بررسی ایرادات شورای محترم نگهبان و ارزیابی گزارش کمیسیون

شورای محترم نگهبان در قالب چهار بند ابهاماتی را در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی مطرح نموده است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1. در بند اول نظرات شورا این‌گونه مقرر گردیده: در ماده (۶)، موضوع الحاق ماده (۱۸) مکرر 1 و در ماده (۹)، موضوع الحاق ماده (۱۸) مکرر 4 به قانون، در مورد مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد (11) و (۱۲) قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر.پی.جی داشته باشد، نسبت به مصادیقی از مواد (11) و (۱۲) قانون که اثر و قدرت انفجاری ندارند، ابهام دارد.

در ابتدا ذکر این نکته لازم است که عبارتی که دارای ابهام دانسته شده در زمره پیشنهادات مطرح شده در صحن علنی بوده و در واقع در مصوبه ارسالی کمیسیون به صحن علنی نبوده است. در هر صورت در تبیین ابهام مطرح شده باید گفت با عنایت به اینکه در مواد (11) و (12) قانون علاوه بر مواد منفجره، برخی مواد و اقلام دیگر مانند مواد رادیواکتیو و میکروبی و همچنین گازهای بی‌حس کننده و بی‌هوش کننده نیز مورد توجه قرار گرفته است لذا به نظر می‌رسد ابهام مطرح شده از سوی شورای محترم نگهبان درخصوص مصوبه از همین جهت می‌باشد چه اینکه در خصوص این مصادیق نمی‌توان ملاک و معیار اثر و قدرت انفجاری را محقق دانست و این معیار فقط درخصوص مواد منفجره معنا دارد. در گزارش کمیسیون به‌منظور رفع این ابهام، در مواد (6) و (9) مصوبه نسبت به سایر مصادیق مندرج در مواد (11) و (12) قانون نیز با ذکر میزان یا تعداد دقیق هر یک از مواد و اقلام مزبور تعیین تکلیف شده است. از همین رو به نظر می‌رسد ابهام مورد بحث مرتفع می‌گردد.

2. در بند دوم نظرات شورا اینگونه مقرر گردیده: «در ماده (۹)، موضوع الحاق ماده (۱۸) مکرر 4 به قانون، در بند «۱»، منظور از «شبه سلاح »، ابهام دارد». لازم به توضیح است که حکم این ماده راجع به موارد ضبط محل نگهداری سلاح و مهمات قاچاق می‌باشد. مطابق مفاد این بند محل نگهداری 15 قبضه شبه سلاح قاچاق، به نفع دولت ضبط می‌شود. با عنایت به عدم تعریف شبه سلاح شورای محترم نگهبان این عبارت را دارای ابهام دانسته است. اگر چه مطابق تبصره ماده (2) قانون ، دو معیار«مشابهت و کاربرد» برای تعریف شبه سلاح بکار گرفته شده و به نوعی در صدد تعریف شبه سلاح بوده، اما با این حال به نظر می‌رسد اساساً با توجه به اینکه به استناد همین تبصره «شبه سلاح» در حکم سلاح گرم دانسته شده و از طرفی در خصوص سلاح گرم در مصوبه مورد بحث تعیین تکلیف شده است لذا ضرورتی به ذکر این عبارت در ماده (9) مصوبه مجلس نیست. از همین رو در راستای رفع ابهام شورای محترم نگهبان در گزارش کمیسیون نیز این عبارت حذف گردیده که به نظر می‌رسد می‌تواند رافع ابهام مطرح شده باشد.
3. در بند سوم نظرات شورا اینگونه مقرر گردیده: در ماده (۱۰)، موضوع الحاق ماده (۱۸) مکرر 5 به قانون، نسبت به حالتی که مالک، اموال مزبور را به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نداده است لکن از استفاده از اموال در این مقاصد مطلع بوده و علیرغم امکان ممانعت یا امکان اطلاع دادن به مراجع مسئول از این کار خودداری می‌کند، ابهام دارد. در تبیین این ابهام می‌توان گفت مصوبه مجلس صرفاً حالتی را مد نظر قرار داده که مالک از ابتدا اموال خود را به منظور ارتکاب جرم در اختیار دیگری قرار داده باشد ولی مصوبه نسبت به موردی که از ابتدا چنین قصدی وجود نداشته اما پس از در اختیار قرار دادن اموال به هر طریقی مطلع می‌شود فرد مورد نظر از اموال استفاده مجرمانه دارد، ساکت است. حال حسب نظر شورای محترم نگهبان لازم است در خصوص این حالت نیز تعیین تکلیف شود. کمیسیون مربوطه در راستای رفع این ابهام، عینا مصداق مورد اشاره را در قالب تبصره به ماده (10) مصوبه الحاق و در خصوص آن تعیین تکلیف نموده است که به نظر می‌رسد رافع ابهام مطرح شده می‌باشد.
4. در بند «۴» نظرات شورا اینگونه مقرر گردیده: با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند «۲» اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. مطابق آنچه در نظر هیأت عالی ذکر شده است در بند «1» ماده (9) مصوبه (موضوع الحاق ماده 18 مکرر 4) عبارت «موشک آر پی جی» دارای ابهام است و احتمالاً مقصود قانونگذار «موشک انداز آر پی جی» بوده است بنابراین مغایر با جزء «3» بند «۹» سیاست‌های کلی قانونگذاری است.

در گزارش کمیسیون؛ به منظور رفع این ابهام عبارت « موشک انداز آر پی جی» بعد از سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین در صدر بند «۱» الحاق گردید و عبارت «موشک آر پی جی» از این بند حذف و به بند «۲» همین ماده که راجع به مهمات مورد استفاده در سلاح‌های گرم می‌باشد ملحق گردید که به نظر می‌رسد ابهام مطرح شده را مرتفع می‌نماید.

جمع‌بندی

شورای محترم نگهبان درخصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به اصلاح قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز ابهاماتی را مطرح نموده است. کمیسیون مربوطه در راستای رفع این ابهامات اصلاحاتی را در مصوبه مجلس به‌عمل آورده است که مطابق آنچه در این گزارش بیان گردید می‌تواند رافع ابهامات مطرح شده باشد از اینرو تصویب گزارش کمیسیون مورد پیشنهاد می‌باشد.