خلاصه مدیریتی

 بیان/ شرح مسئله

مجلس فدراسیون مالزی یکی از مجالس نوپای شرق آسیاست که در دهه 1960 پایه‌گذاری شد. چهار ویژگی اسلامی بودن، آسیایی بودن، برخورداری از اقتصاد موفق و همچنین مواضع قاطعانه در برابر نظام سلطه و تجاوز صهیونیست‌ها از مهم‌ترین عواملی هستند که ضرورت توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن بین دو کشور را افزایش داده است. آنچه مسلم است قرن پیش رو، قرن آسیاست و گسترش همکاری بین کشورهای مهم جهان اسلام، نقطه عطفی برای توسعه دیپلماسی پارلمانی اقتصادی محسوب می‌شود.

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

• فدراسیون مالزی تا سال‌ها مستعمره انگلیس بود که این امر در ساختار، اهداف و کارکردهای نمایندگی در این کشور تأثیر گذاشته است، به‌طوری‌که نظام سیاسی فدراسیون مالزی، «نظام سلطنتی مشروطه»^[1] و پارلمان این کشور از «نظام وست می‌نستر»^[2] الهام گرفته است. بخشی از فرایندهای قانونگذاری در مجلس سنا نیز اشتراکاتی را با مجلس سنای آمریکا دارد.
• مجلس قانونگذاری فدراسیون مالزی از 3 رکن پادشاه، مجلس نمایندگان (دیوان رکعت) و مجلس سنا تشکیل شده است.
• پادشاه به‌دلیل نقشی که در انتخاب 44 سناتور از 70 سناتور مجلس سنا دارد به‌عنوان بخشی از ساختار قانونگذاری مالزی است. مالزی تنها کشور جهان است که پادشاه آن به‌طور ادواری از بین پادشاهان ایالت‌های مختلف تعیین می‌شود. با استناد به اصل (63) قانون اساسی مالزی، دامنه نمایندگان مجلس اجازه انتقاد از پادشاه و قضات را ندارند.
• برای حضور هم‌زمان یک قانونگذار دیوان رکعت در هر دو مجالس ایالتی و مجلس نمایندگان فدرال، منع قانون اساسی وجود ندارد، ولی سناتورها تا زمانی که در مجلس سنا حضور دارند، اجازه شرکت و عضویت در مجلس نمایندگان ایالتی و فدرال را ندارند. از طرفی یک سناتور نمی‌تواند بیش از یک دوره در مجلس سنا حضور داشته‌ باشد.
• بر‌اساس بند «2» ماده (43) قانون اساسی مالزی، پادشاه از میان نمایندگان مجلس، فردی را که مورد اعتماد اکثریت قانونگذاران است به‌سمت نخست‌وزیری منصوب می‌کند.‌ هرچند طبق قانون اساسی، انتخاب نخست‌وزیر از میان نمایندگان مجلس در اختیار پادشاه است، اما همانند قواعد عرفی حاکم در نظام وست می‌نستر، رئیس حزب حاکم یا بزرگ‌ترین فراکسیون ائتلاف، به‌عنوان نخست‌وزیر و از جبهه اقلیت، قانونگذاری که بیشترین محبوبیت را دارد نیز به‌عنوان رئیس اپوزیسیون منصوب می‌شود. این امر نشانگر کنشگری بالای احزاب در قوای مقننه و مجریه فدراسیون مالزی است.
• در هیئت‌وزیران، «نظام مسئولیت دسته‌جمعی»^[3] حاکم است و اشتباه یک وزیر می‌تواند به سقوط کابینه منجر شود و اگر یک وزیر با مسئولیت دسته‌جمعی مخالف باشد باید استعفا دهد. با توجه به اینکه تمامی اعضای هیئت‌دولت، عضو منتخب مجلس نمایندگان هستند، این موضوع موجب افزایش نظارت درونی حزب یا فراکسیون حاکم برای پیشگیری از هر‌گونه رسوایی سیاسی و اقتصادی شده است.
• بررسی آرایش گروه‌های دوستی پارلمانی مجلس نمایندگان مالزی نشان می‌دهد که قانونگذاران این کشور توجه ویژه‌ای را به قاره آسیا دارند، به‌طوری‌که 6 گروه با کنشگران قدرتمند اقتصادی و سیاسی در قاره آسیا مرتبط هستند. جمهوری اسلامی ایران در ذیل گروه دوستی پارلمانی غرب آسیا قرار دارد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• مالزی پس از تجاوز رژیم صهیونیستی در غزه از کشورهای اسلامی بوده که مواضع قاطعی در محکومیت اقدامات تجاوز‌طلبانه ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی اتخاذ نموده است که این امر می‌تواند به‌عنوان یک بستر همکاری مشترک مورد توجه گروه‌های دوستی پارلمانی دو کشور در اتحادیه بین‌المجالس اسلامی و مذاکرات پیرامونی در مجمع مجالس آسیایی قرار گیرد.
• توصیه می‌شود تروئیکای جهان اسلام (ایران، ترکیه و اندونزی) با مشارکت کشورهای تأثیرگذاری همچون مالزی، پاکستان و عراق به‌سمت تقریب و انسجام مواضع گام بردارند. لازم است در ابتدا موارد اشتراکی و افتراقی کشورهای مهم جهان اسلام پیرامون فلسطین و ابرچالش‌های مشترک فراروی کشورهای منطقه به‌خوبی تبیین شوند و در گام دوم رقیق‌سازی اختلافات مورد توجه قرار گیرد.
• انتفاع سیاسی از ظرفیت دبیرخانه کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران و حضور نمایندگان کشورهای تأثیرگذار جهان اسلام همچون اندونزی، مالزی و ترکیه و کنشگران حوزه مقاومت همچون لبنان، سوریه و عراق در این کنفرانس از اهمیت بالایی برخوردار است.
• یکی از ویژگی‌های فدراسیون مالزی تکثر احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات رقابتی بر‌اساس مبارزات حزبی است. اغلب احزاب سیاسی این کشور بر‌‌اساس قوم و نژاد تأسیس‌شده‌اند. به‌دلیل اینکه احزاب، کنشگر بی‌بدیل پارلمان محسوب می‌شوند، می‌توان نتیجه گرفت سیاست‌های تقنین و نظارتی حزب یا فراکسیون اکثریت در مجلس نمایندگان، همان اولویت هیئت‌دولت است که توسط ائتلاف اکثریت دیوان رکعت ریل‌گذاری شده‌اند.
• اداره امور بین‌الملل مجلس مالزی، به‌غیر از اتحادیه بین‌المجالس جهانی، اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و مجمع مجالس آسیایی، به سایر مجامع پارلمانی منطقه‌ای یا مهم دنیا نیز توجه دارد و فقط به دو یا چند مجمع پارلمانی محدود نشده است. لذا توصیه می‌شود در بخش اداره کل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی، متناسب با نیازها و اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قانون برنامه هفتم توسعه و گام دوم انقلاب، اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن با مجامع پارلمانی منطقه‌ای نیز افزایش یابد.

1.مقدمه

یکی از دغدغه‌ها و مسائل اساسی در حوزه مطالعات پارلمانی، فقدان ثبت و مستندسازی نوآوری‌ها و تجارب مجالس قانونگذاری و مراکز پژوهشی پارلمان‌های دنیاست. به همین دلیل مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری دنیا از اولویت‌های برنامه عملیاتی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1402 بوده است. یکی از کانون‌های مورد توجه دیپلماسی پارلمانی آسیایی، توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای جنوب آسیا به‌ویژه کشورهای اسلامی همچون اندونزی و مالزی است. در همین رابطه، فدراسیون مالزی یکی از کشورهای مهم جهان اسلام با تنوع فرهنگی و ظرفیت‌های اقتصادی قابل‌توجه است و توسعه همکاری‌های دوجانبه یا همکاری‌های متوازن در قالب مجمع مجالس آسیایی و اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می‌تواند ظرفیت‌های نوینی را در حوزه توسعه دیپلماسی پارلمانی اقتصادی و دیپلماسی مجامع به‌وجود آورد.

2.پیشینه پژوهش

 پیشینه موضوع تحقیق در دو بخش سوابق مطالعاتی و سوابق قانونی عبارتند از:

2-1. سوابق مطالعاتی مرکز

در‌خصوص مطالعه تطبیقی مجالس آسیایی، تاکنون پژوهش‌های متعددی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده است که مطالعه آنها می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های توسعه همکاری با مجالس آسیایی کمک نماید که عناوین آن عبارتند از:

• مطالعه تطبیقی مجالس آسیایی: کشور هند لوک ساب‌ها و راجیا ساب‌ها

در این گزارش راهبردی که به شماره مسلسل 19211 در گروه پارلمانی دفتر سیاسی مرکز پژوهش‌ها به قلم سید‌حسین حسینی تدوین گردیده، تصریح شده است که توسعه دیپلماسی پارلمانی با مجالس تأثیرگذار آسیا همچون هند، روسیه، چین، مالزی و اندونزی نه‌تنها فرایند توسعه منطقه‌گرایی پارلمانی را تسریع می‌نماید، بلکه به تحکیم روابط پایدار با اعضای سازمان همکاری شانگهای کمک می‌کند. در پایان نیز راهکارهایی برای توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن بین دو کشور توصیه شده است [1].

• مطالعه تطبیقی مجالس آسیایی: مجلس ملی جمهوری کره

در این گزارش راهبردی که به شماره مسلسل 19206 به قلم خانم عاطفه صادقی دره‌بیدی و آقای حسن خداوردی در گروه مطالعات پارلمانی دفتر سیاسی تهیه گردیده، به مهم‌ترین موانع و راهکارهای پیش رو برای توسعه روابط پارلمانی با جمهوری کره اشاره شده است [2].

2-2. سوابق تقنینی

پیشینه قوانین مرتبط با فدراسیون مالزی عبارتند از:

• قانون موافقت‌نامه سرویس‌های حمل‌ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌ مالزی مصوب 11 اردیبهشت 1387،
• قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مصوب نهم بهمن 1373.

3.جایگاه مجلس در ساختار سیاسی فدراسیون مالزی

 از 19 دسامبر 2022، فعالیت پانزدهمین دوره مجلس قانونگذاری مالزی آغاز شده است. در این بخش ساختار و جایگاه نهاد قانونگذاری فدراسیون مالزی در ساختار حکمرانی این کشور بررسی می‌شود.

• بافتار جمعیتی و مذهبی فدراسیون مالزی

یکی از اولویت‌های دیپلماسی پارلمانی آسیایی، توسعه روابط با کشورهای همسایه و اسلامی است. فدراسیون مالزی از کشورهای مهم اسلامی است که در 31 اوت 1957 به استقلال رسید، به همین دلیل بسیاری از نهادهای حاکمیتی آن، نوپا هستند. این کشور با وسعت‌ 330803 کیلومتر مربع، متشکل از دو قسمت، شبه‌جزیره مالزی (مالزی غربی)^[4] و ایالات صباح و ساراواک (مالزی شرقی) است و تنها با دو کشور اندونزی و تایلند مرز زمینی دارد.

فدراسیون مالزی شامل 13 ایالت و سه سرزمین فدرال است. بالاترین مقام تشریفاتی 9 ایالت، با سلطان یا حکمران و ریاست 4 ایالت ملاکا، پنانگ، صباح و ساراواک با فرماندار یا وزیر اعظم است که پادشاه آنان را انتخاب می‌کند.

تصویر 1. جغرافیای شبه‌جزیره فدراسیون مالزی

Source: https://www.researchgate.net/figure/Geography-of-Malaysia-Fredric-2009-Malaysia-has-many-different-ethnic-groups_fig1_228532721.

مالزی از تنوع بالای فرهنگی، زبانی، فرقه‌ای و قومی برخوردار است که این موضوع بر شاکله مجلس قانونگذاری این کشور نیز تأثیر گذاشته است [3]. یکی از دلایل تنوع بالای فرهنگی، مهاجرت بالای مهاجران چینی و سایر کشورهای جنوب آسیا به این کشور است، به‌طوری‌که نزدیک به یک‌چهارم جمعیت مالزی را اتباع چینی تشکیل می‌دهند که این موضوع باعث شده است جدا از اسلام که دین رسمی مالزی است، رگه‌هایی از هویت و فرهنگ چینی نیز در بین شهروندان مالزی رواج داشته باشد. مالزی‌های چینی‌تبار بعد از‌ تایلندی‌های چینی‌تبار، دومین جامعه بزرگ‌ چینی‌های خارج از کشور را تشکیل می‌دهند. مالزیایی‌های چینی‌تبار به‌طور سنتی، بیشتر در بخش‌ تجاری‌ اقتصاد مالزی‌ مشغول به فعالیت هستند و نقش مهمی را در توسعه اقتصادی این کشور ایفا نموده‌اند. تراکم چینی‌تبارها در «ساراواک»^[5] از سایر نقاط برجسته‌تر است.

روابط سیاسی ایران و مالزی در سال 1345 با تأسیس سفارت مالزی در تهران برقرار و سفیر ایران در بانکوک نیز به‌عنوان سفیر اکردیته در مالزی تعیین شد. بعد از انقلاب اسلامی و در سال 1361 با گشایش سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور، روابط دو کشور وارد مرحله جدیدی شد. نظام سیاسی فدراسیون مالزی، «نظام سلطنتی مشروطه»^[6] است که از «نظام وست می‌نستر»^[7] الهام گرفته شده و تقسیمات کشوری آن مبتنی‌بر ساختار فدرال است.

زبان رسمی فدراسیون مالزی، «ملایو»^[8] است، ولی به‌دلیل وجود اقلیت‌های هندی و چینی، در برخی مناطق این کشور زبان‌های انگلیسی، چینی و هندی نیز رواج دارد. دین رسمی فدراسیون مالزی اسلام و نزدیک به 58 درصد شافعی مذهب هستند و پیروان بودیسم، کنفسیوس، مسیحیت و سایر ادیان نیز برای انجام امور مذهبی خود از آزادی کامل برخوردارند. حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی، مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و جعفری، زیدیه و اسماعیلی نیز فرقه‌های شیعه مالزی را تشکیل می‌دهند.

قوه ‌قضائیه، از قوای مقننه و مجریه مجزا و مستقل است و کارکرد اصلی آن تضمین اجرای قانون اساسی و تحقق عدالت بر‌اساس قوانین حاکم بر کشور است. علاوه‌بر‌این، رسیدگی به اختلافات قانونی میان افراد، و بین دولت و افراد نیز وظیفه اصلی دستگاه قضایی است. طبق قانون اساسی مالزی، «قاضی القضات» یا همان رئیس قوه قضائیه بر‌اساس پیشنهاد و توصیه نخست‌وزیر و پس از بررسی در شورای سلطنتی مالزی توسط پادشاه منصوب می‌شود.

• انتخابات پارلمانی مالزی

دو ماه مانده به برگزاری انتخابات در مالزی، پارلمان این کشور باید منحل شود. بر‌اساس قانون اساسی مالزی، انتخابات سراسری باید ۵ سال پس از انتخابات دوره پیشین برگزار شود. البته درخواست نخست‌وزیر و یا اینکه عدم رأی اعتماد پارلمان به شخص نخست‌وزیر می‌تواند باعث شود که پادشاه مالزی دستور انتخابات زودهنگام را نیز صادر نماید. هر عضو پارلمان مالزی عضوی از یک حوزه انتخابی و بر‌اساس نظام انتخاباتی «نفر نخست» (First Past the Post) به پارلمان این کشور راه می‌یابد. این نوع نظام انتخابی، نوعی روش رأی‌گیری است که رأی‌دهندگان به نامزد مورد نظر خود رأی می‌دهند و نامزدی که بیشترین آرا را کسب می‌کند، در اصل برنده همه آراست.

این روش برگزاری انتخابات در جهان بسیار رایج نیست، اما همچنان در حدود یک‌سوم کشورهای جهان ازجمله در آمریکا، بریتانیا، کانادا، هند و مالزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجودی که سن بلوغ در مالزی ۱۸ سال تعریف‌ شده، اما سن حق رأی در این کشور ۲۱ سال است و رأی دادن نیز اجباری نیست.

• تأسیس مجلس قانونگذاری

پس از استقلال و برگزاری انتخابات عمومی، اولین اجلاس مجلس قانونگذاری فدراسیون مالزی در 11 سپتامبر 1959 در تالار تونکو عبدالرحمن، کوالالامپور برگزار شد و قانونگذاران مجالس سنا و نمایندگان برای اولین‌بار به‌طور هم‌زمان با یکدیگر ملاقات کردند. «صباح»،^[9]«ساراواک»^[10] و سنگاپور در 16 سپتامبر 1963 توافق کردند که بخشی از فدراسیون مالزی باشند. از آن زمان، پارلمان «فدراسیون مالایا»^[11] تأسیس و اولین جلسه آن در ساختمان جدید به مساحت 2/16 هکتار در نزدیکی دریاچه پردانا برگزار شد [4].

تصویر 2. اولین پارلمان فدراسیون مالایا و لوگوی مجلس قانونگذاری فدراسیون مالزی

نهاد قانونگذاری فدراسیون مالزی واقع در کوالالامپور، «دو مجلسی»^[12] بوده و از مجالس نمایندگان و سنا تشکیل شده است. قانون اساسی و همچنین وب‌سایت رسمی پارلمان این کشور به آدرس https://www.parlimen.gov.my/index.php?lang=en دو مرجع مهم مطالعه اهداف، ساختار و مأموریت مجلسین قانونگذاری مالزی است. اجلاس‌های پارلمانی مالزی در ساختمان اصلی سه طبقه آن برگزار می‌شود. این پارلمان برج 18 طبقه‌ای برای دفاتر وزیران و اعضای مجالس سنا و نمایندگان دارد.

تصویر 3. ساختمان جدید مجلس قانونگذاری مالزی

تصویر 4. صحن مجلس نمایندگان مالزی

• مصونیت‌های نمایندگی

نمایندگان به‌دلیل اظهارات‌شان توبیخ نمی‌شوند. در اصل (63) قانون اساسی، دامنه مصونیت‌های نمایندگی مشخص شده است و نمایندگان اجازه انتقاد از پادشاه و قضات را ندارند. تنها مرجعی که می‌تواند محدودیت‌هایی را برای مصونیت نمایندگان به‌وجود آورد، «کمیته امتیازات مجلس نمایندگان»^[13] است.

• ارکان نهاد قانونگذاری مالزی

مجلس قانونگذاری فدراسیون مالزی در 11 سپتامبر 1959 تأسیس و جایگزین «شورای قانونگذاری فدرال» شد. به‌دلیل اینکه مالزی به شیوه فدرالیسم اداره می‌شود، پارلمان آن دو مجلسی و نماد دمکراسی دولت مالزی و منعکس‌کننده خواست مردم از طریق انتخاب نمایندگان است. پارلمان اصلی‌ترین نهاد قانونگذاری شامل 3 رکن پادشاه، مجلس نمایندگان و مجلس سنا می‌باشد.

• تجدیدنظر در قانون اساسی

برای تجدید‌نظر در قانون اساسی، رأی دو‌سوم نمایندگان هر مجلس ضروری است.

• مجالس ایالتی

مالزی دارای 13 ایالت مثل سرزمین فدرال است که از میان آنها، 9 ایالت دارای سلطان و ریاست 4 ایالت ملاکا، پنانگ، صباح و ساراواک با فرماندار است که پادشاه آنها را انتخاب می‌کند. بالاترین مقام تشریفاتی هر ایالت، سلطان یا حکمران می‌باشد و امور اجرایی نیز در اختیار سر‌وزیر و کابینه ایالتی قرار دارد.

از لحاظ تاریخی، هیچ‌یک از ایالت‌های تشکیل‌دهنده فدراسیون مالزی تا قبل از استقلال این کشور در سال 1957 دارای پارلمان نبودند، جز ساراواک که شورای محلی خاص خود را به‌منظور انجام اقدامات محلی از سال 1863 فعال کرده بود. اگر چه دولت استعماری بریتانیا اجازه تشکیل شوراهای قانونگذاری برای مالایا، سنگاپور، صباح و ساراواک را داده ‌بود، اما در عمل این نهادها اختیار قانونی خاصی نداشتند و به کمیساریای عالی انگلیس وابسته بودند. ساراواک به‌دلیل سابقه متفاوت تحت نظارت راجا یا فرمانروایان محلی قرار داشت.

پادشاه، رئیس مذهب اسلام در داخل ایالت و نگهبان سنت‌های مالایی نیز است. هر‌یک از ایالت‌ها دارای مجلس نمایندگان مستقل است که از طریق برگزاری انتخابات سراسری انتخاب می‌شوند. امکان اینکه هم‌زمان یک قانونگذار در هر دو مجالس ایالتی و مجلس نمایندگان باشد وجود دارد، ولی این امکان در مجلس سنا وجود ندارد.

• دبیرخانه مجلس مالزی

«دبیرخانه مجلس مالزی»^[14] از یازده بخش زیر تشکیل شده است [5]:

• دفتر حقوقی مشاوران،^[15]
• بخش ارتباطات سازمان،^[16]
• بخش مدیریت مجلس سنا،^[17]
• بخش مدیریت مجلس نمایندگان،^[18]
• بخش مدیریت،
• بخش تأسیسات ساختمانی و افق تعمیرات،^[19]
• بخش فناوری اطلاعات^،
• بخش امنیت^،
• بخش امور نمایندگان پارلمان،^[20]
• بخش کتابخانه و تحقیقات،
• بخش پروتکل و روابط بین‌الملل.

وظایف دبیرخانه بر‌عهده دبیرکل است که همتای معاونت اجرایی در مجلس شورای اسلامی است. دبیری مجلس نمایندگان بر‌عهده «نظام الدین‌بچا»^[21] می‌باشد.

تصویر 5. نظام الدین‌بچا، دبیر مجلس نمایندگان

4. جایگاه پادشاه در ساختار قانونگذاری فدراسیون مالزی

جایگاه و مقام پادشاهی در مالزی از سال ۱۹۵۷ میلادی و پس از استقلال فدراسیون مالایا (مالزی فعلی) ایجاد شد. پادشاه به‌دلیل نقشی که در انتخاب 44 سناتور از 70 سناتور مجلس سنا دارد به‌عنوان بخشی از نظام قانونگذاری مالزی است. مالزی تنها کشور جهان است که پادشاه آن به‌طور ادواری از میان پادشاهان ایالت‌های مختلف تعیین می‌شود.

پادشاه انتخابی مالزی که در رأس حکومت این کشور قرار دارد، مانند سایر نظام‌های مشابه دارای اختیارات و قدرت تشریفاتی است. با‌این‌وجود با الگوبرداری از نظام وست می‌نستر انگلیس، از اختیارات مهمی مانند انتصاب قضات دادگاه فدرال و دادگاه‌های عالی، پیشنهاد انحلال پارلمان، دریافت تصمیمات پارلمان (بدون اجازه اظهارنظر) و تنفیذ حکم نخست‌وزیری برخوردار است که بر اهمیت این جایگاه در عرصه سیاسی مالزی تأکید دارد. هر 5 سال، پادشاه مالزی تغییر می‌کند، به‌طوری‌که از میان سلاطین 9 ایالت مالزی، به‌صورت دوره‌ای یک نفر برای مدت 5 سال به‌عنوان پادشاه انتخاب می‌شود.

پادشاه در هر دوره افتتاحیه مجلس، چارچوب‌های توسعه ملی مالزی را بیان می‌دارد و با ایراد سخنرانی، خط‌مشی و سیاست‌های کلان این کشور را ترسیم می‌نماید. پادشاه در فرایند قانونگذاری دخالتی ندارد، ولی تمام مصوبات مجلسین مالزی هنگامی لازم‌الاجرا‌ست که به توشیح و امضای پادشاه برسند. پادشاه در امر قانونگذاری دخالتی ندارد، اما به‌عنوان رئیس کشور، موافقت نهایی خود را با قانون اعلام می‌دارد [6].

به‌دنبال استعفا و کناره‌گیری «سلطان محمد پنجم» به‌دلیل ازدواج با یک شهروند روسیه، «عبدالله پاهانگ»، در مراسم مورخ 31 ژانویه 2019 در کاخ ملی در کوالالامپور با حضور شورای سلاطین به‌عنوان پادشاه جدید فدراسیون مالزی سوگند یاد نمود. طبق مفاد قانون اساسی این کشور، پادشاه بعدی باید توسط «شورای حاکمان»^[22]یا «شورای سلاطین» که همان ۱۳ پادشاه ایالت‌های مالزی هستند، برای یک دوره 5‌ساله انتخاب شود. گفتنی است سلطان ابراهیم از 31 ژانویه 2024 به‌عنوان هفدهمین پادشاه مالزی انتخاب شده است. او از ایالت جوهر می باشد.

تصویر 6. شانزدهمین و هفدهمین پادشاه مالزی

5.جایگاه مجلس نمایندگان و مجالس ایالتی در ساختار قانونگذاری فدراسیون مالزی

«مجلس نمایندگان فدرال» با اسامی همچون «دیوان رکعت»^[23] یا «مجلس خلق»^[24] نیز شناخته می‌شود. این مجلس از اهمیت بالایی در ساختار قدرت، حکومت و تشکیل کابینه برخوردار بوده و در واقع دروازه‌ای برای دستیابی به مسند قدرت ازجمله وزارتخانه‌ها می‌باشد [7]. «عضو مجلس»^[25] در مالزی، معمولاً به «عضو مجلس نمایندگان» اطلاق می‌شود. مجلس نمایندگان فدرال از اهمیتی اساسی در ساختار قدرت، حکومت و تشکیل کابینه برخوردار بوده و در واقع دروازه‌ای برای دستیابی به مسند قدرت ازجمله وزارتخانه‌هاست.

• تعداد کرسی‌ها

مجلس نمایندگان مالزی، مجلس سفلی، «مجلس مردم»^[26] یا «دیوان رکعت»^[27] دارای 222 کرسی نمایندگی است که اعضای آن از طریق برگزاری انتخابات سراسری انتخاب می‌شوند.

• دوره نمایندگی

همانند بسیاری از کشورهای غربی همچون انگلیس، فرانسه و آلمان، دوره نمایندگی در این کشور 5 سال است، مگر اینکه انتخابات زود‌هنگام برگزار شود. البته پادشاه حق انحلال مجلس نمایندگان را دارد.

• انتخابات مجلس نمایندگان

افراد بالای هجده سال از «حق رأی»^[28]برخوردارند و رأی دادن اجباری نیست. اعضای مجلس نمایندگان پس از یک انتخابات عمومی، به‌صورت تک‌نام و تک‌مرحله‌ای و بر‌اساس اکثریت آرای مردم انتخاب می‌شوند. در خلال 6 روز پس از انحلال مجلس، انتخابات عمومی باید برگزار شود و در مدت یک‌صدوبیست روز، نمایندگان برای تشکیل جلسه از‌سوی پادشاه فراخوانده می‌شوند.

حداقل سن 21 سال، عاقل بودن، داشتن تابعیت مالزی، ورشکسته نبودن، نداشتن شغل دوم و عدم ارتکاب به جرائم کیفری از مهم‌ترین شرایط نامزدی در انتخابات مجلس نمایندگان مالزی است. به‌منظور جلوگیری از انتخابات میان‌دوره‌ای و تحمیل هزینه‌های قابل اجتناب به دولت، پیش‌بینی شده است که اگر عضو مجلس نمایندگان به هر دلیلی استعفا دهد، به‌مدت 5 سال از عضویت در مجلس رد صلاحیت می‌شود. طبق قانون اساسی، جایگزین کرسی خالی باید از طریق برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نمایندگان یا انتصاب در مجلس سنا، ظرف مدت 60 روز مشخص شود.

• اجلاسیه‌های مجلس نمایندگان

به‌دلیل تعطیلی مسلمانان در روز جمعه و تعطیلی غیرمسلمانان در روزهای شنبه و یک‌شنبه، جلسات پارلمان در روزهای دوشنبه تا پنج‌شنبه برگزار می‌شود. اجلاسیه مجلس یک سال به طول می‌انجامد و همانند انگلیس با سخنرانی پادشاه افتتاح و سپس دولت برنامه‌اش را مطرح می‌کند. پارلمان مالزی طی دوره 5‌ساله، پنج اجلاسیه یک‌ساله دارد.

• احزاب مجلس نمایندگان

یکی از ویژگی‌های فدراسیون مالزی تکثر احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات رقابتی بر‌اساس مبارزات حزبی است. اغلب احزاب سیاسی این کشور بر‌اساس قوم و نژاد پایه‌گذاری شده‌اند. به‌دلیل اینکه احزاب، کنشگر بی‌بدیل پارلمان محسوب می‌شوند، می‌توان نتیجه گرفت مصوبات مجلس نمایندگان، همان اولویت هیئت‌دولت است که توسط ائتلاف اکثریت ایجاد شده‌اند.

جدول 1. آرایش ائتلاف‌ها و احزاب سیاسی در پانزدهمین دور مجلس قانونگذاری فدراسیون مالزی

• رئیس مجلس نمایندگان

رئیس مجلس نمایندگان توسط اعضای مجلس انتخاب می‌شود و دو معاون دارد، ولی با توجه به پیش‌‌بینی خاص قانون اساسی، می‌تواند از میان شخصیت‌های خارج از مجلس نیز انتخاب شود و الزامی به انتخاب وی از میان اعضای پارلمان نیست. آقای «خالد‌ جوهری عبدال»^[43] از ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲ یازدهمین رئیس مجلس نمایندگان مالزی است. او متولد 25 مه 1955، عضو «حزب عدالت مردم»^[44] و بین سال‌های 2018 تا 2022 عضو «مجلس ایالتی کداه»^[45] بود. گفتنی است ایالت کداه در شمال غربی شبه‌جزیره مالزی قرار دارد.

تصویر 7. رئیس و لوگوی مجلس نمایندگان مالزی

طبق قانون اساسی مالزی، رئیس مجلس نمایندگان می‌تواند از میان نمایندگان حاضر در پارلمان یا خارج از پارلمان انتخاب شود. برای مثال آقای خالد جوهری عبدال در زمان انتخاب به‌عنوان رئیس مجلس، نماینده پارلمان نبود.

• کمیته‌های مجلس نمایندگان

عناوین کمیته‌های مجلس نمایندگان عبارتند از:

• کمیته انتخاب: اعضای «کمیته انتخاب»^[46] در ابتدای هر جلسه برای انجام مسئولیت‌های مندرج در دستورات دائمی انتخاب خواهند شد. این کمیته شامل رئیس مجلس به‌عنوان رئیس و چهار سناتور است که توسط سنا انتخاب می‌شوند.
• «کمیته دستورات دائمی»:^[47] این کمیته شامل رئیس مجلس و 6 نماینده است که توسط «کمیته انتخاب»^[48] تعیین می‌شوند و مهم‌ترین رسالت آن، اطلاع‌رسانی پیرامون نماینده یا نمایندگانی است که به عضویت کمیته‌ها در‌آمده‌اند [8].
• کمیته مجلس: کمیته مجلس، ارتقای ارائه خدمات رفاهی و ارتقای مهارت‌های نمایندگی را بر‌عهده دارد،
• کمیته منتخب ویژه امور آزادی‌های اساسی و حقوق قانون اساسی،^[49]
• کمیته منتخب ویژه امور اقتصاد و تأمین مالی،
• کمیته منتخب ویژه در حوزه امنیت،
• کمیته منتخب ویژه در حوزه نهادهای زیرنظر نخست‌وزیر،^[50]
• کمیته منتخب ویژه در حوزه کشاورزی و تجارت داخلی،
• کمیته منتخب ویژه در حوزه توسعه زیرساخت‌ها،
• کمیته منتخب ویژه در حوزه زیرساخت‌ها،
• کمیته منتخب ویژه در حوزه زنان، امور کودکان و توسعه اجتماعی،
• کمیته منتخب ویژه در حوزه آموزش،
• کمیته منتخب ویژه در حوزه سلامت، علوم و نوآوری.^[51]

6.جایگاه نخست وزیری در ساختار قانونگذاری فدراسیون مالزی

رکن اصلی قدرت در مالزی مربوط به نخست‌وزیر به‌عنوان رئیس قوه مجریه است. نخست‌وزیر و اعضای کابینه براساس انتخابات مجلس نمایندگان فدرال انتخاب و تعیین می‌شوند. گفتنی است تمامی اعضای کابینه مالزی، قانونگذار مجلس نمایندگان فدرال هستند. به‌عبارتی قوای مقننه و مجریه کاملاً با یکدیگر مرتبط هستند.

بر‌اساس بند «2» ماده (43) قانون اساسی مالزی، پادشاه از میان نمایندگان مجلس، فردی را که مورد اعتماد اکثریت قانونگذاران است به‌سمت نخست‌وزیری منصوب می‌کند. هرچند طبق قانون اساسی، انتخاب نخست‌وزیر از میان نمایندگان مجلس در اختیار پادشاه است، اما همانند نظام وست می‌نستر، رئیس حزب حاکم یا بزرگ‌ترین حزب ائتلاف حاکم، به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب می‌شود. از جبهه اقلیت، قانونگذاری که بیشترین محبوبیت را دارد به‌عنوان رئیس اپوزیسیون منصوب می‌شود.

در هیئت‌وزیران، «نظام مسئولیت دسته‌جمعی»^[52] حاکم است و اشتباه یک وزیر می‌تواند به سقوط کابینه منجر شود و اگر یک وزیر با مسئولیت دسته‌جمعی مخالف باشد باید استعفا دهد.

۲۲۲ نماینده در مجلس نمایندگان حضور دارند و برای تشکیل دولت، ائتلاف باید حداقل ۱۱۲ کرسی را به‌دست‌ آورد. با برگزاری انتخابات پارلمان در تاریخ 19 نوامبر 2022 و با توجه به اینکه هیچ‌یک از احزاب سیاسی نتوانستند اکثریت لازم را در پارلمان برای معرفی نخست‌وزیر و تشکیل کابینه به‌دست آورند، با تشکیل ائتلافی از چند ائتلاف سیاسی شامل ائتلاف امید به رهبری آقای انور ابراهیم، ائتلاف جبهه ملی به رهبری احمد زاهد حمیدی و احزاب سیاسی ایالت‌های صباح و ساراواک، اکثریت لازم برای معرفی نخست‌وزیر حاصل شد و آقای انور ابراهیم، رئیس ائتلاف امید جهت احراز پست نخست‌وزیری به پادشاه معرفی شد. به‌این‌ترتیب آقای انور ابراهیم با تجربه 50 سال فعالیت سیاسی با ادای سوگند نخست‌وزیری در تاریخ 24 نوامبر 2022 در مقابل پادشاه مالزی، به‌عنوان دهمین نخست‌وزیر مالزی منصوب شد.

تصویر 8. انور ابراهیم-رئیس ائتلاف امید و نخست‌وزیر فدراسیون مالزی

آقای انور ابراهیم از حزب ائتلاف ملی مالزی (منو) و اهل‌سنت، دولت خود را با عنوان «دولت وحدت» تشکیل داد. او در اولین اقدام به‌منظور کاهش هزینه‌های دولتی از اعضای کابینه کاست و تنها 28 وزیر و 27 معاون معرفی کرد و این در‌حالی بود که در دولت قبلی 31 وزیر و 38 معاون وزیر وجود داشت.

7.جایگاه مجلس سنا در ساختار قانونگذاری فدراسیون مالزی

مجلس سنا، مجلس علیا، «مجلس حکومتی»^[53] یا «دیوان نگارا»^[54] به‌عنوان بالاترین مجلس نمایندگی مردم مالزی، دارای 70 سناتور است. سناتورهای مجلس فدرال نمی‌توانند هم‌زمان عضو شوراهای قانونگذاری ایالتی باشند. یک سناتور نمی‌تواند بیش از یک دوره در مجلس سنا حضور داشته باشد [9]. مجلس سنا همانند سایر نهادهای مشابه در برخی کشورهای دیگر بدواً قانونگذاری نمی‌کند، بلکه قوانین مصوب مجلس نمایندگان را به‌منظور تقدیم به پادشاه بررسی می‌کند. انحلال مجلس نمایندگان باعث انحلال مجلس سنا نمی‌شود.

• تعداد کرسی‌ها

تعداد سناتورهای مجلس سنا، 70 کرسی است. سناتورهای مالزی به دو بخش قابل‌ تفکیک‌ هستند. 26 سناتور از‌سوی مجالس ایالتی از مجموع 13 ایالت مالزی (هر ایالت 2 سناتور) انتخاب و به مجلس سنا معرفی می‌شوند. تعداد 44 نفر دیگر با توصیه و پیشنهاد هیئت‌دولت از‌سوی پادشاه به‌دلیل انجام خدمات برجسته و سوابق خدماتی و شایستگی آنها، یا به نمایندگی از اقلیت‌های قومی و دینی، گروه‌های تخصصی، شرکت‌های بزرگ و دیگر گروه‌ها انتخاب و معرفی می‌شوند که دو نفر از آنها به‌عنوان سناتور منطقه فدرال کوالالامپور، و مناطق فدرالی لابوآن و پوتراجایا نیز هر‌کدام یک سناتور در مجلس سنا خواهند داشت.

• دوره فعالیت سناتور

سناتورها برای یک دوره سه‌ساله انتخاب می‌شوند که قابل تمدید برای یک دوره دیگر می‌باشد. رئیس مجلس سنا نیز از میان سناتورها و توسط آنها برگزیده می‌شود.

• شرایط نامزدی در انتخابات

حداقل سن 30 سال، عاقل بودن، دارای تابعیت مالزی، ورشکسته نبودن و نداشتن سابقه بیش از یک سال زندان، از مهم‌ترین شرایط نامزدی در انتخابات مجلس سناست.

• کمیته‌های مجلس سنا

کمیته‌های مجلس سنا، همانند مجلس نمایندگان و با همان شرح وظایف است.

• رئیس مجلس سنا

رئیس مجلس سنا، «سناتور جنیدی بن تا‌نکو جعفر»،^[55] بعد از تأیید پادشاه مالزی، رسماً کار خود را به‌عنوان نوزدهمین رئیس مجلس سنا مالزی از ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ آغاز کرده است. وی در دولت‌های قبل، سابقه وزارت و همچنین سابقه عضویت در مجلس نمایندگان مالزی را دارد.

تصویر 9. رئیس و لوگوی مجلس سنا

• ابتکار قانونگذاری

مجلس سنا نیز همانند سایر نهادهای مشابه در برخی کشورهای دیگر بدواً قانونگذاری نمی‌کند. بلکه قوانین مصوب مجلس نمایندگان فدرال را به‌منظور تقدیم به پادشاه مورد بررسی و مداقه قرار می‌دهد.

• وظایف و مأموریت

یکی از وظایف و کارکرد مجلس سنا، بررسی دوباره لوایح و طرح‌های مجلس نمایندگان است‌. درباره تجدیدنظر در قانون اساسی، مجلس سنا دارای حق وتو می‌باشد و طبق اصل (58) قانون اساسی برای تجدیدنظر در قانون اساسی، رأی دو‌سوم نمایندگان هر مجلس ضروری است.

8.جایگاه تحقیقات و پژوهش در فعالیت‌های نمایندگی

«بخش کتابخانه و تحقیقات»^[56] از پنج قسمت اقتصادی، اجتماعی، علوم، انرژی و فناوری؛ بخش امنیت و بین‌الملل و بخش کتابخانه پارلمانی تشکیل شده است و زیر نظر دبیر مجلس نمایندگان قرار دارد. اظهار‌نظر در‌خصوص لوایح، تهیه چکیده یا متن سخنرانی برای نمایندگان در اجلاس‌های داخلی و بین‌المللی، تهیه اطلاعات و آمارهای مورد نیاز مورد درخواست نماینده برای اظهارات مستند در مباحث صحن مجلس، مدیریت کتابخانه مجلس، مدیریت شاخص‌های پایگاه‌های اطلاعاتی برای لوایح و روزنامه مجلس، مدیریت ارتباطات چندرسانه‌ای و ارائه اطلاعات لازم به نمایندگان در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی، امنیت و انرژی از مهم‌ترین کارویژه‌های بخش کتابخانه و تحقیقات مجلس مالزی است.

کتابخانه پارلمان مالزی نیز مرجع پژوهشی و اسنادی مهمی را برای نمایندگان و کارکنان مجلسین مالزی به‌وجود آورده است. فقط کارکنان و نمایندگان می‌توانند از خدمات کتابخانه استفاده‌ کنند. کتابخانه با ایجاد «خدمات پایگاه داده‌های برخط»^[57] و همچنین «کتابخانه الکترونیک» تلاش کرده است در مسیر هوشمندسازی خدمات قانونگذاری و پارلمانی گام بردارد [10]. کتابخانه همچنین بخشی را با عنوان «قوانین مالزی در نوک انگشتان شما»^[58] در وب‌سایت (https://www.lawnet.com.my/) بارگذاری نموده است که در آن قانونگذاران، کارکنان و شهروندان با عضویت در آن و به‌صورت برخط به تمام قوانین مصوب مجلس و همچنین نشریات مرتبط با مطالعات قانونگذاری و پارلمانی دسترسی دارند. کتابخانه مجلس مالزی با انتشار دو نشریه «فصلنامه روابط پارلمانی»^[59] و «فصلنامه مطالعات پارلمانی»،^[60] مهم‌ترین تحولات پارلمانی در دو حوزه نظری و پارلمانی را بررسی می‌کند.

9.دیپلماسی پارلمانی مالزی

بخش روابط بین‌الملل از سه قسمت زیر تشکیل شده است:

الف) «مجالس قانونگذاری دنیا»^[61]

در این بخش وب‌سایت تمامی مجالس قانونگذاری دنیا و نتایج مطالعه محققان و نمایندگان مجلسین پیرامون مطالعه تطبیقی مجالس دنیا مستند شده‌اند.

ب) گروه دوستی پارلمانی

«گروه‌های دوستی پارلمانی»^[62] مالزی در 9 گروه آسیای جنوب شرقی، اقیانوسیه، آسیای شرقی، جنوب آسیا، آسیای میانه، غرب آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا به توسعه دیپلماسی پارلمانی با سایر کشورها مبادرت می‌ورزند [11].

ج) مجامع پارلمانی بین‌المللی^[63]

در این بخش وضعیت و جایگاه فعالیت‌های دیپلماتیک مجلس نمایندگان مالزی در مجامع پارلمانی بررسی و سازوکارهای لازم برای افزایش اثرگذاری آنها در مجامع مذکور پیشنهاد می‌شود.

جدول 2. مجامع پارلمانی جامعه هدف مجلس قانونگذاری مالزی

10.جمع‌بندی

بخش امور بین‌الملل مجلس مالزی همسو با توسعه دیپلماسی مجامع با سه کنشگر اتحادیه بین‌المجالس جهانی، اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و مجمع مجالس آسیایی، در حوزه توسعه روابط پارلمانی با مجامع پارلمانی نیز فعال است و اداره مجامع پارلمانی فقط به دو یا سه مجمع پارلمانی محدود نشده است. از طرفی مجلس مالزی به توسعه دیپلماسی پارلمانی با کشورهای همسایه و آسیایی بسیار اهمیت می‌دهد. به‌طوری‌که بررسی آرایش گروه‌های دوستی پارلمانی مجلس قانونگذاری مالزی نشان می‌دهد که توجه ویژه‌ای را به قاره آسیا معطوف کرده است، به‌طوری‌که 6 گروه مرتبط با بلوک‌های قدرت اقتصادی و سیاسی در قاره آسیا مرتبط است. جمهوری اسلامی ایران در ذیل گروه دوستی پارلمانی غرب آسیا قرار دارد.

در همین راستا توصیه می‌شود در مجلس شورای اسلامی نیز متناسب با نیازها و اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قانون برنامه هفتم توسعه و گام دوم انقلاب، اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن با مجامع پارلمانی منطقه‌ای نیز افزایش یابد.

یکی دیگر از ابتکارات مجلس مالزی توسعه کتابخانه مجازی و برخط و دسترسی آنلاین قانونگذاران، کارکنان و سایر شهروندان به آخرین قوانین و آثار پژوهشی مرتبط در حوزه مطالعات پارلمانی است. بررسی کمیته‌ها نیز نشانگر اهمیت این مجلس به نوآوری و ابتکار است و کمیته‌ای با همین عنوان در ساختار مجلسین آمریکا وجود دارد. نکته قابل ‌تأمل دیگر تنوع قومی در فدراسیون مالزی و تأثیر آن بر آرایش 222 کرسی مجلس نمایندگان است. در این میان مالزی‌های چینی‌تبار بزرگ‌ترین گروه قومی این کشور را تشکیل می‌دهند. مالزی‌های چینی‌تبار با فعالیت‌های حزبی و تشکیل حزب چینی‌تبار عمل دمکراتیک به‌صورت مستقیم به یک کنشگر قومی تأثیرگذار تبدیل‌ شده‌اند.

یکی دیگر از نکات قابل‌ تأمل، رقابت احزاب متکثر در جریان انتخابات است؛ به‌طوری‌که هیچ حزبی تاکنون نتوانسته است اکثریت مطلق 222 کرسی مجلس نمایندگان را تصاحب کند و همواره نخست‌وزیر پس از ائتلاف احزاب و تشکل‌های همسو انتخاب شده است. نکته قابل ملاحظه دیگر این است که تمامی وزرا از اعضای مجلس نمایندگان هستند و قصور یک وزیر دارای مسئولیت جمعی برای تمام اعضای هیئت‌دولت است و گاهی اشتباه یک وزیر می‌تواند به سقوط دولت منجر شود.

با توجه به اینکه نخست‌وزیر، رهبر حزب یا ائتلاف دارای اکثریت کرسی در مجلس نمایندگان است، لذا هر‌گونه توسعه دیپلماسی پارلمانی فراکسیون‌محور یا تقویت روابط گروه‌های دوستی دو کشور به‌صورت مستقیم به کاهش موانع دولت برای توسعه دیپلماسی رسمی با این کشور نیز کمک می‌کند.