خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

روند توسعه فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی و ظهور خدمات رسانه‌ای مبتنی‌بر فضای مجازی و متعاقب آن افزایش پیچیدگی و چندوجهی شدن این خدمات، تسریع در واگذاری امور تصدی‌گرایانه و پرداختن به امور حاکمیتی و به‌صورت خاص شکل‌گیری نهاد‌های تخصصی تنظیم‌گری به‌عنوان یکی از عناصر مقوم توسعه حکمرانی ملی را در عرصه رسانه، ضروری ساخته ‌است، از این منظر لازمه حکمرانی مناسب در عرصه رسانه‌های جدید، اعمال سیاست تنظیم‌گری از طریق سازوکار نهادی مناسب برای تحقق منافع عمومی می‌باشد؛ این مهم در کشور بعد از مرقومه مقام معظم رهبری درخصوص مسئولیت انحصاری سازمان صدا و سیما در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و شکل‌گیری سازمانی ذیل سازمان صدا و سیما محقق شد؛ بااین‌وجود به‌دلیل برخی از مشکلات ازجمله تداخل در وظایف دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، ضرورت ورود مجلس از باب تقنین و ضابطه‌مند نمودن اقدامات تنظیم‌گرانه توسط نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را پراهمیت می‌نماید

• نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

 به‌منظور طی سازوکار تقنینی مسئله و تبدیل آن به قانون و با توجه به زیست‌بوم رسانه‌ای کشور و چالش‌های آن، نیازمند طی کردن هفت گام برای تدوین راهنمای عملی تنظیم‌گری و انطباق آن با چارچوب‌های قانونی کشور بود؛ عناصری را که تشکیل‌دهنده نظام تنظیم‌گری هستند به‌صورت کلی می‌توان به مؤلفه‌های زیر تقسیم‌بندی نمود که عبارتند از:

1. اصول تنظیم‌گری،
2. منفعت عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری،
3. محدوده و قلمرو تنظیم‌گری،
4. رویکردهای تنظیم‌گری،
5. پیاده‌سازی و اجرای تنظیم‌گری،
6. حوزه‌ها تنظیم‌گری،
7. ارزیابی و نظارت بر تنظیم‌گری.

• پیشنهاد راهکار‌های تقنینی (با ذکر نام کمیسیون‌های مرتبط) و یا راهکار‌های سیاستی(ذکر نام وزارتخانه یا سازمان مرتبط) به همراه تجزیه و تحلیل استدلال‌ها

 گام‌های فوق  در قالب 7 فصل و 30 ماده به‌عنوان پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در ا ین گزارش تهیه ‌شده است.فصل اول این پیش‌نویس در پی تعیین نسبت نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر با اصولی است که به‌طورکلی به‌عنوان اصول عمومی تنظیم‌گری مطرح می‌شود؛ درواقع اصول تنظیم‌گری اصولی هستند که باید هنگام تدوین سیاست‌های نظارتی و الزامات آن اعمال شوند. برخی از این اصول عبارتند از شفافیت در کلیه فرایندها، رویه‌ها و تصمیمات، پاسخ‌گویی به عموم ذی‌نفعان، استقلال، بی‌طرفی و عدم جانب‌داری، بهره‌گیری از رویکردهای تخصص گرایانه، تسهیل-گرایانه، انگیزشی و نوآورانه.

فصل دوم به‌دنبال تعیین منافع عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ ازآنجاکه ورود تنظیم‌گر برای حل مسائل بر مبنای تحقق منافع عمومی توجیه‌پذیر است؛ نیازمند دربرگیری جامع منافع ذی‌نفعان مختلف اعم از منافع حاکمیت، صنعت و جامعه (کاربران) در عرصه‌های مختلف می‌باشد؛ در این پیش‌نویس اهداف فوق به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر لحاظ شده ‌است.

فصل سوم این پیش‌نویس به‌دنبال تعیین محدوده و قلمرو تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ بر این اساس، هر فعالیتی که منجر به انتشار «صوت و تصویر فراگیر» شود و در محدوده صلاحیت قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ و مسئولیت ویرایشی داشته ‌باشد؛ و هدف اصلی آن انتشار صوت و تصویر باشد؛ و حرفه‌ای باشد (متضمن منفعت و سود و انتشار مستمر داشته ‌باشد) در محدوده تنظیم‌گری نهاد تنظیم‌گر قرار دارد. انواع خدمات صوتی درخواستی (AOD)؛ انواع خدمات تصویری درخواستی (VOD)؛ خدمات پخش زنده اینترنتی (Live Streaming) و سکوهای اشتراک ویدئو (VSP) که عمدتاً به‌عنوان رسانه‌های کاربر‌محور معرفی می‌شوند به‌عنوان مصادیق رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تعیین می‌شود.

فصل چهارم این پیش‌نویس رویکردهای حاکم بر تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر را از دو منظر رویکردهای اقتصادی و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی به تنظیم‌گری مورد توجه قرار می‌دهد؛ در رویکرد اقتصادی بر مداخله تنظیم‌گر به‌منظور تصحیح شکست بازار و نتایج مربوط به آن تأکید می‌کند؛ و در رویکرد اجتماعی مداخله تنظیم‌گر را از منظر دستیابی به اهداف اجتماعی و فرهنگی باارزش از طریق تکنیک‌های نظارتی توجیه می‌نماید.

فصل پنجم این سند در پی اجرا و پیاده‌سازی نظام تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بر مبنای چارچوب‌های قانونی در کشور بود؛ ازآنجاکه اصولاً پیاده‌سازی و اجرای سه کار ویژه مقررات‌گذاری، اجرا و نظارت حقوقی نیازمند ساختار منسجم وکارا می‌باشد؛ از این منظر این فصل از دو برش ساختاری و کارکردی و بر‌اساس چارچوب‌های قانونی کشور نهاد تنظیم‌گر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

شخصیت حقوقی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ماده (2) اساسنامه صدا و سیما و تبصره «15» این ماده، واحد تابعه این سازمان می‌باشد که ایجاد این نهاد، الزامات و اختصاصات ساختاری، اداری، مالی و نیروی انسانی به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب رئیس سازمان در قوانین و مقررات سازمان افزوده می‌گردد؛ بر مبنای مطالعات تطبیقی و با توجه به اصل تناسب ساختاری و کارکردی در طراحی نظام‌های تنظیم‌گر و همچنین کار ویژه تنظیم‌گری در هم‌راستا‌سازی منافع ذی‌نفعان، ساختار تصمیم‌گیری نهادهای تنظیم مبتنی‌بر رویکرد کمیسیون‌محور می‌باشد؛ از این منظر با توجه به‌حق رویه یکسان و ترکیب ناهمسو و غیر‌همگون در تصمیم‌سازی، عملاً امکان تسخیر توسط یک یا چند بازیگر کم‌رنگ می‌شود.

درخصوص برش کارکردی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سه کارکرد اصلی از طریق سازوکارهای مقررات‌گذاری (رویه‌های مقررات‌گذاری)، سازوکارهای اجرایی به‌واسطه بهره‌گیری از سبد متنوعی از ابزارهای تنظیمی نظیر ابزارهای مجوز‌دهی (صدور مجوز فعالیت رسانه، صدور مجوز تولید محتوای حرفه‌ای، صدور مجوز انتشار محتوای حرفه‌ای)؛ ابزار تسهیل‌گرانه (تسهیلات، توانمندسازها و مشوق‌ها)؛ ابزارهای نظارتی (نظارت‌های پیشینی، پسینی، نظارت انسانی و فناوری‌محور)؛ ابزارهای مکمل (افزایش خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی)؛ ابزارهای فناورانه (فناوری نظارتی، هات‌لاین‌ها، نمادهای اعتماد محتوا، سیستم‌های فیلترینگ) و ابزارهای نرم و انگیزشی و همچنین سازوکارهای نظارت حقوقی (رویه‌های شبه‌قضایی) از طریق ایجاد یک ‌نهاد شبه‌قضایی به‌منظور بررسی تخلفات و حل اختلافات صورت می‌پذیرد.

فصل ششم این سند در پی تعیین حوزه‌های تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ به‌طور‌کلی حوزه‌های اصلی تنظیم‌گری خدمات صوت و تصویر عبارتند از محتوای رسانه‌ای و آنچه امکان فعالیت برای تولید، توزیع و انتشار محتوای رسانه‌ای را فراهم می‌کند؛ بااین‌وجود تحولات ناشی از شکل‌گیری زنجیره ارزش رسانه‌ای سبب شده تا علاوه‌بر حوزه تولید، تأمین و انتشار محتوا، کیفیت و نحوه ارائه خدمات، دستگاه‌ها و فناوری‌های اختصاصی و تبلیغات بازرگانی در قلمرو صلاحیت تنظیم‌گری این نهاد قرار می‌گیرند.

فصل هفتم این سند پیش‌نویس مسئله نظارت برنهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را مورد مداقه قرار می‌دهد؛ از این منظر و با توجه به تعریف این نهاد ذیل سازمان صدا و سیما و بر مبنای قانون اساسی (نحوه اجرای اصل (175) قانون اساسی در بخش نظارت)، سازوکار نظارتی غیرمتمرکز و بیرونی با محوریت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما قرار داده‌ شده ‌است.

در‌نهایت متن پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌منظور بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود.

مقدمه و بیان مسئله

تحولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه رسانه‌های نوین محیط گسترده و پیچیده‌ای را فراهم آورده که بر محور «یکپارچگی» و «هم‌گرایی» سازمان‌یافته است؛ در این محیط هم خدمات رسانه‌ای و خدمات غیر‌رسانه‌ای به‌شکل موازی در بستر رسانه‌های نوین ارتباطی قابل دریافت می‌باشد. با توجه به تغییر و تحولات سریع و پیچیدگی‌های محیط رسانه‌ای نوین، این فضا با ایجاد مدل‌های جدید دریافت، مصرف، تولید و توزیع محتوای رسانه‌ای، عرصه جدیدی را در «حکمرانی رسانه‌ای» ایجاد کرده که اتخاذ سازوکارهای مناسب تقنینی، قضایی و اجرایی را از‌سوی حاکمیت‌های ملی به‌منظور صیانت از مرزهای رسانه‌ای پر‌اهمیت می‌کند.

از‌سوی دیگر نفوذ روزافزون رسانه‌های جدید مبتنی‌بر اینترنت نظیر سرویس‌های «ویدئو مبتنی‌بر درخواست» (VOD)، سکوهای اشتراک ویدئو» (Video-Sharing Platforms)، «تلویزیون مبتنی‌بر پروتکل اینترنت» (IPTV)، «تجمیع کننده‌ها» (Super-app) و «پخش زنده» (Live Streaming) و آثار مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی آنها، سبب شده ‌است تا کشورهای مختلف تلاش کنند تا از طریق سازوکارهای تقنینی، قضایی و اجرایی در قالب نهادهای تنظیم‌گر،[1] چارچوب‌هایی را برای ساماندهی، کنترل و نظارت بر امور مربوط به خدمات رسانه‌ای نوین در فضای مجازی ارائه دهند. به‌لحاظ تاریخی طراحی نظام‌های حکمرانی مبتنی‌بر نقش فعال نهاد‌های تنظیم‌گر خدمات رسانه‌ای آنلاین به سال‌های آغاز قرن بیست‌ویکم باز می‌گردد؛ تلاش قانونگذاران در پارلمان بریتانیا در سال 2003 برای نظارت بر کانال‌های رسانه‌ای که از طریق انتقال دیجیتال به‌سرعت در حال هم‌گرایی بودند، منجر به تشکیل نهاد تنظیم‌گر آفکام شد؛ همچنین با تصویب دستورالعمل خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر[2] (AVMSD) در سال ۲۰۰۷، کمیسیون اروپا تلاش نمود تا با توجه به تأثیرات اقتصادی و فرهنگی فناوری‌های جدید، چارچوب نظارتی برای پخش خدمات خطی و غیر‌خطی و فعالیت‌های مرتبط با آن را در میان کشور‌های عضو فراهم نماید.

در کشور ما علی‌رغم سوابق اجرایی برخی شئون تنظیم‌گرانه در حوزه رسانه‌های مجازی توسط نهادهای مختلف، نظریه تفسیری شورای نگهبان[3] درخصوص اصول یکصد و هفتاد و پنجم و چهل و چهارم قانون اساسی در پاسخ به استفساریه رئیس وقت سازمان صدا و سیما، درواقع هسته اصلی رویکرد حقوقی کشور به رسانه‌های صوتی-تصویری می‌باشد؛ پس‌ازآن بر‌اساس مأموریتی که در پیوست حکم رئیس اسبق این سازمان که در سال 1393 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ ‌شد و همچنین فرمان (حکم) معظم‌له[4] درخصوص مسئولیت انحصاری سازمان صدا و سیما در صدور مجوز، تنظیم مقررات و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، سازمان صدا و سیما انتشار هرگونه فعالیت در حوزه ارائه خدمات رسانه‌ای صوتی و تصویری اعم از خطی و خدمات غیرخطی در فضای مجازی را در حوزه صلاحیت‌های قانونی خود می‌داند و در راستای اجرای مأموریت خود اقدام به فعالیت‌های اجرایی، نظارتی و رویه‌های شبه‌تقنینی (مقررات‌گذاری) مختلف در بازه‌های زمانی 1394 تا 1402 نموده‌ است. بااین‌وجود به‌دلایل مختلفی ازجمله «تداخل در وظایف دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی نظیر سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی کنشگران غیردولتی (رسانه‌های خصوصی) این عرصه بر سر تصدی این حوزه» و همچنین «مسئله تعریف صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، «تعیین حدود و ثغور تنظیم‌گری»، «تعارض منافع میان بازیگران و ذی‌نفعان»، «فقدان رقابت منصفانه»، «عدم تمکین برخی از سکوها بزرگ داخلی»، «ملاحظات فرهنگی محتوا» و «حریم خصوصی و دسترسی داده‌های کاربران» نیاز ورود مجلس به موضوع از باب تقنین و ترتیب اثر قانونی، امری مهم و ضروری می‌باشد.

از این منظر گزارش پیش رو، پس از بررسی مسئله تنظیم‌گری، اصول و ابعاد کارکردی مختلف موضوع و انجام مطالعه پژوهشی و سیاستی پشتیبان، به ارائه پیشنهاد در زمینه تنظیم‌گری سکو‌های رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌منظور صیانت از مرجعیت رسانه‌ای ملی، ایجاد شرایط پایدار اقتصادی، محافظت از مخاطبان و کاربران در برابر محتوای ناسالم، افزایش سهم محتوای اسلامی–ایرانی و درنهایت تحقق لایه محتوایی شبکه ملی اطلاعات می‌پردازد.

پیشینه و شواهد کاربردی تنظیم‌گری در حوزه رسانه

تنظیم‌گری رسانه‌ای به ابزارهایی اطلاق می‌شود که طی آن سازمان‌های رسانه‌ای به‌طور رسمی در فعالیت‌های خود مهار یا هدایت می‌شوند. تنظیم‌گری رسانه‌ای در یک محیط هم‌گرا بر چهار سطح اصلی عملیات رسانه‌ای اعمال می‌شود. در سطح اول تنظیم‌گری، تأکید بر زیرساخت‌های فنی و زیرساخت توزیع است؛^[5] در سطح دوم برای سازماندهی و ساختار سازمان‌های تولید به‌کار گرفته‌ می‌شود؛ در سطح سوم بر خود تولید محتوا متمرکز است و در سطح چهارم بر نحوه انتشار و دریافت اعمال شود (McQuail, 2010).

در بریتانیا با توجه به ظهور فضای جدید ارتباطی تحت پدیده هم‌گرایی و انقلاب دیجیتال در سال 2003 نهاد آفکام (Ofcom) با توجه به حجم وسیعی از عملکردهای تنظیم‌گرانه در حوزه‌های محتوا و زیرساخت به‌عنوان یک «ابر تنظیم‌کننده» تشکیل شد؛ این نهاد با جذب و ادغام نهاد‌های نظارتی شامل کمیسیون استانداردهای پخش، مخابرات، کمیسیون مستقل تلویزیون، اداره رادیو و دبیرخانه تنظیم آژانس ارتباطات رادیویی و بعدها با ادغام وظایف تنظیم‌گری در حوزه خدمات پستی در سال 2011 ، وظایفی ازجمله ترویج رقابت، محافظت از مردم در برابر محتوای مضر و تحقق منافع عمومی شهروندان و مصرف‌کنندگان را از طریق سازوکارهای تنظیم‌گرانه انجام می‌دهد. در کشور استرالیا اداره ارتباطات و رسانه (ACMA) در سال 2005 تشکیل شد و به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر هم‌گرا مسئول جمع‌آوری مالیات پخش، ارتباطات رادیویی و مخابراتی و تنظیم مقررات رسانه‌های استرالیایی شد؛ قوانین آلمان با توجه به صنعت رسانه و ارتباطات یک ساختار سه‌جانبه را اعمال می‌کند. به‌طور خاص، نظم حقوقی آلمان بین پخش رادیو و تلویزیونی، رسانه اینترنتی (خدمات رسانه سمعی و بصری درخواستی) و ارتباطات از راه دور تمایز قائل می‌شود و تنظیم‌گری این سه حوزه با دلایل مختلفی انجام‌ می‌شود؛ تنظیم‌گری بر‌اساس نوع خدمات متمایز می‌شود و مجموعه قوانین خاصی را بر هر‌گونه مربوطه اعمال می‌کند؛ منطق زیربنایی برای تنظیم ارتباطات از راه دور، تقویت بازاری کارآمد است که با رقابت مؤثر مشخص می‌شود. مقررات پخش رادیو تلویزیونی (و تا حدی کمتر تنظیم‌گری رسانه‌های اینترنتی) بر پایه‌های متفاوتی استوار است. از‌آنجایی‌که برنامه‌های تلویزیونی تأثیر گسترده‌ای بر شکل‌گیری افکار عمومی دارند، هدف اصلی مقررات پخش، تأمین کثرت و تنوع افکار بوده است (Weinand, 2018,:222).

همچنین در سطح رسانه‌های جمعی نهادهای تنظیم‌گری، رویه‌هایی را درخصوص نظارت بر محتوای تلفن همراه، ویدئوهای آنلاین و بازی‌های رایانه‌ای، اشکال مختلفی را از خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی ایجاد نموده‌اند (Marsden,2010,:190). «هیئت مستقل رده‌بندی تلفن همراه» (Independent Mobile Classification Board: IMCB) در انگلستان نهادی است که اپراتورهای تلفن همراه را در زمینه محتوایی که توسط خودشان یا شرکای آنها منتشر می‌شود متعهد به درجه‌بندی محتوای ارائه شده می‌کند؛ انجمن ویدئوی مبتنی‌بر تقاضا (The Authority for Television on Demand: ATVOD) نمونه‌ای از خود تنظیم‌گری مشارکتی است که از طریق حکم قانونی منبعث از قوانین اروپا وضع ‌شده است، این نهاد توسط دولت و آفکام در ارتباط با خودتنظیم‌گری پوتمکین (Potemkin) سابق، اجرا شده‌ است؛ طبق قانون ارتباطات سال 2003 در انگلیس، تصمیم گرفته شد تا تنظیم‌گری خدمات ویدئوی درخواستی و یا تلویزیون اینترنتی در حوزه وظایف آفکام قرار نگیرد؛ بااین‌وجود، به‌رغم تمدید دوره تنظیم‌گری بر رسانه‌های غیرخطی توسط ATVOD برای یک دوره 10‌ساله دیگر در سال 2012، آفکام در اکتبر 2015 تصمیم گرفت که در راستای کاهش تعداد نهادهای نظارتی به‌منظور «ایجاد کارایی عملیاتی» و «کاهش هزینه‌های اداری» طرح نظارتی مشترک بین این دو نهاد را خاتمه دهد. «کمیسیون حمایت از کودکان در رسانه‌ها» (Commission for the Protection of Minors in the Media: KJM) در آلمان، نهاد نظارتی است که وظیفه آن اطمینان از رعایت مقررات تصریح‌ شده در «معاهده حفاظت از کودکان» در شبکه‌های تلویزیونی خصوصی و رسانه‌های الکترونیک است و یک نظارت پسینی را بر ارائه‌دهندگان خدمات رسانه‌ای اعمال می‌کند (Peix,2020). «نهاد رده‌بندی رسانه‌های صوتی تصویری هلند» (Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual: NICAM) از یک روش یکپارچه تنظیم‌گری مشترک با توجه به الگوی رتبه‌بندی استفاده می‌کند که فیلم‌ها، ویدئوها، دی‌وی‌دی‌ها و برنامه‌های تلویزیونی ازجمله نماهنگ و خدمات بصری تلفن همراه را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ (Felini,2015,P.108). درنهایت اینکه، سیاست میدانی مهم دیگر در حوزه روش‌های خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشترک در اینترنت، محافظت از کودکان از طریق درجه‌بندی و فیلترینگ محتواست. نظام‌های تنظیم‌گری پیچیده با مشارکت صنایع بزرگ به‌منظور دسته‌بندی و فیلترینگ محتوای دیجیتال درحال‌توسعه هستند. شکل‌هایی از خودتنظیم‌گری جمعی در توسعه سیستم‌های درجه‌بندی و استانداردسازی فنی نرم‌افزارهای فیلترینگ وجود دارد. هات‌لاین‌هایی (Hotline) نیز برای محتوای غیرقانونی اینترنتی راه‌اندازی شده‌اند؛ بنیاد دیده‌بان اینترنت (Internet Watch Foundation (IWF)) در بریتانیا از سال 1996 یک سیستم اعلان و حذف به‌کمک رایانه (CAM)، از سال 2004 یک لیست مسدودکننده شناسه منبع یکسان[6](URL) و در چند سال گذشته طیف وسیعی از پاسخ‌های دیگر ازجمله جستجوهای پیش‌کنشگری[7](proactive searches) فعال در سراسر جهان و یک لیست رمزنگاری یک‌سویه (هش)[8] تصاویر[9] را فعال کرده است تا واسطه‌ها بتوانند بارگذاری‌ها را تشخیص داده و امکان بارگذاری محتوای نامناسب را مسدود کنند (McIntyre,2018)

چارچوب و ابعاد مسئله تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در ایران

پدیده تنظیم‌گری به‌معنای مجموعه‌ای از اقدامات برای دستیابی به اهداف سیاستی خاص، به‌مانند هر پدیده دیگری از اجزا، مؤلفه‌ها و ابعاد گوناگونی تشکیل ‌شده است؛ این اجزا و عناصر در کنار یکدیگر تشکیل‌دهنده یک ماهیتی کلی به نام نظام تنظیم‌گری هستند؛ درواقع این عناصر و ابعاد در کنار یکدیگر معماری کلان یک نظام تنظیم‌گری را شکل داده که ارائه تحلیلی از آنها برای راهبری نهادها تنظیم‌گر امری حیاتی است. اگرچه در نظام‌های سیاسی مختلف طیف وسیعی از مؤلفه‌ها و عناصر که تشکیل‌دهنده نظام تنظیم‌گری هستند وجود دارد، اما ابعاد و چارچوب‌های تنظیم‌گری را به‌صورت کلی می‌توان به هفت مؤلفه تقسیم‌بندی نمود که عبارتند از:

1. اصول تنظیم‌گری،
2. رویکردهای تنظیم‌گری،
3. منفعت عمومی و اهداف کلان،
4. محدوده و قلمروی تنظیم‌گری،
5. پیاده‌سازی و اجرای تنظیم‌گری،
6. حوزه‌های تنظیم‌گری،
7. ارزیابی و نظارت بر تنظیم‌گری.

شکل شماره1- مهمترین ابعاد مسئله تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر

فصل اول-اصول تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی

تنظیم‌گری، دارای اصولی است که در هر حوزه‌ای باید آنها مورد توجه قرارداد؛ درواقع این اصول روح حاکم بر طراحی و تدوین مداخلات تنظیم‌گرانه برای ایجاد تأثیرات در بازارها و جامعه می‌باشند، اینها اصولی هستند که با به‌کارگیری‌شان می‌توان تا حدود بسیار زیادی شاخص‌های سلامت تنظیم‌گری را ارتقا داد؛ از این منظر در راستای یک حکمرانی و تنظیم‌گری مناسب در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، به‌طورکلی چهار سؤال زیر مطرح است:

1. آیا تنظیم‌گری دارای پشتوانه قانونی است؟
2. این نهاد تنظیم‌گر در تصمیمات دارای استقلال و درنهایت بی‌طرفی است؟
3. آیا رویه‌های تصمیم‌گیری شفاف است و در‌نتیجه پاسخ‌گویی و‌جود دارد؟
4. آیا تخصصی‌گرایی در امر تنظیم‌گری وجود دارد؟

• قانونی بودن و مشروعیت

یکی از موضوع‌های رایج در ادبیات سیاستگذاری و تنظیم‌گری، درباره این موضوع می‌باشد که یک تنظیم‌کننده زمانی مؤثرترین عملکرد را دارد که اعمال او مشروع و منطبق بر قواعد حقوقی باشد، مبنای اصلی این ادعا این است که در صورت رعایت تشریفات قانونی می‌توان با شیوه‌های مردم‌سالارانه بر تنظیم‌گری تأثیر گذاشت و این تأثیرگذاری باعث افزایش مقبولیت می‌شود؛ همچنین وجود عنصر مشارکت، نمایندگی و اصل تنظیم‌گری چندلایه از طریق مشارکت دادن سایر ذی‌نفعان اعم از نهادهای دولتی-حاکمیتی، فعالان صنعت و نهاد‌های مدنی و اجتماعی در فرایندهای سیاستی و تنظیم‌گری، می‌توان عنصر مقبولیت را در نهاد تنظیم‌گر افزایش داد.

• استقلال و بی‌طرفی

استقلال و بی‌طرفی نهاد تنظیم‌گری به‌معنای عدم تأثیرپذیری تصمیمات تنظیم‌گر از منافع فعالان بازار و سایر ذی‌نفعان در ابعاد حقوقی، مالی و انسانی می‌باشد؛ ازآنجاکه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌واسطه قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان در باب اصل (175) قانون اساسی و همچنین حکم مقام معظم رهبری یک بایسته قانونی محسوب‌ می‌شود؛ همچنین با توجه به نقش هم‌زمان بازیگر و تنظیم‌گر بودن سازمان صدا و سیما ضروری است تا راهکارهای حقوقی و اجرایی به‌منظور رفع تعارض منافع در اجرای این وظیفه مورد توجه قرار گیرد؛ تعیین سیاست‌های کلان توسط نهادهای بالادستی (شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی)، استقلال تنظیم‌گری صدا و سیما از سایر معاونت‌های این سازمان باهدف عدم تأثیرپذیری در تصمیمات، استقلال در تأمین مالی (داشتن ردیف بودجه جداگانه) و همچنین ایجاد سازوکارهای درخصوص تأمین منابع انسانی ازجمله راهکارهایی که می‌توان با اتکا به آن وقوع احتمال عدم تداخل و تعارض منافع و درنهایت استقلال نهاد تنظیم‌گر را تا حدودی تضمین کرد.

• شفافیت و پاسخ‌گویی

شفافیت فرایند تنظیم‌گری، در‌عین‌حال حفاظت از داده‌های تنظیم‌گری و پاسخ‌گویی تنظیم‌گر در قبال ذی‌نفعان، بازیگران صنعت و جامعه میزان سازگاری افراد و شرکت‌ها را بالا برده و از‌سویی موجب افزایش اهمیت جایگاه طرفین مشارکت‌کننده شده و در‌نتیجه منجر به افزایش کارایی و اثر‌بخشی بالاتر تنظیم‌گری خواهد شد. انتشار رویه‌ها و دسترس‌پذیری به اطلاعات و تصمیمات، پاسخ‌گویی به عموم مردم و شفاف‌بودن تصمیمات، فرایندها و اقدامات ازجمله راهکارهای افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی نهاد تنظیم‌گر می‌باشد.

• تخصص و کارایی

تخصص‌گرایی یکی از ویژگی نهادهای نوین تنظیم‌گر است که بعد از 1980 و با گذار از نقش دولت‌های تصدی‌گر به دولت‌های تنظیم‌گر به‌صورت جدی مطرح شد؛ عوامل متعددی ازجمله شتاب در تحولات ناشی از ظهور جامعه‌ای شبکه‌ای و بازیگران جدید مؤثر بر سیاستگذاری‌های عمومی سبب شده ‌است تا اساساً رویکرد توجه به تنظیم‌گران‌بخشی با توجه به صلاحیت تخصصی مورد نیاز، در طراحی سازوکارهای تنظیمی به‌عنوان یک رویکرد و جریان اصلی، مورد توجه قرار گیرد؛ از این منظر یکی از اصول تنظیم‌گری توجه به تخصص‌گرایی می‌باشد؛ چراکه فقدان اطلاعات و آگاهی کافی درخصوص روندهای بازار، عدم شناسایی ریسک‌ها باعث مخاطراتی و ضعف در مداخلات تنظیم‌گرانه می‌شود. تخصص‌گرایی به‌واسطه استفاده از دانش روز می‌تواند گام مثبتی در اجرای یک تنظیم‌گری مناسب باشد.

 ماده پیشنهادی

فصل دوم: منافع عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای  مجازی

یکی از موضوعات مورد بحث در ادبیات سیاستگذاری و تنظیم‌گری رسانه‌ای، فلسفه و مبنایی است که بر‌اساس آن سیاستگذاران سازوکارهایی را برای مداخله^[10] تعمدی در بازارها و جامعه طراحی می‌کنند؛ ازآنجاکه این موضوع (مداخله) به‌طور توأمان دارای هزینه‌ها و مزایای بالقوه‌ای است، برای اینکه بخواهد با مشروعیت همراه باشد، نیازمند توجیهی قوی است؛ رایج‌ترین توجیهی که نظام‌های سیاسی برای فعالیت‌های خود ارائه می‌کنند این است که در خدمت «منفعت عمومی»^[11] هستند. از این منظر تحقق منفعت عمومی در حوزه خدمات رسانه‌ای کانونی‌ترین نیاز برای اجرای نظام تنظیم‌گری می‌باشد. با توجه به اینکه در تبیین مفهوم منفعت عمومی در حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، چالش‌ها و تنش‌هایی میان اهداف اجتماعی-فرهنگی تنظیم‌گری نظیر سلامت محتوا و تقویت اهداف اقتصادی نظیر افزایش درآمد و توسعه بازار وجود دارد؛ منافع عمومی باید به‌گونه‌ای ترسیم شود که ضمن ایجاد تعادل میان اهداف فرهنگی و اجتماعی با اهداف اقتصادی دربرگیرنده منافع ذی‌نفعان مختلف باشد، با این نگاه می‌توان تحقق منفعت عمومی به‌عنوان هدف کلان تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در ایران را در سه قالب زیر مؤلفه منافع مربوط به اقتصاد رسانه‌ها، منافع مربوط به محتوای رسانه‌ها و منافع مربوط به کاربران رسانه‌ها تقسیم نمود:

منافع مربوط به محتوای رسانه‌ها

• محدود کردن محتوای مضر (جنسی، خشونت، توهین و ...): به‌معنای تضمین سلامت محتوا و ایجاد محدودیت در دسترسی به محتوای مضر و ناسالم،
• تأمین ارزش‌های فرهنگی و اخلاق ایرانی-اسلامی: به‌معنای توسعه محتوا و خدمات سازگار و منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی‌–‌ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه،
• ارتقای استاندارد‌های محتوایی به‌لحاظ کیفیت: به‌معنای تنوع و تکثر محتوا، تولید و عرضه محتوای فاخر و با‌کیفیت و ارائه خدمات استاندارد مناسب،
• صیانت از مرجعیت و مرزهای رسانه‌ای کشور و گسترش آن: به‌معنای کاهش نفوذ رسانه‌ای سکو‌های خارجی و افزایش نفوذ رسانه‌های داخلی در درون مرز‌های داخلی و خارجی.

منافع مربوط به اقتصاد رسانه‌ها

• جلوگیری از ایجاد انحصار و مونو‌پولی رسانه‌ای: به‌معنای اینکه که سهم یک یا چند شرکت رسانه‌ای در سبد مصرف کاربران و مخاطبان به‌گونه‌ای نباشد که بتواند به‌واسطه این سهم اولاً قیمت و میزان خدمات ارائه شده را تعیین کنند و دوماً مانعی برای ورود و یا حضور شرکت‌های دیگر باشند،
• ایجاد فضای رقابتی: به‌معنای تضمین برقراری رقابت منصفانه در بازار صوت و تصویر فراگیر،
• توسعه زیست‌بوم اقتصادی صنعت صوت و تصویر در فضای مجازی: به‌معنای رشد و توسعه زیست‌بوم رسانه‌های داخلی، مزیت‌بخشی و پایداری کسب‌و‌کار در آن،
• تأمین حقوق تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان محتوا و خدمات رسانه‌ای: به‌معنای رعایت اصول کسب‌و‌کارها، رفع موانع و تسهیل‌گری.

منافع مربوط به کاربران و مخاطبان رسانه‌ها

• حفاظت از داده‌های کاربران و حریم خصوصی آنها: به‌معنای ایجاد امکان مدیریت و نظارت بر داده‌های کاربران توسط خود کاربران و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های اقتصادی، تجاری و امنیتی از داده‌های جمع‌آوری شده،
• دسترسی آسان و ارزان به محتوا و خدمات: به‌معنای دسترسی امن، ارزان و با‌ثبات به محتوا و خدمات داخلی می‌باشد.

ماده پیشنهادی

فصل سوم: محدوده و قلمرو تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر

با ظهور بازیگران جدید در عرصه فضای رسانه‌ای کشور، مدیریت فضای رسانه‌های صوتی تصویری با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شده است. یکی از اولین گام‌ها و شاید نخستین گام در ایجاد سازوکار تنظیم‌گری، تعیین محدوده و قلمرو تنظیم‌گری است؛ بااین‌وجود، فقدان تعریف دقیق، جامع و قانونی از صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی باعث بروز تداخلات در وظایف دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی نظیر سازمان صدا و سیما، وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده ‌است؛ که ضرورت تعریف حقوقی و عملیاتی از صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و تعیین مصادیق آن را پر‌اهمیت می‌نماید. بر این اساس و با توجه به تعاریف ارائه ‌شده توسط کمیسیون اروپایی و همچنین پس از بررسی اسناد و قوانین داخل ایران و به‌خصوص مفاهیمی نظیر صوت و تصویر فراگیر، محتوای دیداری-شنیداری، بسترهای فراگیر انتشار و قید فضای مجازی که به‌عنوان ویژگی اصلی خدمات رسانه‌ای جدید معرفی می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که اگر معیارهای زیر در یک خدمت رسانه‌ای وجود داشته‌ باشد، به‌عنوان خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر قابل ‌تعریف است:

• خدمتی که از طریق شبکه‌های ارتباطات الکترونیکی (شبکه پهن باند) عمومی توزیع شود،
• این خدمت ارائه ‌شده با برنامه‌های تلویزیون قابل ‌مقایسه باشد،
• شامل صوت، تصویر و یا تصاویر متحرک و هدف اصلی آن ارائه صوت و تصویر (همراه با فراداده) باشد،
• این امر تحت مسئولیت تحریریه ارائه‌دهنده (کنترل مؤثر، جانمایی و سازماندهی محتوا) قرار داشته‌ باشد،
• دارای ماهیت رسانه‌ جمعی (طراحی ‌شده برای عموم و قابل ‌دسترسی برای عموم) باشد،
• کارکرد اطلاع‌رسانی، آموزشی و سرگرمی داشته ‌باشد،
• فعالیتی که متضمن منفعت و سود باشد (AVMSD,2007)،
• انواع خدمات صوتی درخواستی (AOD): هر نوع محتوای صوتی که بر مبنای شبکه‌های پهن باند و اینترنت و به‌صورت آنلاین و یا آفلاین در هر لحظه قابل دسترس است؛ کتاب صوتی، پادکست و رادیو‌های اینترنتی ازجمله این خدمات به‌شمار می‌روند.
• انواع خدمات تصویری درخواستی (VOD): هر نوع محتوای ویدئویی (تصویری) آرشیو غیر‌زنده که بر مبنای شبکه‌های پهن باند و اینترنت و به‌صورت آنلاین و یا آفلاین در هر لحظه قابل دسترس است؛ فروشگاه‌های آنلاین فیلم و سریال که در آن محتوای ویدئوی نمایشی از نوع سرگرمی (مانند فیلم، سریال، انیمیشن، کلیپ، فیلم کوتاه، ترکیبی، مستند، واقع‌نمایی و ...) و یا محتوای آن از نوع تخصصی (مانند گردشگری، صنعت، بورس، کشاورزی، تبلیغات و ...) قابل دریافت می‌باشد.
• خدمات پخش زنده اینترنتی (Live Streaming): ارائه محتوا به‌صورت زنده و دقیقاً هم‌زمان با تولید که از طریق اینترنت یا هر بستر انتشار فراگیر قابل دریافت باشد.
• سکو‌های اشتراک ویدئو (VSP): سکوی برخط ویدئو یک خدمت است که افراد را قادر می‌سازد ویدئوی خود را در اینترنت بارگذاری، تبدیل، ذخیره و پخش کنند.
• کانال‌های حرفه‌ای بر بستر سکو‌های اشتراک ویدئو؛ محتوای حرفه‌ای که توسط کاربران حرفه‌ای تولید و در بستر سکو‌های اشتراک ویدئو منتشر می‌شود؛ با گسترش مفهوم سردبیری، به‌رغم «میزبان» بودن این سکوها و داشتن مسئولیت حقوقی برای بارگذاری محتوا، سکوها مسئولیت پیدا کردند که سازوکارهای نظارتی را در درون خدمت فراهم کنند؛ این سازوکارها شامل اقداماتی نظیر: شرایط استفاده، نشان دادن ارتباطات تجاری در تولیدات کاربر‌محور، گزارش یا پرچم‌گذاری محتوا، بازخورد و شفافیت، سیستم‌های تأیید سن، رتبه‌بندی سنی محتوا، امکانات کنترل والدین، سیستم شکایت، سواد رسانه‌ای و حفاظت از داده‌های کاربران می‌باشد (AVMSD, 2108).

ماده پیشنهادی

فصل چهارم: رویکرد‌های حاکم بر تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر

در بررسی رویکردهای حاکم بر تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای، دو رویکرد از یکدیگر قابل تفکیک هستند که عبارتند از رویکردهای اقتصادی و اجتماعی

• رویکرد اقتصادی به تنظیم‌گری

نسخه اقتصادی به مواردی می‌پردازد که در آن بازار به‌تنهایی نمی‌تواند رفتار یا نتایجی مطابق با منافع عمومی ایجاد کند که از آن جمله می توان به «شکست بازار» یا مواردی که بازار مؤثری وجود ندارد «عدم بازار» اشاره کرد. در چنین مواردی استدلال غالب این است که «حمایت و منفعت عموم در گروه‌های بزرگ یا برخی از زیر‌طبقه‌های بزرگ مردم» یکی از توجیهات رایج برای تنظیم‌گری است. این استدلال بر این فرض اصلی استوار است که بازارهای اقتصادی بسیار شکننده هستند و اگر به حال خود رها شوند، می‌توانند به‌طور ناکارآمد (یا ناعادلانه) عمل کنند؛ بنابراین تنظیم‌گری که شکست‌های بازار را تصحیح می‌کند، رفاه عمومی جامعه را افزایش می‌دهد و در‌نتیجه به نفع عمومی است. در‌واقع این رویکرد حاکم بر تنظیم‌گری، ابزاری برای غلبه بر معایب رقابت ناکامل، عملکرد بازار نامتعادل، بازارهای گم ‌شده و نتایج نامطلوب بازار است؛ نسخه اقتصادی تنظیم‌گری، دربرگیرنده دو سطح از تنظیم‌گری است: «تنظیم‌گری ساختاری» و «تنظیم‌گری رفتاری» (Kay, 1990 Vickers and)؛ تنظیم‌گری ساختاری برای تنظیم ساختار بازار مورد استفاده قرار گرفته است. مواردی شامل «محدودیت‌های ورود و خروج از بازار»، «قدرت بازار» را مورد توجه قرار می‌دهد و تنظیم‌گری رفتاری، برای تنظیم رفتار بازیگران در بازار استفاده می‌شود؛ مثال‌هایی از این مورد عبارتند از: «کنترل قیمت و تعرفه‌گذاری»، «اعمال مقررات در توافقات و ادغام‌ها» و «رفتارهای رقابتی».

جنبه دیگری که در مورد رویکرد اقتصادی به تنظیم‌گری در مورد رشد و پایداری اقتصادی صنعت مورد تنظیم می‌باشد؛ با توجه به تحولات جهانی در عرصه اقتصاد دیجیتال و نقش این نوع از اقتصاد در تولید ناخالص ملی، امروزه در سراسر جهان کشورها برنامه‌های راهبردی را بر توسعه دیجیتال طراحی می‌نمایند؛ در کشور ما نیز با توجه به رویکرد و راهبرد افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به میزان 10 درصد از تولید ناخالص ملی؛ و جایگاه پراهمیت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خدمات ارائه ‌شده از طریق زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و سهم پانزده درصدی برای این خدمات (اقتصاد محتوای داخلی) در اقتصاد دیجیتال کشور در نظر گرفته شده ‌‌است؛[12] در‌واقع توجه به رشد و پایداری اقتصادی صنعت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در کشور یکی از مؤلفه‌های اصلی در رویکرد اقتصادی به تنظیم‌گری این خدمات با هدف رشد و توسعه کسب‌وکار بومی می‌باشد.

• رویکرد اجتماعی به تنظیم‌گری

درحالی‌که در نسخه اقتصادی، تنظیم‌گری به اهداف خاص اقتصادی مانند کارایی اقتصادی و اصلاح شکست‌های بازار می‌پردازد، «نسخه اجتماعی/سیاسی» این نظریه یا آنچه اغلب «تنظیم‌گری اجتماعی» نامیده می‌شود، دستیابی به اهداف سیاسی و اجتماعی دیگر را هدف قرار می‌دهد. بنابراین تنظیم‌گری اجتماعی با «آثار خارجی و تأثیر اجتماعی و فرهنگی فعالیت‌های اقتصادی» سروکار دارد (Vogel, 1981)؛ از این منظر، در معنای وسیع‌تری تنظیم‌گری اجتماعی را می‌توان به‌عنوان دستیابی به اهداف اجتماعی و فرهنگی باارزش از طریق تکنیک‌های نظارتی توصیف کرد. اقداماتی نظیر حفاظت از کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی، حفاظت از سطح بالای سلامت محتوا از طریق سازوکارهای ممیزی، اعمال نظام رده‌بندی سنی برای محتوا و خدمات رسانه‌ای، کنترل نظارت والدین (Parental Control) در استفاده از رسانه توسط کودکان و الزامات کیفی ارتباطات تجاری را می‌توان به‌عنوان مثال‌هایی برای رویکرد اجتماعی به تنظیم‌گری در رسانه‌ها در نظر گرفت.

فصل پنجم: اجرا و پیاده‌سازی نظام تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر

در اصول طراحی نظام‌های تنظیم‌گری سه کارکرد اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ مقررات‌گذاری، اجرا و نظارت حقوقی؛ ضمن اینکه سازماندهی این وظایف نیاز‌مند نهاد‌سازی مناسب است.

• نهادسازی و طراحی مناسب

از منظر تفکر نهادی، نهاد‌سازی در مفهوم سیاسی به ایجاد یا سازماندهی نهادهای دولتی یا نهادهای که مسئول نظارت یا اجرای سیاست‌هایی خاصی هستند اشاره دارد؛ نهاد‌سازی در سازمان‌های تنظیم‌گر تعیین‌کننده ابعاد ساختاری، نحوه انتخاب اعضا و ورودی‌ها و اندازه سازمان برای انجام فعالیت‌های ویژه در جهت دستیابی اهداف کلی و خاص فرا‌رقابتی می‌باشد.[13] در بررسی‌های تطبیقی درخصوص نهاد‌های تنظیم‌گر، این نهادها عمدتاً دارای ارکان کمیسیون‌محور و شوراها یا کارگروه‌های (کارگروه) تخصصی اجرایی هستند.

1. تعریف شخصیت حقوقی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر

به‌استناد ماده (2) اساسنامه صدا و سیما، سازمان و واحد‌های سازمانی اداری وابسته به آن از لحاظ اداری استخدامی تابع اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مقررات اساسنامه این سازمان می‌باشند؛ اما شرکت‌های متعلق یا وابسته به سازمان تابع اساسنامه مربوط (که به تصویب شورای سرپرستی می‌رسد) خواهند بود و در مواردی که اساسنامه‌های مربوطه مسکوت باشند طبق قانون تجارت عمل خواهد شد؛ همچنین در «تبصره ماده (16)»، ایجاد هر بخش یا پست سازمانی را جزء وظایف شورای سرپرستی به‌حساب آورده و از‌سویی دیگر به‌موجب فرمان مقام معظم رهبری مبنی‌بر محول شدن کلیه وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق سازمان صدا و سیما به رئیس سازمان صدا و سیما انتقال پیدا کرده است. بااین‌وصف ایجاد و تأسیس هر بخش سازمانی از تکالیف و اختیارات ریاست سازمان صدا و سیما بوده است.

 در موضوع تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، سازمان صدا و سیما در چارچوب اجرای قانون و با تصریح مقام معظم رهبری در مورد وظیفه سازمان صدا و سیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر اقدام به راه‌اندازی و تأسیس نهادی تحت عنوان «تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» نموده که نهادی وابسته به سازمان صدا و سیما بوده و رئیس آن از‌سوی رئیس سازمان صدا و سیما انتخاب و منصوب می‌شود.

2. ساختار و ضوابط تشکیلاتی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر

ساختار نهاد تنظیم‌گر به تعریف وظایف، ارتباطات و روابط قدرت در داخل سازمان‌ها می‌پردازد. با توجه به ماهیت چندوجهی نظام‌های تنظیم‌گری ورود‌های سازمان به اشخاص، نهادها و گروه‌هایی دلالت دارند که به‌شکل بالقوه و بالفعل امکان اثرگذاری، حضور و عضویت در نهاد را دارند؛ همچنین ساختار و ضوابط تشکیلاتی دربرگیرنده تعیین شیوه‌های تأمین منابع مالی[14] و انسانی سازمان نیز می‌باشد؛ درخصوص موضوع ساختار و ضوابط تشکیلاتی نهاد تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با توجه به ماهیت و وابستگی این نهاد به سازمان صدا و سیما و به‌استناد به اساسنامه صدا و سیما و اختیارات رئیس این سازمان ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات از وظایف رئیس صدا و سیما می‌باشد.

مواد پیشنهادی

3. رویکرد کمیسیون‌محور به نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی

با توجه به اصل تناسب ساختاری و کارکردی در طراحی نظام‌های تنظیم‌گر و همچنین کارویژه تنظیم‌گری در هم‌راستا‌سازی منافع ذی‌نفعان؛ اشکال جدید حکمرانی رسانه‌ای منجر به توزیع مجدد مسئولیت‌های قانونی در شیوه‌های نظارت و کنترل در بخش رسانه‌ها مجازی و توجه به رویکرد «چند‌ذینفعی» شده‌ است؛ از‌سوی دیگر با تأکید بر اصل جدایی امر سیاستگذاری و تنظیم‌گری (اسماعیلیان و ناظمی، 1397)، رویکرد کمیسیون‌محوری در تصمیم‌گیری با عضویت و حضور ذی‌نفعان مختلف رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادستانی، سازمان تبلیغات اسلامی، نمایندگان صنعت، نمایندگان جامعه و ...) با هدف ایجاد هم‌گرایی در طراحی نهاد تنظیم‌گر دارای مزایای بالقوه‌ای می‌باشد، از این منظر با توجه به‌حق رأی یکسان و ترکیب ناهمسو و غیر‌همگون در تصمیم‌سازی، عملاً امکان تسخیر توسط یک یا چند بازیگر کم‌رنگ می‌شود.

مواد پیشنهادی

4. کارگروه‌ها و شورای تخصصی

چگونگی طراحی مداخلات تنظیم‌گرانه برای اداره و تأثیرگذاری بر حوزه‌هایی که در قلمرو صلاحیت نهاد تنظیم‌گر هستند یکی از موضوعات مهم است که با عنایت به چندوجهی بودن خدمات رسانه‌ای و تأثیرات توأمان فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آنها و ضرورت مشارکت ذی‌نفعان مختلف در فرایندهای تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و پیاده‌سازی، لازم است سازوکارهایی برای همکاری فرا‌بخشی و به‌منظور مواجهه فعال و جهت‌دهی به خدمات و محصولات فرهنگی جذاب، پویا، متنوع و رقابت‌پذیر طراحی گردد. از‌آنجا‌که دو بخش تولید و انتشار محتوای حرفه‌ای در صلاحیت تنظیم‌گری نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر می‌باشد ایجاد کارگروه‌ها (کمیته) و شورای‌های تخصصی در حوزه‌های تولید و انتشار محتوا با هدف انطباق محتوای تولید و منتشر شده با چارچوب‌های هنجاری رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران، با حضور ذی‌نفعان مختلف ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادستانی، فراجا و همچنین افراد مستقل، متخصص و صاحب تجربه در امور مربوط به تولید و انتشار ضروری می‌باشد. همچنین با توجه به تفاهم صورت گرفته درخصوص تنظیم‌گری تبلیغات بازرگانی مرتبط با حیطه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی فی‌مابین وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و سازمان صدا و سیما درخصوص مسئولیت سازمان صدا و سیما در این مورد، تشکیل شورای متشکل از ذی‌نفعان مختلف مهم و پراهمیت تلقی می‌شود.

مواد پیشنهادی

• طراحی نظام قاعده‌گذاری (مقررات‌گذاری)

پیاده‌سازی مجموعه‌ای از رویه‌های تقنینی یا شبه‌تقنینی در سازمان‌های تنظیم‌گر یک رویکرد و وظیفه ذاتی است؛ در‌واقع اهداف تعیین شده برای نظام‌های تنظیم‌گر با چندین نوع اقدام حقوقی محقق می‌شود. این اقدامات هم برپایه حقوق سخت و الزام‌آور با ضمانت اجرایی استوار است و هم ‌بر‌پایه اقداماتی در ادبیات حقوقی به‌عنوان حقوق نرم معرفی می‌شوند؛ اینها اصولی هستند که بر‌پایه قاعده رفتاری، انتخاب آگاهانه، تأثیرگذاری عملی، ماهیت برون‌سازمانی، زبان مشخص و پایبندی تدوین می‌شوند. دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، تصمیم‌ها، توصیه‌ها، کدهای رفتاری و عملی و راهنماهای هنجاری برخی از این رویه‌ها محسوب می‌شوند.

بااین‌وجود، در کشور ما ایجاد رویه‌های تقنینی توسط نهاد تنظیم‌گرِ شکل گرفته از تفسیر اصول (44 و 175) قانون اساسی، احتمالاً با سد ایرادات حقوقی برآمده از اصول تفکیک قوا و مردم‌سالاری نماینده‌سالار مبنی‌بر اصل عدم تفویض قانونگذاری و مقررات‌گذاری (اصول (138 و 85) قانون اساسی) مواجه خواهد شد و عملاً امکان تشکیل نهاد تنظیم‌گر را بدون در نظر گرفتن سازوکارهای نوین حکمرانی در توزیع مجدد مسئولیت قانونی غیرممکن می‌کند؛ بنابراین ایجاد رویه‌های تقنینی و کارویژه این نهادها در مقررات‌گذاری تخصصی در حوزه‌ها و قلمرو‌های تنظیمی خود امری ضروری و مهم در کارایی و اثر‌بخشی مداخلات تنظیمی، محسوب ‌می‌شود؛ از‌سوی دیگر با توجه به حکم مقام معظم رهبری مسئولیت تنظیم مقررات به سازمان صدا و سیما محول گشته ‌است. در‌مجموع برای حل مناقشه پیش‌گفته متن زیر پیشنهاد می‌گردد:

مواد پیشنهادی

• طراحی نظام اجرایی

نظام اجرا در نظام‌های تنظیم‌گری عبارت است از استفاده صحیح و اطمینان‌بخش از مکانیسم‌ها و فرایند‌ها برای رعایت قوانین، مقررات، استانداردها و هنجارهای اجتماعی که توسط تنظیم‌گر قاعده‌گذاری شده‌اند. سازوکارهای دستور-کنترل، سازوکار مجوز‌دهی، سازوکارهای انگیزش‌محور و سازوکارهای فناوری‌محور بخشی از سازوکارهای نظام اجرایی تنظیم‌گری محسوب می‌شوند. تنظیم‌گری به ابزارهای خاصی اشاره دارد که بر نظام‌های‌های رسانه‌ای به‌منظور دستیابی به اهداف سیاستی مشخص به‌کار می‌روند؛ به‌طور‌کلی این ابزارهای متنوع را می‌توان در قالب ابزارهای ذیل طبقه نمود:

• ابزار‌های تقنینی: انواع مقررات سخت و نرم (دستورالعمل‌ها، کدها، راهنماهای هنجاری و ...)،
• ابزار‌های مجوز‌دهی: صدور مجوز فعالیت رسانه، صدور مجوز تولید محتوای حرفه‌ای، صدور مجوز انتشار محتوای حرفه‌ای،
• ابزار تسهیل‌گری: تسهیلات، توانمندسازها و مشوق‌ها،
• ابزار‌های نظارتی: نظارت‌های پیشینی، پسینی، نظارت انسانی و فناوری‌محور،
• ابزار‌های شبه‌قضایی: نظام تنبیهی (جرائم، لغو، مجوزها، محدودیت در ارائه خدمت)،
• ابزارهای مکمل: افزایش خود‌تنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی،
• ابزار‌های فناورانه: فناوری نظارتی، خطوط اضطراری (هات‌لاین‌ها)، نماد‌های اعتماد محتوا، سامانه‌های پالایش محتوا و ...،
• ابزار‌های نرم و انگیزشی: آموزش و اطلاعات، تعقیب اخلاقی، فشار گروه همسان.

• طراحی رویه‌های شبه‌قضایی

برخورداری تنظیم‌گر از سبد متنوعی از ابزارهای اعمال قدرت و اقتدار لازم جهت اجرایی شدن تصمیمات یکی از پیش‌زمینه‌های اجرای موفق تنظیم‌گری می‌باشد؛ در‌واقع تا زمانی‌که تنظیم‌گر از قدرت و توان کافی برای اعمال تصمیماتش برخوردار نباشد و ابزارهای لازم جهت اعمال تصمیم را در اختیار نداشته ‌باشد، نمی‌تواند در حوزه تحت نظارتش اثربخشی لازم را داشته ‌باشد؛ ابراز قضایی شاید یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال برای کنترل به‌معنای نظارت و اعمال قدرت بر انطباق موضوع تنظیم‌گری با استانداردهای از پیش تعیین ‌شده است؛ در این راستا، تنظیم‌گران جهت مجازات تخلف از قوانین و رفتارهای نامناسب به ابزارهای قوانین کیفری متوسل می‌شوند. ماهیت اصلی مجازات‌های تعیین ‌شده در حوزه‌ قوانین کیفری یا شبه‌کیفری در اصل مبتنی‌بر قوانین مدنی می‌باشند که در چارچوب قوانین ملی تعیین‌ شده‌اند؛ از این جهت ایجاد رویه‌های قضایی برای ایجاد بازدارندگی منطق اصلی سیستم تنظیم‌گری را شکل می‌دهد (Ogus,1994, : 79, 80). ذی‌نفعان صنعت جهت جلوگیری از اعمال مجازات‌های سنگین، ناچار هستند تا از استانداردهای تعیین ‌شده توسط تنظیم‌گر پیروی کنند.

در کشور ما از‌سویی با توجه به منع حقوقی تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات به نهادی خارج از قوه ‌قضائیه (اصل (159) قانون اساسی) و از‌سوی دیگر نیاز ضروری به اطلاعات فنی و دانش تخصصی درباره موضوعات حقوقی و قضایی حوزه رسانه‌های فضای مجازی، سرعت عمل درخصوص حل اختلافات و رسیدگی به تخلفات، تفکیک حیطه جرم و تخلف؛ ایجاد رویه‌های شبه‌قضایی در تنظیم‌گری به‌عنوان مراجع اداری به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات و حل اختلافات یک رویکرد سیاستی محسوب ‌می‌شود. کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها ازجمله نهاد‌های شبه‌قضایی هستند که به‌موجب قانون یا اساسنامه قانونی صلاحیت رسیدگی و صدور رأی نسبت حوزه تخصصی خاص خود در قلمرو تعیین شده توسط قانون، شکل ‌گرفته‌اند؛ لذا تشکیل یک نهاد برای رسیدگی به تخلفات تحت ‌عنوان کارگروه (کمیته) تخلفات که متشکل از هئیت‌های بدوی و تجدید‌نظر هستند به‌عنوان بازوی اجرایی برای اعمال قدرت و ایجاد بازدارندگی از بروز تخلفات، سهم به‌سزایی در موفقیت تنظیم‌گر ایفا می‌نماید.

از‌سوی دیگر شناخت ملاحظات و تخلفاتی که در حوزه خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر رخ می‌دهد و همچنین سازوکارهای اجرایی برای به‌کارگیری این ابزار تنظیم‌گرانه (مجازات‌های انضباطی) در طراحی نظارت حقوقی و قضایی در معماری مطلوب نهاد تنظیم‌گر پر‌اهمیت می‌باشد؛ در این رابطه فرهنگ‌های تنظیم‌گری می‌توانند با استفاده از پیام‌رسانی هوشمندانه توسط نهادهای مقررات‌گذار انتقال داده شوند؛ به‌این‌ترتیب که هرگونه تشدید عدم رعایت قوانین توسط صنایع یا گروه‌های جمعی، می‌تواند با تشدید مجازات توسط تنظیم‌گر پاسخ داده شود؛ در ادبیات تنظیم‌گری از چنین استراتژی‌هایی به‌عنوان یک استراتژی «مقابله به مثل» یاد می‌کنند که دربرگیرنده انواع مجازات‌های بازدارنده در یک هرم چند‌سطحی از هشدار تا تعلیق مجوزها در حوزه‌های مختلف که پایبندی به مقررات نقض می‌شود را در نظر گرفت (Ayers and Braithwaite,1992). به‌طور‌کلی با توجه به چارچوب حقوقی کشور و تجارب موجود، پنج حوزه تخلف در این بخش از یکدیگر قابل بازشناخت هستند که عبارتند از انتشار محتوای نامناسب، نقض حقوق مالکیت فکری، پخش زنده حرفه‌ای (با توجه به انحصار صدا و سیما)، تعرفه‌های نامتعارف ترافیک شبکه، انتشار محتوای حرفه‌ای بدون مجوز، تأسیس و فعالیت رسانه بدون مجوز.

مواد پیشنهادی

فصل ششم: حوزه‌های تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر

یکی از مباحث مربوط به تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر، در مورد این است که اساساً حوزه‌های این تنظیم‌گری چیست و اساساً چه چیزی مقررات‌گذاری می‌شود؛ به‌طورکلی در تنظیم‌گری در حوزه رسانه‌های صوتی و تصویری بر دو بخش اصلی محتوای رسانه‌ای و آنچه امکان فعالیت برای تولید، توزیع و انتشار محتوای رسانه‌ای را فراهم می‌کند، اعمال می‌شود. با‌این‌وجود تحولات ناشی از هم‌گرایی و ارائه این خدمات در بستر شبکه‌های ارتباطی، خدمات رسانه‌ای را به‌طور گسترده‌ای با توجه به زنجیره ارزش و بازیگران زنجیره ارزش تغییر داده است؛ گزارش مرکز پایش تجارت الکترونیک (1398) درخصوص بازار سکو‌های ویدئویی نشان‌ می‌دهد که بازیگران متعددی در حوزه‌های ویدئو مبتنی‌بر درخواست،^[15] سکو‌های اشتراک ویدئو،^[16] تلویزیون مبتنی‌بر پروتکل اینترنت،^[17] تجمیع‌کنندگان خدمات (سوپراپ‌ها)^[18]و پخش زنده^[19]وارد این عرصه شده‌اند و توانسته‌اند بخش قابل‌توجهی از سبد مصرف رسانه‌ای کاربران و مخاطبان را به خود اختصاص دهند و به‌واسطه دادوستدهای زیرساختی، محتوا و سرویس میان این کنشگران بازارهای جدید رسانه‌ای ایجاد شده که نیازمند تنظیم روابط آنها در ابعاد مختلف می‌باشد. از‌سوی دیگر تغییر شکل در انواع سرمایه‌گذاری‌ها و به‌تبع آن شکل‌گیری مدل‌های درآمدی جدید نظیر بازارهای حقوقی (حقوق پخش و مجوزهای پخش ناشی از مالکیت حقوقی)، بازارهای دریافت‌کننده (دسترسی به سرویس، استفاده از خدمت وابسته یا مستقل به تراکنش)، بازارهای تبلیغاتی (داده‌کاوی، تبلیغات هوشمند و حق‌ کمیسیون) حوزه‌های جدید را در تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ایجاد کرده است.

مواد پیشنهادی

فصل هفتم: نظارت بر تنظیم‌گری

در بررسی و ارزیابی راهکارهای نظارتی بر نهادهای تنظیم‌گر، حداقل دو نوع از سازوکار‌های نظارتی با هدف شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی مطرح می‌شود که عبارتند از سازوکارهای نظارتی درونی (متمرکز) و بیرونی (غیرمتمرکز). نظارت درونی به فرایندهایی خود‌کنترلی به‌منظور بررسی نتایج و چگونگی عملکرد و نظارت بیرونی به فرایند‌های نظارتی از طریق سازوکار‌های بیرونی توسط نهادهای دیگر اشاره دارد. درخصوص نظارت بر نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر با توجه به تعریف این نهاد ذیل سازمان صدا و سیما و بر مبنای قانون اساسی (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت ‌نظام درخصوص نحوه اجرای اصل (175) قانون اساسی در بخش نظارت بر سازمان صدا و سیما و ماده (3) این قانون)، سازوکار نظارتی غیر‌متمرکز و بیرونی با محوریت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما قرار داده ‌شده ‌است؛ لذا دامنه نظارت بر نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر از طریق شورای متشکل از نمایندگان سه قوا (شورای نظارت) امکان‌پذیر می‌باشد.

مواد پیشنهادی

پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی

مقدمه:

با استناد به اصول (۴۴ و ۱۷۵) قانون اساسی، نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان از اصول مذکور به شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ 79/۰۷/10 و همچنین به‌منظور اجرای اوامر ابلاغی از‌سوی مقام معظم رهبری به شماره ۲۸۷۰۶/۱ مورخ 1394/۰۶/22 و دستور معظم‌له ناظر بر اجرای تفاهم‌نامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره نامه 15436-1 / م مورخ 1401/05/25 و مواد (۷ و ۱۶) اساسنامه سازمان صدا و سیما و با هدف ایجاد فضایی سالم و شفاف برای فعالان حوزه فضای مجازی، حفظ ارزش‌ها و فرهنگ ایرانی۔اسلامی و منفعت آحاد مردم پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

فصل اول-کلیات

ماده (1) - در این قانون، مفاهیم و اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوطه به‌کار می‌رود:

الف) سازمان: سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی وابسته به «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که طبق این قانون به اعمال صلاحیت می‌پردازد،

ب) تنظیم‌گری: اتخاذ هرگونه تدبیر و اقدام سازمان به‌منظور تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی،

ج) کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی موضوع ماده(7) این قانون،

د‌) کارگروه (کمیته) رسیدگی به تخلفات: هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات رسانه‌ها و شکایات از آنها موضوع ماده (14) این قانون،

ه) صوت و تصویر فراگیر: محتوای صوتی، تصویری و داده‌های همراه با آنها یا ترکیبی از این موارد که از طریق شبکه‌های ارتباط الکترونیکی یا فضای مجازی در دسترس عموم قرار گیرد.

تبصره- تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و همچنین حدود و ثغور آن بر‌عهده کمیسیون می‌باشد.

و) رسانه: مجموعه متشکل از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری انتشار «صوت و تصویر» و شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دست‌اندرکارِ «انتشار» که تحت نام یا حسب مورد نشان مشخصی صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی انتشار دهد، که در این قانون به‌اختصار رسانه نامیده می‌شود.

ز) محتوای حرفه‌ای: محتوای صوتی و تصویری که نوعاً بدون عملیات کارگردانی ‌شده، نمی‌تواند تولید شود؛ از قبیل سریال، برنامه ترکیبی، برنامه گفتگو‌محور، مستند، برنامه تلویزیونی مستند-مسابقه، اجرای روی صحنه و مسابقه که در بستر رسانه‌های کاربر‌محور و ناشر‌محور ارائه می‌شود.

ح) مجوز: اجازه‌ای است که توسط سازمان صادر و به‌موجب آن فعالیت مشخص شخص یا اشخاص دارای شرایط مقرر در مدت معین و در حوزه تولید و انتشار صوت و تصویر فراگیر مجاز دانسته می‌شود.

ط) درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه موضوع ماده (1) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن.

ماده (2) - به‌موجب این قانون مسئولیت تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصراً بر‌عهده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که از طریق سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اعمال می‌گردد.

تبصره «1»- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به‌عنوان مؤسسه دولتی وابسته به سازمان صدا و سیما تشکیل ‌می‌شود.

تبصره «2»- مرکز اصلی سازمان شهرستان تهران است ولی با تأیید رئیس سازمان می‌تواند جهت انجام وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد واحدهای سازمانی در مناطق مختلف کشور اقدام نماید.

تبصره «3»- باتوجه‌به ماهیت تنظیم‌گرانه‌ فعالیت‌های سازمان، الزامات ساختاری، اداری، مالی و نیروی انسانی سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس سازمان صدا و سیما در مقررات سازمان صدا و سیما افزوده می‌گردد.

تبصره «4»- در‌صورتی‌که تصمیمات و یا مصوبات سایر تنظیم‌گران در حوزه‌های زیرساخت، خدمات و رقابت با قواعد وضع شده توسط سازمان درخصوص موضوع صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در تعارض باشد، تصمیمات و یا مصوبات این سازمان که با رعایت این قانون اتخاذ می‌گردد، حاکم است.

ماده (3)- سازمان برای تحقق مسئولیت موضوع ماده (2) این قانون دارای وظایف و مأموریت‌های زیر می‌باشد:

1. تحقق حاکمیت ملی در عرصه رسانه‌ای کشور با استفاده از راهبرد مهار و دفع تهاجم فرهنگی بیگانگان،
2. صدور مجوز فعالیت، تولید و انتشار محتوا و خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی،
3. تدوین و تنظیم مقررات، آیین‌نامه‌ها در حوزه‌های مختلف مربوط به محتوا و خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی،
4. پایش و نظارت بر محتوای تولید و منتشر شده در قالب صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی و تشکیل شوراهای تخصصی،
5. ارتقای شاخص‌های ترکیبی رونق تولید محتوای اسلامی ایرانی،
6. حمایت از توسعه خدمات، بهبود فضای رقابت، کسب‌و‌کار و صیانت از پایداری صنعت خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی،
7. اجرای قوانین مرتبط، مقررات و مصوبات کمیسیون موضوع این قانون با بهره‌گیری از ابزارهای رسیدگی به تخلفات،
8. حمایت از حقوق مخاطبان و کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌ویژه کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر،
9. توسعه فناوری‌های نوین نظارتی داده‌محور، طراحی الگوی دیدبانی فناوری و تسهیل دسترسی به منابع زیر‌ساختی موردنیاز برای ارائه‌دهندگان خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی،
10. استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی در فرایندهای تنظیم‌گری،
11. بهره‌گیری از ظرفیت ذی‌نفعان مختلف در فرایندهای تنظیم‌گری و توسعه شبکه‌های خود تنظیم‌گری، تنظیم‌گری مشارکتی و حمایت از تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مربوط.

ماده (4) - قلمرو صلاحیت سازمان در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل موارد زیر است:

الف)       تولید، تأمین و انتشار محتوا در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی،

ب)        کیفیت و نحوه ارائه خدمات در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی،

ج)         دستگاه‌ها و فناوری‌های اختصاصی در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی،

د)         تبلیغات بازرگانی در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی.

ماده (5)- اصول سازمان در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی عبارت است از:

الف)     آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور،

ب)     اولویت‌دهی به مصالح و منافع عمومی کشور در برابر منافع گروهی و بخشی،

ج)     پاسخ‌گویی به عموم ذی‌نفعان اعم از حاکمیت، فعالان و کاربران،

د)     شفافیت در کلیه فرایندها، رویه‌ها و تصمیمات،

ه)     انصاف، بی‌طرفی و عدم جانب‌داری از فرد و یا گروهی از فعالان عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی،

و)     شواهدمحوری و فرایند‌محوری در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات و اجتناب از اتخاذ رفتارهای سلیقه‌ای،

ز)     بهره‌گیری از رویکردهای تخصص‌گرایانه در تنظیم‌گری.

فصل دوم: ارکان و ساختار

ماده (6)- رئیس سازمان که معاون رئیس سازمان صدا و سیما نیز می‌باشد، برای مدت 5 سال توسط رئیس سازمان صدا و سیما انتخاب می‌شود و به‌موجب این قانون مسئول اجرای کلیه اختیارات و وظایف و تکالیف سازمان صدا و سیما در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد.

تبصره- در صورت ناتوانی در پیشبرد و اجرای سیاست‌های کلان و مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، عزل رئیس سازمان از‌سوی رئیس سازمان صدا و سیما امکان‌پذیر است.

ماده (7)- وظایف و اختیارات رئیس سازمان به‌شرح زیر است:

1. اداره امور سازمان،
2. انجام تمهیدات لازم برای اجرای مصوبات و تصمیمات کمیسیون،
3. تدوین و پیشنهاد مقررات و آیین‌نامه‌ها به کمیسیون و تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات،
4. برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل سازمان و تهیه و تنظیم بودجه برای پیشنهاد به رئیس سازمان صدا و سیما،
5. نظارت بر حسن اجرای امور مندرج در این قانون و مقررات مربوط،
6. نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و غیرقضایی با حق تعیین وکیل و توکیل به‌غیر،
7. انجام امور مرتبط که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طرف رئیس سازمان صدا و سیما ارجاع می‌گردد.

تبصره «1»- معاونین سازمان به تناسب حجم کار و گستردگی وظایف سازمان تعیین می‌شوند و تعداد آنها حداکثر 5 نفر خواهد بود.

تبصره «2»- نمودار تشکیلاتی واحدها، معاونت‌ها و مدیریت‌های مندرج در این قانون و شرح وظایف آن توسط رئیس سازمان تهیه و برای تصویب به رئیس سازمان صدا و سیما پیشنهاد می‌شود.

ماده (8)- وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که در این قانون کمیسیون نامیده می‌شود به‌شرح زیر است:

الف)       پیگیری منافع عمومی در حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی،

ب)        تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های پیشنهادی سازمان،

ج)         بررسی و تصویب ساختار، فرایندها و بودجه سازمان،

د)    اصلاح آیین‌نامه داخلی کمیسیون و کارگروه‌ها و شوراهای تخصصی،

ه)          بررسی گزارش عملکرد سالیانه سازمان،

و)          تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر و خدمات مرتبط با آن،

ز)    تشکیل کارگروه‌های تخصصی.

ماده (9)- ترکیب کمیسیون به‌شرح زیر است:

1. رئیس سازمان صدا و سیما به‌عنوان رئیس کمیسیون،
2. رئیس سازمان به‌عنوان دبیر کمیسیون،
3. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی،
4. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی،
5. دادستان کل کشور یا نماینده وی،
6. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یا نماینده وی،
7. دبیر شورای عالی فضای مجازی یا نماینده وی،
8. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده وی،
9. یکی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با معرفی مجلس (به‌عنوان عضو ناظر)،
10. دو نفر متخصص خبره از انجمن‌های علمی و تخصصی مرتبط که براساس فرایندهای انتخاباتی در آن انجمن‌ها انتخاب ‌شده‌اند به‌عنوان نماینده کاربران و مخاطبان به پیشنهاد رئیس سازمان و انتخاب رئیس سازمان صدا و سیما،
11. یک نفر نماینده رسانه‌های دارای مجوز از سازمان به انتخاب مجمع رسانه‌ها و یا انجمن صنفی مربوطه.

تبصره «1» - دعوت از کارشناسان و نمایندگان سازمان دولتی و غیردولتی مرتبط با موضوع جلسه، به پیشنهاد اعضای کمیسیون و تأیید رئیس کمیسیون انجام خواهد شد.

تبصره «2»- نحوه تشکیل و اداره جلسات کمیسیون، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس سازمان تهیه و پس از تأیید رئیس سازمان صدا و سیما مبنای عمل خواهد بود و بعد از گذشت 6 ماه از ابلاغ آن، به پیشنهاد حداقل 5 نفر از اعضا کمیسیون امکان اصلاح و بازنگری آن وجود خواهد داشت.

تبصره «3»- نماینده دستگاه‌های مختلف باید دارای سمت حداقل معاونت دستگاه مربوطه باشد.

ماده (10)- ماده- کلیه مصوبات کمیسیون بعد از تأیید و امضای رئیس سازمان صدا و سیما ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در‌صورتی‌که آنها را بر‌خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به کمیسیون بفرستد. کمیسیون پس از اعلام‌نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است، در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.

ماده (11)- تصمیمات و مصوبات کمیسیون قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

فصل سوم: حقوق مرتبط با تولید و انتشار محتوای صوت و تصویر فراگیر

ماده (12)- از تاریخ تصویب این قانون تولید و انتشار کلیه محتوای حرفه‌ای که از بستر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی انتشار می‌یابد، نیازمند به اخذ مجوز از سازمان می‌باشند.

ماده (13)- در اجرای ماده فوق، شورای‌های تخصصی صدور مجوز تولید، صدور مجوز انتشار محتوا و صدور مجوز تبلیغات بازرگانی در حیطه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ریاست رئیس سازمان و با عضویت اعضا زیر تشکیل می‌گردد.

الف) شورای صدور مجوز تولید محتوای صوت تصویر فراگیر

1. رئیس سازمان (رئیس شورا)،
2. یکی از معاونین سازمان (دبیر شورا)،
3. پنج نفر از خبرگان و متخصصان حوزه رسانه با معرفی رئیس سازمان و حکم رئیس سازمان صدا و سیما،
4. دو نماینده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معرفی وزیر،
5. یک نماینده از سازمان تبلیغات اسلامی با معرفی رئیس سازمان تبلیغات،
6. معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا.

ب) شورای صدور مجوز انتشار صوت تصویر فراگیر

1. رئیس سازمان (رئیس شورا)،
2. یکی از معاونین سازمان (دبیر شورا)،
3. نماینده دادستان کل کشور با معرفی دادستان،
4. پنج نفر از خبرگان و متخصصان حوزه رسانه با معرفی رئیس سازمان و حکم رئیس سازمان صدا و سیما،
5. دو نماینده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معرفی وزیر،
6. یک نفر نماینده از مجمع و یا انجمن صنفی مربوط به دارندگان مجوز از سازمان.

ج) شورای صدور مجوز تبلیغات بازرگانی صوت تصویر فراگیر

1. رئیس سازمان (رئیس شورا)،
2. یکی از معاونین سازمان (دبیر شورا)،
3. معاون یا نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور،
4. دو نماینده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معرفی وزیر،
5. معاون یا نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان تبلیغات،
6. مدیرکل بازرگانی سازمان صدا و سیما،
7. نماینده فرهنگستان زبان فارسی،
8. معاون یا نماینده تام‌الاختیار فرمانده نیروی انتظامی،
9. رئیس اتحادیه کانون‌های تبلیغاتی،
10. معاون یا نماینده تام‌الاختیار شهردار تهران،
11. نماینده سازمان غذا و دارو،
12. یک نماینده از طرف وزارت آموزش و پرورش.

تبصره «1»- کلیه متقاضیان تولید محتوا می‌بایست پیش از آغاز مراحل پیش‌تولید، درخواست مجوز تولید (طرح و فیلم‌نامه) را به‌همراه اطلاعات مورد تقاضای اعلام ‌شده در درگاه ملی مجوزها را از طریق این درگاه به سازمان اعلام نماید.

تبصره «2»- کلیه متقاضیان انتشار محتوا می‌بایست پیش‌انتشار محتوا در بستر سکوهای فراگیر، مراتب درخواست خود را به‌همراه اطلاعات مورد تقاضای اعلام ‌شده در درگاه ملی مجوزها را از طریق این درگاه به سازمان اعلام نماید. تبصره «3»- رئیس سازمان موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون مقررات محتوایی حاکم بر تولید و انتشار صوت و تصویر فراگیر و همچنین مقررات اجرایی صدور مجوز تولید محتوا، صدور انتشار محتوا و صدور مجوز تبلیغات بازرگانی در حیطه صوت و تصویر فراگیر را در چارچوب بند «۶» ماده‌واحده تعیین الزامات ساماندهی صوت و تصویر فراگیر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس سازمان صدا و سیما پیشنهاد و پس از تصویب در کمیسیون آنها را ابلاغ نماید.

تبصره «۴»- از تاریخ تصویب این قانون وظایف و اختیارات کارگروه (کمیته) سازمان‌های تبلیغات مقرر در ماده (10) «آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی مصوب 1358» در حوزه صوت و تصویر فراگیر برعهده شورای تبلیغات بازرگانی می‌باشد.

تبصره «5»- نظرات تخصصی شوراها پس از تأیید رئیس سازمان اعمال می‌شود.

ماده (13)-شوراهای تخصصی موظفند پس از اخذ تمامی مدارک و اطلاعات برای درخواست صدور مجوز تولید (فیلم‌نامه و طرح) حداکثر ظرف مدت 70 روز کاری، درخواست صدور مجوز انتشار حداکثر ظرف مدت 30 روز کاری و برای صدور مجوز تبلیغات بازرگانی 25 روز کاری پاسخ خود را مبنی‌بر قبول یا رد درخواست اعلام نماید و چنانچه ظرف مدت مذکور پاسخ درخواست‌کننده توسط شوراها اعلام نشد، درخواست به‌منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به‌طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

تبصره «1»-چنانچه درخواست متقاضی صدور مجوز تولید، انتشار، تبلیغات بازرگانی توسط شوراها رد شد، شوراهای تخصصی مکلفند مستندات قانونی، دلایل و پیشنهادات اصلاحی را به‌صورت تفصیلی و مکتوب به متقاضی اعلام نمایند.

فصل چهارم: ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و ضمانت اجرا

ماده (15)- سازمان با هدف تحقق منافع عمومی در محیط تولید و انتشار صوت و تصویر، از طریق کارگروه (کمیته) رسیدگی به تخلفات که در دو سطح هئیت‌های بدوی و تجدیدنظر کارگروه (کمیته) تخلفات با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد، نقض مقررات و دستورالعمل‌های این حوزه و تضییع حقوق دیگران توسط رسانه‌ها را بررسی و احکام انضباطی را اعمال می‌نماید.

1. هیئت بدوی متشکل از پنج عضو زیر می‌باشد:

ا) معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان به‌عنوان رئیس هیئت بدوی،

ب) معاون صدور مجوز و امور رسانه‌های سازمان به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت بدوی،

ج) یک حقوقدان مرتبط با موضوع فرهنگ و رسانه با معرفی دادستان کل کشور به‌مدت دو سال،

د) یک نفر نماینده از رسانه‌های دارای مجوز از سازمان به انتخاب مجمع و یا انجمن صنفی مجوز‌گیرندگان از سازمان با حکم رئیس سازمان به‌مدت دو سال،

ه) یک نفر از اساتید رسانه به انتخاب و حکم رئیس سازمان به‌مدت دو سال.

1. هیئت تجدیدنظر متشکل از هفت عضو زیر می‌باشد:

ا) رئیس سازمان به‌عنوان رئیس هیئت تجدیدنظر،

ب) قائم‌مقام سازمان به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت تجدیدنظر،

ج) معاون پیگیری امور فضای مجازی دادستانی به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار دادستان،

د) یک نفر حقوقدان صاحب‌نظر با انتخاب و حکم رئیس سازمان به‌مدت دو سال،

ه) یک نفر از اساتید رسانه با انتخاب و حکم رئیس سازمان به‌مدت دو سال،

و) یک حقوقدان مرتبط با موضوع فرهنگ و رسانه با معرفی دادستان کل کشور به‌مدت دو سال،

ز) یک نفر نماینده از رسانه‌های دارای مجوز از سازمان به انتخاب مجمع و یا انجمن صنفی مجوز‌گیرندگان از سازمان. با حکم رئیس سازمان به‌مدت دو سال،

تبصره «1»- عضویت اعضا حقیقی و حقوقی به‌صورت هم‌زمان در هئیت‌های بدوی و تجدیدنظر ممنوع می‌باشد.

ماده (16)- تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر به‌قرار زیر است:

1. تولید و انتشار محتوای بدون مجوز از سازمان،
2. پخش زنده بدون مجوز از سازمان،
3. تولید و انتشار محتوا مغایر با مقررات محتوایی،
4. نقض‌ حقوق‌ مالکیت فکری،
5. محاسبه ترافیک تمام‌بها در خدمات داخلی،
6. نقض حقوق کاربران،
7. رفتارهای یک‌جانبه، توافقات و ادغام‌های ضد‌رقابتی،
8. نقض توافقنامه سطح خدمات،

تبصره- منظور از توافق سطح خدمات عبارت است از انتظار و قرارداد، بین یک خدمت‌دهنده خدمات رسانه‌ای از یک طرف و اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به‌عنوان کاربر از این خدمات استفاده می‌کند.

9. ارائه اطلاعات نادرست به کاربران در مورد استفاده از خدمت،
10. تبلیغات گمراه‌کننده،
11. تبلیغ مغایر با عرف و قوانین داخلی،
12. عدم شفاف‌سازی محتوای تبلیغاتی،
13. رعایت نکردن الزامات الگوهای (مدل) درآمدی،
14. فقدان شفافیت در حمایت‌های مالی،
15. ارائه محتوا و خدمات به کودکان بدون در نظر گرفتن الزامات خدمات نظیر نظارت (کنترل) والدین، رده‌بندی سنی و ... ،
16. ارائه محتوا و خدمات در رسانه‌های کاربر‌محور بدون در نظر گرفتن الزامات خدمات نظیر سامانه کشف ماشینی تخلفات، تشخیص نشان‌واره (لوگو) و ... .

تبصره- رئیس سازمان موظف است آیین‌نامه اجرایی مربوط به عناوین تخلفات ذکر شده در این قانون را ظرف مدت ۳ ماه بعد از تصویب این قانون به رئیس سازمان صدا و سیما پیشنهاد و برای تصویب به هئیت وزیران ارائه نماید.

ماد (17)- تنبیهات حوزه صوت و تصویر فراگیر به‌قرار زیر است:

1. تذکر به‌همراه یا بدون درج در پرونده،
2. تعیین جریمه نقدی از یک تا پنج درصد از کل درآمد سالیانه رسانه،
3. اعمال محدودیت‌های فنی و خدماتی برای مدت یک هفته تا سه ماه،
4. اعمال محرومیت از انتشار محتوای حرفه‌ای جدید برای مدت یک ماه تا 6 ماه،
5. تعلیق موقت مجوز فعالیت بین یک هفته تا سه ماه،
6. ابطال مجوز فعالیت.

تبصره «1»- تصمیمات و آرا قطعی کارگروه (کمیته) تخلفات قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است،

تبصره «2»- نحوه ابلاغ تابع احکام قانون آیین‌دادرسی مدنی خواهد بود،

تبصره «3»- رسیدگی به تخلفات نافی رسیدگی در مواردی که به‌موجب قوانین جرم تلقی می‌شود در محاکم صالح نیست،

تبصره «4»- در موارد تعلیق یا ابطال مجوز، اجازه فعالیت در فضای مجازی به رسانه داده نمی‌شود،

تبصره «5»- مبلغ جرائم نقدی بند «2» این ماده بر‌اساس شاخص نرخ تورم سالیانه اعلامی از‌سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر سال قابل ‌افزایش است.

ماده (18)- کلیه وجوه حاصل از احکام کارگروه (کمیته) درخصوص جریمه‌های تنبیهی، به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از آن به نسبت زیر تخصیص می‌یابد:

ا) پنجاه درصد (%50) از این درآمدها به‌حساب صندوق حمایت از محتوا و خدمات بومی سازگار با فرهنگی ایرانی-‌اسلامی واریز می‌شود؛ این صندوق زیر‌نظر رئیس سازمان تشکیل شده و اساسنامه آن ظرف مدت 3 ماه توسط رئیس سازمان تهیه و به رئیس سازمان صدا و سیما پیشنهاد و برای تصویب به هئیت وزیران ارائه شود.

تبصره- قبل از تصویب اساسنامه هیچ‌گونه فعالیتی از‌سوی این صندوق امکان‌پذیر نیست.

ب) بیست‌ درصد (%20) از درآمدها پس از گردش خزانه به قوه ‌قضائیه اختصاص یافته تا صرف جبران خسارت از زیان دیده‌گان صوت و تصویر فراگیر و امور قضایی مربوط شود.

ج) بیست‌ درصد (%20) از درآمدها پس از گردش به سازمان اختصاص یافته تا در راستای توانمند‌سازی رسانه‌های دارای مجوز، توسعه فناوری‌های نظارتی و راه‌اندازی خط تماس اضطراری (هات‌لاین) به‌منظور گزارش جرائم و تخلفات محتوایی علیه کودک و نوجوان و ارائه خدمات مشاوره‌ای در فضای مجازی صرف شود.

د) 10 درصد (%10) از درآمدها به‌عنوان درآمد دولتی منظور شده و در حساب خرانه‌داری کل کشور تجمیع شده و با نظر دولت و از طریق مرکز ملی فضای مجازی به‌منظور تحقق لایه محتوایی شبکه ملی اطلاعات هزینه شود.

تبصره - ابطال مجوز فعالیت صرفاً در مورد ترک فعل ناشی از عدم تمکین به احکام هیئت بدوی است و در صورت وجود عناصر تکرار تخلف، وجود سوء‌نیت در ارتکاب تخلف، گستردگی آثار مخرب تخلف، اثرگذاری بر نظم و اخلاق عمومی جامعه و عدم حذف به‌موقع تخلف در مهلت مقرر، مجوز فعالیت به پیشنهاد کارگروه (کمیته) تخلفات و با طی تشریفات رسیدگی توسط دادگاه ابطال خواهد شد.

ماده (19)-آیین‌نامه تشکیل و اداره کارگروه (کمیته) تخلفات، ظرف مدت ۳ ماه بعد از تصویب این قانون توسط سازمان و با همکاری دادستان کل کشور تهیه شده و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.

ماده (20)- چنانچه رسانه مقررات ابلاغی سازمان برای پیشگیری از تخلفات را به‌کار نگیرد، در صورت بروز یا کشف تخلف، صرف‌نظر از میزان مسئولیت کاربر، رسانه نیز در قبال تخلف مسئول است.

تبصره - در این صورت، مسئولیت رسانه باعث سلب مسئولیت عامل تخلف نمی‌شود.

فصل پنجم: امور مالی

ماده (21)-درآمد و منابع اعتبارات سازمان عبارتند از:

الف) وجوهی که از محل اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه سازمان صدا و سیما در لایحه بودجه سالیانه کشور پیش‌بینی و تأمین می‌شود،

ب) درآمدهای حاصل از اعطای مجوزهای مربوطه به رسانه‌ها و فعالان کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه صوت و تصویر فراگیر،

ج) درآمد حاصله از محل سهم سازمان از جریمه تخلفات موضوع‌بند «ج» ماده (18) این قانون،

د) وجوهی که به‌موجب سایر قوانین و مقررات به سازمان تعلق گیرد.

تبصره - کلیه درآمدهای فوق می‌بایست به حساب‌های مربوطه در خزانه کل کشور به‌عنوان درآمدهای اختصاصی سازمان واریز گردد و صرف مأموریت‌های محوله در این قانون گردند.

فصل ششم: سایر امور

ماده (22)- ایجاد، راه‌اندازی و ارائه خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و ارائه هرگونه بسته خدماتی و تسهیلاتی، معافیت‌ها و مجوزهای مرتبط با سایر اجزای زنجیره تولید، تأمین و انتشار رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، توسط کلیه دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، صرفاً با رعایت مقررات و ضوابط این قانون و چارچوب‌های مصوب کمیسیون صورت می‌پذیرد.

ماده (23)- پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، ارائه هرگونه خدمت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، مستلزم داشتن صلاحیت‌های عمومی و تخصصی برای فعالیت رسانه‌ای فراگیر خواهد بود که از طریق مجوزهای صادره وفق این قانون، احراز می‌گردد.

تبصره «1»- صلاحیت‌های عمومی و تخصصی ماده فوق به تصویب کمیسیون خواهد رسید.

تبصره «2»- مجوز فعالیت رسانه صوت و تصویر فراگیر، شناسه‌ای است که پس از بررسی صلاحیت‌های عمومی و تخصصی مندرج در درگاه ملی مجوزها برای فعالیت رسانه‌ای فراگیر از طریق این درگاه در سطوح مختلف توسط سازمان صادر می‌شود.

ماده (24)- در اجرای اصل (175) قانون اساسی، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این قانون را برعهده خواهد داشت.

تبصره- وظیفه نظارتی شورای نظارت نافی صلاحیت سایر دستگاه‌های نظارتی نیست.

ماده (25)-در صورت رد درخواست متقاضیان در موضوع درخواست صدور مجوز فعالیت ارائه خدمات، مجوز تولید و مجوز انتشار توسط سازمان، متقاضیان می‌توانند مراتب اعتراض خود را به‌صورت مکتوب به شورای نظارت اعلام نمایند و شورا موظف است ظرف 15 روز از وصول اعتراض پس از بررسی موضوع و اخذ گزارش از سازمان در صورت وارد دانستن اعتراض مراتب را جهت بررسی مجدد به سازمان ابلاغ نماید.

ماده (26)- گزارش عملکرد و گزارش مالی سازمان باید به‌صورت سالیانه تهیه و ضمن ارسال به کمیسیون، به‌صورت عمومی نیز منتشر گردد.

ماده (27)- تمام مقررات و دستورالعمل‌های مصوب کمیسیون باید ظرف مدت ۱ هفته پس از تصویب توسط دبیر کمیسیون در روزنامه رسمی ثبت گردند. نسخه‌ منتشر شده در روزنامه رسمی ملاک عمل خواهد بود و در غیر این صورت لازم‌الاجرا نخواهد بود.

تبصره - مقررات و دستورالعمل‌هایی که پیش از این قانون تصویب و ابلاغ‌ شده‌اند، ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب برای ثبت در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

ماده (28)- کلیه اقدامات، مقررات، آرا و تصمیمات و به‌ویژه مجوزهای صادر شده توسط سازمان و کمیسیون پیش از تصویب این قانون می‌بایست ظرف مدت 10 ماه از تصویب این قانون به تصویب کمیسیون رسیده و تا زمان تصویب مجدد کمیسیون معتبر خواهد بود.

ماده (29)- کلیه جلسات کمیسیون و شوراها و هئیت‌های بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.

ماده (30)-کلیه قوانین، مقررات و مصوبات مغایر این قانون از تاریخ تصویب ملغی می‌گردد.

شورای راهبری

معاونت بررسی‌های دفتر مقام معظم رهبری/جناب آقای محمدی

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی/جناب آقای خسروپناه

دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی/جناب آقای آقامیری

دبیرخانه شورای عالی امنیت‌ ملی/جناب آقای علی‌اکبر احمدیان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی/جناب آقای محمد‌مهدی اسماعیلی

رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

رئیس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

معاونت فرهنگی واجا

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت ‌نظام

ریاست محترم قوه ‌قضائیه

معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور

معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

دبیرخانه شورای نگهبان