خلاصه مدیریتی

بیان‌/ شرح مسئله

بازارهای مالی در نظام اقتصادی هر کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند. وظیفه اصلی این بازارها تأمین مالی و فراهم آوردن انتقال سرمایه میان فعالان اقتصادی است. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بازارهای مالی به‌طور مشخص بازار سرمایه و صنعت بیمه تحولات متعددی را طی کرده‌اند که شناخت وضعیت آن بازارها در دوره‌های مختلف می‌تواند به سیاستگذاری بهتر و تصمیم‌گیری مؤثرتر کمک کند.

 نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

بازار سرمایه طی نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۹ با استقبال بسیار زیاد سرمایه‌گذاران مواجه بود، که منجر به افزایش شاخص‌های بازار سهام شد. با‌این‌حال، در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ بازار سهام با کاهش شدید شاخص‌ها مواجه گردید و در سال ۱۴۰۰ نیز رکود بر آن حکم‌فرما بود. در صنعت بیمه نیز، از منظر قانونگذار ضروری است تا دو شاخص کلیدی شامل 1. ضریب نفوذ بیمه و 2. بیمه زندگی مورد توجه قرار بگیرد. به‌طور مشخص، قانونگذار بیمه مرکزی را الزام کرده است تا ضریب نفوذ بیمه در طول اجرای قانون برنامه توسعه ششم به ۷ درصد برسد و سهم بیمه‌های زندگی از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا ۵۰ درصد نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد. بر این اساس، بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که این دو مؤلفه کلیدی در صنعت بیمه محقق نشده است.

 پیشنهاد راهکارهای تقنین/ نظارتی یا سیاستی

در بازار سرمایه ضروری است در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران حقیقی و خُرد، قوانینی به تصویب مجلس برسد. همچنین دولت از دخالت‌های خلاف قانون که در سال‌های 1399 و 1400 موجب متضرر شدن عده بسیاری از سرمایه‌گذاران در بورس شد، اجتناب کند و نقش حمایت‌گری از بازار سرمایه را ایفا کند.

در‌خصوص صنعت بیمه نیز ضروری است تا با انجام بسترهای آموزش، فرهنگ‌سازی و سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به تحقق اهداف قانونی حرکت کرد.

1. تبیین وضعیت بازار سرمایه

بازار سرمایه در سال‌های 1399 و 1400 دوره پرفراز و نشیبی را پشت‌ سر گذاشته ‌است. طی این دوره که با ورود تعداد زیاد مردم به بازار سرمایه و آزادسازی سهام عدالت هم‌زمان بود، نوسان بالایی در شاخص کل بورس تهران به ‌چشم می‌خورد. طی این سال‌ها، شاخص کل بورس در یک دوره پرسرعت صعودی منتهی به 19 مرداد 1399، بالاترین میزان خود را در عدد 2,078,547 به ثبت رساند. سپس در یک دوره نزولی ۹‌ماهه، حدود نیمی از مقدار آن کاهش یافت. به‌منظور درک نوسانات و میزان شدت افزایش قیمت سهام و به‌تبع آن شاخص کل بورس تهران، شکل زیر سه سال شاخص کل بورس تهران را به تصویر می‌کشد.

شکل 1. نمودار وضعیت شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال 1398 تا انتهای سال 1400

مأخذ: [۱]

 هرچند تا پیش از آغاز سال 1399، دوره صعودی بازار سرمایه آغاز شده بود و رشد این بازار در نیمه ابتدایی سال 1398 با سرعت ملایمی همراه بود و قله‌های جدیدی را به‌مرور ثبت می‌کرد؛ اما به‌‌تدریج با ورود سرمایه از سایر بازارها به بازار سهام، تغییرات این شاخص از نیمه دوم سال 1398 شدت گرفت (میانگین هندسی. رشد: 0.66% روزانه از آذر تا انتهای اسفند 1398).

گفتنی است؛ با آغاز سال 1399 حرکت صعودی شاخص کل سهام بورس تهران به سرعتی بی‌سابقه رسید (میانگین هندسی. رشد: 1.25% روزانه از فروردین تا شهریور 1399).

شکل 2. نمودار سایر شاخص‌های بازار سهام طی سال‌های 1398 تا 1400

مأخذ: [۱]

سایر شاخص‌های بازار سهام نیز مشابه آنچه که در‌خصوص شاخص کل بیان شد، روندی صعودی و سپس نزولی و نوسانی داشته‌اند. در‌واقع ضروری است تا سایر شاخص‌های بازار سهام نیز مورد توجه قرار گیرد، چرا‌که به‌دلیل معادله محاسبه شاخص کل، شرکت‌های بزرگ بازار سهام اثرات بسیاری بر شاخص کل قیمتی سهام داشته و در بسیاری از موارد، رفتار قیمتی آن شرکت‌ها بر جهت‌گیری کلی سایر سهام بازار غلبه دارد.

همان‌طور که از شکل 2 مشخص است، در بازه سه‌ساله ابتدای سال 1398 تا انتهای سال 1400، شاخص کل، کل هم‌وزن و آزاد شناور به‌ترتیب 663%، 777% و 943% رشد را تجربه کرده‌اند. این اعداد برای بازه دوساله 1399 و 1400 به‌ترتیب 169%، 172% و 95% بوده است. گفتنی است که عملکرد ضعیف‌تر شاخص هم‌وزن نسبت به دو شاخص دیگر در دو سال 1399 و 1400، حاکی از آن است که بر‌خلاف سال 1398، از ابتدای سال 1399 شرکت‌های بزرگ‌تر بازار و شرکت‌های با ارزش سهام شناور بیشتر، رشد بیشتری را نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر و شرکت‌های با ارزش سهام شناور کمتر داشته‌اند.

شکل 3. نمودار نوسانات شاخص کل بورس تهران در سال‌های اخیر

مأخذ:  [۱]

شکل نوسانات، حاکی از آن است که نوسان مثبت شدید در دوره یک‌ساله منتهی به شهریور 1399، نوسانات منفی بلندمدت‌تر و کاهنده‌ای را در دوره دوساله (اصلاح فرسایشی) پس از خود به‌همراه داشته است. در شکل 3، نقاطی که میانگین بازدهی با قدرمطلق بازدهی یکی شده است، نشان از مثبت بودن شدید بازار و روزهایی که میانگین بازدهی به نیمه پایین شکل نفوذ کرده‌، نشان از منفی بودن بازار در آن تاریخ است. همچنین فاصله گرفتن میانگین 9‌روزه (خط قرمز) بازدهی از خط مبنا به‌معنای شوک مثبت یا منفی شدید و نوسانات کوچک این میانگین حول خط مبنا، به‌معنای نبود روند صعودی یا نزولی است.

 1-1. نسبت قیمت به عایدی (P/E) در بازار سرمایه

نسبت P/E ، قیمت بازاری سهام به عایدی ایجاد ساخته شده توسط شرکت، یکی از متداول‌ترین معیارهای ارزیابی سهام شرکت‌هاست. این نسبت بیان‌کننده مبلغ ریالی است که سرمایه‌گذاران تمایل دارند برای به‌دست آوردن یک ریال سود بپردازند. افزایش این نسبت نشان از خوش‌بینی معامله‌گران به افزایش سودآوری شرکت‌ها در دوره‌های آتی دارد. همان‌طور که از شکل ذیل مشخص است، P/E بازار سهام از میانه سال 1398 دوره‌ای صعودی را آغاز کرده و در تابستان 1399 با گذر از عدد 40، به قله تاریخی خود رسید. در ادامه با فروکش کردن هیجانات پیرامون بازار سهام و آغاز دوره رکود بازار سهام، این نسبت مجدد به محدوده میانگین تاریخی خود (محدود 6 تا 9) بازگشت.

شکل 4. نمودار روند P/E بازار از ابتدای 1398 تا انتهای 1400

مأخذ: محاسبات گزارش.

شکل 5. نمودار ارزش و نسبت معاملات سهام اشخاص حقیقی و حقوقی

مأخذ: [2]

 با رونق بازار سرمایه در ابتدای سال 1398، سرعت ورود معامله‌گران به بازار سهام شتاب گرفت و منابع زیادی توسط سهام‌داران حقیقی به بازار سرمایه وارد شد. بیشترین ارزش معاملات ماهیانه تاریخ بازار سهام در خردادماه 1399 رخ داد و به میزان 5,113,862 میلیارد ریال که 4,450,006 میلیارد ریال آن توسط معامله‌گران حقیقی (معادل 87 درصد از کل معاملات) و 1,015,760 میلیارد ریال آن توسط معامله‌گران حقوقی انجام شد. با‌این‌حال، پس از رکود بورس در نیمه دوم سال 1399، فعالیت سهام‌داران حقیقی در این بازار کاسته شد و همان‌طور که از شکل بالا مشخص است، در فروردین و اردیبهشت سال 1400 ارزش معاملات سهام‌داران حقیقی به سطح پایین‌تری از ارزش معاملات سهام‌داران حقوقی رسید.

 ۱-۲. عرضه عمومی اولیه شرکت‌ها در بازار سهام

یکی از روش‌های تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه، عرضه عمومی اولیه شرکت‌هاست. طی سال‌های 1399 و 1400 متأثر از شرایط بازار سهام و استقبال شدید از آن، عرضه عمومی اولیه‌ها افزایش یافت.

جدول زیر شرکت‌های عرضه شده در بازار سهام را طی سال‌های مزبور نشان‌ می‌دهد.

 جدول 1. شرکت‌های عرضه اولیه شده در بازار سهام طی سال‌های 1399 و 1400

مأخذ: محاسبات گزارش.

 ۱-۳. بازار اوراق بدهی

یکی از روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها و دولت‌ها، انتشار اوراق بدهی در بازارهای مالی است. ظرفیت این ابزار در بازار سرمایه کشور ایجاد شده است. شکل زیر روند انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه را نشان ‌می‌دهد که صعودی بوده است.

شکل 6. نمودار روند انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه ایران

مأخذ: [3].

روند انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه کشور حاکی از رشد سریع انتشار اوراق بدهی در این بازار دارد. با‌این‌حال، حجم بالای انتشار اوراق دولتی در مقایسه با سایر اوراق قابل‌توجه است. به‌طوری‌که در پایان سال 1400، بیش از 76 درصد از مانده اوراق بدهی در بازار سرمایه کشور، اوراق منتشر شده توسط دولت بوده و سهم اوراق شرکت‌ها و شهرداری‌ها کمتر از 24 درصد بوده است.

شکل زیر سهم اوراق دولتی از بازار بدهی کشورهای مختلف را نشان ‌می‌دهد.

شکل 7. نمودار سهم اوراق دولتی از بازار بدهی کشورهای مختلف

مأخذ: [4]

گفتنی است که افزایش سهم اوراق دولتی در بازار بدهی احتمال ایجاد پدیده برون‌رانی را افزایش می‌دهد. این پدیده به هدایت منابع مالی به‌سوی دولت و رکود تأمین مالی بخش خصوصی اشاره دارد. پدیده برون‌رانی علاوه‌بر کاهش منابع در دسترس بخش خصوصی، افول کارایی تخصیصی بازارهای مالی را به‌همراه دارد [5].  

دیگر چالش موجود در بازار بدهی، روند نامنظم انتشار اوراق بدهی در طول زمان است که در قوانین بودجه سنواتی کمیته‌ای را به‌منظور انتشار متوازن آن در نظر می‌گیرند. 

 ۱-۴. صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مطابق با ماده (1) قانون بازار اوراق ‌بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعددی در بازار سرمایه طراحی و به‌کار گرفته شده است. کارکرد اصلی این نهادهای مالی، جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. در حالت کلی، دو نوع صندوق سرمایه‌گذاری وجود دارد. ۱. صندوق‌هایی که واحدهای آن در بازار معامله نمی‌شود (صدور و ابطال واحدها) و ۲. صندوق‌هایی که واحدهای آنها در بازار سرمایه معامله می‌شود که صندوق‌های قابل معامله هستند. این صندوق‌ها که عمر زیادی از آنها نمی‌گذرد، در سال‌های اخیر با رشد زیادی همراه بوده‌اند؛ به‌شکلی که ارزش بازار این صندوق‌ها از 87,850 میلیارد ریال در ابتدای سال 1398 به 231,217 میلیارد ریال در ابتدای سال 1399 و 1,024,850 ریال در انتهای سال 1400 رسیده است.

شکل 8. نمودار ارزش بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)

مأخذ: [3]

در این میان دو صندوق قابل معامله توسط دولت واگذار شد. صندوق واسطه‌گری مالی یکم با نماد دارا یکم از سهام بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه شامل بانک ملت، بانک صادرات، بانک تجارت، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین تشکیل شده است. این نماد پس از 38 روز از پایان پذیره‌نویسی در بورس اوراق‌ بهادار تهران با رشد بیش از 100 درصدی مجاز به خرید و فروش شد.

شکل 9. نمودار قیمت و ارزش خالص دارایی (NAV) صندوق دارا یکم

مأخذ: محاسبات گزارش.

صندوق دوم دولتی که در بازار سهام پذیره‌نویسی و عرضه شد، صندوق پالایش یکم شامل سهام چهار پالایشگاه بزرگ کشور بود. دولت به‌ترتیب 14 درصد از سهام پالایشگاه اصفهان، 16 درصد از سهام پالایشگاه تبریز، 16.5 درصد از سهام پالایشگاه بندرعباس و 16 درصد از سهام پالایشگاه تهران از مالکیت خود را به صندوق منتقل کرده است. گفتنی است که پس از آغاز رکود بازار و زیان‌دهی صندوق پالایشی یکم، پذیره‌نویسی صندوق سوم صورت نگرفت.

شکل 10. نمودار قیمت و ارزش خالص دارایی (NAV) صندوق پالایش یکم

مأخذ: همان.

همان‌طور که از دو شکل بالا مشخص است، در مقاطع بسیاری قیمت واحدهای دو صندوق دولتی از ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) کمتر بوده است (پایین بودن نمودار زرد رنگ از عدد 1). همچنین در زمانی قیمت واحدهای این دو صندوق از قیمت پذیره‌نویسی واحدها که 100 هزار ریال بوده، کمتر بوده است. ضعف در بازارگردانی صندوق، مدیریت دولتی صندوق و نداشتن حق رأی برای دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و کاهش قیمت سهام در بازار و کاهش استقبال به سرمایه‌گذاری در بازار سهام ازجمله عوامل بروز این چالش‌ها بوده است.

گفتنی است که تزلزل در تصمیم‌گیری دولت و دستگاه‌های اجرایی آن در‌خصوص واگذاری صندوق پالایش یکم یکی از دلایل ایجاد بی‌اعتمادی در میان آحاد مردم و فعالان بازار سرمایه بود که منجر به کاهش قیمت سهام و نوسانات شدید در بازار سهام طی سال‌های 1399 (نیمه دوم) و 1400 شد.

 ۱-۵. بازار مشتقه

یکی از بازارهای مهم در بازارهای سرمایه، بازار مشتقه است که انواع ابزارهای مشتقه در آن معامله می‌شوند. پوشش ریسک‌های مختلف فعالان اقتصادی در این بازار ایجاد می‌شود. توسعه این بازار و افزایش عمق آن می‌تواند به ارتقای عملکرد فعالان اقتصادی منجر شود.

بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که عمق این بازار مهم مالی و اقتصادی در بازار سرمایه افزایش یافته است. ارزش مفهومی و حجم معاملات مشتقه منتشر شده در بازار سرمایه کشور در شکل زیر نشان داده‌ شده است.

شکل 11. نمودار ارزش مفهومی معاملات پوشش ریسک و حجم معاملات اوراق مشتقه

مأخذ: [3].

 همان‌طور که از شکل 11 مشخص است؛ در سال‌های اخیر میزان معاملات و همچنین ارزش مفهومی این اوراق افزایش محسوسی یافته ‌است. از عمده دلایل افزایش معاملات اوراق مشتقه می‌توان به توسعه ابزارهای مشتقه، افزایش ریسک بازارهای مالی و پررنگ شدن اهمیت پوشش ریسک و افزایش آشنایی معامله‌گران حقیقی و حقوقی با این بازار اشاره کرد.

۱-۶. آزادسازی سهام عدالت

اردیبهشت‌ سال 1399، ابلاغیه مقام معظم رهبری در‌خصوص آزادسازی سهام عدالت صورت گرفت و این آزادسازی به دو روش مستقیم (اعطای سهام شرکت‌های سهام عدالت) و غیرمستقیم (اعطای سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی) با تأکید بر انتخاب روش غیرمستقیم صورت پذیرفت. به‌منظور انجام آزادسازی سهام عدالت، شورای عالی بورس مکلف شد تا نسبت به تدوین مقررات مزبور اقدام کند. این مقررات با عنوان آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت تهیه گردید و مبنای انجام امور انتقال سهام قرار گرفت. با‌این‌حال، به‌دلیل وجود ابهاماتی در مواد آن و اعتراض شرکت‌های تعاونی سهام عدالت نسبت به آن آیین‌نامه، بررسی آن مجدداً در دستور کار شورای عالی بورس قرار گرفت.

هم‌زمان با آزادسازی سهام عدالت، بازار سهام با روند نزولی مواجه شد و سبب گردید تا افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده ‌بودند، نتوانند نسبت به فروش سهام اقدام کنند. همچنین به‌دلیل ابهامات قانونی نسبت به برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سهام برخی از شرکت‌ها برای مدت طولانی در بازار سهام بسته و برخی شرکت‌ها نیز در بازار سهام پذیرفته نشدند.

 ۱-۷. دامنه نوسان نامتقارن

با آغاز کاهش شاخص‌ها در بازار در سرمایه طی نیمه دوم مردادماه 1399، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق ‌بهادار اقدام به اخذ تدابیر گوناگونی جهت جلوگیری از ریزش بازار کردند. ازجمله این اقدامات که با ادامه‌دار شدن ریزش در زمستان 1399 توسط هیئت‌مدیره سازمان بورس اتخاذ شد، وضع دامنه نوسان نامتقارن برای معاملات سهام در بازار بورس و فرابورس بود. بر‌اساس این تصمیم، نوسان قیمت سهام عادی در بازار بورس و فرابورس از مثبت 6 تا منفی ۲ در هر جلسه معاملاتی تعریف شد. همچنین سهام بازار پایه زرد، مثبت 3 تا منفی 2، صندوق‌های قابل معامله مثبت 10 تا منفی 4 و سهام بازارهای پایه نارنجی و قرمز بدون تغییر باقی ‌ماندند. در‌نهایت پس از یک دوره سه‌ماهه، دامنه نوسان در 25 اردیبهشت‌ماه 1400 به‌حالت طبیعی خود بازگشت. در اثربخشی این اقدامات در جلوگیری و یا کاهش سرعت ریزش بازار سرمایه ابهامات جدی وجود دارد. به‌طور خاص، به اذعان بسیاری از کارشناسان هرچند دامنه نوسان نامتقارن سهام منجر به کاهش حد ریزش سهام در طول روز معاملاتی شد، بااین‌حال منجر به تشکیل صفوف فروش در بسیاری از نمادهای بورس شده و نقدینگی بازار را با چالش جدی مواجه کرد. از‌سوی دیگر، حد بسیار کم نوسان منفی سهام در این سازوکار، منجر به تسری نوسان منفی به روزهای آتی شده و عملاً در بلندمدت در جلوگیری از ریزش بیش از اندازه سهام ناتوان است. در مقابل، موافقان اجرای طرح اشاره می‌کنند که اتخاذ این تصمیم منجر به کاهش سرعت ریزش بازار و فراهم شدن فاصله زمانی جهت بازگشت رفتارهای عقلایی و دور شدن هیجانات از بازار سرمایه شده است.

 ۱-۸. افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی

افزایش سرمایه یکی از روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها و بهبود وضعیت مالی آنهاست. در حالت کلی ۴ روش برای افزایش سرمایه شرکت‌ها وجود دارد:

1.افزایش سرمایه از محل سود انباشته؛ طبق ماده (57) قانون تجارت همه‌ساله لااقل یک‌بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی درنظر گرفته می‌شود. همین که سرمایه احتیاطی به یک‌دهم سرمایه شرکت رسید، این موضوع اختیاری است. منابع مالی جمع شده طی دوره‌های عملیاتی مختلف که در حساب سود انباشته قرار داشته است، چنانچه بالاتر از یک‌دهم سرمایه شرکت باشد، به سرمایه اصلی شرکت (سرمایه پرداخت ‌شده) اضافه می‌شود و افزایش سرمایه صورت می‌پذیرد.

2.افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام‌داران یا مطالبات حال شده ایشان؛ در این روش، از منابع مالی که آورده سهام‌داران است، استفاده می‌شود. در این روش افزایش سرمایه، به سهام‌داران فعلی این اختیار داده‌ می‌شود که نسبت مالکیت خود را در شرکت حفظ کنند و لذا حق‌تقدم برای آنها منتشر می‌شود و چنانچه از حق‌‌تقدم استفاده نشود، سایر افراد می‌توانند به خریداری حق‌تقدم‌ها و سرمایه‌گذاری در شرکت اقدام کنند.

3.افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها؛ در این روش افزایش سرمایه به‌دلیل آنکه قیمت بازاری دارایی شرکت افزایش یافته‌، و ارزش ثبت شده به قیمت قبل است، مجدداً ارزش بازاری دارایی‌ها در سمت راست ترازنامه به‌روز می‌شود و در سمت چپ ترازنامه قسمت سرمایه شرکت افزایش می‌یابد.

4.افزایش سرمایه از محل صرف سهام؛ در این روش شرکت سهام خود را به مبلغی بیش از قیمت اسمی و از طریق پذیره‌نویسی به فروش می‌رساند و تفاوت حاصل از قیمت فروش و قیمت اسمی سهام (که 1000 ریال است) را به‌حساب اندوخته منتقل و یا در ازای آن، سهام جدید به سهام‌داران قبلی می‌دهد.

در این میان، افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق‌تقدم، یکی از راه‌های هدایت این نقدینگی به شرکت‌هاست. به‌طور مشخص در این روش، شرکت سهام جدید منتشر کرده و با قیمتی بیش از قیمت اسمی به فروش رسیده و منابع حاصل شده به‌حساب سرمایه منتقل می‌شود. این روش افزایش سرمایه که به ورود منابع جدید به شرکت منجر می‌شود، از نظر قانونی مجاز است، اما به‌دلیل عدم انگیزه کافی سهام‌داران عمده و همچنین تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتیِ سایر روش‌های افزایش سرمایه، به‌ندرت در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گرفته است. عدم انگیزه سهام‌داران عمده به این موضوع برمی‌گردد که با این روش افزایش سرمایه، عملاً مالکیت سهام‌داران عمده در شرکت کاهش می‌یابد و این ممکن است به از دست رفتن نفوذ آنها در هیئت‌مدیره شرکت بینجامد.

قانون «افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق‌تقدم» مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی با این هدف طراحی و تصویب شد که بتواند منابع مالی موجود در بازار سرمایه که در نیمه سال 1399 شدت یافته ‌بود را به‌سمت شرکت‌ها هدایت کند تا هم شرکت‌ها از تأمین مالی مناسب و بدون هزینه مالی بهره‌مند شوند و هم بازار سهام با نوسانات و التهابات کمتری مواجه شود. از‌این‌رو، ‌با الزام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از 50 درصد سهام آنها در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است و ارائه تخفیف مالیاتی عموم شرکت‌های پذیرش شده در بازار سرمایه و ممنوعیت توزیع نقدی منابع حاصل از این قانون را از‌سوی دیگر به استفاده از این روش افزایش سرمایه تشویق کرد. با‌این‌حال، لازم‌الاجرا شدن این قانون در دوره کاهش تقاضا و افزایش التهابات بازار سهام مقارن شد و اهداف آن به‌طور کامل محقق نگردید.

طی سال‌های 1399 و 1400 در‌مجموع حدود 646 همت مجوز افزایش سرمایه برای شرکت‌های سهامی عام صادر شده ‌که عمده آن مربوط به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به میزان حدود 366 همت بوده است. همچنین مجوزهای افزایش سرمایه در سال 1400 به میزان حدود 351 همت بوده است.

2. صنعت بیمه

یکی از بازارهای مهم اقتصادی بازار یا صنعت بیمه است. نقش بیمه برای نیل به توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه شهروندان حیاتی است. این صنعت با پوشش ریسک‌های مختلف در نظام اقتصادی طرح و بسط فعالیت اقتصادی را امکان‌پذیر می‌کند. از طرف دیگر، این صنعت با تجمیع منابع مالی از بیمه‌گذاران در طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند. به‌طور معمول ماهیت منابع مالی جمع‌آوری شده بلندمدت است و می‌تواند در طرح‌های دیربازده به مصرف برسد. با‌این‌حال، وضعیت صنعت بیمه در کشور نتوانسته است به‌شکل کاملی نقش‌آفرینی کند. جدول زیر خلاصه‌ای از وضعیت صنعت بیمه طی دو سال گذشته را بیان می‌کند.

جدول 2. وضعیت شاخص‌های کلان بیمه‌ای ایران طی سال 1400- 1399

مأخذ: [6]

همان‌طور که در جدول 2 ملاحظه می‌شود، ضریب نفوذ بیمه در سال 1400 معادل 1/9٪ بوده و نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. همچنین این نسبت مهم بیمه‌ای فاصله زیادی با میانگین ضریب نفوذ بیمه در جهان که معادل 7 درصد است، دارد. همچنین مطابق با ماده (11) قانون برنامه ششم توسعه ضروری است تا ضریب نفوذ بیمه به 7 درصد برسد که این امر محقق نشده است. گفتنی است که ضریب نفوذ بیمه در منطقه در سال 1400 معادل 1.7٪ بوده که از ضریب نفوذ بیمه در کشور ایران پایین‌تر است. معیار مهم دیگری که قانونگذار در قانون برنامه ششم توسعه مدنظر داشته است، افزایش سهم حق بیمه‌های زندگی در صنعت بیمه بوده است. مطابق با بند «۲» جزء «الف» ماده (۱۱) آن قانون، ضروری است تا سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا 50 درصد نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد. بر‌اساس داده‌های بیمه مرکزی سهم حق بیمه زندگی از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی در سال 1396 برابر با 14.8٪ بوده که افزایش حداقل 50 درصد آن برابر با حدود 22.2٪ است. این در‌حالی است که در سال 1400 این شاخص برابر با 15.8٪ بوده و لذا این بند قانونی نیز در اجرا محقق نشده است. سهم حق بیمه‌های زندگی از کل حق بیمه‌ها در جهان طی سال‌های 1400 و 1399 حدود 43٪ بوده است. لازم به ذکر است که به‌دلیل ویژگی‌های مهمی ازجمله ماهیت بلندمدت حق بیمه‌های زندگی و امکان تأمین مالی آن منابع در پروژه‌های بلندمدت و دیربازده، توسعه این رشته از حق بیمه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی اقتصاد ایفا کند و لذا ضروری است تا صنعت بیمه کشور به این حوزه مهم صنعت بیمه تمرکز ویژه‌ای داشته‌ باشد و در جهت توسعه و تعمیق آن اهتمام ورزد.

معیار مهم دیگر، جایگاه جهانی ایران در صنعت بیمه است. مطابق با جدول 3 رتبه جهانی ایران در صنعت بیمه که با معیار حق بیمه‌های فروخته شده در صنعت بیمه صورت گرفته‌، به عدد 28 ارتقا یافته ‌است. در این میان، سهم حق بیمه‌های ایران از کل حق بیمه‌ها در جهان برابر با 0.4٪ در سال 1400 و 0.31٪ در سال 1399 بوده است. جدول زیر به مقایسه وضعیت صنعت بیمه در ایران و جهان می‌پردازد.

 جدول 3. مقایسه وضعیت صنعت بیمه در ایران و جهان طی سال‌های 1399 و 1400

مأخذ: [6]

ضریب خسارت معیار مهم دیگری در صنعت بیمه است. ضریب خسارت حاصل تقسیم خسارت واقع شده به‌حق بیمه عاید شده بر‌حسب درصد است. هرچقدر این عدد پایین‌تر باشد؛ منفعت صنعت بیمه را دربردارد و توانگری آن را افزایش می‌دهد. ضریب خسارت کل در سال 1399 و سال 1400 به‌ترتیب برابر با 82.3٪ و 83.2٪‌بوده است. ضریب خسارت برای رشته بیمه زندگی کمتر از سایر رشته‌های بیمه‌ای است. این معیار برای رشته بیمه زندگی و بیمه غیر‌زندگی در سال ۱۴۰۰ به‌ترتیب برابر با 63.8٪ و 84.4٪ و در سال ۱۳۹۹ به‌ترتیب برابر با 79٪ و 82.5٪ بوده است. ضریب خسارت برای بیمه شخص ثالث که مطابق با قانون بیمه‌ای اجباری است در سال‌های 1399 و 1400 به‌ترتیب برابر با 108.8٪ و 90.4٪ بوده است. به‌بیانی دیگر، این رشته بیمه در سال 1399 برای شرکت‌های بیمه زیان‌ده بوده است (میزان خسارت پرداختی بیشتر از حق بیمه فروش رفته بوده است). در‌هر‌حال، اگرچه در برخی دیگر از رشته‌های بیمه‌ای مانند بیمه کشتی ضریب خسارت بالای 100 درصد وجود دارد، در سایر رشته‌های بیمه‌ای ضریب خسارت کمتر از 100 درصد است که نشان ‌می‌دهد عملیات بیمه‌گری در کشور سودآور بوده و می‌تواند بستر تأمین مالی مناسب و پایدار را به‌همراه داشته‌ باشد. به‌طوری‌که در جدول 3 ملاحظه می‌شود سهم از حق بیمه‌های زندگی در جهان معادل 43/7 درصد طی سال 1400 بوده که این عدد در منطقه معادل 26.1 درصد در سال 1400 بوده است.

۳. خلاصه و جمع‌بندی

سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای اقتصاد ایران سال‌های مهمی در بازارهای مالی بود. در سال ۱۳۹۹، با شروع همه‌گیری کرونا، ورود نقدینگی قابل توجهی به بازار سرمایه رخ داد. این ورود نقدینگی، به رشد شاخص بورس و افزایش جذابیت این بازار برای سرمایه‌گذاران منجر شد. با‌این‌حال، در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، با عدم تحقق انتظارات سرمایه‌گذاران، این بازار وارد فاز اصلاح و رکود شد و عده بسیاری از سرمایه‌گذاران متضرر شدند. این روند در سال 1400 نیز ادامه‌دار بود. به‌طور مشخص و با بیان ارقام طی این سال‌ها شاخص کل بورس در یک دوره پرسرعت صعودی منتهی به 19 مرداد 1399، بالاترین میزان خود را در عدد 2,078,547 به ثبت رساند. سپس در یک دوره نزولی ۹‌ماهه، حدود نیمی از مقدار آن کاهش یافت. شاخص قیمت به سود (P/E) بازار سهام از میانه سال 1398 دوره‌ای صعودی را آغاز کرده و در تابستان 1399 با گذر از عدد 40، به قله تاریخی خود رسید. در ادامه با فروکش کردن هیجانات پیرامون بازار سهام و آغاز دوره رکود بازار سهام، این نسبت مجدد به محدوده میانگین تاریخی خود (محدود 6 تا 9) بازگشت. از طرف دیگر، صنعت بیمه یکی از بازارهای مهم مالی است که می‌تواند ظرفیت تأمین مالی و بستر فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند. ارقام مربوط به ضریب نفوذ بیمه در سال‌های 1399 و 1400 نشان ‌می‌دهد که همچنان از نصاب مشخص شده در قانون برنامه توسعه ششم پایین‌تر است و نتوانسته به اهداف مشخص در قانون دست یابد. به‌طور مشخص، ضریب نفوذ بیمه در سال 1400 معادل 1/9٪ بوده و نسبت به سال 1399 که 2.2٪ بوده‌، کاهش داشته است. همچنین این نسبت مهم بیمه‌ای، فاصله زیادی با میانگین ضریب نفوذ بیمه در جهان که معادل 7٪ است، دارد. مطابق با ماده (11) قانون برنامه ششم توسعه ضروری است تا ضریب نفوذ بیمه به 7٪ برسد که این امر محقق نشده است. البته لازم به ذکر است که ضریب نفوذ بیمه در منطقه در سال 1400 معادل 1.7٪ بوده که از ضریب نفوذ بیمه در کشور ایران پایین‌تر است.