خلاصه مدیریتی

• بیان مسئله

در بند «۱» ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت و مشمول کسور بازنشستگی، در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شد. این درحالی است که علی‌رغم تأکید اجزاء سوم و ششم بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر لزوم رعایت شفافیت و عدم ابهام و توجه به نظرات کارشناسی در فرایند قانون‌گذاری و با وجود تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر لزوم تدقیق شیوه نگارش بند «۱» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری پیش از تصویب این قانون[1]، حکم مذکور به شیوه‌ای نگارش یافت که موجب بروز اختلاف‌نظر‌ و شکل‌گیری تفاسیر گوناگون درخصوص جایگاه و ویژگی‌های مؤلفه «ترمیم حقوق»، بین دستگاه‌های اجرایی مختلف و حتی مراجع نظارتی و قضایی گوناگون گردید. شایان ذکر است که در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، که منجر به تصویب قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری گردید، نیز به تدقیق جایگاه و ویژگی‌های این مؤلفه توجه نشده بود. براین‌اساس دیوان عدالت‌ اداری دستورالعمل اجرایی این قانون، که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده بود، را ابطال کرد و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تصویب‌نامه هیئت‌وزیران درخصوص تبیین ویژگی‌های مؤلفه «ترمیم حقوق» را مغایر قانون ارزیابی نمود. سپس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در مصوبه‌ای به تبیین ویژگی‌های مؤلفه «ترمیم حقوق» مبتنی بر نظر هیئت‌وزیران در تصویب‌نامه مذکور پرداخت. همچنین دولت در انتهای جزء «۲» بند «الف»‌ تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به طرح پیشنهادی مبنی بر تدقیق جایگاه مؤلفه «ترمیم حقوق» پرداخت.

• یافته‌های کلیدی

بررسی‌های انجام شده درخصوص ارزیابی دامنه تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام حقوق و فوق‌العاده‌های نظامات پرداخت دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد اراده دولت در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و اراده مقنن در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری معطوف بر عدم تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام پرداختی به کارکنان دولت بوده است. این درحالی است که برخی از دستگاه‌های اجرایی مؤلفه «ترمیم حقوق» را در سایر اقلام و فوق‌العاده‌های کارکنان خود تأثیر داده‌اند. همچنین از منظر حقوقی تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» صرفاً بر اقلام «حقوق بازنشستگی»، «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» قابل احراز بوده و تأثیرگذاری آن در محاسبه فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده خاص و سایر اقلام مشابه احراز نمی‌شود.

در صورت اعمال تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام و فوق‌العاده‌های نظامات پرداخت دستگاه‌های اجرایی، مبلغ افزایش ناشی از آن در حکم کارگزینی کارکنان دارای شرایط شغل و شاغل مشابه و در نظامات پرداخت متفاوت (قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) در برخی موارد تا بیش از ده برابر اختلاف خواهد داشت. این مسأله در مغایرت آشکار با بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی و بند ششم سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر لزوم نفی تبعیض ناروا، ایجاد نظام اداری صحیح و عدالت‌محوری در نظام پرداخت ارزیابی شده و پیامدها و تبعات گسترده‌ای در نظام جبران خدمات کارکنان دولت به همراه خواهد داشت. همچنین این موضوع موجب تعمیق شکاف بین حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان و احتمال شکل‌گیری مطالبات مشابه درخصوص سایر اقلام مشابه خواهد شد. فارغ از بی‌عدالتی‌های مورد اشاره، پذیرش تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام و فوق‌العاده‌های نظامات پرداخت، مبتنی بر محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور، حداقل سی و پنج هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت. این درحالی است که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مبنای محاسبات مذکور صرفاً ناظر بر مبانی پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری و در حکم کارگزینی کارکنان بوده و در صورتی که مبانی پرداخت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین تأثیر بر اقلام خارج از حکم کارگزینی (نظیر اضافه‌کار و...) نیز در این محاسبات مورد توجه قرار گیرد، بار مالی یادشده، افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

• پیشنهاد راهکار‌های تقنینی

براساس توضیحات مطرح شده و با عنایت به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی با تمسک به اختلاف تفاسیر شکل‌ گرفته درخصوص دامنه تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق»، اقدام به اعمال تأثیر آن در سایر اقلام پرداختی نموده‌اند، پیشنهاد می‌شود به منظور کمک به معیشت گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و ارتقای عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، بند ذیل به تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور الحاق گردد.

1.مقدمه

عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی یکی از ملزومات مهم تحقق نظام اداری صحیح، موضوع بند دهم اصل سوم قانون اساسی، بوده و نقش مهمی در ارتقای کارآمدی و بهره‌وری نظام اداری کشور بر عهده دارد. دراین‌امتداد ضرورت اصلاح و عادلانه‌سازی نظام پرداخت کشور در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان دولت مبدل شده و همچنین بارها توسط مسئولین ارشد قوای سه‌گانه مورد تأکید قرار گرفته است[۲۰]. این درحالی است که علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر در راستای اصلاح نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، در شرایط کنونی، نظام پرداخت کشور از کارآمدی و عدالت‌محوری مناسبی برخوردار نبوده و مورد رضایت‌ اقشار مختلف حقوق‌بگیر قرار نگرفته است[۲۱] [۲۲]. دراین‌امتداد با توجه به پیچیدگی‌های نظام پرداخت کشور در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد یکی از آسیب‌های مهم این حوزه، عدم دقت‌نظر کافی به تأثیر و تأثر اقلام و مؤلفه‌های گوناگون این نظام بر یکدیگر و غلبه بخشی‌نگری و نگاه‌های تک‌محوره بر رویکردهای فراگیر و چند‌جانبه است.

براساس بند «۱» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شده و این مبلغ مشمول کسور بازنشستگی درنظر گرفته شده است. براین‌اساس پس از تصویب قانون مذکور اختلاف‌نظر‌ها و تفاسیر گوناگونی درخصوص جایگاه و ویژگی‌های مؤلفه «ترمیم حقوق»، بین دستگاه‌های اجرایی مختلف و حتی مراجع نظارتی و قضایی گوناگون شکل‌ گرفت. در این راستا در گزارش حاضر پس از آشنایی با نظامات جبران خدمات کارکنان بخش عمومی، به بررسی پیشینه قوانین و مقررات ناظر بر اختلافات مذکور پرداخته شده و مسأله مورد اختلاف از منظر‌های گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین درنهایت پیشنهاد و راهکار تقنینی برای حل این معضل به عنوان بند الحاقی به تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ارائه می‌شود.

۲. آشنایی با نظامات جبران خدمات کارکنان بخش عمومی

بررسی سیر تطور قوانین و مقررات حوزه اداری و استخدامی کشور نشان می‌دهد در دوره‌های زمانی مختلف، برخی آسیب‌ها و چالش‌های مشابه به طور متناوب تکرار شده و یادگیری کافی به منظور جلوگیری از تکرار آنها صورت نگرفته است. براین‌اساس آشنایی و  شناخت نظامات جبران خدمات کارکنان بخش عمومی، یکی از ملزومات ضروری به منظور ارتقای کارآمدی و عدالت‌محوری در این حوزه محسوب می‌شود. در این راستا نظامات جبران خدمات کارکنان بخش‌ عمومی کشور مبتنی بر قوانین و مقررات متعددی بوده که مهم‌ترین و جامع‌ترین آنها، به ترتیب اولویت، قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶، و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۰، است. بنابراین در بخش حاضر به بررسی نظامات پرداخت دو قانون مذکور پرداخته می‌شود.

2-1. نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری در پانزده فصل و صد و بیست و هشت ماده با رویکرد مدیریت دولتی نوین[2] و حکمرانی خوب[3] با محوریت مسائلی نظیر تحقق عدالت، سیاست‌گذاری جامع بر اساس تفکرات جدید، هدایت، نظارت و متناسب‌سازی نقش و اندازه دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید [۲۳]. براساس مقدمه‌ی لایحه مدیریت خدمات کشوری، یکی از دلایل تدوین این لایحه، حل مسأله فقدان نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت و جلوگیری از تعدد نظام‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی گوناگون بوده است[۲۴]. براین‌اساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱۷ ماده (مواد (۶۴) تا (۸۰)) به تبیین نظام حقوق و مزایای کارکنان دولت پرداخته است. نظام پرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ترکیبی از نظام‌های امتیازی و رتبه‌بندی بوده [۲۵] و براساس ماده (۶۴) این قانون[4] میزان حقوق و مزایای دریافتی مشمول براساس حاصل‌ضرب امتیازات مکتسبه در ضریب ریالی تعیین می‌شود. همچنین مطابق تبصره این ماده[5]، ضریب ریالی به صورت سالانه در لایحه بودجه پیش‌بینی و به تصویب مجلس می‌رسد.

نظام حقوق و مزایای کارکنان دولت در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری متشکل از سه بخش «حقوق ثابت»، «فوق‌العاده‌های مستمر» و «فوق‌العاده‌های غیرمستمر» است. براین‌اساس در ادامه به تحلیل و بررسی عوامل و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری، ذیل بخش‌های سه‌گانه فوق‌الذکر، پرداخته می‌شود.

2-۱-1. حقوق ثابت

براساس ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[6] حقوق ثابت متشکل از «حق‌ شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده مدیریت» است. در این امتداد در ادامه به شرح عوامل تشکیل‌دهنده حقوق ثابت پرداخته می‌شود.

            الف. حق شغل

مطابق ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری[7] میزان حق شغل کارکنان مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز، در بازه ۳۶۰۰ تا ۱۰۵۰۰ امتیاز، تعیین می‌شود. همچنین مطابق تبصره (۱) این ماده[8] هر یک از مشاغل متناسب با ویژگی‌ها، حداکثر در پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی شده و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارت‌ها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع، براساس ضوابط مصوب شورای توسعه مدیریت[9] ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقای می‌یابند. بر‌این‌اساس مطابق بخش‌نامه‌ی تعیین جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه‌ تطبیق کارمندان[10] جدول تعیین امتیاز حق شغل کارکنان متناسب با میزان تحصیلات، سابقه خدمت و... شامل ۱۶ طبقه و ۵ رتبه به شرح جدول زیر است.

جدول 1. جدول امتیاز حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری[11]

شایان ذکر است مطابق تبصره (۳) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1/1) محاسبه می‌گردد.

            ب. حق شاغل

مطابق ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری[12]، حق شاغل کارکنان مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت، سنوات خدمت و تجربه محاسبه می‌شود. براین‌اساس مطابق بخش‌نامه‌ی تعیین جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه‌ تطبیق کارمندان[13] جدول تعیین امتیاز حق شاغل کارکنان متناسب با عوامل یادشده به شرح جدول زیر است.

جدول 2. جدول امتیاز حق شاغل موضوع ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری[14]

شایان ذکر است مطابق ماده (۶۶) قانون مذکور، حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.

پ. فوق‌العاده مدیریت

مطابق تبصره (۲) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری[15] فوق‌العاده مدیریت برای کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت‌های شغلی و سایر عوامل مربوط، حداقل به میزان ۷۵۰ و حداکثر به میزان ۷۵۰۰ امتیاز درنظر گرفته می‌شود. این درحالی است که مطابق ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری[16] سمت‌های مدیریت سیاسی به جای برخورداری از حق شغل و فوق‌العاده مدیریت از امتیاز شغلی مشخص شده در این ماده به شرح ذیل بهره‌مند می‌شوند.

الف – رؤسای سه قوه (۲۷۰۰۰) امتیاز.

ب – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان (۲۵۵۰۰) امتیاز.

ج – وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۲۴۰۰۰) امتیاز.

د - استانداران و سفرا (۲۲۵۰۰) امتیاز.

هـ - معاونین وزرا (۲۱۰۰۰) امتیاز.

۲-۱-۲. فوق‌العاده‌های مستمر

مطابق تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری[17] فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و شغل به عنوان فوق‌العاده‌های مستمر درنظر گرفته شده است. براین‌اساس در جدول زیر ویژگی‌های فوق‌العاده‌های مذکور مطرح شده است.

جدول 3. ویژگی‌های فوق‌العاده‌های مستمر در نظام حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری

2-۱-3. فوق‌العاده‌های غیرمستمر

در نظام حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی فوق‌العاده‌های درنظر گرفته شده به جز چهار فوق‌العاده‌ی مدیریت، ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و شغل، فوق‌العاده‌ی غیرمستمر درنظر گرفته می‌شوند. عناوین اقلام پرداختی غیرمستمر، پاداش‌ها و سایر هزینه‌های پرداختی به کارکنان مشمول نظام حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر است:

- فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته، موضوع بند «۱» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[21]؛

- فوق‌العاده بدی آب و هوا، موضوع بند «۱» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری؛

- کمک هزینه عائله‌مندی، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[22]؛

- کمک‌هزینه اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری؛

- فوق‌العاده کارایی و عملکرد، موضوع بند (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[23]؛

- جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه جایی محل خدمت کارمندان، موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[24]؛

- فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، موضوع بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[25]؛

- اضافه کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف، موضوع بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[26]؛

- فوق‌العاده ویژه، موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[27]؛

- فوق‌العاده بهره‌وری، موضوع ماده (۷۳) قانون مدیریت خدمات کشوری[28]؛

- عیدی پایان سال، موضوع ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری[29]؛

- برنامه کمک‌های رفاهی[30] (به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد)، موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[31].

2-۱-4. فوق‌‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی

براساس ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری[32] حقوق ثابت و تمامی فوق‌العاده‌های مستمر مبنای محاسبه کسور بازنشستگی بوده و از میان فوق‌العاده‌های غیرمستمر نیز صرفاً فوق‌العاده‌ ویژه در محاسبه کسور بازنشستگی مدنظر قرار می‌گیرد[۲۶]. همچنین تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[33] و تفاوت جزء‌ (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور[34] و تفاوت بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور[35] نیز در محاسبه کسور بازنشستگی لحاظ می‌شوند.

۲-۲. نظام پرداخت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین  نظام پرداخت قانون استخدام کشوری، مصوب ۱۳۴۵، گردید. براساس ماده (۱) این قانون[36] حقوق مبناء مستخدمین رسمی برابر با حاصل‌ضرب ضریب حقوق در عدد مبنای گروه مربوطه است. همچنین اعداد مبنای گروه‌های مختلف مذکور به شرح جدول ذیل می‌باشد.

جدول 4. اعداد مبنای گروه‌های مختلف در نظام پرداخت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

براساس تبصره (۱) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت[37]، گروه‌های ورودی مستخدمین با توجه به مقطع تحصیلی، نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف، میزان مسئولیت‌ها و برحسب رسته‌ها و رشته‌های مختلف شغلی در یکی از یازده گروه جدول فوق تعیین می‌گردد. همچنین به موجب ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی این قانون[38] گروه‌های ورودی مشاغل با شرایط احراز تحصیلی متفاوت به شرح جدول ذیل است.

جدول 5. گروه‌های ورودی مشاغل با شرایط احراز تحصیلی متفاوت براساس آیین‌نامه اجرایی

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

      در این راستا مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه مؤلفه‌های پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت (بخشنامه شماره ۸۰۴۸۸ مورخ 1402/۰۷/24 سازمان اداری و استخدامی کشور) در ابلاغ مصوبه مورخ ۱402/۷/۱0 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، موضوع ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری[39]، عبارت «حقوق» در این نظام پرداخت، معادل «افزایش سنواتی + حقوق مبنا» درنظر گرفته شده است. شایان ذکر است به موجب ماده (۲)‌ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت[40] ضریب افزایش سنواتی سالانه براساس ارزشیابی شاغلین به میزان ۳، ۴ و ۵ درصد خواهد بود.

براساس ماده (۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت[41]، «فوق‌العاده شغل» در این نظام پرداخت،‌ حداقل معادل پنجاه (۵۰٪) درصد حقوق مبناء بوده و با درنظر گرفتن نوع کار و وظایف و مسئولیت‌ها تا حداکثر صد و پنجاه (۱۵۰٪) درصد حقوق مبناء قابل افزایش است. همچنین فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق‌العاده شغل مذکور، تا بیست و پنج (۲۵٪) درصد حقوق مبناء قابل افزایش می‌باشد. علاوه بر این موارد در مشاغل تخصصی، تحقیقی و آموزشی، فوق‌العاده شغل تا بیست و پنج (۲۵٪) درصد حقوق مبناء قابل افزایش است.

ماده (۶)‌ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت[42] یکی از مهم‌ترین مواد این قانون محسوب شده و به موجب آن به دولت اجازه داده شد که در اجرای نظام هماهنگ پرداخت و به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و‌ نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریتی، در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده، فوق‌العاده‌های خاصی وضع نماید. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد حکم مذکور باعث پیدایش انواع متکثری از فوق‌العاده‌ها با ضرایب و ضوابط گوناگون در نظام پرداخت مشمولین این قانون گردید. در این راستا فوق‌العاده جذب به عنوان درصدی از مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل درنظر گرفته شده است. همچنین فوق‌العاده ویژه به میزان حداقل سی و پنج (۳۵٪) و حداکثر (۷۵٪) درصد از مجموع حقوق، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب تعیین گردید.

اهم قوانین حوزه نظام جبران خدمات کارکنان دولت در یکصد سال اخیر شامل سه قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵)، نظام هماهنگ پرداخت (مصوب ۱۳۷۰) و مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) است. براین‌اساس در جدول زیر مبانی پرداخت سه قانون یادشده مورد مقایسه قرار گرفته است[۲۳].

جدول 6. مقایسه مبانی پرداخت قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵)، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۰) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶)

۳. پیشینه قوانین و مقررات

مشکلات ناشی از شیوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱، مبنی بر درصد رشد بیشتر خالص حقوق و مزایای (پس از کسر مالیات) کارکنان دولت در سطوح دریافتی بالاتر، به‌جز اعضای هیئت علمی و قضات و بخشی محدودی از کارکنان حداقل‌بگیر [۲۸]، موجب شد مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱، در نامه‌ای به سران قوای سه‌گانه، با ارسال گزارش کارشناسی دراین‌خصوص، پیشنهاد دهد به منظور رفع مشکلات مذکور، افزایش‌های بعدی حقوق و مزایای کارکنان دولت به صورت تلفیقی از درصد ثابت و میزان ثابت صورت گرفته تا در مجموع درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان با حقوق کمتر، بیشتر گردد. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارش دیگری با عنوان «پیشنهاد ایجاد «فوق‌العاده تعدیل» در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی» حکم قانونی پیشنهادی به منظور رفع مشکلات مذکور را مطرح نمود. براساس حکم پیشنهادی مذکور «فوق‌العاده تعدیل» با ظرفیت ۳۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری، معادل حدود یک میلیون تومان در سال ۱۴۰۱، به نظام جبران خدمات کارکنان دولت اضافه شده و بر این نکته تصریح شد که این فوق‌العاده مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. در این گزارش تأکید شده بود که این فوق‌العاده می‌تواند به مثابه ابزاری برای توسعه قابلیت‌های سیاست‌گذار در تنظیم مناسبات حقوق و مزایای کارکنان دولت عمل کرده و ضمن کاهش فاصله میان حقوق و مزایای کارکنان بخش عمومی، اثرات نامطلوب شیوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را نیز جبران نماید. همچنین ایجاد فوق‌العاده یادشده می‌تواند پاسخی هدفمند، کنترل شده و عادلانه به مطالبات افزایش حقوق کارکنان بوده و ضمن کمک به بهبود وضعیت معیشتی ایشان، از ناهماهنگی ناشی از تفاوت میزان افزایش حقوق کارکنان دارای قرارداد کارگری و غیرکارگری در نظام اداری کشور در سال ۱۴۰۱، بکاهد.

در امتداد توضیحات مطرح شده، در ادامه این بخش به بررسی پیشینه تأثیر «حق‌ترمیم» در اقلام حقوق و فوق‌العاده‌های نظام پرداخت از زمان تصویب قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری تاکنون پرداخته می‌شود.

۳-۱. قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در تاریخ 1401/۷/6 با پیشنهاد سازمآنهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور با قید دو فوریت به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ ۱401/۷/۱۱ برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در این راستا قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در تاریخ 1401/۸/8 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس بند «۱» این قانون (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، معادل ده میلیون و پنجاه و نه هزار (۱۰۰۵۹۰۰۰) ریال در سال ۱۴۰۱، و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور[43] (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شد. همچنین در قانون یادشده تصریح شد که اجرای این بند در خصوص نیروهای مسلح با اعمال تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری[44]، مبنی بر لحاظ ضریب (۱.۲) برابر، پرداخت می‌شود و شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور نیز مشمول این بند می‌باشند. شایان ذکر است براساس این بند، مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است. همچنین امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاه‌های موضوع این بند بکارگیری می‌شوند، نیز اعمال می‌گردد.

افزایش حقوق متناظر با «ترمیم حقوق» درخصوص بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران در جزء (۲-۱) بند (۲) این قانون مطرح شد. براساس این جزء حقوق مشمولان جزء «۲» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور[45] شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، مبلغ نه میلیون (۹,۰۰۰,۰۰۰) ریال افزایش یافت. همچنین در تبصره ذیل این جزء تصریح شد که افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تأثیر میزان ریالی افزایش مذکور در بند «۱» ماده واحده این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم‌طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌نمایند.

۳-۲. دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش‌نامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ 1401/۸/23 به منظور حفظ هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری دستورالعمل اجرایی این قانون را ابلاغ نمود. براساس جزء «الف» بند (۷) این دستورالعمل افزایش حقوق مذکور با عنوان «ترمیم حقوق» مشمول کسور بازنشستگی بوده و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه‌کار، پاداش پایان خدمت و... محاسبه نمی‌شود.

۳-۳. دادنامه دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه با شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ 1402/۱/29، دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت (به‌استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، علاوه بر افزایش‌های موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷ / ت۵۹۸۲۶هـ- ۱401/۲/۱5 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن، که موضوع بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ 1401/۸/23 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است، را خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص داد و مستند به بند «۱» ماده (۱۲)[46] و مواد (۱۳)[47] و (۸۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال نمود [۲۷].

در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مطرح شده است که اولاً، براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی[48]، علاوه بر مواردی که هیئت‌وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت‌وزیران می‌تواند بدون وجود تکلیف قانونی و به منظور تأمین اجرای قوانین به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و لذا اقدام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تبیین قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری که در پوشش عنوان بخشنامه و دستورالعمل اجرایی صورت گرفته، خارج از حدود اختیار این مقام بوده و با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مغایرت دارد و مؤید این نظر این است که در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری صرفاً در یک مورد و آن هم در تبصره بند «۱» ماده واحده این قانون برای تبیین نحوه اعمال «فوق العاده جهش علمی برمبنای عملکرد» این اختیار به شورای حقوق و دستمزد داده شده تا براساس پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به وضع دستورالعمل نماید و همین امر بیانگر آن است که در صورت نیاز به دستورالعملی دیگر برای اجرای قانون مذکور این اختیار باید همانند همین مورد از سوی مجلس به مقامات یا نهادهای مربوط داده می‌شد و در صورت عدم اعطای این صلاحیت به مقامات یا نهادهای مزبور، اصل بر عدم صلاحیت آنها است. ثانیاً، براساس ماده (۱) قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/۲/26 با اصلاحات بعدی، به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود و برمبنای ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/۷/8: «به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد» و در بند «۱» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز مبلغ ناشی از اعمال قانون مزبور مشمول کسور بازنشستگی شناخته شده و به عنوان «ترمیم حقوق» در نظر گرفته شده است، لذا پرداخت آن مستمر خواهد بود و بر همین اساس حکم مقرر در جزء «الف» بند (۷) دستورالعمل مورد اعتراض که این افزایش را در محاسبه پاداش پایان خدمت مؤثر ندانسته با حکم مقرر در ماده (۱) قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت و ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.

۳-۴. تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۲

هیئت‌وزیران در تبصره (۱) بند (۶) تصویب‌نامه با شماره ۳۶۰۷ / ت۶۱۱۲۴هـ، مورخ ۱402/۱/15 درخصوص ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲[49] مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول با عنوان «ترمیم حقوق» را ضمن شمول در کسور بازنشستگی، صرفاً در محاسبه پاداش پایان‌خدمت، موضوع ‌بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲[50] و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه دانست.

۳-۵. نظر رئیس مجلس درباره تصویب‌نامه هیئت‌وزیران درخصوص ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۲

رئیس مجلس شورای اسلامی متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده[51] و تبصره (۴)[52] الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی در بند (۴) نظر شماره ۱۰۰۹۶ / هـ ب مورخ ۱402/۲/۱3 درخصوص تصویب‌نامه هیئت‌وزیران درخصوص ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۲[53] به‌استناد بند «۱» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، تبصره «۱» بند (۶) تصویب‌نامه یادشده مبنی بر اینکه کسر کسور بازنشستگی از مبلغ موضوع قانون مذکور، «صرفاً» در تعیین پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی محاسبه می‌شود، را با توجه به اینکه انحصار دادن موضوع به موارد مذکور از امور تقنین بوده و نیاز به حکم قانون دارد، از حیث تضییق احکام قانونی، مغایر قانون دانست.

۳-۶. اصلاح تصویب‌نامه هیئت‌وزیران درخصوص ضریب حقوق کارکنان در سال۱۴۰۲

پس از ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۲، مطابق بند جزء (پ) بند (۳)‌ تصویب‌نامه شماره ۷۷۳۸۲/ت۶۱۵۸۴هـ مورخ 1402/۵/4 هیئت‌وزیران درخصوص اصلاح تصویب‌نامه ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، عبارت «و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت، موضوع بند (هـ) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی احتساب می‌شود.» از تبصره (۱)‌ بند (۶) تصویب‌نامه اخیرالذکر حذف گردید.

۳-۷. مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درخصوص تأثیر «حق‌ترمیم» در سایر مؤلفه‌های پرداخت

براساس بند (۲) بخش‌نامه با شماره ۸۰۴۷۱ مورخ 1402/۷/24 سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱402/۷/۱0 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، بدون تأثیر در سایر مؤلفه‌های پرداختی مربوط، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول درج می‌شود. همچنین به موجب بند (۳) این بخش‌نامه براساس مفاد بندهای (ت)[54] و (ث)[55] ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‎های اجرایی بدون رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تأمین بار مالی، ممنوع و تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است نسبت به اصلاح بودجه تخصیصی دستگاه‌های اجرایی موضوع این مصوبه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نماید.

۳-۸. مصوبه شورای حقوق و دستمزد درخصوص تأثیر «ترمیم حقوق» در سایر مؤلفه‌های پرداخت

براساس بند (۲) بخش‌نامه شماره ۸۱۲۱۹ مورخ 1402/۷/25 سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 1402/۶/21 شورای حقوق و دستمزد، موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، بدون تأثیر در سایر مؤلفه‌های پرداختی مربوط، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول درج می‌شود.

۳-۹. نامه دیوان محاسبات به وزیر کشور درخصوص ترمیم حقوق کارکنان شهرداری‌ها

معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور در نامه با شماره ۹۸۲۳/۲۴۱۳ مورخ ۱402/۸/۱۲ به وزیر کشور درخصوص ترمیم حقوق کارکنان شهرداری‌ها به شرح اظهارنظر نمود.

پیرو نامه شماره ۳۱۳۰۰/۱۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ حسابرس کل این دیوان به عنوان رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و عطف به بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ 1402/۷/24 رئیس سازمان اخیرالذکر با عنوان استانداران کشور، با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و نظر به مفاد ماده (۳) قانون اخیرالذکر و همچنین ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور به استحضار می‌رساند معاد نامه صدرالذکر، مشمول شهرداری‌ها نمی باشد.

۳-۱۰. نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه با شماره ۷۷۶۵۳ مورخ 1402/۹/27 بازگشت به نامه شهردار تهران درخصوص ترمیم حقوق کارکنان نظر حقوقی ذیل را مطرح نمود.

اولا مطابق بند «۱»‌ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401/۸/8 «ترمیم حقوق» به صورت ثابت در احکام کارگزینی کارکنان درج و مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی گردیده است. ثانیا از آنجایی که مستفاد از تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ اصلاحی 1402/۵/1 هیئت محترم وزیران و بخش‌نامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ 1402/۷/24 سازمان اداری و استخدامی کشور و دادنامه‌های شماره ۹۱۳۶ مورخ 1402/۱/29 و شماره ۱۰۱۳ مورخ 1402/۹/7 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره استحقاقی، حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی کارکنان مشمول در دوران خدمت است، ترمیم حقوق در این سه مؤلفه اثرگذار است. لکن در سایر مؤلفه‌های حقوق از قبیل فوق‌العاده‌های قانونی موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و مشابه آن در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، اثری ندارد.

۳-۱۱. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

پیشینه مذکور در بخش‌های قبل مبنی بر بروز اختلافات گسترده در تفسیر ویژگی‌های مؤلفه‌ «ترمیم حقوق» موجب شد دولت در بخش انتهایی جزء «۲» بند «الف»‌ تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، حکمی به شرح ذیل پیشنهاد دهد:

«سه هزار (۳۰۰۰) امتیاز موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به صورت ثابت درج شده و در محاسبه هیچ یک از اقلام حقوق و فوق‌العاده‌های حقوق و سایر پرداختی‌ها تأثیر ندارد.»

۴. ارزیابی کارشناسی

با توجه به توضیحات مطرح شده در بخش‌های قبلی گزارش حاضر مبنی‌ بر تشریح مبانی و نظامات پرداخت دستگاه‌های اجرایی گوناگون و همچنین پیشینه قوانین و مقررات مطرح شده درخصوص تأثیر «ترمیم حقوق» بر سایر مؤلفه‌های پرداخت، در بخش حاضر به ارزیابی این مسأله از منظرهای گوناگون پرداخته می‌شود.

۴-۱. از منظر اراده مقنن

ناهماهنگی بین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و مشمولین قانون کار در سال ۱۴۰۱ و همچنین درصد رشد بیشتر خالص حقوق و مزایای (پس از کسر مالیات) کارکنان دولت در سطوح دریافتی بالاتر، به‌جز اعضای هیئت علمی و قضات و بخش محدودی از کارکنان حداقل‌بگیر، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ [۲۸] موجب شد دولت در میانه سال ۱۴۰۱ به منظور حمایت از کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و بهبود معیشت‌ آنها [۲۹] لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بررسی‌های انجام شده درخصوص بار مالی درنظر گرفته شده برای لایحه یادشده توسط دولت نشان می‌دهد اراده دولت در هنگام تدوین این لایحه مبتنی بر عدم تأثیر مؤلفه «متناسب‌سازی حقوق»[56] در سایر اقلام و مؤلفه‌های پرداخت بوده است. همچنین براساس مشروح مذاکرات کمیسیون ذی‌ربط، اظهارات رئیس و نایب‌رئیس وقت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مبنی بر طرح میزان بار مالی لایحه مذکور و همچنین عدم افزایش سقف بار مالی لایحه [۳۰]، اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس مورخ روز یک‌شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱، مبنی بر پذیرش اعتراض رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص ضرورت عدم افزایش سقف لایحه از پیش‌بینی دولت [۳۱] به منظور رعایت اصل (۷۵) قانون اساسی[57]،  به نظر می‌رسد اراده مقنن در هنگام تصویب قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز عدم تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام و مؤلفه‌های نظامات پرداخت دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است.[58]

۴-۲. از منظر حقوقی

براساس بند «۱» قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود. همچنین در این بند تأکید شده که مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است. این درحالی است که مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از حیث مقررات مربوط به پاداش پایان خدمت به ترتیب مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۵، هستند. همچنین براساس ماده (۱۰۷)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد. در این راستا هر چند عدم تعریف مزایای مستمر در قانون مدیریت خدمات کشوری، تبیین دقیق اقلام مورد محاسبه در پاداش پایان خدمت را با ابهام مواجه کرده است، اما به استناد ردیف‌های (۴)[59] و (۵)[60]‌ بند (ب) ماده (۱۱۶)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و مبتنی‌بر بخش‌نامه شماره ۸۱۴۴۲ مورخه 1402/۷/26 سازمان اداری و استخدامی کشور درباره اقلام پرداختی نظام جبران خدمت کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، درخصوص ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 1402/۷/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مؤلفه «ترمیم حقوق» در محاسبه پاداش پایان خدمت و مرخصی‌های ذخیره استحقاقی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری قابل محاسبه است. به علاوه براساس ماده (۱)‌ قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۵، «به کارکنان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی مشمول مقررات استخدامی هیئت علمی دانشگاه تهران به‌هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به‌ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به‌عنوان پاداش پایان‌خدمت پرداخت می‌شود.» همچنین به موجب ماده (۴۷)‌ قانون استخدام کشوری، مصوب ۱۳۴۵، «مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌‌های مربوط دارند.» بنابراین «ترمیم حقوق» در محاسبه پاداش پایان خدمت مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین مرخصی ذخیره استحقاقی آن‌دسته از مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت که در سایر احکام اداری و استخدامی از قانون استخدام کشوری تبعیت می‌کنند، نظیر شهرداری‌های سراسر کشور (به استثنای شهرداری تهران)، قابل محاسبه است.

درخصوص تأثیر «ترمیم حقوق» در سایر مؤلفه‌های نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری، و به طور خاص فوق‌العاده ویژه، موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸)‌ این قانون، شایان ذکر است که براساس این بند مبنای محاسبه فوق‌العاده یادشده، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر است. همچنین به موجب ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق ثابت شامل پرداخت‌های موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های آن[61] ‌و ماده (۶۶)‌[62] این قانون می‌گردد. به علاوه براساس تبصره ماده (۷۶) قانون مذکور[63] فوق‌العاده‌ ایثارگری، فوق‌العاده سختی‌کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده مستمر تلقی می‌گردند. براین‌اساس و با استدلال مشابه درخصوص سایر اقلام موردنظر در قانون مدیریت خدمات کشوری، مبتنی بر توضیحات مذکور در بخش اول گزارش حاضر پیرامون آشنایی با نظام پرداخت قانون مذکور، تأثیرگذاری مؤلفه «ترمیم حقوق» در محاسبه فوق‌العاده ویژه و سایر اقلام موردنظر احراز نمی‌شود.

درخصوص تأثیر «ترمیم حقوق» در سایر مؤلفه‌های نظام پرداخت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، براساس توضیحات مطرح شده در بخش آشنایی با نظام پرداخت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت گفتی است که عبارت «حقوق» در این نظام پرداخت، معادل «افزایش سنواتی + حقوق مبنا» درنظر گرفته شده و فوق‌العاده جذب به عنوان درصدی از مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل و همچنین فوق‌العاده ویژه به عنوان درصدی از مجموع حقوق، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب درنظر گرفته شده است. براین‌اساس با توجه به اینکه مطابق بند «۱» قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، تصریحی مبنی بر الحاق مؤلفه «ترمیم حقوق» به مؤلفه «حقوق» قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت وجود ندارد، بنابراین تأثیرگذاری مؤلفه «ترمیم حقوق» در محاسبه حقوق و سایر اقلام موردنظر، نظیر فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده خاص، احراز نمی‌شود.

بررسی تأثیرگذاری «ترمیم حقوق» در سایر اقلام و مؤلفه‌های پرداخت سایر نظامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور نیز به طریق مشابه قابل تبیین و تدقیق است. این درحالی است که به علت تعدد نظامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور[64] در گزارش حاضر به طرح آنها پرداخته نمی‌شود.

۴-۳. از منظر عدالت‌محوری در نظام پرداخت

براساس‌ توضیحات مطرح شده در بخش‌های قبلی گزارش، تأثیرگذاری مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام و مؤلفه‌های پرداخت نظامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور احراز نشده است. این درحالی است که با توجه به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی اقدام به اعمال تأثیر این مؤلفه در سایر مؤلفه‌های نظام پرداخت نموده‌اند، براین‌اساس در بخش حاضر به تبیین بی‌عدالتی‌هایی که در صورت تأثیرگذاری «ترمیم حقوق» در سایر مؤلفه‌های پرداخت ایجاد خواهد شد، پرداخته می‌شود.

عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ملزومات اساسی تحقق نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا محسوب شده و نقش مهمی در کارآمدی و ارتقای بهره‌وری و عملکرد بخش عمومی برعهده دارد [۳۲]. بنابراین هر اقدامی که موجب کاهش عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان و گسترش تبعیضات ناروا در این حوزه گردد، مغایر صریح بندهای نهم[65] و دهم[66] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح و همچنین بند ششم سیاست‌های کلی نظام اداری[67] مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات ارزیابی می‌شود. در این راستا و با توجه به توضیحات مطرح شده در بخش آشنایی با نظامات پرداخت قوانین مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در گزارش حاضر و همچنین مستند به گزارش‌ ارائه شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور دراین‌خصوص، مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه ثبت حقوق و مزایا، در صورت تأثیر «ترمیم حقوق» بر سایر اقلام و مؤلفه‌های پرداختی در نظامات جبران خدمات کارکنان دولت، مبلغ افزایش ناشی از آن در حکم کارگزینی کارکنان دارای شرایط شغل و شاغل مشابه و در نظامات پرداخت متفاوت (قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) در برخی موارد تا بیش از ده برابر اختلاف خواهد داشت. براین‌اساس اقدام مذکور موجب بروز تبعیض ناروا و شکل‌گیری نظام اداری ناصحیح و تشدید بی‌عدالتی در نظام پرداخت کشور خواهد شد.

براساس توضیحات مذکور و با توجه به گزارش‌ ارائه شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص میزان تأثیر «ترمیم حقوق» بر سایر اقلام و مؤلفه‌های نظامات پرداخت گوناگون، مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه ثبت حقوق و مزایا، به عنوان نمونه در جدول ذیل درصد و میزان رشد حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی یکی از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یکی از کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، با سطح پست، تحصیلات و سابقه کار برابر، ناشی از اعمال تأثیر «ترمیم حقوق» بر سایر اقلام و مؤلفه‌های پرداخت، نشان داده شده است. توجه به این نکته ضروری است که تأثیر مذکور برای تمامی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری یکسان نبوده و بسته به میزان فوق‌العاده ویژه آنها متفاوت است. همچنین تأثیر یادشده برای تمامی کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت نیز یکسان نبوده و بسته به ضرایب فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده خاص آنها متفاوت است.

جدول 7. مقایسه درصد و میزان رشد حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی دو نمونه از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، با سطح پست کارشناس، مدرک لیسانس، سابقه ۱۳ سال، متاهل و دارای ۱ فرزند، ناشی از اعمال تأثیر «ترمیم حقوق»

شایان ذکر است که درصورت تأثیر «ترمیم حقوق» در سایر مؤلفه‌های پرداخت، نه تنها بی‌عدالتی و تبعیض مذکور بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی با نظامات پرداخت گوناگون شکل‌خواهد گرفت، بلکه با توجه به اینکه اساسا تأثیرگذاری «ترمیم حقوق» در سایر مؤلفه‌های پرداخت بازنشستگان معنایی ندارد، موجب تعمیق شکاف بین حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان نیز خواهد شد. به علاوه در سال‌های آتی تعمیق شکاف بین حقوق بازنشستگان مختلف در یک دستگاه‌ اجرایی را نیز به دنبال خواهد داشت. همچنین اقدام مذکور می‌تواند موجب شکل‌گیری مطالبات مشابه برای تأثیرگذاری اقلامی نظیر فوق‌العاده خاص، فوق‌العاده رتبه‌بندی، فوق‌العاده قضایی و سایر فوق‌العاده‌های مصوب مجلس شورای اسلامی در سایر مؤلفه‌ها و اقلام پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف گردد.

۴-۴. از منظر بار مالی

براساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور بار مالی ناشی از تأثیرگذاری «ترمیم حقوق» بر سایر اقلام و مؤلفه‌های پرداخت (به جز پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی) در سال ۱۴۰۲، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این درحالی است که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مبنای محاسبات انجام شده صرفاً ناظر بر مبانی پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری و در حکم کارگزینی کارکنان بوده و در صورتی که مبانی پرداخت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین تأثیر بر اقلام خارج از حکم کارگزینی (نظیر اضافه‌کار و...) نیز در محاسبات مذکور مورد توجه قرار گیرد، بار مالی یادشده افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد. شایان ذکر است در سال‌های آتی و با افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در قوانین بودجه سنواتی، بار مالی مذکور با افزایش بیشتری همراه خواهد بود. براین‌اساس تحمیل بار مالی مازاد بر ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی مغایر جزء «۲»‌ بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت[68] مبنی بر اجتناب از کسری بودجه ارزیابی می‌شود.

۵. جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد

در بند «۱» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت و مشمول کسور بازنشستگی، در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شد. این درحالی است که علی‌رغم تأکید اجزاء سوم و ششم بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری[69] بر لزوم رعایت شفافیت و عدم ابهام و توجه به نظرات کارشناسی در فرایند قانون‌گذاری و با وجود تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر لزوم تدقیق شیوه نگارش بند «۱» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری پیش از تصویب این قانون[70]، حکم مذکور به شیوه‌ای نگارش یافت که موجب بروز اختلاف‌نظر‌ و شکل‌گیری تفاسیر گوناگون درخصوص جایگاه و ویژگی‌های مؤلفه «ترمیم حقوق»، بین دستگاه‌های اجرایی مختلف و حتی مراجع نظارتی و قضایی گوناگون گردید. شایان ذکر است که در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، که منجر به تصویب قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری گردید، نیز به تدقیق جایگاه و ویژگی‌های این مؤلفه توجه نشده بود. براین‌اساس دیوان عدالت‌ اداری دستورالعمل اجرایی این قانون، که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده بود، را ابطال کرد و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تصویب‌نامه هیئت‌وزیران درخصوص تبیین ویژگی‌های مؤلفه «ترمیم حقوق» را مغایر قانون ارزیابی نمود. سپس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در مصوبه‌ای به تبیین ویژگی‌های مؤلفه «ترمیم حقوق» مبتنی بر نظر هیئت‌وزیران در تصویب‌نامه اخیرالذکر پرداخت. همچنین دولت در انتهای جزء «۲» بند «الف»‌ تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به طرح پیشنهادی مبنی بر تدقیق جایگاه مؤلفه «ترمیم حقوق» پرداخت.

بررسی‌های انجام شده درخصوص ارزیابی دامنه تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام حقوق و فوق‌العاده‌های نظامات پرداخت دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد اراده دولت در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و اراده مقنن در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری معطوف بر عدم تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام پرداختی به کارکنان دولت بوده است. همچنین از منظر حقوقی تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» صرفاً بر اقلام «حقوق بازنشستگی»، «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» قابل احراز بوده و تأثیرگذاری آن در محاسبه فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده خاص و سایر اقلام مشابه احراز نمی‌شود.

در صورت اعمال تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام و فوق‌العاده‌های نظامات پرداخت دستگاه‌های اجرایی، مبلغ افزایش ناشی از آن در حکم کارگزینی کارکنان دارای شرایط شغل و شاغل مشابه و در نظامات پرداخت متفاوت (قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) در برخی موارد تا بیش از ده برابر اختلاف خواهد داشت. این مسأله در مغایرت آشکار با بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی و بند ششم سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر لزوم نفی تبعیض ناروا، ایجاد نظام اداری صحیح و عدالت‌محوری در نظام پرداخت ارزیابی شده و پیامدها و تبعات گسترده‌ای در نظام جبران خدمات کارکنان دولت به همراه خواهد داشت. همچنین این موضوع موجب تعمیق شکاف بین حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان و احتمال شکل‌گیری مطالبات مشابه درخصوص سایر اقلام مشابه خواهد شد. فارغ از بی‌عدالتی‌های مورد اشاره، پذیرش تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام و فوق‌العاده‌های نظامات پرداخت، مبتنی بر محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور، حداقل سی و پنج هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت. این درحالی است که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مبنای محاسبات مذکور صرفاً ناظر بر مبانی پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری و در حکم کارگزینی کارکنان بوده و در صورتی که مبانی پرداخت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین تأثیر بر اقلام خارج از حکم کارگزینی (نظیر اضافه‌کار و...) نیز در این محاسبات مورد توجه قرار گیرد، بار مالی یادشده، افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

براساس توضیحات مطرح شده و با عنایت به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی با تمسک به اختلاف تفاسیر شکل‌ گرفته درخصوص دامنه تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق»، اقدام به اعمال تأثیر آن در سایر اقلام پرداختی نموده‌اند، پیشنهاد می‌شود به منظور کمک به معیشت گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و ارتقای عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، بند ذیل به تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور الحاق گردد.