خلاصه مدیریتی

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند، به‌صورت معمول با انعقاد موافقت‌نامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقت‌نامه‌هایی که در این راستا قابل‌ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری‌ حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان با تنظیم موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری به دنبال فراهم ساختن زمینه انجام مقدمات لازم برای همکاری در امور مدنی و مسائل ناظر به امور تجاری هستند. مطابق با آنچه که در خصوص انعقاد این موافقت‌نامه توسط دولت‌های طرف آن اعلام شده، فرض بر این است که دولت‌ها به یکدیگر کمک می‌نمایند تا طرف مقابل بتواند دعاوی اتباعش را که به نحوی دارای اثری در آن‌سوی مرزها و در خاک کشور مقابل دارد یا از آن دولت متأثر می‌شود به‌صورت بهتری مورد رسیدگی قرار دهد و بتواند به نتیجه مطلوب نائل شود.

انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ‌تر شدن همکاری‌های دوجانبه و کمک به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آراء می‌شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می‌گردد. بااین‌همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقت‌نامه‌ها همان‌طور که پیش‌تر در رویه شورای محترم نگهبان دیده شده است، تصویب این موافقت‌نامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت دراین‌خصوص است.

مطابق با آنچه بیان شد پیشنهاد می‌شود علاوه بر رفع ابهامات پیش‌گفته در متن گزارش، تبصره‌ای ذیل ماده‌واحده به شرح زیر اضافه شود:

«تبصره: رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح و اجرای این موافقت نامه الزامی می باشد»

مقدمه

لایحه «موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» که در تاریخ 1403/5/24 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1403/6/28 از سوی دولت برای طی تشریفات تقنینی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند، به‌صورت معمول با انعقاد موافقت‌نامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقت‌نامه‌هایی که در این راستا قابل‌ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری‌ حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان با تنظیم موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری به دنبال فراهم‌ساختن زمینه انجام مقدمات لازم برای همکاری در امور مدنی و مسائل ناظر به امور تجاری هستند.

تحلیل انواع موافقت‌نامه‌های حقوقی - قضایی

در ابتدا لازم به نظر می‌رسد که گونه‌شناسی موافقت‌نامه‌های همکاری حقوقی و قضایی را روشن کنیم تا جایگاه لایحه «موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» مشخص گردد:

1. معاهدات راجع به استرداد مجرمین و متهمین: در این‌گونه از معاهدات، شخصی، به واسطه رفتار مجرمانه‌ای که در یک کشور انجام داده است و یا متهم به ارتکاب آن است و در سرزمین کشور دیگری حضور دارد مورد تقاضای استرداد قرار می‌گیرد. در واقع در این نوع معاهدات، شخص موردنظر در کشور محل ارتکاب، تحت تعقیب قرار گرفته است و یا حتی حکمی علیه وی صادر شده است؛ اما به هر دلیل از حوزه صلاحیت این کشور خارج شده است. در این حالت، کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه، از کشور محل حضور مرتکب عمل یا متهم به ارتکاب آن، تقاضای استرداد این شخص را می‌نماید. در این نوع از معاهدات، کشور تقاضاشونده ارائه اسنادی مانند حکم بازداشت و یا حکم قطعی، اسناد مثبِت جرم و اطلاعات دیگری را مطالبه می‌کند تا بتواند از ادعای موردنظر اطمینان حاصل کند.

در واقع «استرداد یک فرآیند رسمی است که طی آن دولتی از دولت دیگر می‌خواهد که شخص مورد تقاضای وی و یا فرد متهم و یا محکوم به ارتکاب یکی از جرایم ناقض قوانین کشور تقاضا‌کننده را به این کشور تحویل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به این دلیل درخواست می‌شود که آن شخص به واسطه جرم و یا جرایمی که مرتکب شده است در کشور تقاضاکننده موضوع دادرسی و یا مجازات قرار گیرد.» موافقتنامه‌های دوجانبه استرداد متهمین و محکومین از قدیمی‌ترین معاهدات در حقوق بین‌الملل هستند و تاریخ انعقاد برخی از آنها به سال‌های پایانی قرن نوزدهم می‌رسد.

2. معاهدات راجع به انتقال محکومین: در این نوع معاهدات، شخصی در سرزمین یک کشور مرتکب رفتار مجرمانه‌ای می‌شود. این شخص تبعه کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه نیست؛ این رفتار مجرمانه‌ در آن کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و در نتیجه مرتکب، به حبس محکوم می‌شود. کشور متبوع شخص محکوم، به‌واسطه داشتن علقه سیاسی-حقوقی با آن شخص، متقاضی تحویل وی به خود می‌باشد تا آن شخص مدت زمان محکومیت خود را در زندان‌های کشورش سپری کند.

بر این اساس، معمولاً در این‌گونه از موافقت‌نامه‌ها، محکوم می‌تواند در صورت وجود شروط دیگر رضایتش را برای انتقال به دولت متبوعش برای سپری‌کردن محکومیت حبسش اعلام کند. البته در صورت اعلام رضایت شخص محکوم، پذیرش انتقال وی همچنان منوط به اعلام رضایت کشور صادرکننده حکم و کشور اجراکننده حکم است. در واقع محکوم، حق ارائه درخواست را دارد ولی کشورهای صادرکننده حکم و اجراکننده آن مکلف به پذیرش چنین درخواستی نمی‌باشند و اعلام رضایت آنها به‌عنوان عنصری ضروری از فرآیند تحقق انتقال می‌باشد.

بر اساس آنچه که بیان شد، تفاوت‌های اساسی بین دو نوع معاهده اول و دوم به چشم می‌خورد: اولاً در معاهدات نوع اول کسب رضایت مجرم یا متهم در امر استرداد شرط نیست درحالی‌که در معاهدات دسته دوم، رضایت شخص محکوم در امر انتقال تأثیرگذار است. ثانیاً تفاوت عمده دیگری که بین این دو معاهده وجود دارد مسئله نظم عمومی است. در معاهدات نوع اول، واقعیت آن است که نظم عمومی کشور متقاضی استرداد نقض شده است درحالی‌که در معاهدات نوع دوم نظم عمومی کشور صادرکننده حکم نقض شده است. ثالثاً هدف از معاهدات گونه اول تأمین نظم و امنیت کشور متقاضی استرداد است درحالی‌که در معاهدات نوع دوم بیشتر منافع و مصالح شخص محکوم موردتوجه است.   

3. معاهدات معاضدت‌های قضایی در امور کیفری: این نوع موافقت‌نامه‌ها برای ردیابی متهمان و یا محکومان، تبادل اطلاعات راجع به جرایم، مجرمین و یا مشارکت در تحقیقات مقدماتی رسیدگی‌های قضایی منعقد می‌شوند. برای مثال می‌توان به ماده (9) کنوانسیون مبارزه با رشا و ارتشا مقامات عمومی خارجی در بازرگانی بین‌المللی اشاره کرد که عنوان می‌کند کشورها می‌توانند برای به‌دست‌آوردن اطلاعات و مدارک از طریق معاهدات همکاری قضایی دوجانبه وارد عمل شوند. در واقع هدف اصلی این نوع از معاهدات آن است که مقامات مجری قانون بتوانند مدارک و دیگر اقدامات شکلی لازم در خارج از کشور را به‌نوعی که در دادگاه‌های کشور تقاضاکننده قابل پذیرش است تدارک ببینند.
4. معاهدات معاضدت‌های قضایی در امور مدنی: این معاهدات بیشتر در قالب معاهدات آموزش نیروها، نگارش و تدوین پیش‌نویس قوانین، شناسایی آرای محاکم، ابلاغ اوراق قضایی، جلب نظر کارشناس و ... منعقد می‌شوند.

چنانچه از عنوان لایحه مورد بررسی در گزارش حاضر بر می‌آید، موضوع این موافقت‌نامه «معاضدت حقوقی در امور مدنی و تجاری» است و نه «انتقال یا استرداد مجرمین» و یا «معاضدت قضایی در امور کیفری» لذا آنچه در ذیل معاهدات نوع چهارم عنوان شد به همراه موارد مضاعفی در حوزه همکاری در امور تجاری می‌بایست در خصوص این لایحه موردتوجه قرار گیرد.

آثار تصویب معاهده

مطابق با مقدمه موافقت‌نامه، یکی از اهداف آن، گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان دو طرف برای تسهیل گسترده‌ترین سطح معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری معرفی شده است. هر کشوری در سرزمین خود دارای صلاحیت قضایی است و مناسب است به‌جای اینکه معاضدت حقوقی را صرفاً به رفتار متقابل و موردی محدود نمود آن را از طریق یک سازوکار از پیش تعیین شده و چارچوب‌مند دنبال کرد.

مطابق با آنچه که در خصوص انعقاد این موافقت‌نامه توسط دولت‌های طرف آن اعلام شده، فرض بر این است که دولت‌ها به یکدیگر کمک می‌نمایند تا طرف مقابل بتواند دعاوی اتباعش را که به نحوی دارای اثری در آن سوی مرزها و در خاک کشور مقابل دارد یا از آن دولت متأثر می‌شود به‌صورت بهتری مورد رسیدگی قرار دهد و بتواند به نتیجه مطلوب نائل شود. منطقاً هر نوع هماهنگی برای تبادل اطلاعات و انجام تشریفات و اقدامات قضایی بین دو کشور مستلزم آن است که یک مسیر و مجرای مشخص، تبیین و مشخص شود. ازاین‌رو، مطابق با ماده 1 موافقت‌نامه، وزارت دادگستری و قوه قضائیه از جانب جمهوری اسلامی ایران و معاون دادستان کل، وزارت قانون و دادگستری از سوی جمهوری اسلامی پاکستان مقام مرکزی اجرای موافقت‌نامه تعیین شده‌اند. البته این نهادها حسب مورد در واقع به‌نوعی هماهنگ‌کننده و انجام‌دهنده اقدامات شکلی و نقطه تماس و مجری صلاحیت‌های قضایی کشور مربوط خود هستند.

ارزیابی لایحه و پیشنهادات

1. ماده 1 این موافقت‌نامه، مرجع مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دو نهاد یکی از قوه مجریه و دیگری قوه قضائیه معرفی کرده است. لازم به ذکر است میان متن فارسی و انگلیسی ارائه شده موافقت‌نامه یک تفاوت دیده می‌شود. در حالی که در متن فارسی عنوان شده است که مرجع مرکزی جمهوری اسلامی پاکستان، «دادستان کل، وزارت قانون و دادگستری» هستند اما در متن انگلیسی تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی صرفاً یک مرکز از طرف پاکستان عنوان شده که عبارت است از: «Ministary of Law and Justice». لازم است تا این ابهام مشخصاً تبیین و مرتفع شود.
2. بند 2 ماده 5 موافقت‌نامه در خصوص زبان درخواست، از تعبیر «یکی از زبان‌های رسمی کشور درخواست کننده ... یکی از زبان‌های رسمی کشور درخواست شونده» استفاده کرده است. به نظر می رسد این موضوع به واسطه تامین نظر دولت پاکستان می‌باشد؛ چرا که زبان رسمی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً فارسی است و این بند در خصوص ایران کاربردی ندارد.
3. در ماده 6 موافقت‌نامه هرچند تعبیر «فراقضایی» معادل «extra judicial» در متن انگلیسی است و به درستی ترجمه شده اما مشخص نیست منظور از این تعبیر چیست و شامل چه مصادیقی می‌باشد. اساساً تعبیر «فراقضایی» می تواند معنای منفی و عدم رعایت الزامات قانونی و قضایی را دربرداشته باشد.
4. عمده عملیات اجرایی در خصوص معاضدت قضایی بر اساس قوانین و مقررات کشور درخواست شونده به اجرا درخواهد آمد. در همین راستا لازم است تا از کیان و حاکمیت کشور درخواست شونده حمایت شود. ماده 11 موافقت‌نامه نیز برای همین منظور در متن موافقت‌نامه درج شده است. مطابق با این ماده کشور درخواست شونده قوانین دادرسی خود را اعمال می‌نماید و درصورتی‌که مفاد درخواست مغایر این قوانین نباشد می‌تواند بر آن اساس عمل نماید.
5. یکی از مهم‌ترین دلایل انعقاد این نوع از موافقت‌نامه‌ها، ایجاد حمایت از اتباع کشورهای دو طرف در خاک کشور مقابل است. در همین راستا ماده 4 قابل استناد است. هرچند مطابق با قوانین آیین دادرسی مدنی کشورها عمدتاً اتباع بیگانه برای آنکه بتوانند دعوای خود را ثبت نمایند باید مبلغی را به عنوان تضمین بسپارند که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز در ماده 144 این حکم وجود دارد اما مطابق با ماده 4 موافقت‌نامه این مبلغ نباید از اتباع دو طرف در دادگاه‌های کشور مقابل اخذ شود؛ چرا که این حق باید با همان شرایطی که برای اتباع کشور فراهم می‌باشد به اتباع دولت طرف مقابل داده شود.
6. پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای ذیل ماده‌واحده به شرح زیر اضافه شود:

«تبصره: رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح و اجرای این موافقت نامه الزامی می باشد»

7. از جمله ایرادات شورای محترم نگهبان به برخی از موافقت‌نامه‌های معاضدت‌های حقوقی چهارگانه مذکور در صدر گزارش، خلاف شرع تلقی نمودن اطلاق برخی از مواد آنها است که منجر به شناسایی احکام محاکم و مقررات قوانین آیین دادرسی مراجع غیرمسلمان می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به ایراد مغایرت با شرع مصوبه «انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» [1]، مورد راجع به مصوبه «معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین»[2] و مصوبه مجلس در خصوص «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» [3] اشاره کرد. مورد اخیر که اطلاق برخی از مواد آن مغایر با شرع شناخته شده است از منظر مفاد با لایحه مورد بررسی در این گزارش مشابهت‌هایی‌ دارد. از جمله این موارد می‌توان به مفاد مواد 9 و 10 اشاره کرد که به موضوع ارائه درخواست معاضدت و انجام آن اشاره دارند. در واقع از آنجا که صدور احکام در دادگاه‌های کشورهای خارجی تابع الزامات محتوایی و شکلی آن کشورها است از این رو ضرورتاً منطبق بر موازین شرعی نمی‌باشد.

نتیجه‌گیری

این‌گونه معاهدات می‌توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه‌های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره‌مندی از نگاهی تطبیقی به نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلاء‌های احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می‌آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ‌تر شدن همکاری‌های دوجانبه و کمک به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آراء می‌شود لذا از این منظر مفید و موثر تلقی می‌گردد. با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه‌ها همان طور که پیشتر در رویه شورای محترم نگهبان دیده شده است، تصویب این موافقت‌نامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است.

پیشنهاد می‌شود، مطابق با آنچه بیان شد علاوه بر رفع ابهامات پیش گفته در متن گزارش، تبصره ای ذیل ماده واحده به شرح زیر اضافه شود:

«تبصره: رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح و اجرای این موافقت نامه الزامی می باشد».