خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

بررسی عوامل افزایش سن ازدواج جوانان نشان‌ می‌دهد، مهم‌ترین عامل فرهنگی در تأخیر در ازدواج جوانان، پیدا نکردن همسر مناسب است. ازسوی‌دیگر بررسی تحولات اجتماعی و خانواده و تغییر کارکردهای خانواده نیز نشان‌ می‌دهد، نقش فرد در انتخاب همسر افزایش پیدا کرده و جایگاه خانواده از نقش محوری در این موضوع به نقش مشورتی تبدیل شده‌ است. ازسوی‌دیگر گسترش نااطمینانی جوانان در حوزه‌های مختلف، تغییر ملاک‌های ازدواج منجر به سخت شده فرایند انتخاب همسر شده ‌است. لذا کمک به خانواده و فرد در انتخاب همسر‌ ازسوی نهاد دیگری ضروری می‌نماید. در این راستا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حمایت از گروه‌ها، مؤسسات و ظرفیت‌های مردمی که در این حوزه فعالیت می‌کنند را بر سازمان تبلیغات اسلامی تکلیف کرده و صدور مجوز برای مراکز فعال را‌ برعهده‌ وزارت ورزش و جوانان قرار داده است.

گزارش پیش‌رو تلاش کرده با بررسی گزارش‌های مراکز فعال در‌ حوزه‌ همسان‌گزینی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مبنای کار این مراکز و مصوب سازمان تبلیغات و وزارت ورزش و جوانان است و داده‌هایی که از گفتگوهای تخصصی با دست‌اندرکاران و فعالان‌ حوزه‌ کنشگری همسان‌گزینی به‌دست آمده و همچنین با واکاوی اسناد و قوانین دیگر که مستقیماً با حوزه‌ تسهیلگری ازدواج در ارتباط بوده‌اند، تصویری کلی از نحوه اجرای ماده (37) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه داده و به ارائه راهکارهایی در راستای بهبود عملکرد مراکز فعال و نهادهای‌‌‌ ذی‌ربط بپردازد.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

- غالب مخاطبان نهادهای واسطه‌گری ازدواج در حال حاضر متولدین دهه‌ 60 بوده و با اختلاف بالا متولدین دهه 70 در رتبه‌ دوم مخاطبین این مراکز قرار دارند. این گزاره نشان ‌می‌دهد نیازسنجی ماده قانونی به‌درستی انجام شده و مسیری در جهت رفع نیاز گروهی از جامعه باز شده ‌است، البته با توجه به عدم دسترسی به نتایج عملکرد این مراکز و فراوانی ازدواج‌هایی که به‌دنبال تقاضاهای صورت گرفته رخ‌ داده، نمی‌توان درصد موفقیت این مراکز را عنوان کرد، اما نکته این است که مسئله‌شناسی درستی صورت گرفته و در گام‌های بعدی سنجش و اصلاح راهبردهای اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد.

- یکی از موضوعات مهم در محقق شدن هدف این ماده ‌قانون، فرهنگ‌سازی در راستای ازدواج جوانان و همچنین استفاده از ظرفیت مؤسسات و مراکز مردم‌نهاد در این حوزه است که البته این مهم نیز در مواد دیگر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان شده، اما عدم هماهنگی دستگاه‌ها در تکالیف محول شده امکان بهره‌مندی سازمان تبلیغات و مراکز انتخاب همسر از ظرفیت فرهنگ‌سازی دستگاه‌های دیگر را بسیار کاهش داده است.  

- طراحی سازوکار سازمانی با ویژگی مردمی بودن ظرفیت واسطه‌گری ازدواج تعارض دارد. لذا بازطراحی حکمرانی مردم ضروری است.

- یکی از چالش‌های دیگر دریافت مجوز در بستر درگاه ملی مجوزهای‌ کسب‌وکار است که رویکرد،‌ کسب‌وکار گونه به امر تسهیل در انتخاب همسر می‌دهد.

- شرایط اختصاصی مراکز در نسبت با کیفیت و کمیت خدمات ارائه‌شده به مراجعه‌کنندگان به‌درستی تعریف نشده است. به‌عبارتی می‌توان گفت در دستورالعمل تعریف‌ شده باید تعداد پرسنل هر مرکز در نسبت با تعداد متقاضیان دریافت خدمت بیان شود و صرف الزام به داشتن حداقل سه پرسنل (مؤسس، مشاور و کنشگر در امر واسطه‌گری) کفایت‌‌‌‌‌کننده نیست.

-در متن دستورالعمل‌ها توجه به جهت‌گیری و ساماندهی فعالیت مراکز مذکور در راستای اصلاح الگوی همسرگزینی در جامعه دیده نمی‌شود و ابتنای فعالیت مراکز بر مطلوبیت‌های افراد محوریت دارد.

- با توجه به اینکه مراکز همسر‌‌‌‌‌‌گزینی ذیل عناوین دیگر‌ ازجمله سازمان‌های مردم‌نهاد درخواست مجوز کرده و یا در کنار دیگر فعالیت‌ها در این عرصه نیز فعالیت می‌کنند، از ظرفیت مجوزدهی سایر دستگاه‌ها نیز استفاده می‌کنند که به‌دلیل تفاوت در فرایند صدور مجوز و نظارت بر عملکرد آنها یکپارچگی و انسجام مختل می‌شود.

- ضعف توجه به مساجد و خانواده‌ها در دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی تدوین‌شده، به‌رغم تأکید قانون بر این دو نهاد مهم به چشم می‌خورد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

- حل تعارض مردمی بودن و سازوکار سازمانی تعریف‌شده می‌تواند از طریق سازوکار خود نظارتی مراکز تا حد قابل‌توجهی مرتفع شود. به‌عبارتی سازوکار و شاخص‌های نظارتی باید به‌گونه‌ای تعریف شوند که هر مرکز نهاد نظارتی مراکز دیگر به‌شمار آید؛

- تعریف شاخص‌های نظارت بر عملکرد مراکز؛

- رتبه‌‌‌‌بندی مراکز با توجه به کیفیت ارائه خدمات، فراوانی مراجعان و تعریف ضوابط متفاوت برای هرکدام از سطوح تعریف‌ شده؛

-تعریف انواع حمایت‌ها به تناسب سطوح مختلف مراکز؛

-در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی به تناسب سطوح مختلف مراکز؛

-تعریف سازوکار لازم به‌جهت تسریع در دریافت پاسخ استعلام از سازمان ثبت احوال کشور.

1.مقدمه و بیان مسئله

نهادهای اجتماعی در دو دسته‌‌‌‌بندی اصلی و فرعی و یا نهادهای اولیه و ثانویه تقسیم‌بندی می‌شوند. وجوه تمایز این نهادها، کارکرد، ظرفیت‌ها و امکان پاسخ‌گویی این نهادها به نیازهای انسان است. در این میان خانواده یکی از نهادهای اصلی و اولیه است که در میان دیگر نهادها قدمت دیرینه داشته و تأمین‌کننده‌ بخش قابل‌توجهی از نیازهای افراد بوده است. بااین‌حال به‌تبع تحولات اجتماعی، صنعتی شدن جوامع و تخصصی شدن فرایندهای رفع نیاز و نیز چگونگی پاسخ به نیازهای بشر شاهد تحولاتی در نهاد خانواده نیز بوده‌ایم، که منجر به واگذاری بخش‌هایی از کارکردهای خانواده به دیگر نهادهای اجتماعی شده ‌است. برای نمونه نهادهای تربیتی که به‌صورت تخصصی امور آموزشی و پرورشی و جامعه‌پذیری کودکان را پوشش می‌دهند، عنان تربیت که سابقاً منحصراً در دست خانواده بود را به‌دست گرفته‌اند. شایان‌ذکر است که در دهه‌های اخیر ساختار سنتی خانواده متأثر از فرایندهای نوسازی تغییرات ژرفی داشته و یکی از این تغییرات در هنجارهای حاکم بر نهاد خانواده و شکل و نوع ازدواج‌ها نمود پیدا کرده است [1]. در این بین یکی از مظاهر تغییر سبک زندگی تغییرات شیوه همسرگزینی است، الگوهای قدیمی کارایی خود را از دست داده و از طرفی با وجود بستر ارتباطات در تمام سطوح حقیقی و مجازی، الگوهای نوین آشنایی و انتخاب همسر جایگزین مدل‌های قدیمی‌تر شدند [2]. از طرفی به‌دلیل پیچیده شدن زندگی اجتماعی شهری ازدواج مسئله‌ای مبهم و پیچیده شد و به‌تبع آن شاهد تأخیر در سن ازدواج [3]، ضعف بنیان‌های خانواده و افزایش طلاق هستیم [4]. در چنین وضعیتی برای کمک به تسهیل و تسریع فرایند ازدواج جوانان و همچنین برای تحکیم بنیان خانواده و انتخاب آگاهانه‌ همسر، نیازمند احیا و تقویت فرایندهای کارآمد ازدواج هستیم. به‌عبارتی می‌توان گفت، انتخاب همسر که یکی از کارکردهای خانواده‌ ایرانی بوده، به‌تبع بروز تحولات اجتماعی و تحول نظام قدرت در خانواده، از انحصار خانواده خارج شده و نظر فرد در این‌خصوص جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.

بررسی داده‌های مربوط به جایگاه خانواده در ازدواج فرزندان تأییدکننده‌ تحولات مذکور است. به‌گونه‌ای که در سال 1380 [5]، بیش از 70 درصد از جوانان 30-14 سال اعلام کرده‌اند که به سنن دیرین ازدواج در فرهنگ ایرانی پایبند هستند. این نتایج به‌نوعی می‌تواند نشانگر پذیرش نقش پررنگ خانواده در مسئله ازدواج باشد.

در پژوهشی که در سال 1383 انجام شده ‌است حدود 78 درصد از پاسخ‌گویان اعلام کرده‌اند که خانواده آنها نسبت به موضوع انتخاب همسر حساسیت و مراقبت بالایی دارند، البته با افزایش سن میزان افرادی که اعلام کرده‌اند خانواده در انتخاب همسر مراقبت بالایی از آنها می‌کند کاسته می‌شود. 

در پژوهش سازمان ملی جوانان در سال 1386، حدود 56 درصد از پاسخ‌گویان اعلام کرده‌اند که «در خانواده ما رسم است که والدین برای پسرشان همسر انتخاب کنند»، البته در این گزاره موافقت یا مخالفت خود فرد با این فرایند بیان نشده است. به‌عبارتی صرفاً شرحی از وضعیت موجود است. نکته مهم در بررسی جایگاه خانواده، میزان حساسیت‌های خانواده به موضوعات مختلف است. به‌عبارتی با داده‌ای کلی که چند درصد جوانان در مسائل خود به خانواده رجوع می‌کنند، نمی‌توان اهمیت نقش و اثرگذاری خانواده در مسئله ازدواج را مشخص کرد. چراکه این احتمال وجود دارد که خانواده در مسائلی از قبیل مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی حساسیت بالایی داشته ‌باشند و انتخاب همسر در رتبه پایین‌تری قرار گیرد. بنابراین استناد به داده کلی «رجوع جوانان به خانواده برای مشورت در امور زندگی» نمی‌تواند نشان‌دهنده نقش خانواده در ازدواج آنان باشد.

در پژوهشی که در سال 1394 انجام شده‌ است، 53/7 درصد از نمونه مورد مطالعه در پاسخ به سؤال «اگر قرار باشد ازدواج کنید، نظر چه کسی در انتخاب همسر آینده برای شما بیشتر اهمیت دارد»؟ پدر و مادر را انتخاب کرده‌اند و 38/1 درصد خود فرد، 2/9 درصد فامیل و 2/7 درصد نیز دوستان را انتخاب کرده‌اند.

اهمیت نظر خانواده در ازدواج در پیمایش ملی خانواده (1398) با دو سؤال «اگر دختری / پسری بخواهد با پسری / دختری ازدواج کند، اما پدر و مادرش با ازدواج آنها کاملاً مخالف باشند و با گفتگو هم به نتیجه نرسند، به‌نظر شما آنها باید چه کار کنند»؟ بررسی شده‌ است. پاسخ هر دو سؤال بسیار به‌هم نزدیک است و به‌طور میانگین 75 درصد از افراد اعلام کرده‌اند که نباید با هم ازدواج کنند. به‌عبارتی نظر خانواده در اولویت بالایی قرار داشته است. در این بررسی از افراد پرسیده شده ‌است که «در ازدواج شما تصمیم‌گیرنده اصلی چه کسانی هستند»؟ 42 درصد از افراد تصمیم مشارکتی، 24 درصد خانواده و 33 درصد نیز خود را به‌عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی اعلام کرده‌اند، البته در همین پیمایش حوزه اعمال قدرت والدین از نگاه فرزندان مجرد با سؤال «چه کسی در خانواده‌ درخصوص ازدواج فرزندان تصمیم‌گیری می‌کند»؟ مورد بررسی قرار گرفته که حدود 77 درصد از پاسخ‌گویان تصمیم‌‌گیری مشارکتی را انتخاب کرده‌اند. درنتیجه می‌توان گفت که برخلاف گذشته که عنصر محوری در انتخاب همسر، خانواده بوده است، در حال حاضر تصمیم خود فرد نیز در کنار تصمیم مشارکتی پررنگ شده‌ است.

مضاف بر آن افزایش شکاف نسلی منجر به تفاوت ابعاد نگرشی و رفتاری نسل‌های جدید نسبت به ابعاد موضوع ازدواج شده‌ است. بررسی‌های مختلف نیز مؤید این گزاره است، به‌گونه‌ای که نتایج پژوهش «بررسی نگرش دانش‌آموزان متوسطه پیرامون ازدواج و مقایسه آن با نمونه مورد مطالعه در سال 1353» [6] نشان داد نسل‌های جدید خواهان آزادی عمل بیشتر در انتخاب همسر و بالا بودن سن ازدواج‌اند. علاوه‌بر آن در پژوهش «مادران، دختران و ازدواج» [7] نیز بیان شده ‌است که اگرچه هم نسل مادران و هم نسل دختران با تجرد مخالفند، این نگرش منفی به تجرد و ازدواج ‌نکردن، بین نسل دختران به‌مراتب ضعیف‌تر و خفیف‌تر از نسل مادران است، پژوهش «تفاوت‌های نسلی ارزش ازدواج» [8] نیز نشان ‌می‌دهد نسل جوان کمتر از نسل بزرگ‌سال به ارزش‌های سنتی ازدواج تأکید دارد؛ البته نتایج این مطالعه تضاد نسلی در ارزش‌های ازدواج را‌‌‌ تأیید نمی‌کند، بلکه ترکیبی از ارزش‌های سنتی و مدرن در ازدواج در هر سه نسل جوان و‌ میان‌سال و بزرگ‌سال مشاهده می‌شود، لذا می‌توان گفت شکاف نسلی در مورد ابعاد مسئله ازدواج تفاوت‌های معنادار نگرشی و رفتاری را ایجاد کرده ‌است.

 مبنی‌بر اینکه نهادهای موجود، مخصوصاً پیش از تصویب قانون مورد بررسی، کارایی حداکثری نداشته ‌است، باید قائل به آن شد که موفقیت مراکز همسرگزینی در گرو تجهیز این مراکز‌ به‌وجود روان‌شناسان، مشاوران خبره و کارآزموده و نظارت دولت است [9]. مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود به اهمیت مسئله وساطت برای ازدواج جوانان بارها تأکید داشته‌اند: «یکی از مسائل مهم این است که رسم خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج دخترها، متأسفانه کم‌رنگ شده؛ این چیز لازم است. افرادی هستند سابق همیشه معمول بود، حالا هم با کثرت نسل جوان در جامعه‌ ما، باید این رواج داشته ‌باشد. کسانی که پسرهایی را می‌شناسند، به خانواده‌ دختر معرفی می‌کنند؛ دخترهایی را می‌شناسند، به خانواده‌ پسر معرفی می‌کنند؛ تسهیل می‌کنند و آماده‌سازی می‌کنند ازدواج را؛ این کارها را بکنند. هرچه که ما بتوانیم در جامعه مسئله‌ مشکل جنسی جوان‌ها را حل کنیم، این به نفع دنیا و آخرت جامعه و کشور ما است».«در گذشته معمول بود که برای ازدواج، افراد خیّر و مؤمنی پیدا می‌شدند، واسطه‌گری می‌کردند، دخترهای مناسب را، پسرهای مناسب را، معرفی می‌کردند، ازدواج‌ها را راه می‌انداختند؛ این کارها باید انجام بگیرد؛ باید واقعاً در جامعه یک حرکتی در این زمینه‌ به‌وجود بیاید». در چنین شرایطی باید گفت توسعه‌ نهاد واسطه‌گری ازدواج قادر به ایفای نقش در حل مشکل بالا رفتن سن ازدواج جوانان خواهد بود.

 ازآنجاکه انتخاب همسر اصالتاً از کارکردهای نهاد خانواده بوده و‌ مبنی‌بر توضیحات ارائه‌شده، به‌مرور زمان درصد اعمال‌ نفوذ خانواده در این امر به‌علت شکاف نسلی کاسته‌‌ شده ‌است؛ مداخله‌ نهاد تسهیلگری و وساطت در ازدواج می‌تواند مفید باشد. نکته‌ای که اینجا نباید مغفول بماند این است که عملکرد این سازمان نباید از حالت فرهنگی و دغدغه اجتماعی به‌سمت شغل اقتصادی و یا عامل مضاعفی که به‌مرور تمام دخالت خانواده در امر انتخاب همسر را منتفی کند بدل شود، بلکه باید مطابق منویات قانون تماماً تحت نظارت و با اعمال‌نظر خانواده انجام پذیرد.

 در ادامه به نمونه‌هایی از اهمیت و موضوعیت بحث لزوم ورود حکمران به مسئله‌ تسهیل در ازدواج جوانان در برخی قوانین بالادستی می‌پردازیم:

1. اصل دهم قانون اساسی:

‌‌ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

2. سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده[5]

در این سند حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن، تحت‌عنوان هدف دوم آمده و راهبردی که جهت نیل به این هدف ذکر می‌شود چنین است: «تسهیل در امر ازدواج به‌عنوان پیمان الهی و تشویق جوانان به تشکیل خانواده.... و تأثیر آن بر صیانت نفس و سلامت فرد و جامعه». همچنین: «حمایت از ایجاد تشکل‌های غیردولتی و مردمی با محوریت مؤسسات و شخصیت‌های علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت زنان در راستای حمایت از تشکیل خانواده در این تشکل‌ها».

3. سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده و جمعیت[6]

در این سند سیاستی رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد، توسعه آگاهی‌های جوانان نسبت به روش‌های مناسب و معیارهای شرعی انتخاب همسر، تعدیل توقعات و کاهش تشریفات در امر ازدواج، توسعه نقش سازنده و هدایتگر والدین در امر ازدواج جوانان و حفظ تناسبات فرهنگی خانواده‌ها و تقویت نقش حمایتی از فرزندان مورد تأکید است.

4. سیاست‌های کلی خانواده[7]

بند «۴» این سند سیاستی به ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی براساس سنت الهی اشاره دارد.

 در متن قوانین و سیاست‌ها به کرات تسهیل ازدواج جوانان مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به مهم بودن موانع اقتصادی در ازدواج به‌هنگام جوانان عموماً تسهیل در ازدواج به رفع موانع اقتصادی تعبیر می‌شود. حال آنکه باید تسهیل در ازدواج در همه ابعاد آن صورت بگیرد و یکی از عوامل افزایش سن ازدواج جوانان که عدم پیدا کردن همسر مناسب است نیز ذیل این تأکید سیاستی و قانونی دنبال شود. لذا نه‌تنها ماده (37) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به‌صورت مستقیم به این موضوع اشاره داشته است، پشتوانه قانونی حمایت از مراکز همسرگزینی است، بلکه دیگر قوانین و سیاست‌هایی که به تسهیل ازدواج جوانان اشاره داشته‌اند نیز به‌عنوان پیشینه قانونی این مهم به‌حساب می‌آیند.

در گزارش پیش‌رو تلاش شده از طریق بررسی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل اجرایی این ماده، فرایند اجرایی‌‌‌سازی ماده فوق در کنار وضعیت عملیاتی‌‌‌سازی آن مورد بررسی قرار گرفته و چالش‌های اجرایی آن احصا شود. در این راستا به‌جهت نیل به داده‌های مورد نیاز مکاتباتی با سازمان تبلیغات‌اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی مؤسسات دارای مجوز وزارت ورزش مانند سایه‌های ماندگار، مهرانه و تعدادی دیگر از مراکز انجام شد. جلسه کارشناسی با دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسان‌گزینی سازمان تبلیغات اسلامی و دو نشست تخصصی با حضور نمایندگان مؤسسات دارای مجوز همسر‌‌‌‌‌‌گزینی نیز در فرایند احصای چالش‌های پیش‌روی نهاد واسطه‌گری ازدواج کمک‌‌‌‌‌کننده بودند.

2.ارزیابی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل اجرایی ماده (37) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در آبان‌ماه سال 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده (37) آن واسطه‌‌‌گری ازدواج به‌عنوان یک سنت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. طبق این ماده سازمان تبلیغات اسلامی مکلف به ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و سایرِ ظرفیت‌های مردمی و‌ توسعه‌ فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده‌ها و رعایت موازین قانونی و شرعی است. رویکرد قانون نسبت به این مسئله حائز اهمیت است. به‌طوری‌که در ماده مذکور نهادهای مطلوب برای‌ کنشگری در امر انتخاب همسر و تسهیلگری ازدواج نهادهای فرهنگی و مردمی بوده و تلاش شده از ظرفیت نهاد دین و فرهنگ در کمک به نهاد خانواده استفاده شود. به‌عبارتی طبق این ماده‌ کنشگری مساجد و مؤسسات فرهنگی و روحانیون و ظرفیت‌های مردمی با حفظ جایگاه خانواده و محوریت آن در ازدواج فرزندان و اهمیت رعایت موازین شرعی و قانونی مطمح‌نظر حکمران است. 

‌‌‌علاوه‌بر آن به‌استناد تبصره این ماده، وزارت ورزش و جوانان مکلف شده ‌است با‌‌‌ تأیید سازمان تبلیغات اسلامی نسبت به صدور مجوز برای مراکز فعال در امر انتخاب همسر اقدام نماید. در این راستا در خردادماه سال 1401 و بعد از گذشت 7 ماه از تصویب قانون، «آیین‌نامه فرایند اعطا و تمدید مجوز مراکز تسهیل ازدواج»، «آیین‌نامه داخلی شورای بررسی صلاحیت متقاضیان دریافت مجوز مراکز تسهیل ازدواج»، «آیین‌نامه حمایت از حلقه‌های مردمی واسطه‌گری در ازدواج» و «دستورالعمل فرایند اعطا و تمدید مجوز مراکز فعال در انتخاب همسر» به‌‌‌ تأیید و امضای وزارت ورزش و جوانان و سازمان تبلیغات رسید که بررسی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل مذکور فرایند اجرای تحقق این ماده و چالش‌های آن را تبیین می‌کند:

2-1. آیین‌نامه داخلی شورای بررسی صلاحیت متقاضیان دریافت مجوز مراکز تسهیل ازدواج

مطابق این آیین‌نامه، که به‌استناد تبصره ماده (37) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، برای‌ تأیید مجوز مراکز انتخاب همسر توسط سازمان تبلیغات اسلامی تنظیم‌ شده ‌است؛ شورایی متشکل از گروهی از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی، کارشناسان و متخصصان در موضوع ازدواج و خانواده تشکیل شده که اعضای آن‌ ازسوی سازمان تبلیغات انتخاب می‌شوند و وظیفه بررسی صلاحیت متقاضیان تأسیس مراکز تسهیل ازدواج را‌ برعهده دارند. وزارت ورزش و جوانان نیز مجری تمامی اقدامات مربوط به فراخوان تأسیس و راه‌اندازی مراکز همسرگزینی، جمع‌آوری اطلاعات مراکز، انجام فرایند اخذ استعلام از نهادها و دستگاه‌های‌ ذی‌ربط و صدور مجوز فعالیت پس از‌ تأیید سازمان تبلیغات اسلامی است.

اهداف تشکیل این شورا ذیل ماده (3) آیین‌نامه داخلی شورای بررسی صلاحیت متقاضیان دریافت مجوز مراکز تسهیل ازدواج «گسترش فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر و ازدواج جوانان»، «بررسی صلاحیت متقاضیان تأسیس و ادامه فعالیت مراکز تسهیل ازدواج»، «ترویج ازدواج و سبک زندگی اسلامی- ایرانی»، «تحکیم و پایدارسازی بنیان خانواده» و «پایش، نظارت و ارزیابی مستمر و دوره‌ای بر مراکز تسهیل ازدواج» عنوان‌ شده است. در این سند‌ علاوه‌بر بررسی شرایط متقاضیان دریافت مجوز تأسیس مراکز همسرگزینی، گسترش فرهنگ واسطه‌گری، ترویج ازدواج و تحکیم و پایدارسازی خانواده نیز ذیل اهداف این شورا طرح شده ‌است. بااین‌حال اگرچه ذیل وظایف شورا «بررسی صلاحیتوظیفه‌ای متناظر با اهداف «ترویج ازدواج و سبک زندگی اسلامی- ایرانی» و «تحکیم و پایدارسازی بنیان خانواده» در نظر گرفته نشده است.

2-2. آیین‌نامه حمایت از حلقه‌های مردمی واسطه‌گری در ازدواج

این آیین‌نامه به‌استناد بند « 1-9» بخش «ج» (شرح وظایف و اقدامات ارکان طرح توسعه فرهنگ واسطه‌گری ازدواج) مبنی‌بر «ارائه حمایت‌های مادی و معنوی به حلقه‌های مردمی کنشگر» و جهت کمک به تحقق «ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تنظیم شده و ذیل اهداف آن، تسریع در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کمک به افزایش انگیزه حلقه‌های مردمی‌ کنشگر جهت حضور در میدان و حل مسائل اولویت‌دار انقلاب، ارائه مجموعه‌ای از حمایت‌های مادی و معنوی به حلقه‌های مردمی‌ کنشگر در موضوع ازدواج جوانان و قانونمندسازی و سامان بخشیدن به حمایت‌های قابل ارائه به حلقه‌های مردمی‌ کنشگر در موضوع ازدواج جوانان ذکر شده‌ است.

مبنی‌بر شرح اهداف یاد شده در این آیین‌نامه تقویت و افزایش‌ کنشگری مؤثر حلقه‌های مردمی از طریق انگیزش، حمایت‌های مادی و معنوی، قانونمندسازی و سامان‌دهی در اولویت قرار دارد.

در ادامه حمایت‌های معنوی و مادی به تفکیک بیان شده‌، به‌گونه‌ای که دسترسی حلقه مردمی به اطلاعات و شبکه‌های مردمی، توزیع محتوای مناسب بین حلقه‌ها، ارائه آموزش و مشاوره به حلقه‌ها، صدور مجوز تدریس در کلاس‌های آموزشی مرتبط، تسهیل در صدور مجوز و برگزاری برنامه زیارتی ویژه حلقه‌های مردمی ذیل حمایت‌های معنوی عنوان ‌شده است.

«امکان دسترسی حلقه‌ها به اطلاعات» که ذیل حمایت‌های معنوی ذکر شده، نه‌تنها از حیث سطح اطلاعات و دامنه‌ اطلاعات، بلکه از این حیث که اطلاعات منحصر به افراد یا مجموعه‌های فعال در این حوزه را هم دربرمی‌گیرد؛ مبهم نوشته‌ شده ‌است؛ لذا نگرانی دسترسی باز به اطلاعات افراد را ایجاد می‌کند. این درحالی است که با توجه به حساسیت موضوع و عدم تمایل افراد به انتشار اطلاعات‌شان یکی از پیش‌شرط‌های ضروری فعالیت در این حوزه، ضوابط محکم در راستای حفاظت از اطلاعات افراد است. مضاف بر آنکه ذیل بند «3» ماده (11) آیین‌نامه فرایند اعطا و تمدید مجوز مراکز تسهیل ازدواج، «حفاظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی و عدم افشا یا استفاده از اطلاعات اشخاص بدون رضایت آنان» مورد تأکید قرار گرفته است و با این حمایت مادی تناقض دارد.

 البته با توجه به اینکه مراکز مذکور صرفاً در راستای کمک به انتخاب همسر برای افراد مجرد فعالیت می‌کنند، یکی از مواردی که ذیل این بند حمایتی قابلیت پیگیری دارد، تسریع و همراهی سازمان ثبت احوال در پاسخ به استعلام مراکز و سازمان نسبت به وضعیت‌ تأهل افراد و اطمینان از مجرد بودن آنها است، لذا مطلوب است در دسترسی حلقه‌های مردمی به اطلاعات، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی صورت گیرد و جز در موارد این‌چنینی اطلاعات شخصی غیرضروری در اختیار حلقه‌ها قرار نگیرد. 

حمایت دیگر صدور معرفی‌نامه است که بسیار کلی و مبهم نوشته شده و مشخص نیست منظور از معرفی‌نامه برای کجا و با چه منظوری‌ ازسوی سازمان برای مراکز مردمی انجام می‌گیرد. این میزان ابهام، امکان اعمال سلیقه و رویکرد گفتمانی مجری در اجرا را افزایش خواهد داد. 

موضوع دیگر برگزاری برنامه‌های زیارتی برای حلقه‌های مردمی است که هدف گذاری آن مشخص نبوده و جامعه منتفع از آن نیز مشخص نیست. به‌عبارتی این حمایت چه کمکی به تحقق هدف این گروه‌ها در راستای تسهیل انتخاب گزینه مناسب برای ازدواج و امر واسطه‌گری می‌کند؟

توجه به این نکته ضروری است که در تدوین دستورالعمل، صورت بخشی اجرایی به قانون و تبیین مشخص اقدام دستگاه‌ها ذکر می‌شود و باید از کلیات پرهیز شود، اما در برخی از بندهای حمایت‌های معنوی عنوان‌ شده عدم شفافیت وجود دارد.

ذیل ماده (4) حمایت‌های مادی، ارائه تسهیلات بانکی مورد نیاز براساس شرایط و ضوابط مصوب، ارائه تخفیف‌های مناسب جهت استفاده از اردوگاه‌ها، امکانات رفاهی و خدماتی سازمان براساس شرایط و ضوابط مصوب، پرداخت حق‌الزحمه مشارکت در برنامه برحسب شرایط و ضوابط، حمایت و پرداخت بخشی از هزینه‌های برنامه‌های فرهنگی مشروط به ارتباط داشتن با مأموریت سازمان و براساس شرایط و ضوابط مصوب و اعطای بسته معیشتی مشتمل بر پوشاک، البسه و مواد غذایی براساس شرایط و ضوابط مصوب از حلقه‌های مردمی عنوان‌ شده است.

نکته مهم این است که در همه موارد حمایت مادی، ابتنای آن بر شرایط و ضوابط مصوب ذکر شده که البته مشخص نیست منظور از شرایط و ضوابط مصوبه چیست؟ و به‌استناد کدام سند مصوب ذکر شده‌است؟ نکته دیگر اینکه حمایت‌های بیان شده باید مبتنی‌بر نیازهای گروه‌های مردمی و در راستای افزایش کارایی این گروه‌ها باشد. حال آنکه برخی از حمایت‌ها از قبیل «اعطای بسته معیشتی مشتمل بر پوشاک، البسه و مواد غذایی» غیرمرتبط با اهداف و حوزه کاری این گروه‌هاست. 

این درحالی است که یکی از موضوعات مهم در بحث گسترش و حمایت از گروه‌های مردمی شرایط شناسایی حلقه‌های مردمی، چگونگی کمک به تجهیز زیرساخت‌های شتاب‌دهی و الکترونیک این مراکز، چگونگی کمک به تقویت کیفیت ارائه خدمات این مراکز و حمایت‌های مالیاتی و نحوه صدور مجوز است که البته باید با شاخص‌های تعریف ‌شده صورت گیرد و علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت شاخص‌های عملیاتی حمایت در آیین‌نامه ذکر شود، در حد بیان کلیات باقی مانده ‌است.

2-3. آیین‌نامه «فرایند اعطا و تمدید مجوز مراکز تسهیل ازدواج»

مطابق مقدمه این آیین‌نامه به‌استناد تبصره ماده (37) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بندهای «1،2،5،6 و ۹» بخش «پ» (وظایف وزارت ورزش در حوزه جوانان) ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و با هدف تعیین شرایط و ضوابط تأسیس و فعالیت تسهیل ازدواج تنظیم شده‌ است.

اهداف این آیین‌نامه، قانونمندسازی و سامان بخشیدن به فرایند اعطا و تمدید مجوز مراکز، عملیاتی نمودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و افزایش سطح دسترسی به خدمات واسطه‌گری در حوزه ازدواج بیان شده‌ است. وظایف متقاضی، وظایف وزارت، وظایف سازمان، وظایف مرکز، شرایط عمومی و اختصاصی مؤسس و مدیرعامل مرکز، ضوابط و محورهای فعالیت مرکز و درنهایت نمودار الگوریتم فرایند اعطا یا تمدید مجوز تسهیل ازدواج نیز از دیگر موضوعات ذکر شده در این آیین‌نامه است. 

ذیل بند «7» ماده (5) این آیین‌نامه که وظایف وزارت ذکر شده، «ارائه گزارش از مراکز، حداقل 3 ماه قبل از اتمام زمان مجوز برای مراکز متقاضی تمدید»؛ بیان شده‌ است. به‌عبارتی می‌توان گفت وزارتخانه باید گزارش عملکرد مؤسسات را در اختیار داشته باشد. این‌ درحالی است که طی نامه‌ی ارسالی مرکز پژوهش‌های مجلس به وزارت ورزش و تقاضای دریافت وضعیت عملکرد مؤسسات، گزارشی‌ مبنی‌بر عملکرد مؤسسات به این مرکز ارائه نشده و صرفاً تعداد مراکز و مجوزهای صادر شده ارسال شده ‌است.

در بند «12» ماده (6) این آیین‌نامه، تهیه گزارش‌های موردی و سالیانه از فعالیت مراکز به ستاد ملی جمعیت عنوان شده که براساس گزارش دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسان‌گزینی سازمان تبلیغات، به‌جهت جدید بودن فرایندهای تعریف‌شده، تغییر و تحول آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نیز در دست نبودن شاخص‌های سنجش عملکرد مدون و متناسب با مأموریت سازمان و نهادها، تاکنون گزارش تفصیلی از مراکز فعال به سازمان تبلیغات اسلامی نرسیده‌ است. لذا ارسال گزارش مدون از عملکرد این ماده به ستاد ملی جمعیت محقق نشده، اما تعامل سازمان با ستاد ملی جمعیت در راستای رفع موانع اجرایی شکل گرفته است.

ازسوی‌دیگر، تبلیغ و شناسایی گزینه‌های در شرف ازدواج، تعیین ملاک‌های کیفی ازدواج، آشناسازی خانواده‌ها با یکدیگر، مسلط شدن بر روش، فنون و مهارت‌های روان‌شناختی، برگزاری دوره‌های مشاوره و ازدواج، ارائه مشاوره و انجام گفتگوهای لازم با گزینه‌های در شرف ازدواج و خانواده‌های ایشان به‌عنوان وظایف مراکز بیان شده‌ است. با اینکه سازمان تبلیغات اسلامی دوره‌های آموزشی کاملی برای تجهیز فکری و مهارتی کنشگران فعال در نهادهای همسان‌گزینی خود در دستور کار دارد، همچنان چگونگی سنجش تسلط مراکز بر روش، فنون و مهارت‌های روان‌شناختی‌ ازسوی دستگاه ناظر بیان نشده است.

نکته مهم این است که این مراکز مطابق با محتوای دستورالعمل‌های فعلی تا حدودی وظیفه مشاوره ازدواج و ارائه مشاوره به افراد در شرف ازدواج و خانواده‌های آنان را نیز در دستور کار قرار دارند، اما بررسی شرایط اختصاصی مدیر عامل این مراکز و مقایسه آن با «شرایط اختصاصی و عمومی افراد برای دریافت پروانه اشتغال و مجوز فعالیت مراکز مشاوره» [11] متفاوت است. اگرچه در آیین‌نامه‌ مذکور ذیل ضوابط و محورهای فعالیت مرکز تسهیل ازدواج نیز الزامی در به‌کارگیری یک مشاور در مرکز ذکر نشده و صرفاً ارجاع موارد تخصصی به مراکز ذی‌صلاح مشاوره، روان‌شناسی یا حقوقی عنوان‌ شده است، البته بنابه گزارش کارشناس سازمان تبلیغات و دستیابی به نسخه‌ غیرنهایی مصوبات سازمان، مشخص شد با توجه به بدیع و بی‌سابقه بودن این فرایند، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها تغییراتی کرده و همچنان روند تغییر و تکمیل این اسناد ادامه‌دار خواهد بود. به‌طوری‌که مطابق دستورالعمل کنونی برای تأسیس نهاد تسهیلگری ازدواج و دریافت مجوز، متقاضی ملزم به معرفی یک مشاور دارای پروانه‌ مشاوره از یکی از مراجع‌ ذی‌ربط و یک کنشگر فعال در عرصه‌ تسهیلگری ازدواج نیز است. منظور از کنشگر فعال در عرصه‌ واسطه‌گری، فردی است که به‌عنوان معرف در آیین‌نامه‌های یاد شده تعریف شده ‌است که البته باید امین و معتمد مردم محل فعالیت باشد.

تبلیغ و شناسایی گزینه‌های در شرف ازدواج نیز مقوله‌ای حائز اهمیت است که در بستر مردم‌نهاد بودن با شرایط اختصاصی مدیرعامل و مؤسس مرکز که آشنایی با احکام، قوانین و مقررات حوزه ازدواج و خانواده، آگاهی از معیارهای صحیح انتخاب همسر، به‌طور ویژه آشنایی با مذهب، سنن، فرهنگ منطقه فعالیت، امین و معتمد مردم محل فعالیت، آشنایی با روحیات، فرهنگ و مذهب خانواده‌ها در محله و منطقه فعالیت، مطابقت دارد. به‌عبارتی افرادی در امر شناسایی گزینه‌های در شرف ازدواج موفق‌تر خواهد بود که با روحیات، فرهنگ و سنن منطقه‌ محل خدمت خود آشنایی داشته بوده و معتمد مردم نیز باشند. علاوه‌بر آن معتمد مردم محلی بودن درصد خانواده محوری این فرایند را افزایش خواهد داد. 

در این دستورالعمل همچنین، تحصیلات در سطح کارشناسی‌ارشد یا بالاتر در رشته‌های تحصیلی مرتبط با حوزه خانواده و ازدواج شامل کلیه گرایش‌های گروه «مطالعات زنان»، «فقه و حقوق»، «مشاوره خانواده»، «روان‌شناسی»، «علوم ‌اجتماعی»، «علوم ‌تربیتی» و «مددکاری اجتماعی» ذکر شده‌ است، که البته دارندگان مدرک در سطح کارشناسی، مشروط به داشتن پنج سال سابقه و دارندگان مدارک پایین‌تر از سطح کارشناسی، مشروط به گذراندن 10 سال سابقه فعالیت مؤثر و‌ حُسن شهرت در عرصه واسطه‌گری نیز مورد‌ تأیید می‌باشند. در این فهرستی که از رشته‌های مورد پذیرش سازمان برای اعطای تصدی مراکز تسهیل ازدواج آورده شده به افرادی که با مدرک تحصیلی کارشناسی و پنج سال سابقه‌ کار مرتبط نیز صلاحیت تصدی اعطا شده‌ و به دارندگان مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس مشروط به داشتن 10 سال سابقه‌ کار موفق و همچنین‌ حُسن شهرت در عرصه‌ واسطه‌گری ازدواج نیز شرایط تصدی داده شده است. در اینجا باید گفت چرا شرایط‌ حُسن شهرت و تجربه‌ تصدی موفق در حالت مدرک کارشناسی داشتن لحاظ نشده است؟ نکته مهم این است که چرا هر مقطع تحصیلی معادل پنج سال تجربهی میدانی لحاظ شده و آیا داشتن مدرک تحصیلی با شرایط دیگر تصدی این امر نظیر امین و معتمد محل بودن مقاربت دارد؟ به‌علاوه مشکل دیگری وجود دارد و آن‌هم اینکه شاخص و ضوابطی برای سنجش‌ حُسن سابقه‌ افراد و همچنین سازوکاری برای رصد عملکرد این افراد و نهادها پیش از تصویب قانون، در دست نیست. شایان‌ذکر است که در نسخه‌ بعدی، این مسائل به‌گونه‌ای دیگر تغییر یافته، به‌طوری‌که در دستورالعمل اجرای ماده (37) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» صدور مجوز فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر (همسان‌گزینی) که نسخه‌ جدیدتر تغییرات در آن گنجانده شده‌، شرایط حداقلی تحصیلات و الزام به داشتن تجربه‌ عملی مفید و مؤثر در امر واسطه‌گری ازدواج به‌نحوی دیگر رقم خورده ‌است. در ادامه به تفصیل به این آیین‌نامه خواهیم پرداخت.

همانطور که پیشتر بیان شد، در شرایط اختصاصی مدیرعامل مراکز، آشنایی با مذهب، سنن، فرهنگ منطقه فعالیت، آشنایی با روحیات، فرهنگ و مذهب خانواده‌ها در محله و منطقه فعالیت، آگاهی از معیار‌های صحیح انتخاب همسر و دارای تحصیلات در سطح کارشناسی‌ارشد یا بالاتر در رشته‌های تحصیلی مرتبط با حوزه خانواده و ازدواج ذکر شده‌ است. حال این سؤال مطرح است، شرایط مذکور چگونه احصا می‌شود؟ آیا شاخص و تعریف مشخصی از فرهنگ مناطق وجود دارد؟ آیا می‌توان فرهنگ محلات و منطقه فعالیت را با آزمون مورد سنجش قرار داد؟ به‌عبارتی شرایط مذکور چگونه تحقق پیدا می‌کند و چگونه مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد؟

2-4. دستورالعمل اجرای ماده (37) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با موضوع صدور مجوز فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر (همسان‌گزینی)

با توجه به اینکه ساماندهی و گسترش مراکز تسهیلگری ازدواج که در گذشته با مجوزها و سازوکارهای متفاوت فعالیت می‌کردند، به‌واسطه جنس مردمی بودن آن دشواری‌های خاص خود را دارد و تجربه پیشینی نسبت به آن وجود ندارد، در یک سال گذشته آیین‌نامه‌های فرایند صدور مجوز و فعالیت آنان توسط سازمان تبلیغات اسلامی پیوسته به‌روزرسانی و اصلاح شده‌ است. لذا این نسخه نیز به‌روزرسانی شده از آیین‌نامه‌ قبل است که مطرح شد.

شایان ذکر است مرجع تعیین صلاحیت‌های قانونی (علمی، حرفه‌ای و اخلاقی) واسطه‌گران ازدواج، سازمان تبلیغات اسلامی است و همه واسطه‌گران ازدواج در مراکز دولتی و خصوصی، اعم از مراکز وابسته به قوای مجریه و قضائیه و مراکز نظامی و انتظامی ملزم به اخذ تأییدیه صلاحیت از این سازمان به‌منظور صدور مجوز فعالیت هستند.

اهداف این آیین‌نامه بسیار گسترده تدوین شده ‌است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: قانونمندسازی و سامان بخشیدن به فرایند فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر، افزایش سطح دسترسی به خدمات واسطه‌گری در حوزه ازدواج، تسهیل انتخاب اصلح در ازدواج، تسهیل ازدواج افراد دارای شرایط خاص، کاهش آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی ناشی از عدم ازدواج جوانان، ساماندهی و مدیریت مراکز فعال قانونی در امر انتخاب همسر در سطح کشور، حمایت مادی و معنوی و پشتیبانی از کنشگران و حلقه‌های مردمی فعال در عرصه توسعه فرهنگ واسطه‌گری ازدواج در قالب مراکز فعال در امر انتخاب همسر در سطح کشور.

در این آیین‌نامه حداقل سن دریافت مجوز از 40 سال به 25 کاهش یافته و نیز رشته‌ مطالعات زنان از ذیل رشته‌های واجد شرایط اخذ مجوز حذف شده‌ است. از طرفی افراد با دارا بودن مدرک تحصیلی سطح دو از‌ حوزه‌ علمیه نیز امکان دریافت مجوز را دارند.

موضوع دیگر الزام به داشتن‌ تجربه‌ عملی موفق در تسهیلگری ازدواج است که در آیین‌نامه سابق 5 سال و 10 سال برای دارندگان تحصیلات کارشناسی و پایین‌تر از کارشناسی عنوان‌ شده بود، اما در نسخه به‌روزرسانی شده سنوات تجربه عملی در این حوزه کاهش چشمگیری داشته است. به‌گونه‌ای که افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد و دکتری با 1 سال تجربه و افراد دارای مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی با سه سال تجربه امکان دریافت مجوز را دارند. نکته مهم این است که با توجه به نوپا بودن فرایند تعریف‌شده‌ تأیید سابقه کار بالا در این حوزه با دشواری‌هایی روبه‌رو است و دستگاه ناگزیر به پذیرش خوداظهاری فرد و استشهاد محلی است، لذا کاهش سنوات تجربه منطقی است، اما‌ ازسوی‌دیگر با توجه به بُعد فرهنگی و مردمی موضوع، داشتن تجربه کاری بالا امکان موفقیت در حصول نتیجه را افزایش می‌دهد، لذا کاهش سنوات تجربه به یک سال و سه سال علی‌رغم اینکه شرایط صدور مجوز را تسهیل می‌کند، اما کیفیت خدمات ارائه‌شده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. لذا می‌توان از راهبردهایی مثل تعریف دوره‌های کارآموزی در مراکز با سابقه بالاتر برای افراد متقاضی دریافت مجوز جهت حل این موضوع استفاده کرد.

یکی از موارد مهم که در شرایط عمومی دریافت مجوز مراکز ذکر شده‌، دارا بودن یا اخذ کد اقتصادی از مراکز ذی‌صلاح جهت تأسیس مرکز نیز ضروری شمرده شده ‌است که به‌عبارتی بر تجاری بودن این مراکز صحه گذاشته و صدور مجوز آن در بستر درگاه ملی‌ کسب‌وکار را‌ تأیید می‌کند. لذا به‌طورکلی باید نسبت به انتفاعی و غیرانتفاعی و تجاری و غیرجاری بودن این مراکز تصمیم واحدی اتخاذ شود. مضاف بر آنکه با توجه به تأکید قانون به مردمی بودن مراکز و حمایت از این مراکز، تعریف تجاری از آنها با جنس فعالیت در تغایر بوده و به‌نوعی انحراف از قانون است.

اشکال دیگری که در آیین‌نامه سابق وجود داشت، عدم الزام مراکز در به‌کارگیری یک مشاور دارای مجوز بود که در آیین‌نامه جدید این چالش نیز مرتفع شده‌ است. به‌گونه‌ای که برای اخذ مجوز تأسیس مرکز به‌صورت حضوری یا مجازی الزاماً باید حداقل یک مشاورِ دارای مجوز فعالیت از سازمان‌های معتبر کشور (بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان، قوه قضائیه و سازمان نظام روان‌شناسی) در مرکز همسان‌گزینی فعالیت داشته ‌باشد؛ مشاور باید در مرکز فعالیت داشته و برای مشاوره به‌طور تمام‌وقت یا دست‌کم پاره‌وقت حضور یابد. از طرفی اعضای هر مرکز همسان‌گزینی باید شامل یک مدیر و حداقل سه همکار اعم از واسطه‌گر و مشاور باشد.

نکته دیگر تعیین حق تعرفه‌ ازسوی سازمان تبلیغات اسلامی است، که از 150 هزار تومان به‌عنوان تعرفه‌ تشکیل پرونده‌ متقاضیان ازدواج و دریافت 50 هزار تومان به‌ازای هر مورد معرفی شده تعیین شده‌ است. مرکز همسان‌گزینی مجاز است در قبال سایر خدمات مجاز مانند مشاوره، اجرای تست‌های روان‌شناختی (طبق تعرفه سازمان نظام روان‌شناسی) آموزش‌های مرتبط با امور خانواده و... به‌طور مجزا حق‌الزحمه دریافت کند.

اگرچه تعیین و دریافت تعرفه تزاحم با مردمی بودن این فرایند ندارد، لکن تهدیدی است برای تبدیل شدن امر واسطه‌گری در ازدواج به امر اقتصادی و با جنس فرهنگی فعالیت مغایرت دارد و از طرفی هدف کمّی این ماده گسترش مراکز مذکور و تزویج جوانان از این مسیر نبوده، بلکه این فرایند به‌عنوان نهادی کمکی در نظر گرفته شده‌ است. از این حیث گستردگی آن به‌گونه‌ای که ظرفیت مردمی آن پاسخ‌گوی نیاز جامعه نباشد و نیاز به تأمین مالی شکل بگیرد استنباط درستی نیست.

نکته دیگر اینکه علی‌رغم تأکید بر غیرتجاری بودن این مراکز در «آیین‌نامه فرایند اعطا و تمدید مجوز مراکز تسهیل ازدواج» در دستورالعمل و دیگر آیین‌نامه‌ها در تعریف مراکز عبارت «غیرتجاری بودن» بیان نشده، اما تعیین تعرفه دریافت خدمات از مراکز و ذکر دریافت کد اقتصادی به‌معنای تجاری بودن مرکز یا مؤسسه بوده و ضوابط اقتصادی و مالیاتی خود را دارد و تأییدکننده صدور مجوز در درگاه ملی‌ کسب‌وکار است.

موضوع دیگر فرهنگ‌‌‌سازی در راستای فعالیت مراکز فوق است که با توجه به ظرفیت‌های موجود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، می‌توان بخشی از این ظرفیت‌ها را در راستای فرهنگ‌‌‌سازی امر انتخاب همسر مناسب و واسطه‌‌‌گری فعال کرد. برای نمونه وزارت راه و شهرسازی،کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف هستند حداقل یک‌سوم ظرفیت اسمی سالیانه تبلیغات محیطی که جهت تبلیغات فرهنگی در نظر گرفته شده ‌است را در امر تبلیغات فرهنگی به‌منظور توسعه فرهنگ ازدواج و تعالی خانواده[11] صرف کنند، به‌طوری‌که حداقل چهل‌درصد (۴۰%) از ظرفیت این ماده با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار نهادهای مردمی از قبیل گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد دارای مجوز که در حوزه ازدواج و خانواده فعالیت می‌کنند قرار می‌گیرد. ظرفیت این ماده می‌تواند در راستای فرهنگ‌‌‌سازی و کمک به تقویت مراکز مردم‌نهاد فعال در حوزه انتخاب همسر فعال گردد. 

از طرفی با استناد به راهبرد 16 نظام فرهنگی-تربیتی سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها (مصوب جلسه 735 مورخ 1392/4/25 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، «سند ترویج و تسهیل ازدواج دانشگاهیان» که در جلسه 848 مورخ 1400/08/26 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ دانشگاه به‌دلیل دربر داشتن طیف‌های مختلف و جمعیت بالای جوانان در سن ازدواج، از سازمان‌های مسئولیت‌دار در حوزه تسهیل و تسریع امر ازدواج جوانان به‌شمار می‌رود. مبنی‌بر این سند می‌توان برای دانشگاه‌ها نیز سهمی از همکاری مادی و معنوی در فعالیت‌های مرتبط با انتخاب همسر تعریف کرد.

در بند «۱۲» از فصل پنجم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور، نیز به «حمایت هدفمند مادی و معنوی از ایجاد و فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد مروج ازدواج و تشکیل خانواده در سطح ملی و بین‌المللی» اشاره شده‌ است.

در این دستورالعمل همچنین شرایطی برای تصدی مرکز مجازی همسان‌گزینی بیان شده‌ است. مراکزی مجاز به فعالیت مجازی هستند که حتماً به‌صورت فیزیکی نیز دارای مکان و ساختار اداری تعریف‌ شده باشند. به‌علاوه بستر مجازی مورد استفاده در این مراکز لاجرم باید تمامی مجوزها و استانداردهای مد نظر سازمان بالادستی را داشته ‌باشد.

3.بررسی وضعیت اجرایی‌‌‌سازی ماده (37)

برای بررسی وضعیت اجرایی‌‌‌سازی ماده مذکور با توجه به محورهای مهم این ماده، بررسی فرایند دریافت مجوز مراکز فعال و وضعیت آماری مجوزهای صادر شده صورت گرفته است:

3-1. فرایند دریافت مجوز مراکز فعال

فرایند دریافت مجوز، به‌گونه‌ای است که وزارت ورزش و جوانان مکلف به دریافت و بررسی اولیه اطلاعات، مدارک و مستندات متقاضیان و ارسال آنها برای سازمان تبلیغات اسلامی و درنهایت با توجه به نتایج بررسی‌های سازمان تبلیغات اسلامی صدور یا عدم صدور مجوز است.

ازسوی‌دیگر بررسی صلاحیت متقاضیان‌ برعهده سازمان تبلیغات اسلامی است. به‌گونه‌ای که درخواست استعلام متقاضیان از دستگاه‌ها و بررسی پرونده آنها توسط ستاد خانواده و جمعیت سازمان انجام گرفته و برگزاری جلسات مصاحبه و بررسی کارشناسی جهت طرح در شورا‌ ازسوی دبیرخانه شورای بررسی صلاحیت متقاضیان صورت ‌می‌گیرد و درنهایت شورای بررسی صلاحیت اعطا، تمدید یا ابطال مجوز مراکز را مورد بررسی قرار داده و نتایج را جهت اعلام به وزارت ورزش و جوانان اعلام می‌کند.

البته متقاضیان فعالیت در این حوزه در گام نخست، باید به سامانه ملی بررسی صلاحیت مراکز همسان‌گزینی سازمان تبلیغات اسلامی مراجعه کرده، درخواست خود را ثبت و سپس تشکیل پرونده داده و تمامی مدارک و مستندات مربوطه را در سایت بارگذاری کنند.

در گام دوم، مدارک متقاضیان توسط متصدیان سازمان تبلیغات اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته، پس از‌ تأیید پرونده‌ الکترونیک متقاضی برای انجام تحقیقات میدانی و بازدید از محل مرکز به کارشناسان مربوطه ارجاع داده‌ می‌شود و در صورت احراز شرایط پرونده‌ تأیید شده و به شورا ارجاع داده‌ می‌شود.

گام سوم، تشکیل جلسات‌ تأیید صلاحیت و انجام مصاحبه است که متقاضیان داوطلب جهت دریافت مجوز مرکز، به‌موجب ماده (37) قانون جوانی جمعیت مکلفند به‌منظور احراز صلاحیت فعالیت در این حوزه، در مصاحبه سازمان شرکت نموده و حد نصاب نمره قبولی و‌ تأیید شورا را کسب نمایند. شورا نیز موظف است صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای متقاضی را (اعم از صداقت و راستی، قاطعیت، شجاعت، مسئولیت‌پذیری، خردمندی، ارزیابی عاقلانه، رعایت حریم خصوصی و..). بررسی نماید. اعضای شورای مصاحبه و‌ تأیید صلاحیت‌ علاوه‌بر رئیس و دبیر شورا، عبارتند از: متخصص حوزه روان‌شناسی، متخصص حوزه جامعه‌شناسی،‌ کنشگر فعال همسان‌گزینی و نماینده وزارت ورزش و جوانان.

گام چهارم، پس از اخذ‌ تأیید از شورا و تأییدیه‌های حراست، با کد مربوطه در سامانه ملی همسان‌گزینی، تأییدیه‌ متقاضی صادر شده و نتیجه طی نامه‌ رسمی به اطلاع وزارت ورزش و جوانان نیز می‌رسد. در گام پنجم، متقاضیان دارای‌ تأیید سازمان در درگاه ملی مجوزها ثبت‌نام کرده و پس از بارگذاری مدارک خواسته شده و بررسی نهایی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان مجوز الکترونیک ایشان از طریق وزارت ورزش و جوانان صادر خواهد شد.

پس از اتمام مدت اعتبار مجوز مرکز متقاضی ادامه‌ فعالیت باید درخواست تمدید مجوز بدهد و مراکز متقاضی تمدید باید گزارش‌های مطلوب سازمان تبلیغات را در زمان مقرر به سازمان تقدیم کرده و همچنین در جریان فعالیت و بازدیدهای سازمان از مرکز‌‌ تأیید شده باقی بمانند، همچنین مدیران و اعضای مرکز در دوره‌های اعلام شده‌ ازسوی سازمان حضور یافته و درنهایت از ایشان گزارش تخلف و ثبت شکایتی در مراجع قانونی نشده باشد.

لازم به توضیح است فرایند نظارت بر عملکرد این مراکز نیز به‌گونه‌ای است که وزارت ورزش و جوانان حداقل سه ماه قبل از اتمام زمان مجوز مراکز فعال گزارشی از عملکرد مراکز صلاحیت‌دار فعال تهیه کرده و این گزارش در بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد مراکز فعال توسط سازمان تبلیغات اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سازمان تبلیغات اسلامی نیز چنان‌که گفته شد‌ علاوه‌بر بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد مراکز فعال، مصاحبه از متقاضیان، نظارت مستمر بر فعالیت مراکز دارای مجوز و تهیه‌ی گزارش‌های موردی و سالیانه از فعالیت مراکز به ستاد ملی جمعیت را برحسب لزوم به‌عهده دارد.

مجوز مراکز همسریابی برخط و الکترونیکی و به‌صورت رایگان از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود. این درگاه برای دریافت مجوزهای کسب‌وکارهای صنفی، خدماتی و خانگی پیش‌بینی شده‌ است و «مرکز فعال در امر انتخاب همسر» نیز در این درگاه تحت‌عنوان کسب‌وکاری از جنس خدمات مشاوره‌ای-اجتماعی تعریف شده‌ است. اینکه آیا می‌توان همسرگزینی را‌ کسب‌وکار به‌شمار آورد یا نه مسئله‌ حائز اهمیت و شایسته توجهی است.

به‌عبارتی هم عرضی «مرکز فعال در امر انتخاب همسر» در درگاه ملی مجوزها به‌عنوان یک مدل‌ کسب‌وکار با دیگر مشاغل مسئله است. این‌ درحالی است که کمک به انتخاب همسر مناسب برای جوانان بیش از آنکه شغل و کسب کار باشد، دغدغه فرهنگی- اجتماعی است و حتی در قانون نیز سازمان تبلیغات اسلامی مکلف شده «از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت‌های مردمی به توسعه واسطه‌گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده‌ها» بپردازد و در تبصره ماده مذکور به صدور مجوز برای مراکز فعال اشاره شده‌ است. لذا محوریت با کنشگری نهادهای مردمی و مؤسسات فرهنگی است که باید فعالیت خود را در راستای تحقق اهداف فرهنگی کشور جهت‌دهی کنند و در راستای جلوگیری از ایجاد تخلفات صدور مجوز مطرح شده‌ است. لذا تعریف سازوکار مجوز‌دهی به این مراکز ذیل مرجع صدور مجوزهای‌ کسب‌وکار انحراف در کارکرد و اهداف این مراکز را به‌دنبال خواهد داشت. سازمان تبلیغات اسلامی نیز با رویه تعریف‌شده جهت اخذ مجوز که در آن از بستر درگاه ملی مجوزها استفاده شده ‌است موافق نیست. از طرفی در دستورالعمل اجرای ماده (37) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» صدور مجوز فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر (همسان‌گزینی) نیز، ذیل شرایط عمومی تصدی مرکز الزام به دارا بودن یا اخذ کد اقتصادی از مراکز ذی‌صلاح جهت تأسیس مرکز قید شده‌ است و علی‌رغم اینکه همچنان قابلیت اطلاق مفهوم نهاد مردمی را دارد؛ به‌نوعی بر تجاری بودن این مراکز صحه می‌گذارد.

نمودار 1. نحوه‌ تأیید و تمدید صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسه همسان‌گزینی

مأخذ: گزارش سازمان تبلیغات اسلامی به شماره 58749/1402100 .

3-2. وضعیت آماری مجوزهای صادر شده

براساس گزارش سازمان تبلیغات اسلامی از مهرماه سال 1401 تا آبان‌ماه سال 1402، حدود 2300 تقاضای اولیه در سامانه ثبت شده که البته حدود 200 پرونده تکمیل شده و وارد فرایند بررسی ‌شده‌اند و از این میان 110 مرکز‌ تأیید نهایی گرفته و جهت اخذ مجوز به وزارت ورزش و جوانان معرفی‌ شده‌اند.

ازسوی‌دیگر یکی از چالش‌هایی اجرایی که‌ ازسوی سازمان تبلیغات اسلامی در راستای تحقق اهداف این ماده ذکر شده‌ است، بازدارندگی فرهنگی جامعه و عدم آگاهی و شناخت از این مراکز است. به‌عبارتی این درخواست‌ ازسوی سازمان تبلیغات وجود دارد که نهادها و سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای در راستای تبلیغ و اطلاع رسانی از فعالیت این مراکز اقدام کنند،اما یک نکته در این‌ خصوص قابل‌توجه است و آن مراقبت از جایگاه خانواده در این مهم و همچنین حفظ ویژگی مردمی و غیربوروکراسی است. به‌عبارتی باید به این نکته توجه داشت که یافتن گزینه مناسب برای ازدواج نباید در دایره وظایف حاکمیت قرار بگیرد و باید به‌عنوان یک دغدغه فرهنگی و اجتماعی دنبال شود و وظیفه حاکمیت در این حوزه فراهم کردن بستر فعالیت و حمایت از فعالیت‌های مردمی است.  

براساس گزارش سازمان تبلیغات اسلامی پراکنش جغرافیایی مراکز مذکور به‌شرح ذیل است:

نمودار 2. پراکندگی تعداد مراکز همسان‌گزینی دارای تأییدیه در کشور

مأخذ: همان.  

با توجه به نمودار بالا استان تهران، خراسان‌رضوی و اصفهان سه رتبه اول در تعداد مراکز را دارند و استان‌های اردبیل، ایلام، بوشهر، سیستان‌وبلوچستان، گیلان و لرستان بدون ثبت مرکز همسر‌‌‌‌‌‌گزینی اعلام ‌شده‌اند، البته داده‌های فوق را باید به نسبت جمعیت در سن ازدواج مورد بررسی قرار داد:

جدول 1. جمعیت دختر و پسر در سن ازدواج در سال 1401

مأخذ: همان.  

شایان ذکر است در جدول بالا دختران در بازه سنی 49-15 سال و پسران در بازه سنی 59-20 سال در نظر گرفته شده‌ است. به‌عبارتی سنینی که احتمال مراجعه به مراکز انتخاب همسر وجود داشته، مورد توجه قرار گرفته است. لذا برای پسران زیر سن 20 سال که احتمال ازدواج پسران پایین است و در صورت تمایل به ازدواج به این مراکز مراجعه نمی‌کنند و برای دختران سنین بالای 50 سال در نظر گرفته نشده است. چراکه علی‌رغم وجود تمایل به ازدواج به‌دلیل ناامیدی از ازدواج امکان مراجعه به این مراکز بسیار کاهش پیدا می‌کند.  

براساس جدول فوق سه رتبه اول در تعداد جوانان متمایل به ازدواج به استان‌های تهران، فارس و خوزستان تعلق دارد، اما در توزیع مراکز همسر‌‌‌‌‌‌گزینی استان فارس در رتبه پنجم و استان خوزستان در رتبه هجدهم قرار دارد.

ازسوی‌دیگر استان‌های سیستان‌وبلوچستان، گیلان و لرستان که به‌ترتیب در رتبه‌های 9، 12 و 14 از حیث جمعیت در سن ازدواج قرار دارند، فاقد مراکز همسان‌گزینی هستند.

البته اگر نرخ مراکز همسرگزینی دارای مجوز در هر 100 هزار نفر جمعیت دختران بالای 13 سال را در نظر بگیریم استان قم در رأس قرار می‌گیرد.

جدول 2. نرخ مراکز همسان‌گزینی دارای تایی دیه در هر 100 هزار نفر جمعیت زنان مجرد 13+ سال در کشور

مأخذ: همان.  

به‌عبارتی می‌توان گفت پراکندگی مراکز همسان‌گزینی در کشور برمبنای نیاز استان‌ها نیست و آمایش سرزمین در صدور مجوز لحاظ نشده است، البته با توجه به تقاضامحور بودن مجوزهای صادر شده بخشی از این پراکنش به میزان متقاضیان بستگی دارد، اما با توجه به تکلیف دستگاه در فرهنگ‌‌‌سازی این امر، تدوین سازوکارهای لازم در راستای شکل‌‌گیری نیاز در این حوزه و ثبت تقاضا برای راه‌اندازی مراکز نیز ضروری است که باید‌ ازسوی دستگاه متولی پیگیری شود.  

نکته متذکر شده‌ ازسوی سازمان تبلیغات اسلامی عدم تخصیص بودجه مصوب‌ ازسوی سازمان برنامه‌وبودجه است که منجر به عدم تحقق برخی از اهداف شورای تشکیل شده ذیل اجرای این ماده قانونی و کُندی عملکرد و روند اجرای قانون بوده است. 

یکی از اقدامات انجام گرفته‌ ازسوی سازمان تبلیغات اسلامی برگزاری رویداد صبا با هدف آموزش و توانمندسازی مراکز همسان‌گزینی است که در خرداد و اسفندماه سال 1402 برگزار شد و ذیل آن انتقال تجارب مراکز فعال در این عرصه، تبیین وضعیت ازدواج و تحولات جمعیتی و همچنین احصای چالش‌های اجرایی مراکز در راستای به‌روزرسانی دستورالعمل‌های اجرایی در دستور بوده است.

4.اخذ مجوز از مراکز و نهادهای دولتی دیگر

یکی از مسائل پیش‌رو تعدد مراجع صدور مجوز مراکز با کارکرد انتخاب همسر مناسب است. زیرا از قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اداره سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت کشور ذیل معاونت مشارکت‌های اجتماعی برای گروه‌های مردم‌نهادی که تحت عناوین مختلف‌ ازجمله خیریه و مشارکت اجتماعی در‌ حوزه‌ آسیب‌های اجتماعی قصد فعالیت دارند مجوز صادر می‌کند. برخی از مجوزهای صادر شده بدون محدودیت زمان هستند. به‌عبارتی می‌توان گفت رویه‌ اخذ مجوز در این سازمان برای گروه‌های تسهیلگری ازدواج از رویه‌ اخذ مجوز سایر سمن‌ها و نهادهای مردمی مستثنا نبوده و حتی مراکزی که مأموریت اجتماعی و فرهنگی خود را در تسهیلگری ازدواج می‌بینند برای اخذ مجوز و درج عنوان مؤسسه در مجوز از عباراتی مانند «همسریابی» استفاده نمی‌کنند.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور نیز ذیل معاونت امور بانوان خود مراکزی را برای تسهیلگری ازدواج در دانشگاه‌ها راه‌اندازی نموده که اگرچه فعالیت مختص به دانشگاه بوده و به مراکزی خارج از دانشگاه یا برای مراکز متقاضی فعالیت مشابه در خارج از دانشگاه مبادرت به صدور مجوز نمی‌کنند، لکن در محیط دانشگاه و با محوریت ازدواج دانشگاهیان این نهاد نیز دفاتر تسهیلگری ازدواج را راه‌اندازی کرده است. رویه‌ راه‌اندازی این مراکز به دغدغه و تشخیص مسئول نهاد دانشگاه ارتباط داشته و مجوزی در این راستا صادر نمی‌کنند.

نهاد دیگری که در این زمینه مبادرت به صدور مجوز و راه‌اندازی گروه‌های تسهیلگری خانواده تحت عناوین مراکز شمیم، مراکز خانواده‌ مهر و گروه‌های جهادی کرده و این اتفاق نیز همانند مراکز فوق‌الذکر به سال‌های پیش از تصویب ماده (37) برمی‌گردد، سپاه پاسداران است. به‌عبارتی می‌توان گفت سپاه در مدل‌های متنوعی این دغدغه اجتماعی را دنبال می‌کند؛ یکی تحت‌عنوان گروه‌های جهادی که روند کاری یکسان و رویه‌ یکپارچه‌ای نداشته و هر قرارگاه بسته به تشخیص و امکان و اقتدار خودش مراکزی جهادی در راستای رفع آسیب‌های اجتماعی، تعالی خانواده و همسریابی تأسیس می‌کند. حالت دیگر تأسیس مراکز شمیم در شهرک‌های مسکونی سپاه است که به‌طور مستقیم تحت نظارت سپاه بوده و متمرکزتر از گروه‌های جهادی روی مسئله‌ تسهیلگری ازدواج کار می‌کنند. سپاه همچنین در برخی نواحی تأسیس مراکز خانواده‌ مهر را نیز برای کار همسان‌گزینی در برنامه کار دارد.

مبنی‌بر آنچه پیشتر با استناد به دستورالعمل اجرای ماده (37) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» صدور مجوز فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر (همسان‌گزینی) بیان شد؛ مرجع تعیین صلاحیت‌های قانونی (علمی، حرفه‌ای و اخلاقی) واسطه‌گران ازدواج، سازمان تبلیغات اسلامی است و همه واسطه‌گران ازدواج در مراکز دولتی و خصوصی، اعم از مراکز وابسته به قوای مجریه و قضائیه و مراکز نظامی و انتظامی ملزم به اخذ تأییدیه صلاحیت از این سازمان به‌منظور صدور مجوز فعالیت هستند. این مسئله در تعارض یا تزاحم یا دست‌کم ناهماهنگی بین دستگاه‌های اعطاکننده‌ مجوز همسان‌گزینی یا مراکز خیریه و مردم‌نهاد فعال در‌ حوزه‌ آسیب‌شناسی خانواده که در فعالیت‌های تسهیلگری ازدواج نیز فعالیت دارند می‌باشد و‌ ازسوی‌دیگر نظارت بر فعالیت این مراکز را دچار خلل می‌کند.

5. چالش‌های اجرای ماده (37) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

بررسی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ماده (37)، نظرات دریافتی از مراکز فعال و کارشناسان این حوزه تبیین‌‌‌‌‌کننده چالش‌های ذیل است:

- ضعف توجه به الگوهای همسرگزینی در فرایند کار مراکز و همچنین نهاد نظارتی در این حوزه: با توجه به تغییرات الگوهای همسر‌‌‌‌‌‌گزینی در جامعه، افزایش سن ازدواج، تغییر ملاک‌های انتخاب همسر دلخواه، تغییر جایگاه خانواده در انتخاب همسر برای فرزندان و... مراکز مذکور ظرفیت مناسبی در راستای هدایت الگوهای همسرگزینی همانباید به‌صورت راهبردهای اجرایی ملی یا منطقه‌ای به مراکز ارائه شود.  

- تعریف مراکز همسرگزینی به عنوان کسب‌وکارهای خدماتی ذیل درگاه ملی مجوزها: چالش اساسی این است که مراکز مذکور ماهیت تجاری یا غیرتجاری دارند؟ براساس تأکید قانون، مراکز و مؤسسات مردمی مورد توجه بوده‌اند و جنس فعالیت مذکور نیز مؤید غیرتجاری بودن آنهاست، اما الزام به دارا بودن کد اقتصادی برای تصدی این مراکز، این شائبه را ایجاد می‌کند که این مراکز ذیل مؤسسات تجاری قرار می‌گیرند. به‌عبارتی با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل‌های جدید سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان داشتن کد اقتصادی از الزامات کسب مجوز دفتر همسان‌گزینی است، به‌لحاظ حقوقی این فعالیت از ذیل مشاغل اجتماعی خارج شده و یک‌ کسب‌وکار اقتصادی به‌شمار می‌رود، با این تفاسیر دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزها برای این امر چندان دور از منطق نیست، لذا کل فرایند مجوز‌دهی در بستر کسب‌وکارهای اقتصادی، از قبیل دریافت کد اقتصادی و دریافت مجوز از درگاه ملی‌ کسب‌وکار باید مورد بازنگری قرار گیرد.

- عدم امکان استفاده از بانک اطلاعاتی سازمان ثبت و احوال کشور در راستای جلوگیری از تخلفات احتمالی: یکی از چالش‌های جدی و مهم در فرایند معرفی گزینه‌های مناسب ازدواج که در دستورالعمل‌های اجرایی نیز بر آن تأکید شده‌، عدم فعالیت در راستای ازدواج دوم افراد است. تحقق این امر نیاز به اتصال به بانک اطلاعات سازمان ثبت و احوال کشور و یا تسریع در فرایند پاسخ‌گویی به تقاضای استعلام مراکز نسبت به وضعیت‌ تأهل و تجرد افراد است.

- الزام به پرداخت مالیات: طبق تبصره‌ ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت ورزش و جوانان با‌ تأیید سازمان تبلیغات باید مجوز مراکز انتخاب همسر را صادر کند. مراکز همسان‌گزینی که غالباً مراکزی حقیقی هستند و جنبه‌ انتفاع مادی ندارند، برای دریافت مجوز پس از مراجعه به سازمان تبلیغات و اخذ تأییدات آن سازمان مکلف به مراجعه به درگاه ملی مجوزها هستند. برای طی مراحل و اخذ مجوز در این درگاه داشتن کد اقتصادی ضرورت دارد و به‌تبع دریافت کد اقتصادی، گردش اقتصادی برای این مراکز اتفاق افتاده و مشمول تأدیه مالیات می‌شوند. روند اعطای مالیات توسط این مراکز همانند سایر کسب‌وکارها بوده و تخفیف و معافیت برای فعالیت همسان‌گزینی این مراکز در تأدیه مالیات تدبیر نشده است.

 این‌ درحالی است که سازمان تبلیغات به ‌غیر اقتصادی بودن این مراکز اذعان داشته و الزام به پرداخت مالیات شدن این مراکز را به‌علت روند موجود اخذ مجوز یعنی مراجعه به درگاه ملی مجوزها می‌داند. با توجه به فرهنگ پایه بودن خدمات ارائه‌شده در مراکز مذکور، پایین بودن تعرفه دریافتی و عدم درآمدزایی این مراکز و همچنین تعریف فعالیت ذیل این مراکز به‌عنوان دغدغه و مسئولیت اجتماعی پرداخت مالیات نه‌تنها در راستای حمایت از این مراکز نبوده، بلکه بار مالی برای این مراکز به‌همراه دارد. ازسوی‌دیگر  نظر سازمان تبلیغات اسلامی در شرایط فعلی و علی‌الدوام بعد از اصلاح شاکله‌ اخذ مجوز از درگاه ملی مجوز بر معافیت مالیاتی مراکز همسان‌گزینی در فعالیت همسان‌گزینی بوده و سایر فعالیت‌های این مراکز که ممکن است توسط مجوزهای دیگر مانند مجوز ارائه‌ مشاوره از مراکز‌ ذی‌ربط اخذ کرده باشند را ذیل این معافیت مالیاتی نمی‌داند.

نکته‌ حائز اهمیت این است که درخواست مجوز‌ ازسوی سازمان‌تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان با توجه به فرایند تعریف شده مقارن با پرداخت مالیات است و این امر مانعی در راستای ثبت قانونی مراکز فعال در امر همسرگزینی است که هم با مفاد قانون در تغایر است و هم نظارت‌پذیری بر مراکز را امکان‌ناپذیر می‌سازد.

-تعدد متولیان صدور مجوز مراکز تسهیل در انتخاب همسر

-حداقلی بودن نقش وزارت ورزش و جوانان در فرایند تأیید صالحیت و اخذ مجوز 

علیرغم حضور نماینده وزارت ورزش و جوانان در شورای تأیید صلاحیت متقاضیان، با توجه به فرایند تعریف شده در سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ورزش و جوانان صرفا با تأیید این سازمان اجازه صدور مجوز دارد. به عبارتی مشارکت وزارت ورزش و جوانان در این موضوع حداقلی است.
این درحالی است که قبل از تصویب نهایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشکال شورای نگهبان بر این ماده »مغایرت واگذاری صدور و لغو مجوز مراکز و مؤسسات مذکور به سازمان تبلیغات اسلامی براساس اصل شصتم قانون اساسی« بوده، اما رویه فعلی به صورتی است که در عمل تأیید و رد صلاحیت مراکز (گام هفتم دستورالعمل) برعهده سازمان تبلیغات اسلامی است. 

- ابهام در فرایند حمایت از مراکز همسان‌گزینی

 مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی در دستورالعمل اجرای ماده (37) ذکر شده، اما مشخص نیست این حمایت‌ها به چه صورت به مراکز تعلق خواهد گرفت؟ برای مثال از ارائه‌ تسهیلات به مراکز تسهیلگری ازدواج صحبت شده، اما مشخص نشده که منابع تأمین این تسهیلات و ضوابط اعطای آن به مراکز به چه صورت است. آیا باید الزامی قانونی به‌کمک تحقق این موارد بیاید یا با اقدامات درون سازمانی قابل حل خواهد بود؟ آیا باید اماکن وقفی برای دفاتر همسان‌گزینی و برگزاری دوره‌های آموزشی در اختیار قرار داده شود؟ کم‌وکیف حمایت‌های مادی و معنوی پیش‌بینی شده برای مراکز تسهیلگری ازدواج در آیین‌نامه‌های موجود مبهم بوده و همچنین شرایط و ضوابطی که از آن سخت به میان آمده نیز در جایی به روشنی تعریف نشده است. به‌علاوه ضرورت رتبه‌‌‌‌بندی و تأثیر عملکرد مراکز بر دریافت تسهیلات و تعیین سازوکار آن‌ ازسوی وزارت ورزش و سازمان تبلیغات تأکید شود.

- عدم تخصیص بودجه لازم جهت حمایت از مراکز تسهیلگری ازدواج

ستاد ملی جمعیت به تناسب تکالیف دستگاه‌ها، برنامه‌های اجرایی و عملیاتی تعریف شده مکلف به تخصیص بودجه جهت انجام تکلیف ذیل ماده (37) قانون مذکور است، اما علی‌رغم رقم تخصیص داده شده‌ ازسوی ستاد ملی جمعیت به اذعان سازمان‌تبلیغات‌اسلامی، این سازمان هیچ بودجه‌ای در راستای اجرای این تکلیف قانونی در این مدت دریافت نکرده ‌است. شایان ذکر است تکالیف محول شده به دو دستگاه مکلف در این ماده به‌نوعی ذیل شرح وظایف ذاتی دستگاه‌ها به‌حساب می‌آید. به‌گونه‌ای که فرهنگ‌‌‌سازی، تبلیغات و تعریف برنامه‌های اجرایی در راستای ازدواج جوانان جزء تکالیف هر دو دستگاه سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان است. لذا بودجه تخصیص داده شده نیز باید در راستای حمایت از مراکز هزینه شود و محل مصرف آن اقدامات ستادی دستگاه‌ها نیست.

- سازمانی و دولتی‌تر شدن نهاد واسطه‌گری ازدواج با تمرکز و رویکردهای فعلی

با توجه به اینکه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های تدوین‌شده به سامان‌دهی مراکز دارای مجوز تسهیلگری که در بستر قانون (37) حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد شوند می‌پردازد؛ وجه استفاده از ظرفیت‌های موجود و مردم‌نهاد بودن چندان مورد پردازش و توجه قرار نگرفته ‌است. لذا به‌نظر می‌رسد روال به سمت اداری و حاکمیتی شدن امر تسهیلگری ازدواج سوق پیدا خواهد کرد.

6. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

بررسی دستورالعمل و فرایند اجرایی مراکز همسرگزینی، وجود چالش‌های اجرایی که در دو سطح دستورالعمل و اجرا وجود دارد را روشن می‌سازد. به‌عبارتی برخی از چالش‌ها با اصلاح دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی قابل رفع بوده و برخی از چالش‌ها مرتبط به اشکالات اجرایی است. در این میان باید به این نکته اشاره داشت که با توجه به اینکه نهاد واسطه‌گری برون خانواده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شکل ساختارمند به‌خود گرفته و تا قبل از این به‌صورت غیررسمی و کاملاً مردمی دنبال می‌شده ‌است، وجود برخی از چالش‌های اجرایی طبیعی است و گذر زمان و افزایش تجربه ساختارمندسازی این حوزه به حل چالش‌ها کمک خواهد کرد. بااین‌حال پیشنهاد می‌شود در اصلاح فرایندهای آیین‌نامه‌ای و اجرایی موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

• تدوین نگاشت نهادی فرایند تسهیل انتخاب همسر: فرابخشی بودن واحد خانواده و نیازها و مسائل آن سبب شده ‌است که حل آنها در گرو همکاری هم‌زمان ساختارها و نهادهای مختلف باشد. کلیه ریزبخش‌های لازم در حکمرانی جامعه در تحقق کارکردهای خانواده به‌عنوان جامعه‌ مبنا باید تعریف شود. در امر انتخاب همسر مناسب نیز‌ تأیید محتوا و فرایند کار برعهده سازمان تبلیغات و اقدامات اجرایی از قبیل جمع‌آوری اسناد و مدارک و درنهایت صدور مجوز‌ برعهده وزارت ورزش و جوانان است، البته با توجه به اتصال موضوع به نظام فرهنگی و نگرشی جامعه، فعالیت دستگاه‌های مکلف به امر فرهنگ‌سازی در حوزه ازدواج نیز ذیل تحقق اهداف این ماده قابل‌توجه است، البته در این بین دستگاه‌های دیگر نیز تحت عناوین دیگر اقدام به صدور مجوز در این حوزه می‌کنند که نیازمند بازبینی و واحدسازی فرایند صدور مجوز و نظارت بر مراکز فعال در این حوزه است.

 لذا پیشنهاد می‌شود نگاشت نهادی و فرایندی هم‌افزا و مکمل برای ارتباط بین متولیان دولتیِ امر تسهیلگری در ازدواج تدوین شود. تدوین این نگاشت از هم‌فکری و هم‌‌افزایی نهادهای متولی کنونی که در امر صدور مجوز نیز فعالیت دارند باید صورت پذیرد.

• ضرورت سنجش‌پذیری فرایند نظارت بر عملکرد مراکز: نکته حائز اهمیت که در آیین‌نامه و دستورالعمل اجرای این ماده قانونی نیز به‌صورت کلی به آن اشاره شده‌، نظارت بر عملکرد مراکز است. مشخص شدن دستگاه ناظر براساس شبکه‌ای از شاخص‌های مشخص و طراحی سازوکار نظارتی مدون، به‌جهت شفافیت و قابلیت رهگیری فعالیت در این حوزه پیشنهاد می‌شود. برای نمونه می‌توان به ویژگی مردمی بودن و مشارکت خانواده‌ها که در متن قانون نیز مورد تأکید قرار گرفته است اشاره داشت. به‌عبارتی شاخص‌های عملیاتی الزامات کیفی و کمّی فرایند کار باید به‌صورت دقیق مشخص شود.

• الحاق یک‌بند به دستورالعمل اجرایی ماده (37) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»:

گام هفتم: نظارت و ارزیابی

-نظارت بر شیوه فعالیت واسطه‌گران ازدواج به‌لحاظ اخلاقی، علمی و حرفه‌ای و رسیدگی به تخلفات صنفی واسطه‌گران همسان‌گزینی برعهده وزارت ورزش و جوانان است.

تبصره- وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی شاخص‌های سنجش عملکرد مراکز انتخاب همسر را تدوین و به مراکز مذکور ابلاغ نماید.

-گزارش عملکرد مراکز و ارزیابی عملکرد آنها باید براساس شاخص‌های تدوین‌شده صورت گیرد.

• توجه به مردمی‌‌‌سازی نظارت در راستای تقویت مردمی بودن نهاد مذکور: با توجه به جنس مردمی خدمات ارائه‌شده در مراکز مذکور، نظارت کامل بر عملکرد آنها جز با مشارکت مردم در چرخه نظارت امکان‌پذیر نیست. به‌عبارتی در فرایند اصلاح و سنجش‌پذیری نظارت باید از ظرفیت نظارت مردمی به‌عنوان یک بخش مهم استفاده کرد. تأکید دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در نهادهایی مردمی و مساجد همطراز با تأکید متن ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.

• ساماندهی و رتبه‌‌‌‌بندی مراکز: یکی از موارد مهم در اصلاح فرایند کار این مراکز تعیین سطوح فعالیت و رتبه‌‌‌‌بندی مراکز از حیث کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده است. این اقدام توزیع عدالت در حمایت‌های تعریف شده دامنه فعالیت‌ها و خدمات ارائه‌شده‌ مراکز را متنوع نماید. به‌گونه‌ای که مراکز دارای رتبه‌های بالاتر امکان آموزش واسطین ازدواج را داشته ‌باشند. به‌عبارتی چرخه آموزش و ارائه خدمات در خود مراکز تعریف و کامل شده و نیاز به مداخله حداکثری سازمان بیرونی نیست.

• تعریف فرایند تشویقی در راستای گسترش امر تسهیل انتخاب همسر: با توجه به حساسیت موضوع و تمایل کمتر مردم به مشارکت در این امر در نظر گرفتن سازوکارهای تشویقی می‌تواند انگیزه فعالیت در این عرصه را افزایش دهد.

• افزایش کنشگری مساجد در این حوزه: یکی از خلأ‌هایی که در گزارش عملکرد دریافتی‌ ازسوی سازمان تبلیغات مشهود است، کم‌رنگ بودن کنشگری مساجد در این عرصه است. این‌ درحالی است که در قانون صراحتاً به مساجد و مؤسسات فرهنگی اشاره شده‌ است. لذا به‌نظر می‌رسد در دستورالعمل تعریف شده مناسب است در راستای تحقق این امر امتیاز ویژه‌ای برای فعالیت مساجد، البته با حفظ شرایط اختصاصی در نظر گرفته شود.
  • الحاق به دستورالعمل اجرایی ماده (37) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»:
    • اهداف

عملیاتی نمودن فعالیت و کنشگری مساجد در بسیج ظرفیت‌های خود در اجرایی‌سازی ماده (37) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.

• الزام مراکز به مشارکت خانواده‌ها در فرایند انتخاب همسر از طریق اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده قانونی: یکی از شروط مهم در حمایت از این مراکز، محوریت خانواده در فرایند اجرای انتخاب همسر مناسب است. لذا ضروری است در دستورالعمل اجرایی ضوابط اجرایی این مهم در نظر گرفته شود.
  • الحاق به دستورالعمل اجرایی ماده (37) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»:
    • اهداف:

ضرورت نظارت و دخالت کامل خانواده در فرایندهای معرفی.

• بازتعریف سازوکارهای اجرایی براساس ماهیت غیرتجاری مراکز مذکور و تغییر بستر صدور مجوز فعالیت: مراجعه به درگاه ملی مجوزهای‌ کسب‌وکار برای مرحله نهایی کسب مجوز نهاد همسان‌گزینی این شائبه را‌ به‌وجود می‌آورد که چگونه یک مرکز که در تمام تعاریف قانونی و بالادستی به نهادی مردمی و با اهداف غیراقتصادی تعریف شده‌، در زمره کسب‌وکارها قرار گرفته است. با توجه به جنس فرهنگی فعالیت همسریابی و تأکید قانون بر مردمی بودن این فرایند، در تعریف و اصلاح فرایندها باید ویژگی غیرتجاری بودن این مراکز حفظ شود. لذا دریافت کد اقتصادی و تعیین تعرفه باید مورد بازنگری قرار گیرد. برای خروج این مراکز از‌ کسب‌وکار بودن و حل این شائبه پیشنهاد می‌شود ذیل درگاه ملی مجوزها امکانی برای اخذ مجوز مراکز با فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و به‌عبارتی مشاغل غیراقتصادی در نظر گرفته و از این طریق مجوزهای همسان‌گزینی نیز صادر شود.

افزودن تبصره به ماده (37) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با این مضمون که اخذ مجوز برای مراکز تسهیلگری ازدواج از رهگذر درگاه ملی مجوزها به‌گونه‌ای باشد که امکانی در درگاه برای اخذ مجوز مشاغل اجتماعی، فرهنگی و غیراقتصادی نیز تدبیر شده باشد.

لذا پیشنهاد می‌شود در راستای جلوگیری از انحراف راهبردی در این حوزه بستر صدور مجوز این مراکز تغییر کرده و از درگاه ملی مجوزها حذف شود. ازسوی‌دیگر پیشنهاد می‌شود با توجه به الزامات فرهنگی و اجتماعی مراکز و مؤسسات مردم‌محور غیرتجاری که براساس دغدغه و مسئولیت فرهنگی- اجتماعی شکل‌ گرفته‌اند، صدور مجوز این مراکز در فرایند مشابه با درگاه ملی مجوزها، اما با اقتضائات خاص هر جنس از فعالیت و با نظر یک دستگاه محوری صورت گیرد. 

• الحاق به دستورالعمل اجرایی ماده (37) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»:
  • گام پنجم

مراجعه به درگاه اخذ مجوز فعالیت‌ها و مشاغل فرهنگی و اجتماعی.

تبصره: وزارت ورزش و جوانان برای همسان‌گزینی و مشاغل و فعالیت‌های عام‌المنفعه‌ این‌چنینی که‌ کسب‌وکار اقتصادی نیستند، ذیل درگاه ملی مجوزها امکانی برای اخذ مجوز فعالیت‌ها مشاغل غیراقتصادی و فرهنگی طراحی کرده و در اختیار متقاضیان دریافت مجوز چنین فعالیت‌هایی قرار دهد.

• الحاق به دستورالعمل اجرایی ماده (37) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»:
  • شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان جهت دریافت مجوز:

حذف بند آخر تحت‌عنوان «دارا بودن یا اخذ کد اقتصادی از مراکز ذی‌صلاح جهت تأسیس مرکز».

• توجه به آمایش سرزمین در فرایند صدور مجوز: نکته مهم که در ارائه هر نوعی از خدمات باید مورد توجه قرار گیرد، اقتضائات فرهنگ بومی و دینی جامعه و وضعیت جامعه از حیث شاخص‌های مرتبط است. درخصوص مراکز همسرگزینی توجه به نرخ ازدواج جوانان و نرخ افراد هرگز ازدواج کرده در سن ازدواج هر استان، فرهنگ مناطق از حیث پذیرش و یا عدم پذیرش مداخله نهاد ثانوی جایگزین نهاد خانواده در امر انتخاب همسر و الگوهای همسر‌‌‌‌‌‌گزینی از قبیل وضعیت هم قوم‌گزینی، خویشاوند‌گزینی، الگوی تقاطع سنی ازدواج‌های منطقه و... باید مورد توجه قرار گیرد. این‌ درحالی است که پراکنش جغرافیایی صدور مجوزها نشان ‌می‌دهد این ملاحظه مورد توجه نبوده است، البته باید به این نکته توجه داشت که نوپا بودن مراکز همسرگزینی و پذیرش آن در مناطق مختلف فرهنگی کشور نیاز به فرهنگ‌‌‌سازی دارد و به همین دلیل در برخی مناطق کشور به‌لحاظ وضعیت ازدواج نیاز به مداخله نهاد ثانوی در مسئله انتخاب همسر احساس می‌شود، اما فرهنگ منطقه اجازه سرعت‌گیر در راه‌اندازی و فعالیت این مراکز را نمی‌دهد.