خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

براساس بند «۴» ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان بهزیستی از سال ۱۳۹۸ تاکنون به‌منظور ارائه هرچه سریع‌تر و بهتر خدمات بهزیستی بیش از ۲۵۰۰ مرکز با عنوان «مثبت ‌زندگی» در ۴۴۲ شهر ایجاد و به حدود ۱ میلیون خانواده تحت پوشش خود ارائه خدمت کرده است. این مراکز بیش از ۱0 هزار جوان تحصیل‌کرده کشور را به خدمت گرفته‌اند و سرمایه‌های مالی فراوانی را به عرصه کسب‌وکارهای اجتماعی آورده‌اند. کمتر از 4 سال پس از تأسیس اولین مراکز، مشکلات عملکردی و مالی فراوانی بر آنها چیره شد که رفع آنها منوط به شناخت درست و دقیق جایگاه این مراکز در منظومه سلامت اجتماعی کشور و همچنین ترسیم فرایند صدور مجوز، فرایند‌های عملیاتی، ساختار تأمین مالی و نظام ارزیابی عملکرد آنهاست. کم‌توجهی به رفع مشکلات این مراکز منجر به شروع روند تعطیلی مراکز مذکور و محروم شدن مددجویان از خدمات آنها در خلال این دوره شده‌ است.

 نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

وضعیت موجود مراکز مثبت‌زندگی حکایت از وجود ایرادها و مشکلات اساسی در عرصه سلامت اجتماعی در کشور دارد. اهم این موارد عبارتند از:

1. فقدان آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت‌وزیران برای بند «۴» ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به‌منظور تعیین مأموریت، تکالیف، حقوق، شیوه تأمین مالی و نظام مدیریت عملکرد مراکز مثبت‌زندگی.
2. نپذیرفتن مراکز به‌عنوان شریک اجتماعی از جانب سازمان بهزیستی و داشتن ارتباط دستوری و سلسله‌مراتبی با آنها،
3. پوشش ناقص جامعه هدف توسط مراکز سراسر کشور،
4. محاسبه نادرست تعرفه خدمات مراکز،
5. تناسب نداشتن کمک‌هزینه خرید خدمات مراکز (یارانه) با هزینه‌های انجام‌شده آنها،
6. تناسب نداشتن سختی و تخصص کار مددکاری با حقوق و دستمزد دریافتی آنها،
7. تناسب نداشتن سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط صاحبان مراکز با سود حاصل از کسب‌وکار اجتماعی ایشان؛
8. اصلاح و راه‌اندازی نشدن سامانه جدید در راستای رفع اشکالات سامانه فعلی مثبت‌زندگی و ثبت کلیه اقدامات مراکز.

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

رفع مشکلات مذکور نیازمند مطالعه‌ای جامع درخصوص نقاط قوت و ضعف مراکز مثبت‌زندگی در کشور است تا با استفاده از یافته‌های آن پژوهش، پیشنهادهای مؤثری در جهت کاهش نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت مراکز ارائه شود. گفتنی است دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌ها در صدد تدوین گزارشی با هدف مذکور است.

1.مقدمه

1-1. تاریخچه تأسیس و فعالیت مراکز مثبت‌زندگی

از سال 1397 ایده‌ای نو از جانب دکتر قبادی‌دانا^[1] در سازمان بهزیستی کشور طرح شد. طرح مزبور در نشست خزرشهر در سال 1398 با موافقت اکثریت نسبی معاونین سازمان بهزیستی در سطوح استانی و کشوری تصویب شد؛ بنابراین در سال 1399 طی فراخوانی برای واگذاری 22 خدمت (از خدمات سطح یک) سازمان بهزیستی ثبت‌نام از متقاضیان آغاز شد، پس از طی مراحل گزینش، مصاحبه، تأمین مکان در برنامه جانمایی تعیین شده از طرف سازمان بهزیستی و مناسب‌سازی ساختمان، تهیه امکانات لازم^[2] و سایر ملزومات تأسیس مرکز و همچنین ثبت اطلاعات کارکنان،^[3] از مهرماه سال 1399 در ابتدا 2 استان (کردستان و البرز) و درنهایت تا پایان فروردین‌ماه سال 1400 در کلیه استان‌ها به تعداد 2538 مرکز شروع به‌کار کردند. این تعداد مرکز به یک میلیون‌و‌هفتاد هزار خانواده دارای مددجوی مستمری‌بگیر ارائه خدمات می‌کردند. تنها 6‌ماه پس از فعالیت مراکز مذکور در کشور، 90 هزار پرونده مددجویی به‌دلیل عدم احراز شرایط لازم^[4] از گردونه خدمات بهزیستی خارج شدند.

 در گذر زمان به‌سبب بروز مشکلات فراوان مالی و اداری برخی از مراکز تعطیل و تعداد آنها به 2495 مرکز تقلیل یافت. پس از تجدید فراخوان‌های سازمان بهزیستی در سال جاری (۱۴۰۲) تعداد مراکز به 2507 مرکز در 442 شهر افزایش یافت. در حال ‌حاضر این مراکز به‌ کمک بیش از ۱۰‌هزار نفر نیروی جوان و تحصیل‌کرده کشور به 980 هزار خانواده تحت پوشش سازمان بهزیستی خدمات اجتماعی ارائه می‌دهند. 

1-2. مبانی حقوقی مرتبط با مراکز مثبت‌زندگی

سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی سلامت اجتماعی[5] موضوع جزء «پ» بند «۸» ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و با استناد به بند «۴» ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،^[6] از طریق مراکز خدمات بهزیستی (مثبت‌زندگی)،^[7] توسعه خدمات عدالت‌محور و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی به‌منظور سازماندهی شبکه‌ای از واحدهای غیردولتی فعال در کشور را در دستور کار خود قرار داده است. از این طریق در پی ارائه منسجم مجموعه‌ای از خدمات بهزیستی و تسهیل فرایند مراجعه، پیگیری و پاسخ‌گویی به جامعه بوده است. براساس دستورالعمل اجرایی تأسیس و اداره مراکز خدمات بهزیستی،^[8] هدف از استقرار و فعالیت مراکز مثبت‌زندگی در کشور به‌شرح ذیل است:

جدول 1. اهداف مصوب مراکز مثبت

براساس ماده (۱) دستورالعمل اجرایی تأسیس و اداره مراکز خدمات بهزیستی،^[10]«مثبت‌زندگی» مرکزی غیردولتی است که براساس بند «۴» ماده (۲۶) قانون تنظیم، پروانه فعالیت دریافت می‌کند و مجموعه‌ای از خدمات سازمان را در بستر فناوری اطلاعات و در راستای بهتر زیستن آحاد جامعه ارائه می‌دهد. این مراکز براساس ماده (۹) دستورالعمل، باید خدمات سطح یک بهزیستی را ارائه دهند که این خدمات مشتمل بر موارد زیر است:

جدول 2. خدمات ۲۲‌گانه مراکز مثبت‌زندگی

تمامی خدمات مذکور در جدول فوق باید از طریق سامانه مثبت‌زندگی به جامعه هدف بهزیستی ارائه شود. تدوین، نظارت بر اجرا و استقرار سیاست‌ها، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با مراکز مذکور توسط سه کارگروه «ستاد مراکز مثبت‌زندگی»،[12] «کارگروه تخصصی» و «کارگروه عملیاتی استان» انجام‌ می‌شود.

براساس مواد (۳) و (۴) دستورالعمل فوق‌الذکر، درصورتی که شرایط عمومی تأسیس[13] از قبیل «فضای فیزیکی»، «تجهیزات و ملزومات» و «نیروی انسانی» فراهم باشد. براساس ضوابط مندرج در شیوه‌نامه جانمایی مراکز خدمات بهزیستی یک مرکز تأسیس می‌شود که باید براساس ضوابط مناسب‌سازی مراکز خدمات بهزیستی (مثبت‌زندگی) برای افراد دارای معلولیت،^[14] مناسب^[15] و قابل دسترسی باشد. براساس دستورالعمل مذکور، مراکز برای تحقق مأموریت‌ها و انجام مسئولیت‌های خود علاوه‌بر یک صاحب‌امتیاز باید حداقل 5 نفر نیروی انسانی تمام‌وقت (۱ نفر مسئول‌فنی مرکز، ۳ نفر مددکار اجتماعی،[16] ۱ نفر متصدی امور پذیرش و اداری) و ۱ نفر کارشناس پاره‌وقت داشته ‌باشند. قواعد حاکم بر قانون کار (حقوق و بیمه و مزایا) برای کارکنان مذکور نیز جاری و ساری است. براساس ماده (۳) شیوه‌نامه «نظارت بر مراکز خدمات بهزیستی (مثبت‌زندگی)»، پنج سطح نظارت به‌ترتیب زیر برای اطمینان از صحت عملکردی مثبت‌زندگی در کشور تعریف شده ‌است:

1. سطح اول: خودارزیابی مرکز خدمات بهزیستی (مثبت‌زندگی)؛
2. سطح دوم: نظارت مراجعین و خدمت‌گیرندگان از مراکز؛
3. سطح سوم: نظارت بهزیستی شهرستان؛
4. سطح چهارم: نظارت اداره کل بهزیستی استان؛
5. سطح پنجم: نظارت ستاد مرکزی.

براساس ماده (۶) شیوه‌نامه مذکور، وجوه نظارت بر مراکز مشتمل بر «شرایط عمومی و اختصاصی» مراکز (شامل شرایط فیزیکی، تجهیزات، ملزومات و نیروی انسانی) و نظارت بر «خدمات و فعالیت‌های» مراکز هستند.

براساس ماده (۵) دستورالعمل جامع «جلب، مصرف و هزینه‌کرد مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی»،^[17] مراکز دولتی و مؤسسات غیردولتی دارای پروانه فعالیت یا پروانه تأسیس از سازمان و دارای مجوز جذب از «شورای جذب و تبلیغات سازمان» می‌توانند از طرق زیر و با رعایت شرایط و ضوابط قانونی، نسبت به جمع‌آوری کمک‌های مردمی و تشویق آنان به خیر جمعی و پذیرش مسئولیت اجتماعی اقدام کنند.[18] ازجمله این روش‌ها عبارتند از:

1. دعوت از خیرین و نیکوکاران جهت بهره‌مندی از نیات خیرخواهانه آنان در جهت اهداف سازمان؛
2. بهره‌مندی از منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی؛
3. استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات؛
4. بهره‌مندی از منابع حاصل از عقود شرعی اعم از صلح، هبه، وقف و...
5. بهره‌مندی از مشارکت‌های اشخاص، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی آنها؛
6. بهره‌مندی از مشارکت‌های اشخاص، شرکت‌ها و سازمان‌ها، بانک‌ها، انجمن‌های مردم‌نهاد، مؤسسات و بنیادها (در قالب همیاران مشارکت)؛
7. مشارکت در ساخت مراکز و ساختمان‌های خیرساز در راستای اهداف سازمان؛
8. مشارکت در برگزاری نمایشگاه‌ها، بازارچه‌های خیریه، همایش‌ها، مراسم و مناسبت‌های خاص و برنامه‌های آموزشی با استفاده از سرمایه‌گذاری و حمایت اشخاص حقیقی و حقوقی؛
9. استفاده از روش‌ها و ابزارهای سنتی و نوین در جلب مشارکت‌های مردمی.

 گفتنی است مؤسسات خیریه دارای پروانه فعالیت از سازمان برای جلب مشارکت‌های مردمی و تبلیغات باید مجوزهای مربوطه را از کمیسیون جذب و تبلیغات مشارکت‌های مردمی دریافت کنند. کمیسیون جذب و تبلیغات مشارکت‌های مردمی در ستاد و کمیسیون جذب و تبلیغات مشارکت‌های مردمی در استان تنها منبع صدور و ابطال مجوز جذب و تبلیغ مشارکت‌های مردمی است.

براساس ماده (۳۳) دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال مراکز و مؤسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی^[19] صدور پروانه تأسیس مرکز به‌منزله ایجاد تعهد برای سازمان در پرداخت یارانه و تسهیلات نیست و براساس ماده (۳۸) دستورالعمل مذکور نیز، فعالیت رسانه‌ای و تبلیغاتی مراکز غیردولتی قبل از دریافت پروانه فعالیت از کمیسیون ماده (۲۶) استانی ممنوع است.

‌براساس بند «ب» ماده (۸۸) قانون تنظیم، مراکز می‌توانند طرف قراردادهای واگذاری، مشارکت و خرید خدمت از دستگاه‌های اجرایی قرارگیرند و به‌استناد بند «ج» ماده (۸۸) قانون مذکور، بابت عقد قرار خرید خدمت با دولت، سرانه خدمات ارائه شده خود به مردم را از طرف دولتی قرارداد دریافت کنند. همچنین براساس بند «د» ماده (۸۸) قانون پیش‌گفته، دستگاه‌های دولتی مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود یا نیمه‌تمام خود را به‌صورت اجاره به مراکز واگذار کنند. براساس بند «ﻫ» ماده مذکور، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت ‌دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به مراکزی که شرایط مندرج در این ماده را داشته‌ باشند، واگذار کنند.^[20] ظرفیت‌ها و منابع مالی مندرج در ماده (۸۸) قانون مذکور در ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده (۲۶) قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن ماده، تأیید و تأکید شده‌ است.

علاوه‌بر موارد فوق‌الذکر، براساس بندهای «ح»، «ط» و «ی» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، درصورتی که مراکز شرایط مندرج در این ماده را داشته‌ باشند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.^[21] براساس بند «ج» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل‌کشور، برخورداری از این تسهیلات منوط به ثبت تمامی حمایت‌ها و کمک‌های ارائه‌شده به مددجویان مرکز[22] در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. همچنین براساس ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم، صددرصد (100%) وجوه پرداختی یا تخصیصی یا کمک‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث، یا تکمیل مراکز بهزیستی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر است. همچنین براساس مواد (۴۴)، (۵۸) و (۸۰۱) قانون مدنی ایران مراکز می‌توانند از منابع ناشی از حبس، وقف و هبه نیز بهره‌مند شوند.

ازاین‌رو، مراکز می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات فوق‌الذکر، منابع مالی و کالبدی خود را از طرق زیر تأمین کنند:

1. حق عضویت اعضا؛[23]
2. کمک هزینه خرید خدمات؛[24]
3. دریافت هزینه سرانه خدمات و طرح‌های دولتی؛
4. تسهیلات مالی؛
5. تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی؛
6. کمک، هدیه، وقف، نذر، صدقه، حبس، صلح و هبه؛
7. خمس، زکات و سایر وجوه شرعی؛
8. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی؛
9. استفاده از نیروی داوطلب و همیاران مشارکت؛
10. برگزاری نمایشگاه‌ها، بازارچه‌های خیریه، همایش‌ها، مراسم و مناسبت‌های خاص و برنامه‌های آموزشی با استفاده از سرمایه‌گذاری و حمایت اشخاص حقیقی و حقوقی؛
11. فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی و سایر روش‌های نوین درآمدزایی با مجوز کمیسیون جذب و تبلیغات مشارکت‌های مردمی؛
12. جلب مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها؛
13. دریافت موقوفات و نذور؛
14. حمایت‌های دولتی مانند واگذاری زمین، ارائه خدمات زیربنایی و استفاده از‌تسهیلات وجوه اداره شده؛
15. دریافت مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه‌تمام دولتی به‌صورت اجاره؛
16. واگذاری مدیریت واحدهای دستگاه‌های دولتی با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به مراکز.

2. پیشینه

در این بخش از گزارش پیشینه پژوهشی و تقنین مرتبط با تأسیس و فعالیت مراکز خدمات بهزیستی (مثبت ‌زندگی به ‌اختصار بیان شده‌ است.

2-1. پیشینه پژوهشی

شعبان‌زاده و یوسفوند (۱۴۰۱) در گزارشی با عنوان «ارزیابی سیاست ارائه خدمات اجتماعی در طرح مثبت ‌زندگی»، الگوی خدمات اجتماعی در طرح مثبت‌زندگی را از مناظر «جامعیت»، «کفایت»، «فراگیری»، «پایداری منابع مالی» و «نظارت و اثربخشی» بررسی کرده‌اند. نویسندگان گزارش مزبور با استناد به ایرادهایی که از منظره‌ای فوق‌الذکر بر الگوی فعالیت مراکز وارد می‌دانستند، متوقف شدن روند واگذاری خدمات بهزیستی به مراکز مثبت را پیشنهاد کردند.

جدول 3. پیشینه پژوهشی

قادری و همکاران در سال ۱۳۹۹ کتابی را با عنوان «مددکاری جامعه‌ای محله‌محور (راهنمای عملی تجارب مددکاران اجتماعی)» به رشته تحریر درآوردند؛ موسوی‌چلک نیز مددکاری اجتماعی را در سال 1400 موضوع کتاب خود قرار داده که صرفاً کار با فرد، موضوع مطالعه ایشان بوده است؛ لکن درخصوص مراکز خدمات بهزیستی (مثبت‌ زندگی) تاکنون هیچ پژوهشی به‌استثنای گزارش شعبان‌زاده و یوسفوند در کشور انجام نشده است.

2-2. پیشینه تقنینی

در سال ۱۳۹۸ اولین مراکز مثبت‌زندگی با استناد به بند «۴» ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأسیس شدند. پس از آن قانونگذار در جزء «۸» بند «چ» ماده (۵۷) قانون برنامه احکام دائمی توسعه کشور تأکید کرد که صرفاً سازمان بهزیستی می‌تواند برای تأسیس تشکل‌های فعال در حوزه سلامت اجتماعی ازجمله مراکز مثبت‌زندگی مجوز صادر کند. شایان‌توجه است که برای اجرای احکام فوق‌الذکر در ارتباط با تأسیس و فعالیت مراکز خدمات بهزیستی (مثبت‌ زندگی)، آیین‌نامه اجرایی به تصویب هیئت‌وزیران نرسید، لکن دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های متعددی بدون ارجاع به آیین‌نامه بالادستی آن در سازمان بهزیستی تهیه و به ادارات بهزیستی سراسر کشور ابلاغ شد. اهم قوانین و مقررات مرتبط با تأسیس و فعالیت مراکز مثبت ‌زندگی به‌شرح جدول زیر است:

جدول 4. پیشینه تقنینی پژوهش

گفتنی است، اخیراً آیین‌نامه تأسیس و فعالیت مراکز مثبت‌زندگی در سازمان بهزیستی تهیه و برای بررسی و تصویب به هیئت‌وزیران ارسال شده‌ است. همچنین بسیاری از دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط با مراکز نیز با هدف به‌روزرسانی و بهبود ضوابط اجرایی آن مراکز، در دستور کار مدیران و کارشناسان سازمان قرار گرفته است.

3.ترسیم وضع‌موجود مراکز مثبت‌زندگی

در این بخش از گزارش، وضع موجود مراکز مثبت‌زندگی در حوزه سلامت اجتماعی، همچنین در سطوح نهادی و فرایندی ترسیم شده‌ است.

3-1. وضعیت مراکز در بستر سلامت اجتماعی

در حال حاضر، 2507 مرکز در کشور فعالیت می‌کنند که هر مرکز به‌طور میانگین 4 نفر پرسنل (صف و ستاد) به‌کارگیری کرده‌اند. براساس آمار واصله از کانون کشوری مراکز مثبت زندگی در حدود 10100 نفر کارمند در این مراکز اشتغال دارند.

جدول 5. وضعیت آماری مراکز

این مراکز به حدوداً 1 میلیون نفر[25] (تقریباً ۳۰ درصد)[26] از مددجویان تحت پوشش سازمان، ارائه خدمات می‌کنند. از ۱۴۳۱ شهر ثبت‌شده در تقسیمات کشوری، ۴۴۲ شهر میزبان مراکز هستند.^[27]

3-2. نگاشت نهادی مراکز

در ادبیات نظری حوزه حکمرانی^[28] و اداره امور‌عمومی^[29] دو نوع تکلیف برای دولت‌ها دیده شده‌ است.

اول «وظایف محوری»^[30] هستند که تکالیف ذاتی دولت مانند تأمین اجتماعی و دخالت در امور اقتصادی در زمان شکست بازار را شامل می‌شود. برای نمونه در صورت ناکامی بخش خصوصی در تولید گندم، دولت مکلف است راساً برای تأمین معیشت مردم اقدام به کاشت یا واردات گندم کند. در این شرایط تأمین بسیاری از کالاهای استراتژیک نیز به مجموعه وظایف محوری دولت اضافه خواهد شد، اما بسیاری از «وظایف غیر محوری»^[31] دولت را می‌توان با حفظ مسئولیت به سایر نهادها^[32] سپرد. در این دسته از تکالیف می‌توان به تولید محصولات صنعتی و امور تجاری، ساخت‌وساز ساختمان و جاده اشاره کرد. در مواد (8) الی (11) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب (1386) امور «حاکمیتی»، «اجتماعی، فرهنگی و خدماتی»، «زیربنایی» و «اقتصادی» تعریف شده‌ است. با توجه به‌شرح امور حاکمیتی مندرج در قانون مذکور و رفتاری که سیاستگذار در قبال این امور دارد، می‌توان مجموعه امور حاکمیتی و بخشی از امور اجتماعی که منافع اجتماعی آن بر منافع اقتصادی ارجحیت دارد را متناظر با وظایف محوری و سایر امور را مشمول وظایف غیرمحوری دولت دانست. اهداف عالی سازمان بهزیستی به‌گونه‌ای است که قطعاً نمی‌توان تکالیف آن را در زمره وظایف غیرمحوری دولت قلمداد کرد.

الگوی تأمین نیازهای اساسی مردم و انجام وظایف محوری دولت در هر کشوری، بخش اساسی الگوی حکمرانی آن کشور را تشکیل می‌دهد. هیل و هوپ (2012)[33] سه الگو را برای تعیین نقش دولت در قبال وظایف محوری دولت و امور عمومی کشور تبیین کرده‌اند.

در الگوی اول، تصریح می‌شود که گاهی دولت در نقش مجری به حوزه امور عمومی ورود می‌کند و از طریق وصول دستورات قانونی مکلف می‌شود که صفر تا صد یک وظیفه را راساً انجام دهد.

در حالت دوم دولت در نقش یک کارفرما و از طریق عقد قرارداد با بخش خصوصی، نیاز شهروندان را تأمین می‌کند. در این حالت، دولت استانداردهای کمّی‌وکیفی کالا و خدمت مورد نیاز جامعه را در متن قرارداد تعیین می‌کند و تأمین آن را از طریق مذاکره، مزایده، مناقصه و قرارداد به بخش خصوصی واگذار می‌کند و هزینه تأمین کالا یا خدمت ارائه شده کسب‌وکار (یا پیمانکار) را به‌صورت کامل و شایسته جبران می‌کند.

در آخرین حالت، دولت در نقش «مجوزدهنده» و به‌عنوان همکار با تشکل‌ها و نهادهای مردمی، اقدام به تولید مشترک کالا و خدمات مورد نیاز مردم می‌کند. این همکاری نیازمند طراحی دقیق است تا با شکل‌گیری اعتماد بتواند مشارکت مردم را جلب کند. از نظر هیل و هوپ، «اعتماد» سازوکار مرکزی برای انجام وظایف محوری کشور است. یعنی اگر دولت نتواند روی مردم حساب کند یا اینکه مردم به دولت اعتماد نداشته ‌باشند و خود را بخشی از حاکمیت ندانند هیچ‌گاه مشارکت و شراکتی میان این دو شکل نخواهد گرفت [1]. بدیهی است که دولت‌ها بسته به شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حاکم بر کشور هم‌زمان از حالت‌های سه‌گانه فوق در انجام وظایف ذاتی و قانونی خود بهره ببرند.

جدول 6. الگوی حکمرانی برگرفته از نظر هیل و هوپ (2012)

موفقیت دولت برای تحقق به‌زیستی در کشور و موفقیت سیاست‌های کلی نظام تأمین اجتماعی منوط به توفیق دولت در شناسایی و انجام وظایف محوری دولت است. یعنی دولت برای اجرای این اهداف باید متناسب با ماهیت امور حمایتی و مساعدتی، ابتدا تکلیف خود در این حوزه را شناسایی کند و متناسب با ماهیت هر تکلیف و با توجه به ظرفیت‌های اجرایی موجود، شیوه مناسب انجام آن تکالیف را برگزیند. به‌عبارت‌دیگر، دولت باید مشخصاً بداند که امور بهزیستی را خودش انجام می‌دهد یا باید کارفرمای کسب‌وکارهای اجتماعی باشد یا با تشکل‌های مردمی برای تأمین این امور همکاری داشته‌ باشد. به هر روی هرکدام از این شیوه‌ها که توسط دولت انتخاب می‌شود باید با مراعات تمام اصول مالکیتی، مدیریتی و اجرایی آن شیوه انجام شود.

برای فهم جایگاه مراکز در منظومه سلامت اجتماعی کشور، باید سه بخش دولت (حاکمیت)، مراکز و جامعه هدف مراکز در کنار هم بررسی شود. در بخش دولتی،[34] شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی به‌همراه شورای اجتماعی کشور متولیان سیاستگذاری در حوزه اجتماعی کشور هستند که ریاست هر دو شورا به‌عهده رئیس‌جمهور است. وزیر کشور دبیر شورای اجتماعی کشور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دبیر شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی هستند. سازمان بهزیستی در کنار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرماندهی انتظامی، سازمان امور اجتماعی، کمیته‌ امداد امام‌خمینی و سایر نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مربوطه، به‌عنوان یکی از اعضای پر تعداد شورای اجتماعی کشور شناخته می‌شود. لکن سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی سلامت اجتماعی در ترکیب شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی اصلاً حضور ندارد. منابع مورد نیاز اجرای سیاست‌های اجتماعی و ۱۵۹ تکلیف اجرایی سازمان بهزیستی توسط سازمان برنامه‌وبودجه در قوانین سالیانه بودجه کل‌کشور پیش‌بینی می‌شود. منابع مورد نیاز خرید خدمت از مراکز هر ماه در قالب اعتبارات عمومی سازمان توسط سازمان برنامه‌وبودجه تخصیص داده‌ می‌شود.

شکل ۱. نگاشت نهادی مراکز مثبت‌زندگی در عرصه سلامت اجتماعی کشور

در بخش مراکز، مددکاران اجتماعی شاغل در مراکز تحت مدیریت و نظارت مسئول فنی مرکز، در طول ماه برای مددجویان معرفی‌شده، تشکیل پرونده می‌دهند، بازدیدهای میدانی را (به دفعات تعیین‌شده در دستورالعمل مراکز مثبت‌ زندگی) انجام می‌دهند و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مددجویان را در سامانه مربوطه ثبت می‌کنند. براساس اطلاعات و عملکرد ثبت شده مددکاران در سامانه، گزارش عملکرد مراکز استخراج و پس از تأیید بهزیستی شهرستان و استان[35] و البته پس از صحت سنجی و ارزیابی اطلاعات واصله در سازمان، کمک‌هزینه خدمات ارائه شده (یارانه) به‌حساب صاحب مرکز واریز می‌شود. میزان کمک‌هزینه پرداختی به مراکز برمبنای تعرفه‌ای است که توسط شورای معاونین سازمان بهزیستی تعیین می‌شود. صاحب‌امتیاز مرکز باید براساس قانون کار حقوق و مزایای کارکنان را واریز کند. علاوه‌بر کمک‌هزینه واریزی برای مراکز، سازمان بهزیستی باید گزارشات ارسالی مراکز را بررسی کند و نیاز مددجویان را براساس گزارشات مددکاران تأمین کند. برای مثال اگر در گزارش مددکار وضعیت نامناسب معیشتی برای یک زن سرپرست خانواده (که قبلاً تحت پوشش سازمان نبوده) درج شده باشد. سازمان مکلف است نیازهای معیشتی و رفاهی ایشان را برقرار کند و همچنین در صورت واجدالشرایط بودن، امکان وصول تسهیلات اشتغال را با هدف توانمندسازی چندبُعدی اقتصادی و اجتماعی و... برای وی فراهم کند. مددکاران نیز مکلفند، روند تأمین نیازهای مددجویان را پیگیری و در بازدیدهای بعدی کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده سازمان را بررسی[36]و گزارش کنند.

در برخی موارد، سازمان قادر نیست رأساً نیاز مددجویان را تأمین کند. برای نمونه برای مناسب‌سازی محله باید شهرداری تکالیف خود را براساس قانون حمایت از حقوق معلولان انجام دهد یا در زمینه ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی، ضرورت دارد بانک‌های عامل، تسهیلات اشتغال را به میزان مناسب و در زمان مناسب در اختیار مددجویان قرار دهد.[37] در این شرایط مراکز و سازمان خود را مکلف می‌دانند تا از طریق برقراری ارتباط و بهره‌مندی از ظرفیت‌های تعیین شده در برنامه‌های اجتماع‌محور سایر نهادها و دستگاه‌های مربوطه،[38] امور مربوط به مددجو را تسهیل و پیگیری کنند.

 در بخش جامعه هدف[39] نیز، مددجویان (اجتماعی و توانبخشی) نیز باید وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود و خانواده تحت پوشش را به‌درستی و بدون کم و کاستی تشریح و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مددکاران اجتماعی قرار دهند و تلاش کنند تا از امکانات توانمندساز فراهم شده توسط مراکز و سازمان، کمال استفاده را ببرند تا هرچه سریع‌تر به زندگی مستقل و خارج از پوشش بهزیستی بازگردند. در این شرایط سایر مددجویان پشت‌ نوبت مانده سازمان نیز می‌توانند جایگزین مددجویان قبلی شوند و در مسیر به‌زیستی قرار گیرند.

4.ترسیم فرایند صدور مجوز مراکز

براساس مصوبه پنجاه‌و‌نهمین نشست «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» وزارت امور اقتصادی و دارایی،[40] مجوز‌های مراکز مثبت‌زندگی اعم از «موافقت اصولی»، «پروانه مسئول‌فنی» و «پروانه فعالیت» به‌صورت متمرکز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور^[41] صادر می‌شود، اما در ادامه مقرر شد درخواست تأسیس مرکز از درگاه ملی به «سامانه صدور مجوز مؤسسات و مراکز غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور»^[42] منتقل شود.

شکل 2. فرایند صدور مجوز مراکز مثبت‌زندگی

براساس دستورالعمل «تأسیس، اداره و انحلال مراکز و مؤسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی»[43] متقاضی تأسیس مرکز باید درخواست موافقت اصولی خود را در سامانه صدور مجوز بهزیستی ثبت کند. چنانچه در موقعیت جغرافیایی درخواست تأسیس، به تعداد کافی پرونده مددجویی و اعتبار مکفی برای پرداخت کمک‌هزینه خرید خدمات مرکز وجود داشته‌ باشد، مجوز موافقت اصولی مرکز صادر و کُد مثبت‌زندگی برای موقعیت درخواستی ایجاد می‌شود. سپس اطلاعات مرتبط با مسئول فنی مرکز و مددکاران اجتماعی باید در سامانه بارگذاری شود. صلاحیت‌های عمومی و تخصصی صاحب‌امتیاز، مسئول فنی و مددکاران توسط سازمان ارزیابی و بررسی می‌شود و درصورتی که همه استعلامات مثبت باشد، پروانه فعالیت مرکز صادر می‌شود.

5. ترسیم فرایند عملیاتی مراکز

فرایند عملیاتی مراکز در 6 گام انجام ‌می‌شود. ازآنجاکه اهداف اساسی تأسیس و فعالیت مراکز طی این فرایند محقق می‌شود. به اذعان کارشناسان، بیشترین مشکلات و معضلات مراکز نیز در این حوزه بروز کرده است. لذا فرایند عملیاتی مرکز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش با جزئیات و تفصیل بیشتری ترسیم شده‌ است.

بررسی‌های میدانی و مشارکت نگارنده در فرایند عملیاتی مراکز مثبت ‌زندگی^[44] حکایت از منطقی و منظم بودن فرایند مذکور براساس دستورالعمل مربوطه دارد. این فرایند مشتمل بر ۶ مرحله به‌شرح ذیل است. شایان‌توجه است که مرحله اول آن فرایند (یعنی مرحله تشکیل پرونده مددجو) برای هر مددجو تنها یک‌بار اتفاق می‌افتد و در بازدیدهای دوره‌ای آتی، این پرونده تکمیل یا بازبینی می‌شود. فرایند عملیاتی مراکز به‌شرح شکل زیر است.

نمودار 1. فرایند عملیاتی مراکز

گام اول) تشکیل پرونده

سازمان بهزیستی، پرونده‌های موجود در محدوده جغرافیایی مرکز تازه تأسیس شده را در سامانه به مرکز مربوطه ارجاع می‌دهد یا اینکه مددجوی تازه تحت پوشش خود را به مرکز معرفی می‌کند و مددکار مرکز برای مددجو مذکور تشکیل پرونده می‌دهد.

گام دوم) بازدید

 مددکار مرکز از محل سکونت (اقامت) مددجو بازدید می‌کند. فاصله میان مرکز تا خانه مددجو به‌صورت میانگین بین ۱۵ دقیقه (مسیر شهری) تا ۳۵ دقیقه (مسیر روستایی) است. ایاب و ذهاب مددجو توسط آژانس / تاکسی یا بعضاً با خودروی شخصی مددکار انجام‌ می‌شود. هزینه ایاب و ذهاب نیز متناسب با مسافت و کیفیت جاده‌های شهری و روستایی (آسفالت یا خاکی) به‌صورت میانگین ساعتی ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است. از‌این‌رو مسئول‌فنی با ایجاد برنامه‌های منظم برای بازدیدهای ادواری^[45] تلاش می‌کند تا هزینه‌های عملیاتی مراکز را کاهش دهند.[46] قبل از ورود به خانه مددجو از درب خانه ایشان تصویر گرفته می‌شود^[47] و به‌همراه موقعیت جغرافیایی^[48] خانه و زمان بازدید به‌صورت برخط از طریق نرم‌افزار کاربردی^[49] مثبت‌زندگی که بر روی گوشی همراه مددکار نصب‌شده، بارگذاری و به سامانه اصلی مثبت‌زندگی منتقل می‌شود.^[50]

شکل ۳. اطلاعات ثبت‌شده در نرم‌افزار مثبت‌زندگی که در تلفن‌های همراه مددکاران نصب شده‌ است

برخی از بازدیدها به‌دلیل عدم حضور مددجو در خانه یا مناسب نبودن شرایط ایشان به سرانجام نمی‌رسد. در برخی از این بازدیدها نیز بعضاً پیش می‌آید که مددجو یا سرپرست او، به‌دلیل نارضایتی از عملکرد نهادهای مسئول، مددکار را به خانه[52] راه نمی‌دهد. لذا علاوه‌بر ناراحتی و مشکلات روحی که برای مددکار پیش می‌آید، هزینه‌های پرسنلی، ایاب و ذهاب و سایر هزینه‌های مرتبط با بازدید نیز در این‌گونه موارد به هدر می‌رود. در برخی موارد نیز به‌دلیل ناهمواری مسیر تردد، خودروی حامل مددکار دچار آسیب‌های جدی می‌شود^[53] یا مددکاران (که اکثراً خانم هستند) دچار مشکلات جسمی^[54] می‌شوند که اینها به هیچ‌عنوان در سبد جبران خدمات ایشان دیده نشده است.

.

تصویر ۱. تصویر برخی از مشکلات و آسیب‌های ناشی از طی‌کردن مسیر بازدیدهای مددکاران

 در آستارا و کرمان و فارس

گام سوم) جمع‌آوری اطلاعات

در این مرحله، مشاهدات، سئوالات و بررسی‌های فراوانی توسط مددکار از مددجو و منزل ایشان انجام می‌دهد تا بتواند وضعیت رفاهی، معیشتی، بهداشتی و اجتماعی مددجو و خانواده ایشان را شناسایی کند. ازآنجاکه مددکاران بومی هستند، زبان مددجو را می‌دانند، مددجو و خانواده و خاندان او را می‌شناسد و به طبقه اجتماعی و فرهنگی آنها آشناست؛ از‌این‌رو می‌تواند داده‌های جمع‌آوری شده را به‌درستی صورت‌بندی و صحت‌سنجی کند. در مرحله بازدید، اطلاعات فراوانی از وضعیت مددجو و خانواده وی به‌شرح ذیل ثبت می‌شود:

1. اطلاعات معیشتی و رفاهی؛
2. درمانی و توانبخشی (نیاز معلول به‌ کار درمانی و گفتار درمانی، نیاز مددجو به مشاوره بهداشتی و روانی و...)؛
3. وضعیت اشتغال و بیمه؛
4. وضعیت تحصیلی و تجهیزات تحصیلی؛
5. بعد خانوار[58] و تغییرات آمار نفوس (مرگ‌ومیر و زاد و ولد و...)؛
6. وضعیت مسکن (مالک یا مستأجر، سالم بودن خانه یا نیازمند به تعمیرات بودن آن)؛
7. وضعیت مناسب‌سازی خانه برای زیست معلول؛
8. وسایل و امکانات ضروری منزل (یخچال، تلویزیون، فرش و...)؛
9. تجهیزات توانبخشی (پروتز، عینک، ویلچر و...)؛
10. وضعیت خانواده (فرزند دانشجو، بیکار، مریض و...)؛
11. وضعیت فرهنگی و میزان ارتباطات اجتماعی اعضای خانواده؛
12. وضعیت مهارتی و حرفه‌آموزی مددجو و خانواده تحت پوشش او.

تصویر ۲. وضعیت زندگی مددجو در شهر آستارا که نیمی از خانه آنها به‌دلیل فرسودگی فروریخته است^[59]

فرایند بررسی، صحت‌سنجی و ثبت اطلاعات فوق برای اولین بار حدوداً یک ساعت و برای بازدیدهای بعدی حدوداً ۲۰ دقیقه زمان می‌برد. گفتنی است زمان‌های مذکور متناسب با وضعیت معلولیت یا میزان آسیب‌های وارده بر مددجو، خانه و خانواده ایشان متفاوت است. همچنین مددکاران در برخی از بازدیدها با شرایطی مواجه می‌شوند که برای تکمیل کار خود مجبور به انجام اقداماتی هستند یا با خطراتی مواجه هستند که در شرح وظایف آنها دیده نشده و هیچ‌کدام از آنها نیز جبران نخواهد شد، لکن این اقدامات توسط مددکاران انجام ‌می‌شود که مسئولیت و دغدغه اجتماعی زیادی نسبت به مددجویان خود دارند.

گام چهارم) ثبت اطلاعات

پس از احصای اطلاعات مددجو و بازگشت مددکار به مرکز، ایشان برای ثبت اطلاعات احصا شده در سامانه بهزیستی ۴ روز فرصت دارد.[60] در شرایط فعلی استان‌های سمنان و همدان به‌صورت آزمایشی^[61] در سامانه جدید^[62] و سایر مراکز در سامانه قدیمی^[63] اطلاعات مددجویان را ثبت می‌کنند. ثبت اطلاعات برای اولین بار در حدود ۶۰ دقیقه و برای بازدیدهای ادواری ۱۵ الی ۳۰ دقیقه زمان می‌برد. گزارشات متعددی وجود دارد که به‌دلایل فنی،[64] اطلاعات وارده ثبت نمی‌شود و مددکار متحمل دوباره‌کاری می‌شود و در برخی موارد نیز گزارشات ثبت شده از سامانه حذف می‌شود که در این شرایط مرکز باید با کارشناس مربوطه در استان مکاتبه داشته ‌باشد تا هزینه بازدید پرداخت شود. به‌هرحال این دوباره‌کاری‌ها یا مکاتبات با کارشناسان بهزیستی، هزینه‌هایی را به مراکز تحمیل می‌کند که در سرجمع کمک هزینه‌های دریافتی آنها لحاظ نشده است.

تصویر ۳. نمای کلی سامانه‌های قدیمی و جدید و نمای یک نمونه گزارش در هر دو آنها به‌همراه آدرس اینترنتی سامانه‌ها[65]

کارشناسان سازمان مدعی هستند که استقرار سامانه جدید مثبت‌زندگی می‌تواند بسیاری از مشکلات اجرایی و عملیاتی مراکز را برطرف کند. از‌این‌رو در جدول زیر اهم محاسن و معایب سامانه جدید تشریح شده ‌است:

جدول7. محاسن و معایب سامانه جدید مثبت ‌زندگی[66]

با توجه به تعدد معایب مندرج در جدول فوق، سازمان باید در سریع‌ترین زمان ایرادهای سامانه را برطرف و در اختیار مراکز قرار دهد تا مراکز نیز بتوانند از محاسن سامانه جدید بهره‌مند شوند.

گام پنجم) تدوین برنامه اقدام

در این مرحله مددکار پس از اخذ نظر مسئول فنی مرکز، به‌منظور ترسیم فرایند توانمندسازی مددجو[78] یا بهبود کیفیت زندگی ایشان،[79] نقشه‌راه یا برنامه اقدام مددکاری را تدوین می‌کند. درواقع مسیر به‌زیستی مددجوی تحت پوشش سازمان توسط یک مرکز مثبت‌زندگی ترسیم می‌شود. برنامه اقدام با شناسایی منابع سازمانی و برون سازمانی در تلاش است تا منابع مورد نیاز برای بهبود شرایط فعلی مددجو را تأمین و در اختیار ایشان قرار دهد.

گام ششم) پیگیری

آخرین گام مربوط به پیگیری برنامه اقدام توسط مددکار مرکز از مراجع و نهادهای مرتبط با هر اقدام است. برای نمونه اگر در برنامه اقدام مددجویی، مناسب‌سازی خانه محل سکونت درج شده بود. مددکار مرکز باید نامه‌نگاری‌ها، هماهنگی‌ها و پیگیری لازم برای تحقق برنامه را انجام دهد و در بازدید بعدی[80] بررسی کند که آیا مناسب‌سازی انجام شده ‌است یا خیر و اگر نشده بود از طریق سازمان بهزیستی و شهرداری منطقه پیگیر مناسب‌سازی منزل مددجو شود. به‌بیان‌دیگر تمام گام‌های فوق و تمام تصمیمات سازمان و بودجه‌های دولتی تخصیص داده شده برای به‌زیستن مددجویان تحت پوشش سازمان در این مرحله به ثمر می‌نشیند.

6. ترسیم نظام جبران خدمات مراکز

براساس دستورالعمل‌های مصوب سازمان که پیشتر نیز به آنها اشاره شد، دریافت کمک‌هزینه جبران خدمات مددکاری (یارانه) تنها منبع پایدار درآمدی مراکز است (در میان ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی به «یارانه» مشهور است). همچنین درصورتی که شخصیت حقوقی مراکز «غیرانتفاعی» باشد می‌توانند با نظارت سازمان از کمک‌های اشخاص حقوقی و حقیقی نیز برخوردار شوند. بر این اساس، هزینه‌های خدماتی که مراکز به جامعه هدف خود ارائه می‌دهند باید در قالب قراردادهای خرید خدمت از جانب سازمان جبران شود. در این صورت صاحبان مراکز (مؤسسات غیرتجاری انتفاعی) نیز از کسب‌وکار اجتماعی خود منتفع شوند و به ادامه فعالیت‌های اجتماعی خود ترغیب شوند. براساس آمار تجمیع شده کانون کشوری مراکز مثبت ‌زندگی،[81] هزینه انجام‌شده ماهیانه مراکز در سال ۱۴۰۲ به‌صورت میانگین در حدود ۶۰ میلیون تومان است.

جدول 8.جدول هزینه انجام‌شده مراکز در سال 1402 با 450 پرونده مطابق شرایط موجود

 براساس گزارش کانون کشوری مراکز مثبت‌زندگی[82]

همان‌طور که در جدول فوق نیز مشاهده می‌شود، در میان هزینه‌های قابل پیش‌بینی مراکز، حقوق و دستمزد مددکاران و کارکنان مرکز، بیشترین سهم را در سبد هزینه‌کرد مرکز دارد و حق مدیریت صاحب‌امتیاز مرکز^[83] کمترین سهم را در این میان دارد. گفتنی است که مناسب‌سازی ساختمان یکبار برای هر ساختمان هزینه خواهد داشت. این هزینه به‌صورت میانگین در کشور در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است، اما مراکزی که اجاره‌نشین هستند، مجبورند پس از هر جابه‌جایی این هزینه را مجدداً انجام دهند، اما در سرجمع هزینه‌های مراکز دیده نمی‌شود.

علاوه‌بر موارد فوق هزینه‌های پنهان فراوانی وجود دارد که هیچ‌گاه در نظام جبران خدمات مراکز دیده نمی‌شود. عموم این هزینه‌ها ناشی از درخواست‌های معاونت‌های مختلف سازمان در سطوح استانی برای دریافت اطلاعات است که تهیه آنها هزینه‌های مراکز را افزایش می‌دهد. برخی از این اقدامات به‌شرح جدول زیر است:

جدول 9. فعالیت‌هایی که از مراکز خواسته می‌شود و در سامانه ثبت نمی‌شود و

به‌تبع آن هزینه‌های آن نیز جبران نمی‌شود[84]

به‌دلیل مشکلات ناشی از تنوع و تعدد درخواست‌های معاونت‌های مختلف سازمان بهزیستی در سطوح ملی و محلی، در خردادماه سال جاری، رئیس «مرکز مشارکت‌های مردمی، مؤسسات غیردولتی و توانمندسازی» ابلاغ مستقیم هر دستور یا تکلیف جدیدی به مرکز را بدون هماهنگی معاونت «راهبری و توسعه خدمات مثبت ‌زندگی» ممنوع اعلام‌ کرد.^[86]

بسیاری از مراکز به‌دلیل انگیزه و مسئولیت اجتماعی صاحبان امتیاز و کارکنان آنها، اقداماتی نوآورانه و مازاد بر تکالیف رسمی مراکز نیز انجام می‌دهند که هزینه این اقدامات هم مسلماً جبران نخواهد شد. به‌سبب فقدان نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد مراکز این قبیل مراکز نوآور و خلاق، تشویق نمی‌شوند و در مواجهه با آنها در مقایسه با مراکزی که صرفاً تکالیف خود را اجرا می‌کنند، هیچ تفاوتی قائل نمی‌شوند. برخی از این اقدامات داوطلبانه و خلاقانه به‌شرح ذیل است:

• تشکیل گروه‌های همیار محلی؛
• جلسات آموزشی هفتگی با موضوع‌های متنوع نظیر پزشکی، فرهنگی، هنری و روانشناختی؛
• همکاری در طرح قاصدک (حضورگروه‌های جهادی پزشکی در محله)؛
• جلب و جذب مشارکت‌های مردمی جهت تهیه بسته ارزاق، تهیه جهیزیه، لوازم‌التحریر، لوازم ضروری منزل و…؛
• توانمندسازی و هدایت شغلی زنان سرپرست خانواده در قالب طرح گروه همیار زنان سرپرست‌ خانواده؛
• برگزاری جلسات اشتغال‌زایی متنوع برای مددجویان و تشویق آنها جهت معرفی شغل به آنها، ایجاد ارتباط بین کارفرما و مددجو جهت به‌کارگیری وی یا ایجاد شغل؛
• اطلاع‌رسانی جامعه هدف درخصوص آسیب‌های اجتماعی و گزارش موارد اورژانسی به اورژانس اجتماعی جهت پیشگیری از بروز آسیب‌های بعدی؛
• برگزاری دوره‌های آموزشی تابستانی برای نوجوانان؛
• همکاری‌های بین بخشی با سایر ارگان‌ها همانند شهرداری، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، پایگاه بسیج محله و مساجد.

جدول 10. کمک‌هزینه خدمات مراکز (یارانه) ازسوی سازمان در سال ۱۴۰۲ (به ریال)

 براساس گزارش کانون کشوری مراکز مثبت‌زندگی

همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود از ۶۰ میلیون تومان هزینه خدمات مراکز، سازمان بهزیستی با توجه به ظرفیت اعتباری که سازمان برنامه‌وبودجه برای آن سازمان فراهم کرده در حدود 33 میلیون تومان را به‌عنوان کمک‌هزینه خرید خدمات (یارانه) به مراکز پرداخت می‌کنند که با کمتر شدن و همچنین به حدنصاب نرسیدن تعداد پرونده‌ها این مبلغ کمتر هم خواهد شد. شایان‌توجه است که در صورت تشخیص ناکارآمدی مرکز توسط کارشناس بهزیستی در استان تا سقف ۳۰ درصد امکان کسر از کمک‌هزینه خدمات اجتماع‌محور مراکز وجود دارد. شاخص‌های ارزیابی مراکز هر استان متفاوت بوده و وحدت رویه‌ای از جانب سازمان در این خصوص ایجاد نشده است. برای نمونه دلایل کسر از مراکز مستقر در یکی از استان‌ها به‌شرح جدول زیر است:

جدول 11. عوامل کسر کمک‌هزینه خدمات اجتماع‌محور (یارانه) مراکز یکی از استان‌ها

علاوه‌بر موارد فوق، کمک‌هزینه پرداختی برای جبران هزینه خدمات ارائه شده به امدادبگیران[89] تحت پوشش مراکز همانند سایر مددجویان درنظر گرفته شده‌ است. درصورتی که تعداد بازدیدهای امدادی‌ها دو برابر (هر سه ماه یک‌بار) سایر مددجویان است و ثبت اطلاعات آنها بسیار سخت‌تر و طولانی‌تر است[90] و خدمات مشاوره‌ای و مددکاری بسیار پیچیده‌تری[91] را می‌طلبد. ازاین‌رو برخی از مراکز، صرفاً برای اینکه سقف سرانه پرداختی سازمان را دریافت کنند تا بتوانند حقوق و دستمزد کارکنان خود را پرداخت کنند، پرونده‌های امدادی را قبول می‌کنند و برخی دیگر نیز به‌دلیل دغدغه‌های شخصی و مسئولیت اجتماعی صاحبان مراکز این قبیل پرونده‌ها را تقبل می‌کنند.

به اذعان کارشناسان، پرداخت کمک‌هزینه خرید خدمات مراکز همواره با تأخیر پرداخت می‌شود و البته امکان پرداخت به‌هنگام آن نیز وجود ندارد. زیرا گزارش عملکرد مراکز در پایان هر ماه تهیه می‌شود و به اداره بهزیستی استان ارسال می‌شود. گزارش عملکرد مراکز در بهزیستی استان مربوطه بررسی می‌شود و در صورت تأیید، گزارشات تمامی استان‌ها در سطح کشوری تجمیع شده و محاسبات میزان کمک‌هزینه خرید خدمات انجام‌ می‌شود.

جدول 12. فرایند جبران خدمات مراکز

درنهایت فرایند پرداخت کمک‌هزینه خرید خدمات اعم از انجام رویه‌های مالی سازمان، تأییدیه عامل ذی‌حساب سازمان، صدور چک و واریز وجوه توسط بانک انجام ‌می‌شود که این تکمیل این فرایند در شرایطی که همه مراحل بدون ایراد در سریع‌ترین زمان انجام شود، حداقل ۱۶ روز زمان به طول می‌انجامد.

7. جمع‌بندی و پیشنهادها

وضعیت موجود مراکز خدمات بهزیستی (مثبت‌ زندگی) حکایت از وجود ایرادها و اشکالات اساسی در عرصه عمل و فعالیت این مراکز دارد. اهم این موارد به‌شرح ذیل است:

• فقدان آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت‌وزیران برای بند «۴» ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به‌منظور تعیین مأموریت، تکالیف، حقوق، شیوه تأمین مالی و نظام مدیریت عملکرد مراکز مثبت ‌زندگی.
• نپذیرفتن مراکز به‌عنوان شریک اجتماعی از جانب سازمان بهزیستی و داشتن ارتباط دستوری و سلسله‌مراتبی با آنها،
• پوشش ناقص جامعه هدف توسط مراکز سراسر کشور،
• محاسبه نادرست تعرفه خدمات مراکز،
• تناسب نداشتن کمک‌هزینه خرید خدمات مراکز با هزینه‌های انجام‌شده آنها،
• تناسب نداشتن سختی و تخصص کار مددکاری با حقوق و دستمزد دریافتی آنها،
• تناسب نداشتن سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط صاحبان مراکز با سود حاصل از کسب‌وکار اجتماعی ایشان؛
• اصلاح و راه‌اندازی نشدن سامانه جدید در راستای رفع اشکالات سامانه فعلی مثبت‌زندگی و ثبت کلیه اقدامات مراکز.

ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود مطالعه‌ای جامع درخصوص نقاط قوت و ضعف مراکز خدمات بهزیستی (مثبت‌ زندگی) در کشور طراحی و اجرا شود تا با استفاده از یافته‌های آن پژوهش، پیشنهادهای مؤثری در جهت کاهش نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت مراکز ارائه شود. گفتنی است دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌ها در صدد تدوین گزارشی با هدف مذکور است.

ارائه پیشنهادهای تقنینی و سیاستی در این حوزه مستلزم شناسایی دقیق آسیب های ساختاری، زمینه ای و رفتاری مرتبط با تأسیس و فعالیت مراکز و همچنین بررسی علل و ریشه های بروز هر یک از آن آسیب ها است. علاوه بر این، شناسایی ظرفیت ها و نقاط قوت این مراکز نیز می تواند محلی برای تدوین سیاست ها و احکام توسعه ای در حوزه عملیاتی آنها باشد. گفتنی است دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشها در حال تدوین گزارشی با هدف مذکور است. ازاین رو پس از انجام مطالعه مذکور، پیشنهادهایی تقنینی برای رفع مشکلات مراکز و تقویت ظرفیتهای موجود آنها ارائه خواهد داد.