ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
دوره و شماره: دوره 27، شماره 8، آبان 1398 
تعداد گزارشات: 41

تحلیل تغییرات شاخص قیمت و تورم در بهار 1398 و دلالت های آن برای نیمه دوم سال

زهرا کاویانی

چکیده تغییرات نرخ تورم در بهار 1398 این سؤال را ایجاد می کند که روند آتی نرخ تورم چگونه خواهد بود؟ درحالی که نرخ تورم ماهیانه در فروردین ماه 1398 در حدود 4 درصد بوده که رقم بالایی محسوب می شود، در اردیبهشت ماه کاهش پیدا کرده و در نهایت در خردادماه به 0.8 درصد رسیده است. بنابراین این سؤال مطرح می شود که آیا در سال 1398 می توان شاهد روند نزولی نرخ تورم بود؟ برای پاسخ به این سؤال باید به این نکته توجه داشت که سال 1398 به لحاظ سیاستگذاری، سال بسیار مهم و تأثیرگذاری برای اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در شرایط فعلی بر روی مرزی حرکت می کند که یک طرف آن حرکت به سمت پایداری و کاهش بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان بوده و طرف دیگر آن ناپایداری بسیار شدید و حرکت سریع به سمت نرخ های تورم بسیار بالا و ابرتورم است. نوع سیاستگذاری پولی و مالی در این میان اهمیت بسیار بالایی در حرکت اقتصاد کلان به هر کدام از این دو وضعیت دارد. درحالی که مهم ترین چالش اقتصاد ایران در سال 1398 نوع مواجهه با کسری بودجه و چگونگی تأمین مالی کسری بودجه است، یک سیاست پولی و مالی مناسب می تواند اقتصاد را به سمت ثبات و کاهش نرخ تورم سوق داده و یا از طرف دیگر سیاست مالی و پولی که منجر به تأمین کسری بودجه از محل منابع بانک مرکزی شود، به شدت پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و با زمینه سازی ایجاد نابسامانی در بازار ارز، بر انتظارات تورمی و بی اعتمادی به پول داخلی نیز اثرگذار بوده و درنتیجه اقتصاد را به لبه دیگر پرتگاه یعنی نرخ های تورم بسیار بالا و ابرتورم سوق دهد. به همین جهت است که تغییرات نرخ تورم و عوامل اثرگذار بر روی آن متفاوت با سال 1397 خواهد بود. افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده در سال 1397 بیش از هر چیز تحت تأثیر نقدینگی انباشت شده طی سال های قبل به خصوص سال 1394 به بعد بوده که با جهش نرخ ارز در ابتدای سال 1397 و انتظار افزایش بازده در سایر دارایی ها موجب افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز و طلا و مسکن شده و در نتیجه رشد شدید شاخص قیمت مصرف کننده را در پی داشت. از طرف دیگر قیمت ارز برای چند سال پیاپی و به مدد نرخ های سود بانکی بسیار بالا، تقریباً ثابت مانده بود و بنابراین برای سال 1397 پیش بینی افزایش شاخص قیمت مصرف کننده (البته در ابعاد کوچک تری از آنچه رخ داد) بر اثر رشد نقدینگی و جهش نرخ ارز وجود داشت و وقوع یک جهش در شاخص قیمت مصرف کننده با هر نوع سیاست پولی و مالی اجتناب ناپذیر بود (گرچه سیاست پولی و مالی مناسب می توانست از شدت آن بکاهد).

بررسی ملاحظات اجرایی، آثار تورمی و پیامدهای رفاهی افزایش قیمت بنزین (ویرایش اول)

محمدرضا عبداللهی، زهرا کاویانی، آرین شهبازیان

چکیده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارش های متعدد همواره بر حرکت تدریجی به سمت تشکیل بازار مدیریت شده انرژی و حداقل کردن مداخلات سیاسی در قیمت با در نظر گرفتن ابعاد مختلف اصلاحات در این حوزه تأکید کرده است. این مرکز در قالب تهیه سند ملی انرژی، پیش نویس قانون مدیریت بازار انرژی را تهیه و برای دستگاه های اجرایی ذی ربط ارسال نموده که به رغم پیگیری ها هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. از طرف دیگر این مرکز همواره بر این موضوع تأکید کرده که سیاست حمایتی، سیاستی مجزا از اصلاح قیمت هاست و باید طی یک سند جامع نقشه راهی برای اجرای سیاست های حمایتی با هدف کاهش فقر وجود داشته باشد و اعطای وجه نقد به خانوارها در ازای افزایش قیمت را نمی توان برنامه ای در جهت کاهش فقر در نظر گرفت. با وجود ملاحظات مذکور، پس از مدت ها بحث در سطوح کارشناسی و سیاسی، به عنوان یک اقدام نقطه ای، که خود متأثر از چندین سال عدم اقدام و بی توجهی به توصیه های کارشناسی درباره اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی بود، دولت در انتهای آبان ماه قیمت بنزین سهمیه ای را به 1500 و بنزین غیرسهمیه ای را به 3000 تومان افزایش داد. افزایش قیمت اخیر پانزدهمین افزایش قیمت بنزین در سال های پس از انقلاب اسلامی است. نتایج برآوردها نشان می دهد نرخ تورم ناشی از اجرای این سیاست حدود 5/2 درصد افزایش خواهد یافت که 3 درصد از آن مستقیم و 2/2 درصد از آن غیرمستقیم خواهد بود. با این حال بسته به قدرت قیمتگذاری بنگاه های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه این نرخ حداقل 3/8 درصد و حداکثر 7 درصد خواهد بود. هرچند مقامات اجرایی اصرار دارند تا قیمت کالاها و خدمات درنتیجه اجرای سیاست ثابت بماند با این حال به نظر می رسد برای افزایش کارایی سیاست و عدم انحراف قیمتی قابل توجه، بایستی قیمت کالاها و خدمات متناسب با افزایش 50 درصدی قیمت بنزین سهمیه ای و سهم مستقیم و غیرمستقیم بنزین در هزینه تولید کالاها و خدمات، افزایش یابد. همچنین برآورد آثار رفاهی اجرای این سیاست نشان می دهد بجز سه دهک بالای درآمدی که جامعه هدف حمایتی این طرح نبوده اند، از بین هفت دهک اول 11 درصد خانوارها متضرر می شوند که این میزان در حدود 6/7 میلیون نفر از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد. همچنین بررسی میزان سود خانوارهای منتفع نشان می‏دهد در حالی که 91 درصد از خانوارهای متضرر کمتر از 5 درصد از هزینه هایشان ضرر می کنند، در طرف منتفعین، حدود 60 درصد از خانوارهای منتفع در هفت دهک اول درآمدی، بالاتر از 5 درصد از کل هزینه هایشان منفعت به دست می آورند. درواقع میزان منفعت نفع برندگان بیشتر از ضرر متضررین بوده و مقدار ضرر حاصله به نسبت کل درآمد خانوار رقم ناچیزی است. شایان ذکر است ارزیابی های فوق مربوط به شرایطی است که تدابیر و برنامه ریزی های لازم در مقام اجرای این سیاست، به خوبی انجام شود و توجیه افکار عمومی نسبت به ضرورت و آثار مثبت و منفی اصلاح قیمت حامل های انرژی صورت گرفته باشد. در صورت عدم تمهید مقدمات مذکور و عدم کاربست تدابیر لازم، اصلاح قیمت حامل های انرژی دارای هزینه های اجتماعی و سیاسی خواهد بود که ارزیابی آنها فراتر از اهداف گزارش حاضر است. تأکید بر این نکته ضروری است که این مرکز تا قبل از اجرای سیاست فوق، در جریان ضوابط اجرایی مانند سهمیه های تعیین شده، نحوه توزیع منابع حاصله، نحوه شناسایی گروه های هدف، زمان اجرا و غیره قرار نداشت.

صفحه اصلی

جستجوی پیشرفته

تماس با ما

گزارشهای آماده انتشار

شماره جاری