احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در فصلهای «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی - فصل ۷»، «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب - فصل 8» و «ترانزیت و اقتصاد دریامحور - فصل 12» بهطور مستقیم با بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرتبط هستند. علاوهبراین در فصلهای ۱، ۲ و ۹ از این لایحه نیز احکامی بهترتیب با مضمون «رشد اقتصادی سالیانه ۵/۵ درصد در بخش کشاورزی»، «فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاههای اجرایی» و «امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی با توافق مالکان این اراضی» به بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرتبط هستند.
بررسی احکام فصل هفتم از لایحه برنامه هفتم توسعه، که دارای بیشترین ارتباط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی است، نشان از عدم وجود یک ساختار نظاممند در راستای دستیابی به هدف ذکر شده در عنوان این فصل، یعنی «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» دارد. در این فصل رویکردی منسجم و نتیجهگرا برای برخی از مهمترین تکالیف سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از قبیل «الزامات خودکفایی پایدار در محصولات راهبردی کشاورزی»؛ «حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی»؛ «افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی»؛ «جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد»؛ «توسعه دیپلماسی غذایی»؛ «توسعه علم و فناوری» و «اصلاح ساختار اداری و اجرایی» مشاهده نمیشود.
از طرف دیگر در فصل امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، برای رفع چالشهای کلیدی مبتلابه بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تکیه بر الزاماتی همچون «ارتقای بهرهوری تولیدات کشاورزی»؛ «حفاظت از اراضی کشاورزی»؛ «ارتقای کیفیت و سلامت محصولات غذایی»؛ «اصلاح فضای کسبوکار و افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی»؛ «کاهش تصدیگری دولت در امور اجرایی بخش کشاورزی»؛ «اصلاح ساختار بازار و زنجیره ارزش محصولات کشاورزی» و «پایدارسازی بهرهبرداری از منابع طبیعی» حکم مشخص و مناسبی ارائه نشده است. این درحالی است که تحقق رشد 5/5 درصدی سالیانه بخش کشاورزی، ذکر شده در ماده (۲) از لایحه، نیازمند رفع چالشهای ریشهای فوق و بهویژه رفع محرومیتهای تاریخی بخش در زمینه برخورداری از سرمایه است.
نگاه سطحی به مقوله بسیار پراهمیت امنیت غذایی در فصل هفتم از لایحه، منجر به ارائه برخی از احکام مبهم و درعینحال آسیبزا بهشرح زیر شده است:
یکی از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را میتوان «انتقال محصولات سبزی و صیفی به گلخانه و آزادسازی زمین برای کشت دانههای روغنی» دانست، که البته اجرای صحیح این حکم نیز منوط به رعایت الزامات آمایش سرزمین و کسب مجوز از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بهمنظور بهرهبرداری از اراضی است.
گفتنی است تنها شاخص کمّی موجود در فصل هفتم از لایحه برنامه هفتم توسعه، رسیدن «ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی» به ۹۰ درصد تا پایان برنامه است که ضروری است افزایش بهرهوری و حفاظت از منابع پایه آب و خاک در راستای دستیابی به این هدف مورد تأکید قرار گیرد؛ چراکه بهرهوری مبتنیبر دانش نقش اساسی را در ارتقای تولید محصولات راهبردی، بدون اعمال فشار فراتر از ظرفیت تحمل منابع پایه تولید، برعهده دارد. همچنین میتوان به اعمال اصلاحات ضروری در حکم بند «پ» از ماده (۱۶) لایحه برنامه هفتم توسعه با مضمون «مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دستگاههای اجرایی» اشاره کرد؛ چراکه لازم است به سازوکارهای بازگرداندن آن بخشی از منابع طبیعی، که در گذشته به دستگاههای اجرایی واگذار شده و هماکنون بهعنوان اموال غیرمنقول مازاد شناخته میشوند، به وضع سابق خود (انفال) بهطور مشخص در متن همین ماده اشاره شود. ضمن اینکه الزامات حفظ کاربری اموال مازاد مؤثر بر امنیت غذایی مانند انبارها در صورت واگذاری و از طرفی هدفگذاری برای نحوه هزینهکرد عواید حاصل از واگذاری سایر اموال باید در این بند بهطور شفاف بیان شود.
علاوهبراین احکام ذکر شده در فصل هشتم از لایحه با عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب»، در موضوعاتی از قبیل «کاهش 18/3 درصدی میزان مصرف آب در بخش کشاورزی»؛ «واگذاری وظیفه هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به شورای عالی آب»؛ «واگذاری وضع عوارض صادرات و سیاستگذاری واردات محصولات کشاورزی آببر و نیز تعیین الگوی مصرف آب کشاورزی به وزارت نیرو» و «تعیین آببها برای مصارف کشاورزی مازاد بر سطح الگوی مصرف بهصورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین توسط وزارت نیرو» باعث ایجاد اخلال در مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی میشوند.
بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت احکام مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه برنامه هفتم توسعه از قابلیت لازم برای تحقق امنیت غذایی در کشور برخوردار نیستند و تغییری در روند نامطلوب پیشین، که منجر به آسیبپذیری کشور در زمینه دسترسی پایدار آحاد جامعه به غذای کافی و سالم شدهاند، ایجاد نخواهند کرد. بر این اساس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی علاوهبر ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ایرادهای موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه، تعدادی از احکام مرتبط با رفع چالشهای مبتلابه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با مضامین «تمرکز تولید محصولات راهبردی در مناطق ویژه»؛ «استقرار نظام ملی نوآوری کشاورزی»؛ «گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اصلاح ساختار آمار و اطلاعات»؛ «بهرهبرداری دانشبنیان و پایدار از منابع طبیعی»؛ «اصلاح الگوی تغذیهای جامعه»؛ «کاهش تصدیگری حاکمیت در امور اجرایی»؛ «تقویت نظامهای بهرهبرداری»؛ «افزایش اقتدار و تابآوری غذایی کشور»؛ «حفاظت از اراضی، ارتقای کیفیت خاکهای و کاهش فرسایش آنها»؛ «اصلاح ساختار حکمرانی منابع و مصارف آب» و «اصلاح ساختار بازاررسانی» تدوین و بهعنوان پیشنهادهای الحاقی به لایحه مذکور ارائه کرده است.
فصلهای 3، ۷، ۸ و 12 از لایحه برنامه هفتم توسعه، بهترتیب با عنوان «اصلاح ساختار بودجه»، «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی»، «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» و «ترانزیت و اقتصاد دریامحور» بهطور مستقیم به موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دارد. در حال حاضر، امنیت غذایی کشور بهطور ریشهای با چالشهای متعددی روبهرو است که با اتخاذ سیاستهای نامناسب، رفتهرفته عمق این چالشها بیشتر شده و آسیبپذیری کشور را در زمینه دسترسی پایدار آحاد جامعه به غذای کافی و سالم بالاتر برده است. ذکر این نکته ضروری است که در ادبیات امنیت غذایی، بعضاً از مفهوم «خوداتکایی»[1] بهمعنای قابلیت تأمین مواد غذایی (از داخل یا خارج کشور) بهعنوان پیشنیاز دسترسی به غذا استفاده میشود. درحالیکه وابستگی به تعاملات خارجی برای تأمین بخشی از نیازهای غذایی، بهتدریج جایگاه خود را در تحقق امنیت غذایی از دست داده و اتفاقاً به گزینهای برای تهدید علیه امنیت غذایی جوامع تبدیل شده است. درمقابل، مفهوم «خودکفایی»[2] در محصولات راهبردی،[3] به مفهوم قابلیت تولید این مواد غذایی در داخل کشور، بهتدریج جایگاه ویژهای در سیاستگذاریهای بخش غذا پیدا کرده است. این موضوع بهویژه پس از وقوع تکانههای ناشی از تحریمهای بینالمللی، شیوع ویروس کرونا و مناقشه روسیه و اوکراین، که با اخلال در زنجیره جهانی عرضه مواد غذایی همراه بودند، اهمیت بیشتری به خود گرفت. نکته قابل تأمل اینجاست که بنیانگذار انقلاب اسلامی (ره)[4] و رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی)[5] نیز بهطور مکرر بر مفهوم خودکفایی در تأمین محصولات راهبری مورد نیاز کشور تأکید داشتهاند [1] و [2] و نمود آن در اسناد بالادستی کشور نیز هویداست.[6]
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که مدیریت پایدار منابع پایه آب و خاک، بهعنوان بستر تولیدات زراعی و باغی، در کنار اصل خودکفایی همواره باید مورد تأکید باشد. امری که تاکنون مورد غفلت واقع شده و وضعیت بسیاری از این منابع را به شرایط بحرانی رسانیده است. تحقق دوگانه «خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی» و «مدیریت پایدار منابع طبیعی»، نیاز به اهتمام جدی در سیاستگذاران و مجریان دارد. درحالیکه در مقاطع تاریخی گذشته، افزایش تولید محصولات راهبردی، بهجای تمرکز بر ارتقای علمی و فناوری تولید در بخش کشاورزی، از طریق فشار بیشتر بر منابع صورت گرفته است. آن هم در شرایطی که کشور از لحاظ اقلیمی و جغرافیایی شدیداً با ناپایداری منابع آبی و محدودیت خاکهای حاصلخیز مواجه است. دادههای تاریخی عملکرد تولید در واحد سطح برای محصولات راهبردی گندم، جو، و دانههای روغنی نیز مؤید همین واقعیت است؛ بهطوریکه شکاف عملکرد تولید این سه محصول در کشور با متوسط جهانی، ظرف پنج دهه گذشته بهترتیب ۵، ۳ و ۲ برابر شده است (رشد عملکرد این سه محصول در ایران پایینتر از رشد عملکرد متوسط جهانی بوده است) [3].
بنابراین ضروری است در سیاستگذاریها همواره تأکید بر هر دو مقوله «خودکفایی» و «صیانت از منابع پایه تولید»، بهعنوان پیشنیازهای دستیابی به امنیت غذایی مدنظر قرار گیرد؛ نکتهای که در بند «۶» از سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه[7] نیز با درج عبارت «حفظ منابع آبی» بهعنوان پیششرط دستیابی به هدف «تولید حداقل ٩٠ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل» مورد تأکید قرار گرفته است [4]. لذا میتوان گفت باوجود اهمیت بسیار بالای تحقق خودکفایی پایدار در محصولات راهبردی، تا زمانیکه الزامات این موضوع، ازجمله ارتقای نفوذ دانش و سرمایهگذاری در توسعه فناوری در این بخش فراهم نباشد، پیگیری آن با نسخههای قبلی سبب کمک به تخریب منابع پایه خواهد شد. ازاینرو چهبسا لازم باشد در حکمرانی بخش کشاورزی، اصطلاح «خودکفایی پایدار» جایگزین «خودکفایی» شود و دولت باید سرمایهگذاری کافی و متفاوت از گذشته را برای جهش دانشبنیان و پایدار در بخش با حفظ منابع پایه تولید بهعمل آورد.
بر این اساس، الزامات تحقق امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه نیز باید با پیشفرض دستیابی به «خودکفایی پایدار» در محصولات راهبردی کشاورزی تدوین شوند. ازجمله این الزامات میتوان به ارتقای بهرهوری تولید در بخش کشاورزی از طریق افزایش نفوذ دانش و فناوری؛ بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی؛ مقابله با خردی، پراکندگی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی؛ ارتقای کیفیت و سلامت مواد غذایی؛ بهبود فضای کسبوکار و ارتقای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی؛ کاهش تصدیگری دولت در امور اجرایی بخش کشاورزی و اصلاح ساختار بازار محصولات کشاورزی اشاره کرد. در گزارش حاضر پس از بررسی تکالیف سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به تبیین مهمترین چالشهای این بخش که لازم است در فرایند تصویب برنامه هفتم توسعه، بهمنظور تحقق امنیت غذایی به آنها توجه ویژه صورت گیرد، پرداخته شده و پس از تحلیل احکام پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم، پیشنهادهایی برای رفع ایرادهای لایحه در قالب اصلاح مواد و بندهای موجود و الحاق احکام جدید ارائه شده است.
سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در حوزههای کلان «اقتصادی»؛ «امور زیربنایی»؛ «فرهنگی و اجتماعی»؛ «علمی، فناوری و آموزشی»؛ «سیاسی و سیاست خارجی» و «اداری، حقوقی و قضائی»، بهطور مستقیم و غیرمستقیم بسترساز تداوم و تعالی فعالیتهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی هستند (جدول ۱). خطمشیهایی که در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، بهطور مستقیم با بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرتبط هستند، حول محورهای امنیت غذایی و مدیریت منابع آب، بهترتیب ذیل بندهای «۶» و «۷» از این سیاستها قرار گرفتهاند و در جدول ۱ با زمینه رنگی متمایز شدهاند. علاوهبر موارد فوق، حوزههایی از سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، که بهطور غیرمستقیم به بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرتبط میشود را میتوان طبق توضیحات ادامه، در ابعاد تولیدی، دیپلماسی، سلامتمحوری، علمی و اداری طبقهبندی کرد [4].
با توجه به ماهیت تولیدی و درونزای بخش کشاورزی، قطعاً توسعه این بخش، یکی از شاکلههای ارتقای ارزش افزوده و رشد اقتصادی، مورد اشاره در بند «۱» از سیاستهای کلی برنامه هفتم است. ضمن اینکه بسیاری از کارکردهای غیرتولیدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مانند کارکردهای محیط زیستی[8]، گردشگری، درمانی و ... در صورت ارزشگذاری صحیح میتواند نقش این بخش را در توسعه اقتصادی کشور بیشتر نمایان کند. خطمشی تعیین شده در بند «۲» از سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، مبنیبر هدایت جریانهای مالی به فعالیتهای تولیدی و جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد، نیز یکی از مهمترین الزامات توسعه بخش کشاورزی است؛ چراکه در اثر غفلتهای صورت گرفته در این زمینه، کاهش شدیدی در موجودی سرمایه در این بخش در سالهای اخیر رخ داده و از طرفی بهدلیل وجود تقاضاهای سوداگرانه برای تملک اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، تولید در این بخش مورد تهدید جدی قرار گرفته است [3].
استفاده از قابلیتهای منطقهای و سیاسی کشور در راستای توسعه تبادلات تجاری مورد تأکید در بندهای «۱۰» و «۲۲» از سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، میتواند در هدفگذاری توسعه دیپلماسی غذایی کشور تأثیرگذار باشد. گفتنی است یکی از روشهای افزایش توان اثرگذاری و کاهش آسیبپذیری کشور، استفاده از موقعیت بینالمللی در تعریف منافع مشترک با کشورهای جهان یا همان الگوی دیپلماسی اقتصادی است که در حال حاضر و با وجود قابلیتهای بالای بخش کشاورزی و موقعیت سیاسی و جغرافیایی کشور، از این الگو استفاده چندانی نشده است. بهعنوان نمونه میتوان به قابلیت تبدیل کشور به هاب منطقهای توزیع غلات و فراوردههای غذایی اشاره کرد. همچنین استفاده از مزیتهای منطقهای در توسعه فعالیتهای شیلاتی پایدار و اجرای طرحهای مدیریت آبهای خروجی، ازجمله ساماندهی رودخانههای منتهی به دریاها و اجرای شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی رودخانههای مناطق مرزی؛ نیز از دیگر قابلیتهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد تأکید در بند «۱۱» از سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه است.
یکی از مهمترین راهکارهای ارتقای کارایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اجرای طرحهای پیشران در این بخش با بهکارگیری دانش و تجربه متخصصان و در پیوند با فناوریهای جدید، در زمینههای مختلف اجرایی (ارتقای بهرهوری آب و مکانیزه کردن تولید) و پژوهشی (تأمین نهادههای فناورانه)، وفق بند «۹» از سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه است که میتواند نقش مؤثری در دستیابی به خودکفایی پایدار در محصولات راهبردی داشته باشد. دانشبنیانسازی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در راستای ارتقای بهرهوری تولیدات کشاورزی و بهرهبرداری پایدار از منابع پایه، که منطبق با بند «20» از سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه است، با اصلاح ساختار تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و همچنین ارتقای نظام آموزش عالی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در راستای حذف موازیکاریها و هدفمندسازی تحقیقات قابل تحقق خواهد بود.
اصلاح ساختار اداری و اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی با هدف واگذاری امور تصدیگرانه به بخشهای غیردولتی، یکپارچهسازی و ادغام ساختارهای موازی و رفع تعارضات منافع و زمینههای فسادزا و همچنین کارآمدسازی ستاد، شرکتهای دولتی و تشکلهای کشاورزی و منابع طبیعی نیز در تحقق بند «۲۵» از سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه اثرگذار خواهد بود.
جدول 1. سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه دارای ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با بخش کشاورزی و منابع طبیعی
|
حوزه کلان |
مفاد سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه |
|
اقتصادی |
بند «۱»: پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط هشت درصد با تأکید بر افزایش بهرهوری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت). |
|
بند «2»: جهتدهی نقدینگی و اعتبارات بانکی بهسمت فعالیتهای مولد و جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد. |
|
|
امور زیربنایی |
بند «۶»: تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ٩٠ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی، اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیتهای منطقهای و منابع آبی و با اولویتبخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی. |
|
بند «۷»: استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهرهوری حدود پنج درصدی آب کشاورزی، کنترل و مدیریت آبهای سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوانداری. |
|
|
بند «9»: اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنیبر آیندهنگری. |
|
|
بند «10»: فعالسازی مزیتهای جغرافیایی سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری. |
|
|
بند «11»: تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیتهای بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی. |
|
|
علمی، فناوری و آموزشی |
بند «۲۰»: افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری، روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور. |
|
سیاسی و سیاست خارجی |
بند «22»: تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان. |
|
اداری، حقوقی و قضایی |
بند «۲۵»: حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، اصلاح روشها و رفع فساد. |
مأخذ: سیاستهای کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، ابلاغی 1401/06/21 [4].
گستردگی ابعاد امنیت غذایی، دستیابی به آن را به یکی از مهمترین چالشهای کنونی کشور تبدیل کرده است. از یک طرف وابستگی در تأمین محصولات راهبردی رو به گسترش است و از طرفی کاهش و تخریب منابع پایه آب و خاک با سرعت بالا در حال وقوع است. عدم توجه کافی به اصل خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی، منجر به وابستگی بالای کشور به واردات غلات شده است و حتی این وابستگی در بازه زمانی 2005 تا 2020 میلادی، از 18/1 درصد به 43/1 درصد افزایش یافته است [5]. در شرایطی که وابستگی در محصولات راهبردی کشاورزی بهعنوان یکی از مهمترین تهدیدها برای امنیت غذایی و امنیت ملی کشورها مطرح میباشد، ضروری است خودکفایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی در کنار مدیریت پایدار منابع پایه تولید، همواره بهعنوان یکی از الزامات امنیت غذایی مورد تأکید ویژه قرار گیرد. با بررسی احکام موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شد که هدفگذاری برای رفع بسیاری از این چالشهای ریشهای در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وجود ندارد و حتی برای برخی از آنها حکم مشخصی وضع نشده است. چنین رویکردی در تدوین برنامه هفتم توسعه به معنی ادامه روندهای نامناسب گذشته و تشدید بحرانهای موجود در زمینه وابستگی غذایی و تخریب منابع پایه خواهد بود؛ ضمن اینکه وقوع بحرانهای جدیدی در زمینه سلامت تغذیهای جامعه و کاهش سرانه اراضی کشاورزی نیز دور از ذهن نخواهد بود. با این مقدمه در ادامه به برخی از مهمترین چالشهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی که لازم است در برنامه هفتم توسعه برای رفع آنها چارهاندیشی گردد پرداخته میشود.
مهمترین عامل تشدید وابستگی کشور به واردات محصولات راهبردی و افزایش آسیبپذیری کشور را میتوان بهرهوری پایین تولید در بخش کشاورزی، ناشی از نفوذ پایین دانش در این بخش دانست. پایین بودن اشتغال دانشآموختگان کشاورزی در این بخش و همچنین نبود برنامه مشخص برای جوانسازی بخش کشاورزی، از عوامل تداوم تولید سنتی در بخش کشاورزی است. عدم لحاظ الزامات تولید دانشبنیان در کشاورزی منجر به این شده است که فرایند تولید اغلب محصولات راهبردی کشاورزی، با عملکردی بسیار پایینتر از متوسط جهانی صورت گیرد. براساس نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۸۴ تا 1400 هیچگاه نسبت دانشآموختگان کشاورزی شاغل در بخش کشاورزی به کل دانشآموختگان کشاورزی شاغل، از 18 درصد فراتر نرفته است [6] که این به معنی خروج این دانشآموختگان از بخش کشاورزی است. از طرفی درصد کشاورزان دارای سن کمتر از 40 سال بین دو سرشماری کشاورزی مرکز آمار ایران در سالهای 1382 و 1393، از 28/5 درصد به 22 درصد کاهش یافته است [7]. همچنین عدم برقراری ارتباط مؤثر بین دانشگاهها و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تحقیقات کاربردی، منجر به این شده است که موازیکاری بالایی بین مؤسسات آموزش عالی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی» در این زمینه ایجاد شود و در حقیقت تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی از هدفمندی و اثربخشی مناسب برخوردار نباشند.
خرد شدن بیش از حد اراضی بهعنوان یکی از مهمترین موانع کاربست دانش در کشاورزی مطرح بوده و ازجمله عوامل کاهش بهرهوری در بخش کشاورزی بهشمار میرود. بنابر نتایج آخرین سرشماری کشاورزی مرکز آمار ایران، در سال 1393، حدود 75 درصد از بهرهبرداران، زیر 5 هکتار و حدود 87 درصد از بهرهبرداران، زیر 10 هکتار زمین را مورد بهرهبرداری قرار دادهاند [6] و روند فعلی خرد شدن اراضی نیز نشان میدهد این وضعیت بغرنجتر هم خواهد شد. خرد شدن اراضی کشاورزی زمینه را برای تغییر کاربری آنها فراهم میکند. طبق آمار سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، سهم اراضی کشاورزی (مشتمل بر زراعی، باغی و مراتع) از کل اراضی کشور، در دوره 2020-1961 از 36/4 درصد به 29 درصد کاهش یافته است و از نظر میزان کاهش سهم اراضی کشاورزی، کشور ایران رتبه 48 جهان را داراست. همچنین سرانه اراضی کشاورزی (مشتمل بر اراضی زراعی-باغی و مراتع) بهازای هر نفر از جمعیت کشور، در دوره 2020-1961، به میزان 80 درصد کاهش یافته است و از این نظر نیز در رتبه 30 جهان قرار دارد [5].
آلودگیهای بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی، شامل آفتکشها و داروها، فلزات سنگین، باقیمانده سموم کشاورزی و نیز سموم حاصل از قارچها و بقایای حشرات و حیوانات موذی، ازجمله مواردی هستند که تأمین غذای سالم را با چالش مواجه کردهاند. عدم آگاهی مناسب بسیاری از کشاورزان نسبت به میزان و زمان صحیح مصرف سموم و برداشت محصولات، موجب افزایش آثار مخرب سموم در محصولات کشاورزی و بر سلامت مردم میشود. بنابراین یکی از عوامل ارتقای سلامت و کاهش هزینههای درمانی در جامعه را میتوان بهبود سلامت و کیفیت مواد غذایی دانست. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در سال 2020، حدود 5/3 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران صرف بهداشت و درمان شده است و 22/07 درصد از مخارج دولت نیز به مخارج عمومی بهداشت و درمان اختصاص یافته است [8] که قطعاً بخشی از این مخارج در اثر مصرف مواد غذایی ناسالم ایجاد شده است؛ علاوهبراین، تبعات اجتماعی ناشی از بروز نارسایی و بیماری در جامعه نیز هزینههای بالایی را به کشور تحمیل خواهد کرد که با اجرای برنامههای ارتقای سلامت مواد غذایی، بسیاری از این هزینهها قابل پیشگیری خواهد بود. همچنین عدم توجه به سبد غذایی متناسب با الگوی ایرانی-اسلامی یکی از مهمترین چالشهای سلامت تغذیهای بهشمار میرود؛ بهعنوان مثال، در حال حاضر با وجود توصیههای صریح طب سنتی و منابع دینی و طب مدرن، درصد سبوسگیری از آرد بالا بوده و بخش عمده جنین گندم از آرد جدا میشود. این درحالی است که تأثیر مصرف نان کامل (حاوی سبوس و جنین) در پیشگیری از ابتلا به انواع بیماریها ازجمله مشکلات قلبی-عروقی، دیابت، مشکلات گوارشی، سرطانها، چاقی و مشکلات متابولیکی، در تحقیقات بالینی متعددی اثبات شده است و در مقابل، مطالعات متعدد ملی و بینالمللی، تأثیر مصرف نان سفید در ابتلا به انواع بیماریهای مزمن غیرواگیر را تأیید کردهاند [9].
از دیگر چالشهای کلیدی مغفول مانده در احکام پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه، پایین بودن سرمایهگذاری در بخش کشاورزی است که باعث عدم توسعه متناسب زیرساختها در این بخش شده و درنتیجه آن، بسیاری از فعالیتهای اساسی اثرگذار بر امنیت غذایی کشور، ازجمله یکپارچهسازی اراضی، پایش خاکهای کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، از پیشرفت مناسب برخوردار نیستند. آمارهای موجود از وضعیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نیز نشان میدهد که سهم بخش کشاورزی از سرمایهگذاریهای انجام شده، به نسبت سهم آن از تولید ناخالص ملی همواره کمتر بوده و در طی سالهای اخیر بر میزان این تفاوت افزوده شده است. بهطور متوسط در طی 15 سال اخیر، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی برابر با 8/4 درصد بوده، اما سهم آن از سرمایهگذاری ناخالص فقط به میزان 4/9 درصد بوده است [10].
از طرفی بهدلیل مشکلاتی که کارآفرینان، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی در مسیر تأمین منابع مالی موردنیاز با آن دستبهگریبان هستند، ریسک سرمایهگذاری در بخش کشاورزی همچنان بالاست؛ برای نمونه، اکثر بانکها و مؤسسات عامل، شرایط سختگیرانهای برای پرداخت تسهیلات داشته و درک کافی از شرایط خاص تولید در بخش پرریسک کشاورزی و نواحی روستایی و عشایری ندارند. کارمزد نسبتاً بالا و نبود دوره تنفس مناسب برای بازپرداخت تسهیلات، ازجمله علائم متناسب نبودن نظام تأمین مالی با ماهیت فعالیت در بخش پرریسک کشاورزی است. این موضوع در کنار استعلامهای فراوان برای شروع و توسعه کسبوکارهای کشاورزی و روستایی، ارتقای سرمایهگذاری در این بخش را با چالش مواجه کرده است.
یکی از تأکیدهای مهم قانونی، واگذاری وظایف تصدیگرانه به تشکلهای مربوطه است[9]. بااینوجود طی این سالها مشاهده شده است که وزارت جهاد کشاورزی و برخی از دستگاههای تابعه در این امر عملکرد مناسبی نداشتهاند. توانمند نبودن تشکلهای کشاورزی و روستایی نیز در عدم تحقق این امر نقش داشته است. همچنین تشکلهای مذکور در زمینه مدیریت زنجیره ارزش و ورود به بازار سرمایه و بورس و بازارهای صادراتی با ضعفهایی همراه هستند. لذا برنامهریزی برای توانمندسازی تشکلها جهت برعهدهگیری وظایف تصدیگرانه بخش کشاورزی و روستایی و ورود به بازارهای صادراتی از ضروریات است.
اختلاف معنادار قیمت محصولات کشاورزی از محل تولید تا سفره مصرفکنندگان نیز یکی دیگر از معضلات مشهود و حل نشده در حوزه بازرگانی بخش کشاورزی است. در حال حاضر حاشیه سود کشاورزان با هزینههای تولید و سختی کار ایشان تناسب ندارد. ازسویدیگر بعضاً مصرفکنندگان نهایی نیز برای خرید محصولات کشاورزی مبالغی بیش از هزینه واقعی آن پرداخت میکنند. یکی از راهکارهای ابتدایی برای رفع این معضل، کوتاه کردن کانال عرضه محصولات کشاورزی است؛ چراکه طولانی بودن زنجیره عرضه محصولات و تعدد واسطههای غیرضرور، منتج به ناکارآمدی بازار و نهایتاً افزایش شکاف قیمتها شده است. بهطور مشخص در راستای کوتاه کردن زنجیره تأمین، میتوان به عرضه مستقیم محصولات کشاورزی اشاره کرد که این راهکار نیز در احکام پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه مغفول مانده است. از طرفی در حال حاضر در اغلب موارد، منافع اجزای مختلف زنجیره ارزش بهخصوص کشاورزان و کارخانجات غذایی درهمتنیده نیست و این مشکل، پایداری این زنجیرهها را بهشدت تحتالشعاع قرار میدهد. بسیاری از ایرادات کلیدی در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، ازجمله ناهماهنگی و بعضاً موازیکاری در تصمیمگیریهای برون و درونسازمانی بین وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی؛ نبود عزم جدی برای تأمین مالی زنجیرههای ارزش توسط نهادهای مالی؛ عدم تولید فناوریهای مناسب برای فراوری؛ تعلل در صدور استاندارد برای نوآوریهایی که در صنعت غذا شکل میگیرد؛ نبود تشکلهای قوی با دانش فنی و توان مالی و عدم توسعه کشاورزی قراردادی، نیز کماکان به قوت خود باقی است [3].
منابع طبیعی، نقش عمدهای در رونق تولید و اشتغالزایی در بخش کشاورزی داراست. بااینوجود طی سالهای گذشته، بهرهبرداری از منابع طبیعی با اشکالات و چالشهای جدی مواجه بوده که در کنار بروز تغییرات اقلیمی موجبات ناپایداری این منابع را فراهم ساخته است. ازجمله چالشهای مهم میتوان به رقابت بین بازیگران و ذینفعان برای بهرهبرداری حداکثری و خارج از ظرفیت برد از منابع طبیعی و نبود سازوکاری مناسب برای ایجاد و توسعه بنگاههای اقتصادی درآمدزا با رعایت ملاحظات پایداری و سازگاری با تغییر اقلیم از طریق مشارکت جامعه محلی و دانشآموختگان مجرب اشاره کرد.
احکام مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سه فصل از لایحه برنامه هفتم توسعه، یعنی فصل 7 «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی»؛ فصل 8 «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» و فصل 12 «ترانزیت و اقتصاد دریامحور» درج شدهاند. در ماده (۲) برنامه، رشد اقتصادی مجموع فعالیتها سالیانه هشت درصد و برای بخش کشاورزی 5/5 درصد پیشبینی شده است. این درحالی است که براساس دادههای مرکز آمار ایران، متوسط رشد اقتصادی کشور در سالهای برنامه ششم توسعه (1401-1396)، 1/5 درصد و برای بخش کشاورزی یک درصد بوده است [11] و بر این اساس، تحقق درصدهای رشد ذکر شده در لایحه برنامه هفتم توسعه نیاز به اصلاحات ساختاری جدی دارد؛ بهعبارتی تحقق رشد 5/5 درصدی در بخش کشاورزی نیازمند رفع چالشهای ریشهای اشاره شده در بخش دوم گزارش، بهویژه رفع محرومیتهای تاریخی بخش در زمینه برخورداری از سرمایه است.
نمودار ۱. رشد محصول ناخالص داخلی و ارزشافزوده رشتهفعالیتهای اقتصادی کشور به قیمتهای ثابت سال 1390
مأخذ: مرکز آمار ایران.
علاوهبر پایین بودن احتمال تحقق رشد ذکر شده در ماده (۲) با تداوم روندهای گذشته، عدم لحاظ دقیق و حتی نپرداختن به برخی از تکالیف سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در احکام پیشنهادی لایحه برنامه، ازجمله «الزامات خودکفایی پایدار در محصولات راهبردی کشاورزی و کاهش مصرف آب»؛ «حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی»؛ «افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی»؛ «جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد»؛ «توسعه دیپلماسی غذایی»؛ «توسعه علم و فناوری» و «اصلاح ساختار اداری و اجرایی» از مهمترین نقاط ضعف لایحه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است. ضمن اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه از اولویتهای اساسی بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور، که در بخش دوم گزارش به آنها اشاره شد، غفلت ورزیده و به بیان برخی از احکام موردی و فرعی، ازجمله در زمینه «برقراری بیمه مسئولیت مدنی شرکتها و مؤسسات ارائهدهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه»؛ «ایجاد کانونهای مسئولان فنی و بهداشتی» و «چگونگی برداشت درختان شکسته و ریشهکن شده در اثر حوادث طبیعی» پرداخته است. علاوهبراین با وجود اینکه برخی از مضامین درج شده در احکام مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه برنامه هفتم توسعه، در راستای رفع ایرادهای عملکردی موجود در این بخش است، عدم ذکر الزامات اجرایی برای آنها بهطور شفاف در متن لایحه، باعث ایجاد ابهام و سوءبرداشت شده و میتواند زیانبار باشد و این نقیصه، بازبینی و اصلاح این لایحه را ضروری مینماید؛ این مضامین بهشرح زیر عبارتند از:
علاوهبر موارد فوقالذکر، برخی از ایرادات برنامههای توسعه پیشین، مانند پرداختن به وظایف ذاتی دستگاهها، عدم ارائه شاخصهای نتیجهگرا؛ وضع تکالیف مربوط به قوانین دائمی در قانون پنجساله و عدم اشاره به راهبردهای اجرایی، در لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز کمابیش پابرجاست. یکی از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را میتوان «انتقال محصولات سبزی و صیفی به گلخانه و آزادسازی زمین برای کشت دانههای روغنی» دانست که البته اجرای صحیح این حکم نیز منوط بهلحاظ الزامات آمایش سرزمین در بهرهبرداری از اراضی برای تأسیس مناطق ویژه تولید و صادرات محصولات گلخانهای بزرگمقیاس و از طرفی کسب مجوز از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای این منظور است. در ادامه به تحلیل احکام مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه برنامه هفتم توسعه به تفکیک حوزههای مرتبط پرداخته میشود.
بندهای «پ» و «ت» از ماده (۱۶) در فصل سوم لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «اصلاح ساختار بودجه»، به موضوع مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دستگاههای اجرایی پرداخته است. هرچند در این بندها فروش انفال توسط دستگاههای متولی ممنوع شده؛ ولی ازآنجاکه در گذشته بخشی از انفال به دستگاههای اجرایی واگذار شده و هماکنون بهعنوان اموال غیرمنقول مازاد شناخته میشوند، لازم است این اموال به وضع سابق خود (انفال) برگردند و بعد از آن توسط دستگاه متولی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری) برابر قوانین و مقررات مربوطه، ازجمله «قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع» مصوب 1346/05/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی [12]، در مورد آنها تصمیمگیری شود.
تاکنون سطح گستردهای از اراضی ملی و منابع طبیعی برای اجرای طرحهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دستگاههای اجرایی واگذار شده است؛ که لازم است درصورتیکه به هر دلیلی مازاد تشخیص داده شوند، در اولین اقدام به عرصههای منابع طبیعی بازگردانده شوند تا بعد از آن براساس قوانین نسبت به واگذاری آنها اقدام شود. تبعات بسیاری از واگذاریهای گذشته، کماکان دامنگیر مدیریت اراضی ملی و منابع طبیعی کشور است. بهعنوان مثال همواره اراضی ممنوعه موضوع ماده (2) «آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/1/59» مصوب 1359/02/31، بهعنوان یکی از انواع مستثنیات واگذاری این اموال مازاد مطرح میشوند [13]. با اینوجود ازآنجاکه در گذشته برای بخشی از این اراضی بهجای «سند انفال»، بهاشتباه «سند اموال» صادر شده است، لازم است به این نکته تأکید شود که حتی درصورتیکه این اراضی دارای «سند اموال» باشند، فروش آنها ممنوع است[10].
از لحاظ قانونی نیز فروش اراضی ملی و منابع طبیعی، مغایر با اصل (45) از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1358/09/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنیبر اختیار حکومت اسلامی بر این اراضی است [14]. همچنین فروش اراضی ملی و دولتی مغایر با بند «3» از «سیاستهای کلی منابع طبیعی» ابلاغی 1379/12/20، مبنیبر اصلاح نظام بهرهبرداری، مهار عوامل ناپایداری و تلاش برای حفظ و توسعه منابع طبیعی [15] و نیز بند «ح» از «سیاستهای کلی آمایش سرزمین» ابلاغی 1390/09/21، مبنیبر حفظ، احیا و بهرهوری بهینه از سرمایهها، منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیط زیست در طرحهای توسعه است [16].
توضیح اینکه موضوع واگذاری اراضی منابع طبیعی دارای ابعاد بسیار مختلف ازجمله، تعیین صلاحیتهای متقاضیان، پیشبینی ضمانتهای اجرا، گروههای دارای اولویت، نحوه برخورد با متخلفان، نحوه نظارت مؤثر و چگونگی تضمین حقوق جامعه محلی است که بعضاً در گذشته بدون لحاظ این ضوابط، واگذاریهایی صورت گرفته است. از طرفی، واگذاری اراضی منابع طبیعی، همواره ضمن ایجاد تقاضای سوداگرانه، زمینهساز ایجاد رانت و فساد بوده و موجبات تصرف غیرقانونی اراضی ملی و دولتی را فراهم میکند. بهدلیل سود سرشار تملک و تغییر کاربری زمین که قابل قیاس با سود سرمایهگذاری در بسیاری از فعالیتهای مولد اقتصادی نیست و یکشبه سود بادآورده بالایی را حاصل میکند؛ همیشه فشار و تقاضای زیادی برای در اختیار گرفتن اراضی از طرف افراد سودجو، که بعضاً ارتباطات قوی نیز برای خود دستوپا کردهاند، وجود داشته است و قطعاً این افراد مترصد در اختیار قرار گرفتن اراضی مازاد دولت، که زمانی جزء عرصههای منابع طبیعی بودهاند، هستند.
مقام معظم رهبری نیز بر حفظ انفال بهعنوان ثروت عمومی بارها تأکید فرمودهاند. ازجمله در دیدار مسئولان و فعالان حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و فضای سبز شهری، مورخ 1393/12/17 فرمودهاند: «من تأکید میکنم اجازه ندهید به این جنگلها دستدرازی بشود؛ بخشهای مختلف کشور که مسئولیّتی در این زمینه دارند، از منابع طبیعی گرفته تا محیط زیست تا بقیّه دستگاههایی که ارتباطی با این قضایا دارند، اجازه ندهند با بهانههای مختلف-از شهربازی درست کردن و جذب گردشگر و هتلداری و مانند اینها بگیرید تا مدرسه علمیّه و حوزه علمیّه؛ همه اینها بهانههایی میشوند و شده تاکنون-که جنگلهای ما دست بخورند، به آنها تعرّض بشود؛ به جنگلها تعدّی بشود و تاکنون به جنگل تعدّی شده؛ جلویش را با استحکام کامل بگیرید.» [17].
از طرفی ضروری است الزامات حفظ کاربری اموال مازاد در صورت واگذاری در این بند بهطور شفاف بیان شود؛ چراکه در حال حاضر برخی از اموال غیرمنقول مازاد دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در طول سالیان متمادی ایجاد شدهاند، مانند انبارها، سیلوها، گلخانهها، دامپروریها و مرغداریها، ایستگاههای تولید بذر و نهال، کارگاهها و کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی و اماکن آزمایشگاهی و تحقیقاتی، لازم است بهدلیل هزینههای بالای ایجاد تأسیسات مشابه، با شرط حفظ کاربری به متقاضیان مربوطه و با اولویت تشکلهای فراگیر کشاورزان، روستاییان و عشایر و دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا دانشگاه آزاد واگذار شوند. از طرفی هدفگذاری برای نحوه هزینهکرد عواید حاصل از واگذاری اموال قابل واگذاری باید در این بند مشخص شود.
با وجود اینکه فصل هفتم از لایحه برنامه هفتم توسعه به مقوله امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی پرداخته است، ولی عدم توجه به الزامات تحقق خودکفایی پایدار در تولید محصولات راهبردی کشاورزی، بهعنوان یکی از پیشنیازهای دستیابی به امنیت غذایی، در احکام پیشنهادی را میتوان مهمترین ضعف محتوایی این لایحه در فصل هفتم برشمرد. احکام مربوط به این فصل از چارچوب مفهومی مناسبی که برخاسته از شناخت صحیح نظام مسائل کشاورزی و منابع طبیعی کشور باشد، تبعیت نمیکند. به همین دلیل موضوعات فاقد اولویت اساسی، مانند نحوه برداشت شاخههای شکسته در جنگلها یا شکلگیری کانونهای مهندسین ناظر در صنایع تبدیلی، مورد توجه قرار گرفتهاند.
درعینحال موضوعات اساسی مانند «ایمنی غذایی بهویژه در محصولات کشاورزی خام»؛ «خردی، پراکندگی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی»؛ «مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماریها»؛ «توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی»؛ «حذف واسطههای غیرضرور از بازار»؛ «بهبود نظامهای بهرهبرداری و توسعه دانشبنیان بخش»؛ «رفع خلأ عملکرد محصولات کشاورزی»؛ «تقویت صادرات بخش کشاورزی»؛ «تبدیل ایران به قدرت منطقهای در تأمین غذا»؛ «اصلاح نظام تأمین مالی کشاورزی و ارتقای سهم بخش از سرمایهگذاری در کشور»؛ «جوانسازی نیروی کار بخش کشاورزی»؛ «ارتقای سطح کیفیت تغذیه مردم مبتنیبر الگوی ایرانی-اسلامی، بهویژه از طریق افزایش استفاده از نان کامل»، «توسعه طرحهای مدیریت پایدار منابع طبیعی و آبخیزداری، بهویژه با مشارکت مردم»، «استفاده از ظرفیت دانشگاهها» و «حذف موازیکاری در حوزه تحقیقات و ترویج کشاورزی»، در فصل امنیت غذایی و ارتقای تولیدات کشاورزی از لایحه برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار نگرفتهاند.
گفتنی است لایحه پیشنهادی دولت در فصل امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی تنها به شاخص «دستیابی به ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات اساسی کشاورزی» تا پایان برنامه اشاره کرده که آن شاخص نیز عیناً در بند «۶» از سیاستهای کلی برنامه هفتم [4] اشاره شده است و راهبردهای تحقق همین یک شاخص نیز بهطور ناقص مطرح شدهاند. درحالیکه اصولاً برنامه توسعه باید کلیه شاخصهای مرتبط با اهداف مدنظر سیاستهای کلی را برای ایجاد امکان برنامهریزی صحیح و پایش عملکرد در بازههای زمانی مشخص ارائه مینمود. برخی از مهمترین نکات مرتبط با احکام ذکر شده در فصل هفتم این لایحه در ادامه به تفصیل بیان شدهاند:
یکی از احکام پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم توسعه، فراهمکردن امکان صدور سند اراضی کشاورزی زیر حدنصاب فنی و اقتصادی است که ضمن فراهم کردن زمینه خردی و تغییرکاربری و زمینخواری بیشتر، مغایر با «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» مصوب 1385/١١/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «3» از «سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی» ابلاغی 1391/09/29 است. همچنین در لایحه مذکور تأکید شده است که تا پایان برنامه و بهصورت تدریجی، حمایتهای دولتی فنی و مالی بخش کشاورزی به انتهای زنجیره تولید و متناسب با میزان محصول نهایی منتقل شود. این امر به مفهوم آزادسازی قیمت نهادههای بخش کشاورزی ازجمله نهادههای دامی و کود میباشد. تجربه حذف ارز ترجیحی نشان داد، این سیاست آثار جبرانناپذیر بر صنعت دام و طیور گذاشته است.
همانطور که در مقدمه گزارش بیان شد، اختلاف ظریف دو مفهوم «خوداتکایی» و «خودکفایی» به مفهوم «قابلیت تولید محصولات در داخل کشور» برمیگردد. در صدر ماده (33) از لایحه برنامه هفتم توسعه، «افزایش ضریب خوداتکایی» بهعنوان یکی از شاخصهای دستیابی به اهداف برنامه منظور شده است. این درحالی است که شاخص کمّی ذکر شده در ماده (۳۲) لایحه، متناظر با سیاستهای کلی برنامه هفتم، مشخصاً «افزایش ضریب خودکفایی» به ۹۰ درصد تا پایان برنامه را هدفگذاری کرده است. با توجه به تأکیدهای فراوان اسناد بالادستی به مقوله خودکفایی در محصولات راهبردی ضرورت دارد تناقض فوق برطرف گردیده و خودکفایی پایدار در محصولات راهبردی با زمانبندی مشخص و با اتخاذ رویکردهای مبتنیبر افزایش بهرهوری و حفاظت از منابع پایه تولید مورد تأکید قرار گیرد. گفتنی است در صورت عدم سرمایهگذاری مناسب در اصلاح زیرساختهای تولید و در صورت تداوم روند فعلی مدیریت تولید در بخش کشاورزی ازجمله از طریق قراردادهای اجاره یکساله اراضی، شخم اراضی شیبدار در جهت شیب زمین، آبیاری سنتی و افزایش بیمحابای سطح زیر کشت ناشی از کاربست سامانههای نوین آبیاری و ...، تحقق خودکفایی پایدار با تردید مواجه خواهد شد.
برخی از شواهد موجود نیز نشاندهنده عدم نقشآفرینی اساسی عامل بهرهوری مبتنیبر دانش، در ارتقای تولید و ایجاد خودکفایی پایدار کشور در محصولات راهبردی کشاورزی میباشد. بهعنوان نمونه، روند تاریخی تولید و عملکرد[11] محصول گندم در کشور در نمودار ۲ نشان میدهد که هرچند روند کلی عملکرد تولید گندم (بهویژه گندم آبی) افزایشی است، ولی نوسانات عملکرد گندم آبی و دیم کاملاً با بارشها متناسب میباشد؛ بهعبارتی با هر کاهش در میزان بارشها، عملکرد در واحد سطح نیز کاهش یافته است و افزایش عملکرد تولید گندم نیز بیشتر از اینکه ناشی از افزایش بهرهوری تولید باشد، به افزایش بارشها مرتبط است.
نمودار ۲. مقایسه روند زمانی عملکرد در واحد سطح گندم آبی و دیم با میزان بارشها در کشور
مأخذ: وزارت جهاد کشاورزی [18]، شرکت مدیریت منابع آب ایران [19].
ضعف مدیریت تولید محصول راهبردی گندم، با مشاهده روند افزایشی شکاف عملکرد این محصول در کشور با متوسط جهانی، در نمودار ۳ نیز مشهود است. در این نمودار روند خطی متوسط شکاف عملکرد گندم، بین ایران و عملکرد متوسط جهانی با خطچین نشان داده شده است که نشاندهنده رشد مستمر این پارامتر است. در صورت رسیدن عملکرد گندم ایران به متوسط جهانی، میتوان ادعا کرد که به میزان متناسب، زمین و آب کمتری برای تولید همین مقدار گندم مورد نیاز خواهد بود. این ادعا برای محصولات آببر و راهبردی دیگری مانند جو و دانههای روغنی نیز صادق است [3]. این درحالی است که برخی از کشاورزان نمونه در کشور، عملکردی بسیار بالاتر از متوسط جهانی دارند و بهعبارتی قابلیت رسیدن بهعملکرد بالاتر از سطح جهانی نیز در کشور وجود دارد.
نمودار ۳. شکاف عملکرد تولید گندم در ایران در مقایسه با متوسط جهانی (کیلوگرم در هکتار)
Source: faostat.fao.org [5]
بنابراین ضروری است بهجای بهکارگیری عبارتهایی تفسیرپذیر مانند «خوداتکایی»، بهبود مدیریت تولید بهعنوان مهمترین الزام در دستیابی به «خودکفایی پایدار» در محصولات راهبردی، سرلوحه برنامهریزیها و سیاستگذاریهای مرتبط با امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی قرار گیرد و از خدشهدار شدن هدف والای خودکفایی اجتناب شود.
در بند «الف» از ماده (۳۳) لایحه برنامه هفتم توسعه تکلیف شده است که برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات اساسی و منتخب هرساله تهیه و تا یک ماه قبل از فصل کشت در هر حوضه و دشت تعیین شود و در بند «ب» از این ماده نیز تکلیف شده است که حمایت از بهرهبرداران متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت میگیرد. در غیر این صورت هرگونه حمایت بهمنزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی شده است. گفتنی است الگوی کشت یک مفهوم کلی و حتی بهعنوان یکی از اجزای نظام تولید بخش کشاورزی مطرح است که باید با رعایت کلیه الزامات، ازجمله ملاحظات اقلیم و پایداری منابع پایه، خودکفایی در محصولات راهبردی، لحاظ معیشت بهرهبرداران، اصلاح الگوی تغذیه و ... تدوین شود. لذا باید الگوی کشت شامل کلیه محصولات زراعی و باغی قابل تولید در کشور باشد؛ نهاینکه محدود به محصولات اساسی و منتخب شود.
از طرفی در بند «ب» از ماده (۳۳) هم مقرر شده است که حمایتها متناسب با رعایت برنامه تولید باشد. بنابراین الگوی کشت باید جامع و دربرگیرنده کلیه محصولات قابل تولید و مورد نیاز باشد؛ تا اینکه اگر محصولی برخلاف آن برنامه تولید شد، بتوان آن را از شمول حمایتها خارج کرد. منطقی نیست که صرفاً تعدادی از محصولات (اساسی و منتخب) در برنامه تولید بهینه بیاید و اگر تولیدکنندهای غیر از این محصولات را تولید کرد، از وی حمایت نشود؛ چراکه درصورتیکه حمایتها به محصولات غیراساسی اختصاص نیابد، عملاً به معنی اجازه فروش این محصولات با قیمتهای آزاد خواهد بود که با سیاستهای حمایت از مصرفکننده همخوانی ندارد. همچنین ازآنجاکه امکان تعیین الگوی کشت با لحاظ کلیه الزامات مربوطه بهصورت پویا توسط دولت برای هر مزرعه و باغ در هریک از روستاهای کشور وجود ندارد؛ لذا باید چهار مصداق زیر بهعنوان هدف از پیادهسازی الگوی کشت مدنظر قرار گیرد:
در بند «پ» از ماده (۳۳) لایحه برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا پایان برنامه و بهصورت تدریجی، حمایتهای دولتی فنی و مالی بخش کشاورزی، به انتهای زنجیره تولید و متناسب با میزان محصول نهایی منتقل شود. قابل ذکر است، درصورتیکه مقصود از «زنجیره تولید» در این بند، کل حلقههای فرایند تولید از تأمین نهاده تا تولید محصول نهایی باشد، انتقال حمایت به انتهای زنجیره تولید و غفلت از ابتدای آن میتواند در صورت عدم رعایت الزامات مربوطه، منجر به ایجاد وابستگی در حلقههای ابتدایی زنجیره و تبدیل امر تولید به مونتاژ شود. کمااینکه همین وابستگی در حال حاضر نیز در نهادههای فناورانه ابتدا و میانه زنجیره تولید محصولات کشاورزی مانند بذر، کود، سم، مواد ژنی، مرغ لاین، داروها و واکسنها و ماشینآلات کشاورزی، باعث آسیبپذیری کشور شده است. ولی اگر مقصود از «زنجیره تولید» همان فعالیت تولیدی باشد، ضروری است تأکید شود که انتقال حمایتها به تولیدکننده در قالب سیاست پرداخت مستقیم و در صورت رعایت کیفیت تولیدات و متناسب با میزان محصولات تولیدی صورت گیرد؛ چراکه روش پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان بخش کشاورزی یکی از روشهای متداول و کارآمد حمایتی و مورد توصیه برای هدفمندسازی حمایتها از این بخش است که میتواند منجر به بهبود بهرهوری و ضمناً باعث افزایش کارایی محیطزیستی در بخش کشاورزی شود[12]. ضمن اینکه پرداخت مستقیم میتواند زمینه را برای اجرای سایر سیاستهای مکمل فراهم کند. البته برایند این سیاست یعنی کاهش حمایتهای دولتی در زمینه تأمین نهادهها و افزایش حمایت از تولیدکننده در قالب پرداخت مستقیم، نباید به کاهش رفاه و قدرت چانهزنی تولیدکننده بینجامد؛ کمااینکه تجربیات قبلی آزادسازی قیمت نهادههای بخش کشاورزی، ازجمله سم، کود و نهادههای دامی، آثار جبرانناپذیر بر معیشت تولیدکنندگان وارد نمود.
بنابراین ضروری است بهمنظور پیشگیری از بروز آسیبهای ذکر شده و شفافسازی ابهام موجود، بهجای عبارت «زنجیره تولید»، از عبارت «فعالیت تولیدی» استفاده شود و تأکید گردد که چنین حمایتی در قالب سیاست پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان و متناسب با کیفیت و کمّیت محصولات تولیدی صورت گیرد. از طرفی در راستای حفظ قدرت خرید و رفاه تولیدکننده، لازم است اعمال چنین سیاستی با تأمین نقدینگی، ارائه آموزش، اعطای اعتباری نهادهها و خرید محصول کشاورزان در قالب کشاورزی قراردادی، با محوریت شرکتهای تعاونی و سهامی و اتحادیههای فراگیر مربوطه و شرکتهای دانشبنیان همراه باشد.
بهموجب بند «چ» از ماده (۳۳) لایحه برنامه هفتم توسعه، مقرر شده است مصوبات «شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که دارای بار مالی است، صرفاً پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی و تصویب هیئتوزیران لازمالاجرا باشد. در این خصوص دو نکته را باید متذکر شد:
ازاینرو میتوان گفت تصویب این بند، مغایر با اصلاحیه «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب 1368/06/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی [20] است که در سال 1399 و با هدف اثربخش کردن سیاست قیمتگذاری بر تشویق کشاورزان نسبت به کشت محصولات راهبردی تصویب شد.
تبصره «1» از ماده (۳۳) لایحه برنامه هفتم توسعه، صدور سند مفروزی حدنگار با قید کاربری کشاورزی برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی با هر مساحتی، که منشأ تصرفات قانونی داشته باشد و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای کاربری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت، مالک هیچیک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف کرده است. این درحالی است که صدور سند برای اراضی کشاورزی کمتر از حد فنی و اقتصادی، تبعات زیانباری بر بخش کشاورزی دارد. ازجمله اینکه منجر به تسهیل و تشدید فروش اراضی کشاورزی با هدف تغییر کاربری، کاهش تمایل و انگیزه کشاورزان برای تجمیع و یکپارچهسازی اراضی و مشروعیتبخشی به تخلف در زمینه تقطیع و خردی اراضی میشود؛ بنابراین تثبیت وضعیت کنونی خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی از طریق صدور سند مالکیت رسمی به این قطعات، ازیکسو تحقق اهداف خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی و تحقق امنیت غذایی را دچار خدشه خواهد کرد و ازسویدیگر، پایین بودن سودآوری کشتوکار در اراضی خرد، بهخصوص اراضی زراعی، را تداوم خواهد بخشید. ضمن اینکه عبارت «دارای کاربری کشاورزی» در این تبصره، مشکلی را حل نخواهد کرد و بهدلیل سود سرشار فروش این زمینها، تغییر کاربریها سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت. ازطرفی، مشخص نیست برای اراضی خردی که تاکنون تغییر کاربری آنها بهصورت غیرمجاز صورت گرفته است، با چه توجیهی قرار است سند صادر شود و درواقع صدور سند بهنوعی سبب مشروعیتبخشی به تغییر کاربری آنها خواهد شد.
در بند «ت» از ماده (۵۰) نیز مقرر شده است اراضی دارای کاربری غیرمسکونی با توافق مالکین این اراضی برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی اختصاص یابند؛ که تصویب این بند با توجه به محدودیت شدید اراضی با قابلیت کشاورزی و تهدیدات موجود که کمّیت و کیفیت این اراضی را تحت تأثیر قرار داده است، میتواند به تغییر کاربری اراضی کشاورزی دامن بزند. ضمن اینکه در حال حاضر جمعیت روستایی کشور دارای رشد مطلق و نسبی منفی است و توجیهی ندارد که بدون وضع ضوابط مشخص برای متقاضیان واجد صلاحیت دریافت زمین و مسکن، حکم کلی برای فراهمسازی زمینه تغییر کاربری بسیاری از اراضی کشاورزی و ملی فراهم کرد. علاوهبراین در «قانون جهش تولید مسکن» مصوب 1400/05/17 به اندازه کافی ظرفیت برای اختصاص زمین به امر مسکن دیده شده است [21].
برخی از احکامی که در فصل هشتم از لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» درج شده است، به دلیل نپرداختن به جزئیات الزامات اجرایی مرتبط برای آنها و از طرفی مبهم و قابلتفسیر بودن، چالشهای اساسی برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی بهدنبال خواهد داشت. ازجمله اینکه بهموجب ماده (۳۷) لایحه برنامه هفتم توسعه و بدون ذکر الزامات مربوطه مقرر شده است میزان مصرف آب در بخش کشاورزی 18/3 درصد کاهش یابد. گفتنی است کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، علاوهبر حاکم ساختن روشهای تولید علمی، نیازمند اصلاح روشهای آبرسانی به محصولات است، که هر دو این امور نیازمند سرمایهگذاریهای هنگفتی در زیرساختهای بخش کشاورزی است و باید منابع و سازوکارهای آن در همین ماده ذکر شود.
از طرفی بهموجب بند «ب» از ماده (۳۸) لایحه برنامه هفتم توسعه مقرر شده است هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای عالی آب اضافه شود. این امر باعث ایجاد اختلال در موضوع منابع طبیعی و آبخیزداری ایجاد خواهد شد؛ چراکه مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری به موضوعات مختلف ازجمله حفاظت از خاک، در کنار موضوع مدیریت و ذخیرهسازی آب، توجه دارد و عمدتاً به مباحث اجرایی در زمینه طرحهای بیولوژیکی و مکانیکی و بیومکانیکی میپردازد؛ لذا شورای عالی آب جامعیت ورود به این موضوع را ندارد. ضمن اینکه اجرای چنین حکمی سبب اختلال در روند اجرایی و مسئولیتپذیری و پاسخگوییها میشود.
بهموجب بند «ت» از ماده (۳۸) لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مسئول وضع عوارض صادرات بر کالاهای آببر و فراهم نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آببر معرفی شده است. این موضوع بهنوعی وزارت نیرو را برخلاف «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب 1391/11/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی [22] به متولی تجارت محصولات کشاورزی مبدل کرده است.
یکی دیگر از احکام مبهم که منجر به تهدید معیشت کشاورزان و امنیت غذایی کشور میشود، حکم بند «ت» از ماده (39) لایحه برنامه هفتم توسعه است. در این ماده، وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اعم از محصولات اساسی و سایر) تعیین کند. این درحالی است که طبق ماده (26) «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی [23]، وزارت نیرو مکلف شده است براساس الگوی مصرف آب تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، برای هریک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه، میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و براساس آن اقدام به صدور اجازه بهرهبرداری بنماید. بهنظر میرسد در حکم لایحه برنامه هفتم توسعه، این فرایند تقریباً برعکس شده و وظیفه تعیین الگوی آب مصرفی محصولات کشاورزی به وزارت نیرو محول شده است که این امر منطقی نیست. این حکم زمینه را برای تخطی از مواد (19) و (26) قانون مذکور فراهم میکند؛ زیرا وزارت نیرو این اختیار را مییابد که براساس الگوی مصرف آبی که خود تعیین کرده است، بهصورت یکطرفه و بدون در نظر گرفتن کشت و معیشت کشاورز، اقدام به کاهش و تعدیل پروانه بهرهبرداری کشاورزان از چاههای کشاورزی کند.
در بند «ت» از ماده (39) لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره شده است که آببها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف بهصورت یارانهای و مازاد بر الگوی مصرف بهصورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود. تکلیف به اعمال بهای آب جایگزین درحالی است که نوع آب جایگزین مشخص نشده است که آیا منظور آبهای نامتعارف است یا آبهای شیرینسازی شده؟ اگر مقصود دومی باشد، با توجه به بالا بودن بهای آب شیرین، استفاده از این آب برای کشاورزان با هزینههای بسیار زیادی همراه خواهد بود. درنتیجه معیشت بسیاری از باغداران و زارعان و همچنین تولید محصولات کشاورزی اساسی با آسیب جدی مواجه خواهد شد. گفتنی است که تکلیفی بر تسریع در تحویل حجمی آب به کشاورزان توسط وزارت نیرو و اصلاح اشکالات مربوطه در این خصوص، در برنامه هفتم توسعه پیشبینی نشده است.
5.اصلاحات پیشنهادی برای رفع ایرادهای لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
مطابق موارد مطرح شده در بخشهای ۲ و ۳ گزارش و بهمنظور اصلاح ایرادهای ذکر شده برای لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، پیشنهادهایی در قالب اصلاح متن احکام مندرج در لایحه و یا الحاق برخی احکام به آن تنظیم شد که به تفکیک در جداول بخش پیوست گزارش قابل مشاهده است. گفتنی است، ازآنجاکه در لایحه برنامه هفتم توسعه درباره برخی از موضوعات احکام غیرجامعی ذکر شده است، ازجمله درخصوص «ایجاد سازوکار حمایت مستقیم از تولیدکنندگان بخش کشاورزی–موضوع بند «پ» از ماده (۳۳)»؛ «برقراری نظام ملی نوآوری در بخش کشاورزی-موضوع بند «ث» از ماده (۳۳)»؛ «توسعه روشهای تأمین مالی از طریق اصلاح ساختار صندوقهای توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی-موضوع بند «ج» از ماده (۳۳)»؛ «توسعه بیمه و کاهش آثار ناشی از حوادث غیرمترقبه بر بخش کشاورزی-موضوع تبصره «۲» از ماده (۳۳)»؛ «ارتقای سلامت و کیفیت مواد غذایی–موضوع ماده (۳۴)» و «بهبود بهرهوری آب در بخش کشاورزی–موضوع بند «ث» از ماده (۳۹)»، پیشنهادهای جایگزین در قالب اصلاح کل احکام مذکور ارائه شد (جدول پیوست 1 گزارش).
ضمن اینکه برای برخی از احکام غیرقابل اصلاح، پیشنهاد حذف کل و یا اصلاح کل درج شد. این احکام در موضوعات «خرید تضمینی محصولات مازاد تولیدی نسبت به سال 1401، به قیمت تمام شده وارداتی–موضوع تبصره بند «ب» ماده (۳۳)»؛ «مشروط شدن مصوبات شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی کشاورزی به تصویب در هیئتوزیران –موضوع بند «چ» از ماده (۳۳)»؛ «صدور سند برای اراضی کشاورزی کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی–موضوع تبصره «۱» از ماده (33)»؛ «اخذ عوارض از صادرات محصولات کشاورزی پرآببر–موضوع بند «ت» از ماده (۳۸)» و «زمینهسازی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی–موضوع بند «ت» از ماده (۵۰)»، در لایحه برنامه هفتم توسعه درج شدهاند (جدول پیوست 1 گزارش).
لازم به ذکر است که تعدادی از احکام مرتبط با چالشهای مبتلابه بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور، برپایه وضعیت کنونی این بخش، تدوین و بهعنوان پیشنهادهای الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده که در جدول پیوست ۲ این گزارش به این احکام پرداخته شده است. برخی از مهمترین محورهای این احکام الحاقی بهشرح زیر عبارتند از:
در گزارش حاضر با هدف بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به تحلیل احکام موجود در لایحه، ارزیابی قابلیت این احکام در مقابله با چالشهای ریشهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیز بررسی انطباق احکام با سیاستهای کلی برنامه پرداخته شد. درخصوص قابلیت احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در مقابله با چالشهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی، میتوان نتیجهگیری کرد، ازآنجاکه احکام مذکور فاقد رویکرد نظاممند برای رفع این چالشها هستند، اثری بر بهبود شرایط این بخش و دستیابی به اهداف ذکر شده در راستای تحقق امنیت غذایی نخواهند داشت؛ کمااینکه در احکام برنامه هفتم توسعه به برخی از موضوعات کلیدی مانند «ارتقای بهرهوری تولیدات کشاورزی»؛ «حفاظت از اراضی کشاورزی»؛ «ارتقای کیفیت و سلامت محصولات غذایی»؛ «اصلاح فضای کسبوکار و افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی»؛ «کاهش تصدیگری دولت در امور اجرایی بخش کشاورزی»؛ «اصلاح ساختار بازار و زنجیره ارزش محصولات کشاورزی» و «پایدارسازی بهرهبرداری از منابع طبیعی» پرداخته نشده است.
درخصوص انطباق احکام برنامه با سیاستهای کلی مربوطه نیز چنین ضعفی در چگونگی پرداختن و میزان تأکید بر تکالیفی همچون «الزامات خودکفایی پایدار در محصولات راهبردی کشاورزی»؛ «حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی»؛ «افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی»؛ «جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد»؛ «توسعه دیپلماسی غذایی»؛ «توسعه علم و فناوری» و «اصلاح ساختار اداری و اجرایی»، آن هم در فصل مربوط به «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» مشهود است. درعینحال پرداختن به موضوعاتی از قبیل «برقراری بیمه مسئولیت مدنی شرکتها و مؤسسات ارائهدهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه»؛ «ایجاد کانونهای مسئولان فنی و بهداشتی» و «چگونگی برداشت درختان شکسته و ریشهکن شده در اثر حوادث طبیعی» که تأثیر مستقیمی بر مقوله امنیت غذایی ندارند، این تصور را ایجاد میکند که احکام مذکور فاقد جامعنگری در حل مسائل این بخش هستند.
کمااینکه اجرای برخی از تکالیفی که در لایحه درج شده، نیازمند تصریح در الزامات اجرایی مرتبط است؛ ازجمله «منوط کردن حمایتها از بهرهبرداران به رعایت برنامه بهینه تولید»؛ «انتقال حمایتها به حلقه آخر زنجیره تولید محصولات کشاورزی»؛ «صدور سند برای اراضی کشاورزی زیر حدنصاب فنی و اقتصادی»؛ «کاهش 18/3 درصدی آب مصرفی در بخش کشاورزی»؛ «اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژههای غیراقتصادی و فاقد اولویت وزارت نیرو بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی» و «تعدیل پروانه چاهها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت». همچنین برخی از تکالیف مانند «لزوم تأیید مصوبات دارای بار مالی شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی توسط هیئتوزیران»؛ «محول نمودن هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری، به شورای عالی آب» و «تعیین وزارت نیرو بهعنوان متولی وضع عوارض صادرات محصولات کشاورزی و تعیین الگوی مصرف آب کشاورزی»، با قوانین موجود کشور در تعارض بوده و عملاً امنیت غذایی کشور را خدشهدار خواهند کرد.
با جمعبندی ایرادهای ذکر شده میتوان دریافت که لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیاز به اصلاح جدی دارد و ضروری است ضمن رفع کاستیهای موجود در احکام تدوین شده برای این بخش، تقویت مفاد لایحه از طریق الحاق احکام جدیدی در زمینههای مرتبط با «تمرکز تولید محصولات راهبردی در مناطق ویژه»؛ «استقرار نظام ملی نوآوری»؛ «گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اصلاح ساختار آمار و اطلاعات»؛ «بهرهبرداری دانشبنیان و پایدار از منابع طبیعی»؛ «اصلاح الگوی تغذیه جامعه»؛ «کاهش تصدیگری حاکمیت در امور اجرایی»؛ «تقویت نظامهای بهرهبرداری»؛ «افزایش اقتدار و تابآوری غذایی کشور»؛ «حفاظت از اراضی، ارتقای کیفیت خاکهای کشاورزی و کاهش فرسایش آنها»؛ «اصلاح ساختار حکمرانی منابع و مصارف آب» و «اصلاح ساختار بازاررسانی» تدوین شود. جزئیات اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و احکام الحاقی تدوین شده در زمینههای فوق، بهتفصیل و با ذکر دلایل کارشناسی مرتبط در جداول پیوست شده به گزارش حاضر، قابل مشاهده است.
جدول پیوست 1. اظهارنظر درخصوص احکام لایحه برنامه هفتم توسعه–بخش کشاورزی و منابع طبیعی
|
آدرس |
متن لایحه |
اظهارنظر کارشناسی |
پیشنهاد اصلاحی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (16) بند «پ» |
«پ»- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول مورد نیاز در اختیار دستگاه اجرایی متناسب با مأموریت هر دستگاه را تعیین و ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق دستورالعمل هیئتعالی مولدسازی داراییهای دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرایی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهرهبردار داراییهای غیرمنقول مازاد دستگاههای اجرایی موضوع این مصوبه بهاستثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر مییابد. |
بندهای «پ» و «ت» از ماده (۱۶) با عنوان «اصلاح ساختار بودجه»، به موضوع مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دستگاههای اجرایی پرداخته است. هرچند در این بندها فروش انفال توسط دستگاههای متولی ممنوع شده؛ ولی ازآنجاکه در گذشته بخشی از انفال به دستگاههای اجرایی واگذار شده و هماکنون بهعنوان اموال غیرمنقول مازاد شناخته میشوند، لازم است این اموال به وضع سابق خود (انفال) برگردند و بعد از آن توسط دستگاه متولی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری) برابر قوانین و مقررات مربوطه، ازجمله «قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع» مصوب 1346/05/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد آنها تصمیمگیری شود. ضمن اینکه الزامات حفظ کاربری این اموال در صورت واگذاری و همچنین هدفگذاری برای نحوه هزینهکرد عواید حاصل از واگذاری باید در این بند بهطور شفاف بیان شود. چهبسا دستگاههایی، بهویژه دستگاههای دارای ماهیت پژوهشی، با توجه به هزینههای بالای اجرای فعالیتها عملکرد پایینی داشته باشند و لازم است درآمدهای حاصل از مولدسازی اموال غیرمنقول آنها صرف ارتقای زیرساختها و تأمین تجهیزات مرتبط شود. |
بند «پ» از ماده (16) بهشرح زیر اصلاح میگردد: - در سطر چهارم، عبارت «بهاستثنای اراضی انفال و اموال غیرمنقول مؤثر بر امنیت غذایی و خودکفایی» به بعد از عبارت «نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد» اضافه میگردد. - سه تبصره بهشرح زیر به بند «پ» از ماده (۱۶) الحاق میشود: تبصره «۱» – اموال مازاد دستگاههای اجرایی که پیش از واگذاری به این دستگاهها جزء انفال موضوع اصل چهلوپنجم قانون اساسی بودهاند، به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) اعاده میشود تا برابر قوانین و مقررات مربوطه، ازجمله «قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع» درخصوص آنها رفتار شود. تبصره «۲» - وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابع ملی، استانی و شرکتهای تابع مکلفند منابع حاصل را به ردیفهای درآمدی که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی مصوب میشود، واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از اطمینان از وصول درآمدهای مذکور، ۱۰۰ درصد منابع وصول شده را با ابلاغ عنوان و مبلغ هزینهکرد توسط وزیر جهاد کشاورزی در قالب ردیفهای مربوطه (ملی و استانی) بهمنظور اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، تأمین سهم مشارکت دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، اجرای الگوی کشت، یارانه سود و کارمزد، مشوقها و کمکهای بلاعوض تخصیص دهد. تبصره «۳» - در اجرای بند «6» سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی که واجد نقش اساسی در امنیت غذایی کشور هستند؛ با رعایت ماده (6) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و حفظ کاربری آنها انجام میشود. کلیه درآمدهای حاصل از واگذاری، اجاره، فروش و بهرهبرداری از اموال غیرمنقول مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب کمیتهای به ریاست معاون اول رئیسجمهور و عضویت وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی و کشور، صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی میشود. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (16) بند «ت» |
«ت»- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آمادهسازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال یافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاههای غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توفیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه داراییها، ایجاد صندوقهای املاک و مستغلات، نوسازی و بهینهسازی با مشارکت بخش غیردولتی) بهاستثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسی براساس دستورالعمل هیئتعالی مولدسازی داراییهای دولت اقدام نماید. هیئتعالی مولدسازی داراییهای دولت با ترکیب معاون اول رئیسجمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیسجمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه بهمنظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی داراییها تشکیل میشود. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (32) |
ماده (32)- در اجرای بند ششم سیاستهای کلی برنامه و بهمنظور تحقق هدف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود. جدول شماره (7) - هدف کمّی سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی
|
در جدول اعلام شده، همان هدفگذاری سیاستهای کلی برنامه هفتم تکرار شده است. درحالیکه لازم است شاخصهای نتیجهگرا در حوزههای مختلف مرتبط با این هدف اصلی مانند بهرهوری عوامل تولید، ایمنی غذایی، بازرگانی، صنایع تبدیلی و ... در برنامه تعریف شود. حتی برای هدف افزایش بهرهوری آب کشاورزی به میزان ۵ درصد که در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه بوده هم شاخصی ذکر نشده است. از طرفی با توجه به ابهام در تعریف محصولات اساسی کشاورزی ممکن است محصولات هدف نامشخص باشد. لذا ازآنجاکه در ماده (31) «قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مصوب 1389/۰۴/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محصولاتی که مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل کشور تولید شود، بهعنوان «محصولات راهبردی کشاورزی» تعریف شدهاند، پیشنهاد میگردد در جدول شماره (۷) بهجای عبارت «محصولات اساسی کشاورزی» از عبارت «محصولات راهبردی کشاورزی» استفاده شود. |
متن ماده (۳۲) بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده (32) - در اجرای بند ششم سیاستهای کلی برنامه و تأمین امنیت غذایی پایدار با تکیهبر تولید از منابع داخلی و تحقق اهدف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میگردد: جدول شماره (7) - اهداف کمّی سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (33) |
ماده (33)- بهمنظور افزایش ضریب خوداتکایی و بهرهبرداری بهینه از منابع و عوامل تولید بهویژه منابع آب، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، براساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیتهای منطقهای و مزیتهای اقتصادی و با رعایت ملاحظات محیط زیستی، نسبت به موارد زیر اقدام نماید: |
واژه «خودکفایی» (Self-Sufficiency) بعضاً در ادبیات مرتبط با امنیت غذایی با واژه «خوداتکایی (Self-Reliance)» معادل هم بهکار میروند. درحالیکه تفاوت ظریف مفاهیم این دو واژه، به مقوله «امکان تولید در داخل کشور» مربوط است؛ بهعبارتی در «خودکفایی» قابلیت تولید داخلی مدنظر است ولی در «خوداتکایی» قابلیت تأمین (از داخل یا خارج کشور) مطرح است. اتکا به تعاملات خارجی برای تأمین غذا، بهتدریج اهمیت خود را در تحقق امنیت غذایی از دست داده و اتفاقاً به گزینهای برای تهدید علیه امنیت غذایی جوامع تبدیل شده است. این موضوع پس از وقوع تکانههای ناشی از تحریمهای بینالمللی، شیوع ویروس کرونا و مناقشه روسیه و اوکراین، که با اخلال در زنجیره جهانی عرضه مواد غذایی همراه بودند، اهمیت بیشتری به خود گرفت. لذا برای تحقق امنیت غذایی موضوع فصل ۷ از برنامه هفتم توسعه، باید بر «خودکفایی» تأکید شود و نه «خوداتکایی». این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که مدیریت پایدار منابع طبیعی، بهعنوان بستر تولید غذا، در کنار اصل خودکفایی همواره باید مورد تأکید باشد. امری که تاکنون مورد غفلت واقع شده و وضعیت بسیاری از این منابع را به شرایط بحرانی رسانیده است. بنابراین ضروری است در سیاستگذاریها همواره تأکید بر هر دو مقوله خودکفایی و پایداری، بهعنوان پیشنیازهای دستیابی به امنیت غذایی مدنظر قرار گیرد. درهمتنیدگی دو مقوله «خودکفایی در محصولات راهبردی» و «بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی»، منجر به این رویکرد میشود که هرگونه افزایش تولید صرفاً از طریق ارتقای بهرهوری و توسعه دانش و فناوری صورت گیرد و در بهرهبرداری از منابع طبیعی و بهویژه منابع آب، حفظ حقوق طبیعی سایر بهرهبرداران و نسلهای آینده لحاظ گردد. بهطور مشابه، باید استعداد و قابلیت اراضی و تناسب خاک و اقلیم برای تولید محصولات کشاورزی نیز بهعنوان الزامات تحقق امنیت غذایی مدنظر قرار گیرد. بنابراین منابع آب و خاک، بهعنوان منابع پایه تولید، همواره باید با شرط پایداری مورد بهرهبرداری قرار گیرند. ازاینرو تأکید صورت گرفته در صدر ماده (۳۳)، مبنیبر لحاظ اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، استعدادها و قابلیتهای منطقهای و رعایت ملاحظات محیط زیستی، برای تحقق خودکفایی مورد تأیید است. ضمن اینکه استفاده از عبارت «بهرهبرداری بهینه» به مفهوم بهرهبرداری تا کسب بیشترین عایدی تلقی میشود. درحالیکه درخصوص منابع پایه تولید، پایداری این منابع در درجه اول اهمیت قرار دارد. لذا بهتر است عبارت «بهرهبرداری پایدار» جایگزین عبارت «بهرهبرداری بهینه» شود. از طرفی در نظر گرفتن معیشت بهرهبرداران و اصلاح الگوی تغذیه آحاد جامعه از الزامات تحقق امنیت غذایی جامعه است که لازم است در صدر ماده (۳۳) مورد تأکید قرار گیرد. |
صدر ماده (۳۳) بهشرح زیر اصلاح میشود: - در سطر اول واژه «خودکفایی پایدار» جایگزین واژه «خوداتکایی» میشود. - در سطر اول عبارت «بهرهبرداری پایدار» جایگزین عبارت «بهرهبردای بهینه» میگردد. - در سطر اول عبارت «وخاک» بهبعد از واژه «آب» افزوده میگردد. در سطر دوم، عبارت «با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط» حذف میگردد. - در سطر چهارم، بعد از عبارت «محیط زیستی»، عبارت «معیشت بهرهبرداران و براساس سبد غذایی ایرانی-اسلامی» افزوده میگردد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (33) بند «الف» |
«الف»- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات اساسی و منتخب را هرساله تهیه و تا یک ماه قبل از فصل کشت در هر حوضه و دشت تعیین نماید. |
الگوی کشت یک مفهوم کلی و حتی بهعنوان یکی از اجزای نظام تولید بخش کشاورزی مطرح است که باید با رعایت کلیه الزامات، ازجمله ملاحظات اقلیم و پایداری منابع پایه، خودکفایی در محصولات راهبردی، لحاظ معیشت بهرهبرداران، اصلاح الگوی تغذیه و ... تدوین شود. لذا باید الگوی کشت شامل کلیه محصولات زراعی و باغی قابل تولید در کشور باشد؛ نه اینکه محدود به «محصولات اساسی و منتخب» شود. از طرفی در بند «ب» از ماده (۳۳) هم مقرر شده است حمایتها مبتنیبر رعایت برنامه تولید باشد. بنابراین الگوی کشت باید جامع و دربرگیرنده کلیه محصولات قابل تولید و مورد نیاز باشد تا اینکه اگر محصولی برخلاف آن برنامه تولید شد، بتوان آن را از شمول حمایتها خارج کرد؛ منطقی نیست که صرفاً تعدادی از محصولات (اساسی و منتخب) در برنامه بیاید و اگر تولیدکنندهای غیر از این محصولات را تولید کرد، از وی حمایت نشود. از طرفی لازم است اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه الگوی کشت هرساله در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی شود. |
بند «الف» از ماده (۳۳) بهشرح زیر اصلاح میگردد: - در سطر اول، عبارت «محصولات موضوع ماده (31) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» جایگزین عبارت «محصولات اساسی و منتخب» میگردد. - در سطر دوم، بعد از واژه «حوضه»، واژه «آبریز» افزوده میگردد. - متن زیر به انتهای بند «الف» از ماده (۳۳) افزوده میگردد: «الگوی کشت موضوع این ماده، ضوابط مربوطه مشتمل بر (الف) محدودیت یا ممنوعیت تولید محصولات آببر در دشتهای ممنوعه، (ب) محدودیتهای کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی، (پ) ممنوعیتهای کشت براساس شرایط اقلیمی و (ت) تمرکز تولید محصولات راهبردی در دشتهای حاصلخیز و مستعد را تعیین میکند. تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه الگوی کشت را با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی هرساله در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی نماید.» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (33) بند «ب» |
«ب»- حمایت از بهرهبرداران متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت میگیرد، در غیر این صورت هرگونه حمایت بهمنزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. |
ازآنجاکه عبارت «میزان رعایت برنامه بهینه تولید» مبهم و در برخی موارد غیرقابل اندازهگیری و غیرقابل رصد است، بهتر است در راستای متناسبسازی حمایتها با میزان رعایت برنامه بهینه تولید، موارد ممنوعیت از شمول حمایتها خارج گردد. |
در سطر دوم از بند «ب» ماده (۳۳) عبارت «هرگونه تخصیص حمایتهای دولتی به موارد ممنوعیت الگوی کشت، بهمنزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.» جایگزین عبارت «در غیر این صورت هرگونه حمایت بهمنزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.» میشود. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (33) بند «ب» تبصره |
تبصره- در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت خرید تضمینی برای مازاد محصول تولیدی نسبت به سال 1401 براساس قیمت تمام شده وارداتی (قیمت واردات و هزینههای مترتب بر آن نظیر حملونقل و انبارداری) همان محصول به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه میگردد. |
گفتنی است که علاوهبر قیمتهای وارداتی، عوامل دیگری نیز برای تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی بهموجب «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب 1368/06/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ذکر شده است که از آن جمله میتوان به «هزینههای واقعی تولید و سود متعارف»، «حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی» و «آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران» اشاره کرد. لذا حکم ذکر شده در تبصره بند «ب» از ماده (۳۳)، با منوط کردن تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مازاد تولیدی صرفاً به یکی از عوامل فوقالذکر (قیمت وارداتی) ممکن است هدف اصلی سیاست خرید تضمینی، یعنی ایجاد انگیزه برای کشاورزان جهت ارتقای تولید داخلی را، درخصوص تولید محصولات راهبردی خدشهدار نماید؛ چهبسا ممکن است قیمت تمامشده وارداتی برخی از محصولات راهبردی از قیمت تمامشده داخلی آن کمتر باشد و در این صورت کشاورزان متضرر شوند. |
تبصره بند «ب» ماده (۳۳) حذف میگردد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (33) بند «پ» |
«پ»- تا پایان برنامه و بهصورت تدریجی، حمایتهای دولتی فنی و مالی بخش کشاورزی را به انتهای زنجیره تولید و متناسب با میزان محصول نهایی منتقل نماید. |
درصورتیکه زنجیره تولید شامل کل حلقههای مرتبط با فرایند تولید، از تأمین نهاده تا تولید محصول نهایی در نظر گرفته شود، انتقال حمایت به انتهای زنجیره تولید و غفلت از حلقههای ابتدایی و میانی آن میتواند در صورت عدم رعایت الزامات مربوطه، منجر به ایجاد وابستگی به واردات در حلقههای ابتدایی زنجیره و تبدیل امر تولید به مونتاژ شود. کمااینکه همین وابستگی در حال حاضر نیز در نهادههای فناورانه ابتدا و میانه زنجیره تولید محصولات کشاورزی مانند بذر، کود، سم، مواد ژنی، مرغ لاین، داروها و واکسنها و ماشینآلات کشاورزی، باعث آسیبپذیری کشور شده است. بنابراین ضروری است بهمنظور پیشگیری از بروز این آسیب و شفافسازی ابهام موجود، بهجای عبارت «زنجیره تولید»، از عبارت «فعالیت تولیدی» استفاده شود و تأکید گردد که چنین حمایتی در قالب سیاست پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان و متناسب با کیفیت و کمّیت محصولات تولیدی صورت گیرد؛ چراکه روش پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان بخش کشاورزی یکی از روشهای متداول و کارآمد حمایتی و مورد توصیه برای هدفمندسازی حمایتها از این بخش است که میتواند منجر به بهبود بهرهوری و نیز باعث افزایش کارایی محیط زیستی در بخش کشاورزی شود. ضمن اینکه پرداخت مستقیم میتواند زمینه برای اجرای سایر سیاستهای مکمل را فراهم کند. |
متن زیر جایگزین بند «پ» از ماده (33) میگردد: «پ»- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است پس از فراهمسازی زیرساختهای مربوطه، حمایتهای بخش کشاورزی را با اولویت انتهای فعالیت تولیدی، در قالب سیاست پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان بخش کشاورزی و متناسب با کیفیت و کمّیت محصولات تولیدی ایشان، بهنحوی اعمال نماید که درنهایت سبب بهبود رفاه و قدرت خرید کشاورز گردد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بهمنظور ارتقای اثربخشی حمایتهای دولتی و کاهش رانت و فساد و حذف واسطههای غیرضرور، تخصیص حمایتها ازجمله تأمین نقدینگی، ارائه آموزش، اعطای اعتباری نهادهها و خرید محصول کشاورزان را در قالب کشاورزی قراردادی، با محوریت شرکتهای تعاونی و سهامی و اتحادیههای فراگیر مربوطه و شرکتهای دانشبنیان بهعمل آورد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (33) بند «ت» |
«ت»- بهمنظور آزادسازی آب و زمین برای تولید گیاهان روغنی، با تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تأسیس مناطق ویژه تولید و صادرات محصولات گلخانهای بزرگمقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهادهها در این مناطق با نرخهای غیرحمایتی تأمین خواهد شد. |
در این بند لازم است کسب مجوز از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای تأسیس مناطق ویژه تولید و صادرات محصولات گلخانهای بزرگمقیاس مورد تأکید قرار گیرد. ضمن اینکه با توجه به لزوم صرفهجویی در مصرف آب لازم است برای توسعه کشت گلخانهای یکپارچه و دانشبنیان نیز وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات ویژهای را لحاظ نماید. |
بند «ت» از ماده (۳۳) بهشرح زیر اصلاح میگردد: - در سطر دوم، عبارت «با مجوز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» بهبعد از عبارت «محصولات گلخانهای بزرگمقیاس» افزوده میگردد. - تبصرههای زیر به بند «ت» از ماده (۳۳) افزوده میگردد: تبصره «۱»- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به توسعه سالیانه پنج هزار (5000) هکتار شهرک گلخانهای یکپارچه و دانشبنیان با هدف انتقال بخشی از سطح زیر کشت سبزی و صیفی به محیطهای گلخانهای و صرفهجویی در مصرف آب اقدام نماید. تبصره «۲»- تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانهای در شهرکهای کشاورزی، نهالستانها و ایستگاههای تولید بذر و نهال به نرخ مصوب فعالیتهای کشاورزی محاسبه میگردد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (33) بند «ث» |
«ث»- برای کوچکسازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی؛ ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی اداری برساند. |
مهمترین عامل پایین بودن بهرهوری تولید در بخش کشاورزی را میتوان نفوذ پایین دانش در این بخش دانست. پایین بودن اشتغال دانشآموختگان کشاورزی در این بخش و همچنین نبود برنامه مشخص برای جوانسازی بخش کشاورزی منجر به این شده است که فرایند تولید اغلب محصولات راهبردی کشاورزی، با عملکردی بسیار پایینتر از متوسط جهانی صورت گیرد. براساس نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۸۴ تا 1400 هیچگاه نسبت دانشآموختگان کشاورزی شاغل در بخش کشاورزی به کل دانشآموختگان کشاورزی شاغل، از 18 درصد فراتر نرفته است که این به معنی خروج این دانشآموختگان از بخش کشاورزی است. از طرفی درصد کشاورزان دارای سن کمتر از 40 سال بین دو سرشماری کشاورزی مرکز آمار ایران در سالهای 1382 و 1393، از 28/5 درصد به 22 درصد کاهش یافته است. همچنین عدم برقراری ارتباط مؤثر بین دانشگاهها و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تغییرات کاربردی، منجر به این شده است که موازیکاری بالایی بین مؤسسات آموزش عالی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی» در زمینه تحقیقات کاربردی ایجاد شود و در حقیقت تحقیقات دانشگاهی خارج از نیازهای وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. با توجه به اینکه بسیاری از موارد فوق در حکم بند «ث» مغفول مانده است، از طرفی رویکرد کوچکسازی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی لزوماً به بهبود بهرهوری آنها نمیانجامد و مهمترین مسئله در این حوزه ایجاد همافزایی بین مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه و بخش خصوصی است، پیشنهاد میشود حکم مذکور جهت دستیابی به هدف افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی با لحاظ موارد فوقالذکر اصلاح شود. |
ماده زیر جایگزین بند «ث» از ماده (۳۳) میگردد: ماده - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بهمنظور استقرار نظام ملی نوآوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش اثربخشی ساختار پژوهش و فناوری در این بخش، اقدامات زیر را با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انجام برساند: الف- حذف موازیکاری و یکپارچهسازی نظام تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور، تا انتهای سال دوم برنامه. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نسبت به تعیین اولویتهای تحقیقات کاربردی، برونسپاری سالیانه بیست درصد (20٪) از تحقیقات دولتی به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی غیردولتی و شرکتهای دانشبنیان با اخذ تضامین و تأمین منابع مالی و در اختیار گذاشتن رایگان فضاهای پژوهشی و استفاده از ظرفیت دانشگاهها در شناسایی چالشها و راهکارهای مربوطه اقدامات لازم را بهعمل آورد. ب- خرید تضمینی فناوریهای پیشرفته و محصولات راهبردی و مورد نیاز بخش از شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای نوپا؛ پ- رصد، شناسایی و توسعه فناوریهای نوظهور، تحولآفرین و آیندهساز و هدایت تحقیقات بخش بهسمت آنها؛ ت- فراهمسازی امکانات مناسب ازجمله فضای اسکان دائم و موقت، زمین رایگان، ایستگاههای تحقیقاتی و کمکهای مالی بلاعوض، پوشش ریسک استفاده آزمایشی از فناوریهای نوین و تأمین سرمایه خطرپذیر و تسهیلات لازم برای شرکتهای دانشبنیان، دانشآموختگان مجرب و اعضای هیئتعلمی کشاورزی و منابع طبیعی بهمنظور نقشآفرینی در تولید و اشتغال دانشبنیان در مناطق روستایی و عشایری؛ ث- توسعه کشاورزی هوشمند و دقیق و از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین از قبیل هوش مصنوعی، حسگرهای هوشمند، رباتیک، کلاندادهها و اینترنت اشیا در کلیه مراحل تولید با اولویت قطبهای تولید؛ ج- شناسایی و احیای دانشهای بومی و تلفیق آن با دانشهای نوین؛ چ- روزآمدسازی و ارتقای مراکز جهاد دهستان در راستای نقشآفرینی در امور روستایی و واگذاری امور تصدیگرانه به بخشهای غیردولتی. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین و ابلاغ میشود. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (33) بند «ج» |
«ج»- برای افزایش بهرهوری صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389) اقدام نماید. |
صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی اقدام خاصی درخصوص استفاده از ظرفیتهای خود در اجرای تکالیف مواد (17) و (19) «قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مصوب 1389/04/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنیبر انتشار اوراق مشارکت و راهاندازی پروژههای بخش کشاورزی و واگذاری آن به بخش خصوصی با اولویت دانشآموختگان بیکار بخش کشاورزی به یکی از روشهای «فروش به قیمت تمام شده» و یا «اجاره به شرط تملیک اعیانی»، انجام ندادهاند؛ بهویژه اینکه این صندوقها میتوانند، پروژههای نوآورانه را در زمینه تکنولوژیهای نوین و تولید نهادههای فناورانه راهاندازی و با روشهای فوق به دانشآموختگان بیکار کشاورزی واگذار نمایند. لذا لازم است حکم ذکر شده در راستای افزایش بهرهوری صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با لحاظ موارد فوقالذکر با تأکید بر تبدیل آنها به صندوقهای سرمایهگذاری مخاطرهپذیر اجتماعمحور و فراهمسازی زمینه عملیاتیسازی کشاورزی اجتماعپشتیبان و همچنین استقرار روشهای نوین تأمین مالی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویت شود. |
متن زیر جایگزین بند «ج» از ماده (۳۳) میگردد: «ج»- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات با هدف سهامداری همه تولیدکنندگان بخش کشاورزی و مناطق روستایی و تجمیع و افزایش اثربخشی و کارایی و بهرهوری سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه کشاورزی (موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده (۱۷) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) نسبت به ساماندهی و اصلاح ساختار این صندوقها در قالب صندوقهای استانی، منطقهای، تخصصی و محصولی و تبدیل آنها به صندوقهای سرمایهگذاری مخاطرهپذیر و اجتماعمحور در بخش کشاورزی و مناطق روستایی اقدام نماید. سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی تا پایان برنامه هفتم توسعه به میزان 10 درصد (10٪) ارزش سرمایهگذاری بخش کشاورزی افزایش مییابد، مشروط بر اینکه سهم دولت در این صندوقها از چهلونه درصد (49٪) تجاوز ننماید. منابع مالی سهم مشارکت دولت برای تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای مزبور در چارچوب قوانین بودجه سنواتی تأمین میگردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای بند «20» «سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ظرف 6 ماه از ابلاغ این قانون، بهمنظور افزایش بهرهمندی کسبوکارهای خانگی، کشاورزان، روستاییان و عشایر از منابع پولی و مالی، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، نسبت به بازنگری در رویههای کنونی و تدوین و ابلاغ دستورالعمل توسعه روشهای نوین تأمین مالی بخش کشاورزی و روستایی مشتمل بر لیزینگ (اجاره بهشرط تملیک)، کشاورزی اجتماعپشتیبان، تأمین مالی خرد و جمعی، فاکتورینگ، بازار سرمایه، بورس، قبض انبار و مشارکت عمومی–خصوصی و بانکداری بنگاههای کوچک و متوسط اقدامات لازم را بهعمل آورد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف حداکثر 6 ماه از ابلاغ این قانون، از طریق سازماندهی و مدیریت یکپارچه ظرفیتهای موجود، نسبت به ایجاد بانک توسعه بنگاههای اقتصادی خرد، کوچک و متوسط با تمرکز بر تأمین مالی بنگاههای اقتصادی مستقر در مناطق روستایی و عشایری و ارتقای ده (10) درصدی متوسط سالیانه سهم این بنگاهها از منابع بانکی کشور، اقدامات لازم را بهعمل آورد.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (33) بند «چ» |
«چ»- مصوبات «شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که دارای بار مالی است صرفاً پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی و تصویب هیئتوزیران لازمالاجراست. |
اولاً وظایف «شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» کاملاً تخصصی است و لازم است مصوبات آن توسط شخص وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود. ثانیاً با توجه بهشرح وظایف این شورا، بهطور طبیعی قریببهاتفاق مصوبات آن دارای بار مالی هستند و بر همین اساس علاوهبر وزیر جهاد کشاورزی، سایر اعضای مرتبط با سیاستهای پولی و مالی کشور (وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) نیز در آن با حق رأی عضو هستند. لذا طرح مصوبات دارای بار مالی در هیئتوزیران منطقی نیست. ازاینرو میتوان گفت تصویب این بند، مغایر با اصلاحیه «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب 1368/06/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی است، که در سال 1399 با هدف اثربخش کردن سیاست قیمتگذاری بر تشویق کشاورزان نسبت به کشت محصولات اساسی تصویب شد. |
بند «چ» از ماده (۳۳) حذف میگردد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (33) تبصره «۱» |
تبصره «۱»- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، در اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که منشأ تصرفات قانونی داشته باشد و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای کاربری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت، مالک هیچیک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، با هر مساحتی سند مفروزی حدنگار قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385/۱۱/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام میشود و تنظیم سند معاملات رسمی درخصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به اخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنیبر حفظ کاربری کشاورزی است. |
صدور سند برای اراضی کشاورزی کمتر از حد فنی و اقتصادی، تبعات زیانباری بر بخش کشاورزی دارد. ازجمله اینکه منجر به تسهیل و تشدید فروش اراضی کشاورزی با هدف تغییر کاربری، کاهش تمایل و انگیزه کشاورزان برای اقدام به تجمیع و یکپارچهسازی اراضی و مشروعیتبخشی به تخلف در زمینه تقطیع و خردی اراضی میشود. بنابراین تثبیت وضعیت کنونی خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی از طریق صدور سند مالکیت رسمی به این قطعات، ازیکسو تحقق اهداف خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی و تحقق امنیت غذایی را دچار خدشه خواهد کرد و ازسویدیگر پایین بودن سودآوری کشتوکار در اراضی خرد بهخصوص اراضی زراعی تداوم خواهد داشت. ضمن اینکه ذکر عبارت «دارای کاربری کشاورزی» در سند مربوطه، مشکلی را حل نخواهد کرد و بهدلیل سود سرشار فروش این زمینها، تغییر کاربریها سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت. ازسویدیگر، مشخص نیست برای اراضی خردی که تاکنون تغییر کاربری آنها بهصورت غیرمجاز صورت گرفته است، با چه توجیهی قرار است سند صادر شود و درواقع صدور سند بهنوعی سبب مشروعیتبخشی به تغییر کاربری آنها خواهد شد. |
تبصره «۱» از ماده (33) حذف میگردد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (33) تبصره «2» |
تبصره «۲»- بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، بهمنظور ترویج و توسعه کاربرد فناوریهای نوین در بخش کشاورزی، دستورالعمل ورود بیمههای تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکتها و مؤسسات ارائهدهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، ابلاغ نماید. |
اصلاح کارکردهای بیمه در بخش کشاورزی و رفع ایرادهای موجود در سازوکارهای مربوطه، فراتر از ورود بیمههای تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکتها و مؤسسات ارائهدهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه است. بهعنوان نمونه میتوان به مواردی از قبیل گسترش پوشش بیمه انواع محصولات و عوامل تولید و خدمات کشاورزی، ارتقا و تنوعبخشی به ابزارهای مدیریت مخاطرات بخش کشاورزی، تمهیدات پرداخت خسارت در لوایح بودجه سالیانه، کاهش زیان انباشته صندوق بیمه کشاورزی، واگذاری صندوق بیمه کشاورزی و بیمه اجباری محصولات اساسی، اشاره کرد که لازم است در لایحه برنامه هفتم توسعه به آنها پرداخته شود. |
ماده زیر جایگزین تبصره «۲» از بند «چ» ماده (۳۳) میگردد: ماده – بهمنظور توسعه بیمه و امنیت سرمایهگذاری و کاهش آثار ناشی از حوادث غیرمترقبه بر بخش کشاورزی، دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: الف- تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارتقا و تنوعبخشی به ابزارهای مدیریت مخاطرات بخش کشاورزی، مشتمل بر توسعه بیمه اتکایی، روزآمدسازی روشهای ارزیابی خسارت ازجمله براساس شاخص آبوهوا، تسهیل ورود بیمههای تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکتها و مؤسسات ارائهدهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، توسط بیمه مرکزی ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه. ب- ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمهگذاران صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه سالیانه و پیشبینی اعتبار بهصورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیصیافته در طول اجرای قانون برنامه. تبصره - صندوق بیمه کشاورزی موظف است کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368/06/21 با اصلاحات بعدی که خرید تضمینی میشوند را در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث بیمه اجباری تمامخطر نماید. بیمه اجباری صندوق بیمه کشاورزی، منوط به پرداخت صد درصد خسارت براساس کل ارزش روز محصولات پس از کسر کسور قانونی مصوب بیمه مرکزی ایران میباشد و بهازای هر ماه تأخیر صندوق در پرداخت غرامت، 10 درصد بهکل مبلغ غرامت افزوده میشود. سهم حق بیمه دولت مابین ۸۰ الی ۹۰ درصد و براساس سطحبندی مخاطرات اقلیمی و طبیعی تعیین و در قانون بودجه سنواتی پیشبینی و به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت میشود. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (34) |
ماده (34)- بهمنظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانهها و کارگاههای تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی موضوع «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» (مصوب 1346) و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» (مصوب 1334) و کشتارگاهها و کارخانههای تولید و تهیه فراوردههای خام دامی موضوع «قانون سازمان دامپزشکی کشور» (مصوب 1350) با اصلاحات بعدی و «قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید» (مصوب 1387)، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانونهای مسئولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند. آییننامه اجرایی این بند مبنیبر چگونگی تشکیل کانونها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسئولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانونها، نظارت بر آنها و مسئولیت آنها در قبال وزاتخانههای ذیربط و سایر دستگاههای نظارتی ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیسجمهور تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد. |
آلودگیهای بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی، شامل آفتکشها و داروها، فلزات سنگین، باقیمانده سموم کشاورزی و نیز سموم حاصل از قارچها و بقایای حشرات و حیوانات موذی، ازجمله مواردی هستند که تأمین غذای سالم را با چالش مواجه کردهاند. عدم آگاهی مناسب بسیاری از کشاورزان نسبت به میزان و زمان صحیح مصرف سموم و برداشت محصولات، موجب افزایش آثار مخرب سموم در محصولات کشاورزی و بر سلامت مردم میشود. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در سال 2020، حدود 5/3 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران صرف بهداشت و درمان شده است و 22/07 درصد از مخارج دولت نیز به مخارج عمومی بهداشت و درمان اختصاص یافته است، که قطعا بخش مهمی از آن به بیماریهای ناشی از غذای ناسالم و بیکیفیت اختصاص دارد؛ علاوهبراین، تبعات اجتماعی ناشی از بروز نارسایی و بیماری در جامعه نیز هزینههای بالایی را به کشور تحمیل خواهد کرد که با اجرای برنامههای ارتقای سلامت مواد غذایی بسیاری از این هزینهها قابل پیشگیری خواهد بود. همچنین عدم توجه به سبد غذایی متناسب با الگوی ایرانی-اسلامی یکی از مهمترین چالشهای سلامت تغذیهای کشور است. بهعنوان مثال، در حال حاضر با وجود توصیههای صریح طب سنتی و منابع دینی و طب مدرن، درصد سبوسگیری از آرد بالا بوده و بخش عمده جنین گندم از آرد جدا میشود. این درحالی است که تأثیر مصرف نان کامل (حاوی سبوس و جنین) در پیشگیری از ابتلا به انواع بیماریها ازجمله مشکلات قلبی-عروقی، دیابت، مشکلات گوارشی، سرطانها، چاقی و مشکلات متابولیکی، در تحقیقات بالینی متعددی اثبات شده است و در مقابل، مطالعات متعدد ملی و بینالمللی، تأثیر مصرف نان سفید در ابتلا به انواع بیماریهای مزمن غیرواگیر را تأیید کردهاند. با توجه به اینکه بسیاری از موارد فوق در حکم ماده (۳۴) مغفول مانده است پیشنهاد میشود حکم مذکور جهت دستیابی به هدف بهبود سلامت و ایمنی مواد غذایی با لحاظ موارد فوقالذکر اصلاح شود. |
متن زیر جایگزین ماده (۳۴) میشود: ماده - دولت مکلف است در راستای بهبود ایمنی غذایی کشور و بهرهمندی آحاد جامعه از مواد غذایی باکیفیت اقدامات زیر را به انجام رساند: الف- رفع تعارض منافع و ایجاد سازوکار استقلال مالی ناظران بهداشتی و فنی کارخانهها و کارگاههای تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و کشتارگاهها و کارخانههای تولید و تهیه فراوردههای دامی. دستورالعمل این بند ظرف 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیسجمهور تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد. ب- تنظیم سیاستها و طرحهای خودکفایی و الگوی کشت برپایه سبد غذایی ایرانی-اسلامی؛ تبصره «۱»- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف 6 ماه از ابلاغ برنامه، سبد مذکور را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، صاحبنظران طب سنتی و حوزوی تدوین و ابلاغ نماید. تبصره «۲»- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، اقدامات لازم را بهمنظور توسعه تولید و مصرف آرد و نان کامل، بهنحوی بهعمل آورد که در انتهای برنامه، کلیه واحدهای پخت نان، منحصراً از آرد کامل استفاده نمایند. تبصره «۳»- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است براساس مطالعات مکانیابی و تفصیلی-اجرایی مشاورین تعیین صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به احداث باغهای جدید زیتون در اراضی ملی، دولتی و خصوصی با رعایت حقابههای قانونی موجود، اقدامات لازم را بهعمل آورد. چهل درصد از هزینههای احداث باغات، مکانیزاسیون و راهاندازی واحدهای فراوری مربوطه در قالب کمکهای اعتباری و طرحهای تملک دارایی سرمایهای توسط وزارت جهاد کشاورزی و مابقی با مشارکت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی در قالب سرمایهگذاری خطرپذیر و بخش خصوصی و تشکلهای فراگیر کشاورزی و منابع طبیعی تأمین میگردد. تبصره «۴»- سازمان صدا و سیما موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران) و با جلب همکاری رسانههای عمومی کشور نسبت به ارتقای فرهنگ مصرف آبزیان اقدام نماید. تبصره «۵»- دولت مکلف است در طول برنامه، با لحاظ پایداری منابع آبزیان و سایر ضوابط محیطزیستی، اقدامات لازم را برای ارتقای مصرف سرانه آبزیان به میزان یک کیلوگرم در سال به انجام برساند. پ- کاهش سالیانه 10 درصدی میزان عدم انطباق آلایندهها به تفکیک نیترات، آفتکشها و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی به اعلام و تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اولویت محصولات پرمصرف و دارای آلودگی بالا؛ ت- شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی بهمنظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینهسازی مصرف نهادهها در مبدأ، توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها مرجع اندازهگیری باقیمانده آلایندهها در محصولات مذکور است و مکلف به الصاق برچسب ایمنی محصولات کشاورزی، در سه سطح بسیار سالم، سالم و کنترل نشده براساس باقیماندههای اندازهگیری شده میباشد. براساس نتایج اندازهگیری سطح باقیمانده آلایندهها، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به ارسال اخطار سطح آلایندهها به کشاورزان مربوطه و الزام به انجام عملیات اصلاحی، اعطای کمکهای فنی-اعتباری کاهش سطح آلایندهها در قالب کشاورزی قراردادی و فراهمسازی زمینه عرضه مستقیم محصولات سالم اقدامات لازم را بهعمل آورد. دستورالعمل اجرای این بند ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی تدوین و به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی میرسد. تبصره «۱»- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شورای عالی سلامت و امنیت غذایی) مکلف است با همکاری دستگاههای مرتبط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت از محیطزیست، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، نسبت به تدوین برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی کشور، مشتمل بر طرحها و اقدامات ارتقای زیرساختهای ارزیابی خطر، ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر ایمنی مواد غذایی، تقویت زیرساختهای شناسهگذاری و رهگیری کالا، تقویت و توانمندسازی تشکلهای فراگیر کشاورزان، حمایت از برندینگ، برچسبگذاری و فرهنگسازی و توسعه بازار محصولات گواهی شده (سالم و ارگانیک)، توانمندسازی کشاورزان در زمینه تولید محصولات گواهی شده، نظارت و کاهش آلودگی آب و خاک اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات مربوط را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشبینی و براساس گزارشهای نظارتی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در اختیار دستگاههای ذیربط قرار دهد. تبصره «۲»- سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر ایمنی غذایی ازجمله در حوزههای ارزیابی و مدیریت خطر و تدوین ضوابط فنی مرتبط با تغذیه و ایمنی غذایی، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میشود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به اصلاح ساختار خود و یکپارچهسازی و تجمیع امور مرتبط با ایمنی غذایی و تغذیه کشور در قالب یک واحد مستقل، پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئتوزیران اقدام نماید. ث– اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی بهمنظور تجهیز 100 درصد کشتارگاههای طیور کشور به خط دو؛ ج– رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته اعم از تولید داخلی و یا خارج از کشور، در اراضی داخلی کشور ممنوع میباشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به آزمایش مواد و فراوردههای غذایی و خوراک دام وارداتی برای تشخیص مواد تراریخته و جلوگیری از واردات محصولات تراریخته ناایمن و آزمایش مواد غذایی تولید داخل که از ماده اولیه احتمالی تراریخته استفاده مینمایند، از طریق تجهیز سامانههای الکترونیکی و زیرساختهای آزمایشگاهی اقدامات لازم را بهعمل آورد. تولیدکنندگان و واردکنندگان و صنوف مجازی که مطابق قانون ایمنی زیستی اقدام به برچسبگذاری محصولات تراریخته نمینمایند، در وهله اول به مجازات درجه 3 الی 4 قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار علاوهبرآن، به انحلال شخص حقوقی محکوم میشوند. تبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بهمنظور کاهش وابستگی کشور به واردات مواد غذایی و نهادههای دامی تراریخته به میزان سالیانه 20 درصد، اقدامات لازم را ازجمله افزایش بهرهوری محصول کشاورزی از طریق ترویج و توسعه عملیات بهزراعی و بهنژادی، تنوعبخشی به خوراک دام و طیور، اصلاح روش برداشت و ذخیرهسازی علوفه هرساله در 15 درصد از اراضی مربوطه و نیز برنامهریزی برای اتکا به منابع وارداتی غیرتراریخته بهعمل آورد. چ- اجرای عملیات مدیریت تلفیقی آفات و ترویج بهکارگیری کودها و آفتکشهای غیرشیمیایی سالیانه حداقل در سطح 10 درصد از مزارع و باغات کشور، با تأکید بر استفاده از ظرفیت تشکلهای کشاورزان، بخش خصوصی، سازمانهای غیردولتی، گروههای جهادی و دانشگاهها؛ ح- ارتقای سهم اراضی زیر کشت محصولات ارگانیک و درحال گذار از کل اراضی کشاورزی، کشور به 1/5 درصد مطابق با استانداردهای کیفی جهانی تا پایان برنامه (زراعی و باغی هرکدام 1/5 درصد). تبصره- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان، اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی و انجمنهای علمی مربوطه، دستورالعمل اجرای این بند مشتمل بر چگونگی تسهیل صدور مجوزهای نهادههای غیرشیمیایی، رفع تعارضات منافع موجود و وظایف زمانبندی شده سازمان حفظ نباتات، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دانشگاهها و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این برنامه، تدوین و در طول برنامه هفتم به مرحله اجرا درآورد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (35) |
ماده (35)- واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرفاً بهصورت اجاره، حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع مشخص در دوره معین و در قالب طرح مصوب (موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵9 و اصلاحات بعدی آن) صورت میپذیرد. |
صدر ما(۳۵) از جهت ممنوعیت فروش منابع طبیعی، تأکید بر واگذاری حق بهرهبرداری از این اراضی به دانشآموختگان جویای کار و جوامع محلی، بهمنظور توسعه کشاورزی و افزایش تمرکز بر تولید زیتون بهعنوان یک گیاه روغنی باکیفیت نیاز به تقویت دارد. |
صدر ماده «۳۵» بهشرح زیر اصلاح میگردد: - در سطر اول، پس از عبارت «اراضی ملی»، عبارت «و منابع طبیعی» افزوده میشود. - در سطر دوم، بعد از واژه «غیردولتی»، عبارت «با اولویت دانشآموختگان و جوامع محلی و توسعه باغ زیتون» افزوده میگردد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (35) بند «الف» |
«الف»- هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهرهبرداری غیر از طرح مصوب و یا بهرهبرداری نامناسب، به تشخیص هیئت سهنفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع-مصوب 1386)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد میشود. در صورت عدم اقدام ازسوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذیربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیه هزینههای مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده رئیس دستگاه مربوطه است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (598) قانون مجازات اسلامی میشود. |
در بند «الف» از ماده (۳۵) به مواردی اشاره شده است که منجر به لغو قرارداد بهرهبرداری از اراضی ملی واگذار شده و اعاده آنها به وضع سابق میشود. بااینوجود لازم است ترتیبات مرتبط با نحوه فسخ قرارداد و استرداد عرصهها و یا اصلاح اسناد مالکیت و همچنین تعیین تکلیف سرمایهگذاریهای انجام شده، در صورت استنکاف مجری طرح از لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق، در همین بند بهطور شفاف بیان شود، لذا پیشنهاد میشود متن بند «الف» از ماده (۳۵) با در نظر گرفتن موارد فوقالذکر اصلاح شود. |
متن زیر جایگزین بند «الف» از ماده (۳۵) میگردد: «الف»- هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهرهبرداری خارج از طرح مصوب و یا بهرهبرداری نامناسب، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط مجری قرارداد میشود. در صورت استنکاف مجری و صدور آرا قطعی از مراجع قضایی و هیئت موضوع قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مبنیبر فسخ قرارداد و یا استرداد عرصه، وزارت جهاد کشاورزی و ادارات ثبت اسناد و املاک محل و یا دفاتر اسناد رسمی موظفند حسب مورد ظرف مدت یک ماه نسبت به خلعید، وصول قبوض اقساطی، صدور اطلاع نامه فسخ و در صورت استرداد عرصه نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) اقدام نمایند. با صدور آرای قطعی، (50%) هزینههای سرمایهگذاری مجری که براساس طرح مصوب صورت گرفته است با احتساب ضریب استهلاک به قیمت روز یا قیمت تمام شده با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری (هرکدام که کمتر باشد) بهصورت اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایهگذاری بیشتر نباشد، پس از کسر حقوق قانونی و خسارات وارده به دولت، بانکها و هزینههای دادرسی و کارشناسی توسط وزارت جهاد کشاورزی و یا مجری ثانوی به مجری اولیه پرداخت و در صورت استنکاف مجری از دریافت وجه در صندوق ثبت تودیع گردد. حکم مذکور مشمول پروندههایی که در هیئت نظارت مطرح اما منجر به صدور رأی نگردیده نمیباشد. آن دسته از پروندههایی که رأی هیئت نظارت صادر، اما قطعیت پیدا ننموده و یا رأی قطعی صادر ولی اجرا نشده است تابع احکام قانونی زمان رسیدگی میباشد. تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملزم به ایجاد زمینه توثیق اسناد اعیانی احداث وفق مفاد قرارداد واگذاری برای اخذ تسهیلات بانکی میباشد.» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (35) بند «ب» |
«ب»- حق انتفاع این اراضی قبل از بهرهبرداری طرح، قابل انتقال بهغیر نمیباشد. |
لازم است انتقال حق انتفاع، حتی بعد از بهرهبرداری طرح نیز، در راستای حفظ کاربری اراضی واگذار شده، ممنوع شود. بهعبارتی ازآنجاکه بهرهبرداری از این اراضی در قالب قراردادهای منعقده بین دستگاه متولی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری) و بهرهبرداران از این اراضی صورت میگیرد، لازم است هرگونه تغییر در بهرهبرداری نیز در قالب همان قرارداد عملی شود. در حقیقت یکی از طرفهای قرارداد (بهرهبرداران) نمیتواند بدون هماهنگی طرف دوم و خارج از قرارداد، حق انتفاع را واگذار کند. ضمن اینکه کلیه شرایطی که منجر به تغییر در نحوه اجرای قرارداد شود (مانند ورشکستگی یا عدم امکان ادامه فعالیت بهرهبردار)، در همین قراردادها قید شده است. |
در بند «ب» از ماده (۳۵)، بعد از واژه «قبل»، عبارت «و بعد» افزوده میگردد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (35) بند «پ» |
«پ»- اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این حکم خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده بایستی به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمانهای مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً در قالب طرحهای جامع مصوب شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی میتوانند اقدام به واگذاری مجدد این زمینها کنند. |
بهموجب ماده (۴۵) «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1394/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، علاوهبر «مناطق آزاد تجاری-صنعتی» و «مناطق ویژه اقتصادی»، اراضی ملی و منابع طبیعی به «شهرکهای کشاورزی»، «شهرکها و نواحی صنعتی»، «مناطق گردشگری»، «طرحهای مصوب شورای برنامهریزی استان»، «طرحهای قابل واگذاری دولتی» نیز واگذار شده است که لازم است این اراضی هم در شمول محدودیت واگذاری و تغییر کاربری موضوع این بند قرار گیرند. |
بند «پ» از ماده (۳۵) بهشرح زیر اصلاح میشود: - در سطر اول، عبارت «شهرکها و مجتمعهای کشاورزی، شهرکها و نواحی صنعتی، مناطق گردشگری، محدودههای اجرای طرحهای مصوب شورای برنامهریزی استان و طرحهای قابل واگذاری دولتی» بهبعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» افزوده میشود. - در سطر سوم، عبارت «وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)» جایگزین عبارت «سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت» میشود. - در انتهای بند «پ»، عبارت «هرگونه تغییر کاربری اراضی موضوع این بند ممنوع بوده و واگذاری مجدد این اراضی صرفاً در قالب طرحهای مصوب نهادهای متولی مربوطه امکانپذیر است» جایگزین عبارت «سازمانهای مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً در قالب طرحهای جامع مصوب شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی میتوانند اقدام به واگذاری مجدد این زمینها کنند.» میشود. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (36) |
ماده (36)- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ و احیاء جنگلها در چارچوب طرحهای جنگلداری نوین است. هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگلها ممنوع است. |
تعریف و چارچوب مشخص و مدونی برای عبارت «جنگلداری نوین» وجود ندارد و بهکارگیری عبارت متداول و جامع «مدیریت پایدار جنگل» در این زمینه مناسبتر است. ضمن اینکه اجرای طرحهای مذکور باید با مشارکت مردم و بخش خصوصی با تأکید بر حفظ تعادل اکولوژیک انجام شود. |
صدر ماده (۳۶) بهشرح زیر اصلاح میگردد: - در سطر اول، عبارت «با جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی»، بهبعد از عبارت «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» افزوده میگردد. - در سطر دوم، عبارت «مدیریت پایدار جنگل» جایگزین عبارت «جنگلداری نوین» میشود. - در سطر دوم، بعد از عبارت «ممنوع است»، عبارت «و بهرهبرداری از جنگل صرفاً براساس سازگاری اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل صورت میگیرد و هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگلها ممنوع است. آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید» افزوده میگردد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (36) بند «الف» |
«الف»- برداشت درختان ریشهکن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل؛ برف سنگین؛ لغزش و رانش وسیع) و آفتزده غیرقابل احیا جنگلها (خارج از مدیریت شهرداریها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جادههای جنگلی و پارکهای جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام خواهد گرفت. |
اصل موضوع ممنوعیت بهرهبرداری چوبی از جنگلها در صدر ماده تعیین تکلیف شده است و بهطور منطقی نیز برداشت چوبهای افتاده خطرزا مشمول بهرهبرداری چوبی نمیشود؛ لذا در هر مورد فوق نیازی به اخذ مجوز از رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری وجود ندارد. |
حذف کل بند «الف» از ماده (۳۶) پیشنهاد میشود. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (36) بند «ب» |
«ب»- از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دورهای و مدتدار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرحهای زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصههای جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهرهبرداری از درختکاریها و جنگلهای دستکاشت سنواتی با هدف زراعت چوب براساس طرح مصوب را از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی اجرا نماید. |
این بند دارای ایراد نگارشی است و درواقع تکمیلکننده متن صدر ماده (۳۶) نیست. لذا لازم است متولی آن ذکر شود. ضمن اینکه لازم است در راستای تأمین نیازهای کشور به چوب از طریق واردات تکلیف مشخصی ذکر شود. از طرفی براساس حکم این بند، بهرهبرداری از درختکاریها و جنگلهای دستکاشت سنواتی با اهداف زراعت چوب براساس طرح مصوب مجاز خواهد بود. این موضوع، اگرچه نگرانیها درخصوص افزایش ناهنجاریها در زمینه زمینخواری یا جنگلخواری تحت پوشش زراعت چوب در عرصههای جنگلی را قوت بخشیده است؛ اما بر متخصصان حوزه جنگل پوشیده نیست که جنگلهای دستکاشت کشور با صرف زمان و هزینه بسیار زیاد به مرحله استقرار رسیده و علاوهبر مزایای بیشمار محیط زیستی نقش مهمی در ارتقای سرانه فضای سبز ایفا میکنند. پیشبینی چنین بندی قطعاً موجبات اضمحلال جنگلکاریهای انجام شده را فراهم خواهد کرد. در همین راستا پیشنهاد میشود «عملیات پرورشی در جنگلکاریها» جایگزین بهرهبرداری و زراعت چوب شود. گفتنی است زراعت چوب در عرصههای جنگلی غیرممکن است؛ چراکه این اقدام با گونههای تندرشد و غیرجنگلی اتفاق میافتد و بخشهای تخریب شده جنگلها براساس قوانین موجود باید با گونههای جنگلی و سازگار احیا شود. ضمن اینکه مسائل مربوط به شخم و زراعت مجدد، خود زمینه تخریب جنگل و همچنین انتشار آفات را فراهم میکند و گونههای سریعالرشد زراعت چوب بهدلیل نحوه کاشت و نوع گونههای متفاوت نسبت به گونههای جنگلی امکان ورود آفات به مناطق جنگلی را مهیا مینماید. همچنین بخش خصوصی این اختیار را دارد که بعد از اتمام قرارداد اقدام به درختکاری مجدد نکند و بنابراین در قالب زراعت چوب مناطق جنگلی، هیچ اقدام احیایی در جهت تقویت جنگل انجام نمیشود. |
بند «ب» از ماده (۳۶) بهترتیب زیر اصلاح میشود: - عبارت «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است» به ابتدای سطر اول افزوده میشود؛ - در سطر دوم، عبارت «با تأمین نهال یارانهدار» بهبعد از عبارت «(بدون انتقال مالکیت)» افزوده میشود. - در سطر دوم عبارت «مناطق مناسب اراضی مستثنیات و خارج از جنگلهای طبیعی» جایگزین عبارت «اراضی مناسب و عرصههای جنگلی فاقد پوشش و مخروبه» میگردد. - در سطر سوم، عبارت «عملیات پرورشی در جنگلکاریها» جایگزین عبارت «بهرهبرداری از درختکاریها و جنگلهای دستکاشت سنواتی با هدف زراعت چوب براساس طرح مصوب» میشود. - در سطر چهارم، عبارت «و تشکلهای منابع طبیعی و کشاورزان» بهبعد از عبارت «بخش خصوصی» افزوده میگردد. - متن زیر بهعنوان تبصره به بند «ب» از ماده (۳۶) افزوده میگردد: «تبصره – برای تأمین نیاز کشور به چوب تمهیدات لازم برای واردات با رعایت مسائل قرنطینهای توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت میگیرد.» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (38) |
نظام مدیریتی آب ماده (38)- بهمنظور بهبود نظام تصمیمگیری، ایجاد وحدترویه در انجام امور و ارتقای بهرهوری اقدامات زیر انجام میشود: |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (38) بند «ب» |
«ب»- هماهنگی، سیاستگذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت بههمپیوسته آب در سطح ملی و حوضههای آبریز، هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای عالی آب اضافه میشود. |
حیطه وظایف منابع طبیعی و آبخیزداری شامل مجموعه متنوعی از فعالیتها ازجمله حفظ، حمایت، حراست و بهرهبرداری اصولی از جنگلها، مراتع و بیابانها، تشخیص و تفکیک حریم قانونی اراضی ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی و تثبیت حاکمیت دولت بر منابع ملی، توسعه جنگلها و مراتع دست کاشت، پارکهای جنگلی، اصلاح و احیای جنگلها و مراتع مخروبه و ترویج زراعت چوب با تأکید بر حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی گیاهی؛ بهینهسازی الگوها و نظامهای تولید و بهرهبرداری در زمینه منابع طبیعی و ... است و لذا واگذاری سیاستگذاری در این زمینه به شورای عالی آب مناسب نبوده و به صلاح نمیباشد. |
حذف بند «ب» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (38) بند «ت» |
«ت»- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تنظیم مقررات و سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالاهای آببر و فراهم نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آببر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام نماید. |
اخذ عوارض صادراتی ضمن اینکه باعث کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان داخلی میشود، ازآنجاکه معمولاً صادرکنندگان بهمنظور حفظ سود خود، این عوارض را به تولیدکننده منتقل میکنند، این موضوع با توجه به فسادپذیری محصولات کشاورزی باعث متضرر شدن تولیدکنندگان میشود. از طرفی غیر از محصولات کشاورزی بسیاری از محصولات صنعتی آببر هم وجود دارند که مشخص نیست چرا آنها نباید عوارض بدهند. از طرفی حکم ذکر شده در این بند مبنیبر ترغیب واردات محصولات آببر میتواند به تداوم و تشدید وابستگی کشور به واردات برنج و همچنین نهادههای دامی آببر (ذرت و سویا) بینجامد. بنابراین پیشنهاد میشود بند «ت» از ماده (۳۸) حذف گردد. در صورت عدم حذف بند «ت» از ماده (۳۸) لازم است اولاً وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی تنظیم مقررات تجارت محصولات کشاورزی، شناخته شود، ثانیاً درآمدهای حاصل از اجرای سیاستهای تجاری صرف اجرای طرحهای بهبود بهرهوری آب در بخش کشاورزی شود و ثالثاً درخصوص فراهمسازی واردات محصولات پرآببر، صرفاً محصولات غیرراهبردی کشاورزی در دستور کار قرار گیرند. |
· گزینه اول: حذف بند «ت» · گزینه دوم: متن زیر جایگزین بند «ت» از ماده (۳۸) میگردد: «ت»- بهمنظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت نیرو نسبت به تنظیم مقررات و سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی و فراهم نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی غیرراهبردی پرآببر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام نماید.» تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است، سالیانه نیم درصد (0/5%) از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی پرآببر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوطه درآمدی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) درآمد حاصل از اجرای این بند بهمنظور تقویت و احیای قنوات، افزایش بهرهوری آب و محصول کشاورزی، اجرای پروژههای آبخیزداری و اجرای الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذا مشمول این بند، بهصورت سالیانه توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام میگردد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (38) بند «ث» |
«ث»- وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، بازار مبادله آبهای غیرمتعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایهگذاران این موضوع، حمایتهای لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمکهای فنی و اعتباری ارائه نماید. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد. |
یکی از مهمترین مخاطرات استفاده از آبهای نامتعارف، تخریب خاک (افزایش املاح و آلودگی) است. ضمن اینکه موضوع رعایت بیلان آب و تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی باید در این بند مورد تأکید قرار گیرد. |
بند «ث» از ماده (۳۸) بهشرح زیر اصلاح میشود: - در سطر اول، عبارت «با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب و در راستای تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی» به بعد از عبارت «در سال اول برنامه» افزوده میگردد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (38) بند «ج» |
«ج»- هزینههای انجام شده توسط خیرین در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آبرسانی در چارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی، با تأیید وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. |
با توجه به لزوم ایجاد انگیزه برای مشارکت خیرین در احداث، توسعه و تکمیل «طرحهای آب و خاک کشاورزی» و «آبخیزداری» لازم است موارد ذکر شده نیز بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شود. |
بند «ج» ماده (۳۸) بهشرح زیر اصلاح میگردد: - در سطر اول، عبارت «نقدی و غیرنقدی» بهبعد از واژه «هزینههای» افزوده میگردد. - در سطر اول، عبارت «حقیقی و حقوقی» بهبعد از واژه «خیرین» افزوده میگردد. - در سطر اول، عبارت «؛ اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری؛ احیا و توسعه منابع طبیعی و آب و خاک کشاورزی» بهبعد از واژه «آبرسانی» افزوده میشود. - در سطر دوم، عبارت «وزارت نیرو» به «وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)» اصلاح میشود. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (38) بند «ح» |
«ح»- وزارت نیرو مکلف است تمامی پروژههای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژههای غیراقتصادی و فاقد اولویت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید. |
بسیاری از پروژههای در دست اجرای وزارت نیرو (مرتبط با آبرسانی کشاورزی) در ادامه با پروژههای وزارت جهاد کشاورزی تکمیل میشود (طرحهای مکمل). بهعنوان مثال کانالهای درجه (۱) و (۲) باید توسط وزارت نیرو اجرایی شوند و سپس کانالهای درجه (۳) و (۴) توسط وزارت جهاد کشاورزی احداث شوند. در حال حاضر بعضاً مشاهده میشود که بخش مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، ازجمله شبکههای آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، احداث شده است، ولی بخش مربوط به وزارت نیرو، که پیشنیاز اجرایی شدن طرحهای انتقال آب است، تکمیل نشده است. در این شرایط اقدام به اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژهها بهصورت یکطرفه توسط وزارت نیرو منجر به هدررفتن کلیه سرمایهگذاریهای انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی میشود. |
در سطر اول از بند «ح» ماده (38)، عبارت «و با لحاظ طرحهای مکمل ازجمله شبکههای آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و در راستای تحقق حداکثری بهرهوری و تکمیل سرمایهگذاریهای صورت گرفته» به بعد از واژه «بررسی» افزوده میگردد. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (39) بند «ب» |
«ب»- هرگونه بارگذاری فعالیت و جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد و توسعه شهرکهای مسکونی، صنعتی، کشاورزی (زراعت، باغداری، دام و طیور) و خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی، ایجاد شهرهای جدید و نیز گسترش شهرهای کنونی براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. آب مورد نیاز صنایع، بهجز صنایعغذایی، بهداشتی و آشامیدنی، از پساب و آب نامتعارف تأمین خواهد شد. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب بهطور موقت براساس قیمت آب جایگزین، مجوز بهرهبرداری از آب متعارف را صادر نماید. |
ضوابط تعریف شده در این بند برای دستیابی به هدف تعادلبخشی و جبران کسری آبخوانها ناکافی است و لازم است این فرایند از طریق ضابطهگذاری برای موارد زیر تقویت شود: - مسلوبالمنفعه نمودن چاههای ویلاها و خانههای دوم فاقد مجوز تغییر کاربری زمین؛ - انسداد چاههای غیرمجاز و سپس تعدیل پروانههای بهرهبرداری موجود در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی که پس از ممنوعه شدن دشتها، وفق ماده (4) «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شدهاند؛ - ایجاد مشاغل جایگزین برای بهرهبردارانی که چاه آبی، چشمهها و قنوات آنها بهواسطه خشکسالی و یا مجوزهای صادره و پروژههای عمرانی دولتی، خشک و مسدود و یا کمآب شده است. |
متن زیر بهعنوان بند مستقل به بعد از بند «ب» از ماده (۳۹) الحاق میگردد: «بند الحاقی- بهمنظور تعادلبخشی و جبران کسری آبخوانها، هرگونه تخصیص جدید در دشتهای ممنوعه صرفاً از طریق خرید آب چاههای مجاز موجود امکانپذیر بوده و انتقال آب بین بخشهای اقتصادی ممنوع میباشد. وزارت نیرو مکلف است پس از مسلوبالمنفعه نمودن چاههای ویلاها و خانههای دوم فاقد مجوز تغییر کاربری زمین، نسبت به انسداد چاههای غیرمجاز با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی اقدام نماید، بهنحویکه سالیانه حداقل 10 درصد چاههای مذکور مسدود گردند. در صورت عدم جبران کسری دشتها، وزارت نیرو مکلف است نسبت به تعدیل پروانههای بهرهبرداری موجود در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی که پس از ممنوعه شدن دشتها وفق ماده (4) «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شدهاند، اقدام نماید. تبصره «۱» - بهرهبرداران مجازند نسبت به خرید آب از سایر بهرهبرداران همان دشت و با رعایت حفظ کاربری آب اقدام نمایند. در هر صورت، رعایت سقف پروانه بهرهبرداری لازمالاجرا میباشد. تبصره «۲» - وزارتخانههای مرتبط مکلفند کمکهای فنی و اعتباری لازم را بهمنظور ایجاد مشاغل جایگزین بهرهبردارانی که چاه آبی، چشمهها و قنوات آنها بهواسطه خشکسالی و یا مجوزهای صادره و پروژههای عمرانی وزارت نیرو، خشک و مسدود و یا کمآب شده است، با اولویت اشخاص دارای پروانه بهرهبرداری ارائه نمایند. اشخاص مشمول تعدیل پروانههای بهرهبرداری نیز از کمکهای فنی-اعتباری موضوع این تبصره و جبران خسارت بهرهمند میشوند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است براساس برنامه ارائه و پیشبینی شده توسط وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، اعتبارات لازم را برای ایجاد اشتغال جایگزین و جبران خسارت تخصیص دهد. تبصره «۳» – آییننامه اجرایی این بند با رعایت مواد (۱۴)، (18) و (19) قانون توزیع عادلانه آب، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد.» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (39) بند «ت» |
«ت»- وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است، الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اساسی و سایر) و در هر اقلیم و قیمت بهصورت پلکانی تعیین نماید. آببها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف بهصورت یارانهای و مازاد بر الگوی مصرف بهصورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود. آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیئتوزیران میرسد. |
الگوی کشت محصولات زراعی با اولویت افزایش بهرهوری آب، در وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است و هرساله با توجه به شرایط، بهروزرسانی میشود؛ از طرفی اجرای طرحها در بخش کشاورزی ازجمله توسعه سیستمهای نوین آبیاری، تولید و استفاده از بذور اصلاح شده مقاوم به خشکی و کمآبی و ... در راستای افزایش بهرهوری آب میباشند. همچنین ازآنجاکه تولید محصولات کشاورزی و بهویژه محصولات راهبردی کشور در راستای قوانین بالادستی است و ازسویی، هرگونه تغییر در آببها میتواند اخلال در تولید محصولات اساسی را منجر گردد، ضرورتی به درج این حکم وجود ندارد؛ کمااینکه ماده (۳۳) «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تکلیف آببها را مشخص کرده است. |
متن زیر جایگزین بند «ت» از ماده (۳۹) میگردد: «ت»- وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی مکلف هستند با توجه به ماده (26) «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اساسی و سایر) و در هر اقلیم و قیمت بهصورت پلکانی تعیین نمایند. آببها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف بهصورت یارانهای و مازاد بر الگوی مصرف بهصورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود. آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیئتوزیران میرسد. تبصره – وزارت نیرو مکلف است با انجام اقدامات تنظیمی نسبت به تحویل حجمی آب در انتهای شبکههای آبیاری اصلی (کانال درجه 2) و چاههای آب مبادرت نماید. همچنین وزارت نیرو مکلف است به تفکیک حوضههای آبریز اصلی و فرعی عملکرد در زمینه تعدیل چاهها را منتشر نماید.» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (39) بند «ث» |
«ث»- شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ده هکتار موظفند بهمنظور افزایش بهرهوری آب کشاورزی، شبکههای آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایتهای مصوب هیئتوزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آببهای شرکتهای مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است. |
ایجاد و توسعه سامانههای نوین آبیاری دارای ضوابط و الزامات متعددی است که برای رسیدن به هدف صرفهجویی و افزایش بهرهوری منابع آبی، لازم است برای کلیه کشاورزان بهرهبردار از منابع آبی بهطور شفاف بیان و اعمال شود. ضمن اینکه بهمنظور افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی، علاوهبر استقرار شبکههای آبیاری نوین، از طریق اجرای عملیات آب و خاک با اولویت طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، احداث شبکههای اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی؛ بازسازی و نوسازی قنوات؛ اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری؛ بهبود و توسعه آببندانها؛ انتقال آب با لوله؛ مرمت و بازسازی کانالهای عمومی آبیاری؛ احداث ایستگاههای پمپاژ؛ استفاده مناسب از آبهای غیرمتعارف و بازچرخانی آن و همچنین توسعه کشت گلخانهای امکانپذیر است. بر این اساس و در راستای بهبود بهرهوری آب در بخش کشاورزی نیاز به حکم مشخصی است که در قالب حکم الحاقی در جدول پیوست شماره ۲ درج شده است. پیشنهاد میشود بند «ث» از ماده (۳۹)، به ماده الحاقی مذکور افزوده شود. |
بند «ث» از ماده (۳۹) در ماده الحاقی مرتبط جایگذاری میشود. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (40) بند «پ» |
«پ»- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای نفت و جهاد کشاورزی و بهمنظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشتکنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهرهبرداری آب اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهرهبرداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام نماید و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو ملزم به قطع انرژی، ابطال پروانه بهرهبرداری و پلمب چاه اقدام نماید. آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد. |
اولاً تشخیص اضافه برداشت از منابع آبی منوط به نصب کنتور هوشمند است. ثانیاً سقف پروانه بهرهبرداری باید منطبق با الگوی کشت و الگوی مصرف آب باشد. ثالثاً وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نفت نیز باید در تهیه آییننامه این بند مشارکت داشته باشند. |
متن بند «پ» از تبصره «۴۰» بهشرح زیر اصلاح میگردد. - در سطر دوم بعد از عبارت «منابع آبی» عبارت «پس از نصب کنتور حجمی هوشمند» افزوده میشود. - در سطر چهارم عبارت «وزارت نیرو ملزم به قطع انرژی، ابطال پروانه بهرهبرداری و پلمب چاه» بهعبارت «وزارت نیرو نسبت به تعلیق پروانه بهرهبرداری» اصلاح میشود. - در سطر ششم، عبارت «شامل تعیین میزان آب مازاد برداشتی مشمول تعلیق پروانه بهرهبرداری،» بهبعد از عبارت «این بند» افزوده میشود. - در سطر ششم بعد از عبارت «وزارت نیرو» عبارت «با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و وزارت نفت» افزوده میشود. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (50) بند «ت» |
«ت»- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (8) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانههای شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید. |
بند «ت» از ماده (۵۰) میتواند موجب تغییر کاربری اراضی دارای پتانسیل کشاورزی شود. با توجه به محدودیت شدید اراضی با قابلیت کشاورزی و تهدیدات موجود که کمّیت و کیفیت این اراضی را تحت تأثیر قرار داده است، تصویب این بند میتواند به تغییر کاربری اراضی کشاورزی دامن بزند. ضمن اینکه در «قانون جهش تولید مسکن» مصوب 1400/05/17 بهاندازه کافی ظرفیت برای اختصاص زمین به امر مسکن دیده شده است. |
· گزینه اول: حذف بند «ت» از ماده (۵۰) · گزینه دوم: درصورت ابقای این بند پیشنهاد میشود در سطر اول از بند «ت» ماده (۵۰)، عبارت «و یا کشاورزی» بهبعد از واژه «مسکونی» افزوده شود. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماده (63) بند «پ» |
«پ»- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، نسبت به بومیسازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان در استانهای جنوبی کشور اقدام کند. |
در بند «پ» از ماده (۶۳) تکالیفی در راستای توسعه زیرساختهای فعالیتهای شیلاتی در استانهای جنوبی کشور ذکر شده است. با توجه به اینکه بسیاری از فعالیتهای صید و آبزیپروری، علاوهبر آبهای جنوبی، در منابع آبی داخلی و شمالی کشور نیز قابل انجام است، بنابراین محدودسازی توسعه زیرساختها به استانهای جنوبی کشور فاقد توجیه است. |
عبارت «در استانهای جنوبی کشور» از بند «پ» ماده (۶۳) حذف میگردد. |
جدول پیوست 2. موارد پیشنهادی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست جهت الحاق به لایحه برنامه هفتم توسعه
|
محل الحاق |
متن پیشنهاد |
اظهارنظر کارشناسی |
|||||||||||||||
|
الحاق بهعنوان ماده مستقل به فصل 7- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی |
ماده الحاقی - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بهمنظور خودکفایی پایدار در محصولات راهبردی کشاورزی حداقل در سطح 90 درصد، اقدامات زیر را بهعمل آورد: الف- استقرار مناطق ویژه دانههای روغنی، غلات، حبوبات و علوفه در اراضی حاصلخیز و مستعد کشاورزی در سقف پروانههای بهرهبرداری مجاز از منابع آبی توسط شرکتهای توسعهگر و دانشبنیان با جلب رضایت مالکان خصوصی اراضی با هدف مدیریت یکپارچه و بهرهور و افزایش متوسط عملکرد در واحد سطح محصولات راهبردی در این مناطق به تفکیک دیم و آبی، حداقل به متوسط جهانی؛ ب- اجرای طرح سهمبری دانش از تولید در چهل درصد (40٪) از اراضی کشاورزی و واحدهای تولیدی دام، طیور و آبزیان و افزایش بیست درصد (20٪) در سهم جوانان از نیروی کار بخش کشاورزی تا پایان برنامه؛ پ- فعالسازی و احیای اراضی کشاورزی رها شده و بایر و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی کشور بهنحویکه سالیانه حداقل پانزده درصد (15٪) اراضی کشاورزی از حد فنی موضوع «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» مصوب 1385/12/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی برخوردار شوند. تبصره «۱» - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بهمنظور اجرای عملیات جابهجایی، تعویض، تجمیع، خرید و یکپارچهسازی اراضی خرد و پراکنده و اجاره یا فروش اراضی مربوطه و با هدف همرسانی اطلاعات بهرهبرداران و سرمایهگذاران واقعی بخش کشاورزی و استقرار نظام اجارهداری مناسب در اراضی کشاورزی، نسبت به تشکیل «صندوق ملی زمین» تا انتهای سال اول برنامه، با استفاده و تقویت ظرفیتهای موجود اقدامات لازم را بهعمل آورد. صندوق ملی زمین، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بهصورت شرکت سهامی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی فعالیت میکند. حداقل پنجاهویک (51) درصد سهام صندوق ملی زمین متعلق به وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت و تا چهلونه (49) درصد سهام طی پنج سال و با تقویت ظرفیت، در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بخش کشاورزی قرار میگیرد. تبصره «۲» - در راستای تحقق بند «2» سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، حداکثر ظرف ۶ ماه از ابلاغ این قانون، با هدف تقویت و تداوم سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد و مهار سوداگری زمین، نسبت به ساماندهی مالیاتهای حوزه املاک مشتمل بر مالیات بر خانههای خالی و دوم، اراضی کشاورزی بایر، عایدی سرمایه و املاک مسکونی گرانقیمت، اقدامات لازم را بهعمل آورد. ت- تکمیل و اجرای طرحهای پیشران کشاورزی زیر با هماهنگی وزارت نیرو درخصوص تخصیص منابع آب در سطح مناطق و دشتهای کشاورزی در طول برنامه: 1. اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام در سطح دویستوپنجاهوپنج هزار (255,000) هکتار با رعایت سقف پروانههای بهرهبرداری موجود؛ 2. اجرای طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساختهای منابع آب و خاک کشاورزی در سطح استانهای شمالی کشور در سطح یک میلیون (1,000,000) هکتار؛ 3. تکمیل طرح شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور (مهار و تنظیم آبهای مناطق مرزی) در سطح یکصد هزار (100,000) هکتار. تبصره – بهمنظور تسریع در اجرا و تضمین کیفیت، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است طرحهای مذکور در این بند را از طریق الگوهای کارآمد، با ایجاد مسئولیتپذیری ذینفعان و پیشبینی ضمانتهای لازمالاجرا و سهیم نمودن بخش غیردولتی در سرمایهگذاری و منافع طرحها به اجرا درآورد. ث- تعریف خط قرمز بومشناختی (اکولوژیک) برای مجموع اراضی دارای قابلیت کشاورزی در کشور و ممانعت از هرگونه کاهش سطح اراضی پایینتر از این حد؛ ج- نوسازی نظامهای بهرهبرداری کشاورزی و توانمندسازی تشکلهای فراگیر کشاورزان، روستاییان و عشایر، بهمنظور ورود به بازار سرمایه و تحقق سهم حداقل 15 درصدی آنها از ارزش تجارت خارجی و فراوری محصولات کشاورزی کشور از طریق: 1. بهکارگیری استعدادهای برتر و مجرب در ارکان مدیریتی شرکتهای مربوطه؛ 2. اجرای طرحهای مبتنیبر فناوریهای نوین و زنجیره ارزش در شرکتهای مذکور و اعطای کمکهای فنی-اعتباری؛ 3. راهاندازی و توسعه شرکتهای نسل جدید با محوریت دانشآموختگان مجرب برای مدیریت دانشبنیان واحدهای تولیدی کشاورزی، روستایی و عشایری در قالب کشاورزی قراردادی. چ- تأمین زیرساختهای ایجاد سی واحد راهبردی و پیشران، در زمینه داروهای گیاهپایه و مواد غذایی و نهادههای فناورانه مشتمل بر بذور هیبرید، سموم و کودهای آلی، داروها و واکسنهای دامی و مواد ژنی، با بهرهگیری از مزیتهای منحصربهفرد سرزمینی، برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، در راستای بند «۲۲» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به سرمایهگذاری در راهاندازی واحدهای مذکور، از محل طرحهای تملک دارایی سرمایهای و اعطای حق بهرهبرداری اراضی ملی و تجهیز منابع بخش خصوصی میباشد. مدیریت واحدهای مذکور بهصورت دانشبنیان و غیردولتی انجام میشود. ح- اصلاحنژاد و حفظ تنوع ژنتیکی گونههای گیاهی، دامی، طیور و آبزی بومی و تنوعبخشی به نژادهای اصلاح شده، بهنحویکه تا پایان برنامه حداقل 50 درصد نیاز مواد ژنتیکی کشور را از منابع داخلی تأمین نماید؛ خ- راهاندازی سامانه جامع ملی ثبت اطلاعات منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بهرهبرداری سازمانیافته و پایدار و ایجاد نسخه پشتیبان از این منابع ژنتیکی در راستای اهداف پدافند غیرعامل. کلیه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، مکلف به ارائه اطلاعات ذخایر ژنتیکی و بانکهای ژن خود به وزارت جهاد کشاورزی میباشند. |
امنیت غذایی دارای یک مفهوم لغزنده است؛ چراکه از طریق واردات محصولات کشاورزی و غذایی نیز قابل تحقق است. بنابراین تأکید بر خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی، همواره باید بهعنوان یکی از پیشنیازهای دستیابی به امنیت غذایی مدنظر قرار گیرد؛ نکتهای که در بند «۶» از سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نیز به آن تأکید شده است. این درحالی است که عدم توجه کافی به اصل خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی، منجر به وابستگی بالا به واردات غلات شده است و حتی این وابستگی در بازه زمانی 2005 تا 2020 میلادی، از 18/1 درصد به 43/1 درصد افزایش یافته است. لذا ضروری است اقدامات لازم برای تحقق خودکفایی پایدار در محصولات راهبردی کشاورزی در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرند. |
|||||||||||||||
|
الحاق بهعنوان ماده مستقل به فصل 7- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی |
ماده الحاقی - دولت مکلف است در راستای رشد سرمایهگذاری در بخش کشاورزی اقدامات زیر را به انجام رساند: الف - ارتقای سهم بخش کشاورزی از تسهیلات شبکه بانکی، بهگونهای که بهجز بانک کشاورزی، سالیانه حداقل بیستوپنج درصد (25%) از متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای عامل کشور، به بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته و صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع روستایی و عشایری اختصاص یابد؛ تبصره «۱» - حداقل نیمی از رشد سالیانه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در طول برنامه هفتم توسعه باید توسط بخش دولتی انجام شود. تبصره «۲» - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، پروانه اتاق اصناف کشاورزی، تجهیزات و قفسهای دریایی و شناورهای صیادی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیرهای و حساب یارانه را بهعنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم نماید. ب - بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصادی از طریق تضمین حداقل قیمت محصولات کشاورزی و کاهش هزینههای تولید؛ پ - اعطای تسهیلات سرمایهگذاری با نرخ بهره ترجیحی به متقاضیان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی– و افزایش سهم سرمایهگذاری در بخشکشاورزی در کل سرمایهگذاریها به میزان سالیانه حداقل دو درصد (2%)؛ ت - ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، سالیانه تا دو درصد (2%) ارزش تولید این بخش؛ ث - بازنگری در نظام فنی–اجرایی طرحهای زیرساختی بخش کشاورزی بهویژه طرحهای آب و خاک، آبخیزداری، مکانیزاسیون، یکپارچهسازی اراضی، صید و آبزیپروری و صنایع تبدیلی و تکمیلی، با هدف افزایش جذب سرمایه بخش خصوصی، کاهش هزینههای تمام شده، تسریع ساخت و تضمین کیفیت طرحها؛ ج – حمایت از سرمایهگذاری درخصوص گسترش و تکمیل صنایع تبدیلی و تکمیلی، فراوری و بستهبندی، تأسیسات ذخیرهسازی و نگهداری محصولات کشاورزی، بارانداز و پایانه صادراتی، توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل و زنجیره سرد با اولویت تشکلها و تعاونیهای روستایی، تولید و کشاورزی؛ تبصره - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات مورد نیاز توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی را در لوایح بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل پیشبینی و بهصورت متمرکز ذیل وزارت جهاد کشاورزی تخصیص دهد. چ- بهرهمندی مجتمعها و شهرکهای کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب 1393/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی. |
از چالشهای کلیدی بخش کشاورزی که در احکام پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه مغفول مانده است، میتوان به پایین بودن سرمایهگذاری در بخش کشاورزی اشاره کرد که باعث عدم توسعه متناسب زیرساختها در این بخش شده و درنتیجه آن، بسیاری از فعالیتهای اساسی اثرگذار بر امنیت غذایی کشور، ازجمله یکپارچهسازی اراضی؛ پایش خاکهای کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، از پیشرفت مناسب برخوردار نیستند. آمارهای موجود از وضعیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نیز نشان میدهد که سهم بخش کشاورزی از سرمایهگذاریهای انجام شده، به نسبت سهم آن از تولید ناخالص ملی همواره کمتر بوده و در طی سالهای اخیر بر میزان این تفاوت افزوده شده است. بهطور متوسط در طی 15 سال اخیر، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی برابر با 8/4 درصد بوده، اما سهم آن از سرمایهگذاری ناخالص فقط به میزان 4/9 درصد بوده است. از طرفی بهدلیل مشکلاتی که کارآفرینان، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی در مسیر تأمین منابع مالی مورد نیاز با آن دستبهگریبان هستند، ریسک سرمایهگذاری در بخش کشاورزی همچنان بالاست. برای نمونه، اکثر بانکها و مؤسسات عامل برای پرداخت تسهیلات، شرایط سختگیرانهای داشته و درک کافی از شرایط خاص تولید در بخش پرریسک کشاورزی و نواحی روستایی و عشایری ندارند. کارمزد نسبتاً بالای تسهیلات و نبود دوره تنفس مناسب برای بازپرداخت آن، ازجمله علائم متناسب نبودن نظام تأمین مالی با ماهیت فعالیت در بخش پرریسک کشاورزی است. این موضوع در کنار استعلامهای فراوان برای شروع و توسعه کسبوکارهای کشاورزی و روستایی ارتقای سرمایهگذاری در این بخش را با چالش مواجه نموده است. |
|||||||||||||||
|
الحاق بهعنوان ماده مستقل به فصل 7- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی |
ماده الحاقی – دولت مکلف است در راستای ایجاد قدرت نرم برای جمهوری اسلامی ایران و بهبود تابآوری کشور در برابر تکانههای جهانی اقدامات زیر را به انجام رساند: الف- افزایش کنشگری ایران در زنجیره بینالمللی تأمین غذا و تبدیل ایران به بازیگر اصلی و تعیینکننده در منطقه اوراسیا در زمینه غذا؛ ب- تبدیل کشور به هاب تجاری منطقه با استفاده از ظرفیت خالی سیلوها، انبارها، مخازن، سردخانههای ذخیرهسازی محصولات غذایی و کارخانههای صنایع تبدیلی و غذایی و توسعه سوآپ محصولات کشاورزی در قلمرو کانونهای تولید این محصولات؛ پ- توسعه دیپلماسی غذایی بهویژه با کشورهای همسایه و منطقه در چارچوب موافقتنامههای تجاری دو و چندجانبه جدید بهمنظور افزایش سهم همسایگان و کشورهای منطقه از تعاملات تجاری محصولات کشاورزی و غذایی با تأکید بر ایجاد موازنه تجاری؛ ت- شناسایی حوزههای متأثر از تحریم در ارکان امنیت غذایی و اقدامات لازم برای خنثیسازی و کاهش آثار تحریمها؛ ث- حمایت و تمهیدات لازم نسبت به افزایش سالیانه سهم پنج (5) درصدی جوجه سویه آرین از سویههای موجود و فراهم آوردن زمینه اصلاح و بهبود رقابتپذیری مرغ نژاد آرین با نژادهای اقتصادی خارجی. تبصره «۱» - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است، تحقیقات علمی و ژنتیکی منجر به نتیجه، ازجمله در زمینه بهرهوری خوراک مصرفی و کیفیت لاشه را در اولویت قرار دهد. تبصره «۲» - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بهمنظور بهبود سطح سلامت گوشت مرغ عرضه شده به بازار و حمایت از سویه آرین، نسبت به افزایش متوسط سالیانه 10 درصد (10٪) سهم بازار داخلی مرغ سایر اقدامات لازم را ازجمله از طریق افزایش جوجهریزی، تنوعبخشی به خوراک طیور و وضع تعرفه بر واردات تخممرغ نطفهدار بهعمل آورد. تبصره «۳» - دولت مکلف است نسبت به پوشش صد درصدی (100٪) بیمه جوجه سویه آرین اقدام نماید. تبصره «۴» – وزارت جهاد کشاورزی موظف است با ایجاد کنسرسیومی متشکل از بخشهای دولتی و غیردولتی، امور مربوط به تحقیقات و توسعه مرغ لاین نژاد آرین را تحت راهبری و نظارت خود و با مدیریت بخش غیردولتی به انجام رساند. ج- توسعه تولید گیاهان علوفهای کمآببر و ارتقای کیفیت علوفه در مراحل تولید، برداشت، نگهداری و سیلو؛ چ- تهیه برنامه جامع عملیاتی پدافندی در حوزه کشاورزی و غذا و پایداری خدمات سامانههای مهم و تأثیرگذار در امنیت غذایی برای حفظ تداوم کارکرد سامانهها در قالب پدافند زیستی مراکز حساس، حیاتی و سایبری. |
یکی از روشهای قویسازی و کاهش آسیبپذیری کشور، استفاده از موقعیت بینالمللی در تعریف منافع مشترک با کشورهای جهان یا همان الگوی دیپلماسی اقتصادی است. در حال حاضر با وجود قابلیتهای بالای بخش کشاورزی و نیز جغرافیایی کشور، از این ویژگی استفاده چندانی نشده است. ضمن اینکه در راستای افزایش تابآوری بخش کشاورزی، ضروری است سایر الزامات مرتبط با قویشدن بخش کشاورزی، مانند متنوعسازی خوراک دام و توسعه پدافند زیستی مراکز حساس، حیاتی و سایبری، دارای احکام مشخصی در برنامه هفتم توسعه باشند. |
|||||||||||||||
|
الحاق بهعنوان ماده مستقل به فصل 7- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی |
ماده الحاقی - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بهمنظور تولید و پردازش دقیق، یکپارچه، بهروز و سامانهمحور اطلاعات و پیادهسازی حکمرانی دادهمحور و تصمیمسازی جامع در حوزه کشاورزی و با هدف اصلاح ساختار بازاررسانی محصولات کشاورزی اقدامات زیر را به انجام رساند: الف - ایجاد سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی و توصیفی، تأمین زیرساختهای مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراکگذاری دادههای مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت تا پایان سال اول برنامه با قابلیتهای زیر: 1- تولید اطلاعات وضعیت کاربری و پوشش گیاهی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی؛ 2- ارائه اطلاعات سطح زیر کشت و میزان تولید داخلی محصولات کشاورزی و غذایی؛ 3- ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و خارجی محصولات کشاورزی و غذایی؛ 4- انجام پیشبینیها و ارائه هشدارهای مرتبط با امنیت غذایی و ذخایر؛ 5- تولید اطلاعات ضروری برای برنامهریزی هوشمندانه تولید، تأمین نیاز داخلی و صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، پیش از شروع فصل زراعی و یا دوره تولید؛ 6- شفافسازی قیمت محصولات و نهادههای کشاورزی در طول زنجیره عرضه تا خردهفروشی و بهبود رصدپذیری توزیع محصولات کشاورزی؛ ب- ایجاد سیستم پشتیبان از تولید و استقرار ایستگاههای داده محیطی شامل مؤلفههای فنولوژیکی، هیدرولوژیکی و آیرودینامیکی برای کاهش مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیم و جوی، ایجاد انباره داده، تکمیل و بهروزرسانی سامانه اطلاعات مکانی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی)، اتصال و یکپارچهسازی سامانههای عملیاتی و حاکمیتی فعال در راستای یکپارچهسازی اطلاعات و پیادهسازی حکمرانی دادهمحور در بخش کشاورزی بهمنظور کاهش ضایعات و تضمین امنیت غذایی؛ پ– اختصاص کمکهای فنی-اعتباری بهمنظور توسعه استارتآپهای بازاریابی الکترونیک و راهاندازی و گسترش بازارچههای هفتگی و ایستگاههای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در شهرها و یا مجاورت مزارع، باغات و واحدهای دامی و شیلات بهنحویکه شکاف قیمت پرداختی مصرفکننده و قیمت دریافتی تولیدکننده محصولات کشاورزی مشتمل بر میوهجات، سبزی و صیفی، حبوبات، گوشت، شیر و فراوردههای لبنی سالیانه حداقل به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد. تبصره- وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مکلفند براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر و تشکلهای مربوطه قرار دهند. ت- اختصاص کمکهای فنی-اعتباری، مشوقهای صادراتی و اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایهای بهمنظور سازماندهی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی بهویژه از طریق توسعه و راهاندازی خوشههای صادراتی و نشانهای تجاری؛ تبصره «۱» - وضع ممنوعیتهای صادراتی با هدف تنظیم بازار، بر محصولات کشاورزی مجاز نمیباشد و در مواقع ضرور، کسری بازار داخلی از طریق واردات، ترجیحاً توسط تشکلهای فراگیر کشاورزان و در صورت عدم امکان، از طریق وضع ممنوعیت موقت صادراتی، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید هیئتدولت، تأمین میشود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداقل سه ماه قبل از آغاز به کشت محصولات راهبردی و ویژه، نیاز کشور به تولید محصولات مختلف و مقررات صادرات را اعلام نماید. تبصره «۲» - درصورتیکه سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی در اثر وضع هرگونه مقرره اضطراری با اهدافی نظیر تنظیم بازار دچار خسارت شوند، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است خسارت وارده را از طریق صندوق بیمه کشاورزی ظرف حداکثر یک ماه و بهصورت یکجا پرداخت کند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است هرساله ردیف برای این منظور در فصل کشاورزی و منابع طبیعی لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید. تبصره «۳» - دولت مکلف است نسبت به بخشودگی جریمه دیرکرد وامهای اعطایی به تولیدکنندگان غیردولتی بخش کشاورزی که با رعایت ضوابط الگوی کشت موفق به ایفای تعهدات خود در مورد پیمانسپاری در موعد مقرر شوند، اقدام نماید. |
اختلاف معنادار قیمت محصولات کشاورزی از محل تولید تا سفره مصرفکنندگان یکی از معضلات مشهود و حل نشده در حوزه بازرگانی بخش کشاورزی است. درحالحاضر حاشیه سود کشاورزان با هزینههای تولید و سختی کار ایشان تناسب ندارد. از سوی دیگر بعضاً مصرفکنندگان نهایی نیز برای خرید محصولات کشاورزی مبالغی بیش از هزینه واقعی آن پرداخت میکنند. یکی از راهکارهای ابتدایی برای رفع این معضل، کوتاه کردن کانال عرضه محصولات کشاورزی است؛ چراکه طولانی بودن زنجیره عرضه محصولات و تعدد واسطههای غیرضرور منتج به ناکارآمدی بازار و نهایتاً افزایش شکاف قیمتها شده است. بهطور مشخص در راستای کوتاه کردن کانال عرضه میتوان به عرضه مستقیم محصولات کشاورزی اشاره کرد که این راهکار در احکام پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه نیز مغفول مانده است. از طرفی ممنوعیتها و عوارض صادراتی با توجیهات مختلف به یکی از چالشهای بخش کشاورزی تبدیل شده است که تولید در این بخش را تحتالشعاع قرار میدهد؛ کمااینکه در بسیاری از موارد، این محدودیتها بدون اطلاعرسانی قبلی و پس از شروع فرایند تولید محصولات کشاورزی وضع میشوند و ازآنجاکه ماهیت محصولات کشاورزی فسادپذیر بوده و امکانات انبارداری و تبدیل آنها نیز به میزان کافی وجود ندارد، درنهایت تولیدکنندگان محصولات متضرر خواهند شد. بر این اساس لازم است برای جبران زیانهای وارد شده به تولیدکنندگان در شرایط اعمال محدودیتهای تجاری، حکم مشخصی در قانون برنامه هفتم توسعه درج شود. |
|||||||||||||||
|
الحاق بهعنوان ماده مستقل به فصل 7- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی |
ماده الحاقی – وزارت جهاد کشاورزی موظف است بهمنظور ارتقای کیفیت خاکهای کشاورزی و کاهش فرسایش آنها اقدامات زیر را به انجام رساند: الف- ارتقای حاصلخیزی خاکهای کشاورزی کشور و کاهش شوری و سفتی خاک و افزایش ماده آلی آن، ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی در سطح مزارع و باغها براساس نسخهنویسی مبتنیبر آزمون خاک؛ ب- تهیه نقشههای مدیریتپذیر و درجهبندی و ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی به میزان سالیانه صدهزار (100٫000) هکتار؛ پ- اختصاص صد درصد (100%) درآمد حاصل از وصول جریمههای مرتبط با تخریب خاک کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای «قانون حفاظت از خاک» مصوب 1398/03/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ت- افزایش کیفیت و توان بارخیزی خاک از طریق اعمال سیاستهای تشویقی و حمایتی و با مشارکت بهرهبرداران و جوامع محلی در راستای افزایش میانگین محتوای کربن آلی خاکها؛ ث- تعیین ارزش اقتصادی خاک، ایجاد بانک اطلاعات خاک، و مدیریت اراضی دیم در اجرای «قانون حفاظت از خاک» مصوب 1398/03/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست . تبصره: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای وظایف حاکمیتی امور خاک کشاورزی، یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و استقرار نظام بهرهبرداری نوین را در قالب ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید. |
سطح اراضی زیر کشت آبی که حدود 90 درصد محصول کشور در آنها تولید میشود، حدود هشت میلیون هکتار است. نکته قابلتوجه این است که 6/8 میلیون هکتار از این سطح، دارای محدودیتهای مختلف (ازجمله شوری، سنگریزهدار بودن و کمعمق) بوده و تنها 1/2 میلیون هکتار از اراضی آبی کشور فاقد هرگونه محدودیتی است. همین منابع اندک خاک به شکلهای گوناگون از نظر کمّیوکیفی دارای روند قهقرایی است. کارشناسان در اواخر دهه 1340 و اوایل دهه 1350 میزان هدررفت سالیانه خاک در اثر فرسایش در کشور را بین 600 میلیون تا یک میلیارد تن برآورد کردهاند. این رقم در سال 1400 در رابطه با فرسایش آبی حدود دو میلیارد تن در سال محاسبه شد. مقدار کل تلفات خاک ناشی از فرسایش بادی معادل 304 میلیون تن در سال، از مساحتی بالغ بر بیست میلیون هکتار برآورد شده است (معادل میانگین وزنی تلفات خاک حدود 15 تن در هکتار در سال). مضاف بر این، تلفات خاک ناشی از برداشت محصولات ریشهای، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، برداشت خاک از یک نقطه در کشور و انتقال آن به مکان دیگر بدون نظارت دستگاههای متولی و رشد اجارهداری کوتاهمدت و غیررسمی اراضی کشاورزی، منجر به کاهش کیفیت و خروج خاک حاصلخیز از دسترس اراضی کشاورزی میشود. علاوهبر اتلافهای فوقالاشاره، خاکهای کشاورزی موجود نیز از کیفیت و حاصلخیزی کافی برخوردار نیستند. برای نمونه، میزان کربن آلی خاک در حدود 60 درصد اراضی کشاورزی ایران کمتر از یک درصد و در بیش از 82 درصد خاکها، کمتر از 1/5 درصد است. با توجه به نکات فوق ضروری است حکم مشخصی در راستای ارتقای کیفیت خاکهای کشاورزی و همچنین کاهش فرسایش آنها در برنامه هفتم توسعه وضع شود. |
|||||||||||||||
|
الحاقی به ماده (35) - فصل 7- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی (مکرر 1 ماده (35)) |
ماده – در اجرای بندهای ششم و هفتم سیاستهای کلی برنامه و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود.
جدول شماره (۸) – هدف کمّی سنجه عملکردی حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی
تبصره «۱»– سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به ایجاد نهادهای توسعه و برنامهریزی منطقهای در کشور، مبتنیبر حوزههای آبخیز درجه 2، با مشارکت کارآفرینان و متخصصان و بخش خصوصی و تعاونی فعال در منطقه، بهمنظور ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بهکارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور، تدوین چشمانداز و برنامه اقدام پیشرفت مناطق و ایجاد جهش در تولید و اشتغال مناطق و تحقق مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی شتابان کشور اقدامات لازم را بهعمل آورد. تبصره «۲»- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور پایداری جنگلها و همچنین تعادلبخشی دام و مرتع، نسبت به ارتقای پوشش حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی بهمیزان ۲۰ درصد در پایان برنامه با مشارکت جوامع محلی و با بهرهگیری از ابزارها و فناوریهای نوین مانند پهپاد و سامانههای سنجش از دور اقدام نماید. |
با توجه به اینکه در فصل امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، احکامی در دو حوزه «کشاورزی (مواد 32 تا ۳۴)» و «منابع طبیعی (مواد 35 و 36)» پیشبینی شده است، بهتر آن است که ذیل این فصل دو بخش مجزا تحت عناوین بخش «کشاورزی دانشبنیان و خودکفایی» برای مواد (32)، (33) و (34) و بخش «منابع طبیعی و آبخیزداری» برای مواد (35) و (36) اضافه شود. ضمن اینکه لازم است برای تحقق مدیریت پایدار منابع طبیعی، اهداف کمّی برای موضوعات اولویتدار پیشبینی شود که براساس بررسیهای بهعمل آمده، موارد ضروری و پراهمیت در جدول مربوطه درج شده است. |
|||||||||||||||
|
بند الحاقی به ماده (35) از فصل 7- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی |
بند الحاقی - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف 9 ماه از ابلاغ این قانون، اطلاعات مکانی اراضی موضوع این ماده را بهتدریج از طریق سامانه پنجره واحد زمین بارگذاری نماید. بهمنظور تحقق اشتغال دانشبنیان و اجتماعمحور در عرصههای منابع طبیعی کشور، واگذاری حق بهرهبرداری یا اجاره اراضی موضوع این ماده به دانشآموختگان و اعضای هیئتعلمی مرتبط، حداکثر ظرف یک ماه از ارسال مکتوب طرح، انجام میگیرد. این اشخاص مکلفند با مشارکت جامعه محلی، بخش خصوصی، صندوقهای حمایت از توسعه کشاورزی و سایر نهادهای مالی، نسبت به راهاندازی زنجیرههای ارزش اشتغالزا و صادراتگرا اقدامات لازم را بهعمل آورند. صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی مکلفند از محل منابع داخلی خود و منابع بانک کشاورزی، حداکثر ظرف یک ماه از تصویب طرحهای مذکور، نسبت به مشارکت در سرمایهگذاری اقدام نمایند. دستورالعمل این بند ظرف حداکثر دو ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان تدوین و بهصورت عمومی بهویژه در دانشگاهها و مراکز پژوهشی سراسر کشور اطلاعرسانی میشود. بانکهای دولتی موظف به پذیرش قراردادهای موضوع این ماده بهعنوان وثیقه میباشند. |
یکی از مشکلات علاقهمندان به فعالیت در عرصههای منابع طبیعی، نداشتن منابع مالی کافی در طول اجرای طرحهاست. به همین منظور ضروری است نهادهای مالی بخش کشاورزی موظف شوند در قالب سرمایهگذاری خطرپذیر در اجرای طرحها مشارکت مستقیم داشته باشند. همچنین لازم است از تعلل غیرضروری وزارت جهاد کشاورزی در بررسی طرحها و انعقاد قرارداد اجاره جلوگیری شود. |
|||||||||||||||
|
الحاقی به ماده (36) - فصل 7- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی (مکرر 3 ماده (36)) |
ماده – بهمنظور دفاع و استیفای حقوق دولت در حفاظت از اراضی زراعی-باغی، منابع ملی، طبیعی، آب و زیستی و همچنین استرداد و رفع تصرف اراضی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و ادارات تابعه در دعاوی کیفری و حقوقی مطروحه در مراجع قضایی، از پرداخت هرگونه هزینههای دادرسی معاف میباشند. |
با توجه به تعداد بالای پروندههای قضایی در موضوعات مرتبط با حفاظت از اراضی زراعی-باغی، منابع ملی، طبیعی، آب و محیطزیستی و همچنین استرداد و رفع تصرف اراضی و از طرفی طولانی شدن روند بررسی آنها، ضروری است دستگاههای متولی این موضوعات، بهعنوان نهاد مدافع حقوق دولت، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف باشند. |
|||||||||||||||
|
بند الحاقی به ماده (36) از فصل 7- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی |
بند الحاقی - دولت مکلف است از سال اول برنامه بهمنظور پایداری منابع طبیعی و تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دامها (دام عشایر) ترتیبی اتخاذ نماید که اجرای طرحهای مرتعداری و مدیریت مراتع از طریق عشایر ذیحق انجام گیرد و در همین راستا واگذاری مراتع مستعد قلمرو عشایر به خانوارهای کوچنده در چارچوب طرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آنها صورت گیرد. |
در جهت حفظ حقوق عرفی جامعه عشایری و دخالت دادن عشایر برای مدیریت مراتع، که به تضمین پایداری بهرهبرداری از منابع طبیعی کمک قابلتوجهی میکند، لازم است این بند به لایحه الحاق شود. |
|||||||||||||||
|
الحاق بهعنوان ماده مستقل به فصل 8- نظام مدیریت یکپارچه منابع آب |
ماده الحاقی – دولت مکلف است بهمنظور تعادلبخشی و جبران تراز منفی آب زیرزمینی، اقدامات زیر را بهعمل آورد: الف- ارتقای بهرهوری آب کشاورزی به میزان پنج درصد (5٪) نسبت به سال پایه برنامه هفتم؛ تبصره «۱» - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به تدوین برنامه جامع بهبود بهرهوری آب کشاورزی با رعایت بیلان مشتمل بر ابعاد زیرساختی و نرمافزاری اقدام نماید و آن را در طول برنامه هفتم به مرحله اجرا درآورد. تبصره «۲» – هشتادوپنج درصد (۸۵٪) هزینههای اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانههای نوین آبیاری بهصورت بلاعوض توسط دولت پرداخت میگردد. سهم باقیمانده بهعنوان سهم بهرهبرداران بهصورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری تأمین میگردد. پرداخت حمایتهای مذکور برای اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار، صرفاً در اراضی برخوردار از حدنصاب فنی موضوع «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» مصوب 1385/11/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی امکانپذیر میباشد. تبصره «۳» - وزارت نیرو مکلف است بهمنظور تضمین اثربخشی سامانههای نوین آبیاری بر کاهش برداشت و تعادلبخشی سفرههای آب زیرزمینی، با رعایت مواد (18) و (19) «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و براساس الگوی مصرف آب کشاورزی تعیین شده برای سامانههای نوین آبیاری توسط وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به نصب کنتورهای هوشمند و عنداللزوم تعدیل پروانههای بهرهبرداری و پرداخت مشوق یا خرید آب صرفهجویی شده به قیمت تضمینی مصوب شورای اقتصاد، اقدامات لازم را بهعمل آورد. هرگونه آب صرفهجویی شده در طول برنامه هفتم، صرفاً صرف تعادلبخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف ممنوع میباشد. تبصره «۴» - وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت بیلان آب، نسبت به خرید تضمینی آب ذخیرهسازیشده در اراضی بالادست و نیز آب جمعآوریشده باران از جوامع محلی و بخش خصوصی، براساس نرخ مصوب شورای اقتصاد، حداقل در سیدرصد (30٪) از جنگلها و مراتع و مناطق شهری و روستایی کشور اقدامات لازم را بهعمل آورد. آب صرفهجویی شده صرفاً صرف تغذیه و جبران کسری آبهای زیرزمینی میگردد. وزارت نیرو مکلف است هر 6 ماه یکبار، بهصورت عمومی و شفاف و با ذکر جزئیات مکانی، عملکرد خود را منتشر سازد. ب- صرفهجویی سالیانه یک درصد (1٪) از مصارف کشاورزی از آبهای زیرزمینی، از طریق کشت ارقام متحمل به خشکی و شوری، توسعه روشهای شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور و تصفیه و بازچرخانی آبهای نامتعارف با کاربری کشاورزی، مشروط به عدم آلودگی و تخریب خاک توسط وزارت جهاد کشاورزی؛ پ- احیا، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالیانه بیست درصد (20٪) قنوات در طول اجرای قانون برنامه توسط وزارت جهاد کشاورزی؛ ت- استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد و یا تقویت تشکلهای بهرهبرداران در هر دشت و پایاب اراضی سدها و شبکههای آبیاری و زهکشی، توسط وزارت جهاد کشاورزی؛ تبصره - وزارت نیرو مکلف است بهموجب دستورالعملی که حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون مشترکاً با وزارت جهاد کشاورزی تدوین میکند، وظایف تصدیگری خود در حفاظت و بهرهبرداری مناسب از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی؛ جلوگیری از اضافهبرداشت از چاههای مجاز؛ اقدامات انسداد چاههای غیرمجاز؛ جمعآوری آببها و مدیریت، توزیع، حفاظت، نگهداری و بهرهبرداری شبکههای آبیاری و زهکشی را با عقد قرارداد به تشکلهای مذکور واگذار نماید. بهمنظور اجرای وظایف فوق، پنجاه درصد (50٪) آببهای دریافتی و حقالنظاره در اختیار تشکلهای مذکور و مابقی به میزان مساوی در اختیار وزارت نیرو بهمنظور خرید تضمینی آب صرفهجویی شده و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بهمنظور انجام اقدامات آبخیزداری در قالب طرحهای آبخیز تا جالیز قرار داده میشود. وزارت نیرو مکلف است هماهنگیهای لازم را برای انسداد چاههای غیرمجاز با فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی بهعمل آورد. ث- شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از 10 هکتار موظفند بهمنظور افزایش بهرهوری آب کشاورزی، شبکههای آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایتهای مصوب هیئتوزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آببهای شرکتهای مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است. |
افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی، علاوهبر استقرار سامانههای آبیاری نوین، از طریق اجرای عملیات آب و خاک با اولویت طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، احداث شبکههای اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی، بازسازی و نوسازی قنوات، اجرای عملیات آبخیز تا جالیز، بهبود و توسعه آببندانها، انتقال آب با لوله، مرمت و بازسازی کانالهای عمومی آبیاری، احداث جاده بین مزارع، احداث ایستگاههای پمپاژ، استفاده مناسب از آبهای غیرمتعارف و بازچرخانی آن و همچنین توسعه کشت گلخانهای نیز امکانپذیر است. ضمن اینکه سازوکارهای اجرای سامانههای نوین آبیاری نیاز به تدقیق و ذکر جزئیات در راستای رسیدن به هدف صرفهجویی منابع آبی دارد. |
|||||||||||||||
|
الحاق بهعنوان ماده مستقل به فصل 8- نظام مدیریت یکپارچه منابع آب |
ماده الحاقی - وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی، نسبت به شناسایی و اصلاح یا نسخ ضوابطی که سبب بهرهبرداری بیرویه، ناپایدار و ناعادلانه از منابع آبی میشود، از طریق مراجع ذیصلاح اقدامات لازم را بهعمل آورد. |
بهرهبرداری از منابع آبی در کشور براساس مقررات موجود، بعضاً باعث ایجاد تضاد منافع برای متولیان در راستای تخصیص آب به بهرهبرداریهای دارای ارزش افزوده بالاتر میشود. لذا لازم است برای اصلاح این رویه، اقدامات لازم برای اصلاح یا نسخ ضوابط مورد ایراد در دستور کار قرار گیرد. |
گزیده سیاستی
لایحه برنامه هفتم توسعه، علاوهبر عدم لحاظ الزامات تحقق سیاستهای کلی این برنامه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از مسائل عمده این بخش چشمپوشی کرده و دارای برخی احکام بهشدت آسیبزا است که تجدیدنظر و اصلاح آن را ضروری میسازد.
۱. سایت جامع امامخمینی (ره). http://emam.com.
۲. پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای.https://khamenei.ir.
۳. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. «بررسی عملکرد دولت ۵. بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، شماره مسلسل 17498. 1400.
۴. سیاستهای کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت؛ ابلاغی 1401/06/21.
۶. مرکز آمار ایران. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار. 1401.
۷. مرکز آمار ایران. نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سالهای 1382 و 1393 کل کشور.
۹. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. «ضرورت اتخاذ تدابیر فوری بهمنظور جایگزینی نان موجود با نان کامل»، شماره مسلسل 18838، 1402.