نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
سرپرست گروه ورزش ، میراث فرهنگی و گردشگری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
کلیدواژهها
بیان / شرح مسئله
فرایند ثبت و تهیه فهرست از آثار ملی به موجب »قانون راجع به حفظ آثار ملی« مصوب سال 1309 آغاز شد، اما به واسطه نیازهای اجرایی این حوزه دو دستورالعمل »تعیین آثار واجد ارزش تاریخی- فرهنگی« و »معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول« در سالهای 1398 و 1399 ابلاغ شد. بررسی ها نشان میدهد دستورالعمل های مذکور موجب شکل گیری فهرست ثانویه ای شده اند که دارای حمایتهای قانونی نیستند، ظرفیت ایجاد فساد دارند، به تپه ومحوطه ها زیان زده اند و لازم است تا ابعاد و حدود آن مورد بررسی قرار گیرد.
نقطهنظرات / یافتههای کلیدی
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
در راستای رفع ابهام از دو دستورالعمل بررسی شده لازم است تا پیشنویس قانونی برای طبقهبندی ثبت آثار صورت گیرد. این فهرست میتواند در سه طبقهبندی جداگانه تعریف نماید و براساس معیارهایی چون قدمت، جایگاه، در خطر تخریب قرار داشتن، جایگاه ملی و منطقهای و... و با تأکید بر بخش بندیهای مربوط به تپه و محوطه و بنا، ارائه گردد.
حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی شناسایی شده در مرزهای سیاسی کشور بهمنظور صیانت از هویت و تمدن ایران، ازجمله وظایف حاکمیتی است.[1] ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول در فهرست آثار ملی در راستای اجرای بند «ج» مادهواحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1364/١١/10 مجلس شورای اسلامی و بند «۶» ماده (۳) قانون اساسنامه این سازمان مصوب 1367/٢/1 مجلس شورای اسلامی و همچنین بهموجب ماده (۲) قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309/٨/12 مجلس شورای ملی، تبصره «۲» ذیل مادهواحده قانون مدیریت باستانشناسی، موزه و کتابخانه مصوب 1323/١٢/13 مجلس شورای ملی، مادهواحده قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352/٨/1 مجلس شورای ملی است.
مطابق «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مصوب سال 1309 و قوانین تکمیلی تعریف آثار تاریخی و یا آثاری با شاخصههای فرهنگی و تاریخی بهطور مشخص و صریح مشخص شده، اما در فرایند اجرا و برخورد با مسائل جدید این حوزه بروز خلأهای تقنین یک موضوع طبیعی است. در پی آن در سالهای اخیر برای برطرفسازی این موضوع دستورالعملهایی ازسوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ شده، اما بهنظر میرسد، در تدوین آنها تفسیرهایی از قوانین اتفاق افتاده که نیازمند بررسی جدی است. دستورالعمل تعیین آثار واجد ارزش تاریخی- فرهنگی ابلاغی 1398/9/4 وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دستورالعمل معیارهای کلی ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول مصوب 1399/5/26 شورای ملی ثبت آثار ازجمله اقدامات تقنینی ذیل دستگاه اجرایی است که برای برطرفسازی ابهامهای موجود از فرایند ثبت آثار و تشکیل فهرست حمایتی تدوین و معیار عمل است. متون مذکور نشان میدهند که عبارت جدید «آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی» برای اولین بار معرفی شده است و به موازات فهرست آثار ملی مستند به قانون راجع به حفظ آثار ملی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین برای ثبت آثار در هر دو فهرست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی، معیارهایی در نظر گرفته شده است که بررسی آن، کارآمدی احتمالی این معیارها را مشخص خواهد کرد.
از سال 1309 تا سال 1398 آثار شناسایی شده فرهنگی و تاریخی تنها در ذیل فهرست آثار ملی به ثبت میرسید، اما پس از ابلاغ «دستورالعمل آثار واجد ارزش» ازسوی مقام عالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این روند دچار تغییراتی اساسی شد. فرضیه اولیه برای تدوین دستورالعمل فوق، تهیه فهرست ذخیره و موازی فهرست آثار ملی و ایجاد نظام طبقهبندی آثار موجود کشور با توجه به درجه اهمیت بود که البته این فرضیه برمبنای نیاز واقعی حوزه حفاظت از میراث فرهنگی در نظر گرفته شده بود. مطابق بند «۳» دستورالعمل با عنوان فرایند اجرایی، به پیشنهاد استان، آثاری که دارای ارزشهای محلی و منطقهای هستند، پس از تأیید در کمیته ثبت استان و بررسی نهایی در شورای ملی ثبت و اخذ تأییدیه ازسوی وزارت، ابلاغ میشوند. در این دستورالعمل برعکس قوانین جاری، محدوده زمانی و قدمت، محدوده مکانی (مانند قوانین مواد (۱ و ۲) قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12 آبانماه سال 1309) و ملاک مشخص و شاخصهای جهت تشخیص و تفکیک ثبت اثر (مانند ماده (۱) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب 1367/4/28) در نظر گرفته نشده است و صرفاً به تشخیص چند نفر عضو شورای ملیثبت[2] کفایت میکند. همچنین فهرست جدید فاقد حمایتهای قانونی، مشمول بر فهرست آثار ملی است. لذا ظرفیتهای احتمالی حمایتی را با خود بههمراه ندارد. برای مثال مسئله مذکور در مورد تپه محوطهها به شکل مشهود در حال رخداد است.[3] در ادامه بررسی تطبیقی بین قوانین موجود و دستورالعمل فوق ارائه خواهد شد.
جدول 1. تطبیق دستورالعمل مربوط به آثار واجد ارزش با قوانین و مقررات
|
دستورالعمل آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی |
قانون |
تحلیل |
|
2-1. وزارت بهموجب بند «۶» ماده (۳) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب 13614/2/1 مجلس شورای اسلامی، علاوهبر ثبت آثار در فهرست آثار ملی، موظف به ثبت «آثار ارزشمند فرهنگی و تاریخی» در «فهرستهای ذیربط آثار ملی» نیز میباشد. |
مطابق قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1367 در بند «۶» ماده (۳) قانون ثبت آثار فرهنگی-تاریخی «ارزشمند» منقول و غیرمنقول در «فهرست آثار ملی ایران» و فهرستهای ذیربط را مورد نظر قرار داده است.
بند «۶» از ماده (۳) قانون اساسنامه میراث فرهنگی کشور مصوب 1367/2/1: ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی-تاریخی را در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذیربط ازجمله وظایف و اختیارات سازمان تعیین کرده است. |
قبل از تصویب قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1367 آثار فرهنگی - تاریخی با عناوینی نظیر ودایع ملی، عتیقه و آثار تاریخی یا آثار ملی مورد توجه قرار میگرفتند و پس از آن رسماً تحت عنوان آثار فرهنگی- تاریخی منقول و غیرمنقول معرفی شدند. پس از آن آثار تاریخی- فرهنگی به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم شد. ثبت در فهرست آثار ملی شرط برخورداری از حمایتهای قانونی است. در مواردی به فهرستهای ذیربط اشاره شده است (ازجمله مطابق قانون اساسنامه مصوب 1367 در بند «۶» ماده (۳))، اما صراحتاً در مورد حمایت قانونی از این فهرست حکمی آورده نشده است. |
|
2-2. وزارت بهموجب بند «۱۱» ماده (۳) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب 1367/2/1 مجلس شورای اسلامی، موظف به اظهارنظر درخصوص «اماکن فرهنگی و تاریخی ارزشمند» و جلوگیری از تخریب آنها میباشد. اظهارنظر در کلیه طرحهای عمرانی جامع و تفضیلی در رابطه با آثار فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطهها و بافتها و اماکن فرهنگی و تاریخی ارزشمند برعهده وزارت است. |
بند «۱۱» ماده (۳) قانون اساسنامه مصوب 1367/2/1: اظهارنظر در کلیه طرحهای عمرانی جامع و تفضیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطهها و بافتها و اماکن فرهنگی- تاریخی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از هرگونه تخریب آنها. |
در متن قانون کلمه فرهنگی و تاریخی ارزشمند برای وزارت میراث فرهنگی واژهای مناسب جهت تفکیک اختیارات آنها بوده و تصمیمگیری برای بخشهای فاقد ارزشهای فرهنگی و تاریخی را به این شکل مستثنا کرده است. |
|
4-2. وزارت بهموجب بند «۱۰» ماده (۳) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367/2/1، موظف به تهیه و اجرای طرحهای لازم بهمنظور حراست، حفاظت، تعمیر، مرمت و احیای آثار، بناها و مجموعههای با «ارزش تاریخی و فرهنگی» میباشد. |
«بند «۱۰» ماده (۳) قانون اساسنامه 1367/2/1: تهیه و اجرای طرحهای لازم بهمنظور حراست، حفاظت، تعمیر و مرمت و احیا آثار، بناها و مجموعههای با ارزش فرهنگی – تاریخی». |
مشخصاً حفاظت و مرمت تمامی مجموعههای دارای ارزشهای تاریخی و فرهنگی مدنظر است و نه آثار مورد نظر در واژهی جدید "آثار واجد ارزش". |
|
5-2. وزارت بهموجب ماده (۱۵) «قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای فرهنگی - تاریخی»، مصوب شورای اسلامی مکلف است علاوهبر فهرست آثار واجد ارزش ثبت در «فهرستهای ذیربط آثار ملی» را نیز رسماً اعلام و در اختیار عموم قرار دهد. |
ماده (۱۵) قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای فرهنگی- تاریخی مصوب 1398/4/2: سازمان مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون با بررسی و پایشهای مقتضی، بناهای واجد ارزش برای ثبت در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذیربط را رسماً اعلام کرده و در اختیار عموم قرار دهد. |
عدم استناد صحیح به اصل قانون رخ داده است. حذف مدت زمان دو سال جهت شناسایی و معرفی آثار واجد ارزش ازسوی وزارت رخ داده است. بهنظر میرسد مبنای نگارش این قانون مرتبط بهعنوان شدنِ عبارت واجد ارزش در بیشتر نقشههای تعیین حرایم آثار و بلاتکلیفی این پلاکها میباشد و اساساً معنای عام دارد. بهنظر میرسد در این بند آثار واجد ارزش زیرمجموعه فهرستهای ذیربط در نظر گرفته نشده، چراکه علاوهبر آن فهرست ذیربط آثار ملی نیز مطرح شده است. |
|
2-6. بهموجب ماده (۱۲) «قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای فرهنگی و تاریخی» مصوب 1398/4/2 «املاک واجد ارزش فرهنگی و تاریخی» در صورت استمرار فعالیتهای مطابق با ضوابط میراث فرهنگی از هزینههای مربوط به تغییر کاربری، مرمت و بازسازی معاف میباشند. |
ماده (۱۲) قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای فرهنگی- تاریخی مصوب 1398/4/2: هرگونه مرمت، احیا، تعمیرات اساسی و بهرهبرداری از املاک تاریخی - فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزشهای تاریخی- فرهنگی موضوع این قانون در صورت استمرار فعالیتهای مطابق با ضوابط میراث فرهنگی، از هزینههای مربوط به تغییر کاربری، مرمت و بازسازی معاف میباشند. |
در این ماده قانونی منظور از واجد ارزش بهمعنای عام و دارا بودن ارزشهای تاریخی و فرهنگی در نظر گرفته شده، اما در دستورالعمل این عبارت بهمعنای خاص و املاکی دارای خصیصهی خاص بهکار رفته است. قید دو سال در بند «۱۵» قانون حمایت و مرمت نیز در این بخش حذف شده است. |
|
7-2. بهموجب ماده (۱۳) «قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای فرهنگی - تاریخی» مصوب 1398/4/2 مجلس شورای اسلامی، دستگاهها و نهادهای اجرایی مکلفند، هزینههای مربوط به پژوهش حفاظت و مرمت «آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی» در اختیار یا در حیطه تخصصی همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تأمین نمایند. این اعتبارات در چارچوب ضوابط اختصاصی وزارت میبایست هزینه شود. |
ماده (۱۳) قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای فرهنگی- تاریخی مصوب 1398/4/2 دستگاههای اجرایی و نهادها مکلفند هزینههای مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی-فرهنگی و فهرستهای ذیربط مربوط به آثار در اختیار و یا در حیطه موضوع تخصصی همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چارچوب ضوابط قانونی سازمان هزینه میشود. |
بهنظر میرسد مبنای نگارش این قانون مرتبط بهعنوان شدن عبارت واجد ارزش در بیشتر نقشههای تعیین حرایم آثار و بلاتکلیفی این پلاکهاست.
|
|
8-2. استناد به بندهای «مصوبه مورخ 1370/2/9 شورایعالی و شهرسازی و معماری لازم است در تهیه ضوابط و مقررات طرحهای جامع و هادی «آثار تاریخی با ارزش» و حریم آنها مدنظر قرار گیرد. |
|
قطعاً تا زمان اعلام عبارت جدید آثار واجد ارزش، آثار تاریخی که ارزشهای تاریخی و فرهنگی داشتند، مدنظر بوده و شامل تمام آثار تاریخی میشده است. شایان ذکر است آثار واجد ارزشِ مدنظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بهدلیل اینکه شأن ملی ندارند، تعیین حریم هم نمیشوند، پس انتظاری برای رعایت حریم ازسوی سایر سازمانها و نهادها دور از انتظار است. |
|
9-2. بهاستناد بندهای «۱ ،۲ و ۶» مصوبه مورخ 1391/12/14 شورایعالی شهرسازی و معماری، درخصوص ضوابط و شاخصهای لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی، چنانچه «بنای با ارزش فرهنگی و تاریخی» در محدوده بافتهای تاریخی واقع و سال ساخت آنها تا سال 1340 هجری شمسی باشد، ضروری است در صورت تخریب بهصورت عین به عین مورد بازسازی قرار گیرد. |
|
مطابق ردیفهای بندهای «7و8» تمامی بناهای دارای ارزشهای فرهنگی و تاریخی را جهت حفاظت مورد خطاب قرار داده است، اما در نقطه مقابل توسعه کالبدی بهعبارتی ساختوساز و نوسازی در بخش یا تمامی از این آثار توسط وزارت میراث فرهنگی مجاز اعلام شده است. |
|
10-2. بهاستناد ماده (۵۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/7/2 مجلس شورای اسلامی، در محدوده «محوطههای با ارزش تاریخی و فرهنگی» هرگونه حفاری و کاوش به قصد بهدست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از 6ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع وزارت و آلات و ادوات به نفع دولت محکوم میشود. |
ماده (۵۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/7/2، هرگونه حفاری و کاوش به قصد بهدست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس 6ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع حکومت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوهبر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
|
در این بخش از دستورالعمل اصل قانون به شکل صحیح استفاده نشده است. کاوش و یافتهها و اموال تنها از محوطهها اتفاق نمیافتد. در این بند تمرکز نگارندگان بر تولید عبارت «محوطههای با ارزش تاریخی و فرهنگی» بوده است. در قانون محدودیتی برای محل کاوش، جهت کنترل بهتر، قید نشده و هیچ اشارهای به کلمه ارزش تاریخی و فرهنگی نشده است. قانون مجازات اسلامی نگرش بهتری به ممنوعیت در محدودههای کاوش دارد، ضمن آنکه درخصوص اماکن مقدس اشد مجازات را تعیین کرده که در دستورالعمل این بخش بهطور کامل حذف شدهاست. بنابراین این بند از دستورالعمل مکمل قانون فوق نمی |
|
11-2. بهاستناد ماده (۱۰۲) قانون شهرداریها مصوب 1334/4/11 مجلس شورای اسلامی، شهرداریهای سراسر کشور مکلفند اگر در موقع طرح و اجرای برنامههای مربوط به توسعه معابر و تأمین سایر احتیاجات شهری به آثار باستانی (محوطههای با ارزش تاریخی و فرهنگی) برخورد نمودند موافقت وزارت را برای اجرای پروژه جلب نماید. شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها رعایت نمایند. |
ماده (۱۰۲) قانون شهرداریها مصوب 1334/4/11: اگر در مواقع طرح و اجرای برنامههای مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده (۹۶) الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود. شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظارت و طرحهای وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند. تبصره: وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارتکشور نظر قطعی خود را بهشهرداریها اعلام دارد. |
کلمه آثار باستانی که دامنه گستردهتری دارد با استفاده از عبارت محوطههای با ارزش فرهنگی و تاریخی جهت تولید عبارت واجد ارزش محدود شده است. ضمن آنکه مدت زمان 3 ماه درخصوص اعلامنظر و تکلیف دستگاه در تبصره حذف شده است.
|
دستورالعمل فوق بهمنظور صیانت هرچه بهتر از آثار تاریخی ازسوی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تدوین شد، اما مطالعه محتوای آن نشان میدهد که نهتنها این دستورالعمل مکمل خوبی نیست، بلکه کاستیها و انحرافاتی دارد که بهشرح ذیل است:
در مطالعه مستندات قانونی بارها واژه «دارای ارزشتکرار میشود که شرایط و ملاکهای کارشناسی ثبت اثر در فهرستهای مذکور را تعیین نکرده و صرفاً به بیان «ارزشمند» اکتفا کرده است. با توجه به اینکه قیود «فرهنگی» و «تاریخی» ذاتاً ارزش محسوب میشوند، بنابراین وجود اثر فرهنگی- تاریخی غیرارزشمند اصولاً قابلتصور نیست، لذا صرف وجود قیود مذکور در مصداق واحد؛ امکان ثبت آن در فهرست آثار ملی ایران را قانوناً فراهم میسازد.
پس از آغاز روند حفاظت از آثار تاریخی در قالب تعیین عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی در محدوده عرصه و حریم، بهمرور در نقشهبر روی ساختمانهایی که از آنها بهعنوان لکه واجد ارزش یاد شده است، شکل گرفت تا در زمان درخواست تخریب و نوسازی بهطور دقیقتر مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرند،[6] اما به یکباره طی ابلاغ دستورالعملی ازسوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فهرست دومی بهنام فهرست آثار واجد ارزش بهعنوان فهرستهای ذیربط فهرست آثار ملی ابلاغ شد که در آن منظور از واژه واجد ارزش اثری است که برخوردار از ارزشهایی محلی و منطقهای بهلحاظ فرهنگی و یا تاریخی باشد و ازسوی وزارت معرفی و در فهرست ذیربط آثار ملی با عنوان «آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی» جای میگیرد [۳]، اما هیچ معیار الزامآوری برای این آثار تعریف و ارائه نشد و تنها با مدنظر قرار دادن 15 معیار کلی این ظرفیت وجود دارد که تمامی بناها، مستحدثات، آثار معماری و منظر آنها با تشخیص اعضا شورای ملی، به ثبت برسند.
اثر واجد ارزش تاریخی و فرهنگی اثری است که برخوردار از ارزشهای محلی و منطقهای بهلحاظ فرهنگی و یا تاریخی باشد. آثار واجد ارزش فرهنگی - تاریخی ازسوی وزارت، معرفی و در «فهرست ذیربط آثار ملی» با عنوان فهرست «آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی» جای میگیرند. آثاری که در فرایند ثبت ملی قرار دارند نیز در زمره آثار واجد ارزش قلمداد میشوند. این آثار میتوانند شامل تک بنا، محدوده یا مجموعه چند بنا، گذر و معبر، خیابان، بافت کالبدی، مکان رخداد و یا یک منظر طبیعی و فرهنگی باشد که در این صورت نحوه یا ارائه طریق مرمت، بهسازی، بازسازی، نوسازی و توسعه کالبدی این نوع از آثار واجد ارزش فرهنگی - تاریخی ازسوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعیین و ابلاغ میشود. تپه و محوطههای پیشنهادی چنانچه دارای شواهد سطح الارض باشند در زمره این آثار قلمداد میشوند و این نوع محوطهها در صورت ارائه گزارش علمی و گمانهزنی باستانشناسی میتوانند در فهرست آثار ملی قرار گیرند.
این دستورالعمل در قسمت تعریف عبارت واجد ارزش، تنها بر ارزش این آثار در سطح محلی تأکید دارد، اما بلافاصله محوطههای تاریخی که غالباً شامل دورههای پیش از تاریخ هستند و ممکن است جایگاه ملی و جهانی را دارا باشند، نیز به آن افزوده شده است (بند «1-2» دستورالعمل). درصورتیکه مطابق، هرچند در قانون ثبت آثار ملی مصوب سال 1352 این قید برداشته و دارا بودن اهمیت از نظرتاریخی یا شئون ملی شرط ثبت اثر شد. اینگونه آثار در هر حال حتی بدون اعلام دولت بهعنوان اثر فرهنگی و تاریخی (آثار ملی) شناخته میشوند و دولت مکلف است ضمن ثبت آثار مزبور و تهیه فهرست برای آنها، اقدامات لازم را جهت حفاظت، نگهداری، مرمت و احیا آنها مبذول دارد [7].
با مروری بر آمار تعیین عرصه و حرایم انجام شده در سالهای اخیر میتوان دریافت، که تپهها و محوطههای ثبت شده در فهرست آثار ملی بهدلیل هزینهبر بودن در حداقل آمار مطالعه جهت ثبت و تعیین عرصه و حریم نسبت به بناها قرار گرفتهاند و این روند باید مجموعه معاونت میراث فرهنگی را بهسوی ارائه راهکارهایی جهت حفاظت بیشتر این آثار هدایت میکرد.[8]
شایان ذکر است با قرارگیری هر اثری در فهرست آثار واجد ارزش همان اندک پشتوانههای قانونی بهواسطه قرارگیری در فهرست آثار ملی را متزلزل میکند. برای نمونه درصورتیکه عرصه یکی از این آثار توسط کنشگران محلی مورد تخریب یا برداشت بیش از حد قرار بگیرد، از مراجع قضایی برای دفاع از حیثیت تاریخی این آثار چه انتظاری میتوان داشت؟[9]
قرارگیری تپهها و محوطهها در فهرست آثار واجد ارزش، دفاع از عرصه آنها را نیز از دو منظر دچار چالش کرده است. اول آنکه پشتوانه قانونی و حفاظتی برای عرصه این آثار وجود ندارد، دوم آنکه توسعه کالبدی بهمعنای ساختوساز در محدوده عرصه آنها را نیز مجاز شمرده شده است. ضمن آنکه آثار واجد ارزش بهتنهایی تعیین حریم اختصاصی نمیشوند، مگر بهواسطه مجاورت با یک اثری که در فهرست آثار ملی قرار گرفته باشند، دارای ضوابط حفاظتی شوند.
دستورالعمل فوق با معرفی عبارات کلی (مانند ارزشمند در بند «2-2») و بهرهگیری از ابعاد مختلف ذهنی (تعبیر خاص از معنای املاک واجد ارزش فرهنگی و تاریخی در بند «6-2») و برداشت از قوانین بهشکل نادرست (حذف تشدید مجازات در مورد بقاع متبرکه در بند «۲-۱۰»)، مسائل و چالشهای جدیدی را پیشروی آثار تاریخی قرار داده است.
این دستورالعمل بهدلیل عدم وجود معیارهای فنی و کارشناسی صحیح و لحاظ کردن قوانین حفاظتی، شرایط تفسیرپذیری و اعمال سلیقه ازسوی افراد حاضر در شورای ثبت، یا مدیران، کارشناسان و شورای استانها را فراهم آورده است. با توجه به ماده (۳) دستورالعمل اختیار لازم به استانها در مورد آثار واجد ارزش واگذار شده است و ازآنجاکه نظارت حین یا پیش از تشکیل پرونده ازسوی وزارتخانه وجود ندارد، ظرفیت بالایی برای بروز تخلفات و فساد دارد. تبعات این روند یا متوجه مردم و مالکین خواهد شد و یا آثار تاریخی کشور را در معرض خطر قرار میدهد.
در این دستورالعمل شرحی بر جایگاه آثار واجد ارزش و فهرست مربوطه داده شد و مشخص است که برخی از این آثار در حد و حدود آثار ملی قرار داشته یا قرار خواهند گرفت. لذا مطابق بند «1-2» آن ظرفیت اینکه آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی پس از طی مراحل قانونی در فهرست آثار ملی ثبت شوند تعریف شده، اما در این دستورالعمل و همچنین در سایر مقررات این حوزه، مراحل قانونی لازم برای این اقدام تشریح نشده است.
این درحالی است که در مدت زمانی تغییر از واجد ارزش به ثبت ملی، یک اثر میتواند دستخوش تغییرات جبرانناپذیر شود که ارزشهای آن را نیز مخدوش کند. ازاینرو یا اثر دارای ارزش است پس باید ثبت شود و اگر اینگونه نیست، باید از فرایند خارج شود. نمیتوان ارزشمندی اثر را در طی زمان افزایش داد تا اثر از واجد ارزش بهحد ثبت ملی برسد. پس اساساً درک از اثر است که دستخوش تغییر میشود و این خود از ایرادهای اساسی این دستورالعمل است که میتواند آثار ارزشمند را در معرض خطر جدی قرار دهد. پس تبدیل یک اثر واجد ارزش به اثر ثبت شده از اساس امری غلط است.
مطابق اصل هشتادوسوم قانون جمهوری اسلامی به تکلیف دولت مبنیبر حفاظت از آثار تاریخی، ممنوعیت و محدودیت انتقال آنها پرداخته است. در این راستا برابر بندهای «ز»[10] و «ط»[11] ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و قوانین مربوط به میراث فرهنگی، ترویج فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی و حفاظت از میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی و ازجمله تکالیف دولت است. این صیانت بهمعنای انجام فعالیتهایی بهمنظور پاسداری از میراث کشور است [6]. در این راستا از سال 1309 قوانین و مقرراتی برای ثبت و حفاظت از آثار منقول و غیرمنقول وضع و اجرا شده است، اما در راستای تکمیل قوانین موضوعه این حوزه دستورالعملی با عنوان «معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول» به شماره 31983/992100 در تاریخ 1399/12/12 توسط مقامعالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأیید کمیته مستندسازی و بخشنامهها و دستورالعملهای وزارت به تمام استانها نیز ابلاغ شد. دستورالعمل فوق 15 معیار، شامل شاخصههایی جهت انتخاب یک اثر برای ثبت در فهرست آثار ملی و فهرست آثار واجد ارزش است، که در ادامه بررسی آن صورت خواهد گرفت:
جدول 2. بررسی تعارضات در قوانین و دستورالعملهای ابلاغی (معیارهای ثبت)
|
دستورالعمل معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول |
قانون |
تحلیل |
|
معیارهای کلی ثبت بهطور خلاصه در دو بند «1و2» (دستورالعمل): 1. ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذیربط بهموجب قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 مجلس شورای اسلامی، قانون مدیریت خدمات باستانشناسی، موزه و غیره مصوب سال 1323 مجلس شورای ملی، قانون ثبت آثار ملی مصوب سال 1352 مجلس شورای ملی، قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب سال 1353 مجلس شورای ملی، قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی و قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی مصوب سال 1398 مجلس شورای اسلامی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صوت میپذیرد. 2. ثبت آثار در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذیربط ازجمله فهرست آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی، مستند به قوانین فوق براساس الف) قدمت یا ب) بهجهت اهمیت تاریخی یا شأن ملی- صرفنظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آثار- که تشخیص مصادیق آن برعهده وزارت میباشد مبتنیبر نظامنامه اجرایی قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1311 هیئتوزیران، دستورالعمل اجرایی ثبت آثار ملی به شماره 22089/982100 مورخ 1398/7/9 و دستورالعمل اجرایی تعیین حریم آثار واجد ارزش. |
مادهواحده قانون ثبت آثار ملی مصوب سال 1352: علاوهبر آثار مشمول قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309، آثار غیرمنقول را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت است، صرفنظر از تاریخ ساخت و ایجاد آن با تصویب شورایعالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی ایران به ثبت برساند. |
در مفاد و بندهای قانونی قدمت و شأن تاریخی و ملی جهت ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی پیشنهاد شده است. در اصل قانون اشارهای به فهرست آثار واجد ارزش و یا فهرستهای ذیربط نشده است.
|
|
معیار 1. آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول که قدمت آنها تا پایان دوره زندیه باشد واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی است. گرچه در سالهای اخیر تمام بناهای دوران قاجار و پهلوی نیز به ثبت رسیدند. |
ماده (۱) قانون راجع به حفظ آثار مصوب 1309: کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت ماده (۳) این قانون میتوان جزء آثار ملی محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت میباشد. ماده (۲) قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309: دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هرچه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور نماید. |
معیار اول دستورالعمل بسیار جامع است و مطابق قوانین موجود بهدرستی اشاره شده است. در ماده (۲) تنها به یک فهرست اشاره شده است و موضوع فهرستهای ذیربط که در سایر معیارها مدنظر قرار گرفتهاند (فهرست آثار واجد ارزش) اشارهای نشده است. . |
|
معیار٢. آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول با جنبه عمومی که در دوره قاجار و تا آغاز مشروطیت ساختهشدهاند واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی است. تبصره- جنبه عمومی بهمعنای آن است که اثر بهنحوی از نظر جامعه، برخوردار از شأن عمومی شده باشد که هرگونه تعرض به آن از نظر افکار عمومی جامعه ناپسند قلمداد گردد. مرجع تشخیص این موضوع، شورای ملی ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول است. |
بند «ﻫ» تبصره «۲» قانون تجدید استخدام آندره گدار مصوب سال 1323: آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که در دوره قاجاریه تا آغاز مشروطیت ساخته شده و جنبه عمومی دارد جزو آثار ملی و مشمول ماده (۱) قانون مصوب 12 آبان ۱۳۰۹ محسوب است.
|
در این معیار لازم بود تا به روشنسازی موضوع جنبه عمومی پرداخته شود که همچنان مبهم است. دستورالعمل مرجع تشخیص جنبه عمومی شورای ملی ذکر شده که یک گام رو به جلو است، اما باز هم ابهاماتی از جهت وابستگی به نظرات افراد بههمراه دارد. در تبصره آن نیز به جنبه عمومی آثاری از این دوران اشاره شده که گستره آن نامشخص است |
|
معیار٣. آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول با جنبه فنی و صنعتی که قدمت آنها تا پایان دوره پهلوی اول باشد واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی یا فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی است. |
ماده (۱) قانون راجع به حفظ آثار مصوب 1309: کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت ماده (۳) این قانون میتوان جزء آثار ملی محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت است. بند «ﻫ» تبصره «۲» قانون تجدید استخدام آندره گدار مصوب سال 1323: آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که در دوره قاجاریه تا آغاز مشروطیت ساخته شده و جنبه عمومی دارد جزو آثار ملی و مشمول ماده اول قانون مصوب 12 آبان ۱۳۰۹ محسوب است. |
در قوانین حمایتی از این دستورالعمل به فهرستی، بهغیر از فهرست آثار ملی، اشاره نشده است. لذا آثاری که در ذیل این معیار قرار میگیرند چنانچه در فهرست دیگری ثبت شوند حمایتهای قانونی خود را از دست خواهند داد.
|
|
معیار٤. بناها، تأسیسات، محوطهها، باغها، فضاها، مجموعهها، اماکن و عمارات سلطنتی یا حکومتی قاجار و پهلوی واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی یا فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی است. |
در متن قانونی کلیه آثار با قدمتی تا آغاز مشروطیت مدنظر و قابل حمایت در نظر گرفته شده، اما در دستورالعمل تنها به ذکر مواردی مربوط به دوره قاجار و پهلوی اکتفا شده است. تعریف روشنی از واژه فضا ارائه نشده است، این واژه تفسیرپذیر است. در متن قانونی تنها به فهرست آثار ملی و آثار تحت حفاظت این فهرست اشاره شده، لذا آثاری که در فهرست دوم قرار میگیرند حمایتهای قانونی خود را از دست خواهند داد. ضمن آنکه نحوه انتخاب نوع فهرست مشخص نیست. |
|
|
معیار ٥. آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول متعلق یا منتسب به رجال سیاسی، حکومتی، دیوانی، نظامی و قضایی شناخته شده و معتبر در سطح ملی یا منطقهای با تشخیص وزارت، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی یا فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی است. |
فاقد پشتوانه قانونی (قانون مصوب) |
معیار بسیار کلی است که شامل بسیاری از ساختمانها، بناها و سایر مستحدثات خواهد شد، فاقد پشتوانه قانونی، علمی و فنی بوده و به تشخیص وزارت و یا بهعبارتی نظر اعضای شورای ملی اکتفا شده است. ثبت آثار غیرمنقول منتسب به رجال، بدون دلایل توجیهی مشخص ازجمله مستندات تاریخی-فرهنگی و یا علمی ضروری بهنظر نمیرسد. با این معیار انتظار میرود از سال 1399 تاکنون خانه بسیاری از دولتمردان شناخته شده در سطح ملی به ثبت رسیده باشد. معیار انتخاب نوع فهرست برای قرارگیری اثر نیز مشخص نیست. |
|
معیار ٦. آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول یا منسوب به شخصیتهای فرهنگی، مذهبی، علمی، ادبی و هنری شناخته شده و معتبر کشور با تشخیص وزارت، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی یا فهرست واجد ارزش تاریخی و فرهنگی است. |
||
|
معیار ٧. آثار تاریخی و فرهنگی با کاربری عمومی اعم از پلها، سراها، کاروانسراها، هتلها، مهمانسراها، ایستگاههای راهآهن، قنوات، بیمارستانها، درمانگاهها، سدها، حمامها، فرودگاهها، کارخانجات، تأسیسات فنی و صنعتی که قدمتی تا پایان پهلوی اول داشته باشند با تشخیص وزارت واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی یا فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی است. |
معیار بسیار کلی است و گستره زمانی آن موارد بسیاری را در بر خواهد گرفت، که با استناد به ماده (۱) قانون راجع به حفظ آثار مصوب 1309 و بند «ﻫ» تبصره «۲» قانون تجدید استخدام آندره گدار مصوب سال 1323 این اتفاق رقم میخورد و بهتر بود به پشتوانه این قوانین نسبت به درجهبندی آثار اقدام میشد. ضمن آنکه با درجهبندی فنی لزوم تشخیص وزارت بهتنهایی ملاکی جهت ثبت، عنوان نمیشد. |
|
|
معیار ٨. بناها، تأسیسات، اماکن و فضاهایی که نشاندهنده تحولات شاخص و ارزشمند معماری، شهرسازی یا صنعتی در دوره معاصر باشد با تشخیص وزارت واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی یا فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی است. |
منظور از تحول معماری یا معماری که آثار وی شاخص تلقی شود و یا اینکه ویژگی خاصی که یک معماری را شاخص و متمایز کند، روشن نیست، بهنظر این معیار با تکمیل معیارهای 5،6،7 تمام مستحدثات موجود در کشور را پوشش خواهد داد. تفاوتی در معیارهای 10،9،8 درخصوص نوع بناها وجود ندارد و ظاهراً تفاوت در عنوان واژگان دوره معاصر با جمهوری اسلامی است. واژه فضا مبهم و خاصیت تفسیرپذیری بالایی دارد. |
|
|
معیار ٩. بناها، تأسیسات، اماکن و فضاهایی که نشاندهنده الگوهای شاخص و واجد ارزش معماری و شهرسازی در دوره قاجار، پهلوی یا جمهوری اسلامی در سطح ملی یا منطقهای باشد، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی یا فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی است. |
||
|
معیار ١٠. آثار و معماری و شهرسازی دوره معاصر کشور ساخته شده توسط معماران و شهرسازان شهیر که ارزش و اهمیت آنها به تأیید شورای ملی ثبت برسد واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی یا فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی است. |
||
|
معیار ١١. اماکنی که براساس مستندات مورد تأیید شورای ملی ثبت آثار، مکان رخداد مهم سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادی یا مذهبی یا اعتقادی یا فرهنگی یا نظامی بودهاند با تشخیص وزارت، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی یا فهرست واجد ارزش تاریخی و فرهنگی است. |
|
این معیار بسیار کلی و تفسیرپذیر است که تمامی معیارهای قبلی را نیز در خود جای داده است. همچنین صرفاً تأیید شورا نمیتواند ملاک ثبت باشد و نوع مستندات که از مهمترین اسناد یک پرونده است شفاف عنوان نشده، ضمن آنکه معیار انتخاب نوع فهرست مشخص نیست. مکان رخدادها میتوانند بهعنوان یکی از زیر شاخصههای آثار ثبتی مدنظر قرار گیرند که نوع حفاظت از آنها متفاوت و راحتتر از سایر آثار تاریخی باشد. |
|
معیار ١٢. آثار، بناها، تأسیسات و اماکنی که از نمونههای بینظیر و یا کمنظیر باقی مانده از یک سبک معماری یا دورههای تاریخ معماری و شهرسازی در یک منطقه باشد واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی یا فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی است. |
شماره معیارهای 10،9،8 نیز بهطور کلی ثبت نمونههایی از آثار شاخص یا کمنظیر از معماران و مشاهیر را مدنظر قرار داده که به بررسی آنها پرداخته شد. ضمن آنکه معیار انتخاب نوع فهرست مشخص نیست. |
|
|
معیار ١٣. آثاری از معماری و شهرسازی، تأسیسات، بناها و مکانها و فضاهای صنعتی، اداری، حکومتی، نظامی، ورزشی و فرهنگی دوره قاجار، پهلوی یا دوره جمهوری اسلامی ایران که از نظر تاریخی یا فرهنگی یا شأن ملی واجد ویژگیهای کالبدی یا کارکردی یا معنایی خاصی هستند واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی یا فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی است. |
با بررسی شماره معیارهای 8،9،10 این معیار تکراری، بسیار کلی و تفسیرپذیر است. ویژگیهای کالبدی، کارکردی یا معنایی خاص بسیار گنگ و وسیع است. ضمن آنکه معیار انتخاب نوع فهرست برای قرارگیری آثار مشخص نیست. |
|
|
معیار١٤. مناظر فرهنگی و آثاری که توأمان بهوسیله انسان و طبیعت ایجاد شدهاند و بهلحاظ تاریخی، فرهنگی، منظری، زیباییشناسی یا مردمشناسی دارای ارزش برجسته میباشند واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی یا فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی است. |
|
موضوع ثبت منظر و زیباییشناسی بسیار گنگ و دارای ابهام است. برای موضوع منظر و چشماندازهای فرهنگی بهتر بود مطابق استانداردهای ثبت منظر که در کنوانسیون سال 1972 وجود دارد و یا در سطح جهانی کاربرد دارد، دستورالعملی جامع برای سطح ملی تدوین میشد. بهطورکلی این مقوله در سطح ملی هنوز دارای ابهامهای زیادی است. موضوعات حوزه مردمشناسی زیرمجموعه آثار ناملموس قرار میگیرد که دستورالعمل (میراث ناملموس شامل 5 تجلی است، که دستورالعمل و فرمت تهیه پرونده خاص خود را دارد) اگر منظور مکان رخداد است، در معیار 11 به آن اشاره شده است. |
|
معیار ١٥. علاوهبر معیارهای فوق چنانچه براساس اجماع نظر اعضای شورای ملی ثبت آثار یا تشخیص وزارت، حفاظت از یک اثر تاریخی یا فرهنگی ضروری تشخیص داده شود، آن اثر در فهرست آثار ملی یا فهرستهای ذیربط قرار میگیرد. تبصره- معیارهای منعکس در این مصوبه صرفاً معیارهای کلی بوده و تشخیص و تعیین مصادیق ثبت اثر اعم از شأن ملی یا اهمیت تاریخی آثار منوط به تصویب در شورای ملی ثبت آثار و تأیید و ابلاغ ازسوی مقام عالی وزارت است.
|
|
معیاری بسیار کلی و فاقد هرگونه چارچوب علمی (تاریخی، هویتی، محدوده مکانی و...) است که تنها با نظر وزارت هرگونه مستحدثاتی در ایران قابلیت ثبت را خواهد داشت. ثبت آثار، فلسفه و قوانین حاکمیتی خاصی دارد. مثلاً یادگاری از گذشتگان باشد (قدمت) و یا ساخته ذهن و دست بشر (هنر) و یا محل وقوع ماجرایی تاریخی باشد. در بیشتر معیارهای ثبت با تشخیص وزارت (یا همان اعضای شورا) بهاندازه کافی اختیار تام و لازم برای اعضای شورا خارج از چارچوب کارشناسی فراهم کرده است، این معیار بهطور کامل سلیقهگرایی را جایگزین نگاه فنی و کارشناسی خواهد کرد. چراکه با ظرفیت تفسیرپذیری که دارد، قابلیت خطاپذیری را دو چندان خواهد کرد. |
دستورالعمل فوق بهمنظور شفافسازی معیارهای ثبت و استفاده از ظرفیت ساخته شده از فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی تدوین شده است. مطالعه محتوای آن نشان میدهد که ابهامها و مسائلی در آن وجود دارد که نیازمند بررسی است.
آثاری که دارای ارزشهای محلی و منطقهای بهلحاظ فرهنگی و تاریخی باشند در زمره آثار واجد ارزش تعریف شدهاند. همچنین آثاری که در فرایند ثبت ملی قرار دارند نیز در زمره آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی قلمداد میشوند، اما در این دستورالعمل هیچ ملاکی برای نحوه طبقهبندی محلی، منطقهای و ملی قائل نشدهاند و نکته قابلتوجه این است که چگونه تپه و محوطههای تاریخی فارغ از هر ارزش، دوره و ویژگی در این فهرست جای گرفتهاند؟ تپه و محوطههای زیادی در ایران شناسایی شدهاند که تاریخ آنها از دوران پیش از تاریخ تا اسلامی نسبت داده شده که حداقل حفاظت از این آثار، قرارگیری آنها در زمره فهرست آثار ملی است. در دستورالعمل فوقالذکر، در نحوه مواجهه با تپه و محوطههای تاریخی ملاحظهای به هزینهبر بودن مطالعات باستانشناسی (گمانهزنی و لایهنگاری) و محل تأمین اعتبار آن نشده است و این شرایط بستر تخریب و تهدید برای آثار در این کلاسهبندی فراهم میآورد.
طبقهبندی آثار ثبت شده و یا نامزد شده برای ثبت، میتواند خلأهای مدنظر مدیران میراث فرهنگی را جبران کند. زیرا اساساً نگاهها بر ایجاد فهرست واجد ارزش، کم کردن هزینههای حفاظت از یک اثر ثبتی است. لذا مسئله، سطح مدیریت اثر است و نه ارزشمند آن، ازاینرو طبقهبندی میتواند سطح مدیریت و حفاظت آثار را از هم تفکیک نماید که این نیز با توجه به درک فعلی از ارزشهای یک اثر میتواند تغییر کند.
محوطههای پیشنهادی برای قرارگیری در فهرست آثار ملی که دارای شواهد سطح الارضی باستانشناختی اعم از سفال، ابزار سنگی و... باشد، در زمره آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی قلمداد میشوند (بند « 1-2-2» دستورالعمل) این نوع از محوطهها در صورت ارائه گزارش توجیهی پژوهشکده باستانشناختی یا با لایهنگاری و کاوشهای علمی باستانشناختی یا ارائه گزارش توجیهی پژوهشکده باستانشناسی میتوانند در فهرست آثار ملی قرار گیرند. این بند نحوه مواجهه با تپه و محوطههای باستانشناسی با قوانین مصوب کشور (ماده (۱) قانون راجع به حفظ آثار مصوب 1309، بند «ﻫ» تبصره «۲» قانون تجدید استخدام آندره گدار مصوب سال 1323، ماده (۲) قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309 و...) مغایرت دارد([7]. زیرا مطابق قوانین، ارزشگذاری آنها نادیده گرفته شدهاند.
مطابق بند«۳» دستورالعمل نحوه انتخاب یک اثر جهت ثبت و قرارگیری در فهرست آثار ملی یا فهرست واجد ارزش، ابتدا اثر ازسوی ادارات کل استان شناسایی و پس از بررسی در کمیتههای ثبت استانی بهصورت پروندهای فیزیکی با مشخصات منضم به صورتجلسه کمیته ثبت استان، بهمنظور تصمیمگیری نهایی به معاونت میراث فرهنگی احاله میشود. معاون میراث فرهنگی کشور براساس نظر کمیته ثبت استان یا شورای ملی ثبت آثار و یا پیشنهاد ادارهکل ثبت آثار، نسبت به اعلام رسمی واجد ارزش فرهنگی، تاریخی بودن یک اثر یا عدم واجد ارزش بودن آن اقدام میکند.
همانگونه که از متن فوق مشخص است تصمیمسازیها در اغلب مواقع قائم به افرادی در استان یا در ستاد است. گاهاً ادارهکل ثبت نیز بدون نظر استانها میتواند اقدام به ثبت کند، اما درنهایت در تمامی معیارها و بندها ملاک مشخص و قاعدهمندی برای ارزشگذاری آثار و نحوه تشخیص در سطح ملی و منطقهای وجود ندارد.
در بند «۳» با عنوان فرایند اجرایی آمده است که طرحهای مرمت، بهسازی، بازسازی، نوسازی و یا توسعه کالبدی در محدوده عرصه آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی که در بند« 1-2-1» دستورالعمل تعریف شده است پس از تصویب در شورای فنی میراث استانها و تأییدیه معاونت میراث فرهنگی قابل اجراست. این درحالی است که در بند «1-2-1» اشاره شده است آثار واجد ارزش نحوه یا ارائه طریق مرمت، بهسازی، بازسازی، نوسازی و توسعه کالبدی این نوع از آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی ازسوی وزارت یا اداره کل حفظ و احیا ابلاغ خواهد شد، اما تاکنون در قبال این موضوع دستورالعمل مشخصی تهیه و ابلاغ نشده و طرح مرمت و بهسازی این آثار همچنان بلاتکلیف مانده و مشمول گذر زمان شده است. همچنین در هیچ بخشی از این دستورالعمل به تعیین عرصه و حریم آثار جهت حفاظت اولیه آنها تأکید و یا اشاره نشده که این نیز آسیب جدی به آثار ثبت شده در فهرست مذکور است.
مرجع رسمی اعلامنظر درباره واجد ارزش بودن آثار برای قرارگیری در فهرست آثار واجد فرهنگی و تاریخی، اداره کل ثبت آثار وزارت، با تأیید معاون میراث فرهنگی کشور است. مطابق بند «۴» با عنوان ملاحظات کلی، مدیران کل و معاونین ادارات کل استانها، مجاز به اعلامنظر رسمی اعم از رسانهای و مکتوب در اینخصوص نیست. لازم است مشخصات آثار پیشنهادی را پس از اخذ مصوبه کمیته ثبت استان به معاونت میراث فرهنگی کشور احاله نمایند. صدور هرگونه مجوزی که ممکن است منجر به تخریب اثر پیشنهادی گردد ممنوع است. همچنین شورای ملی ثبت آثار و همچنین معاون میراث فرهنگی کشور در شرایط خاص بنابر اهمیت یک اثر، میتواند رأساً بدون سیر مراحل کمیته ثبت استان نسبت به اعلام واجد ارزش بودن یک اثر فرهنگی و تاریخی اقدام نماید.
آنچه مشخص است در این بخش از دستورالعمل ملاحظات تصمیمگیرندگان چه در سطح استان و یا سطح ملی تعداد شامل افراد محدودی میشود (تا هفت نفر). بنابراین صرفاً طبق نظرات شخصی افراد یک اثر یا در معرض نابودی قرار داد و یا بالعکس اثری بدون داشتن قدمت و سایر شرایط لازم در فهرست آثار واجد ارزش قرار خواهد گرفت.
14. جمع بندی
ثبت آثار تاریخی از سال 1309 بهطور رسمی در کشور ایران آغاز شد. این روند پس از ابلاغ دو دستورالعمل به شماره 28286/982100 در تاریخ 1398/12/12 با عنوان «دستورالعمل تعیین آثار واجد ارزش تاریخی- فرهنگی» و دستورالعمل «معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول» به شماره 31983/992100 در تاریخ 1399/12/12، وارد مرحلهجدیدی شد. گرچه موارد ابلاغی مکمل یکدیگرند، اما نیازمند اصلاحاتی هم بهلحاظ فنی و کارشناسی و هم موارد قانونی هستند. برخی از معیارهای تدوین شده بسیار کلی و تفسیرپذیر هستند، بهگونهای که تمام مستحدثات موجود در کشور تنها با تشخیص وزارت قابلیت ثبت را خواهند داشت. در نقطه مقابل، ثبت آثار در فهرستی بهغیر از فهرست آثار ملی بهنام فهرست آثار واجد ارزش، که فاقد پشتوانههای قانونی لازم، معیارهای فنی و کارشناسی است و تمامی تپه، محوطهها و برخی از بناها (با نظر اعضا شورا ملی) را شامل میشود. تعارضات موجود در این دستورالعملها پراکندگی افکار برای کارشناسان و تصمیمسازان ایجاد میکند و همچنین ظرفیت فساد و آسیب رساندن به میراث فرهنگی و حقوق مالکانه مردم را بهصورت بالقوه بههمراه دارد. همچنین لازم است، ضوابط عرصه و حریم هر اثر مختص به آن اثر باشد نه یک ضابطه برای کلیه آثار و نباید با کمی تغییر در کلمات برای انواع گونههای مختلف آثار فرهنگی - تاریخی ارائه شود.
در راستای رفع ابهام از فهرست آثار واجد ارزش تاریخی – فرهنگی و معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول لازم است تا با توجه به معیارهایی مانند قدمت، اهمیت، جایگاه، در خطر بودن و جایگاه ملی، منطقهای و محلی، آثار ملی در سه درجهبندی مستقل قرار گیرند. با تأکید بر اینکه هر سه درجه مذکور از حمایتهای قانونی مربوط به آثار ملی برخوردار خواهند بود. درحالیکه آثار ملی درجهیک (شاخص) شامل اصل هشتادوسوم قانون اساسی و تفسیرهای مربوط به آن خواهد شد. همچنین برای اجرا، نظارت و حمایت از اقدامات استانی این حوزه لازم است تا ضمانتهای اجرایی لازم بههمراه جرمانگاری پیشگیرانه در نظر گرفته شود. بنابراین در ادامه، پیشنویس طرحی ارائه خواهد شد که ابهامهای مربوط به فهرستهای ذیربط و مسائل حوزه فهرست واجد ارزش را در یک قالب منسجم برطرف خواهد ساخت.
پیشنویس طرح درجهبندی فهرست آثار ملی (غیرمنقول) بهعنوان فهرستهای ذیربط
ماده (۱): وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، فهرست آثار ملی (غیرمنقول) موضوع قانون راجع به حفظ آثار ملی را به سه سطح درجهبندی کند که نشاندهنده اهمیت، اولویت مداخلات حفاظتی و تخصیص اعتبارات خواهد بود. معیارهای این درجهبندی شامل سه دسته زیر است:
معیار 1. قدمت و دوره، خاص بودن، منحصر به فردی و دارا بودن شان در سطوح ملی و منطقهای.
معیار 2. ویژگیهای شاخصی همچون معماری- هنری، علمی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی و غیرمذهبی، تزئینات، ملحقات، تأسیسات و مصالح متعلق به ابنیه و امکنه طبیعی و تاریخی، همچنین آثار دارای اهمیت باستانشناسی، دیرینشناسی شامل آثاری از تمدن قدیم در سطح ملی و منطقهای.
معیار 3. منصوب به رویدادها، مکانها و یا مشاهیر خاص در سطوح ملی، منطقهای یا محلی.
تبصره «۱»: آثار ملی درجه 1 (شاخص) شامل کلیه نفایس ملی و منحصربهفرد خواهد بود که شامل اصل هشتادوسوم قانون اساسی است و شامل حداکثر حمایتهای قانونی موجود در مورد آثار ملی خواهد شد.
تبصره«۲»: آثار ملی درجه 2 شامل کلیه آثار تاریخی و فرهنگی (اعم از اماکن، بناها، بافتها، غارها، پناهگاهها، صخرهها، گورستانها، تپه و محوطهها) است که در فهرست اول قرار ندارد، اما بهلحاظ قدمت، خاص بودن، انتصاب به موضوعات ملی، منطقهای و محلی دارای ارزش و حیثیت فرهنگی-تاریخی هستند.
تبصره «۳»: آثار ملی درجه 3 شامل کلیه آثاری است که در فهرستهای پیشین قرار نگرفته، اما از نظر ملی سطح پایینتری از معیارهای ماده (۱) را دارد یا از نظر منطقهای دارای ارزش هستند.
ماده (۲): در درجهبندی موضوع ماده (۱) دو مجموعه «تپه و محوطهها» و «بناها» بهصورت مستقل از یکدیگر سطحبندی میشوند و نظارت، تخصیص اعتبار، ارائه گزارش و اقدامات حفاظتی مستقل و مختص به خود را خواهند داشت.
ماده(۳): وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و میراث فرهنگی مکلف است یکسال پس از لازمالاجرا شدن این قانون تمامی آثار درج شده در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی و آثار ملی را پس از بررسی مجدد در یکی از درجه بندیهای ماده (۱) و مجموعههای ماده (۲) جانمایی نماید.
تبصره: کلیه نقشهها، اسناد و مدارک، طرحها و برنامههای ملی، منطقهای و محلی بهجای عنوان واجد ارزش از درجهبندی و مجموعههای این قانون پیروی کرده و اصلاح خواهند شد.
ماده(۴): وزارت مکلف است پس از لازمالاجرا شدن این قانون، ثبت آثار ملی جدید را برمبنای درجهبندی ماده (۱) و مجموعههای ماده (۲) انجام دهد.
ماده (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است سالیانه برنامه حفاظتی ازجمله تعیین حریم، طرح تملک آثار ثبتی دارای اهمیت، اقدامات مرتبط با مرمت، احیا و جبران حقوق مالکانه مردم را با توجه به تنوع، پراکنش، موجودی آثار ثبتی در استانها در قالب طرحهای استانی تا بهمنماه هر سال تهیه و در اختیار سازمان برنامهوبودجه قرار دهد. سازمان برنامهوبودجه مکلف است اعتبارات لازم را در بودجههای سنواتی به تفکیک استانها تخصیص داده و بر عملکرد آن بهصورت سالیانه نظارت نماید.
تبصره: مدیران استانی مکلفند مبتنیبر طرحهای استانی این ماده با نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدامات سالیانه مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی را انجام دهند و عملکرد خود نسبت به میزان تحقق اهداف تعیین شده را بهصورت سالیانه به سازمان بازرسی کل کشور گزارش نمایند.
ماده(۵): وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است 6 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون آییننامه اجرایی آن را با همکاری سازمان برنامهوبودجه، وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
ماده(۶): سازمان بازرسی کل کشور مکلف است بر حُسن انجام تکالیف این ماده بهصورت سالیانه نظارت نماید و گزارش عدم اجرای مواد این قانون را به مراجع قضایی ارجاع دهد. درصورتیکه هرکدام از تکالیف مواد این قانون به هر دلیلی اجرایی نگردید یا در اجرای آن اخلالی گزارش گردید، مرتکب، مدیران مستقیم و مسئولین مرتبط با این تخلف بهبه پرداخت جزای نقدی معادل 3 تا 5 برابر حقوق ماهیانه خود محکوم خواهند شد که بهصورت خودکار توسط دستگاه اجرای برداشت میشود. در صورت ارتکاب مجدد علاوهبر تشدید مجازات به انفصال از خدمت 2 تا 12 ماه محکوم خواهند شد. درصورتیکه بیش از دو بار تخلفی در مورد اجرای هرکدام از مواد این قانون گزارش گردید، علاوهبر تشدید مجازاتهای فوق برای مرتکبین، بالاترین مقام مسئول حوزه میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات استانی مربوطه حسب نظر قاضی به پرداخت جزای نقدی معادل 5 تا 10 برابر حقوق ماهیانه خود و انفصال از 1 تا 6 ماه خدمات دولتی محکوم خواهد شد که بهصورت خودکار توسط دستگاه اجرایی برداشت میشود.
تبصره: مبالغ حاصله از جزای نقدی موضوع این قانون بهحساب درآمدهای عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نزد خزانه کل کشور واریز و معادل وجه واریزی در قالب بودجههای سنواتی طی ردیف اختصاصی جهت حفاظت از آثار ملی و فرهنگسازی در مورد مردمیسازی حفاظت از میراث فرهنگی تخصیص خواهد یافت. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است هزینهکرد این مبالغ را بهصورت سالیانه در اختیار عموم مردم و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
ماده (۷): دستورالعمل تعیین آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی به شماره 28286/982100 و معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول به شماره 31983/992100 پس از لازمالاجرا شدن این قانون ملغی میگردد.
|
گزیده سیاستی نادیدهانگاری تپه و محوطهها، تفسیرپذیری و قائم به فرد بودن، نامشخص بودن فرایند تبدیل واجد ارزش به آثار ملی و بلاتکلیفی طرح مرمت، حفاظت و بهسازی این آثار ازجمله ایرادهایی است که بهموجب دو دستورالعمل تشکیل فهرست آثار واجد ارزش و معیارهای ثبت آثار ملی ابلاغی سال 1398 گزارش شده است. |
