بیان / شرح مسئله
درک تحولات حکمرانی، بهعنوان یک ضرورت، پیشروی حکمرانان است. بر این اساس، مهمترین رویکردها و پیشرانهای مؤثر بر آینده حکمرانی، در این پژوهش مورد توجه و بحث قرار خواهد گرفت. برمبنای تحلیل روش استخراج این رویکردها با تأکید بر مطالعات اسنادی و رویکرد پویش محیطی[6] بوده است. پویش محیطی بهصورت کلی شامل پیگیری رویدادها و روندهای علمی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهم جهت تعیین فرصتها و تهدیداتی است که ممکن است سازمانها یا کشورها با آن مواجه شوند.
نقطه نظرات و یافتههای کلیدی
برمبنای مطالعات کتابخانهای و نظرات خبرگان آیندهپژوه مهمترین رویکردهای معطوف به آینده حکمرانی شامل «شبکهای شدن حکمرانی»، «مشارکتی شدن حکمرانی»، «ظهور رویکردهای رفتاری در حکمرانی»، «توسعه رویکرد دیجیتال در حکمرانی»، «رویکردهای دادهمحور در حکمرانی»، «رویکردهای باز و پلتفرم به حکمرانی»، «نوآوریهای عمومی در حکمرانی»، «هوشمندسازی حکمرانی»، «چندسطحی شدن حکمرانی»، «ظهور مفهوم فراحکمرانی» و «جهانی شدن حکمرانی» است.
برمبنای مطالعات کتابخانهای مهمترین پیشرانهای آینده حکمرانی شامل «توسعه نقش و جایگاه زنان»، «بیماری کووید 19»، «برابری و شمول»، «پیری جمعیت»، «شفافیت»، «ظهور شهروند جهانی»، «تغییر مرجعیت از نخبگان سیاسی به کنشگران اجتماعی»، «فناوریهای حکمرانی و شهروندی»، «مراکز نوآوری حکمرانی»، «گسترش شبکههای اجتماعی»، «دیجیتالی شدن»، «هوش مصنوعی»، «توسعه رویکردهای مبتنیبر اقتصاد نوآوری»، «جابهجایی در قدرتهای اقتصادی جهانی»، «تغییرات اقلیمی» «کاهش قدرت و کوچک شدن دولتها»، «کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی»، «رشد بازیگران سیاسی» و «تمرکززدایی در ساختارهای اداری سیاسی» است.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
همچنین با توجه به پیشرانهای مطرح شده پیشنهاد میشود پژوهشگران در آینده به تصویر و سناریوهای آینده حکمرانی ایران در نسبت با حکمرانی نوین جهانی بپردازند. بر این اساس مهمترین پیشنهادها برای توسعه حکمرانی نوین در آینده شامل موارد ذیل است:
اصطلاح «حکمرانی»[7] نشاندهنده پیچیدگی فرایندهای تصمیمگیری در امور سیاسی و اقتصادی معاصر است. برخلاف مفهوم سنتیتر «حکومت»،[8] ایده حکمرانی متضمن چندپارگی[9] و پخششدگی قدرت[10] است. بهدلیل پویاییهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه تقریباً هیچ دولتی[11] نمیتواند بهسادگی «بهتنهایی» حکومت کند. در این رویکرد، حکومت موظف است بخشهایی از اختیارات خود را با سایر نهادها، از سازمانهای غیردولتی گرفته تا مؤسسات منطقهای و شرکتهای خصوصی، به اشتراک بگذارد. حکمرانی ممکن است به شکل یک معماری چندسطحی از تصمیمگیری[12] باشد که بهصورت «عمودی» توسعه یافته و شبکهای از بازیگران[13] بخش عمومی، خصوصی و جامعه مدنی را دربرمیگیرد. همانطور که مانوئل کاستلز[14] اشاره میکند، حکمرانی نتیجه یک «جامعه شبکهای»[15] است که در آن اقتدار دولتی و خصوصی بهطور فزایندهای درهمتنیده شده است. در اصطلاح عمومی، حکمرانی بر حرکت از رویکرد قبلی به نام حکومت (رویکرد قانونگذاری بالا به پایین که به دنبال تنظیم رفتار افراد و نهادها به شکل مشخص و جزئی صرف است)، به سمت حکمرانی (رویکردی که تلاش دارد تا شاخصهای سیستم را بهگونهای تنظیم کند که افراد و نهادها در درون آن عمل کنند و درنتیجه خودتنظیمی بهوجود آید و سیستم به نتایج مورد نظر دست پیدا کند) یا جایگزینی «اِعمال قدرت بر» با «واگذاری قدرت به» تأکید دارد [1].
بهترین حکومتها دائماً در حال یادگیری، تکامل و تصمیمگیری هستند، درست مانند مردم. هنگامیکه حکومت خود را بهعنوان یک «سیستم شناختی» در نظر میگیرد، میتواند گامهایی برای افزایش سرعت یادگیری بردارد. این مستلزم استفاده از دادهها به روشهای جدید برای بهدست آوردن بینشهایی از گذشته، حال و آینده است. این توانایی یادگیری و تصمیمگیری باعث ارزش عمومی بسیار زیادی میشود. حکومتها میتوانند با توجه به درسآموختههای گذشته و پویش بیدرنگ دادههای زمان حال، به تصمیمگیریهای بهینه برای آینده برسند. تجزیهوتحلیل دادهها، سناریوها و شبیهسازیها به حکومتها اجازه میدهد تا مشکلات احتمالی را قبل از گسترش آنها مورد هدف قرار دهند. با گسترش آیندهنگاری در سیستمهای حکمرانی، در سرتاسر جهان اقداماتی به این منظور انجام گرفته است که در ادامه اشاره میشود.
دولت سنگاپور شبکهای غیررسمی از واحدهای راهبرد آینده دولت ملی را برای به اشتراکگذاری بهترین شیوههای تصمیمگیری راهاندازی کرده است. سنگاپور همچنین آژانسهای اطلاعاتی، مجمع آیندههای جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، آیندهنگاری دولت و کسبوکار را به هم متصل و سامانه اطلاعاتی آیندههای جهانی[16] را تأسیس کرده است [2].
همچنین سازمان ملل متحد، سامانه هوشمند آیندههای جهانی[17] را راهاندازی کرده است. صدها استراتژیست، آیندهپژوه، سیاستگذار، تشکل مردمنهاد با این سامانه همکاری میکنند و مسئولین سامانه، مدیریتِ همسازی و همآهنگی قضاوتهای متجاوز از 4500 خبره جهانی (از ابتدای پروژه تاکنون) متجاوز از 50 هسته[18] در سراسر جهان را برعهده دارند. گزارشهای اصلی این پروژه در 15 حوزه چالشزای جهانی (آب، انرژی و...) بهصورت سالیانه منتشر میشود. مدیران پروژه هزاره بهمنظور یکپارچهسازیِ کلیه منابع اطلاعاتی، گروههای خبرگی و امکاناتِ نرمافزاریاش مبادرت به راهاندازیِ سامانه اطلاعاتی جهان آینده کردند تا بتوان از یک درگاه واحد به کلیه منابع و نرمافزارهای پروژه هزاره دسترسی یافت و یا با صدها خبره در سراسر جهان مشورت کرد. به این ترتیب اغلب چیزهایی که برای خطمشیگذاری[19] و اخذ تصمیم مورد نیاز است (اعم از گزارشهای علمی، مشخصات و نظراتِ خبرگان و نرمافزارهای پشتیبان تصمیم) بهصورت یکجا در اختیار کارشناسان و تصمیمگیران قرار میگیرد. این سامانه مصداقی از یکپارچهسازی روشهای تحقیق در آیندهپژوهی است، بهنحویکه پویش محیطی، دلفیِ و... بهمنظور پشتیبانی از تصمیمگیری در یک بستر نرمافزاری گرد آمدهاند. نسخهای بومیسازی شده از سامانه هوشمند جهان آینده در مصر و کویت طراحی شد [3, 4].
همچنین مراکز دیگری مانند آزمایشگاه خطمشیگذاری اتحادیه اروپا،[20] مرکز آیندهنگری استراتژیک دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده،[21] گروه آیندهنگاری دولت فنلاند،[22] مرکز پویش سیاستی کانادا،[23] بنیاد آینده دبی[24] از رویکردهای آیندهنگاری در فرایندهای حکمرانی استفاده میکنند.
بِنِت و ساترفیلد [5]، حکمرانی را بهعنوان نهادها، ساختارها و فرایندهایی تعریف میکنند که مشخص میکنند چهکسی تصمیمگیری میکند، چگونه و برای چهکسی و اینکه چه اقداماتی و چگونه اتخاذ میشوند و چه تأثیری بر چهکسی دارند؟ در شکل 1 خلاصهای از اهداف و ویژگیها و عناصر حکمرانی آمده است.
شکل 1. اهداف، ویژگیها و اجزای حکمرانی [5]
هدف از این پژوهش شناخت مسیرهای آینده حکمرانی و نیروهای مؤثر بر تغییر و تحولات آینده حکمرانی است تا دولتها و حکومتها بتوانند از ظرفیتها و فرصتهای آینده برای حکمرانی شایستهتر بهره ببرند و در مواجهه با آینده دچار غافلگیری نشوند. بر این اساس، در این گزارش رویکردها و پیشرانهای آینده حکمرانی بررسی شده و برمبنای تغییر و تحولات اشاره شده، توصیههایی برای زیستبوم حکمرانی در ایران با محوریت مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
روش استخراج رویکردها و پیشرانها در این گزارش با تأکید بر مطالعات اسنادی و رویکرد پویش محیطی[25] بوده است. پویش محیطی بهصورت کلی شامل پیگیری رویدادها و روندهای علمی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهم جهت تعیین فرصتها و تهدیداتی است که ممکن است سازمانها یا کشورها با آن مواجه شوند [6]. مطالعات اسنادی شامل مطالعه مقالات پنج سال اخیر (59 مقاله) و گزارشهای سه سال اخیر اندیشکدهها و مؤسسات مشاوره بینالمللی فعال در رصد و دیدهبانی آینده (مانند دیلویت، بانک جهانی، آزمایشگاه خطمشی اتحادیه اروپا، مرکز توسعه، مفاهیم و دکترین[26] وزارت دفاع انگلستان) است.
2.رویکردهای معطوف به آینده حکمرانی
با توجه به تغییر و تحولات جهانی، امر حکمرانی در حال تغییر است، بدیلها و رویکردهای جدیدی در حکمرانی (مانند شبکهای شدن، هوشمند شدن،...) در حال شکلگیری است. امر حکمرانی معطل دولتها نمیماند و دولتها باید خود را با آن تطبیق بدهند. بنابراین درک تحولات حکمرانی، یک ضرورت پیشروی حکمرانان است. بر این اساس، مهمترین رویکردهای معطوف به آینده حکمرانی، در ادامه پژوهش مورد توجه و بحث قرار خواهد گرفت. براساس آنچه در این پژوهش طرح میشود، مفهوم «رویکردها» در عرصه حکمرانی نشاندهنده تغییرات مهم تفکرات و بینش پژوهشگران در زمینه فهم آینده حکمرانی در نظر گرفته میشود [7]. پیشرانها نیز نقش مؤثری در شکلدهی به آینده حکمرانی داشته و بهمثابه نیروهای تحولبخش و اثرگذار بر سویهها و مسیرهای آینده حکمرانی قلمداد میشوند.
پیچیدگی جوامع، منجر به ظهور مفاهیم جدیدی در حکمرانی مانند «حکمرانی شبکهای» شده است. حکمرانی شبکهای، استعارهای برای توصیف رشد مسائل بغرنج و فزاینده جامعه و بهعنوان پاسخی ازسوی سیاستگذاران به پویایی تعاملات این محیط تغییر یافته عمل میکند [8]. خاستگاه اصلی اصول حکمرانی شبکهای، پیچیدگی همراه با ناکارآمدی عملکرد، عدم مشروعیت و عدم اعتماد در ساختار سلسلهمراتبی در حکمرانی است [9].
حکمرانی شبکهای به مجموعهای از بازیگران دولتی و غیردولتی اشاره دارد که بهمنظور تصمیمگیری در رابطه با حل مسائل عمومی، ایجاد ارزش عمومی و ارائه خدمات عمومی با یکدیگر، بهطور رسمی یا غیررسمی تعامل و مشارکت دارند یا با اشتراک دانش، به هماهنگی فعالیتها و ارائه راهحلهای مشترک میپردازند [10]. حکمرانی شبکهای هم بهعنوان شکلی از مدیریت و هم پاسخی برای نگرانیهای مربوط به شکست سازوکارهای اداره سلسلهمراتبی و متمرکز، شکل نوینی از حکمرانی در کنار حکمرانی بازاری و سلسلهمراتبی است که ویژگیهایی چون شکسته شدن ساختار سلسلهمراتبی حکمرانی، ایجاد تغییر در مفهوم خطمشی، خودکار بودن نظاممند و بالا بردن ظرفیت حل مسائل عمومی را با خود بههمراه دارد.
این تغییر حرکت در شیوه حکمرانی سنتی به ورود یکسری شرکای گسترده در ارائه خدمات ازجمله فعالان کسبوکار، سازمانهای غیرانتفاعی و جوامع منجر شده است [11]. ساختار شبکهای، موجب بهبود مشارکت ذینفعان، ادغام منابع مختلف، بهرهگیری از توانمندی آنها، ایجاد اقدام جمعی و پاسخگویی میشود. استقرار و توسعه حکمرانی شبکهای در بسیاری از سازمانهای دولتی، شاید ساختار و عملیات آنها را متحول کند، منشأ نوآوری در سازمان شود و سرعت پاسخگویی دولتها را به انواع تقاضاهای داخلی و خارجی ارتقا و دسترسی افراد به اطلاعات و خدمات را افزایش دهد [12].
حکمرانی شبکهای بهعنوان یکی از شیوههای مطلوب حکمرانی بهمعنای افزایش قابلیت حل مسائل پایدار در زمینههای سیستمهای اجتماعی مطرح شده است. این حکمرانی با همکاری میان ذینفعان گوناگون در حکومت، بهبود مشارکت، افزایش ادغام منابع مختلف، بهرهگیری از قابلیتهای ذینفعان مختلف و حمایت از اقدام جمعی صورت میپذیرد. از تغییرات بسیار مهم حکمرانی شبکهای، افزایش اهمیت شبکه در فرایند فرمولبندی خطمشیها، پیادهسازی و هماهنگی برنامههای خطمشیگذاری و ارائه خدمات عمومی است. دو بُعد اصلی حکمرانی شبکهای، ساختار و بازیگران شبکه هستند. ساختار دربرگیرنده چیدمان و نحوه سازماندهی بازیگران بوده و بازیگران شبکه نیز برای هدایت یک برنامه مشخص همراستا با هدف شبکه هستند و با یکدیگر همکاری میکنند.
حکمرانی شبکهای مستلزم فرایند تصمیمگیری بهوسیله ذینفعان متعدد، بازیگران دولتی، غیردولتی و جامعه است. در این شیوه متفاوت حکمرانی، کارگزاران حکومت مستقیماً بازیگران غیرحکومتی را وارد فرایند تصمیمگیری براساس رایزنی و مذاکره کرده و دست به یک اقدام جمعی میزنند. این شکل از حکمرانی، بازتاب روابط آزاد میانبخشی و میاندولتی در یک ساختار غیرمتمرکز است [13]. درحالیکه رویکرد سلسلهمراتبی بر قدرت قانونی و دستورالعملهای اداری برای تنظیم روابط تأکید دارد، در حکمرانی شبکهای، ارزشهای مشترک، اعتماد و همکاری میان اعضا در یک منطق شبکهای منجر به یکپارچگی و ارتباطات بیشتر خواهد شد [14]، البته حکمرانی شبکهای با چالشهایی همچون «نحوه مطلوب اداره شبکه»، «آزمونپذیری و قدرت پیشبینیکنندگی» «دمکراتیک بودن»، «پاسخگویی» و «تنظیم ارتباطات» روبهرو است [15].
گرچه مشارکتی شدن همراه موضوع حکمرانی است، ولی یکی از رویکردهای نوین و پُراستناد در حکمرانی، حکمرانی مشارکتی است [19-16]. گرایش نوظهور در عرصه مدلهای حکمرانی و مدیریت دولتی در سطح جهان، حرکت بهسوی تمرکززدایی از خدمات عمومی، توانمندسازی شهروندان و واگذاری مدیریت خدمات عمومی بهدست آنان (در قالب نهادهای مردمی یا حکومتهای محلی) است. این گرایش، نخست، بهصورت گسترش مفهوم خصوصیسازی بروز کرد و سپس در گفتمانهای جدیدتری، مانند «خود حکمرانی»،[27] توسعه یافت که در کنار نهاد بازار آزاد، نهادهای مدنی، محلی و شهروندی را نیز بهعنوان نهادهای کارا و اثربخش دیگری در تخصیص منابع اشتراکی به رسمیت میشناسد [20]. رویکردهای مشارکتی به دنبال ارتقای مشارکت شهروندان در تصمیمگیریها، کاهش سلسلهمراتب، شفافیت بیشتر و مشارکتپذیری بیشتر آنها، تأکید بر انعطافپذیری و مشارکت ذینفعان است. در این خصوص علاوهبر بودجهبندی مشارکتی (جایی که شهروندان برای بحث در مورد تخصیص بخش معمولاً کوچکی از بودجه دعوت میشوند)، یک مثال خوب ایسلند است که در آن 950 شهروند بهطور تصادفی برای مشارکت در تدوین قانون اساسی جدید مشارکت کردند[16].
بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای حکومتی، خصوصی و مردمی در حل مسائل عمومی، نیازمند مشارکت طیفهای گوناگون در انجام وظایف دولتی شامل مشارکتِ بازیگران ملی و منطقهای، سازمانهای خدماتدهنده جامعه، بخش عمومی و بخش خصوصی است. در صورتبندی مفهوم حکمرانی، سه رکن بخش عمومی،[28] بخش خصوصی[29] و جامعه مدنی[30] مدنظر قرار دارد. در این حالت، جامعه مدنی از ارکان اصلی نظارت و مطالبهگری از حکومت هستند. در کنار این سه رکن اساسی حکمرانی، عناصری همچون رسانهها، اندیشکدهها و کانونهای تفکر، احزاب سیاسی، دانشگاهها و مراکز علمی و... نیز همواره بهعنوان بازیگران حکمرانی در نظر گرفته میشوند.
هریسون و همکاران [21] مشارکت را بهعنوان شدت دخالت مستقیم طرفهای دیگر در تصمیمگیری در مورد اقدامات دولتی تعریف میکنند. در این تعریف، مشاهده نحوه سازماندهی انجمنها با هدف تسهیل ارتباطات بین دولت، شهروندان، شرکتها، سهامداران و گروههای ذینفعی که با یک تصمیم یا موضوع خاص مواجه هستند، مهم است [22]. این مدلها میتواند شامل مشاورههای عمومی،[31] جلسات عمومی،[32] گروههای متمرکز،[33] نظرسنجی،[34] مشاوره یا کمیتههای شهروندان،[35] همهپرسی،[36] طرحها و کسبوکارها و سایر مدلها باشد [21]. همچنین برنامههای کاربردی مبتنیبر فناوری اطلاعات و ارتباطات را میتوان برای افزایش مشارکت عمومی در بحثهای عمومی در مورد نیازهای اجتماعی استفاده کرد [23]. در این راستا در حکمرانی الکترونیکیِ شهروندمحور،[37] سازوکار جدیدی برای دولت در نظر گرفته میشود تا از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تقویت مشارکت شهروندان در راستای تأثیرگذاری بر فرایند خطمشیگذاری عمومی و حکمرانی بهرهگیری شود [24و 25].
در رویکرد نوین اداره مشارکتی، رهبری در یک محیط بینسازمانی و درگیرسازی مجموعهای از کنشگران مطرح بوده و مطالعات اخیر اتخاذ رویکردی با تأکید بر شکلگیری زیستبوم خدمات عمومی را برای ترکیب همه افراد، فناوریها و نهادهای درگیر در نظام حکمرانی را پیشنهاد میکند. درحالیکه در دیدگاه سنتی، نگاه سلسلهمراتبی مطرح بوده که در آن رهبر چشمانداز ایجاد میکند، انگیزه میدهد و میزان موفقیت را گزارش میدهد. بر این اساس توجه به آنچه برای حکمرانی مشارکتی لازم است تا تمام راهها پیش رفته و راهحلهای مؤثر با کیفیت بالا تولید شود حائز اهمیت میباشد[17].
تأکید بر شناسایی شرایط لازم برای همکاری دولتها و گسترش نقش حیاتی بخش عمومی در اجرای حکمرانی مشارکتی و پرداختن به عملکرد مشارکتی بین دولتهای محلی در این رویکرد اساسی بهشمار میآید. بهعبارتدیگر اهمیت مشارکت همه بازیگران و کنشگران دولتی در این زمینه حائز اهمیت است، چه نهادهایی که در سطح ملی مشغول به فعالیت هستند و چه نهادهای محلی و منطقهای. یکی از جنبههای اجرای حکمرانی مشارکتی که نیاز به توجه بیشتری دارد، پایداری[38] است و همچنین تمرکز بر مفهوم رهبری بهعنوان یک آگاهی جمعی که ظرفیت افزودن ارزش فوقالعاده به تحقق شبکهها و ابتکارات حاکمیت مشارکتی را دارند [17]. بر همین اساس بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای مشارکتی ازجمله بخشهای دولتی، بخش خصوصی و گروههای اجتماعی و مردمنهاد در شکلگیری دولت و حکومت مردمی و پاسخگو میتواند مؤثر باشد. هرچند با توسعه این گفتمان، فعالیتهای نمادین و غیرواقعی در امر مشارکت نیز امکان ظهور پیدا خواهد کرد، ولی با اعمال سازوکارهای نظارتی و توسعه شفافیت و ارتقای آگاهیهای عمومی میتوان پیامدهای منفی این حوزه را کاهش داد.
2-3. ظهور رویکردهای رفتاری در حکمرانی
در طول تاریخ، دولتها در تلاش برای ایجاد سامان اجتماعی، درصدد بودهاند تا رفتار شهروندان را بهگونهای هدایت کنند که زیست مشترک امکان تأمین نیازهای طبیعی و اجتماعی انسان را فراهم سازد. شکل قانون و ضمانت اجرای غالباً قهری آن برای تنظیم رفتار مردم تحت سیطره حکومت است. این سنتیترین و بدیهیترین شکل اثرگذاری بر رفتار شهروندان است [26]. تحقیقاتی که از دهههای 1960 و 1970 درباره رفتار روزمره انسانها انجامشده، نشان میدهد بسیاری از رفتارها براساس «میانبرهای ذهنی، پیامهای نیمهآگاهانه و فرایندهای روانشناختی»، تبیین، پیشبینی و کنترل میشود [27 و 28].
بررسی این رفتارها در رشتههای اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی بهخوبی مشاهده میشود. امروزه در کشورهای پیشرفته برمبنای آگاهی از خطمشیهای تغییر رفتار، بهنحوی در جامعه مداخله میکنند که شهروندان با رضایت، احساس مثبت و کاملاً به اختیار خود، رفتارهای مطابق با صلاح خود و کل جامعه بروز دهند. برای مثال چارچوب Mindspace که کابینه دولت انگلستان در سال 2010 ارائه کرد شامل 9 ابزار خطمشیگذاری تغییر رفتار، شامل انتخاب پیامرسان مناسب، استفاده از مشوقها، تغییر و بهبود هنجارها، تنظیم گزینههای پیشفرض، ایجاد برجستگی در پیام، پیشزمینهسازی[39] ذهنی، تحریک احساسات، اخذ تعهدات داوطلبانه و ایجاد عزت نفس است [27].
حکمرانی در آینده، مبتنیبر ابزارهای رفتاری خواهد بود. احتمالاً به موازات آنکه حوزه اقتصاد رفتاری درک ما را از نحوه انتخاب افراد افزایش میدهد، «تلنگرهای رفتاری»[40] جایگزین مشوقها و مجازاتها میشود که نویدبخش هزینههای کمتر، نتایج بهتر و احترام پایدار برای استقلال انسانی است [29]. تلنگرهای رفتاری شامل استفاده از «سوگیری شناختی و رفتاری بهمنظور ایجاد تغییر رفتاری»، «توجه به انتظارات رفتاری در طراحی ابزارهای حکمرانی»، «تغییر رفتار بدون تغییر ساختارهای انگیزشی»، «بهرهگیری از الگوها و انگیزههای رفتاری»، «بررسی تأثیرات ابزارهای اطلاعاتی و رفتاری بهکمک آزمایشگاههای رفتاری» است.
همچنین رویکرد بازاریابی اجتماعی روشی را برای سیاستگذاران ایجاد میکند تا تغییر رفتار را در بین شهروندان اعمال کنند و درواقع توسط دولتها برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد و شامل بهرهگیری از بازاریابی اجتماعی برای تغییر رفتار شهروندان، تلاش برای پیشبینیکردن رفتار مردم، تغییر رفتار براساس هدف معین است [30].
بیش از 200 نهاد عمومی در سرتاسر دنیا از سال 2010 از بینشهای رفتاری استفاده میکنند. برای مثال گروه رفتاری وزارت بهداشت استرالیا، پزشکان عمومی با الگوی تجویز آنتیبیوتیک بالا را شناسایی و به آنها نامههایی فرستادند که الگوهای تجویز آنها را با سایر پزشکان مقایسه میکردند و طی یک دوره 6 ماهه تعداد نسخههای آنتیبیوتیکی را به کمتر از 125 هزار کاهش داد. مؤسسه علوم رفتاری سنگاپور،[41] واحد بینش رفتاری قطر[42] و واحد بینش رفتاری انتاریو[43] کانادا، ازجمله گروههایی هستند که از علوم رفتاری برای بهبود خروجیهای دولت بهره میگیرند.
در تحقیقات سالهای اخیر اتخاذ یک دیدگاه بینرشتهای و رفتاری در مورد خطمشی عمومی و مدیریت عمومی در حال توسعه است. اداره امور عمومی رفتاری[44] و خطمشی عمومی رفتاری[45] تا حد زیادی بهعنوان دو حوزه فرعی جدا شده ظاهر شدهاند. اصطلاح کلی «حکمرانی رفتاری»[46] به فرایندهای شناختی میپردازد که در آن تصمیمگیرندگان،[47] بازیگران مجری[48] و جمعیتهای هدف[49] در خطمشیگذاری عمومی در چارچوب تغییرات شناختی، رفتاری فردی و گروهی مورد بررسی قرار میگیرند [31]. در این زمینه میتوان گفت که هرچند انتقادهایی به رویکردهای خطمشیگذاری رفتاری از باب مداخله در سازوکارهای انتخاب افراد وارد است، ولی بهطورکلی به این موضوع اشاره دارد که در طراحی و اجرای خطمشیهای عمومی، ضرورت دارد که به ملاحظات رفتاری و شناختی افراد جامعه هدف و کنشگران خطمشی توجه شود.
2-4. توسعه رویکرد دیجیتال و سایبری در حکمرانی
دیجیتالی شدن[50] بهعنوان یکی از کلانروندهای کلیدی در تحول نظام اداری و حکمرانی شناخته شده و نقش حائز اهمیتی در ارتقای نظام حکمرانی داشته است. براساس مفهوم دیجیتالی شدن، خطمشیگذاری بهطور فزایندهای فراتر میرود و مرزهای سرزمینی دولت- ملت را فرا میگیرد [8] و منجر به عدم تمرکز و غیرانحصاری شدن تصمیمات خواهد شد. رویکرد دولت بهمثابه پلتفرم نیز در همین چارچوب قرار گرفته و مباحث شهروندی و بسترهای دیجیتالی (ازجمله، پلتفرمهای دیجیتال، وبسایتها، بستههای نرمافزاری و برنامهها) منجر به تحول در فرایندهای خطمشیگذاری با تأکید بر ظرفیتهای دولت- ملت شده و به نظارت و کنترل فعالتر مردمی میانجامد. این زیرساختها بهصورت فعالانه، بازیگران بخش عمومی را تغییر میدهند و در بهوجود آمدن آنها کمک میکنند [32].
2-5. توسعه رویکردهای شواهدمحور و دادهمحور در حکمرانی
در دهه گذشته، محققان به اهمیت رویکرد شواهدمحور توجه کردهاند که هدف آن شفافتر کردن، مشارکتی و مؤثرتر کردن مدیریت عمومی با استفاده از دادههای عمومی، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات است. در دنیا تحقیقات تجربی متفاوتی با تأکید بر نقش دادهها و کلاندادهها در نظام حکمرانی طرح شده است. از تحلیل کلاندادهها معمولاً در شناسایی فساد در بخش دولتی و تحلیل و ارزیابی اثربخشی دولت و نظام حکمرانی، تحقق دولت الکترونیک و حکمرانی مشارکتی و باز بهرهگیری میشود [33]. در دولتها و جوامع در حال توسعه و اقتصادهای در حال ظهور، دولتها و کسبوکارها، در حال بررسی چگونگی افزایش ارزش از طریق استفاده از داده هستند.
بهعنوان بخشی از این روند قابلتوجه، نظام داده حکمرانی که از طریق آن انواع اطلاعات برای استفاده عمومی در دسترس است، فرصتهای جدیدی را برای ملتها، جامعه و شرکتها شکل داده است و محققان و سیاستگذاران بر چگونگی و آنچه برای ارائه شیوههای بهتر در خدمات عمومی دیجیتالی نوآورانه باید ارائه کنند، تمرکز کردهاند [34]. بر همین اساس ضرورت دارد مطالعاتی در زمینه جایگاه دادهها و کلاندادهها در ارتقای نظام حکمرانی به انجام رسد.
حکمرانی آینده، حکمرانی داده است. «حکمرانی داده»[51] یک چالش مهم برای هر حکومتی است. در دنیای بیش از حد متصل، یکی از موارد مهم، مالکیت دادههای افراد است که بهعنوان عامل تعیینکننده قدرت در نظر گرفته میشود. براساس مدلهای کسبوکار جدید، شرکتهای دیجیتال، دادههای کاربران بهعنوان یک کالای رایگان جمعآوری میشود. اشتراکگذاری دادهها بین پلتفرمهای مختلف، بحثهای مهمی را در مورد حریم خصوصی، امنیت و اعتماد در حکمرانی ایجاد میکند و همچنین به تغییرات در دمکراسی، خدمات عمومی و خطمشیگذاری میانجامد [16]. حکمرانی داده، بهعنوان یک خطمشی مناسب در مواجهه مؤثر با کووید-19 در کشورهای تایوان، کرهجنوبی، چین و سنگاپور بهکار گرفته شد [35].
توسعه دادهها و بهکارگیری ابزارهای تحلیلی در این حوزه، ضرورت حکمرانی مبتنیبر دادهها را نیز افزایش میدهد، بدین صورت که ضرورت دارد متولیان عرصه حکمرانی و سیاستگذاری، از کلاندادهها، بهترین استفاده را در نظام تصمیمگیری ایجاد کرده و سیستمهای پشتیبان خطمشی دادهمحور و شواهدمحور را توسعه دهند.
2-6. گرایشها به محلیسازی حکمرانی
حکمرانی محلی یک اصطلاح کلی برای پایینترین سطح مدیریت عمومی در یک دولت مستقل خاص است. استفاده اختصاصی از کلمه دولت به سطحی از مدیریت اشاره دارد که هم از نظر سطح جغرافیایی و هم سطح اختیارات محدود است؛ درحالیکه در برخی از کشورها، «دولت» تنها به یک اداره ملی اختصاص دارد که شاید بهعنوان یک دولت مرکزی یا دولت فدرال شناخته شود. اصطلاح دولت محلی دربرگیرنده فعالیتهایی ناظر به سطوح پاییندستی تقسیمات اداری است که عموماً در سطوح مانند استان، ایالت، منطقه و... است. دولتهای محلی اغلب فقط در چارچوب اختیاراتی عمل میکنند که بهطور خاص بهوسیله قانون یا دستورالعملهای سطح بالاتر از دولت به آنها تفویض شده است.
حکمرانی محلی، فقط به عرضه مجموعهای از خدمات محلی محدود نمیشود، بلکه به خدماتی ازجمله حفاظت از حقوق زندگی مردم، ایجاد فضای گفتگوی مدنی و مشارکت دمکراتیک، توسعه زیستمحیطی پایدار میپردازد. امروزه با گسترش جهانی شدن، به گفتمان حکمرانی محلی بهسرعت توجه شده که بر سه ویژگی اصلی حکمرانی محلی، اعتمادپذیری، مسئولیت و پاسخگویی استوار است. مبنای منطقی تمرکززدایی و حکومت محلی آن است که هرچه حکومت به شهروندان نزدیکتر باشد، بهتر کار میکند و شهروندان باید حق اظهارنظر درباره نوع و ابعاد خدمات عمومی مورد نیاز خود را داشته باشند. همچنین حکومتهای محلی دلمشغولیهای ساکنان محلی را درک میکنند و به آنها پاسخ میدهند. حکمرانی شهروندمحور، نوعی حکمرانی محلی است که به توانمندسازی شهروندان و ارائه خدمات مطابق با ترجیحات آنها میپردازد [36].
ارائه خدمات مخصوص فرد[52] و ارائه خدمات شخصیسازی شده یکی از وجوه توسعه حکمرانی محلی است. تعداد زیادی از خدمات عمومی در دولتهای غربی، شخصیسازی شده و از طریق خانه و دستگاههای تلفن همراه در دسترس است. بسیاری از خدمات دولتی قابلیت آن را دارد تا بهحالت سیار ارائه شوند. زیرا دفاتر متمرکز بزرگ دولتی، زمانیکه گروههای مختلف مردم نیازهای متفاوتی دارند، یا زمانیکه بسیاری از عملکردهای سنتی را میتوان از راه دور از طریق خدمات دیجیتال انجام داد، منطقی بهنظر نمیرسند [37].
2-7. رویکردهای باز و پلتفرم به حکمرانی
جنبش دولت و حکومت باز همراه با خطمشی دادههای باز[53] بهتدریج در رویکردهای نوین اداره امور عمومی طرح شده است. در رویکرد حکمرانی باز، مؤلفههایی همچون تمرکز خطمشی، ماهیت اطلاعات، ارزشمداری و نقش شهروندان حائز اهمیت است. ابتکارات نوین حکمرانی باز، تمرکز خطمشی خود را از حق دانستن ساده شهروندان از دادهها به تعامل فعال با دادههای باز تغییر داده است. ماهیت اطلاعات از اشکال سنتی اطلاعات مبتنیبر کاغذ به رویکردهای هوشمند مبتنیبر داده تغییر یافته است. ارزشهای حاکم بر شفافیت، مشارکت شهروندان و حکمرانی مشارکتی و شبکهای تأکید داشته و جایگاه شهروندان از دریافتکنندگان خدمات و اطلاعیابی منفعل به مشارکتکنندگان فعال خدمات عمومی و استفادهکنندگان از دادههای باز ارتقا یافته است [38]. در دسترس بودن اطلاعات، شفافیت، مشارکت، تعاملات و فناوری اطلاعات ازجمله مهمترین مؤلفههای مرتبط با حکمرانی باز است [39].
مفهوم «بازبودگی» [54] اغلب در همان زمینههایی یافت میشود که بحثهای مربوط به استعاره زیستبوم،[55] که تصویری برگرفته از دنیای طبیعی است و اکنون بهطور گسترده در حوزههای فکری توسط کسانی که به وابستگی متقابل میان دادهها، فناوری و نوآوری فکر میکنند، در انواع زمینههای پیچیده سازمانی و فناورانه استفاده میشود. درحالیکه اصطلاح دولت باز بهشدت از روابط مشارکتی که مشخصه نوآوری فناوری معاصر است، نشئت میگیرد و از نظر مفهومی نیز به خواستههای شفافیت در حکمرانی سیاسی گره خورده است. درواقع، استفاده از اصطلاح باز بهعنوان راهی برای توصیف دولت تقریباً مترادف با واژگان «شفافیت» است. در همین راستا دولت باز، دربرگیرنده تعاملات دولت و حاکمیت با شهروندان، کسبوکارها و سازمانهای بخش مدنی بوده و مفهوم شفافیت در دادههای دولتی را توسعه میدهد [21].
رویکرد نوآوری باز، نیز بهعنوان پارادایم است که سازمانها و شرکتها میتوانند از ایدههای خارجی خلاق استفاده کنند و در چارچوب فرایند نوآوری توزیع شده مبتنیبر جریانهای دانشی مدیریت شده هدفمند در سراسر مرزهای سازمانی، با استفاده از سازوکارهای مختلف به حل مسئله بپردازند. براساس این رویکرد مرزهای بین یک سازمان و محیط آن نفوذپذیرتر شده است و نوآوریها بهراحتی میتوانند بین سازمانها و جوامع خلاق منتقل شوند و درنتیجه تأثیراتی در سطح خدمتگیرنده، سازمان، دولت، صنعت و جامعه ایجاد کنند [40]. این رویکرد نوین مستلزم ساختارهای اجرایی جدید و ایجاد ترتیبات مبتنیبر رفتار بازیگران جدید است که چندین نهاد عمومی و خصوصی را درگیر میکند [41]، در این رویکرد راهحلهایی برای مقابله با مشکلات و چالشهای نوین عمومی و اجتماعی طرح میشود [42].
در آینده، موفقترین حکومتها بهجای تلاش برای حل مشکلات، بر توسعه راهحلهای اجتماعی از خارج از دولت تمرکز میکنند. آنها حکمرانی پلتفرم میکنند، ذینفعان را در قبال نتایج هدفمند مسئول میدانند، خدمات را برای انتخاب، باز میکنند و کمپینها و رقابتهای جمعسپاری را مدیریت میکنند و درنتیجه به افزایش چشمگیر در مشارکت عمومی و خصوصی منجر میشود [43].
2-8. نوآوریهای عمومی در حکمرانی
نوآوری بخش عمومی[56] را میتوان بهعنوان فرایند تولید ایدههای جدید و اجرای آنها برای ایجاد ارزش برای جامعه از طریق فرایندها یا خدمات جدید یا بهبود یافته تعریف کرد [44]. در تعریف نوآوری بخش عمومی، چهار اصل زیر که باید در قلب بخش عمومی باشد، شامل موارد زیر تشخیص داده است:
نوآوری بخش عمومی سطح فزایندهای از علاقه را در بین محققان بهخود جلب کرده است که منجر به جمعآوری دانش قابلتوجهی در دو دهه گذشته شده است. نوآوریها در ویژگیهایشان متفاوت هستند، زیرا راهحلهایی برای مشکلات پیچیده ارائه میدهند. این مفهوم از نوآوریها، سازوکارهای مشارکت جدید را برای شهروندان و راههای جدیدی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در بخش عمومی معرفی میکنند و هدفشان برآورده کردن نیازهای عمومی و اجتماعی به روشی بهتر از راهحلهای موجود است. تأکید بر نوآوری برای بازگرداندن نقشی است که نهادهای عمومی باید در تولید ارائه خدمات مبتنیبر رویکرد عمومی ایفا کنند [45] و بر «مدلهای مشارکتی مبتنیبر احترام متقابل» تأکید میکند [46]. نوآوری برای سازمانها و شرکتها سودمند است و در ارتقای نهادها و نظامهای ملی اثرگذار میباشد [47].
یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر در ادبیات پژوهشی توسعه یافته است، مفهوم حکمرانی هوشمند و «هوشمندسازی» در عرصه عمومی است [48و 49]. حکمرانی هوشمند نهتنها برای دیجیتالی کردن فرایندها و خدمات جاری، بلکه برای توسعه و ایجاد فرایندهای کاملاً جدید و خدمات عمومی به شیوهای مشارکتی است [50 و 51] و بهعبارتی دیگر ترکیبی خلاقانه از فناوریهای نوظهور و نوآوری در بخش عمومی [52] را دربرمیگیرد.
درواقع علاقه به استفاده از فناوریهای جدید بهعنوان ابزاری برای نوسازی اداری امری رایج در مدیریتهای دولتی است [53]. تعامل هوشمند با ذینفعان زمینه وسیعی در تحقیقات حکمرانی هوشمند است که از تحقیقات سنتی دولت الکترونیک نشئت گرفته است. بهطورکلی هدف اصلی، بهینهسازی خدمات در فضای عمومی است که با اقداماتی که در جهت ارتقای کیفیت زندگی انجام میشود، همراه است. علاوهبر این درک سنتی، بر اهمیت استفاده از رویکردهای مبتنیبر فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دستیابی به بهبود کیفی در روابط بین شهروندان و دولتشان تأکید میکنند [54].
با این تعریف میتوان گفت که «حکمرانی هوشمند به این معناست که ذینفعان مختلف در تصمیمگیری و خدمات عمومی درگیر هستند». این امر بهویژه در هنگام مشارکت دادن شهروندان در این ابتکارات و برای شفاف نگهداشتن فرایندهای تصمیمگیری مرتبط صادق است [23]. برای افزایش مشارکت عمومی، راهحلهای مبتنیبر فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند رسانههای اجتماعی میتوانند به گسترش تعاملات، جمعآوری بازخورد و درنتیجه حمایت از تصمیمگیری براساس نیازهای عمومی کمک کنند [23]. حکومتهای پیشنگر[57]که از ابزار هوش مصنوعی بهرهمند هستند، قادرند تا نهتنها فعالیتهای نامطلوب را پیشبینی کنند، بلکه از وقوع آنها نیز جلوگیری کرده و به بیانی دیگر بهجای واکنش و اصلاح، بیشتر بر پیشگیری[58] تمرکز کنند[37] .
حکمرانی چندسطحی،[59] اصطلاحی است که برای توصیف نحوه توزیع قدرت بهصورت عمودی بین سطوح گوناگون دولت و بهصورت افقی در چندین سازمان و بازیگران شبهدولتی و غیردولتی بهکار گرفته میشود. این وضعیت در بسیاری از کشورهای دارای سطوح گوناگون حکومتی ازجمله محلی، منطقهای، ایالتی، ملی یا فدرال و بسیاری از سازمانهای برخوردار از منافع ناشی از تصمیمگیریها و نتایج سیاست اجرا میشود. حکمرانی بینالمللی نیز براساس اصول حکمرانی چندسطحی عمل میکند [55]. این نظریه بهطور مستقیم به حاکمیت دولتها نمیپردازد، بلکه بر ایجاد یک ساختار چندسطحی توسط بازیگران ملی و فراملی را تأیید میکند. حکمرانی چندسطحی رویکردی متأخر در حکمرانی و اداره امور عمومی است که مصادیق نظری و کاربردی فراوانی در دنیا خصوصاً در ساختارهای اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا داراست.
2-11. فراحکمرانی؛ حکمرانی بر حکمرانیها
در سالهای اخیر مفهوم فراحکمرانی[60] در ادبیات حکمرانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم بهعنوان یک رویکرد مهم برای افزایش پاسخگویی و شفافیت در شبکههای حکمرانی بهکار میرود. فراحکمرانی اغلب فرایندی را توصیف میکند که در آن به بحث فرمولسازی و کاربرد ارزشها، هنجارها و اصول حاکمیت اشاره میشود. مفهوم فراحکمرانی برای اولینبار در اواسط دهه 1990، در اداره امور دولتی و علوم سیاسی رایج شد. جسوپ و کویمن از اولین کسانی بودند که از این مفهوم استفاده کردند [56].
کویمن که آثار او در ادبیات حکمرانی مؤثر بوده است، فراحکمرانی را فرایندی توصیف میکند که به تدوین و بهکارگیری ارزشها، هنجارها و اصول حکمرانی توجه دارد [56]. درعینحال، برخی دانشمندان برآنند که درباره اینکه فراحکمرانی شامل چه مواردی است و چگونه عمل میکند، اطلاعات اندکی موجود است. بهدلیل این ابهام مفهومی، فراحکمرانی خطر تبدیل شدن به یک عبارت همهجانبه و راهحلی برای هر مشکل پیچیده را دارد. بنابراین ضروری است که مفهوم بسیار انتزاعی فراحکمرانی ملموستر شود [10].
براساس آنچه در ادبیات پژوهشی این حوزه آمده، فراحکمرانی سیستمی است که «نهادها، مکانیسمها، روابط و فرایندهایی» را بیان میکند که از طریق آن بازیگران اجتماعی - دولت، بازارها، شهروندان و سازمانها - به دنبال کثرت دمکراتیک، ایجاد حقوق و تعهدات و میانجیگری در تفاوتها هستند. صاحبنظران مختلف بهطورکلی، فراحکمرانی را بهعنوان عملی از نمایندگی توصیف میکنند که در آن کنشگران خاصی تحت عنوان فراحکمرانان برای تأثیرگذاری بر فعالیتهای کنشگران دیگر با یکدیگر تعامل دارند [57].
فراحکمرانی، بهعنوان حکمرانی مرتبه بالاتر درک میشود که بهعنوان روشی برای بهبود فرایند حکمرانی در یک نظام سیاسی پراکنده مبتنیبر درجه بالایی از خودمختاری بهمنظور ایجاد کثرت شبکهها و نهادهای خودگردان بهشمار میرود [10].
2-12. توسعه ارتباطات و جهانی شدن حکمرانی
متفکرین اجتماعی، جهانی شدن را به روشهای مختلف دستهبندی کردهاند. بهطورکلی جهانی شدن منشأ روندها و تحولات مشخصی بوده و در ادغام و یکپارچگی بازارها، امور مالی و فناوری سهیم است. جهانی شدن یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی نیز دارد. برخی نظریهپردازان بر مفهوم «یکپارچگی جهان در چارچوب تمدن غربی» تأکید دارند. این تحول، رابطه انسان و پیرامونش را دستخوش تغییر میکند. جهانی شدن به خروج فرد از حالت درونگرا و متکی به یک منطقه خاص، به سمت یک هویت برونگرا و فراسرزمینی کمک میکند.
جان تاملینسون این نکته را یادآور میشود که این حرکت تنها در قالب گذار از یک نظم محلی به نظم کلان نمیگنجد و نهتنها فراتر از تأثیرگذاریهای ارتباطات، حملونقل و فناوریهای جدید است، بلکه به تحکیم هرچه بیشتر پیوندهای «وابستگی متقابل» میان انسانها میانجامد. بهویژه توسعه ارتباطات، حملونقل و فناوری جدید نهتنها برقراری تماس با فواصل دور را ممکن ساخته، بلکه پدیدآورنده انواع اتحادهای سیاسی-فرهنگی و همبستگیهای جدید بوده است [58]. این مفهوم بر حوزه حکمرانی نیز اثرگذار بوده است. شایان ذکر است که باید همزمان به جهانی شدن و محلی شدن بهعنوان دو کلان روند و دو پیشران اساسی توجه داشت. اصطلاح «جهان محلی»[61] واژهای است که در ادبیات مطالعات اجتماعی و حکمرانی تلفیقی بین دو واژه محلیگرایی و جهانیسازی ایجاد کرده است. برمبنای یافتههای فوق، در شکل 2 به رویکردهای نوین حکمرانی اشاره شده است.
شکل 2. رویکردهای نوین حکمرانی
3.پیشرانهای مؤثر بر آینده حکمرانی
پیشرانها، آن دسته از نیروها، عوامل و عدم قطعیتهایی هستند که متأثر از انتخابهای استراتژیک و اقدامات ذینفعان، سرمایهگذاریها، زیرساختها، فعالیتهای تحقیق و توسعه، نوآوریها و دانش و راهبردهای آیندهنگری بوده و میتوانند محیط آینده یک موضوع را دستخوش تغییر و تحول کنند. پیشرانها، درک ما از بذرهای بالقوه تغییرات و محرکهای ظهور و پیدایش یک پدیده یا موضوع در آینده است [59]. به بیانی دیگر پیشرانها، مجموعه یا خوشهای از یک یا چند مؤلفه سازنده آینده (روند، رویداد، تصویر، اقدام) هستند که با هم به آینده شکل میدهند. در این گزارش بر پیشرانهای آینده حکمرانی در چارچوب «استیپ»[62] اشاره شده است. استیپ، چارچوبی است که برای تجزیهوتحلیل عوامل اجتماعی، فناوری، اقتصادی، محیطی و سیاسی که بر یک سازمان یا صنعت تأثیر میگذارند، استفاده میشود [60].
3-1. پیشرانهای اجتماعی فرهنگی مؤثر بر آینده حکمرانی
ازجمله مهمترین مصادیق شناسایی شده در پیشرانهای اجتماعی فرهنگی مؤثر بر آینده حکمرانی به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
حکمرانی آینده به سمت زنانهتر شدن در حال حرکت است. در حال حاضر زنان کنشهای قابلتوجهی در موقعیتهای اجتماعی و اقتصادی خود داشتهاند که عمدتاً بهدلیل دسترسی بهتر به آموزش و اشتغال بوده است. تغییرات در نگرش زنان باعث تغییر در مسیر متعارف تصمیمات شغلی آنها شده است [37].
بیماری کووید 19 باعث شد تا بسیاری از حکومتها در سراسر جهان به اهمیت داشتن یک «حکومت چابک»،[63] انعطافپذیر و مأموریتمحور توجه جدی نشان دهند تا بتوانند به چنین چالشهایی پاسخ سریع دهند. حکومتها باید بهموقع تصمیم بگیرند که این چابک بودن را بتوانند در بسیاری از زمینهها ازجمله خطمشیگذاری، مقررات، تدارکات و نیروی کار عیان کنند. خطمشیگذاری چابک، عناصر کلیدی در روششناسی چابک را مانند طراحی کاربرمحور، نمونهسازی اولیه، تکرار سریع و حلقههای بازخورد مداوم را بهکار میگیرد. رویکردهای خطمشیگذاری چابک شامل آزمایشگاههای حکمرانی و خطمشیگذاری، شبیهسازی خطمشیها، خطمشیهای آماده دیجیتال، [64] خطمشیگذاری کاربرمحور[65] است [61]. در این خصوص میتوان به آزمایشگاه خطمشیگذاری اتحادیه اروپا، محیط آزمون تنظیمگری[66] رزرو بانک هند و مرکز حکومت چابک[67] در آمریکا اشاره کرد.
نسبت افراد شهرنشین به کل افراد از 55 درصد در سال 2018، به 68 درصد در سال 2045 خواهد رسید [62]. شهرنشینی سریع و گسترش محدودیتهای شهر منجر به ظهور مستمر «کلانشهرها» میشود. ظهور مفاهیمی مانند «شهر سبز»، «شهر هوشمند» و «شهر خلاق» ازجمله پیامدهای توسعه شهرنشینی است. شهرنشینی میتواند به توسعه اجتماعی و اقتصادی کمک کند، ولی در صورت عدم کنترل صحیح میتواند بر زیرساختها (و همچنین محیط زیست) فشار وارد کند که این امر میتواند به تنشهای اجتماعی در مناطق شهری دامن بزند.
با گسترش کلانشهرها، زاغهها و محلههای فقیرنشین در اطراف کلانشهرها گسترش پیدا خواهند کرد. محلههای فقیرنشین کشورهای در حال توسعه، سریعتر از شهرها رشد میکنند و شلوغ، آلوده و خطرناک هستند و اغلب فاقد خدمات اولیه مانند آب سالم و خدمات بهداشتی کافی بوده و مدیریت شهری را با چالش مواجه خواهند کرد [37].
تنوع، برابری و فراگیری، حکومت برای همه مردم و ایجاد برنامهها و خدمات واقعاً عادلانه و فراگیر را در کانون توجه قرار داده است. ازآنجاییکه حکومتها خدمات را بهصورت آنلاین در طول همهگیری انتقال دادند، بهبود دسترسی دیجیتال بسیار مهم شد. علاوهبر این، رهبران حکومتها در حال طراحی مجدد برنامههای مراقبت اجتماعی برای بهبود ارائه خدمات و تأثیرگذاری بیشتر برای جوامع محروم هستند. به این منظور دسترسی دیجیتال برای همه و برابری در ارائه خدمات دیجیتال را در برنامههای خود قرار دادهاند. دورکاری، کلاسهای مجازی و بهداشت از راه دور، نشاندهنده چند مورد از روشهایی است که حکومتها از ابزارهای دیجیتال برای واکنش به بیماریها استفاده کردهاند. آنها همچنین در حال طراحی مجدد پلتفرمهای دیجیتال، اکوسیستمها و زیرساختهایی هستند تا به جمعیتهای محروم در دسترسی به خدمات و مراقبتهای اجتماعی کمک کنند [43].
تا سال 2050، حدود 16 درصد از جمعیت جهان دارای سن 65 سال یا بیشتر خواهند بود، درحالیکه در سال 2019 این مقدار، 9درصد بوده است [63]. کاهش جمعیت در سن کار و رشد سالمندان و بخش وابسته پیامدهای گستردهای بر پویایی نیروی کار، خدمات دولتی، هزینههای مراقبتهای بهداشتی و رشد اقتصادی دارد. جوامع در حال پیر شدن رشد اقتصادی کُندتری دارند و منابع موجود به مصارف بخش اجتماعی و سلامت میرسد. با پیرتر شدن جمعیت و محدود شدن توانایی استقراض، دولتها برای حفظ برنامههای اجتماعی خود تحتفشار قرار میگیرند تا مالیاتها را افزایش دهند.
شفافیت یکی از پیشرانهای آینده حکمرانی بهشمار میآید. جوامع خواهان شفافیت و باز بودن در حکمرانی هستند و به دنبال راههایی برای مشارکت بیشتر خود در تصمیماتی که بر آنها تأثیر گذاشته هستند تا حکومتها را شفافتر، پاسخگوتر و مسئولیتپذیرتر و اثربخشتر کنند. با توجه به این پیشران، مفاهیم «حکومت باز»،[68] «خطمشیگذاری داده باز»[69] و «داده باز» در حکمرانی شکل گرفته است. داده باز، اعتقاد به این امر است که شهروندان باید به حجم انبوه اطلاعاتی که نهادهای دولتی مرتباً جمعآوری میکنند، دسترسی داشته باشند.
خطمشیگذاری داده باز نیز مجموعه اقداماتی است که دولت و حکومت باید انجام دهد تا ضمن رعایت محرمانگی، دسترسی به دادهها و اطلاعات سیاستی برای مردم فراهم شود و مردم و نخبگان در فرایند خطمشیگذاری مشارکت داشته باشند و در حکومت باز، دولتها به دنبال آن هستند که چگونه با مردم از طریق فناوریهای ارتباطی و با استفاده از روشهای نوآورانه ارتباط برقرار کنند؟ این رویکرد، دولتها را قادر میسازد که از شهروندان هر زمان که نیاز است طلب یاری کنند [64]. شفافیت و باز بودن در موضوعات متقاطع عمومی مانند بودجه، داراییها و تعارض منافع، قراردادها، خدمات، دسترسی به اطلاعات و موضوعات خاص مانند مجلس و پارلمان، مالیات، امنیت عمومی و... در حال توسعه و گسترش است.[70]
جهانی شدن، بهبود آموزش و چالشهای نظام اشتغال و کار باعث شکلگیری پدیده مهاجرت در سراسر جهان میشود. متخصصان، به کمک خطمشیهای مهاجرتی آرام و رقابتهای بینالمللی، دیگر به هویت ملی یا شهروندی خود محدود نمیشوند. همانطور که این «شهروندان جهانی» همچنان در حال گسترش هستند، شاهد نوع متفاوتی از مهاجرت میتوان بود که ناشی از فرار پناهندگان از بلایای طبیعی و کمبود منابع در کشورهای خود است [37]. توسعه این پیشران به گسترش جهانی شدن حکمرانی کمک خواهد کرد.
ازجمله روندها و پیشرانهای مؤثر بر آینده حکمرانی میتوان به تغییر مرجعیت از نخبگان سیاسی به کنشگران اجتماعی اشاره کرد که در این زمینه نقش سلبریتیها و فعالین شبکههای اجتماعی (اینفلوئنسرها) حائز اهمیت است.
3-2. پیشرانهای فناورانه مؤثر بر آینده حکمرانی
ازجمله مهمترین مصادیق شناسایی شده در پیشرانهای فناورانه مؤثر بر آینده حکمرانی به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
فناوریهای حکمرانی[71] در سالهای آتی بهعنوان محور اثرگذار در نظام حکمرانی بهشمار میآید. فناوریهای حکمرانی یک رویکرد کلی دولت برای نوسازی بخش عمومی است که بر سه جنبه مدرنسازی بخش عمومی شامل شهروندمحور، خدمات عمومی قابل دسترسی جهانی و رویکرد کل دولت به تحول دولت دیجیتال تأکید میکند [65]. همچنین فناوریهای تنظیمگری[72] نقش مهمی در آینده در زمینه قاعدهگذاری و ریلگذاری سازمانها و نهادهای بازیگر در حوزه اجرای خطمشیها خواهند داشت.
مراکز نوآوری حکمرانی بهعنوان زیرساختهایی در اداره امور عمومی میتوان در نظر گرفت که بر بستر فناوریهای نوین حکمرانی نقشآفرینی میکنند. برای مثال آزمایشگاههای خطمشی، ساختارهای نوظهوری هستند که خطمشیهای عمومی را به شیوهای نوآورانه و مبتنیبر طراحی، بهویژه با درگیر کردن شهروندان و شرکتهایی که در بخش دولتی کار میکنند، ایجاد میکنند. در حال حاضر، تعدادی آزمایشگاه خطمشیگذاری در تعداد محدودی از کشورها وجود دارد.
آزمایشگاه خطمشیگذاری اتحادیه اروپا در مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا، مایل است چنین همکاریهایی را امکانپذیر کند و دستور ایجاد نقشهای از آزمایشگاههای خطمشی در اتحادیه اروپا را صادر کرد. این نقشه و گزارش با شناسایی «چه کسی روی چه چیزی کار میکند؟» اولین مرحله از آن فرایند را فعال میکند. در سطوح محلی، منطقهای و ملی در نظر گرفته شده است تا الگویی باشد که میتواند تکامل و با زمان گسترش یابد تا پیشرفت، تنوع و تکامل آزمایشگاههای خطمشی در اروپا را منعکس کند [66].
شبکههای اجتماعی اشکال جدیدی از اطلاعات و ارتباطات گسترده[73] را موجب خواهد شد و درنتیجه پایگاههای اطلاعاتی گستردهتری در مورد خطمشیگذاری و همچنین روابط جدید و راههای جدید برای تأثیرگذاری بر قدرت ایجاد میکنند [67]. با گسترش ارتباطات بیش از حد، ارزشها و هویت افراد و درنتیجه نقش آنها در جامعه تغییر میکند و حتی میتوانند تأثیرات جدی بر جنبشهای اجتماعی داشته باشند. برای مثال، جنبشهای سیاسی مانند جلیقهزردها[74] (در فرانسه و بلژیک)، راهپیماییهای اقلیمی[75] (بلژیک) یا من هم[76] (در سطح جهانی).
فناوری اطلاعات و دیجیتالی شدن یکی از پیشرانهای آینده حکمرانی است. حکمرانی الکترونیک یکی از مدلهای حکمرانی برآمده از این پیشران است. حکمرانی الکترونیکی به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود کارایی، اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی دولت اشاره دارد [68]. جهان در حال ورود به دنیای جدیدی با نام «اتصال دائم» است. هوش مصنوعی، کلانداده، اینترنت اشیا، نسل پنجم شبکه تلفن همراه، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، وب 3 از فناوریهای تقویتکننده این پیشران هستند.
هوش مصنوعی که گاهی هوش ماشینی نیز نامیده شده است، به هوشمندی نمایشی ماشینها در شرایط گوناگون اطلاق میشود که در مقابل هوش طبیعی در انسانها قرار دارد. بهعبارتدیگر، هوش مصنوعی به سامانههایی گفته میشود که واکنشهایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی، ازجمله درک شرایط پیچیده، شبیهسازی فرایندهای تفکری و شیوههای استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل دارند. بیشتر پژوهشها در حوزه هوش مصنوعی، آن را بهعنوان دانش شناخت و طراحی عاملهای هوشمند تعریف کردهاند. هوش مصنوعی را باید گستره پهناور تلاقی و ملاقات بسیاری از دانشها، علوم و فنون قدیم و جدید دانست و ریشهها و ایدههای اصلی آن را در فلسفه، زبانشناسی، ریاضیات، روانشناسی، عصبشناسی، فیزیولوژی، نظریه کنترل، احتمالات و بهینهسازی جستجو کرد و کاربردهای گوناگون و فراوانی در علوم رایانه، علوم مهندسی، علوم زیستشناسی و پزشکی، علوم اجتماعی و بسیاری از علوم دیگر دارد.
3-3. پیشرانهای اقتصادی مؤثر بر آینده حکمرانی
ازجمله مهمترین مصادیق شناسایی شده در پیشرانهای اقتصادی مؤثر بر آینده حکمرانی به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
اقتصاد نوآوری حوزه جدید و رو به رشد اقتصادی است که بر نوآوری و کارآفرینی تأکید دارد. جوزف شومپیتر،[77] اقتصاددان، در کتاب «سرمایهداری، سوسیالیسم و دمکراسی»،[78] مفهوم اقتصاد نوآوری را معرفی کرد. او استدلال کرد که مؤسسات در حال تحول، کارآفرینان و تغییرات فناوری در قلب رشد اقتصادی قرار دارند. بااینحال، در سالهای اخیر «اقتصاد نوآوری»[79] که مبتنیبر ایدههای شومپیتر بوده، به یک مفهوم اصلی تبدیل شده است.
سه ایده اصلی زیربنای الگوی رشد شومپیتری است:
الف) رشد در درجه اول تحتتأثیر نوآوریهای فناورانه [80] است.
ب) نوآوری توسط کارآفرینانی تولید میشود که به دنبال سود انحصاری هستند.
ج) فناوریهای جدید فناوریهای قدیمی را از بین میبرد.
مدل رشد شومپیتری برخاسته از نظریه سازمان صنعتی مدرن است. الگوی رشد شومپیتر بر نوآوریهایی متمرکز است که محصولات قبلی را منسوخ میکند و ازاینرو شامل نیرویی است که شومپیتر آن را تخریب خلاق[81] مینامد [69].
با «تغییر قدرتهای اقتصادی»، تا سال 2030 میلادی، آسیا از شمال آمریکا و اروپا پیشی میگیرد. این قدرتیابی مبتنیبر پیش افتادن در شاخصهای اقتصادی ازجمله سرعت رشد تولید ناخالص داخلی است که از اکنون، در کشورهای صنعتی در حال نزول و در کشورهای آسیایی در حال افزایش شدید است. رشد صنعت در کشورهای آسیایی بهطور فزایندهای مزیتهای فناورانهای که غرب از آن برخوردار بوده است را بهطور فزایندهای به چالش میکشد - و در بسیاری از موارد، جایگزین آن میشود [37]. با تغییر در قدرتهای اقتصادی جهانی، قدرت از سازمانهای جهانیای که توسط غرب هدایت میشوند بهسوی بازیگران محلی انتقال پیدا میکند و جهان را بیشتر بهسوی حالت چندقطبی میبرد. با توسعه این پیشران، حکمرانیهای چندسطحی و محلی گسترش خواهد یافت [62].
جهانی شدن،[82] که با سرعت در حال افزایش بود، بسیار کُندتر شده است و به فرایند «آهستهسازی» تبدیل شده است. به این معنا که جهانی شدن در سالهای اخیر پس از بحران مالی جهانی و شکلگیری تنازعات بینالمللی به اوج خود رسیده و روابط بینالمللی دچار چالشها و گسستهایی شده و فرایند یکپارچهسازیِ اقتصادی در جهان قدری پیچیده شده است. روندها نشان میدهد که ارتباطات مالی بینالمللی کاهش یافته و سیستمهای مالی و بانکی جهانی درگیر شرایط سخت و پیچیدهای شدهاند و کشورها، تمایل کمتری به جهانیسازی دارند و درنتیجه در اقداماتِ مربوط به یکپارچهسازی مشارکت نمیکنند [70].
3-4. پیشران زیستمحیطی مؤثر بر آینده حکمرانی
ازجمله مهمترین مصادیق شناسایی شده در پیشرانهای زیستمحیطی مؤثر بر آینده حکمرانی به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
در زمینه تغییرات اقلیمی در طول سالهای پیشرو تا سال2050 با تغییرات اقلیمی میتوان افزایش دما، افزایش تولید و نشر گازهای گلخانهای، افزایش بارش در مناطق مرطوب و کاهش آن در مناطق و فصول گرم، سرعت گرفتن ذوب یخ در مناطق قطبی و افزایش خسارتهای رویدادهای ناگوار ناشی از تغییرات آبوهوایی را میتوان مشاهده کرد. برمبنای این پیشران، مفهوم «حکومتهای تابآور در برابر تغییرات اقلیمی»[83] شکل گرفته است. تابآوری توانایی پاسخگویی موفقیتآمیز به یک رویداد بنیادبرافکن (مخرب)[84] است. ایجاد تابآوری یک رویه طولانی مدت است.
تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی در رأس برنامههای رهبران دولتها قرار گرفته است و بهطور فزایندهای اقداماتی در مأموریتهای ملی خود قرار میدهند. سازمانهای دولتی بیشتر از قبل، حتی آنهایی که مستقیماً حوزه کاری آن زیستمحیطی نیست، موضوعات اقلیمی را در اولویت خود قرار میدهند. برای مثال، برنامهریزان شهری به دنبال راههایی برای استفاده از تحلیل دادهها برای آماده شدن برای اختلالات اقلیمی هستند. دولتها در سرتاسر جهان نیز بهطور فزایندهای در زیرساختهای چابک سرمایهگذاری میکنند، ظرفیت جوامع را برای مقاومت در برابر حوادث شدید اقلیمی افزایش داده و اطمینان میدهند که جوامع کمتر برخوردار در برابر تغییرات اقلیمی تنها نیستند [43].
3-5. پیشرانهای سیاسی مؤثر بر آینده حکمرانی
ازجمله مهمترین مصادیق شناسایی شده در پیشرانهای سیاسی مؤثر بر آینده حکمرانی به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
کاهش قدرت دولتها یکی از پیشرانهای آینده حکمرانی است. با کاهش قدرت دولتها، شکاف اجتماعی افزایش پیدا میکند و دولتها قادر به ارائه خدمات عمومی مناسب نیستند و شهروندان باید از خود مراقبت کنند. بااینحال، شهروندان احساس قدرت و توانمندی میکنند؛ آنها بهواسطه همآفرینی خدمات عمومی که خود فرد انجام میدهد،[85] دیگر نیازهای خود را به خدمات عمومی دولت برطرف میکنند. ظهور یک جامعه اشتراکگذاری توانمند شده توسط پلتفرمهای دیجیتال، تمرکززدایی و اتمیسازی دولت[86] از دیگر عوامل مؤثر در قدرتمندتر شدن این پیشران آینده هستند [16].
اعتماد به نهادهای سیاسی ارزش مهمی است که به عملکرد کارآمد هر جامعه کمک میکند. شهروندان را به نهادها متصل میکند و مشروعیت و کارایی دولتها را افزایش میدهد. همچنین اعتماد بر دمکراسی نمایندگی تأثیر میگذارد و اغلب فرض بر این است که اعتماد به عملکردهای نهادی، رسیدگی به نیازهای عمومی، آزادی شهروندان، مبارزه با فساد و غیره بستگی دارد. سطح بالاتر اعتماد سیاسی بهمعنای مشارکت بیشتر شهروندان در اشکال نهادینه شده مشارکت سیاسی است. همچنین اعتماد و رضایت بیشتر منجر به حکمرانی بهتر میشود [16].
هرچند مفهوم دولت تا سال 2050 وجود خواهد داشت و دولتها همچنان مهمترین بازیگران مسائل بینالملل خواهند بود؛ ولی تعداد و قدرت شرکتهای خصوصی یا نیمهخصوصی بزرگ و سازمانهای غیردولتی افزایش خواهد یافت. این شرکتها تلاش خواهند کرد بر تصمیمگیریهای ملی و بینالمللی تأثیر بگذارند. به بیانی دیگر علاوهبر دولتها، بخش خصوصی، سازمانهای جهانی، شرکتهای فراملیتی نقش گستردهای در تحولات جهانی دارند [62].
در این بین نقش شرکتهای بینالمللی داده بسیار جدی خواهد بود. یکی از عوامل مهم در این موضوع، انتقال قدرت دادهها، تحلیل دادهها و تصمیمگیریها به شرکتهای داده چندملیتی است. دادههای فردی در همه جا عمدتاً توسط شرکتهای فناوری دیجیتال انحصاری جمعآوری میشوند و هنوز اجرای مقررات عمومی حفاظت از دادهها و مقررات فناوریهایی مانند هوش مصنوعی که به دنبال آن انجام شد، نتایج مورد انتظار را بههمراه نداشته است. دسترسی شرکتهای خصوصی به دادههای عمومی زیاد است و هیچ شفافیت در کار آنها وجود ندارد و بهتدریج شرکتهای دیجیتال بزرگ وارد فضای خدمات عمومی شدهاند. همه این موارد موجب شده، شرکتهای بینالمللی داده به یکی پیشرانهای آینده حکمرانی بدل شوند [16].
برای نیل به توسعه تنوع در ساختار حکومتی، تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به سطوح پایینتر مطرح شده و مطالعات تمرکززدایی بهعنوان محملی برای پژوهشگران توسعه، مورد توجه قرار گرفته و موجب شده است که ایده تمرکززدایی در کانون مطالعات مفهومی و عملی توسعه قرار گیرد. در کنار اهمیت تمرکززدایی در دستیابی به توسعه جوامع، این ایده نقش قابلتوجهی در مبارزه با فساد و سلامت اداری ایفا میکند. رابطه بین تمرکززدایی و فساد مالی در دستگاه حکومتی کشورهای در حال توسعه، یک موضوع مهم در این زمینه محسوب میشود. این سؤال که چگونه تمرکززدایی بر فساد مالی تأثیر میگذارد، بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته است که پژوهشهای گستردهای را در این زمینه انجام دهند. برآوردهای حاصل از پژوهشهای انجامگرفته، بهطور مشخصی رابطه بین تمرکززدایی از فعالیتهای حکومت مرکزی و کاهش فساد مالی را نشان میدهد. این نتایج در کشورهایی که تمرکززدایی منشأ قانونی یافته است، به شکل بارزتر و محکمتری ظاهر شدهاند [71].
یکی از چالشهای آینده حکمرانی وضعیت مشارکت مردمی در نظام سیاسی اجتماعی است که در قالب مفهوم حکمرانی مشارکتی قابل تعریف است. در حکمرانی مشارکتی، نقشآفرینان از سازمانهای حکومتی، دولتی یا حوزههای خصوصی و اجتماعی در یک مسیر معیّن، سازنده و رو به جلو همکاری میکنند. حکمرانی مشارکتی تعارضها را کاهش میدهد، یادگیری را تسهیل میکند و اجماع را در بین ذینفعان افزایش میدهد [72].
3-6. جمعبندی پیشرانهای مؤثر بر آینده حکمرانی در قالب الگوی STEEP
در این بخش به پیشرانهای مؤثر بر آینده حکمرانی بهصورت اجمالی اشاره خواهد شد.
جدول 1. پیشرانهای مؤثر بر آینده حکمرانی
|
حوزه استیپ |
پیشرانهای مؤثر بر آینده حکمرانی |
مصادیق پیشرانها |
|
S |
پیشرانهای اجتماعی |
|
|
T |
پیشرانهای فناورانه |
|
|
E |
پیشرانهای اقتصادی |
|
|
E |
پیشران محیطزیستی |
|
|
P |
پیشرانهای سیاسی |
|
4.جمعبندی و نتیجهگیری
با افزایش پیچیدگی و تحولات شتابان پیشرو، ماهیت حکمرانی هم در حال تغییر است و بدیلها و رویکردهای جدیدی در حکمرانی مانند «حکمرانی هوشمند»، «حکمرانی شبکهای»، «حکمرانی الکترونیکی» و «حکمرانی مشارکتی» در حال طرح است. امر حکمرانی معطل دولتهای سنتی نمیماند و دولتها باید خود را با آن تطبیق بدهند. لذا شناخت رویکردها و پیشرانهای آینده حکمرانی، یک ضرورت برای حکمرانان است. در این گزارش پیشرانها یا نیروهای شکلدهنده آینده حکمرانی بررسی شد. با مطالعه پیشرانهای آینده حکمرانی میتوان گفت؛ حکمرانی آینده «فناورمحور»، «زنانهتر»، «مشارکتی»، «تابآور»، «هوشمند»، «دادهمحور»، «چابکتر»، «مبتنیبر ابزارهای رفتاری»، «توانمندساز»، «شخصیسازی شده» و «بازتر» است. بر این اساس ابزارهایی مانند «آزمایشگاه حکمرانی و خطمشیگذاری»، «سندباکس تنظیمگری»، «بازیوارسازی»، «بودجهبندی شهروندی» در حکمرانی مطرح میشود. با توجه به پیشرانهای مطرح شده پیشنهاد میشود پژوهشگران در آینده به ظرفیتها، فرصتها و جهتگیریهای کلان حکمرانی ایران در نسبت با حکمرانی نوین جهانی بپردازند.
با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی و پیشرانهای آینده حکمرانی طرحشده، رهنمودهایی برای جهتگیریهای کلان حکمرانی ایران با تمرکز بر نقش مجلس شورای اسلامی بیان شده است. این پیشنهادها برمبنای گروه کانونی برگزار شده بهوسیله تیم تحقیق احصا و شناسایی شده است. توجه و دستورکارگذاری این رهنمودها در تحقق حکمرانی پیشنگر و آیندهنگر در نظام حکمرانی ایران نقش کلیدی خواهد داشت.
هر سیستم حکمرانی از اندیشه، تفکر و فلسفه خاصی نشئت گرفته که مبانی و اصول بنیادین آن نظام حکمرانی را پایهریزی میکند. این مبانی، همان لایه نرمافزاری سیستم حکمرانی را تشکیل میدهد. یکی از مناظر که در مطالعات آیندهپژوهی میتوان مدنظر قرار داد، معرفتشناسی و پیشفرضهای حاکم بر تحلیل رویکردها و کلانروندهاست. این رویکردها و کلانروندها در یک دستگاه فکری معرفتی قابل تحلیل است، چنانچه آیندهنگری را بتوان در این سطح انجام داد، گفتمان نظری حاکم بر نظامات حکمرانی آینده شفاف خواهد شد.
بر این اساس میتوان انتقاداتی را به بنیانهای معرفتی حاکم بر نظریهها، رویکردها و سازوکارهای حکمرانی موجود در ادبیات علمی این حوزه طرح کرد، اما آنچه در این پژوهش مورد نظر بوده، پویشی از آنچه در ادبیات بینالمللی و گزارشهای جهانی در حوزه رویکردها و کلانروندهای حاکم بر آینده حکمرانی طرح شده، است و نویسندگان واقف بر چالشهای معرفتی و تئوریک در عرصه مبانی و دلالتهای فلسفی حکمرانی و همسویی یا عدم انطباق آن با بنیانهای معرفتی جمهوری اسلامی ایران هستند، ولی تمرکز خود را بر شناسایی این رویکردها و پیشرانهای مؤثر بر آینده قرار دادهاند.
بر این اساس ضرورت دارد که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهعنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه، مطالعات بنیادین پایه در حوزه طراحی الگوی حکمرانی کارآمد متناسب با اقتضائات آینده را مدنظر قرار دهد.
تجارب جهانی از تلاش روزافزون برای استقرار رویکرد آیندهنگر در فرایند قانونگذاری کشورها حکایت دارد. یکی از اقدامات پیشنهادی در توسعه زیستبوم حکمرانی آیندهنگر و خطمشیگذاری بهتر، تدوین پیوست آینده است. پیوست آینده به سیاستگذاران کمک میکند نقاط کور آینده قانونگذاری را بهتر بشناسند و میتواند بهعنوان یک محرک الزامآفرین در توسعه حکمرانی آیندهنگر در فضای قانونگذاری مؤثر واقع شود.
پیوست آینده، یک چارچوب کارشناسی است که به بررسی و اظهارنظر درباره یک طرح، لایحه، قانون یا خطمشی از منظر آیندهنگری میپردازد و میتواند ضامن نگاه بلندمدت به سیاستها باشد و به سیاستگذار این اطمینان را میدهد که در تنظیم طرح، توجه به شرایط و وضعیتهای آینده هم شده است.
در راستای تحقق این راهکار، پیشنهاد میشود مجلس شورای اسلامی، کاربست پیوست آینده در فرایند قانونگذاری را لحاظ کرده تا توجه به اقتضائات و کلانروندهای آینده حکمرانی در تدوین قوانین مورد توجه قرار گیرد.
شناخت مسائل نوپدید و کلانروندهای آینده، اولین گام جهت مواجهه هوشمندانه و پیشدستانه با تحولات و چالشهای آینده است. در رویکرد انفعالی، دولتها و حکومتها، ساختارهای حکمرانی خود را متناسب با تغییرات بیرونی تغییر داده و خود را با این تحولات بهصورت منفعلانه بازسازی میکنند، اما در رویکرد پیشدستانه، دولتها و حکومتها، روندها و مسائل آینده را شناسایی کرده و مبتنیبر یک رویکرد هوشمندانه ساختارهای حکمرانی خود را براساس تحولات آینده بازطراحی میکنند. ازاینرو شناسایی مسائل نوپدید در راستای مواجهه پیشدستانه و هوشمندانه با هدف بازطراحی نظام حکمرانی ضروری است.
در راستای توسعه فرایندها و ساختارهای کشف موضوعات نوظهور در مجلس شورای اسلامی، طراحی و ایجاد آزمایشگاه آینده در مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد میشود. یکی از نقشهای آزمایشگاه آینده، ارائه موضوعات نوظهور برای قانونگذاران و سیاستگذاران در هر دوره است. راهاندازی سامانه پویش ملی متناسب با حوزههای تقاضای آینده قانونگذاران و حکمرانان برای شناسایی موضوعات نوظهور، تدوین گزارشهای راهبردی در زمینه موضوعات نوظهور و ارائه به کمیسیون تخصصی و ایجاد زمینه آزمون موضوعات نوظهور در پیشنهادهای اولیه قانونگذاری از دیگر وظایف آزمایشگاه آینده است.
انجام اقدامات و کنشهای مجزا و پراکنده در حوزه آیندهپژوهی و آیندهنگاری در کشور، بهعنوان گام نخست در این حوزه حائز اهمیت و قابلتقدیر است، ولی بهمنظور کارآمدسازی هرچه بیشتر این عرصه، کشور نیازمند توسعه زیستبوم آیندهپژوهی و آیندهنگاری است. مجلس شورای اسلامی با بازوی علمی و مشاورهای مرکز پژوهشها میتواند در توسعه این زیستبوم نقشآفرینی جدی داشته باشد. بر این اساس پیشنهاد میشود برای ورود فعالانه و آیندهنگرانه مجلس شورای اسلامی به مسائل استانی، مرکز پژوهشهای مجلس با همکاری سایر ذینفعان استانی، اندیشکدههای استانی را توسعه دهد.
اندیشکدههای استانی بهعنوان یک نهاد حل مسئله با رویکرد آیندهپژوهانه و نگاه آمایشمحور، مسائل خاص هر استان را میتوانند حل کنند. اندیشکدههای استانی همچنین میتوانند در تربیت حکمرانان آینده نقش فعالی داشته باشند و به ارتقای رضایتمندی عمومی جامعه با حل مسائل مزمن و محلی استانها کمک کنند. از الزامات فرایندی اندیشکدههای استانی، راهاندازی گروههای مطالعات راهبردی در حوزه آیندهپژوهی، خطمشیگذاری و حکمرانی در دانشگاههای منتخب استانی است.
امروزه تحولاتی همچون کاهش قدرت دولتها و افزایش نقش بخش خصوصی و گروههای مردمی در حکمرانی، تمرکززدایی قدرت در نظام سیاسی اداری، تغییر در الگوهای مشارکتهای سیاسی اجتماعی مردم و تأثیر آن بر حکمرانی مشارکتی، بازآرایی ساختارهای بینالمللی و تغییر در هندسه قدرت در حکمرانی جهانی و...، نیازمند حرکت بهسوی مردمیسازی و مشارکتی کردن نظام حکمرانی را ضروری میسازد. در این راستا، مجلس شورای اسلامی، نیازمند بازسازی فرایندهای قانونگذاری در جهت مشارکت و نقشآفرینی مردمی است.
بر این اساس، تشکیل کارگروهی برای اجراییسازی اصل (27) قانون اساسی، نظارت بر اجرای درست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، استفاده از رویکردهای جدید در خطمشیگذاری همچون واسپاری، جمعسپاری و همیاری در کنار برونسپاری، ابزارسازی برای تحقق نظارت و ارزیابی مشارکتی و مردمی در کنار نظارت اداری و قضایی و توانمندسازی شوراهای اسلامی شهر و روستا با بسته تقنین بهروز پیشنهاد میشود.
کلانروندهای آینده جهان نشاندهنده اهمیت رویکردهای مشارکتی و مردمی در عرصه اقتصادی است. توسعه رویکردهای مبتنیبر اقتصاد مردمپایه و مشارکتی در مقابل اقتصاد دولتی میتواند رمز گشایش و پیشرفت کشور در راستای فعالسازی ظرفیتهای مردمی و اجتماعی در حوزه اقتصادی باشد که نیازمند «بازطراحی الگوی تعاون اقتصادی در کشور با تکیه بر مشارکت در سرمایه، کار و اداره»، «تعریف سازوکارها و مشوقهای قانونی برای شرکتهای پیشگام دانشبنیان با هدف رشد سریع آنها از طریق رفع موانع اصلی رشد، ایجاد بازار بزرگ و توسعه صادرات آنها» توسط مرکز پژوهشهای مجلس است.
رویدادهای بنیادبرافکن مانند بیماری کووید 19، تغییرات اقلیمی و زیستمحیطی شامل افزایش گرمایش جهانی، افزایش تولید و نشر گازهای گلخانهای، بحران آب و شکلگیری نزاعهای منطقهای و جهانی حول آن و... نشاندهنده اهمیت رویکردهای حکمرانی تابآور در نظام حکمرانی است که ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی، توجه ویژهای به این امر داشته باشند. بر این اساس پیشنهاد میشود مرکز پژوهشهای مجلس به طراحی شاخص تابآوری حکمرانی در ایران و ارزیابی آن بهصورت سالیانه بپردازد.
در سالهای اخیر مطالعات حوزه رفتاری بسیار توسعه یافته است و یک چرخش رفتاری با الهام از اقتصاد رفتاری و روانشناسی هم در خطمشیگذاری عمومی و هم در اداره امور عمومی مشاهده شده و زیرشاخههای «خطمشیگذاری عمومی رفتاری» و «اداره امور عمومی رفتاری» را طرح کردهاند و اخیراً مفهوم حکمرانی رفتاری مورد بحث قرار گرفته است. خطمشیگذاری در سراسر جهان توجه فزایندهای به بینشهای رفتاری دارد. مشارکتهای روانشناسی شناختی، انسانشناسی، روانشناسی اجتماعی، اقتصاد رفتاری، جامعهشناسی و سایر علوم رفتاری مداخلات و بحثهای خطمشیگذاری عمومی را تغییر شکل میدهند. بر همین اساس پیشنهاد میشود که مجلس شورای اسلامی نیز بهصورت ویژه از رویکردهای مبتنیبر بینش رفتاری و بازیوارسازی در تدوین و طراحی قوانین و خطمشیهای کشور بهرهگیری کند و بهصورت ویژه «ایجاد و پایهگذاری مرکز بینش رفتاری پارلمانی» توصیه میشود.
کارآمدی مجلس شورای اسلامی بهعنوان یکی از بازیگران نظام حکمرانی، موضوعی مهم و راهبردی است. حکمرانی هوشمند بهعنوان رویکردی نوین میتواند در راستای ارتقا و تحول مجلس شورای اسلامی نقشآفرینی مؤثری داشته باشد. مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر دغدغه مؤثری در تحقق فرایند هوشمندسازی فرایندهای داخلی و خدمات عمومی در حوزه نظام تقنین و نظارتی داشته و ضروری است که براساس تجربههای بینالمللی و همچنین اقتضائات بومی و ارزشی، تصویرپردازی دقیق از مجلس هوشمند و مسیرهای دستیابی به آن انجام گیرد.
«هوشمندسازی از طریق تعریف همکاری هدفمند و استاندارد میان فعالان سیاستی و پژوهشگران دانشگاهی»، «پیشارزیابی و ارزیابی مستمر طرحها و برنامهها برای ایجاد قابلیت تصحیحشوندگی خودکار»، «هوشمندسازی نظارت با ایجاد چرخه بازخورد میان طراحی و تدوین قانون و اجرای آن» ازجمله پیشنهادهای ناظر به هوشمندسازی خطمشیگذاری است.
مفهوم نوآوری حکمرانی نشاندهنده ایدهها، آزمایشها و شیوههای جدیدی است که میتواند به دستیابی برای هماهنگی بهتر و نتایج مشترک در نحوه مدیریت جوامع خود کمک کند. نوآوری حکمرانی نشاندهنده جستجوی مستمر برای پارادایمهای جدید برای حل تعارضات اجتماعی و تقویت همکاری در بخشهای مختلف و بین مردم است. در یک کلام، دستیابی به تصمیمات سیاسی بهتر در عصری که مشخصه آن پیچیدگی و درک کلنگر است. در زیستبوم حکمرانی ایران نیز در سالهای اخیر گامها و اقدامات اولیهای در زمینه ورود به عرصه نوآوری بخش عمومی برداشته شده، هرچند در زمینه دستیابی به وضعیت مطلوب راه زیادی در پیش است. بر این اساس پیشنهاد میشود حمایت و شتابدهی کسبوکارهای نو و مجموعههای خلاق در حوزه حکمرانی و خطمشیگذاری مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. در همین راستا مرکز نوآوری و خانه خلاق مرکز پژوهشها بهمثابه بازیگر اصلی نوآوریهای بخش عمومی در مجلس شورای اسلامی، مبتنیبر ظرفیتهایی همچون رویدادها، نشستها و سازوکارهای تخصصی میتواند به ارتقای مشارکتهای بخش عمومی در راستای ارتقای نوآوری در نظام قانونگذاری یاری رساند.
|
گزیده سیاستی با مطالعه پیشران های آینده می توان گفت ماهیت حکمرانی در حال تغییر است و حکمرانی آینده «فناورمحور،» «زنانه تر،» «مشارکتی،» «تاب آور» ، «هوشمند» ، «داده محور» ، «چابک تر» ،«مبتنی بر ابزارهای رفتاری» ، «توانمندساز» ، «شخصی سازی شده» و «بازتر» است . |