خلاصه مدیریتی

بیان‌/ شرح مسئله

تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق، یکی از اهداف قانون برنامه ششم توسعه بوده است. این رویکرد در برنامه هفتم نیز در قالب تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه که یکی از محورهای آن، توسعه تبادل برق می‌باشد، پیگیری شده است. باتوجه به پتانسیل بالقوه تولید برق (ازجمله برق تجدیدپذیر)، موقعیت راهبردی ایران در منطقه، وجود تفاوت زمانی قابل‌توجه در زمان اوج مصرف کشورهای همسایه و شرایط اقلیمی متفاوت در کشورهای هم‌جوار، قابلیت افزایش صادرات برق و تبدیل کشور به مرکز تجارت و تبادل برق منطقه وجود دارد. در این راستا، افزایش مجموع تبادل برق به میزان 20 میلیارد کیلووات‌ساعت، ازجمله هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم پیشرفت در بخش برق بوده است.

محرک اصلی توسعه تجارت برون‌مرزی برق مزایای اقتصادی آن است که علاوه‌بر ایجاد درآمدهای صادراتی برای صنعت برق، به‌عنوان مکمل سرمایه‌گذاری داخلی در ایجاد ظرفیت‌های نیروگاهی، در کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری برای تولید برق (به‌خصوص به‌منظور تأمین برق در زمان اوج مصرف) و همچنین کاهش هزینه‌های عملیاتی شبکه‌های برق مؤثر است. همچنین با اتصال شبکه‌های برق ملی کشورها به یکدیگر، منافع مشترکی مابین کشورها ایجاد شده و منجر به ارتقای امنیت ملی می‌شود. از طرفی شبکه‌های برق بزرگ‌تر از نظر تأمین و تقاضا متنوع‌تر هستند و امکان اشتراک ذخایر بین کشورهای مختلف را فراهم می‌کنند. محرک جدید گسترش تجارت برون‌مرزی برق، افزایش سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در تولید برق است. باتوجه به ماهیت غیر‌قابل اطمینان تولید برق از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر خورشید و باد، شبکه‌های برق در یک منطقه وسیع قادر به ادغام سهم بالاتری از انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به یک منطقه کوچک هستند. با وجود مزایای قابل‌توجه افزایش مبادلات برق ایران با کشورهای هم‌جوار، آمارهای موجود بیانگر سهم اندک ایران نسبت به پتانسیل بالقوه آن است.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

با اینکه بخش قابل‌توجهی از نفت خام، گاز طبیعی و زغال سنگ تولیدی در جهان، در بازارهای بین‌المللی معامله می‌شود، تنها حدود 3 درصد از کل برق عرضه شده در دنیا از طریق تجارت برون‌مرزی تأمین می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها، طی چند سال آینده تقاضای برق نسبت به سایر حامل‌های انرژی، در بخش مصرف نهایی رشد بالاتری خواهد داشت، لذا باتوجه به روند روبه‌رشد تجارت برون‌مرزی برق در دنیا پیش‌بینی می‌شود در آینده سهم تأمین برق مورد نیاز کشورها از تجارت برق افزایش یابد.

هرچند ایران ازجمله کشورهای صادرکننده برق در منطقه محسوب می‌شود، اما باتوجه به میزان قابل‌توجه تولید برق در کشور (360 میلیارد کیلووات‌ساعت در سال 1401)، صادرات برق حدود 5 میلیارد کیلووات‌ساعت در سال بوده و سهم بسیار کمی (کمتر از 1/5 درصد) را به خود اختصاص داده است. عمده صادرات برق ایران نیز به کشور عراق بوده و بیشترین واردات برق از کشور ترکمنستان انجام می‌شود. همچنین طبق گزارش‌های موجود، ظرفیت خطوط انتقال برق ایران به کشورهای هم‌جوار حدود 3،758 مگاوات است و در حدود 800 مگاوات ظرفیت انتقالی جدید نیز در دست اجراست.

با در نظر گرفتن چالش تأمین گاز در فصول سرد و تأمین نیاز داخلی در فصول گرم، ظرفیت‌های بالقوه برای تولید مازاد برق در بدبینانه‌ترین حالت در حدود 6,870 میلیون کیلووات‌ساعت در سال و در خوش‌بینانه‌ترین حالت (بدون در نظر گرفتن مواردی از‌جمله غیر‌اقتصادی بودن صادرات برق تولیدی نیروگاه‌های با راندمان پایین و خروج اضطراری و برنامه‌ریزی شده نیروگاه‌ها به‌منظور تعمیرات) در حدود 32,500 میلیون کیلووات‌ساعت در سال است. این در‌حالی است که در سال 1401 از این ظرفیت بالقوه تنها در حدود 5 میلیارد کیلووات‌ساعت صادرات شده است. گفتنی است مسائلی همچون تحریم‌های ظالمانه و عدم توسعه شبکه برق برخی از کشورهای همجوار در پایین بودن حجم تبادلات برق موثر بوده است. بنابراین در صورت رفع مشکلات و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، امکان افزایش درآمد ناشی از صادرات برق به میزان بیش از 1 میلیارد دلار در سال فراهم است که این رقم با افزایش تولید و مدیریت سمت تقاضا، قابل افزایش نیز می‌باشد.

در حال حاضر انعقاد قراردادهای دوجانبه برای صادرات برق و تعیین سیاست صادراتی برق کشور، صرفاً توسط وزارت نیرو انجام می‌شود. به‌نظر می‌رسد مسائلی ازجمله جلوگیری از ایجاد رقابت منفی در بازارهای صادراتی برق با کشورهای همسایه، عدم وجود قدرت سیاسی لازم برای دریافت به‌موقع ارز حاصل از صادرات برق توسط بخش خصوصی، محدود بودن ظرفیت خطوط صادراتی برق و همچنین انگیزه‌های قوی مالی در وزارت نیرو از مهم‌ترین دلایل این امر است.

از طرفی، تجارت برون‌مرزی برق در ایران هم‌اکنون بر‌اساس مدل قراردادهای دوجانبه است. در قراردادهای دوجانبه، اغلب معاملات برق در دوره‌های بلند‌مدت است و نمی‌توان از مزایای تجارت برق در دوره‌های کوتاه‌مدت روزانه و هفتگی (که در صورت تشکیل بازار منطقه‌ای برق بوجود می‌آید) بهره برد. از‌این‌رو، بر‌اساس مدل قراردادهای دوجانبه، بهره‌گیری از ظرفیت کامل تجارت برق میسر نیست.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

ارائه مجوز صادرات برق به بخش خصوصی، ضمن توسعه تجارت برون‌مرزی برق، منجر به بهبود اقتصاد برق و افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد شد. این مهم در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه هفتم پیشرفت دیده شده است و اجرای آن نیاز به تغییر نگرش دولت و وزارت نیرو دارد. برای پاسخ‌گویی به دغدغه‌های وزارت نیرو درخصوص صدور مجوز صادرات برق به بخش خصوصی و برای جلوگیری از ایجاد رقابت منفی بین تولیدکنندگان برق بخش خصوصی و دولت در بازارهای صادراتی برق، پیشنهاد می‌شود سهم بخش خصوصی از صادرات برق مشخص شده و با ایجاد بازار متمرکز برق صادراتی، رقابت در داخل کشور و در این بازار ایجاد شود. در این بازار نیروگاه‌های بخش خصوصی با هدف کسب بخشی از سهم در نظر گرفته شده برای صادرات برق به رقابت می‌پردازند. همچنین به‌منظور حفظ تداوم چرخه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش زمان بازگشت سرمایه در این حوزه، پیشنهاد می‌شود نیروگاه‌های جدیدالاحداث، با اولویت تجدیدپذیر، مجوز ورود به بازار متمرکز برق صادراتی را داشته ‌باشند.

بر‌اساس برآورد سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، پتانسیل برق تجدیدپذیر در کشور در حدود 124 هزار مگاوات است که یک‌چهارم آن در سه استان مرزی خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان‌ و ‌بلوچستان قرار دارد. از‌سویی به‌دلیل نیاز مبرم کشورهای هم‌مرز با این سه استان (یعنی پاکستان و افغانستان) به برق، پیشنهاد می‌شود در این استان‌ها مجوز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر صادرات‌محور ارائه شود تا نیروگاه‌های مذکور در کنار تأمین نیاز کشور در ایام اوج مصرف، برق تولیدی خود را به کشورهای هدف صادر کنند.

‌همچنین به‌منظور کسب بیشترین منافع از ظرفیت‌های تجارت برون‌مرزی برق، پیشنهاد می‌شود از قراردادهای دوجانبه به‌سمت بازارهای چندجانبه منعطف (بازارهای برق منطقه‌ای) حرکت شود که این موضوع نیازمند ایجاد حداقل الزاماتی از جنبه سیاسی، فنی و سازمانی است.

1.مقدمه

ایران به‌دلیل دارا بودن منابع غنی نفت و گاز، پتانسیل بالا برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و از‌سوی دیگر باتوجه به گستردگی و موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی در منطقه و همسایگی با کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق از طریق مرز زمینی و کشورهای روسیه، قزاقستان، عمان، قطر، کویت، امارات و عربستان از طریق مرز دریایی دارای پتانسیل مناسبی در زمینه تبدیل شدن به مرکز تبادل برق منطقه است. تبدیل ایران به مرکز تبادل برق منطقه و اتصال شبکه‌های برق ملی کشورهای همسایه از طریق ایران به یکدیگر دارای مزایای بالقوه فراوانی از نظر اقتصادی، امنیتی، دیپلماسی و فنی است.

ایران و کشورهای پیرامون از حیث طول و عرض جغرافیایی، در پهنه گسترده‌ای قرار داشته که منجر به ایجاد مناطق زمانی متفاوت و تنوع آب‌و‌هوایی قابل‌توجه شده است. به‌دلیل این تفاوت‌ها، زمان اوج مصرف برق در هر‌یک از این کشورها هم در یک روز مشخص و هم در فصول مختلف از سال با یکدیگر متفاوت هستند. به‌عنوان نمونه در کشورهای شمالی ایران با آب‌و‌هوای سرد و متعادل، فصولی که در آنها اوج مصرف برق رخ می‌دهد، متفاوت از کشورهای گرم و خشک جنوبی ایران است. بدین جهت با تجمیع عرضه و تقاضای کشورهای مختلف در ساعات و فصول مختلف در یک بازار منعطف مشترک، پتانسیل بالایی برای مبادلات برق بین کشورهای مختلف وجود دارد. وضعیت فعلی و میزان همکاری و تجارت برق در این منطقه باتوجه به تنوع منطقه‌ای منابع انرژی اولیه و تفاوت در الگوهای عرضه و تقاضای روزانه و فصلی در کشورهای منطقه بسیار کمتر از پتانسیل موجود است.

همچنین ایران به‌علت موقعیت جغرافیایی مناسبی که دارد، می‌تواند مسیر انتقال جریان برق برای کشورهای منطقه باشد و از منافع اقتصادی، سیاسی و فنی این موضوع بهره ببرد. لذا می‌توان از تبادلات برق با کشورهای همسایه به‌عنوان یک استراتژی تعامل سازنده با همسایگان استفاده کرد که موجب گسترش امنیت ملی در مرزهای ایران، خنثی شدن تهدیدهای خارجی، فعال شدن دیپلماسی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای خواهد شد. این موقعیت راهبردی جغرافیایی (اتصال‌دهنده کشورهای شمال به جنوب و شرق به غرب)، می‌تواند ایران را به مرکز تبادل برق منطقه و مسیر بین‌المللی در انتقال برق تبدیل کند.

از‌سوی دیگر، یکی از مشخصه‌های صنعت برق در ایران، مصرف قابل‌توجه برق در فصول گرم سال نسبت به سایر فصول است که منجر به کاهش ضریب بهره‌برداری از نیروگاه‌ها در ایران شده است. این بدان معناست که بخش بزرگی از ظرفیت تولیدی نیروگاه‌ها در فصول غیر گرم، بدون استفاده بوده که به‌تبع آن منجر به کاهش سود نیروگاه‌ها می‌شود که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در این صنعت است. برای افزایش ضریب بار تولیدی، ایده‌آل‌ترین حالت این است که مصرف برق در طول سال به‌صورت یکنواخت توزیع شود. بنابراین در صورت توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز و ایجاد اجماع سیاسی بین کشورهای منطقه برای تجارت برون‌مرزی برق، می‌توان با صادرات برق به کشورهای همسایه در فصول غیر اوج، بخش بزرگی از این مشکل را حل کرد که این موضوع منجر به افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق به‌عنوان پیشران توسعه کشور خواهد شد.

تبدیل ایران به قطب (هاب) منطقه‌ای برق یکی از اهداف مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بوده و مزایای فراوانی را ازجمله تقویت جایگاه ایران در منطقه، ایجاد وابستگی کشورهای همسایه به یکدیگر و کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری در توسعه واحدهای تولید برق به‌همراه دارد. هرچند ایران ازجمله کشورهای صادرکننده برق در منطقه محسوب می‌شود، اما باتوجه به میزان قابل‌توجه تولید برق کشور، موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران و همچنین تعدد همسایگان آن، صادرات برق سهم بسیار کمی به خود اختصاص داده که به‌نظر می‌رسد نیاز به توجه بیشتری در این زمینه وجود دارد. باتوجه به آنچه گفته شد، در این گزارش ابتدا سوابق قانونی مرتبط با تجارت برق و ضرورت توسعه تجارت برق از جوانب مختلف بررسی شده است. همچنین وضعیت فعلی صنعت برق کشور و مبادلات برون‌مرزی آن در منطقه مورد مطالعه قرار گرفته و سپس ظرفیت فنی و جغرافیایی تجارت برق ایران مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در ادامه، مدل‌های تجارت برون‌مرزی برق مورد بررسی قرار گرفته و سپس الزامات توسعه تجارت برون‌مرزی برق در منطقه ارائه می‌شود. در‌نهایت پیشنهادهایی در این زمینه ارائه و جمع‌بندی انجام می‌گیرد.

1-1. سوابق قانونی مرتبط با تجارت برق

توسعه تجارت برق مورد توجه سیاستگذاران نیز قرار گرفته و در این راستا قوانین متعددی تدوین و تصویب شده، اما به‌دلایل مختلفی، اهداف مورد نظر تاکنون محقق نشده است. در ادامه برخی از مهم‌ترین مواد قانونی و مصوبات مرتبط با این مسئله ذکر شده است.

مطابق با بندهای «13» و «15» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال 1392، یکی از راهکارهای مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، افزایش صادرات برق می‌باشد. همچنین بر‌اساس ماده (49) قانون برنامه توسعه ششم، دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و تبدیل ایران به مرکز تبادل برق منطقه (هاب) به عمل آورد. به‌طوری‌که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.

در سال 1401 بر‌اساس ماده (17) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف شد پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالیانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به‌ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاست‌های صادراتی دولت مغایرت نداشته ‌باشد. توسعه مبادلات برون‌مرزی برق در مصوبات برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

باتوجه به تأکید بر تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی در بند «10» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، برق به‌عنوان یکی از حامل‌های انرژی در کنار گاز، نفت خام و فراورده‌های نفتی می‌تواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند. در اجرای این بند، در جدول 10 و بند «ت» ماده (44) برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، افزایش مجموع تبادل برق به میزان 20 میلیارد کیلووات‌ساعت در سال آخر برنامه در بخش برق هدف‌گذاری شده است. در این راستا، در بند «ت» ماده (44) برنامه هفتم، دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن برنامه هفتم، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی را تشکیل دهد. همچنین بر‌اساس جزء «4» بند «ذ» ماده (48) برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، وزارت نیرو مکلف شده 10 درصد از تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث و 3 درصد از تولید برق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث را به صادرات برق اختصاص دهد.

همچنین در بند «22» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به تقویت رویکرد اقتصاد‌محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان اشاره شده است که تجارت برون‌مرزی برق با ایجاد منافع و پیوندهای اقتصادی و امنیتی مشترک با کشورهای همسایه می‌تواند در تقویت این رویکرد مورد توجه قرار گیرد.

1-2. ضرورت توسعه تجارت برق

اگرچه حرکت به‌سمت خودکفایی در تولید انرژی موجب افزایش امنیت تأمین انرژی خواهد شد، اما کاهش یا حذف تجارت بین‌المللی برق با هزینه‌های اقتصادی زیادی همراه خواهد بود [1]. در حال حاضر حدود 50 درصد نفت خام، 25 درصد گاز طبیعی و 21 درصد از تولید زغال سنگ در سطح بین‌المللی معامله می‌شود. درحالی‌که تنها کمتر از 3 درصد از کل تولید برق در جهان به صادرات تعلق می‌گیرد. در نمودار 1، حجم تجارت برون‌مرزی برق در جهان از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۲۰ نشان داده‌ شده است. تجارت جهانی برق در سال 2020 معادل 747 میلیارد کیلووات‌ساعت بوده که نسبت به 463 میلیارد کیلووات‌ساعت در سال 1990، 60 درصد (2 درصد در سال) افزایش یافته است [2].

نمودار 1. حجم تجارت برون‌مرزی برق در جهان از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۲۰

مأخذ: اداره اطلاعات انرژی آمریکا.

در سال 2018، از کل برق عرضه ‌شده در اروپا حدود 9.1 درصد تجارت برون‌مرزی بوده که این مقدار در آفریقا 4.5 درصد، در خاورمیانه 2.2 درصد، در قاره آمریکا 1.9 درصد و در آسیا 0.6 درصد بوده است [2].

مزایای توسعه تجارت برق از جنبه‌های مختلف قابل تحلیل و بررسی است [3]:

• از نظر اقتصادی توسعه تجارت برق به‌عنوان مکمل «سرمایه‌گذاری داخلی»، راهکاری برای افزایش ظرفیت تولید برق است و این امکان را می‌دهد که از تفاوت در الگوهای روزانه و فصلی عرضه و تقاضای کشورهای همسایه بهره‌مند شد. به‌عبارتی به‌دلیل تفاوت‌های قابل‌توجه از لحاظ آب‌و‌هوایی و همچنین اختلاف افق بین کشورهای همسایه ایران، زمان‌های اوج مصرف در روزها و ساعت‌های متفاوت در این کشورها در طی سال رخ می‌دهد. لذا با برنامه‌ریزی در مبادلات برق و با ایجاد یک بازار برق مشترک بین کشورهای همسایه، نیاز به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد، همچنین ضریب بار تولیدی افزایش یافته و در‌نتیجه منجر به افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود.
• از نظر دیپلماسی انرژی، به‌دلیل وابستگی کشورهای همسایه به یکدیگر و ایجاد منافع مشترک منجر به گسترش امنیت ملی در مرزهای کشورها، خنثی شدن تهدیدها، فعال شدن دیپلماسی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای می‌شود.
• احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط دولت‌ها نظیر نیروگاه‌های مبتنی‌بر باد و خورشید منجر به آن می‌شود که حتی در دوره‌های زمانی کوتاه میزان تولید برق به‌طور قابل‌توجهی پیش‌بینی‌ناپذیر و متفاوت باشد و در‌نتیجه باعث ایجاد ناپایداری در سیستم برق شود. همچنین خطر ناپایداری با افزایش سهم بیشتر منابع تولید برق از این نیروگاه‌های تجدیدپذیر افزایش می‌یابد. یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مقابله با این چالش، تجارت برون‌مرزی برق است. زیرا کشورها را قادر می‌سازد به مجموعه متنوع‌تری از انواع نیروگاه‌ها و منابع اولیه انرژی دسترسی داشته‌ باشند که در منطقه جغرافیایی وسیع‌تری برق را تولید می‌کنند.
• از نظر امنیت انرژی، از‌آنجاکه متنوع و گسترده بودن منابع تأمین و مصارف انرژی یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت انرژی است. یکپارچه‌سازی شبکه‌های برق کشورهای همسایه منجر به تنوع در منابع تولید برق و همچنین تنوع در مصارف انرژی شده که منجر به ارتقای امنیت انرژی به‌عنوان یکی از مقوله‌های امنیت ملی خواهد شد.
• از نظر فنی، با گسترش شبکه برق، پایداری آن افزایش یافته و در صورت بروز هرگونه اختلال در سیستم قدرت، تأثیر آن کاهش می‌یابد. از‌سوی دیگر به‌دلیل به اشتراک گذاشتن ذخیره چرخان کشورها با یکدیگر، ضریب اطمینان از بهره‌برداری شبکه افزایش می‌یابد.

البته در کنار تمامی مزایای ذکر شده، چالش‌هایی نیز وجود دارد، به‌طور مثال در اختلالات عمده در یک کشور، امکان ایجاد خطرات خارج از کنترل برای یک شبکه برق به‌هم‌پیوسته وجود دارد. همچنین ایجاد هماهنگی یکپارچه برای توسعه و بهره‌برداری از سیستم‌های تولید و انتقال برای یک شبکه برق به‌هم‌پیوسته چالش‌برانگیز است.

2.وضعیت فعلی صنعت برق کشور

تولید برق کشور در سال 1402 معادل 390 میلیارد کیلووات‌ساعت بوده است. در نمودار 2، کل ظرفیت نصب شده، قدرت تأمین شده در زمان اوج و اوج تقاضای برق کشور در سال‌های 1396 الی 1402 نشان داده‌ شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در طی سال‌های گذشته اختلاف بین قدرت تأمین شده و تقاضای برق در زمان پیک افزایش یافته است.

نمودار 2. ظرفیت نصب شده، قدرت تأمین شده در زمان اوج مصرف و اوج تقاضای برق طی سال‌های 1396 الی 1402

مأخذ: شرکت توانیر، گزارش 55 سال صنعت برق ایران در آیینه آمار و گزارش‌های ماهانه آمار صنعت آب و برق و گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق از سال 1396 تا 1402.

وضعیت مصرف برق کشور در هر‌یک از بخش‌های خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی، سایر مصارف (تجاری) و روشنایی معابر در 7 سال اخیر نیز در نمودار 3 نشان داده ‌شده است.

نمودار 3. مصرف برق کشور در هر‌یک از بخش‌ها

مأخذ: همان.

تجزیه ‌و تحلیل این دو نمودار بیانگر آن است که:

1. مجموع ظرفیت نصب شده برق کشور در پایان سال 1401، برابر با 90،907 مگاوات بوده است که رشد آن نسبت به سال 1396 مقدار 15 درصد را نشان ‌می‌دهد که بیانگر رشد متوسط سالیانه 3 درصد است.
2. رشد قدرت تأمین شده در زمان پیک در سال 1401 نسبت به سال 1396، عدد 10 درصد را نشان می‌دهد که بیانگر رشد 2 درصد در سال است.
3. رشد تقاضا در زمان پیک سال 1401 نسبت به سال 1396، بیانگر رشد 25 درصدی است که نشان‌دهنده رشد 5 درصد در سال است.
4. رشد مصرف از سال 1396 تا سال 1401، عدد 24 درصد را نشان می‌دهد که حاکی از رشد متوسط 4.8 درصد مصرف در طی هر سال است. بخش صنعت با بیشترین رشد مواجه بوده است.

بنابراین در 6 سال گذشته تقاضای برق در مقایسه با ظرفیت نصب شده و تولید برق نرخ رشد به‌مراتب بالاتری را تجربه کرده است. برای جبران این عقب‌افتادگی، چند راه‌حل وجود دارد که به‌شرح زیر است:

الف) استفاده از برنامه‌های مدیریت سمت تقاضا (سیاست‌های قیمتی و غیر‌قیمتی) هر‌چند قطعاً مثمر‌ثمر خواهد بود، اما باتوجه به کسری موجود و عدم تناسب میان رشد تولید و مصرف، کافی نبوده و تنها بخشی از مشکلات ناشی از ناترازی را حل خواهد کرد.

ب) افزایش ظرفیت تولید برق که از دو جنبه قابل اعمال است:

• ساخت و توسعه نیروگاه که این روش مستلزم صرف هزینه و زمان بوده و باتوجه به شرایط اقتصادی صنعت برق کشور به سهولت امکان‌پذیر نیست.
• توسعه تجارت برق به‌عنوان مکمل «سرمایه‌گذاری داخلی» با هدف افزایش ظرفیت تولید برق است. توسعه تجارت علاوه‌بر اینکه موجب رونق صادرات برق در فصول کم‌باری و افزایش سود نیروگاه‌ها می‌شود؛ از‌سوی دیگر می‌تواند در زمان‌های اوج مصرف به تأمین تقاضای مورد نیاز کمک کند.

3.وضعیت فعلی مبادلات برون‌مرزی برق کشور

در سال 1372 اولین تبادل برق برون‌مرزی ایران با نخجوان و در قالب صادرات صورت گرفت. شکل ۱ روند تبادلات برون‌مرزی برق ایران با کشورهای همسایه را نشان می‌دهد.

شکل 1. روند تبادلات برون‌مرزی برق ایران با کشورهای همسایه

مأخذ: الزامات رفع ناترازی و توسعه تبادلات منطقه‌ای برق، دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق، ویرایش چهارم، آبان 1402.

در نمودارهای 4 و 5 مقدار و سهم صادرات و واردات برق از کل تبادلات برق ایران با کشورهای همسایه طی سال‌های 1396-1402 نشان داده‌ شده است. همان‌طور که مشخص است به‌دلیل عدم توسعه کافی ظرفیت تولید برق کشور و از‌سویی دیگر رشد بیشتر مصرف نسبت به بخش تولید، در چند سال اخیر سهم صادرات کاهش یافته است.

نمودار 4. صادرات برق ایران طی سال‌های 1402-1396

مأخذ: گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق از سال 1396 تا 1402، گروه مهندسی اطلاعات و GIS وزارت نیرو.

نمودار 5. مقایسه سهم واردات و صادرات برق ایران از کل تجارت برق در خلال سال‌های 1396 الی 1402

مأخذ: همان.

در نمودار 6 سهم هر یک از کشورهای همجوار از مبادلات برق با ایران در سال 1400 نشان داده‌شده است. همان‌طور که مشخص است عمده بازارهای صادراتی ایران کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان بوده، با کشورهای ارمنستان و آذربایجان دارای مبادلات دوجانبه است و از کشور ترکمنستان برق وارد می‌کند. همچنین در چند سال گذشته به‌خاطر برخی از اختلافات مالی، بین ترکیه و ایران هیچ‌گونه مبادله برق صورت نگرفته‌است.

نمودار 6. واردات و صادرات برق ایران و کشورهای همسایه

مأخذ: آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی در سال 1400، شرکت مادر تخصصی توانیر.

4.پتانسیل تجارت برق ایران

در نمودار 7، حجم خالص تجارت برون‌مرزی برق ایران در مقایسه با چند کشور منتخب در سال 2021 نشان‌ داده شده است. در سال 2021، ایران در تولید برق در جایگاه دوازدهم جهان و در خالص تجارت برق برون‌مرزی در جایگاه هجدهم جهان قرار دارد [5]. هرچند که جایگاه ایران در تجارت برق در منطقه دارای موقعیت ویژه و ممتازی است، اما باتوجه به جایگاه تولید برق ایران در جهان و ظرفیت‌هایی که به‌دلیل موقعیت جغرافیایی ایران، منابع سرشار و نیاز بالای کشورهای همسایه به برق وجود دارد، می‌توان در این زمینه اقدامات بیشتری انجام داد.

نمودار 7. حجم خالص تجارت برق ایران و کشورهای منتخب در سال 2021

مأخذ: اداره اطلاعات انرژی آمریکا.

در حال حاضر خطوط انتقال برق ایران به افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق متصل است. در جدول 1، ظرفیت مبادلات برق خطوط موجود و همچنین برنامه‌های در دست اجرا با هدف افزایش ظرفیت ارائه شده است. باتوجه به اطلاعات جدول 1، مجموع ظرفیت خطوط انتقال موجود به کشورهای همسایه ایران معادل 3,758 مگاوات، کل ظرفیت در دسترس اجرا 800 مگاوات است که بنابراین ظرفیت تبادلی به 4,500 مگاوات افزایش خواهد یافت که در حدود 5 درصد ظرفیت تولید کنونی برق کشور است. البته 3,200 مگاوات نیز در مرحله مطالعات امکان‌سنجی یا برنامه‌ریزی برای اجرا قرار دارد.

جدول 1. ظرفیت خطوط انتقال برق ایران به کشورهای هم‌جوار

مأخذ: الزامات رفع ناترازی و توسعه تبادلات منطقه‌ای برق، دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق، ویرایش چهارم، آبان 1402

در نمودار 8، خالص تجارت برق این کشورها در سال 2021 و همچنین میانگین 5 سال گذشته نشان داده‌شده است. همان طور که مشخص است خالص تجارت برق کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان منفی و خالص تجارت برق ترکمنستان، ارمنستان، ترکیه و آذربایجان مثبت است.

نمودار 8. خالص تجارت برق کشورهای همسایه ایران                        (میلیون کیلووات‌ساعت)

مأخذ: اداره اطلاعات انرژی آمریکا.

روند واردات برق عراق در سال 2021 از میانگین 5 سال گذشته کمتر بوده که یکی از عوامل آن افزایش تولیدات داخلی است. همچنین عراق به‌دنبال راه‌هایی برای تنوع بخشیدن به منابع برق وارداتی خود است. منابع مورد بررسی علاوه‌بر ایران شامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج ‌فارس، ترکیه و اردن است. عراق توافق‌نامه‌ای را با شورای همکاری خلیج ‌فارس نهایی کرده است که بر‌اساس آن از اواسط سال 2024، حدود 500 مگاوات برق به عراق از طریق خط انتقال کویت تأمین کند که ظرفیت نهایی پروژه به 1.8 گیگاوات خواهد رسید. همچنین دو خط انتقال برق با ظرفیت 500 مگاوات از ترکیه به عراق در سال 2022 تکمیل شده است. از‌سوی دیگر کشور اردن قصد دارد از طریق خط انتقال جدیدی، صادرات برق تا 150 مگاوات به عراق را آغاز کند.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است [4] که در سال 2025 مقدار 37 میلیارد کیلووات‌ساعت به تقاضای برق پاکستان نسبت به سال 2020 افزوده می‌شود که از این مقدار 22 میلیارد کیلووات‌ساعت مربوط به فصل تابستان است. از‌سوی دیگر میانگین قیمت برق در پاکستان، 80 دلار به‌ازای هر مگاوات ساعت برآورد می‌شود که باتوجه به هزینه عملیاتی تولید برق در ایران حاشیه سود مناسبی خواهد داشت. البته باتوجه به آنکه مراکز عمده تقاضا در شرق پاکستان است؛ لذا برای صادرات برق از ایران، به احداث خطوط جدید در داخل خاک پاکستان نیاز است.

هزینه تولید برق داخلی در افغانستان به‌دلیل کمبود منابع انرژی بالاست و از‌سویی اوج تقاضا در افغانستان بر‌خلاف ایران در فصل زمستان است، بنابراین موقعیت‌های صادراتی مناسبی در این کشور وجود دارد، اما شبکه سراسری برق در افغانستان وجود ندارد و از‌آنجا‌که مراکز عمده مصرف برق در افغانستان نیز مانند پاکستان در شرق آن کشور است، برای دسترسی به بازارهای عمده برق افغانستان، نیاز به احداث خطوط انتقال برق در آن کشور می‌باشد.

صنعت برق در ترکمنستان از نقاط مثبت اقتصاد این کشور بوده و از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی این کشور است. از مجموع صادرات برق این کشور 57 درصد آن به ایران ارسال می‌شود. این کشور در زمینه مبادلات برق فقط صادرکننده بوده و برای سال‌های آینده، صادرات حدود 9 میلیارد کیلووات‌ساعت برق را به کشورهای همسایه ازجمله افغانستان، ایران، قرقیزستان و ازبکستان برنامه‌ریزی کرده است. در این زمینه ایران می‌تواند به‌عنوان مسیر انتقال برق تولیدی از این کشور به سایر کشورها باشد.

میزان صادرات برق ارمنستان طی 5 سال گذشته به‌‌دلیل رشد مصرف داخلی و عدم تناسب توسعه تولید با آن، رشد نزولی داشته است. کشورهای آذربایجان و ترکیه نیز در سال 2021 نسبت به میانگین 5 سال گذشته خود صادرات برق بیشتری داشته‌اند.

در ادامه پتانسیل تجارت برق ایران از دو جنبه ظرفیت تولید و موقعیت جغرافیایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

4-1. پتانسیل تجارت از دید ظرفیت تولید

از ابتدای ماه آبان تا انتهای اسفندماه، ناترازی گاز به‌علت افزایش تقاضا (که عمده‌ آن ناشی از افزایش مصرف در بخش خانگی است) و ثابت ماندن عرضه اتفاق می‌افتد. این ناترازی فصلی منجر به اعمال محدودیت در تأمین گاز بخش‌های صنعت و نیروگاه‌های حرارتی می‌شود. حدود هشتاد درصد از نیروگاه‌های حرارتی در کشور وابسته به گاز هستند و برای جبران محدودیت تأمین گاز در نیروگاه‌ها، از سوخت جایگزین مایع نظیر گازوئیل و مازوت استفاده می‌شود. سوخت‌های مایع نسبت به گاز طبیعی، هم قیمت بالاتری دارند و هم استفاده از آنها منجر به مشکلات زیست‌محیطی بیشتری می‌شود. از‌این‌رو در این زمان از سال، تولید برق با هدف صادرات هم از بُعد اقتصادی و هم زیست‌محیطی چندان توجیه ندارد و حفظ میزان فعلی صادرات برق در این فصول، تنها با هدف حفظ بازارها توجیه‌پذیر است.

در ماه‌های گرم سال نیز به دلیل افزایش مصرف داخلی، الگوی بار مشابه ایران با کشورهای همجوار غربی و شرقی (کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان) و همچنین نبود یک بازار منطقه‌ای، عملاً افزایش صادرات برق امکان پذیر نمی‌باشد.

منحنی تداوم بار، میزان توان الکتریکی مصرفی از بیشترین تا کمترین و میزان مصرف طی یک دوره زمانی (معمولاً یک‌ساله) را نشان می‌دهد؛ یکی از کاربردهای این منحنی پیدا کردن رابطه بین نیاز به ظرفیت تولید و استفاده از ظرفیت موجود است. برای بررسی پتانسیل تجارت از دید ظرفیت تولید، به‌دلایل آنچه در مورد ناترازی فصلی گاز طبیعی گفته شد، منحنی تداوم بار در هفت‌ماهه اول سال 1401 رسم شده است (نمودار 9).

نمودار 9. منحنی تداوم بار ایران در هفت‌ماهه اول سال 1401

مأخذ: گردآوری و ترسیم توسط نگارندگان.

مساحت زیر نمودار منحنی تداوم بار، کل انرژی تولید شده توسط تمامی نیروگاه‌ها در هفت‌ماهه اول سال 1401 را نشان می‌دهد. منحنی تداوم بار معمولاً به سه قسمت تقسیم می‌شود [6]:

• بار پایه: باری است که تقاضا هرگز از آن پایین‌تر نمی‌آید و 100% اوقات را شامل می‌شود (ناحیه آبی‌رنگ)،
• بار اوج: در حدود 15 درصد مواقع از سال که مصرف در اوج قرار دارد اتفاق می‌افتد (ناحیه قرمز رنگ)،
• بار میانی: نشان‌دهنده بار باقی‌مانده بین بار پایه و بار پیک است (ناحیه سبز رنگ).

‌در نمودار 9، خط (Pm)، متوسط برق تولیدی را در طول سال نشان می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشخص است، در 42 درصد از مواقع سال میزان توان تولیدی بیشتر از متوسط توان تولیدی است، از حدود 58 درصد باقی‌مانده، 41 درصد از اوقات هم مربوط به پنج‌ماهه آخر سال است که به‌دلیل استفاده از سوخت مایع، صادرات برق توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی ندارد و حفظ صادرات در سطوح فعلی با هدف حفظ بازارهای موجود توصیه می‌شود. اما درخصوص 17 درصد باقی‌مانده از سال که توان تولیدی واقعی از توان متوسط تولیدی کمتر است، اگر توان تولیدی به‌اندازه متوسط توان تولیدی افزایش یابد، در حدود 6870 میلیون کیلووات‌ساعت (مساحت ناحیه زرد رنگ S)، توان بالقوه برای صادرات در هفت‌ماهه اول سال وجود خواهد داشت. مساحت (S+S') بیانگر توان بالقوه قابل‌تولید در شرایط عادی سیستم است که به‌دلایل متفاوت به‌خصوص نبود تقاضا، این بخش تولید نشده است. مساحت این ناحیه در حدود 32،500 میلیون کیلووات‌ساعت است.

‌با‌توجه به آنچه گفته شد، در صورت وجود زیرساخت‌ها نظیر ظرفیت مناسب خطوط انتقال برون‌مرزی، عدم وجود محدودیت در شبکه برق کشورهای مقصد و همچنین وجود تقاضا در کشورهای همسایه، ظرفیت‌های بالقوه تولید برای صادرات در بدبینانه‌ترین حالت در حدود 6،870 میلیون کیلووات‌‌ساعت در سال و در خوش‌بینانه‌ترین حالت در حدود 32،500 میلیون کیلووات‌ساعت در سال است.

 4-2. پتانسیل تجارت از دید موقعیت جغرافیایی

در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای همسایه ایران به‌دلایل متعددی ازجمله رشد اقتصادی، تقاضا برای برق افزایش یافته است؛ به‌نحوی که ظرفیت تولید داخلی به‌تنهایی قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای برق نیست. از‌این‌رو، اتصال شبکه‌های برق ملی کشورهای منطقه به یکدیگر و گسترش تجارت برون‌مرزی برق می‌تواند به‌عنوان مکمل سرمایه‌گذاری داخلی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق محسوب شود. گفتنی است گستردگی جغرافیایی ایران و کشورهای همسایه آن موجب شده ایران برای تأمین برق خود از طریق واردات و همچنین صادرات مازاد برق خود پتانسیل بالایی داشته ‌باشد. تفاوت افق زمانی کشورهای شرقی و غربی ایران موجب می‌شود ایران بتواند در زمان پیک روزانه‌ خود از کشورهای هم‌جوار غربی (که افق دیرتری دارند) واردات برق انجام دهد و قبل و پس از زمان پیک روزانه به‌ترتیب به کشورهای هم‌جوار شرقی و غربی برق صادر کند، که البته پیش‌نیاز تأمین نیاز روزانه برق از کشورهای همسایه، شکل‌گیری بازار یکپارچه‌ برق است. همچنین باتوجه به تفاوت عرض جغرافیایی که با کشورهای شمالی و جنوبی خود دارد، پیک تقاضای برق آن با این کشورها متفاوت است، لذا می‌تواند در فصل گرم از کشورهای شمالی برق وارد کرده و در فصول معتدل (مانند بهار و پاییز) مازاد برق تولیدی خود را به کشورهای جنوبی صادر کند.

ایران باتوجه به گستردگی و موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی در این منطقه و همسایگی با کشورهای متعدد، پتانسیل مناسبی در زمینه تجارت برق و تبدیل شدن به مرکز تبادلات برق در منطقه دارد. در شکل 2، اتصالات برون‌مرزی شبکه برق ایران و کشورهای همسایه آن نشان داده‌ شده است.

شکل 2. اتصالات برون‌مرزی شبکه برق ایران و کشورهای پیرامون

مأخذ: گردآوری و ترسیم توسط نگارندگان.

در جنوب ایران، شبکه برق کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس شامل عربستان، قطر، امارات، بحرین، عمان و کویت طبق پروژه اتصال شبکه‌های برق موسوم به شورای همکاری خلیج ‌فارس به‌هم متصل شده‌اند. همچنین کشورهای عضو این پروژه برای گسترش شبکه برق خود به مناطق دیگر معاهداتی با کشورهایی نظیر عراق منعقد کرده‌اند. بر‌اساس گزارش بانک جهانی [7]، تجارت برق بین کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس و استفاده از ظرفیت‌های متقابل کشورهای عضو، موجب کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری در ساخت حدود 33 گیگاوات نیروگاه برق جدید شده و از این محل 17 تا 25 میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌شود.

در غرب ایران، هشت کشور ترکیه، عراق، سوریه، اردن، لبنان، فلسطین، مصر و لیبی از طریق پروژه‌ای به نام EIJLLPST به‌هم متصل یا در حال ایجاد زیر‌ساخت‌ها برای اتصال شبکه برق خود به یکدیگر هستند. این هشت کشور، از طریق یکی از اعضای خود یعنی لیبی به کشور تونس متصل خواهند شد. با اتصال کشورهای عضو پروژه شورای همکاری خلیج‌ فارس به کشوری نظیر عراق که عضو EIJLLPST است، شبکه برق کشورهای این دو پروژه به‌هم متصل می‌شوند.

شبکه برق سه کشور تونس، الجزیره و مراکش از طریق پروژه‌ای موسوم به مغرب به‌هم متصل هستند. از‌این‌رو، با اتصال لیبی به تونس، هشت کشور عضو پروژه EIJLLPST به کشورهای عضو پروژه مغرب متصل خواهند شد. اتصال شبکه برق کشورهای پروژه EIJLLPST با کشورهای پروژه مغرب بیانگر اتصال پروژه موسوم به شورای همکاری خلیج‌ فارس به پروژه مغرب نیز است.

شبکه برق کشور مراکش که عضو پروژه مغرب می‌باشد به شبکه برق اسپانیا و به‌تبع آن اروپا متصل است. همچنین طرح‌هایی برای اتصال سایر کشورهای عضو این سه پروژه از طریق ایتالیا به شبکه برق اروپا نیز در دست اقدام است. لیبی قصد دارد برای رفع کسری برق داخلی، اتصال برق بین ایتالیا و یونان ایجاد کند. دولت تونس نیز به‌دنبال احیای پروژه اتصال با ایتالیا با ظرفیت اولیه 600 مگاوات برای تنوع بخشیدن به ترکیب انرژی این کشور است.

باتوجه به اینکه ایران از طریق عراق و ترکیه به پروژه کشورهای عضو EIJLLPST متصل است، گسترش زیرساخت‌ها و ایجاد بازار یکپارچه برق مشترک می‌تواند فرصت بزرگی را برای واردات، صادرات و ترانزیت برق فراهم آورد.

در شمال ایران، سه کشور ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان به ایران متصل هستند و شبکه برق آنها نیز با کشورهای روسیه و گرجستان متصل است.

در شرق ایران، کشورهای افغانستان و پاکستان به شبکه برق ایران متصل هستند؛ اما متأسفانه در این دو کشور با وجود نیاز مبرم به برق، به‌دلیل عدم وجود شبکه پیوسته در سرتاسر کشور و اینکه مراکز اصلی مصرف در شرق این کشورها قرار دارد و شبکه‌ای برای انتقال برق ایران به این مراکز وجود ندارد، در حال حاضر فقط امکان صادرات محدود به نواحی هم‌جوار ایران مقدور است. در حال حاضر با وجود واردات حدود ۵ میلیارد کیلووات‌ساعت برق توسط افغانستان، سهم ایران کمتر از یک میلیارد کیلووات‌ساعت بوده و عمده واردات آن از تاجیکستان و ازبکستان است.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای شامل ایران، ترکیه و پاکستان به‌عنوان پایه‌گذار و سایر اعضای آن شامل کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان است. در سال 1390 ایده تشکیل بازار یکپارچه برق منطقه‌ای کشورهای عضو اکو مطرح و در آبان‌ماه 1392، نخستین جلسه آن به میزبانی شرکت توانیر در دبیرخانه اکو در تهران تشکیل شد. با گذشت بیش از 10 سال از آن، تاکنون این ایده عملی نشده و بیشتر تجارت برق بین اعضای آن به‌صورت قراردادهای دوجانبه به‌جای تشکیل یک بازار یکپارچه برق منطقه‌ای بوده است.

پروژه برق آسیای مرکزی- آسیای جنوبی نیز با هدف اتصال چهار کشور از طریق یک سیستم انتقال برق مشترک برای ایجاد امکان صادرات 1300 مگاوات برق مازاد از نیروگاه‌های برق‌آبی، از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان آغاز شد. قرار بر این بود که کل پروژه تا سال 2025 تکمیل شود؛ اما به‌دلیل یک سری رخدادهای سیاسی در آن منطقه، فعلاً به کندی پیش می‌رود.

5.مدل‌های تجارت برون‌مرزی برق

تجارت برون‌مرزی برق در درجات متفاوتی از یکپارچگی وجود دارد. از یکپارچگی محدود مانند تجارت دوجانبه تا مدل‌های تجاری چندجانبه که امکان داد‌و‌ستد بین چند کشور را از طریق توافقاتی که بین بیش از دو کشور منعقد شده ایجاد می‌کند و مدل‌های کاملاً یکپارچه که شامل شرکت‌کنندگان در یک بازار مشترک از چندین کشور است. تقریباً تمام تجارت برق در ایران از نوع دوجانبه بین کشورهای همسایه است.

تجارت دوجانبه برق اغلب تحت قراردادهای بلند‌مدت انجام می‌شود؛ اما در سایر مدل‌ها، معامله را می‌توان نزدیک‌تر به زمان تحویل نظیر معاملات روز آینده نیز انجام داد. اگرچه امکان انجام انواع معاملات در زمان‌های کوتاه‌تر نظیر معاملات بلادرنگ مانند خدمات تعادلی نیز وجود دارد. پس باتوجه به آنچه گفته شد، تجارت برون‌مرزی برق همان‌طور که در شکل 2 نیز نشان داده شده، دارای سه مدل است [8]:

• مدل ابتدایی: این مدل در‌واقع ترتیبات تجاری دوجانبه بین دو کشور است. در این مدل، اغلب برای انعقاد قرارداد در زمینه تجارت برق بین دو کشور، مذاکرات به‌صورت اختصاصی انجام می‌شود. حجم تجارت و مدت قرارداد باید به‌نحوی باشد که سرمایه‌گذاری‌های بالایی که توسعه شبکه برون‌مرزی نیاز دارد را تحت پوشش قرار دهد. از مزایای این مدل این است که در جایی که زیرساخت‌های انتقال وجود دارد، ترتیبات بازار را می‌توان نسبتاً سریع توسعه داد؛ زیرا به درجات بالایی از هماهنگی نیاز ندارد. در این نوع تجارت، معامله برق می‌تواند به‌صورت یک‌طرفه نظیر قراردادهای برق مابین ایران و عراق یا به‌صورت دو‌طرفه نظیر قرارداد ایران و ارمنستان باشد.
• مدل میانی: مدلی است که در آن بازارهای برق داخلی ابتدا با استفاده از تولید داخلی نیاز خود را برطرف می‌سازند و در ادامه هرگونه کسری یا مازاد تولید خود را با کشورهای همسایه تا جایی که اتصالات بین‌مرزی ظرفیت کافی داشته‌ باشند، تجارت می‌کنند. این مدل نسبت به مدل قبل مستلزم درجه بالاتری از هماهنگی سیستمی و توافق سیاسی بین شرکت‌کنندگان است؛ هرچند به ساختارهایی نظیر ساختار بازارهای برق داخلی یک کشور نیاز ندارد. در این مدل، همچنان امکان ترتیبات تجاری دوجانبه بین دو کشور نیز وجود دارد. از نمونه‌های این مدل می‌توان به سیستم اتصال الکتریکی کشورهای آمریکای مرکزی اشاره کرد.
• مدل نهایی: مدل نهایی یا بازار یکپارچه برق، مدلی است که در آن بازار چندجانبه بستر اصلی تجارت است. ترتیبات تجاری این مدل، شرکت‌کنندگان را ملزم می‌کند تا چارچوب‌های داخلی را به‌گونه‌ای بازسازی و هماهنگ کنند که همه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در سراسر مرزها دارای وضعیت برابر باشند. نمونه‌هایی از این بازار، کشورهای اتحادیه اروپا هستند. این ترتیب مستلزم سطوح بالایی از هماهنگی و توافق سیاسی بین کشورها و حوزه‌های قضایی مختلف است.

شکل 3. مدل‌های تجارت برون‌مرزی برق

Source: Adapted from IEA (2019). Establishing Multilateral Power Trade in ASEAN.

6.الزامات توسعه تجارت برون‌مرزی برق در منطقه

تبدیل ایران به مرکز تبادل برق در منطقه، یکی از هدف‌گذاری‌های قوانین بالادستی در بخش برق است. تبدیل ایران به قطب (هاب) منطقه‌ای برق نیازمند گذار از بازارهای دوجانبه به بازارهای چندجانبه و در حالت ایدئا‌ل، حرکت به‌سمت بازار یکپارچه برق است. مطابق با شکل 4، برای ایجاد بازارهای منطقه‌ای نیاز به حداقل الزاماتی از جنبه سیاسی، فنی و سازمانی است. دستیابی به این الزامات مستلزم اراده سیاسی بالایی در راهبرد کلان کشور بوده و به سطح بالاتری از توافق سیاسی بین کشورهای همسایه در مقایسه با قراردادهای دوجانبه نیاز دارد.

شکل 4. الزامات ایجاد تجارت چندجانبه برون‌مرزی برق

Source: Adapted from IEA (2021), Cross-Border Electricity Trading for Tajikistan: A Roadmap, IEA.

منطبق با این الزامات، برای افزایش تجارت برون‌مرزی برق و حرکت از بازارهای دوجانبه به بازارهای چندجانبه با هدف توسعه پایدار، 9 راهبرد مختلف قابل پیشنهاد است [9]. این پیشنهادها می‌تواند در تهیه نقشه راهی برای توسعه تجارت برون‌مرزی برق و در‌نهایت توسعه مبادلات برق کشورهای منطقه مؤثر باشد:

1. ایجاد اعتماد و اجماع سیاسی بین کشورهای منطقه برای تجارت برون‌مرزی برق

مسائل ژئوپلیتیکی و عدم اعتماد در میان بسیاری از کشورهای منطقه، چالش‌های اصلی برای تقویت اتصال و ایجاد تجارت برون‌مرزی برق بوده و غلبه بر این چالش‌ها مستلزم فرایند اعتمادسازی مستمر است. برای ایجاد اعتماد و ارتقای اجماع سیاسی، ارتقای گفت‌وگوی مستمر میان تصمیم‌گیرندگان و ذی‌نفعان کشورهای عضو مهم است.

2. توسعه طرح جامع شبکه برق برون‌مرزی

هم‌اکنون شبکه‌های برق برخی از کشورهای منطقه نظیر افغانستان و پاکستان به‌صورت یکپارچه نیست. توسعه یک طرح جامع شبکه برای ارتقای شبکه برق و همچنین اتصال شبکه‌های برق منطقه بسیار مهم است. توسعه طرح جامع شبکه باید با انعکاس نگرانی‌ها و خواسته‌های ذی‌نفعان مربوطه و با پیروی از اصول امنیت انرژی، پایداری شبکه، امکان‌سنجی اقتصادی و درنظر گرفتن منافع همه‌ کشورها باشد.

3. اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌دولتی در زمینه همکاری و اتصال شبکه‌های برق

تعهد سیاسی در قالب معاهدات، موافقت‌نامه‌ها یا یادداشت تفاهم‌های مختلف میان کشورهای منطقه برای تقویت اتصال شبکه‌های برق مهم است.

4. ایجاد چارچوب‌های سیاستی و نظارتی هماهنگ

سیاست‌ها، مقررات و استانداردهای شبکه‌های برق ممکن است در کشورهای مختلف منطقه متفاوت باشد. از‌آنجا‌که بخش برق بسیار تنظیم شده و ثبات شبکه یک اولویت حیاتی است، لذا همسویی سیاست‌ها، مقررات و استانداردها در تجارت برون‌مرزی برق بسیار ضروری است. نهادهای تنظیم‌گر در هر کشور، می‌توانند ستادهایی را در هر کشور ایجاد کنند تا هماهنگی مقررات، ظرفیت‌سازی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات را ممکن سازند.

5. هماهنگی برنامه‌ریزی انتقال برون‌مرزی برق و عملیات فنی

انتقال برق در سراسر شبکه‌های برق مستلزم اتصال فیزیکی سیستم‌های انتقال به یکدیگر است. برای اتصال دو سیستم قدرت ملی مجزا، هماهنگ کردن فرکانس، ولتاژ و محدودیت‌های فنی مهم است. از‌این‌رو، لازم است با هدف سازگاری سیستم‌های انتقال ملی کشورهای مختلف با هم، برنامه‌ریزی مناسبی انجام شده و مطالعات جامعی در این زمینه انجام شود.

6. بسیج سرمایه‌گذاری در شبکه‌های بین‌المللی برق و زیرساخت‌های تولید

از‌آنجا‌که بخش برق سرمایه‌بر و با ریسک‌های زیاد همراه است، بسیج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یک چالش است. تأمین مالی پروژه‌های برق بین‌المللی عمدتاً از طریق مؤسسات مالی بین‌المللی، بانک‌های توسعه چندجانبه و کمک‌های ملی انجام شده است. باتوجه به مقیاس سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای پروژه‌های یکپارچه‌سازی شبکه برق، نیاز به توسعه ابزارها و سازوکارهای مالی نوآورانه در هر کشوری برای بسیج تأمین مالی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی وجود دارد.

7. حرکت به‌سمت تجارت چندجانبه انرژی و ایجاد بازارهای یکپارچه برق

هم‌اکنون تجارت برق برون‌مرزی در منطقه بیشتر به‌صورت دوجانبه انجام می‌شود. حرکت به‌سمت تجارت چندجانبه انرژی و ایجاد بازارهای یکپارچه برق می‌تواند به کشورها کمک کند تا منابع انرژی منطقه‌ای را بهینه کنند، رشد اقتصادی را افزایش دهند، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را گسترش دهند، قابلیت اطمینان را تقویت کنند و اشتراک ذخایر برای پاسخ‌گویی به موارد احتمالی را تسهیل کنند. پیشرفت تدریجی به‌سمت بازارهای شفاف، منصفانه، رقابتی و متعادل برق با سازوکارهای قیمت‌گذاری منصفانه، عنصر مهمی از اتصال برق منطقه‌ای است. ادغام بازار می‌تواند از تنوع در تولید و تقاضا بین کشورها استفاده کند، رقابت‌پذیری را افزایش دهد و هزینه‌های مصرف‌کنندگان را کاهش دهد. در مناطق دیگر جهان نظیر اتحادیه اروپا، تجربیات بازارهای برق برون‌مرزی مثبت بوده است.

به توصیه آژانس بین‌المللی انرژی،برای ورود به بازارهای یکپارچه برق، نیاز به شفافیت و تدوین قوانین و مقررات مؤثر به‌منظور تقویت عملکرد صنعت برق هر کشور مشارکت‌کننده می‌باشد. شفافیت و مقررات مؤثر، نظم و انضباط مورد نیاز بازارهای یکپارچه برق را بر صنعت برق اعمال کرده و می‌تواند به دوام مالی آن کمک کند.

7.آسیب‌شناسی تجارت برق ایران و پیشنهادها

باتوجه به آنچه گفته شد؛ میزان فعلی تجارت برق ایران با پتانسیل و ظرفیت‌های بالقوه‌ تجارت و تولید برق همخوانی ندارد، چالش‌های صنعت برق ایران در زمینه تجارت برق در دو بخش زیر قابل تحلیل و بررسی است:

الف) انحصار وزارت نیرو در صادرات برق

در حال حاضر وزارت نیرو (شرکت توانیر)، قراردادهای دوجانبه برق بین ایران و کشورهای همسایه را منعقد و کل درآمد حاصل از صادرات برق نیز متعلق به این شرکت است. دلایلی که وزارت نیرو برای ادامه این روند دارد، عبارتند از:

• حضور تولیدکنندگان برق بخش خصوصی در حوزه صادرات، منجر به ایجاد رقابت منفی با یکدیگر و همچنین با وزارت نیرو شده و در‌نهایت موجب کاهش قیمت برق صادراتی و عدم‌النفع برای کشور می‌شود.
• وجود تحریم‌ها باعث شده دریافت ارز حاصل از صادرات با مشکلاتی مواجه شود؛ باتوجه به اینکه بخش خصوصی قدرت سیاسی لازم برای دریافت به‌موقع ارز حاصل از صادرات برق از کشور مقصد را ندارد، درنهایت می‌تواند به زیان بخش خصوصی و کشور تمام شده و مسائل حقوقی متعددی را ایجاد نماید.
• ظرفیت خطوط صادراتی محدود بوده و به‌علت وجود قراردادهای بلند مدت شرکت توانیر با همتایان خارجی خود، بخشی از این ظرفیت درحال حاضر قابلیت تخصیص به بخش خصوصی را ندارد.
• با توجه به اینکه در عمده کشورهای همسایه ایران وظیفه صادرات و واردات برق عمدتاً بر عهده وزارت انرژی و شرکت‌های دولتی است، لذا تمایل کمتری توسط آن ها برای انعقاد قراداد با بخش خصوصی ایران بخاطر مسائل حقوقی و قراردادی وجود دارد.

همچنین گفتنی است، وظیفه مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور (دیسپاچینگ) حفظ ایمنی، پایداری، برنامه‌ریزی و بهره‌برداری بهینه از شبکه تولید و انتقال برق است. از‌این‌رو، عقد قرارداد صادرات بخش توسط بخش خصوصی با کشورهای همسایه بدون هماهنگی با این مرکز می‌تواند موجب ایجاد خلل در وظایف آن و کاهش ایمنی و پایداری شبکه برق شود.

انگیزه اقتصادی وزارت نیرو به‌دلیل بحران‌های مالی موجود را هم می‌توان از مهم‌ترین دلایل این امر دانست. با‌توجه به یارانه‌ای بودن تعرفه فروش داخلی برق، بخش قابل‌توجه‌ای از درآمد وزارت نیرو از صادرات برق است. به‌طور مثال در سال ۱۴۰۰، حدود 2 درصد از کل برق تولیدی کشور، صادر شده است، اما درآمد ناشی از همین مقدار صادرات حدود 21 درصد از کل درآمد وزارت نیرو را به خود اختصاص داده است (جدول 2). لذا ورود بخش خصوصی به صادرات برق، در صورت کاهش سهم شرکت توانیر، به بحران‌های مالی صنعت برق دامن می‌زند.

جدول 2. وضعیت فروش داخلی و خارجی برق

مأخذ: صورت‌های مالی پایان دوره به‌همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی، شرکت توانیر، سال ۱۴۰۰ و 1401.

ب) عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های تجارت برق

تجارت برون‌مرزی برق در ایران، هم‌اکنون بر‌اساس مدل قراردادهای دوجانبه است. باتوجه به ظرفیت تولید برق کشور و تقاضای کنونی برق در کشورهای هم‌جوار، این مدل پتانسیل کافی برای استفاده بهینه از تمامی ظرفیتی که در تجارت برق ایران نهفته است را ندارد. در قراردادهای دوجانبه، معاملات برق در دوره‌های بلند‌مدت است؛ به‌عبارتی در بیشتر مواقع این قراردادهای پنج‌ساله بوده و حجم صادرات و یا واردات برق دارای بازه زمانی مشخص است و با‌توجه به مشکلات پیش‌بینی رفتار مصرف در بازه‌های بلند‌مدت نمی‌توان از مزایای تجارت برق در دوره‌های کوتاه‌مدت روزانه و هفتگی (مشابه آنچه در بازارهای برق داخلی کشور دیده‌ می‌شود)، بهره برد. از‌این‌رو، بهره‌گیری از ظرفیت کامل راهکار تجارت برق بر‌اساس مدل قراردادهای دوجانبه بسیار سخت و به‌عبارتی غیر‌ممکن است.

با بررسی شرایط کشور، زیست‌بوم صنعت برق و همچنین مطالعه ساختار بازارهای مترقی برق در این زمینه، در ادامه به مجموعه راهکارهایی که می‌تواند در بهبود وضعیت تجارت برق اثر قابل‌توجه‌ای داشته‌ باشد، پرداخته می‌شود:

1. ایجاد بازار متمرکز برق صادراتی

در شکل 5، بازار متمرکز برق صادراتی پیشنهادی نشان داده ‌شده است. در این بازار، صادرات برق به کشورهای همسایه به‌صورت مرکزی است. این یک بازار متمرکز یک‌طرفه می‌باشدکه تنها فروشندگان برق (صاحبان نیروگاه واجد شرایط ورود به این بازار)، پیشنهاد خود مبتنی‌بر حجم قابل تحویل و قیمت مد‌نظر خود را (مطابق با قیود این بازار) به بهره‌بردار سیستم ارسال می‌کنند و بهره‌بردار سیستم با ایجاد منحنی عرضه و با‌توجه به پیش‌بینی نیاز برق صادراتی، روند تسویه بازار را انجام و قیمت بازار را تعیین کرده و اعلام می‌کند که هر تولیدکننده باید چه مقدار برق برای امر صادرات تحویل دهد. مزیت اصلی طراحی این بازار متمرکز این است که در آن‌سوی بازار تنها یک خریدار (شرکت توانیر) وجود دارد. این خریدار به‌عنوان نماینده تولیدکنندگان قرارداد صادراتی را با کشور هدف منعقد می‌کند و از‌این‌رو این بازار به دغدغه‌‌ وزارت نیرو درخصوص امکان ایجاد رقابت منفی میان تولیدکنندگان برق داخلی و به‌تبع آن کاهش قیمت برق صادراتی، پاسخ مناسبی می‌دهد.

شکل 5. بازار متمرکز برق صادراتی

مأخذ: تلخیص نگارنده.

در این مدل می‌توان برای صادرات برق توسط بخش خصوصی محدودیت و سقف مشخصی قائل شد و باتوجه به این سقف، دارندگان نیروگاه‌های بخش خصوصی به رقابت در این بازار بپردازند.

پیشنهاد می‌شود که برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیر و همچنین تسریع بازگشت سرمایه توسط این نیروگاه‌ها، نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث در اولویت صادرات برق قرار گیرند تا انگیزه برای تشویق سرمایه‌گذاری جدید در بخش تجدیدپذیر مداومت داشته ‌باشد.

2. حرکت به‌سمت بازارهای چندجانبه منعطف

هم‌اکنون ترتیبات تجارت برق در ایران با کشورهای همسایه مبتنی‌بر قراردادهای دوجانبه است. حرکت از مبادله قرارداد دوجانبه برق به‌سمت بازارهای چندجانبه منعطف و در بلند‌مدت، بازار یکپارچه برق می‌تواند مزایای بی‌شماری را برای تمامی کشورهای عضو این بازار به‌ویژه برای ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان برق منطقه به ارمغان آورد. از مزایای بازارهای یکپارچه برق نسبت به قراردادهای دوجانبه آن است که علاوه‌بر رویه فروش یا خرید مازاد و کمبود برق فصلی که در قراردادهای دوجانبه نیز وجود دارد، می‌توان مازاد یا کمبود دوره‌های زمانی کوتاه‌تر روزانه یا هفتگی را نیز مدیریت کرد. بدین ترتیب حجم مبادلات برق برون‌مرزی افزایش چشمگیری خواهد داشت.

ایجاد بازار منطقه‌ای و گسترش تجارت برون‌مرزی برق فراتر از قراردادهای بلندمدت دوجانبه، شامل قراردادهای چندجانبه انعطاف‌پذیر و کوتاه‌مدت، به ایران این امکان را می‌دهد که مازاد برق خود را در حجم بیشتری صادر کند. از‌این‌رو، پیشنهاد می‌شود با هدف حرکت به‌سمت بازارهای چندجانبه منعطف و تبدیل ایران به قطب (هاب) منطقه‌ای برق (باتوجه به نیاز به توافق‌های سیاسی بالاتری که این موضوع نسبت به قراردادهای دوجانبه دارد)، با تدوین قوانین و مقررات لازم در این زمینه و همچنین با دیپلماسی فعال‌تر در این زمینه گام‌های جدی برداشته شود. از‌این‌رو، تدوین نقشه راه و در کنار آن در نظر گرفتن الزامات مربوطه توصیه می‌شود.

‌3. تضمین صادرات با هدف توسعه تجدیدپذیر در نوار شرقی کشور

پتانسیل برق تجدیدپذیر در ایران حدود 124 هزار مگاوات است که از این مقدار 25 درصد در سه استان مرزی شرق کشور شامل خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان ‌و ‌بلوچستان قرار دارد. از طرفی کشورهای همسایه این سه استان یعنی پاکستان و افغانستان با وجود نیاز مبرم به برق، دارای محدودیت‌هایی در خطوط انتقال در کشور خود هستند. لذا باتوجه به محدودیت‌هایی که صادرات به این کشورها داشته و حجم سرمایه‌گذاری بالای مورد نیاز برای توسعه خطوط انتقال به این کشورها و حتی در خاک آنها، به‌منظور افزایش ظرفیت صادراتی برق به این دو کشور، پیشنهاد می‌شود تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در این سه استان در صورت توانایی در رفع این موانع در کشورهای هدف، تضمین صادرات برق در زمان‌های غیر‌اوج را دریافت کنند.

8.جمع‌بندی

مزایای اقتصادی مهم‌ترین محرک توسعه تجارت برون‌مرزی برق است. تجارت برون‌مرزی برق ضمن ایجاد درآمدهای صادراتی به‌عنوان مکمل سرمایه‌گذاری داخلی در تولید برق محسوب شده و موجب می‌شود نیاز به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید کاهش یابد. به‌دلیل متنوع شدن منابع تأمین و مصرف، امنیت انرژی بهبود می‌یابد. با گسترش شبکه برق، پایداری افزایش یافته و در صورت بروز هرگونه اختلال در سیستم قدرت، تأثیر آن کاهش می‌یابد. به‌دلیل به اشتراک گذاشتن ذخیره چرخان کشورها با یکدیگر، ضریب اطمینان از بهره‌برداری شبکه افزایش می‌یابد. همچنین این موضوع به‌دلیل وابستگی کشورهای همسایه به یکدیگر و ایجاد منافع مشترک به ارتقای امنیت ملی کمک می‌کند.

ایران می‌تواند با بهره‌گیری از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی خود در منطقه جنوب غربی آسیا، ذخایر سرشار گازی و پتانسیل بالایی که برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، با اتخاذ دیپلماسی فعال و حرکت از بازارهای دوجانبه به بازارهای منعطف چندجانبه، جایگاه خود را به‌عنوان مرکز تبادل منطقه‌ای برق معرفی کند.

طبق بررسی‌های انجام شده مبتنی‌بر منحنی تداوم بار ضمن در نظر گرفتن چالش تأمین گاز در فصول سرد و نیاز داخلی برق در فصول گرم، ظرفیت‌های بالقوه برای صادرات در بدبینانه‌ترین حالت در حدود 6،870 میلیون کیلووات‌ساعت و در خوش‌بینانه‌ترین حالت در حدود 32،500 میلیون کیلووات‌ساعت است. این در‌حالی است که به‌رغم تأکید ماده (49) قانون برنامه ششم توسعه در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و تبدیل ایران به مرکز تبادل برق منطقه و توسعه این رویکرد در برنامه هفتم در قالب تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه (که یکی از محورهای آن، توسعه تبادل برق می‌باشد)، در سال 1401 تنها در حدود 5 میلیارد کیلووات‌ساعت برق صادرات شده است. این مهم در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه هفتم پیشرفت دیده شده است و اجرای آن نیاز به تغییر نگرش دولت و وزارت نیرو دارد. لذا طبق آسیب‌شناسی انجام‌ شده در این گزارش، برای توسعه تجارت برون‌مرزی برق و بهره‌گیری از مزایای آن موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

• یکی از دغدغه‌های وزارت نیرو برای صدور مجوز صادرات به بخش خصوصی، ایجاد رقابت منفی میان تولیدکنندگان داخلی برق برای جذب مشتری خارجی و به‌تبع آن کاهش قیمت برق صادراتی است. از‌این‌رو، ایجاد بازار متمرکز برق صادراتی با مشخص کردن سقف مشخصی برای بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود. در این بازار، نیروگاه‌های بخش خصوصی به‌عنوان فروشندگان این بازار با یکدیگر در داخل کشور به رقابت می‌پردازند. سپس وزارت نیرو باتوجه به سیاست‌های کلان کشور، به نمایندگی از فروشندگان منتخب، نسبت به انعقاد قرارداد با کشورهای خارجی و فروش برق اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
• برای ایجاد انگیزه و تداوم در چرخه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، پیشنهاد می‌شود نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث در اولویت ورود به بازار متمرکز برق صادراتی (به‌منظور تسریع در بازگشت سرمایه‌) قرار داشته‌ باشند.
• پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در تجارت برق از قراردادهای دوجانبه عبور کرده و به بازارهای چندجانبه منعطف توجه شود. مزیتی که بازار چندجانبه منعطف برق نسبت به قرارداد دوجانبه دارد این است که می‌توان کمبود یا مازاد برق را در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر نظیر روزانه یا هفتگی مدیریت کرد. به‌علت اشتراک‌گذاری منابع تولید و مصرف در دوره‌های کوتاه‌تر، نیاز به سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌های جدید و هزینه‌های عملیاتی کاهش می‌یابد.
• سه استان مرزی خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان ‌و ‌بلوچستان، یک‌چهارم از پتانسیل 124 هزار مگاواتی برق تجدیدپذیر کشور را دارا هستند. پاکستان و افغانستان که هم‌مرز با این سه استان هستند نیز نیاز مبرم به تأمین برق دارند. از‌این‌رو، پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاران در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان‌های مذکور، تضمین صادرات برق (غیر از ایام اوج مصرف داخلی) دریافت کنند.