Expert Opinion on: “Plan for Organizing the Staff of Executive Bodies Subject to Article (29) of the Sixth Economic, Social, and Cultural Development Plan Law of the Islamic Republic of Iran” (Guardian Council Referral (3))

Saberi Damaneh, Ali

doi:10.22034/report.2024.16838.1755

Expert Opinion on: “Plan for Organizing the Staff of Executive Bodies Subject to Article (29) of the Sixth Economic, Social, and Cultural Development Plan Law of the Islamic Republic of Iran” (Guardian Council Referral (3))

Author

Ali Saberi Damaneh

Majles

https://doi.org/10.22034/report.2024.16838.1755

Abstract

The “Plan for Organizing the Staff of Executive Bodies Subject to Article (29) of the Sixth Economic, Social, and Cultural Development Plan Law of the Islamic Republic of Iran,” which was initially raised under the title “Plan for Organizing Government Staff” and then under the title “Plan for Organizing Personnel Contracted with Manpower Supply Contracting Companies in Executive Bodies Subject to Article (29) of the Sixth Economic, Social, and Cultural Development Plan Law of the Islamic Republic of Iran,” with the aim of determining the status and organizing corporate forces working in executive bodies, was approved by the Islamic Consultative Assembly on February 20, 2023, and after being sent to the Guardian Council, it faced ambiguities and objections from the Guardian Council and the High Supervisory Board on the proper implementation of general policies of the system. The aforementioned plan was approved by the Islamic Consultative Assembly with amendments on August 21, 2023, in order to resolve the objections, and after being sent to the Guardian Council, it again faced objections from the Guardian Council and the High Supervisory Board. The Assembly again amended this plan on January 28, 2024, in order to resolve the objections of the Guardian Council and the High Supervisory Board, and after being sent to the Guardian Council, despite the lack of objection by the Guardian Council to the approval, only the High Supervisory Board considered it objectionable, and for this reason, it was declared contrary to clause “2” of Article (110) of the Constitution. The Social Commission, by examining the objections of the High Supervisory Board to the “Plan for Organizing the Staff of Executive Bodies Subject to Article (29) of the Sixth Economic, Social, and Cultural Development Plan Law of the Islamic Republic of Iran” on May 12, 2024, insisted on the previous approval of the Assembly regarding Note “2” of the single article. In the following, the objections of the High Supervisory Board to the aforementioned plan will be examined.

Subjects

مغایرت با بند «10» سیاستهای کلی نظام اداری

هیئت عالی نظارت در اولین ایراد خود بیان نموده است: «تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و نظایر این‌ها به قرارداد کار معین و برقراری رابطه شغلی مستقیم میان آن‌ها با دولت به شرح مذکور در تبصره ۲ به معنای افزایش تعداد کارکنان دولت است و در نتیجه در مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری قرار دارد». اما با توجه به اینکه اولاً بر اساس آخرین مصوبه مجلس در رابطه با این طرح، صرفاً با نیروهای شرکتی که «فعالیتِ حجمیِ جاریِ دستگاه» را انجام می‌دهند قرارداد مستقیم منعقد خواهد شد و نه تمام شرکتی‌ها، ثانیاً بر اساس تعریفی که از «فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه» در تبصره «1» مصوبه مجلس صورت گرفته است، این فعالیتها «شامل فعالیت‌های مستمری است که انجام آن حداقل یک سال زمان می‌برد یا در طول حداقل یکسال مورد نیاز دستگاه میباشد ...... و با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام میگیرد.» لذا چنین افرادی یک سال در آن دستگاه مشغول خواهند بود و با توجه به اینکه قراردادهای دستگاه‌ها با افراد معمولاً سالانه است، منطقی و عادلانه نیست که با این افراد قرارداد مستقیم منعقد نشود چراکه این افراد نیز در راستای انجام وظایف دستگاه در آن دستگاه مشغول به فعالیت هستند. ثالثاً با توجه به اینکه فعالیت‌های مذکور در این قانون برای انعقاد قرارداد مستقیم در طول یک سال انجام می‌گیرد و در تبصره «2» مقید گردیده که دستگاه به این فعالیت‌ها نیاز داشته باشد و مازاد بر نیاز نباشد، لذا به حجم دولت نمی‌افزاید، بلکه دولت بر اساس نیاز موجود با افراد قرارداد منعقد می‌کند. بنابراین با منطقی‌سازی دولت تطابق دارد و متعارض با بند «10» سیاستهای کلی نظام اداری که به منطقی سازی و متناسبسازی اداری تأکید میکند، به نظر نمیرسد.

مغایرت با بند «2» سیاستهای کلی نظام اداری

در دومین ایراد هیئت عالی نظارت بیان شده است: «با توجه به اینکه نیروهای شرکتی بدون آزمون و بررسی صلاحیت حرفه‌ای در شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته شده‌اند، ترجیح آن‌ها بر سایر افراد متقاضی اشتغال (به صرف دارا بودن دو سال سابقه کار) مغایر عدالت‌ محوری در جذب نیروی انسانی است که در بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است». در این زمینه نیز به نظر میرسد مجلس در آخرین مصوبه خود ایراد مذکور را رفع نموده و با توجه به اینکه در مصوبه مذکور برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم شروطی در تبصره «2» مقرر شده است؛ از جمله اینکه «سابقه فعالیت در آن دستگاه را داشته باشند» و «مازاد بر نیاز نباشند» و «مقررات گزینش در رابطه با آنان رعایت شود». علاوه بر این در تصویب آیین نامه اجرایی این بند به لحاظ اولویت بر مبنای «سنوات خدمتی»، «صلاحیت‌های حرفه‌ای» و «مدرک تحصیلی مرتبط» و «نظایر آن» تصریح گردیده است؛ لذا مغایرتی با عدالت محوری در جذب به نظر نمیرسد.

مغایرت با بند «16» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

هیئت عالی نظارت در سومین ایراد خود نیز بیان داشته است: «انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر آن با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پاره وقت، نهایتاً منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است». اما اولاً با توجه به اینکه در مصوبه اخیر مجلس صرفاً کارکنان شرکتی که فعالیت آنها حداقل یکسال برای دستگاه مورد نیاز است، مشمول حکم قرار گرفتهاند، لذا تمام شاغلان پاره وقت را دربرنمی‌گیرد. ثانیاً با توجه به اینکه با وجود شرکت‌های تأمین نیرو، پرداخت مبالغی مازاد بر حقوق کارکنان شرکتی به شرکت‌ها انجام می‌شود و شرکت‌ها به عنوان واسطه، حقوق و مزایای کارکنان شرکتی را تأمین می‌نمایند، با انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی، واسطه حذف می‌شود و هزینهای که به واسطه پرداخت می‌‎شد به صورت مستقیم به افراد پرداخت می‌گردد و اگرچه باعث افزایش پرداختی به افراد می‌شود اما با حذف واسطه هزینه‌ی بیشتری برای دولت ایجاد نخواهد شد. ثالثاً در تبصره «2» مصوبه به عدم تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر اشاره شده است. مضاف بر اینکه مطابق تبصره «1» تبدیل وضعیت مذکور صرفاً شامل فعالیتهایی میگردد که با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام میگیرد و لذا اساساً در مواردی که دستگاه مکلف به تجهیز یا خرید وسایل باشد، مشمول تبدیل وضعیت نخواهد شد. بنابراین با توجه به این دلایل مصوبه مجلس منجر به مدیریت بهتر هزینه‌های عمومی می‌گردد و هزینه‌های عمومی افزایش نخواهد یافت. بنابراین به نظر میرسد مغایر با بند «16» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیست.

با توجه به مجموع دلایل و توضیحاتی که بیان گردید مصوبه اخیر مجلس مغایر با سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی به نظر نمیرسد.

نتیجه گیری

با عنایت به توضیحات فوقالذکر مصوبه اخیر مجلس مغایر با سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی به نظر نمیرسد. بنابراین در صورت اصرار مجلس بر مصوبه سابق خویش در صورت صلاحدید، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

شماره مواد	موافق	مخالف	ارجاع به کمیسیون	موافق به‌شرط اصلاح
تبصره (2)	ü

شماره مواد

مصوبه کمیسیون جهت رفع ایرادات

موافق

مخالف

ارجاع به کمیسیون

موافق به‌شرط اصلاح

اظهارنظر کارشناسی

متن اصلاحی

تبصره «2» ماده واحده

تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی انقعاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

(کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص تبصره 2 ماده واحده اصرار ورزید)

1.طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (اعاده شورای نگهبان (3))

XML

PDF 1.74 M