خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

منابع حاصل از محل حق بیمه شخص ثالث که از بیمه‌گذاران بابت بیمه شخص ثالث دریافت می‌شود باید در محل مخصوص و متعین خود یعنی پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات رانندگی اختصاص یابد و تخصیص بخشی از این منابع به سایر دستگاه‌ها از حیث تغایر با موضوع قرارداد بیمه شخص ثالث و اهداف قانونی، محل تأمل و سؤال است.

یافته‌های کلیدی

منابع حاصل از حق بیمه دریافتی از بیمه‌گذاران برای پرداخت خسارت زیان‌دیدگان در تصادفات رانندگی اخذ می‌شود و برای تعیین مبلغ آن نیز محاسبات علمی صورت‌می‌گیرد و قصد طرفین قرارداد بیمه نیز این بوده که این مبالغ برای جبران خسارت احتمالی صرف شود. لذا جابه‌جایی این منابع به سایر مصارف علاوه‌بر شائبه مغایرت با موازین شرعی، موجب ناترازی شرکت‌های بیمه و تأخیر یا عدم جبران خسارت زیان‌دیدگان می‌گردد و چنانچه بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه قصد جبران این ناترازی از محل منابع خودرا داشته‌باشند این امر موجب افزایش حق بیمه خواهد شد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهاد می‌شود با توجه به ایرادها و آسیب‌های مترتب بر جابه‌جایی منابع حاصل از حق بیمه، از هرگونه جابه‌جایی منابع حاصل از حق بیمه شخص ثالث جلوگیری و این امر در لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح نیز اعمال و رعایت گردد.

1. مقدمه

مطابق ماده (2) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب (1395)، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته‌باشد، بیمه کنند. برابر تبصره «3» ماده (18) قانون مزبور، نرخ‌نامه حق بیمه شخص ثالث در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیئت‌وزیران به‌وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه، ابلاغ می‌شود. باید توجه داشت که در تعیین حق بیمه، عوامل مختلفی از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی وسیله نقلیه، سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت و همچنین ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار می‌گیرد.

لذا محاسبات صورت گرفته برای تعیین حق بیمه شخص ثالث، ناظر بر میزان خطر (ریسک) وسیله نقلیه و میزان خسارت احتمالی پرداختی به زیان‌دیدگان انجام‌می‌شود.

2.بررسی امکان جابه‌جایی منابع حاصل از حق بیمه در سایر مصارف

همان گونه که در مقدمه این گزارش ذکر شد، مطابق ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب (1395)[۱ ]و آیین‌نامه اجرایی آن، عوامل متعددی در تعیین حق بیمه شخص ثالث دخالت دارند و این نرخ با انجام محاسبات آماری و علمی مخصوص خود صورت‌می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین حق بیمه شخص ثالث، مبلغ خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه است.

لذا تعیین حق بیمه بر مبنای محاسبات ریاضی ناشی از خطر (ریسک) و میزان خسارات احتمالی پرداختی به ذی‌نفعان صورت‌می‌گیرد و در صورت پرداخت آن به سایر دستگاه‌ها و سایر مصارف، اولاً، نقدینگی و توان مالی شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت کاهش می‌یابد، که این خود منجر به ناترازی در منابع مالی، کاهش یا عدم توانگری مالی و ورشکستگی شرکت‌های بیمه‌گر می‌شود.

ثانیاً، ممکن است شرکت‌های بیمه برای مدیریت منابع مالی در این وضعیت متوسل به تأخیر در پرداخت خسارت یا عدم پرداخت خسارت شوند که این امر نیز مردم را در فشار قرار داده و منجر به تأخیر یا عدم جبران خسارت زیان‌دیدگان سوانح رانندگی خواهد شد.

ثالثاً، وجوه مردم نزد شرکت‌های بیمه مطابق قرارداد بیمه باید در صورت بروز تصادف به مصرف جبران خسارت زیان‌دیده برسد و دخل و تصرف در آن و صرف این منابع در محل دیگر –ولو آنکه به مصرف پیشگیری از بروز تصادف برسد- از نظر موازین شرعی محل ایراد است. زیرا این امر به‌منزله دخالت در قراردادهای خصوصی اشخاص و جابه‌جایی ثمن معامله است که از نظر موازین شرعی مواجه با تأملات و ملاحظات جدی است.

رابعاً، چنانچه شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی برای مدیریت این وضعیت بخواهند خللی در پرداخت خسارت اشخاص ثالث ایجاد نشود، علی‌الاصول باید اقدام به افزایش حق بیمه کنند که این امر نیز بودجه خانوار را تحت تنگنای مالی قرار می‌دهد که زمینه را برای عدم اخذ بیمه‌نامه شخص ثالث توسط برخی از دارندگان خودروها فراهم می‌کند.

لذا با توجه به لزوم صیانت از حقوق بیمه‌گذاران و اشخاص ثالث زیان‌دیده در تصادفات رانندگی، ضروری است تا منابع حاصل از محل حق بیمه‌های شخص ثالث دریافتی از مردم در همان محل مقصود طرفین قرارداد بیمه یعنی جبران خسارت زیان‌دیدگان برسد. همچنین هرگونه جابه‌جایی یا خلل در این امر ممکن است موجب عدم جبران خسارت، ناترازی مالی، کاهش یا عدم توانگری مالی و ورشکستگی شرکت‌های بیمه و یا منجر به افزایش حق بیمه شود که تمام این فروض برخلاف اصول و مبنای بیمه‌گری، اهداف قانون‌گذار و اصول صحیح قانون‌گذاری است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود از هرگونه جابه‌جایی در منابع حاصل از حق بیمه شخص ثالث در لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح ممانعت به عمل آید و چنین حکمی به تصویب نرسد.

3. نتیجه‌گیری

با توجه به تعیین حق بیمه شخص ثالث مبتنی بر محاسبات آماری و ریاضی (اکچوئری) برای پوشش خسارات ناشی از تصادفات و قصد طرفین قرارداد بیمه به پرداخت ثمن معامله در تصادفات رانندگی و جبران خسارات مالی و بدنی ناشی از آن، اختصاص این منابع در سایر محل‌ها و سایر دستگاه‌ها از نظر موازین بیمه‌گری، قانون‌گذاری و شرعی محل ایراد است و امکان ناترازی مالی شرکت‌های بیمه و عدم جبران خسارت زیان‌دیدگان را فراهم می‌کند. چنانچه شورای عالی بیمه قصد مدیریت ناترازی مذکور را داشته باشند راهی جز افزایش حق بیمه باقی نمی‌ماند و این امر نیز سبب فشار بر مردم و کاهش اخذ پوشش بیمه‌ای توسط آنان خواهد شد که مفاسد آن روشن است. لذا عدم تصویب هرگونه حکمی در لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح که جابه‌جایی منابع حاصل از حق بیمه را مقرر داشته‌باشد، مورد پیشنهاد است. 

گزیده سیاستی/ مدیریتی (پیامک منتخب)

اختصاص بخشی از منابع حاصل از حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه به سایر مصارف و دستگاه‌ها موجب ناترازی شرکت‌های بیمه، خلل در جبران خسارت زیان‌دیدگان و افزایش مبلغ حق بیمه می‌شود. لذا عدم تصویب چنین حکمی مورد پیشنهاد است.