خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

در لایحه بودجه سال 1404 موضوع بخش صنعت، معدن و ارتباطات در تبصره «6» ماده‌واحده بدین شرح ارائه شده ‌است: دو جزء در بخش معدن با موضوعات حقوق دولتی معادن و ایمنی معادن زغال‌سنگ، یک جزء مرتبط با بخش صنعت درخصوص مجوز واردات خودرو برای جانبازان و ایثارگران و یک جزء درخصوص بخش ارتباطات درباره توسعه شبکه تار (فیبر) نوری. با توجه به لزوم برنامه‌محور بودن و پوشش موضوعات مهم مرتبط با بخش‌های صنعت، معدن و ارتباطات در لایحه بودجه سال 1404، تبصره‌های پیشنهادی تحلیل و بررسی شده ‌است.

نقاط قوت و ضعف لایحه

• بخش صنعت

-نقاط قوت

کاهش حقوق ورودی ماشین‌آلات به دو درصد، اعطای تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی، شفاف‌سازی تأدیه بدهی دولت به بخش غیردولتی از طریق فرایند مولد‌سازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، ازجمله نقاط مثبت لایحه بودجه پیشنهادی است.

-نقاط ضعف

عدم توجه به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش تولید، حمایت محدود مالیاتی از بخش تولید، عدم توجه به پیش‌نیازهای کارکرد مطلوب سازمان‌های توسعه‌ای متناسب با مأموریت این سازمان‌ها و مشخص نبودن تناسب سیاست‌های حمایتی و توزیع منابع با بخش‌های اولویت‌دار موضوع بند «ت» ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت ازجمله نقاط ضعف این لایحه است.

• بخش معدن

-نقاط قوت

مهم‌ترین نقطه قوت لایحه در بخش معدن، میزان پیش‌بینی نسبتاً واقعی اخذ حقوق دولتی است که می‌تواند میزان کسری بودجه احتمالی را کاهش دهد.

-نقاط ضعف

در مواد مرتبط با مباحث معدنی لایحه بودجه، غلبه رویکرد درآمدی نسبت به این بخش مشهود است؛ مخصوصاً که در لایحه، برنامه مشخصی جهت هزینه کرد به منظور توسعه ضروری و مورد نیاز این بخش نیز پیش بینی نشده است. همچنین نحوه پرداخت به موضوع ایمنی در معادن زغال‌سنگ، نشان از نبود آسیب‌شناسی دقیق و منسجم از این موضوع است. علاوه بر اینها انعکاس و برش سالانه هیچکدام از مواد مختلف برنامه هفتم، اعم از افزایش عمق اکتشاف، تعیین قطب‌های معدنی، لزوم تأمین پایدار برق صنایع معدنی در لایحه بودجه سالانه دیده نمی شود.

• بخش ارتباطات

حوزه ارتباطات در بخش اول لایحه بودجه سال 1404 سهم اندکی از احکام و تکالیف را به خود اختصاص داده است و اظهارنظر درباره جزئیات این حوزه در انتظار ارائه جزئیات دستگاهی و جداول بودجه‌ای خواهد بود. با این وجود اصلی‌ترین نقاط قوت و ضعف بخش اول لایحه بودجه سال 1404 به شرح ذیل است:

-نقاط قوت:

توجه به رشد درآمدی بخش ارتباطات و فناوری و شفافیت حکم و میزان درآمدی دولت از صنعت گوشی تلفن همراه از نقاط قوت لایحه بودجه پیشنهادی در بخش ارتباطات است. 

-نقاط ضعف:

از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1404، حذف فصل ارتباطات از لایحه بودجه، حذف بخش عمده‌ای از احکام سنوات گذشته (امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال) و فقدان ابتکار عمل و ارائه پیشنهادهای جدید در راستای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

عمده پیشنهادهای مرتبط با بخش صنعت درخصوص بهبود فضای کسب‌و‌کار و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای و تکمیل زنجیره‌های ارزش مرتبط با تبصره‌های (1. عوارض و مالیات)، (2. تأمین مالی داخلی و خارجی)، (3. نفت و روابط مالی آن با دولت)، (4. شرکت‌های دولتی)، (15. اشتغال و تسهیلات تکلیفی) در گزارش‌های مرتبط با تبصره‌های مزبور ارائه شده ‌است. ضرورت توجه به برنامه‌محور بودن لایحه بودجه سال 1404 موضوع مهم دیگری است که باید احکام مرتبط با بخش تولید ازجمله تقویت صندوق‌های حمایتی مرتبط با بخش و تدوین برنامه توسعه خوشه‌های صنعتی و توسعه زنجیره‌های ارزش متناسب با صنایع اولویت‌دار موضوع‌ بند «ت» ماده (48) برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه سال 1404 مد‌نظر قرار گیرد. موضوع تأمین اعتبار برای زیرساخت برق شهرک‌های صنعتی و تأمین پایدار برق صنایع معدنی، تأمین اعتبار مورد نیاز بخش معدن در حوزه‌های مرتبط، جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های معدنی، موضوعات مرتبط با ایمنی معادن زغال‌سنگ و هدفمند کردن حق انتفاع اعمال شده بر معادن بزرگ سنگ‌آهن کشور از موضوعات پیشنهادی در بخش صنعت و معدن است. درخصوص بخش ارتباطات موضوعات تمرکز بر افزایش اتصال به شبکه دسترسی فیبر نوری تأمین اعتبار در حوزه‌های امنیت سایبری، توسعه هوش مصنوعی و حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه پیشنهاد می‌شود.

۱. مقدمه

بررسی اسناد بالادستی مرتبط با بخش صنعت و معدن نشان از وجوه مشترک راهبردهای صنعتی کشور در سطح کلان سیاست‌های کلی نظام دارد. ازجمله این راهبردها می‌توان به افزایش سهم بخش صنعت و معدن در تولید داخلی و افزایش ارزش‌افزوده بخش صنعت اشاره کرد. این در حالی است که بررسی وضعیت بخش صنعت در یک دهه گذشته حاکی از آن است که عمدتاً رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور پایین‌تر بوده است که این موضوع می‌تواند مصداق تضعیف بلندمدت بخش صنعت در صورت تداوم این موضوع باشد. قوانین بودجه به‌عنوان سند مالی کشور می‌تواند زمینه‌ساز تحرک‌بخشی به تولید و بهبود وضعیت موجود باشد. در همین راستا در گزارش حاضر رویکردهای لایحه بودجه سال 1404 درباره بخش صنعت، معدن و ارتباطات تحلیل شده ‌است. برای این منظور پس از مقدمه در بخش دوم وضع موجود بخش‌های صنعت، معدن و ارتباطات بررسی شده ‌است و در بخش سوم ارزیابی و تحلیل تطبیقی ماده‌واحده با تمرکز بر این بخش‌ها و در بخش چهارم اظهارنظر کارشناسی درخصوص رویکرد لایحه بودجه سال 1404 در بخش صنعت، معدن و ارتباطات و درنهایت جمع‌بندی و پیشنهادها ارائه شده ‌است.

2.تبیین وضع موجود بخش‌های صنعت، معدن و ارتباطات

بررسی عملکرد شاخص‌های اقتصادی بخش‌های صنعت، معدن و ارتباطات طی سال‌های اخیر به‌منظور تدوین دقیق نقشه راه و تداوم مسیر توسعه و متعاقب آن تصمیم‌گیری درخصوص تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های بخش در لایحه بودجه سال 1404 حائز اهمیت است. از‌این‌رو در ادامه وضعیت موجود اهم شاخص‌های اقتصادی بخش‌های صنعت، معدن و ارتباطات ارائه شده ‌است. 

2-1. بخش صنعت

الف) نرخ رشد بخش صنعت

مرکز آمار محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1400 را برای سال 1402 معادل 96900 هزار میلیارد ریال با نفت و 74188 هزار میلیارد ریال بدون نفت برآورد کرده است. میزان تولید برای سال 1401، معادل 92700 هزار میلیارد ریال با نفت و 72800 میلیارد ریال بدون نفت بوده است، بنابراین در سال 1402 اقتصاد ایران رشد 5 درصدی را تجربه کرده است. همچنین براساس آخرین گزارش این مرکز، رشد اقتصاد ایران در یک سال منتهی به بهار 1403 برابر 4/۸ درصد بوده است. در سال 1402 درحالی‌که رشد گروه صنعت (صنایع و معادن) برابر 6/2 درصد بوده است، رشد بخش صنعت در سال 1402 تنها 1/8 درصد بوده است؛ بنابراین، بخش صنعت با نوعی رکود نسبت به بخش‌های دیگر اقتصاد مواجه شده ‌است.

شکل ۱. نمودار سهم بخش‌های اقتصاد از تولید ناخالص داخلی (140۲-140۱) [1]

همچنان که شکل 1 نشان‌ می‌دهد سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال 1402 با یک درصد کاهش نسبت به سال قبل به 19 درصد کاهش یافته ‌است. این در حالی است که بخش صنعت در سال 1400 سهمی معادل 22 درصد از اقتصاد ایران داشت. وقوع مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی و مشکل قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی در کاهش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نقش داشته است.

ب) تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت

یکی از پیشران‌های مهم رشد اقتصادی، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت است که بیانگر سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای تولید جدید یا بسط فعالیت این واحدها محسوب‌ می‌شود. در شکل ۲ روند تشکیل سرمایه ثابت در کشور آمده است.

شکل ۲. نمودار روند تشکیل سرمایه فصلی در کشور (1403-1400) [2]

همچنان که شکل ۲ نشان‌ می‌دهد، روند تشکیل سرمایه در کشور پس از سال 1400 که احتمالاً به‌دلیل موج مثبت خروج از کرونا صورت گرفته است، در بقیه دوره‌ها در حدود 5 درصد بوده و در یک سال گذشته به‌‌رغم بهبود در ماه‌های پایانی سال 1402، در سه ماهه ابتدایی سال جاری نزدیک به 5 درصد بوده است. شکل ۳ وضعیت تشکیل سرمایه در گروه صنعت را نشان می‌دهد.

شکل ۳. نمودار روند تشکیل سرمایه در گروه صنعت (1402-1399) [3]

 همچنان که شکل ۳ نشان می‌دهد، روند تشکیل سرمایه در گروه صنعت در سال 1400 در بخش صنعت (شامل صنایع و معادن) مثبت بوده است، درحالی‌که این روند در سال‌های 1401 و 1402 کاهش یافته ‌است. همچنین باید توجه داشت که به‌دلیل عدم تفکیک میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن، میزان تشکیل سرمایه این بخش منعکس نشده است.

ج) شاخص‌های قیمت تولید کننده و محیط کسب‌وکار

از دیگر شاخص‌هایی که وضعیت موجود صنعت را نشان‌ می‌دهد، شاخص‌های قیمت تولیدکننده و محیط کسب‌و‌کار است. بر این اساس در شکل ۴ شاخص قیمت تولیدکننده آمده است.

شکل ۴. نمودار شاخص رشد قیمت تولیدکننده (1402-1401) [4]

شاخص قیمت تولیدکننده ازجمله شاخص‌های پیش‌نگری است که نه‌تنها وضعیت موجود صنعت بلکه روندهای چند ماه آتی تورم مصرف‌کننده را نشان می‌دهد. بر‌اساس شکل ۴ می‌توان گفت که در اکثر رشته فعالیت‌های صنعتی (به‌جز ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و ساخت وسایل نقلیه موتوری)، میزان رشد شاخص تورم تولیدکننده در بهار 1403 نسبت به بهار 1402 کاهش یافته ‌است، با این وجود میزان شاخص تورم تولیدکننده برای کل صنعت در بهار 1403 نسبت به بهار سال قبل با افزایش بیشتری همراه بوده و از این نظر، بی‌ثباتی‌های بخش تولید کاهش نیافته است.

شکل ۵. نمودار شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت (1403-1400) [5]

شکل 5 وضعیت میزان تولید و فروش شرکت‌ها را از نظر فعالان اقتصادی نشان می‌دهد. این شاخص نیز مشابه شاخص قبل هم ترسیمی از وضعیت موجود و هم شاخصی از وضعیت آتی صنعت محسوب می‌شود. براساس این نمودار می‌توان گفت در ابتدای سال 1403، وضعیت شاخص به‌شدت افت داشته و با توجه به اینکه این افت در ابتدای سال متداول است، میزان افت شاخص نسبت به سال‌های گذشته شدیدتر محسوب می‌شود. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در شهریور 1403، معادل 49/2 محاسبه شده که همچنان برای چهارمین ماه متوالی کاهشی است و کمتر از محدوده مرزی 50 قرار دارد؛ البته شدت کاهش اندکی ملایم‌تر از ماه قبل است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای ماه شهریور معادل 47/8 برآورد شده ‌است و برای چهارمین ماه متوالی در شرایط رکود است. این رکود را می‌توان ناشی از تداوم قطعی‌های برق (بیش از دو روز در هفته) طی تابستان امسال دانست که در شهریورماه نیز همچنان ادامه داشته و به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید کارخانه‌ها منجر شده است.

در میان زیرمؤلفه‌های اصلی این شاخص، به‌جز سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی که در شهریور ماه عدد بالای 50 را کسب کرده و با خوش‌بینی همراه بوده‌اند، مؤلفه‌های دیگر نظیر میزان تولید محصول و ارائه خدمت، میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده کاهش داشته است.

2-2. ب) معدن

الف) نرخ رشد بخش معدن

در نمودار ۶، نرخ رشد بخش معدن و میانگین ۱۰ ساله آن ارائه شده ‌است.

شکل ۶. نمودار نرخ رشد فصلی بخش معدن براساس قیمت‌های سال 1400 (درصد) [1]

براساس این نمودار، میانگین رشد فصلی این بخش طی ۱۰ سال گذشته منتهی به 1403 حدود 0/5- درصد گزارش شده ‌است. همچنین حداکثر رشد ثبت شده در این بازه زمانی، در سال‌های 1396، 1397 و سال 1401 حدود 4 درصد برآورد شده ‌است. نوسان این شاخص طی ۱۰ سال گذشته نشان از عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب جهت توسعه این بخش بوده است. لذا با توجه به هدف‌گذاری رشد 13 درصدی در برنامه هفتم پیشرفت، باید تدابیر ویژه‌ای برای توسعه این بخش اندیشیده شود.

ب) ارزش سرمایه‌گذاری در معادن

شکل ۷، موجودی سرمایه بخش معدن به قیمت‌های سال 1395 در بازه زمانی 1390 تا 1401 را نشان‌ می‌دهد.

شکل ۷. نمودار موجودی سرمایه بخش معدن به قیمت‌های سال 1395 [6]

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، موجودی سرمایه در این سال‌های مورد بررسی نزولی گزارش شده ‌است؛ به‌نحوی‌که از حداکثر مقدار خود، حدود 410 هزار میلیارد ریال در سال‌های 1393 و 1396، به 330 هزار میلیارد ریال در سال 1401 رسیده است. این روند در صورت تداوم امکان رشد 13 درصدی این بخش را سلب خواهد کرد. 

ج) شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن

ازجمله شاخص‌هایی که می‌تواند فضای کسب‌و‌کار در بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان دهد، شاخص قیمت تولیدکننده است. در شکل ۸ مقایسه‌ای میان این شاخص در کل اقتصاد ایران و بخش معدن ارائه شده ‌است.

شکل ۸. نمودار شاخص فصلی قیمت تولیدکننده کل کشور و بخش معدن، با قیمت‌های سال 1395 [4]

همان‌طور که مشاهده می‌شود پس از سال 1397 و با اعمال محدودیت بر واردات ماشین‌آلات سنگین معدنی، این شاخص در بخش معدن افزایش بسیاری را تجربه کرد. پس از آن نیز با اضافه شدن افزایش قیمت مواد ناریه و محدودیت در عرضه آن، این روند تشدید شد. در سال‌های بعد (به‌جز یک فصل در سال 1401) این روند به‌صورت افزایشی دنبال شد. در شکل ۹، نرخ تورم سالیانه تولیدکننده کل کشور و بخش معدن (که تغییر شاخص قیمت تولیدکننده در 4 فصل منتهی به فصل مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد) مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل ۹. نمودار نرخ تورم سالیانه تولیدکننده کل کشور و بخش معدن، به قیمت‌های سال 1395 [4]

همان‌گونه از شکل ۹ برداشت می‌شود با ایجاد محدودیت در تأمین ابزار تولید معادن در سال‌های گذشته، نرخ تورم سالیانه جهش‌های چشمگیری داشته است؛ به‌طور مثال در فصل دوم سال 1400 این شاخص برای بخش معدن دو برابر شاخص کل کشور محاسبه شده ‌است. این موضوع نشان از عدم ثبات در فضای کسب‌و‌کار بخش معدن و مانعی جدی در جهت تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

 ۲-۳. بخش ارتباطات

به‌صورت کلی شاخص‌های متعددی به‌منظور پایش وضعیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد با این وجود وضعیت فعلی اهم شاخص‌های فعلی کشور در این حوزه به شرح جدول ذیل است.

جدول 1. اهم شاخص‌های پایش وضعیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

مأخذ: بررسی‌های پژوهش.

 ۲-۴. ارزیابی وضعیت بخش‌های صنعت، معدن و ارتباطات در آستانه بودجه سال 1404

درمجموع بخش صنعت و فعالیت‌های تولیدی در یک سال گذشته درنتیجه نامساعدتر شدن فضای کسب‌و‌کار که با موارد گوناگون ازجمله نااطمینانی مکرر انرژی (برق و گاز) در ماه‌های مختلف سال روبه‌رو بوده، از چشم‌انداز روشنی برای رشد برخوردار نیست. توجه به شکاف 3/2 درصدی رشد بخش صنعت نسبت به رشد اقتصادی (1/8 درصد در مقابل 5 درصد) و کاهش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی از 20 به 19 درصد در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن، شاهدی بر این مدعا است. همچنین محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در سه ماهه ابتدایی سال 1403 به 17/9 درصد کاهش یافته ‌است. همچنین توجه به اینکه در سه ماهه دوم سال جاری، رکود صنایع با توجه به گسترش کمبود برق حاکی از گسترش این روند است. در‌مجموع به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز رشد صنعت در نیمه دوم سال جاری و نیز سال آتی با مشکلات متعدد روبه‌رو بوده و این بخش رشد بالایی را تجربه نکند. بر این مبنا، بودجه سال 1404 باید با ملاحظه فشار اقتصادی و خسارات وارد شده به واحدهای تولیدی در سال جاری تنظیم شده و از تحمیل فشار مضاعف به تولید بپرهیزد. اگرچه لایحه بودجه سال 1404، این رویکرد را با کاهش نرخ مالیات از 25 به 20 درصد مورد توجه قرار داده است اما ابهام‌هایی که در مورد دامنه شمول آن وجود دارد، هم‌اکنون فعالان تولیدی را با ابهام‌هایی نسبت به جهت‌گیری دولت در سال آتی روبه‌رو ساخته ‌است. علاوه بر این، بودجه حاوی پیام‌هایی در زمینه ثبات اقتصاد کلان و بهبود چشم‌انداز آتی است، اگرچه ارقام بودجه با احتیاط محاسبه‌ شده است، اما تداوم کسر بودجه عملیاتی و تداوم شرایط خاص کشور تحرک در بخش تولید را با محدودیت‌هایی روبه‌رو ساخته ‌است. اگرچه دولت در ذیل تبصره‌های حمایتی (تبصره 15) به این موضوع تا حدی پرداخته ‌است، اما چشم‌انداز ضعیف این منابع حمایتی و نیز ناکافی بودن آن در مقابل نوسانات اقتصاد کلان، اهمیت توجه دولت به رعایت تراز‌های بودجه‌ای و نیز چاره‌اندیشی برای درمان ناترازی‌های اساسی اقتصاد ایران را در بودجه سال آتی بیش‌از‌پیش جدی می‌سازد.

همان‌گونه که پیش از این نیز بیان شد، شاخص‌های کلان بخش معدن تطابق با اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت ندارد. از‌این‌رو به‌نظر می‌رسد باید در دیدگاه‌های درآمدی نسبت به این بخش تجدید‌نظر صورت گیرد.

بررسی شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور نیز نشان می‌دهد، تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال‌های گذشته با پیشرفت مناسبی مواجه بوده است با این وجود در موضوع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور و به‌خصوص پروژه توسعه دسترسی فیبر نوری به‌عنوان اصلی‌ترین برنامه وزارت ارتباطات در بهبود سرعت و کیفیت خدمات اینترنت عقب‌ماندگی جدی در شاخص میزان اتصال وجود دارد. در بخش توسعه خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند نیز با وجود تلاش‌های صورت گرفته رتبه ایران در این حوزه به‌دلیل پیشرفت سریع سایر کشورها مجدداً با نزول مواجه شده ‌است. ازاین‌رو این دو حوزه باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

3.ارزیابی و تحلیل تطبیقی ماده‌واحده با تمرکز بر بخش‌های صنعت، معدن و ارتباطات

با توجه به تأثیرپذیری حوزه تولید و زیرساخت‌های مرتبط با آن به‌ویژه بخش‌های صنعت، معدن و ارتباطات از قوانین بودجه، در این بخش تبصره‌های مرتبط با بخش‌های صنعت، معدن و ارتباطات در لایحه بودجه سال 1404 با در نظر گرفتن عملکرد قوانین بودجه سال‌های 1402 و شش ماهه اول سال 1403 و آثار احکام پیشنهادی لایحه بودجه سال 1404 بر بخش‌های صنعت، معدن و ارتباطات تبیین شده ‌است.

جدول 2. مقایسه تطبیقی تبصره‌های مؤثر و مرتبط با بخش‌های صنعت، معدن و ارتباطات در لایحه بودجه سال 1404 [7] با قانون بودجه  سال 140۳ کل کشور [8] و عملکرد تبصره‌های مرتبط

4.اظهارنظر کارشناسی درخصوص رویکرد لایحه بودجه سال 1404 در بخش صنعت، معدن و ارتباطات

در این بخش موضوعات مطرح شده در لایحه بودجه مرتبط با بخش‌های صنعت، معدن و ارتباطات تحلیل شده ‌است.

4-1. بخش صنعت

الف) رویکرد لایحه بودجه درباره موضوع تولید در تبصره «15»

طی سال‌های اخیر کمبود منابع مالی و دشواری تأمین مالی از بانک یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی و فعالان بخش صنعت کشور بوده است. قانونگذار با هدف حمایت از بخش تولید و کمک به رفع این مشکل، منابع مالی مشخصی را در قالب تبصره «18» ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1397 الی 1402 مصوب کرد. این تبصره در قانون بودجه سال 1403 به تبصره «۲» و در لایحه بودجه سال 1404 به تبصره «15» تغییر وضعیت داد. بررسی عملکرد این حکم در سال‌های مختلف برگرفته از گزارش‌های تفریغ بودجه، حاکی از آن است که در برخی از سال‌ها عملکردی نداشته و در برخی سال‌ها پرداختی به بخش صنعت حدود 30 درصد بوده است. به‌دلیل عدم ارائه گزارش تفریغ سال 1402 عملکرد این بند در این سال در دسترس نبود. به‌طور کلی مواردی از قبیل عدم پیش‌بینی منابع مالی پایدار، عدم توجه به شروط لازم برای تولید و اشتغال (ثبات اقتصاد کلان، تسهیل محیط کسب‌وکار)، ضعف در نظام پایش برنامه‌ها، فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف اسناد آمایش سرزمین و عدم التزام به آن، فقدان نهادهای کارآمد و نوین تأمین مالی تولید، به‌عنوان مهم‌ترین کاستی‌های این تبصره در جهت دستیابی به کارایی لازم برای رونق تولید و اشتغال مطرح است. در تبصره «15» لایحه بودجه سال 1404 منابعی برای حمایت و تحرک‌بخشی به تولید و اشتغال پایدار، در قالب برنامه عملیاتی (ملی و استانی) ارائه شده ‌است. مطابق بند «الف» این تبصره مقرر شده ‌است «تکمیل زنجیره‌های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید و اشتغال»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط با اولویت صنایع دانش‌بنیان» هدف توزیع این منابع باشد.

ب) رویکرد لایحه بودجه درخصوص صنعت خودرو

در لایحه بودجه سال 1404، موضوعات مرتبط با صنعت خودرو در سه بخش مالیات بر خودروهای لوکس (بند «ت»)، شرایط واردات خودروی سواری نو (بند «ر») مندرج در تبصره «1» و مجوز واردات یک دستگاه خودرو برای ایثارگران موضوع ‌بند «پ» تبصره «6» ارائه شده ‌است.

مطابق بند «ر» تبصره «1» لایحه بودجه سال 1404 صادرکنندگان و یا زیرمجموعه‌شان مجازند با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و بندهای «1» و «2» ماده «4» و مواد «6»، «10» و «13» قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب 1400) تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت همه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند. علاوه‌بر سقف مزبور استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود. حقوق ورودی خودروهای مذکور صد درصد (100%) تعیین می‌شود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است. منابع حاصل از حقوق ورودی این بند معادل 1/8 میلیارد یورو (حدود 3 درصد کل حقوق ورودی پیش‌بینی شده واردات) پیش‌بینی شده ‌است. این در حالی است که مطابق ماده (1) قانون ساماندهی خودرو دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی آنها تعیین کند.

با بررسی روند تغییرات میزان تعرفه واردات خودرو و اعمال ممنوعیت بر آن در دوره‌های مختلف، علاوه‌بر عدم وجود انسجام در تصمیمات اتخاذ شده در دوره‌های مختلف، ردپای وضعیت منابع ارزی کشور و درآمدهای گمرکی دولت به‌عنوان ریشه تصمیمات در بازه‌های زمانی متفاوت، به‌صورت جدی دیده‌ می‌شود.

بعد از پیروزی انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی واردات خودرو به ایران ممنوع شد. از اواخر دهه 60 واردات خودرو به ایران آزاد شد ولی در سال 1373 و با بروز مشکلات ارزی دولت تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو به کشور گرفت. از این تاریخ تا سال 1383 واردات خودرو به کشور همچنان مجاز نبود تا اینکه سال 1383 دولت تصمیم می‌گیرد با وضع تعرفه سنگین یعنی ۱۷۰ درصد واردات خودرو به کشور را آزاد کند و مقرر شد که سالیانه تعرفه واردات خودرو 20 درصد کاهش یابد تا بازار داخلی برای ورود به سازمان تجارت جهانی آماده شود؛ اما کاهش 20 درصدی تعرفه تنها در سال 1384 اعمال شد و پس‌ازآن در فاصله سال‌های 1384 تا 1388 تعرفه واردات تنها 10 درصد کاهش یافت، به‌طوری‌که در اوایل دهه 1390 شمسی تعرفه به ۹۰ درصد رسید. در سال ۱۳۹۲ به‌دلیل افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز، تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کرد. بنابراین تعرفه اسمی خودروهای وارداتی بنا بر حجم موتورشان بین ۴۰ تا ۷۵ درصد انتخاب شد. در این سال دولت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را ممنوع اعلام‌کرد.

در سال 1396 و با پیش‌بینی که برای افزایش نرخ ارز صورت گرفته ‌بود درنهایت دولت تصمیم گرفت که مجدداً تعرفه‌های واردات خودرو را افزایش دهد. در جریان افزایش تعرفه‌ها، طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور خودروهای با حجم موتور تا 1500 سی‌سی که تعرفه واردات آنها 40 درصد بود، مشمول تعرفه 55 درصدی شد و خودروهای با حجم موتور 1501 تا 2000 سی‌سی که تعرفه قبلی آنها 40 درصد تعیین ‌شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه 75 درصدی شدند. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2001 تا 2500 سی‌سی که قبلاً 55 درصد بود، 95 درصد تعیین شد. درنهایت در اردیبهشت سال 1397 و با توجه به مشکلات تأمین ارز، دولت تصمیم به ممنوعیت واردات خودروهای سواری گرفت. در نمودار 10 روند واردات خودروی سواری طی سال‌های 1390 الی 1402 ارائه شده ‌است.

شکل 10. نمودار شماره آمار تطبیقی تعداد واردات خودروسواری با کد تعرفه 8703 طی دوره 1390 تا 1402[9]

کاهش تولید و واردات انواع خودروها و قطعات آنان منتهی به تلاطم در بازار این مدل خودروها و افزایش قیمت شدید آنها در سال‌های اخیر شده ‌است. افزایش قیمت خودرو در بازار سبب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده ‌است. افزایش قیمت در بازار معلول تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای است. به‌منظور کاهش نگاه سرمایه‌ای به خودرو اقدامات متعددی باید انجام گیرد ازجمله این اقدامات می‌توان به تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس‌انداز خانوار در قالب سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد، اخذ مالیات بر تقاضا سرمایه‌ای و غیرمصرفی و افزایش عرضه خودرو اشاره کرد که قانونگذاران در قالب قانون ساماندهی صنعت خودرو با استفاده از ابزار واردات خودروهای نو و کارکرده، افزایش عرضه خودرو در بازار در راستای تنظیم بازار آشفته خودرو کشور را دنبال کردند. اما در مسیر اجرای آن، موانعی ازجمله محدودیت‌های ارزی و موانع استانداردی، روند ورود خودروهای وارداتی به کشور را کند کرده ‌است. مطابق آمار در دسترس، میزان واردات خودروسواری در سال 1402 برابر با 11 هزار و 122 دستگاه به ارزش 218 میلیون دلار بوده است. میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در این سال 19/6 هزار دلار بوده است. در سال 1403 نیز تا 20 خرداد‌ماه ۴ هزار و 15 دستگاه خودرو به ارزش 88 میلیون دلار ترخیص شده ‌است و 12 هزار و 704 دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرایند ترخیص بوده است. در راستای رفع موانع واردات خودرو به کشور در لایحه بودجه سال 1404، افزایش میزان ارز تخصیصی و امکان بهره‌مندی از ارز با منشأ صادراتی مجاز شده ‌است، همچنین بهره‌مندی از بازار سرمایه جهت عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا، یکی دیگر از مواردی است که در لایحه بودجه سال 1404، مورد توجه قرار گرفته است که در مقایسه با روشی که در شرایط فعلی برای خودروهای وارداتی به‌صورت قرعه‌کشی صورت ‌می‌گیرد، روشی کارآمدتر در راستای کنترل بازار فروش خودروهای این رده قیمتی است و می‌تواند برای رفع التهابات بازار به‌صورت مؤثر عمل کند.

ج) زیرساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی در لایحه بودجه سال 1404

شهرک‌های صنعتی به‌عنوان محدوده‌های جغرافیایی برای تجمیع صنایع غالباً کوچک و متوسط با هدف تسهیل در ارائه خدمات دولتی و فراهم‌سازی دسترسی آنان به زیرساخت‌های تولید به‌نحوی مطلوب، مطرح می‌شود. در طول پنجاه سال گذشته با وجود سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً گسترده دولت‌، شهرک‌های صنعتی در تحقق اهداف خود ذیل هدف اصلی توسعه صنعتی کشور، چندان موفق نبوده‌اند. با وجود احکام قانونی متعدد، مشکلات شهرک‌های صنعتی در حوزه زیرساخت، همچنان به قوت خود باقی و در مواردی رو به افزایش است. به‌دلیل اهمیت زیرساخت‌ها در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، قانونگذار توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته است. در جدول 3، به بررسی مواد قانونی مربوط به تأمین زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی پرداخته شده ‌است.

جدول 3. اهم قوانین مربوط به تأمین زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی[10]

ایجاد تمرکز خدمات برای صنایع، کاهش هزینه انرژی برای سرمایه‌گذار و کاهش هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل از‌جمله اهداف اولیه‌ای است که با ایجاد شهرک‌های صنعتی دنبال می‌شود. این شهرک‌ها همچنین رسالت دارند با رفع نیاز بازارهای داخلی، برای حضور در بازارهای بین‌المللی زمینه‌سازی و برای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری زیرساخت و تسهیلات فراهم کنند. تشویق توسعه صنایع کوچک، تمرکززدایی صنایع، دسترسی به صنایع وابسته برای تأمین مواد اولیه و تکمیل زنجیره ارزش و بازارهای مصرف از دیگر اهداف توسعه شهرک‌های صنعتی است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد در حال حاضر بسیاری از شهرک‌های صنعتی در ایران مشکلات عدیده زیرساختی دارند و تأمین آب، برق و خدمات برای بنگاه‌های مستقر در این شهرک‌ها با دشواری‌هایی همراه است. در حال حاضر 870 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور فعال هستند که از این تعداد حدود 510 شهرک و ناحیه صنعتی از نظر زمان ایجاد تأسیسات زیربنایی (شامل: تأسیسات آبرسانی و ...) دارای قدمت بالای بیست سال هستند. لذا به‌لحاظ تسهیل در امر خدمات‌رسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، فرایند نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. علاوه‌بر موضوع بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها، مسئله حائز اهمیت دیگر، تأمین زیرساخت‌های اصلی تا ورودی واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مطابق قوانین بالادست ازجمله ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است، اما عدم تعیین برنامه ایجاد زیرساخت‌های اساسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در برنامه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان ازجمله برنامه‌های وزارت نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور در قوانین بودجه سنواتی و به‌تبع آن، عدم الزام وزارتخانه‌های مذکور در اجرای زیرساخت و از‌سوی‌دیگر محدود بودن اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تعداد قابل‌توجهی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در کشور به‌خصوص در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. در جدول 4 اعتبارات پیش‌بینی شده برای ایجاد و بازسازی زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی موجود ارائه شده ‌است.

جدول 4. برآورد اعتبار مورد نیاز جهت ایجاد و بازسازی زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال 1404 [11]

یکی از مشکلات مهم زیرساختی در شهرک‌های صنعتی، تأمین برق هم در مرحله راه‌اندازی کسب‌و‌کار و هم در دوره فعالیت است که تأمین اعتبارات مورد نیاز آن سهم حدود 32 درصد از کل اعتبارات مورد نیاز برای تأمین زیرساخت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد تأمین و انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی است. معضلات تأمین برق، نه‌فقط راه‌اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالش‌های پرشماری مواجه ساخته ‌است. در جدول 5 موضوع و حجم پروژه برق‌رسانی (اجرای خط انتقال - اجرای شبکه داخلی - احداث پست برق - اجرای شبکه روشنایی معابر) در سال 1404 ارائه شده ‌است.

جدول 5. موضوع و حجم پروژه برق‌رسانی (اجرای خط انتقال - اجرای شبکه داخلی - احداث پست برق - اجرای شبکه روشنایی معابر) در سال 1404 [11]

موضوع تأمین زیرساخت شهرک‌های صنعتی با اولویت تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال‌های گذشته در بودجه دیده می‌شد در‌حالی‌که در لایحه بودجه سال 1404 ردی از آن وجود ندارد. براساس برآورد صورت گرفته بودجه مورد نیاز برای تأمین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال 1404 به شرح جدول 6 است.

جدول 6. برآورد بودجه مورد نیاز جهت برق‌رسانی شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در سال 1404 [11]

به‌عنوان نمونه در سال گذشته مقرر شد براساس بند «خ» تبصره «7» قانون بودجه سال 1403 مبنی‌بر تکلیف وزارت نیرو به هزینه ده درصد (10%) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق (مصوب سال 1401) برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه شود. موضوعی که با وجود جدی بودن موانع و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت به‌خصوص زیرساخت‌های مربوط به تأمین برق در شهرک‌های صنعتی، در لایحه بودجه سال 1404 برخلاف سال‌های گذشته، مورد توجه قرار نگرفته ‌است.

د) سیاست‌های حمایتی مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1404

بخش تولید، موتور محرک اقتصاد هر کشور است و نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور دارد. با‌این‌حال در شرایطی که قیمت تمام شده تولید به‌ دلایل مختلفی همچون افزایش هزینه‌های تولید، کمبود انرژی مورد نیاز و افزایش نوسانات نرخ ارز افزایش می‌یابد، بنگاه‌های تولیدی با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند. در این شرایط، حمایت‌های مالیاتی دولت می‌تواند از طریق کاهش هزینه‌های تولید، نقش مؤثری در بهبود وضعیت بخش تولید داشته باشد. در شرایطی که قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد، حمایت‌های مالیاتی می‌تواند نقش حیاتی در حفظ و توسعه بخش تولید ایفا کند. مطابق بند «و» تبصره «1» لایحه بودجه سال 1404، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰3 که در بازار بورس و فرابورس پذیرفته‌ شده‌اند، به میزان نرخ مؤثر پنج واحد درصد (5%) کاهش می‌یابد. این در حالی است که طبق ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم معادل ده درصد (10٪) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. به‌عبارتی واحدهای تولیدی که هم‌اکنون مشمول معافیت مالیات بر درآمد هستند مجدداً در لایحه مشمول معافیت شدند و سایر واحدهای تولیدی مشمول سیاست حمایتی مالیاتی نشدند. نکته حائز اهمیت اینکه عمده شرکت‌های بورسی، شرکت‌های بزرگ و عمدتاً منبع‌محور هستند و می‌توان گفت که صنایع ساخت‌محور کمتر مشمول سیاست حمایتی مالیاتی لایحه می‌شوند.

در جزء «۲» بند «ذ» تبصره «1» لایحه بودجه سال 1404، مانند قانون بودجه سال 1403، حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی به دو درصد (2%) کاهش یافته ‌است.

4-2. بخش معدن

الف) ثابت ماندن پیش‌بینی میزان اخذ حقوق دولتی

ازجمله مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور، میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن است. براساس ماده (14) قانون معادن مصوب سال 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، حقوق دولتی به درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه گفته‌ می‌شود که به نرخ روز در محل معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فراوری شده محاسبه می‌شود و در چارچوب بودجه مصوب با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای ‌عالی معادن، توسط دارنده پروانه بهره‌برداری به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می‌شود. شکل ۱۱ نمایی از میزان مصوب در قوانین بودجه سنواتی و میزان تحقق آن در سال‌های گذشته را نشان می‌دهد.

 شکل ۱۱. نمودار میزان مصوب در قوانین بودجه سنواتی و میزان تحقق درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه طی سال‌های 1۴۰۳-1۳۹۳ [12]

همان‌طور که در شکل ۱۱ مشخص است تا سال 1398، همواره میزان اخذ حقوق دولتی از میزان مصوب آن در قوانین بودجه کمتر بوده است؛ اما در این سال و با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت به پرداخت‌کنندگان اصلی حقوق دولتی (مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی مس) جهت تسویه بدهی‌های گذشته خود و همین‌طور واقعی کردن درصدهای ابلاغی شورای عالی معادن، در سال‌های 1399 و 1400، کشور شاهد رشد تحقق این ردیف درآمدی، تا بیش از میزان مصوب آن بود. این وضعیت و همین‌طور افزایش فشارهای ناشی از عدم تطابق میان مصارف و هزینه‌های دولت موجب شد انتظار افزایش قابل‌توجه پرداخت حقوق دولتی در میان مسئولان به‌وجود آید؛ از‌این‌رو در سال 1401 بخش معدن شاهد افزایش 4 برابری میزان مصوب و به‌تبع آن افزایش در سال‌های 1402 و 1403 با رشد متوسط سالیانه 18/5 درصد بود. پیش‌بینی میزان اخذ حقوق دولتی در لایحه بودجه سال 1404، بدون تغییر نسبت به سال گذشته، 550 هزار میلیارد ریال تعیین شده ‌است.

گفتنی است با توجه به اخذ حقوق دولتی از معادن تحت سرفصل‌های مختلف و آشفتگی ایجاد شده حاصل از آن، گزارش دقیقی از میزان اخذ آن در سال‌های اخیر وجود ندارد؛ این سرفصل‌ها به شرح زیر است:

الف) پرداخت نقدی به‌ حساب خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان حقوق دولتی، بیشتر گزارش‌های رسمی (مانند گزارش تفریغ بودجه که دیوان محاسبات منتشر می‌کند) این میزان را به‌عنوان حقوق دولتی گزارش کرده‌اند؛

ب) پرداخت بخشی از حقوق دولتی مشخص شده که براساس ماده (25) قانون معادن به حسابی از خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده ‌است؛

ج) در قالب جبران بدهی‌های دولت برای نمونه پرداخت بدهی گندمکاران عموماً از طریق تعاملات مالی میان دولت و ایمیدرو (به‌عنوان مهم‌ترین طرف حساب پرداخت حقوق دولتی)،

د) اخذ حقوق دولتی در قالب ماده (30) قانون معادن و ماده (48) قانون محاسبات عمومی؛ بدهی اشخاص به دولت (معوقات حقوق دولتی) که به‌موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم وصول می‌شود.

با توجه به این نکته که گزارش‌های پرداخت حقوق دولتی تنها میزان پرداخت نقدی تحت این عنوان را در نظر گرفته است که آن نیز تنها بخشی از کل وصولی است، این دیدگاه در میان سیاستگذاران بخش شکل گرفته که امکان تحقق اعداد پیش‌بینی شده وجود نخواهد داشت. این در حالی است که با توجه به‌شکل ۱۱، که سعی شده مجموعی از میزان اخذ شده به چهار روش پرداخت حقوق دولتی باشد، می‌توان دریافت که این درآمد در سال‌های گذشته به میان زیادی محقق شده ‌است.

به‌منظور بررسی امکان تحقق میزان پیش‌بینی شده در پایان سال جاری و 1404، با فرض ثبات میزان استخراج و درصد تعیین شده آن، باید افزایش قیمت مواد معدنی مؤثر بر حقوق دولتی در بازه زمانی شهریور سال 1402 و شهریور 1403 محاسبه شود. با توجه به اینکه بنابر مشاهدات میدانی و آمار و اطلاعات موجود بیش از 95 درصد از حقوق دولتی اخذ شده از معادن، مربوط به سنگ‌آهن، مس، سرب، روی و طلا است، در ادامه به بررسی تغییرات قیمتی آن در بازه مورد بحث پرداخته می‌شود.

شکل 12 تغییر قیمت کنسانتره سنگ‌آهن، به‌عنوان شاخصی از قیمت زنجیره این ماده معدنی، در معاملات بورس کالای ایران را در بازه زمانی شهریور 1402 تا شهریور 1403 نشان‌ می‌دهد. بر این اساس، قیمت این ماده معدنی در بازه مورد نظر 7/6 درصد افزایش یافته ‌است.

شکل 12. نوسان قیمت کنسانتره سنگ‌آهن در بازه شهریور 1402 تا شهریور 1403 در بورس کالای ایران [13]

شکل 13 قیمت کاتد مس را در بورس کالا در بازه زمانی مورد بحث نشان می‌دهد که این شاخص در بازه یک ساله 40/8 درصد افزایش داشته است.

شکل 13. نوسان قیمت کاتد مس در بازه شهریور 1402 تا شهریور 1403 در بورس کالای ایران [13]

در شکل 14 نیز به معاملات شمش روی 99/97 درصد در بازه زمان یک ساله میان شهریور 1402 و 1403 پرداخته شده ‌است. بر این اساس میزان تغییر قیمت در این زنجیره مواد معدنی کشور 44/8 درصد محاسبه می‌شود.

شکل 14. نوسان قیمت شمش روی 99/97 درصد در بازه شهریور 1402 تا شهریور 1403 در بورس کالای ایران  [13]

با توجه به عدم معامله شمش طلا در بازار فیزیکی بورس کالا در بازه زمان مورد بحث، قیمت‌های فروش معدن زرشوران، با استفاده از صورت‌های مالی سالیانه آن، به‌عنوان شاخصی از قیمت فروش معادن طلا انتخاب شده ‌است. نوسان این قیمت در شکل 15 قابل مشاهده ‌است. بر این اساس متوسط رشد سالیانه قیمت فروش این مجتمع معدنی در این پنج سال، 52/7 درصد محاسبه می‌شود.

شکل 15. نوسان قیمت شمش طلای فروخته شده توسط معدن زرشوران در سال‌های 1397 تا 1402 [14]

شایان ذکر است با توجه به آشفتگی‌های موجود ناشی از تعدد روش‌های اخذ حقوق دولتی، سهم دقیق هرکدام از مواد معدنی اشاره شده از این درآمد مشخص نیست؛ لذا برای محاسبه میزان افزایش آن در سال‌های پیش‌رو لازم است سناریو‌های مختلف در نظر گرفته شود. از‌سوی‌دیگر با هدف ارائه پیش‌بینی محتاطانه، میزان افزایش قیمت طلا در سال گذشته برابر با شمش روی با عیار 99/97 درصد، 44/8 درصد در نظر گرفته شده ‌است. سناریوهای موجود در جدول 7 و به‌دنبال تخمین انجام‌ شده، با استفاده از صحبت‌های شفاهی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت یا اطلاعات مرکز آمار به‌دست آمده است.

جدول 7. پیش‌بینی نرخ افزایش حقوق دولتی در سناریوهای مختلف

مأخذ: محاسبات پژوهش.

براساس محاسبات انجام شده در جدول 7 و با فرض ثبات همه عوامل در سال 1404، پیش‌بینی میزان اخذ حقوق دولتی در پایان سال 1403 و 1404 به شرح جدول 8 است.

جدول 8. پیش‌بینی اخذ حقوق دولتی در سال 1403 و 1404

مأخذ: محاسبات پژوهش.

همان‌گونه که مشخص است، اخذ حقوق دولتی در سال ۱۴۰۳ در هیچ‌کدام از سناریو‌های مشخص شده به میزان پیش‌بینی شده در قانون بودجه نخواهد رسید؛ این درآمد در کمترین حالت حدود 485 و در بیشترین حالت 506 هزارمیلیارد ریال تخمین زده شده ‌است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد میزان پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1404، با توجه به افزایش قیمت مواد معدنی، بسیار با احتیاط محاسبه شده ‌است. براساس محاسبات انجام شده حداقل میزان تحقق حقوق دولتی از بخش معدن کشور در پایان سال 1404، 560 و حداکثر آن 610 هزار میلیارد ریال خواهد بود. با توجه به اینکه در صورت تصویب این عدد، امکان ایجاد کسری بودجه وجود نخواهد داشت، این مورد می‌تواند به‌عنوان یکی از نکات مثبت لایحه تلقی شود.

ب) افزایش ایمنی معادن زغال‌سنگ

یکی از مسائل مهم در زنجیره زغال‌سنگ کشور، وضعیت نگران‌کننده ایمنی معادن زغال‌سنگ است. آمارها نشان می‌دهد متوسط فوت سالیانه کارگران در این معادن به‌مراتب بالاتر از میانگین جهانی است. حوادث متعدد با تعداد فوتی‌های بالا در این معادن با وجود آیین‌نامه ایمنی معادن، بازرسی‌ها و نظارت‌های فعلی نشان می‌دهد که وضعیت جاری دارای اشکال‌های متعدد است؛ لذا تجدیدنظر در آن ضروری می‌نماید. از‌سوی‌دیگر وضعیت حوادث و فوتی‌ها در جهان نمایانگر امکان کاهش و کنترل‌پذیری این اتفاقات است و فرضیه اجتناب‌ناپذیر بودن این حوادث را کاملاً مردود می‌سازد.

بررسی حادثه در معدن معدنجوی طبس که در 31 شهریورماه سال 1403 به‌وقوع پیوست و منجر به فوت 52 نفر از کارگران و پرسنل شد  نیز نشان می‌دهد نقص‌های جدی در تهویه، شناسایی گازها و سیستم‌های هشدار ایمنی وجود داشته که به تلفات گسترده منجر شده ‌است. همچنین بازرسی‌های قبل از وقوع حادثه مؤید وجود نواقص جدی در سیستم‌های ایمنی ازجمله عدم تهویه مناسب، ناکافی بودن تجهیزات ایمنی و عدم شناسایی حفره‌های گازی بوده است. این مسائل به‌ویژه در شرایطی که دستگاه‌های ناظر برخی از مشکلات را شناسایی کرده‌اند، اما هیچ اقدام مؤثری برای رفع آنها صورت نگرفته، بسیار نگران‌کننده است. لذا به‌نظر می‌رسد وجود الزامات متعدد در آیین‌نامه ایمنی معادن (مصوب 1391) (بدون هر نوع نظام اولویت‌بندی) به‌نوعی عادی‌سازی در زمینه نواقص ایمنی معادن منجر شده ‌است. همچنین وجود ناظران، بازرسان و مسئولان مختلف در حوزه ایمنی معادن زغال‌سنگ (مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان نظام مهندسی و ...) در عمل به‌نوعی هرج‌ومرج در این زمینه منجر شده ‌است. این در حالی است که درحال‌حاضر حلقه نهایی بازرسی و نظارت ایمنی معادن زغال‌سنگ در عمل مفقود شده و گزارش‌های بازرسی مختلف صرفاً نقش توصیفی و توصیه‌ای پیدا کرده‌اند.

علاوه‌بر آن زنجیره زغال‌سنگ در ایران در مقایسه با معادن اصلی در حال استخراج کشور همچون مس، آهن، سرب و روی از منظر میزان ذخیره، شکل ذخایر معدنی، اقتصاد زنجیره زغال، میزان سودآوری و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در توسعه، اکتشاف، شیوه استخراج و بهره‌برداری از معادن، نوسازی تجهیزات، کیفیت محصول استخراجی و روش‌های نوین افزایش آن، مسائل ایمنی معادن و موارد دیگر کاملاً متفاوت است. به همین دلیل سیاستگذاری این حوزه باید تا حد زیادی متمایز از سایر مواد معدنی و با در نظر گرفتن جمیع مسائل این بخش صورت پذیرد.

با این همه در نگاه اول مشخص می‌شود که بند «ت» تبصره «6» لایحه بودجه سال 1404، دارای ماهیتی غیربودجه‌ای است و طبق اصول (52) و (65) قانون اساسی و ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب آن ممنوع است؛ لذا به‌نظر می‌رسد نباید به تصویب برسد. همچنین استفاده از واژه غیرفارسی ریسک در جزء «1» مغایر اصل (15) قانون اساسی است. حتی با در نظر نگرفتن این موضوع، این بند بی‌توجه به مسائل و چالش‌های عدیده فرایند نظارت معادن و فضای اقتصادی حاکم بر این زنجیره، بیان شده ‌است.

ج) سهم مناطق اطراف معادن از حقوق دولتی

براساس تبصره «6» ماده (14) قانون معادن، دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان، جهت ایجاد زیرساخت رفاه و توسعه اضافه کند. همچنین براساس این قانون، کل اعتبار مذکور باید برای همان شهرستان در نظر گرفته شود و اولویت با بخشی است که معدن در آن قرار داده شده ‌است؛ با این وجود، عبارت ابتدایی بند «الف» به‌نحوی است که صرفاً اولویت را به شهرستان داده است و ممکن است، اعتبارات مذکور در غیر شهرستان هزینه شود و تصریحی هم‌ بر اولویت بخش (کوچک‌تر از شهرستان) که معدن در آن واقع شده نکرده ‌است؛ همچنین حکم تبصره «6» ماده (14) ناظر بر اختصاص 15 درصد وصولی حقوق دولتی معادن یک استان به اعتبارات همان استان است، در‌حالی‌که حکم بند «الف» مذکور، مبتنی‌بر اختصاص حسابی برای 15 درصد وصولی حقوق دولتی معادن کل کشور و سپس اختصاص اعتبار متناسب با سهم هر شهرستان و استان از محل اعتبارات فوق است که این مطلب با روش دریافت و اختصاص اعتبار مندرج در تبصره «6» ماده (14) قانون معادن، کاملاً متفاوت است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد، حکم این بند، تبصره «6» ماده (14) قانون معادن را اصلاح کرده است؛ لذا طبق ماده (181) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌دلیل اصلاح قانون دائمی، برای تصویب نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد.

د) لزوم هدفمند کردن حق انتفاع اعمال شده بر برخی معادن سنگ‌آهن

پس از چند سال وقفه، موضوع حق انتفاع معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آن در اختیار ایمیدرو است و از طریق مزایده واگذار نشده‌اند (معادن 1 و 3 گل‌گهر و جلال‌آباد در استان کرمان و چادرملو در استان یزد)، در قانون بودجه سال 1402 مجدداً مطرح شد. با توجه به تفاوت زیادی که معدن جلال‌آباد با سایر معادن فوق‌الذکر داشت در قانون بودجه سال 1403 از این قانون مستثنی شد و شرکت‌های گل‌گهر، گهرزمین و چادرملو موظف شدند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان پنجاه‌و‌پنج درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کنند. درآمدهای ایمیدرو ناشی از این حکم، بیش از 300 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که می‌تواند نتیجه قابل‌توجهی بر سودآوری این شرکت‌ها و به‌دنبال آن بازار اوراق ‌بهادار تهران، داشته باشد. این در حالی است که شرکت‌های مذکور، از شرکت بزرگ و قوی بخش معدن و صنایع معدنی کشور محسوب می‌شوند و در حال انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در این زمینه هستند.

ه‌) بررسی موارد مغفول در لایحه

در این لایحه مفاد مهم قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش معدن که نیاز به پیگیری در قوانین بودجه سنواتی داشت، پرداخته نشده است؛ مواردی مانند افزایش عمق اکتشافات، تعیین قطب‌های معدنی، تأمین پایدار برق صنایع معدنی، اخذ تا ۱ درصد از درآمد معادن و صنایع معدنی با هدف جبران خسارت‌ها، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین‌شناسی، اعلام دلایل ارائه پاسخ منفی به استعلام اخذ پروانه اکتشاف، تعیین تکلیف پهنه‌ها و محدوده‌های اکتشافی که در اختیار مجموعه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است و تعیین تکلیف مجوزهای غیرفعال صنایع معدنی.

4-3. ارتباطات

در بند «ب» تبصره «6» لایحه بودجه سال 1404 اشاره شده ‌است که به‌منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی مکلفند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی‌ شده از‌سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کنند. به‌منظور اجرای ماده (۶۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت همه دستگاه‌های مشمول در ماده فوق‌الذکر موظفند حداکثر ظرف مدت (۳۰) روز مجوز حفاری و همچنین بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات در اختیار خود را به کاروران معرفی شده توسط وزارت ارتباطات ارائه کنند.

شایان ذکر است که این حکم در سه زمینه با چالش مواجه است. در وهله اول اصطلاح دستگاه‌های اجرایی دارای تعاریف متعدد و متفاوت قانونی است و از این جهت مغایر جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری به‌نظر می‌رسد. اگر منظور از آن، دستگاه‌هایی فراتر از موضوع صدر بند «پ» ماده (65) قانون برنامه است این موضوع نیازمند تصریح است و جهت تصویب نیز طبق ماده (181) آیین‌نامه داخلی مجلس نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد و اگر منظور همان دستگاه‌ها باشد ذکر آن تکرار است. همچنین اطلاق صدر این بند مغایر موازین شرعی و حقوق مالکانه اشخاص موضوع اصول (20) و (46) قانون اساسی است که در مورد برنامه هفتم هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.

در وهله دوم این حکم تکلیفی در زمینه منابع و مصارف حاصل از این موضوع برای دستگاه‌ها ارائه نکرده ‌است که از این منظر با بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم مبنی‌بر لزوم عدم ارائه احکام غیربودجه‌ای در قانون بودجه سنواتی کشور در تضاد است.

و درنهایت با توجه به روند کند برقراری اتصال خانوارها به شبکه دسترسی فیبر نوری و فاصله چشمگیر شاخص پوشش و اتصال در این پروژه، به‌‌رغم سرمایه‌گذاری کلان صورت گرفته از محل منابع دولت، ضروری است در بودجه سال 1404 هدایت منابع این حوزه از دو محل صندوق توسعه فیبر نوری و کاهش حق‌السهم دولت از اپراتورهای مجری، به‌سمت اتصال خانوارها و نه صرفاً ایجاد پوشش فیبر نوری هدایت شود. 

5.جمع‌بندی و پیشنهادها

تبصره «6» لایحه بودجه سال 1404 به بخش صنعت، معدن و ارتباطات پرداخته ‌است. این تبصره از چهار جزء شامل دو جزء در بخش معدن با موضوعات حقوق دولتی معادن و ایمنی معادن زغال‌سنگ، یک جزء مرتبط با بخش صنعت درخصوص مجوز واردات خودرو برای جانبازان و ایثارگران و یک جزء درخصوص بخش ارتباطات درباره توسعه شبکه تار (فیبر) نوری تشکیل شده ‌است. بدین‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که در بخش اول لایحه موضوعات مهم مرتبط با بخش صنعت و معدن متناسب با اهداف برنامه هفتم پیشرفت مغفول مانده ‌است. گفتنی است به مواردی همچون تعیین تکلیف مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مالیات عملکرد پیش‌بینی شده ایمیدرو، تأمین اعتبار جهت طبقه‌بندی مساحت کشور با توجه به آسیب‌پذیری آن در مقابل فعالیت‌های معدنی، تأمین اعتبار انجام اکتشافات عمیق در کشور، تأمین پایدار برق صنایع معدنی، تکمیل اطلاعات پایگاه داده‌های علوم زمین، اعلام دلایل رد استعلام توسط سازمان‌های ذیل ماده (24) قانون معادن در سامانه کاداستر و تعیین تکلیف پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار مجموعه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که در اجرای آنها برای تحقق اهداف بخش معدن مندرج در برنامه هفتم پیشرفت ضروری است، در لایحه بودجه هیچ اشاره‌ای نشده است.

همچنین بخش اول لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1404 در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به سال 1403 با تضعیف جدی در احکام مواجه شده ‌است. به‌دلیل اهمیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه کشور، قانون بودجه سال 1403 دارای تبصره مجزای در این رابطه بوده است که در لایحه پیشنهادی این حوزه در بخش صنعت و معدن ادغام شده ‌است. از‌سوی‌دیگر بخش اول لایحه پیشنهادی بودجه سال 1404 در بخش ارتباطات، تناظر چندانی با اهداف و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز ندارد. در شرایطی که قانون برنامه هفتم تکالیف متعدد و فراگیری در بخش‌های تکمیل شبکه ملی اطلاعات، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال)، هوش‌ مصنوعی و هوشمندسازی، آموزش دیجیتال، خدمات پستی و امنیت سایبری ارائه شده ‌است اما صرفاً یک حکم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که ساختار آن تا حد زیادی غیربودجه‌ای است در احکام لایحه پیشنهادی دولت ارائه شده ‌است و ضرورت دارد در فرایند تصویب بخش اول قانون بودجه سال 1404 متناسب‌سازی کافی بین قانون بودجه و برنامه هفتم صورت پذیرد. به‌منظور ارتقای اثر‌بخشی لایحه بودجه سال 1404 در بخش صنعت، معدن و ارتباطات پیشنهادهای ذیل قابل طرح است.

پیشنهادها:

1. بخش صنعت

عمده پیشنهادهای مرتبط با بخش صنعت درخصوص بهبود فضای کسب‌و‌کار و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای و تکمیل زنجیره‌های ارزش مرتبط با تبصره‌های (1. عوارض و مالیات)، (2. تأمین مالی داخلی و خارجی)، (3. نفت و روابط مالی آن با دولت)، (4. شرکت‌های دولتی)، (15. اشتغال و تسهیلات تکلیفی) در گزارش‌های مرتبط با تبصره‌های مزبور ارائه شده ‌است. در این گزارش پیشنهادهای مرتبط با تبصره «6» ارائه شده ‌است.

محور پیشنهادی - تأمین زیر‌ساخت برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی

با توجه به اهمیت تأمین زیر‌ساخت برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی در تحقق اهداف توسعه‌ای آنها پیشنهاد ذیل ارائه می‌شود.

2. بخش معدن

محور پیشنهادی اول- اصلاح احکام لایحه بودجه سال 1404

- افزایش ایمنی معادن زغال‌سنگ

با توجه به ماهیت غیربودجه‌ای بند «ت» تبصره «6» در وهله اول پیشنهاد بر حذف آن است. اما در صورت اصرار بر وجود اصل حکم، با توجه به آسیب‌شناسی ارائه شده از زنجیره زغال‌سنگ کشور، پیشنهاد می‌شود بند «ت» تبصره «6» لایحه بودجه سال 1404 به شرح زیر اصلاح گردد:

 ـ هدفمند کردن حق انتفاع اعمال شده بر معادن بزرگ سنگ‌آهن کشور

موضوع حق انتفاع معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آن در اختیار ایمیدرو است و از طریق مزایده واگذار نشده‌اند، در قانون بودجه سال 1402 مجدداً مطرح شده ‌است. از‌آنجا‌که در سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشافی کشور دچار عقب‌ماندگی است، از دیگر سو نیز شرکت‌های پیمانکار این معادن از شرکت بزرگ و قوی بخش معدن و صنایع معدنی کشور محسوب می‌شوند، می‌توان از این ابزار در جهت پیشبرد اهداف اکتشافی کشور استفاده‌کرد. از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود، ضمن ابقای حکم قانون بودجه سال 1403، شرکت‌های گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین در صورت سرمایه‌گذاری یا انجام فعالیت‌های معدنی در داخل یا خارج از کشور، از پرداخت بخشی از این حق انتفاع معاف باشند. یا در صورت اصرار بر حکم فعلی می‌توان ایمیدرو را به انجام پروژه‌های اولویت‌دار کشور در زمینه توسعه بخش معدن موظف کرد.

محور پیشنهادی دوم- تأکید بر ایجاد شفافیت در فرایند محاسبه حقوق دولتی، میزان اخذ شده و جرائم متعلقه

همان‌گونه که پیش از این ذکر شد، به‌دلیل روش‌های گوناگون اخذ حقوق دولتی و عدم شفافیت در فرایند محاسبه آن، امکان بررسی دقیق میزان تحقق احکام مندرج در قوانین بودجه سنواتی وجود ندارد. لذا به‌نظر می‌رسد در گام اول باید نسبت به شفاف شدن این فضا در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کرد. اگرچه این موضوع به‌صراحت در قانون برنامه هفتم مطرح نشده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه بر‌اساس جزء «14» بند «ب» ماده (48) این قانون موظف شده امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند را فراهم کند. در یک نگاه کلی به‌نظر می‌رسد ایجاد فضای شفاف در محاسبه حقوق دولتی می‌تواند میزان فرارهای صورت گرفته از پرداخت آن را مشخص کند و به‌دنبال آن زمینه را برای محاسبه دقیق میزان برداشت فراهم نماید. از‌این‌رو متن جهت الحاق به تبصره «6» پیشنهاد می‌شود.

 محور پیشنهادی سوم- تأکید بر تدوین لایحه بودجه با تمرکز بر برنامه هفتم پیشرفت

- تعیین تکلیف مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مالیات عملکرد پیش‌بینی شده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

در جزء «15» بند «ب» ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، به نیابت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مکلف است نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره‌برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بخش سرمایه‌گذاری کند. منابع مورد نیاز این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مالیات عملکرد پیش‌بینی شده این سازمان تأمین خواهد شد.

اهمیت این حکم با توجه به نزولی بودن روند سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی مشخص می‌شود. بنابراین ایجاد زمینه برای رشد سالیانه 13 درصدی بخش (که از اهداف برنامه هفتم توسعه است) از مزایای این حکم است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود متن زیر به‌عنوان یک بند به تبصره «6» الحاق شود.

- تکمیل اطلاعات پایگاه داده‌های علوم زمین

با توجه به ریسک بالای فعالیت‌های اکتشافی، دولت‌ها در کشورهای مختلف به تولید و انتشار آن دسته از داده و اطلاعاتی اقدام می‌کنند تا بتوانند قدری از آن ریسک ذاتی این عملیات را کاهش دهند. بر این اساس در جزء «2» بند «ب» ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ازطرف وزارت صنعت، معدن و تجارت، مکلف شد تمام اطلاعات پایه زمین‌شناسی (اعم از نقشه‌های زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و زمین‌فیزیک و هوایی) تولید شده خود و سایر دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام می‌کنند و همچنین مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نماید و به‌صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. به‌نظر می‌رسد در راستای اجرایی شدن این حکم، محل تأمین منابع مالی و زمان‌بندی اجرایی آن به‌عنوان بندی در قانون بودجه به تصویب رسد. از‌این‌رو بند زیر جهت الحاق به تبصره «6» پیشنهاد می‌شود:

- اعلام دلایل رد استعلام توسط سازمان‌های ذیل ماده (24) قانون معادن در سامانه کاداستر

همان‌گونه که پیش از این بیان شد ازجمله مشکلات حلقه اکتشاف در زنجیره معدن‌کاری، وجود تضاد در اهداف و وظایف نهادهای مختلف و اهداف توسعه‌ای بخش معدن است. ازجمله مواردی که می‌تواند بخشی از این چالش را مرتفع کند اعلام دلیل مخالفت به‌صورت کتبی، شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوط و در صورت امکان با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن توسط این نهادها است. این موضوع در جزء «13» بند «ب» ماده (48) قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف شده ‌است. در راستای اجرایی شدن این جزء متن زیر برای الحاق به تبصره «6» پیشنهاد می‌شود:

- تعیین تکلیف مجوزهای غیرفعال در صنایع معدنی

ساماندهی مجوزهای غیرفعال موجود در صنایع معدنی، به‌ویژه با توجه به ناترازی‌های به‌وجود آمده میان تولید و مصرف حامل‌های انرژی، ازجمله الزامات سیاستگذاری در این حوزه محسوب می‌شود. از‌این‌رو در تبصره «1» بند «ت» ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی و موافقت وزارت نفت موظف شده همه مجوزهای صادر‌شده در حوزه صنعت پتروشیمی و صنایع معدنی، به‌ویژه زنجیره فولاد که تا پایان سال ١٤٠٣ بنا به دلایل خارج از اراده به بهره‌برداری نرسیده باشند را حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ مورد بازنگری قرار دهد. بر این اساس متن زیر جهت الحاق به تبصره «6» پیشنهاد می‌شود:

3. بخش ارتباطات

محور پیشنهادی اول- تمرکز بر افزایش اتصال به شبکه دسترسی فیبر نوری

از زمان آغاز سال پروژه توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری کشور، تمرکز وزارت ارتباطات بر رشد شاخص خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری بوده است که به‌صورت طبیعی در شروع این پروژه ضروری و لازم بوده است. اما در حال حاضر شکاف میان سطح پوشش و میزان اتصال خانوارها در این پروژه افزایش چشمگیری یافته ‌است و سهم بسیار اندکی از خانوارهای کشور در حال حاضر از مزایای این پروژه بهره‌مند شده‌اند. از‌سوی‌دیگر چالش‌ها و کیفیت واقعی اجرای این پروژه صرفاً پس از افزایش اتصال خانوارها به شبکه مشخص خواهد شد.

 محور پیشنهادی دوم- امنیت سایبری

با توجه به شرایط خاص کشور در حوزه امنیت سایبری و لزوم توجه به بومی‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور پیشنهاد می‌شود:

محور پیشنهادی سوم- پست

زیرساخت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پست در کشور به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی در توسعه اقتصادی کشور به‌شمار می‌آیند. در سال‌های اخیر و با رشد کمی و کیفی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پستی دارای مجوز از نهادهای مختلف در کشور، لزوم ساماندهی مسئله مدیریت فرایند تجزیه و مبادله مرسولات پستی به‌عنوان یک وظیفه حاکمیت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) بیش از گذشته نمایان شده ‌است که این موضوع در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است.

محور پیشنهادی چهارم- حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه

حمایت از صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه از بودجه سنواتی سال 1401 در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. ردیف درآمدی منابع این حوزه از محل واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 600 دلار تعریف شد. قانون بودجه سال 1403 در بخش احکام بودجه، پیشنهادی درخصوص این موضوع ارائه نگردید لکن در جداول بودجه محل درآمدی این ردیف پیشنهاد شد. در این راستا با توجه به تجربیات اجرایی سنوات گذشته دولت در تأخیر تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه و عدم تخصیص به‌موقع منابع پیشنهاد می‌‌شود تکالیف مربوط به این بخش به‌صورت شفاف‌تری ابلاغ گردد. گفتنی است در برنامه هفتم توسعه در بند «ت» ماده (4۸) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده ‌است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به تهیه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور در حوزه‌های منتخب اقدام کند و همه حمایت‌های صورت گرفته ازسوی دستگاه‌های کشور مطابق با این برنامه انجام پذیرد. یکی از این حوزه‌ها مربوط به صنعت میکروالکترونیک است.

محور پیشنهادی پنجم- توسعه هوش‌ مصنوعی

یکی از روندهای اساسی در حوزه فناوری در جهان، هوش ‌مصنوعی به‌شمار می‌آید که به‌صورت مستمر مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. این موضوع در قانون برنامه هفتم پیشرفت در مواد (65) و (99) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این وجود این موضوع در احکام بودجه حوزه فاوا بازتابی نداشته است لذا پیشنهاد می‌‌شود مجلس شورای اسلامی در این خصوص حکمی را به قانون بودجه الحاق کند.