Expert Opinion on: “Plan to Establish the Judiciary Protection and Intelligence Organization” (Second Reading)

Mohammadi Ahmadabadi, Hossein; Saberi Damaneh, Ali

doi:10.22034/report.2024.16840.1757

Expert Opinion on: “Plan to Establish the Judiciary Protection and Intelligence Organization” (Second Reading)

Authors

Hossein Mohammadi Ahmadabadi ¹

Ali Saberi Damaneh ²

¹ .

² Majles

https://doi.org/10.22034/report.2024.16840.1757

Abstract

The plan to establish the Judiciary Protection and Intelligence Organization, aimed at ensuring the integrity of its components and emphasizing the independence of this body in supervising and monitoring Judiciary personnel, was formally announced (declared received) on 2 March 2022 (1400/12/11). Among the objectives stated for proposing this plan are protecting and ensuring security within the Judiciary—including judicial authorities, affiliated organizations, and dependent centers—as well as persons connected to judicial cases such as lawyers, official experts, consultants, social workers, arbitrators, and individuals influencing judicial processes in prosecutor’s offices. The plan was referred to the National Security and Foreign Policy Commission for review. With amendments applied to the text, the Commission first approved the plan on 29 January 2023 (1401/11/09) and submitted it to the plenary, where it was examined in the Parliament Research Center report with serial number 19467 [1], and related considerations were published—chiefly concerning the fiscal burden resulting from establishing this organization, ambiguity regarding the relationship between this enactment and other laws, and inconsistency with Article (85) of the Constitution. After the matter was raised in the plenary on 7 January 2024 (1402/10/17), Members of Parliament agreed to the generalities of the plan and to examining it under a two-reading procedure pursuant to Article (139) of the Parliament’s Rules of Procedure. In the second reading, the National Security and Foreign Policy Commission applied amendments to the text on 15 April 2024 (1403/01/27). These amendments include: “merging clauses ‘b’ and ‘kh’ of Article (1),” “specifying the conditions for appointing the head of the organization,” and “removing the exemption from the scope of Article (74) of the Civil Service Management Law regarding the organization’s allowances,” which will be examined below.

Subjects

اصلاح بند «ب» و حذف بند «خ» ماده (1)

با توجه به همپوشانی مفاد بند «ب» و بند «خ» ماده (1) مصوبه سابق کمیسیون، در شور دوم، کمیسیون بند «ب» ماده (1) را اصلاح نمود و مفاد مندرج در بند «خ» ماده (1) مصوبه سابق خود را در بند «ب» قرار داد. بنابراین بند «ب» ماده (1) بدین صورت اصلاح گردید: «شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با هر‌گونه تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و قضات و کارکنان قوه قضائیه، سازمان‌های تابعه، مراکز وابسته و خانواده‌های آنان در چارچوب وظایف تعیین‌شده در این قانون و در راستای صیانت از قوه قضائیه».

در رابطه با این بند باید اشاره نمود که صرف‌نظر از ابهام موجود در رابطه با عبارت «فریب»، عبارت «کارکنان قوه قضائیه» و عبارت «خانواده‌های آنان» که به صورت مبسوط در گزارش شماره مسلسل 19467 بدان پرداخته شده است، ادغام بند «ب» و «خ» با عنایت به محتوای یکسان که متضمن تکرار و حشو بود، مناسب است.

اصلاح تبصره «2» ماده (1)

کمیسیون در شور دوم با اصلاح تبصره «2» ماده (1) مقرر نموده است: «رئیس سازمان از میان قضات با سابقه پایه 10 و بالاتر تعیین می‌شود و ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد». در این تبصره هرچند تعیین شرایط انتصاب رئیس سازمان، امری شایسته به نظر می‌رسد اما تفویض تصویب ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان به رئیس قوه قضائیه به جهت اینکه دارای «ماهیت تقنینی» است مغایر با اصل (85) قانون اساسی به نظر می‌رسد.

اصلاح تبصره «3» ماده (1)

کمیسیون در شور دوم با اصلاح تبصره «3» ماده (1) مقرر نموده‌ است: «بودجه سازمان در سقف بودجه سالیانه قوه قضائیه و در ردیف مستقل ذیل اعتبارات و ردیف بودجه مرتبط با سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه پیش‌بینی می‌شود». در این زمینه باید اشاره نمود که اگرچه افزودن عبارت «در ردیف مستقل» به این تبصره در راستای حفظ استقلال مالی و بودجه‌ای مثبت ارزیابی می‌گردد لیکن تصریح به «پیش‌بینی بار مالی در بودجه سنواتی» بدون پیش‌بینی منبع تأمین مالی مطابق نظر تفسیری شماره 91/30/49749 شورای نگهبان رافع مغایرت با اصل (75) قانون اساسی نیست.

اصلاح تبصره ماده (4)

کمیسیون در شور دوم با اصلاح تبصره ماده (4) اشعار نموده است: «فوق‌العاده‌های سازمان براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد». با اصلاح صورت‌گرفته، مستثنی نمودن فوق‌العاده‌های سازمان از شمول ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم نیاز به طرح موضوع در شواری حقوق و دستمزد جهت پرداخت فوق‌العاده توسط کمیسیون حذف گردید که اقدامی درخور تحسین می‌باشد اما واگذاری فوق‌العاده‌های سازمان به آیین‌نامه مصوب آتی رئیس قوه قضائیه با توجه به اینکه این امر دارای ماهیت تقنینی است، مغایر اصل (85) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری

با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر و اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون محترم و نکات مطرح شده در گزارش سابق مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره مسلسل 19467 با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اعمال پیشنهادات و ملاحظات گزارش مذکور مورد پیشنهاد است.

[1] صابری دمنه, علی، محمدی احمدآبادی, ح. (1402). اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه». مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.