1.مقدمه
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها، تعهداتی است که بنگاههای اقتصادی و شرکتهای تجاری در برابر جامعه دارند. پژوهشگران حوزه سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت به جامعه، محیط زیست، بهبود زندگی و سلامت کارکنان، شهروندان و سایر ذینفعان مسئولیت دارند. از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگیهای زیستمحیطی، ایمنی و سلامت محیط کار، ایجاد فرصتهای برابر شغلی، ارتقای کیفیت محصولات شرکت و رعایت حقوق کارگران، جزء لاینفک مطالبات اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکتهای تجاری بوده است. این مطالبه تا آنجا گسترش یافته که تحقیقات مختلفی نشان میدهند، بیتوجهی شرکتها به این حوزه تأثیرات جدی بر اعتماد جامعه به آنها و بهتبع بر فروش محصولات و خدمات آنها داشته است[۱].
سیاستگذاری این حوزه در جهان باید بر مسائل و چالشهایی فائق آید: سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی از مسئولیت اجتماعی شرکتها، سبزشویی، پولشویی و برقراری تعادل میان توسعه نشان تجاری[1] اقتصادی و فعالیت اجتماعی. علاوهبر چالشهای مذکور که موضوعاتی جهانی هستند، مسائلی مختص ایران در این حوزه برجسته هستند که باید به آنها توجه کرد: قوانین متکثر بدون متولی واحد در حاکمیت، ضمانت اجرایی ضعیف، پشتیبانی ضعیف قوانین در حوزه داخلی شرکت و مسائل کارگران، نبود قوانین در محورهای نوظهور مسئولیت اجتماعی شرکتها و ضعف در مشوقها. درنهایت نیز راهحلهایی ازسوی سیاستگذاران برای موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها اتخاذ میشود که دو ستون اصلی دارد که عبارتند از: شفافیت و جبران تأثیرات اجتماعی پروژههای شرکت. این دو بخش الزامی و تکلیفی در سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکتهاست، اما در بخش فعالیتهای توسعهای و داوطلبانه شرکتها عمده توجه سیاستگذار معطوف به تشویق شرکت، انتخاب صحیح پروژهها و جلوگیری از سبزشویی است[۲].
تصویر ۱. چالشهای سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران
فرایند سیاستگذاری و تقنین مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم جدیت بیشتری پیدا کرد. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از اواخر سال ۱۴۰۰ با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیتهای علمی در سال ۱۴۰۲ پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتها را تدوین کرده و در نوبت بررسی خود قرار داده است.
دولت سیزدهم نیز از ابتدای روی کار آمدن خود به حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها توجهی ویژه کرد و در بُعد قانونی از ابتدای حضور دولت در پی تدوین یک آییننامه در این حوزه بود. این آییننامه، ابتدا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و تدوین اولیه شد و پس از چرخش میان بخشهای دولت ازجمله معاونت حقوقی، سرانجام این موضوع به شورای اطلاعرسانی دولت سپرده شد.
در هر صورت نتیجه کار در حوزه سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکتها در دولت در قالب دستورالعمل موضوع بند «ط» تبصره «۹» مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به سرانجام رسید و این دستورالعمل در تاریخ 1402/۶/8 به تصویب هیئت وزیران رسید. در ادامه ضمن بررسی این دستورالعمل پیشنهادهایی برای اصلاح و ارتقای این سند ارائه خواهد شد.
2.اظهار نظر درباره مواد دستورالعمل
متن دستورالعمل: ماده 1 - در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 - رسانه: هر بستر مجازی یا حقیقی که انواع محتوا نظیر خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب متن پایه، صداپایه و تصویر پایه منتشر می نماید، نظیر رادیو، تلویزیون، خبرگزاری ها، پایگاه های اطلاع رسانی و رسانه های برخط موضوع مواد (1) تا (3) آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، موضوع تصویب نامه شماره 69224/ت52862هـ مورخ 1395/6/8.
2 - تبلیغات: هر فعالیتی که در جهت اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و معرفی و تبلیغ مأموریت ها، فعالیت ها و دستاوردهای دستگاه اجرایی انجام می شود.
3 - مسئولیت اجتماعی: مجموعه ای از فعالیت هایی که توسط ارکان ذی صلاح شرکت های دولتی شامل کلیه بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته دولتی از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در راستای تأمین مصالح عمومی با رعایت منافع شرکت دولتی و با هدف رشد و پیشرفت متوازن جامعه و پیشگیری یا جبران آسیب های مختلف صورت می پذیرد.
4 - دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.
5 - جوامع محلی همجوار: گروهی از مردم که در مناطق فعالیت شرکت های دولتی، ساکن یا مستقر بوده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت های آنها تأثیر می پذیرند.
6 - سامانه: سامانه انتظام بخشی و شفاف سازی شیوه انجام مسئولیت اجتماعی و هزینه کرد دولت در حوزه اطلاع رسانی.
بررسی کارشناسی: در بند «۳» این ماده مسئولیت اجتماعی تعریف شده که موضوعی عام است، اما در توضیح این اصطلاح موضوع خاص مسئولیت اجتماعی شرکتها آمده است. تعریف هم بسیار کلی است و هیچ مؤلفه اصلی این حوزه مانند محیط زیست در آن ذکر نشده است.
متن دستورالعمل: ماده 2 - دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات مربوط به آن دسته از خرید یا استفاده از خدمات و محصولات حوزه های تبلیغات و رسانه را که میزان هزینه کرد آن به میزان نصاب معاملات متوسط و بالاتر باشد، صرف نظر از محل و منبع تأمین اعتبار، در سامانه ثبت نمایند.
تبصره- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنا می باشد.
بررسی کارشناسی: در این ماده حکم به شفافیت دستگاههای اجرایی در زمینه هزینهکرد در حوزه تبلیغات و رسانه شدهاند و در تبصره این ماده صداوسیما بهطور کل از آن مستثنا شده است. اگر ریشه این استثنا، تکثر و تعدد فعالیتهای صداوسیما در این زمینه شده، میتوان شفافیت را به حوزه معاملات بیش از حد متوسط در این سازمان تسری داد. دلیل موجه دیگری برای استثنا کردن سازمان صداوسیما از شفافیت در حوزه تبلیغات که از قضا حوزهای چالشبرانگیز است بهنظر نمیرسد.
متن دستورالعمل: ماده 3 - سرفصل های اختصاص منابع ناظر بر حوزه اطلاع رسانی، رسانه و تبلیغات به شرح زیر است:
1 - توجه به اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و اقناع افکار عمومی در خصوص مأموریت ها و برنامه های دستگاه متبوع.
2 - امید آفرینی و تقویت اعتماد در مردم.
3 - پاسخگویی اقناعی و مستند به انتقادات، ابهامات و شبهات احتمالی پیرامون برنامه ها و عملکرد دستگاه متبوع.
4 - تبیین و توجیه برنامه ها و طرح های کلان ملی.
5 - مردمی سازی و جلب مشارکت عمومی.
بررسی کارشناسی: نکته مهم و مطلوبی که در این ماده به چشم میخورد اختصاص منابع به پاسخگویی به انتقادها و ابهامهایی در عملکرد دستگاههاست. این سرفصل درصورتی که بخشی از بودجه به گروههای مردمی و رسانهها برای انتقادهای درست و سازنده از دستگاههای دولتی اختصاص یابد، جذابتر و با انگیزه بیشتری اجرا میشود.
متن دستورالعمل: ماده 4 - به منظور تأمین مصالح عمومی و ضمانت رعایت حقوق صاحبان سهام خرد، شرکت های دولتی می توانند علاوه بر تعهدات و تکالیف قانونی خود، سالانه بخشی از درآمد سال مالی گذشته را بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده، پس از طرح و تصویب در ارکان ذی صلاح مربوط به موضوع مسئولیت اجتماعی اختصاص دهند.
تبصره - بر اساس ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، هزینه های متحمل شده شرکت های دولتی از بابت مسئولیت اجتماعی که با رعایت مفاد این دستورالعمل صورت پذیرفته است، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
بررسی کارشناسی: یکی از اهداف هزینهکرد شرکت در مسئولیت اجتماعی «ضمانت رعایت حقوق صاحبان سهام خرد» عنوان شده است که این ضمانت ارتباطی با حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها ندارد. درنهایت میتوان گفت در هزینهکرد این حوزه باید به حقوق سهامداران نیز بهعنوان شرط توجه شود، نه اینکه هدف تلقی شود.
در نظر گرفتن هزینه در پروژههای مسئولیت اجتماعی شرکتها بهعنوان هزینه قابلقبول موضوع تبصره این ماده است. در عین اینکه این تبصره تشویقی است، اما جذابیت مالی خاصی ندارد. گزینه جایگزین میتواند در نظر گرفتن درصدی از اصل مالیات با سازوکاری شفاف و قابل سنجش بهعنوان هزینه مسئولیت اجتماعی شرکت مورد قبول واقع شود که جذابیت بیشتری نیز برای شرکتها خواهد داشت.
متن دستورالعمل: ماده 5 - سرفصل های اختصاص منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی به شرح زیر است:
1 - پیشگیری و یا جبران آسیب های ناشی از فعالیت شرکت های دولتی در ابعاد مختلف.
2 - پیشگیری و یا جبران خسارت های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه.
3 - تعالی بخشی و ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی همجوار بر اساس سبک زندگی ایرانی - اسلامی و زیست عفیفانه با رویکرد محرومیت زدایی، خود اتکایی و شکوفایی ظرفیت های پیشرفت محلی.
4 - حمایت از اقشار کمتربرخوردار و یا نیازمند حمایت با رویکرد عدالت محوری و محرومیت زدایی.
5 - تقویت ارزش های اساسی جامعه و ترویج فرهنگ متعالی بر اساس آموزه های دینی به ویژه فرهنگ ایثار و شهادت.
6 - ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در جهت تقویت اقتدار ملی.
7 - حفظ حقوق نسل های آینده با رویکرد ایجاد توازن و تعادل در استفاده از منابع و سرمایه های ملی.
8 - برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و تأمین منابع حیاتی سالم (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی).
9 - ارتقای سلامت عمومی جامعه با رویکرد اولویت بخشی پیشگیری بر درمان.
10 - جهاد تبیین، معرفی آثار از جمله آثار فاخر، دستاوردها و ظرفیت های ملی و تکریم آنها.
11 - پیشگیری و یا جبران آسیب های اجتماعی.
بررسی کارشناسی: یکی از مهمترین ایرادهای این آییننامه عدم سیاستگذاری در نحوه هزینه و انتخاب پروژه است. موارد یازدهگانه عنوانشده در سرفصل اختصاص منابع آنقدر وسیع و قابلتفسیر است که ذکر یا عدم ذکر آن در نحوه هزینهکرد تغییری ایجاد نمیکند. مواردی مانند تعالیبخشی و ارتقای کیفیت زندگی و تقویت ارزشهای اساسی جامعه تقریباً هر فعالیتی را شامل میشود.
در نظر گرفتن شرایط هزینهکرد در قالب مسئولیت اجتماعی براساس اسناد آمایش سرزمین و تدوین اسناد نیازمندیهای مناطق مختلف کشور راهحلی برای کارآمدی مسئولیت اجتماعی شرکتهاست که در این دستورالعمل مغفول واقع شده است.
متن دستورالعمل: ماده 6 - شرکت های دولتی مکلفند طرح های پیشنهادی ایفای مسئولیت اجتماعی را پس از تصویب در ارکان ذی صلاح و تأیید بالاترین مقام هر دستگاه، در سامانه ثبت نمایند.
تبصره - طرح پیشنهادی باید مشتمل بر مصوبه مراجع ذی صلاح شرکت دولتی، مبانی توجیهی و برنامه عملیاتی طرح مورد نظر، میزان هزینه کرد و چگونگی انطباق طرح مزبور با سرفصل های موضوع ماده (5) این دستورالعمل باشد.
بررسی کارشناسی: این ماده و تبصره دو موضوع را مطرح میکند. یکی تصویب پروژههای مسئولیت اجتماعی شرکتها در مراجع ذیصلاح و دیگری بارگذاری دلایل توجیهی، اطلاعات و هزینههای مربوط به پروژههای این حوزه. ازآنجاکه هر حکم بهتر است ذیل یک ماده نوشته شود، شایسته است این دو بحث در دو ماده مجزا بیان شود. علاوهبر این تصویب پروژهها توسط مراجع ذیصلاح ابهام دارد که خلاف ماده (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.
اما موضوع مهمتری که در این ماده مستتر بوده، عبارت شرکتهای دولتی است. باید توجه داشت بسیاری از شرکتهای موجود در دولت سهامشان مستقیماً برای دولت نیست و نهادهای عمومی غیردولتی و مانند اینها سهامدار بوده و دارای حق رأی هستند. اگر صرفاً شرکتهای دولتی را مدنظر بدانیم حتی بسیاری از پتروشیمیها از این دستورالعمل خارج میشوند. پیشنهاد میشود: عبارت شرکتهای دولتی با عبارت تمامی شرکتهایی که دولت در آنها سهامدار است جایگزین شود.
متن دستورالعمل: ماده 7 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند پیشنهادهای خود مبنی بر تخصیص منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی را جهت ارائه به نهادهای مشمول در سامانه ثبت کنند. نهادهای مشمول می توانند از میان پیشنهادهای ثبت شده در سامانه و یا غیر آن برای ایفای مسئولیت اجتماعی انتخاب نمایند.
بررسی کارشناسی: یکی از مهمترین موضوعات این دستورالعمل ماده (۷) است که ذیل آن یک نظرخواهی عمومی و مشارکتخواهی در حوزه تصمیمگیری قرار دارد. بدین صورت که مردم میتوانند پروژههای مورد نیاز خود را در سامانه ثبت کنند تا مسئولین یک آمایش سرزمین عملیاتی و انضمام بدون هزینه داشته باشند. این رویکرد گام مهمی در مردمیسازی و دخالتدادن مردم در تصمیمگیریهاست که در مقدمه قانون اساسی و اصل سوم این قانون تصریح شده است.
متن دستورالعمل: ماده 8 - سامانه با امکان ثبت عملیات مرتبط، گزارش گیری و ارزیابی لحظه ای و برخط اقدامات انجام شده کلیه دستگاه ها، توسط مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری ظرف یک ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل از محل اعتبارات مصوب مربوط ایجاد و نگهداری می گردد.
تبصره - کلیه مراحل فرایند اجرایی مربوط به حوزه مسئولیت اجتماعی، شامل ثبت پیشنهاد ها از سوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، انتخاب طرح ها و برنامه زمان بندی اجرایی و نیز مراحل مالی در فرآیند اجرا و تخصیص منابع و گزارش های تأیید شده پیشرفت طرح باید در سامانه ثبت شوند.
ماده 9 - نظارت بر اجرای این دستورالعمل و راهبری سامانه، برعهده شورای راهبری متشکل از رییس شورای اطلاع رسانی دولت (مسئول) و نمایندگان تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، معاونت اجرایی رییس جمهور و دستیار رییس جمهور در امر مردمی سازی دولت است.
تبصره - شورای راهبری موظف است گزارش اقدامات انجام شده، نحوه تجهیز و تخصیص منابع و عملکرد دستگاه ها و میزان انطباق فعالیت های صورت گرفته با سرفصل های موضوع مواد (3) و (5) این دستورالعمل را در مقاطع زمانی شش ماهه به رییس جمهور و هیئت وزیران ارائه نماید.
بررسی کارشناسی: ارزیابی مسئولیت اجتماعی شرکتها و پروژههای این حوزه یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگیز مسئولیت اجتماعی شرکتهاست. بسیاری معتقدند خودارزیابی شرکتها شامل فعالیتهای مضر و مخرب شرکتها بهویژه در حوزه محیط زیست و کارگران نخواهد بود، اما سپردن نظارت و ارزیابی این حوزه بسیار تخصصی و چندرشتهای اجتماعی- اقتصادی به مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاستجمهوری کمی نامتناسب بهنظر میرسد، البته وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد بهدلیل مالکیت شرکتهای دولتی در ارزیابی این پروژهها تعارض منافع خواهد داشت، اما تشکیل شورایی ذیل سازمان محیط زیست با حضور نهادهای علمی و دانشگاهی میتواند ناظر بهتری برای این حوزه باشد. در غیر این صورت ثبت برخط گزارشها و قضاوت عمومی و محلی قابل ثبت در سامانه، میتواند ناظر بهتری بهحساب آید. درنهایت باید با تخلفات و اظهارات غیرواقع طی مراتبی برخورد شود تا ضمانت اجرایی صحت گزارشها لحاظ شود.
اما همین ارزیابی که در ماده (۸) به مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری سپرده شده به اضافه نظارت بر انجام این دستورالعمل، در ماده (۹) به شورایی با ریاست رئیس شورای اطلاعرسانی دولت! و نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، معاونت اجرایی ریاست جمهوری و دستیار رئیسجمهور در امر مردمیسازی دولت سپرده شده است. شورای نظارتی ماده (۹) موازی با نظارت موضوع ماده (۸) که اصلیترین نمایندگان و فعالان مسئولیت اجتماعی شرکتها مانند سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزشوپرورش در آن غایب هستند!
متن دستورالعمل: ماده 10 - رعایت مفاد این دستورالعمل در خصوص کلیه فعالیت هایی که توسط دستگاه اجرایی صورت پذیرفته و داخل در تعاریف موضوع بندهای (1)، (2) و (3) ماده (1) این دستورالعمل باشد، اعم از آنکه فعالیت مزبور تحت عناوین مذکور در این بندها و یا غیر آن صورت گرفته باشد، الزامی است.
ماده 11 - در صورت تخطی از اجرای احکام این دستورالعمل، گزارش مربوط جهت تصمیم گیری و اقدام قانونی لازم علاوه بر رییس جمهور و هیئت وزیران به عالی ترین مقام مربوط ارائه می گردد.
بررسی کارشناسی: این دو ماده به ضمانت اجرایی و ضرورت عمل به دستورالعمل پرداخته که در جای خود امری مطلوب است، اما تخطی از آن را برعهده رئیسجمهور، هیئت وزیران و عالیترین مقام مسئول سپرده است، که متناسب شأن و وقت ایشان نیست. بهتر بود با تعریف یک تخلف اداری ضمانت اجرایی این دستورالعمل واقعیتر نوشته میشد.
3. جمعبندی نتیجهگیری
سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکتها یک حوزه نوظهور و چند وجهی (اجتماعی- اقتصادی- سیاسی) و در عین حال بسیار اثرگذار در جهان امروز است. شاید برخی مسئولیت اجتماعی شرکتها را موضوعی تشریفاتی و لوکس بدانند، اما همین موضوع به مهمترین بحث در حوزه اجتماعی و تغییرات اقلیمی در دنیای امروز بدل شده است. تغییر روابط سیاسی اروپا و آمریکا با خارج شدن ترامپ از معاهده اقلیمی پاریس و تعیینکنندگی آن در تجارت جهانی امروز و مالیاتها نشان داد که این مسئله تا چه میزان اهمیت دارد.
دستورالعمل حاضر تلاش دولت برای ساماندهی این عرصه بهدلایل مختلف ایجابی (کمک در حل مشکلات کشور) و سلبی (جلوگیری از سوءاستفادهها) بوده است. مشارکتخواهی از مردم برای انتخاب پروژه و در نظر گرفتن سامانهای برای شفافیت این عرصه از بهترین نقاط این مقرره هستند، اما برخی از مهمترین بزنگاههای حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها در این دستورالعمل مسکوت مانده و نمیتواند پیشرفتی در این حوزه ایجاد کند.
مهمترین ایرادهای وارد به دستورالعمل حاضر به این شرح هستند:
۱- متولی غیرمتناسب (شورای اطلاعرسانی دولت) با مسئولیت اجتماعی شرکتها،
۲- در نظر نگرفتن مهمترین بازیگران عرصه مسئولیت اجتماعی شرکتها در دستورالعمل، مانند سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزشوپرورش،
۳- بیتوجهی به آمایش سرزمین و انتخاب پروژههای مسئولیت اجتماعی برمبنای یک آمایش سرزمینی،
۴- نداشتن برنامه و ایده برای جلوگیری از سبزشویی.
۵- درکنار هم قراردادن دو حوزه مستقل اطلاعرسانی و مسئولیت اجتماعی شرکتها در یک دستورالعمل
درنهایت پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت این حوزه و خلاء قانونی در این عرصه، این دستورالعمل مقدمه تدوین یک لایحه قانونی در دولت باشد.
|
گزیده سیاستی گزارش ارزیابی دستورالعمل موضوع بند »ط« تبصره »۹« ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حیطه مسئولیت اجتماعی شرکتها |