نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
1 پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس تیم پویایی شناسی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
اجرایی شدن مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه، به تنهایی مسئله ناپایداری مالی صندوقهای بازنشستگی را مرتفع نخواهد کرد و لزوم اجرای همزمان سیاستهای دیگر ضروری است.
کلیدواژهها
بیان / شرح مسئله
صندوقهای بازنشستگی بهعنوان بخش مهمی از نظام رفاه و تأمین اجتماعی هر کشور، نوعی سازمان بیمهای محسوب میشوند که در راستای تضمین امنیت اقتصادی شاغلان در زمان بازنشستگی فعالیت میکنند. هر صندوق بازنشستگی برای اینکه بتواند به فعالیت ادامه دهد و تعهدات خود به بازنشستگان را بپردازد باید از نظر مالی پایدار باشد. در سالهای اخیر پایداری مالی اغلب صندوقهای بازنشستگی کاهش یافته و به نقاط بحرانی نزدیک میشود، بهطوریکه پایداری مالی (نسبت منابع به مصارف) صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی از حدود 1/5 در سال 1381 به حدود 1/3 در سال 1400 رسیده است [17] و پیشبینی میشود با ادامه روند فعلی به حدود 0/82 در سال 1430 برسد. پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که میتوان به افزایش نرخ سالمندی، کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی و غیره اشاره کرد.
نقطه نظرات /یافتههای کلیدی
بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان صندوقی که سهم 70 درصدی در نظام بازنشستگی کشور دارد، نشان میدهد که اگر از اکنون چارهای برای ناپایداری مالی صندوقهای بازنشستگی اندیشیده نشود، در سالهای آتی به بحران تبدیل خواهد شد. بهطوریکه نسبت منابع به مصارف در سال 1420 به 0/86 و در سال 1430 به 0/82 کاهش خواهد یافت. این ارقام ناشی از تأثیر متغیرهای مختلف در زیرسیستمهای نظام بازنشستگی است که شامل زیرسیستم جمعیت، زیرسیستم سرمایه و مدیریت دارایی، زیرسیستم جریان نقدی و مطالبات، و زیرسیستم سلامت میشود. برای مثال در زیرسیستم جمعیت، روند پیشبینی جمعیت بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی با فرض حاکم بودن شرایط فعلی بر کشور نشان میدهد که تا سال 1430 تعداد مستمریبگیران سازمان به حدود 7 میلیون نفر خواهد رسید، اما حق بیمهپردازان در حدود 15 میلیون نفر خواهد بود. بهعبارتدیگر، با پیر شدن جمعیت ایران، شاهد افزایش چشمگیر تعداد بازنشستگان سازمان خواهیم بود که همین امر منجر خواهد شد تا هزینههای سازمان بهشدت افزایش پیدا کرده و نسبت پشتیبانی (نسبت تعداد بیمهشدگان به مستمریبگیران) کاهش یابد که روند ناپایداری صندوق را شتاب میبخشد.
با توجه به افزایش میانگین سنی جمعیت و پدیده سالمندی در ایران، میتوان انتظار داشت که با بالا رفتن تعداد بازنشستگان، تعداد بازماندگان نیز به تأسی از آن افزایش پیدا کرده که همین امر سبب افزایش هزینههای مربوط به مستمری سازمان شده که به بروز بحران و کاهش پایداری صندوق منجر خواهد شد.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
نتایج حاصل از شبیهسازی نشان میدهد که اجرایی شدن مصوبه افزایش سن بازنشستگی به ترتیبی که در برنامه هفتم توسعه آمده، کافی نخواهد بود و به تنهایی مسئله ناپایداری مالی صندوقهای بازنشستگی را مرتفع نخواهد کرد و لزوم اجرای همزمان اقدامات و سیاستهای دیگر ضروری است. اجرای همزمان سه سیاست افزایش سن بازنشستگی به ترتیبی که در مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه آمده، افزایش حق بیمه و کاهش دخالت دولت در مدیریت شرکتهای صندوق، بیشترین اثرگذاری را بر پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی خواهد داشت و در صورت اجرای اقدامات فوق انتظار میرود که پایداری صندوق تأمین اجتماعی در حدود فعلی حفظ شود.
شایان ذکر است، بهمنظور اجرای سیاستهای فوق، باید تدریجی بودن اصلاحات و رعایت ملاحظات اجتماعی در طراحی فرایند اصلاحات مدنظر قرار گیرد.
با توجه به روند سالمندی جمعیت در اغلب کشورهای جهان و بهتبع آن افزایش هزینههای صندوقهای بازنشستگی بهنظر میرسد که تقریباً اکثر کشورهای جهان در فرایند اصلاح سیستمهای بازنشستگی وارد شدهاند؛ اما روشهای آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است [23].
درواقع با افزایش تعداد مستمریبگیران، مخارج سیستم افزایش مییابد و همزمان درآمدها و تعداد افرادی که به سیستم حقبیمه میپردازند کاهش مییابد. این فرایند جمعیتی، محصول مشترک دو پدیده متفاوت، اما کاملاً مرتبط با کاهش نرخ زادوولد و افزایش امید به زندگی است. مطالعات اولیه در کشور، از ابعاد چالشها و مخاطرات بسیار جدی حکایت میکند که نظام بازنشستگی ایران را تهدید مینماید. برای مثال گزارش 60 ساله سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که شاخص نسبت پشتیبانی در طی سالهای 1390 الی 1399 از6/66 در سال 1390 به 4/41 در سال 1399 رسیده است و مطالعات نشان میدهند که اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از 5/35 تقلیل یابد، سازمان تأمین اجتماعی قادر به تأمین مصارف خود نخواهد بود. پیامدهای این مخاطرات، درصورتیکه اهتمام جدی برای مقابله با آنها از هم اکنون بهکار گرفته نشود به ریسکهای مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منجر خواهد شد. در حال حاضر عدم توازن در روند منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی کشور مشهود است. برای مثال در لایحه بودجه سال 1403، برای حمایت از صندوقهای بازنشستگی بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۲۵۶ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۳۲ هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و 14/3 هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است [5]. عدم تناسب شاخصهای اساسی این سیستمها نسبت به سطوح استاندارد نشان از عمق مشکلات صندوقهای بازنشستگی دارد. بنابراین نیاز به اصلاحات اساسی صندوقهای بازنشستگی در کشور ضروری میکند. بحران صندوقهای بازنشستگی که نشانههای آن هویدا شده است بیش از گذشته ضرورت توجه به کیفیت در جهتگیری را در نظامهای تصمیمساز نشان میدهد. بدون شک عبور از این بحرانها، نیازمند به تصویر کشاندن ابعاد مختلف بحران صندوقها و به کنترل درآوردن مکانیسمهای تشدیدکننده و تضعیفکننده آن با اهرمهای مناسب است.
در جهت عمیقتر شدن مدلسازی و بهبود کیفیت مدلسازی و برای دریافت نظرات کارشناسان امر و دستاندرکاران صندوقهای بازنشستگی، رویداد «یادگیری پویاییهای صندوقهای بازنشستگی» با حضور جمعی از خبرگان این حوزه (جدول پیوست) برگزار شد. هدف از این رویداد، بررسی مدل اولیه ایجاد شده و دریافت مشورت برای شناخت دقیقتر پویاییهای این حوزه و اصلاح مدلها بود. به این منظور تیمی از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس بههمراه یک تیم از متخصصین حوزه پویاییشناسی سیستمها، مدلهای اولیهای را برمبنای نمودارهای علّی و معلولی طراحی کرده و براساس آن مدل شبیهسازی ساخته شده است. در این رویداد، مدل شبیهسازی ارائه شده و نظرات متخصصین حوزه تأمین اجتماعی در مورد این مدل گردآوری و اصلاحات لازم در مدل اعمال شده است.
این گزارش که ماحصل جلسات همفکری با اساتید، صاحبنظران و کارشناسان این حوزه است تلاش میکند جنبههای مختلف صندوقها را به تصویر بکشد و با استفاده از برنامههای کامپیوتری شبیهسازی امکان بررسی همزمان تغییرات و مشاهده آثار آن را فراهم کند که قطعاً گزارش حاضر مبنای این مسیر خواهد بود. پیش از این نیز در گزارش ناپایداری صندوقهای بازنشستگی به وضعیت این صندوقها پرداخته شده است.
۲. مسئله نظام بازنشستگی در ایران
صندوقهای بازنشستگی بهعنوان بخش مهمی از نظام رفاه و تأمین اجتماعی هر کشور، نوعی سازمان بیمهای محسوب میشوند که در راستای تضمین امنیت اقتصادی شاغلان در زمان بازنشستگی فعالیت میکنند. هر صندوق بازنشستگی برای اینکه بتواند به فعالیت ادامه دهد و تعهدات خود به بیمهپردازان و مستمریبگیران را بپردازد باید از نظر مالی پایدار باشد. پایداری مالی صندوق بازنشستگی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که در ادامه در دو بخش تحولات جمعیتی و ویژگیهای بازار مستمری مورد بررسی قرار میگیرند.
بررسی روند تغییرات جمعیتی ایران نشان میدهد که در نیمقرن اخیر یعنی از سال 1345 تا 1402 جمعیت افراد بالای 65 سال که عمده تعهدات صندوقها با عنوان حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری در قبال آنان است، 6 برابر شده؛ درحالیکه طی همین دوره زمانی جمعیت کل کشور حدود 3/4 برابر شده است (مرکز آمار و محاسبات محقق). براساس دادههای پژوهشکده آمار برآورد میشود که جمعیت سالمند کشور در سالهای 1395 تا 1430 در سناریوهای مختلف حدود چهار برابر خواهد شد و از چهار میلیون و 870 هزار نفر در سال 1395 به حدود نوزده میلیون نفر در سال 1430 خواهد رسید. شکل 1 روند تغییرات سالمندی در ایران را در افق سیساله براساس چهار سناریو به تصویر کشیده است.
شکل ۱. نمودار پیشبینی درصد و جمعیت 65 ساله و بیشتر (1395 تا 1430)
مأخذ: پژوهشکده آمار، 1395.
بدیهی است که تغییرات جمعیتی و افزایش سالمندی در جهان، کشورهای زیادی را با بحران در نظامهای بازنشستگی روبهرو کرده و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. مشخص است که با افزایش تعداد سالمندان در سالهای آینده، مصارف صندوقهای بازنشستگی برای ایفای تعهدات افزایش مییابد.
کاهش نرخ باروری نیز میتواند بر پایداری صندوقهای بازنشستگی در بلندمدت مؤثر باشد. با کاهش باروری، تعداد بیمهپردازان به صندوقهای بازنشستگی نیز کاهش مییابد که بهتبع میزان منابع وصولی توسط صندوقها تنزل خواهد یافت. بهعبارتدیگر کاهش تعداد زاد و ولد (تغییرات جمعیتی) موجب افزایش نسبت وابستگی بالقوه (نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به جمعیت 65-15 سال) و کاهش نسبت پشتیبانی (نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران در یک سازمان بیمهای) خواهد شد که چالش بزرگی پیشروی صندوقهای بازنشستگی است.
ایران در سه دهه گذشته تحولات جمعیتی چشمگیری را تجربه کرده است. نرخ باروری کل از 7 فرزند در سالهای دهه 1360، به 1.75 فرزند در سال 1390 و براساس دادههای سرشماری 1395، به 2 فرزند رسید؛ بهطوریکه تحولات باروری ایران به سریعترین کاهش باروری در جهان تعبیر شده است. در شکل زیر میزان نرخ باروری کل و کاهش شدید آن در سالهای گذشته در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، اروپا و آسیای مرکزی (ECA) و آمریکا (USA) را میتوان مشاهده کرد.
شکل ۲. نمودار مقایسه نرخ باروری کل ایران نسبت به آمریکا، اروپا و خاورمیانه
مآخذ: دادههای بانک جهانی، 2022.
با وقوع بحران سالمندی در دنیا و افزایش امید به زندگی و بهمنظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته و تناسب لازم بین سن و سابقه بازنشستگی و تغییرات جمعیتی صورت پذیرفته است. مطالعات حاکی از آن است که در یک دوره بیست و شش ساله از سال 1995 تا 2021، پنجاه کشور ازجمله آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه، یونان و ...، بهمنظور کاهش هزینههای مالی، سن بازنشستگی را افزایش دادهاند. [26].
سن امید به زندگی در ایران از سال 1330 تا به امروز از 46 سال به 76 سال افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که طی همین سالها متوسط سن بازنشستگی از 57 سال به 51 سال کاهش پیدا کرده است [11]. فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیینکننده در میزان سالهای دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمهای و هزینههای آن محسوب میشود، از منفی 11 سال در سال 1330 به حدود مثبت 25 سال در سال 1399 رسیده است. بهعبارتدیگر سن بازنشستگی که 10 سال بزرگتر از سن امید به زندگی بوده، اکنون 25 سال کمتر از آن است [11].
شکل ۳. نمودار فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی
مأخذ: دادهها از دفتر بیمههای اجتماعی وزارت تعاون، کار و و رفاه اجتماعی، 1400.
در این قسمت بهمنظور بررسی ویژگیهای بازار مستمری، وضعیت صندوق تأمین اجتماعی بهعنوان نمونهای که سهم 70 درصدی در نظام بازنشستگی دارد، مورد مطالعه قرار گیرد.
نرخ جایگزینی یکی از شاخصهای تعیینکننده میزان سخاوتمندی نظامهای مستمری است. میانگین این نسبت برای صندوقهای بیمه ایران در سال 1398 حدود 83 درصد است [8] که از تقسیم اولین مستمری دریافتی به آخرین دستمزد مشمول کسر حق بیمه افراد محاسبه میشود. این نسبت برای سازمان تأمین اجتماعی از 93 درصد در سال 1397 به 86 درصد در سال 1398 رسیده است. گفتنی است میزان نرخ جایگزینی و تأثیر آن بر وضعیت صندوق حالتی دوگانه دارد، بهطوریکه کاهش آن موجب کاهش مصارف صندوق و درنهایت منجر به پایداری منابع صندوق میشود (در هدفگذاری احکام برنامه ششم توسعه نیز پایداری صندوقهای بیمهای مدنظر بوده است)، ولی از طرفی کاهش سطح کفایت مزایا و درنتیجه نارضایتی مستمریبگیران را به دنبال خواهد داشت. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر دنیا یکی از بالاترین نرخهای جایگزینی (مقرری بازنشستگی در مقایسه با آخرین حقوق و دستمزد مبنای بیمهپردازی) را دارد. بهعبارتدیگر در برخی موارد زمانی که فردی بازنشسته میشود تقریباً همان حقوق مشمول کسور زمان اشتغال را دریافت میکند. شایان ذکر است که با وجود بالا بودن نرخ جایگزینی همچنان این مزایا در کشور به دلایل مختلف کفایت لازم را ندارد. یکی از دلایل اصلی نرخ جایگزینی بالا در ایران، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی افراد است. در شرایطی که در اغلب نظامهای بازنشستگی دنیا متوسط بهترین 5 سال سنوات خدمت فرد یا تمام سالهای بیمهپردازی فرد مبنای محاسبه قرار میگیرد، در ایران دو سال آخر خدمت فرد مبنای محاسبه است [11]. نرخ تعلقپذیری از دیگر عوامل مؤثر بر نرخ جایگزینی است. در شرایط کنونی نرخ تعلقپذیری یکسیام (0.033) بهطور یکسان برای همه افراد در هر سنی اعمال میشود. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، افراد بهازای هر سال سابقه کار امتیازی دریافت میکنند که این امتیاز موجب افزایش نرخ تعلقپذیری آنان میشود [7]. درحالیکه براساس دادههای جدول 1، میانگین نرخ جایگزینی خالص در اتحادیه اروپا 5/63 درصد و در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 58/6 درصد است، میانگین این نرخ در کشور ما برای سه صندوق اصلی (تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و کشاورزان، روستاییان و عشایر) 83 درصد است [11].
جدول 1. مقایسهای از نرخ جایگزینی کشورهای منتخب (2018) (درصد)
|
ردیف |
کشور |
نرخ جایگزینی |
|
1 |
آرژانتین |
92/8 |
|
2 |
استرالیا |
41 |
|
3 |
اتریش |
89/9 |
|
4 |
بلژیک |
66/2 |
|
5 |
برزیل |
64/8 |
|
6 |
بلغارستان |
89/3 |
|
7 |
کانادا |
50/7 |
|
8 |
شیلی |
37/3 |
|
9 |
چین |
79/8 |
|
10 |
ترکیه |
93/8 |
|
11 |
آلمان |
51/9 |
|
12 |
یونان |
51/1 |
|
13 |
هند |
94/8 |
|
14 |
ایتالیا |
91/8 |
|
15 |
ژاپن |
36/8 |
|
16 |
انگلستان |
28/4 |
|
17 |
ایالات متحده |
49/4 |
|
18 |
قبرس |
82/8 |
|
19 |
اتحادیه اروپا (28 کشور) |
63/5 |
|
20 |
میانگین کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی |
58/6 |
Source: OECD, 2018
نسبت پشتیبانی که بیانگر نسبت تعداد بیمهپردازان به مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی است؛ در حالت مطلوب بسته به نرخ بیمهپردازی معمولاً بین 5 تا ۷ و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوقها 4 است. برای مثال اگر 20 درصد حقوق یک کارمند به حق بیمه اختصاص یابد و دریافتی یک بازنشسته 90 درصد حقوق یک کارمند باشد، باید بهازای هر بازنشسته بیش از چهار نفر حق بیمه بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق، مقرری وی را پرداخت کرد. البته این معادلهای سادهسازی شده با حذف سایر متغیرهای مؤثر بر منابع و مصارف صندوقهاست. زیرا عواملی نظیر هزینههای اداره صندوق، هزینههای مربوط به درمان و بیمه درمان بازنشستگان، درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری و خلق ارزش داراییهای دوران جوانی صندوق که نسبت پشتیبانی بالا بوده و ..... در این رابطه مؤثر است.
با توجه به میانگین نسبت پشتیبانی بیمهشدگان کشور میتوان دریافت که وضعیت اغلب صندوقهای بازنشستگی بحرانی است. سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور در حال حاضر و براساس دادههای سال 1400 حدود 15.1 میلیون بیمه شده اصلی و نزدیک به سه میلیون و ششصد هزار نفر مستمریبگیر دارد. بنابراین نسبت پشتیبانی این سازمان 4/2 است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم ورشکستگی یک سازمان بیمهای است. صندوق بازنشستگی کشوری که پس از سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق بازنشستگی بهشمار میرود، در سال 1400 حدود، 925 هزار نفر بیمه شده اصلی (شاغل کسورپرداز) و ۱.58 میلیون بازنشسته داشته است. بنابراین نسبت پشتیبانی این صندوق در این سال حدود 0/59 بوده که نشاندهنده وضعیت فوق بحرانی آن است.
شکل ۴. نمودار روند نسبت پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی
مأخذ: دادهها از دفتر بیمههای اجتماعی وزارت تعاون، کار و و رفاه اجتماعی، 1400.
نسبت مصارف به منابع در یک صندوق تا حدی میتواند بیانگر وضعیت مالی صندوق باشد و هرچه این شاخص کمتر باشد، صندوق پایداری مالی بیشتری دارد. بهمنظور برآورده شدن تعهدات قانونی در قبال بیمهپردازان و مستمریبگیران باید منابع کافی و متناسب با هزینه تعهدات وجود داشته باشد. این شاخص نشان میدهد که چه بخشی از منابع صرف برآورده کردن هزینههای مربوط به تعهدات بلندمدت و کوتاهمدت بیمهای میشود.
همانطور که شکل 5، مشاهده میشود در سال 1397 نسبت مصارف به منابع در سازمان تأمین اجتماعی 59 درصد بوده و بیانگر این امر است که حدود 59 درصد از منابع و درآمدهای سازمان صرف ایفای تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت بیمهای میشود. این شاخص برای سال 1398 با 20 درصد افزایش به 79 درصد رسیده است. این افزایش نشان میدهد مصارف سازمان نسبت به منابع آن رشد بیشتری داشته است.
شایان ذکر است که بخش قابلتوجهی از منابع سازمان، تعهدات دولت در قبال سازمان تأمین اجتماعی است که به جهت کسری بودجه دولت طی سالهای اخیر عملاً محقق نشده و سازمان را در قبال ایفای تعهدات خود در قبال بیمهشدگان و بازنشستگان با کسری نقدینگی مواجه ساخته، بهنحویکه سازمان، ناگزیر به فروش اموال و داراییها و استقراض از نظام بانکی شده است.
شکل ۵. نمودار روند نسبت مصارف به منابع (درصد)
مأخذ: سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی، 1400.
شاخص نسبت منابع به مصارف، عکس شاخص نسبت مصارف به منابع است. این شاخص نیز میتواند بیانگر وضعیت مالی صندوق باشد و هرچه این شاخص بیشتر باشد، صندوق پایداری مالی بیشتری دارد. اگر این شاخص برابر یک باشد بهمعنای آن است که منابع و مصارف سازمان برابر است و سرمایهگذاری و پسانداز برای آینده وجود ندارد، اما اگر این شاخص به کمتر از یک کاهش یابد بهمعنای آن است که سازمان نهتنها سرمایهگذاری و پسانداز ندارد، بلکه در حال مصرف سرمایه و پساندازهای سالهای گذشته است.
همانطور که شکل 6، مشاهده میشود در سال 1398 نسبت منابع به مصارف در سازمان تأمین اجتماعی به حدود 1/27 رسیده و بهمعنای آن است که در سال مذکور به میزان 27 درصد مصارف، سرمایهگذاری و پسانداز صورت گرفته است. با توجه به تغییرات جمعیتی که در بخش اول بیان شد، این خطر وجود دارد که در آینده این نسبت به کمتر از یک کاهش یابد.
شکل ۶. نمودار روند نسبت منابع به مصارف
روشی که بشر در سالیان طولانی برای فهم و حل مسائل بهکار میبرد، تجزیه یک مسئله به اجزای مختلف، سپس مطالعه جداگانه هر بخش و درنهایت استخراج نتیجه بود؛ این تفکر خطی و مکانیکی بهطور روز افزون برای حل مسائل پیچیده و مدرن غیرمؤثر میشود. زیرا مسائل مهم امروزه دارای ارتباط متقابل و روابط غیرخطی هستند. امروزه روابط علّی و معلولی- بهطوریکه یک متغیر هم علت و هم معلول متغیر دیگر باشد- دیگر استثنا نیست، بلکه معمول شده است. برای فهم علل و راهحل مسائل مدرن، تفکر غیرخطی و ارگانیک (سیستمی)، باید جایگزین تفکر خطی و مکانیکی شود. ریچموند (1994)، در تعریفی که از تفکر سیستمی ارائه میدهد بیان میکند که، تفکر سیستمی هنر و علم مرتبط ساختن ساختار به عملکرد و عملکرد به ساختار با هدف تغییر ساختار (روابط) در جهت بالا بردن عملکرد است. اهمیت تفکر سیستمی به این دلیل است که ما را در فهم پیچیدگیها توانا میسازد و مانع از غرق شدن در آنها میشود. در درک ساختارها، الگوها و رویدادهایی که سازنده شرایط پیچیده هستند، ما را یاری میدهد. تفکر سیستمی گستره وسیعی از ابزار را فراهم کرده است که به فرد اجازه میدهد تا: 1. فهمش از رفتار و ساختار سیستم خاص را بهطور گرافیکی نمایش دهد، 2. با دیگران در مورد فهمش تبادل نظر کند، 3. مداخلههای قدرتمندی برای رفتارهای مسئلهزای سیستم طراحی کند [29].
یکی از شاخههای تفکر سیستمی، پویایی سیستم (SD) است. پویایی سیستم، روشی برای ترکیب کردن تمام اطلاعات در دسترس، از قبیل نظریهها و فلسفههای موجود، تجربیات فردی، بههمراه شبیهسازیهای کامپیوتری است، با این هدف که فهم بهتری از رفتار پویای سیستمهای پیچیده فراهم کند و مبنایی برای تأثیرگذاری بر نحوه تغییر امور در طی زمان مهیا کند. این شاخه نهتنها در مدیریت، بلکه در حوزههایی مانند تغییرات زیستمحیطی، رفتار اقتصادی، سیاست، پزشکی و مهندسی بهکار میرود. این روش از سال 1956 در دانشگاه MIT در حال تدوین بود و نتیجه این بررسیها در سال 1961 در کتاب پویاییهای صنعتی فارستر متبلور شد و در طول دهههای اخیر اصلاح و موارد استفاده از آن به گستره وسیعی از مسائل توسعه داده شد.
آنچه باید در مورد پویایی سیستم توجه داشت این است که هدف مدلهای پویای سیستم، پیشبینی دقیق آینده نیست، بلکه هدف اصلی و مهمتر، شناخت ساختار درونی سیستم و فهم علل زیربنایی رفتار سیستم در راستای کمک به سیاستگذاری جامع و پایدار در جهت تغییر عملکرد سیستم به سمت نتایج مطلوب است [33]. این موضوع بهقدری حائز اهمیت است که فارستر معتقد است که فرایند مدلسازی و شناخت سیستم میتواند حتی از خود مدل نیز سودمندتر باشد[25]. زیرا بررسیهایی که در فرایند ساخت روابط علّی انجام میشود، همچنین مصاحبه و نشستهایی که با ذینفعان و خبرگان در مراحل اعتبارسنجی انجام میشود، میتواند شناخت خوبی نسبت به روابط علت و معلولی ایجاد کند. بهعلاوه، هدف از مدلهای پویایی سیستم پیشبینی نقطهای و دقیق از آینده متغیرها نیست، بلکه هدف پیشبینی روند کلی متغیرها و تغییرات آنها در طی زمان بهمنظور اتخاذ سیاستهای بهتر است.
باید توجه داشت هنگام رویایی با مسائل پیچیده که بهوضوح مشخص نیستند، رویکردهای «سخت» تفکر سیستمی کارایی خود را از دست میدهند. هنگام مواجه با موضوعاتی از این دست که پیچیدگیهای زیادی دارند و مسائل متعددی درهمتنیده شدهاند، پویایی سیستم رویکرد مناسبی برای تحلیل است. در مطالعه مدلهای تولید شده توسط این رویکرد باید توجه داشت که این مدلها نیز مانند سایر مدلها محدودیتهای خاص خود را دارند و نمیتوان تمام حلقهها و روابطی که در جهان واقع وجود دارند و رفتار سیستم را شکل میدهند، شناخت [24]. حتی در صورت شناخت حلقهها، آوردن تمام آنها در مدل از کارایی و اثربخشی مدل میکاهد، زیرا به پیچیدگی مدل آنقدر افزوده خواهد شد که مدل از هدف اصلی آن، که ایجاد فهم نسبت به سیستم است، دور شده و غیرقابل درک میشود. همچنین جمعآوری حجم زیادی از داده آنقدر زمانبر خواهد بود که در طی زمان ممکن است مسئله دچار تغییرات ساختاری شود.
مدلسازی کاری است خلاقانه و هیچ رویه معینی وجود ندارد که مفید بودن مدل را تضمین کند، با وجود این استرمن (2000)، فرایندی که همه مدلسازان موفق از آن پیروی میکنند را بهصورت الگوی پنج مرحلهای زیر معرفی میکند:
باید توجه داشت که مدلسازی توالی خطی از قدمهای ذکر شده نیست، بلکه فرایندی بازخوردی است و مدلساز قدمهای گفته شده را بارها تکرار میکند.
همانطور که در شکل 7، مشاهده میشود زیرسیستمهای سیستم بازنشستگی عبارتند از: زیرسیستم مربوط به زنجیره انسانی، زیرسیستم سرمایه و مدیریت دارایی، زیرسیستم جریان نقدی و مطالبات و زیرسیستم سلامت. زیرسیستم زنجیره انسانی به جریان بیمهپردازی در صندوق میپردازد که از ورود به صندوق تا بازنشستگی و درنهایت مستمری بازماندگان ادامه دارد. این زیرسیستم به یک ماژول زنجیره جمعیت متصل است که تغییرات متغیرهای جمعیتی کشور را مدل کرده و در مدلسازی زنجیره انسانی بیمهپردازی استفاده میشود. زیرسیستم سرمایه و مدیریت دارایی، فرایند مدیریت داراییها را مدل میکند و زیرسیستم جریان نقدی و مطالبات نیز فرایند دریافت مطالبات صندوق از بیمهپردازان، بنگاهها و دولت را شبیهسازی میکند که مهمترین مطالبات صندوقها به اذعان کارشناسان، مطالبات صندوق از دولت است. در زیرسیستم سلامت نیز، فرایند درمان یک بیمار و همچنین تخصیص منابع به بخش سلامت صندوق مدل شده است.
شکل 7. مرز سیستم بازنشستگی
برخی از وجوه قابلتوجه و مهم زیرسیستم جمعیت و زنجیره انسانی در مدیریت صندوقهای بیمه عبارتند از:
بنابراین، جمعیت و زنجیره انسانی در مدیریت صندوقهای بیمه نقش بسیار مهمی دارند و باید بهبود و توسعه آنها توسط مدیران صندوقها بهعنوان یک اولویت مدیریتی مدنظر قرار گیرد.
شکل 8، زیرسیستم جمعیت را نشان میدهد که در آن جمعیت کشور به تفکیک جمعیت زیر سن کار و جمعیت در گروههای سنی مختلف تا جمعیت بالای 65 سال محاسبه میشود. جمعیت زیر سن کار تحت تأثیر میزان تولد و مرگومیر سالیانه در این گروه قرار دارد. جمعیت در گروههای سنی مختلف نیز براساس تفاضل میزان ورودی و خروجی سالیانه و تعداد موجود در دوره قبل محاسبه میشود. سپس، کل شاغلین کشور نیز از ضرب نرخ اشتغال در جمعیت در سن کار بهدست میآید. شاغلین عادی تحت پوشش تأمین اجتماعی نیز حاصلضرب سهم تأمین اجتماعی (مفروض) در کل شاغلین کشور است. شاغلین اجباری صندوق و شاغلین خویشفرما نیز به همین ترتیب محاسبه میشوند.
شکل 8. زیرسیستم جمعیت
3-3. زیرسیستم جریان انسانی صندوق بازنشستگی
زیرسیستم زنجیره انسانی با هدف نشان دادن جریان پیشرفت و پیشبینی نسبت پشتیبانی و تعداد بیمه شده و مستمریبگیران سازمان هستند که در مدیریت درآمدهای سازمان نقش کلیدی ایفا خواهند کرد. این زیرسیستم از آن حیث قابلتوجه است که مدیریت آن تا حد زیادی از دسترس سازمان خارج است و سازمان تنها میتواند ورودی از اینجا به بعد را کنترل کند و نمیتواند ورودی سالهای گذشته را مدیریت نماید و بنابراین بسیار مهم است تا خروجی این زیرسیستم در تصمیمگیریهای آینده سازمان مورد استفاده قرار گیرند. از این منظر، زیرسیستم جمعیت و زنجیره انسانی نقش بسیار مهمی در مدیریت صندوقهای بیمه ایفا میکنند. این دو عامل مرتبط با بیمهپردازان، کارکنان و مدیران صندوقهای بیمه هستند و بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد و موفقیت این صندوقها تأثیر میگذارند.
شکل 9، بخش اول زیرسیستم زنجیره انسانی صندوق بازنشستگی را نشان میدهد. این زیرسیستم، متأثر از زیرسیستم جمعیت است که بخشی از جمعیت نیروی کار به بیمهشدگان خویشفرما، بیمهشدگان اجباری یا بیمهشدگان تحت حمایت دولت (بیمه اقشار خاص که فاقد کارفرمای مستقیم هستند و سهم کارفرمایی آنان توسط دولت پرداخت میشود نظیر قالیبافان، رانندگان، خادمین مساجد و ...) تبدیل میشوند. نرخ افزایش بیمهشدگان تابعی از تعداد شاغلین و تأثیر اعتماد به آینده سازمان است.
اعتماد به آینده سازمان بازنشستگی میتواند بر تعداد بیمهشدگان خویشفرما و بیمهشدگان اجباری تأثیر داشته باشد که این متغیر خود تحت متغیرهای اثر نرخ جایگزینی بر اعتماد اجتماعی، اثر افزایش حق بیمه، اثر رضایت مراجعهکنندگان به مراکز درمانی و اثر پایداری صندوق بر اعتماد اجتماعی است.
میانگین تعداد افراد تحت پوشش از دادههای سازمان تأمین اجتماعی استخراج شده و برابر عددی ثابت فرض شده است که با ضربشدن در تعداد بیمهشدگان، متغیر جامعه تحت پوشش بهدست میآید که در زیر سیستم سلامت نقش کلیدی ایفا میکند.
شکل 9. بخش اول زیرسیستم جریان انسانی
شکل 10، بخش دوم زیرسیستم زنجیره انسانی را نشان میدهد. این زیرسیستم با هدف نشان دادن جریان پیشرفت و پیشبینی نسبت پشتیبانی و تعداد بیمه شده و مستمریبگیران سازمان هستند که در مدیریت درآمدهای سازمان نقش کلیدی ایفا خواهند کرد. این زیرسیستم از آن حیث قابلتوجه است که مدیریت آن تا حد زیادی از دسترس سازمان خارج است و سازمان تنها میتواند ورودی از اینجا به بعد را کنترل کند و نمیتواند ورودی سالهای گذشته را مدیریت کند و بنابراین بسیار مهم است تا خروجی این زیرسیستم در تصمیمگیریهای آینده سازمان مورد استفاده قرار گیرند.
همانطور که گفته شد زیرسیستم جمعیت و زنجیره انسانی نقش بسیار مهمی در مدیریت صندوقهای بیمه ایفا میکنند. این دو عامل مرتبط با مشتری، کارکنان و مدیران صندوقهای بیمه هستند و بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد و موفقیت این صندوقها تأثیر میگذارند.
شکل 10. بخش دوم زیرسیستم جریان انسانی
زیرسیستم سلامت و درمان، نقش بسیار مهمی در مدیریت صندوقهای بیمه دارند. این دو موضوع بهطور مستقیم با کیفیت خدمات درمانی، هزینههای درمانی و نتیجهگیریهای سلامت مرتبط هستند. برخی از اهمیتهای زیرسیستم سلامت و درمان در مدیریت صندوقهای بیمه عبارتند از:
بهطورکلی، اهمیت سلامت و درمان در مدیریت صندوقهای بیمه بر افزایش کیفیت خدمات، کاهش هزینهها، پیشگیری از بیماریها و تحقق مقوله تعهدات اجتماعی تأکید دارد. این اهمیت همچنین بر توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی جامعه تأثیر مثبت دارد.
شکل 11، زیرسیستم سلامت و درمان بهکار رفته در مدل صندوقهای بازنشستگی را نشان میدهد. این زیرسیستم از آن حیث اهمیت دارد که مدیریت و پیشبینی هزینههای سلامت با توجه به پیر شدن جمعیت ایران بر مدیریت هزینههای صندوق و پایدار بودن آن مؤثر است.
بهطورکلی خدمات درمانی در سازمان تأمین اجتماعی در مراکز ملکی و قراردادی صورت میگیرد که سهم پرداختی بیمار در این دو متفاوت است و در مدل این موضوع تفکیک شده است. جامعه تحت پوشش ساخته شده در زیرسیستم زنجیره انسانی وارد بخش سلامت شده است. هزینههای مربوط به درمان و سلامت هرساله با تورم سالیانه که یک متغیر برونزاست، هرساله بهروز میشوند.
میانگین سنی جمعیت که از زنجیره جمعیتی تولید میشود بهعنوان یک متغیر اثرگذار در این بخش آورده شده است. متغیر چرخش تخت برگرفته از گزارش تأمین اجتماعی است که تعداد بیمار قرار گرفته بر هر تخت در هر سال تعریف میشود. بیماران سرپایی و بستری نیز در این مدل جدا شده و هزینههای تحمیل شده ازسوی آنان بر سازمان تفکیک شده است.
متغیر مهم دیگر اثرگذار بر این زیرسیستم، شکاف قیمتی بین مراکز آزاد و ملکی است که اگر این شکاف قیمتی زیاد باشد، بر میزان مراجعه بر مراکز ملکی اثرگذار خواهد بود. همچنین متغیر کیفیت و رضایت مراجعهکنندگان که بر متغیر درصد مراجعه به مراکز ملکی اثرگذار است.
شکل 11. زیرسیستم سلامت و درمان
3-5. زیرسیستم جریان نقدی صندوق
مدیریت هزینهها و درآمدها در صندوقهای بیمه و بازنشستگی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در زیر به برخی از مهمترین دلایل این موضوع اشاره میشود:
بهطور خلاصه، مدیریت هزینهها و درآمدها در صندوقها بهدلیل پایداری مالی، ارتقای کارآمدی، حفظ تعادل مالی، برنامهریزی مالی و حفظ اعتماد عمومی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این مدیریت مؤثر میتواند نقش مهمی در عملکرد صحیح و موفقیت صندوقها ایفا کند.
شکل 12، زیرسیستم جریان نقدی صندوق را نشان میدهد که درواقع هسته اصلی مدل محسوب میشود. همانطور که در شکل مذکور مشاهده میشود در میانه شکل متغیرهای پایداری صندوق (درآمد بر مصارف) و تراز منابع و مصارف (منابع منهای مصارف) وجود دارند که تحت تأثیر سمت منابع (بالای شکل 12) و سمت مصارف (پایین شکل 12) هستند.
در سمت منابع، مهمترین درآمدهای صندوق تأمین اجتماعی ناشی از درآمدهای حق بیمه است که در این مدل از ضرب متوسط حقوق در درصد بیمهپردازی از حقوق ضرب در تعداد بیمهشدگان است که به تفکیک بیمهپردازان اجباری و اختیاری محاسبه میشود. میزان درآمد ناشی از سرمایه صندوق نیز از زیرسیستم سرمایه صندوق محاسبه شده و در اینجا وارد میشود. درآمد کل حاصل مجموع درآمدهای حق بیمه و درآمد از سرمایه است. نقدینگی (منابع) نیز حاصل جمع درآمد کل و دریافت تسهیلات و پرداخت نقدی دولت است.
در سمت مصارف، مهمترین مصارف صندوق تأمین اجتماعی ناشی از هزینه بخش بیمه است که شامل تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت (مستمری بازنشستگان) میشود. بهمنظور محاسبه مستمری، میانگین دو سال آخر بیمهپردازی در نظر گرفته میشود. تعهدات بلندمدت (مستمری بازنشستگان) از ضرب تعداد مستمریبگیران در مستمری سرانه بهدست میآید. همچنین، مصارف شامل تخصیص بخشی از منابع به درمان است.
شکل 12. بخش اول زیرسیستم جریان نقدی صندوق
قسمت دوم زیرسیستم جریان نقدی صندوق شامل متغیرهای حالت مطالبات از دولت و استقراض از دولت نیز میشود.
شکل 13. بخش دوم زیرسیستم جریان نقدی صندوق
3-6. زیرسیستم مدیریت سرمایه و دارایی صندوق بازنشستگی
مدیریت دارایی و سرمایه در صندوقهای بازنشستگی یکی از موارد حیاتی در اداره این نهادهاست. این صندوقها با هدف فراهمآوری منابع مالی برای بازنشستگان و افرادی که از خدمات آنها استفاده میکنند، تشکیل میشوند. در زیر به برخی از اهمیتهای مدیریت دارایی و سرمایه در صندوقهای بازنشستگی اشاره میشود:
بهطور خلاصه، مدیریت دقیق دارایی و سرمایه در صندوقهای بازنشستگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این مدیریت موجب تضمین پایداری مالی، بهرهوری مالی، مقابله با تغییرات اقتصادی، تأمین سرمایهگذاری مناسب و ارتقای اعتماد عمومی به صندوقها میشود و به نفع بازنشستگان و جامعه بهرهمند است. در زیرسیستم مدیریت دارایی و سرمایه، متغیرهای حالت عبارتند از: سرمایه و تسهیلات دریافت شده. سرمایه صندوق با چهار متغیر نرخ سرمایهگذاری جدید، سرمایهگذاری مجدد، بهروزرسانی ارزش داراییها با تورم و عایدی سرمایه افزایش مییابد.
سرمایهگذاری جدید در شرایط وجود مازاد درآمد بر هزینه رخ میدهد. منظور از مازاد درآمد بر هزینه اختلاف منابع و مصارف سازمان است. در مدل فرض شده است که این اختلاف ازسوی سازمان به سرمایهگذاری منجر میشود. سرمایه سازمان با ضریبی به عایدی سرمایه تبدیل میشود و به سرمایه صندوق به شکل سالیانه اضافه میشود.
بخشی از تعهدات دولت به صندوقها به طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی به صندوق است که این سهام نیز به سرمایه صندوق اضافه میشوند. منظور از نسبت پرداخت اسمی به واقعی، نسبتی است که دولت سهام شرکتها را به ارزش واقعی آن شرکتها ارزشگذاری کرده است.
مازاد درآمد حاصل از سرمایه، مجدد سرمایهگذاری میشود و ارزش فعلی سرمایهها هرساله با نرخ تورم سالیانه بهروز میشوند. اگر درآمد حاصل از سرمایه و دیگر منابع صندوق نتوانند جوابگوی تعهدات صندوق باشد آنگاه صندوق به ناچار دست به نقد کردن سرمایههای خود میزند تا بتواند کمبود از تعهد خود را جبران کند.
راه دیگر تأمین کمبود منابع استفاده از تسهیلات است. در صورت وجود کمبود از تعهد صندوق ابتدا به سمت دریافت تسهیلات بانکی میرود و سپس دست به نقد کردن سرمایه خود میزند. باید توجه کرد که صندوق فقط به اندازه نسبت نقدشوندگی سرمایه میتواند سرمایه خود را نقد کند و نمیتواند تمام کمبود از تعهدات خود را یکجا با نقدکردن سرمایه پرداخت کند.
متغیر کیفیت سرمایهگذاریها تحتتأثیر سه متغیر دخالت دولت در پرتفوی صندوق، دخالتهای مدیریتی دولت، نرخ سود مورد انتظار بخش سرمایهگذاری است. نرخ سود سرمایه واقعی مورد انتظار سالیانه از متغیر کیفیت سرمایهگذاریها و دو متغیر برونزا (نرخ سود مورد انتظار بخش سرمایهگذاری و اثر کیفیت سرمایهگذاریها بر نرخ سود سرمایه) بهدست میآید. میزان درآمد از سرمایه از حاصلضرب میزان سرمایه صندوق و سود مورد انتظار از صندوق بهدست میآید.
شکل 14. زیرسیستم مدیریت سرمایه و دارایی صندوق
یکی از راههای متداول اعتبارسنجی خروجی مدلهای شبیهسازی، مقایسه رفتار خروجی مدل و دادههای واقعی است. درصورتیکه مدل بتواند رفتار دادههای واقعی را تولید کند، میتوان گفت که مدل از اعتبار خوبی برخوردار است. در ادامه، رفتار برخی از متغیرهای کلیدی مدل که شبیهسازی (run) شدهاند و دادههای تاریخی واقعی (ReferenceMode) مقایسه میشوند. شباهت بین این دو خروجی، به ما این اطمینان را میدهند که مدل بهدرستی پویایی حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی را نشان میدهد. بنابراین میتوانیم به پیشبینیهای آن برای آینده اطمینان کنیم و از آنها برای سیاستگذاری درست در این حوزه استفاده کنیم.
شکل 15، روند دادههای واقعی و شبیهسازی شده متغیر تعداد بازنشستگان را در طی سالهای 1380 الی 1400 نشان میدهد. همانطور که شکل مذکور نشان میدهد، تعداد بازنشستگان در طی سالهای مذکور در حال رشد است و از حدود 400 هزار نفر در سال 1380 به حدود 2 میلیون و سیصد هزار نفر در سال 1400 رسیده است.
شکل 15. نمودار مقایسه خروجی شبیهسازی شده مدل و دادههای واقعی تعداد بازنشستگان (میلیون نفر)
شکل 16، روند دادههای واقعی و شبیهسازی شده متغیر تعداد بازماندگان واجد شرایط را در طی سالهای 1380 الی 1400 نشان میدهد. همانطور که شکل مذکور نشان میدهد، تعداد بازماندگان در طی سالهای مذکور در حال رشد بوده و از حدود 286 هزار نفر در سال 1380 به حدود 1 میلیون نفر در سال 1400 رسیده است.
شکل 16. نمودار مقایسه خروجی شبیهسازی شده مدل و دادههای واقعی تعداد بازماندگان واجد شرایط (میلیون نفر)
شکل 17، روند دادههای واقعی و شبیهسازی شده متغیر تعداد از کار افتادگان را در طی سالهای 1380 الی 1400 نشان میدهد. همانطور که شکل مذکور نشان میدهد، تعداد بازماندگان در طی سالهای مذکور در حال رشد بوده و از حدود 286 هزار نفر در سال 1380 به حدود 1 میلیون نفر در سال 1400 رسیده است.
شکل 17. نمودار مقایسه خروجی شبیهسازی شده مدل و دادههای واقعی تعداد ازکارافتادگان
شکل 18، روند دادههای واقعی و شبیهسازی شده متغیر تعداد بیمهشدگان اجباری را در طی سالهای 1380 الی 1400 نشان میدهد. همانطور که شکل مذکور نشان میدهد، تعداد بیمهشدگان اجباری در طی سالهای مذکور در حال رشد بوده و از حدود 535 هزار نفر در سال 1380 به حدود 1 میلیون و 147 هزار نفر در سال 1400 رسیده است.
شکل 18. نمودار مقایسه خروجی شبیهسازی شده مدل و دادههای واقعی تعداد بیمهشدگان اجباری (میلیون نفر)
شکل 19، روند دادههای واقعی و شبیهسازی شده متغیر تعداد بیمهشدگان خویشفرما را در طی سالهای 1380 الی 1400 نشان میدهد. همانطور که نمودار مذکور نشان میدهد، تعداد بیمهشدگان خویشفرما در طی سالهای مذکور در حال رشد بوده و از حدود 616 هزار نفر در سال 1380 به حدود 2 میلیون و 237 هزار نفر در سال 1400 رسیده است.
شکل 19. نمودار مقایسه خروجی شبیهسازی شده مدل و دادههای واقعی تعداد بیمهشدگان خویشفرما(میلیون نفر)
شکل 20، روند دادههای واقعی و شبیهسازی شده متغیر تعداد بیمهشدگان حمایتی دولت را در طی سالهای 1380 الی 1400 نشان میدهد. همانطور که نمودار مذکور نشان میدهد، تعداد بیمهشدگان حمایتی دولت در طی سالهای مذکور در حال رشد بوده و از حدود 299 هزار نفر در سال 1380 به حدود 2 میلیون و 272 هزار نفر در سال 1400 رسیده است.
شکل ۲0. نمودار مقایسه خروجی شبیهسازی شده مدل و دادههای واقعی تعداد بیمهشدگان حمایتی دولت(میلیون نفر)
شکل 21، روند دادههای واقعی و شبیهسازی شده متغیر مصارف سازمان تأمین اجتماعی را در طی سالهای 1380 الی 1400 نشان میدهد. همانطور که نمودار مذکور نشان میدهد، مصارف سازمان در طی سالهای مذکور در حال رشد است. همانطور که در این شکل مشاهده میشود روند خروجی شبیهسازی شده مدل هماهنگ با دادههای واقعی مصارف افزایش مییابد که مدل بهدرستی پویایی حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی را نشان میدهد.
شکل ۲1. نمودار مقایسه خروجی شبیهسازی شده مدل و دادههای واقعی مصارف (میلیون ریال)
با توجه به آزمونهای مختلف، مدل از دقت و اعتبار کافی برای اجرا برخوردار است. در این مرحله مدل پژوهش برای پیشبینی رفتار متغیرهای کلیدی به اجرا گذاشته شد. شبیهسازی با استفاده از دادههای بهدست آمده از سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت و مدل در بازه زمانی 50 سال که از سال 1380 آغاز میشود و تا سال 1430 ادامه مییابد، اجرا شد. در ادامه، پیشبینی متغیرهای مهم در صورت ادامه وضع موجود ارائه میشود.
در شکل 22، روند پیشبینی جمعیت بازنشستگان سازمان تا سال 1430 با فرض حاکم بودن شرایط فعلی بر کشور مشاهده میشود، طبق خروجی مدل تا سال 1430 تعداد بازنشستگان سازمان به حدود 7 میلیون نفر خواهد رسید.
شکل 22. نمودار روند پیشبینی تعداد بازنشستگان تا سال 1430
با پیر شدن جمعیت ایران شاهد افزایش چشمگیر تعداد بازنشستگان سازمان خواهیم بود که همین امر منجر خواهد شد تا هزینههای سازمان بهشدت افزایش پیدا کرده و ضریب پشتیبانی (نسبت تعداد بیمهشدگان به مستمریبگیران) کاهش یابد که به افزایش ناپایداری صندوق منجر میشود.
شکل 23. نمودار روند پیشبینی ضریب پشتیبانی تا سال 1430
در شکل 24، روند پیشبینی ازکارافتادگان سازمان تا سال 1430 با فرض حاکم بودن شرایط فعلی بر کشور مشاهده میشود، طبق خروجی مدل تا سال 1430 تعداد ازکارافتادگان سازمان به حدود 255826 خواهد رسید.
همانطور که مشاهده میشود طبق خروجی مدل تعداد ازکارافتادگان افزایش خواهد یافت و همین امر منجر خواهد تا هزینههای صندوق طی سالیان آتی افزایش پیدا کند.
شکل 24. نمودار روند پیشبینی تعداد از کار افتادگان تا سال 1430
در شکل 25، روند پیشبینی کل بیمهشدگان سازمان تا سال 1430 با فرض حاکم بودن شرایط فعلی بر کشور مشاهده میشود، طبق خروجی مدل تا سال 1430 تعداد کل بیمهشدگان سازمان به حدود 15084100 نفر خواهد رسید. میتوان مشاهده کرد که تقریباً از سال 1402 به بعد تعداد کل بیمهشدگان حول یک میانگین نوسان خواهد کرد و روند افزایشی آن متوقف خواهد شد.
شکل 25. نمودار روند پیشبینی تعداد کل بیمهشدگان تا سال 1430
در شکل 26، روند پیشبینی بیمهشدگان خویشفرما سازمان تا سال 1430 با فرض حاکم بودن شرایط فعلی بر کشور مشاهده میشود، طبق خروجی مدل تا سال 1430 تعداد بیمهشدگان خویشفرما سازمان به حدود 2375492 خواهد رسید.
میتوان مشاهده کرد که تقریباً از سال 1400 به بعد تعداد بیمهشدگان خویشفرما حول یک میانگین نوسان خواهد کرد و روند افزایشی آن متوقف خواهد شد. شایان ذکر است که تعداد بیمهپردازان خویشفرما جزئی از کل بیمهپردازان است و روند کل بیمهپردازان اهمیت دارد..
شکل 26. نمودار روند پیشبینی تعداد بیمهشدگان خویشفرما تا سال 1430
در شکل 27، روند پیشبینی بیمهشدگان اجباری سازمان تا سال 1430 با فرض حاکم بودن شرایط فعلی بر کشور مشاهده میشود، طبق خروجی مدل تا سال 1430 تعداد بیمهشدگان اجباری سازمان به حدود 10758715 خواهد رسید.
طبق آنچه در خروجی مدل مشاهده میشود بیمهشدگان اجباری سازمان پس از سال 1410 فاقد روند افزایشی بوده و وارد روند کاهش میشوند که این امر نیز با توجه به افزایش مداوم بازنشستگان و مستمریبگیران باعث کاهش پایداری و درآمدهای ناشی از حق بیمه صندوق خواهد شد.
شکل 27. نمودار روند پیشبینی تعداد بیمهشدگان خویشفرما تا سال 1430
در شکل 28، روند پیشبینی بازماندگان واجد شرایط سازمان تا سال 1430 با فرض حاکم بودن شرایط فعلی بر کشور مشاهده میشود، طبق خروجی مدل تا سال 1430 تعداد بازماندگان واجد شرایط سازمان به حدود 2592275 خواهد رسید.
با توجه به افزایش میانگین سنی جمعیت میتوان انتظار داشت که با بالا رفتن تعداد بازنشستگان، تعداد بازماندگان نیز به تأسی از آن افزایش پیدا کرده که همین امر سبب افزایش هزینههای مربوط به مستمری سازمان شده و با توجه به کاهش درآمدها که در قسمتهای قبل علت آن شرح داده شد، به بروز بحران و کاهش پایداری صندوق منجر خواهد شد.
شکل 28. روند پیشبینی تعداد بازماندگان واجد شرایط تا سال 1430
در شکل 29، روند پیشبینی بیمهشدگان حمایتی دولت سازمان تا سال 1430 با فرض حاکم بودن شرایط فعلی بر کشور مشاهده میشود، طبق خروجی مدل تا سال 1430 تعداد بیمهشدگان حمایتی دولت در سازمان تأمین اجتماعی به حدود 1454000 خواهد رسید. این متغیر تابعی از شاغلین غیر تحت پوشش نیازمند حمایت ضرب در اثر تغییر قدرت خرید روی حمایتهای دولتی است که خود تابعی از نرخ تورم است.
شکل 29. نمودار روند پیشبینی تعداد بیمهشدگان حمایتی دولت تا سال 1430
در شکل 30، روند پیشبینی مصارف سازمان تا سال 1430 با فرض حاکم بودن شرایط فعلی بر کشور مشاهده میشود، طبق خروجی مدل تا سال 1430 تعداد ازکارافتادگان مستمریبگیر از سازمان تأمین اجتماعی به حدود بیش از 1270 میلیارد ریال خواهد رسید. با توجه به وجود تورم، افزایش تعداد مستمریبگیران و همچنین افزایش هزینههای مربوط به بخش درمان به دلیل افزایش میانگین سنی و کهولت جمعیت، هزینههای سازمان باسرعت زیادی رشد خواهد کرد.
شکل 30. نمودار روند پیشبینی مصارف تا سال 1430
در شکل 31، با توجه به عوامل مختلف، پایداری صندوق (شاخص نسبت منابع به مصارف) کاهش پیدا خواهد کرد و این امر سبب میشود که صندوق به سراغ نقدکردن سرمایه، دریافت تسهیلات و استقراض از دولت برود. همچنین این امر منجر خواهد شد که اعتماد به آینده صندوق کمتر شده و بیمهپرداز جدید کمتر به سازمان اعتماد کرده و به سازمان ورود کند.
شکل 31. نمودار روند پیشبینی پایداری مالی صندوق تا سال 1430
6.تحلیل حساسیت سیاستهای اصلاحی
پیشبینی متغیرهای مختلف نشان میدهند که در آینده وضعیت پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی نامناسب خواهد بود و درنتیجه، اتخاذ سیاستهایی بهمنظور ارتقای پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی ضروری است. بدین منظور اثربخشی سیاستهای مختلف مانند افزایش حق بیمه، افزایش سن بازنشستگی، افزایش مبنای مستمری بازنشستگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه را برای متغیرهای مهم مانند وضعیت پایداری مالی صندوق در قالب شکلهایی که در ادامه میآیند، نشان داده میشود. شایان ذکر است سال مبنای اصلاحات، سال 1403 است.
6-1. سیاست افزایش سن بازنشستگی
در ابتدا اثر سیاست افزایش سن بازنشستگی به ترتیبی که در مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه آمده مورد بررسی قرار میگیرد. براساس مصوبه مجلس درخصوص سن بازنشستگی، درصورتیکه این مصوبه از سال 1403 اجرایی شود، متوسط طول کار (سالهای بیمهپردازی) بهصورت شکل ۳2، افزایش خواهد یافت. همانطور که در این شکل مشاهده میشود اجرایی شدن مصوبه مذکور سبب افزایش متوسط سالهای بیمهپردازی بهتدریج از سال 1405 میشود که در سال 1418 به سقف 30 سال میرسد. شایان ذکر است که تعدادی از افراد از طریق از کارافتادگی و فوت از گردونه محاسبات خارج میشوند که جداگانه محاسبه میشوند و تعدادی هم فرار بیمهای وجود دارد که جداگانه محاسبه و از مجموع کم میشوند. 30 سال متوسط برای افرادی است که شامل ازکارافتادگان، فوت و فرار بیمهای نمیشود.
شکل 32. نمودار روند متوسط سالهای بیمهپردازی تا سال 1430
با افزایش متوسط سالهای بیمهپردازی و بهتبع آن کاهش سالهای بهرهمندی از مستمری، پایداری صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بهصورت شکل 33، (دقت شود که مبدأ مختصات از 0/8 شروع میشود) بهبود مییابد. همانطور که در این شکل مشاهده میشود با اجرایی شدن مصوبه مذکور پایداری صندوق تأمین اجتماعی نسبت به وضعیت فعلی به نسبت بهبود مییابد، اما کافی بهنظر نمیرسد. لذا اقداماتی دیگری مانند افزایش حق بیمه نیز ضروری بهنظر میرسد.
شایان ذکر است که بهبود در پایداری صندوق در صورت اجرای این سیاست تدریجی خواهد بود که بهدلیل تأثیر تدریجی این سیاست بر متوسط سالهای بیمهپردازی در شکل 33 است.
شکل 33. نمودار مقایسه پایداری مالی صندوق در شرایط فعلی (روند 1) و در صورت اجرای سیاست افزایش سن بازنشستگی (روند2)
6-2. سیاست کاهش مداخله دولت در مدیریت شرکتهای صندوق
یکی دیگر از سیاستهای پیشنهادی کاهش مداخله دولت در مدیریت شرکتهای متعلق به صندوق است که میتواند به بهبود حکمرانی شرکتی منجر شود. در مدل فرض شده است که سود سرمایه واقعی مورد انتظار صندوق 5 درصد در سال است که این سود تابعی از کیفیت مدیریت و سرمایهگذاری است، بهطوریکه در وضعیت موجود با توجه به پایین بودن کیفیت مدیریت و سرمایهگذاری، نرخ سود واقعی 1/4 درصد در سال برآورد میشود که بخشی از آن ناشی از مداخله دولت در مدیریت شرکتها و پرتفوی صندوق است. چنانچه به فرض اگر مداخله دولت در مدیریت شرکتها به نصف کاهش یابد (از 0/6 به 0/3 )، نرخ سود واقعی میتواند به رقم 2/6 درصد در سال افزایش یابد که پایداری مالی صندوق بهصورت شکل 34، بهبود مییابد.
شکل 34. نمودار مقایسه پایداری مالی صندوق در شرایط فعلی (روند 1) و در صورت اجرای سیاست کاهش مداخله دولت (روند 2)
یکی دیگر از سیاستهای پیشنهادی افزایش حق بیمه به میزان 5 درصد است که میتواند به نسبت میان بیمهپرداز، دولت و کارفرما تسهیم شود. همانطور که در شکل 35، مشاهده میشود، در صورت اجرای این سیاست پایداری مالی صندوق به میزان قابلتوجهای افزایش مییابد. البته در مورد اجرای این سیاست باید ملاحظات اجتماعی و سیاسی را در نظر گرفت، بهطوریکه بهتر است بهصورت تدریجی و خزنده این سیاست اجرا شود.
شکل 35. نمودار مقایسه پایداری مالی صندوق در شرایط فعلی (روند 1) و در صورت اجرای سیاست افزایش حق بیمه (روند 2)
6-4. مقایسه سه سیاست بهصورت انفرادی
شکل 36، میزان تأثیر هریک از سه سیاست (شامل افزایش سالهای بیمهپردازی، افزایش در درصد حق بیمه و کاهش مداخله دولت در مدیریت شرکتهای صندوق تأمین اجتماعی) را نشان میدهد. همانطور که در شکل مذکور مشاهده میشود بهترتیب سیاست افزایش در درصد حق بیمه به میزان 5 درصد و افزایش سالهای بیمهپردازی به میزان مصوب، کاهش فرضی مداخله دولت در مدیریت شرکتهای صندوق تأمین اجتماعی بیشترین تأثیر را بر پایداری مالی سازمان دارند. شایان ذکر است که بهبود در پایداری صندوق در صورت اجرای سیاست افزایش سن بازنشستگی، تدریجی خواهد بود که بهدلیل تأثیر تدریجی این سیاست بر متوسط سالهای بیمهپردازی (طبق مصوبه) است، اما از سال 1418 تأثیر آن از سیاست کاهش مداخله دولت در مدیریت شرکتهای صندوق تأمین اجتماعی بیشتر میشود.
شکل 36. نمودار مقایسه تأثیر هریک از سه سیاست بهصورت انفرادی
6-5. اجرای همزمان سه سیاست افزایش سن بازنشستگی، افزایش حق بیمه و کاهش مداخله دولت در مدیریت شرکتهای صندوق
اثر اجرای همزمان سیاست افزایش سن بازنشستگی به ترتیبی که در مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه آمده، سیاست افزایش حق بیمه و سیاست کاهش مداخله دولت در مدیریت شرکتهای صندوق در شکل 37، (دقت شود که مبدأ مختصات از 0/8 شروع میشود) قابل مشاهده است. همانطور که در شکل مذکور مشاهده میشود، در صورت اجرای این سیاستها پایداری مالی صندوق به میزان قابل توجهای افزایش مییابد. بهطوریکه میتوان گفت وضعیت موجود تا سال 1430 حفظ خواهد شد. در غیر اینصورت، پایداری صندوق در سالهای آتی به خطر خواهد افتاد.
شکل 37. نمودار مقایسه پایداری مالی صندوق در صورت اجرای همزمان سه سیاست (روند 5)
یکی از اصول نظام بازنشستگی، پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی است. علل گوناگونی سبب شده است که پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی به مخاطره بیفتد و در صورت ادامه وضع موجود، احتمالاً این امر به مراحل بحرانی منجر خواهد شد، لذا پیشگیری از این امر ضروری است و بدین منظور اقدامات و سیاستهای اصلاحی باید در دستور کار قرار گیرد.
برای طراحی سیاستهای کارا و موفق باید مشکلات موجود را شناخت، دورنمای آینده را ترسیم کرد و نیازهای صندوق را تخمین زد که این امر نیازمند مطالعات جامع در سطوح مختلف است. رویکرد پویایی سیستم در این مسیر می تواند بسیار مفید باشد. پویایی سیستم سعی میکند تا ساختار و روابط ایجادکننده تغییر و تحول نظامهای اقتصادی- اجتماعی را شناسایی کند. با شناخت ساختار و روابط ایجادکننده تغییر میتوان علل رفتار سیستم را فهمید و برای اصلاح آن برنامهریزی و سیاستگذاری کرد. با توجه به توانایی پویایی سیستم در تسهیل درک مسائل پیچیده، در این پژوهش از این رویکرد برای شناخت بهتر پیچیدگیهای وضعیت کنونی نظام بازنشستگی بهره گرفته و سعی شد تا وضعیت صندوق تأمین اجتماعی بهعنوان صندوقی که سهم 70 درصدی در نظام بازنشستگی دارد، مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین، عوامل کلیدی اثرگذار بر وضعیت صندوق در هر زیرسیستم شناسایی و در قالب یک مدل سیستمی بررسی شد. سپس، اثر سیاستهای مختلف بر پایداری مالی صندوق مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از شبیهسازی نشان میدهد که اجرایی شدن مصوبه افزایش سن بازنشستگی به ترتیبی که در برنامه هفتم توسعه آمده، کافی نخواهد بود و به تنهایی مسئله ناپایداری مالی صندوقهای بازنشستگی را مرتفع نخواهد کرد و لزوم اجرای همزمان اقدامات و سیاستهای دیگر ضروری است. اجرای همزمان سه سیاست افزایش سن بازنشستگی به ترتیبی که در مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه آمده، افزایش حق بیمه و کاهش دخالت دولت در مدیریت شرکتهای صندوق، بیشترین اثرگذاری را بر پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی خواهد داشت. البته در مورد اجرای سیاست افزایش حق بیمه باید ملاحظات اجتماعی و سیاسی را در نظر گرفت، بهطوریکه بهتر است بهصورت تدریجی و خزنده اجرا شود.
در تدوین بستههای سیاستی باید به این مطلب توجه داشت که یک سیاست به تنهایی اثرگذاری کمی دارد و مجموعهای از سیاستهای تکمیلی بهمنظور اثرگذاری بهتر و بیشتر ضروری است. همچنین برای مشاهده نتیجه سیاستهای اجرایی باید صبور بود و به تأخیرهای زمانی برای اثرگذاری توجه داشت، اثر اغلب سیاستها بعد از گذشت حداقل سه سال بهطور کامل نمایان میشوند و بعضاً با گذشت زمان از اثرگذاری آنها کم شده، نیاز به بهروزرسانی دارند. برای موفقیت در تأثیرگذاری مثبت بر پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی باید بسته سیاستی جامعی ارائه شود، بهطوریکه تأثیرگذاری را با هزینه کمتر، بیشینه کند.
|
سازمان - سمت |
سازمان - سمت |
|
پژوهشگر حوزه صندوقهای بازنشستگی و هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی |
رئیس بودجه سازمان تأمین اجتماعی |
|
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران |
رئیس گروه مطالعات و برنامهریزی تأمین اجتماعی |
|
مدیرکل درمان سازمان تأمین اجتماعی |
پژوهشگر حوزه صندوقهای بازنشستگی و هیئت علمی دانشگاه |
|
هیئت علمی مرکز تحقیقات سالمندی |
کارشناس ارشد اکچوئری صندوق بازنشستگی نفت |
|
پژوهشگر در حوزه صندوقهای بازنشستگی |
مشاور معاونت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی |
|
پژوهشگر در حوزه رفاه اجتماعی |
پژوهشگر حوزه صندوقهای بازنشستگی |
|
مدیر رفاه بانک پاسارگاد |
کارشناس صندوق بیمه کشاورزی |
|
کارشناس بیمهها |
مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه روستاییان و عشایر |
|
کارشناس نوآوری مرکز نوآوری سپید |
پژوهشگر حوزه صندوقها و هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی |
|
مشاور نائب رئیس هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی |
رئیس اداره مدیریت ریسک سازمان تأمین اجتماعی |
|
پژوهشگر حوزه سیاستگذاری و هیئت علمی |
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس |
|
رئیس گروه مطالعات و رویههای مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی |
|