خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

لایحه حمایت از مالکیت فکری (ادبی و هنری) به‌منظور تدوین یک قانون جامع برای حمایت از حقوق هنرمندان و سایر فعالان حوزه علم، فرهنگ و هنر تدوین شده است تا با در نظر گرفتن حمایت‌های قانونی لازم از خالقان آثار علمی، فرهنگی، ادبی و هنری، موجب توسعه و رشد دانش، فناوری و فرهنگ و هنر در ابعاد مختلف شود. قوانین فعلی حوزه مالکیت ادبی و هنری، سال‌های متمادی است که به‌روزرسانی و اصلاح نشده و با تحولات موجود همخوانی ندارند. مهم‌ترین قانون در زمینه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارها مربوط به سال 1379 است و در زمینه سکو (پلتفرم) ها و شبکه‌های اجتماعی قانون خاصی وضع نشده است و در زمینه سایر آثار علمی و هنری نیز به تکمیل و اصلاح قوانین کاملاً ملموس نیاز است. با توجه به گذشت زمان نسبتاً طولانی از تدوین لایحه حمایت از مالکیت فکری و تقدیم آن به مجلس، بازنگری و اصلاح آن در دولت و مجلس مدنظر بوده است و به‌خصوص در زمینه پیشرفت‌ها و فناوری‌های نوین لایحه نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

طی بررسی‌ها و واکاوی در لایحه حمایت از مالکیت فکری (ادبی و هنری) مشخص شد که این لایحه در زمینه‌های مختلف کاستی‌ها و ایرادهای متعددی دارد و در این گزارش ضمن اشاره به برخی از این ایرادها ازجمله پیش‌بینی تشریفات پیچیده و غیرضروری برای تجویز ترجمه آثار، خلأ و نقص در تدوین مقررات ناظر به فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای رایانه‌ای از ایرادهای مهم این لایحه به‌شمار می‌روند. ضمن اینکه در برخی از مواد این لایحه بیش از حد به جزئیات پرداخته شده و بعضی مواد ذکر شده، شأن آیین‌نامه‌ای و قراردادی دارند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهاد می‌شود لایحه حمایت از مالکیت فکری (ادبی و هنری) با اصلاح ایرادهای مندرج در این گزارش و با تکمیل بخش‌های ناظر به فناوری‌های نوین، فعالیت‌های علمی، دانشگاهی، پژوهشی و نقش شبکه‌های اجتماعی مجدداً در دولت و مجلس پیگیری شود.

1.مقدمه

لایحه حمایت از مالکیت فکری در دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی در دستور کار مجلس قرار داشته است و در دوره یازدهم نیز در تاریخ 1/5/ 1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. لیکن بیش از یک سال بعد از شروع کار دوره یازدهم مجلس یعنی در تاریخ 1400/9/24 از سوی دولت برای اعمال برخی اصلاحات مسترد شد. از تاریخ شروع تدوین لایحه موصوف، بیش از یک دهه می‌گذرد؛ در دهه هشتاد، پیش‌نویسی در این خصوص تهیه شد که دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی منتشر کرد و متعاقب آن، پس از طرح در کمیسیون‌های هیئت‌وزیران با تغییراتی در سال 1393 به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و در دوره نهم مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شد. نظر به اتمام دوره مجلس و عدم بررسی آن، لایحه مذکور مجدداً در دستور کار برای بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

در زمینه حقوق مالکیت فکری (ادبی و هنری) قوانین مختلفی هم‌اکنون در کشور ما لازم‌الاجرا و مورد عمل می‌باشند که عبارتند از: قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب (1348) [1]، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب (1352) [2]، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب (1379) [3] و برخی از مواد مرتبط در قانون تجارت الکترونیکی مصوب (1382) [4]. مهم‌ترین کنوانسیون بین‌المللی درخصوص حقوق مالکیت فکری (ادبی و هنری)، کنوانسیون برن مصوب (1887) است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به آن ملحق نشده است.

آن‌گونه که در مقدمه توجیهی لایحه ذکر شده‌ است؛ دولت به‌منظور تجمیع قوانین پراکنده در این حوزه، بازنگری، اصلاح و روزآمد نمودن قوانین مرتبط با مالکیت فکری و متناسب کردن آنها با ضرورت‌های روز جامعه جهانی اقدام به تدوین و تقدیم لایحه مالکیت فکری در 118 ماده به مجلس شورای اسلامی کرده است. لایحه مذکور به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع و در حال بررسی است. در این گزارش به بررسی کلیات و جزئیات لایحه مذکور خواهیم پرداخت.

2.پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

در مرکز پژوهش‌ها تاکنون مطالعات پراکنده‌ای پیرامون برخی از جنبه‌های مرتبط با حقوق مالکیت فکری (ادبی و هنری) انجام شده و برخی گزارش‌ها نیز منتشر شده‌اند که عبارتند از: «نحوه انتقال دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری از آنها از دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی»، «پیشنهاد سازوکار اجرایی تعیین تکلیف مالکیت دارایی‌های فکری حاصل از تحقیق و توسعه با منابع دولتی و تسهیل تجاری‌سازی آنها» لیکن این اولین گزارشی است که پیرامون بررسی لایحه حمایت از مالکیت فکری (ادبی و هنری) مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر می‌کند.

2-2. سوابق تقنین

قوانین متعدد و پراکنده‌ای درخصوص حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در کشور ما به تصویب رسیده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

1. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 با اصلاحات و الحاقات بعدی،
2.  قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352،
3.  قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379،
4. بخش‌هایی از قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382.

3.بررسی کلیات لایحه

لایحه حمایت از مالکیت فکری به‌شکلی بسیار مطوّل در 118 ماده و با جزئیات زیاد به رشته تحریر در آمده و تلاش آن در جهت تدوین مقررات جامع برای حقوق مالکیت ادبی و هنری بوده است. لکن صرف‌نظر از اینکه اساساً مشکلات فعلی در حوزه علم و هنر تا چه حد مرتبط با خلأ یا ایرادهای قانونی مالکیت فکری است، ایرادهای نسبتاً زیادی نیز در مواد لایحه وجود دارند که باید رفع شوند.

به‌رغم اینکه به‌دلیل حفظ رویه قضایی و عرف موجود در میان فعالان علمی، ادبی و هنری، اولویت با اصلاح قوانین فعلی مرتبط با حقوق مالکیت ادبی و هنری است، لکن در صورت اصرار به تصویب لایحه، در صورت رفع ایرادهای آن، قابل بررسی و تصویب خواهد بود. مهم‌ترین ایرادهای قابل‌ذکر درخصوص لایحه، حمایت از مالکیت فکری به‌اختصار به‌قرار زیر قابل ذکرند:

۳-۱. ایجاد محدودیت برای ترجمه آثار خارجی در ایران

یکی از ایرادهای عمده لایحه در ماده (26) آن به چشم می‌خورد که به ممنوعیت و محدودیت برای ترجمه آثار خارجی منجر خواهد شد. ماده مذکور انتقال دانش و فناوری را مورد تهدید قرار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد متن ماده (26) برگرفته از ماده (2) پیوست کنوانسیون برن باشد که علاوه بر درج مقررات کنوانسیون برن در مقررات داخلی کشور (در‌حالی‌که جمهوری اسلامی هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است)، ترجمه آثار انتشاریافته در خارج از کشور به یکی از زبان‌های رایج کشور را منوط به گذشت سه سال از زمان انتشار، کسب اجازه از صاحب اثر یا اخذ مجوز از کمیسیون ماده مذکور و تحت شرایطی خاص اعلام کرده است.

گرفتار نمودن امر ترجمه و مترجمان با قرار گرفتن در پیچ و خم اداری تشکیل و تصمیم‌گیری یک کمیسیون دولتی و نیز گذشت زمان معتنابه، در مسیر انتقال دانش به کشور ایجاد خلل می‌نماید. درواقع ایجاد چنین موانعی برای ترجمه آثار خارجی مشخص نیست به چه دلیل وضع گردیده و همچنین این موضوع قرار است چه منافعی را به ثمر آورد. لذا ایجاد محدودیت بر ترجمه آثار خارجی و درنتیجه ورود علم و تکنولوژی به کشور، به مصلحت کشور نیست و پیشنهاد بر حذف چنین مقرره‌ای است.

البته شایان ذکر است در عین لزوم تسهیل ترجمه آثار علمی، ترجمه برخی از آثار فرهنگی نظیر کتاب و آثار سمعی و بصری به خصوص در  حوزه مربوط به کودکان و نوجوانان باید با رعایت کلیه ملاحظات فرهنگی ملی و اسلامی کشور صورت گرفته و بررسی انطباق آثار مزبور با فرهنگ ملی و دینی و بومی سازی آنها در نظر گرفته شود.

۳-۲. تفصیل بیش از حدّ مواد و مقررات غیرضروری

اشکال مهمی که می‌توان بر این لایحه گرفت آن است که بیش از اندازه وارد جزئیات شده و به‌عبارت‌دیگر، با تفصیل بیش از حد و غیرضروری، مواد قانون را در حد مواد قرارداد و توافق طرفینی تنزل داده و این می‌تواند جامعیت قانون را خدشه‌دار نموده و بر دامنه قواعد آمره ناشی از اعتبار قانون به اندازه‌ای بیفزاید که حوزه توافقات مشروع طرفین را به‌شدت محدود کند. در این لایحه در موارد فراوان قید و بند و محدودیت‌هایی برای بهره‌برداری از اثر یا نحوه توافقات وضع کرده‌ است که چنین امری تحدید‌کننده توافقات طرفینی و به‌نوعی با ورود در بسیاری از جزئیات، قانون را در حد یک آیین‌نامه اجرایی تقلیل داده است.

از سوی دیگر، برخی از مقررات مفصل این لایحه نظیر مقررات گمرکی، در پاره ای از موارد قابل تأمل است. در برخی از موارد مانند صنایع دستی ایرانی که در خارج از کشور تولید و وارد بازار ایران میشوند و ناقض حقوق مالکیت فکری ایران هستند و همچنین در خصوص محصولاتی نظیر بازیهای رایانه ای آسیب رسان به سلامت روان کودکان و نوجوانان و مسئله تهاجم فرهنگی و ترویج سبک زندگی غربی را در پی دارد، اعمال مقررات دقیق برای ورود آنها به کشور و پیش بینی ممیزی های مربوطه ضرورت دارد. اما در خصوص آثار علمی و فناوری که متضمن انتقال دانش روز به کشور هستند تدارک دیدن مقررات گمرکی مفصل و محدودیت ورود آنها به کشور به ویژه در شرایط تحریمی به زیان کشور بوده و ممکن است سبب انحصار واردات آثار علمی از طریق اشخاص خاص و ایجاد رانت گردد. لذا باید در بازنگری فصل مربوط به مقررات گمرکی، پیرامون تفکیک این دو حوزه از یکدیگر توجه جدی به عمل آید. 

3-3. عدم درج مقررات تخصصی در حوزه‌های مشمول قانون

ادعای لایحه تقدیمی این است که با جمع‌آوری مقررات پراکنده و افزودن برخی دیگر از مقررات، یک قانون جامع برای حمایت از مالکیت فکری در حوزه ادبی و هنری تدارک ببیند. این در حالی است که این لایحه، فاقد مقررات اختصاصی برای حوزه‌های مشمول قانون است. برای مثال برای حوزه سینما، ادبیات، نشر، نرم‌افزار و فضای سایبر مقررات ویژه و اختصاصی چندانی اختصاص نیافته است و اکثریت قریب‌به‌اتفاق مقررات به‌صورت عام و کلی در نظر گرفته شده‌ است و حتی در مقررات کیفری نیز ضمانت اجراها به‌صورت عام و یکسان پیش‌بینی شده است.

به‌هر‌حال چنانچه اصرار بر تدوین مقررات مفصل و همه‌جانبه وجود داشته باشد، تدوین‌کنندگان ناگزیر از تدوین مقررات اختصاصی برای هریک از حوزه‌های مشمول قانون خواهند بود و نمی‌توان مقررات عام و یکسانی برای تمام حقوق مالکیت ادبی و هنری در نظر گرفت. وانگهی، ادبیات قانونی در هر حوزه نیز متفاوت است و نمی‌توان برای تمام آثار از واژه «انتشار» یا «منتشر شدن» بهره گرفت. در پیش‌نویس پیشنهادی با وجود اهمیت فراوان نرم‌افزار و حقوق مالکیت فکری در فضای اینترنتی، تقریباً مقرره خاصی برای آنها تدوین و پیشنهاد نشده است.

به‌نظر می‌رسد در بررسی‌های کارشناسی جهت تدوین لایحه، از نظرها و پیشنهادهای فعالان حوزه مالکیت ادبی و هنری بهره کافی گرفته نشده و حتی ملاحظات برخی دستگاه‌های مرتبط به‌طور بایسته تأمین نشده باشد. 

لذا با عنایت به‌مراتب فوق، پیشنهاد می‌شود ایرادهای لایحه برطرف شده و در مواد آن با توجه به توسعه تکنولوژی اینترنت و فضای سایبر بازنگری انجام شود. در صورت اعمال اصلاحات، تصویب لایحه حمایت از مالکیت فکری با منع حقوقی مواجه نمی‌باشد.

4.بررسی جزئیات لایحه

به‌نظر می‌رسد قوانین فعلی با انجام اصلاحات و الحاقات می‌توانند کماکان برای حمایت از حقوق مالکیت فکری (ادبی و هنری) مفید و مؤثر باشند و تصویب لایحه مورد بحث، از ضرورت‌های تقنین محسوب نمی‌شود. لکن در صورت اصرار بر تصویب لایحه، پیشنهاد می‌شود ایرادهای موجود در مواد آن برطرف گردد. بنابراین در قالب بررسی جزئیات لایحه، ذیل هریک از مواد آن به ملاحظات یا ایرادهایی اشاره خواهد شد.

در بررسی جزئیات دو نکته گفتنی است: نخست اینکه، در مواردی که ماده‌ای نقطه قوّت یا ضعف خاص و یا ملاحظه‌ای خاص در مورد آن قابل طرح نباشد، در گزارش ذکر نشده است. دوم اینکه، در برخی موارد به‌جای عبارت «پیش‌نویس پیشنهادی برخی نمایندگان به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس» به‌اختصار از عبارت «پیش‌نویس پیشنهادی» و به‌جای عبارت «لایحه حمایت از مالکیت فکری مصوب هیئت ‌وزیران» از عبارت «لایحه دولت» در گزارش بهره گرفته شده‌ است.

ماده (1)

در این ماده اصطلاحات و واژگان در 38 بند تعریف‌ شده‌اند که بیش از حد مطول به‌نظر می‌رسد و باید برای سهولت اجرا و فهم قانون توسط مجریان و هنرمندان، حتی‌المقدور این موارد کاهش یافته و به تعریف اصطلاحات و واژگان ضروری بسنده شود.

بند (1)

با توجه به اینکه در آثار ادبی و هنری عموماً حمایت قانون از آثار متوجه آثاری است که اشخاص حقیقی پدید آورده‌اند، اطلاق مذکور در این ماده و تسری آن به تمام مواد صحیح نیست و باید در مواردی که به‌صورت خاص، حمایت از شخص حقوقی مد‌نظر است، تصریح صورت گیرد. در غیر این صورت، اصل بر حمایت از آثار ادبی و هنری اشخاص حقیقی است. لذا پیشنهاد بر حذف این بند است.

بند (4)

نظر به اینکه اصولاً پدیدآورنده یک شخص حقیقی است و اشخاص حقوقی بالاصاله مورد حمایت قانونگذار نیستند؛ لذا باید این مهم در تعریف اثر جمعی نیز مورد توجه قرار گیرد. علی‌هذا پیشنهاد می‌شود این بند به شرح زیر اصلاح شود:

«اثر جمعی: اثری است که آن را دو یا چند شخص حقیقی با ابتکار و مدیریت شخص حقیقی یا حقوقی دیگر پدید می‌آورند با این بنا که اثر به نام آن شخص منتشر شود و نام اشخاص حقیقی که در آفرینش اثر مشارکت داشته‌اند، ذکر نشود.»

بند (5)

ذکر تعریف اثر اشتقاقی چندان ضرورتی در این لایحه ندارد و جهت اجتناب از تطویل این ماده پیشنهاد می‌شود این بند حذف شود.

بند (6)

عبارت «نمایش پی در پی آنها تصور حرکت را ایجاد می‌کند» بهتر از عبارت «به‌گونه‌ای که مشاهده آنها احساس متحرک بودن را در ذهن به‌وجود می‌آورد»، اثر دیداری شنیداری را تعریف و تبیین می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود عبارت مذکور جایگزین عبارت این بند شود.

بند (7)

ذکر تعریف اثر معماری چندان ضرورتی در این لایحه ندارد و جهت اجتناب از تطویل این ماده پیشنهاد می‌شود این بند حذف گردد.

بند (8)

ذکر تعریف اثر پدیدآمده خودکار چندان ضرورتی در این لایحه ندارد و جهت اجتناب از تطویل این ماده پیشنهاد می‌شود این بند حذف گردد.

بند (9)

پیشنهاد می‌شود این بند به شرح زیر اصلاح شود:

«اثر هنری-کاربردی: اثری هنری است که جنبه‌ی کاربردی داشته یا در کالایی کاربردی گنجانده شده باشد، خواه دست‌ساز باشد یا در مقیاس صنعتی تولید شده باشد.»

واژه «جنبه‌ی» بهتر از واژه «ویژگی‌های» مقصود را می‌رساند.

بند (10)

ذکر تعریف اثر با نام مستعار چندان ضرورتی در این لایحه ندارد و جهت اجتناب از تطویل این ماده پیشنهاد می‌شود این بند حذف گردد.

بند (11)

ذکر تعریف اثر بی‌نام چندان ضرورتی در این لایحه ندارد و جهت اجتناب از تطویل این ماده پیشنهاد می‌شود این بند حذف گردد.

بند (12)

ذکر تعریف اثر ناشی از استخدام، چندان ضرورتی در این لایحه ندارد و جهت اجتناب از تطویل این ماده پیشنهاد می‌شود این بند حذف گردد.

بند (13)

ذکر تعریف اثر ناشی از سفارش، چندان ضرورتی در این لایحه ندارد و جهت اجتناب از تطویل این ماده پیشنهاد می‌شود این بند حذف گردد.

بند (15)

با عنایت به اینکه اثر ادبی و هنری از خلاقیت و آفرینش فکری یک شخص حقیقی ایجاد می‌شود، باید در تعریف، پدیدآورنده منحصر به شخص حقیقی گردد. لذا پیشنهاد می‌شود این بند به شرح زیر اصلاح شود:

«پدیدآورنده: شخص حقیقی است که اثر را پدید آورده‌ است.»

بند (16)

پیشنهاد می‌شود این بند، جهت رعایت اختصار و ایجاز به شرح زیر اصلاح شود:

«اجرا کننده: عبارت است از خواننده، نوازنده، بازیگر و دیگر افرادی که آثار ادبی و هنری یا نموده‌ای فرهنگ مردم را آوازخوانی، ایراد، قرائت، ازبرخوانی، دکلمه یا به هر شکل دیگری اجرا می‌کنند. این تعریف شامل مجریان نقش‌های فرعی کم‌اهمیت نظیر سیاهی‌لشکر نمی‌شود.»

بند (17)

با توجه به پیشنهاد حذف بند (1) ماده (1)، پیشنهاد می‌شود این بند به شرح زیر اصلاح شود:

«تولید‌کننده حامل شنیداری: عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که ابتکار و مسئولیت تولید حامل شنیداری را به‌عهده می‌گیرد ... .»

بند (18)

با توجه به پیشنهاد حذف بند (1) ماده (1)، پیشنهاد می‌شود این بند به شرح زیر اصلاح شود:

«تهیه‌کننده‌ی اثر دیداری ـ شنیداری: عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که ابتکار و مسئولیت ساخت اثر دیداری ـ شنیداری را به‌عهده می‌گیرد.»

بند (19)

عبارت «دارنده حقوق» واجد مفهومی بدیهی است و ضرورتی به ذکر آن در بخش تعاریف ماده یک وجود ندارد.

بند (20)

سازمان پخش رادیو تلویزیونی عبارتی روشن و بی‌نیاز از تعریف است. لذا ذکر تعریف آن، چندان ضرورتی در این لایحه ندارد و جهت اجتناب از تطویل این ماده پیشنهاد می‌شود این بند حذف گردد.

بند (22)

پیشنهاد می‌شود این بند به شرح زیر اصلاح شود:

«برنامه رایانه‌ای سازگار: برنامه‌ای رایانه‌ای است که در اثر تلفیق یک برنامه رایانه‌ای با برنامه رایانه‌ای دیگر ایجاد می‌گردد. برنامه رایانه‌ای دوم که با برنامه رایانه‌ای اصلی (پایه) تلفیق گردیده ممکن است جایگزین این برنامه رایانه‌ای گردد به‌گونه‌ای که تمام عملکردهای برنامه مذکور را داشته‌ باشد یا آنکه برنامه رایانه‌ای تلفیقی به‌گونه‌ای باشد که مکمل برنامه رایانه‌ای اصلی (پایه) بوده و به موازات یکدیگر مورد استفاده باشند.»

بند (25)

واژه «توزیع» واجد مفهومی بدیهی است و ضرورتی به ذکر آن در بخش تعاریف ماده یک وجود ندارد.

بند (26)

این بند دارای واژگان زائد بوده و تا حدودی مغلق است؛ لذا پیشنهاد می‌شود جهت ایفاد بهتر مفهوم و اصلاح عبارات از نظر نگارشی و مفهومی، این بند به شرح زیر اصلاح شود:

«تکثیر: تهیه یک یا چند نسخه از کل یا بخشی از اثر یا حامل شنیداری، به هر روش و شکل، ازجمله ذخیره‌سازی دائم یا موقّت آن به‌شکل الکترونیکی»

بند (28)

عبارت «تکثیر اثر معماری» واجد مفهومی بدیهی است و ضرورتی به ذکر آن در بخش تعاریف ماده یک وجود ندارد. لذا پیشنهاد می‌شود حذف گردد.

بند (29)

عبارت «ارسال عمومی» واجد مفهومی بدیهی است و ضرورتی به ذکر آن در بخش تعاریف ماده یک وجود ندارد. لذا پیشنهاد می‌شود حذف گردد.

بند (31)

عبارت «ارسال عمومی» واجد مفهومی بدیهی است و ضرورتی به ذکر آن در بخش تعاریف ماده یک وجود ندارد. لذا پیشنهاد می‌شود حذف گردد.

بند (33)

پیشنهاد می‌شود این بند به شرح زیر اصلاح گردد:

«پخش رادیو تلویزیونی: عبارت است از ارسال اثر، اجرا یا حامل شنیداری با دستگاه‌های مخابراتی بی‌سیم، ازجمله ماهواره، برای دریافت عموم از طریق رادیو یا تلویزیون»

بند (34)

پیشنهاد می‌شود این بند به شرح زیر اصلاح شود:

«واسطه‌های نشر و تکثیر: عبارتند از واسطه‌هایی از قبیل چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و پخش، وب‌گاه‌ها، موتورهای جستجو، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که لوازم و امکانات فنی برای نشر، تکثیر، توزیع، میزبانی و دسترسی به آثار و حامل‌های شنیداری مورد حمایت این قانون را برای اشخاص ثالث به هر روش و شکلی فراهم می‌کنند.»

بند (35)

واژه «صوت» اعم از «صدای با کلام» و «صدای بی‌کلام» است، بنابراین استفاده از کلمه «صوت» صحیح‌تر از کلمه «صدا» است. لذا برای رعایت اقتضائات ویرایشی و نگارشی، پیشنهاد می‌شود در این بند به‌جای واژه «صدا»، واژه «صوت» جایگزین شود.

بند (36)

پیشنهاد می‌شود این بند به شرح زیر اصلاح شود:

«حامل شنیداری: عبارت است از واسطی که صوت یک اجرا یا صداهای دیگر (مانند صداهای طبیعی)، یا بازنمود اصوات روی آن تثبیت شده‌ است. این واژه شامل صدای گنجانده شده در یک اثر دیداری شنیداری نمی‌شود.»

بند (38)

جهت تبیین بهتر مطالب و رعایت موازین نگارشی و ایجاز و اختصار، پیشنهاد می‌شود این بند به شرح زیر اصلاح شود:

«نموده‌ای فرهنگ مردم (فولکلور): عبارت است از آفرینش‌های گروه‌محور مبتنی‌بر سنّت که بازتاب انتظارات و مبیّن هویّت فرهنگی و اجتماعی و هنجارها و ارزش‌های یک قوم است که به‌صورت شفاهی یا از راه تقلید یا به هر صورت دیگر نسل‌به‌نسل انتقال یافته است؛ از قبیل قصّه‌ها، اشعار، چیستان‌ها، آوازها، نواها و موسیقی‌ها، حرکات موزون و نمایش‌های عامیانه و محلی و محصولات هنری به‌ویژه طرح‌ها، نقاشی‌ها، حکاکی‌ها، پیکره‌ها، سفالینه‌ها، جواهرآلات، صنایع دستی، جامه‌ها، بافته‌های سنّتی عامیانه و آثار موزائیک از قبیل خاتم‌کاری، منبّت‌کاری، معرّق‌کاری و مشبّک‌کاری»

ایرادهای دیگر که به ماده (1) وارد است اینکه: 1. با توجه به آنکه «اثر عکاسی» یکی از مهم‌ترین «آثار هنری- تجسمی» محسوب‌ می‌شود، مناسب‌تر است که به‌جای آن، «اثر هنری- تجسمی» تعریف شود. البته به‌دلیل ماهیت خاص هنر عکاسی و اینکه در این فرایند، عکاس به چه اندازه در پدید آمدن این اثر نقش دارد، معمولاً در قوانین، «اثر عکاسی»، به‌عنوان یک اثر شاخص، مورد تعریف قرار گرفته و به دیگر آثار هنری- تجسمی پرداخته نشده است. کلود کلمبه در کتاب «اصول بنیادین حق مؤلف» (صفحه 52)، توضیحات قابل‌توجهی را در مورد «اثر عکاسی» ارائه داده است. 2. این ضرورت وجود دارد که در لایحه، امتیازاتی برای استفاده افراد دارای معلولیت و کم‌توان از آثار پیش‌بینی شود؛ لذا لازم است عبارت «افراد دارای معلولیت یا افراد کم‌توان» تعریف شود و برای تعریف آن می‌توان به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ارجاع داد.

ماده (2)

در این ماده با توجه به اشاره به واژه «معماری» در بند (10)، نیازی به تکرار آن در بند (12) وجود ندارد و بند (12) قابل حذف است. همچنین پیشنهاد می‌شود جهت ذکر حداکثری آثار مورد حمایت در این ماده، عبارت «آثار طراحی» و واژه «حکاکی» و «حجاری» به بند (7) اضافه شود.

ماده (3)

پیشنهاد می‌شود جهت تبیین بهتر مطالب و رعایت اصول نگارشی و ایجاز و اختصار، این ماده و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شود:

«ماده 3- علاوه بر موارد مذکور در ماده (2) موارد زیر نیز به‌عنوان اثر اشتقاقی مورد حمایت این قانون است:

1. ترجمه آثار، اقتباس، تنظیم، تلخیص و هر اثر دیگری که برگرفته از اثر یا آثار دیگر است.
2. هرگونه اثر مبتکرانه که از ترکیب دو یا چند اثر از اثرهای نام‌برده در ماده‌ (2) پدید آمده باشد، از قبیل دایره‌المعارف، مجموعه آثار، گلچین آثار، مجموعه‌های نموده‌ای فرهنگ مردم و مجموعه‌ داده‌ها، خواه قابل خواندن با ماشین باشند یا به‌صورت دیگر، به‌شرط اینکه از نظر انتخاب یا تنظیم محتوا اصالت داشته باشند.

تبصره 1- صرف دیجیتالی (رقومی) کردن داده‌ها موجب شمول حمایت‌های این قانون نسبت به آن نمی‌شود.

تبصره 2- حمایت از اثر اشتقاقی منوط به رعایت حقوق اثری است که از آن برگرفته شده است.»

ماده (5)

در بند (2)، جهت حمایت حداکثری از آثار، واژه «اکتشاف‌ها» حذف شود. همچنین پیشنهاد می‌شود این عبارت به قسمت اخیر بند اضافه شود: «حتی اگر در اثری بیان، توصیف و توضیح داده یا به تصویر کشیده شده باشند.»

در بند (3) جهت رعایت اصل (15) قانون اساسی پیشنهاد می‌شود که به‌جای واژه «کنوانسیون‌ها»، از واژه «معاهدات» استفاده شود.

در بند (5) پیشنهاد می‌شود برای توسعه شمول ماده بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع شبه‌قضایی و همچنین آرای داوری، پس از واژه «قضایی»، عبارت «شبه‌قضایی و داوری» اضافه شود.

ماده (7)

پیشنهاد می‌شود جهت جامعیت بهتر ماده، اولاً عبارت «پدیدآورنده یا» در صدر ماده اضافه شود. ثانیاً، بندهای (3) و (4) در هم ادغام شود و یک بند تحت‌ عنوان «اقتباس از اثر و هرگونه تبدیل یا تنظیم آن» به این ماده اضافه شود. درخصوص بندهای (6) و (7) ماده نیز جهت رعایت ایجاز و اختصار، ادغام این دو بند در یکدیگر پیشنهاد می‌شود.

همچنین پیشنهاد می‌شود برای افزایش حمایت از پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری، حقی تحت عنوان «سهم پدیدآورنده از بازفروش اثر» به‌موجب یک ماده الحاقی به لایحه افزوده شود تا پدیدآورندگان در صورت فروش آثار توسط گالری‌های تجاری یا انتقال‌گیرنده حقوق، همچنان بتوانند درصدی از میزان فروش را مطالبه نمایند. متن ماده الحاقی پیشنهادی به شرح زیر است:

«ماده الحاقی - در صورتی که مالکیت نسخه‌ی اصلی آثار هنریِ تجسمی، موضوع بند (7) ماده (2) این قانون به دیگری واگذار و پیش از سپری شدن مدت حمایت از حقوق مادی آن، از طریق حراج، دلالی یا عرضه در گالری‌ها (نگارخانه‌ها) تجاری فروخته شود، بین بیست‌و‌پنج صدمِ درصد تا چهار درصد از مبلغ پس از کسر مالیات، متعلق به پدیدآورنده خواهد بود، به‌شرط اینکه قیمت بازفروش کمتر از 70 میلیون ریال نباشد. این حق غیرقابل سلب، غیرقابل اسقاط و غیرقابل انتقال از پدیدآورنده به دیگری از طریق قرارداد است. که میزان دقیق سهم پدیدآورنده از مبلغ بازفروش برحسب مبلغ بازفروش طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون محاسبه خواهد شد.

تبصره 1- هرگاه فروشنده، اثر را ظرف مدت کمتر از سه سال مستقیماً از پدیدآورنده تحصیل کرده باشد، در صورتی سهمی از بازفروش به پدیدآورنده تعلق خواهد گرفت که قیمت بازفروش حداقل 700 میلیون ریال باشد.

تبصره 2- فروشنده و حسب مورد هریک از واسطه‌های فروش متضامناً مسئول پرداخت سهم پدیدآورنده خواهند بود. متصدی حراج، دلال یا دارنده گالری (نگارخانه) موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان بازفروش اثر، اطلاعات فروش را کتباً به مؤسسه مدیریت جمعی مربوط و در صورت فقدانِ آن به پدیدآورنده و در صورت فوت پدیدآورنده به وارث او گزارش دهد.

تبصره 3- حداکثر 12 نسخه از آثاری که به‌دست خود هنرمند یا زیر نظر او تولید، شماره‌گذاری و امضا شده باشند مشمول این حق خواهد بود.»

ماده (8)

پیشنهاد می‌شود اولاً، جهت رعایت الزامات نگارشی و درج عبارات جامع‌تر، صدر ماده به شرح زیر اصلاح شود:

«پدیدآورنده، مستقل از حقوق مادی و حتی در مواردی که حقوق مادی به دیگری انتقال یافته یا مدت حمایت از حقوق مادی سپری شده، از حقوق زیر برخوردار است: ... .»

ثانیاً، در راستای حمایت بیشتر از پدیدآورنده، قسمت اخیر بند (2) ماده حذف گردد و عبارت زیر جایگزین آن شود: «پدیدآورنده می‌تواند اثر را بی‌نام منتشر کند.»

نکته دیگری که درخصوص این ماده قابل ذکر است اینکه برخی موارد در حقوق کشورهایی نظیر فرانسه، تغییر در اثر محسوب شده و مغایر حق حرمت اثر شناخته شده‌اند. نظیر پخش آگهی در خلال پخش اثر سینمایی، تغییر رنگ فیلم (از سیاه و سفید به رنگی و برعکس) و افزودن دیباچه به کتاب. بهتر است حکم این موارد نیز در این ماده مشخص شود. البته گفتنی است که در کنوانسیون برن حق حرمت اثر در مواردی مخدوش محسوب می‌شود که به شهرت پدیدآورنده صدمه وارد نماید نه هر نوع تغییری در اثر.

همچنین در مقام تعریف «حق افشای عمومی اثر»، بهتر است عبارت عام «در دسترس قرار دادن اثر» جایگزین شود.

ماده (11)

اولاً، درخصوص اینکه در صورت «غیرمتعارف بودن عدم رضایت شریک یا شرکای دیگر»، امکان مراجعه به دادگاه وجود دارد، به‌نظر با توجه به عمومات حقوقی، نیازی به تصریح ندارد و دادگستری مرجع عام رسیدگی به اختلافات می‌باشد.

ثانیاً، «بهره‌برداری از اثر» توسط هریک از پدیدآورندگان «اثر مشترک» نیازمند رضایت دیگر پدیدآورندگان است. این امر در این ماده مسکوت است و لازم است به آن تصریح شود.

ماده (13)

پیشنهاد می‌شود جهت جامع‌تر شدن عبارات و رفع هرگونه ابهام، بعد از عبارت «زمان و مکان نیست»، عبارت ماده بدین‌شکل اصلاح شود که: «حقوق معنوی پدیدآورنده غیرقابل سلب و غیرقابل انتقال به دیگری است.»

ماده (14)

ازآنجا‌که در اثر جمعی، اختصاص حق جداگانه برای هریک از پدیدآورندگان نسبت به‌کل اثر ممکن نیست، شناسایی حقوق معنوی برای هریک از آنها نباید جایگاهی داشته باشد، لذا پیشنهاد می‌شود برای رفع ایراد و ابهام از قسمت اخیر ماده، به شرح زیر عبارات اصلاح شود: «در اثر جمعی، متعلق به شخصی است که اثر به ابتکار و مسئولیت او پدید آمده است.»

ماده (15)

با توجه به اینکه واژه «افشا» و «افشای عمومی» تعریف نشده است، ابهام آن به ماده نیز سرایت کرده است. لذا پیشنهاد می‌شود به‌جای واژگان یادشده، از عبارت «در دسترس عموم قرار داده شده» استفاده شود.

ماده (16)

در عنوان فصل سوم، به‌جای واژه «استثنائات» که کلی و واجد ابهام است، عبارت «حقوق مادی» اضافه شود، زیرا استثناهای مورد نظر، استثناهای وارد بر حقوق مادی پدیدآورنده است، نه استثناهای کلی بدون قید. بنابراین عنوان فصل سوم به «استثنائات حقوق مادی پدید آورنده» اصلاح گردد.

ماده (17)

نظر به اینکه یکی از بندهای مربوط به استثنائات، «تکثیر برای مقاصد آموزشی» است، ذکر عبارت «ازجمله آموزشی» در این ماده سبب خلط مبحث و ابهام و تفسیرهای مختلف خواهد شد؛ لذا پیشنهاد می‌شود عبارت مذکور حذف شود. همچنین جهت صیانت از حقوق پدیدآورنده لازم است به‌جای عبارت مبهم «تکثیر محدود»، تعداد دقیق نسخه‌برداری مجاز تصریح شود (مثلاً یک یا دو نسخه) تا شفاف‌سازی و جلوگیری از هرگونه تفسیر سلیقه‌ایِ واژه «محدود» نیز مراعات شده باشد.

ماده (18)

این ماده با ذکر عبارات کلی می‌تواند به دستاویزی برای تکثیر آثار و نقض حقوق مؤلفان تبدیل شود. لذا لازم است جهت حفظ حقوق پدیدآورندگان این ماده به شرح زیر اصلاح شود:

«اعمال زیر بدون اجازه‌ی پدیدآورنده یا دارنده‌ی حق مجاز است:

1. تکثیر بخش کوتاهی از اثر، برای آموزش از طریق تشریح در نوشته‌ها یا ضبط شنیداری یا تصویری، با ذکر مأخذ و نام پدیدآورنده، به‌شرط اینکه از حدود متعارف تجاوز نکند.
2. تکثیر مقاله‌های منتشر شده و دیگر آثار کوتاه یا چکیده برای آموزش حضوری در مؤسسه‌های آموزشی تا حدود متناسب با مقاصد آموزشی با ذکر مأخذ و نام پدیدآورنده، به‌شرط اینکه:

الف) عمل تکثیر یک‌بار انجام شود و در صورت تکرار در نوبت‌های جداگانه، بی‌ارتباط با هم باشد.

ب) در صورت وجود اجازه جمعی بهره‌برداری که از سوی مؤسسه مدیریت جمعی مربوط ارائه می‌شود، طبق شرایط آن عمل شود.»

ماده (19)

این ماده واجد خلأ‌ها و کاستی‌هایی است که ممکن است در راستای نقض حقوق مؤلفان مورد سوء‌استفاده قرار گیرد؛ لذا به‌منظور حفاظت بیشتر از حقوق پدیدآورندگان، پیشنهاد می‌شود صدر این ماده و بند (1) آن به شرح زیر اصلاح شود:

«هر کتابخانه یا مرکز یا مؤسسه نگهداری که فعالیت آن جنبه انتفاعی نداشته باشد، می‌تواند در موارد زیر بدون اجازه‌ی دارنده حق، اثر را تکثیر کند:

1. تکثیر مقاله یا دیگر آثار کوتاه یا چکیده‌ی اثر، برای تأمین درخواست یک شخص حقیقی، به‌شرط اینکه:

الف) کتابخانه یا مرکز یا مؤسسه نگهداری متقاعد شود که نسخه تکثیر شده فقط برای مطالعه یا پژوهش شخصی به‌کار خواهد رفت.

ب) عمل تکثیر یک‌بار جداگانه و در صورت تکرار در نوبت‌های جداگانه، بی‌ارتباط با هم باشد.»

ماده (20)

پیشنهاد می‌شود این ماده به شرح زیر اصلاح شود:

«تکثیر برنامه رادیو تلویزیونی یا مقاله منتشر شده در یک روزنامه یا نشریه‌ی ادواری درباره مباحث روز اقتصادی، سیاسی یا مذهبی در روزنامه و نشریه‌ی ادواری دیگر، رادیو، تلویزیون و سایر رسانه‌ها؛ این اجازه شامل موردی نخواهد بود که دارنده حق، اجازه تکثیر آن را صریحاً در روزنامه یا نشریه یا برنامه مورد نظر برای خود محفوظ اعلام کرده است.»

ماده (23)

به‌منظور درج عبارات جامع و اجتناب از ابهام، پیشنهاد می‌شود این ماده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبدیل قالب اثر به‌صورتی‌که برای افراد دارای معلولیت، از قبیل اشخاص نابینا، کم‌بینا و دیگر اشخاصی که به‌علت محدودیت جسمی قادر به خواندن، دیدن یا شنیدن آثار در قالبی که انتشار یافته نیستند، قابل استفاده شود و تکثیر و توزیع آن بدون اجازه‌ی صاحب حق با رعایت شرایط زیر مجاز است: 

1. استفاده از اثر در قالبی که انتشار یافته برای افراد یادشده غیرممکن یا مشکل باشد.
2. اثر در قالب قابل استفاده برای افراد مذکور با شرایط متعارف در بازار یافت نشود.
3. اثر به‌طور خاص برای افراد مذکور تبدیل شود و تنها توسط خود آنها مورد استفاده قرار گیرد.
4. تبدیل قالب اثر تا حدودی انجام شود که برای استفاده‌ی افراد مذکور ضرورت دارد.
5. منبع و نام پدیدآورنده به‌طور متعارف روی اثر تبدیل شده ذکر شود.»

ماده (25)

اطلاق این ماده ممکن است موارد کپی‌کاری و نقل گسترده از منابع را نیز شامل شود که در جهت جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده لازم است مصادیق نقل قول محدودتر شوند؛ لذا پیشنهاد می‌شود صدر ماده بدین‌ترتیب اصلاح شود: «نقل قول بخش کوتاهی از آثاری که به‌صورت قانونی ... .»

ماده (26)

این ماده یکی از پر ایرادترین مواد این لایحه است. مطابق ماده مذکور، ترجمه آثار خارجی دچار محدودیت و نیازمند اخذ مجوز از کارگروه مربوطه و طی مراحل پر‌پیچ و خم اداری شده است که این امر نوعی خود تحریمی بوده و از ورود علم و تکنولوژی به کشور ممانعت به‌عمل می‌آورد؛ زیرا این ماده ترجمه آثار علمی، ادبی و هنری را در ایران تابع تشریفات خاص و نیازمند اخذ مجوز قرار داده است. این در حالی است که باید حتی‌المقدور ترجمه آثار خارجی و ورود دانش به کشور تسهیل شود. اما با شرایط مذکور در این ماده و محول نمودن ترجمه به یک کارگروه دولتی و محدود کردن مترجمان چیزی جز زیان و رکود علمی نصیب کشور نخواهد شد. لذا چنین ماده‌ای به‌خصوص در دوران تحریم به‌هیچ‌وجه به صلاح نبوده و اکیداً پیشنهاد می‌شود این ماده از لایحه حذف شود.

ماده (27)

با توجه به اینکه مدت زمان حمایت قانونی از حقوق مادی آثار باید دقیقاً در قانون مشخص شده باشد، ذکر واژه «حداقل» در تبصره این ماده زائد بوده و ایجاد ابهام می‌‌کند. لذا لازم است این واژه از تبصره حذف گردد. همچنین پیشنهاد می‌شود قبل از واژه وفات، واژه «تاریخ» اضافه شود تا مدت زمان حمایت به‌نحو دقیق‌تری تصریح شده باشد.

ماده (28)

در این ماده مدت زمان حمایت از حقوق مادی آثار مذکور 50 سال در نظر گرفته شده‌ است که با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تحولات انجام شده در آثار مذکور به‌نظر می‌رسد مدت زمان حمایت 30 ساله مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان کفایت می‌کند. همچنین متن این ماده واجد ابهام است و برای مشخص شدن مفهوم آن، پیشنهاد می‌شود به شرح زیر اصلاح شود:

«مدت حمایت از حقوق مادی اثر جمعی و اثر دیداری ـ شنیداری سی سال پس از تاریخ پدید آمدن اثر سپری می‌شود. هرگاه در این مدت، اثر با رضایت پدیدآورنده در دسترس عموم قرار گیرد، مدت حمایت سی سال از تاریخ در دسترس عموم قرار گرفتن اثر سپری خواهد شد.»

ماده (30)

به‌دلیل وجود ابهام در متن ماده پیشنهاد می‌شود صدر ماده به شرح زیر اصلاح شود:

«مدت حمایت از حقوق مادی اثر بی‌نام یا با نام مستعار، پنجاه سال از زمانی است که اثر به‌طور قانونی در دسترس عموم قرار گرفته و در غیر این صورت از زمان پدید آمدن اثر است. هرگاه قبل از ... .»

همچنین نظر به اینکه مفاد ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در این لایحه مسکوت مانده‌ است، ضروری است یک ماده به لایحه به شرح زیر الحاق گردد تا خلأ قانونی درخصوص آن ایجاد نشود:

«ماده- حقوق مادی اثر پس از فوت پدیدآورنده برای مدت باقی‌مانده به‌موجب وصیت یا وراثت منتقل می‌شود. در مواردی که حقوق مادی به‌موجب وصیت یا وراثت یا سایر موجبات انتقال پس از مرگ منتقل نشده باشد، حقوق مزبور حسب مورد برای مدت‌های مذکور به‌منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت.»

ماده (32)

نظر به اینکه در بخش‌های دیگر لایحه نظیر ضمانت اجراها نیز مواعد و مهلت‌هایی وجود دارد، به‌کار بردن قید مطلق «در این قانون» در این ماده نادرست است، زیرا فرض این است که مقرره یادشده فقط درخصوص مهلت‌های حمایت قانونی از آثار مختلف است، نه همه مهلت‌های مندرج در قانون.

ماده (36)

درخصوص این ماده، ایراد قابل‌ذکر این است که در خلق یک اثر، هم حقوق مادی و هم حقوق معنوی متعلق به پدیدآورنده است. به‌خصوص حقوق معنوی که ناشی از شخصیت پدیدآورنده و غیرقابل انتقال به‌غیر است، باید این امر تصریح شود که در همه آثار، حتی اگر ناشی از سفارش یا استخدام باشد، به‌هرحال حقوق معنوی متعلق به شخص حقیقی خالق اثر است. لذا در جهت حمایت از حقوق فکری پدیدآورندگان آثار باید حقوق مادی و معنوی آنها درهرحال محفوظ بماند مگر آنکه با اراده خود حقوق مادی را واگذار کنند. با در نظر گرفتن این مهم، پیشنهاد می‌شود این ماده به شرح زیر اصلاح شود:

«در مورد اثری که در اجرای وظایف استخدامی یا قرارداد سفارش پدید می‌آید، نخستین دارنده حقوق معنوی و مادی اثر، پدیدآورنده است. با وجود این، فرض بر این است که حقوق مادی اثر تا اندازه‌ای که برای فعالیت‌های مرسوم استخدام‌کننده یا کارفرما ضروری است به او منتقل می‌شود.»

ماده (37)

«حق بهره‌مندی از تقدیر، جایزه و پاداش»، یک حق معنوی است، نه حقی مادی، زیرا خود پاداش و جایزه، نتیجه حق یادشده و ناشی از شخصیت پدیدآورنده هستند، لذا ایراد بزرگ لایحه دولت این است که این حق را ازجمله حقوق مادی ناشی از اثر دانسته است. لذا با توجه به اینکه حقوق معنوی غیرقابل انتقال به‌غیر است، باید قسمت اخیر این ماد بدین‌ترتیب اصلاح شود:

«پاداش و جایزه نقدی و سایر امتیازات مشابه ... متعلق به پدیدآورنده اثر و غیرقابل انتقال به‌غیر می‌باشد؛ به‌جز انتقال از طریق وراثت.»

ماده (38)

پیشنهاد می‌شود جهت تفصیل بیشتر و لحاظ کردن جزئیات لازم در این ماده، به شرح زیر اصلاح شود:

«ماده 42- در مورد اثر دیداری شنیداری، پدیدآورندگان مشترک اثر، نخستین دارندگان حقوق مادی اثراند و در‌صورتی‌که دلیلی برخلاف آن وجود نداشته باشد، کارگردان اصلی، فیلم‌نامه‌نویس، نویسنده‌ی گفتگوها و آهنگ‌ساز موسیقی خاص اثر، پدیدآورندگان اثر فرض می‌شوند. درصورتی‌که در اثر دیداری شنیداری اثری از پیش موجود گنجانده شود یا در پدید آمدن آن مورد اقتباس قرار گیرد، پدیدآورنده این اثر نیز در حکم پدیدآورندگان مشترک اثر خواهد بود.

تبصره- مفاد این ماده با تغییرات لازم در مورد آثار نمایشی موضوع بند (4) ماده (2) نیز اعمال می‌شود.»

ماده (40)

این ماده درخصوص اثر با نام مستعار که هویت پدیدآورنده آن محرز می‌باشد، حکمی ندارد و لذا لازم است این عبارت به قسمت اخیر ماده اضافه شود:

«این حکم در مورد اثر مستعار نیز در‌صورتی‌که در هویت پدیدآورنده تردیدی نباشد، اعمال خواهد شد.»

ماده (42)

با توجه به اینکه در این ماده به واگذاری انحصاری حقوق مادی اشاره شده است؛ باید آثار و ضمانت اجرای مربوط به آن در ماده یا تبصره ذیل آن تصریح شود. این در حالی است که این امر در لایحه مسکوت مانده است. لذا ضروری است تبصره‌ای با مضمون یادشده به این ماده بدین‌ترتیب الحاق شود:

«تبصره الحاقی- درصورتی‌که اعطای اجازه بهره‌برداری از حق به‌صورت انحصاری باشد، اجازه‌دهنده نمی‌تواند هم‌زمان اجازه‌ی بهره‌برداری از موضوع قرارداد را به دیگری بدهد و اجازه‌گیرنده می‌تواند مانع بهره‌برداری دیگران، ازجمله دارنده‌ی حق شود.»

ماده (43)

با توجه به ایرادهای قراردادهای شفاهی و مشکلاتی که برای طرفین و هنگام طرح دعوا در دادگاه، برای نظام قضایی کشور ایجاد می‌کند، ضروری است برای شفافیت حداکثری و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین و عدم تشت آرای دادگاه‌ها، قراردادهای واگذاری و اجازه بهره‌برداری از اموال فکری حتماً به‌صورت مکتوب تنظیم شوند. لذا پیشنهاد می‌شود قسمت اخیر این ماده در باب قراردادهای شفاهی حذف شود.

ماده (44)

عبارت مذکور در صدر ماده به‌نظر زائد است، زیرا اطلاق ماده مفید چنین معنایی خواهد بود و لزومی به ذکر عبارت «صرف‌نظر از نوع حامل اثر» نمی‌باشد. حذف این عبارت، نگارش ماده را روان‌تر کرده و اطلاق ماده کفایت آن را می‌کند.

ماده (45)

در این ماده با توجه به مقتضیات امروزه نشر که اعم از نشر فیزیکی یا دیجیتالی است، پیشنهاد می‌شود عبارت «یا ابزار الکترونیک» پس از عبارت «ابزار مکانیکی» به این ماده اضافه شود.

ماده (46)

این ماده با ورود بیش از حد به جزئیات توافق پدیدآورنده و ناشر، به قراردادهای خصوصی افراد ورود کرده‌ است. این در حالی است که ورود به تمام جزئیات قراردادهای خصوصی میان اشخاص در شأن قانونگذار نمی‌باشد. شایسته است که قرارداد نشر و مندرجات آن حتی‌المقدور به توافق میان طرفین واگذار و قانونگذار از دخالت بیش از حد در مفاد آن احتراز کند. لذا پیشنهاد می‌شود این ماده حذف گردد. البته ضروری است تبصره ذیل این ماده ابقا گردد و جایگزین ماده شود.

ماده (48)

در این ماده از نظر عبارات خلأهایی وجود دارد، لذا برای شفافیت بیشتر و جلوگیری از تفسیرهای مختلف نسبت به منطوق ماده، پیشنهاد می‌شود پس از عبارت «پدیدآورنده می‌تواند»، عبارت «در صورت گذشت چهار ماه از تاریخ درخواست و امتناع ناشر از بازنشر اثر» اضافه شود.

ماده (49)

با عنایت به اینکه در این ماده صرفاً از تکلیف ناشر به استرداد نسخه اصلی اثر بحث شده‌ است ولی موضوع مالکیت نسخه اصلی اثر تا حدودی در پرده ابهام باقی مانده و بدان تصریح نشده است، این نقیصه در ماده محسوس است. افزون بر این، استرداد مال، یک حق است و در صورت مطالبه تبدیل به تکلیف طرف مقابل می‌شود. لذا نیاز به بازتنظیم این ماده وجود دارد و پیشنهاد می‌شود به شرح زیر اصلاح و تکمیل شود:

«ماده 49- نسخه‌ی اصلی اثر حتی پس از تحویل به ناشر در مالکیت پدیدآورنده باقی می‌ماند و پس از تکثیر اثر توسط ناشر، پدیدآورنده حق استرداد آن را خواهد داشت.»

ماده (51)

جهت حفاظت نیرومندتر از حقوق مؤلفان و جلوگیری از ایجاد تغییرات در آثار، پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل به انتهای این ماده اضافه شود:

«... به‌شرط اینکه در قرارداد ذکر شده باشد.»

ماده (52)

پیشنهاد می‌شود در تبصره این ماده واگذاری حقوق مادی اثر به تهیه‌کننده از اطلاق خارج شده و حقوق مادی آهنگساز از آن مستثنی شود؛ زیرا عرفاً آهنگ مندرج در آثار دیداری شنیداری حالت مستقل از اثر داشته و حقوق آن برای آهنگساز محفوظ دانسته می‌شود.

ماده (53)

ذکر واژه «مشاع» هیچ کمکی به تعیین میزان سهم تهیه‌کنندگان متعدد یک اثر از حقوق مادی آن اثر نمی‌کند؛ زیرا بدیهی است که در صورت تعدد مالکان یک مال، مالکیت آن مال به‌صورت مشاع و مشترک درمی‌آید. مهم تعیین میزان سهم مالکانه هریک از مالکان است که این ماده نسبت به آن ساکت است. لذا با توجه به اینکه در فرض ماده، میزان سهم هریک از تهیه‌کنندگان مشخص نیست، میزان سهم و مالکیت هریک باید به‌صورت «مساوی» تعیین شود. لذا پیشنهاد می‌شود عبارت «و مساوی» بعد از واژه «مشاع» به ماده اضافه شود.

ماده (54)

متن این ماده واجد ابهاماتی است و عبارات آن نیز مبتلا به نقص است. قاعدتاً درصورتی‌که هریک از پدیدآورندگان می‌توانند به‌صورت جداگانه از سهم خود بهره‌برداری کنند که اولاً، سهم آنان قابل تفکیک بوده و امکان این امر میسر باشد و ثانیاً، به اعتبار اثر صدمه وارد نشود. لکن این مهم در متن ماده به‌درستی منعکس نشده است. لذا پیشنهاد می‌شود این ماده به شرح زیر اصلاح شود:

«در‌صورتی‌که بهره‌برداری جداگانه از سهم هر‌یک از پدیدآورندگان اثر دیداری شنیداری امکان‌پذیر باشد، آنها می‌توانند جداگانه از اثر خود بهره‌برداری نمایند، به‌شرط اینکه به حقوق تهیه‌کننده و اعتبار یا شهرت اثر خدشه‌ای وارد نشود.»

همچنین پیشنهاد می‌شود جهت حمایت بیشتر از پدیدآورندگان آثار دیداری شنیداری، حقی تحت عنوان «عوض عادله ناشی از فروش اثر» به لایحه افزوده شود که می‌تواند بر غنای حقوق قانونی پدیدآورندگان آثار افزوده و آنها را تشویق به مشارکت در تولید آثار کند. لذا مفاد این حق پیشنهادی در انتهای این فصل در قالب یک ماده الحاقی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

«ماده الحاقی- چنانچه تهیه‌کننده از اثر دیداری شنیداری غیر از نمایش عمومی، به‌صورت‌های دیگری، از قبیل اجاره یا فروش آن در قالب‌های الکترونیکی یا هر قالب دیگری بهره‌برداری کند، عوض عادله‌ای معادل پنج تا هفت درصد از مبلغ متعلق به پدیدآورندگان خواهد بود. تهیه‌کننده مکلف است با توجه به اهمیت و میزان مشارکت هر‌یک از پدیدآورندگان در آفرینش اثر، سهم هر‌یک را به آنها پرداخت کند. جدول محاسبه میزان عوض عادله و تعیین سهم هریک از پدیدآورندگان و نیز مرجع صالح برای حل‌و‌فصل اختلافات احتمالی به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.»

ماده (59)

در بند (2) این ماده مرجع اعتراض اجرا‌کنندگان به نقض حقوق، در قالب عبارت «مراجع صالح» بیان شده ‌است که هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و واجد ابهام است. لذا پیشنهاد می‌شود برای شفافیت بیشتر عبارات قانونی، قسمت اخیر بند (2) به شرح زیر اصلاح شود:

«... یا در مراجع قضایی اقامه دعوا کند.»

ماده (60)

مدت زمان حمایت از حقوق مادی اجرا‌کننده در این ماده به میزان 50 سال تعیین شده است که احتمالاً تعیین این مدت برای انطباق با مقررات کنوانسیون برن و سایر مقررات بین‌المللی انجام شده است. این در حالی است که تاکنون تصمیمی در راستای الحاق به کنوانسیون برن و موافقت‌نامه تریپس ازسوی نظام جمهوری اسلامی اتخاذ نشده است. لذا به‌نظر می‌رسد میزان حمایت 30 ساله از حقوق مادی اجرا‌کنندگان کفایت می‌نماید و نیازی به افزایش آن احساس نمی‌شود.

ماده (61)

به این ماده از نظر ماهوی ایرادی قابل طرح نمی‌باشد؛ اما از نظر شکلی باید گفت جایگاه ذکر این ماده واجد ایراد است؛ زیرا جایگاه این ماده باید تحت عنوان «حقوق معنوی» و پس از ماده (59) لایحه ذکر شود و نه تحت عنوان «مدت حمایت». چه، مفاد آن مشخصاً ارتباطی با مدت حمایت از حقوق ندارد.

ماده (63)

پیشنهاد می‌شود جهت روان‌تر شدن عبارات و اعمال ملاحظات نگارشی، تبصره 1 این ماده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره 1- تولیدکننده حامل شنیداری مکلف است نیمی از عوض عادله دریافتی را به اجراکننده بپردازد، مگر اینکه برخلاف آن میان تولیدکننده و اجراکننده حامل شنیداری توافق شده باشد.»

ماده (66)

بند (6) این ماده به‌نوعی تکرار بند (4) ماده است که به‌نحو مفصل‌تر و با عبارات کامل‌تری بیان شده ولی مفاد آن به‌لحاظ ماهوی تکراری است. لذا پیشنهاد می‌شود برای رعایت اختصار در قانونگذاری، بند (6) جایگزین بند (4) شود و بند (4) این ماده حذف گردد.

ماده (70)

به‌نظر می‌رسد تبصره ذیل این ماده زائد و قابل حذف است؛ زیرا کنترل و ممیزی نرم‌افزار از جهت عدم مغایرت با اخلاق اسلامی و عفت عمومی مطابق قوانین عام مرتبط با وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارتخانه یادشده می‌باشد و از نظر فنی نیز نیازی به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود ندارد و این امر برای تولیدکنندگان نرم‌افزار یک پروسه اداری زمان‌بر و مشکل‌ساز خواهد بود. نرم‌افزار چنانچه از نظر فنی مواجه با اشکال نیز باشد، مسئولیت آن طبق قواعد عام مسئولیت مدنی تولیدکننده برعهده تولیدکننده اثر است. لذا الزام به اخذ مجوز از یک وزارتخانه، امری دست‌و‌پا‌گیر و زمان‌بر خواهد بود که موجب کاهش انگیزه تولیدکنندگان نرم‌افزارها می‌شود.

ماده (71)

به‌کارگیری عبارت «به تعداد مورد نیاز» در این ماده، حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای را دچار مخاطره کرده‌ است؛ زیرا این ماده اجازه می‌دهد خریداران نرم‌افزار، به تعداد مورد نیاز از یک نرم‌افزار تکثیر کرده و به‌عنوان نسخه پشتیبان نگهداری کنند. چنین تجویز کلی و مطلق، حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای را بی‌محابا در معرض خطر قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده و بهره‌برداری از حقوق مادی پدیدآورندگان آثار باید در حداقل ممکن صورت گرفته و به‌قدر متیقن اکتفا شود تا از نقض حقوق یاد‌شده جلوگیری شود. لذا اجازه قانونگذار برای تکثیر نرم‌افزار به تعداد مورد نیاز خریدار واجد ایراد مهمی است. ازسوی‌دیگر، تبصره ذیل این ماده نیز واجد ایراد است؛ زیرا استفاده هم‌زمان از نسخه پشتیبان و نسخه اصلی را تابع توافق طرفین قرار داده است؛ حال آنکه اکتفا به‌قدر متیقن و حفاظت از حقوق مادی پدیدآورنده، اقتضا دارد که مقرره‌ای امری در این خصوص وضع شود. لذا پیشنهاد می‌شود این ماده و تبصره ذیل آن برای صیانت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به شرح زیر اصلاح شود:

«ماده 71- خریدار یا دارنده حق استفاده قانونی از نرم‌افزار می‌تواند بدون اجازه پدیدآورنده یا دارنده حق، صرفاً یک نسخه از آن را به‌عنوان نسخه پشتیبان برای استفاده در مواقعی که نسخه اصلی مفقود، تلف یا غیرقابل استفاده می‌شود، تکثیر کند. استفاده هم‌زمان از نسخه اصلی و نسخه پشتیبان جایز نیست. هرگونه توافق برخلاف مفاد این ماده باطل است.»

ماده (73)

با عنایت به اینکه درخصوص ماده (71) لایحه برای صیانت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارها، پیشنهاد اصلاح ماده ارائه شد، ماده (73) لایحه نیز به‌تبع آن، محتاج اصلاح است. همچنین ضروری است ضمانت اجرایی برای تکلیف کاربر به معدوم ساختن نسخه پشتیبان یا تکثیر شده پیش‌بینی شود. لذا پیشنهاد می‌شود این ماده به شرح زیر اصلاح شود:

«در صورت منتفی شدن حق استفاده کاربر نسبت به نرم‌افزار یا واگذاری آن به دیگری، کاربر مکلف است نسخه پشتیبان یا اقتباس‌ شده را معدوم یا آن را به انتقال‌گیرنده واگذار کند. در غیر این صورت مسئول جبران خسارت پدیدآورنده نرم‌افزار خواهد بود.»

ماده (74)

اطلاق به‌کار رفته در این ماده و عبارات کلی موجود در آن درخصوص تجویز مهندسی معکوس برنامه‌های رایانه‌ای تا حدودی نگران‌کننده است و به‌نظر می‌رسد اکتفا به‌ قید «عدم ورود زیان غیرقابل جبران به منافع دارنده حق» حقوق پدیدآورندگان برنامه رایانه‌ای را در معرض خطر تضییع قرار خواهد داد. قید مذکور مشکلی را حل نمی‌کند و به‌دلیل کلی و ابهام موجود در آن، نمی‌تواند محدودیت قابل اعتنایی برای بررسی اطلاعات فنی داخل برنامه رایانه‌ای به‌شمار آید. بنابراین ضروری است ابعاد و زوایای مختلف امر مورد بازبینی قرار گرفته و قیود بیشتری ملحوظ شود تا ضمن ایجاد تعادل میان حقوق پدیدآورنده و باز بودن مسیر تحقیق و توسعه، امر تقنین به‌نحو شایسته‌تری انجام شده باشد. لذا پیشنهاد می‌شود این ماده به شرح زیر مورد اصلاح واقع شود:

«مهندسی معکوس برنامه رایانه‌ای یا هرگونه تجزیه بخش‌هایی از آن یا ترجمه آن به‌منظور کشف اطلاعات فنی درون برنامه جهت ایجاد برنامه رایانه‌ای سازگار بدون کسب اجازه از دارنده حق مجاز است مشروط بر اینکه:

1. کسب اطلاعات مذکور از طریق دیگر ممکن نباشد و دسترسی به آن برای کار با برنامه رایانه‌ای سازگار به‌طور مستقل یا با برنامه‌ای دیگر ضرورت داشته‌ باشد.
2. برای هدفی غیر از به‌کار انداختن برنامه رایانه‌ای سازگار از آن استفاده نشود و جز برای نیل به این هدف در اختیار شخص دیگری قرار داده نشود.»

ماده (78)

با توجه به ماهیت نرم‌افزارهای رایانه‌ای و میزان تأثیرگذاری آنها در جامعه، مدت زمان حمایت 50 ساله موجه و منطقی نیست. کما اینکه در ماده (1) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب (1379) مدت زمان حمایت از حقوق مادی چنین آثاری به میزان 30 سال پیش‌بینی شده‌ است. به‌نظر می‌رسد با توجه به رشد تکنولوژی، حتی میزان 30 سال نیز قابل قبول و معقول نمی‌باشد؛ زیرا هم‌اکنون با رشد روزافزون دانش و تحولات فناورانه، حتی نرم‌افزارهای 10 سال پیش کارآرایی چندانی ندارند؛ تا چه رسد به نرم‌افزاری که در سه سال قبل تولید شده باشد.

ماده (79)

با عنایت به اینکه درخصوص ماده (36) لایحه، پیشنهاد اصلاح ماده در این گزارش ارائه شد و با توجه به اینکه تبصره این ماده به ماده (36) لایحه ارجاع داده است، ضروری است که مفاد متناسب با مقصود مقنن در آن لحاظ شود که در اینجا کاملاً با مفاد ماده (36) اصلاحی متفاوت است؛ زیرا درخصوص نرم‌افزارهای رایانه‌ای معمولاً آثاری که تولید می‌شوند به‌خصوص از نظر حقوق مادی متعلق به شرکت پدیدآورنده است. لذا درخصوص نرم‌افزارهایی که مخصوص سفارش بوده یا در اثر استخدام پدید آمده‌اند، اصل بر این است که حقوق مادی آنها متعلق به سفارش‌دهنده یا استخدام‌کننده می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود در اینجا برخلاف مفاد ماده (36)، تبصره این ماده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره- اولین دارنده حقوق مادی نرم‌افزارهای ناشی از استخدام و سفارش، استخدام‌کننده یا سفارش‌دهنده می‌باشد.»

ماده (81)

نظر به اینکه هنوز تصمیمی در جهت الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون برن و موافقت‌نامه تریپس ازسوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ نشده است، مقررات این مبحث تحت عنوان «اقدامات گمرکی» زائد و محدودیتی غیرضروری است؛ زیرا عمدتاً وضع و اعمال مقررات گمرکی در کشوری مفهوم و مصداق دارد که آن کشور از آثار خارجی حمایت کند و قصد ممانعت از ورود غیرقانونی آثار خارجی به کشور را داشته‌ باشد. این در حالی است که کشور ما هم‌اکنون در جهت پیشرفت علم و تکنولوژی نیاز به ورود دانش و آثار علمی سایر کشورها دارد و ممانعت از ورود این‌گونه آثار خلاف منافع ملی است. لذا پیشنهاد می‌شود مواد این مبحث از لایحه حذف شوند. با وجود این، در صورت اصرار به وضع چنین مقرراتی صرفاً درخصوص واردات آثاری که برای اولین بار در کشور تولید شده باشند، این ماده از نظر شکلی واجد ایراد است؛ زیرا عبارات این ماده تا حدودی از نظر نگارشی مشوش و آشفته می‌باشد. لذا جایگزینی آنها با عبارات روشن‌تر و روان‌تر ضروری به‌نظر می‌رسد تا مجریان قانون بتوانند بدون هرگونه ابهام و اجمال در جهت اجرای آن اقدام کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود این ماده به شرح زیر اصلاح شود:

«گمرک جمهوری اسلامی ایران به تقاضای پدیدآورنده یا دارنده حق یا تولیدکننده حامل شنیداری مورد حمایت این قانون یا نماینده قانونی آنها و با ارائه مدارک مُثبِته ناظر به سِمت آنها یا به دستور مرجع قضایی، ترخیص کالاهای اظهار شده وارداتی را که برحسب ظاهر ظن قوی وجود دارد که بدون اجازه دارنده حق در خارج از کشور تکثیر شده‌اند، تعلیق خواهد کرد. تعلیق ترخیص کالا منوط به تودیع تضمین متناسب برای جبران خسارت احتمالی صاحب کالا توسط متقاضی نزد گمرک یا مرجع قضایی است.

تبصره- کالاهای همراه مسافر که به‌صورت غیرتجاری به کشور وارد می‌شوند از شمول این ماده خارج است.»

ماده (82)

مفاد این ماده در پیشنهاد اصلاحی ماده قبل پیش‌بینی و لحاظ گردید لذا با اعمال اصلاحات پیشنهادی، ضرورتی به‌وجود این ماده نیست و باید حذف شود.

ماده (83)

با عنایت به اینکه برای عدم ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک، عبارت صحیح‌تر، تعلیق ترخیص است و در ماده (81) نیز سخن از تعلیق ترخیص بوده است و نه توقیف کالاها، لذا در این ماده و مواد بعد به‌جای عبارت «توقیف» و رفع توقیف از عبارت «تعلیق ترخیص» و رفع تعلیق استفاده شود.

ماده (84)

با توجه به اینکه تعلیق ترخیص کالاهایی که ظن قوی بر ناقض حق بودن آنها وجود داشته‌ باشد منوط به سپردن تضمین به گمرک یا مرجع قضایی شده‌ است، لذا پیشنهاد می‌شود در مواردی که تعلیق ترخیص رفع می‌گردد، استرداد تأمین اخذ شده نیز تصریح شود. بنابراین در این ماده پس از عبارت «در غیر این صورت»، عبارت «گمرک نسبت به رفع تعلیق اقدام خواهد کرد و تضمین تودیع شده را به متقاضی بازپس خواهد داد» اضافه و الحاق شود.

ماده (89)

ایرادی که درخصوص این ماده قابل‌ذکر می‌باشد این است که میزان محرومیت اجتماعی مقرر به‌عنوان مجازات، از 2 تا 10 سال تعیین شده است. مجازات محرومیت از اشتغال به کسب‌و‌کار و فعالیت‌های مرتبط با موضوع قانون به مدت 10 سال، مجازاتی فوق‌العاده سنگین است که برای تمامی موارد نقض حقوق مادی و معنوی، آن هم به‌صورت یکسان و بدون تفکیک بین جرائم مختلف وضع شده است. حتی درخصوص مجازات مشدد هم تا این حد مجازات توجیهی ندارد و قطعاً باید کاهش یابد؛ زیرا با اصل آزادی کسب‌و‌کار، به‌عنوان یکی از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر در قانون اساسی (اصل 28) و اسناد بین‌المللی حقوق بشری منافات جدّی دارد. حتی در ماده (20) قانون مجازات اسلامی آن هم برای مجازات اشخاص حقوقی حداکثر چنین محرومیت‌هایی تا 5 سال ذکر گردیده است. همچنین در قانون جرائم رایانه‌ای آن هم نسبت به اشخاص حقوقی در مرتبه نخست حسب مورد مجازات تعطیلی از 1 تا 9 ماه و همچنین از 1 تا 3 سال پیش‌بینی شده است (ماده (748) قانون مجازات اسلامی). لذا حداکثر زمان محرومیت اجتماعی موضوع این ماده و ماده بعد، 5 سال کفایت می‌کند.

این ایراد درخصوص مواد (91) و (92) لایحه نیز وجود دارد.

ماده (92)

با توجه به ابهامات موجود در این ماده و عبارات کلی مذکور در آن، این ماده با قواعد جزایی چندان سازگار نیست؛ زیرا یکی از اصول مهم جرم‌انگاری این است که رفتار مجرمانه دقیقاً مشخص بوده و ازسوی دادرس و ضابطان قضایی قابل‌تفسیر نباشد. این در حالی است که در این ماده به‌نحو کلی و غیردقیق، ساخت و ورود و تکثیر و ... هرگونه نرم‌افزار و سخت‌افزاری که کارکرد انحصاری آن نقض حقوق فکری باشد، جرم‌انگاری شده است ولی مقصود دقیق از آن مشخص نیست و روشن نشده است که کدام ابزار و آلات را شامل می‌شود و این ابهام واجد ایراد است. لذا پیشنهاد می‌شود این ماده حذف گردد.

ماده (97)

مقررات راجع به تکرار جرم در مواد (136) تا (139) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) پیش‌بینی شده است. با وجود این، در این ماده، مقرره متفاوتی برای برخورد با تکرار جرم در نظر گرفته شده است. رویه صحیح تقنینی ایجاب می‌‌کند که برخورد یکسانی نسبت به تکرار در جرائم مختلف در قوانین وجود داشته‌ باشد و اینکه در هر قانونی نسبت به یک جرم خاص، قواعد تکرار جداگانه در نظر گرفته شود امر صحیحی نیست. پیشنهاد می‌شود برای رعایت تنقیح قوانین و یکنواختی در برخورد با جرائم، درخصوص مقررات تکرار جرم به همان مقررات مذکور در قانون مجازات اسلامی بسنده شود و مقرره ویژه‌ای برای تکرار جرم در این ماده وضع نگردد.

ماده (98)

این ماده امری بدیهی را بیان می‌کند که مختص به جرائم موضوع این قانون نبوده و در همه جرائم، قاضی دادگاه در تعیین مجازات، معیارهای مذکور را در نظر می‌گیرد. لذا این ماده زائد است و باید حذف شود. ایراد اصلی که دلیل وضع این ماده بوده، این است که نباید برای نقض حقوق فکری به‌صورت کلی یک مجازات واحد تعیین کرد بلکه باید برای هر رفتار ناقض حق یک مجازات جداگانه تعیین شود. در این صورت نیازی هم به چنین ماده‌ای وجود نخواهد داشت.

ماده (101)

در این ماده تلاش بر این بوده است که تمام خسارات به پدیدآورنده و یا دارنده حق پوشش داده شود. لذا با ذکر عبارت «منافع مسلمی که در اثر نقض حق از دست داده است»، جبران خسارت «عدم‌النفع» نیز مدنظر قرار گرفته است. این در حالی است که مطابق ماده (267) قانون آیین دادرسی مدنی، ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. این امر به‌دلیل مغایرت با موازین شرعی و ایراد شورای نگهبان می‌باشد. پیش‌بینی عدم‌النفع یا معادل آن در این ماده به‌احتمال زیاد با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

علاوه بر این، برخی از عبارات این ماده مبهم و تفسیر‌بردار است. به‌عنوان مثال، عبارت «اهمیت و میزان زیان مادی و معنوی».

ماده (102)

ایراد این ماده اطلاق عبارات صدر آن است؛ زیرا اجرای برخی از احکام این ماده نظیر معدوم نمودن آثار تکثیر شده صرفاً در شرایطی معقول و مقدور است که حکم دادگاه صادر و قطعی شود. در غیر این صورت مغایر حقوق مردم می‌باشد. لذا این امر از جانب دادسرا و یا دادگاه قبل از رسیدگی و صدور حکم از وجاهت برخوردار نیست. چه، معدوم نمودن آثار، قابل جبران نیست و صرفاً زمانی باید صورت گیرد که نقض حق قطعی و مسلم شده باشد و حکم دادگاه در این خصوص صادر و قطعی شده باشد.

ماده (103)

ناقض حقوق نمی‌تواند شخص حقوقی باشد؛ بلکه نقض همواره توسط شخص حقیقی رخ می‌دهد. ولی براساس مبنای اتخاذی در زمینه مسئولیت اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه‌ای می‌توان گفت «هرگاه نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مبادرت به نقض حقوق مادی و معنوی شخص حقوقی نماید ...». بنابراین صدر این ماده باید تغییر یابد و ماده بدین‌ترتیب اصلاح شود:

«ماده 103- هرگاه نماینده شخص حقوقی به نام و در راستای منافع آن مبادرت به نقض حقوق مادی و معنوی نماید، خسارات دارنده‌ی حق از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و هرگاه اموال شخص حقوقی به‌تنهایی کفایت نکند، باقی‌مانده از اموال شخص حقیقیِ مسئول جبران خواهد شد.»

ماده (104)

ایرادی که به این ماده وارد است، اینکه مرجع ثبت آثار در آن مشخص نشده است. بدیهی است که با عنایت به اینکه این لایحه با موضوع آثار ادبی و هنری تقدیم گردیده است، قاعدتاً مرجع ثبت آثار آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود که باید این مهم در این ماده قید شود. لذا پیشنهاد می‌شود قبل از عبارت «به ثبت برسانند»، عبارت «در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» اضافه و الحاق شود.

ماده (105)

موضوع این ماده، اختراع تلقی شدن نرم‌افزار و برخی سازوکارهای اجرایی آن است. این در حالی است که موضوع اختراع، شرایط و احکام آن به‌کلی با موضوع آثار ادبی و هنری متفاوت بوده و دارای شرایط و مرجع ثبت جداگانه و مجزایی است که در حقوق مالکیت صنعتی از آن بحث می‌شود. در این باب طرح جداگانه‌ای نیز در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده و در دست بررسی است. ضمن اینکه در لایحه دولت نیز باب جداگانه‌ای به موضوع مالکیت صنعتی اختصاص یافته است. لذا این ماده تناسبی با باب آثار ادبی و هنری ندارد و باید در باب یا طرح مخصوص به خود مورد بررسی قرار گیرد. علی‌هذا پیشنهاد می‌شود این ماده از لایحه حذف گردد.

ماده (108)

ایرادی که به این ماده وارد است اینکه صدر ماده با مفاد بند (1) آن تهافت و تعارض پیدا می‌کند؛ زیرا از‌یک‌سو در صدر ماده، قلمرو اعمال قانون محدود به مرزهای جمهوری اسلامی ایران شده است و ازسوی‌دیگر در بند (1) آن به‌نحو عموم و اطلاق از آثاری که پدیدآورندگان آن تبعه جمهوری اسلامی ایران هستند حمایت شده است. تفسیر منطقی این دو در کنار یکدیگر این است که آثار علمی، ادبی و هنری اتباع ایران به‌طورکلی مورد حمایت قانون ایران است حتی اگر مقیم خارج از کشور بوده و آثار خود را در آن کشورها منتشر کرده باشند. اگر غیر از این معنا مدنظر تدوین‌کنندگان لایحه بوده باشد، بند (1) کاملاً زائد خواهد بود؛ زیرا در بند (2) به‌طورکلی آثاری که برای نخستین‌بار در ایران منتشر شده باشند تحت پوشش حمایت قانونی قرار گرفته‌اند که اعم از آثار اتباع ایرانی و غیرایرانی است. لذا بند (1) بی‌معنا و زائد می‌شود. چنانچه مقصود از بند (1)، حمایت از همه آثار اتباع ایرانی باشد - حتی اگر نخستین‌بار در خارج از ایران منتشر شده باشند - با صدر ماده که محدوده حمایت‌های قانونی را به مرزهای ایران محدود نموده تعارض خواهد داشت. افزون بر این، حمایت ازهمه آثاری که اتباع ایرانی در خارج از ایران منتشر می‌‌کنند، منطقی و موجه نیست؛ زیرا برخی از آثار یاد‌شده با فرهنگ ایرانی و شئون اسلامی سازگاری ندارد و مورد بررسی و ممیزی فرهنگی قرار نگرفته‌اند، بنابراین حمایت قانونگذار ایران از آنها وجاهت ندارد.

 لذا با عنایت به موارد مذکور، پیشنهاد می‌شود بند (1) این ماده حذف شود.

همچنین لازم به ذکر است علی‌رغم اهمیت فضای مجازی و انتشار آثار در فضای یاد‌شده، این ماده از لایحه نسبت به این مهم مسکوت مانده و تکلیف مواردی که آثار برای نخستین‌بار از طریق فضای مجازی و اینترنت در ایران بارگذاری یا دریافت می‌شوند مشخص نیست. اگر عموم و اطلاق بند (2) ماده را مد‌نظر قرار دهیم، همه آثاری که در ایران از طریق اینترنت بارگذاری یا دریافت شوند مورد حمایت قانون ایران قرار می‌گیرد حتی اگر در خارج از ایران تولید شده باشند. این امر علاوه بر ناسازگاری با صدر ماده، از وجاهت منطقی و حقوقی نیز برخوردار نیست؛ زیرا هنوز کشور ما به معاهدات بین‌المللی مربوطه ملحق نگردیده و حمایت ایران از آثار پدید‌آمده در سایر کشورها منطقی و معقول نمی‌باشد. از‌سوی‌دیگر، تکنولوژی اینترنت مرزها را درنوردیده و محیطی بلامکان فراهم آورده که مفهوم انتشار و محل آن در چنین محیطی روشن نیست. لذا اکیداً پیشنهاد می‌شود با الحاق یک تبصره، موارد مربوط به انتشار آثار از طریق فضای مجازی و اینترنت از شمول این ماده خارج شوند. تبصره الحاقی پیشنهادی به شرح زیر است:

«تبصره- صِرف در دسترس عموم قرار دادن اثر یا حامل شنیداری در محیط رقومی (دیجیتالی) انتشار در ایران محسوب نمی‌شود، اعم از اینکه نسخه الکترونیکی آن به‌صورت برخط قابل بارگیری (دانلود) یا دریافت باشد، یا نسخه مادی و ملموس انتشار یافته آن در خارج با سفارش پستی الکترونیکی یا غیر آن در ایران دریافت شود.»

ماده (112)

با توجه به لزوم تخصیص شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری نقض حقوق مالکیت فکری، ضروری است قسمت اخیر این ماده اصلاح شود؛ زیرا اولاً در این ماده به دادسرا و شعب تخصصی در آن پرداخته نشده و صرفاً سخن از «دادگاه عمومی» در آن مطرح است. ثانیاً اختصاص شعب تخصصی در قالب اختیار و جواز مطرح گردیده است. این در حالی است که این امر باید در قالب یک الزام قانونی برای قوه قضائیه قید شود تا اجرای آن به‌نحو الزام‌آور پیش‌بینی شده باشد. علاوه بر این، صدر ماده نیز مواجه با ایراد است؛ زیرا در آن از دادگاه‌های حقوقی و مراجع کیفری سخنی به میان نیامده و از عبارت «دادگاه عمومی» استفاده شده‌ است. این در حالی است که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، دادگاه‌های عمومی در مقولات کیفری تحت عنوان دادگاه کیفری (1) و (2) دایر و دادسراها نیز در معیت آنها فعالیت می‌کنند. لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به ملاحظات حقوقی مذکور، این ماده به شرح زیر اصلاح شود:

«ماده 112- رسیدگی به دعاوی حقوقی و شکایات کیفری موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادسرای عمومی و دادگاه کیفری (2) است. رئیس قوه قضائیه ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در هر حوزه قضایی شعبه یا شعب خاصی از مراجع قضایی مذکور را برای رسیدگی به این دعاوی اختصاص خواهد داد.»

ماده (114)

در این ماده ذکر شده است که تصدی امور مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این مقرره مبهم است و مشخص نیست تصدی کدام‌یک از امور مرتبط با حقوق مالکیت ادبی و هنری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. پیشنهاد می‌شود این ماده بدین‌ترتیب اصلاح شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت، در موارد مقرر قانونی (که باید در مواد دیگر مشخص شده باشند) متولی و متصدی خواهد بود.

ماده (116)

در این ماده عبارت «مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مربوط به حوزه رایانه‌ای برابر مجازات‌های یادشده در قانون نظام صنفی کشور» از نظر نگارشی واجد ایراد و نیازمند اصلاح است؛ زیرا به‌جای معادل‌سازی مجازات‌ها می‌توان تخلفات صنفی را تابع قانون مربوطه قرار داد. لذا پیشنهاد می‌شود به‌جای عبارت یادشده، عبارت «تخلفات صنفی مربوط به حوزه رایانه‌ای تابع قانون نظام صنفی کشور می‌باشد» جایگزین شود.

5.نتیجه‌گیری

لایحه حمایت از مالکیت فکری (ادبی و هنری) با رویکرد تدوین مقررات جامع برای حوزه‌های مرتبط با موضوع لایحه و برطرف کردن خلأهای قانونی تدوین و تقدیم شده‌ است. لکن ایرادهای مهمی نیز در آن ملاحظه می‌شود که محدودیت‌های سخت‌گیرانه و زائد در راستای ترجمه آثار و ورود آثار خارجی به کشور ایجاد کرده ‌است. همچنین برخی از موضوعات نظیر فناوری‌های نوین، نقش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در تولید و نشر آثار، تولید آثار دانشگاهی و پژوهشی و نیز بخش نرم‌افزارهای رایانه‌ای در لایحه خلأهای جدی دارد. لذا پیشنهاد می‌شود این لایحه مورد بازنگری قرار گیرد و نقایص و ایرادهای آن با حضور و مشارکت تمام ذی‌نفعان و کارشناسان مربوطه مرتفع و به‌منظور طی فرایندهای تصویب، مجدداً تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.