قانون / مصوبه

تاریخ

نکات برجسته

مصوبه ارز ۴۲۰۰ : رویه تک نرخی ارزی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز

1397/01/22

هیئت وزیران

مصوبه ارز ۴۲۰۰ : هیئت وزیران در جلسه ۲۲ /۱ /۱۳۹۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

بر اساس این تصویب نامه نرخ ارز به ‌طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲ /۱ /۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۰۰۰ر۴۲) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل ­های مربوط و تکالیف دستگاه ­های مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاه ­های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.

۶- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

۷- اجرای تکلیف موضوع بند (۶) این تصویب ­نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می‌باشد.

دستورالعمل اجرایی بندهای ۵ ، ۶ و ۷ تصویبنامه هیئت وزیران ساماندهی و مدیریت بازار ارز

1397/02/02

هیئت وزیران

دستورالعمل اجرایی بندهای ۵ ، ۶ و ۷ تصویبنامه هیئت وزیران ساماندهی و مدیریت بازار ارز : در اجرای بندهای ۵ ، ۶ و ۷ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ هـ مورخ 1397/۱/22 دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی به شرح ذیل ابلاغ می شود :

۱-­ به منظور ورود ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی ( ۹۵% ) ارز حاصل از صادرات خود را ( براساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا ) به یکی از شکل های زیر با ترکیبی از آن ها استفاده نمایند.( ۵% ) باقی مانده به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازار یابی ، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادر کننده خواهد بود :

الف) واردات در مقابل صادرات

ب) پرداخت بدهی ارزی خود

پ) فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز

ت) سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها

تبصره ۱

مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه خواهد شد.

تبصره ۲

وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفا می تواند به مصرف جزء های (الف) (ب) و (پ) برسد.

تبصره ۳

 فروش ارز به بانک ها و صرافی­ های مجاز توسط صادر کنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه « نظام یکپارچه مدیریت ارز ( نیما )» از طریق سامانه مزبور صورت گیرد.

۲-شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر وارد کنندگان نیستند. واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات کالا ، منحصر به تأمین نیاز های خود خواهد بود.

تبصره :

فهرست صادر کنندگان عمده توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی حداقل (۸۰%) صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می‌شود.

۳- کلیه صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات کالا ( سماصا ) ثبت نمایند.

۴- عدم برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادر کننده ظرف مهلت تعیین شده ، تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.

۵- اعمال معافیت مالیاتی صادر کنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.

۶- کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز نماید.

۷- صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آن ها کشورهای عراق  و افغانستان می باشد و مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء ( پ ) بند (۱) ندارند.

۸- آن دسته از صادراتی که در چهارجوب قراردادهای پیمان های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شوند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند.

۹- بانک ها و صرافی ها موظفند ارزی های خریداری شده را در چهارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.

۱۰- بانک ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادر کنندگان را به بانک مرکزی به فروش رسانند.

۱۱- گمرک ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی ارسال نماید.

۱۲- انجام هرگونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده (۱۴) تصویب نامه صدرالذکر واگذار می گردد.

اصلاحیه ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

1397/04/10

هیئت وزیران

اصلاحیه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۶۰/۹۲۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود.

 ۱ ) تبصره (۳) بند (۲) به شرح زیر اصلاح می شود :

تبصره ۳ – سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی ، برای سال اول، پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) دلار و برای سال دوم، دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می شود.

واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی (از قبیل پروانه بهره برداری، جواز تأسیس، گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و همچنین اتحادیه ها و تشکل های قانونی، صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی می باشند.

دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آن ها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات می باشند. برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثناء رعایت سقف ارزش مذکور صرفاً در صورت تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.

۲ ) جزء (۲ـ۱ـ۴) بند (۲) به شرح زیر اصلاح می شود :

        ۲ـ۱ـ۴ ) داشتن محل کسب یا موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری (برای اشخاص حقیقی).

۳ ) در تبصره جزء (۲ـ۱ـ۴) بند (۲)، عبارت « بازدید از محل» و بعد از عبارت « برای احراز این شرایط » اضافه می شود.

۴ ) تبصره های (۱) و (۲) جزء (۲ـ۱ـ۱۱) بند (۲) به شرح زیر اصلاح می شود :

تبصره ۱ ـ گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگان مسئول از سوی اشخاص حقوقی الزامی است.

دوره مذکور حداقل به مدت (۱۶) ساعت حاوی سرفصل های مشتمل بر آثار حقوقی و مالی استفاده از کارت بازرگانی ، آشنایی با مقررات صادرات و واردات ، مالیات، امور گمرکی ( قانون امور گمرکی )، مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز )، سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخلاق کسب و کار، اینکوترمز ، اعتبارات اسنادی ، قانون تجارت و سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی مرتبط با تجارت یا برخی عناوین دیگر به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. دوره مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغییر می باشد.

تبصره ۲ ـ دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته های تخصصی ذی ربط از شمول این حکم مستثنا می باشد. شیوه نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته های ذی ربط به پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهدشد.

۵ ) تبصره (۴) جزء (۳ـ۳) بند (۳) به شرح زیر اصلاح می شود :

تبصره ۴ ـ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.

۶ ) متن زیر به عنوان تبصره (۵) به جزء (۳ـ۳) بند (۳) اضافه می شود :

تبصره ۵ ـ دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده از آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می باشند.

۷ ) متن زیر به عنوان تبصره به بند (۶) اضافه می شود :

تبصره ـ چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی ، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذیربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.

تأمین ارز کالاها ی فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)

1397/05/16

هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای ­عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد :

۲- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع براساس دستورالعمل بانک مرکزی تعهد بسپارند.

تبصره- صادرکنندگان عمده شامل صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ 1397/01/22 تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند، علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود.

۳ ) کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی میزان تعهدات را مشخص می‌نمایند. این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود.

۱۱ ) بندهای (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آن ها کان لم یکن تلقی می‌گردد.

دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور

1397/06/20

هیئت وزیران

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این دستورالعمل، پیرو نامه شماره ۲۰۸۴۲۱‏/۹۷ مورخ ۱۸‏/۰۶‏/۱۳۹۷ و در راستای اجرایی کردن بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳‏‏‏/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶‏‏‏/۰۵‏‏‏/۱۳۹۷ هیأت وزیران موضوع «برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور»، به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- گمرک ج.ا.ا. مکلف است همزمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده یا نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه پیوست اقدام کند.

۲- گمرک ج.ا.ا. موظف است اطلاعات پروانه‌های صادراتی موضوع بند (۱) را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی ج.ا.ا. ارسال کند.

تبصره: ارسال اطلاعات پروانه صادرات به بانک مرکزی توسط گمرک به منزله‌ دریافت تعهدنامه موضوع بند «۱» از صادرکننده توسط گمرک ج.ا.ا. است.

۳- صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. ۵ درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.

تبصره: مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.

۴- نحوه بازگردانی ارز به چرخه‌ اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از شکل‌های زیر صورت گیرد:

الف‏‏‏- واردات خود در مقابل صادرات خود

ب‏‏‏-‏‏ واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات

ج‏- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود

د ‏‏‏- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز

هـ‏‏‏- سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها

 تبصره: صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی، فرآورده‌های پایه نفتی، میعانات گازی و کانی‌های فلزی صرفاً با تأیید مقام عالی وزارتخانه‌های ذی‌ربط مجاز به استفاده از بندهای “الف” و “ب” خواهند بود.

۵- ارائه خدمات و تسهیلات به صادرکنندگان توسط تمام دستگاه‌های اجرائی منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان هستند.

منظور از خدمات و تسهیلات در دستگاه های اجرایی ذیربط به شرح ذیل است:

– گمرک ج.ا.ا عبارتند از مسیر سبز و فعالان مجاز اقتصادی،

–  وزارت صنعت، معدن و تجارت عبارتند از تمدید کارت بازرگانی و جوایز و مشوق‌های صادراتی، سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی،

– وزارت امور اقتصاد و دارایی عبارت است از معافیت‌های مالیاتی.

۶- بانک مرکزی موظف است به صورت هفتگی، تمام اطلاعات تعهدات ارزی ایفا نشده‌ صادرکنندگان را به تمام دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی ارسال کند.

تشکیل کمیته ماده ۲ ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات

1397/07/23

سران قوا

مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۲۳

۱- کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر ۳ ماه بعد از صادرات ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به‌ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند، صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق‌های ویژه می‌شوند.

تبصره 1- نحوه اجرا و موارد استثناء توسط کمیته موضوع بند ۲ این مصوبه تعیین می‌شوند.

تبصره ۲- با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، عدم رعایت این امر با تشخیص و اعلام بانک مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفین برخورد قضایی می‌شود.

دستورالعمل نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۷

1397/08/27

هیئت وزیران

در اجرای بند (1) مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۲۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند (2) مصوبه یادشده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره ۹۷.۲۱۰۷۸۲ مورخ ۱۳۹۷.۰۶.۲۰ از سوی دیگر، بدینوسیله «نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور» به شرح زیر ابلاغ می‌شود :

۱- کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می‌باشند.

۲- بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد.

۳- بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد:

الف- تا یک میلیون یورو

از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف است.

در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).

به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).

به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در «سامانه نظارت ارز ( سنا )» عرضه نماید.

ب- بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو

مکلف‌اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به «سامانه نیما» واگذار نماید.

تبصره : تا سقف یک میلیون از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف است.

مابقی ارز را می‌باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند :

در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).

به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).

به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در “سامانه نظارت ارز ( سنا )” عرضه نماید.

ج- بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو

مکلف‌اند ۷۰ درصد ارز صادراتی را در “سامانه نیما” عرضه نماید.

تبصره : تا سقف یک میلیون از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف است.

مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند:

در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).

د- بیش از ده میلیون یورو

مکلفند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در “سامانه نیما” عرضه نماید.

تبصره : تا سقف یک میلیون از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف است.

مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:

در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.

تبصره : فروش در “سامانه نیما” بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان‌پذیر است.

۴- کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ مشمول این مصوبه خواهد بود.

ابلاغ بسته جدید چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان

1398/02/31

هیئت وزیران

پیرو تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ٩٨، جزییات اجرای این بسته به شرح زیر اعلام می‌شود.

سازمان : وزارت صنعت و معدن و تجارت

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

شماره : ۶۰/۹۰۸۱۴

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸

 استفاده از تمام روش‌های فوق جهت رفع تعهد صادراتی، منوط به ثبت اطلاعات فروش در سامانه‌های مربوطه است.

حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه سبز صادراتی، حداکثر چهار ماه از تاریخ کوتاژ (پروانه) صادراتی است و در صورت نیاز به مهلت بیشتر برای صادرکنندگان اقلام کشاورزی، فرش و صنایع دستی و سایر گروه‌های کالایی با نظر وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت حسب مورد امکان تمدید مهلت مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی وجود دارد.

میزان تعهد شرکت‌های پتروشیمی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور در سال ۱۳۹۸، مطابق جدول اعلامی وزارت نفت خواهد بود.

کلیه صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد ارزی برگشت ارز حاصل از صادرات می‌باشند.

صادرکنندگان در صورت عدم امکان عرضه ارز به صورت اسکناس به میزان تعیین شده در جدول فوق‌ در سامانه های ذیربط می توانند از روش‌های جایگزین فروش در “سامانه نیما” و یا” واردات در مقابل صادرات” جهت رفع تعهد ارزی خود استفاده نمایند.

نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷

·         صادرکنندگان با عملکرد بیش از ۷۰ درصد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به معرفی آن ها به سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذیربط جهت استفاده از مشوق‌های صادراتی اقدام می‌نماید.

صادرکنندگان با عملکرد کمتر از ۷۰ درصد:

·         تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ مهلت دارند مطابق دستورالعمل‌های پیشین نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات خود اقدام نماید.

·         از معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی نظیر معافیت مالیاتی و …. مطابق با آمار عملکرد اعلامی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی به تناسب برخوردار خواهند شد.

·         وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانک مرکزی محدودیت‌های لازم جهت ثبت­ سفارش، تخصیص و تامین ارز واردات آن ها را ایجاد نمایند.

صادرکنندگان بدون بازگشت ارز به چرخه اقتصادی:           

·         بانک مرکزی اقدامات لازم جهت معرفی آن ها به مراجع قضایی و جلوگیری از ارائه خدمات بانکی را ارائه نماید.

·         وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به جلوگیری از صدور یا تمدید مجوزهای واردات و صادرات، صنفی، تولیدی و … نظیر کارت­ بازرگانی ، مجوز صنفی و … نماید.

·         سازمان امور مالیاتی اقدام به جلوگیری از استفاده از مشوق‌های مالیاتی و گمرک اقدام به جلوگیری از واردات و صادرات نماید.

صادرات ریالی (موضوع بند ۷ تصویب­نامه­ شماره ۵۵۳۰۰/۸۷۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲):

·         صادرکنندگان مشمول بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۵۵۳۰۰/۸۷۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲ که قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به کشور های عراق و افغانستان صادرات داشته اند، می‌توانند شماره پروانه‌های صادراتی را به بانک مرکزی اعلام نمایند تا در صورت پذیرش بانک مرکزی نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات ریالی آن ها اقدام شود.

·         پروانه‌های صادراتی که مشمول این بند می‌گردند، امکان استفاده از قابلیت واردات در مقابل صادرات را ندارند.

بانک مرکزی ۲۰ درصد از ارزش صادراتی اعلامی توسط گمرک را به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنان منظور نماید.

کلیه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مورد اشاره در این مصوبه نسبت به صدور و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این مصوبه به زیرمجموعه­ های خود و ارائه گزارش سه ماهه به بانک مرکزی جهت طرح در کمیته ماده (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ اقدام خواهند کرد.

گمرک نسبت به ارائه اطلاعات سیستمی و برخط پروانه های صادراتی به بانک مرکزی اقدام نماید.

بانک مرکزی امکان دسترسی برخط کلیه سازمان های ذیربط را به سامانه مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات جهت اعمال این مصوبه و سایر قوانین و مقررات مربوطه فراهم نماید.

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های 1397 و 1398

1399/04/22

کمیته ماده (۲)

1-صادرکنندگان می‌باید حداقل 80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر 20 درصد آن را بصورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند.

در کلیه مفاد این مصوبه، فروش ارز به صورت حواله‌های ارزی باید در "سامانه نیما" و به صورت اسکناس، باید در "سامانه نظارت ارز (سنا)" ثبت گردد.

تبصره 1- بنگاه‌های تولیدی/صادراتیبه منظور تامین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر 30 درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده نموده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل 70 درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.

تبصره ۲- تامین ارز گروهی از وارد کنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادر کنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان پذیر است.

2- کلیه صادر کنندگان موظفند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک ج...، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور مطابق بند فوق برگردانند.

تبصره ۱- امکان تمدید مهلت مذکور در موارد استثناء و با ارایه مستندات دقیق در صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی برای گروه های محدود کالایی وجود دارد.

تبصره ۲ - صادر کنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، تعهد ارزی آنان بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.

تبصره ۳ – صادر کنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.

3- به منظور تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی | کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر پایش کارتهای بازرگانی موجود، اقدام به رتبه بندی صادر کنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۴) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور خواهد نمود. بر این اساس صادر کنندگان به منظور صادرات بیش از سقف اعتباری خود، می باید نسبت به ایفای تعهد ارزی اقدام نمایند.

4- ارز ناشی از پیمان ها و قراردادهای ارزی داخلی با بخش دولتی یا غیر دولتی بایستی

الف) از طریق ثبت سفارش برای تامین نیازهای وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود

ب) مازاد آن بایستی در بازار ثانویه به فروش رسانده شود.

5- وزارت خانه های نفت"، "صنعت، معدن و تجارت"، "تعاون، کار و رفاه اجتماعی"، "دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"، "کشاورزی"، "سایر نهادهای عمومی غیر دولتی با توجه به عملکرد صادراتی شرکت های تحت پوشش / مدیریت خود و برآورد درآمدهای ارزی سال ۱۳۹۶، مسئولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات ) مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های نظارتی و قضائی را دارند.

6- به منظور صادرات از محل ورود موقت

1- تولید کنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.

۲- گمرک جمهوری اسلامی، اقدام به صدور پروانه واردات موقت بر اساس ثبت آماری فوق نماید.

3- تولید کنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت نموده و ضمن رفع تعهدات ارزی موضوع بند ۱ این ماده، الباقی ارز حاصل از صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد نماید.

تبصره: در خصوص پروانه های صادرات از محل ورود موقت که تاریخ آنها پیش از این مصوبه است، برگشت ارز بایستی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش ۵۰ درصد ارزش پروانه های صادراتی مزبور در بازار ثانویه صورت و متعاقبا رفع تعهد انجام گیرد.

7- با توجه به تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هر گونه خدمات توسط کلیهی دستگاه ها و سازمانهای اجرایی، بانک های عامل و شبکه صرافی ها به صادر کنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نمی نمایند و نیز سایر اشخاصی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادر کنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نمی باشد.

تبصره ۱- اسامی اشخاص مذکور در بندهای فوق الذکر با همکاری نهادهای نظارتی استخراج و به دستگاه های اجرایی ذیربط و حسب مورد به مراجع قضایی منعکس خواهد شد.

تبصره ۲- بانک مرکزی آمار و اطلاعات مربوط به اشخاص فوق الذکر را به صورت ماهانه جهت اقدام ذیل به کلیه سازمان ها و دستگاه های مرتبط ارسال می نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت :

·         عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی

·         عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش

·         عدم صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی، صنفی و نظایر آن

·         محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی

گمرک جمهوری اسلامی ایران:

·         عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت ها و نظایر آن

·         عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی

سازمان امور مالیاتی:

·         لغو معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی

بانک مرکزی:

·         عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)

·         ارائه گزارش عملکرد حساب‌های مشکوک به نهادهای ذی‌ربط

بانک‌های عامل:

·         عدم اعطای تسهیلات و ضمانت نامه‌های ریالی و ارزی و خدمات بانکی

شبکه صرافی‌ها:

·         ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و ارائه ی خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (تراستی ها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات تخلف محسوب شده و در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی می گردند.

صندوق ضمانت صادرات:

·         عدم ارائه هر گونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه نامه ها و ضمانت نامه های صادراتی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان بنادر و دریانوردی :

·         اعمال محدودیت در صدور بارنامه های داخلی و خارجی

·         اعمال محدودیت در ارائه کلیه ی خدمات بندری و تسهیلات مرتبط

8- بانک مرکزی موظف است نسبت به ابلاغ این مصوبه به کلیه دستگاه های ذیربط اقدام نماید.

بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1400-1397

1400/01/21

کمیته ماده (۲)

الف) ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌ 1397:

1‏- صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی در بازه زمانی 1397.01.22  لغایت 1397.05.16 به عراق و افغانستان اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نکرده‎اند، حداکثر تا 1400.03.31 فرصت دارند تا با ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند.

تبصره: صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به سایر کشورها در بازه زمانی فوق اقدام کرده اند، پس از ارائه  مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی، در صورت تایید و تعیین مهلت توسط کمیته اقدام ارزی، نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام و تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان رفع خواهد شد.

2‏- در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالا، صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی سال 1397 امکان رفع تعهد ارزی مربوطه با رعایت شروط تعیین شده و تایید کمیته اقدام ارزی را به شکل فروش حواله ارزی در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود و شرکت‌های هم گروه، بازپرداخت بدهی‌های ارزی و فروش ارز در سامانه سنا به شرط ارائه اظهارنامه ورود ارز خواهند داشت. برای این امر ارائه درخواست مکتوب صادرکننده همراه با مستندات مربوطه حداکثر تا 1400.04.31 به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ضروریست، متعاقبا با تایید کمیته، امکان رفع تعهد با رعایت شروط تعیین شده فراهم خواهد شد.

ب) ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های 1400-1398

1-صادرکنندگان سال 1398 تا پایان تیرماه 1400 و صادرکنندگان سال 1399 تا پایان شهریور ماه 1400  مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود از معافیت های مربوطه بهره مند شوند. این مهلت صرفا برای تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان است و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج در بند (4) مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی ندارد.

2- صادرکنندگان سالهای 1398 و 1399 مکلفند 90 درصد ارزش پروانه های صادراتی اعلامی توسط گمرک  ج.ا.ا را به چرخه اقتصادی برگردانند.

ج) روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی :

‏1) - فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما

2) - واردات در مقابل صادرات خود

3)- واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر

4)- بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس

5) - فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با رعایت مقررات مربوطه

د‌ ـ سایر موارد :

1-    با توجه به سهمیه واردات تعیین شده برای پیله وران و تعاونی های مرزنشین، واردات انجام شده مذکور تا سقف تعیین شده  وفق فهرست اعلامی وزارت صمت، به عنوان رفع تعهد ارزی مورد پذیرش قرار می گیرد، مازاد صادرات انجام شده نسبت به سقف یادشده، مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی می باشد.

2-    صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده 19) و سایر اشخاص صرفاً پس از احراز اهلیت، اعتبار سنجی و در سقف تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت، امکان عرضه ارز در سامانه نیما را خواهند داشت.

 3-صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف به بازگشت ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد براساس صورت وضعیت (مورد تایید کارفرما و کمیته ماده ۱۹) مطابق بسته می‌باشند.

4 -کالاهایی که برای آزمون به خارج از کشور صادر و برگشت داده نمی شوند و یا کالاهایی ک به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی ارسال می‌شوند با تایید وزارت صمت و بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرک ج.ا.ا، مشمول ایفای تعهدات ارزی صادراتی نمی باشند.

5- در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت های مقرر، عدم ارائه خدمات توسط دستگاه های دولتی به شرح مندرج در بسته سیاستی اعمال خواهد شد.

تسهیلات فراهم شده توسط کمیته ماده (۲) در حمایت از صادرکنندگان

1400/10/28

کمیته ماده (۲)

1- صادرکنندگان به مقصد کشورهای عراق و افغانستان در بازه زمانی 22 فروردین ماه 1397 لغایت 16 مرداد ماه 1397 که تاکنون اطلاعات پروانه‌های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت  نکرده‌اند، تا پایان سال 1400 مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

2- به سایر صادرکنندگان سال 1397 به غیر از صادرکنندگان مندرج در بند مذکور(بند1)، تا پایان سال جاری مهلت داده شد تا با مراجعه به سازمان توسعه تجارت و ارائه درخواست همراه با مستندات و با تأیید مراتب توسط کمیته مربوطه، نسبت به ارتقای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی تسریع کنند.

3- صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی 22 فروردین ماه 1397 لغایت 16 مرداد ماه 1397 اقدام کرده‌اند، می‌توانند پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تأیید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، متناسب با ثبت صورت گرفته، نسبت به ارتقای نسبت ایفای تعهدات خود اقدام کنند.

4- صادرکنندگان سال‌های 1398 و 1399، تا پایان سال 1400 مجازند به منظور ارتقای درصد برگشت ارز به چرخه اقتصادی با یک یا ترکیبی از روش‌های متنوع تعیین شده و رفع محدودیت‌های مربوطه تسریع و اقدام کنند.

5- صادرکنندگان دارای تعهدات  ارزی سال 1397 که قبل از ابلاغ فهرست اولویت‌های کالایی وزارت صمت برای واردات در مقابل صادرات اقدام به ثبت سفارش کرده باشند، در صورت ارائه درخواست و مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت و با تأیید کمیته، مجاز به ایفای تعهدات ارزی از محل صادرات سال یاد شده به میزان تعهدات ارزی ایفاء نشده سال 1397 هستند.

6- در راستای رفع مشکلات صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده کمتر از پنج هزار یورو، این دسته از صادرکنندگان تا تاریخ ابلاغ این مصوبه (28 دی ماه 1400)، از رفع تعهدات ارزی تا مبلغ مذکور معاف هستند.

7- فروش ریالی کالاهای صادرکنندگان کالا به کشور عراق به منظور بازسازی عتبات عالیات (طرف قرارداد ستاد بازسازی عتبات عالیات و یا شرکت‌های مورد تأیید ستاد) به میزان مورد تأیید ستاد عتبات و کمیته اقدام ارزی با ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت و انجام اقدامات لازم، مشمول رفع تعهدات ارزی صادراتی می‌شود.

8- در مواردی که واگذاری و فروش پروانه صادراتی به واردکنندگان، منجر به انتقال ارز و واردات نشده باشد، پس از طرح موضوع در کمیته اقدام ارزی، تأیید آن و با اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی به منظور اقدامات مقتضی، در مقابل ایجاد تعهد ارزی متناظر برای صادرکننده، از تعهدات ارزی واردکننده کسر می‌شود.

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

1400/11/10

مجلس شورای اسلامی

تبصره (6) بند «ح» ماده (2) مکرر:

کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود با بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود. تخلف موضوع این تبصره صرفا در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار(۳۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۹۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (۹۰٪) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت دهم (۱/۸) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است.

آیین نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

1401/08/28

ماده 2 - اعضای کارگروه به شرح زیر می باشند:

1 - معاون ارزی رییس کل بانک مرکزی (رییس).

2 - رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران.

3 - معاون وزیر نفت.

4 - معاون وزیر اطلاعات.

5 - معاون وزیر جهاد کشاورزی.

6 - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی.

7 - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت.

8 - معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس سازمان غذا و دارو)

9 - رییس کل گمرک.

10 - نماینده بخش خصوصی مربوط با حق رأی و با دعوت رییس کارگروه.

تبصره 1 - حضور نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی در کارگروه با پیشنهاد اعضا و تأیید رییس کارگروه و بدون حق رأی بلامانع است.

تبصره 2 - جلسات کارگروه با حضور حداقل دو سوم اعضا و حضور رییس رسمیت یافته و تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود.

تبصره 3 - دبیرخانه کارگروه که در بانک مرکزی مستقر است، مسئولیت انجام امور برگزاری جلسات، تهیه دستور و صورتجلسات و مکاتبات با دیگر نهادها و اشخاص را بر عهده دارد.

ماده 3 - وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر می باشد:

1 - تعیین موارد و مصادیق معافیت از ایفای تعهدات ارزی صادراتی در چهارچوب قانون و این آیین‌ نامه.

2 - ارسال فهرست صادرکنندگان به شورای عالی امنیت ملی موضوع تبصره (8) ماده (2) مکرر قانون به منظور بهره‌ مندی از معافیت / استثنا.

3 - تمدید مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات در چهارچوب قانون و این آیین ‌نامه.

4 - معرفی متخلف به قوه‌ قضاییه در اجرای الزامات قانون.

5 - تعیین استثنائات مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی، نوع صادرکننده، سابقه صادرکننده، کشور طرف معامله و کشور مقصد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قانون و مقررات.

6 - تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در چهارچوب قانون و این آیین نامه.

7 - تعیین سقف تعهدات ارزی صادراتی معاف از برگشت ارز با رعایت سقف مصرح در قانون.

8 - تعیین حد آستانه برخورداری از مشوق ها و معافیت های موضوع این آیین نامه در چهارچوب قوانین و مقررات.

9 - تقدیر از صادرکنندگان خوش حساب و ارائه مشوق های لازم برای آنها در چهارچوب قوانین و مقررات.

تبصره 1 - تعیین سیاست‌های تجاری کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره 2 - مصوبات کارگروه جهت اجرا به دستگاه ها، سازمان ها، اشخاص و اعضای کارگروه توسط دبیرخانه ابلاغ می شود.