خلاصه مدیریتی

شرح مسئله

به‌طورکلی نظام تأمین اجتماعی هر کشوری به سبب آنکه منافع قشر وسیعی از جامعه را در خود جای می‌دهد، همواره مرکز توجه دولتمردان قرار گرفته است. امروزه متأسفانه شاهد چالش‌های بسیاری در نظام تأمین اجتماعی کشور هستیم. در این بین به‌نظر می‌رسد، ازجمله مهم‌ترین اقدامات لازم برای ارائه راهکارهای قابل ‌اتکا و بهینه با حداقل اثرات سوء و هزینه‌های جانبی مطالعه دقیق تجارب سایر کشورها در مواجهه با مشکلات مشابه این حوزه و یا نحوه مدیریت و چینش ساختار نظام تأمین ‌اجتماعی آنهاست. به‌طور قطع راهبردهای سیاستی استخراجی ازاین‌دست پژوهش‌ها به‌تنهایی در کشور قابل پیاده‌سازی نبوده و لازم است ضمن بررسی جوانب اجرایی آن به اصل بومی‌سازی توجه کرد.

همان‌طور که در گزارش اول این سلسله گزارش‌های هفت‌گانه اشاره شد، از میان 37 کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، چهار کشور کانادا، استرالیا، هلند و نروژ در کنار برخورداری از شباهت قابل‌ ملاحظه در پتانسیل‌های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی خود داشته‌اند. در گزارش‌های پیشین به بررسی موشکافانه نظام تأمین اجتماعی کشورهای کانادا (دو گزارش)‌، استرالیا (دو گزارش) و هلند (یک گزارش) پرداخته شد. همچنین در گزارش پیشین، خصیصه‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کشور نروژ، سیر اصلاحات در نظام تأمین اجتماعی این کشور را از نظر گذراندیم و در گزارش حاضر به تکمیل مجموعه طرح‌های رفاهی این کشور ذیل لایه‌های سه‌گانه تأمین اجتماعی، نظام سلامت و نظام مالیاتی خواهیم پرداخت درنهایت برای انعکاس اقلام تشکیل‌دهنده بودجه دولت به اهم منابع درآمدی و هزینه‌ای آن اشاره می‌کنیم.

یافته ­های کلیدی

در نظام سه‌لایه تأمین اجتماعی نروژ حقوق مستمری سالمندان طی طرح بیمه ملی (NIS) دولتی، از دو بخش حداقل تضمین‌ شده (نمایانگر امنیت اجتماعی (SSN) لایه یک) و جزء مرتبط با سطح درآمد فرد (جایگزین بخشی از درآمد دوران بازنشستگی به‌طور اجباری) تشکیل ‌شده است. حداقل مستمری تضمین ‌شده تأمین‌کننده یک چتر امنیت اجتماعی بدون نیاز به مشارکت افراد است و در مقابل، جزء دوم به‌واسطه ارتباط آن با میزان درآمد فرد بر‌اساس آزمون وسع عمل می کند. هزینه‌های مربوط به مستمری سالمندان NIS بر‌اساس نظام توازن درآمد-هزینه^[1] و از طریق ترکیبی از مشارکت‌های تأمین اجتماعی و درآمد عمومی دولت تأمین می‌شود.

لایه دوم ضمن تأمین بستری برای جایگزینی اجباری بخشی از درآمد دوران بازنشستگی (مستمری شغلی اجباری)،^[2] مشمول طرح‌های بازنشستگی پیش‌از‌موعد (AFP)^[3] نیز می‌شود که بسته به اشتغال فرد در بخش دولتی یا خصوصی، دارای شرایط متفاوتی است. مستمری شغلی مربوط به کارگران بخش دولتی، براساس نظام توازن هزینه-‌درآمد تأمین مالی می‌شود و از مکانیسم مزایای معین (DB) تبعیت می‌کند. در مقابل، مستمری بازنشستگی شغلی مربوط به کارگران بخش خصوصی از نوع نظام اندوخته کامل بوده و از طریق مشارکت‌ کارفرمایان با حداقل میزان مشارکت مورد نیاز 2 درصد از دستمزد، طی مکانیسم مشارکت معین (DC) اداره می‌شود. البته مشارکت در مستمری شغلی طرح‌های DC به‌طور معمول بیش از 2 درصد مورد نیاز و در بازه 2 تا 7 درصد دستمزد سالیانه به این برنامه رقم می‌خورد. این مشارکت‌های داوطلبانه «مازاد» به طرح مستمری بازنشستگی شغلی، بخشی از لایه سوم نظام تأمین اجتماعی نروژ را تشکیل می‌دهد. لایه سوم همچنین شامل دارایی‌های مالی خارج از نظام بازنشستگی و مالکیت خانه می‌شود که به‌ویژه در میان نروژی‌های سالمند (بیش از 80 درصد) بسیار زیاد است و می‌تواند نقش مهمی در حمایت مالی بازنشستگان داشته ‌باشد. تا سال 2009، حدود 84 صندوق بازنشستگی خصوصی،^[4] 30 صندوق بازنشستگی شهرداری^[5] و 17 برنامه بازنشستگی خصوصی^[6] ذیل این لایه در نروژ در حال فعالیت بوده است.

در نظام مالیاتی نروژ انواع مختلف مالیات با مأخذ‌های متفاوت به‌ویژه حقوق و ثروت به چشم می‌خورد. به‌طورکلی می‌توان به چهار گروه اصلی مالیات برای درآمد ناشی از کار، مالیات بر درآمد معمولی، مالیات تأمین اجتماعی (مشارکت در بیمه ملی)، مالیات پلکانی و مالیات بر ثروت اشاره کرد. در نروژ همچون سایر کشور‌های OECD، مالیات بر درآمد اصلی‌ترین مالیاتی است که توسط تمام شهروندان پرداخت می‌شود. در این مالیات میزان درآمد فرد پس از کسر تمام کسور مرتبط با آن و به‌صورت خالص هدف مالیات قرار می‌گیرد. مبلغ و تعداد کسور برای هر فرد بسته به سبد مصرفی یا وضعیت درآمد وی متفاوت است؛ اما همه افراد مشمول کسور استاندارد[7] که معادل 45% درآمد ناخالص ناشی از اشتغال فرد، تا سقف 104/450 NOK می‌شوند. البته بیشتر کارمندان از کسور شخصی[8] که برای اکثریت رقم 51/300 NOK است نیز بهره‌مند می‌شوند.

مطابق با گزارش 2021 OECD، 30 درصد منابع درآمدی دولت از محل مالیات بر مصرف حاصل می‌شود که رتبه نخست در تأمین بیشترین سهم از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است، پس ‌از آن مشارکت‌های صورت گرفته در نظام تأمین اجتماعی یا مالیات بیمه اجتماعی با 26/6 درصد در رتبه دوم قرار دارد. مالیات بر اشخاص حقیقی، حقوقی و ثروت نیز هرکدام با 26/1، 14/4 و 3/2 درصد به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. مطابق با ارقام مندرج در بودجه عمومی سال 2021 این کشور، خالص جریان نقدی ناشی از صدور مجوز برای نفت خام و گاز طبیعی (SDFI[9]) برابر 56/4 میلیارد NOK در سال 2020 و 91/4 میلیارد NOK در سال 2021 است. همچنین بیش از یک‌چهارم کل مخارج عمومی دولت حدود 38 درصد از کل و 19/7 درصد از تولید ناخالص داخلی صرف مخارج مربوط به حمایت اجتماعی می‌شود که حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور نروژ است (2019) و بالاترین سهم از مخارج کل را به خود اختصاص می‌دهد.

توجه به مسئله اصلاحات با الگوی انقباض لایه اول و انبساط لایه سوم و کاهش سخاوتمندی نظام تأمین اجتماعی، ارائه طرح‌های متنوع مزایا برای افراد مختلف، استفاده از مزیت‌های مالیاتی برای تشویق افراد در امر افزایش پس‌انداز با اهداف تأمین مخارج دوران بازنشستگی، پایدارسازی جریان درآمدی دولت به‌وسیله مالیات‌های متنوع به‌ویژه مالیات بر مصرف را می‌توان از مهم‌ترین آموزه‌های اجرایی نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ دانست.

1. مقدمه

نظام تأمین اجتماعی در کشور نروژ همانند سایر کشورهای OECD از سه بخش نظام بازنشستگی همگانی، نظام بازنشستگی شغلی اجباری و همچنین پس‌انداز بازنشستگی شخصی تشکیل ‌شده است و از همین رو به نظام تأمین اجتماعی سه‌لایه شهرت دارد. بررسی ارقام بودجه‌ای کشور نروژ در سال 2019 نشان ‌می‌دهد که بیش از یک‌چهارم (38/2 درصد) بودجه این کشور؛ یعنی بیش از متوسط کشورهای اتحادیه اروپا، صرف مخارج حمایت اجتماعی شده ‌است که حدود 19/7 درصد تولید ناخالص داخلی را پوشش می‌دهد. به همین سبب تنها معدود کشورهایی همچون استرالیا، ایتالیا، دانمارک، فرانسه و فنلاند درصد بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را صرف مخارج حمایت اجتماعی کرده‌اند. همچنین پس از آن هزینه‌های مربوط به بخش سلامت با حدود 17 درصد از کل مخارج دولت، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. درنتیجه حدود 55 درصد از مخارج عمومی دولت و رقمی بالغ بر 28 درصد تولید ناخالص داخلی کشور نروژ صرف هزینه‌های حمایت اجتماعی و سلامت می‌شود که رقم قابل ‌ملاحظه‌ای است. از‌سوی دیگر از 19/7 درصد صرف شده در بخش حمایت اجتماعی، مبالغ اختصاص یافته به طرح‌های سالمندی با 7/4 درصد، بیشترین سهم را نسبت به سایرین از آن خود کرده‌ است؛ پس از آن با اختلاف نسبتاً کمی مخارج بخش ازکارافتادگی و بیماری با حدود 7 درصد به چشم می‌خورد و درنهایت مزایای مربوط به خانواده و فرزندان با 3/4 درصد در مقام سوم قرار می‌گیرد [1].

از جانب درآمد نیز، کشور نروژ علاوه‌بر منابع غنی نفت از نظام مالیاتی متنوعی نیز برخوردار است. این کشور جزء 10 کشور دارای بالاترین نرخ مالیات بر مصرف یا فروش است که در قالب مالیات بر ارزش افزوده بر عمده کالاها و خدمات اعمال می‌کند؛ به این سبب حدود 30 درصد از منابع درآمدی دولت از محل مالیات بر مصرف حاصل می‌شود که رتبه نخست در تأمین بیشترین سهم از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است، پس از آن مشارکت‌های صورت گرفته در نظام تأمین اجتماعی یا مالیات بیمه اجتماعی با 6/26 درصد در رتبه دوم قرار دارد. مالیات بر اشخاص حقیقی، حقوقی و ثروت نیز هرکدام با 26/1، 14/4 و 3/2 درصد به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند [2]. همچنین در رابطه با درآمدهای نفتی، مطابق با ارقام مندرج در بودجه عمومی سال 2021 میزان خالص جریان نقدی ناشی از صدور مجوز برای نفت خام و گاز طبیعی (SDFI[10]) برای این کشور برابر 91/4 میلیارد NOK است که رقم قابل ملاحظه‌ای است. مطالعه صورت گرفته نشان می‌دهد دولت نروژ با ارائه برنامه‌های متنوع بازنشستگی و پایه‌ریزی نظام NDC (مشارکت معین صوری) سعی در تشویق حداکثری افراد برای مشارکت در تأمین مخارج دوران بازنشستگی خود کرده است و تنها در سیاست‌های حمایتی پایه با مقاصدی همچون مبازره با فقر مطلق، حمایت از فرزندآوری، تأمین حداقل معیشت از‌کارافتادگان، توانمندسازی افراد برای دستیابی به شغل پایدار و تحصیل و آموزش افراد جامعه مشارکت حداکثری داشته است.

همان‌طور که در گزارش اول بررسی نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ اشاره شد؛ ترسیم نظام چندلایه این کشور در قالب دو گزارش مجزا تدوین ‌شده است. در گزارش اول به بررسی جایگاه اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی کشور نروژ، ارائه چارچوب نظام سه‌لایه تأمین اجتماعی این کشور و سیر تحولات و اصلاحات وقوع یافته در آن طی دو دهه اخیر پرداخته ‌شده و مهم‌ترین ویژگی هریک از نظام‌های اسبق و جدید مطرح شده ‌است. درنهایت امر نیز به‌نحوه تأمین مالی، دامنه افراد تحت پوشش، مزایای سالمندی (نظام جدید و اسبق) و بازماندگی ذیل طرح بیمه ملی نروژ[11] به‌عنوان چتر اصلی حمایت و پوشش‌دهنده لایه یک و بخش قابل ملاحظه‌ای از لایه دوم نظام رفاه کشور نروژ، اشاره شده‌است. در گزارش اخیر به بررسی سایر مزایای ارائه شده ذیل طرح بیمه ملی نروژ و سازوکار پس‌انداز و دریافت مزایا در لایه‌های دیگر نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ خواهیم پرداخت. همچنین نظام بهداشت و درمان این کشور از نظر میزان مشارکت دولت و شهروندان، میزان مخارج دولت در بخش حمایت اجتماعی و درمان و منابع آن و درنهایت انواع مالیات‌های مأخوذه در این کشور به‌منظور دستیابی به تحلیل منسجم‌تر ارائه می‌شود.

2. مزایای طرح بیمه ملی؛ (ناظر بر لایه اول و دوم)

در گزارش 1 نظام تأمین اجتماعی چندلایه نروژ به‌بیان برخی از مزایای پرداختی ذیل طرح بیمه ملی نروژ پرداختیم. در این گزارش ضمن کامل کردن مجموع تسهیلات و مستمری‌های این برنامه که ناظر بر لایه اول و دوم نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ است؛ به‌بیان سایر طرح‌های موجود در لایه ذیل بخش خصوصی و دولتی و درنهایت طرح‌های پس‌انداز شخصی ذیل لایه سوم نظام تأمین اجتماعی این کشور در این بخش خواهیم پرداخت. در بخش‌های آتی به ‌اختصار نظام مالیاتی و وضعیت مآخذ و منابع بودجه‌ای این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2-1. مزایا‌ی ازکارافتادگی[12]

مزایای مربوط به این دسته شامل مزایای ازکارافتادگی، پایه و پرستاری[13] می­شود، که در ادامه به بررسی هریک خواهیم پرداخت.

2-1-1. مزایای ازکارافتادگی

افراد دارای سنین 18 تا 67 سال که از حداقل سه سال سابقه بیمه، پیش از عارضه ازکارافتادگی برخوردارند و به‌دلیل بیماری، جراحت یا نقص عضو، حداقل 50 درصد از درآمد را به‌صورت دائم از دست ‌داده‌اند، واجد شرایط دریافت مزایای ازکارافتادگی هستند. همچنین دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه ارتقای توانایی‌های شغلی،[14] در صورتی واجد شرایط دریافت مزایا ازکارافتادگی می‌شوند که با بروز عارضه ازکارافتادگی، 40 درصد درآمدشان به‌طور دائمی کاهش یابد. این مزایا تا زمانی که شخص بیمه باشد، قابل پرداخت است که البته این شرط برای افرادی با حداقل 20 سال اقامت در کشور نروژ، ضرورت ندارد. در این بین افراد با اقامت کمتر از 20 سال، صرفاً براساس درآمد قبلی واجد شرایط دریافت مزایای ازکارافتادگی می‌شوند. این مزایا براساس متوسط درآمد قابل مشارکت‌[15] فرد در بهترین سه سال گذشته در طی پنج سال قبل از شروع ازکارافتادگی محاسبه می‌شود. البته افراد با درآمد بیش از شش برابر مقدار پایه (B.a [16]) (599148 [17]NOK) مشمول دریافت مزایای ازکارافتادگی نمی‌شوند [3].

نرخ مزایای ازکارافتادگی سالیانه حدود 66 درصد از محاسبات پایه را تشکیل می‌دهد. حداقل سالیانه این مزایا برابر با

2/28B.a  (227676 NOK) برای افراد متأهل است، برای سایرین حداقل سالیانه این مزایا  2/48B.a (247648 NOK) خواهد بود.

همچنین در محاسبه دوره بیمه‌گذار فرد به‌منظور دریافت این مزایا؛ دوره‌های بیمه فرد تا زمان منتهی به سن 66 سالگی و همچنین دوره‌های آتی بیمه‌گذار فرد پس ‌از این سن مورد محاسبه قرار می‌گیرد و از این دوره‌ها، سال‌های طولانی اقامت در خارج از کشور کسر می‌شود. در این بین، چنانچه مجموع سال‌های مربوط به بیمه‌های دوره‌های پیشین و آتی فرد کمتر از 40 سال باشد، به‌طور متناسب از مزایای ازکارافتادگی فرد کاسته می‌شود.

البته، افراد بیمه شده‌ای که به‌طور مادرزادی ازکارافتاده باشند یا پیش از سن 26 سالگی ازکارافتاده شوند، از حداقل مزایای سالیانه[18] برخوردار می‌شوند. حداقل سالیانه برای افراد متأهل که با همسرشان زندگی می‌کنند برابر است با 2/6B.a  (265622 NOK) و برای سایرین برابر با 2/91B.a (290587 NOK) است. البته عمدتاً روند مربوط به احراز بیماری فرد نسبت به ازکارافتادگی عمومی وی سخت‌گیرانه‌تر است. بدیهی است که در این نظام، میزان این مزایا برای افراد دارای ازکارافتادگی جزئی، به همان نسبت کاهش می‌یابد.

البته مزایای تکمیلی تحت شرایط خاص برای افراد ازکارافتاده‌ای که از فرزندان زیر سن 18 سال مراقبت می‌کنند، نیز در نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ در نظر گرفته شده ‌است. این مقدار تکمیلی حداکثر 40 درصد B. a است. از‌سوی دیگر، مجموع مزایای ازکارافتادگی و مزایای تکمیلی مختص فرزندان نمی‌تواند از 95 درصد درآمد پیش از دوران ازکارافتادگی فرد بیشتر باشد. همچنین، اعطای مزایای تکمیلی به افراد مستلزم تأمین آزمون وسع است.

بنابر مکانیسم‌های حاکم بر اعطای مزایای ازکارافتادگی در نظام تأمین اجتماعی نروژ، درخصوص دریافت درآمد‌های اضافی دیگر مازاد بر مزایای ازکارافتادگی برای واجدین این مزایا، محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. این حد محدودیت برابر است با درآمد انتظاری پس از دوران ازکارافتادگی،[19] به‌اضافه 0/4 B.a؛ حال اگر درآمد قابل مشارکت فرد بیش از این میزان باشد، از مزایای وی به‌طور نسبی کاسته می‌شود.

2-1-2. مزایای پایه و ملازمت در مواقع ازکارافتادگی

فرد بیمه شده‌ای که به‌دلیل بیماری دائمی و یا نقص عضو، متحمل هزینه‌های اضافی می‌شود؛ می‌تواند از مزایای پایه[20] بهره‌مند شود. اگر هزینه‌های اضافی مربوط به ازکارافتادگی (بیماری، آسیب یا نقص) معادل یا بیشتر از حداقل نرخ مزایای پایه[21] باشد، آنگاه مقدار مزایای پایه در اختیار افراد قرار می‌گیرد. به‌طورکلی 6 نرخ مزایای پایه وجود دارد که هرساله توسط پارلمان تنظیم می‌شود؛ مقدار این نرخ سالیانه در سال 2020 برابر با  NOK8232، 12564 NOK، 16464 NOK، 24252 NOK، 32868 NOK و 41052 است.

اگر فرد معلول نیاز به مراقبت ویژه یا پرستاری داشته ‌باشد، ممکن است واجد شرایط دریافت مزایای ملازمت[22] در مواقع ازکارافتادگی شود. چهار نرخ برای این مزایا در نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ وجود دارد که سالیانه توسط پارلمان تنظیم می‌شود. این نرخ‌های سالیانه در سال 2020 عبارتند از:  NOK14748، 29496 NOK، 58992 NOK و 88488 NOK. گفتنی است که سه نرخ بالا تنها به افراد زیر 18 سال تعلق می‌گیرد.

2-2. مزایا برای بهبود توانایی شغلی و عملکرد روزمره (کمک‌های فنی)

افراد بیمه ‌شده مقیم در کشور نروژ می‌توانند از مزایای بهبود توانایی شغلی[23] و توانایی عملکرد روزمره[24] برخوردار شوند. مزایای بهبود توانایی شغلی به افراد بیمه شده‌ای تعلق می‌گیرد که به‌دلیل بیماری، جراحت یا نقص، توانایی کار آنها برای همیشه کاهش ‌یافته و یا با فرصت شغلی محدودتری مواجهند. هدف از ارائه این مزایا کسب شغل و یا حفظ اشتغال این افراد است. برای نمونه، به افراد بیمه شده‌ای که عملکرد زندگی روزمره آنها به‌طور قابل‌ توجه یا به‌صورت دائمی درنتیجه بیماری، جراحت یا نقص‌، کاهش ‌یافته است، مزایا یا خدماتی برای بهبود عملکرد‌شان ارائه می‌شود. این مزایا می‌تواند به‌صورت وام یا کمک‌هزینه خرید سمعک،[25] سگ راهنما،[26] کمک برای افراد نابینا و کم‌بینا، مترجم برای ناشنوایان و کم‌شنوایان، مترجم و همراه برای افراد نابینا، ناشنوا، ارائه وسیله نقلیه موتوری یا سایر وسایل حمل‌ونقل، کمک‌های ارتوپدی، پروتز برای نقص صورت، چشم و ... باشد.

2-3. کمک‌هزینه ارتقای توانایی‌های شغلی

در صورت اقامت در کشور نروژ و داشتن حداقل سه سال بیمه پیش از زمان مطالبه کمک‌هزینه، افراد می‌توانند از کمک‌هزینه ارتقای توانایی‌های شغلی[27] برخوردار شوند. دوره بیمه یک‌ساله نیز برای دریافت این کمک‌هزینه در زمان کاهش توان کاری فرد، کفایت می‌کند.

کمک‌هزینه ارتقای توانایی‌های شغلی به افراد بیمه شده در سنین 18 تا 67 سال که به‌دلیل بیماری، جراحت یا نقص، توانایی کار آنها حداقل 50 درصد کاهش ‌یافته است، تعلق می‌گیرد. این کمک‌هزینه عمدتاً پوشش‌دهنده هزینه‌های زندگی است و به‌طور معمول به افرادی اعطا می‌شود که تحت معالجه فعال و پیگیری اقدامات شغلی باشند یا پس از امتحان رشته اقدامات پیدا کردن شغل، احتمال بالایی در شاغل شدن و تحت پوشش وزارت کار و خدمات رفاهی نروژ[28] قرار گرفتند را دارند.

کمک‌هزینه ارتقای توانایی‌های شغلی، براساس درآمد قابل مشارکت فرد در یک سال پیش از کاهش حداقل 50 درصدی توان ظرفیت کاری وی محاسبه می‌شود. البته درصورتی‌که متوسط درآمد قابل مشارکت فرد در سه سال تقویمی پیش از بروز عارضه رقم بالاتری شود؛ آنگاه کمک‌هزینه ارتقای توانایی‌های شغلی باید براساس آن محاسبه شود. در این بین حداکثر محاسبه پایه 6B.a  (599148 NOK) است. همچنین نرخ سالیانه این مزایا 66 درصد محاسبه پایه بوده و به‌صورت پنج‌ روز در هفته پرداخت می‌شود.

به افراد بیمه شده‌ای که حتی پیش از کاهش 50 درصدی توان و ظرفیت کارشان، دارای مقدار کمی درآمد قابل مشارکت یا فاقد آن باشند، حداقل مزایای سالیانه 2B.a  (199716 NOK) اعطا می‌شود. همچنین از تاریخ 1 فوریه 2020، حداقل مزایا برای افراد زیر 25 سال برابر دوسوم 3مقدار پایه (133144 NOK) است. علاوه‌بر آن، به هر کودک وابسته زیر 18 سال یک کمک‌هزینه تکمیلی کودک[29] برابر با 27 NOK تعلق می‌گیرد.

در این ‌بین کمک‌هزینه‌های تکمیلی برای پوشش کامل و یا بخشی از هزینه‌های مربوط به پروسه اقدامات شغلی برای یافتن موقعیت شغلی مناسب برای افراد بیمه شده در سنین 18 تا 67 سال در نظر گرفته شده ‌است.

2-4. بخش سلامت

2-4-1. تاریخچه نظام سلامت

پس از جنگ جهانی دوم، دولت نروژ تصمیم گرفت که بخش سلامت ملی[30] را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در توسعه دولت رفاه خود قرار دهد. به‌موجب این اقدام، دولت موظف است خدمات سلامتی ضروری را با کیفیت مناسب برای همه فراهم کند. این مسئولیت بین سه سطح دولت ایالتی،[31] سطح شهرستان و سطح شورای محلی[32] تقسیم می‌شود. در نروژ مطابق بسیاری از کشورها، دولت مسئول تدوین دستورالعمل‌ها و ارائه لوایح است و از‌سوی دیگر، وزارت بهداشت و درمان این کشور مسئولیت اجرای سیاست‌های حوزه سلامت و خدمات مرتبط با آن است. خدمات پزشکی و درمان از سال 2001 به پیشرفت‌های مناسبی دست ‌یافت، اختصاص پزشک دائمی برای هر شهروند در منطقه‌ای که زندگی می‌کند؛ ازجمله این اقدامات بود. در این فرایند شورای محلی شهر[33] در هر شهرستان مسئول رسیدگی به این مسئله بوده و مسئولیت عقد توافق‌نامه‌های همکاری با پزشکان را بر‌عهده می‌گیرد. این مسئله تنها یکی از رشته اصلاحات در این حوزه به‌منظور بهبود ناکارایی‌های نظام موجود و بهره‌بردار بهینه از منابع موجود است [4]. البته مجموعه اصلاحات اساسی نظام درمان نروژ از اوایل قرن 21 و در سال 2002 صورت پذیرفت [5]. در این سال مسئولیت اداره بیمارستان‌ها به‌منظور بهبود کیفیت خدمات ‌درمانی، افزایش کارایی در اداره بیمارستان و در دسترس بودن یکسان خدمات پزشکی برای تمام شهروندان، به دولت واگذار شد. تا پیش از این اقدام، بیمارستان‌های کشور نروژ توسط هر شهرستان و شورای محلی شهرها اداره می‌شدند. این اصلاحات الهام گرفته از اندیشه‌های جنبش مدیریت بخش عمومی نوین [34] در کشور نروژ پایه‌گذاری شده بوده‌اند و منجر به تغییرات عمده‌ای پس از آن شد. در این راستا بیمارستان‌ها و خدمات پزشکی در قالب پنج شرکت سلامت منطقه‌ای[35] به‌صورت مستقل اما تحت قوانین و اصول یکپارچه، تحت تملک کامل دولت سازمان ‌یافته شدند. این شرکت‌ها با توجه به حمایت دولت از آنان امکان ورشکستگی نداشته و تحت تضمین کامل دولت قرار گرفته و از وام‌های دولتی از محل اعتبارات بهره‌مند شدند. این اصلاحات تا حدودی موفقیت‌آمیز بود و سبب کاهش لیست بیماران موجود در لیست انتظار تا 20 هزار بیمار شد؛ اما این روال، سبب افزایش هزینه‌های دولت در حوزه سلامت شده و پس از یک سال دولت با کسری 3/1 میلیاردی مواجه شد. به‌طورکلی امروزه، با آنکه نظام درمان در کشور نروژ رایگان نیست؛ اما یارانه بسیاری به آن تعلق می‌گیرد و براساس اصول دسترسی جهانی، عدم تمرکز و انتخاب آزاد خدمات بنا شده است [6]. بیان این نکته ضروری است که کشور نروژ بالاترین سطح هزینه در بخش سلامت به‌ازای هر شهروند در دنیا را از آن خود کرده است. در این مکانیسم تمام نروژی‌های عضو طرح بیمه ملی، یا به‌صورت کلی‌تر تمام مؤدیان مالیاتی، حق دسترسی به خدمات بخش درمان این کشور را دارند. زیرا این خدمات به‌طورکلی، در ازای مالیاتی است که هر فرد ساکن نروژ موظف به پرداخت آن است.

در یک بیان مختصر ساکنین نروژ موظفند تا سقفی مشخص، تمام هزینه‌های مراجعه به پزشک و نسخه‌های پزشکی را پرداخت کنند؛ اما به‌محض دستیابی به سقف هزینه سالیانه با دریافت کارت معافیت می‌توانند برای ادامه سال از خدمات رایگان بهره‌مند شوند (در ادامه به‌شرح بیشتر سقف معافیت و میزان آن خواهیم پرداخت).

البته هزینه‌های مربوط به بستری و بیمارستان، برای هر شهروند نروژی بدون توجه به درآمد وی رایگان است. همچنین تمام خدمات ارائه ‌شده به بیماران اورژانسی و کلیه هزینه‌های مراقبتی اورژانسی آنان پوشش داده ‌می‌شود. در مواردی نیز که بیمارستان‌های کشور نروژ نتوانند بیمار را معالجه کنند و بیمار نیاز به درمان در خارج از کشور داشته  باشد، هزینه‌های درمان وی رایگان انجام ‌می‌شود.

2-4-2. مزایای بخش سلامت

همه افراد بیمه شده در طرح بیمه اجتماعی نروژ از خدمات بستری و درمان رایگان برخوردارند و همچنین داروهای مورد استفاده در بیمارستان نیز برای آنان رایگان است. درخصوص خدمات ارائه ‌شده در خارج از بیمارستان، بیمار موظف است بخشی از هزینه‌های مربوط به درمان، ویزیت پزشک (پزشک عمومی یا متخصص)، روان‌شناس، فیزیوتراپ، نسخه برخی از داروهای مهم یا حتی حمل‌ونقل تا مطب دکتر را پرداخت کند. در این بین، بخش دیگر هزینه‌ها توسط شهرداری،[36] اداره بهداشت منطقه‌ای[37] یا بیمه ملی[38] تأمین می‌شود. مطابق با مبالغ مصوب در اول ژانویه 2020 میزان سهم پرداختی برای هزینه‌های مختص به ویزیت پزشک عمومی 155NOK برای هر مشاوره و برای ویزیت پزشک متخصص یا روان‌شناس بالینی 351 NOK  است. همچنین در رابطه با هزینه‌های مربوط به داروهای مهم یا خدمات پرستاری، سهم پرداختی افراد حدود 39 درصد هزینه نسخه پزشک (تا سقف 520 NOK برای هر نسخه) در نظر گرفته شده ‌است.[39] البته در برخی از بیماری‌ها یا گروه‌های سنی خاص، معافیت‌هایی در زمینه سهم پرداختی وجود دارد. برای مثال در نظام درمان کشور نروژ، افراد زیر 16 سال معاف از پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات‌ درمانی، افراد زیر 18 سال معاف از پرداخت هزینه‌های مربوط به روان‌شناس و دندانپزشکی هستند. همچنین معاینات پزشکی لازم در دوران بارداری رایگان است. از‌سوی دیگر افرادی که به سن 67 سال رسیده‌اند و مستمری کامل سالمندی را دریافت می‌کنند، مشروط بر آنکه حقوق بازنشستگی آنان از حداقل سطح مستمری[40] بیشتر نباشد، از پرداخت سهم لازم برای هزینه‌های مختص به داروهای مهم معاف هستند. علاوه‌بر این مستمری‌بگیران سالمند، دریافت‌کنندگان مزایای ازکارافتادگی و افرادی که از طرح AFP جمعی[41] مستمری دریافت می‌کنند و افرادی که از طرح بیمه تکمیلی بهره‌مند هستند، از پرداخت سهم خود در تقسیم هزینه‌های پزشکی معاف‌اند.

به‌طورکلی در نظام درمان کشور نروژ دو سقف هزینه وجود دارد که سقف اول ناظر بر هزینه‌های ویزیت توسط پزشکان و روان‌شناسان، داروهای مهم و هزینه‌های حمل بیمار برای معاینه و درمان است و به‌طورکلی متداول‌ترین خدمات بخش سلامت مانند پزشک عمومی[42] (GP) و مراقبت‌های روحی و روان‌شناختی، انجام تست‌های آزمایشگاهی و تهیه تجهیزات و داروهای مختص به شرایط اورژانسی را پوشش می‌دهد. همان‌طور که پیشتر مختصراً اشاره شد، به‌محض آنکه افراد به سقف هزینه اول برسند، کارتی برای آنان صادر شده و در اختیارشان قرار می‌گیرد. براساس این کارت افراد می‌توانند برای ادامه سال تقویمی جاری از خدمات و مزایای رایگان–مطابق با موارد اشاره‌ شده در بالا-بهره‌مند شوند. سقف اول ناظر بر هزینه‌های درمان سالیانه توسط پارلمان تعیین می‌شود و برای سال 2020 برابر با 460 NOK (حدود 26600 دلار آمریکا) در نظر گرفته شده‌ است. در این بین سقف دوم عمدتاً شامل هزینه‌های مربوط به برخی خدمات بخش سلامت و درمانی است که در اقلام مربوط به سقف اول لحاظ نشده‌، ازجمله آنها می‌توان به فیزیوتراپی، برخی از خدمات دندانپزشکی، هزینه‌های استقرار در مراکز توان‌بخشی و درمان خارج از کشور اشاره کرد. این سقف نیز به‌طور سالیانه توسط پارلمان تعیین می‌شود و رقم اعلامی مربوط به سال 2020 آن برابر با 2176 NOK (حدود 23500 دلار آمریکا) است.

2-4-3. مراقبت از دندان در نروژ

به‌طورکلی، هزینه‌های مرتبط با دندانپزشکی تنها برای کودکان در کشور نروژ رایگان است. بزرگ‌سالان جز در موارد استثنا مانند موارد نادر پزشکی، باید هزینه‌های دندانپزشکی را پرداخت کنند. همچنین افراد مسنی که در خانه سالمندان زندگی می‌کنند یا بیش از سه ماه تحت مراقبت‌های پرستاری در خانه قرار گرفته‌اند نیز تحت درمان رایگان قرار می‌گیرند.

2-4-4. حاکمیت بخش سلامت در کشور نروژ

با وجود آنکه در کشور نروژ مجموعه سیاست‌های بخش سلامت به‌صورت متمرکز کنترل می‌شود، اما مسئولیت ارائه خدمات در این بخش به‌صورت غیرمتمرکز دنبال می‌شود. این مقامات و مسئولین محلی در سطح شهرداری‌ها هستند که خدمات بخش درمان و سلامت اولیه را با توجه به تقاضای محلی، سازماندهی و تأمین مالی می‌کنند و در این بین دولت مرکزی مسئولیت کلی مدیریتی و مالی در بخش بیمارستانی را بر‌عهده دارد.

از‌سوی دیگر تمام بیمارستان‌های دولتی نروژ توسط سازمان سلامت منطقه‌ای[43] که شامل چهار منطقه مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب کشور نروژ می‌شود-و تحت نظارت وزارت بهداشت و خدمات مراقبتی[44] اداره می‌شوند.[45] البته برخی از منتقدین معتقدند این نوع حکمرانی منجر به بروز هزینه‌های بسیاری برای دولت شده و سبب مدیریت چندلایه و موازی در بخش سلامت شده‌ است.

در نروژ، کلیه بیمارستان‌ها از بودجه ملی تأمین می‌شوند و عمدتاً شاهد بیمارستان‌های دولتی هستیم، البته تعداد محدودی از بیمارستان‌ها ماهیت خصوصی دارند که حتی اکثر آنها نیز از بودجه دولتی تأمین مالی می‌شوند.[46]

در دسامبر هر سال، دولت نروژ بودجه سالیانه سلامت را که شامل تمام هزینه‌های بخش سلامت و درمان کشور می‌شود، اعلام می‌دارد. در این بین پارلمان نروژ تنها می‌تواند تحت شرایطی خاص به افزایش بودجه خدمات‌ درمانی به‌خصوص بیمارستان‌ها، رأی دهد.

در سال 2020 میزان کل هزینه‌های درمان صورت گرفته در کشور نروژ حدود 10/5 درصد تولید ناخالص داخلی[47] این کشور است و میزان مخارج سرانه درمان ۸۲۳۹ دلار اعلام‌ شده است. از نظر عملکرد، براساس شاخص مصرف‌کننده اروپا در بخش سلامت و درمان،[48] بخش سلامت کشور نروژ در سال 2015 توانست رتبه سوم اروپا را به ‌دست‌ آورد. در نمودار زیر میزان هزینه‌های بخش درمان به دو صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی و سرانه برای بازه 2020-2000 قابل‌ مشاهده است.

نمودار 1. میزان مخارج دولت در بخش سلامت و درمان (بر حسب درصد از GDP و سرانه_ (2020-2000)

Source: www.macrotrends.net/countries/NOR/Noxsvrway/healthcare-spending

همچنین جزئیات مربوط به مخارج دولت در بخش سلامت کشور نروژ را می‌توان در نمودار 2 و در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا مشاهده کرد. نمودار نشان می‌دهد بخش خدمات عمومی حوزه سلامت بیشترین سهم از مخارج دولت در این حوزه را به خود اختصاص می‌دهد و پس از آن خدمات خارج از بیمارستان، بیمارستان‌ها و هزینه‌های مرتبط با دارو و نسخه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

نمودار 2. تفکیک اقلام موجود در مخارج عمومی کل دولت در بخش سلامت–2019 (درصد از GDP)

Source: Eurostat – government total expenditure- health

2-5. مزایای نقدی روزانه در صورت بارداری، بیماری و غیره

2-5-1. مزایای نقدی روزانه در صورت بیماری

شخص بیمه شده با درآمد سالیانه حداقل 0/5 B.a (49429 NOK)، چنانچه در اثر بیماری قادر به کار کردن نباشد می‌تواند از مزایا نقدی روزانه استفاده کند. مطابق باقاعده عمومی این افراد باید حداقل 4 هفته پیش از آغاز بیماری فعالیت شغلی داشته ‌باشد.

مزایا نقدی روزانه برای کارمندان برابر با 100 درصد درآمد مشمول مشارکت[49] است و از روز اول بیماری برای مدت 260 روز(52 هفته) پرداخت می‌شود. 16 روز اول این پرداختی در مواقع بیماری توسط کارفرما پرداخت می‌شود و پس ‌از این بازه، طرح بیمه ملی به پرداخت مزایا مذکور می‌پردازد. گفتنی است، در دوره‌ای که مزایا نقدی روزانه توسط کارفرما پرداخت می‌شود، هیچ شرطی مبنی‌بر حداقل سطح درآمد لازم نیست.[50] خویش‌فرمایان اما از روز هفدهم بیماری برای مدت 248 روز از مزایای بیماری متناسب با 80 درصد درآمد مشمول مشارکت برخوردار می‌شوند. همچنین اگر خویش‌فرمایان به‌طور داوطلبانه نرخ بالاتری در برنامه مشارکت کرده باشند؛ واجد شرایط دریافت 80 درصد درآمد مشمول مشارکت از روز اول بیماری و یا 100 درصد آن از روز هفدهم بیماری و یا روز اول بیماری (بسته به میزان مشارکت اضافه‌شان) می‌شوند.  

نکته حائز اهمیت آنکه، این مزایا صرف‌نظر از آنکه افراد بیمه شده بین 62 تا 67 سال شروع به دریافت مستمری سالمندی کرده باشند یا خیر تا زمانی که درآمد کسب می‌کنند، به آنان تعلق می‌گیرد و منجر به کاهش مستمری‌شان نمی‌شود. به‌طورکلی این مزایا در اختیار افراد 62 تا 67 بدون کاهش در میزان مستمری قرار می‌گیرد و همچنین به افراد 67 تا 70 سال به‌مدت حداکثر 60 روز درصورتی‌که درآمدشان نهایتاً از 2B.a  (199716 NOK) تجاوز نکند، تعلق می‌گیرد. البته مزایای نقدی روزانه در صورت بیماری افراد بیمه شده‌ای که به سن 70 سالگی رسیده‌اند، تعلق نمی‌گیرد.

2-5-2. مزایای نقدی روزانه در صورت عدم حضور در کار

2-5-2-1. مزایای مختص به مراقبت

به‌موجب این طرح، کارمند بیمه شده‌ای که به‌دلیل مراقبت از یک کودک بیمار امکان اشتغال ندارد می‌تواند حداکثر 10 روز و چنانچه از دو کودک بیمار مراقبت می‌کند حداکثر 15 روز از مزایای نقدی مختص به مراقبت برخوردار شود. البته این مزایا تا سن 12 سالگی کودک قابل ‌ارائه است و چنانچه کودک به‌طور مزمن بیمار یا دارای معلولیت باشد، مزایا می‌تواند تا سن 18 سالگی تمدید شود. گفتنی است، کارمندی که دارای کودک / کودکان دارای معلولیت است، ممکن است برای 10 روز اضافی به‌ازای هر کودک بیمار مزمن یا دارای معلولیت چنین مزایایی را دریافت کند. البته تعداد روزها برای والدین مجرد دو برابر می‌شود. وقتی فقط یکی از والدین حضانت فرزند را به عهده دارد، دوره دریافت مزایا ممکن است تحت شرایطی، بین آنها تقسیم شود [7]. از‌سوی دیگر غیبت از کار کارمند بیمه شده، هنگامی‌که کودک به‌دلیل بیماری نیاز به مراجعه پزشک، پیگیری و ... دارد یا حتی اگر کودک بیمار نباشد و نیاز به مراقبت در روزی خاص داشته ‌باشد، از مزایای مختص به مراقبت برخوردار می‌شود. نحوه محاسبه مزایای مختص به مراقبت مشابه مزایای نقدی روزانه در صورت بیماری است و توسط کارفرما حداکثر تا 10 روز در طول یک سال تقویمی پرداخت می‌شود. اگر کارمند برای بیش از 10 روز واجد شرایط دریافت این مزایا باشد، کارفرما موظف به پرداخت بوده؛ اما می‌تواند از طرح بیمه ملی مقدار مذکور را درخواست کند. اگر کارمند حداقل از یک کودک مبتلا به بیماری مزمن یا دارای معلولیت مراقبت کند، کارفرما می‌تواند هزینه‌های آن را به‌طور کامل از طرح بیمه ملی درخواست کند.[51]

خویش‌فرمایان و افراد دارای مشاغل آزاد می‌توانند از مزایای مختص به مراقبت طرح بیمه ملی مشابه سایر افراد شاغل برخوردار شود و مزایای مختص به مراقبت آنها، از روز یازدهم توسط بیمه ملی پرداخت می‌شود. تنها زمانی که فرد دارای کودک زیر 12 سال دارای معلولیت یا بیمار مزمن باشد و از او مراقبت کند، طرح بیمه ملی مزایای مراقبت را به‌طور کامل (از روز اول) تحت پوشش قرار می‌دهد. همان‌طور که اشاره شد، این مزایا همچون مزایای مربوط به بیمار شدن فرد است با این تفاوت 100 درصد درآمد مشمول مشارکت تا سقف 6 B.a [52]به افراد پرداخت می‌شود.

2-5-2-2. کمک‌هزینه ملازمت در مواقع ازکارافتادگی و آموزش

‌فرد بیمه شده شاغلی که از کودکی زیر 18 سال مراقبت می‌کند و به‌دلیل بیماری یا آسیب‌دیدگی وی به نظارت و مراقبت دائمی نیاز دارد، از روز اول واجد شرایط دریافت مزایای نقدی روزانه کمک‌هزینه ملازمت[53]است. در مواقعی که ضرورت ایجاب کند، حداکثر هر دو پدر و مادر[54] می‌توانند از این کمک‌هزینه به‌طور هم‌زمان بهره‌مند شوند. گفتنی است که در مورد کودکان دارای معلولیت ذهنی که نیاز به مراقبت دائمی دارند یا کودکانی که از یک بیماری جدی یا بالقوه کشنده رنج می‌برند، هیچ محدودیت سنی برای دریافت این کمک‌هزینه اعمال نمی‌شود.

این کمک‌هزینه نیز مطابق با قواعد طرح بیمه ملی حاکم بر مزایا مربوط به بیماری (پیشتر به آن اشاره شد) محاسبه می‌شود، و در صورت احراز تا سن 18 سالگی کودک به‌صورت 100 درصد ارائه می‌شود. این کمک‌هزینه ممکن است هنگامی‌که کودک تحت نظارت و یا سرپرستی امداد (مهدکودک، مدرسه و ...) یا دیگران، قرار گیرد، تا 20 درصد کاهش یابد.

همچنین افراد بیمه شده فعال در بازار نیروی کار که از نزدیکان یا دوستان نزدیک خود در خانه مراقبت می‌کنند، می‌توانند از حق بیمه روزانه (کمک‌هزینه ملازمت در مواقع ازکارافتادگی) در طرح بیمه ملی برای هر بیمار تا سقف 60 روز استفاده کند.

از‌سوی دیگر اگر والدین فعال در بازار نیروی کار به‌منظور افزایش توانایی خود را در مراقبت از کودک دارای معلولیت یا بیمار خود، در دوره‌های آموزشی شرکت کنند، می‌توانند از مزایای نقدی (کمک‌هزینه آموزش) برخوردار شوند. البته این کمک‌هزینه فاقد محدودیت سنی بوده و مطابق قواعد حاکم بر مزایای نقدی مرتبط با بیماری طرح ملی محاسبه می‌شود.[55] و درنهایت خویش‌فرمایان نیز از مزایای مشابه با سایر شاغلین در زمینه کمک‌هزینه ملازمت و آموزش بهره‌مند می‌شوند.

2-5-3. مزایای نقدی در هنگام تولد فرزند و فرزندخواندگی

2-5-3-1. مزایای دوره بارداری

بانوان کارمند بارداری که طبق قانون شرایط و محیط کار برای آنها خطرناک است و باید برای مدت معینی از کار خودداری کنند، مشمول دریافت مزایای دوره بارداری هستند. این مزایا از زمانی که این افراد کار را متوقف می‌کنند تا سه هفته پیش از تولد فرزند قابل ‌ارائه است. همچنین خویش‌فرمایان و افراد دارای مشاغل کارمزدی نیز مشمول دریافت مزایا دوره بارداری می‌شوند، در ادامه به‌شرح بیشتر این مزایا ذیل تقسیم‌بندی‌های مربوط به آن خواهیم پرداخت.

2-5-3-2. مزایای مربوط به والدین

والدین بیمه شده‌ای که مشغول به‌کار هستند در صورت تولد یا به عهده گرفتن حضانت فرزند زیر 15 سال می‌توانند از مزایای مربوط به والدین برخوردار شوند.[56] دوره دریافت مزایای مربوط به والدین با نرخ کامل ( 100 درصد جبران) برای 49 هفته یا نرخ کاهش ‌یافته (80 درصد) برای 59 هفته قابل ‌ارائه است. البته در صورت فرزندخواندگی، دوره ارائه مزایا به‌ترتیب 46 یا 56 هفته است. همچنین نحوه محاسبه این مزایا مانند محاسبه مزایا نقدی در صورت بیماری است و از قواعد مربوط به آن تبعیت می‌کند.

مزایای مربوط به والدین از سه هفته پیش از تولد نوزاد تا ۶ هفته پس از تولد وی برای مادر قابل ‌ارائه است. این مزایا در صورت حضانت فرزندخوانده قابل ‌ارائه نیست. پرداخت این مزایا با نرخ کامل، به‌صورت 15 هفته برای پدر (سهمیه پدر) و 15 هفته برای مادر (سهمیه مادر) و 16 هفته به‌طور اشتراکی بین والدین تقسیم ‌شده و ارائه می‌شود. اما پرداخت با نرخ کمتر از 100 درصد، می‌تواند به‌صورت 19 هفته برای هریک از والدین و 18 هفته نیز به‌طور اشتراکی بین آنها ارائه شود. درصورتی‌که مادر در حرفه کاری خود فعال و به تحصیلات تمام‌وقت مشغول باشد، کار و تحصیلات توأمان وی تمام زمان مادر را پر کند یا مادر به‌دلیل بیماری، از مراقبت کودک ناتوان باشد، تنها پدر می‌تواند از مزایای دوره مشترک والدین استفاده کند.[57] البته درصورتی‌که مادر مستمری ازکارافتادگی دریافت کند، پدر می‌تواند از مزایا والدین برای دوره‌ای معادل دوره سهمیه پدر برخوردار باشد؛ حتی اگر مادر از نظر شغلی فعال نباشد یا به‌طور تمام‌وقت مشغول به تحصیل نباشد.

گفتنی است، مزایای مربوط به والدین ممکن است با کاهش ساعت کار همراه باشد؛ بر این اساس، نیاز است افراد با کارفرما توافق‌نامه کتبی درخصوص میزان و مدت کار نیمه‌وقت داشته‌باشند. البته در این حالت میزان مزایا کاهش می‌یابد؛ اما دوره ارائه این مزایا با افزایش مواجه می‌شود که برای هر دو مادر و پدر قابل ‌استفاده است.[58]

از‌سوی دیگر دوره ارائه مزایای مربوط به والدین درصورتی‌که والد مشغول به‌کار تمام‌وقت باشد، می‌تواند به تعویق بیفتد که البته در این صورت نیاز به تنظیم توافق‌نامه کتبی با کارفرما پیش از آغاز دوره به تعویق افتاده و تسلیم آن به اداره خدمات رفاهی و کارگری است. همچنین این مزایا باید طی سه سال از زمان تولد یا فرزندخواندگی مورد استفاده قرار گیرد.

2-5-3-3. مزایای یک‌جا زایمان و فرزندخواندگی[59]

بانوانی که شرایط دریافت مزایای مربوط به والدین را ندارند، می‌توانند از مزایا بلاعوض 72084 NOK استفاده کنند. همچنین پدرانی که به‌تنهایی حضانت فرزند را بر‌عهده می‌گیرند یا تحت شرایط خاصی مراقبت از کودک را بر‌عهده ‌دارند می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند.

2-5-3-4. مزایا برای والدینی با پذیرش فرزند از خارج از کشور

والدینی که حضانت فرزندانی را از خارج از کشور به عهده می‌گیرند مبلغ ۸۵,۸۹۹ NOK را دریافت می‌کنند.

2-6. مزایای بیکاری

همان‌طور که مشخص است مزایای بیکاری، بخشی از درآمد از دست ‌رفته در زمان بیکاری فرد را جبران می‌کند. برای دریافت این مزایا باید ساعت کاری فرد حداقل 50 درصد در مقایسه با ساعات کار قبلی (دوره اشتغال کامل) کاهش‌ یافته باشد. افراد به‌منظور بهره‌مندی از این مزایا باید اولاً قادر به‌کار کردن باشند و ثانیاً در اداره کار و رفاه[60] ثبت‌نام کنند-در اصطلاح جویای کار واقعی باشند.-همچنین این افراد باید آماده انجام کار برای هر موقعیت شغلی که اداره کار به‌لحاظ جسمی و روحی برای آنان مناسب تشخیص می‌دهد، باشند. کارهای پیشنهادی می‌تواند به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت باشد. این مزایا حتی به افرادی که به‌دلیل شرایط سنی (سن کم) یا سلامتی شاید تمام شروط لازم برای دریافت را نداشته ‌باشند، ارائه می‌شود. چنانچه فرد به انتخاب خود بیکار شده باشد و نخواهد در بازار کار حضور داشته باشد، ممکن است یک دوره بدون مزایا بماند و یا به‌طور موقت ارائه مزایا به وی به ‌حالت تعلیق درآید.

برای محاسبه مزایای بیکاری، درآمد پیشین فرد مدنظر قرار می‌گیرد؛ در این راستا افراد باید دوازده ماه پیش از تاریخ درخواست مزایای بیکاری حداقل 1/5 B.a درآمد حاصل از کار (787149 NOK) داشته ‌باشند یا درآمد 36 ماه پیش از تاریخ درخواست مزایای بیکاری حاصل از کار آنها حداقل 3B.a  (674299 NOK) باشد.[61] البته مزایای نقدی روزانه‌ای که فرد در صورت بیماری، بارداری، مزایای مربوط به والدین دریافت می‌کند نیز مشمول برآورد درآمد ذکر شده قرار می‌گیرد.

در‌حقیقت این مزایا زمانی پرداخت می‌شود که فرد بیمه شده‌ای که بیکار شده‌ است، حداقل سه روز از 15 روز گذشته در اداره کار و رفاه به‌عنوان یک جویای کار واقعی ثبت‌نام کرده باشد. گفتنی است که حداکثر میزان این مزایا برابر با 6B.a  (599148 NOK) است. با این توضیح که نرخ مزایا روزانه 0/24 درصد برای پنج‌ روز از 7 روز هفته در نظر گرفته ‌می‌شود. این مبلغ به‌طور معمول نرخ جبران سالیانه‌ای بالغ بر 62/4 درصد را در اختیار فرد قرار خواهد داد. البته برای هر فرزند زیر 18 و وابسته مبلغ تکمیلی 17 NOK در روز نیز پرداخت می‌شود. 5 روز در هفته 0/24 درصد از این مبلغ به فرد پرداخت می‌شود.[62] جدول 1 نمونه‌هایی از سطح درآمد ناخالص و میزان مزایا بیکاری ناخالص مرتبط با آن را نشان می‌دهد.

جدول 1. سطوح درآمدی و میزان مزایای بیکاری-2020

مأخذ: کلیات مزایای طرح بیمه ملی-گزارش سال 2020

بیان این نکته حائز اهمیت است که، دوره ارائه این مزایا متغیر بوده و به میزان نزدیک‌ترین درآمد ناشی از کار فرد بستگی دارد؛[63]

برای درآمد حاصل از کار حداقل 2B.a  (199716 NOK) دوره ارائه مزایا 104 هفته (2 سال) است.

برای درآمد کمتر از 2B.a دوره ارائه مزایا 52 هفته (1 سال) است.

2-7. مزایای مربوط به خاک‌سپاری

در صورت فوت فرد بیمه شده، با در نظر آزمون استحقاق‌سنجی، پرداختی یک‌جا موسوم به مزایای مربوط به خاک‌سپاری[64] به مبلغ حداکثر 73424 NOK برای تأمین هزینه‌های مربوط به مراسم خاک‌سپاری از جانب طرح بیمه ملی نروژ به خانواده فرد پرداخت می‌شود.

2-8. مزایا در مواقع آسیب‌دیدگی ناشی از شغل

کارمندان به‌خصوص رده ویژه شغلی همچون کارکنان ارتش و دانش‌آموزان و دانشجویان باید به‌طور اجباری تحت پوشش بیمه آسیب‌های شغلی[65] در طرح بیمه ملی قرار گیرند. اما خویش‌فرمایان و افراد دارای مشاغل آزاد نیز می‌توانند به‌طور داوطلبانه این بیمه را داشته ‌باشند. حال، شخص بیمه شده‌ای که قربانی صدمه شغلی شود، واجد شرایط دریافت این مزایا مطابق قواعد سخاوتمندانه‌تری نسبت به قواعد معمول است. این قواعد سخاوتمندانه هم ناظر بر خدمات و مزایای مختص به هزینه پزشکی (مزایای درمانی) و هم مستمری بازنشستگی (مستمری) است. همچنین جبران خسارت غیراقتصادی (مانند کاهش کیفیت زندگی) براساس درجه آسیب‌دیدگی و ماهیت پزشکی درمان[66] آن نیز صورت می‌پذیرد. حداکثر غرامت از طرح بیمه‌های اجتماعی 75 درصد B.a (894 NOK) در سال است.

در‌حقیقت مجموعه آسیب، بیماری یا مرگ ناشی از بروز حادثه در هنگام کار به‌عنوان آسیب شغلی تلقی می‌شود که در این بین برخی از بیماری‌ها با آسیب شغلی برابری می‌کند. البته آسیب‌هایی همچون خستگی و رنج‌های روانی ناشی از فشار مستمر کار معمولاً در محدوده قانون مربوط به آسیب‌های شغلی طبقه‌بندی نمی‌شود. به‌عنوان یک قاعده اصلی در نظام مزایای مربوط به آسیب ناشی از کار، همه آسیب‌دیدگی‌ها و یا بیماری‌های حاصل از کار کردن باید هنگام کار، در محل کار و در ساعات کاری رخ دهد. البته که کارمندان از مزایای ناشی از قانون جبران خسارت شغلی[67] خارج از چارچوب قانون بیمه ملی نیز برخوردارند.

2-9. مزایا برای والدین مجرد

در طرح بیمه ملی کشور نروژ، پدر و مادر تنهایی[68] که به‌طور محرز نسبت به سایرین به مزایای پرداخت نقدی روزانه برای مراقبت از فرزندش، احتیاج داشته، واجد شرایط دریافت مزایای دوره گذار (مزایای انتقالی)، مراقبت از فرزند، تحصیل و کمک‌هزینه‌های مربوط به نقل‌و‌انتقال‌های لازم برای پیدا کردن شغل می‌شود. به‌عنوان یک قاعده کلی، والدین مجردی که سه سال بیمه شده باشند می‌توانند از این مزایا استفاده کنند؛ البته که والدین و کودک هر دو باید در کشور نروژ اقامت داشته ‌باشند [8]. عمدتاً به‌منظور پوشش هزینه‌های معیشت مزایای انتقالی در نظر گرفته ‌می‌شود. این مزایا برای والدین دارای کودک از سن یک ‌سالگی در صورت وجود فعالیت‌های شغلی در غالب موارد ذیل ارائه می‌شود:

الف) تحصیل یا کار با حداقل 50 درصد زمان متعارف کار تمام‌وقت،

ب) راه‌اندازی کار و یک تجارت،

ج) ارائه گزارش به اداره کار و رفاه نروژ به‌عنوان یک جویای کار.

البته دوره آموزش موردنظر باید توسط اداره کار و رفاه نروژ برای ادامه اشتغال فرد ضروری و مناسب تشخیص داده شود. حداکثر مزایای انتقالی سالیانه به والدین مجرد 2/25B.a  (222431 NOK) است. همچنین اگر درآمد سالیانه والدین مجرد از محل کار به بیش از 0/5B.a افزایش یابد؛ مزایای انتقالی فرد مذکور به  45 درصد درآمد وی کاهش می‌یابد.

به‌عنوان یک قاعده کلی، مزایای انتقالی تا سن 8 سالگی کودک و درمجموع برای مدت 3 سال به فرد ارائه می‌شود. به‌علاوه، درصورتی‌که والدین مجرد به‌منظور کسب شغل در دوره‌های آموزشی شرکت کرده باشند؛ ارائه این مزایا می‌تواند برای مدت ‌زمان دو سال دیگر تمدید شود. همچنین، این مزایا برای والدین مجرد دارای بیش از دو فرزند یا افرادی که قبل از رسیدن به سن 18 سالگی مجرد شده‌اند، مدت ارائه مزایا را تا سه سال بیشتر ادامه می‌دهد. از‌سوی دیگر مزایای مراقبت از کودک و کمک‌هزینه‌های مربوط به تحصیل و شهریه وی نیز مشابه با قواعد حاکم بر مزایای همسر بازمانده است. البته، این مزایا برای والدین مجرد مشغول به‌کار ممکن است تا سال چهارم تحصیلی اعطا شود، اما در موارد خاص ممکن است برای مدت طولانی‌تری ارائه شود.[69]

2-10. پرداخت مازاد برای نگهداری از کودک

پرداختی بیشتر برای نگهداری از کودک[70] طبق مصوبه 17 فوریه 1989 در اختیار واجدین شرایط قرار می‌گیرد. این پرداختی به کودکان زیر 18 سالی که در نروژ اقامت دارند و بدون هر والدین خود زندگی می‌کنند و به‌منظور تأمین هزینه‌های ماهیانه وی، پرداخت می‌شود. البته که این پرداختی مبتنی‌بر آزمون‌های استحقاق‌سنجی بوده و ممکن است به فراخور میزان درآمد به‌صورت مقدار بیشتر، نرخ کامل و یا مقدار کمتر پرداخت شود. (مبالغ ذکر شده برای هر کودک در ماه به‌ترتیب  NOK820، 1230 NOK، 1649 NOK است). همچنین آستانه درآمد موردنظر برای پرداخت مقدار افزایش ‌یافته این مزایا، 277600 کرون نروژ است؛ به این معنا که میزان پرداختی در صورتی افزایش می‌یابد که درآمد فرد گیرند در ماه بیش از 277600 NOK نباشد. همچنین حدود لازم برای دریافت مبلغ کامل این پرداختی 344900 NOK است و درنهایت چنانچه درآمد 524800 NOK در ماه باشد میزان پرداختی با نرخ کاهش‌ یافته برای فرد منظور می‌شود. گفتنی است سطوح درآمدی بالاتر از مبلغ حداکثر آستانه فوق واجد شرایط دریافت این مزایا نخواهند بود. مقادیر مربوط به مبلغ آستانه و مبلغ پرداختی هرساله در اول ژوئیه تنظیم و اعلام می‌شود. همچنین پرداختی افزوده‌ای برای افراد با درآمد کمتر از 600277 NOK، به مبلغ ۴۱۰ NOK برای هر کودک 11 سال یا بزرگ‌تر، در نظام رفاه کشور نروژ در نظر گرفته شده ‌است [9].

2-11. مزایای فرزند

در برنامه بیمه ملی نروژ برای کودک مقیم کشور نروژ و زیر 18 سال مزایای فرزند در نظر گرفته شده‌ است. نرخ سالیانه این مزایا 12648 NOK و معادل 1054 NOK در ماه به‌ازای هر کودک است. البته والدین مجرد می‌توانند درخواست دریافت مزایای بیشتری (مزایای افزوده) را نیز داشته ‌باشند. والدین مجردی که مطابق قانون مزایای مختص به کودکان و قانون بیمه ملی به‌ترتیب واجد شرایط دریافت مزایای بیشتر و مزایای انتقالی می‌شوند و از یک یا بیش از یک کودک زیر 3 سال مراقبت می‌کنند؛ از مزایای اضافی نوزادان[71] نیز برخوردار می‌شوند [10]. این مزایای اضافی برای نوزادان، بدون توجه به اینکه چند فرزند زیر سه سال دارد، به والدین تعلق می‌گیرد و همچنین میزان آن 7920 NOK در سال یعنی 660 NOK در هرماه است.

2-12. پرداخت نقدی برای مراقبت از خانواده‌های دارای نوزاد

این مزایا برای کودکان ساکن نروژ در گروه سنی 13 تا 23 ماه ارائه می‌شود. مهم‌ترین شرط برای دریافت نرخ کامل این مزایا آن است که کودک در مراکز مراقبت روزانه که کمک‌هزینه عمومی دریافت می‌کند، نرود. هنگامی‌که کودک با هر دو والدین زندگی می‌کند نیاز است هر دو والد حداقل یک دوره 5‌ساله بیمه باشند. نحوه برآورد این مزایا به‌شرح ذیل است:

جدول 2. میزان پرداخت نقدی مختص به نوزادان-2019

مأخذ: گزارش سالیانه طرح بیمه ملی کشور نروژ، 2020.

2-13. طرح کمک‌هزینه تکمیلی

کمک‌هزینه تکمیلی طبق مصوبه، 29 آوریل 2009 صادر و در نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ قرار گرفت. در‌حقیقت طرح بیمه ملی به‌عنوان یک قانون اصلی، همه ساکنان نروژ را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.[72]مطابق نظام متعارف، افراد برای دستیابی به مستمری سالمندی برابر با حداقل سطح مستمری (مستمری تضمینی)‌-که صرفاً براساس سال‌های اقامت فرد در کشور است-، باید 40 سال قبل از سن 67 سالگی در کشور نروژ اقامت داشته ‌باشند. در این بین افراد با سال‌های کمتر اقامت در کشور نروژ واجد شرایط دریافت مستمری تضمینی که برای حداقل معاش در نظر گرفته شده ‌است نخواهند بود. درنتیجه به‌موجب طرح کمک‌هزینه تکمیلی افرادی که به سن 67 سالگی رسیده‌اند و به‌دلیل داشتن اقامت کمتر از 40 سال در نروژ از مستمری یا سایر امکانات مالی برخوردار نیستند، می‌توانند از حداقل درآمد حاصل از طرح کمک‌هزینه تکمیلی بهره‌مند شوند [11]. در‌حقیقت افرادی که به سن 67 سالگی رسیده‌اند و مقیم دائمی نروژ هستند، واجد شرایط دریافت این کمک‌هزینه برای تضمین حداقل معیشت خود هستند. البته دریافت‌کنندگان این کمک‌هزینه نمی‌توانند بدون از دست رفتن حق دریافت آن، بیش از 90 روز در هر 12 ماه در خارج از کشور نروژ بمانند.

حداکثر میزان کمک‌هزینه برای واجدین شرایط مجرد و متأهل با همسر زیر 67 سال در 1 ژانویه سال 2020، 191422 NOK در سال اعلام‌ شده است. و برای هریک از همسران که هر دو به سن 67 سالگی رسیده‌اند و برای واجدین شرایطی که با بزرگ‌سالان زندگی می‌کنند و از آنها مراقبت می‌کنند، حداکثر مبلغ ۹۰۸,۱۸۱ در نظر گرفته شده ‌است.

گفتنی است که پرداخت این کمک‌هزینه به شدت تحت ‌تأثیر آزمون استحقاق‌سنجی است و اگر فرد یا همسر وی درآمد دیگری از محل کار، دارایی‌های سرمایه‌ای، مزایای پرداختی نظام کشور نروژ و یا کشورهای خارجی داشته ‌باشد، کاهش می‌یا‌بد. همچنین درصورتی‌که متقاضی از دارایی سرمایه‌ای بیش از 0/5 B.a برخوردار باشد، کمک‌هزینه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد. همچنین این کمک‌هزینه در رابطه با مزایای مستمری عادی طرح مکمل بیمه ملی است و شامل واجدین شرایط دریافت مستمری سالمندی یا مزایای بالاتر از برنامه بیمه ملی نمی‌شود. در‌حقیقت دریافت‌کنندگان این کمک‌هزینه لازم است سالیانه، یک‌بار با حضور شخصی در دفتر محلی اداره کار و رفاه مجدداً اقدام به درخواست کنند. نکته حائز اهمیت آنکه طرح کمک‌هزینه تکمیلی نه بخشی از برنامه جامع بیمه ملی[73] و نه بخشی از طرح کمک‌های اجتماعی[74] است؛ بودجه آن کاملاً از بودجه دولت مرکزی تأمین می‌شود و توسط سرویس ‌کار و رفاه نروژ[75] اداره می‌شود.

2-14. موافقت‌نامه‌های تأمین اجتماعی

امروزه اکثر کشورهای دنیا با امضا موافقت‌نامه‌های اجتماعی دست به ارائه خدمات برای شهروندان سایر کشورها طی شرایطی مشخص می‌زنند. در این بین کشور نروژ نیز از این قاعده مستثنا نبوده و دارای بیشترین موافقت‌نامه‌های اجتماعی در سطح دنیاست. در یک بیان ساده وجود موافقت‌نامه‌ها به افراد این امکان را می‌دهد که با وجود مشارکت در برنامه تأمین اجتماعی کشور خود، حقوق بازنشستگی، مستمری و سایر مزایای درمان و ... خود را از کشوری دیگر‌-طی شروطی-دریافت کنند [12]. همان‌طور که اشاره شد نروژ موافقت‌نامه‌های اجتماعی بسیاری با کشورهای مختلف دنیا انعقاد کرده است؛ ازجمله آنها می‌توان به توافق‌نامه‌های دوجانبه تأمین اجتماعی با کشورهای اتریش، استرالیا، بوسنی و هرزگوین، کانادا، کِبِک، شیلی، کرواسی، فرانسه، یونان، مجارستان (در مورد مراقبت‌های پزشکی)، هند، رژیم صهیونیستی، ایتالیا، لوکزامبورگ، مونته‌نگرو، هلند، پرتغال، صربستان، اسلوونی، سوئیس، ترکیه، کشورهای اسکاندیناوی، انگلستان و ایالات ‌متحده اشاره کرد. در این بین توافق‌نامه منطقه اقتصادی اروپا[76]( EEA [77]) که مربوط به همه کشور‌های اتحادیه اروپا و سه کشور ایسلند، لیختن‌اشتاین و نروژ است از 1 ژانویه 1994 لازم‌الاجرا شده ‌است. همچنین موافقت‌نامه تجدیدنظر شدهEFTA[78]  که شامل کشورهای ایسلند، سوئیس، لیختن‌اشتاین و نروژ می‌شود نیز از 1 ژوئن 2002 به اجرا درآمده ‌است.

3. لایه دوم؛ طرح‌های بازنشستگی شغلی در بخش‌های خصوصی و دولتی

تا پیش از سال 2006 برنامه‌های مستمری بازنشستگی شغلی در نروژ بیشتر توسط بنگاه‌های متوسط با ماهیت مزایای معین (DB) در اختیار افراد قرار می‌گرفت. حتی در حال حاضر نیز اکثر کارفرمایان بزرگ برنامه‌های مستمری بازنشستگی شغلی در قالب همان مزایای معین سنتی به کارمندان خود ارائه می‌دهند که تأمین مالی آنها مطابق با اصول حاکم بر شرکت‌های بیمه عمر^[79] یا صندوق‌های بازنشستگی^[80] است. به‌موجب قانون سال 2006 تعهدات گسترده‌تری بر دوش کارفرمایان برای تأمین و ارائه طرح مستمری بازنشستگی شغلی به‌منظور دستیابی به حداقل مستمری در نظر گرفته شد [13]. براساس قانون جدید، کارمندان ملزم به مشارکت در طرح مستمری در شرکت‌های مشغول به‌کار خود هستند، اگر شرکت مذکور؛

الف) دارای حداقل دو نفر با ساعات کاری و دستمزد 75 درصد یا بیشتر از کار تمام‌وقت باشد،

ب) دارای حداقل یک نفر که به ‌روز از منافع مالکیتی دارای ساعات کاری و دستمزد برابر با 75 درصد یا بیشتر از کار تمام‌وقت باشد،

ج) دارای افرادی که ساعات کار و دستمزد آنها 20% یا بیشتر از کار تمام‌وقت باشد و درمجموع ارزش کاری آنها حداقل برابر دو نیروی انسانی در سال باشد.

البته شرکت‌های بخش خصوصی که پیش از این به ارائه طرح‌های مستمری بازنشستگی پرداخته‌اند یا متناسب با قانون یا قرارداد جمعی محلی و ملی طرح بازنشستگی خود را مدیریت می‌کردند، مشمول اعمال طرح‌های مستمری بازنشستگی شغلی اعلام ‌شده، نمی‌شوند.[81]

سازوکار یک طرح نوعی در لایه دوم به ‌قرار زیر است؛

همان‌طور که پیشتر اشاره شد مستمری بازنشستگی در کشور نروژ وابستگی بسیار بالایی با مقدار پایه[82] دارد. طبق قوانین سال 2006، کارفرمایانی که طرح‌های مشارکت معین را ارائه می‌دهند باید حداقل به میزان 2 درصد از درآمد بین 1BA تا 12BA کارگران را در برنامه مشارکت دهند [14]. در این بین کارفرمایانی که طرح مشارکت معین را ارائه می‌دهند، باید میزان مشارکت‌ها را به‌گونه‌ای تعیین کنند که حداقل مستمری برابر با حداقل مزایا مورد انتظار از نظام مشارکت اجباری (لایه یک)، تضمین شود. طرح بازنشستگی بنگاه‌های بزرگ، معمولاً بعد از 30 سال خدمت و در 67 سالگی قابل پرداخت است و نرخ جایگزینی حدود 60-70% از درآمد نهایی-شامل مستمری بازنشستگی دولتی-را برای افراد به ارمغان می‌آورد.

میزان مشارکت‌ها برای افراد با درآمد بین 1 BAتا 6BA برابر با 5 درصد و برای درآمد‌های 6BA تا 12BA برابر 8 درصد است. رشد تعداد طرح‌های مشارکت معین در کشور نروژ نشان‌دهنده محبوبیت این طرح‌هاست. گرچه وجود سقف مشارکت‌ها اغلب سبب کاهش جذابیت این طرح‌ها در مقابل طرح‌های مزایا‌ی معین که از لحاظ تاریخی بر طرح‌های بازنشستگی شغلی نروژ تسلط داشته‌اند، شده‌ است. نکته حائز اهمیت آنکه، اکثریت قریب به اتفاق طرح‌های بازنشستگی شغلی جدیدی که در پی قانون معرفی برنامه‌های بازنشستگی اجباری ایجاد شده‌اند، ماهیت مشارکت معین دارند. این طرح‌ها عموماً توسط شرکت‌های کوچک یا متوسطی که تا پیش از آن بدون برنامه بازنشستگی بودند، اجرا شده‌اند. به‌موجب این طرح‌ها مزایا در سن 67 سالگی و طی یک دوره مشارکت حداقل 10‌ساله در قالب مقررات قدیمی قابل پرداخت است [15].

در ادامه به بررسی طرح‌های متنوع موجود در لایه دوم نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ با تفکیک خصوصی و دولتی خواهیم پرداخت.

3-1. طرح‌های بازنشستگی شغلی در بخش خصوصی

به‌موجب اصلاحات حاکم بر نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ در قانون سال 2006، طرح‌های بازنشستگی شغلی برای مشارکت اجباری افراد به‌منظور ایجاد شبکه امنیت خصوصی[83] در نظر گرفته شد. در حقیقت طرح‌های بازنشستگی شغلی اجباری[84] الگوی اساسی برای طرح‌های بازنشستگی جمعی در شرکت‌های خصوصی است. توضیح آنکه شرکت‌های خصوصی[85]حتی در صورت عدم ارائه سایر طرح‌های مستمری بازنشستگی، ملزم به ارائه طرح‌های اجباری هستند. البته شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها وابسته به شهرداری از این مسئله مستثنا بوده و طرح‌های مختص به آنها برایشان در نظر گرفته شده‌ است [1].

رشته اصلاحات قانون مستمری بازنشستگی شغلی اجباری (قانون OTP) در سال 2006 که در راستای اصلاحات نظام بازنشستگی اجرا شد؛ با هدف اصلی ارائه حتمی طرح‌های بازنشستگی از جانب شرکت‌ها و عضویت افراد در آنها به اجرا درآمد. در این بین بخشی از هزینه‌های شرکت‌های تولیدی برای ایجاد طرح‌های OTP به‌عنوان هزینه قابل ‌قبول و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات آنان در نظر گرفته‌ می‌شود. تا سال 2014 مجموع طرح‌های OTP در دو نوع مشارکت معین (پرداخت، اصل و بازدهی میزان مشارکت افراد در قالب پس‌انداز دوران بازنشستگی) و مزایای معین (پرداخت مستمری بازنشستگی ثابت براساس سطح حقوق و دستمزد فرد در زمان اتمام شغل) قابل ‌ارائه بودند [16]. اما از سال 2014 طرح جدید بازنشستگی موسوم به طرح ترکیبی[86] با تلفیقی از ویژگی‌های هر دو طرح قبلی مطرح شد. طبق قوانین، شرکت‌ها می‌توانند طرح مستمری بازنشستگی کارمندان را از میان سه طرح مطروحه انتخاب کرده و به آنان در پاره‌ای از موارد قدرت انتخاب عمل دهند [17]. همچنین در یک شرکت افراد مختلف می‌توانند طرح‌های مستمری بازنشستگی متفاوتی داشته ‌باشند، اما هریک از کارمندان می‌توانند در آن واحد تنها عضو یک طرح باشند [1].

در ادامه به بررسی این سه طرح بازنشستگی شغلی مشارکت معین، مزایای معین و ترکیبی در لایه دوم نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ خواهیم پرداخت.

3-1-1. طرح‌های بازنشستگی مشارکت معین

با تصویب قانون طرح بازنشستگی مشارکت معین در سال 2001، به شرکت‌هایی که طرح بازنشستگی برای کارمندان خود در نظر نگرفته بودند، فرصتی برای ارائه طرح بازنشستگی مشارکت معین در مقابل طرح سنتی مزایای معین داده شد. با اجباری شدن مشارکت در طرح‌های بازنشستگی شغلی از سال 2006 و پس از آن، استقبال از مستمری بازنشستگی مشارکت معین در میان شرکت‌ها و اعضا بیشتر شد. در این راستا اکثر شرکت‌ها از طرح‌های بازنشستگی مزایای معین به طرح‌های مشارکت معین روی آوردند. در پایان سال 2012، به‌طور تقریبی 1.1 میلیون کارمند دارای طرح بازنشستگی مشارکت معین بودند، درحالی‌که با 200.000 نفر کاهش نسبت به سال 2003، تنها حدود 300.000 نفر تحت پوشش طرح‌های بازنشستگی مزایا‌ی معین بودند. به‌عبارت‌دیگر، طرح بازنشستگی مشارکت معین درنتیجه اصلاحات به طرح بازنشستگی غالب (هژمون) در بخش خصوصی تبدیل شد [18].

همان‌طورکه پیشتر به‌اختصار بیان شد، به‌موجب قانون، شرکت‌ها اقتصادی ارائه‌دهنده طرح‌های بازنشستگی مشارکت معین، موظف‌اند حداقل 2 درصد از حقوق هر کارمند را به صندوق پس‌انداز مستمری بازنشستگی سالمندی انتقال دهد.^[87] البته خود فرد در صورت تمایل می‌تواند مشارکت افزوده^[88] در صندوق داشته ‌باشد [5].

در این طرح میزان پرداخت مستمری بازنشستگی نهایی مشخص نبوده و منوط به میزان بازدهی سرمایه در پروسه اشتغال تا بازنشستگی فرداست.^[89] به‌طور دقیق‌تر مطابق قواعد، در طرح‌های مشارکت معین، میزان پرداخت مستمری بازنشستگی نهایی براساس مجموع پرداخت‌های سالیانه کارفرما از محل حقوق کارگران و میزان بازده سرمایه پس‌انداز شده فعلی تعیین می‌شود. همچنین در این برنامه تقبل ریسک بر‌عهده خود کارمند است.

درنتیجه اصلاحات حاکم بر لایه دوم تأمین اجتماعی، میزان درصد مشارکت اجباری در طرح‌های بازنشستگی شغلی و به‌ویژه طرح‌های مشارکت دستخوش تغییرات شده و بسته به سطح حقوق و دستمزد افراد معین شد.^[90] میزان درصد مشارکت از حقوق کارگران از سال 2014 به‌قرار زیر اصلاح و تعیین شد [16].

• افراد با درآمد معین تا سطح 7/1برابر مقدار پایه می‌توانند 7 درصد از حقوق خود را پس‌انداز کنند،
• افراد با درآمد بالاتر از 7/1 برابر مقدار پایه (بین 7/1 برابر مقدار پایه تا 12 برابر آن) می‌توانند بیشتر از این میزان پس‌انداز کنند. این افراد می‌توانند 7 درصد مانند سایر افراد با سطوح درآمدی پایین‌تر و همچنین یک مکمل تا 18/1 درصد پس‌انداز مشارکت داشته ‌باشند.

گفتنی است که تا پیش از سال 2014 ، حداکثر درصد قابل پس‌انداز برای سطوح درآمدی 1 تا 6 برابر مقدار پایه و 6 تا 12 برابر مقدار پایه به‌ترتیب برابر با 5 و 8 درصد از حقوق آنان بود. در این بین جمعیت وسیعی از افراد مشارکت حداقلی( 2%) را در برنامه‌های بازنشستگی شغلی دارند. در سال 2008، به‌طور تقریبی، 60 درصد از شاغلین عضو برنامه بازنشستگی مشارکت معین، با 2 درصد مشارکت از حقوق، جزو مشارکت‌کنندگان حداقلی تحت قانون مستمری بازنشستگی شغلی اجباری بودند. البته سهم شاغلین مشارکت‌کننده در سطح حداقل، مطابق آمار هرساله تا حدودی کاهش ‌یافته است و در سال 2012، جمعیت این افراد به 48/5 درصد رسید [19]. البته این مسئله به‌معنای افزایش سپرده‌ها از جانب شرکت‌ها نیست. توضیح قابل‌ قبول برای این کاهش چشمگیر در داشتن نرخ مشارکت بالاتر برای شرکت‌هایی است که از طرح‌های مزایای معین به طرح‌های مشارکت معین تغییر جهت داده‌اند [20]. میزان سرمایه سپرده‌گذاری شده از 3 میلیارد NOK در سال 2003 به 69 میلیارد NOK در سال 2012 رسید و طی سال 2014 از 100 میلیارد NOK نیز عبور کرده است.

3-1-2. طرح‌های بازنشستگی مزایای معین

طرح‌های مستمری بازنشستگی با مزایای معین^[91] براساس قانون مرتبط با طرح‌های مشارکتی^[92] پایه‌ریزی می‌شوند. در این طرح‌های برای دستیابی به مستمری کامل لازم است افراد در دوره‌ای مشخص مشارکت کامل داشته  باشند. در این طرح‌ها، کارفرما برای اطمینان از پرداخت مستمری بازنشستگی سالیانه حق بیمه به شخص ثالث (شرکت بیمه عمر یا صندوق بازنشستگی) می‌پردازد. گفتنی است که این هزینه‌ها مشمول کسور هستند. تمام ریسک‌های بازدهی سرمایه و تعدیلات حاکم امید به زندگی بر‌عهده شخص ثالث است و برخلاف طرح‌های مشارکت معین بر دوش کارگر نیست.

مستمری بازنشستگی ناشی از این طرح مکمل مزایای بیمه ملی^[93] است و درمجموع این مبلغ باید درصد مشخصی‌–‌معمولاً 66 درصد‌-‌از حقوق نهایی را برای دوران بازنشستگی پوشش دهد.^[94] در این بین شرکت باید بیمه‌ای را انتخاب کند که در صورت ازکارافتادگی کارکنان آنها را از پرداخت معاف کند.

در طرح‌های مزایای معین به سبب آنکه میزان مشارکت‌ها براساس سطح دستمزد افراد تعیین می‌شود و همواره درصدی مشخصی از آن در طرح سپرده‌گذاری می‌شود؛ میزان دستمزد افراد در زمان اشتغال کاملاً بر میزان مستمری فرد در زمان بازنشستگی اثرگذار است [21]. همچنین مستمری ناشی از این طرح‌ها با بروز تغییرات در سایر طرح‌های بازنشستگی که فرد شاغل در آنها عضو است، تغییر نخواهد کرد و از‌این‌حیث موسوم به طرح‌های خالص^[95] هستند.

با وجود آنکه طرح‌های مستمری بازنشستگی با مزایای معین متداول‌ترین نوع طرح‌های مشارکتی هستند؛ به سبب عواملی همچون نرخ بازده پایین، رشد دستمزد بالا و افزایش امید به زندگی این طرح‌ها در بخش خصوصی مورد اقبال بالایی قرار نگرفته‌اند، به‌طوری‌که تا پایان سال 2014 تنها حدود 300.000 شاغل تحت پوشش این طرح‌ها بوده‌اند.

این عوامل شرکت‌ها را ملزم به پرداخت حق بیمه بیشتری در طی سال می‌کرد. به این‌ سبب که میزان تعهدات طرح باید در تمام سال‌ها و با بروز هر تغییری در نرخ بهره، رشد دستمزد و شاخص امید به زندگی تأمین مالی می‌شد. به زبان ساده، زمانی که یک شرکت به‌موجب ارائه طرح مزایای معین متعهد به پرداخت مبلغی مشخص به‌عنوان مستمری در زمان بازنشستگی می‌شود و تضمین می‌کند که با احتساب مزایای بیمه ملی به‌طور مثال 66 درصد از دستمزد نهایی را به فرد پرداخت کند؛ برای اجرای این وعده و دستیابی به مستمری آتی باید هر سال مبلغ لازم در نظر گرفته شود [19]. اگر نرخ بهره کاهش یا دستمزدها افزایش یابد، شرکت برای تأمین تعهدات خود باید مبلغ بیشتری بپردازد. همچنین در صورت افزایش امید به زندگی به سبب طولانی‌تر شدن پرداخت مستمری بازنشستگی، مبلغ بیشتری برای ارائه مستمری آتی معین‌ شده باید پرداخته شود [22]. به همین دلیل اکثر شرکت‌های بخش خصوصی دیگر تمایلی به ایجاد و شرکت در این طرح‌ها و اثرپذیری از عوامل غیرقابل ‌پیش‌بینی آنها نداشتند. در دو نمودار زیر سهم هریک از طرح‌های مشارکت معین و مزایای معین از افراد بیمه شده و تعداد افرادی که از طرح‌های مزایای معین به‌سمت طرح‌های مشارکت معین رفته‌اند طی سال‌های 2005 تا 2014 قابل ‌مشاهده است.

Source: Finans Norge

همان‌طور که در نمودار 3 قابل‌ مشاهده است، شمار افراد تحت پوشش طرح‌های مشارکت معین از زمان پایه‌ریزی این طرح‌ها رو به افزایش است؛ به‌گونه‌ای که در سال 2014 مشارکت‌کنندگان در طرح‌های DC حدود 7 برابر طرح‌های DB بوده‌اند. در نمودار 4 نشان داده ‌شده ‌است که حدود 35.000 نفر در سال 2014 به‌سمت طرح‌های مشارکت معین حرکت کرده‌اند.

          Source: Finans Norge

3-1-3. طرح‌های بازنشستگی ترکیبی-جدید

از سال 2014 به شرکت‌های مختلف امکان ورود به طرح‌های مستمری بازنشستگی جدیدی داده شد. این طرح‌ها به‌واسطه آنکه با ترکیب دو طرح اصلی مشارکت معین و مزایای معین پیشین به وجود آمده‌اند، موسوم به طرح‌های ترکیبی[96]هستند. در این طرح‌ها برخلاف طرح‌های مزایای معین که نهایتاً ریسک مالی بر‌عهده کارفرما بود و در طرح‌های مشارکت معین ریسک تنها بر‌عهده کارگران بود؛ ریسک مالی بین کارفرما و کارگر به‌طور عادلانه‌تری تقسیم می‌شود [23]. به همین دلیل ریسک متعادل‌تری در این طرح برای کارفرما و کارمند وجود خواهد داشت. به‌طورکلی در طرح‌های بازنشستگی ترکیبی؛

• کارفرما مبالغ مشارکتی را از محل حقوق کارگران برای پرداخت مزایا در دوران بازنشستگی نگهداری می‌کند،
• کارگران ریسک مربوط به بازدهی مشارکت‌ها را عهده‌دار هستند و کارفرما تضمین نحوه تعدیل مزایای مستمری را متقبل می‌شود،
• مبلغ نهایی مزایای مستمری بازنشستگی تا پیش از زمان برداشت مشخص نیست،
• پس از زمان برداشت، پرداخت مزایا مستمری بازنشستگی معمولاً مانند طرح‌های مزایای معین تضمین می‌شود.

در این طرح‌ها، حداکثر میزان مشارکت همانند طرح‌های بازنشستگی مشارکت معین است. به‌گونه‌ای که نرخ 7 درصد برای حقوق موجود تا سقف 7/1 برابر مقدار پایه در نظر گرفته شده‌ و برای حقوق بین 7/1  برابر مقدار پایه و 12  برابر مقدار پایه، مشارکت افزوده تا 18/1 درصد حقوق وجود دارد. در این بین حداقل میزان مشارکت، 2 درصد میزان حقوق است. در این طرح کارفرما هزینه‌های مربوط به طرح مستمری بازنشستگی را پرداخت می‌کند و در رابطه با نحوه محاسبه بازگشت سرمایه تصمیم می‌گیرد. کارفرما می‌تواند از بین سه نوع طرح مستمری ترکیبی که در هریک از آنها روش‌های مختلفی برای محاسبه بازگشت سرمایه در نظر می‌گیرند؛ انتخاب کند. انواع سه‌گانه طرح‌های مستمری ترکیبی و ویژگی مهم آنان در نحوه محاسبه بازگشت سرمایه، عبارتند از:

1. بازدهی مستمری مبتنی‌بر قوانین مقدار پایه (B.a)،

• در این نوع، میزان مزایای مستمری بازنشستگی افراد متناسب با رشد مقدار پایه در بیمه ملی افزایش می‌یابد. همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد، مقدار پایه متناسب با تغییرات دستمزد در جامعه تنظیم می‌شود.

2. روش تضمینی بازدهی صفر،

• در این نوع از طرح‌های مستمری ترکیبی، سرمایه‌گذاری‌های بازنشستگی افراد منتهی به ضرر نمی‌شود؛ به‌بیان‌دیگر حداقل نرخ بازگشت سالیانه مشارکت‌های صورت پذیرفته باید برابر با صفر درصد باشد.

3. آزادی در انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری.

• در این نوع از انواع طرح‌های بازنشستگی ترکیبی، میزان مستمری بازنشستگی افراد متناسب با تحولات صندوق‌ها و میزان پس‌انداز افراد در دارایی‌های منتخب خودشان دستخوش افزایش یا کاهش می‌شود.

به‌طورکلی میزان مستمری بازنشستگی وابسته به مجموع سپرده‌های فرد در دوران اشتغال وی و تعدیلات حاکم بر آن است. در این بین اگر کارگران گزینه‌های سرمایه‌گذاری فردی داشته‌ باشند، ریسک ناشی از بازگشت سرمایه‌بر عهده‌ دارند، مگر آنکه در برنامه بازنشستگی شرط دیگری از پیش تعیین ‌شده باشد یا تسهیلات بازنشستگی مورد توافق آنان قرار گرفته باشد (همانند ضمانت ارزش مستمری در برابر کاهش ارزش). همچنین در این طرح‌ها ممکن است پرداخت مشارکت‌های لازم در طرح بازنشستگی توسط کارگران صورت پذیرد. البته این امر منوط به شکل‌گیری توافق بین شرکت و 75 درصد از کارگران یا اتحادیه کارگران که نماینده حداقل 75 درصد از آنان باشد است. در این حالت، پرداخت حداکثر نیمی از کل سپرده می‌تواند توسط کارگران صورت گیرد و باید نیمی از هزینه‌ها (مدیریت، اداره، و ...) نیز برعهده آنان باشد [24].

دراین‌بین اگر فردی که عضو طرح مستمری بازنشستگی ترکیبی است در طول دوره تعهد فوت کند، سرمایه مستمری به‌ دست ‌آمده به نفرات یا اعضای دیگر طرح تعلق می‌گیرد و با مرگ فرد در طول دوره پرداخت، سرمایه باقی‌ مانده و سایر منابع مالی پرداخته‌ای مستمری فعلی به مجموعه باز می‌گردد.

گفتنی است، تعدیلات مستمری بازنشستگی ناشی از طرح‌های بازنشستگی ترکیبی همانند طرح بیمه ملی بوده و در آن مستمری بازنشستگی جاری متناسب با رشد دستمزد من‌های 0/75 درصد تنظیم می‌شود [25].

باید به این نکته توجه داشت که اصل طرح‌های مستمری بازنشستگی شغلی ترکیبی بر خنثی بودن در زمان برداشت مزایای بازنشستگی است. بنابراین مجموع حقوق مستمری بازنشستگی افراد و میزان پرداختی‌های ماهیانه مزایای مستقل از زمان برداشت مزایای بازنشستگی است. این طرح به افراد این امکان را می‌دهد که از سن 62 سالگی حقوق بازنشستگی خود را برداشت کنند یا در‌عین‌حال آن را بدون کاهش مزایای مستمری بازنشستگی با کار ترکیب کنند. پرداخت این مستمری بازنشستگی شغلی به‌صورت مادام‌العمر بوده و در برخی مواقع با محدودیت زمانی (تا سن 80 سالگی) همراه است. 

به‌طور خلاصه طرح‌های بازنشستگی شغلی در بخش خصوصی شامل سه طرح مزایای معین، مشارکت معین و ترکیبی می‌شود. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، در طرح‌های سنتی مزایای معین، کارفرما بیشترین ریسک را بر‌عهده دارد و در‌عین‌حال کارگران می‌تواند از مستمری بازنشستگی نسبتاً قابل پیش‌بینی برخوردار شوند. در مستمری بازنشستگی مشارکت معین، توزیع ریسک برعکس بوده و در آن کارگران ریسک بازگشت مبالغ سپرده‌گذاری شده را بر‌عهده‌ دارند؛ اما در طرح‌های مستمری بازنشستگی شغلی ترکیبی، شرکت‌ها می‌توانند راه‌های مختلفی را برای تنظیم مستمری بازنشستگی انتخاب کنند؛ درنتیجه در این طرح‌ها توزیع ریسک بین کارفرما و کارگر به انتخاب‌های آنها بستگی دارد و به‌طور متعادل‌تری نسبت به دو طرح دیگر توزیع می‌شود.

آمار‌های کشور نروژ نشان می‌دهد در پایان سال 2018، 113343 طرح بازنشستگی مشارکت معین ثبت ‌شده که شامل 1,400,823 عضو است. در این طرح‌ها، 532290 نفر از اعضا تحت قانون بازنشستگی شغلی با مستمری ازکارافتادگی همراه بودند. همچنین طرح‌های مزایا معین در پایان سال 2018، 5013 طرح بازنشستگی مشارکت معین شامل 83318 عضو ثبت ‌شده است که در آن، 29955 نفر از اعضا با مستمری ازکارافتادگی تحت قانون بازنشستگی شغلی همراه بودند. درنهایت میزان طرح‌های بازنشستگی ترکیبی در پایان سال 2018، 367 طرح بازنشستگی ترکیبی با 14712 عضو ثبت‌ شده است که از میان آنان 14670 نفر از اعضا طبق قانون بازنشستگی شغلی، مستمری ازکارافتادگی دریافت می‌کردند [26].

در جدول زیر اهم ویژگی طرح‌های بازنشستگی شغلی در بخش خصوصی اشاره ‌شده است.

جدول 3.  اهم خصیصه‌های طرح‌های بازنشستگی شغلی در بخش خصوصی

Resource: Fafo Research Foundation,Veland," Early retirement Pension Systems in Norway Occupations with Lower age Limit and Their Pension Schemes",p 15- 2013

3-2. طرح‌های بازنشستگی شغلی در بخش دولتی

در کشور نروژ طرح‌های بازنشستگی مختص به تمام کارمندان بخش دولتی و شهرداری‌ها به مستمری بازنشستگی خدمات عمومی[97] موسوم است.[98] در این بین اگر فردی مشمول دریافت چندین مزایا مستمری از طرح‌های مختلف باشد، باید مستمری‌های وی ادغام شده و تنظیم شود؛ به همین سبب مستمری خدمات عمومی برای افرادی که دارای طرح بیمه ملی هستند یک مزایای تکمیلی محسوب ‌می‌شود. همچنین برای برخی از مشاغل در قالب طرح‌های ویژه، امکان بازنشستگی پیش‌از‌موعد مقرر (70 سال) با مزایای کامل فراهم ‌شده است. به‌عنوان ‌مثال، رانندگان آمبولانس در 60 سالگی، افسران پلیس در 57 سالگی و پرستاران بخش امداد در 65 سالگی می‌توانند حقوق کامل بازنشستگی را دریافت کنند. البته این طرح‌های ویژه در دست بازبینی بوده و امکان توسعه گستره شمول مشاغل بیشتری را دارد. در ادامه به بررسی سازوکار نظام مستمری بازنشستگی برای کارمندان بخش دولتی و شهرداری‌ها خواهیم پرداخت [27].

3-2-1. نظام مستمری بازنشستگی شغلی برای کارمندان دولت

طرح‌های بازنشستگی‌های شغلی دولتی، طرح‌های بازنشستگی برای کارکنان بخش دولتی و گروه‌های شغلی خاص وابسته به آن هستند. این طرح‌ها از طریق قوانین، مقررات و قراردادهای جمعی[99] تنظیم می‌شوند. در‌حقیقت صندوق بازنشستگی دولتی[100]( SPK) طرح‌های بازنشستگی را برای کارمندان دولتی،[101] کارمندان بخش آموزش و سایر شرکت‌های وابسته به دولت مدیریت می‌کند. این صندوق منحصراً به‌وسیله قانون مربوط به صندوق بازنشستگی دولتی تنظیم می‌شود.[102] در این بین کارمندان بخش اداری دولت و بخش بزرگی از کارمندان نظام آموزش ‌و پرورش تحت پوشش صندوق بازنشستگی خدمات عمومی نروژ[103] هستند که از طریق قانون جداگانه‌ای اداره می‌شود [19].

در صندوق بازنشستگی خدمات عمومی نروژ، افراد می‌توانند از سن 67 سالگی مستمری سالمندی خود را برداشت کنندد. همچنین درنتیجه اصلاحات حاکم بر نظام بازنشستگی کشور نروژ، همچون تغییرات مربوط به‌نحوه تعدیل امید به زندگی، مقررات (مربوط به رشد دستمزد)، مجموع طرح‌های بخش عمومی نیز از دستخوش تغییرات متناسب‌سازی با سایر بخش‌ها شد.

گفتنی است که برای عضویت در صندوق بازنشستگی، حداقل پنج سال سابقه خدمت بالاتر از درصد معینی الزامی است و اصولاً 2 درصد از درآمد قابل مشارکت کارکنان باید به صندوق بازنشستگی به‌منظور مشارکت واریز شود.

طرح‌های ویژه مستمری بازنشستگی دولتی

دولت نروژ همچنین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نیز طرح‌های خاصی را برای مشاغل خاص یا موقعیت‌های به‌خصوص زندگی مدیریت می‌کند [28]. پیشتر به‌صورت پراکنده ذیل طرح بیمه ملی به برخی از این موارد اشاره شد، در جدول زیر مجموعه این مزایا و مستمری‌ها به‌صورت منسجم اشاره ‌شده است.

جدول 4. مزایای پرداختی دولت در قالب طرح‌های مستمری ویژه

مأخذ: دستاورد پژوهش.

در‌حقیقت طرح‌های مستمری بازنشستگی در بخش دولتی از طریق صندوق بازنشستگی خدمات عمومی نروژ (SPK) اداره می‌شود که متعلق به وزارت کار[108](دولت) است. تأمین مالی این طرح‌ها با استفاده از بودجه دولتی، حق بیمه‌های دریافتی از شرکت‌های بیمه‌–‌ذیل طرح‌های SPK-‌و مشارکت 2 درصدی از حقوق کارمندان صورت‌ می‌گیرد.

3-2-2. نظام مستمری بازنشستگی شغلی برای کارمندان شهرداری‌ها

قوانین حاکم بر صندوق بازنشستگی خدمات عمومی نروژ بر طرح‌های بازنشستگی در شهرداری‌ها و استانداری‌های کشور نروژ نیز حاکم است. در این بخش نیز مستمری‌های شغلی با مستمری‌های سالمندی در طرح بیمه ملی قابل ادغام است. البته طرح‌های بازنشستگی در بخش شهرداری‌ها طبق قانون اجباری نبوده و تنها به‌موجب مکانیسم قرارداد جمعی برای این بخش در نظر گرفته شده ‌است [9]. در عمل نیز کلیه کارمندان شهرداری از این طریق تحت پوشش طرح بازنشستگی قرار می‌گیرند. عمده طرح‌های بازنشستگی این حوزه در صندوق بازنشستگی ملی شهرداری (KLP) اداره و تنظیم می‌شود. در این بین مسئولیت اجرایی در قبال تعهدات صندوق بازنشستگی برعهده شهرداری‌ها و استانداری‌هاست.[109] به همین سبب شاهد تأسیس برخی از صندوق‌های بازنشستگی توسط برخی شهرداری‌ها و استانداری‌ها هستیم. بااین‌حال، اکثر کارمندان این حوزه سعی می‌کنند برنامه بازنشستگی خود را با شرکت‌های بیمه خارج از بخش شهرداری ثبت کنند.

در این بخش تأمین مالی عمدتاً از طریق خود شهرداری‌ها و البته دو درصد مشارکت[110] از محل حقوق کارمندان است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، طرح مستمری بازنشستگی این بخش از طریق صندوق KLP یا شرکت‌های بیمه عمر که ارائه‌دهنده خدمات مستمری عمومی هستند، اداره می‌شود. گفتنی است، صندوق KLP طرح مستمری پرستاران حتی در بخش خصوصی را نیز مدیریت می‌کند. به‌طورکلی طرح‌های بازنشستگی شغلی بخش عمومی علاوه‌بر مستمری بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی و مستمری افراد تحت تکفل را نیز در‌برمی‌گیرد [29].

در جدول زیر اهم ویژگی طرح‌های بازنشستگی شغلی در بخش عمومی اشاره ‌شده است.

جدول 5.  اهم خصیصه‌های طرح‌های بازنشستگی شغلی در بخش عمومی

Resource: Fafo Research Foundation,Veland," Early retirement Pension Systems in Norway Occupations with Lower age Limit and Their Pension Schemes",p 13- 2013

آمارهای کشور نروژ نشان می‌دهد، در پایان سال 2018، 1.415 شرکت دولتی دارای طرح بازنشستگی در کشور فعالیت می‌کردند. این طرح‌ها تقریباً شامل 304،000 عضو فعال هستند [3].

در جدول زیر حق بیمه و تعهدات و میزان مستمری پرداختی در صندوق SPK تا پایان سال 2018 نشان داده ‌شده ‌است.

جدول 6. حق بیمه‌ها و میزان پرداختی‌های صندوق  SPK -2018

Source: SPK's annual report for 2018.

همچنین در پایان سال 2018، 2/578 طرح قرارداد جمعی شهرداری در کشور وجود داشته است که حدود 501.000 بیمه‌گذار اصلی را پوشش می‌دهند. در جدول زیر میزان حق بیمه‌ها و پرداختی‌های انباشتی (ازکارافتادگی و بازماندگان، پیش‌از‌موعد و سالمندی) صندوق‌های بخش شهرداری اشاره ‌شده است.

جدول 7. حق بیمه‌ها و میزان پرداختی‌های صندوق بخش شهرداری-2018

Source: Finans Norge. Includes KLP, OPF and Storebrand, not pension funds.

همچنین مطابق آمار گزارش ‌شده تا سال 2019، 50 صندوق بازنشستگی خصوصی و 37 صندوق بازنشستگی عمومی دارای مجوز در کشور نروژ فعالیت داشته‌اند. مجموع دارایی این صندوق‌ها در جدول زیر نشان داده ‌شده ‌است.

جدول 8. دارایی کل صندوق‌های دولتی و خصوصی- سال 2019

Source: the Pension Fund Association

4. لایه سوم؛ طرح‌های مستمری فردی

به‌طورکلی تمامی افراد می‌توانند علاوه‌بر طرح‌های مستمری بازنشستگی متعارف در طرح بازنشستگی دیگری مختص خود، در هر دو بخش مستمری سالمندی یا ازکارافتادگی، شرکت کنند. عمدتاً طرح‌های مستمری فردی^[111] در دو قالب مشارکت معین یا بیمه مستمری^[112] قابل انتخاب هستند و استفاده از این طرح‌ها برای افراد دارای مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان یک ضرورت محسوب‌ می‌شود [30]. افراد می‌توانند از طرح‌های مستمری فردی در زمان ترک شغل و یا ایجاد تغییرات اساسی در توافق‌نامه‌های (قرارداد کاری) خود، استفاده کنند. این طرح‌ها در یک دسته‌بندی کلی به موارد زیر قابل‌ تقسیم هستند:

4-1.  مقرری‌^[113]

مقرری عمدتاً در قالب قرارداد مالی و اغلب توسط شرکت‌های بیمه که ارائه پرداختی با میزان ثابت یا متغیر (ماهیانه، سه‌ماهه، نیم سال یا سالیانه) برای دوره زندگی شخص متقاضی و یا مدت ‌زمانی مشخص، ضمانت می‌کند؛ به فروش می‌رسد. گفتنی است که این مقرری با قرارداد بیمه عمر که پس از فوت فرد بیمه شده به بازماندگان ارائه می‌شود متفاوت است. به این جهت که مقرری می‌تواند به‌طور قسطی یا به‌صورت یک‌جا خریداری شود و ارائه آن مطابق مفاد قرارداد، ممکن است بلافاصله یا زمانی از پیش تعیین‌ شده در آینده^[114] شروع شوند. از منظر قواعد مالیاتی حاکم بر پس‌انداز افراد در قالب انعقاد قرارداد مقرری باید به این نکته اشاره کرد که تا پیش از سال 2007 مجموع مبالغ پس‌انداز، به‌صورت هزینه قابل ‌قبول و معاف از مالیات بودند [31]؛ اما از سال 2007 به ‌بعد این مبالغ نیز مشمول مالیات شد و همین امر سبب عدم جذابیت این‌گونه پس‌انداز برای دوران بازنشستگی توسط افراد شده ‌است. به‌طورکلی مقرری‌ها امکان انتقال از یک شرکت ‌به ‌شرکت دیگری بنابر درخواست متقاضی آن دارد و به دو رسته زیر تقسیم می‌شود؛

الف) مقرری با نرخ بهره تضمین‌ شده: در این نوع مقرری میزان بازدهی بسته به ‌مدت دوره پس‌انداز وجوه تضمین می‌شود و همچنین سهم از سود بالقوه شرکت بیمه نیز مشخص می‌شود.

ب) مقرری با امکان انتخاب گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری: به‌طورکلی مبالغ پرداختی در گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود که نرخ بازدهی بعضاً نامعلومی نیز دارند. در این نوع مقرری شخص متقاضی، خود در رابطه با حوزه سرمایه‌گذاری تصمیم گرفته و متقبل ریسک ناشی از آن می‌شود [9].

طرح‌های مقرری مستمری، امکان تعیین ذی‌نفع نهایی پس از فوت شخص متقاضی را دارا هستند که هیچ محدودیتی نیز در این حوزه وجود ندارد. شخصی که به‌عنوان وارث مزایا در قرارداد بیمه ذکر می‌شود، می‌تواند کل میزان سپرده با لحاظ کسر مقرری‌های احتمالی انجام ‌شده را برداشت کند.^[115]

قواعد مالیاتی حاکم بر ایجاد حساب‌های مقرری:

• اخذ مالیات از بازدهی سرمایه در زمان سپرده‌گذاری صورت نمی‌پذیرد؛ اما در زمان دریافت بازدهی ناشی از سود مقرری در قالب مالیات بر درآمد ناشی از سرمایه اخذ می‌شود. البته سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک^[116] از نرخ مالیات بر بازدهی پایین‌تری نسبت به صندوق‌های سهام^[117] برخوردار هستند.^[118]( مطابق قواعد مالیاتی مصوب سال 2019).
• هیچ مالیات بر مزایای ناشی از سرمایه، در زمان جابه‌جایی بین انواع گزینه‌های دارایی اعم از صندوق‌ها و یا سایر اقلام پس‌انداز اخذ نمی‌شود.

4-2.  بیمه سرمایه فردی^[119]

به‌موجب این برنامه فرد می‌تواند مستمری خود را در قالب یک پرداختی یکجا دریافت نماید.

اغلب شرکت‌های بیمه، بیمه سرمایه با گزینه‌های سرمایه‌گذاری متنوع را به‌عنوان ابزاری متداول برای پس‌انداز دوره بازنشستگی به افراد معرفی می‌کنند. این ابزار پس‌انداز برخلاف بیمه مزایا (بیمه مستمری) که پرداختی‌های آتی مطابق با توافق‌نامه صورت گرفته را مهیا می‌کند، امکان دریافت مزایا را به‌صورت یک‌جا برای فرد محقق می‌کند.

4-3. طرح مستمری بازنشستگی فردی (IPS)^[120]

به‌طورکلی این طرح‌ها در هنگام مشارکت و پس‌انداز دارای مزیت‌های مالیاتی بوده و عمدتاً وجه مشارکت یافته معاف از مالیات است یا در قالب هزینه‌های قابل ‌قبول از درآمد مشمول مالیات فرد کسر می‌شود؛ اما برداشت از این طرح‌ها با پرداخت مالیات مترتب همراه است. طرح‌های مستمری بازنشستگی فردی در کشور نروژ عمدتاً در دو قالب توافق‌نامه‌ها[121] و پس‌انداز در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

در توافق‌نامه مستمری بازنشستگی فردی (IPA)^[122] که عمدتاً به‌صورت طرح‌های خصوصی هستند، افراد می‌توانند تا سقف حداکثر 40.000 NOK سالیانه به‌صورت هزینه قابل ‌قبول[123] پس‌انداز کنند. البته از سال 2006 دیگر امکان افتتاح حساب‌های جدید IPA مطابق با اصلاحات صورت گرفته در کشور نروژ وجود ندارد و طرح‌های پس‌انداز مستمری فردی عمدتاً جایگزین این طرح‌ها شده‌اند. البته افراد می‌توانند در صورت تمایل طرفین و با جابه‌جایی از حساب‌های موجود IPA که توسط سایر افراد در سال‌های قبل ایجاد شده است، استفاده کنند.

در پاییز سال 2017، مقررات مالیاتی جدید و سخاوتمندانه برای برنامه‌های پس‌انداز مستمری بازنشستگی فردی (IPS)^[124] در کشور نروژ منتشر شد. به‌طورکلی تمام کارشناسان بر روی اهمیت مزیت‌های مالیاتی بر تصمیم‌گیری افراد، اتفاق‌نظر داشتند. درنتیجه در دهه اخیر مقررات و قوانین تنظیم و اخذ مالیات در این طرح‌ها دستخوش تحولات شد [15]. از اول نوامبر 2017، قوانین جدیدی برای طرح IPS با سقف سالیانه 40000 NOK بدون محدودیت در محل پس‌انداز معرفی شد. وجود مزیت‌های مالیاتی؛ همچون عدم اخذ مالیات در زمان پس‌انداز، معافیت مالیات بر ثروت از بازده پس‌انداز و اخذ مالیات به نرخ درآمد معمولی در زمان برداشت، سبب جذابیت بیشتر این ابزار برای پس‌انداز افراد شد.

پرداختی‌های مربوط به طرح مستمری بازنشستگی فردی از ابتدای سن 62 سالگی می‌تواند آغاز شود و باید میزان مشارکت در آن به‌گونه‌ای باشد که تا سن 80 سالگی، با حداقل دوره 10 ساله قابل پرداخت باشد. البته این قاعده برای افراد با سطح پس‌انداز کم به‌گونه‌ای که سرمایه مستمری بازنشستگی فرد با تقسیم‌بر این دوره‌ها به کمتر از 20 درصد مقدار پایه (B.a) طرح بیمه ملی برسد، برقرار نیست. در این موارد، دوره پرداخت بسته به میزان پس‌انداز صورت گرفته توسط فرد در سال‌های گذشته، به‌گونه‌ای که برای فرد مستمری سالیانه حدود 20 درصد مقدار پایه (B.a) به ارمغان آورد، قابل کاهش است.

در‌حقیقت به‌موجب طرح پس‌انداز مستمری بازنشستگی فردی دولت با پرداخت وام بدون بهره و صرف‌نظر از اخذ مالیات 22 درصد تا مبلغ ۸,۸۰۰ NOK در زمان جاری و موکول کردن آن به زمان برداشت وجوه توانسته سبب افزایش پس‌انداز فردی شود. مطابق این طرح اکثریت مردم می‌توانند در صندوق‌های مشترک پس‌انداز مستمری بازنشستگی فردی در یک دوره 20 تا 40‌ساله بین 15 تا 40 درصد پس‌انداز بیشتری تا سن 65 سالگی برای دوران بازنشستگی خود ذخیره کنند. همان‌طور که پیشتر بیان شد، مجموع پس‌اندازهای صورت گرفته در طرح مستمری بازنشستگی فردی، طرحی مکمل مستمری سالمندی در بیمه ملی و مستمری بازنشستگی شغلی فرد در زمان بازنشستگی بوده و با هدف جبران درآمد زمان اشتغال و تأمین معاش است.

در جدول زیر اهم ویژگی‌های طرح پس‌انداز مستمری بازنشستگی فردی به‌منظور دستیابی به یک تصویر کلی اشاره ‌شده است.

جدول 9. اهم ویژگی‌های طرح مستمری بازنشستگی فردی ( 2020)

Resource: Fafo Research Foundation,Veland," Early retirement Pension Systems in Norway Occupations with Lower age Limit and Their Pension Schemes"- 2013

مجموع هر سه‌لایه نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ، به تفکیک نرخ جایگزینی‌های متفاوتی را برای افراد عضو به ارمغان می‌آورد که در جدول زیر نرخ جایگزینی ناخالص ناشی از طرح‌های اختیاری و اجباری گردآوری‌شده است.

جدول 10. نرخ جایگزینی ناخالص ناشی از طرح‌های اجباری خصوصی و دولتی و طرح‌های اختیاری خصوصی– (درصد مزایا هر فرد)-2019

Resource:Pension at Glance, OECD Report,2022

5- مالیات

در نظام مالیاتی نروژ انواع مختلف مالیات با مأخذهای متفاوت به‌ویژه حقوق و ثروت به چشم می‌خورد. به‌طورکلی می‌توان به چهار گروه اصلی مالیات برای درآمد ناشی از کار، مالیات بر درآمد معمولی، مالیات تأمین اجتماعی (مشارکت در بیمه ملی)، مالیات پلکانی و مالیات بر ثروت اشاره کرد. در کشور نروژ تمام کارمندان موظف به تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی تا پایان آوریل هستند؛ همچنین سال مالیاتی در این کشور مطابق بسیاری از کشورها 31 دسامبر است. در این بین افرادی که بیش از 183 روز برای یک یا چند دوره در طی 12 ماه و یا بیشتر از 270 روز برای یک یا چند دوره در طی 36 ماه در کشور نروژ حضور داشته باشند، به‌عنوان شهروند موظف به پرداخت مالیات این کشور شناسایی می‌شوند [32].

در این بخش به بررسی مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، نرخ مشارکت بیمه ملی، رویه اخذ مالیات از مستمری‌بگیران و سایر انواع مالیات جاری در کشور نروژ می‌پردازیم. همچنین در پایان به بررسی میزان و اقلام تشکیل‌دهنده درآمد و هزینه‌های دولت به‌منظور دستیابی به تصویر کلی سهم دولت از پرداخت مزایا و اخذ مالیات، اشاره خواهیم کرد.

5-1. مالیات بر درآمد

مطابق با سایر کشور‌های OECD، مالیات بر درآمد اصلی‌ترین مالیاتی است که توسط تمام شهروندان پرداخت می‌شود. در این مالیات میزان درآمد فرد پس از کسر تمام کسور مرتبط با آن و به‌صورت خالص هدف مالیات قرار می‌گیرد. مبلغ و تعداد کسور برای هر فرد بسته به سبد مصرفی یا وضعیت درآمد وی متفاوت است؛ اما همه افراد مشمول کسور استاندارد[127] که معادل 45 % درآمد ناخالص ناشی از اشتغال فرد، تا سقف 104450 NOK می‌شوند. البته بیشتر کارمندان کسور شخصی[128] که برای اکثریت رقم 51300 NOK است نیز دریافت می‌کنند.[129] در نظام مالیات‌ستانی نروژ، مالیات بر درآمد به دو صورت نرخ پایه ثابت[130] و نرخ پلکانی[131] از حقوق افراد اخذ می‌شود. گفتنی است نرخ پایه ثابت به درآمد خالص فرد اصابت داشته درحالی‌که نرخ پلکانی[132] به درآمد ناخالص فرد برخورد می‌کند. همچنین نرخ پایه ثابت مطابق با آمار سال 2021، برای ساکنان فندمارک و نوردتوم[133] 18/5 درصد و برای ساکنین سایر بخش‌های کشور نروژ 22 درصد است. در رابطه با نرخ مالیات پلکانی که به نرخ براکت‌بندی شده نیز معروف است، درآمدهای خالص افراد در پنج براکت طبقه‌بندی می‌شوند و نرخ مختص به هر براکت را به‌صورت پلکانی می‌پردازند. در جدول زیر براکت‌بندی درآمد خالص افراد و نرخ مالیاتی اصابت یافته به هر طبقه قابل روئیت است.

جدول 11. نرخ مالیاتی و براکت درآمد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی کشور نروژ-2020

مأخذ: گزارش سالیانه دیلویت کشور نروژ-2020.

جدول 11 نشان می‌دهد میزان نرخ اصابت برای گروه‌های درآمد کمتر از 639750 کرون نروژ بسیار کم، اما برای سطوح درآمدی بالای این آستانه به شدت افزایش می‌یابد.

5-2. مالیات بر ثروت

در کشور نروژ مالیات بر ثروت از مأخذ ثروت خالص اخذ می‌شود و مبلغ محاسبه ‌شده به دولت و شهرداری به‌صورت هم‌زمان پرداخت می‌شود. همچنین افراد متأهل از آستانه ثروت خالص دو برابری نسبت به افراد مجرد برخوردارند. در جدول زیر میزان نرخ مالیات بر ثروت تفکیک ‌شده بین دولت و شهرداری مشاهده می‌شود:

جدول 12. نرخ مالیات بر ثروت به تفکیک مجرد و متأهل-(2021)

Source: kpmg-Norway profile- 2021

درمجموع نرخ مالیات بر ثروت همان‌طور که در جدول 4 نیز اشاره شد، 0/85 درصد است.

5-3. مالیات تأمین اجتماعی[135]

نرخ مالیات تأمین اجتماعی یا مشارکت در طرح بیمه ملی همانند مالیات پلکانی از محل درآمد ناخالص فرد اخذ می‌شود و جزء مالیات‌های ناخالص است. درنتیجه مجموع تمامی کسور بر مقدار آن بی‌تأثیر است. نرخ مشارکت عادی[136] کارفرما در این نظام 14/1 درصد درآمد ناخالص و برای کارگر 8/2 درصد است. همچنین این نرخ برای افراد زیر 17 سال و بالای 69 سال 5/1 درصد برای سال 2020 گزارش‌ شده است. البته افراد با درآمد کمتر از 54650 NOK در سال 2020 و 59650 NOK در سال 2021 ملزم به مشارکت در برنامه نیستند. از‌سوی دیگر کل میزان مشارکت صورت گرفته نباید از 25 درصد اختلاف بین میزان فرد و 54650 NOK بیشتر باشد. برای مثال میزان مشارکت فردی با درآمد 55000 NOK در سال 2020 نباید از 100 NOK بیشتر باشد.

به‌طورکلی تمام افرادی که در کشور نروژ کار می‌کنند ملزم به پرداخت سهم مشارکت بیمه ملی خود هستند، البته سه دسته از افراد از این قاعده مستثنا هستند؛

1. افرادی که در نظام تأمین اجتماعی سایر کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا (EEA/EU) عضویت دارند.
2. افرادی که در طرح تأمین اجتماعی کشورهای طرف توافق‌نامه اجتماعی نروژ هستند. (کشورهایی همچون کانادا-کبک، استرالیا، آمریکا و ...)
3. در پاره‌ای از موارد افراد خارج از اتحادیه و منطقه اروپا و یا طرف توافق‌نامه‌های اجتماعی نروژ در صورت احراز داشتن پوشش اجتماعی کافی و برخورداری از مزایای مساوی با مزایا پرداختی در نروژ، از مشارکت در طرح بیمه ملی نروژ به‌صورت جزئی و یا کامل معاف هستند.

همچنین علاوه‌بر نرخ‌های مشارکت اشاره ‌شده در بالا، حداقل 2 درصد درآمد ناخالص نیز توسط کارفرما برای تأمین مستمری بازنشستگی شغلی که در نظام تأمین اجتماعی نروژ، پرداخت می‌شود.[137]

5-4. رویه اخذ مالیات از مزایا تأمین اجتماعی

در نظام مالیاتی کشور نروژ مالیات‌های متفاوتی باید از محل حقوق بازنشستگی و ثروت پرداخت کرد و نحوه اخذ مالیات از مستمری‌بگیران از قاعده‌ای جداگانه تبعیت می‌کند. در این فرایند کسور مالیاتی جداگانه (مستقیماً از میزان مالیات اصابت) سبب عدم پرداخت مالیات توسط افرادی با سطح مستمری پایین می‌شود. در جدول زیر کسور مالیاتی مترتب افراد مستمری‌بگیر قابل‌ رؤیت است.

جدول 13. کسور مالیاتی ویژه دریافت‌کنندگان مستمری–2021 و 2020

مأخذ: گزارش سالیانه مالیاتی نروژ 2021

به‌طورکلی مزایای ناشی از طرح بیمه ملی، به‌مثابه درآمد مشمول مالیات است و براساس قاعده اخذ مالیات از رویکردی مشابه درآمد ناشی از کار، به‌استثنای مزایای پرداختی یک‌جا و غیر‌نقدی تبعیت می‌کند. البته مطابق با رویکرد مخصوص اخذ مالیات[138] مستمری‌بگیران و دریافت‌کنندگان برخی مزایا باید میزان مالیات کمتری نسبت به افراد شاغل بپردازند. به‌موجب همین رویکرد تعدادی از مزایا حداقلی طرح بیمه ملی از مالیات بر درآمد معاف هستند. به همین سبب بازماندگان و والدین تنهایی که مزایای دوران گذار[139] دریافت می‌کنند در برخی موارد نرخ مالیات کمتری پرداخته یا اصلاً مالیاتی نمی‌پردازند. براساس این رویکرد درآمد‌هایی کمتر یا مساوی حداقل مستمری[140] معاف از مالیات هستند و درآمدهای بالای این مقدار-شامل ثروت‌های دیگر-با نرخ 55 درصد مشمول مالیات می‌شوند؛ درنتیجه مزیت مالیاتی افراد مسن با بالا رفتن سطح درآمد کاهش می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که پرداخت مالیات بر درآمد–مطابق با رویکرد حاکم بر افراد شاغل-برای آنها مرجح‌تر خواهد شد. گفتنی است، مزایای مربوط به ازکارافتادگی و کمک‌هزینه ارتقای توانایی شغلی به‌عنوان درآمد ناشی از کار کردن مشمول مالیات می‌شوند.

از‌سوی دیگر مستمری‌بگیران مسن واجد شرایط دریافت کسور ویژه مالیاتی خواهند بود. این مسئله سبب ایجاد امکانی در جهت عدم پرداخت مالیات توسط افرادی با سطح مزایا حداقل مستمری می‌شود و مقدار آن با افزایش میزان مستمری فرد به‌تدریج کاهش می‌یابد. در این بین مستمری‌های مکمل برای مستمری‌بگیرانی که از همسر خود نگهداری می‌کنند نیز معاف از مالیات است.

5-5. مالیات بر مصرف

در کشور نروژ مالیات بر مصرف و خرید به‌صورت مالیات بر ارزش افزوده (MAV[141]) از افراد اخذ می‌شود. این مالیات از سال 1970 به‌عنوان یک مالیات عمومی در کشور نروژ مطرح و بر فروش و واردات اکثر کالاها و خدمات اعمال شد. مالیات بر ارزش افزوده از کالاها و خدمات اخذ می‌شود و برخلاف کشور ایالات‌ متحده آمریکا، در تمام مراحل زنجیره تولید و توزیع اعمال می‌شود. در کشور نروژ هر شخصی که به تجارت یا کسب‌وکاری مشغول است، ملزم به ثبت و دریافت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدماتی است که عرضه می‌کند. درنهایت مالیات بر ارزش افزوده نهاده‌های خریداری ‌شده توسط صاحبان کسب‌وکار از مجموع مالیات بر ارزش افزوده‌ای که باید به دولت پرداخت کنند کسر می‌شود. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده بر خریداران کالای واسطه‌ای و مواد اولیه نهایتاً اعمال نشده و تنها بر مصرف نهایی اعمال می‌شود [33].

نرخ مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با هزینه‌های واقعی هر بخش به‌قرار زیر است؛

• نرخ مالیات بر ارزش افزوده اصلی: 25 درصد،
• حمل‌ونقل عمومی (قطار، هواپیما و تاکسی): 12 درصد،
• ماشین کرایه‌ای: 25 درصد،
• هتل، پانسیون و اجاره: 12 درصد،
• خرید غذا (مثلاً در خواربارفروشی): 15 درصد،
• خرید غذا در رستوران: 25 درصد.

همان‌طور که بیان شد، نرخ اصلی مالیات بر ارزش افزوده در کشور نروژ، برابر با سایر کشورهای اسکاندیناوی 25 درصد است. این نرخ پس از کشور مجارستان با 27٪ ، بالاترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در میان کشورهای اروپایی محسوب ‌می‌شود. در این بین نرخ پایین‌تر 12 درصدی برای اقلام مختلف مانند غذا، حمل‌ونقل عمومی، محل اقامت و بلیت سینما اعمال می‌شود و برخی موارد مانند خدمات بهداشتی و آموزشی از این مالیات معاف است.

برای دستیابی به تصویر کلی از انواع مالیات‌ها، کسور و اعتبارات موجود در کشور نروژ جداولی در پیوست قرار گرفته شده ‌است.

5-6. درآمدها و هزینه‌های دولت

در‌حقیقت، اخذ مالیات‌های متنوع عمدتاً برای پوشش هزینه‌های دولت برای انجام فعالیت‌های رفاهی و به‌ویژه تأمین اجتماعی برای شهروندان است [34]. OECD طی مطالعه‌ای به بررسی سهم هریک از انواع مالیات‌های در منابع دولتی کشور پرداخته ‌است. نتایج مربوط به این مطالعه در نمودار 5 برای کشورهای OECD قابل ‌مشاهده است.

Sources: of-Government-Revenue-in-the-OECD-2021.pdf (taxfoundation.org)

همان‌طور که در نمودار فوق مشخص است؛30 درصد منابع درآمدی دولت از محل مالیات بر مصرف حاصل می‌شود که رتبه نخست در تأمین بیشترین سهم از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است، پس از آن مشارکت‌های صورت گرفته در نظام تأمین اجتماعی یا مالیات بیمه اجتماعی با 26/6 درصد در رتبه دوم قرار دارد. مالیات بر اشخاص حقیقی، حقوقی و ثروت نیز هرکدام با 26/1، 14/4 و 3/2 درصد به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. گفتنی است کشور نروژ از منابع غنی نفتی برخوردار است و نمی‌توان نقش درآمدهای نفتی درمجموع منابع درآمدی دولت را نادیده گرفت. مطابق با ارقام مندرج در بودجه عمومی سال 2021 این کشور، خالص جریان نقدی ناشی از صدور مجوز برای نفت خام و گاز طبیعی (SDFI[142])  برابر 56/4 میلیارد NOK در سال 2020 و 91/4 میلیارد NOK در سال 2021 است. در جدول زیر جزئیات اقلام تشکیل‌دهنده درآمد دولت از فعالیت‌های بخش نفتی برای سال 2020 و 2021 قرار داده ‌شده ‌است.

جدول 14. جریان نقدی خالص ناشی از فعالیت‌های بخش نفتی–2020 و 2021

Source: The National Budget 2022.

جدول فوق نشان می‌دهد، مجموع درآمد مالیاتی ناشی از مالیات[144] و کارمزد در بخش فعالیت‌های نفتی حدود 54 میلیارد NOK را برای دولت به ارمغان آورده ‌است. همچنین جریان نقدی خالص حاصل از مالکیت مستقیم شرکت‌های نفتی در نظام SFDI، 91/4 میلیارد NOK است. در کنار این موارد دولت نروژ از محل «سود سهام معادل» به 8/7 میلیارد NOK نیز دست ‌یافته است. درمجموع کل جریان نقدی دولت در سال 2021 از محل فعالیت‌های بخش نفتی رقمی بالغ بر 154 میلیارد NOK گزارش‌شده که این رقم در سال 2020 106/8 است [35].

از‌سوی دیگر مطالعات کمیسیون اروپا نشان می‌دهد مجموع درآمد مالیات اخذ شده در نظام حکمرانی کشور نروژ بین دو دولت فدرال و منطقه‌ای تقسیم می‌شود و از محل آن برای اقدامات رفاهی در دو سطح فدرال و منطقه خرج می‌شود. در نمودار 6 می‌توان نحوه توزیع درآمدهای مالیاتی بین سطوح مختلف دولت در سال 2019 برای کشورهای اتحادیه اروپا مشاهده کرد.

نمودار 6. نحوه توزیع درآمدهای مالیاتی بین سطوح دولت‌-کشورهای  EU- سال 2019( درصد از کل)

Source: Eurostat (government tax revenue-2019)

نمودار 6 نشان می‌دهد حدود 83 درصد منابع حاصل از مالیات در اختیار دولت مرکزی (فدرالی) قرار می‌گیرد و 17 درصد باقی‌ مانده آن به دولت منطقه‌ای واگذار می‌شود. همچنین این نمودار مبین آن است که برخلاف عمده کشورهای اروپایی، در کشور نروژ بودجه جداگانه برای تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده و مبالغ تخصیص‌ یافته به دولت مرکزی و منطقه‌ای صرف خدمات تأمین اجتماعی می‌شود.

پس از اشاره به منابع درآمدی دولت نروژ در ادامه این بخش به بررسی اقلام هزینه‌ای دولت در بخش‌های مختلف خدمات عمومی، حمایت اجتماعی، سلامت و ... خواهیم پرداخت و به سهم هریک را درمجموع مخارج دولت اشاره خواهیم کرد.

دولت نروژ اقدامات متنوعی همچون خدمات عمومی دولتی، نظم و امنیت‌ ملی، امور اقتصادی، حمایت از محیط ‌زیست، مسکن و امکانات رفاهی اجتماعی، تفریح، فرهنگ و مذهب، آموزش، دفاع و درنهایت حمایت اجتماعی را در کشور بر‌عهده دارد؛ در جدول زیر سهم هریک از این موارد در مخارج کل دولت برای سال 2019 اشاره ‌شده است.

جدول 15. کل مخارج عمومی دولت برحسب عملکرد-2019

Source: Eurostat- government ecpenditure- EU & EFTA countries- 2019

جدول فوق نشان می‌دهد بیش از یک‌چهارم کل مخارج عمومی دولت‌-‌حدود 38 درصد‌–‌صرف مخارج مربوط به حمایت اجتماعی می‌شود که حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور نروژ است و بالاترین سهم از مخارج کل را به خود اختصاص می‌دهد. بعد از آن به‌ترتیب بخش‌های سلامت، امور اقتصادی، آموزش، خدمات عمومی دولتی، دفاع، تفریح، فرهنگ و مذهب، نظم و امنیت‌ ملی، حفاظت از محیط ‌زیست و مسکن قرار دارند. گفتنی است که به‌طورکلی حدود 55 درصد از مخارج عمومی دولت و رقمی بالغ بر 28 درصد تولید ناخالص داخلی کشور نروژ صرف هزینه‌های حمایت اجتماعی و سلامت می‌شود و رقم قابل ملاحظه‌ای است.

همچنین مطالعات نشان می‌دهد کشور نروژ در مقایسه با سایر کشورها، سهم قابل ملاحظه‌ای از بودجه خود را صرف هزینه‌های حمایت اجتماعی می‌کند. نمودار زیر میزان مخارج صرف ‌شده توسط کشورهای مختلف در حوزه حمایت اجتماعی برای سال 2019 است.

نمودار 7. مخارج حمایت اجتماعی‌-‌سال 2019-‌(درصد از GDP)

Source: Ibid.

همان‌طور که در نمودار 7 قابل‌ مشاهده است؛ میزان مخارج مربوط به حمایت اجتماعی کشور نروژ نسبت به متوسط کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر است. در این بین تنها معدود کشورهایی همچون استرالیا، ایتالیا، دانمارک، فرانسه و فنلاند درصد بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را صرف مخارج حمایت اجتماعی می‌کنند.

در جدول زیر می‌توان ریز اقلام موجود در مخارج حمایت اجتماعی کشور نروژ در سال 2019 به‌صورت درصد از GDP مشاهده کرد.

جدول 16. ریز اقلام مخارج حمایت اجتماعی-2019-درصد از GDP

Source: Ibid.

جدول فوق نشان می‌دهد حدود 7.4 درصد GDP ذیل 19/7 درصد تشکیل‌دهنده کل مخارج حمایت اجتماعی به طرح‌های سالمندی اختصاص دارد که بیشترین سهم نسبت به سایرین است. پس از آن با اختلاف نسبت کمی مخارج حوزه ازکارافتادگی و بیماری با حدود 7 درصد به چشم می‌خورد و درنهایت مزایای مربوط به خانواده و فرزندان با 3/4 درصد در مقام سوم قرار می‌گیرد.

6. جمع‌بندی

همان‌طور که در این گزارش به تفصیل بیان شد، کشور نروژ همانند سایر کشورهای OECD دارای نظام تأمین اجتماعی سه‌لایه است و به‌موجب طرح‌های متنوع در این لایه‌ها توانسته گروه‌های مختلف را تحت پوشش مستقیم یا غیرمستقیم قرار دهد. این کشور به‌منظور تعدیل مشکلات پایداری نظام بازنشستگی و مقابله با پدیده کهن‌سالی جمعیت خود، رشته اصلاحاتی را از سال 2001 دنبال کرد که از مؤثرترین آنها می‌توان به طی الگویی در جهت کاهش مزایای لایه اول و افزایش انگیزه‌های پس‌اندازی فردی در کنار اصلاحات پارامتریک اشاره کرد. در‌حقیقت این کشور برای بهبود رفاه بازنشستگان بدون ایجاد بار مالی جدید بر دوش دولت، به توسعه لایه سوم نظام خود مبادرت ورزید تا بتواند با ترغیب افراد از طریق ابزارهای مختلفی همچون مزیت‌های مالیاتی جهت افزایش پس‌انداز اختیاری شخصی برای دوران بازنشستگی بخشی از فشار مالی خود را تعدیل کند.

در‌حقیقت 30 درصد منابع درآمدی دولت نروژ از محل مالیات بر مصرف حاصل می‌شود که رتبه نخست در تأمین بیشترین سهم از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است. پس از آن مشارکت‌های صورت گرفته در نظام تأمین اجتماعی یا مالیات بیمه اجتماعی با 26/6 درصد در رتبه دوم قرار دارد. مالیات بر اشخاص حقیقی، حقوقی و ثروت نیز هرکدام با 26/1، 14/4 و 3/2 درصد به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. گفتنی است کشور نروژ از منابع غنی نفتی برخوردار است و نمی‌توان نقش درآمدهای نفتی درمجموع منابع درآمدی دولت را نادیده گرفت. مطابق با ارقام مندرج در بودجه عمومی سال 2021 این کشور، خالص جریان نقدی ناشی از صدور مجوز برای نفت خام و گاز طبیعی (SDFI^[145]) برابر 56/4 میلیارد NOK در سال 2020 و 91/4 میلیارد NOK در سال 2021 است. درنتیجه، دولت با تأمین منابع کافی از محل انواع مالیات‌ها، به‌ویژه مالیات بر مصرف و منابع نفتی توانسته است به‌خوبی بخش حمایت‌های اجتماعی شامل سالمندان، ازکارافتادگان، درمان و خانواده را تغذیه کند.

همچنین بررسی ارقام اختصاصی به بخش حمایت اجتماعی از جانب دولت نشان از اهمیت بسیار بالای این بخش و پیشتازی کشور نروژ در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپاست. در سال 2019، کشور نروژ بیش از یک‌چهارم کل مخارج عمومی خود-حدود 38 درصد و 19.7 درصد از تولید ناخالص داخلی–صرف مخارج مربوط به حمایت اجتماعی کرده است که بالاترین سهم اختصاص یافته به یک بخش در مقایسه با سایر بخش‌هاست. از‌سوی دیگر به‌طورکلی حدود 55 درصد از مخارج عمومی دولت و رقمی بالغ بر 28 درصد تولید ناخالص داخلی کشور نروژ صرف هزینه‌های حمایت اجتماعی و سلامت می‌شود که رقم قابل ملاحظه‌ای است.

در این میان زیربخش «طرح‌های بازنشستگی» ذیل بخش «حمایت اجتماعی» بالاترین سهم-حدود 7/4 درصد از GDP-را به خود اختصاص می‌دهد و پس از آن مخارج حوزه «ازکارافتادگی و بیماری» با حدود 7 درصد به و درنهایت مزایای مربوط به «خانواده و فرزندان» با 3/4 درصد به چشم می‌خورد.

درنهایت بیان این نکته لازم است که نظام چندلایه کشور نروژ، یکی از بهترین نظام‌های بیمه‌ای در دنیاست که توانسته با تمرکز مدیریت نهادها، متنوع‌سازی و گسترش طرح‌های لایه‌های مختلف، ایجاد جذابیت کافی برای مشارکت افراد در طرح‌های اختیاری لایه دوم و سوم، لزوم شفافیت سطوح درآمدی افراد برای دریافت مزایای لایه اول یا مزیت‌های مالیاتی لایه سوم، پایدار‌سازی منابع درآمدی خود از محل مالیات‌ها، توجه به اصل اصلاحات برای مقابله با پدیده کهن‌سالی، حرکت به‌سمت نظام NDC، انعطاف‌پذیر کردن سن بازنشستگی با مجموعه حدود و شرایط مشخص و استفاده هدفمند از درآمد ناشی از منابع نفتی ضمن حفظ پایداری نظام تأمین اجتماعی خود، حمایت چشمگیری از شهروندان خود کرده و سطح رفاه و رضایتمندی آنها را افزایش دهد.

پیوست

الف) کلید واژه‌های نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ

مقدار پایه در طرح بیمه ملی (B.a): این مقدار هر‌ساله تعیین می‌شود و برای محاسبه میزان مشارکت و میزان دریافتی از طرح‌های متنوع نظام تأمین اجتماعی نروژ در طرح بیمه ملی و سایر طرح‌ها استفاده می‌شود. همچنین هر مقدار پایه برابر است با (یک‌ششم) درآمد سالیانه ناشی از یک کار تمام وقت است.

امتیاز بازنشستگی: درآمد قابل مشارکت بالاتر از مقدار پایه طرح بیمه ملی می‌تواند برای افراد امتیاز بازنشستگی ایجاد کند. در این بین درآمد افراد از محل کار و تجارت آنها و همچنین برخی از مزایای قابل دریافت از طرح بیمه ملی نروژ نظیر کمک‌هزینه ارتقای توانایی‌های شغلی، مزایای بیکاری، مزایای والدین، کمک‌هزینه مراقبت، مزایا پرستاری و مستمری بیماری، درآمد قابل مشارکت محسوب می‌شوند.

مستمری بازنشستگی پایه: مستمری بازنشستگی پایه مجزا از درآمد اشتغال افراد محاسبه می‌شود. افراد باید برای دریافت مستمری کامل پایه دولتی حداقل 40 سال در کشور نروژ اقامت داشته‌ باشند. افراد دارای اقامت کمتر از 40 سال از میزان مستمری پایه کمتری به همان نسبت برخوردار می‌شوند. مستمری بازنشستگی پایه برای افراد مجرد برابر با میزان پایه است. مستمری بازنشستگی پایه کامل برای همسر فرد برابر با 90 درصد مقدار پایه است؛ در‌حالی‌که پیش از 1 سپتامبر 2016 مستمری بازنشستگی کامل برای همسر 85 درصد  مقدار پایه بوده است.

مستمری بازنشستگی اضافی: افراد برای دریافت مستمری اضافی باید حداقل 3 سال امتیاز بازنشستگی کسب کرده باشند. میزان مستمری بازنشستگی اضافی به موارد ذیل وابسته ‌است:

1. تعداد سال‌هایی که فرد امتیاز بازنشستگی کسب کرده باشد،
2. میزان درآمد شغلی افراد.

• برای توضیحات بیشتر حول محور مستمری‌های متداول در لایه یک نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ به گزارش 1 نظام چندلایه نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ رجوع کنید.

ب) انواع سایر مالیات‌ها

در جداول زیر به‌منظور ارائه جمع‌بندی منسجم از نظام مالیاتی کشور نروژ، کلیه اعتبارات و کسور اعطایی در نظام مالیات‌ستانی این کشور قابل مشاهده ‌است.

جدول 1- سایر مالیات های نظام مالیاتی کشور نروژ

ج) انتخاب کشورهای هدف

در عرصه حاضر مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و به‌طور کلی نظام تأمین اجتماعی با تلاش صاحب‌نظران این حوزه بر کسی پوشیده نیست؛ مشکلاتی که از زمزمه آنها بیش از یک دهه می‌گذرد و اکنون به ابر‌چالش‌های کشور بدل شده ‌است. اما معضلاتی که امروزه سیستم تأمین اجتماعی کشور با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند قطعاً در دنیا مصداق‌هایی داشته و دارد. از‌این‌رو بررسی تجارب کشورهایی که به‌خوبی این چالش‌ها را مرتفع کردند و یا مواردی که اکنون در دوران گذار رفع این معضلات می‌تواند راهنمای خوبی برای اتخاذ سیاست و مشی مناسب در مواجهه با بحران‌های این حوزه باشد. اما نکته حائز اهمیت در این فرایند میزان انطباق پتانسیل‌های کشورهای مورد بررسی با بسترهای حاکم در ایران و قابلیت مقایسه‌پذیری این دو است. در‌حقیقت، استخراج کشورهای موفق در اصلاح سیستم تأمین اجتماعی، بررسی و گزارش سیاست‌های آنها که تا حد زیادی متأثر از ویژگی‌های ذاتی آن کشورهاست نه‌تنها نمی‌توان کمک شایانی به حل معضل سیستم تأمین اجتماعی ایران کنند، بلکه در پاره‌ای موارد منجر به تشدید مشکلات این سیستم خواهد شد. همچنین به سبب آنکه قواعد حاکم در سیستم تأمین اجتماعی به شدت از بازار نیروی نیروی کار اثر می‌پذیرد، برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی و البته عمقی، لازم است؛ شاخص‌های تشریح‌کننده این بازار در کشورهای موفق مورد تحلیل قرار گرفته و میزان انطباق‌پذیری آن با فاکتورهای مشابه بازار نیروی کار ایران مورد بررسی قرار گیرد.

در نتیجه انتخاب دقیق و حساب‌ شده کشورهای هدف از مهم‌ترین گام‌های اساسی در این فرایند پژوهشی بوده و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این بین احتساب ملاحظات ریزبینانه و دقیق می‌تواند نتایج حاصله را مطمئن‌تر و قابل اتکاتر کند. به این منظور در ادامه این فصل به تشریح روند دستیابی به کشورهای مطلوبی که می‌تواند در مقام قیاس با ایران ظاهر شوند، خواهیم پرداخت.

در این پژوهش از میان 37 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[146] سعی بر دستیابی به کشورهای مطلوب داریم. کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به سبب مدون و موجود بودن عمده اطلاعات مورد نیاز، انتخاب ‌شده‌اند. اسامی این کشورها در جدول زیر اشاره شده‌ است.

جدول 2-لیست کشورهای مورد بررسی–37 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

 مأخذ: دستاورد پژوهش.

فرایند انتخاب کشور مطلوب از طریق پیمودن دو گام صورت می‌پذیرد. در گام اول ضمن انتخاب متغیرهای مقایسه‌ای[147] به مقایسه نظیر‌به‌نظیر متغیرهای مذکور در کشورهای مختلف و ایران می‌پردازیم و مسلماً کشورهایی با حداقل فاصله در تعداد شاخص‌های بیشتر، مورد تأیید قرار می‌گیرند. در گام دوم با انتخاب متغیرهای هدف به بررسی عملکرد کشورهای منتخب گام قبلی می‌پردازیم، کشورهایی با بالاترین سطح عملکرد به‌عنوان لیست نهایی کشورهای مطلوب انتخاب خواهند شد. در ادامه به تشریح بیشتر هریک از دو گام و نحوه انتخاب متغیرها خواهیم پرداخت.

در مرحله بعد با انتخاب متغیرهای مقایسه‌ای سعی بر دستیابی به منطبق‌ترین کشورها با ساختار ایران هستیم. به سبب آنکه نیروی کار بخش تقاضای بازار تأمین اجتماعی را تشکیل ‌می­دهد و انجام هر‌گونه اصلاحات در سیستم تأمین اجتماعی تا حد زیادی منوط به فاکتورهای حاکم در این بازار است؛ حتماً باید در تحلیل لحاظ شود. از‌سوی دیگر متغیرهای مربوط به وضعیت و قدرت اقتصاد حاکم بر آن (همچون جمعیت، تولید ناخالص داخلی، برابری قدرت خرید و ...) که الزاماً مربوط به بازار نیروی کار نمی‌باشد؛ اما منعکس‌کننده پتانسیل کشورهاست، نیز باید در تحلیل گنجانده شود. در این بخش به تشریح متغیرهای مذکور خواهیم پرداخت.

همان طور که پیشتر بیان شد، وضعیت بازار نیروی کار، فاکتورها و شاخص‌های حاکم بر آن بر سیستم تأمین اجتماعی و توازن آن بسیار اثرگذار است. این بازار به‌عنوان تقاضاکننده خدمات ارائه شده توسط سیستم تأمین اجتماعی به شدت در مباحث اعمال اصلاحات و تغییرات این سیستم اثرگذار است و برای حل ریشه معضلات نظام تأمین اجتماعی نباید به‌هیچ‌وجه نادیده گرفته شود. در سال 1999 سازمان بین‌المللی کار[148] طی گزارشی دست به انتشار شاخص کلیدی بازار نیروی کار[149] کرد تا از طریق آن بتوان مبنایی ثابت و تقریباً همه‌جانبه برای مقایسه وضعیت بازار نیروی کار کشورهای مختلف در دست داشت. این متغیرهای هر دو سال یک‌بار منتشر می‌شوند و شامل متغیرهای؛ اشتغال (از نظر وضعیت، شاخص‌ها، ساعات و ...)، کمبود کار، وضعیت کار (از نظر دستمزدها، هزینه‌های جایگزینی، فقر افراد شاغل و ...) و ویژگی‌های جویندگان شغل (از نظر تحصیلات و کارایی) است. شاخص کلیدی بازار نیروی کار شامل 17 مختص بازار نیروی کار می‌باشند. این شاخص‌ها عبارتند از: «نرخ مشارکت نیروی کار»،[150] «نسبت اشتغال»،[151] «وضع شغلی»،[152] «اشتغال بر حسب بخش اقتصادی»،[153] «اشتغال در گروه‌های عمده شغلی»،[154] «کارکنان پاره‌وقت»،[155] «ساعات کار»،[156] «اشتغال در اقتصاد غیررسمی»،[157] «بیکاری»،[158] «بیکاری جوانان»،[159] «بیکاری بلندمدت»،[160]

 «نرخ اشتغال ناقص زمانی»[161] «جمعیت خارج از نیروی کار»،[162] «دستیابی تحصیلی و بی‌سوادی»،[163] «دستمزدها و هزینه‌های جبران خدمات،[164] بهره‌وری کار»[165] و «فقر، توزیع درآمد شاغلان در طبقه‌بندی اقتصادی و فقر کار[166]» می‌توان ارزیابی درست‌تری از بازار کار ایران داشت.

همان‌طور که مشخص است متغیرهایی همچون نرخ مشارکت نیروی کار از جنس پتانسیل و ظرفیت‌های ذاتی یک کشور هستند در‌نتیجه در رسته متغیرهای مقایسه‌ای از آنها استفاده می‌شود؛ اما متغیرهایی همچون سطح بیکاری از نوع متغیرهای هدف هستند که همواره کشورها سعی در کنترل و بهبود آن دارند، به همین منظور از آنها در رسته متغیرهای هدف (که در بخش بعدی به تشریح بیشتر آن خواهیم پرداخت) استفاده می‌کنیم.

در جدول زیر لیست متغیرهای مقایسه‌ای انتخاب‌ شده، به تفکیک شاخص‌های کلیدی بازار نیروی کار و ... آن به‌همراه تعریف هر‌یک، قابل مشاهده ‌است.

مأخذ: دستاورد پژوهش.

همان‌طور که در جدول فوق مشخص است، متغیرها به دو دسته  و خارج از  تفکیک ‌شده‌اند. در دسته اول، اولین شاخص یعنی مشارکت نیروی کار به‌جهت مهم‌ترین فاکتور بازار نیروی کار انتخاب ‌شده است. شاخص نسبت اشتغال به جمعیت نیز به‌ جهت نشان دادن جمعیت ایجادکننده ارزش افزوده در کشور در لیست فوق گنجانده شده ‌است. شاخص وضعیت اشتغال به تفکیک بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، به‌منظور درک بهتر و از بازار نیروی کار و لحاظ سطح و الگوی توسعه در هر سه بخش عمده اقتصادی انتخاب شده است. همچنین از شاخص کارکنان پاره‌وقت به‌منظور لحاظ تمامی ارز افزوده‌های حاصل شده و نوسانات سیکلی بازار نیروی کار بهره‌برداری شده ‌است. در‌نهایت از شاخص دستیابی تحصیلی و بی‌سوادی برای بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی نیروی شاغل کشور با سایر کشورها به‌عنوان آخرین شاخص کلیدی بازار نیروی کار در لیست متغیرهای مقایسه‌ای استفاده شده ‌است.

در دسته دوم به‌لحاظ متغیرهای اساسی مهم و خارج از  پرداختیم که اولین آنها جمعیت کل به‌منظور انعکاس کل پتانسیل و نیروی انسانی بالفعل و بالقوه کشور در لیست لحاظ شده‌ است اما سایر متغیرهای جمعیتی همچون؛ نسبت وابستگی افراد مسن، ساختار سنی، نسبت وابستگی کل، سهم افراد شاغل و سهم افراد مسن به درک بهتر هرم سنی جمعیتی و مقایسه اصولی‌تر کشورها کمک می‌کند. هرم‌های سنی و هر‌گونه تغییرات در آنها به سبب ایجاد تغییرات در نسبت تعداد افراد شاغل با سن بازنشستگی به شاغلین جوان می‌تواند منجر به بروز فشارهای مالی بر صندوق‌ها و یا تشدید این فشارها شود. همچنین از شاخص تورم برای نشان دادن نوسانات ارزش پول استفاده شده‌ که شاخص قیمت مصرف‌کننده با لحاظ کل اقلام[177] در لیست گنجانده شده ‌است. همچنین به‌عنوان نظام انگیزه‌ای برای کار کردن، قدرت اتحادیه‌های کارگری، سطوح فقر از شاخص حداقل دستمزد به‌صورت برابری قدرت خرید [178] به‌منظور تسهیل در روند مقایسه بین کشورها بهره‌برداری شده‌ است. در‌نهایت میزان تولید ناخالص داخلی کشور به‌عنوان معرف اندازه اقتصاد کشور که از مقدار سرانه و ثابت برحسب دلار و سال پایه 2010 برای قابل اتکاتر شدن نتیجه تحلیل، در لیست گنجانده شده ‌است.

در این بین به‌منظور دستیابی به منطبق‌ترین کشورها با پتانسیل‌ها و ویژگی‌های ایران هریک از شاخص‌های شانزده‌گانه[179] فوق بر شاخص متناظر ایران تقسیم شده و اعداد حاصله با عدد یک سنجیده می‌شوند. همچنین به سبب آنکه توزیع اعداد حاصله الزاماً نرمال نیست، با استفاده از قضیه چبی شف از فاصله اطمینان  به‌عنوان فاصله مطلوب با حداقل شکاف استفاده می‌شود.

نتایج این گام، لیست کشورهای منتخب حاصل از فاز اول پژوهش می‌باشد که در جدول زیر به آنها اشاره شده ‌است.

مأخذ: همان.

گام اول منتج به لیست 27 کشور منتخب است که حداقل شکاف را در متغیرهای مقایسه‌ای با ایران دارند. در گام بعدی با لحاظ متغیرهای هدف به رده‌بندی کشورهای فوق با توجه به بهترین عملکرد در حوزه شاخص‌های بازار نیروی کار و تأمین اجتماعی خواهیم پرداخت.

در گام دوم، تمامی متغیرهای لحاظ شده به‌گونه‌ای معضلات فعلی کشور بوده و همواره به‌دنبال سیاستگذاری صحیح برای تعدیل آنها هستیم از طرفی دیگر رفع معضلات عمیق آنها به‌صورت مستقیم می‌تواند سبب بهبود سیستم تأمین اجتماعی و تخفیف بحران‌های شدید آن شود. برای مثال تعدیل هر‌چند اندک معضل بیکاری می‌تواند جریان ورودی و حق بیمه‌پرداز به صندوق‌ها افزایش دهد و هر‌چقدر این افراد از سنین کمتر وارد بازار نیروی کار و در‌نتیجه صندوق شوند، صندوق جوان‌تر و کمتر دچار معضلات ناپایداری جمعیتی و یا مالی می‌شود. درنتیجه عملکرد کشورهای منتخب گام نخست در این گام مورد بررسی قرار می‌گیرد و کشورهایی با بالاترین عملکرد به‌عنوان مطلوب‌ترین موارد گزارش می‌شوند.

از‌سوی دیگر، متغیرهای هدف نیز مانند متغیرهای مقایسه‌ای از دو دسته شاخص‌های کلیدی بازار نیروی کار و خارج از آن تشکیل شده که در جدول زیر لیست آنها به‌همراه تعریف هریک گنجانده شده‌ است.

مأخذ: همان.

همان‌طور که در جدول فوق مشخص است؛ متغیر بیکاری به سبب لحاظ بیکاری‌های کوتاه‌مدت و نوسانات بازار کار و بیکاری بلندمدت و اثرات سوئی همچون تقلیل شانس یافتن شغل، منقضی شدن مهارت‌های فرد و از دست رفتن مزایا شاغل بودن در تحلیل لحاظ شده‌اند؛ همچنین بیکاری جوانان به‌منظور انعکاس بیکاری نیروی کار فاقد مهارت در لیست گنجانده شده ‌است. از‌سوی دیگر نرخ اشتغال ناقص زمانی نشان‌دهنده کاهش توانایی بازار در ایجاد اشتغال کامل برای افراد خواهان کار است و درنتیجه احتمال خروج آنها از سیستم بازنشستگی به‌دلیل عدم امکان پرداخت حق بیمه بازنشستگی را افزایش می‌دهد. چهار متغیری که به آنها اشاره شده همگی مربوط به شاخص‌های کلیدی بازار نیروی کار می‌باشند. اما متغیر ضریب جینی، کیفیت زندگی کاری، پوشش حمایت اجتماعی، امید به زندگی و شاخص توسعه انسانی به سبب اثرگذاری مستقیم بر رفاه اجتماعی در لیست گنجانده ‌شده‌اند. در‌نهایت شاخص نرخ بیکاری براساس سطح تحصیلات نیز به‌عنوان آخرین متغیر، لیست شاخص‌های هدف لحاظ شده‌ است.

در‌نتیجه 27 کشور منتخب حاصل از گام اول براساس عملکردشان در هریک از شاخص‌های هدف امتیاز تعلق می‌گیرد که این امتیاز برای شاخص‌های بیکاری به‌صورت برعکس است. توضیح آنکه کشوری با پایین‌ترین نرخ بیکاری بالاترین امتیاز را از آن خود می‌کند. در‌نهایت کشورهایی با بالاترین امتیاز به‌عنوان لیست نهایی منتخب معرفی می‌شوند. همچنین به‌ جهت اطمینان از عملکرد مؤثر کشورهای انتخابی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به متغیرهای سه‌گانه؛ «کیفیت زندگی شغلی»، «شاخص توسعه انسانی» و «پوشش حمایت اجتماعی» وزنی مضاعف اعطا می‌کنیم؛ به این شرح که 9 کشور اول از 27 کشور، پس از رتبه‌بندی براساس امتیازدهی به عملکرد آنها انتخاب و مجدداً از نظر عملکرد در سه شاخص فوق‌الذکر رتبه‌بندی می‌شوند. در‌نهایت چهار کشور نهایی با بالاترین امتیاز به‌عنوان مطلوب‌ترین کشور از نظر عملکرد در شاخص‌های مربوط به بازار کار و رفاه و منطبق‌ترین بر ساختار و پتانسیل‌های ایران انتخاب می‌شوند. در جدول زیر به لیست کشورهای نهایی مطلوب اشاره شده‌ است.

مأخذ: دستاورد پژوهش