خلاصه مدیریتی

بیان‌/ شرح مسئله

شبکه ملی اطلاعات و رسانه‌های اجتماعی، ظرفیت منحصر‌به‌فردی برای ارتقای تولید و مصرف محتواهای بومی بازار صوت و تصویر فراگیر در اختیار دارند. شکوفایی این بازار طبیعتاً می‌تواند به شکوفایی دیگر بازارهای رسانه‌ای و به‌طور کلی اقتصاد رسانه در کشور منجر شود. بنابراین، این پژوهش به‌دنبال فهم عناصر یا پویایی‌های (دینامیک‌ها)، زمینه‌ای است که می‌توانند چنین اتفاقی را رقم بزنند. این عناصر در ارتباطات و علوم رسانه به‌معنای زمینه‌سازی محیط ارتباطاتی برای رسیدن به حداکثر بازدهی است. با توجه به ضرورت‌های فرهنگی و عقیدتی انقلاب اسلامی، اساس و بنیان بازار صوت و تصویر فراگیر، طبیعتاً نه سرمایه‌داریِ بازار آزاد و نه نئولیبرالیسم است، بلکه بنیان‌های فرهنگی است که شالوده این بازار را می‌سازد و گسترش و تعالی آن را رقم می‌زند.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

پویایی‌ها یا عناصر زمینه‌ای برای ارتقای تولید و مصرف محتواهای بومی در بازار صوت و تصویر فراگیر به پنج دسته تقسیم می‌شوند: 1. تعاملات میان بازیگران مختلف، 2. مزیت‌های رقابتی بازار صوت و تصویر فراگیر، 3. مؤلفه‌های شناختی و روانی بازار، 4. هنجارهای رسمی و غیررسمی و 5. برهم‌کنش بازار صوت و تصویر فراگیر با دیگر بازارها.

1. تعاملات میان بازیگران مختلف: بازیگران بازار صوت و تصویر فراگیر شامل تولیدکنندگان، تنظیم‌گران تخصصی، نهاد ناظر تنظیم‌گر، دولت‌/ حاکمیت و مصرف‌کنندگان هستند. تولیدکنندگان با مخاطب‌سنجی دائمی به‌نوعی با مخاطبان و نیازهای ایشان ارتباط برقرار می‌کنند. در این میان عرضه و تقاضا را باید اصلی‌ترین مؤلفه شکل‌دهنده تعاملات میان تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان بازار صوت و تصویر فراگیر دانست. نهاد تنظیم‌گر (تنظیم‌گران تخصصی) نیز با سازوکارهای مختلفی از‌جمله مجوز‌دهی با شرکت‌ها و سکو (پلتفرم) های فعال این بازار مرتبط می‌شوند. نهاد ناظر تنظیم‌گر نیز در چارچوب‌های تعاملی نظیر ضوابط انضباطی و نظارتی با تنظیم‌گران مختلف روبه‌رو می‌شود. دولت‌/ حاکمیت نیز با سیاستگذاری کلان، اصلی‌ترین مسیر تعاملی میان خود با دیگر بازیگران بازار صوت و تصویر فراگیر را شکل می‌دهد. مصرف‌کنندگان (مخاطبان‌/ کاربران) نیز مبتنی‌بر چارچوب‌های مختلف از‌جمله پارادایم استفاده و خشنودی با تولیدکنندگان وارد تعامل می‌شوند.
2. مزیت‌های رقابتی بازار صوت و تصویر فراگیر: گستره‌ای از مزیت‌های بالقوه و بالفعل را شامل می‌شوند. مزیت‌های رقابتی بازار صوت و تصویر فراگیر شامل هزینه‌های حداقلی اولیه، اشتراک ارزان‌قیمت برای مخاطبان‌/ کاربران، کیفیت بالای تجربه دیداری و شنیداری، تعهد به هنجارها، ارزش‌ها و میراث غنی فرهنگی ایران، تخصصی شدن، برندسازی، پایبندی به کپی‌رایت، افزایش کمّی‌و‌کیفی تولیدات کوتاه، راه‌اندازی و گسترش سکو (پلتفرم) های محلی و فراملی (منطقه‌ای) و نیز راه‌اندازی و گسترش سکو (پلتفرم) های تعاملی و همگرا می‌شوند.
3. مؤلفه‌های شناختی و روانی بازار صوت و تصویر فراگیر: شامل احساس مهم بودن و اهمیت داشتن، وجود انگیزه و تعهد، حرفه‌ای‌گری، تعاملات نزدیک و سازنده بازیگران، پایبندی به چارچوب و بنیان‌های فرهنگی، استقلال سیاسی و اقتصادی نهاد تنظیم‌گر، استقلال دولتی نهاد تنظیم‌گر و حاکمیت الگوهای مختلف هم‌تنظیم‌گری برای فعال کردن بخش‌های صنفی و مدنی، سیاستگذاران مناسب، قوانین واضح و پیش‌بینی‌پذیر، شفافیت سازوکارها و فرایندها، وجود مراجع ذی‌صلاحِ منصف و بی‌طرف و سواد رسانه‌ای می‌شوند.
4. هنجارهای رسمی و غیررسمی بازار صوت و تصویر فراگیر: پایبندی به مالکیت فکری، تکثر رسانه‌ای، تناسب و شایستگی تولیدکنندگان، ممیزی، احترام به کرامت انسانی، حفاظت از حریم خصوصی، عدم بی‌تفاوتی، انصاف و عینیت، حفاظت مخاطبان‌/ کاربران در برابر آسیب، انعکاس تکثر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، پایبندی به تنوع زبانی و قومی، تبلیغات سالم، بهنجار و صادقانه، حفاظت از خردسالان و زنان، عدم انتشار محتواهای ضد‌دینی، نفرت نژادی یا قومی و عدم تشویق به بی‌نظمی و اغتشاش را دربر‌می‌گیرند.
5. برهم‌کنش میان بازار صوت و تصویر فراگیر با دیگر بازارها: از قواعدی کلی و واضح تبعیت می‌کند. رونق و کسادی کلی بازار طبیعتاً بر رونق یا کسادی بازار صوت و تصویر فراگیر مؤثر است، چراکه با مؤلفه‌های روانی مخاطبان و آرامش روحی ایشان برای مصرف سرگرمی نسبت دارد. علاوه‌بر این، خود بازارهای رسانه‌ای در پیوندی مستحکم با یکدیگر قرار دارند و رونق و رشد یکی بر توسعه دیگری اثر می‌گذارد؛ در این‌جا بازار اینترنت از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. همچنین، بازارهای رسانه‌ای در پیوندی هم‌افزا با یکدیگر قرار دارند؛ ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هرکدام از بازارهای رسانه‌ای در خدمت دیگری قرار می‌گیرد و به رشد و ارتقای آن یاری می‌رساند. رشد یک بازار رسانه‌ای نظیر بازار بازی‌های ویدئویی، طبیعتاً رشد و گسترش دیگر بازارهای دیجیتال را به‌همراه خواهد داشت.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

از مهم‌ترین سیاست‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1. نهادسازی برای تنظیم‌گری، 2. ایجاد یک بازار رقابتی داخلی و پایداری صنعت، 3. حمایت از تولید، نشر و مصرف محتوای سازگار با فرهنگ ایرانی- اسلامی، 4. حمایت حقوقی، فنی و مالی از توسعه زیست‌بوم محتوای بومی، 5. تنظیم‌گری براساس رویکرد مقررات‌گذاری نوین، 6. مخاطب‌محوری و حمایت از حقوق ذی‌نفعان.

1.مقدمه

شبکه ملی اطلاعات، یک ضرورت زیرساختی کشور به‌منظور توسعه ایمن و کارآمد سکوها و ابزارهای ارتباطاتی، اقتصادی، آموزشی، امنیتی و سیاسی است. این تصور در میان برخی سیاستگذاران، نخبگان و عامه مردم که شبکه ملی اطلاعات را شبکه‌ای اینترانتی درنظر می‌گیرند، کاملاً اشتباه است. ضرورت چنین شبکه‌ای پیوند ناگسستنی با اینترنت جهانی و نیز سکو (پلتفرم (های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی است تا زمینه لازم جهت گسترش تعاملات و مبادلات بین‌المللی را برای کاربران ایرانی فراهم سازد [1]. این تعاملات و مبادلات از زمان افزایش نفوذ اینترنت در ایران و با استفاده از سایت‌ها و ابزارهای مختلف ارتباطات مجازی، رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و با ظهور رسانه‌های اجتماعی و سکو (پلتفرم) های مختلف ارتباطاتی، گسترش فزاینده‌ای پیدا کرد. اکنون و بر بستر شبکه ملی اطلاعات، امکان ارتقای کیفیت ارتباطات مجازی کاربران ایرانی و نیز رشد و توسعه ابزارهای مختلف شبکه‌ای و خدماتی افزایش پیدا کرده است. هر توسعه‌ای طبیعتاً با چالش‌هایی همراه خواهد بود و در این میان به‌نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، گستردگی و پیچیدگی بیشتر مسائل مرتبط با تولید و مصرف محتواهای رسانه‌ای است.

محتواهای رسانه‌ای در یک تقسیم‌بندی کلان به دو دسته ملی و فراملی تقسیم می‌شوند. محتواهای ملی در نگاه اول به تولیدات مخاطبان و کاربران یک حوزه مشخص جغرافیایی و محتواهای فراملی به تولیدات انجام شده از‌سوی اشخاص خارج از آن حوزه جغرافیایی اطلاق می‌شود. گفتنی است محتواهای ملی با محتواهای بومی متفاوت است و نباید این دو را یکسان دانست؛ محتواهای بومی، برخلاف محتواهای ملی، به موقعیت جغرافیایی و مکانی تولیدکنندگان بستگی ندارند. این نوع از محتواها مشخصاً با بافت یا زمینه فرهنگی پیوند برقرار می‌کنند؛ چه‌بسا کاربران و تولیدکنندگان که در حوزه جغرافیایی به نام ایران حضور نداشته ‌باشند، اما به‌دلیل همسویی اندیشه‌ها و بینش‌های ایشان با بافت ایران‌زمین، تولیدات آنها را می‌توان «بومی» دانست. این بینش در اندیشه مقام معظم رهبری مشهود است؛ ایشان مسئله فرهنگی را اصل می‌دانند و بر ضرورت پیشرفت گسترده فرهنگ همسو با پیشرفت انقلاب تأکید می‌کنند [2] [3]. نتایج برآمده از چنین نگاهی در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را نشان می‌دهد و به ارتقای سطح فرهنگی و ارتباطات جامعه و کاهش هزینه‌های اجتماعی و در‌نهایت افزایش بهره‌وری عوامل تولید منجر می‌شود [4].

بنیان فرهنگی را باید اصلی‌ترین دلیل نظارت، سیاستگذاری و تنظیم‌گری در عرصه صوت و تصویر فراگیر در جمهوری اسلامی ایران دانست. این در‌حالی است که کشورهای غربی دلیل خود برای نظارت و قانونگذاری در این حوزه را اقتصاد عنوان می‌کنند. تری فِلو در کتاب تنظیم‌گری سکو (پلتفرم‌) مشخصاً از گونه جدیدی از اقتصاد سخن به میان می‌آورد که بنیان تنظیم‌گری رسانه‌ها را در عصر حاضر شکل داده است: نئولیبرالیسم. هژمونی این ایدئولوژی اقتصادی معمولاً از سال 1990 به‌بعد با مؤلفه‌هایی همچون تسلط بازار آزاد و سیطره اصول رقابتی شناخته می‌شود. دیوید هاروی نئولیبرالیسم را نظریه‌ای درباره کنش‌های اقتصاد سیاسی می‌داند که ادعا دارد با رهایی آزادی‌ها و مهارت‌های فردی و کارآفرینانه، رفاه انسانی به بهترین وجه توسعه می‌یابد [5]. دولت‌های آمریکا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، مبتنی‌بر همین الگوی اقتصادی، مسائلی نظیر محدودیت منابع را برای تنظیم‌گری رسانه‌ها پیش می‌کشند؛ در این میان بارزترین نمونه آن مسئله «طیف» برای تنظیم‌گری رسانه‌های پخش عمومی رادیویی و تلویزیونی است. بسته به تقاضا، طیف‌ها به‌صورت «هرکس اول بیاید، اول سرویس می‌گیرد» یا به‌صورت بازار رقابتی تقسیم می‌شوند [6]. چنین بینش و سازوکارهایی با نظام معرفتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در تعارض قرار دارد و ضرورتاً باید بنیانی فرهنگی- اخلاقی برای تنظیم‌گری حوزه صوت و تصویر فراگیر در اولویت قرار گیرد. چنین بنیانی دامنه بومی بودن محتواهای این حوزه را وسعت می‌بخشد و تولیدات دیگر نقاط جغرافیایی را که با ایدئولوژی ایرانی و اسلامی همسویی دارند نیز دربر‌می‌گیرد.

در کنار تولید رسانه‌ای و بنیان‌های حاکم بر آن، مسئله مصرف این تولیدات نیز مهم است. اصلی‌ترین مسئله در مصرف محتواهای بومی رسانه‌ای، فردیت و ویژگی‌های فردی مصرف‌کنندگان است. این ویژگی‌ها مشخصاً از جنس مؤلفه‌های شناختی و روان‌شناختی هستند. حوزه شناختی مصرف‌کنندگان به ذهنیت‌ها، چارچوب‌ها، انتظارات، نیازها و به‌طور کلی تمامی سازوکارهای ذهنی مرتبط است [7] و حوزه روان‌شناختی با خلق‌و‌خو، الگوهای تعاملی و ارتباطی و رویه‌های رفتاری همچون گشودگی و برون‌گرایی پیوند دارد [8]. هرگونه توسعه کمّی‌و‌کیفی در مصرف چنین محتواهایی باید از مسیر مؤلفه‌های روانی و شناختی مصرف‌کنندگان بگذرد.

باید توجه داشت که توسعه، مفهومی صرفاً کمّی و ناظر بر تولیدات زیاد نیست، بلکه در‌عین‌حال مفهومی کیفی و مرتبط با ارتقا و تعالی کیفیت تولیدات است. در همین زمینه رهبر معظم انقلاب تأکید می‌کنند: در زمینه‌های فرهنگی، دنبال کارهای تشریفاتی و ویترینی نباشید... در زمینه فرهنگی باید دنبال کارهای محتوایی، اصیل و واقعی رفت که امروز نیاز عمده کشور هم این است [9]. در نگاهی کلی، تولید و مصرف محتواهای بومی رسانه‌ای زمانی توسعه‌یافته محسوب می‌شوند که اول، ظرفیت‌های فناورانه شبکه ملی اطلاعات امکان دسترسی راحت و سریع به سکو (پلتفرم) های اشتراک‌گذاری محتوا را ممکن سازد؛ دوم، شبکه ملی اطلاعات و امکانات فناورانه آن در خدمت توسعه ارتباطات جهانی کاربران ایرانی و تولیدکنندگان محتواهای بومی قرار گیرد؛ سوم، امکان دسترسی راحت و آسان به رسانه‌های اجتماعی فراهم باشد؛ چهارم، محتواهای بومی تولید شده از نظر کیفیتِ بلاغی رشد پیدا کنند؛ و پنجم، کمیّت چنین محتواهایی افزایش پیدا کند. بنابراین، توسعه تولید و مصرف محتواهای بومی، مسئله‌ای ناظر بر افزایش کیفیت این محتواها و در کنار آن افزایش کمیّت آنهاست.

سیاستگذاری برای توسعه بازار صوت و تصویر فراگیر نیازمند توجه به بازار و مؤلفه‌های بازار در عرصه تولید و مصرف محتواهای بومی رسانه‌ای هستند. این بازار طبیعتاً از وسعت و دامنه گسترده‌ای برخوردار است، بنابراین لازم است تا مشخصاً در پژوهش‌هایی از زوایای مختلف آن را بررسی کرد. این پژوهش به‌دنبال شناخت پویایی‌ها یا عناصر زمینه‌ای بازار و ارائه برخی پیشنهادهای سیاستی پیرامون آنهاست.

عناصر یا پویایی‌های زمینه‌ای در بازارهای رسانه‌ای کارکرد مهیاسازی (زمینه‌سازی) محیط ارتباطاتی برای رسیدن به حداکثر بازدهی را دارند. آنها شرایطی را فراهم می‌آورند تا امر ارتباطی تحقق پیدا کند [10]. در این پژوهش، عناصر زمینه‌ای بر اتفاقاتی دلالت دارد که در زمینه فعالیت اقتصادی رسانه و در میان کنشگران مختلف میدان تولید و مصرف محتواهای رسانه‌ای رخ می‌دهد تا در‌نتیجه آن، بازار رسانه‌ای شکل بگیرد. این عناصر، رقابت و کنشگری بازیگران مختلف در میدان تولید و مصرف را تعریف می‌کنند و تعیّن می‌بخشند.

تمرکز اصلی این پژوهش، به‌دلیل کثرت میادین و بازارهای حوزه تولید محتوای بومی رسانه‌ای، صرفاً بر بازار رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است. این بازار یکی از بزرگ‌ترین و پردامنه‌ترین بازارهای رسانه‌ای است که البته با مسائل و مشکلات بسیاری نیز در عرصه سیاستگذاری روبه‌رو است [11]. پیش از هرچیز باید با اقتصاد و ساختار حاکم بر میدان یا بازار صوت و تصویر فراگیر بیشتر آشنا شد.

اقتصاد سکوهای ویدئوی درخواستی با الگوهای متعددی تعریف می‌شود: اقتصاد اشتراکی مبتنی‌بر خریدن حق اشتراک زمان‌دار، اقتصاد تبلیغات- پایه مبتنی‌بر مصرف تبلیغات در کنار مصرف محتوای صوت و تصویر فراگیر، اقتصاد معامله‌ای مبتنی‌بر خرید موردی محصولات، اقتصاد دانلود مالکیتی مبتنی‌بر ذخیره‌سازی دائمی محتوا، اقتصاد دانلود اجاره‌ای مبتنی‌بر ذخیره‌سازی موقت محتوا، اقتصاد رایمیوم (رایگان- پریمیوم) مبتنی‌بر عرضه رایگان برخی محصولات یا بخشی از یک محصول و عرضه غیررایگان (پریمیوم) برخی دیگر از محصولات یا تمام یک محصول و اقتصاد ترکیبی [12] [13]. به این تقسیم‌بندی می‌توان اقتصاد ترافیک و اقتصاد محتوا را نیز اضافه ‌کرد. به‌نظر می‌رسد که اقتصاد حاکم بر بازار صوت و تصویر فراگیر در ایران، اقتصاد ترافیک است و تعاملات و روابط مالی در این بازار برپایه این نوع از اقتصاد شکل گرفته است. نمونه چنین سیاستگذاری را می‌توان سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه از‌سوی شورای عالی فضای مجازی دانست؛ در این سند آمده است که تولیدکنندگان محتوا در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد [14]. این در‌حالی است که اقتصاد صوت و تصویر فراگیر باید به‌سمت اقتصاد محتوا برود که در آن محتوا و کیفیت آن نقش برجسته‌ای در شکل‌دهی مالی این بازار داشته ‌باشد.

به‌طور کلی ساختار بازارهای رسانه‌ای در یک دسته‌بندی چهارگانه قرار می‌گیرند: رقابت کامل، انحصار کامل، رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه. تعریف بازارهای رسانه‌ای که از ساختارهای رقابت کامل و انحصار کامل برخوردارند و مؤلفه‌های حاکم بر آنها، کاملاً واضح به‌نظر می‌رسد. این در‌حالی است که بازار با رقابت انحصاری، بازاری است که در آن بنگاه‌های زیادی به فعالیت اقتصادی می‌پردازند، اما تولیدات این بنگاه‌ها ناهمگن است. علاوه‌بر این، انحصار چندجانبه به ساختار بازاری اطلاق می‌شود که در آن صرفاً چند فروشنده اصلی و محدود وجود دارد [4]. به‌نظر می‌رسد، ساختار حاکم بر بازار صوت و تصویر فراگیر در ایران از نوع انحصار چندجانبه باشد که در آن به‌طور کلی فعالان و سکو (پلتفرم) های محدودی مشغول هستند و در بین آنها صرفاً چند شرکت و سکو (پلتفرم) مشخص نظیر فیلیمو و نماوا از شهرت و سود بالا بهره می‌برند [15]. قطعاً ارتقای عرصه صوت و تصویر فراگیر به‌معنی اصلاح ساختار بازار از انحصار چندجانبه به‌سوی گونه‌های مختلف از ساختار رقابتی خواهد بود. این پژوهش در‌واقع بازطراحی مفاهیم، مؤلفه‌ها و سازوکارهایی است که چنین اتفاقی را زمینه‌سازی خواهد کرد.

2.سؤالات و روش تحقیق

سؤال اصلی تحقیق این است که پویایی‌ها یا عناصر زمینه‌ای شکل‌دهنده بازار صوت و تصویر فراگیر در راستای ارتقای تولید و مصرف محتواهای بومی این بازار کدامند و با توجه به زمینه‌های فناورانه شبکه ملی اطلاعات و رسانه‌های اجتماعی، چه پیشنهادهای سیاستی و نظارتی برای مشروعیت بخشی به این پویایی‌ها و نیز تقویت آنها می‌توان داشت؟

روش این تحقیق اسنادی است. روش‌شناسی اسنادی توأمان به‌عنوان روشی مستقل و کامل و نیز تکنیکی برای تقویت و پیشبرد دیگر روش‌ها در پژوهش‌های علوم انسانی مورد توجه است [16]. روش‌شناسی اسنادی، تحلیل دسته‌ای از اسنادی است که اطلاعات لازم درباره پدیده‌های مورد مطالعه را در خود جای داده‌اند [17]. این تعریف مشخصاً بیان می‌کند که روش‌شناسی اسنادی همانا مطالعه هدفمند اسناد است. تحلیل اسنادی، روشی منعطف است که می‌تواند با یا بدون نظریه مورد استفاده قرار گیرد و دامنه گسترده‌ای از رهیافت‌های تحلیلی را به‌کار بگیرد [18]. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی و با مراجعه هدفمند به اسناد پیرامون مسئله پژوهش یعنی الزامات زمینه‌ای بازارهای رسانه‌ای انجام‌ می‌شود. رهیافت تحلیلی این پژوهش تحلیل مضمون بوده است.

در این تحقیق انبوه کتاب‌ها، مطالعات و ارزیابی‌های مربوط به بازارهای رسانه‌ای و مشخصاً صوت و تصویر فراگیر بررسی و با استفاده از آنها ادبیات تحقیق گردآوری می‌شود. این ادبیات، آن‌چنان که در طرح مسئله تحقیق آمد، با در نظر داشتن اصل بنیادین ماهیت فرهنگی بازار صوت و تصویر فراگیر مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد. دقت شود که مؤلفه بارز ماهیت فرهنگی در این گزارش پایبندی آن به اصول و مبانی ایرانی- اسلامی بوده است. بنابراین طبیعتاً برخی بنیان‌های اقتصادی موجود در اسناد بررسی شده همچون اصل بودن اندیشه‌های لیبرالیستی و نئولیبرالیست و یا اصول فرهنگی نظیر ترویج روابط غیراخلاقی در خروجی کار جایگاهی ندارند.

تحلیل مضمون ادبیات جمع‌آوری شده ما را به‌سمت عناصر پنج‌گانه‌ای که در ادامه آمده است، رهنمون می‌سازد. مجموع ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این عناصر را می‌توان ذیل عنوان عناصر زمینه‌ای بازار صوت و تصویر فراگیر قرار داد. عناصر زمینه‌ای در بازارهای رسانه‌ای کارکرد مهیاسازی (زمینه‌سازی) محیط ارتباطاتی برای رسیدن به حداکثر راندمان و بازدهی را دارند. آنها شرایطی را فراهم می‌آورند تا امر ارتباطی تحقق پیدا کند. در این پژوهش، عناصر زمینه‌ای بر اتفاقاتی دلالت دارد که در زمین فعالیت اقتصادی رسانه و در میان کنشگران مختلف میدان تولید و مصرف محتواهای رسانه‌ای رخ می‌دهد تا در‌نتیجه آن بازار رسانه‌ای شکل بگیرد. اسنادی که در ادامه و به‌هنگام بررسی عناصر پنج‌گانه به آنها ارجاع داده ‌شده است، دقیقاً همان کتاب‌ها، مطالعات و ارزیابی‌هایی هستند که برای تدوین عناصر زمینه‌ای مورد استفاده قرار گرفتند.

3.عناصر زمینه‌ای بازار صوت و تصویر فراگیر

عناصر پنج‌گانه‌ای که در ادامه می‌آیند، مضامین مستخرج از مقالات و کتاب‌های مختلف هستند و از حصر عقلی برخوردارند. دقت شود که تفکیک برخی مضامین و ابعاد مختلف آنها از یکدیگر چندان راحت نیست و هم‌پوشانی احتمالی میان آنها طبیعی است.

3-1. بازیگران بازار صوت و تصویر فراگیر و تعاملات آنها

تعاملات میان بازیگران مختلف ناظر بر گونه‌شناسی تعاملات و ارتباطات میان کنشگران مختلف شامل 1. تولیدکنندگان، 2. نهاد تنظیم‌گر، 3. نهاد ناظر تنظیم‌گر، 4. بازیگران دولتی‌/ حاکمیتی و 5. مصرف‌کنندگان با یکدیگر است. سیطره اولویت‌های حرفه‌ای، فرهنگی و اخلاقی به‌نحوی این تعاملات را رقم می‌زند که در راستای رشد اصولی بازار باشد، اما اولویت‌های غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی مبتنی‌بر بازار آزاد سبب رشد نابهنجار و خودویران‌گر میدان رقابت و نابودی جامعه می‌شود [19].

3-1-1. تولیدکنندگان: اینها شامل طیف وسیعی از سازمان‌ها، صاحبان، سرمایه‌داران، مدیران و کارکنان و آگهی‌دهندگان می‌شوند. این افراد در‌واقع حیاتی‌ترین بازیگران عرصه صوت و تصویر فراگیر هستند، چراکه بدون آنها عملاً میدان رسانه‌ای برای ورود دیگر بازیگران و نیز جذب مخاطبان معنا پیدا نمی‌کند [4]. این تولیدکنندگان را در نگاهی وسیع‌تر باید شامل اتحادیه‌های منطقه‌ای، سکو (پلتفرم) ها و نیز آزادکاران (فریلنسرها) دانست. در این میان آزادکاران نقش برجسته‌ای در تقویت مردم‌نهاد بازار صوت و تصویر فراگیر دارند. این افراد وابستگی سازمانی مشخصی ندارند و صرفاً به‌جهت علائق شخصی، مزیت‌های رقابتی بازارها، ارزش‌های افزوده آنها و یا ظرفیت‌های اجتماعی فعالیت در چنین بازارهایی به‌سمت آنها کشیده می‌شوند. آزادکاران قادرند تا ذیل قوانین تولیدی و حمایتی به فعالیت مؤثر در بازار مشغول شوند و عملاً بسیاری از کمبودهای سازمانی این عرصه را جبران کنند. حوزه‌های فعالیت آزادکاران در بازار صوت و تصویر فراگیر طیف گسترده‌ای از تولید گرفته تا نظارت، ارزیابی و اقدامات پژوهشی همچون مخاطب‌سنجی را شامل می‌شود. این در‌حالی است که آزادکاران ماهیتاً قادر به انجام فعالیت‌هایی که نیازمند پشتوانه‌های قوی مالی و تجاری است، نیستند. بنابراین به‌نظر می‌رسد می‌توان از ظرفیت ایشان در راستای رفع نیازهای حداقلی بازار صوت و تصویر فراگیر نظیر تولید اقلام (آیتم‌های) کوتاه تبلیغاتی بهره برد. آیین‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور که در تاریخ 2 آذر 1401 به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت رسیده است، سازوکارها و چارچوب‌های حمایتی برای آزادکاران در نظر گرفته است که از آن جمله فراهم آوردن زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب برای آزادکاران است [20].

مخاطب‌سنجی دائمی را باید عینی‌ترین و در‌عین‌حال ضروری‌ترین مسیر تعاملی میان تولیدکنندگان و مخاطبان‌/ کاربران در نظر گرفت [21]. در این میان باید توجه داشت که بهترین الگو برای مخاطب‌سنجی، بهره‌گیری از رهیافت‌های پژوهشی و روش‌شناسی‌های ترکیبی است. عرضه و تقاضا، مهم‌ترین و اصلی‌ترین مؤلفه شکل‌دهنده تعاملات تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان بازار صوت و تصویر فراگیر است. عرضه و تقاضا، رایج‌ترین مدل سرمایه‌گذاری در صنعت صوت و تصویر فراگیر و مبتنی‌بر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم کاربران در این بازار است. این مدل در برابر مدلی قرار می‌گیرد که در آن تبلیغ‌کنندگان هزینه‌های تولید را می‌پردازند [22]. مفهوم اقتصادی بسیار مهم در عرضه و تقاضا، تعادل قیمتی است که در بازار صوت و تصویر فراگیر با زیرساخت‌های رسانه‌ای و سکو (پلتفرم) عجین شده‌اند [23].

3-1-2. نهاد تنظیم‌گر (تنظیم‌گران تخصصی): به‌نظر می‌رسد نهادِ تنظیم‌گر بیشترین ارتباط را با تولیدکنندگان دارد؛ چراکه وظیفه قانونی اعطای مجوز به تولیدکننده و نظارت بر فعالیت آن و دیگر امور مربوط به تولیدکننده را عهده‌دار است. دقت شود که نهاد تنظیم‌گر می‌تواند متناسب با رسانه‌های مختلف تخصصی صوت و تصویر فراگیر از تنظیم‌گران گوناگونی تشکیل شده باشد. برای مثال، رسانه تخصصی خبر با رسانه تخصصی فیلم و سریال نیازمند تنظیم‌گران متفاوت است؛ چراکه بسیاری از مسائل و موضوعات این دو رسانه ماهیتاً متفاوت از هم هستند و یک تنظیم‌گر نمی‌تواند بر هر دو آنها نظارت کند [24].

نظام مجوز‌دهی در عرصه صوت و تصویر فراگیر را می‌توان اصلی‌ترین چارچوب تعاملی میان دولت و نهاد تنظیم‌گر از‌یک‌سو و فعالان، شرکت‌ها و سکو (پلتفرم) های فعال از‌سوی‌دیگر دانست. تنظیم‌گر معمولاً وظیفه دارد تعیین کند که به چه کسی مجوز اعطا کند، برای چه کسی نظام مجوز‌دهی را اعمال کند و اطمینان یابد که تکثر رسانه‌ای تحقق پیدا می‌کند و مجوز‌گیرندگان از شرایط محتوا تبعیت می‌کنند [25]. نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان از دیگر مؤلفه‌های تعاملی میان نهاد تنظیم‌گر با تولیدکنندگان است. این نظارت نیازمند قوانین و مقررات واضح و دقیق است. طبیعتاً استفاده از خود تولیدکنندگان به‌منظور اجرای قوانین و مقررات نظارتی بسیار راهگشا خواهد بود و از‌سوی بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان نیز در قالب خودتنظیم‌گری به آن پرداخته شده است.

تعریف دیکشنری کمبریج از خود‌تنظیم‌گری عبارت است از: اقدامی که طی آن اطمینان حاصل می‌شود که فرد و کارمندانش مبتنی‌بر قوانین و ضوابط عمل می‌کنند؛ این اقدام از‌سوی خود فرد و نه دیگری صورت ‌می‌گیرد. خودتنظیمی به‌عنوان راه‌حلی برای پاسخ‌گویی به بسیاری از مشکلات رسانه‌های جدید وضع شده است، اما نباید آن را به‌عنوان تنها راه‌حل این مشکلات در نظر گرفت؛ چراکه در بسیاری از مواقع خودتنظیمی قادر به حل مسئله و حفاظت از ایده مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها نیست. از‌این‌رو به‌نظر می‌رسد خودتنظیمی رسانه‌ها کماکان نیازمند تأیید از‌سوی نهاد تنظیم‌گر و دولت خواهد بود [26]. بسیاری از کشورهای غربی از الگوی سنتی خودتنظیم‌گری رسانه‌ها عبور کرده‌اند. در این کشورها فعالان عرصه صوت و تصویر فراگیر باید قوانین و ضوابط نظارتی خود را الزاماً به تأیید نهاد تنظیم‌گر برسانند [24]. این الگو را می‌توان به‌عنوان خودتنظیم‌گری پیشرفته شناخت و فهم کرد؛ در این الگوی جدید کماکان تأییدیه نهاد تنظیم‌گر برای مشروعیت‌بخشی به عملکرد رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در عرصه خودتنظیم‌گری از جهت حرفه‌ای و حقوقی لازم است.

جریمه‌ها و ضوابط تنبیهی از دیگر مسیرهای شکل‌دهنده روابط متقابل میان نهاد تنظیم‌گر با تولیدکنندگان بازار صوت و تصویر فراگیر است. جریمه‌ها و ضوابط و مقررات انضباطی و تنبیهی نباید به‌گونه‌ای باشد که حیات و بقای تولیدکنندگان و فعالان این حوزه را به‌خطر بیاندازد. اصل اساسی در تنظیم‌گری سکو (پلتفرم) های صوت و تصویر فراگیر، رشد و تعالی آنهاست، نه نابودی و انحطاط این حوزه [27]. تعلیق مجوز صرفاً باید زمانی اتفاق بیافتد که فعالان، تولیدکنندگان و پخش‌کنندگان قادر به پیروی از قواعد و مقررات نباشند یا عامدانه بر نادیده گرفتن مقررات پافشاری کنند. نمونه‌های زیادی از تنبیه رسانه‌ها با لغو مجوزشان وجود دارد [28].

پاسخ‌گویی سریع و عمومی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر پیرامون موضوعات مختلف محتوایی، مالی، تعهدات و وظایف قانونی و ... از دیگر مسیرهای تعاملی آن با سایر بازیگران این عرصه است. روش‌های مختلفی برای پاسخ‌گو بودن این نهاد وجود دارد: انتصاب سخن‌گو، برگزاری عمومی جلسات، پاسخ‌گویی مدیر ارشد نهاد تنظیم‌گر به مجلس و انتشار صورت‌جلسات نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر از‌جمله راهکارهای پاسخ‌گویی عمومی نهاد تنظیم‌گر است [6].

مسئله تأمین مالی تنظیم‌گری عرصه صوت و تصویر فراگیر نیز از‌جمله مهم‌ترین مسیرهای تعاملی میان نهاد تنظیم‌گر با تولیدکنندگان از‌یک‌سو و دولت‌/ حاکمیت از‌سوی‌دیگر است. تمهیدات تأمین مالی باید در قانون، طبق برنامه‌ای کاملاً مشخص و با اشاره به فرایند بودجه‌بندی شفاف قید شود. بهترین روش پرداخت هزینه‌های تنظیم‌گر در کشورهای دارای بازارهای بزرگ و توسعه‌یافته رسانه‌ای از درآمدی است که با مجوزها و دیگر حق‌الزحمه‌ها به‌دست می‌آید، ولی در کشورهای دارای بازار کوچک یا نابالغ بودجه عمومی نیز به‌کمک تنظیم‌گر می‌آید [29].

3-1-3. نهاد ناظر تنظیم‌گر: این نهاد از‌جمله ضرورت‌های میدان صوت و تصویر فراگیر است. وظیفه اصلی نهاد ناظر تنظیم‌گر، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان دولت و انجام وظایف قانونی تنظیم‌گران است. دریافت شکایت از تنظیم‌گران و حل اختلاف میان تنظیم‌گران در مسائل نوپدید نیز از‌جمله وظایف نهاد ناظر تنظیم‌گر است [24].

ضوابط نظارتی و انضباطی واضح و شفاف را باید اصلی‌ترین چارچوب ارتباطی میان نهاد ناظر تنظیم‌گر با تنظیم‌گران مختلف دانست. مسائل مرتبط با حق کپی‌رایت، قوانین رقابتی و حفاظت از مصرف‌کنندگان از‌جمله این ضوابط و اصول نظارتی و انضباطی هستند که باید از‌سوی نهاد ناظر تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر مورد توجه قرار گیرند [30]. چارچوب هم‌گرایانه در تنظیم‌گری نیز از دیگر مسیرهای تعاملی میان نهاد ناظر تنظیم‌گر با تنظیم‌گران مختلف است. ضرورت همگرایی ریشه در تخصصی ‌شدن تنظیم‌گران مختلف عرصه صوت و تصویر فراگیر دارد. طبیعتاً قوانین و ضوابط کلی و چارچوب‌های اصلی رسانه‌ای یکسان است، اما در ساحت تخصصی نیازمند آن هستیم تا قوانین و چارچوب‌ها متناسب با حوزه فعالیت و تخصص هر رسانه و سکو (پلتفرم) به‌طور جداگانه اجرایی و عملیاتی شود [31].

۳-1-۴. دولت‌/ حاکمیت: سیاستگذاری کلان مبتنی‌بر ایدئولوژی و بینش‌های بافتار و تاریخی، اصلی‌ترین سازوکار تعاملی میان دولت‌/ حاکمیت با تولیدکنندگان، نهاد تنظیم‌گر و نیز نهاد ناظر تنظیم‌گر است [32] [33]. تدوین سیاست‌های ضد‌انحصاری برای تسریع رقابتی شدن بازار صوت و تصویر فراگیر از‌جمله سیاستگذاری‌های کلانی است که باید در دستورکار قرار گیرد. در همین زمینه نیاز به قوانینی جهت جلوگیری از هم‌افزایی مالی و تجاری شرکت‌های بزرگ عرصه صوت و تصویر فراگیر و ممنوعیت فروش محصولات با قیمتی کمتر از قیمت شرکت‌های کوچک‌تر این بازار احساس می‌شود [34]. تدوین چارچوب‌ها، ضوابط و قوانین مالیاتی [35] برای بخش‌های مختلف بازار صوت و تصویر فراگیر نیز از‌جمله سیاستگذاری‌های کلان دولت محسوب ‌می‌شود.

حمایت‌های مالی دولت از سرویس‌دهندگان را می‌توان یکی از اصلی‌ترین، حیاتی‌ترین، جذاب‌ترین و در‌عین‌حال چالشی‌ترین چارچوب‌های تعاملی میان دولت با تولیدکنندگان صوت و تصویر فراگیر دانست. اگرچه سرویس‌دهندگان مستقل از دولت هستند، ولی در قبال پشتیبانی که دولت از آنها می‌کند، ملزم به ارائه برنامه‌های مشخصی برای عموم مردم هستند. چهار منبع اصلی سرمایه‌گذاری دولت‌ها‌/ حکومت‌ها در رسانه‌ها عبارت است از: تخفیف در هزینه‌های مجوز؛ اعطای یارانه، دادن تبلیغات و کمک‌های مالی مستقیم. تبلیغات ارزان‌قیمت (یا ترجیحاً رایگان) صدا و سیما برای سکو (پلتفرم) های ضعیف‌تر و نیز فراهم‌آوری اینترنت و پهنای باند ارزان‌قیمت‌تر برای آنها را می‌توان در زمره کمک‌های مالی در نظر گرفت. استقرار شرکت‌ها و تولیدکنندگان صوت و تصویر فراگیر در پارک‌های علم و فناوری و بهره‌مندی آنها از مزایای این پارک‌ها را نیز باید در راستای حمایت از بازار صوت و تصویر فراگیر دانست [36].

مسئله تعارض منافع را باید در قالب چارچوب‌های تعاملی میان دولت‌/ حاکمیت با نهاد تنظیم‌گر از‌یک‌سو و تولیدکنندگان صوت و تصویر فراگیر از‌سوی‌دیگر در نظر گرفت. تعارض منافع، امری مرتبط با اقتصاد سیاسی بازار است و وقتی اتفاق می‌افتد که هر نفعی از‌جمله اقتصادی، سیاسی و یا شخصی، امکان استقلال در فعالیت رسانه‌ای را از بین ببرد [37].

۳-1-۵. مصرف‌کنندگان (مخاطبان‌/ کاربران): این بازیگر نقش اصلی را در رونق بازار صوت و تصویر فراگیر عهده‌دار است. اقبال مخاطبان به شرکت‌ها و سکو (پلتفرم) های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر موجب رشد آنها خواهد شد و زمینه را برای تولیدات باکیفیت و به‌طور کلی ارتقای محتواهای بومی فراهم می‌سازد. هدف مصرف‌کنندگان به‌طور کلی کسب حداکثر رضایت و مطلوبیت از مصرف کالاهای رسانه‌ای است [38].

استفاده و خشنودی را باید اصلی‌ترین چارچوب مفهومی و نظری دانست که می‌تواند به‌مثابه مؤلفه‌ای اقتصادی، عمل و کنشگری میان مخاطبان با تولیدکنندگان را تعریف کند. پیش‌فرض مهم این نظریه آن است که افراد به‌دنبال رسانه‌ای می‌روند که بیشترین پاسخ را به نیازهای ایشان بدهد و ایشان را به خشنودی و رضایت حداکثری برساند [7]. اهمیت این مسئله در پیوند با مفهوم اقتصاد توجهقرار دارد و زمانی واضح‌تر می‌شود که بدانیم مهم‌ترین محدودیت‌ها در بازارهای رسانه‌ای برای مخاطبان، محدودیت‌های بودجه، وقت و محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی است [4] [39].

ضوابط و چارچوب‌های حقوقی و قضایی، بنیان حقوقی است که رابطه میان مصرف‌کنندگان با دیگر بازیگران میدان صوت و تصویر فراگیر را تعیّن می‌بخشد. عموم مردم با استفاده از آنها و از مسیر آنها با نهاد تنظیم‌گر، دولت‌/ حاکمیت و تولیدکنندگان ارتباط می‌گیرند. تجلی این ضوابط و چارچوب‌ها را می‌توان در حق دادخواست دید. مخاطبان‌/ کاربران رسانه‌ها باید از حقوق مختلف خود در مصرف محتواهای رسانه‌ای باخبر و قادر باشند تا دادخواست‌هایی را ناظر بر مسائل مختلف حقوقی همچون از بین رفتن حق آزادی بیان؛ افترا و تهمت؛ تجاوز به حریم شخصی، حق مالکیت معنوی و ... به نهادهای قضایی یا بخش‌های حقوقی- قضایی تنظیم‌گران ارائه دهند [27]. حق پاسخ‌گویی مخاطبان‌/ کاربران نیز عامل مهمی در شکل‌دهی تعاملات دوسویه میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عرصه صوت و تصویر فراگیر است و ضمانت اجرایی آن را باید حق دادخواست دانست [40].

3-2. مزیت‌های رقابتی بازار صوت و تصویر فراگیر

مزیت‌های رقابتی، اصلی‌ترین نیروی انگیزشی و حرفه‌ای برای حضور و فعالیت کنشگران مختلف در بازار صوت و تصویر فراگیر هستند [41]. به‌طور کلی شش عامل در ساخت مزیت‌های رقابتی در بازارهای رسانه‌ای مؤثر هستند: قیمت عوامل تولید، تغییر در مقدار عوامل تولید، سطح فناوری [4]، عوامل هویتی، مؤلفه‌های فرهنگی و عوامل مخاطب‌محور. آنچه در ادامه مبنی‌بر مزیت‌های رقابتی موجود در بازار صوت و تصویر فراگیر بیان می‌شود، همگی ناظر بر این عوامل شش‌گانه است.

3-2-1. هزینه‌های حداقلی اولیه: ورود به میدان صوت و تصویر فراگیر باید با حداقل هزینه‌ها از‌سوی افراد و شرکت‌ها همراه باشد. یکی از اصلی‌ترین هزینه‌ها برای ورود به عرصه صوت و تصویر فراگیر، هزینه مجوز است. این هزینه نباید آن‌قدر زیاد باشد که ورود بالقوه متقاضیان را با مشکل روبه‌رو کند [6].

3-2-2. اشتراک ارزان‌قیمت برای مخاطبان‌/ کاربران: این مهم نقش برجسته‌ای در مصرف محتواهای ویدئو به درخواست دارد. طبیعتاً می‌توان با کاستن از هزینه‌ها شرایط را برای استفاده ارزان‌قیمت از سکو (پلتفرم‌) ها فراهم کرد [4].

3-2-3. کیفیت بالای تجربه دیداری و شنیداری: کیفیت سرویس ویدئو به درخواست، متغیری آستانه‌ای است که رضایت مصرف‌کنندگان‌/ کاربران به‌هنگام تصمیم‌گیری برای خرید محتوا و یا اشتراک یک سرویس را به‌همراه دارد [42].

3-2-4. تعهد به هنجارها، ارزش‌ها و میراث غنی فرهنگی ایران: این مهم در ادبیات نظری حوزه مطالعات فرهنگی با معادل‌هایی همچون حفاظت از هویت فرهنگی صورت‌بندی شده است [43] و می‌توان آن را با مفهوم «بازنمایی ایران فرهنگی» توصیف کرد.

3-2-5. تخصصی شدن: تولیدات سینمایی، انیمیشن، سریالی، خبری، اندیشه‌ای، اجتماعی، اقتصادی، موسیقیایی، ویژه کودکان و زنان خانه‌دار، ویژه کارآفرینان، ویژه روحانیون، ویژه توان‌یابان و ... از‌جمله دسته‌بندی‌های تخصصی است.

3-2-6. برندسازی: این مزیت در سال‌های اخیر در ایران به‌شدت مورد توجه قرار گرفته و پژوهش‌ها و مطالب زیادی پیرامون آن منتشر شده است [44] [45]. برندینگ در شرایط اقتصادی رقابتی از اهمیت بسزایی برخوردار است و با مسئله توسعه اقتصادی گره خورده‌ است [46].

3-2-7. پایبندی به حق ‌تکثیر: این مزیت صرفاً الزامی از سوی دیگر سکوها برای رعایت مالکیت مادی و معنوی تولیدات اختصاصی یک سکوی مشخص نیست، بلکه محصولات خارجی که توسط یک سکو خریداری شده و یا دارای محتوای اختصاصی افزوده مانند ترجمه با زیرنویس فارسی و یا گویندگی باشد؛ همچنان از حمایت قانونی مالکیت فکری برخوردار است و این مهم می‌تواند به‌مثابه یک مزیت رقابتی عمل کند و سکوهای ویدئو درخواستی پایبند به‌حق تکثیر را به‌عنوان رسانه‌هایی حرفه‌ای و ارزشمند در نظر مخاطبان جلوه دهد [47].

3-2-8. افزایش کمّی‌و‌کیفی تولیدات کوتاه: مخاطب در دنیای رسانه‌ای امروز حوصله و وقت چندانی برای مصرف محتواهای طولانی‌مدت و روایت‌های بلند ندارد [48] و محتواهای کوتاه نظیر مینی‌سریال‌ها، برنامه‌های گفت‌وگومحور مختصر و مفید، بخش‌های خبری یک‌دقیقه‌ای و ... ارزش رقابتی خوبی به‌دست آورده‌اند.

3-2-9. راه‌اندازی و گسترش سکو (پلتفرم) های محلی: این‌دست سکو (پلتفرم) ها عملاً به هویت‌بخشی بیشتر، گسترش مردم‌سالاری، تقویت ظرفیت‌های بومی، شکل‌دهی حوزه عمومی و به‌طور کلی ارتقا و تقویت محتواهای رسانه‌ای کمک می‌کنند [49].

3-2-10. راه‌اندازی و گسترش سکو (پلتفرم) های فراملی (منطقه‌ای): سکو (پلتفرم) های فراملی نقشی اساسی در ساخت و استحکام‌بخشی به هویت و فرهنگ جوامع مختلف و همگان‌های شکل‌دهنده آن جوامع دارند و مسیر خوبی برای کنشگری هماهنگ شهروندان یک منطقه جغرافیایی ترسیم می‌کنند [50].

3-2-11. راه‌اندازی و گسترش سکو (پلتفرم) های تعاملی: این‌دسته از سکو (پلتفرم) ها تجلی راستین و ایده‌آل‌گونه مخاطب- کاربر محسوب می‌شوند. طبیعتاً هوش مصنوعی عامل و بنیان تسهیل‌کننده این‌گونه سکو (پلتفرم) ها خواهد بود [51]. تقویت زیرساخت‌ها و فناوری‌های شبکه ملی اطلاعات برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی بسیار مهم است.

3-2-12. راه‌اندازی و گسترش سکو (پلتفرم) های همگرا: همگرایی به‌معنی توانایی دسترسی مخاطبان و کاربران به محتواهای رسانه‌ای بر روی دستگاه‌های مختلف است [52].

3-3. مؤلفه‌های شناختی و روانی بازار صوت و تصویر فراگیر

مؤلفه‌های روانی ریشه در مسائل انسانی دارد [53]، ولی مؤلفه‌های شناختی ناظر بر پیچیدگی بازار و تأثیرپذیری آن از مؤلفه‌های اجتماعی است. پویایی‌های شناختی نیز مانند پویایی‌های روانی تأکید می‌کنند که تمام مؤلفه‌های ساخت‌دهنده بازار، پیوندی ناگسستنی با زیست‌اجتماعی (و فردی) انسان‌ها دارند [54]. این مولفه‌ها شامل احساس مهم بودن، وجود انگیزه و تعهد، حرفه­ای­گری، تعاملات نزدیک و سازنده بازیگران، پایبندی به چارچوب­ها و بنیان­های فرهنگی، استقلال سیاسی و اقتصادی نهاد تنظیم­گر، عدم تسخیر نهاد تنظیم­گر توسط دستگاه­های اجرایی، سیاستگذاران مناسب، قوانین واضح و پیش­بینی­پذیر، شفافیت سازوکارها و فرایندها، وجود مراجع حقوقی قضائی منصف و بی­طرف و سواد رسانه­ای هستند.

3-3-1. احساس مهم بودن: از مهم‌ترین مؤلفه‌های شناختی و روانی بازار این است که فعالان بازار بدانند این حوزه به حال خود رها نشده است. در این‌جا وجود نهاد تنظیم‌گر مستقل و بازار رقابتی سالم و شفاف مؤثر است [55].

3-3-2. وجود انگیزه و تعهد: مؤلفه‌های انگیزه و تعهد عموماً در کنار یکدیگر به‌کار برده می‌شوند، چرا‌که داشتن انگیزه الزاماً با تعهد‌کاری نیز همراه می‌شود [56]. اعمال محدودیت، اصلی‌ترین عامل از بین برنده انگیزه است؛ محدودیت شدید پیرامون مالکیت رسانه‌ها می‌تواند مانع رشد سکو (پلتفرم) های جدید شود.

3-3-3. حرفه‌ای‌گری: حرفه‌ای‌گری، مسئله‌ای ناظر بر همه بازیگران میدان صوت و تصویر فراگیر است. اما به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین مسیر نضج و گسترش حرفه‌ای‌گری در صنایع رسانه‌ای، از پایین به بالاست و با اتخاذ رویکردهای حرفه‌ای از‌سوی دولت‌/ حاکمیت و تنظیم‌گران تحقق پیدا می‌کند. برخی صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که بهترین الگوی حرفه‌ای‌گری در کار تولیدات رسانه‌ای و تنظیم‌گری رسانه‌ای، فراهم آوردن زمینه برای پیاده‌سازی الگوی خودتنظیم‌گری است [57]. برای نمونه تجلی حرفه‌ای‌گری در میان تولیدکنندگان صوت و تصویر فراگیر را می‌توان در تنظیم قراردادهای حرفه‌ای با افراد کاربلد و توانمند مشاهده کرد.

3-3-4. تعاملات نزدیک و سازنده بازیگران: مشخصاً در این‌جا همکاری نزدیک بین نهاد تنظیم‌گر با تولیدکنندگان میدان صوت و تصویر فراگیر اهمیت بسیار زیادی دارد [58]. تعاملات میان دیگر بخش‌های بازار نیز اهمیت دارد و نقش روابط‌عمومی‌های تخصصی رسانه‌ای در خلق چنین تعاملاتی بسیار مهم است.

3-3-5. پایبندی به چارچوب‌ها و بنیان‌های فرهنگی: فرهنگ و ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر زبان فارسی را باید عامل محیطی و مسلط بر دولت، اقتصاد، سیاست از‌جمله جامعه مدنی و نیز رسانه‌ها و تنظیم‌گران آنها در نظر گرفت [59] [60].

3-3-6. استقلال سیاسی و اقتصادی نهاد تنظیم‌گر: این مسئله عملاً امکان فعالیت بی‌دغدغه بازیگران مختلف را ممکن می‌سازد. استقلال نهاد تنظیم‌گر و اعضای آن از فشار نیروهای سیاسی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل کارآمدی و اثربخشی این نهاد است؛ هدف دولت‌ها باید گماشتن و حمایت از تنظیم‌گران رسانه‌ای مستقل باشد؛ نهاد تنظیم‌گر باید از هرگونه دخالت سیاسی و اقتصادی بالقوه مستقل باشد [61].

3-3-7. عدم تسخیر نهاد تنظیم‌گر توسط دستگاه‌های اجرایی: علاوه‌بر استقلال سیاسی و اقتصادی، نهاد تنظیم‌گر الزاماً باید از دستگاه‌های اجرایی نیز مستقل باشد. این مؤلفه نیز نقش حیاتی در ساخت روانی مثبت بازار صوت و تصویر فراگیر دارد [61]. در این‌جا حاکمیت اصول مبتنی‌بر تعارض منافع که پیش از این در تعاملات میان بازیگران تشریح شد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این واگذاری درست مسئولیت‌ها به نهاد تنظیم‌گر مستقلی که به‌موجب قانون تأسیس شده باشد، نه‌تنها باعث جلب‌اعتماد به‌وجود انصاف و عدالت در فرایندهای مجوزدهی، نظارت و دیگر مسئولیت‌های قانونی و هنجاری می‌شود، بلکه دستگاه‌های اجرایی را از هرج‌و‌مرج‌های بالقوه سیاسی نیز رها می‌سازد [62]. این مهم بیانگر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های نظارتی مردم در قالب الگوی هم‌تنظیم‌گریاست. این نوع از تنظیم‌گری در برابر تنظیم‌گری دولتی و به‌نوعی مکمل خودتنظیم‌گری است و از انعطاف بسیار بیشتری برخوردار است. هم‌تنظیم‌گری با درگیر ساختن قدرت‌های عموم مردم، مدیریت مؤثرتری بر اقلیت‌ها و حاشیه‌های بازار صوت و تصویر فراگیر خواهد داشت و راحت‌تر اهداف مورد نظر نهادهای تنظیم‌گر را محقق می‌سازد [63].

3-3-8. سیاستگذاران مناسب: افراد مناسب در مقام تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران برای صوت و تصویر فراگیر نیز مؤلفه مهمی در آرامش روانی این بازار است. انتخاب افراد مناسب نه‌تنها تضمین می‌کند که تنظیم‌گر می‌تواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، بلکه از انتصاب افراد ناشایست نیز جلوگیری می‌کند. افراد مناسب عملاً موجب می‌شوند تا تولیدکنندگان عرصه صوت و تصویر فراگیر بابت اجرای قوانین و مقررات و نیز نظارت برای کارهای‌شان اطمینان‌خاطر داشته ‌باشند و تمام توان و انرژی خود را مصروف برنامه‌سازی و تولیدات باکیفیت کنند. مناسب بودن سیاستگذاران صرفاً ابعاد اخلاقی را دربر‌نمی‌گیرد، بلکه بیانگر آن نیز است که تنظیم‌گران باید به‌طور کلی نشان‌دهنده ترکیب ملت باشند. خروجی سیاستگذاران مناسب، سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها اصولی و صحیحی خواهد بود که منافع عمومی و نه منافع احزاب و افراد را تأمین می‌کند [64].

3-3-9. قوانین واضح و پیش‌بینی‌پذیر: ایفای نقش دمکراتیک رسانه‌ها با چنین قوانینی محقق می‌شود [65]. از‌جمله مواردی که باید به‌طور واضح در قانون بیان شود، مسئله دامنه تنظیم‌گری به‌معنای محدوده نظارت، کنترل و خط‌مشی‌گذاری نهاد مستقل تنظیم‌گر است [6].

3-3-10. شفافیت سازوکارها و فرایندها: انتشار رویه‌ها، فراهم آوردن امکان دسترسی به اطلاعات و تصمیمات و پاسخ‌گویی به مردم از‌جمله راهکارهای اجرای شفافیت از‌سوی تنظیم‌گران خواهد بود [55].

3-3-11. وجود مراجع حقوقی- قضایی منصف و بی‌طرف: سازوکارهای ساده برای ارائه دادخواست و فرایندهای پیشرفته و به‌هنگام، جهت رسیدگی به دادخواست‌ها اهمیت بسزایی در شکل‌دهی مؤلفه‌های شناختی و روانی بازار خواهد داشت [27].

3-3-12. سواد رسانه‌ای: ارتقای مسئولیت فردی مخاطبان طبیعتاً به پیش‌بینی ابزارهای نظارتی و تنظیم‌گری جدید از‌سوی تنظیم‌گران و نیز توسعه سواد رسانه‌ای می‌انجامد [66]. سواد رسانه‌ای مشخصاً در شش حوزه فناوری رسانه، بلاغت رسانه‌ای (تولید پیام)، مصرف رسانه‌ای، مواجهه انتقادی با پیام، سازمان‌های رسانه‌ای و تأثیرات رسانه‌ای معنا پیدا می‌کند [67].

3-4. هنجارهای رسمی و غیررسمی بازار صوت و تصویر فراگیر

هنجارهای زمینه‌ای محصول سازوکارها، رویه‌ها، نیازها، اصول اقتصادی و قواعد اجتماعی و سیاسی حاکم بر بازارهای رسانه‌ای هستند. برخی از این هنجارها، رسمی و بسیاری دیگر غیررسمی هستند. در این میان باید توجه داشت که هنجارهای غیررسمی نقش برجسته‌ای در سپهر رسانه‌ای ایران دارند [68]. هنجار به نظم رفتاری یا الگویی تکرارشونده در رفتار و نیز سازوکار زیربنایی که آن رفتار را توضیح می‌دهد، اشاره دارد [69]. در ادامه این هنجارها به طور مختصر ارائه می‌شوند.

3-4-1. پایبندی به مالکیت فکری: این مسئله در امتداد پایبندی به کپی‌رایت قرار دارد و قرار است که مزیت رقابتی آن را در قالب هنجاری رسمی مستحکم سازد [70]. وجود قوانین دقیق و واضح در عرصه مالکیت معنوی از‌جمله به رسمیت شناختن آن، چگونگی تعریف و نظارت بر آن و سازوکارهای حقوقی و قضایی آن، از ضرورت‌های هنجاری ارتقای تولید محتواهای بومی صوت و تصویر فراگیر است.

3-4-2. تکثر رسانه‌ای:دولت‌ها باید شرایط رقابتی را فراهم سازند تا مانع از شکل‌گیری موقعیت‌های شبه‌انحصار در بازار و سوءاستفاده از انحصار بازار شوند [4].

3-4-3. تناسب و شایستگی تولیدکنندگان:این مهم مشخصاً به‌معنای سلامت جسمی، اخلاقی و روانی تولیدکنندگان، پاک بودن از پرونده‌های قضایی و جرائم مهم، صداقت، شهرت، درستی و نیز سلامت مالی ایشان است [71].

3-4-4. ممیزی: هرقدر که از فربهی غیررسمی بودن ممیزی کاسته شود، عملاً شاهد از بین رفتن ابهام‌های مختلف پیرامون عملکردهای تنظیم‌گران و دولت خواهیم بود. این‌کار در راستای اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان مبنی‌بر اهمیت داشتن استقلال ایشان و نیز تأکید بر مسئولیت اجتماعی آنهاست [72].

3-4-5. احترام به کرامت انسانی: حقوق بشر صرفاً برپایه کرامت انسانی توجیه‌پذیر هستند [73]. سکو (پلتفرم) ها الزاماً باید در برنامه‌سازی‌های خود کرامت انسانی و منزلت مخاطبان را خدشه‌دار نکنند و به چالش نکشند.

۳-4-۶. حفاظت از حریم خصوصی: حریم خصوصی دامنه بسیار گسترده‌ای دارد. تجاوز به حریم خلوت و تنهایی عینی و فیزیکی افراد، انتشار موضوعات مربوط به حریم خصوصی، نمایش شخص در حالت نامناسب یا غیرواقعی و تصاحب نام یا سوءاستفاده از تشابه یک شخص برای اهداف تجاری از‌جمله مصادیق تعرض به حریم خصوصی است [74]. ذخیره‌سازی رمزنگاری ‌شده اطلاعات کاربران و شیوه‌های مصرف ایشان و نیز فراهم کردن امکان حذف حساب کاربری و تمام یا بخشی از اطلاعات کاربران در سکو (پلتفرم) ها در راستای حفاظت از حریم خصوصی تعریف می‌شود [75].

3-4-۷. عدم بی‌تفاوتی: بی‌تفاوتی با شاخص‌هایی همچون کناره‌گیری مدنی و سهیم نشدن در مسائل و موضوعات زندگی اجتماعی، دلسردی، تفکیک عامدانه منافع شخصی از خواسته‌های عمومی و عام‌المنفعه و بی‌اعتنایی نسبت به رخدادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تعریف می‌شود [76].

3-4-8. انصاف و عینیت: این مؤلفه نیز از دیگر هنجارهای میدان صوت و تصویر فراگیر است و مشخصاً به عرضه تصویری عینی و متعادل از موضوعات و مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اشاره دارد. انصاف و عینیت تأکید دارد که اندیشه‌ها و فهم ما از جهان در ارتباطی مستقیم با شیوه‌ای است که جهان خارج از ذهن ما وجود دارد. این رویکرد یادآور می‌شود که حقیقت را باید در ارتباط با واقعیت فهم کرد [77].

این مهم تأکید دارد که اساساً خنثی بودن امکان ندارد، اما نگاه واقع‌بینانه و منصفانه پدیده‌ای اخلاقی و ضرورت فعالیت حرفه‌ای است. کنشگری فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر در راستای ارائه روایت‌ها و نشانه‌های منصفانه و عینی از جامعه ایرانی مهم است. عینیت و انصاف در کنار هم طبیعتاً به‌معنای دیدن توأمان خوبی‌ها و ابعاد مثبت از‌یک‌سو و بدی‌ها و ابعاد منفی از‌سوی‌دیگر است؛ این مهم با سیاه‌نمایی یا سفیدنمایی نسبتی ندارد. علاوه‌بر این، عینیت با انتشار فیک‌نیوز و اخبار جعلی و دروغین نیز در تعارض است.

3-4-9. حفاظت مخاطبان‌/ کاربران در برابر آسیب: به‌طور کلی آسیب‌های برآمده از رسانه‌ها شامل فیزیکی، مالی، روان‌شناختی و اجتماعی هستند. تنظیم‌گری رسانه‌ها قرار است چنین آسیب‌هایی را به حداقل ممکن کاهش دهد [78].

3-4-10. انعکاس تکثر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی: انعکاس تکثر در رسانه‌ها با انواع مفاهیم و سازوکارهای رسانه‌ای از‌جمله تولید، بازنمایی و دریافت ارزیابی می‌شود. این موضوع بیانگر آن است که نه‌تنها رسانه‌ها و عملکرد آنها، تکثر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را پوشش می‌دهد، بلکه حوزه شناختی مخاطبان نیز در شکل‌گیری چنین تکثری نقش دارد [79].

3-4-11. پایبندی به تنوع زبانی و قومی: این هنجار به‌خصوص در ایران با مخاطبانی از اقوام و زبان‌های مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است و لازمه آن وجود راهبردهای مشخص و جامع رسانه‌ای، مشارکت فعال رسانه‌ها در حوزه عمومی، بهره‌گیری از مزیت‌های محلی و قومی و پرهیز از امنیتی کردن مسئله فرهنگ است [80].

3-4-12. تبلیغات سالم، بهنجار و صادقانه: تبلیغات همواره با مسائلی همچون آلودگی بصری، ناخواستگی و بی‌میلی مخاطب در مصرف آنها، آسیب‌زا بودن برای کودکان، و مصرف‌زدگی همراه بوده است. باید به‌گونه تبلیغات مخرب نیمه‌خودآگاه توجه ویژه‌ای شود. این نوع تبلیغات به‌طور نامحسوسی در بین محتواهای دیگر جاسازی می‌شود [81].

3-4-13. حفاظت از خردسالان و زنان: برخی اقشار جامعه در مقایسه با دیگران، ظرافت‌ها و حساسیت‌های بیشتری از نظر عاطفی، روانی و احساسی دارند و این مسئله باید در برنامه‌سازی‌ها و پخش و انتشار آنها مورد توجه قرار گیرد. دامنه ممنوعیت‌ها برای خردسالان و زنان شامل خشونت، زبان ناسزا و توهین‌آمیز، نمایش محتواهای حاوی برهنگی و مضامین جنسی است [82] [83].

3-4-14. عدم انتشار محتواهای ضد‌دینی، نفرت نژادی یا قومی و عدم تشویق به بی‌نظمی و اغتشاش: بیشتر تنظیم‌گرها یک ماده قانونی دارند مبنی‌بر اینکه هیچ‌چیزی در برنامه‌ها نباید مشوق جنایت و بی‌نظمی باشد. همچنین پخش و انتشار سخنان نفرت‌پراکن اعم از محتواهایی که نفرت نژادی، قومیتی، طایفه‌ای، مذهبی، جنسیتی، یا ملیتی را تشویق می‌کنند، ممنوع است. علاوه‌بر این، تنظیم‌گران باید حفاظت از حساسیت‌های خاص گروه‌های مذهبی را در دستورکار قرار دهند و اجازه لکه‌دار شدن اعتبار و حیثیت دین یا مذهبی خاص را ندهند [6].

3-5. برهم‌کنش میان بازار صوت و تصویر فراگیر با دیگر بازارها

برهم‌کنش میان بازارهای مختلف رسانه‌ای به‌معنای اثرگذاری و اثرپذیری هنجاری، رقابتی، شناختی و روانی آنها از یکدیگر است. به‌نظر می‌رسد بازارهای رسانه‌ای در مقایسه با دیگر بازارها در استقلال نسبی به‌سر می‌برند. به‌بیان دقیق‌تر، بازارهای رسانه‌ای از دیگر بازارهای غیررسانه‌ای مستقل هستند و وضعیت دیگر بازارها نیز تأثیرات مستقیم حداقلی بر آنها دارد [4]. اما باید توجه داشت که تأثیرات غیرمستقیم کماکان برقرار است. مولفه­های سه­گانه این برهم­کنش در ادامه ارائه می­شود.

۳-5-۱. رونق‌/ کسادی کلی بازار: رونق بازار به‌طور کلی به رونق درآمد مردم، آرامش روانی ایشان، افزایش اوقات فراغت شهروندان و در‌نهایت به سرگرمی می‌انجامد [84].

۳-5-۲. ارتباط تنگاتنگ بازارهای رسانه‌ای با هم: یکی از مهم‌ترین بازارهای رسانه‌ای که نقش برجسته‌ای در شکل‌دهی تقاضا در بازار صوت و تصویر فراگیر دارد، «بازار اینترنت» است. با افزایش قیمت اینترنت می‌توان انتظار داشت که میزان تقاضای محصولات صوت و تصویر فراگیر به‌طور کلی کاهش پیدا کند [85].

3-5-3. هم‌افزایی بازارهای رسانه‌ای: دو نفر از نویسندگان این حوزهتأکید می‌کنند که کنشگران، هنجارها، اصول و شیوه‌های تثبیت شده در عالم رسانه‌ها در حضور شکل‌های نوظهور صنایع مبتنی‌بر صفحه نمایش می‌توانند قدرت و نفوذ قابل‌توجهی را به شبکه‌های اجتماعی و پخش دیجیتال اعطا کند [5].

4.سیاست‌های پیشنهادی