1. مقدمه

طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با هدف تأمین سلامت ارکان آن و با تأکید بر استقلال این نهاد در نظارت و پایش نسبت به کارکنان قوه قضائیه در تاریخ 1400/12/11 اعلام وصول شد. طراحان، هدف از مطرح نمودن این طرح را حفاظت و تأمین امنیت در قوه قضائیه اعم از مراجع قضایی، سازمان‌های تابعه و مراکز وابسته و مرتبطان با پرونده‌های قضایی مانند وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران، مددکاران، داوران و اشخاص تأثیرگذار بر فرایندهای قضایی در دادسراها دانسته‌اند. طرح مذکور برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد و این کمیسیون با اصلاحاتی که در متن طرح اعمال نمود؛ در تاریخ 1401/11/9 طرح مذکور را به تصویب رساند. در ادامه مفاد مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه با طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2.ماده (1)

در ماده (1) مصوبه کمیسیون^[1] به قوه قضائیه اجازه داده شده تا «مرکز» حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را به «سازمان» حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تبدیل نماید و وظایف این سازمان نیز در این ماده بیان شده است. در ابتدا باید بیان نمود که تبدیل مرکز به سازمان و ایجاد تشکیلات جدید در قوه قضائیه با بار مالی همراه خواهد بود و چنانچه در طرحی، محل تأمین بار مالی ایجاد شده در طرح، پیش‌بینی نشده باشد، مغایر اصل (75) قانون اساسی^[2] خواهد بود. بنابراین هرچند در مصوبه کمیسیون برای تأمین بار مالی این طرح در تبصره «3» ماده (1) مقرر گردیده ‌است: «بودجه سازمان در سقف بودجه سالیانه قوه قضائیه و ذیل اعتبارات و ردیف بودجه مرتبط با سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه پیش‌بینی می‌شود». اما با توجه به‌نظر تفسیری شماره 91/30/49749 شورای نگهبان ذیل اصل (75) قانون اساسی^[3] که مقرر نموده ‌است در‌صورتی‌که طرح نمایندگان مستلزم بار مالی جدید باشد؛ درج عباراتی مانند: «پیش‌بینی در بودجه سنواتی»، «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه» بدون تعیین منبع، رافع ایراد اصل (75) قانون اساسی نخواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه تبدیل مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه منجر به ایجاد تشکیلات جدید در قوه قضائیه می‌گردد و بار مالی به‌همراه خواهد داشت و طریق تأمین منبع مالی آن نیز در این طرح پیش‌بینی نگردیده است؛ مغایر اصل (75) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. جهت رفع ایراد مذکور، پیشنهاد می‌گردد ضمن ارجاع ماده به کمیسیون با رعایت تشریفات قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، منبع تأمین هزینه آن پیش‌بینی گردد.

در ادامه ماده (1) مصوبه کمیسیون وظایف سازمان در چند بند بیان می‌گردد که در ادامه هر‌کدام از این بندها به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند:

بند «الف» ماده (1)

در بند «الف» ماده (1) مصوبه کمیسیون در رابطه با وظایف سازمان مقرر شده است: «ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با انواع فساد احتمالی در قوه قضائیه اعم از مراجع قضایی، سازمان‌های تابعه و مراکز وابسته و نمایندگان قوه قضائیه در مراجع شبه‌قضایی».

در رابطه با این بند باید اشاره نمود؛ با توجه به اینکه «ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند» از وظایف و تکالیف سازمان حفاظت و اطلاعات مشخص شده است و این تکلیف مستلزم ایجاد بار مالی است، مغایر اصل (75) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. گفتنی است که شورای محترم نگهبان سابقاً ضمن بررسی طرح‌های متعدد از‌جمله «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»^[4] و «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»^[5] و «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»،^[6] تکلیف به ایجاد سامانه را مغایر اصل (75) شناخته ‌است. جهت رفع ایراد مذکور، پیشنهاد می‌گردد ضمن ارجاع این بند به کمیسیون با رعایت تشریفات قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، منبع تأمین هزینه آن پیش‌بینی گردد.

بند «ب» ماده (1)

مصوبه کمیسیون در بند «ب» ماده (1) در رابطه با وظایف سازمان مقرر نموده ‌است: «شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با هر‌گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه در راستای صیانت از قوه قضائیه».

چند نکته در رابطه با این بند به‌نظر می‌رسد؛

اول آنکه؛ عبارت «فریب علیه کارکنان و مقامات قوه قضائیه» واجد ابهام است، زیرا این عبارت ممکن است زمینه ورود سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به بررسی پرونده‌های قضایی را فراهم کند و از‌این‌طریق استقلال قضات را تحت‌الشعاع قرار دهد. لذا پیشنهاد می‌گردد با رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت «و فریب» از این بند حذف گردد.

دوم آنکه؛ واژه «کارکنان» ابهام دارد و مشخص نیست آیا شامل نیروهای «شرکتی» و «دارای خرید خدمات مشاوره» نیز می‌گردد یا خیر؟ توضیح آنکه مطابق دادنامه شماره 874-849 مورخ 1392/11/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری^[7] «نیروهای شرکتی» تحت پوشش کارفرمای غیردولتی هستند و اساساً از کارکنان دستگاه محسوب نمی‌شوند و همچنین مطابق دادنامه شماره 805 مورخ 1401/10/13 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری^[8] «خرید خدمات مشاوره» از مصادیق به‌کارگیری در دستگاه تلقی نمی‌گردد. بنابراین با توجه به ابهام در واژه «کارکنان»، این بند مغایر جزء «3» بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری به‌نظر می‌رسد، لذا پیشنهاد می‌گردد با رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بعد از واژه «کارکنان»، واژه «و نیروهای شرکتی و خرید خدمات مشاوره» الحاق گردد.

بند «پ» ماده (1)

در بند «پ» ماده (1) در ادامه وظایف سازمان مقرر شده است: «شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خراب‌کاری در قوه قضائیه با هماهنگی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی».

در رابطه با این بند باید بیان نمود که به‌نظر می‌رسد مطابق اصل (156) قانون اساسی وظایف قوه قضائیه مشخص شده است و بر این اساس موضوع این بند توسعه موضوع اصل (156) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. ارتباط این بند با وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به‌صورت صریح مشخص نیست. گفتنی است که عبارت «با هماهنگی» نیز دارای ابهام بوده و سازوکار آن مشخص نیست، بنابراین این بند مغایر جزء «3» بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به‌نظر می‌رسد. لذا پیشنهاد می‌گردد با رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع گردد.

بند «ت» ماده (1)

مصوبه کمیسیون در بند «ت» ماده (1) در رابطه با وظایف سازمان مقرر نموده ‌است: «نظارت بر تأمین امنیت فردی و فیزیکی در رفت‌و‌آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده‌ها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضایی، انتظامی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمین و تربیتی و دیگر سازمان‌ها و مراکز تابعه».

در این بند نظارت بر تأمین امنیت فردی و فیزیکی در رفت‌و‌آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده‌ها و زندانیان و متهمان به سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه واگذار شده است. اما با توجه به اینکه در جزء «ح» بند «8» ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار آنها را در صلاحیت نیروی انتظامی دانسته ‌است، ارتباط این بند مصوبه با جزء «ح» بند «8» ماده (4) قانون اخیرالذکر ابهام دارد و از‌این‌حیث مغایر جزء «8» بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری^[9] به‌نظر می‌رسد. لذا پیشنهاد می‌گردد با رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس این بند برای بررسی بیشتر و اصلاحات لازم به کمیسیون ارجاع گردد.

بند «ث» ماده (1)

در بند «ث» ماده (1) نیز در ادامه وظایف سازمان مقرر شده است: «حفاظت و مراقبت فیزیکی، هوشمند و سامانه‌ای از اماکن، تأسیسات، اسناد، پرونده‌ها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوه قضائیه».

در بند «5» ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 قانونگذار حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه‌بندی شده غیر‌نظامی و حفظ حریم آنها را در صلاحیت نیروی انتظامی مقرر نموده ‌است، از‌سوی‌دیگر مطابق ماده (1) قانون تعیین حریم حفاظتی‌- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب 1393 تأمین حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات حساس و حیاتی اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها بر‌اساس قانون مذکور است، لذا ارتباط بند «ث» ماده (1) این مصوبه با بند «5» ماده (4) قانون نیروی انتظامی و ماده (1) قانون تعیین حریم حفاظتی‌- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور واجد ابهام بوده و از‌این‌حیث مغایر جزء «8» بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری^[10] به‌نظر می‌رسد. لذا پیشنهاد می‌گردد با رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس این بند برای بررسی بیشتر و اصلاحات لازم به کمیسیون ارجاع گردد.

بند «ج» ماده (1)

کمیسیون در بند «ج» ماده (1) مصوبه خود مقرر نموده ‌است: «شناسایی نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای در جامعه قضات و کارکنان قوه قضائیه و پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با آن» از‌جمله وظایف سازمان محسوب می‌گردد.

نکته‌ای که در رابطه با این بند وجود دارد این است که با توجه به اینکه در ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 یکی از تخلفات اداری را «اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری» دانسته ‌است و در قانون رسیدگی به تخلفات اداری شیوه رسیدگی و مجازات مربوط به تخلفات اداری مشخص شده است و در بند «ج» مصوبه کمیسیون نیز شناسایی، پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای در جامعه کارکنان قوه قضائیه را در حیطه صلاحیت حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه قرار داده است، بنابراین منجر به ایجاد ابهام در خصوص ارتباط بند «ج» مصوبه کمیسیون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌گردد. لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بند «ج» مصوبه کمیسیون برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع گردد.

بند «چ» ماده (1)

در ادامه وظایف سازمان در بند «چ» ماده (1) مقرر شده است: «صیانت و نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد قضات و کارکنان قوه قضائیه، مقابله با آسیب‌ها و انحرافات فکری مخل اصل نظام و برخلاف مسلمات شرع مقدس و همچنین هماهنگی و راهبری حفاظتی و امنیتی در قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته و مراکز تابعه».

در این بند نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد قضات و کارکنان قوه قضائیه در صلاحیت سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه قرار داده شده است، حال آنکه بر‌اساس بند «2» ماده (11) قانون نظارت بر رفتار قضات^[11] مصوب 1390، نظارت مستمر بر عملکرد قضات در حیطه وظایف دادسرای انتظامی قضات قرار داده شده است. از‌این‌حیث، به‌جهت مشخص نبودن نسبت نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد قضات مقرر در مصوبه کمیسیون با قانون نظارت با رفتار قضات مصوب 1390 این بند واجد ابهام است و مغایر جزء «8» بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به‌نظر می‌رسد. علاوه‌بر‌این عبارت «انحرافات فکری مخل اصل نظام و برخلاف مسلمات شرع مقدس» واجد ابهام است و مغایر جزء «3» بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است؛ لذا پیشنهاد می‌گردد بند «چ» مصوبه کمیسیون برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون ارجاع گردد.

بند «ح» ماده (1)

کمیسیون در بند «ح» ماده (1) وظیفه؛ «نظارت بر سلامت و امنیت فرایندهای دادرسی با هدف حفظ استقلال قضایی جهت جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت و سمت در روندها و پرونده‌های قضایی» را برعهده سازمان قرار داده است.

با توجه به اینکه این بند در راستای وظایف سازمان‌های حفاظتی و اطلاعاتی است و در قوه قضائیه نیز این وظیفه بر‌عهده مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه قرار دارد؛ لذا تصویب بند «ح» ماده (1) مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

بند «خ» ماده (1)

در بند «خ» ماده (1) در ادامه وظایف سازمان مقرر شده است: «شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب برحسب مورد با هر‌گونه تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات، قضات و کارکنان قوه قضائیه، سازمان‌های تابعه، مراکز وابسته و خانواده‌های آنان در چارچوب وظایف تعیین شده در این قانون و در راستای صیانت قوه قضائیه».

در‌خصوص این بند باید اشاره نمود که صدر بند «خ» مصوبه کمیسیون تکرار بند «ب» بوده و زائد است. علاوه‌بر‌این حیطه صلاحیت حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در این بند ناظر بر خانواده‌های مقامات، قضات و کارکنان قوه قضائیه نیز گسترده شده است، حال آنکه صلاحیت حفاظتی و اطلاعاتی سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه 0معطوف به مقامات، قضات و کارکنان قوه قضائیه به نظر می‌رسد و در رابطه با خانواده‌های آنان قوانین و مقررات عام و صلاحیت‌های عام اعمال می‌شود، همچنین مطابق اصل (156) قانون اساسی وظایف قوه قضائیه مشخص شده است و بر این اساس صلاحیت مذکور توسعه موضوع اصل (156) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد بند «خ» مصوبه کمیسیون با رعایت تشریفات مذکور در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس حذف گردد.

بند «د» ماده (1)

کمیسیون در بند «د» ماده (1) وظیفه‌ای دیگر برای سازمان به این شرح مقرر نموده ‌است: «همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین‌الملل و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده‌های قضایی ملی و فراملی».

در بند نیز عبارت «همکاری» واجد ابهام است، توضیح آنکه مطابق اصول (77)^[12] و (125)^[13] قانون اساسی امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در‌صورتی‌که همکاری مستلزم موافقت‌نامه، عهدنامه، تفاهم‌نامه و یا مقاوله‌نامه باشد باید این همکاری منوط به رعایت اصول مذکور گردد؛ از‌این‌جهت با جزء «۳» بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و همچنین بند «۱۳» سیاست‌های کلی نظام اداری^[14] مغایرت دارد. علاوه‌بر‌این، ارتباط این بند در‌خصوص پرونده‌های فراملی با بند «د» مصوبه کمیسیون با ماده (۴) قانون تأسیس وزارت اطلاعات^[15] دارای ابهام است. همچنین با توجه به اینکه در بند «16» ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران^[16] مصوب 1369 همکاری با پلیس بین‌الملل بر‌عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است و رویه بین‌الملل اقتضا دارد که در ارتباطات بین‌المللی پلیسی از یک درگاه واحد اقدام شود؛ لذا پیشنهاد می‌گردد با رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بند «د» مصوبه کمیسیون جهت رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع گردد.

بند «ذ» ماده (1)

در بند «ذ» ماده (1) وظیفه دیگری که برای سازمان مقرر شده است: «تأمین امنیت در برگزاری آزمون‌ها، مشارکت در گزینش و اعلام‌نظر در اعطای مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم قوه قضائیه، پست‌های قضایی و مدیریتی و در مراکز وابسته به قوه قضائیه مانند «کارشناسی»، «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه»، «مشاوره و مددکاری»، «میانجی‌گری و داوری».

در‌خصوص این بند نیز چند نکته وجود دارد؛

اول آنکه؛ منظور از عبارت «مشارکت در گزینش» ابهام دارد و مشخص نیست که نحوه مشارکت و تأثیر مشارکت و حدود اختیارات سازمان با هیئت‌های گزینش چگونه است؟ و از‌این‌جهت مغایر جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری به‌نظر می‌رسد.

دوم آنکه؛ هرچند در تبصره «5» ماده (1) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس^[17] مصوب 1401 احراز صلاحیت کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) در حیطه صلاحیت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در نظر گرفته شده و در این بند نیز مجدداً به آن تصریح گردیده ‌است، اما «مشاغل حساس» قوه قضائیه و مرجع تعیین آن مشخص نشده و همچنین مشخص نیست که در صورت اختلاف در تعیین مشاغل حساس، تعیین مشاغل بر‌عهده چه مرجعی قرار دارد؟ لذا از‌این‌جهت مغایر جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری به‌نظر می‌رسد.

سوم آنکه؛ عبارت ««کارشناسی»، «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه»، «مشاوره و مددکاری»، «میانجی‌گری و داوری»» از یک سنخ نیستند و مشخص نیست که این موارد «مراکز وابسته به قوه قضائیه» می‌باشند یا «پست‌ها و مشاغل حساس»؟ لذا این بند از‌این‌جهت ویرایشی مستلزم اصلاح است.

بنابراین با توجه به ابهام‌های موجود در این بند پیشنهاد می‌گردد با رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بند «ذ» مصوبه کمیسیون جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع گردد.

تبصره «1» ماده (1)

کمیسیون در تبصره «1» ماده (1) مقرر نموده ‌است: «چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته بند اخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام انتصابی انجام شود، انتصاب مذکور کأن لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/۰۲/01 محکوم می‌شوند».

در این تبصره کمیسیون با الگوگیری از ماده (1) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس^[18] تلاش نموده ‌است ضمانت اجرای لازم برای استعلام و اعمال‌نظر حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را فراهم نماید؛ لذا پیشنهاد می‌گردد مصوبه کمیسیون در تبصره «1» ماده (1) تصویب گردد.

تبصره «2» ماده (1)

در تبصره «2» ماده (1) کمیسیون مقرر نموده ‌است: «ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد». در این تبصره چنانچه مشاهده می‌شود؛ تعیین و تصویب ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان بر‌عهده رئیس قوه قضائیه گذارده شده است. با توجه به اینکه تصویب ساختار و تشکیلات تفصیلی یک سازمان از امور با ماهیت تقنینی محسوب می‌گردد، واگذاری آن به رئیس قوه قضائیه مغایر با اصل (85) قانون اساسی است، زیرا تصویب امور دارای ماهیت تقنینی در حیطه صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد. گفتنی است که شورای نگهبان در نظرات متعدد خویش از‌جمله ضمن بررسی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»^[19] و «لایحه تأسیس سازمان شیلات ایران»^[20] تفویض تصویب تشکیلات تفصیلی به آیین‌نامه را مغایر اصل (85) قانون اساسی تشخیص داده است. بنابراین این تبصره مغایر اصل (85) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد و با رعایت تشریفات مذکور در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارجاع آن به کمیسیون جهت بررسی بیشتر و مشخص نمودن ساختار و تشکیلات تفصیلی آن پیشنهاد می‌گردد.

تبصره «3» ماده (1)

در مصوبه کمیسیون در تبصره «3» ماده (1) مقرر گردیده‌ است: «بودجه سازمان در سقف بودجه سالیانه قوه قضائیه و ذیل اعتبارات و ردیف بودجه مرتبط با سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه پیش‌بینی می‌شود». چنانکه در توضیحات فوق‌الذکر بیان شد، این تبصره به‌منظور پیش‌بینی بار مالی سازمان در نظر گرفته شده است. اما با توجه به‌نظر تفسیری شورای نگهبان درج عباراتی مانند «پیش‌بینی در بودجه سنواتی» و بدون پیش‌بینی منبع تأمین مالی رافع مغایرت این طرح با اصل (75) قانون اساسی نیست؛ بنابراین حذف این تبصره و پیش‌بینی محل تأمین بار مالی با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس پس از ارجاع به کمیسیون مورد پیشنهاد است.

3.ماده (2)

کمیسیون در ماده (2) مصوبه خود در رابطه با ضابط خاص محسوب شدن حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مقرر نموده ‌است: «کارکنان و عوامل سازمان به‌منظور نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی، کشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع و همچنین در پرونده‌های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی با کارکنان قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته و تابعه چنانچه در ارتباط با وظایف قانونی باشد، ضابط خاص محسوب ‌می‌شود و مشمول احکام مرتبط در قوانین و مقررات مربوط می‌باشند. تعقیب جرم و شناسایی متهمین فراهم آوردن ادله اثبات جرم در این امور، توسط سازمان و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار انجام ‌می‌شود».

در‌خصوص این ماده نکات و ملاحظات ذیل وجود دارد:

اول آنکه؛ از واژه «عوامل» مندرج در این ماده تعریفی ارائه نشده و دارای ابهام است، لذا پیشنهاد می‌شود واژه «عوامل» در این ماده حذف شود.

دوم آنکه؛ در این ماده برخی موارد همچون «نظارت» و «پیشگیری» به‌صورت عام و مطلق ذکر شده‌اند و حدود و ثغور آنها مشخص نیست، لذا در این‌گونه موارد ضابط خاص محسوب شدن کارکنان، حیطه اختیارات و عملکرد آنها را دچار ابهام و اجمال می‌نماید.

سوم آنکه؛ با توجه به اینکه در ماده تصریح شده کارکنان سازمان ضابط خاص هستند و مشمول احکام مرتبط در قوانین و مقررات هستند، لذا ذکر عبارت «تعقیب و شناسایی متهم و فراهم آوردن ادله اثبات توسط سازمان انجام ‌می‌شود» زائد است؛ مگر آنکه هدف و مقصود آن باشد که صرفاً در امور مربوط به تعقیب و شناسایی متهم، تحت نظارت مراجع صلاحیتدار اقدام شود، که این امر با اطلاق عبارت قبل در تعارض است و این‌گونه برداشت می‌شود که کارکنان در مقام پیشگیری و نظارت و بازرسی مذکور در صدر ماده، ضرورتی ندارد که تحت نظارت مرجع صلاحیتدار باشند که به‌نظر می‌رسد این امر خلاف قواعد و اصول حقوقی و مقررات آیین دادرسی کیفری از‌جمله ماده (28) این قانون می‌باشد.

چهارم آنکه؛ در صورت ابقای عبارت «تعقیب جرم» باید به‌عبارت «تعقیب متهم» اصلاح شود.

پنجم آنکه؛ عبارت «مراجع صلاحیتدار» در این ماده دارای ابهام است و صریحاً باید نهاد مربوطه تعیین گردد. اگر بر‌اساس ماده (28) قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان.... اقدام می‌کنند» منظور از مراجع صلاحیتدار، دادستان باشد؛ این سؤال مطرح می‌شود که در موارد صیانت و حفاظت از کارکنان مذکور اعمال صلاحیت به چه نحوی خواهد بود.

لذا اصلاح این ماده با رعایت آیین نامه داخلی مجلس به‌شرح زیر مورد پیشنهاد است:

«ماده (2)- کارکنان این سازمان در چارچوب وظایف مقرر برای ضابطین در قانون آیین دادرسی کیفری از‌جمله در کشف جرم و تعقیب متهمین که در راستای وظایف محوله مندرج در ماده (1) باشد، همچنین در پرونده‌های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی با کارکنان قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته و تابعه چنانچه در ارتباط با وظایف قانونی باشد ضابط خاص محسوب می‌شوند و مشمول احکام مرتبط در قوانین و مقررات مربوط می‌باشند.»

4.ماده (3)

در ماده (3) مصوبه کمیسیون و تبصره «1» و «2» آن مقرر شده است: «سازمان می‌تواند به‌صورت رسمی، پیمانی، خرید خدمت و قراردادی نسبت به جذب و به‌کارگیری نیرو اقدام نماید.

تبصره «1» - استخدام رسمی از طریق شناسایی، معرفی و گزینش براساس لیاقت، کارایی و صلاحیت و انتخاب اصلح انجام می‌گیرد. استخدام پیمانی، خرید خدمت و قراردادی نیز با صلاحدید سازمان براساس مقررات این تبصره خواهد بود.

تبصره «2» - مستخدمین سازمان به‌مدت ۶ ماه الی ۲ سال به‌صورت آزمایشی به‌کارگیری می‌شوند و در صورت تشخیص سازمان بعد از مدت فوق به رسمی قطعی تبدیل وضع پیدا می‌کنند».

در این ماده به سازمان برای به‌کارگیری نیرو اجازه داده شده تا به‌صورت رسمی، پیمانی، خرید خدمت و قراردادی اقدام نماید. اما با توجه به اینکه در ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری^[21] ضوابطی برای به‌کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است و در ماده (117) قانون مذکور نیز قضات از شمول آن مستثنا شده و بقیه کارکنان قوه قضائیه مشمول آن می‌باشند، بنابراین نسبت ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری با ماده (3) مصوبه کمیسیون ابهام دارد. علاوه‌بر‌این با توجه به اینکه برای به‌کارگیری نیرو و استخدام رسمی و پیمانی در سازمان توجهی به قوانین و مقررات حاکم در زمینه به‌کارگیری نیرو و استخدام پیمانی و رسمی صورت نگرفته ‌است، به‌نظر می‌رسد تبعیض ناروا و مغایر بند «9» اصل سوم قانون اساسی و همچنین مغایر نظام اداری صحیح موضوع‌بند «10» اصل سوم قانون اساسی است. گفتنی است شورای نگهبان در نظرات سابق خویش از‌جمله ضمن بررسی «طرح جوانی جمعیت و خانواده»^[22] کاهش سنوات دوره رسمی آزمایشی را خلاف نظام اداری صحیح تشخیص داده است. لذا با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حذف ماده (3) مصوبه کمیسیون پیشنهاد می‌گردد.

5.ماده (4)

کمیسیون در رابطه با حقوق و مزایای مستخدمین سازمان در ماده (4) مصوبه خود مقرر نموده ‌است: «حقوق و مزایای مستخدمین سازمان در ازای انجام وظایف سازمانی براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه مصوب آتی رئیس قوه قضائیه خواهد بود» و در تبصره ذیل آن بیان نموده ‌است: «فوق‌العاده‌های سازمان براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد؛ این فوق‌العاده‌ها از شمول احکام ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/۰۷/08 خارج است‌». در رابطه با این ماده و تبصره ذیل آن نکاتی حائز اهمیت است؛

اول آنکه؛ واگذاری حقوق و مزایای مستخدمین سازمان و فوق‌العاده‌های آن به آیین‌نامه مصوب آتی رئیس قوه قضائیه با توجه به اینکه این امر دارای ماهیت تقنینی است، مغایر اصل (85) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. گفتنی است که شورای نگهبان در نظرات سابق خویش از‌جمله ضمن بررسی «لایحه مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن»^[23] و «لایحه اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی»^[24] تفویض تصویب حقوق و مزایای کارکنان به آیین‌نامه را مغایر اصل (85) قانون اساسی تشخیص داده است.

دوم آنکه؛ فراگیری و یکپارچگی نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ملزومات مهم نظام پرداخت عادلانه محسوب شده و نقش مهمی در ارتقای کارآمدی و بهره‌وری نظام اداری کشور دارد [1]. لذا مستثنا نمودن فوق‌العاده‌های سازمان از شمول احکام ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری^[25] تبعیض ناروا و مغایر بند «9» اصل سوم قانون اساسی و مغایر نظام اداری صحیح موضوع‌بند «10» اصل سوم قانون اساسی محسوب ‌می‌شود.

لذا پیشنهاد می‌گردد با رعایت تشریفات مندرج قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ماده (4) مصوبه کمیسیون حذف گردد.

6.ماده (5)

در آخرین ماده مصوبه کمیسیون و تبصره ذیل آن مقرر شده است: «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای امنیتی دیگر و سازمان‌ها و نهادهای تابعه، مکلفند همکاری لازم را در اجرای این قانون با این سازمان به عمل آورند.

تبصره- اعطای اختیارات مذکور در این قانون نافی اختیارات و وظایف قانونی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر مراجع امنیتی نخواهد بود».

در این ماده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر نهادهای امنیتی و سازمان‌ها و نهادهای تابعه آنان مکلف به همکاری با سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه شده‌اند. علاوه‌بر‌اینکه عبارت «همکاری» واجد ابهام است، تکلیف دستگاه‌های زیر نظر رهبری با سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مغایر اصل (57) قانون اساسی و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری به‌نظر می‌رسد. لذا پیشنهاد می‌گردد جهت رفع ابهام از ماده (5) مصوبه کمیسیون این ماده به کمیسیون ارجاع گردد.

7.نتیجه‌گیری

با عنایت به توضیحات فوق الذکر و نکات مربوط به بارمالی و ابهامات مورد اشاره در برخی بندها، پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس از طریق کمیسیون محترم جهت موارد مذکور اقدام گردد.

گزیده سیاستی:

درخصوص مصوبه کمیسیون محترم راجع‌به طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با توجه به موارد مربوط به بار مالی و برخی ابهامات پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس از طریق کمیسیون ذی‌ربط درخصوص موارد مذکور اقدام گردد.