیاب، تقویت یادگیری عمومی و ترویج و ارتقای شفافیت در حکومت بکار میگیرند. بودجهریزی مشارکتی ذاتاً یک تلاش همکارانه بین شهروندان و حکومت محلی برای ساخت یک جامعه منسجمتر است.
روش حلوفصل مجادلات عمومی مشتمل بر روشهایی برای پیشگیری، مدیریت یا خاتمه بخشیدن به مجادلات با استفاده از مذاکره، واسطهگری یا داوری است. حلوفصل مجادلات عمومی لزوماً معرف سیاستگذاری یا اجرا نیست، با اینحال معمولاً تسهیل، حل مسئله، واسطهگری اجتماعی و کمیسیونهای آشتی را شامل میشود. نقاط قوت آن این است که انواع صحیح برنامههای حلوفصل مجادلات عمومی میتوانند به پیشگیری، مدیریت و حل منازعات گروهی و خشونتبار کمک کنند؛ وقتی بازیگران از تمامی طیفها و اقشار سیاسی و اجتماعی در فرایندها حضور دارند به مشروعیت تلاشها برای ارتقای امنیت محلی کمک میکنند. نقاط ضعف آن نیز این است که گاهی حتی بهترین سیستمهای حل منازعه نمیتوانند فشار بیحد اختلاف بین گروههای مختلف در یک منطقه شهری را حلوفصل کنند؛ وقتی تمایلی به برقراری صلح وجود ندارد، نهادهایی که برای تقویت آن طراحیشدهاند محکومبه شکست هستند [6].
مکانیسمهای ثبت شکایت: این سازوکار معمولاً به روشهای رفع نگرانیهایی اشاره دارد که افراد یا گروههای اجتماعی درباره سیاستها یا فعالیتهای مقامات محلی دارند. مکانیسمهای ثبت شکایت امکان ارائۀ بازخورد توسط شهروندان را به مقامات در زمینۀ استانداردهای خدمات دریافتی فراهم میکنند. مکانیسمهای ثبت شکایات زمینه پاسخگویی را فراهم میآورند که به کارکنان دولت و مقامات منتخب اجازه میدهد تشخیص دهند که خدمات عمومی در کجا بهصورت ناکارآمد ارائه میشود. اگر این مکانیسمها بهطور مستمر و پیوسته مورداستفاده قرار گیرند، میتوانند به دولتها در زمینۀ شناسایی ایدههای جدید و افزایش اعتماد و مشارکت شهروندان کمک کنند.
مکانیسمهای ثبت شکایت در سطح محلی برای رسیدگی به نگرانیها و مشکلات شهروندان مهم هستند. شهروندان میتوانند شکایات خود را از طریق یک مرکز چندمنظوره به دولتهای محلی ارسال کنند. آنها از طریق ارسال نامه یا شماره تلفن اختصاصی که برای این منظور فراهمشده است نگرانیها و مشکلات را مطرح مینمایند. واحدهای دولتهای محلی دارای مقرراتی هستند که رویههای رسیدگی به شکایات و حلوفصل را شرح میدهند و باید الگوهای فرم شکایات وجود داشته باشد تا ارائۀ بازخورد توسط شهروندان و ثبت شکایات تسهیل شود [53].
دادخواستهای عمومی: دادخواستهای عمومی به شهروندان این امکان را میدهد که مشکلات و مسائل را با مقامات در میان بگذارند. تعداد امضاهای جمعآوریشده میتواند نشاندهندۀ میزان حمایت از موضوعات مطرحشده باشد. هدف از دادخواستهای عمومی میتواند شرح مشکل یا درخواست اقدامات خاص باشد. ارائۀ دادخواست غالباً یک فعالیت اجتماعی است که بهطور فزایندهای از طریق پلتفرمهای رسمی و غالباً آنلاین ارسال میشوند که بهموجب آن دادخواستهایی با تعداد مشخصی امضاء پاسخ رسمی دریافت میکنند.
دادخواستهای عمومی یک مکانیسم مهم برای مقامات محلی جهت تعامل با مردمی است که میخواهند به آنها خدمت کرده و از منافع عمومیشان محافظت کنند. همچنین دادخواستهای عمومی از نظر مشارکت شهروندان در فرآیند دموکراتیک و تأثیرگذاری روی بحثها و تصمیمات عمومی حائز اهمیت هستند [53].
شایانذکر است انتخاب مناسبترین شیوه و الگوی مشارکتی بستگی به مسئله یا مشکل سیاستی دارد که در دستور کار مقامات محلی قرارگرفته است. هراندازه سؤال سیاسی پیچیدهتر و پیامدهای آن گستردهتر باشد، پیشنهادهای دقیقتر موردنیاز خواهد بود و بنابراین، یک فرآیند مشارکتی دقیقتر کاربردیتر است. موارد مهم دیگری که باید مدنظر قرار گیرند، عبارتاند از: زمان و منابع در دسترس و حوزۀ سیاستی. بهطورکلی، تمام شیوهها و الگوها دارای مزایا و معایبی هستند که باید در زمان انتخاب مدنظر قرار گیرند. هرچقدر فرآیند مشارکتی طولانیتر باشد و افراد بیشتری در آن مشارکت کنند، زمان و منابع بیشتری موردنیاز خواهد بود. اما این امر میتواند منجر به پیشنهادهای حسابشدهتر و دقیقتر شود و پیشنهادها برای افراد تصمیمگیرنده مفیدتر و در نزد عموم مشروعتر خواهند بود. هرچقدر فرآیند کوتاهتر باشد، پیشنهادها نیز کمتر دقیق و سنجیده خواهند بود، زیرا این امر بدان معناست که زمان کمتری برای تعامل و یادگیری وجود دارد.
ارزیابی فرآیندهای مشارکتی بهعنوان عنصر اساسی یک سیاستگذاری تجویز و توصیه میشود. ارزیابی بهموقع، اعتماد سیاستگذاران، عموم مردم و ذینفعان را به هر توصیهای که توسط یک نهاد ارائه میشود، تقویت میکند؛ زیرا میتواند سطح کیفیت، استحکام و بیطرفی یک فرآیند مشارکتی را نشان دهد. با قرار دادن یک فرآیند در معرض ارزیابی، مقاماتی که آن را سفارش میدهند تعهد خود را به شفافیت و کیفیت نشان میدهند و مشروعیت بیشتری را برای آن به ارمغان میآورند. هر فرد یا گروهی نیز که با توصیههای نهایی مخالفت کند، نحوه رسیدن اعضای آن به نتیجهگیری را میتواند بهدقت بررسی نماید تا این فرصت فراهم شود که آیا چنین نقدهایی موجه هستند یا خیر.
جنبههای عملی رویکردهای مشارکتی را میتوان اندازهگیری کرد: مشارکتکنندگان حضور داشتند، گفتگو کردند، توصیهها تدوین و ارائه شد و در نهایت مشارکتکنندگان پراکنده شدند. اما اینکه آیا به توصیهها عمل میشود و وضعیت جامعه محلی تغییر میکند یا خیر را نمیتوان بهآسانی تعیین کرد. همچنین یکی از معمولترین مسائل این است که آیا تلاشهای صورت گرفته برای جلب مشارکت شهروندان و استفاده از رویکردهای مشارکتی تأثیر قابلملاحظهای بر توسعه سیاستگذاری، اجرا و مهمتر از همه دستیابی به اهداف داشته است یا خیر. نکته مهم دیگر آن است که فرایند مشارکتی تا چه میزان شفاف، باز و منصفانه بوده است. بهطورکلی پنج اصل در ارزیابی فرآیندهای مشارکتی حائز اهمیت است که میتواند به هدایت یک ارزیابی و اطمینان از کیفیت و یکپارچگی آن کمک کنند:
مستقل: برای فرآیندهای مشارکتی که مدتزمان قابلتوجهی طول میکشد، ارزیابیها باید بیطرفانه و درنتیجه مستقل باشند. استقلال مستلزم دوری از روابط نزدیک با کسانی است که این فرآیند را مدیریت و اجرا میکند. ارزیابان نباید درنتیجه فرآیند سهمی داشته باشند و در حالت ایدئال باید در موضوع مشورت تخصص داشته باشند.
شفاف: انتخاب ارزیابان فرآیند و تدوین گزارش نهایی یک فرآیند مشارکتی باید شفاف و واضح باشد. شواهدی که ارزیابی بر آن استوار است باید منتشر شوند تا جایی که مانعی برای ارزیابیهای صریح یا به خطر انداختن محرمانگی نباشد.
مبتنی بر شواهد: ارزیابیها باید بر اساس دادههای معتبر و قابلاعتماد باشد. شواهد را میتوان از طریق روشهای مختلفی مانند نظرسنجی، مصاحبه، مشاهده و ... جمعآوری کرد.
دسترسی: ارزیابان باید به منابع مالی و اطلاعات لازم برای ارزیابی فرآیند دسترسی داشته باشند؛ ازجمله صداهای ضبطشده و دسترسی (در صورت لزوم کنترلشده) به بحثهای گروهی.
سازنده: یک ارزیابی مفید به سازماندهندگان و مقامات سفارشدهنده اجازه میدهد تا شیوههای خوب را بیاموزند و کاستیها را برای اطلاعرسانی به فرآیندهای آینده شناسایی کنند. ارزیابی باید بر کیفیت و تأثیر یک فرآیند مشارکتی متمرکز باشد [17].
بهطورکلی ارزیابیهای فرایندهای مشارکتی میتواند توسط سه گروه صورت بگیرد که میتوانند مکمل همدیگر نیز باشند:
ارزیابی مستقل: ارزیابیهای مستقل جامعترین و مطمئنترین راه برای ارزیابی یک فرآیند مشارکتی است. ارزیابان مستقل بهترین موقعیت را برای ارائه یک ارزیابی عینی و منصفانه از یک فرآیند مشورتی دارند. ارزیابان در صورتی مستقل تلقی میشوند که هیچگونه تضاد منافعی در رابطه با موضوع سیاستی نداشته باشند، در طراحی یا اجرای فرآیند مشورتی دخالتی نداشته باشند و از نظر عملکردی مستقل از افراد مشارکتکننده باشند. ارزیابان مستقل باید در روشهای ارزیابی، دموکراسی مشارکتی و درک آنچه یک مشورت عمومی با کیفیت بالا مستلزم آن است، تجربه داشته باشند. ارزیابیهای مستقل میتوانند از طیف وسیعی از روشها استفاده کنند که شامل مشاهده فرآیند از ابتدا تا انتها، انجام نظرسنجی از اعضا، مصاحبه و ... است.
گزارش دهی توسط اعضای یک فرآیند مشارکتی: بیشتر ارزیابیهای فرآیندهای مشارکتی شامل بازخورد از اعضایی است که در فرایند حضور داشتهاند. دیدگاه آنها ارزشمند است زیرا آنها شخصاً یادگیری، مشورت و تصمیمگیری را تجربه کرده و بنابراین میدانند چه چیزی به آنها کمک کرده تا کار خود را تکمیل کنند و همچنین چه ویژگیهای فرآیندی نیاز به بهبود دارند. معمولاً ارزیابی توسط اعضای گروه به بهترین وجه بهعنوان بخشی از ارزیابی گستردهتر توسط ارزیابان مستقل که در موقعیت بهتری برای بررسی دیدگاه مقایسهای هستند، استفاده میشود.
ارزیابی توسط سازمان دهندگان: در برخی فرآیندهای مشارکتی کوچکتر و کوتاهتر، ارزیابی و انعکاس اغلب به شکل گزارش توسط خود گروه سازمان دهنده انجام میشود. سازماندهندگان افرادی هستند که یک فرآیند را اجرا کردهاند. گزارش دهی توسط خود سازماندهنده اغلب بهعنوان یک بحث باز بین اعضای گروه یا از طریق نظرسنجی (زمانی که ارزیابی توسط ارزیابان مستقل انجام میشود) اتفاق میافتد.
معمولاً ارزیابیهای مستقل بهعنوان مبنای کارآمدی جهت سنجش فرایند و خروجی یک شیوه مشارکتی توصیه میشود. البته ممکن است به دلیل محدودیتهای زمانی و بودجهای در مقیاس کوچکتر و کوتاهتر امکانپذیر یا مناسب نباشد. در چنین مواردی، ارزیابی در قالب گزارش توسط خود اعضا و یا سازماندهندگان نیز میتواند اقدام مفیدی برای یادگیری باشد [64].
بهطورکلی ارزیابی فرایند مشارکتی میباید در راستای سنجش دقیق چگونگی ترسیم فرایند و خروجی صورت گرفته باشد و اینکه تا چه اندازه فرایند نظاممند و هدفمند صورت گرفته است. ارزیابی بهموقع و دقیق اعتماد سیاستگذاران، مردم و ذینفعان را نسبت به توصیههایی که توسط یک نهاد مشارکتی تهیهشده است، تقویت میکند، زیرا میتواند کیفیت و دقت لازم در تولید آنها را نشان دهد.
در دنیای امروز افزایش اعتماد به دولت و نهادهای دموکراتیک از طریق اعطای نقش مؤثرتر به شهروندان در فرآیند تصمیمگیری عمومی حاصل میشود. برای حکمرانی کارآمد در سطح محلی و منطقهای نیز توجه به روشهای مشارکتی مستقیم و باکیفیتِ مرتبط با فرآیند تصمیمگیری ضروری است. مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیمگیری عنصر کلیدی مردمسالاری محلی است.
امروزه مشارکت شهروندان دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک نیاز ضروری است. تأسیس و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مبتنی بر مشارکت و حضور گسترده مردم بوده است. وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، تعیین نوع سیستم سیاسی در فروردین ماه سال ۱۳۵۸، برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مردادماه سال۱۳۵۸ و تصویب نهایی قانون اساسی در همان سال با مشارکت مردم رخ داده است. در واقع نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه دو رکن دین محوری(مشروعیت الهی) و مشارکت محوری(مقبولیت مردمی) شکل گرفته است. در اصل اول قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره شده است: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت %98/2 کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد». در اصول متعدد قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی کشور نیز بر مشارکت (مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق مردم سالاری نمایندگی) مردم در اداره امور کشور تأکید شده است. مهمترین نهادی که در راستای تسهیل مشارکت مردم در سطح محلی و در قانون اساسی پیش بینی شده است، شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان شوراهای پایه هستند که اصل هفتم قانون اساسی در کنار مجلس شورای اسلامی از آنها به عنوان «ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور» یاد میکند. در اصل یکصدم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل شوراهای اسلامی را جهت پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی پیش بینی کرده است.
