خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

امروزه نقش دانش، فناوری و نوآوری در خلق ثروت، افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی و رقابت‌پذیر کردن اقتصادها به‌ویژه در مقیاس‌های محلی بسیار مورد تأکید است. در همین راستا، در کشور اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی مربوطه بر اصولی همچون تقویت فرهنگ کسب‌وکار دانش‌بنیان، افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد، پشتیبانی چند‌جانبه از شرکت‌های نوپا و نوآور، اولویت دادن به توانمندسازی و پرورش استعدادهای فقرا و مستضعفین و نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد، توسعه نقش نهادهای غیردولتی در جهت تولید و اشتغالزایی و تقویت روحیه تعاون و مشارکت و فرهنگ جهادی در توسعه کارآفرینی و اشتغال مولد تأکید داشته‌اند. با وجود جهت‌گیری مناسب اسناد بالادستی، بوم‌نظام کارآفرینی و نوآوری در مناطق روستایی و عشایری به‌درستی ساماندهی نشده است. در نتیجه اغلب سیاست‌ها و اقدامات دولت‌ها برای توسعه اشتغال و کارآفرینی روستایی و عشایری حالت جزیره‌ای به خود گرفته و طرح‌های اشتغالزایی همچون «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» از اثربخشی مناسب برخوردار نبوده‌اند و چه‌بسا بعضاً به توزیع نابرابر منابع مالی به نفع گروه‌های خاص ختم شده است.

این در حالی است که در بسیاری از کشورهای موفق، سازوکارهای نوین و اثربخشی در زمینه توسعه نوآورانه و کارآفرینانه اقتصادهای محلی وجود دارد که قابل بومی‌سازی با شرایط، اقتضائات و فرهنگ کشور است. این تجارب بر دانش‌بنیان کردن اقتصادهای محلی به واسطه مشارکت‌های مردمی و انتشار نوآوری از پایین تأکید دارند. در این راستا در پژوهش حاضر تجارب برخی از کشورهای موفق پیرامون سازوکارهای نوآورانه توسعه اقتصاد محلی مورد واکاوی قرار گرفته است. شناسایی و تحلیل ساختارهای توسعه کارآفرینی و نوآوری در محیط‌های روستایی به لحاظ ساختار حقوقی، نوع خدمات ارائه شده، استقرار جغرافیایی، محور این تجربه‌نگاری بوده و در این مسیر سعی شده است امکان‌پذیری استفاده از این ساختارها با توجه به اقتضائات و شرایط خاص کشور مورد بررسی قرار گیرد. بررسی اجمالی چالش‌های توسعه کارآفرینی و نوآوری روستایی و عشایری و دلایل عدم اثربخشی مناسب سازوکارهای فعلی در این زمینه از دیگر اهداف این پژوهش است تا در نهایت، بر اساس مجموع بررسی‌ها بتوان به مدل پیشنهادی بوم‌سازگار در زمینه راهبری توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان در مناطق روستایی و عشایری رسید.

 یافته‌های کلیدی

• تجارب جهانی نشان می‌دهد که با توجه به ضعف بوم‌نظام کارآفرینی در محیط‌های روستایی، ساختارهای نوآورانه‌ای در جهت توسعه کارآفرینی در این مناطق ایجاد شده است. این ساختارها عموماً ماهیت غیرانتفاعی داشته و به کسب‌وکارهای نوپا و نوآور روستایی خدماتی نظیر آموزش‌های کارآفرینی، مشاوره‌های کسب‌وکار، پشتیبانی‌های فناوری و نوآوری و دسترسی به منابع مالی را ارائه می‌دهند و دولت‌ها نیز زیرساخت‌ها و امکاناتی را برای فعالیت آنها ارائه می‌دهند. جذب و اشتغال جوانان تحصیل‌کرده در محیط‌های روستایی (اندونزی)، توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی (هند)، کاهش هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط با انتقال آنها از شهرهای بزرگ به روستاها (فرانسه) و ایجاد بنگاه‌های اخلاق‌مدار و توسعه نوآورانه کسب‌وکارهای سنتی (آمریکا) از اهداف تشکیل مراکز مذکور در کنار توسعه هدفمند کارآفرینی در محیط‌های روستایی بوده است.
• در ایران نیز چالش‌های خاص توسعه کارآفرینی روستایی همچون، ناهماهنگی، موازی‌کاری و پراکنده‌کاری در تصمیم‌گیری برای توسعه اشتغال و کارآفرینی، حاکمیت نظام برنامه‌ریزی بخشی و تمرکزگرا به‌جای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و مشارکتی، تمرکز پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شتابدهی و مراکز نوآوری موجود بر کسب‌وکارهای با سطح فناوری بالا و شهری و محوریت داشتن موضوع ایجاد اشتغال صرف و نه توسعه کسب‌وکار پایدار و کارآفرینانه، در کنار تأکیدات و جهت‌گیری‌های سیاست‌ها و اسناد بالادستی کشور مبنی بر توسعه کارآفرینانه و نوآورانه اقتصادی روستایی، ضرورت ایجاد ساختارهایی شبیه به مراکز رشد کسب‌وکار روستایی که مقتضیات بومی و فرهنگی کشور در طراحی آنها لحاظ شده باشد را کاملاً آشکار می‌سازد. این مراکز می‌توانند تحت عنوان مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری در کشور فعالیت داشته باشند.
• ایجاد مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری زمانی کارآمد و مثمر ثمر خواهد بود که اهداف، ساختار، اصول و چارچوب توسعه این مراکز به‌درستی فهم شده و متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای و مبانی اقتصاد مقاومتی، نسبت به توسعه و ایجاد این مراکز اقدام شود. این مراکز تلفیقی از مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار روستایی است که به‌واسطه انجام متناسب‌سازی‌های مربوطه و تجمیع نقاط قوت هر یک از آنها، مبتنی بر رویکرد متعالی مدیریت جهادی در زمینه توسعه کسب‌وکارهای نوپا و نوآورانه به‌صورت غیرانتفاعی فعالیت خواهند کرد. مراکز مذکور دارای شخصیت حقوقی غیردولتی بوده و منبع درآمدی آنها غالباً از طریق درآمدهای حاصل از ارائه خدمات توسعه کسب‌وکار از جمله خدمات آموزشی و مشاوره‌ای و در اختیار قرار دادن فضای فیزیکی به صاحبان کسب‌وکار تأمین می‌شود.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری در پیوند مستمر با مراکز تولید علم و فناوری به‌خصوص دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان، اقدامات و خدمات تسهیلگرانه و توان‌افزایی را همچون، 1. طراحی مدل‌های کسب‌وکار برای توسعه و ایجاد بنگاه‌ها، 2. آموزش مهارت‌های کارآفرینی و ارائه مشاوره‌های کسب‌وکار، 3. تسهیل فرایند تأمین مالی، ۴. مطالعه قابلیت‌های اقتصادی مناطق و تهیه طرح‌های توجیهی پربازده و به‌روز، و 5. تسهیل شکل‌گیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش به انجام می‌رسانند.

راهکارهایی که زمینه‌های شکل‌گیری و فعالیت مراکز جهاد اقتصادی را در کشور تسهیل می‌کند شامل موارد زیر می‌شود:

1. شناسایی، سازماندهی و به‌کارگیری نیروهای برخوردار از روحیه کار جهادی و تجربه و دانش مناسب در زمینه مدیریت کسب و کار و برنامه‌ریزی مشارکتی روستایی (سازمان بسیج مستضعفان با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
2. تأمین زیرساخت‌ها و فضای اداری و آزمایشگاهی موردنیاز مراکز جهاد اقتصادی (وزارت جهاد کشاورزی)، 
3.  تدوین بسته تحول در نظام تامین مالی کارآفرینی روستایی و عشایری کشور با محوریت تقویت ایده های نوآورانه و حمایت از اشخاص نوآور ، کارآفرین و صاحبان ایده (بانک مرکزی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش بنیان،وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بورس و اوراق بهادار)، 
4. تحول در نظامات برنامه‌ریزی آموزشی رشته‌های دانشگاهی مرتبط (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت جهاد کشاورزی)،
5. ترسیم نظام نوآوری منطقه‌ای در سطح استان‌ها و برقراری پیوند بین نهاد دانشگاه و پارک‌های علم و فناوری و مراکز جهاد اقتصادی (معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج مستضعفین).

شایان ذکر است که تشکیل این مراکز، نیاز بسیار فوری و ضروری کشور در مسیر جهش تولید دانش‌بنیان در مناطق روستایی و عشایری به شمار می‌رود و حلقه مفقوده نظام کارآفرینی روستایی و عشایری است و بی‌توجهی به این امر تاکنون سبب عدم اثربخشی مناسب طرح‌های اشتغال‌زایی و هدررفت بخش قابل توجهی از منابع شده است.

۱. مقدمه

در دهه‌های اخیر، نقش دانش، فناوری و نوآوری در ثروت‌آفرینی، افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی و رقابت‌پذیر کردن اقتصادها به‌ویژه در مقیاس‌های محلی پررنگ‌تر شده و دلیل آن، ظهور و توجه بیش‌ازپیش به اهمیت مقوله «اقتصاد دانش‌بنیان»^[1] است. در یک مفهوم کلی، اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصادی است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات مبتنی شده باشد [1]. حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان قطعاً رشد اقتصادی مستمر را در پی دارد که خود منجر به افزایش اشتغال، درآمد و بالا رفتن سطح رفاه عمومی می‌گردد و از این جهت سطح دانش‌بنیان شدن اقتصاد یکی از شاخص‌های مهم توسعه در سطح ملی و منطقه‌ای محسوب می‌شود. در مقیاس محلی نیز تزریق دانش، فناوری و نوآوری به کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی، علاوه‌بر افزایش بهره‌وری و سوددهی آنها موجبات کاهش فقر و بیکاری را فراهم می‌آورد. قابل توجه است که در مسیر تزریق فناوری و نوآوری به اقتصادهای محلی، نهادهای توسعه‌ای و سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح بین‌الملل، نقش حامی و پشتیبان برای دانش‌بنیان شدن اقتصاد نواحی روستایی داشته‌اند [2]. بنابراین توجه به تأثیر بالقوه اقتصاد دانش‌بنیان بر بحث اشتغال و فقرزدایی، موضوع مهمی است که بسیاری از کشورها و سازمان‌ها درصدد دستیابی به آن هستند.

علاوه‌بر مفهوم «اقتصاد دانش‌بنیان»، در سال‌های اخیر اصطلاحی با عنوان «اقتصاد مقاومتی»، در ادبیات اقتصادی کشور مطرح شده است. این اصطلاح اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید^[2]. ایشان با تکیه‌بر دو دلیل فشار اقتصادی دشمنان و آمادگی کشور برای جهش، اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان الگوی کارآمدی ارائه نمودند که می‌تواند در شرایط سخت و دشوار نیز سبب رشد اقتصادی و بهبود عدالت شود. ایشان اقتصاد مقاومتی را داشتن اقتصادی رو به رشد با آسیب‌پذیری کمتر در مقابل ترفندهای دشمن معنا و معرفی نموده‌اند. از دید معظم‌له، اقتصاد دانش‌بنیان یکی از سرفصل‌ها و ارکان اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌شود. معظم‌له همچنین مواردی نظیر حمایت از بخش خصوصی، حمایت از تولید ملی و بخش درون‌زای اقتصاد، فعال کردن واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی و نهایتاً استفاده از همه ظرفیت‌های دولتی و مردمی را به‌عنوان ارکان اقتصاد مقاومتی معرفی کردند [3]. ارکان مورد اشاره از جمله حمایت از تولید و توجه به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین درون‌زایی اقتصاد به‌طور ویژه با موضوع توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی ارتباط مستقیم پیدا می‌کند. بنابراین نوآورانه شدن اقتصاد محلی در کنار تضمین حرکت در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان، تحقق‌بخشی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

اقتصاد روستایی و عشایری و کسب‌وکارهای مربوطه، نقش مهمی در امنیت غذایی و حفظ تعادل فضایی (تناسب جمعیت و فعالیت‌ها در فضا) و البته غیر کربنی کردن اقتصاد کشور (اتکای کم‌تر به اقتصاد نفتی) دارند؛ ولی به دلایلی همچون پراکنده بودن جمعیت، فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب، پایین بودن سطح مهارت‌ها و آموزش‌های شغلی (در ارتباط با کسب‌وکارهای نوآور) و عدم حمایت‌های کافی و هوشمندانه، سهم روستا و اشتغال روستایی، متناسب با توان‌ها و مزیت‌های موجود در این مقیاس نیست. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال 1401، حدود نیمی از اقتصاد روستایی کشور به کشاورزی وابسته بوده و حدود 16/3 درصد کل اشتغال کشور نیز به بخش کشاورزی اختصاص دارد. با وجود چنین شرایطی، این بخش تنها میزبان 6/44 درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور بوده است [4] و این مسئله موجب شده است تا بخش کشاورزی همپای بخش‌های صنعت و خدمات در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان حرکت نکند. وضعیتی که یکی از دلایل اصلی آن می‌تواند وجود نظام متمرکز برنامه‌ریزی و عدم توجه کافی به ساختارها و فرایندهای اقتصاد مردمی و دانش‌بنیان (در بعد حکمرانی و طرح‌ریزی) در سطوح محلی و منطقه‌ای باشد.

یکی از مهم‌ترین دلایل محدود بودن رشد اقتصادی در مقیاس روستایی و عشایری، نداشتن نگاه همه‌جانبه و یکپارچه و متوازن به مقوله توسعه روستایی و عشایری به‌ویژه از منظر توزیع بودجه عمومی است. در بیشتر بودجه‌های سنواتی، توزیع اعتبارات روستایی و عشایری برای امور مختلف به‌گونه‌ای است که بیش از 70 درصد بودجه قابل احصاء به امور کالبدی - فیزیکی – خدماتی و کمتر از 3 درصد به موضوع اشتغال اختصاص دارد [5]. این موضوع نمایانگر آن است که توسعه اقتصاد روستایی و عشایری به شکل علمی، در اولویت نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور نبوده و برنامه هدفمندی نیز برای آن وجود نداشته است.

یکی دیگر از دلایل عدم پویایی اقتصاد در سطح نواحی روستایی و عشایری کشور، عدم پیش‌بینی سازوکار مناسب توسعه اشتغال کارآفرینانه و پویا است. تخصیص 1.5 میلیارد دلار منابع ارزی در قالب قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» یکی از جدیدترین و مهمترین برنامه‌های توسعه اشتغال در مناطق مذکور بوده است، که بنا به دلایلی به‌ویژه نبود سازوکار فوق‌الذکر به موفقیت شایسته دست نیافت. عدم تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا با توجه به سهم نازل (حدود 21 درصد) فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ارزش تسهیلات و پرداخت 79 درصد ارزش تسهیلات به اشخاصی با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم، نشان از عدم توفیقات مناسب این قانون تا مرحله ششم دارد [6]. این نوع از حمایت‌ها هر چند لازم است، ولی به نظر می‌رسد که تزریق منابع مالی در جهت نوآورانه کردن اقتصاد نواحی روستایی و عشایری باید بر اساس فلسفه مشخص و الگوهای متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی کشور به انجام برسد. مسئله اصلی، پرورش و پایدارسازی کسب‌وکارهای نوآور و متناسب با نیاز بازار است. در این ارتباط و در سال‌های اخیر به دلیل نداشتن راهبرد و انجام حمایت‌های متناسب، بسیاری از کسب‌وکارهای ایجاد شده نتوانسته‌اند به بلوغ و پایداری لازم برسند.

مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی^[3] (RBI) و شتاب‌دهنده‌ها^[4] ازجمله ابزارهایی هستند که می‌توانند نوآوری و فناوری را به‌صورت هدفمند و پایدار به اقتصادهای محلی تزریق کنند. فقدان چنین مراکزی در کشور سبب شده تا برنامه‌های مرتبط با توسعه اشتغال و کارآفرینی روستایی و عشایری به‌صورت مقطعی و بدون طراحی سازوکار اجرایی مشخص در جهت عملی کردن این سیاست‌ها تعریف شوند. اگرچه در کشور ساختارهایی همچون پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار در جهت توسعه کارآفرینی و نوآوری فعال هستند، اما به دلایلی همچون استقرار در نواحی شهری، محدود بودن دامنه مأموریت‌ها، انتفاعی بودن، حمایت از کسب‌وکارهای با سطح فناوری بالاتر و البته محدودیت‌های خاص توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی که در این گزارش به آنها اشاره می‌شود، نتوانسته‌اند به‌عنوان مراکزی در جهت ارتقای نوآورانه کسب‌وکارهای روستایی عمل کنند.

با توجه به طرح مسئله صورت گرفته، این گزارش به دنبال آن است که پس از بررسی جهت‌گیری‌های سیاست‌های اسناد بالادستی و شرایط حاکم بر کارآفرینی روستایی و عشایری کشور، به چگونگی راهبری کارآفرینی و نوآوری در مناطق روستایی و عشایری بپردازد. در این راستا و در کنار بررسی رویکردها و اصول علمی و مبانی نظری موجود، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های روستایی و همچنین مباحثی همچون کارآفرینی و نوآوری اجتماعی، به‌عنوان سازوکارهایی که می‌توانند کسب‌وکارهای نوآورانه و فناورانه را در سطح روستاها و مناطق عشایری توسعه دهند، مورد بررسی قرار گرفته است. در جهت تحقق اهداف ذکر شده، علاوه بر بررسی مطالعات داخلی، اسناد و محتواهای مرتبط با راهبری کارآفرینی و نوآوری در اقتصادهای محلی که در سایت سازمان‌های بین‌الملی نظیر برنامه عمران ملل متحد (UNDP)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی در کشورهای پیشرو (فرانسه، هند، اندونزی، آمریکا، کانادا)، منتشر شده بود، مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین لازم به ذکر است که در این گزارش مقصود از کارآفرینی روستایی و عشایری فرایندی است که خلق ارزش جدید از منابع موجود و توسعه یک کسب‌وکار در محیط‌های روستایی و عشایری از مرحله ایده تا اسقرار و پایدار شدن را طی می‌کند. این گزارش نگاه کیفی به اشتغال دارد و پایداری و رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای محلی را در اولویت بررسی‌های خود قرار داده است.

۲. پیشینه پژوهش

با توجه به اینکه بخش اصلی گزارش پیش‌رو، بررسی ماهیت ساختارهای توسعه کارآفرینی و نوآوری در مقیاس محلی با تمرکز بر مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی در برخی کشورهای منتخب و همچنین نمونه‌های مشابه در داخل کشور و چالش‌های توسعه کارآفرینی روستایی و عشایری است، در ادامه به سوابق پژوهشی و تقنینی موجود در این زمینه اشاره می‌شود.

2-1. سوابق پژوهشی

مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی پدیده‌ای نسبتاً جدید است و در ایران چه به لحاظ نظری و چه از نظر اجرایی مشخصاً به این موضوع اشاره‌ای نشده است. در ارتباط با توسعه کارآفرینی در محیط‌های روستایی نیز پژوهش‌ها غالبا به شناسایی موانع توسعه کارآفرینی و عوامل مؤثر بر توسعه آن محدود شده است و به ندرت در این اثنا به ضرورت شکل‌گیری نهادی برای ارتقا و خدمات‌رسانی به کسب‌وکارها اشاره شده است. بر این اساس، تعدادی از مهم‌ترین پژوهش‌های مرتبط انجام شده به شرح جدول 1 است.

جدول ۱. سوابق پژوهشی مرتبط با توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی

2-2. سوابق تقنینی

در حوزه تقنینی نیز به موضوع مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی و عشایری به‌طور مستقیم اشاره‌ای نشده است. ولی در ارتباط با نهادهایی نظیر مراکز رشد، شتابدهنده‌ها و پارک‌های علم و فناوری که خدمات نوآورانه و مهارت‌های موردنیاز را به متقاضیان کسب‌وکار ارائه می‌دهند، احکامی در برخی قوانین درج شده است. «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» یکی از قوانین در این زمینه است که در مورخ 1389/۰۸/05 به تصویب رسید که بعدها با اصلاحاتی نیز همراه شد [15]. البته نقطه شروع ضابطه‌گذاری در خصوص نحوه تشکیل و فعالیت مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، به 17 اسفند ماه 1381 با تصویب «آیین‌نامه تأسیس و راه‌اندازی مراکز رشد واحدهای فناوری (انکوباتورها)» توسط شورای عالی گسترش آموزش عالی برمی‌گردد [16]. آیین‌نامه مذکور طی این سال‌ها در دو نوبت یکی در مورخ 1393/08/04 و دیگری در مورخ 1397/09/11 مورد بازنگری قرار گرفته است. بر اساس آخرین اصلاحیه این آیین‌نامه، حدود 10 شرط برای راه‌اندازی و استقرار مراکز رشد پیش‌بینی شده است که دارا بودن شهر یا شهرستان محل تأسیس مرکز رشد از حداقل جمعیت 20 هزار نفر و وجود حداقل 10 واحد صنعتی و تولیدی مرتبط با زمینه فعالیت مراکز رشد ازجمله این شروط است. پارک‌های علم و فناوری واحدهای بزرگ‌تری نسبت به مراکز رشد هستند که بر اساس شرایط کلی تأسیس این پارک‌ها مندرج در «آیین‌نامه تأسیس و راه‌اندازی پارک‌های علم و فناوری» ابلاغی 1395/06/06 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وجود حداقل 5 دانشگاه دولتی و غیردولتی، وجود حداقل 150 شرکت تولیدی و صنعتی و اعلام آمادگی حداقل 20 واحد فناور برای مشارکت در تأسیس پارک یا حضور در آن، ازجمله شروط لازم برای تشکیل پارک علم و فناوری در یک منطقه جغرافیایی است [17]. شرایط مذکور به‌روشنی نشانگر این مطلب است که این مراکز رشد و پارک‌ها به‌تنهایی قادر به هدایت و شتاب‌دهی کسب‌وکارهای نوپا و نوآور روستایی و عشایری نیستند و خدمات قابل ارائه به نحوی است که فقط استارت‌آپ‌ها و طرح‌های کسب‌وکار با سطح فناوری بالاتر (نسبت به کسب‌وکارهای روستایی) می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند.

علاوه‌بر قوانین و مقررات ناظر بر راه‌اندازی مراکز رشد، در قوانینی که توسعه اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی و عشایری یکی از اهداف اصلی بوده است، به بهره‌مندی از ظرفیت مراکز رشد فعلی یا ایجاد مراکز جدید هدایت و حمایت مختص کسب‌وکارهای روستایی و عشایری اشاره‌ای نشده است. «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» ازجمله این قوانین است که در تاریخ 1396/06/14 به تصویب رسید. بر اساس ماده (5) قانون یادشده و ماده (2) آیین‌نامه اجرایی آن، فهرست رسته‌ها و فعالیت‌های اقتصادی اولویت‌دار جهت دریافت تسهیلات در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات معرفی شده است. بخشی از مفاد قانون و آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشاره نیز به نحوه و میزان اعطای تسهیلات به متقاضایان و بازپرداخت آن پرداخته است. ولی حکمی در راستای نهادسازی محلی برای ارائه انواع خدمات توسعه کسب‌وکار به متقاضیان سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار پیش‌بینی نشده است. لذا از این نظر شاهد خلاء قانونی هستیم.

۳. مفاهیم، رویکرد‌ها و اصول توسعه اقتصاد محلی با محوریت کارآفرینی و نوآوری

در ارتباط با توسعه اقتصاد محلی با محور قرار دادن کارآفرینی و نوآوری، مفاهیم و رویکردهای نظری مختلفی مطرح شده است. در بُعد مفهومی برخی از صاحب‌نظران، تزریق نوآوری در جوامع روستایی را با مفاهیمی همچون کارآفرینی اجتماعی[5]، نوآوری مردمی^[6] – که بعضاً نوآوری از پایین و نوآوری فراگیر^[7] هم خوانده می‌شود –تفسیر کرده‌اند. در بُعد رویکردی نیز راهبردهایی همچون مزیت‌گرایی هوشمند (S3)^[8]، توسعه اقتصاد محلی (LED)^[9] و معیشت پایدار (SLA)[10] مطرح شده‌اند. در ادامه در سه بخش مجزا به ترتیب به تشریحِ اجمالی مفاهیم، راهبردها و اصول مرتبط با توسعه کارآفرینانه و نوآورانه اقتصاد محلی پرداخته می‌شود.

3-1. مفاهیم مرتبط با توسعه کارآفرینانه و نوآورانه اقتصاد محلی

در تئوری و عمل دو دسته از نوآوری‌ها تحت عنوان «نوآوری مردمی» و «نوآوری اجتماعی» به‌طور گسترده‌ای در ارتباط با توسعه نوآورانه اقتصادی در مناطق محروم جهان مطرح شده است.

3-1-1. نوآوری مردمی

«نوآوری مردمی»، راه‌حل‌هایی غیررسمی، بومی و محلی هستند که توسط مردم عادی که هیچ تجربه‌ای در بخش‌های رسمی و سازماندهی‌شده ندارند، برای حل مسائل ارائه می‌شوند [18]. هم‌راستای با نوآوری مردمی مفهومی تحت عنوان «نوآوری فراگیر» نیز مطرح شده که به دنبال مشارکت دادن موثر افراد دارای محدودیت در زنجیره ارزش محصولات بنگاه‌های اقتصادی است [19].

این‌یک واقعیت است که افراد فقیر اگرچه در انتهای هرم اقتصادی یک کشور قرار می‌گیرند ولی عموماً در انتهای هرم‌های دانش، خلاقیت یا نوآوری قرار ندارند. محققان نوآوری مردمی معتقدند تا زمانی که منابع نوآوری برای جامعه فقیرنشین را توسعه ندهیم، روند توسعه آبرومندانه نخواهد بود و فرهنگ یادگیری متقابل و یادگیری در جامعه تقویت نمی‌شود [20]. از نگاه نوآوری مردمی، به‌جای تلقی فقرا به‌عنوان نیازمندان کمک‌های مردمی، باید آنها را به‌عنوان منبع ایده‌ها و نوآوری‌ها در نظر گرفت. به‌عبارتی توانمندسازی جوامع محلی برای تبدیل ایده‌های بالقوه خود به محصولات و خدمات بالفعل از راه ترکیب دانش بومی با علم و فناوری نوین و پشتیبانی مالی مناسب در قالب‌های مختلف به‌ویژه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، قلب نوآوری مردمی را تشکیل می‌دهد.

در نوآوری مردمی به ترکیبی از چهار سرمایه طبیعی (منابع در دسترس)، سرمایه اخلاقی (نُرم‌های اخلاقی درونی)، سرمایه فکری (دانش اداره کارها) و سرمایه اجتماعی (هنجارهای گروهی) نیاز است (شکل 1). نتایج کارآفرینی ممکن است با دسترسی فردی یا جمعی به منابع یا توانایی برای تبدیل منابع به سرمایه با یا بدون در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی و اخلاقی هدایت شود. اما نوآوران مردمی معمولاً میزان زیادی سرمایه اجتماعی و اخلاقی را به کار می‌گیرند.

شکل ۱. ترکیب چهار سرمایه در نوآوری مردمی [20]

3-1-2. نوآوری اجتماعی

نوع دیگر نوآوری، «نوآوری اجتماعی» است که به لحاظ مفهومی با نوآوری مردمی ارتباط نزدیکی برقرار می‌کند. تاکنون تعاریف متعددی از سوی افراد و مجامع علمی و تحقیقاتی مختلف برای مفهوم نوآوری اجتماعی ارائه شده است که هر کدام به جنبه‌هایی از این مفهوم اشاره کرده‌اند. به‌طور کلی شاید بتوان تعریف ذیل از نوآوری اجتماعی را تعریفی جامع برشمرد:

«نوآوری اجتماعی مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات جدیدی هستند که پاسخ‌های بهتر و اثربخش‌تر برای مشکلات اجتماعی فراهم می‌کنند. این امر از طریق فرایندهای اجتماعی، یعنی ایجاد روابط اجتماعی بین گروه‌های مختلف که در حل مشکل موردنظر موثر هستند و جلب مشارکت آنها صورت می‌گیرد» [21].

طبق تعاریف موجود از نوآوری اجتماعی، مهم‌ترین اصول و ارزش‌های این مفهوم به شرح زیر است:

• خلق ارزش برای جامعه نسبت به منافع شخصی اولویت بالاتری دارد،
• از راهکارهای جدیدی استفاده می‌کند که در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و یا محیط زیستی نسبت به وضعیت قبلی مزیت دارند،
• بر بازیگران، کارآفرینان و منابع محلی مبتنی است،
• راه‌حل‌های کل‌نگر و چند رشته‌ای به‌جای رویکردهای یکجانبه ارائه می‌دهد،
• مشکلات را مردمی‌سازی می‌کند و آنها را به مطالبه عمومی تبدیل می‌کند،
• از فناوری‌های نو، به‌خصوص فناوری اطلاعات بهره می‌برد،
• روش‌های تخصصی تأمین مالی در این حوزه را توسعه می‌دهد،
• راه‌حل‌های مبتنی بر انرژی پاک و پایداری محیطزیستی ارائه می‌دهد،
• مشارکت بنگاه‌های بزرگ مقیاس را در قالب مسئولیت اجتماعی جلب می‌نماید،
• توانمندی بنگاه‌های اقتصادی را با سازمان‌های غیرانتفاعی و داوطلبانه تلفیق می‌کند،
• از فرایندهای اجتماعی در برطرف کردن مشکلات اجتماعی استفاده می‌کند. به این معنی که نوآوری اجتماعی باید به ایجاد روابط اجتماعی جدید یا تغییر شکل روابط اجتماعی موجود میان گروه‌های مختلف منجر شود که در برطرف کردن مشکلات اجتماعی مؤثر هستند. جلب مشارکت اجتماعی یکی دیگر از ملزومات نوآوری اجتماعی محسوب می‌شود [21].

نوآوران اجتماعی به راحتی از کنار وضعیت فقر در جامعه گذر نمی‌کنند، به بهانه بنگاه‌داری محیط‌زیست را تخریب نمی‌کنند، ارزش‌های اجتماعی خود را رها نمی‌کنند و پول‌دار شدن به اندازه کافی برای آنها برانگیزاننده نیست. آن‌های برای فعالیت‌های کارآفرینی خود منتظر کمک خیریه‌ها و دولت نمی‌مانند و با خلاقیت دست به ارائه و اجرای الگوهای بدیعی می‌زنند که سازمان‌های اجتماعی نام دارند. این سازمان‌ها ممکن است یک بانک، یک فروشگاه، یک شرکت خدماتی یا شبیه هر سازمانی باشد که به‌صورت روزمره با آنها سروکار داریم [21].

3-2. رویکردها و راهبردهای نوین مرتبط با توسعه اقتصاد محلی

همانطور که اشاره شد در ارتباط با توسعه کارآفرینانه و نوآورانه اقتصاد محلی رویکردها و راهبردهای متفاوتی مطرح شده است که از جمله آنها می‌توان به مزیت‌گرایی هوشمند، توسعه اقتصاد محلی و معیشت پایدار اشاره کرد. در ادامه به بررسی و توضیح این راهبردها پرداخته شده است.

3-2-1. راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند (S3)

 مفهوم و یا به تعبیری راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند (S3) برای اولین بار در سال 2009 توسط دومینیک فورای^[11] و همکارانش در ادبیات علمی مورد استفاده قرار گرفت [22]. بر مبنای این راهبرد، مناطق مختلف برای رقابت در سطح جهانی باید بتوانند اقتصاد خود را به نحوی از دیگران «متمایز» کرده و درواقع «ویژه» گردانند؛ لذا یک منطقه برای نیل به چنین هدفی باید فعالیت‌های اکتشافی و پژوهشی جدیدی آغاز کرده تا بتواند ساختارهای نهادی موجود در هر حوزه را به‌منظور دستیابی به ساختارهای کارآمدتر، دستخوش تغییر قرار دهد. تأکید بر ظرفیت‌سازی برای شکوفا نمودن قابلیت‌ها و مزیت‌های اقتصاد محلی با دید منطقه‌ای، جان‌مایه مفهوم مزیت‌گرایی هوشمند است. درواقع مزیت‌گرایی هوشمند، نوعی «سیاست‌گذاری نوآوری منطقه‌ای[12]» است که مناطق مختلف را تشویق می‌کند تا در حوزه‌های اقتصادی اولویت‌دار و زنجیره‌های ارزش مزیت‌دار خود، از طریق ایجاد تغییرات ساختاری نوآورانه و فناورانه، به مزیت رقابتی قابل اتکا دست یابند. در نظام نوآوری محلی و منطقه‌ای تأکید بر این است که شرکت‌های خصوصی دانشگاه‌ها (مراکز آموزشی و تحقیقاتی) و مؤسسات حامی در زمینه یک موضوع در مجاورت و نزدیکی یکدیگر استقرار پیدا کنند تا عمل یادگیری و هم‌افزایی منطقه‌ای به بهترین شکل ممکن به سرانجام برسد. نوآوری‌های فناورانه، اجتماعی، سازمانی، بازاریابی و خدماتی از جمله انواع نوآوری‌هایی هستند که در قالب مزیت‌گرایی هوشمند به انجام می‌رسند و می‌توانند نقش کلیدی در فرایند پیاده‌سازی این راهبرد ایفا می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر مزیت‌گرایی هوشمند یک فرآیند ارزشمند متنوعی را از طریق متمرکزسازی منابع و قابلیت‌های محلی در تعدادی از حوزه‌های مشخص تعریف می‌کند. یک فرآیند مزیت‌گرایی هوشمند، در درون ساختارهای مولد و ظرفیت‌های محلی قرار دارد اما تبدیل آنها نیازمند منابع، فناوری‌ها و مهارت‌های جدیدی است که احتمالاً در همان منطقه محلی ایجاد شود، هرچند ممکن است که از خارج نیز وارد شوند. آنچه می‌تواند به‌عنوان یک مزیت‌گرایی هوشمند ظاهر شود، فعالیت جدیدی است که در قالب یک پروژه نوآورانه دارایی‌های مولد موجود را تکمیل می‌کند [23].

راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند به‌طور خاص برای توسعه نوآورانه مناطق داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا طراحی شده است. طبق این راهبرد که مبتنی بر یک رویکرد مکان‌محوری و اصالت دادن به قابلیت‌های محلی است، نقاط قوت و فرصت‌های اقتصادی یک منطقه از طریق فرایند کشف فرصت‌های کارآفرینی (EDP) ^[13] و با حضور ذی‌مدخلان حوزه‌های مختلف شناسایی می‌شود. شناسایی فرصت‌ها به‌صورت مشارکتی و از پایین به بالا بوده و افراد و نهادهای مختلفی همچون نمایندگان دولت منطقه‌ای، افراد نخبه دانشگاهی، رهبران اجتماعی، فعالان و کارآفرینان بخش‌های مختلف اقتصادی را در برمی‌گیرد. مزیت‌گرایی هوشمند در این چارچوب، فرصت‌ها و چالش‌های اجرای سیاست‌های نوآوری منطقه‌ای را توصیف می‌کند، تحلیلی دقیق از اصول طراحی سیاست‌ها ارائه می‌کند و در مورد مناسب بودن این رویکرد با توجه به سطوح توسعه منطقه‌ای بحث می‌کند. درنهایت، راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند به واسطه ارزیابی که مراکز نوآوری از کیفیت اجرای این راهبرد ارائه می‌دهند، سیاست‌های خود را اصلاح و متناسب‌سازی می‌کند. بنابراین، راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند، یک دکترین برنامه‌ریزی با هدف سرآمد نمودن منطقه در تمام صنایع نیست؛ بلکه به‌جای تمرکز بر همه فعالیت‌های ممکن، بر «شکل‌گیری قابلیت‌ها» در حوزه‌های موجود و «طراحی نهادهایی» به‌منظور پشتیبانی از «فرایند کشف کارآفرینی» متمرکز است. برای نمونه در ایالت گالیسیا^[14] اسپانیا، یکی از مهم‌ترین بخش‌های مزیت‌دار، ماهیگیری است. بر اساس راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند، به‌منظور توسعه چنین مناطقی پیشنهاد می‌شود که به‌جای حذف بخش ماهیگیری از اولویت‌های منطقه و اضافه نمودن بخش‌های جدید، این مناطق باید در این بخش مزیت خود را تقویت نماید. مزیت‌گرایی هوشمند برای کمک به ایجاد چنین مزیتی، به دنبال افزایش بهره‌مندی ماهیگیران از تحقیق و توسعه و نوآوری و کمک به یافتن راه‌حل‌های جدید نوآورانه برای این حوزه است. هم‌چنین مزیت‌گرایی هوشمند حلقه وصل بین فعالیت‌های تحقیق و توسعه از یک طرف و ساختاربخشی اقتصاد از طرف دیگر است [23]

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که مزیت‌گرایی هوشمند به بررسی ظرفیت یک سیستم اقتصادی (به‌عنوان‌مثال یک منطقه) جهت ایجاد تخصص‌های (مزیت‌های) جدید به‌واسطه کشف حوزه‌های جدیدی از فرصت‌ها و نیز تمرکز و انباشتگی محلی منابع و قابلیت‌ها در این حوزه‌، می‌پردازد. از سوی دیگر تحرک بخشیدن به اقتصاد منطقه و ایجاد تغییرات ساختاری، در گرو پیاده‌سازی سازوکارهای چهارگانه‌ای است که به‌عنوان روش‌های مزیت‌گرایی هوشمند نیز شناخته می‌شوند که عبارت‌اند از:

• متنوع سازی
• انتقال دادن
• مدرن سازی
• نوآوری بنیادین

اهمیت راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند

موارد زیر مهم‌ترین استدلال‌هایی هستند که سیاست‌گذاران برای بهره گرفتن از اصول راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند ذکر کرده‌اند [23]:

• نخست اینکه مزیت‌گرایی هوشمند سبب می‌گردد تا سیاست‌گذاران و ذی‌نفعان برای ترسیم وضعیت آینده منطقه خود در اقتصاد دانش‌بنیان تشویق گردند و به دنبال پاسخ این سؤال باشند که چه فعالیت‌هایی باید توسعه یابد و چه تغییرات ساختاری باید در اقتصاد روی دهد تا منطقه به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد؟ این فرایند مانند یک کاتالیزور سبب می‌شود تا بازیگران بومی در ارتباط با نوآوری بسیج شده و برای همکاری و مشارکت تشویق گردند.
• مبانی کشف فرصت‌های کارآفرینی و راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند نشان می‌دهد که این راهبرد را نه می‌توان کاملاً یک شیوه تکنوکراتیک دانست و نه می‌توان آن را صرفاً یک سیاست متمرکز بر نوآوری در زمینه‌های پیشرفته قلمداد کرد؛ بلکه راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند را باید یک راهبرد کامل و باز (نه بسته) در نظر گرفت که متناسب با سطوح توسعه یافتگی و شرایط محیطی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف طراحی می‌شود.
• چارچوب مزیت‌گرایی هوشمند به‌صورتی است که آن را بیشتر به مناطقی مرتبط می‌کند که کمتر توسعه‌یافته هستند. درواقع مزیت‌گرایی هوشمند تنها مختص به مناطق پیشرفته نیست بلکه بالعکس، این راهبرد برای مناطق کمتر توسعه‌یافته روشی ارائه می‌کند تا از طریق آن، این مناطق به‌صورت چشمگیری قابلیت‌های خود در حوزه‌های مشخص را بهبود بخشند.
• نهایتاً عملیاتی کردن مزیت‌گرایی هوشمند نه‌تنها سبب بهبود وضعیت یک منطقه می‌شود، بلکه موجب به دست آوردن کارایی بیشتر در تخصیص منابع و هماهنگی فعالیت‌های مناطق می‌شود.

اکنون 179 منطقه در اتحادیه اروپا و 16 منطقه در سایر نقاط جهان برای توسعه اکوسیستم نوآوری در مناطق خود از این راهبرد استفاده می‌کنند و از طریق یک پلتفرم، حاصل تجربیات خود را در اختیار همتایانشان قرار می‌دهند. علاوه بر نوآوری که هسته مرکزی راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند را شکل می‌دهد، این چارچوب سیاست‌گذاری منطقه‌ای، بر مبانی و اصول دیگری هم مانند پایداری، دانش‌بنیان بودن، فراگیری در توسعه و تاب‌آوری استوار است [23].

3-2-2. راهبرد توسعه اقتصاد محلی^[15](LED)

از اوایل دهه 2000 میلادی تاکنون دولت‌ها و خیرین کشورهای در حال توسعه و در حال گذار، توجه ویژه‌ای را به بهبود محیط کسب‌وکار به‌عنوان ابزاری برای ارتقاء بنگاه‌های اقتصادی و متعاقب آن افزایش اشتغال، رشد اقتصادی، بهبود رفاه و کاهش فقر داشته‌اند. در ابتدا تلاش‌ها در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در سطح ملی (سیاست‌های ملی، قوانین و مقررات و مدیریت آن‌ها) متمرکز شده بود. ولی امروزه نوآوری‌های زیادی در سطح محلی در ارتباط با بهبود فضای کسب‌وکار در حال انجام است. انجام اصلاحات در سطح ملی به این معنی نیست که اثرات آن به‌طور مستقیم و در زمان کوتاه به سطح محلی می‌رسد؛ چرا که نهادهای محلی و بازیگران این مقیاس ممکن است در انجام این اصلاحات کُند عمل کنند. این کُندی به‌طور مشخص‌تری در ارتباط با کسب‌وکارهای کوچک و نوپا قابل ردیابی و مشاهده است. در این راستا یکی از رویکردهایی که بر پیگیری سیاست‌های بهبود فضای کسب‌وکار در مقیاس‌های محلی تأکید دارد رویکرد توسعه اقتصاد محلی است. این رویکرد به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار به واسطه بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، تقویت نقش بازیگران محلی و حکمرانی خوب محلی است. توسعه اقتصاد محلی یک فرایند مداوم است که از طریق آن، تمامی ذی‌مدخلان و بازیگران کلیدی از تمام بخش‌های جامعه (عمومی و خصوصی و همچنین بخش سوم) به دنبال ایجاد مزیتی ویژه برای ناحیه خود و شرکت‌های فعال در این ناحیه و همچنین انجام فعالیت‌هایی همچون مقابله با شکست بازار، رفع موانع بوروکراتیک در مسیر کسب‌وکارها و تقویت رقابت‌پذیری شرکت‌ها از طریق اقدامات جمعی هستند [24].

جورج مه‌یر استمر^[16] در جهت تبیین مدل توسعه اقتصاد محلی و تبیین عناصر آن بر اساس اصل رقابت‌پذیری سیستمی از یک شش‌ضلعی کمک گرفته است. این شش‌ضلعی شامل عناصری از قبیل گروه هدف^[17]، عوامل محلی^[18]، پایداری^[19]، تعیین اهداف و هم‌افزایی^[20]، حکمروایی^[21] و مدیریت^[22] می‌شود که به شرح شکل (2) آمده است.

شکل ۲. عناصر کلیدی رویکرد توسعه اقتصاد محلی بر اساس تفکر رقابت‌پذیری سیستمی [24]

در این شش‌ضلعی، گروه هدف و بنگاه‌های اقتصادی در سطوح بزرگ، متوسط و کوچک مطرح هستند. این بنگاه‌ها در برگیرنده شرکت‌های محلی، کسب‌وکارهای نوپا و سرمایه‌گذاران خارجی است. توسعه بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان گروه هدف، شامل بهبود کارایی و رقابت‌پذیری شرکت‌های موجود، ارتقای کسب‌وکارهای نوپا و جذب سرمایه‌گذاران خارجی است؛ عوامل محلی، به بهبود فضای کسب‌وکار در محل و موقعیت قرارگیری آنها اشاره دارد و شامل مواردی همچون زیرساخت‌ها، محیط طبیعی، صنایع خدماتی و پشتیبان و کارآمدی دولت می‌شود؛ بعد پایداری، واحدهای اقتصادی (کسب‌وکارها)، مکان قرارگیری آنها و ارتباطات شکل گرفته را از منظر پایداری اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی مورد بررسی قرار می‌دهد. در این بعد تأکید بر این است که عدم توجه به هر یک از حوزه‌های سه‌گانه مذکور سبب ناپایداری در حوزه‌های دیگر می‌شود؛ هم‌افزایی به روابط بین بنگاه‌های اقتصادی، محل استقرار آنها و توسعه اجتماعی در مکان مدنظر اشاره دارد. در داخل مثلث هم‌افزایی (شکل 2)، ابتدا تعارض‌هایی که ممکن است در سه رأس این مثلث (بنگاه‌های اقتصادی، محل استقرار آنها و توسعه اجتماعی در محل قرارگیری بنگاه) وجود داشته باشد بررسی و تحلیل می‌شود و سپس فرصت‌هایی که از هم‌افزایی این سه رأس برای هر یک از آنها ممکن است حاصل شود تبیین می‌گردد؛ در توسعه اقتصاد محلی حکمروایی در مقابل حکمرانی قرار دارد و هدف این است که از دولت مداخله‌گر در تمام امور که اقدام به مداخله مستقیم در بازار و حمایت از مشاغل با نگاه از بالا به پایین و به‌صورت خنثی و بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های مکانی و اجتماعی می‌نماید، به سمت دولت تنظیم‌گر تغییر جهت صورت گیرد.

مدیریت فرآیند به‌عنوان ضلع ششم راهبرد توسعه اقتصاد محلی، به بررسی تحقق اهداف مدیریتی طراحی شده در چرخه توسعه اقتصاد محلی می‌پردازد. در این راستا ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف شش‌ضلعی مدنظر (از مشارکت گروه‌های هدف تا ساختار حکمروایی) و اعمال اصلاحات در جهت بهبود عملکرد هر یک از آن‌ها، هدفی است که برای این بخش در نظر گرفته شده است [25].

3-2-3. راهبرد معیشت پایدار

در کنار راهبردهای «مزیت‌گرایی هوشمند» و «توسعه اقتصاد محلی»، اصول و رویکردهای «راهبرد معیشت پایدار (SLA)[23]» نیز بر نوآوری‌های مردمی و توسعه منابع درآمدی در نواحی روستایی تأکید دارد. این راهبرد در اواخر دهه 1980 در کمیسیون جهانی محیط‌زیست و توسعه با هدف پیشرفت و در راستای فقرزدایی از اجتماعات روستایی و با داشتن نگاهی از پایین به بالا، ارائه شد [26]. راهبرد معیشت پایدار به دنبال آن است که ارزش‌های حفظ منابع طبیعی را نشان دهد و از طرف دیگر خود مردم را در این حفاظت به واسطه ارائه راهکارهای نوآورانه درگیر کند [27]. این راهبرد با تأکید بر تفکری جامع و یکپارچه، کاهش فقر در نواحی روستایی را در محوریت خود قرار داده و از طریق رویکردی غیر بخشی (منطقه‌ای) و مردم محور و به واسطه توانمندسازی روستاییان، سعی در ارتقاء ظرفیت‌های معیشتی در دسترس مردم دارد [28]. راهبرد مذکور معیشت را زمانی پایدار می‌داند که در برابر تنش‌ها، فشارها و تکانه‌ها مقابله و خود را ارزیابی کند و همچنین با حفظ و یا افزایش توانایی‌ها و یا دارایی‌ها، در حال و آینده، از تضعیف منابع طبیعی پایه پیشگیری کند.

در نگاه اول ممکن است چنین به نظر برسد که اصول مزیت‌گرایی هوشمند با موازین راهبرد معیشت پایدار از این نظر که معیشت پایدار بر متنوع سازی منابع معیشتی تأکید دارد، همسو نباشد؛ اما درواقع و در این مورد مشخص نه‌تنها تقابلی وجود ندارد بلکه این دو راهبرد دارای اصول مشترکی نیز هستند. برای نمونه مزیت‌گرایی هوشمند اشاره می‌کند که از طریق یک فرایند مشارکتی و از پایین به بالا لازم است تا تمامی مزیت‌ها شناسایی و این مزیت‌ها با توجه به سرمایه‌های انسانی و زیرساختی و سایر توان‌های منطقه، اولویت‌بندی و مورد توجه قرار گیرند و در نتیجه صرفاً بر یک مزیت در توسعه یک منطقه تأکید ندارد. از طرفی تأکید هر دو راهبرد معیشت پایدار و مزیت‌گرایی هوشمند بر مکمل بودن مزیت‌های اولویت‌دار در یک منطقه است و به این اصل نیز تأکید دارند که یک منطقه نمی‌تواند در تمام حوزه‌ها و موضوعات سرآمد شود.

از طرفی به این موضوع نیز باید اشاره کرد که نوآوری‌های بنیادین و برهم‌زننده که یکی از ابزارهای سیاستی چهارگانه راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند است، نمی‌تواند مناسب مناطق روستایی باشد، چراکه زیرساخت‌های مناطق روستایی آماده انجام این نوع از نوآوری نبوده و پذیرش تحولات رادیکالی در مناطق روستایی با مقاومت‌هایی همراه است. البته نوآوری بنیادین آخرین ابزار سیاستی مزیت‌گرایی هوشمند است و زمانی اتخاذ می‌شود که یک منطقه مزیت‌های تعیین‌کننده‌ای نداشته باشد و برنامه‌ریزی‌ها بر این منوال باشد که در این منطقه ظرفیت‌سازی صورت بگیرد [23].

به‌طور کلی چند اصل محوری، شالوده رویکردهای مورد بررسی در ارتباط با توسعه اقتصاد محلی را تشکیل داده است؛ نخست اینکه در نوآورانه کردن اقتصاد هر منطقه‌ای باید مزیت‌های همان منطقه در دستور کار باشد و تحولات کارآفرینانه و نوآورانه نیز می‌بایست حول این مزیت‌ها به سرانجام برسد؛ دوم اینکه نوآوری‌ها می‌بایست از طریق مردم محلی و مشارکت دادن آنها نمود پیدا کنند تا پایدار بمانند و در نهایت این موضوع که افراد محلی می‌توانند به سطوح بالاتری از ارائه کارآفرینی و نوآوری در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های اولیه منتقل شوند.

3-3. اصول توسعه کارآفرینی

توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی و عشایری زمانی می‌تواند پایدار باشد و اثرات مثبتی بر اشتغال‌زایی و درآمدزایی داشته باشد که تابع اصول برخاسته از بوم‌نظام کارآفرینی باشد. هر بوم‌نظام کارآفرینی عناصر و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد که این متمایز بودن از طریق شش حوزه «محیط و فرهنگ مناسب»، «سیاست و رهبری»، «در دسترس بودن امور مالی مناسب»، «سرمایه انسانی با کیفیت»، «بازارهای مناسب برای سرمایه‌گذاری» و «حمایت‌های نهادی و زیرساختی»، قابل بررسی و توصیف است [29]. با توجه به این ابعاد باید اشاره کرد که موفقیت یک پروژه کارآفرینی در گرو پشتیبانی از کارآفرینان در ابعاد مالی، فنی، فرهنگی - اجتماعی و نهادی است. آیزنبرگ[24]، در شکل‌گیری یک بوم‌نظام کارآفرینی موفق، اصول زیر را دخیل می‌داند [30]:

1. کارآفرینی پایدار به یک بوم‌نظام جامع و چند طرفه نیاز دارد؛
2. بوم‌نظام کارآفرینی تا حد خیلی زیاد منطبق بر منطقه جغرافیایی است؛
3. بوم‌نظام کارآفرینی نه به وسیله دولت‌ها، بلکه به وسیله ذی‌نفعان متعدد گسترش می‌یابد؛
4. بوم‌نظام‌های کارآفرینی نسبتاً متکی به خود هستند؛ بنابراین، دولت‌ها شرایط را تسهیل می‌کنند و سپس به کارآفرینان و متقاضیان اجازه می‌دهند تا خود آنها کسب‌وکارها را اداره کنند؛
5. ترفیع و توسعه بوم‌نظام‌های کارآفرینی، در گرو گفتگو و یادگیری بین ذی‌نفعان متعدد است؛
6. تعریف اهداف قابل اندازه‌گیری به توسعه بوم‌نظام‌های کارآفرینی کمک می‌کند.

علاوه بر این و بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه می‌توان گفت که احترام به رأی اکثریت، داشتن جهت‌گیری منطقه‌ای، تمرکز بر کارآفرین و یادگیری مستمر از مهم‌ترین اصول توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی هستند. کارآفرینان چه در دوره آموزشی و چه در دوران فارغ‌التحصیلی نیازمند دریافت آموزش مستمر برای به‌روز ماندن و حفظ رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای خود هستند. در این چارچوب، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، رهنمودهای زیر را برای حمایت از کارآفرینی در عرصه‌های روستایی ارائه کرده است [31]:

• شناسایی، تعامل و حمایت از افراد با انگیزه محلی در راستای ایجاد بنگاه‌های موفق اقتصادی،
• تسهیل شبکه‌های پشتیبانی که شامل دسترسی به مربیان و الگوها می‌شود،
• کمک به کارآفرینان برای دسترسی به بازارهای خارج از منطقه (به‌عنوان‌مثال از طریق شرکت در نمایشگاه‌های تجاری)،
• در دسترس قرار دادن انواع کمک‌ها و خدمات فنی،
• توسعه مشارکت‌های بلندمدت با کارآفرینان.

۴. ساختارهای راهبری کارآفرینی و نوآوری در مناطق روستایی

به‌طورکلی کشورهای مختلف در جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی نوپا و نوآور و توسعه کارآفرینی و نوآوری، از ساختارهای مختلفی همچون دانشگاه‌ها و مراکز زیرمجموعه آن‌ها، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار، مراکز کارآفرینی اجتماعی و مراکز نوآوری اجتماعی بهره می‌برند. هر یک از این نهادها، پشتیبانی‌ها و خدمات خاصی را در بوم‌نظام کارآفرینی محلی به‌ویژه در مناطق روستایی به انجام می‌رسانند. غالباً دانشگاه‌ها خالق و پردازنده ایده‌ها هستند؛ مراکز رشد، ایده‌های اولیه کسب‌وکار را بهبود بخشیده و در مسیر بالغ شدن کسب‌وکار آن را همراهی می‌کنند؛ شتاب‌دهنده‌ها با توسعه مهارت‌های مربوطه، کسب‌وکارهای موجود را ارتقا و به‌روزرسانی می‌کنند و درنهایت مراکز کارآفرینی و نوآوری اجتماعی از طریق اقدامی همگانی، مسائل اجتماعی و اقتصادی را به‌صورت خلاقانه‌ای مورد کنکاش و بررسی قرار می‌دهند. در این پژوهش با توجه به محوریت مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی، در ادامه به نحوه فعالیت، ساختار حقوقی، خدمات و حمایت‌ها، مقیاس جغرافیایی محل استقرار و دامنه خدمات‌رسانی این مراکز، اشاره شده است. همچنین با بررسی تجارب جهانی پیرامون ایجاد مراکز مذکور، مدل‌های مختلفی از این مراکز که در دانشگاه‌ها و یا در محیط‌های مستقل و در جهت تحقق یک هدف خاص اجتماعی ایجاد شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است.

4-1. مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی

در موضوع توسعه روستایی، بیشتر بر روی نوآوری در کسب‌وکار و محصول تمرکز می‌شود و لزوماً توسعه فناوری جدید با سطح فناوری بالا یا متوسط موردنظر نیست. ازاین‌رو، در چنین محیط‌هایی نیاز به مراکزی است که بتوانند نوآوری را در کسب‌وکارها و فرایند تهیه محصولات ترزیق کنند. این مراکز بیشتر به دنبال ایجاد کسب‌وکارهای جدید و یا تغییرات نوآورانه در کسب‌وکارهای موجود هستند. چنین مراکز در جهان با عنوان «مراکز رشد کسب‌وکار روستایی» Rural Business Incubator (RBI) شناخته می‌شوند.

اگرچه در کشورهای مختلف بعضاً اهداف متفاوتی از ایجاد مراکز رشد کسب‌وکار دنبال می‌کنند، ولی عموماً مراکز رشد کسب‌وکار روستایی، مراکزی هستند که برای ایجاد کسب‌وکار با کیفیت بالا، کمک به توسعه اقتصادی روستاها و مناطق کمتر توسعه‌یافته و کارآفرینان نوپا ایجاد می‌شوند. در این مراکز امور مذکور، بیشتر از طریق آموزش و ترویج فرهنگ کارآفرینی، آموزش علوم مدیریت کسب‌وکار در زمینه‌های حسابداری و مالی، حقوقی، بازاریابی و فروش و تخصیص فضای کاری، حمایت‌های مالی و معنوی و مواردی ازاین‌دست انجام می‌گیرد.

انجمن بین‌المللی نوآوری کسب‌وکار[25]، اهداف اصلی تأسیس مراکز رشد کسب‌وکار را این‌گونه بیان می‌کند [32]:

• کمک کردن به رقابتی شدن اقتصاد بومی در یک محدوده جغرافیایی مشخص
• ایجاد اشتغال
• حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط با پتانسیل بالا برای رشد
• ایجاد روحیه کارآفرینی و ارتقاء فن‌آفرینی
• کمک به توسعه و حمایت از بخش‌ها یا صنایع خاص

در مناطق روستایی و عشایری وجود مسائلی نظیر پراکندگی جمعیت روستانشینان، بازارهای محلی محدود و تراکم کم‌تر مراکز مشاوره تخصصی، داشتن دید منطقه‌ای در جهت موفقیت مراکز رشد را ضروری می‌سازد. وجود یک شبکه کارا در سطح منطقه‌ای که بتواند خدمات موردنیاز توسعه کسب‌وکارهای محلی را ارائه کند، سبب افزایش دانش و خدمات تخصصی صاحبان کسب‌وکار و افراد دارای ایده کارآفرینی می‌شود. به این معنی که افراد و منابع مالی بیشتری برای کمک به کسب‌وکارها در سطح محلی وجود خواهد داشت.

مراکز رشد اغلب وابسته به دولت بوده و معمولاً از شرکت‌های نوپا و نوآور در ازای حمایت‌هایی که انجام می‌دهند، سهامی مطالبه نمی‌کنند و بیشتر تمرکز این مراکز بر پذیرش و ارائه کمک به استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهایی است که در راستای اولویت‌های سیاست تحقیقاتی یا اجرایی دولت‌ها فعالیت می‌کنند. تناسب بین شرکت‌های پذیرش شده و مربیان و مشاوران کارآزموده، وجود راهکارها و مشوق‌های جذب سرمایه، پرهیز از روندهای اداری و کاغذبازی و وابسته نشدن به منابع مالی دولتی ازجمله عواملی هستند که در راستای پایداری مراکز رشد لازم است به آنها توجه شود.

فرایندها و رویه‌های کاری مراکز رشد را می‌توان از طریق فعالیت سازمان‌های بین‌المللی در این حوزه توضیح داد. InBIA^[26] یک سازمان جهانی غیرانتفاعی با بیش از 1200 عضو است که سازمان‌های حمایت از کارآفرینی را در 30 کشور هدایت می‌کند. InBIA بهترین روش حمایت از صنایع را در آموزش می‌بیند و از این طریق از آنها حمایت می‌کند. ارتقا همکاری‌ها، راهنمایی و مشاوره، به اشتراک گذاشتن ایده‌های نوآورانه و یادگیری مبتنی بر همتا ازجمله خدماتی است که این نهاد به کارآفرینان مختلف در سراسر جهان ارائه می‌کند. InBIA از سال 2013 به موضوع مراکز رشد در مناطق روستایی ورود کرده است و برنامه‌های موفقی را در این راستا برای مخاطبان خود به اشتراک می‌گذارد. در به اشتراک گذاشتن این تجارب تأکید InBIA بر این بوده است که سازمان‌های کارآفرینی چه مسیری را رفته‌اند و چگونه با شرایط سازگار شده‌اند. از نظر این سازمان مهم‌ترین اصولی که تجارب موفق در زمینه رشد اقتصاد روستایی (مبتنی بر مراکز رشد) به آنها توجه کرده‌اند شامل مواردی از قبیل مدیریت باتجربه، توجه به امور مالی، تمرکز بر بازار، جذب مشتری و توجه به زنجیره تأمین گسترده محصولات بوده است. در برنامه‌های مراکز رشد روستایی، در زنجیره‌های ارزش به شبکه مخاطبان منطقه شامل ارائه‌دهندگان خدمت، سازمان‌های آموزشی، منابع نوآوری، شبکه‌ها سرمایه و سایر نهادهای پشتیبان توجه ویژه می‌شود.

طبق بررسی‌های انجمن بین‌المللی نوآوری در کسب‌وکار (RBI)، ویژگی‌های مشترک مراکز رشد موفق روستایی به شرح موارد زیر است [33].

• بیشتر آنها نهادهای غیرانتفاعی هستند که در جهت ارائه خدمات متناسب با نهادهای غیرانتفاعی و انتفاعی دیگر به تعامل و همکاری می‌پردازند.
• به‌صورت شبکه‌ای سازمان‌دهی شده‌اند و از شبکه‌های حمایتی در سطح منطقه بهره می‌برند.
• از مدیران باتجربه‌ای برخوردار هستند که بیشتر وقت خود را صرف تعامل مستقیم با مشتریان می‌کنند.
• دارای کارکنانی هستند که در تعامل حداکثری با دیگر نهادهای توسعه اقتصادی، به دنبال افزایش دسترسی منابع کارآفرینی و حذف هزینه‌ها و امورات تکراری هستند.
• با الگوهای موفق ارتقا صنایع همسو هستند.
• اهداف و مأموریت‌های آنان به‌روشنی بیان شده است.
• بازار محور بوده و بر مأموریت خود متمرکز هستند.
• داده‌های حاصل از کار خود را در جهت ارزیابی میزان کارایی جمع‌آوری کرده و سپس این داده‌ها را در جهت ارتقا ارزش مرکز رشد منتشر می‌کنند.
• بر محورهایی نظیر پایداری، حداقل کردن اتکا به بودجه‌های عمومی و افزایش درآمد از طریق اجاره (فضاهای فیزیکی و زیرساخت‌های در اختیار) و ارائه خدمات تأکید دارند.
• دسترسی مشتریان به سرمایه را از طریق صندوق‌های وام داخلی، صندوق‌های سهام و پیوند دادن آنها با شبکه‌های تأمین سرمایه فراهم می‌سازند.
• در جهت کسب اعتماد و حمایت جامعه سرمایه‌گذاری می‌کنند و نیاز دارند تا جوامع محلی در برنامه‌های آنها سرمایه‌گذاری کنند.
• متعهد به ارزشیابی برنامه‌ها و خدمات موجود و اطمینان از بهبود مستمر فعالیت‌های خود هستند.

 ساختار حقوقی و نحوه تأمین مالی

حمایت سهام‌داران و کیفیت تیم مدیریتی عوامل مهمی در ایجاد و راه‌اندازی موفق مراکز رشد کسب‌وکار هستند. این مراکز اگر با حمایت گسترده حامیان و ذی‌مدخلان بخش خصوصی و دولتی همراه شود، احتمال موفقیت بیشتری دارند. به‌طور خاص می‌توان گفت که استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی چه در قالب تأمین مالی و چه در قالب انواع حمایت‌های دیگر (استفاده از تجارب متخصصین، دسترسی به امکانات، شبکه ارتباطی آنها و غیره) بسیار حیاتی است. از طرفی اهمیت وجود نهادهای عمومی و تأمین بودجه از بخش عمومی (دولتی) در جهت راه‌اندازی و پایدارسازی مراکز رشد کسب‌وکار غیر قابل انکار است. در این ارتباط باید گفت که سال‌ها طول خواهد کشید که مراکز رشد بتوانند اعتماد و مشارکت بخش خصوصی را جلب کرده و خود نیز به درآمدزایی لازم جهت تأمین هزینه‌های جاری مرکز برسند [34].

تأمین مالی مراکز رشد، به‌ویژه در مراحل اولیه شکل‌گیری غالباً از جانب دولت‌ها صورت می‌گیرد. برخلاف شتاب‌دهنده‌ها، مراکز رشد بیشتر توسط سازمان‌های دولتی تأسیس و مدیریت می‌شوند و در ازای خدمات خود سهام بنگاه تحت حمایت خود را دریافت نمی‌کنند. مراکز رشد در نحوه عملکرد کسب‌وکارها دخالت نمی‌کنند و صرفاً با فراهم آوردن امکانات مختلف مانند تأمین فضا و ارائه خدمات تعریف شده، سعی در رشد کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها دارند. نکته قابل توجه این است که در سال‌های اخیر مراکز رشد تلاش کرده‌اند به سمت استقلال مالی حرکت کنند. در این جریان آنها در ازای خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به صاحبان کسب‌وکار و در اختیار قرار دادن فضای فیزیکی به آنها به کسب درآمد پرداخته‌اند و البته به‌ندرت به سمت سهام‌داری در کسب‌وکارهای نوپا حرکت کرده‌اند. تأمین مالی از جانب خیریه‌ها و سرمایه‌گذاران فرشته[27] نیز بخشی از هزینه‌های مراکز رشد را پوشش داده است.

 خدمات و حمایت‌ها

مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی درواقع فضا‌های اشتراکی با حضور بازیگران مختلف هستند که هدف آنها کمک به افراد دارای ایده با محوریت جوانان در نواحی روستایی است. این مراکز در تلاش هستند تا افراد مستعد، ایده‌های نوآورانه کسب‌وکار، استارت‌آپ‌های جدید، شرکت‌های فناورانه و نوآورانه خود را در نواحی روستایی راه‌اندازی و پایدار سازند. لذا خدمات ارائه شده از سوی این مراکز بیشتر از جنس پشتیبانی، راهنمایی و مشاوره و ارائه آموزش‌های موردنیاز کسب‌وکارهای نوآورانه و فناورانه است. به‌طورکلی پشتیبانی‌های اصلی یک مرکز رشد روستایی که هدف آن ارتقا کسب‌وکارهای نوآورانه در این نواحی است شامل موارد زیر می‌شود [35]:

• آموزش‌های کارآفرینی
• مشاوره‌های کسب‌وکار
• پشتیبانی‌های فناوری و نوآوری
• ارائه حمایت‌های مالی

به‌طورکلی ایجاد مراکز رشد در نواحی روستایی در پی محقق کردن دو هدف بوده است؛ 1. توسعه اشتغال (با هدف محرومیت‌زدایی) و 2. ترویج و گسترش نوآوری و فناوری به مناطق روستایی و شهرهای کوچک. در راستای تحقق این دو هدف معمولاً مراکز رشد به انجام فعالیت‌های زیر اهتمام می‌ورزند [36].

• حمایت و توانمندسازی کارآفرینان علاقه‌مند و افراد صاحب ایده و کمک به موجودیت یافتن و پایدار شدن کسب‌وکارها در مراحل اولیه راه‌اندازی؛
• ایجاد بستری برای پرورش ایده‌های تازه و تبدیل آنها به کسب‌وکارهای پایدار و استارت‌آپ‌ها؛
• انجام ارزیابی‌های نوآورانه در جهت ارائه خدماتی از جنس راهنمایی، مربی‌گری و بازاریابی به کسب‌وکارهای نوپا؛
• ایجاد فرصت شغلی برای جوانان (با شرط نوآورانه و فناورانه بودن) و اولویت دادن به گروه‌های ویژه اجتماعی (زنان و اقلیت‌ها)؛
• ارائه برنامه‌ها و استراتژی‌های ویژه (سفارشی شده) برای هر ایده بالقوه؛ ایده‌های مختلف طرح‌های متفاوتی را می‌طلبند.

 مقیاس جغرافیایی و دامنه پوشش فضایی

عوامل زیادی در تعیین مکان استقرار یا محدوده خدمات‌رسانی مراکز رشد کسب‌وکار دخیل هستند. به‌طور کلی، موقعیت قرارگیری یک مرکز رشد بسته به اهدافی دارد که برای آن مرکز در نظر گرفته شده است. به‌طور نمونه برای یک مرکز رشد تخصصی که در حوزه فناوری مشغول است نزدیکی به پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و نوآوری مربوطه، از مؤلفه‌های مهم در تعیین محل استقرار است. غالب مراکز رشد کسب‌وکار بیشتر تمایل داشته‌اند که در مناطق صنعتی و در مجاورت خوشه‌های صنعتی مکان‌گزینی داشته باشند و این تمایل به خاطر تجمیع امکانات و زیرساخت‌ها و تجمیع جمعیت و مخاطبان بیشتر است [37]. در غالب موارد، وجود دانشگاه‌های مادر حمایت‌کننده، سطح نوآوری مکان‌ها، تمرکز و پراکندگی جمعیت و پویایی اقتصادی ازجمله عوامل مؤثر در مکان‌گزینی مراکز رشد کسب‌وکار بوده‌اند [38]. به همین دلیل، برخی از پژوهش‌ها نشانگر آن هستند که مراکز رشد کسب‌وکار به‌خوبی مناطق شهری، در مناطق روستایی کارایی نداشته‌اند. این مراکز در محیط‌های روستایی با چالش‌های اساسی همچون تأمین مالی نامناسب، پراکندگی امکانات و زیرساخت‌ها و تعداد کم‌تر مخاطبان و شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی مراجعه‌کننده برای استفاده از خدمات خود روبه‌رو بوده‌اند. البته لازم به ذکر است که این چالش‌ها در مکان‌گزینی مراکز رشد خصوصی بیشترین تأثیرگذاری را داشته‌اند و در ارتباط با مراکز رشدی که فعالیت‌های آنها غیرانتفاعی بوده، محدودیت‌های محیط روستایی به عامل تعیین کننده در توزیع جغرافیایی این مراکز، مطرح نبوده است.

در کشور آمریکا تراکم جمعیت، سطح توسعه‌یافتگی ایالت‌ها و وضعیت جغرافیایی آنها ازجمله ملاک‌های اصلی در پراکندگی مراکز رشد روستایی بوده‌اند. در این کشور مراکز رشد روستایی بیشترین تراکم را در شهرستان‌های پیرامون کلان‌شهرها داشته‌اند. شهرستان‌هایی که به «شهرستان‌های روستایی» بیشتر شهرت دارند، شهرستان‌هایی که به علت محیط تولیدی و تأمین نیاز مصرفی کلان‌شهرها، در بعضی از موارد تراکم بیشتری از مراکز رشد را نسبت به منطقه کلان‌شهری در خود ایجاد کرده‌اند [39]. در کشور پرتغال همبستگی مکانی قوی بین موقعیت جغرافیایی مراکز رشد کسب‌وکار و محل استقرار دانشگاه‌ها و مناطقی که دارای تعداد بیشتری از ثبت اختراعات هستند وجود دارد [36].

جدول 2. محل استقرار مراکز رشد کسب‌وکار در کشورهای عضو اتحادیه اروپا [36]

آنچه از مطالعات صورت گرفته در ارتباط با استقرار فضایی مراکز رشد روستایی حاصل می‌شود این است که محل قرارگیری این مراکز به وجود عوامل و شرایطی که امکان موفقیت آنها را بالا می‌برد مرتبط است. همچنان که در جدول 1 نیز مشخص است مراکز شهر به دلیل وجود زیرساخت‌های بهتر نسبت به نواحی روستایی پذیرای تعداد قابل توجهی از مراکز رشد کسب‌وکار بوده‌اند. نوآور بودن و وجود فرهنگ کارآفرینی در منطقه (میزان ثبت اختراع)، وجود حداقلی از تمرکز جمعیتی، وجود خوشه‌های صنعتی، حضور دانشگاه‌های حمایت‌کننده در منطقه و سیاست‌های پشتیبان دولت‌های محلی در ارتباط با مراکز رشد، از عوامل اثرگذار بر استقرار مراکز رشد کسب‌وکار روستایی در مناطق مختلف (شهرستان – استان) هستند.

• علاوه‌بر عوامل ذکر شده که در استقرار فضایی مراکز رشد و شتابدهنده‌ها نقش داشتند، عوامل مؤثر بر نحوه گزینش کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها در مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها نیز در این موضوع حائز اهمیت هستند. انتخاب کسب‌وکارها توسط مراکز رشد و شتابدهنده‌ها عموماً به‌صورت رقابتی است با این تفاوت که در مراکز رشد تأکید بر استارتاپ‌های محلی است و هدف رشد و توسعه اقتصاد محلی با تأکید بر رقابت‌پذیری در مزیت‌های منطقه‌ای است و به همین خاطر نیز به‌طور خاص در محیط‌های روستایی استقرار پیدا می‌کنند؛ ولی در شتاب‌دهنده‌ها گستره وسیعی از استارتاپ‌ها مدنظر است و تأکید خاصی بر مقیاس جغرافیایی و دامنه عمل استارتاپ‌ها به لحاظ فضایی وجود ندارد. در نتیجه استارتاپ‌ها به‌صورت رقابتی از سراسر کشور انتخاب می‌شوند.

- اصول طراحی و راه‌اندازی

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته توسط دست‌اندرکاران «برنامه راه‌حل‌هایی برای اشتغال جوانان (S4YE^[28])» و «مجمع همکاری بین‌المللی آلمان» (GIZ^[29]) از چهار پروژه رشد و هدایت مشاغل روستایی در کنیا، موزامبیک، سیرالئون و ازبکستان، یکسری اصول برای طراحی مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی با محوریت‌بخشی به جوانان، معرفی شده که به شرح زیر است [40].

1. ایجاد یک شبکه بر اساس بوم‌نظام رشد و هدایت کسب‌وکارهای روستایی

شبکه‌سازی کمک خواهد کرد که شکاف‌های زیرساختی و چالش‌های نهادی در زمینه رشد کسب‌وکارهای روستایی، تأثیرگذاری کم‌تری داشته باشند. برای مثال یک زیرمجموعه (شریک) مستقر در یک منطقه شهری و یا حومه یک شهر می‌تواند به‌عنوان شبکه‌ای از مراکز رشد باشد که به‌صورت محلی‌تر عمل کرده و به ارائه خدماتی نظیر آموزش مهارت‌ها و پشتیبانی‌های مربوط به مربی‌گری بپردازد. نمونه‌ای از این رویکرد، مدل کنیایی مراکز رشد است که در بخش کشاورزی فعالیت کرده و توسط GIZ مورد حمایت قرار گرفته است. این مرکز از طریق هاب Lake اجرا شده است. از پتانسیل شبکه‌های ایجاد شده پیرامون مراکز رشد می‌توان در ترکیب روش‌های هدایت و رشددهی کسب‌وکارها در نواحی روستایی بهره برد.

2. رشد و هدایت کسب‌وکارها در محل به جای فضای کار اشتراکی (مراکز رشد بدون دیوار):

کسب‌وکارهای کشاورزی، بسیار متفاوت از مشاغل فناورانه هستند. کسب‌وکارهای کشاورزی برای توسعه ایده خود به زمین‌های آزمایشی و امکاناتی مانند گلخانه‌ها، کارخانه‌های فرآوری و ماشین‌آلات نیاز دارند. بنابراین مراکز رشد روستایی غالباً به رویکردهای عملی‌تری نیاز دارند و تنها فراهم کردن فضای کار گروهی در این زمینه کافی نمی‌باشد.

3. تضمین دسترسی به بازار با درگیر کردن بخش خصوصی

عدم دسترسی مطمئن به بازارها یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده برای توسعه کارآفرینی روستایی است. وجود مراکز واسطی که بتواند دسترسی کشاورزان جوان را به بازارها تسهیل کند، در این زمینه بسیار کمک کننده است. رویکردهای نوآورانه‌ای مانند مدل «در فرایند رشد^[30]» AgriDev، که در طی آن کشاورزان جوان از طریق دریافت نهاده‌ها و تضمین بازار برای محصولاتشان، مهارت‌های مدیریت کسب‌وکارها را یاد می‌گیرند، می‌تواند موانع دسترسی به بازار را از بین ببرند. AgriDev یک شرکت خصوصی در زمینه کسب‌وکارهای کشاورزی است که در Nhanatanda موزامبیک مستقر بوده و در زنجیره ارزش جهانی حبوبات و سایر کالاهای کشاورزی فعالیت می‌کند. یکی از ابتکارات این شرکت است که از طریق مؤسسات فنی کشاورزی در سطوح محلی، جوانان دانش‌آموخته علاقه‌مند در زمینه ایجاد کسب‌وکارهای کشاورزی را شناسایی و از طریق بستن تفاهم‌نامه‌هایی با آنها به توسعه و ایجاد کسب‌وکارهای کشاورزی می‌پردازد. AgriDev به این جوانان آموزش‌های مقدماتی، مدیریت مالی و مهارت‌های توسعه کسب‌وکار را می‌آموزد و زمین و سایر نهاده‌ها و خدمات موردنیاز را برای مدت 12 ماه در اختیار این جوانان تحصیل‌کرده قرار می‌دهد. در این طرح جوانان هیچ سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهند و در پایان چرخه تولید بر سر تقسیم درصد مشخصی از سود با شرکت AgriDev به توافق می‌رسند. یکی از مهم‌ترین ویژگی طرح مذکور این موضوع است که دسترسی به بازار برای جوانان تضمین شده است. بعد از دوره 12 ماهه جوانان تصمیم می‌گیرند که خود به‌طور مستقل کسب‌وکار ایجاد شده را ادامه دهند یا همچنان در این زمینه با شرکت AgriDev شریک باقی بمانند.

4. غربالگری کارآفرینان

از آنجایی که فرصت‌های اشتغال در نواحی روستایی محدود بوده و غالب کسب‌وکارهای سنتی در این نواحی آستانه درآمدی به نسبت پایین‌تری دارند، جوانان برای زندگی در این عرصه‌ها به نوعی مجبور به انجام فعالیت‌های کارآفرینانه و نوآورانه هستند. این موضوع باعث شده است که اغلب آنها انگیزه‌ای برای رشد کسب‌وکار خود نداشته باشند. توسعه مدل‌های متنوع کسب‌وکار و فرصت‌های شغلی برای گروه‌های ناهمگون جوانان با پیشینه‌های آموزشی، قابلیت‌ها و انگیزه‌های متفاوت، بسیار مهم است. برای مثال در کنیا، GIZ با دو هدف متفاوت فعالیت کرده است. نخست، آنها با مشارکت مؤسسه توسعه تحقیقات صنعتی کنیا، توسعه ایده‌های کسب‌وکاری جوانان را هدف قرار دادند و در این راستا بر ارائه مهارت‌های فنی و دسترسی به خدمات زیرساختی تمرکز کرده‌اند و در مشارکت دیگر با بنیاد «لیک هاب» که جوانان را با مشاغل موجود هدف قرار می‌دهد، تمرکز بیشتری بر توسعه مهارت‌های کسب‌وکار و مربی‌گری دارند.

برای مدل‌های تجاری پیچیده‌تر و نوآورانه‌تر، لازم است کارآفرینان درک خود را از مدل‌های کسب‌وکار به اشتراک گذارند و یک برنامه کاری برای رشد کسب‌وکار خود ارائه دهند. ازآنجاکه مراکز رشد روستایی اهداف کوچک‌تری دارند، اگر نرخ شکست طرح‌های کسب‌وکار بالا باشد، ممکن است کل اهداف این‌گونه مراکز با شکست مواجه شود. تأمین نقدینگی مهم‌ترین مسئله کسب‌وکارهای روستایی بوده است و طبق تجارب حاصله لازم است تأمین نقدینگی برای ایده‌های کسب‌وکار به‌صورت مرحله‌ای و به میزان پیشرفت ایده و بالغ شدن آن، فراهم شود.

5. ترکیب انواع مختلف مدل‌های پایداری مالی بر اساس شرایط محلی

پایداری مالی یک عنصر اساسی اما چالش‌برانگیز در مراکز رشد کسب‌وکار به‌ویژه کسب‌وکارهای کشاورزی است. به‌عبارتی در مواقع هدایت و شتاب دهی کسب‌وکارهای کشاورزی، در نظر گرفتن منابع مالی موردنیاز بسیار مهم است. چراکه بدون تأمین منابع مالی لازم و کافی، ارائه مهارت‌ها و تأمین ابزار و امکانات مناسب به‌سختی میسر است.

مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی از انواع مختلفی از مدل‌های تأمین مالی استفاده می‌کنند. مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی به «تأمین مالی هسته‌ای^[31]» نیاز دارند، زیرا در مناطق دورافتاده‌تر جوانان با علاقه کم‌تر و تحصیلات پایین‌تر را هدف قرار می‌دهند. دولت، سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌ها، سه منبع کلیدی برای تأمین مالی هسته‌ای به شمار می‌روند.

6. در نظر گرفتن چالش‌های پیش‌روی زنان روستایی در مسیر کارآفرینی

زنان به‌طور متوسط 43 درصد از نیروی کار کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده‌اند. این درصد در برخی کشورهای آفریقایی حتی به بیش از 50 درصد می‌رسد. بنابراین لازم است که مراکز رشد موضوعات مرتبط با زنان را در طراحی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در نظر بگیرند. انجمن‌های حامی فعالیت زنان می‌توانند نقش مهمی در برآورده شدن انتظارات زنان کارآفرین روستایی از مراکز رشد داشته باشند. شتاب دهی کسب‌وکارهای ویژه زنان و در نظر گرفتن تسهیلات بیشتر برای آنها با توجه به محدودیت‌هایی که دارند ازجمله اقداماتی است که مراکز رشد می‌توانند در این راستا به انجام برسانند.

4-1-1. نمونه‌هایی از مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی در جهان

مراکز رشد بر اساس فلسفه شکل‌گیری خود اهداف متفاوتی را دنبال کرده و به‌تبع آن خدمات متفاوتی را نیز ارائه می‌کنند. در جدول شماره (2) اطلاعات برخی از مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی در جهان همراه با سابقه، مدل و محور فعالیت و همچنین مهمترین خدماتی که ارائه می‌دهند، آورده شده است (جدول 2). برخی از این مراکز رشد به دنبال ایجاد «کسب‌وکارهای اجتماعی» هستند و از این طریق سعی در ایجاد مشاغلی دارند که با خروجی و محصول خود به بهبود محیط‌زیست و سلامت اجتماعی کمک کنند. در طیف دیگر، مراکز رشد مستقر در دانشگاه‌ها حضور دارند که هدف آنها بیشتر توسعه ایده‌ها و خلاقیت‌های کسب‌وکار است. در این مراکز دانشجویان برای داشتن مشاغلی نوآورانه آماده می‌شوند. جزئیات مرتبط با نوع فعالیت و دامنه خدمات برخی از مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی به شرح جدول شماره (2) است.

جدول 3. مهم‌ترین خدمات و دامنه فعالیتی برخی از مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی در جهان [41] [42] [44]

در ادامه به بررسی تجارب ایجاد مراکز رشد کسب‌وکار روستایی در برخی از مناطق جهان پرداخته شده است. در قسمت نخست این تجربه‌نگاری بیشتر به مراکزی پرداخته شده است که هدف آنها توسعه اقتصادی نواحی روستایی از طریق فعالیت‌های نوآورانه و کارآفرینانه بوده است. مراکز رشد مستقر در دانشگاه‌ها و مراکز رشد کارآفرینی اجتماعی از دیگر انواع مراکز رشد مورد بررسی در این بخش است.

 مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی در ایالت اوتراخاند هند

دپارتمان توسعه روستایی ایالت اوتراخاند^[33] هند طرح‌هایی را در جهت ارتقای معیشت نواحی روستایی در این ایالت به اجرا گذاشته است [42]. در این چارچوب و به‌عنوان یک حرکت نوآورانه و در مسیر توسعه اقتصاد محلی، دولت این ایالت به‌عنوان پایلوت دو مرکز رشد کسب‌وکار روستایی را در محدوده‌های هاوالباگ[34]، آلمورا[35] و کوتدوار[36] و پائوری[37] ایجاد کرده است. در ارتباط با مراکز رشد ایالت اوتراخاند، اهداف، موارد مورد حمایت و نوع حمایت‌های انجام شده به شرح جدول (3) است.

جدول 4. فلسفه، اهداف و حمایت‌های مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی در هندوستان [42]

طرح رشد کسب‌وکارهای نوپا در ایالت اوتراخاند دارای یک رویکرد ماژول‌وار است (به شرح جدول 4). در ابتدا مخاطبان طی یک دوره فشرده 3 تا 5 روزه به‌صورت حضوری و چهره به چهره آموزش‌های لازمه را دریافت می‌کنند، سپس آنها به محیط کسب‌وکار خود برگشته و آموخته‌های خود از دوره را در محیط کسب‌وکار پیاده می‌کنند و بعد از آن آموزش‌های ماژول دوم آغاز خواهد شد. بین ماژول اول و دوم 15 تا 30 روز فاصله وجود دارد. این رویه به مخاطبان اجازه می‌دهد تا پیشنهادها را اجرا کرده و با پرس‌وجو و تجربیات به دست آمده و سؤال‌های احتمالی جدید، مجدداً به متخصصین مراکز رشد مراجعه کنند. ماژول سوم مربوط به بوتکمپ‌ها است که در جهت تقویت مهارت خاصی از ذی‌نفعان از قبل طراحی می‌شود. تقویت مهارت‌های بازاریابی از جمله مهم‌ترین آموزش‌های ارائه شده در بوتکمپ‌ها است.

جدول 5. ماژول‌های طرح رشد کسب‌وکارهای روستایی نوپا در ایالت اوتراخاند هندوستان [42]

 مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی در اندونزی

در کشور اندونزی به توسعه کارآفرینی به‌عنوان یک راهبرد در جهت بهره بردن از امتیاز جوانی جمعیت و فرار از نرخ بالای بیکاری نگاه شده است. در این کشور چندین وزارتخانه ازجمله وزارت آموزش، فرهنگ، تحقیقات و فناوری (MOECRT)^[40]، مسئول ارائه آموزش‌های کارآفرینی به جوانان هستند. در سال 2020-2019، بانک توسعه آسیایی (ADB^[41]) در راستای حمایت از پروژه دانش و مهارت‌های پیچیده برای رشد پایدار، مطالعه‌ای را با عنوان «ارزیابی برنامه‌های توسعه کارآفرینی» به انجام رساند. این مطالعه به ارزیابی برنامه‌های کارآفرینی در سه مؤسسه آموزش عالی دولتی شامل دانشگاه اندونزی^[42]، دانشگاه کشاورزی بوگور (IPB University^[43]) و پلی‌تکنیک الکترونیک دولتی سورابایا (PENS^[44]) و همچنین مدل آموزش کارآفرینی که توسط شتاب‌دهنده استارت‌آپ سوئیسی – اندونزیایی به نام آموزش کارآفرینی آسیا (AET^[45]) به انجام رسیده، پرداخته است. در اندونزی به‌طورکلی سه نوع مرکز رشد کارآفرینی به شرح زیر وجود دارد [38].

الف) مراکز رشد مورد حمایت دولت که از طریق وزارت آموزش، فرهنگ، تحقیقات و فناوری اداره می‌شوند؛

ب) مراکز رشدی که مورد حمایت حداقل دو نهاد خیریه‌ای قرار دارند مانند آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن و دولت سوئیس،

ج) مراکز رشدی که توسط شرکت‌های خصوصی و در قالب مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها در حال فعالیت هستند.

این مراکز رشد در ابتدا بیشتر تحت تأثیر فعالیت‌های وزارت آموزش، فرهنگ، تحقیقات و فناوری بودند. در سال 2010 این وزارتخانه حدود 100 مرکز آموزش کارآفرینی در کشور ایجاد کرد. در ابتدا مراکز آموزش کارآفرینی به فعالیت‌هایی همچون توسعه مهارت‌های کسب‌وکار، برنامه‌ریزی‌های تجاری، مدیریت کسب‌وکارها، نحوه تأمین مالی و آشنایی با قوانین کسب‌وکار می‌پرداختند. همچنین برخی از این مراکز دوره‌های شش ماه کارآموزی را در جهت ورود به بازار کار برگزار می‌کردند.

برنامه‌های کارآفرینی کشور اندونزی در شروع خود دارای رویکرد جامعی نبودند و فقط بر روی حساس کردن روحیه کارآفرینی دانش‌آموزان و دانشجویان تأکید داشتند. با گذشت زمان دولت این کشور برنامه‌های کارآفرینی خود را فشرده‌تر کرد و ایجاد مراکز رشد کسب‌وکار و شتاب‌دهنده‌ها را در دستور کار خود قرار داد. در این کشور و با نظارت دانشگاهیان و متخصصان حوزه صنعت، شرکت‌کنندگان دوره‌های کارآفرینی در طول یک سال تشویق می‌شوند تا ایده‌های نوآورانه خود را آزمایش و توسعه دهند. برای دانش‌آموزان در مراکز رشد یک فضای کار مشترک تدارک دیده شده است تا به واسطه دریافت سرمایه اولیه دولتی، نمونه اولیه محصول خود و مطالعات بازار آن را انجام دهند. با تکامل ایده‌های کسب‌وکار و افزایش احتمال موفقیت آنها میزان حمایت مراکز رشد نیز افزایش می‌یابد و این افزایش حمایت تا راه‌اندازی و پایدارسازی کسب‌وکارها ادامه دارد. در این فرایند دانشگاه‌ها و اساتید نیز می‌توانند در استارت‌آپ‌هایی که راهنمایی می‌کنند سهمی داشته باشند [43].

وزارت آموزش، فرهنگ، تحقیقات و فناوری اندونزی با هدف توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌های برتر یک برنامه ملی میان‌مدت را برای سال‌های 2020 تا 2024 در نظر گرفته است. بانک توسعه آسیایی نیز در جهت حمایت از تلاش‌های دولت اندونزی برای توسعه کارآفرینی، یک مطالعه در ارتباط با ارزیابی برنامه‌های توسعه کارآفرینی در این کشور را به ارزش 200 میلیون دلار تأمین مالی کرد. این مطالعه با هدف شناسایی، مستندسازی و انتشار شیوه‌های توسعه کارآفرینی متناسب برای اندونزی انجام شد. توسعه برنامه‌های آموزشی جدید، ارتقا سیستم آموزش عالی و همچنین ارتقا چهار دانشگاه پشتیبان توسعه فعالیت‌های کارآفرینی، ازجمله اهداف این پروژه مطالعاتی بوده است. این مطالعه چهار برنامه توسعه کارآفرینی را مورد ارزیابی قرار داد تا مشخص کند که چه نوع نظام کارآفرینی برای کشور اندونزی مناسب است. انتخاب چهار برنامه توسعه کارآفرینی بر اساس پنج معیار شامل جامعیت اکوسیستم آن‌ها، در دسترس بودن امکانات و خدمات، منحصربه‌فرد بودن مدل آنها، دسترسی به منابع انسانی مبتکری مانند دانشجویان دوره کارشناسی و داشتن ارزش یادگیری، صورت پذیرفته است. تعداد متقاضیان، تعداد افراد پذیرش شده، ایجاد بازارهای جدید، نحوه تأمین مالی، کیفیت آموزش و همچنین امکانات و خدمات تجاری ازجمله موارد مورد بررسی در این برنامه‌ها بوده است. چهار برنامه توسعه کارآفرینی به‌طور خلاصه به شرح زیر هستند.

- IncuBie دانشگاه کشاورزی بوگور (IPB)

این مؤسسه در سال 1944 میلادی تأسیس شد و یکی از مراکز پیشگام توسعه کارآفرینی در اندونزی محسوب می‌شود. IncuBie در دانشگاه کشاورزی بوگور (IPB) شکل گرفت و هدف آن تجاری‌سازی نوآوری‌های توسعه‌یافته در بخش کشاورزی اعلام شد. کارآموزان پذیرش شده در این مؤسسه وارد یک دوره سه‌ساله توسعه کارآفرینی شده و از خدماتی همچون آموزش، مشاوره، شبکه‌سازی و تأمین مالی بهره‌مند می‌شوند. از سال 1995 تعداد 265 نفر در دوره‌های کارآفرینی این مرکز شرکت کرده‌اند و 83 درصد از این افراد توانسته‌اند با موفقیت برنامه را به پایان رسانده و فارغ‌التحصیل شوند. کارآموزان این شرکت توانسته‌اند محصولات نوآورانه‌ای همچون شکر (از پوست سخت‌پوستان)، کلاه‌های ایمنی سازگار با محیط‌زیست، لوازم آرایشی (تهیه شده از اسپرولینا)، عسل با طعم‌های مختلف و تقویت کننده‌های شیر مادر به بازار عرضه کنند.

- مرکز هدایت و توسعه نوآوری در کسب‌وکارها، دانشگاه اندونزی

این مرکز در سال 2015 و در پاسخ به نیاز دانشجویانی که به دنبال مشاغل کارآفرینانه بودند در دانشگاه اندونزی راه‌اندازی شد. میزان موفقیت این مرکز در آموزش کارآموزان از دیدگاه خود افراد کارآموز 100 درصد اعلام شده است. آموزش‌های کارآفرینی این مرکز به مدت یک سال تعریف شده است و بعد از این مدت در طی یک دوره 6 ماه نیز افراد فارغ‌التحصیل همچنان از پشتیبانی‌های مرکز برخوردار هستند. پشتیبانی‌های این شرکت بعد از آموزش‌های یک‌ساله بیشتر شامل آماده‌سازی متقاضیان برای شرکت در نمایشگاه‌های ارائه محصولات می‌شود. از 91 متقاضی که از سال 2015 تاکنون در این مرکز آموزش و خدمات دریافت کرده‌اند، حدود یک‌سوم آنها در حوزه نوآوری جوایز معتبر محلی و بین‌المللی را دریافت کرده‌اند.

 PENS Sky Venture، پلی‌تکنیک الکترونیک دولتی سورابایا

این مرکز به دلیل ارائه نوآوری در حوزه رباتیک شناخته شده است. در ابتدا در جهت تجاری کردن نوآوری‌های حاصل از مطالعات دانشگاهی تأسیس شد، اما هم‌اکنون پذیرای تعداد زیادی از متقاضیان است که توسط وزارت آموزش، فرهنگ، تحقیقات و فناوری، انتخاب و مورد حمایت قرار می‌گیرند. در این مرکز کارآموزان در ابتدا و برای مدت یک سال آموزش و خدمات دریافت می‌کنند و در صورت داشتن پتانسیل مناسب، امکان تمدید دوره کارآموزی برای دو سال دیگر نیز وجود دارد. نرخ موفقیت فارغ‌التحصیلان این مرکز متغیر بوده و بین 30 تا 72 درصد اعلام شده است. محصولات نوآورانه‌ای همچون ربات‌های قابل حمل در آب و خدمات روانشناسی آنلاین ازجمله خروجی‌های افراد آموزش دیده در این مرکز بوده است.

- برنامه آموزش کارآفرینی آسیا

برنامه آموزش کارآفرینی آسیا^[46] یک برنامه شتاب‌دهنده استارت‌آپ اندونزیایی – سوئیسی است که در مارس 2019 برای باز کردن بازار اروپا برای استارت‌آپ‌های اندونزیایی و برعکس، بازار آسیا برای استارت‌آپ‌های سوئیسی راه‌اندازی شد. برخلاف برنامه‌های رشددهنده کسب‌وکار، این برنامه سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیری را در سطح بین‌المللی و بر روی محصولاتی که پتانسیل بازار مناسبی دارند، انجام می‌دهد.

توصیه‌های سیاستی حاصل از تجربه کارآفرینی در اندونزی بیشتر به خود مراکز رشد کسب‌وکارها برمی‌گردد؛ نحوه خدمات‌دهی آنها در آینده و نحوه بهبود عملکرد مهم‌ترین محورهای این توصیه‌ها هستند. برخی از توصیه‌های سیاستی نیز به نحوه ارتباط و کمک دانشگاه‌ها و دولت به مراکز رشد برمی‌گردد. در این ارتباط توصیه‌های سیاستی ارائه شده در برنامه توسعه کارآفرینی جوانان اندونزی به شرح جدول (5) است.

جدول6. توصیه‌های سیاستی پیرامون ایجاد مرکز رشد کسب‌وکارهای روستایی بر اساس تجربه‌صورت گرفته در اندونزی [43]

- یونی‌کورن، بزرگ‌ترین مرکز رشد کسب‌وکارهای روستایی جهان در فرانسه

افزایش سرسام‌آور اجاره، استرس و آلودگی هوا کارآفرینان را به استقرار در شهرهای بزرگ بی‌میل کرده است. در سال 2020 میلادی، به‌طور متوسط هزینه یک خانوار شهری در پاریس بیش از 4000 یورو برآورد شده که این مقدار 1000 یورو بیش از متوسط حقوق در کشور فرانسه بوده است. چنین شرایطی سبب شد تا فضا برای فعالیت و انتقال کسب‌وکارهای کوچک و خلاقانه به محیط‌های روستایی فراهم گردد. در این راستا و در جهت تسهیل فعالیت کسب‌وکارها، دولت فرانسه مشوق‌ها و اقدامات ویژه‌ای را برای انتقال کسب‌وکارها به محیط‌های روستایی در نظر گرفته است. دسترسی دورترین روستاها به اینترنت پرسرعت با هزینه بیش از 100 میلیون یورو و معافیت‌های مالیاتی برای انتقال کسب‌وکارها از شهرها به روستاها، ازجمله مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این زمینه است. با بهره بردن از این فضا، مرکز رشد یونی‌کورن[47] فعالیت خود را در سال 2019 در جنوب فرانسه در منطقه‌ای با نام Sarlat-la-Canéda که مابین بوردو و تولوز قرار دارد، آغاز کرد. این منطقه به خاطر وجود قلعه‌های تاریخی یک منطقه گردشگری محسوب می‌شود و سالانه حدود سه میلیون نفر از آن بازدید می‌کنند.

یونی‌کورن خدمات خود را در جهت انتقال کسب‌وکارها به محیط‌های روستایی سازماندهی کرده است. در این راستا، این مرکز رشد یک تیم با کیفیت جهانی شامل مشاوران، حسابداران و متخصصان بازاریابی شکل داده است و این تضمین را به کسب‌وکارهای هدایت شده می‌دهد که در روستاها به خدماتی همانند خدمات ارائه شده در شهرها و حتی با کیفیت بهتر، دسترسی داشته باشند. مهم‌ترین خدمات این مرکز شامل موارد زیر است [44]:

• تأمین مالی کسب‌وکارهای خلاق و نوآور از طریق سرمایه‌گذاران فرشته،
• ارتقا مهارت‌های کسب‌وکار متقاضیان،
• انجام فعالیت‌های حسابداری،
• بازاریابی اختصاصی.

کیفیت و نوع خدمات ارائه شده توسط مرکز رشد یونی‌کورن این اطمینان را به سرمایه‌گذاران فرشته داده است که آنها تأمین کننده منابع مالی مورد نیاز کسب‌وکارهایی باشند که توسط این مرکز رشد و هدایت می‌شوند. سرمایه‌گذاری فرشته نوعی از تأمین مالی با ریسک بسیار بالا است و معمولاً 90 درصد استارت‌آپ‌هایی که از این طریق تأمین مالی شده‌اند با شکست مواجه شده‌اند. اما این موضوع در ارتباط با یونی‌کورن صدق نمی‌کند، چرا که در این مرکز رشد نرخ موفقیت کسب‌وکارهایی که با سرمایه‌گذاری فرشته تأمین شده‌اند بیش از 70 درصد است. هدف‌گیری درست، همسویی با سیاست‌های دولتی، ارائه خدمات تخصصی و با کیفیت و از همه مهم‌تر انجام بازاریابی تخصصی و خارج از منطقه استقرار، در رسیدن به این موفقیت اثرگذار بوده است.

ژان وینگون^[48]، یکی از بنیان‌گذاران و مدیر مالی یونی‌کورن در ارتباط با مزیت ایجاد کسب‌وکارها در نواحی روستایی چنین اظهارنظر می‌کند:

«محاسبات ما نشان می‌دهد که با بودجه یکسان، یک استارت‌آپ هدایت شده توسط یونی‌کورن نسبت به یک استارت‌آپ هدایت شده در مراکز شهری، حدود 70 درصد شانس بیشتری برای بقا دارد. چراکه برای مثال اجاره‌بها در محدوده روستایی جنوب فرانسه بین 5 تا 20 برابر کم‌تر از شهرهای بزرگ است. این موضوع در حالی است که کیفیت زندگی در روستاهای کشور فرانسه بالا رفته و صاحبان کسب‌وکار به‌طور متوسط از خانه تا محل کار فقط پنج دقیقه آن‌هم به‌صورت پیاده فاصله دارند» [45].

در توسعه کارآفرینی روستایی دانشگاه‌ها مهم‌ترین نقش را در پشتیبانی فکری، ایده‌سازی و هدایت ایده‌ها و در کل دانش‌بنیان کردن کسب‌وکارهای نوپا و ارتقا کسب‌وکارهای موجود به واسطه تزریق نوآوری و فناوری دارند و این نقش را از طریق ایجاد و هدایت پارک‌های علم و فناوری، هاب‌های دانشی، مراکز رشد و نوآوری و سایر ابزارها و مراکز مربوطه به انجام می‌رسانند. مراکز رشد مستقر در دانشگاه فرصت‌های بیشتری را برای خلق و پرورش ایده‌ها دارند. آنها دانش‌آموزان و دانشجویان را در حین حضور در محیط آموزشی تشویق به انجام فعالیت‌های کارآفرینی می‌کنند. ایده مراکز رشد مذکور این است که دانشجویان را با ایده‌های نوآورانه و خلاق آماده فعالیت در صنایع و بخش‌های واقعی اقتصاد آشنا کند. این نوع از مراکز رشد را می‌توان در ردیف مراکز رشد سنتی که از دهه 1950 رواج پیدا کرده‌اند، قرار داد. در ادامه تجاربی از دانشگاه‌ها در زمینه تزریق نوآوری و فناوری به اقتصادهای محلی آورده شده است.

- هاب دانش روستایی دانشگاه سلطنتی کشاورزی انگلیس

فعالیت‌های تبادل دانش، همیشه در کانون و مرکز مأموریت دانشگاه سلطنتی کشاورزی انگلیس در حمایت از بخش‌های اقتصادی مبتنی بر زمین و بنگاه‌های روستایی بوده است. هاب دانش روستایی^[49] این دانشگاه براساس تجربه طولانی‌مدت خود در این بخش‌ها و پیوندهای قوی با صنعت، از موقعیت منحصربه‌فردی برای پیوند علم، سیاست و عمل برخوردار است. این مرکز، در همکاری با سیاست‌گذاران، سازمان‌های جامعه مدنی و فعالان صنعت، از رهیافت مبتنی بر شواهد میدانی و مبتنی بر عمل استفاده می‌کند. فعالیت‌های هاب دانش روستایی دانشگاه سلطنتی کشاورزی انگلیس بر سه حوزه کلیدی تمرکز دارد:

• سیاست‌گذاری روستایی مبتنی بر مشارکت،
• حمایت از نوآوری‌های روستایی،
• شتاب‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی روستایی [46].

 دانشگاه سلطنتی کشاورزی انگلیس از طریق برنامه کارآفرینی و بنگاه‌های دانشجویی^[50]، فرصت توسعه ایده‌های کسب‌وکار و دریافت حمایت‌های متناسب را برای دانشجویان فراهم می‌کند. کارآفرینان در حال پرورش^[51] می‌توانند از دانش و تجربه مناسب سخنرانان و از ارتباطات قوی دانشگاه با صنعت که در طول سال‌ها تقویت شده است، بهره‌مند شوند. مرکز رشد Farm491 که زیر نظر هاب دانش روستایی است، همراه با برنامه الهام‌بخش خود در زمینه نوآوری‌های مربوط به فناوری‌های کشاورزی^[52] امکانات باکیفیتی را برای ارتقا کارآفرینی، تولید ایده‌ها و همکاری فراهم می‌کند. این مرکز رشد دارای ۴۹۱ هکتار زمین کشاورزی برای تحقیقات و آزمون ایده‌ها است. اعضای شبکه Farm 491 مشتمل بر کشاورزان، سرمایه‌گذاران و مشاوران متخصص است. ازجمله رویدادهایی که این مرکز رشد تاکنون برگزار کرده است، می‌توان به رویدادهایی با موضوعات تأمین مالی پروژه‌های نوآورانه، کارگاه رایگان برای کارآفرینان فعال در حوزه فناوری‌های کشاورزی، آینده کشاورزی انگلیس و موانع و راهکارهای توسعه فناوری‌های آفت‌کش‌های زیستی اشاره کرد [47].

مرکز رشد Farm491، با فراهم‌سازی دستیابی به شبکه مربیان، سرمایه‌گذاران، تأمین‌کنندگان خدمات و کشاورزان و خدمات در محل به کسب‌وکار، از شرکت‌های عضو حمایت می‌کند. مرکز مذکور در یافتن علت‌های اصلی مشکلات کسب‌وکارهای روستایی نقش‌آفرینی مؤثری داشته و احتمال غلبه بر چالش‌ها و موفقیت کسب‌وکارهای روستایی را افزایش می‌دهد. مرکز رشد Farm491 از سه ارزش شامل توانمندسازی کشاورزان، ایجاد تاب‌آوری اقلیمی و توانمندسازی مصرف‌کنندگان تبعیت می‌کند [48].

• طرح کارآفرینی پیامدگرا دانشگاه نیواسکول^[53] آمریکا

عبارت کارآفرینی پیامدگرا^[54]، به ایجاد بنگاه‌های اخلاق‌مدار و شفاف اشاره دارد که اثر معنی‌داری بر زندگی افراد دارند. کارآفرینی پیامدگرا، رهیافت نوآورانه و پایدار از نظر مالی است که به‌منظور رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی یا محیط‌زیستی برطرف نشده جامعه اتخاذ می‌شود. نوآوری فارغ از شکل و قالب خود، باید کیفیت زندگی افراد را به شکل قابل اندازه‌گیری بهبود بخشد. دانشگاه نیواسکول آمریکا اخیراً طرحی را تحت عنوان «کارآفرینی پیامدگرا» راه‌اندازی کرده است. این طرح در سرتاسر دانشگاه مذکور، از رهبران کارآفرین بالقوه در حوزه‌های توسعه طرز فکر، مهارت‌ها و حس هدفمندی حمایت می‌کند. این ابتکار در پی تسریع شکل‌گیری اقتصاد فراگیر، از طریق بهبود دستیابی دانشجویان رشته‌های مختلف به آموزش، منابع و شبکه‌های کارآفرینی است. آرمان طرح مذکور، شکوفایی استعدادهای افراد برای شکل‌گیری اقتصاد پایدارتر و عادلانه‌تر است.

طرح کارآفرینی پیامدگرا با استفاده از برنامه درسی، اعضای هیئت‌علمی، جامعه مربیان، تأمین سرمایه بذری[55] و همکاری با اکوسیستم کارآفرینانه وسیع‌تر، برای دانشجویان، حمایت‌های ضروری را فراهم می‌کند تا بتوانند چالش‌ها را به فرصت‌هایی تبدیل کنند که اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی در برداشته باشند. از طریق دوره‌ها، فعالیت‌های درسی مشترک^[56]، حرفه‌آموزی، هدایت تخصصی و تأمین مالی، در این طرح، ریسک‌پذیری مثبت تشویق شده و دانشجویان آماده رهبری در طیف متنوعی از حوزه‌های نیازمند خلاقیت، همکاری، ارتباطات و مهارت‌های تفکر انتقادی می‌شوند.

برخی از اجزاء طرح کارآفرینی پیامدگرا به شرح زیر است:

• آزمایشگاه بنگاه خطرپذیر

آزمایشگاه بنگاه خطرپذیر^[57]، دوره‌ای است که در طول یک نیمسال از دانش‌آموختگان و دانشجویان در حال دانش‌آموختگی در دانشگاه نیواسکول حمایت می‌کند تا بنگاه‌های خطرپذیر پایدار از نظر مالی را توسعه دهند، به نحوی که بنگاه‌های مذکور قابلیت توسعه مقیاس عملیات^[58] را داشته باشند.

• فلوشیپ دانش‌آموختگان

فلوشیپ دانش‌آموختگان، تجربه دوساله‌ای مبتنی بر یادگیری گروهی و تعاملی^[59] است که به‌منظور حمایت از رهبران با قابلیت بالا، از رشته‌های مختلف که متعهد به خلق اثرات اجتماعی مثبت از طریق کارآفرینی و در عین حال حضور در مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه نیواسکول هستند، طراحی شده است.

• تخصص در کارآفرینی پیامدگرا

تخصص کارآفرینی پیامدگرا^[60] برای دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه نیواسکول، فرصتی را فراهم می‌کند تا دانش، مهارت‌ها و طرز فکر خود را با تأکید بر اثرات اجتماعی و تغییر سیستمی تقویت کنند [49].

 برنامه بازنشستگی RedTire، دانشکده کسب‌وکار دانشگاه کانزاس

دانشکده کسب‌وکار دانشگاه کانزاس، برنامه بازنشستگی (RedTire)^[61] را برای کمک به کسب‌وکارهای روستایی از سال ۲۰۱۲ آغاز کرده است. این برنامه به‌منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی روستایی طراحی شده است. RedTire زمانی راه‌اندازی شد که بنیان‌گذاران آن در بازدید از نواحی روستایی متوجه شدند که کسب‌وکارهای کوچک روستایی بعد از بازنشستگی مالکان آنها دیگر ادامه پیدا نمی‌کنند و تحقیقی که متعاقب آن انجام شد، نشان داد که به دلیل افزایش تعداد بازنشستگان در آینده، این موضوع یک چالش ملی در کشور آمریکا به شمار می‌رود. در جهت حل این معضل، برنامه مذکور، دانش‌آموختگان صاحب صلاحیتی که در پی کسب مالکیت یک کسب‌وکار هستند را با مالکان کسب‌وکارهایی که به دنبال بازنشستگی هستند، مرتبط می‌کند. این برنامه به دنبال جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارهای روستایی به دلیل ناتوانی مالک کسب‌وکار از پیدا کردن خریدار یا جانشین است. در این راستا، هرروزه تعدادی از کسب‌وکارهای روستایی برای همیشه تعطیل می‌شوند، زیرا مالک آنها بازنشسته می‌شود و قادر به یافتن فردی مناسب برای مدیریت و مالکیت کسب‌وکار مربوطه نیست. این موضوع برای جوامع روستایی کانزاس پیامدهایی دارد، زیرا آنها به خدمات، مشاغل و درآمدهای مالیاتی کسب‌وکارهای مذکور وابسته هستند. برنامه بازنشستگی این مشکل را از طریق مرتبط کردن دانش‌آموختگان با مالکان کنونی کسب‌وکارهای روستایی و تسهیل برنامه جانشینی حل می‌کند.

درواقع برنامه مذکور نوعی خدمت همتایابی را ارائه می‌کند. کارکنان این برنامه، مدیران آتی کسب‌وکارها و کسب‌وکارهای داوطلب را بررسی می‌کنند و سپس همتاهای مناسب را که قصد فروش کسب‌وکار خود را دارند، شناسایی می‌کنند. این برنامه در انجام مذاکرات خرید و انتقال مالکیت، اعطای وام خرید کسب‌وکار و پایش و کمک کردن به مالکان جدید برای مدیریت موفق کسب‌وکار و رشد کسب‌وکار خود کمک می‌کند. حدود ۱۳ هزار کسب‌وکار در کانزاس، مالکانی دارد که به دنبال بازنشستگی در ۵ سال آینده هستند، ولی برنامه جانشینی برای بنگاه خود ندارند. بنابراین مطمئناً نیاز مبرمی برای این نوع برنامه در نواحی روستایی کانزاس وجود دارد. برنامه RedTire گروه‌هایی از دانش‌آموختگان را دور هم جمع می‌کند تا قابلیت‌های چند رشته‌ای موردنیاز شرکت‌های موفق را تأمین کنند. برنامه مذکور دانشجوی داروسازی و دانشجوی مدیریت ارشد کسب‌وکار را در کنار هم قرار می‌دهد تا با یکدیگر برای خریداری یک داروخانه همکاری کنند، به‌جای آنکه هر یک از آنها به‌تنهایی این کار را انجام دهند. گروه‌های مالکیت در صنعت‌های مختلف شامل داروخانه، داروسازی و کشاورزی ایجاد خواهد شد. در برنامه مذکور این ادعا وجود دارد که از طریق بررسی و پایش مشارکت‌کنندگان و یادگیری در خصوص اهداف حرفه‌ای و شخصی آن‌ها، می‌توان ارتباط دانش‌آموختگان با کسب‌وکارهای روستایی متناسب با آنها را به‌درستی برقرار کرد تا موفقیت بلندمدت تضمین شود. این برنامه در پی شکوفایی کسب‌وکارهای روستایی و توسعه اقتصادی جوامع روستایی مربوطه از طریق انتقال بنگاه‌ها به نسل بعدی است. برنامه RedTire در دسترس همه دانش‌آموختگان ایالت کانزاس و نیز مالکان کسب‌وکارهای روستایی این ایالت قرار دارد.

 ایده RedTire جایزه بهترین مفهوم کسب‌وکار را در ژوئن ۲۰۰۹ از آن خود کرد. این جایزه با مشارکت وزارت بازرگانی آمریکا اعطاء می‌شود. این برنامه از طریق منابع مالی دانشکده کسب‌وکار دانشگاه کانزاس تأمین می‌شود. برنامه RedTire علاوه بر اینکه به دانش‌آموختگان جدید کمک می‌کند به‌طور ویژه‌ای برای دانش‌آموختگانی که در سال‌های گذشته از دانشگاه‌های ایالت کانزاس دانش‌آموخته شده و این ایالت را ترک کرده‌اند، ولی درصدد بازگشت به آن هستند، مفید می‌باشد [50]. در این زمینه برنامه مذکور به‌خوبی با شماری از سایر برنامه‌های موجود در ایالت کانزاس، ازجمله برنامه مناطق روستایی مستعد سرمایه‌گذاری^[62] به هم‌افزایی می‌پردازد.

برنامه مناطق روستایی مستعد سرمایه‌گذاری، با هدف تحریک توسعه اقتصادی و رشد اشتغال در 77 شهرستان کلیدی ایالت کانزاس طراحی شده است. این برنامه دارای دو مشوق اصلی است که یک یا هر دو آنها را می‌توان به سرمایه‌گذاران واجد شرایط ارائه کرد [51]:

1. معافیت مالیات بر درآمد حداکثر به مدت پنج سال برای افراد خارج از ایالت کانزاس که به یکی از 77 شهرستان مهاجرت کرده و اقامت دائم در آن برمی‌گزینند. این افراد در پنج سال گذشته نباید در کانزاس زندگی کرده باشند و در پنج سال گذشته نباید بیش از 10.000 دلار در سال، از این ایالت درآمد کسب کرده باشند.
2. بخشودگی وام دانشجویی حداکثر به میزان 3000 دلار در سال (حداکثر 15000 دلار در طول 5 سال) برای افرادی که از یک مؤسسه معتبر آموزش عالی دانش‌آموخته شده باشند و در یکی از 77 شهرستان ایالت کانزاس ساکن شوند. منابع مالی این بخشودگی به‌صورت مشترک از بودجه‌های ایالتی و شهرستانی تأمین می‌شود. این افراد باید حامی مالی در شهرستان مربوطه ازجمله توسط کارفرما داشته باشند. شایان‌ذکر است که در آمریکا به‌منظور تأمین نیروی انسانی حرفه‌ای، وام‌هایی به دانشجویان داده شده و در ازای ارائه خدمات عمومی توسط آنها به جامعه، بخشی از این وام‌ها بخشوده می‌شود [52].

شکل (3). مناطق روستایی مستعد سرمایه‌گذاری^[63] (ROZ) [53]

علاوه بر مراکز رشد دانشگاهی، مرکز رشد و خلق ایده‌های نوآورانه اجتماعی نیز در حال گسترش هستند. مراکز رشد کارآفرینی اجتماعی نوعی از مراکز رشد کسب‌وکار هستند که اهداف ویژه‌تری را دنبال می‌کنند. مراکز مذکور به دنبال پرورش و حمایت از کسب‌وکار افراد و شرکت‌هایی هستند که دارای اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی می‌باشند. این مراکز رشد تحت حمایت سازمان‌های غیرانتفاعی یا شرکت‌هایی هستند که به دنبال تولید محصولی برای بهبود محیط‌زیست یا انتفاع و سلامت اجتماعی می‌گردند.

مراکز رشد کارآفرینی اجتماعی در حوزه‌های مختلف از تولیدات لبنی تا عمل جراحی قلب، کسب‌وکارهای پایداری را ایجاد می‌کنند که کالاها، خدمات و فرصت‌های معیشت را برای جوامع با درآمد پایین فراهم می‌نمایند. بنگاه‌های اجتماعی می‌توانند قدرت خرید کالاها و خدمات اساسی مانند انرژی و مراقبت‌های بهداشتی را برای مردم بهبود بخشند. این بنگاه‌ها منجر به ارتقا بهروزی و توسعه اقتصادی به‌خصوص در نواحی روستایی می‌شوند و در نتیجه اثر مناسبی بر فقرزدایی برجای می‌گذارند. هرچند در گذشته، بنگاه‌های اجتماعی قرین با کارآفرینی خرد شناخته می‌شد، ولی امروزه به‌صورت فزاینده‌ای با فرصت‌های سریع‌الرشدی در پیوند هستند که هم‌زمان ارزش اجتماعی و مالی در بردارد و برخی از اوقات از آن تحت عنوان بنگاه‌های خطرپذیر اجتماعی^[64] یاد می‌شود.

در دهه گذشته سرمایه‌گذاران پیامدگرا^[65] ایجاد شده‌اند و تحت حمایت نهادهای کمک‌کننده، اهدا‌کنندگان انسان‌دوستانه، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران خصوصی و دولت‌ها هستند. این صندوق‌ها در پی نوعی از سرمایه‌گذاری هستند که در عین بازگشت مالی مناسب، اثرات اجتماعی و محیط‌زیستی قابل‌اندازه‌گیری نیز داشته باشند. صندوق‌های مذکور معمولاً در بنگاه‌های خطرپذیر سریع‌الرشد سرمایه‌گذاری می‌کنند که بتوانند همراه با اثرات اجتماعی، بازده مالی داشته باشند. بسیاری از بنگاه‌های اجتماعی در مراحل ابتدایی خود قرار دارند و ریسک بالایی داشته و برای سرمایه‌گذاران جذاب هستند.

توجه به این موضوع مهم است که هرچند بنگاه‌های اجتماعی ویژگی‌های مشترک زیادی با سایر کسب‌وکارهای کوچک و در حال رشد دارند، ولی در عین حال چالش‌های متمایزی نیز دارند. کار کردن با جوامع با درآمد پایین در بازارهای غیر سنتی، می‌تواند دستیابی به سرمایه را با مشکل مواجه کند، هزینه‌های عملیات را افزایش دهد و جذب و حفظ کارکنان را دشوار سازد. همه بنگاه‌های اجتماعی با چالش ایجاد توازن بین سود و اثرات بر جامعه و محیط‌زیست مواجه هستند. لذا مراکز رشد اجتماعی نیازمند مهارت‌ها و بینش‌های مناسب هستند تا:

• بنگاه‌های خطرپذیری را انتخاب کنند که بتوانند اثر اجتماعی روشنی داشته باشند و در عین حال از نظری تجاری پایا باشند.
• از بنگاه‌های اجتماعی به‌منظور پیوند با مشتریان در نواحی منزوی روستایی و به‌منظور شناخت، اندازه‌گیری و بهبود اثرات اجتماعی خود حمایت کنند.
• مربیان، سرمایه‌گذاران و متخصصان مرتبط را که درک صحیحی از بنگاه‌های اجتماعی دارند، پیدا کنند.

ولی مرکز رشد کارآفرینی اجتماعی موفق تنها بر طراحی مطلوب برنامه اتکا نمی‌کند. بلکه نقش مدیر مرکز رشد نیز مهم است و باید در بین تیم مرکز رشد، افرادی با زمینه کارآفرینی وجود داشته باشند. حکمرانی مراکز رشد باید به نحوی باشد که بتواند ریسک‌پذیری را امکان‌پذیر کند و به‌طور ایده‌آل، باید مشوق‌های آنها هم‌راستا با مشوق‌های شرکت‌ها و افراد تحت حمایت آنها باشد تا عملکرد مناسب شرکت‌ها و افراد منجر به شکوفایی مراکز رشد مربوطه شود.  

• مراکز رشد کارآفرینی اجتماعی در هند

در جهت بررسی مدل‌های سازمانی، مأموریت‌ها و رهیافت‌های مراکز رشد کارآفرینی اجتماعی، پنج مورد از این مراکز در کشور هند مورد بررسی قرار گرفته است (به شرح جدول 9). برخی از آنها به‌صورت تخصصی در حوزه بنگاه‌های اجتماعی کار می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر، بخشی از فعالیت‌ها و منابع خود را به مسیر کارآفرینی پیامدگرا هدایت کرده‌اند. این پنج مرکز رشد به دلیل اثر بالقوه‌ای که می‌توانند بر توسعه بنگاه‌های اجتماعی داشته باشند، انتخاب شده‌اند و شامل موارد زیر هستند:

• UnLtd India که در مومبایی ایالت ماهاراشترا واقع شده است؛
• مرکز حمایت از کارآفرینی و نوآوری (CIIE) که در مؤسسه مدیریت احمدآباد ایالت گجرات واقع شده است؛
• Villgro که در شنایی ایالت تامیل نادو واقع است؛
• Startup Village که در کوچی ایالت کرالا قرار دارد؛
• مرکز حمایت از نوآوری SIDBI که در مؤسسه هندی فناوری خانپور ایالت اوتارپرادش واقع است.

مرکز رشد UnLtd در تامیل نادو، به دلیل دشواری در جذب کارکنان دائمی برای دفتر کار روستایی خود، راهبرد برون‌سپاری را تدوین کرد که متفاوت با مرکز رشد مادر خود در مومبایی بود. مرکز رشد UnLtd تیم کاری کوچک خود را با داوطلبانی کامل کرد که خود را متعهد به گذراندن حداقل نصف روز در هفته برای مدت شش ماه به منظور ارائه حمایت‌های مستقیم^[66] از کارآفرینان کرده بودند. در واقع، مراکز رشد در شهرهای کوچک‌تر اغلب خود را به‌عنوان «ایجاد کنندگان بوم‌نظام» در نظر می‌گیرند و بخش قابل‌توجهی از زمان خود را صرف فعالیت‌هایی می‌کنند که منجر به ایجاد شرایط بهتر بنگاه‌های ناحیه مربوطه می‌شوند.

بررسی ویژگی‌های مراکز رشد کارآفرینی اجتماعی در هند نشان می‌دهد که این مراکز در حوزه‌های مختلفی همچون کشاورزی، آب، الکترونیک، محیط‌زیست و بهداشت محیط ورود کرده‌اند. شیوه حمایت مالی آن‌های از کسب‌وکارهای اجتماعی غالباً از طریق وام و ارائه گرنت‌های مختلف بوده است. مراکز رشد اجتماعی در هند عمدتاً به‌صورت غیرانتفاعی شکل گرفته‌اند و میزان پشتیبانی آنها از متقاضیان بین دو ماه تا سه سال متغیر بوده است. سایر جزئیات در این ارتباط به شرح جدول (6) است.

جدول (7). ویژگی‌های مراکز رشد منتخب هند [54]

- مرکز غیرانتفاعی کارآفرینی اجتماعی WE کانادا

مرکز کارآفرینی اجتماعی WE نخستین مرکز در کانادا در زمینه بنگاه‌های اجتماعی نوآورانه برای جوانان زیر 35 سال است. مأموریت این مرکز حمایت از رهبران جوان است تا ایشان بنگاه‌های اجتماعی را راه‌اندازی و توسعه دهند. ابن بنگاه‌ها باید راه‌حل‌های مبتنی بر کسب‌وکار را برای بزرگ‌ترین چالش‌های جامعه ارائه دهند. نهضت WE از موقعیت منحصربه‌فردی برای توانمندسازی نسل بعدی کارآفرینان جوان برخوردار است. این مرکز یکی از بزرگ‌ترین نهادهای غیرانتفاعی کانادا به شمار می‌رود.

مرکز کارآفرینی اجتماعی WE مرکز رشدی است که به شکل منحصربه‌فردی مصمم به شکل‌گیری نهضت جوانان از طریق بهبود مهارت‌های کارآفرینی و حمایت از توسعه بنگاه‌های اجتماعی در سراسر کانادا است. بنگاه‌های اجتماعی، گروه‌های هدف را به منظور رفع نیازهای منحصربه‌فرد جامعه خود و هم‌زمان، ایجاد شغل و تحقق رشد اقتصادی توانمند می‌کنند. با توجه به ماهیت خیریه‌ای این مرکز و همکاری آن با رهبران بخش اجتماعی، دو هدف به‌عنوان نقطه تمرکز در نظر گرفته شده است:

• برنامه‌ریزی برای جوانان زیر 25 سال در بیش از 7000 مدرسه، تقویت مجموعه مهارت‌ها به منظور موفقیت در کارآفرینی اجتماعی و تشویق جوانان نسبت به راه‌اندازی بنگاه‌های خرد در سراسر کانادا و توسعه اساسی آن‌ها،
• مربی‌گری، ایجاد دسترسی به منابع تأمین‌کننده سرمایه و انجام برنامه‌ریزی‌های کارشناسی برای افراد زیر 35 سال در قالب یک شتاب‌دهنده.

آرزوی مطرح شده در بیست و پنجمین سالگرد تأسیس مرکز WE، ایجاد پیوند بین 1) نوآوری، 2) محیط گردهمایی همه نهادهای غیرانتفاعی برای انجام کارهای خیر، 3) بنگاه‌های اجتماعی و 4) خدمات جامعه محلی در یک مکان است تا تغییرات اساسی در سطح محلی و جهانی اتفاق بی افتد. مناطق مجاور جنوب شرق تورنتو بالاترین تعداد سازمان‌های غیرانتفاعی اجتماع‌محور را در شهر تورنتو به خود اختصاص داده است. چشم‌انداز مرکز فوق، ایجاد هاب مرکزی در نقطه‌ای از تورنتو، به منظور فراهم‌سازی دستیابی آسان سازمان‌های اجتماعی، بنگاه‌های اجتماعی و کارآفرینان اجتماعی جوان باانگیزه، به حرفه‌آموزی، مربی‌گری، خدمات و منابع موردنیاز تحقق چشم‌اندازهای خود و در نتیجه، افزایش پیامدها و حوزه تأثیر آنها است. در یک فضای مشترک کاری، این نهادهای اجتماعی و کارآفرینان جوان قادر به تعامل و شبکه‌سازی، یادگیری از یکدیگر و از متخصصان در حوزه‌های وسیع خواهند بود.

مرکز کارآفرینی اجتماعی WE درصدد شکوفاسازی کامل قابلیت‌های بنگاه‌های اجتماعی است تا آنها را به رهبران حوزه کسب‌وکار تبدیل کند. این مرکز جوانان و بنگاه‌های خطرپذیر مربوط به آنها را جذب برنامه چندساله رشد و شتاب دهی می‌کند تا این بنگاه‌ها توسعه یابند. در این راستا برنامه مرکز منابعی را در دو حوزه کلیدی برای تحقق تغییرات بزرگ ارائه خواهد کرد:

• حمایت از کسب‌وکار: خدماتی از قبیل مدیریت منابع انسانی، تأمین مالی، مشاوره‌های حقوقی و حسابداری به بنگاه‌ها ارائه می‌شود.
• حمایت از اثرات اجتماعی: خدماتی از قبیل فراهم کردن شغل برای گروه‌های در معرض ریسک ارائه می‌شود تا اثرات اجتماعی بنگاه‌ها تضمین شود [55].

4-2. شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکارهای روستایی

علاوه‌بر مراکز رشد کسب‌وکار روستایی، نهادهای دیگری نیز تحت عنوان «شتابدهنده‌ها» وجود دارند که خدمات تقریباً مشابهی در زمینه توسعه کسب‌وکارها به متقاضیان ارائه می‌دهند ولی از بسیاری جهات با مراکز رشد تفاوت دارند که در این گزارش و در ادامه به این تفاوت‌ها پرداخته شده است. در واقع شتاب‌دهنده‌ها مدل انتفاعی مراکز رشد هستند که پیدایش آنها به سال 2005 در بریتانیا برمی‌گردد و در ایران نیز اولین نمونه‌های آن در سال 1391 ایجاد شد [56]. شتاب‌دهنده‌ها که توسط بخش خصوصی تأمین مالی و اداره می‌شوند، در ازای دریافت بخشی از سهام بنگاه‌های متقاضی، خدمات مالی، مشاوره‌ای و آموزشی را برای مدت زمان محدودی (حدود 3 الی 6 ماه) به آنها ارائه می‌کنند. مهم‌ترین امتیاز پذیرفته شدن در یک شتاب‌دهنده برای یک کارآفرین، مربوط به فراهم شدن امکان برخورداری از آموزش‌ها، مشاوره مربیان و تشکیل شبکه‌های ارتباطی است. کمک به کوتاه کردن روندهای راه‌اندازی و توسعه یک کسب‌وکار نوپا، مشارکت در فرایند فشرده، ارائه مربی‌گری و یا منتورینگ و راهنمایی و مشاوره از کارآفرینان پیش‌کسوت و با تجربه به کارآفرینان از کارکردهای مهم شتاب‌دهنده‌ها به شمار می‌روند. شتاب‌دهنده‌ها هم در موفقیت و هم در شکست شرکت مقابل شریک می‌شوند.

شتاب‌دهنده‌ها در غالب اوقات از استارتاپ‌هایی که تکنولوژی محور هستند حمایت می‌کنند و اخیرا تخصصی‌تر شده و بر حوزه خاصی (مثلاً سلامت دیجیتال) متمرکز می‌شوند. شتاب‌دهنده‌ها به استراتژی و مدل کسب‌وکار[68] استارتاپ‌ها توجه ویژه‌ای دارند و معمولاً لازم است تا استارتاپ‌ها حداقل محصول قابل‌ارائه (MVP^[69]) از ایده خود داشته باشند [57] تا حمایت شتاب‌دهنده‌ها را جلب کنند. از سوی دیگر حمایت شتاب‌دهنده‌ها از کسب‌وکارها در دوره‌های زمانی مشخص و کوتاهی صورت می‌پذیرد و مهم است که در این مدت کسب‌وکار نوپای مدنظر رشد سریعی داشته باشد و سهم نسبتاً مناسبی از بازار را به دست آورد. شتاب‌دهنده‌ها در جریان حمایت‌های خود از مربیان باسابقه‌ای برای مشورت استفاده می‌کنند. مربی‌ها معمولاً کارآفرینان موفق، متخصصان فنی، اعضای اجرایی شتاب‌دهنده و سرمایه‌گذاران هستند که به‌طور همه‌جانبه به تیم‌های استارت‌آپی مشورت می‌دهند [58].

4-2-1. شیوه‌های تأمین مالی

تأمین مالی شتاب‌دهنده‌ها با مراکز رشد بسیار متفاوت است و این تفاوت به فلسفه شکل‌گیری آنها برمی‌گردد. هرچند ممکن است که در راه‌اندازی شتاب‌دهنده‌ها، نهادهای غیرانتفاعی و سرمایه‌گذاران فرشته و حتی حمایت‌های دولتی نیز وجود داشته باشد، اما پایه و اساس شکل‌گیری شتاب‌دهنده‌ها بخش خصوصی بوده و چون ماهیت بنگاه اقتصادی دارد، به دنبال تحقق اهداف مالی خود است. در این ارتباط باید گفت که چهار روش وجود دارد که شتاب‌دهنده به واسطه آنها درآمدزایی کرده و هزینه‌هایی خود را تأمین می‌کنند. این چهار روش عبارت‌اند از [59]:

• تأمین مالی به واسطه رشد سهام (Growth Driven): از طریق رشد ارزش سهام استارتاپ‌ها،
• تأمین مالی به واسطه دریافت شهریه (Fee Driven): از طریق دریافت هزینه‌های ارائه خدمات (آموزشی و مشاوره‌ای) به استارتاپ‌ها یا حق عضویت ماهانه،
• تأمین مالی مستقل (Independent): این روش متکی بر استارتاپ‌ها نیست و بیشتر به دنبال کسب درآمد از طریق اسپانسرینگ، سرمایه‌گذاری‌های عمومی و شرکتی، برگزاری رویدادها و غیره است،
• کمک‌های مالی از جانب بخش دولتی و یا خصوصی: این نوع از کمک‌ها در جهت توسعه اقتصاد محلی؛ توسعه کسب‌وکارهای نوآور و جذاب کردن شرایط مناطق برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران اعطا می‌شود.

4-2-2. اتاق چای مصرنی، نمونه‌ای از تأثیرات شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار روستایی

در نوامبر سال 2022، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ارمنستان و با مشارکت دولت این کشور اقدامات خلاقانه‌ای را در زمینه کارآفرینی به‌ویژه در میان زنان و جوانان در دستور کار قرار داد. در این ارتباط و در میان پروژه‌های مختلف، برنامه شتاب‌دهنده‌ای آغاز به کار کرد که به‌طور ویژه زنان و کارآفرینان جوان را با مشاغلی که قبلاً تأسیس شده‌اند، مورد توجه قرار داد. از طریق این برنامه که توسط شتاب‌دهنده خطرپذیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد به نام ImactAim و مرکز رشد IRIS^[70] در ارمنستان اجرا می‌شود، مهارت‌های عملی و دانش نظری موردنیاز به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود. در واقع هدف این است که کارآفرینان از طریق توسعه مهارت‌ها و دانش خود، کسب‌وکارهای موجود را ارتقا ببخشند.

ماگادا توماسیان^[71] کارآفرین جوانی است که در این برنامه شتاب دهی کسب‌وکار شرکت کرده است. او مؤسس و صاحب یک چایخانه به نام «مصرنی^[72]» است. این چایخانه در روستای تساپاتاق^[73] در ساحل شرقی دریای سوان^[74] در منطقه گغارکونیک^[75] ارمنستان قرار دارد تا به گردشگران کمک کند تا با محیط‌های روستایی و ساکنان آنها ارتباط برقرار کنند. ماگادا بعد از ازدواج به تساپاتاق نقل‌مکان کرد. در ابتدا او و خانواده‌اش قصد داشتند یک غرفه کوچک بسازند تا روستاییان محلی بتوانند کالاهای خود را به گردشگران بفروشند. اما این ایده توسعه پیدا کرد و به «مصرنی» تبدیل شد. یک اتاق چایی که رابط بین روستا و بازدیدکنندگان عمل می‌کند. ماگدا با تأسیس مصرنی یک محیط سنتی ایجاد کرده است که نه تنها بازدیدکنندگان خارجی را جذب می‌کند، بلکه گردشگران ارمنی را نیز به سوی خود کشانده است. به‌طور مشخص هدف این بوده است که مردم در کنار گذران اوقات خود در اتاق چای مصرنی، با روستاییان و فرهنگ محلی آنها نیز آشنا شوند.

جمعیت تساپاتاق به‌مرورزمان و از طریق مهاجرت‌هایی که به این مکان صورت گرفته، افزایش پیدا کرده است. ماگدا متوجه شد که سنت‌ها و آداب و رسوم منحصربه‌فرد روستاییان در حال فراموش شدن است، بنابراین تصمیم گرفت داستان‌های آنها را از طریق اتاق چای به اشتراک بگذارد. بسیاری از عتیقه‌های موجود در اتاق چای، متعلق به روستاییان است. ماگادا غذا‌های سنتی منحصربه‌فردی را در منوی خود گنجانده است.

در حال حاضر مصرنی فقط در تابستان فعالیت دارد و در واقع یک کسب‌وکار فصلی است. بااین‌وجود، این چایخانه خاص از زمان افتتاح، پذیرای صدها مهمان بوده و بازخوردهای مثبتی داشته است. ماگدا با افتخار می‌گوید که آنها در حال حاضر بازدیدکنندگان دائمی دارند و امیدوار است که اتاق چایی بتواند در آینده نزدیک درآمد پایداری ایجاد کند.

علی‌رغم داشتن چهار فرزند خردسال، ماگدا همچنان به کسب‌وکار خود ادامه می‌دهد و با دریافت آموزش‌های کارآفرینی سعی دارد فعالیت خود را توسعه داده و آن را از حالت فصلی خارج سازد. ماگدا اقرار می‌کند که پیشرفت مصرنی مدیون آموزش‌های کارآفرینی بوده است که در گذشته تجربه کرده و لازم است برای پیشرفت بیشتر، خود را به‌روز نگه دارد و به‌طور مداوم مهارت‌هایش را توسعه دهد. ماگدا تأکید کرده است که دائماً به دنبال مشارکت روستائیان در فعالیت تجاری خود بوده است. در این راستا او تمام غذاهای سنتی مصرنی را از تولیدکنندگان محلی تهیه کرده و همچنین کالاهای دست‌ساز و لوازم جانبی ساخته شده توسط روستاییان را در مصرنی برای فروش به نمایش گذاشته است.

ماگدا چشم‌انداز روشنی برای مصرنی دارد. او آرزو دارد آنجا را همیشه پر از مردم ببیند و مصرنی بیش از یک چایخانه معمولی باشد. او می‌گوید: مصرنی درباره تاریخ و فرهنگ است و من می‌خواهم مکانی منحصربه‌فرد و با شخصیت ویژه خود باشد [60].

4-3. سرمایه‌گذاران فرشته

یکی از مهم‌ترین مسائل بنگاه‌های کارآفرینانه، توانایی آنها در دسترسی به سرمایه است. از آنجایی که چنین شرکت‌هایی معمولاً هنوز سودآور نیستند و دارایی‌های ملموس کمی دارند، تأمین مالی از طریق بدهی معمولاً برای آنها امکان‌پذیر نیست. در نتیجه، کارآفرینان به وجوه سرمایه‌گذاران خطرپذیر[76]و سرمایه‌گذاران فرشته به‌عنوان منابع اولیه تأمین مالی کسب‌وکار خود تکیه می‌کنند. سرمایه‌گذاران فرشته به افراد ثروتمندی اشاره دارد که سرمایه خود را در مجموعه‌ای از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌هایی که در مراحل اولیه هستند و هیچ ارتباط فامیلی با آنها ندارند، سرمایه‌گذاری کرده و بعد از سرمایه‌گذاری مشارکت فعالی به‌عنوان مشاور یا عضو هیئت‌مدیره در آن کسب‌وکار دارند [61].

سرمایه‌گذاران فرشته بعد از شکل‌گیری یک کسب‌وکار و راه اندازی استارتاپ وارد کسب‌وکار می‌شوند. از این رو این نوع سرمایه‌گذاری ریسک و مخاطرات بیشتری در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها دارد. چرا که سرمایه‌گذار فرشته بعد از تأمین مالی یک استارتاپ، با این احتمال که برخی از استارتاپ‌ها با شکست مواجه می‌شوند، باید منتظر به نتیجه رسیدن آن و کسب سود خود باشد. به‌طور معمول سرمایه‌گذاران فرشته در ازای تأمین مالی، درخواست بخشی از سهام شرکت را از بنیان‌گذار استارتاپ خواهند داشت. این نوع سرمایه‌گذاری با نام‌های دیگری چون سرمایه‌گذار بذری[77] و یا سرمایه‌گذاری خصوصی نیز شناخته می‌شود. در جدول (1) نحوه هدایت کسب‌وکارهای کارآفرینانه توسط سرمایه‌گذاران فرشته با مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های کسب و کار مقایسه شده است.

جدول 8. مقایسه نحوه هدایت کسب‌وکارهای کارآفرینانه توسط سرمایه‌گذاران فرشته با مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های کسب و کار [62]

4-4. تفاوت‌ها و شباهت‌های مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار

همان‌طور که اشاره شد، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار دو ساختار هدایت و ارتقا کارآفرینی و نوآوری هستند که در غالباً اوقات و به اشتباه برداشت یکسانی از آنها می‌شود. در جدول (7) به مهم‌ترین تفاوت‌های مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار اشاره شده است.

جدول 9. تفاوت‌ها و شباهت‌های مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار [63]

مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها با وجود تفاوت‌های ماهوی که با هم دارند، دارای ویژگی‌های مشترکی نیز هستند. ارائه خدمات مشاوره‌ای به کسب‌وکارهای نوپا، در نظر گرفتن برنامه‌های آموزشی، حمایت‌های فنی و مالی ازجمله خدمات مشترکی است که می‌توان در بین مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها پیدا کرد. شتاب‌دهنده‌ها ممکن است بسیار به نسخه‌هایی از مراکز رشد شبیه باشند که از دهه 60 میلادی وجود داشته‌اند. ترجیح مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها این است که با استارتاپ‌های سود ده و با پتانسیل رشد بالا کار کنند (البته تمرکز شتاب‌دهنده‌ها فقط بر این قسم از استارتاپ‌ها است). آنچه فعالیت این دو را از هم متمایز کرده است جنبه غیرانتفاعی فعالیت مراکز رشد است. مراکز رشد معمولاً غیر سودده هستند و با دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند و فضای کاری را با قیمت مناسبی در اختیار کسب‌وکارهای نوپا قرار می‌دهند. هدف مراکز رشد کسب‌وکارهای محلی است و معمولاً در استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند بلکه به دنبال ارتقا کسب‌وکارهای محلی هستند.

در کنار تفاوت مراکز رشد با شتاب‌دهنده‌ها باید به تفاوت‌های مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی و عشایری با دیگر انواع مراکز رشد کسب‌وکارها نیز اشاره کرد. بر این اساس، برخی از ویژگی‌های خاص مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی و عشایری به شرح زیر است [40]:

• تمرکز: مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی و عشایری غالباً در بخش کشاورزی و مواد غذایی تمرکز داشته‌اند.
• گروه‌های هدف: گروه‌های هدف این مراکز از سطح سواد عمومی، مالی و دیجیتال پایین‌تری برخوردار بوده‌اند.
• مقرون‌به‌صرفه بودن: این مراکز راه‌حل‌های نسبتاً ابتدایی، کم‌هزینه و مقیاس‌پذیر را ترجیح داده‌اند.
• مدل: مراکز رشد مورد بررسی بر توسعه ظرفیت‌ها و هدایت متقاضیان (مربی‌گری آن‌ها) و حمایت از نوآوری هم در بخش فنی و هم در بخش شیوه‌های تجاری و تولیدی، تأکید داشته‌اند.
• زمینه: صرف‌نظر از مدلی که مراکز رشد ایجاد می‌شوند، بسیار حیاتی است که این مراکز متناسب با نیازهای خاص کشور، مناطق و نواحی محل استقرار خود ایجاد شوند. بااین‌حال، این موضوع ممکن است در نواحی روستایی و عشایری به دلیل فاصله بسیار زیاد آنها با مراکز نوآوری که معمولاً در شهرهای بزرگ مستقر هستند، چالش‌برانگیز باشد. مراکز رشد در نواحی شهری بزرگ از هزینه مبادله کم‌تر و بوم نظام بسیار متنوع‌تری برخوردار هستند.

همان طور که بررسی شد، مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی و مراکز شتابدهی، الگویی تجربه شده در بسیاری از کشورهای جهان است. هر کدام از کشورها بنا به مقتضیات و سطح توسعه‌ای خود، الگویی متفاوت از این مراکز را راه‌اندازی و انتظارات متفاوتی را نیز از این ساختارها داشته‌اند؛ چنانچه که مشاهده شد در فرانسه و در قالب این مراکز بازتوزیع فضایی جدیدی از محل اسکان کسب‌وکارها از مناطق شهری به سمت مناطق روستایی ایجاد شده است؛ در کشورهایی همچون هندوستان و اندونزی اشتغال جوانان خلاق روستایی مهم‌ترین هدف از ایجاد مراکز رشد کسب‌وکار روستایی بوده است و یا در آمریکا از این طریق تلاش شده است تا جوانان را به ادامه راه صاحبان بازنشسته کسب‌وکارهای روستایی از طریق روش‌های نوآورانه، ترغیب کنند. بنابراین توسعه نوآورانه کسب‌وکارهای روستایی و عشایری از طریق مراکز رشد کسب‌وکار و شتابدهی، تابع یک نسخه یکسان برای همه کشورها نیست و هر کشوری لازم است بر اساس ایدئولوژی‌ها، شرایط اقتصادی، محیطی و اجتماعی خود از قابلیت‌های سازوکار مذکور بهره ببرد. در این راستا و در جهت پیاده‌سازی الگوی مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی در ایران، در ادامه شرایط حاکم بر بوم‌نظام کارآفرینی روستایی و عشایری کشور و سیاست‌ها و اسناد بالادستی مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

5. شرایط حاکم بر کارآفرینی روستایی و عشایری در ایران

با توجه شکاف‌های عمیق توسعه میان عرصه‌های شهری و روستایی کشور، عشایر و روستاییان فرصت‌های محدودی را برای ایجاد مشاغل نوین و پردرآمد در اختیار دارند و آنها در زنجیره‌ارزش محصولات و خدمات حاصل از کسب‌وکارها بیشتر به‌عنوان تامین‌کننده و فروشنده مواد خام عمل کرده‌اند و به‌طور شایسته و عادلانه از منافع احتمالی برخوردار نشده‌اند. همچنین، محدودیت منابع مالی در کنار مسائلی نظیر مهاجرت جوانان و کمبود زیرساخت‌ها، دامنه ریسک‌پذیری و خلاقیت را در این محیط‌ها محدود کرده است. در چنین فضایی و به نحوی که پیش‌تر نیز اشاره شد، برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی نیز به درستی جهت‌گیری نکرده‌اند. صرف ایجاد اشتغال بدون توجه به پایداری و رقابت‌پذیری کسب‌وکارها، عدم توجه به مزیت‌های مکانی، بی‌توجهی به نیاز و سلایق بازار و محدود شدن اعتبارات مربوطه به افراد و گروه‌های خاص از مهم‌ترین چالش‌های طرح‌های توسعه کارآفرینی روستایی و عشایری در کشور بوده است.

در چارچوب دقیق‌تر و بر اساس اسناد مورد بررسی در قسمت سوابق پژوهشی این گزارش [7]، [8]، [9]، [10]، [11]، [12]، [13] و [14] و همچنین سوابق مطالعاتی مرتبط در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (همچون [64])، چالش‌های توسعه کارآفرینی روستایی و عشایری در کشور را می‌توان از ابعاد حکمرانی، فنی و زیرساختی، استعدادیابی و توانمندسازی، تأمین مالی و دسترسی به بازار و نگرش‌های روان‌شناختی، به شرحی که در ادامه آمده است، مورد بررسی قرار داد.

الف) نظام حکمرانی توسعه روستایی:

حاکمیت نظام برنامه‌ریزی بخشی و عدم تعیین متولی توسعه و عمران روستایی سبب شده تا برنامه‌های توسعه روستایی جهت‌گیری مشخص و پایداری نداشته باشند و موازی‌کاری و آشفتگی در نظام مدیریت و سیاست‌گذاری توسعه روستایی و عشایری کاملاً مشهود باشد[78]. تا قبل از سال 1379، وزیر و وزارت جهاد سازندگی سابق عهده‌دار تمامی امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی عمران و توسعه روستایی بود. پس از ادغام این وزارتخانه در وزارت کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در ششم دی‌ماه 1379 و علی‌رغم واگذاری مسئولیت رسیدگی به امور عمران و توسعه روستاها به این وزارتخانه طبق تصریح مواد (1) و (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، پیگیری امور عمران و آبادانی نواحی روستایی دچار نوعی گسستگی، پراکنده‌کاری و موازی‌کاری بین دستگاه‌های اجرایی مختلف شد. تا جایی که در حال حاضر حداقل 16 وزارتخانه و معاونت ریاست جمهوری در سیاست‌گذاری و تدبیر امور روستایی نقش‌آفرینی مستقیم دارند، بدون اینکه تصمیمات با هماهنگی و همیاری یکدیگر و در قالب چارچوب و چشم‌انداز مدون اتخاذ شود. در این ساختار نابسامان، برنامه‌های توسعه کارآفرینی همچون قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، عمدتاً به دنبال ایجاد اشتغال بوده‌اند و نه توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه و کارآفرینانه و توسعه نگرش‌های مرتبط با آن و در واقع در قالب این قبیل برنامه‌ها عمدتاً یک نوع توزیع اعتبار و پول‌پاشی صورت گرفته و کیفیت اشتغال و پایداری و اثرگذاری آنها مدنظر قرار نداشته است. علاوه بر این، طولانی بودن مدت زمان صدور مجوزها و هزینه‌بر بودن آن و نیز تعدد مراجع تصمیم‌گیر در این ارتباط، از دیگر چالش‌هایی هستند که نظام حکمرانی موجود در مسیر توسعه کارآفرینی روستایی و عشایری با آنها مواجه است.

ب) فنی و زیرساختی:

گاه شکست برنامه‌های توسعه کارآفرینی متأثر از موانع زیرساختی و عدم پشتیانی‌های فنی است. در این ارتباط، نبود زیرساخت‌های مناسب از قبیل تجهیزات و خدمات عمومی (مانند زمین، برق، جاده، حمل‌ونقل، ICT، ماشین‌آلات و سایر تجهیزات مربوطه) و ضعف در ارائه خدمات فنی (پشتیبانی نشدن مداوم صاحبان کسب‌وکار و استارت‌آپ‌ها از خدمات توسعه مهارت‌ها که آنها را به‌روز و رقابت‌پذیر نگه می‌دارد)، ازجمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

ج) استعدادیابی و توانمندسازی:

نبود ساختار نظام‌مند استعدادیابی و توانمندسازی کارآفرینان بالقوه و بالفعل سبب شده تا بوم‌نظام کارآفرینی روستایی و عشایری کشور با چالش‌های زیر روبه‌رو باشد:

• حوزه ارتقا مهارت‌ها:
• عدم برنامه ویژه برای توانمندسازی کارآفرینان جوان در راستای مزیت‌های خاص مناطق.
• پایین بودن دانش فنی به‌خصوص در زمینه راه‌اندازی و مدیریت بنگاه‌های جدید و نوآور.
• حوزه شبکه‌سازی:
• عدم ایجاد سازوکارهای مناسب برای همکاری بین دانش‌آموختگان مجرب و شبکه جامعه محلی.
• حوزه آمایش سرزمینی:
• فقدان ارائه ایده‌های کسب‌وکار درآمدزا، فقرزدا و متناسب با شرایط محلی.
• حوزه بازاررسانی:
• عدم آشنایی به‌روز و کافی با بازارهای داخلی و خارجی و استانداردها و سلایق و ترجیحات بازار.

د) تأمین مالی و دسترسی به بازار:

عدم دسترسی پایدار به بازار یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که کسب‌وکارهای روستایی و عشایری کشور با آن مواجه بوده‌اند. در این ارتباط، فقدان یک فضای آزمایشگاهی که در آن افراد روستایی و عشایری صاحب ایده، به میزان عملی بودن ایده‌های خود پی‌برده و بازارهای احتمالی محصول خود را بررسی کنند، ازجمله دلایل مهم شکست کسب‌وکارهای روستایی و عشایری بوده است. در ارتباط با تأمین مالی نیز باید اشاره داشت که توسعه کارآفرینی روستایی کشور از تأمین مالی متناسب بهره‌مند نیست و بخش عمده‌ای از اعتبارات اشتغال‌زایی و کارآفرینی روستایی و عشایری از مسیر تولید و اشتغال دانش‌بنیان خارج می‌شود. عدم درک الزامات و شرایط خاص تولیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی بانک‌ها و مؤسسات و نهادهای اعتباری و عدم تأمین به موقع منابع مالی موردنیاز کسب‌وکارها، مشکلات اساسی را در جهت پایداری و رقابت‌پذیری کسب‌وکارها ایجاد کرده است. به‌طور کلی و در شرایط فعلی، تأمین مالی کسب‌وکارهای نوآور روستایی با چالش‌های زیر روبه‌رو است:

• فقدان سازوکاری برای شناسایی کارآفرینان فعال در نواحی روستایی و عشایری و حمایت هدفمند از آن‌ها؛ به‌خصوص کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر،
• نبود سازوکار محلی برای بسیج امکانات و دارایی‌های نواحی روستایی و عشایری ازجمله جذب منابع خیرین بومی برای اجرای طرح‌های اقتصادی درآمدزا و اشتغال‌زا،
• پایین بودن ظرفیت الگوهای مدیریت پروژه در بخش کشاورزی و روستاها.

ه) نگرش‌های روان‌شناختی:

بخش دیگری از موانع توسعه کارآفرینی روستایی و عشایری به ماهیت برخی نگرش‌های افراد در این عرصه‌ها برمی‌گردد. در این ارتباط می‌توان به پایین بودن روحیه ریسک‌پذیری و توان مالی پایین خانوارهای روستایی و عشایری کشور اشاره کرد که انجام هرگونه اقدام نوآورانه و توانمندسازی جسورانه را در این محیط‌ها محدود ساخته است.

 با وجود اینکه ساختارهایی مانند پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و نوآوری در کشور ایجاد شده‌اند ولی بنا به دلایلی که در ادامه خواهد آمد، این ساختارها قادر به نقش‌آفرینی در رفع چالش‌های مذکور و بهبود بوم‌نظام کارآفرینی دانش‌بنیان روستایی و عشایری کشور نبوده‌اند.

ضعف‌های پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و نوآوری در توسعه کارآفرینی روستایی و عشایری

در حال حاضر مراکزی همچون پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار به طرح‌های نوآورانه در زمینه کسب‌وکار خدماتی را ارائه می‌دهند، اما این مراکز نتوانسته‌اند با توجه به شرایط و محدودیت‌های خاص نواحی روستایی و عشایری کشور، در زمینه توسعه نوآورانه اقتصاد محلی فعالیت خاصی را به انجام برسانند. دلایل عدم موفقیت نهادهای مذکور در این زمینه و نیز ضرورت شکل‌گیری مراکزی با کارکردها و وظایف مراکز رشد کسب‌وکار روستایی و عشایری به شرح موارد زیر است:

• تمرکز بر هدف ویژه یعنی توسعه نوآورانه اقتصادی محلی: در مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی تأکید بر استارتاپ‌های محلی است و هدف رشد و توسعه اقتصاد محلی با تأکید بر رقابت‌پذیری در مزیت‌های منطقه‌ای است، اما در شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری گستره وسیعی از استارتاپ‌ها مدنظر است و تأکید خاصی بر مقیاس جغرافیایی و دامنه عمل استارتاپ‌ها به لحاظ فضایی وجود ندارد و در نتیجه استارتاپ‌ها به‌صورت رقابتی از سراسر کشور انتخاب می‌شوند.
• مکان استقرار: نواحی شهری به دلایلی همچون تمرکز جمعیت، وجود خوشه‌های صنعتی، حضور دانشگاه‌های حمایت کننده، وجود فرهنگ کارآفرینی و در کل شرایط زیرساخت‌های بهتر، پذیرای مراکز ارائه‌دهنده خدمات توسعه‌ای برای کسب‌وکارها بوده است و عمده مراکز رشد در نواحی شهری مستقر شده‌اند. این در حالی است که بر اساس بررسی تجارب صورت گرفته، مراکز رشدی که حوزه فعالیتی آنها بر کسب‌وکارهای روستایی متمرکز بوده است، در نواحی روستایی استقرار یافته و از این طریق سعی شده تا دسترسی افراد دارای طرح و ایده کارآفرینی به این مراکز تسهیل شده و بر اساس ماهیت خاص اقتصاد نواحی محلی، مدل توسعه نوآورانه کسب‌وکارها در این فضاها تدوین شود. لذا می‌توان با شبکه‌سازی مناسب، زمینه استقرار این نهادها را در مناطق روستایی و کانون‌های عشایری فراهم کرد.
• سطح فناوری و نوآوری: شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری معمولاً کسب‌وکارهایی را مورد حمایت قرار می‌دهند که سطح استفاده از فناوری و نوآوری در آنها بالا باشد و در نتیجه و با در نظر گرفتن چنین شرایطی، بسیاری از طرح‌های کسب‌وکار روستایی نمی‌توانند مورد حمایت این نهادها قرار بگیرند. مراکز رشد کسب‌وکار روستایی دارای چنین محدودیتی نبوده و ارتقا نوآوری و فناوری در کسب‌وکارها را در طول فرایند ارتقا کسب‌وکار و بر اساس قابلیت‌های متفاوت کسب‌وکارها در نظر می‌گیرند.

لذا این ساختارها ناتوان از راهبری توسعه کارآفرینی به‌خصوص به شکل دانش‌بنیان در نواحی روستایی و عشایری بوده‌اند. همچنین در بسیاری از موارد شکست طرح‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی در مناطق روستایی کشور به دلیل عدم اعتماد مردم به اجرایی شدن و کارآمدی این طرح‌ها است. تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیر دولتی سبب شده تا طرح‌های نسبتاً مشابهی در موضوعات مختلف از جمله اشتغال روستایی شکل بگیرد و از آنجایی که این برنامه‌ها کم‌تر توانسته‌اند انتظارات جامعه هدف خود را برآورده سازند، طرح‌های آتی نیز حتی با داشتن پشتوانه نظری و تجربی مناسب و در نظر گرفتن سازوکارهای اجرایی برای آنها با مقاومت و عدم اعتماد جامعه محلی روبه‌رو خواهند شد و در این زمینه ضروری است تا به چگونگی جلب اعتماد و مشارکت مؤثر مردم اندیشیده شود. این امر با توجه به اینکه سرمایه انسانی و اجتماعی به‌عنوان مهمترین سرمایه‌های مورد نیاز در توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی و عشایری به شمار می‌رود، از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است.

مرتفع ساختن چالش‌های مورد اشاره نیاز به همت و مدیریت جهادی دارد. چرا که با وضعیت اشاره شده، نه تنها بخش خصوصی به شکل فراگیر، حاضر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مرتبط با توسعه کارآفرینی و نوآوری نیست، بلکه رفع این چالش‌ها، حداقل در کوتاه‌مدت به‌تنهایی از عهده دولت و مجموعه‌های مرتبط با آن برنمی‌آید و نیاز به مشارکت جهادی تمام ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان مربوطه در بوم‌نظام کارآفرینی روستایی و عشایری کشور با بهره‌گیری از رویکرد جهاد و کارآفرینی اجتماعی دارد. لذا در ادامه و در این گزارش به ضرورت اتخاذ رویکرد مدیریت جهادی در توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی و عشایری، اشاره شده است.

6. ضرورت اتخاذ رویکرد مدیریت جهادی در توسعه کارآفرینی روستایی و عشایری

با توجه به پراکندگی، دورافتادگی و ضعف زیرساختی و دانش فنی در مناطق روستایی و عشایری، توسعه کارآفرینی در این عرصه‌های فضایی نیازمند برخورداری از روحیه مدیریت جهادی است. دیدگاه‌های کوتاه‌مدت و انتفاعی از موفقیت چندانی در توسعه کارآفرینی در مناطق مذکور برخوردار نبوده‌اند و ضرورت دارد از نگرش‌های معنوی و جهادی در مسیر توسعه نوآورانه اقتصاد محیط‌های روستایی بهره‌برداری شود [65]. مفهوم مدیریت جهادی تفاسیر و پنداشت‌های متفاوتی وجود دارد ولی تفاوت اصلی مدیریت جهادی با سایر نظام‌های مدیریت، تفاوت در پیش‌فرض‌ها و مبانی فکری آن است که مدیریت جهادی بر پایه آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی است [66] و هدف غایی آن نزدیکی و خدمت به بندگان او و گرامی داشتن مردم است [67]. مبانی فکری و فلسفی این رویکرد به شرح موارد زیر است [68] [69]:

• اعتقاد به خداوند به‌عنوان یگانه منشأ تأثیرات و کاربست حداکثر توان و تخصص برای انجام تکلیف،
• توسعه منابع انسانی از طریق تلفیق حرفه‌آموزی و جهاد با نفس،
• تلقی بهبود تولید محصول و رشد اقتصادی به‌عنوان ابزار و نه هدف غایی،
• برخورداری از نیت مبارزه با استکبار و نگاه توأم به بهبود رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی،
• جایگاه اساسی ارتباط مستمر با مردم،
• اعتقاد جدی به شفافیت و پاسخ‌گویی،
• تأکید بر برنامه‌ریزی غیرمتمرکز و از پایین به بالا،
• محوریت داشتن دانش بومی،
• تأکید بر منطقه‌گرایی به‌جای بخشی‌نگری در فرایند سیاست‌گذاری،
• تأمین معیشت پایدار در کنار حفظ منابع تولید، و
• انجام کار با حداکثر توان و دریافت حقوق و پاداش به اندازه نیاز اساسی،

مدیریت جهادی، بر خلاف رویکردهای صرفاً انتفاعی، از اهمیت زیادی در توسعه کارآفرینی روستایی و عشایری برخوردار است. از آنجایی که در مناطق مذکور سرمایه مالی معمولاً در سطح پایینی قرار دارد و تخصص انسانی نیز از میزان تراکم اندکی برخوردار است، لذا باید اقدامات تسهیل‌گرانه مناسبی به منظور آماده‌سازی فضا و شکل‌گیری بوم‌نظام کارآفرینی انجام شود. فعالیت مبتنی بر مدیریت جهادی، اهمیت ویژه برای توانمندسازی اقشار محروم قائل است، منجر به ایجاد حداکثر همدلی با جامعه محلی شده و انگیزه‌های درونی، نگرش‌های معنوی و مشارکت محلی را به بهترین نحو بر می‌انگیزاند و می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت شگرف در عرصه کارآفرینی روستایی و عشایری شود. بند بیستم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران نیز بر «تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش‌افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد» تأکید دارد.

از دید مدیریت جهادی، کارآفرینی تلاش مبتنی بر مؤلفه‌های ارزشی با حداکثر توان جسمی، مادی و تخصصی برای کسب منافع حلال در جامعه می‌باشد که محیط کاری پویا، شاداب و خداپسندانه ایجاد می‌کند [70].

انجام هرگونه برنامه‌ریزی در راستای نوآورانه کردن اقتصاد روستایی و عشایری نیازمند توجه و رعایت موازین، اصول و تأکیدات اسناد بالادستی مرتبط است. با رعایت این اصول است که می‌توان به هم‌افزا شدن و هدفمند بودن برنامه‌ها و سیاست‌های مربوطه امیدوار بود.

7. سناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام پیرامون توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی و عشایری

در اسناد بالادستی (شکل 5)، به‌ویژه سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف تأکیدات ارزشمندی در زمینه کارآفرینی و نوآوری به چشم می‌خورد که قابل تعمیم به توسعه کارآفرینانه و نوآورانه نواحی روستایی و عشایری است.

شکل 4. سیاست‌های بالادستی کشور مرتبط با توسعه کارآفرینی و نوآوری

 سیاست‌های کلی اشتغال

رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورخ 1390/04/28 ابلاغ فرموده‌اند. محورهایی از این سیاست که با توسعه نوآورانه اقتصاد محلی قرابت دارد به شرح زیر است:

• ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به‌عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور،
• ارتقا توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور (آموزش‌وپرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آن‌ها،
• ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان،
• بهبود محیط کسب‌وکار،
• حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور [71].

بر اساس محورهای اشاره شده در سیاست‌های کلی اشتغال، «توأم کردن آموزش و مهارت» و یا به تعبیری بهتر کاربردی‌تر کردن آموزش‌ها، دانش‌بنیان‌سازی کسب‌وکارها و تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور از طریق تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه، ازجمله موضوعات موردتأکید در توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب‌وکارهای روستایی و عشایری است.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی 1392/11/29) از دیگر اسناد بالادستی مرتبط با موضوع دانش‌بنیان کردن اقتصاد نواحی روستایی و عشایری است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 24 بند تدوین شده که بندهای اول، دوم، سوم، پنجم، هفتم و بیستم آن ارتباط نزدیکی با اهداف و موضوع توسعه کارآفرینی و تزریق نوآوری در اقتصاد کشور (در تمامی ابعاد و سطوح) دارد. محتوای بندهای مذکور به موارد زیر اشاره دارد.

• فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی،
• پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به‌منظور ارتقا جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه،
• محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور،
• سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقا آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه،
• تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمّی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)،
• تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش‌افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

 بر اساس موارد مطرح شده، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌صورت کاملاً روشن به این موضوع اشاره دارد که توسعه نوآورانه اقتصاد محلی در گرو 1. بسیج منابع مادی و معنوی برای توسعه کارآفرینی، 2. مشارکت حداکثری و موثر مردم محلی در فعالیت‌های اقتصادی و سهم‌بری عادلانه آنها از ارزش‌افزوده ایجادشده، 3. توجه به مزیت‌های خاص و رقابتی هر منطقه، 4. اقدام بر اساس نظام ملی نوآوری، 5. ارتقاء سرمایه‌های معنوی افراد از جمله خلاقیت و 6. توسعه کارآفرینی با رویکرد فرهنگ و مدیریت جهادی است. شایان ذکر است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همانند سیاست‌های کلی اشتغال، «توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان» به‌عنوان یکی از محورها مورد تأکید قرار گرفته است.

سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 14 بهمن 1391 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را ابلاغ کردند. سیاست مذکور دارای 23 بند است که به‌طور مشخص محورهای زیر در ارتباط با توسعه کارآفرینی در جوامع روستایی و عشایری و نوآورانه کردن چرخه اقتصادی این مناطق قرار دارد:

• هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌ها و زیربناهای آنها، ازجمله با هدف حمایت از تجاری‌سازی فناوری محصول و بهره‌گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری،
• افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملّی، ازجمله از طریق حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آن‌ها،
• تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیردولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملی،
• بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی،
• توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی،
• جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌های فیزیکی و انسانی ایرانی،
• گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای.

اصول مورد تأکید در سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حمایت هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، به فعلیت درآوردن سرمایه‌های فیزیکی و انسانی بی‌شمار و استفاده از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در این راستا است. سیاست‌های کلی فوق، صراحتاً بر تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیردولتیِ اقتصادی در جهت تقویت تولید ملی تأکید داشته‌اند که این نقش می‌تواند از طریق بند «گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای» توسط این نهادها اتفاق بیفتد. این نهادها البته باید از رقابت با بخش خصوصی پرهیز کرده و در چارچوب ضوابط مربوطه، از طریق توسعه نهادهای مردمی اقدام به بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار نمایند.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

 بیانیه گام دوم انقلاب به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 22 بهمن 1397 صادر شده است. در این بیانیه باهدف «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ»، توصیه‌هایی ارائه‌شده است. مخاطب این توصیه‌ها مردم و به‌ویژه جوانان هستند [72]. در این بیانیه توصیه‌ها و ارزش‌هایی حاکم است که ارتباط مستقیمی با سیاست‌های اشتغال و کارآفرینی دارد. این موارد عبارت‌اند از:

• خودسازی و جامعه‌پردازی،
• امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده،
• بهره جستن از مزیت‌های اقتصادی کشور،
• جهاد گسترده در عرصه علم و فناوری و جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه،
• استقلال اقتصادی،
• دانش‌بنیان شدن اقتصاد،
• درون‌زایی اقتصاد کشور (توجه به توان‌های داخلی)،
• مردمی کردن اقتصاد،
• حمایت از قشرهای نیازمند،
• کاهش شکاف طبقاتی.

داشتن روحیه جهادی و بهره گرفتن از ظرفیت‌های خاص کشور با اتکا به نوآوری و فناوری، جان‌مایه اصول بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که جبران عقب‌ماندگی‌های موجود را نیز از طریق همین روحیه جهادی امکان‌پذیر می‌داند. در این ارتباط، مناطق روستایی و عشایری کشور با توجه به محدودیت‌های زیرساختی و ضعف نیروی انسانی متخصص به جهاد گسترده‌تری نیاز دارند تا بتوانند مزیت‌های ویژه خود را به واسطه کاربرد علم و فناوری مطابق با تقاضا و ترجیحات بازار ارائه کنند.

سیاست‌های کلی علم و فناوری

مهم‌ترین سیاست‌ها و ارزش‌های هم‌راستای سیاست‌های کلی علم و فناوری (ابلاغی 1393/06/29) در ارتباط با موضوع کارآفرینی و دانش‌بنیان کردن اقتصاد کشور عبارت‌اند از:

• توزیع عادلانه فرصت‌ها،
• حفظ و جذب سرمایه‌های انسانی،
• ارتقا نوآوری نظام‌مند و کار جمعی،
• تقویت فرهنگ کسب‌وکار دانش‌بنیان،
• افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی،
• تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان و متکی بر فناوری‌های بومی به‌ویژه در حوزه‌های دارای مزیت و ظرفیت.

سیاست‌های کلی علم و فناوری یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور است که به‌طور مستقیم با موضوع توسعه نوآورانه و فناورانه اقتصاد نواحی روستایی و عشایری ارتباط پیدا می‌کند. بر اساس اصول مورد تأکید در این سند بالادستی، سیاست‌گذاری توسعه نوآورانه اقتصاد روستایی می‌بایست مبتنی بر بهره‌گیری از مزیت‌های اولویت‌دار مناطق روستایی و عشایری به واسطه تقویت فرهنگ کسب‌وکار در این عرصه‌ها باشد.

نقشه جامع علمی کشور

نقشه جامع علمی کشور بنا به تعریف، مجموعه‌ای جامع و هماهنگ و پویا و آینده‌نگر، شامل مبانی، اهداف، سیاست‌ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش‌های اسلامی برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله کشور بوده که در آن تلاش شده بر مبانی ارزشی و بومی کشور، تجربیات گذشته و نظریه‌ها و نمونه‌های علمی و تجارب عملی تکیه شود. مهم‌ترین ارزش‌های این سند که با موضوع کارآفرینی و نوآوری در اقتصاد روستایی و عشایری همخوانی دارد مواردی به شرح زیر است:

• عدالت‌محوری، پرورش استعدادها و دستیابی همگان به‌خصوص مستضعفان در حوزه علم و فناوری،
• علم و فناوری کمال‌آفرین، توانمندسازی، ثروت آفرین و هماهنگ با محیط‌زیست و سلامت معنوی و جسمی و روانی و اجتماعی آحاد جامعه،
• اخلاق‌محوری، تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، تقویت روحیه تعاون و مشارکت و مسئولیت‌پذیری آحاد جامعه علمی و نهادهای مرتبط با آن.

مطابق با اصول نقشه جامع علمی کشور، نقش‌آفرینی عموم مردم به‌ویژه اقشار مستضعف و محروم جامعه در پویایی بوم‌نظام کارآفرینی کشور ضرورت دارد. علاوه بر این در این سند بالادستی اشاره شده است که کاربرد علم و فناوری می‌بایست با مقتضیات محیط‌زیستی و سلامت اجتماعی و معنوی جامعه همسویی و هم‌آهنگی داشته باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی

اصل بیست و هشتم قانون اساسی به این مورد اشاره دارد که افراد جامعه در انتخاب شغل خود به‌نحوی‌که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، آزادی عمل دارند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

این اصل از قانون به درستی می‌تواند پشتیبان سیاست‌های متنوع‌سازی منابع معیشتی جوامع روستایی و عشایری با توجه به توانمندی‌های خاص این مناطق باشد. در این راستا، وجود مراکز پشتیبان کارآفرینی در عرصه‌های روستایی و عشایری کشور دامنه و آزادی انتخاب شغل، به‌ویژه مشاغل نوآورانه را برای مردمان این نواحی بهبود خواهد بخشید.

اصل 43 قانون اساسی: محرومیت همواره مترادف و همراه با روستا و زندگی روستایی و عشایری بوده است. اصل 43 قانون اساسی با محور قرار دادن محرومیت و ریشه‌کن کردن فقر در جهت استقلال اقتصادی جامعه، بر محورهای زیر تأکید کرده است.

1. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه‌کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد،
2. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگر،
3. 3. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور،
4. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی, دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

همان‌طور که از محتوای اصل 43 قانون اساسی نیز مشخص است، محرومیت‌زدایی، اشتغال‌زایی، تأمین فناوری برای مستضعفان و توانمندسازی نیروی کار (و یا جویای کار) از مهم‌ترین محورهای این اصل هستند. در بررسی تجارب جهانی مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار روستایی مشخص گردید که ضعف در زیرساخت‌ها و دسترسی به خدمات اولیه یکی از مهم‌ترین دلایل فعالیت کم‌تر این مراکز در محیط‌های روستایی بوده است؛ بنابراین مطابق با اصول قانونی مورد اشاره، ضرورت دارد تا در جهت تقویت کارآفرینی در محیط‌های روستایی، بهبود و ایجاد زیرساخت‌های اولیه موردنیاز در دستور کار سیاست‌گذاران قرار بگیرد.

سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور

سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران، سندی جهت تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که در تاریخ 1382/08/12 ابلاغ شده است. «برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی»، «برخوردار از... فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، به دور از فقر، تبعیض و...» و برخورداری از «روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی» ازجمله موضوعات موردتأکید در سند چشم‌انداز بیست‌ساله است که با سیاست‌های مرتبط با توسعه کارآفرینی و نوآوری در مناطق روستایی و عشایری ارتباط پیدا می‌کند.

به‌طورکلی می‌توان گفت که سیاست‌های کلی و بالادستی مرتبط با توسعه کارآفرینی و نوآوری در کشور از چند بعد قابل بررسی است؛ نخست اینکه این سیاست‌ها آینده اقتصادی کشور را از رهگذر اقتصاد دانش‌بنیان می‌بینند و نکته بعدی تأکیدی است که این سیاست‌ها بر محرومیت‌زدایی و حرکت جمعی در جهت رفع عقب‌ماندگی‌ها به واسطه علم و فناوری داشته‌اند. رسیدن به اشتغال کامل به واسطه تکیه بر علم و فناوری و مهارت‌آموزی و پرورش استعدادها از دیگر اصول پرتکرار در محورهای مورد تأکید این سیاست‌ها است. علاوه بر این موارد، اصول دیگری همچون تأکید بر مزیت‌ها و فناوری‌های بومی و استفاده از توانمندی‌های اقشار محروم جامعه و بهره جستن از نهادهای عمومی غیردولتی در شکوفا ساختن استعدادها نیز قابل احصاء است و در توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی و عشایری باید از آنها تبعیت کرد.

۸. جمع‌بندی و پیشنهادها

با توجه به اصول، رویکردها و راهبردهای مورد بررسی در ارتباط با توسعه نوآورانه، فناورانه و پایدار اقتصاد روستایی و عشایری، مهم‌ترین نکته‌ای که به نظر می‌رسد در ابتدای مسیر دانش‌بنیان کردن اقتصاد روستایی و عشایری باید به آن توجه کرد، داشتن چارچوب و الگوی توسعه‌ای قبل از انجام هرگونه اقدام عملی است. اقدامات موردی و مقطعی بدون ارزیابی جامع و صرف توزیع اعتبارات در قالب طرح‌های اشتغال‌زایی از سوی نهاد‌های مختلف دولتی و غیردولتی، عدم کشف فرصت‌های کارآفرینی در سطح محلی، شکل ندادن به شبکه‌های کارآفرینی منطقه‌ای، متنوع نشدن سبد معیشتی خانوارهای روستایی و عشایری، توجه نامناسب به مزیت‌ها برتر منطقه، عدم ارائه خدمات متناسب به کسب‌وکارهای نوپای محلی، بهره نبردن شایسته از توان دانشگاه و مراکز علمی و آموزشی در سطح مناطق، عدم توجه کافی به ایده‌های نوآورانه افراد روستایی و عشایری و پرورش ندادن آنها و موارد بسیار دیگر ازجمله مسائلی است که به دلیل نداشتن الگوی کارآفرینی و اشتغال‌زایی پایدار و دانش‌بنیان در اقتصاد روستایی و عشایری کشور رخ داده است.

بنابراین داشتن راهبرد و الگوی مشخص که به‌صورت هدفمند و نوآورانه و در تناسب با مزیت‌های مکانی، به توسعه کسب‌وکارهای روستایی و عشایری در کشور کمک کند، ضرورت اساسی پیدا کرده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته و در جهت برطرف کردن چنین ضرورتی، مراکز رشد و شتابدهی کسب‌وکارهای روستایی به‌عنوان ابزاری برای نوآورانه کردن اقتصادهای محلی در دستور کار کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال‌توسعه قرار گرفته است. این مراکز با محور قرار دادن مزیت‌های مکانی و امکان توسعه این مزیت‌ها در زنجیره ارزش محلی، ملی و جهانی، به آموزش و ارائه خدمات موردنیاز به متقاضیان کارآفرینی در محیط‌های روستایی می‌پردازند و در این مسیر و به میزان بالغ شدن ایده‌های کسب‌وکار میزان تأمین مالی خود را از این ایده‌ها افزایش می‌دهند؛ چنین فرایندی نوآورانه بودن نظام کارآفرینی روستایی را تضمین می‌کند و کمک می‌کند تا اقتصاد روستایی تنها متکی به یک بخش خاص نباشد.

بر اساس تجربه‌نگاری صورت گرفته، مراکز رشد و شتابدهی کسب‌وکار روستایی فعال در کشورهای مورد بررسی بر مبنای اصول خاصی شکل گرفته‌اند. غیرانتفاعی بودن، تأمین بخشی از هزینه‌های زیرساختی از محل اعتبارات دولتی و در عین حال پیوند پایداری اقتصادی این مراکز به سودآوری و پویایی بنگاه‌های اقتصادی مربوطه، شکل‌گیری نظام نوآوری منطقه‌ای، فعالیت بر اساس شرایط و مزیت‌های خاص مکان‌های محل استقرار و پذیرش اولیه و محترم شمردن تنوع طرح‌ها و ایده‌های کسب‌وکار ازجمله مهم‌ترین ضروریاتی است که در ایجاد مراکز مذکور به آنها توجه می‌شود. به‌طورکلی در توسعه نوآورانه بوم‌نظام کارآفرینی روستایی با محوریت مراکز رشد و شتابدهی کسب‌وکار، توجه به اصول و مبانی زیر ضرورت می‌نماید:

• توسعه نوآورانه و فناورانه اقتصاد روستاها به واسطه مزیت‌گرایی هوشمند،
• پویا کردن بوم‌نظام کارآفرینی از طریق ایجاد شبکه‌ای قوی از جوامع دانشگاهی، تجاری، سازمان‌ها و شرکت‌های غیردولتی با محوریت مراکز رشد و با حمایت نهادهای دولتی مربوطه در سطح مناطق،
• تأکید بر متنوع‌سازی سبد معیشتی خانوار‌های روستایی،
• کشف فرصت‌های کارآفرینی روستایی از پایین و تشکیل شبکه کارآفرینان روستایی در سطح منطقه (شهرستان) و محور قرار دادن آنان در فرایند سیاست‌گذاری‌های نوآورانه اقتصاد محلی،
• تأکید بر فراگیر بودن و مردمی بودن نوآوری‌ها و ارائه نوآوری‌ها و فناوری‌ها مبتنی بر تقاضای جامعه روستایی (تقاضامحور بودن)،
• تقویت اعتمادبه‌نفس کارآفرینان روستایی به واسطه ارائه خدمات و مهارت‌های موردنیاز و تسهیل در بازار رسانی پایدار محصولات آنان،
• ارزشیابی برنامه‌ها و خدمات ارائه‌شده در راستای نوآورانه شدن اقتصادهای محلی و اطمینان از بهبود مستمر فعالیت‌ها،
• متنوع کردن منابع تأمین مالی مراکز رشد و کاهش وابستگی آنها به مؤسسه مادر یا مراکز دولتی،
• اولویت‌بخشی به پرورش و حمایت از کسب‌وکارهای افراد و شرکت‌هایی که خروجی طرح و ایده آنها دارای اثرات مثبت اجتماعی و محیط‌زیستی است.

در کنار اصول مورد اشاره، مهم‌ترین نکته در ایجاد مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار روستایی این موضوع بوده است که نهادهای مذکور در کشورهای مختلف در پی تحقق اهداف و مأموریت‌های متنوعی به وجود آمده‌اند. در فرانسه و در قالب این مراکز، بازتوزیع فضایی جدیدی از محل اسکان کسب‌وکارها از مناطق شهری به سمت مناطق روستایی، مدنظر قرار گرفته است؛ در کشورهایی همچون هندوستان و اندونزی ایجاد اشتغال برای جوانان خلاق روستایی مهم‌ترین هدف از ایجاد مراکز مذکور بوده است و یا در آمریکا از این طریق تلاش شده است تا جوانان را به ادامه راه صاحبان بازنشسته کسب‌وکارهای روستایی از طریق روش‌های نوآورانه ترغیب کنند.

با وجود تجارب جهانی موفق و نیز تأکیدات سیاست‌های بالادستی کشور بر محرومیت‌زدایی مناطق محروم و روستایی به واسطه توسعه کارآفرینی و نوآوری، اما همان طور که بررسی شد، بوم‌نظام کارآفرینی روستایی و عشایری در ایران با چالش‌های عدیده‌ای در مسیر توسعه‌ای خود روبه‌رو است و در جهت برون‌رفت از وضعیت موجود، این بوم‌نظام نیازمند یک پوست‌اندازی اساسی با نقش‌آفرینی نهادهای محلی غیرانتفاعی برای هدایت و حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران روستایی و عشایری با کارکردهای مشابه مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار روستایی است. وابستگی مراکز رشد به دولت و کم‌رنگ بودن اهداف و مأموریت‌های اجتماعی در شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار، ضرورت ترکیب این دو ساختار و استفاده از مزیت‌های آنها را در قالب یک مدل هیبریدی (ترکیبی) نمایان می‌کند. در مدل ترکیبی، دولت تأمین کننده زیرساخت‌ها خواهد بود و پویایی حاصل از مدل شتاب‌دهنده‌ها (از جمله از طریق عدم وابستگی اداره‌کنندگان این مراکز به حقوق و دستمزد دولتی) می‌تواند تحقق اهداف اجتماعی و غیرانتفاعی مدنظر در مدل مراکز رشد را همراه با رشد اقتصادی شتابان و پایدار تسریع نماید. نداشتن برنامه و راهبرد مشخص در زمینه توسعه کارآفرینی و نوآوری محلی، فقدان بازوی اجرای ارائه دهنده خدمات مورد نیاز به طرح‌ها و کسب‌وکارهای نوآور، عدم ورود پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و نوآوری به موضوع توسعه کارآفرینی روستایی و عشایری و پابرجا ماندن چالش‌های پیش‌روی توسعه کارآفرینی در محیط‌های روستایی و عشایری از جمله مهم‌ترین ضرورت‌های قابل اشاره در زمینه اتخاذ رویکرد تحولی و شکل‌دهی مراکز رشد و شتابدهی کسب‌وکارهای روستایی و عشایری هستند. همان‌طور که در شکل (6) نیز به روشنی مشخص است، دانش‌بنیان کردن اشتغال نواحی روستایی و عشایری جزء تأکیدات سیاست‌ها و اسناد بالادستی کشور بوده است. در همین راستا مقام معظم رهبری نیز اشاره دارند که «در دوران جنگ و دفاع مقدس برای آن مجموعه‌هایی که مشغول طراحی جنگ بودند، شب و روز، تعطیل و غیر تعطیل، اولِ هفته و آخرِ هفته معنا نداشت؛ مرتب مشغول کار بودند. امروز باید برای ایجاد اشتغال به همان نحو تلاش شود. جوان ما باید بتواند از نیرویش، برای اداره زندگی خود و پیشرفت کشور به‌معنای حقیقی استفاده کند؛ کشور هم این ظرفیت را دارد» [73]. علاوه بر این، تجارب جهانی مربوطه هم از طریق ابزارهایی همچون مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار روستایی، توسعه کارآفرینی و نوآوری در محیط‌های روستایی را پیگیری کرده‌اند.

شکل (5). ضرورت توسعه اشتغال دانش‌بنیان در نواحی روستایی و عشایری کشور

الگوی پیشنهادی برای مناطق روستایی و عشایری ایران

همانگونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، شکل‌گیری نهادی محلی به‌منظور هدایت و حمایت از کسب‌وکارهای روستایی و عشایری باید متناسب با شرایط، نیازها و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی و عشایری کشور باشد. در این راستا، در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی جهت‌گیری‌هایی همچون 1. بهبود فرهنگ کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی با تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان (سیاست‌های کلی اشتغال، سیاست‌های کلی علم و فناوری)، 2. تقویت فرهنگ جهاد اقتصادی و رقابت‌پذیر کردن اقتصاد محلی بر اساس مزیت‌های اولویت‌دار مناطق (سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)، 3. حمایت هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، 4. درون‌زایی و مردمی کردن اقتصاد و استفاده از علم و فناوری در جهت جبران عقب‌ماندگی‌ها (بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)، 5. ارتقا نوآوری نظام‌مند و کار جمعی (سیاست‌های کلی علم و فناوری)، 6. نقش‌آفرینی عموم مردم به‌ویژه اقشار مستضعف و محروم جامعه در پویایی بوم‌نظام کارآفرینی کشور (نقشه جامع علمی کشور)، 7. داشتن شغل شایسته، اشتغال‌زایی و تأمین فناوری برای مستضعفان (اصول 28 و 43 قانون اساسی) و 8. محرومیت‌زدایی، اشتغال کامل و اتکای به علم و فناوری (سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور)، شرایط را برای تشکیل نهادهای محلی موردنظر، تسهیل کرده است. با توجه به جهت‌گیری‌های مذکور، راه‌اندازی مراکزی تحت عنوان مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری به‌عنوان نهادهای هدایت‌کننده و حمایت‌کننده کسب‌وکارهای نوآور روستایی و عشایری و همچنین تقویت نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در این زمینه، مورد پیشنهاد است. این نهادها می‌توانند نوآوری و فناوری مناسب برای مناطق مختلف را تعریف کرده و از این رهگذر بر ارزش‌افزوده تولیدات و محصولات روستایی و عشایری بیافزایند. در ادامه به جزئیات پیاده‌سازی راهکارهای یادشده اشاره می‌شود.

راه اندازی مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری

مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری تلفیقی از مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها خواهند بود که به واسطه انجام متناسب‌سازی‌های مربوطه و تجمیع خصوصیات هر یک از آنها و نیز بهره‌مندی از اصول تفکر جهادی در زمینه توسعه کسب‌وکارهای نوپا و نوآورانه به‌صورت غیرانتفاعی فعالیت می‌کنند. وظایف و مأموریت‌ها و همچنین الزامات شکل‌گیری مراکز مذکور در ادامه بیان شده است.

وظایف و مأموریت‌ها

 بر اساس چالش‌های شناسایی‌شده در زمینه توسعه کارآفرینی روستایی و عشایری در ایران و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری وظایف و مأموریت‌های زیر را با رعایت قوانین و مقررات و مباحث آمایش سرزمین می‌توانند به انجام برسانند:

• کمک به هدایت نقدینگی جامعه به تقویت تولید و تجهیز منابع مالی موردنیاز ازجمله از طریق توسعه صندوق‌های تأمین مالی خرد، تأمین مالی جمعی و کشاورزی اجتماع‌پشتیبان،
• تأمین سرمایه اولیه در قالب اعطای کمک‌های مالی، اعتبارات یارانه‌ای و شراکت حداکثر سه‌ساله و معادل درصدی از سهام بنگاه‌های نوپا و کارآفرین و کمک به تبدیل آنها به شرکت‌های صادرات‌گرا و نوآور،
• شناسایی و سازماندهی دانش‌آموختگان صاحب صلاحیت و تسهیل استفاده اشخاص مذکور از اراضی منابع طبیعی در قالب واگذاری حق بهره‌برداری، به منظور اجرای طرح‌های اقتصادی پایدار، فقرزدا و صادرات‌گرا،
• شناسایی، پرورش و حمایت از فرزندان مستعد خانوارهای روستایی و عشایری فقیر در زمینه کارآفرینی،
• تدوین و انتقال تجارب کسب‌وکار و ارائه راهنمایی و مشاوره به جوانان و کارآفرینان روستایی و عشایری، از طریق مربیان حرفه‌ای و متخصص و کارآفرینان پیش‌کسوت و باتجربه،
• فراهم کردن فضایی برای آزمایش ایده‌های نوآورانه و هدایت سرمایه‌گذاران و تقویت پیوند با کارآفرینان روستایی و عشایری،
• مطالعه قابلیت‌های اقتصادی مناطق و تدوین طرح‌های توجیهی پربازده و به‌روز،
• انجام تحقیقات بازاریابی به‌صورت متمرکز و اتصال بنگاه‌های اقتصادی مناطق به بازارهای ملی و جهانی،
• ایجاد صرفه مقیاس از طریق برقراری پیوندهای افقی و عمودی بین بنگاه‌های خرد، کوچک، متوسط و بزرگ و توسعه خوشه‌های صادراتی،
• نوسازی و ارتقا شرکت‌های تعاونی در مناطق و تجهیز و بسیج منابع مردمی برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌های پیشرفت و آبادانی دهستان،
• جلب مشارکت جوامع محلی در حفظ، نگهداری و بهره‌برداری صحیح از تأسیسات و زیرساخت‌های مربوطه،
• ارتقا هویت و منزلت اجتماعی مناطق، توان‌افزایی روان‌شناختی مستضعفان و ارتقا سرمایه‌های روحی و معنوی خانوارها و پرورش استعدادهای انسانی و ایجاد روستاها و مناطق عشایری تراز انقلاب اسلامی در مناطق،
• ارتقا مالکیت مستقیم ساکنان مناطق بر دارایی‌های مولد و فناوری‌ها با هدف سهم‌بری عادلانه از منافع حاصله در چارچوب توسعه اجتماع‌محور،
• توسعه ابتکارات محلی به منظور یافتن راهکارهای خلاقانه و مقرون‌به‌صرفه برای بهبود دسترسی خانوارهای روستایی و عشایری به خدمات عمومی.

ملاحظات و الزامات

ایجاد مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری دارای ملاحظات و الزاماتی به شرح زیر خواهد بود:

• تعیین صلاحیت‌های عمومی اشخاص متقاضی تشکیل مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری توسط سازمان بسیج مستضعفین و صدور مجوز فعالیت مراکز مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی ظرف یک هفته پس از دریافت تأییدیه صلاحیت اشخاص متقاضی، با رعایت سقف تعداد مراکز؛
• مراکز، توسط دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی به بالا با اولویت حداقل سه سال تجربه اجرایی در زمینه ارائه مشاوره و توسعه کارآفرینی و برخوردار از روحیه جهادی مدیریت می‌شوند. سازمان بسیج مستضعفین با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مکلف به شناسایی، سازماندهی و به‌کارگیری این افراد می‌باشد؛
• این مراکز در تأمین هزینه‌های جاری، خودگردان بوده و مجازاند در ازای ارائه خدمات توسعه کسب‌وکار، از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی مربوطه هزینه اخذ نمایند؛
• به استثنای دوره گذار (متناسب با نوع فعالیت اقتصادی) و کسب درآمد محلی برای ماندگاری و نیز به منظور الگوسازی و اعتمادسازی، هرگونه بنگاه‌داری یا تصاحب سهام کسب‌وکارهای مورد هدایت، رأساً و مستقلاً توسط این مراکز ممنوع می‌باشد و مراکز مذکور صرفاً مجاز به ارائه خدمات توسعه کسب‌و‌کار به بنگاه‌های اقتصادی روستائیان و عشایر می‌باشند؛
• این مراکز مجازند بنگاه‌های اقتصادی صادرات‌گرا یا با فناوری پیشرفته را اجرا و به یکی از روش‌های فروش به قیمت تمام‌شده و یا اجاره به‌شرط تملیک، به متقاضیان، با اولویت تشکل‌های صاحب صلاحیت (که در متن قانون پیشنهادی مربوطه به این صلاحیت‌ها اشاره می‌گردد) واگذار نمایند؛
• پیش‌بینی سازوکاری به‌منظور آگاه‌سازی و برانگیختن انگیزه‌های معنوی آحاد جامعه به‌ویژه دانش‌آموختگان و جوانان برای مشارکت فعالانه و مستقیم در جهاد اقتصادی، ریشه‌کنی فقر و جهش تولید پایدار در مناطق روستایی و عشایری توسط سازمان بسیج مستضعفین با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی؛
• در جهت جلب اعتماد و مشارکت مؤثر آحاد مردم، این مراکز در سال آغازین فعالیت خود در قبال ارائه خدمات توسعه کسب‌وکار، می‌توانند هزینه‌ای از مردم محلی دریافت نکنند و درآمدهای خود را برای دوره گذار (دوره اعتمادسازی) از محل راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی تأمین کنند. ادامه فعالیت آنها منوط به رضایت مردم محلی خواهد بود؛
• حداقل 5۰ درصد منابع مربوط به بخش اشتغال‌زایی و کارآفرینی نهادهای انقلابی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) (در صورت موافقت مقام معظم رهبری)، می‌تواند برای شکل‌گیری و اجرای فعالیت‌های این مراکز اختصاص یابد؛
• وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور مکلف خواهند بود که امکانات و فضاهای اداری خود را که کم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند و یا بلااستفاده هستند در طی قراردادی و به‌صورت رایگان در اختیار این مراکز قرار دهند. چنانچه مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری از شرایط مندرج در قرارداد و وظایف و مأموریت‌های خود به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی فاصله بگیرد، مجوز فعالیتی آنها باطل خواهد شد؛
• طول دوره رشد کسب‌وکارها حداکثر یک سال خواهد بود. البته مشارکت مراکز با صاحبان کسب‌وکار در قالب سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند بین یک تا سه سال ادامه داشته باشد. همچنین این مراکز باید خدماتی همچون امکان دسترسی به امکانات تخصصی و خدمات مشاوره‌ای را پس از سپری شدن دوره رشد به‌عنوان خدماتی ثابت و بدون محدودیت زمانی ارائه کنند؛
• عواملی از جمله وجود دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، خوشه‌های کسب‌وکار، شرایط و کیفیت زیرساخت‌ها و وجود مزیت یا مزیت‌های خاص اقتصادی در تعیین مکان استقرار این مراکز تأثیرگذار خواهد بود. برای استقرار چنین مراکزی باید در پی راهبردهایی بود که بتوان بر اساس آنها، با شبکه‌سازی افقی و عمودی بین روستائیان و عشایر و تشکل‌های مربوطه از یک‌سو و کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، دانشگاه‌ها و سایر بازیگران از سوی دیگر، ضمن رعایت ملاحظات پایداری اقتصادی، مانع از حذف و بی‌بهره ماندن مناطق روستایی و عشایری از حضور و فعالیت این نهادها شد؛
• این مراکز مکلف هستند تا در راستای انجام اعتمادسازی و نیز رعایت اصل شفافیت، عملکرد خود را هر سه ماه یک‌بار (فصلی) و به‌صورت عمومی منتشر کنند؛
• در راستای ایجاد فرصت مشارکت برابر برای سرمایه‌گذاران خطرپذیر، برنامه‌های این مراکز برای جذب سرمایه‌گذار به منظور اجرای کسب‌وکارهای نوآور، باید در قالب فراخوان به اطلاع کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی رسانده شود؛
• پس از تدوین و تصویب قانون مربوط به تشکیل مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری، ضروری است تا وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان بسیج مستضعفان، سازمان برنامه‌وبودجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، شیوه‌نامه توسعه و راه‌اندازی این مراکز را مشتمل بر حوزه جغرافیایی تحت پوشش ترجیحاً در سطح منظومه‌های روستایی؛ وظایف، تعهدات و شرایط تفصیلی؛ سقف بهای خدمات مشاوره‌ای؛ نحوه تأمین رایگان آورده دولت از لحاظ انواع سازوکارهای تشویقی ازجمله تأمین فضاهای بلااستفاده و هدایت فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان دکتری و پسادکتری مرتبط برای رفع نیازهای پژوهشی-آموزشی مراکز و ارائه اطلاعات موجود طرح‌ها و برنامه‌های آمایشی شهرستان‌ها و استان‌ها به مراکز را تدوین و ابلاغ نماید؛
• در جهت راه‌اندازی مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری لازم است تا وزارت جهاد کشاورزی مشوق‌های لازم را با تأکید بر قالب مشارکت‌های عمومی-خصوصی-مردمی و با استفاده از امکانات بلااستفاده موجود ازجمله در ایستگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و شهرک‌های کشاورزی فراهم نماید. مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری دارای شخصیت حقوقی غیردولتی بوده و می‌توانند در قالب تعاونی و یا مؤسسه غیرانتفاعی فعالیت داشته باشند. منبع درآمدی این مراکز غالباً از طریق درآمدهای حاصل از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به صاحبان کسب‌وکار و در اختیار قرار دادن فضای فیزیکی به آنها تأمین می‌شود. البته شایان ذکر است که در مراحل ابتدایی، مراکز مذکور باید به‌صورت آزمایشی در چند اقلیم و مناطق روستایی و عشایری با کارکردهای اقتصادی متفاوت بر اساس شاخص‌های صحیح جانمایی اجرا و بعد از اعمال اصلاحات لازم در مدل، به کل کشور تعمیم داده شوند.

نقش دانشگاه‌ها در تقویت مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری

شایان ذکر است که دانشگاه‌ها نقش محوری را در پشتیبانی فکری، تولید ایده و به‌روزرسانی ساختار مراکز رشد کسب‌وکارهای روستایی بر عهده دارند. بر اساس تجارب بررسی شده، پیشنهادهای زیر در جهت ارتباط و همسویی دانشگاه‌های کشور با مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری ارائه می‌گردد:

• تقویت نگرش‌های نوین در ارتباط با کارآفرینی روستایی و عشایری به واسطه تغییر رویکردها در نظامات برنامه‌ریزی آموزشی رشته‌های دانشگاهی: بررسی تجارب کارآفرینی روستایی و اجتماعی در دانشگاه‌های منتخب حاکی از این نکته است که رویکرد دانشگاه‌ها به کارآفرینی روستایی صرف ارائه مباحث نظری نبوده است و در نظامات آموزشی نوین، دانشجویان در یک فرایند آموزشی – تجربی قرار گرفته و یادگیری در حین اجرا را تجربه می‌کنند. تغییر رویکرد در رشته‌های مرتبط فعلی و ایجاد رشته‌های جدید (همچون کارآفرینی پیامدگرا) در راستای عملی کردن این پیشنهاد تفسیر می‌شود.
• توسعه مهارت‌های کارآفرینی در محیط‌های روستایی و عشایری از طریق ارتباط دانشگاه با بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط: در این قالب دانشجویان می‌توانند از تجارب کارآفرینان موفق در محیط‌های روستایی و عشایری کشور بهره‌مند شوند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌تواند در قالب تنظیم دو واحد درسی در سرفصل دروس رشته‌های مرتبط با کارآفرینی روستایی توسعه مهارت‌های مذکور را در دستور کار قرار دهد.

سایر پیشنهادهای این گزارش در کنار ایجاد مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری به‌عنوان پیشنهاد مکمل و تسهیل کننده فعالیت مراکز مذکور به شرح زیر است:

• تدوین بسته تحول در نظام تأمین مالی کارآفرینی روستایی و عشایری کشور با محوریت تقویت ایده‌های نوآورانه و حمایت از اشخاص نوآور و کارآفرین و صاحبان ایده؛ توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بورس و اوراق بهادار.
• اعطای مشوق‌ها و انگیزه‌های لازم جهت فعالیت شتاب‌دهنده‌های بخش خصوصی در مناطق روستایی و عشایری: در کنار مراکز جهاد اقتصادی که با هدف ایجاد جهش در توسعه نوآورانه مشاغل روستایی و عشایری ایجاد می‌شود، ضرورت دارد دولت با محوریت وزارت جهاد کشاورزی با رعایت ضوابط قانونی، امکانات مناسب از جمله زمین و فضای استقرار را برای سایر فعالان از جمله دانشگاه‌ها به منظور راه‌اندازی شتاب‌دهنده‌ها در مناطق روستایی و عشایری ارائه دهد.
• ترسیم نظام نوآوری منطقه‌ای در سطح استان‌ها و چگونگی ارتباط بین نهادهای متولی توسعه و ترویج کارآفرینی و نوآوری روستایی و عشایری در آن: به هر میزان که بازیگران بیشتری در نظام نوآوری یک ناحیه روستایی و عشایری درگیر باشند میزان پویایی و کارایی آن نظام بالاتر خواهد بود؛ به‌شرط آنکه بازیگران و نهادهای موجود در این نظام مکمل هم بوده و فعالیت‌ها موازی و خارج از رویکرد توسعه اقتصادی منطقه به انجام نرسانند. دانشگاه‌ها (به‌ویژه دانشگاه‌های مادر) در نقش تأمین‌کننده دانش برای پارک‌های علم و فناوری و نیز تربیت‌کننده نیروی متخصص موردنیاز اقتصاد ناحیه، پارک‌های علم و فناوری در نقش پشتیبان خدمات زیرساختی و مشاوره‌ای و همچنین نظارت کننده بر کیفیت مراکز رشد و نوآوری و مراکز جهاد اقتصادی، مراکز رشد و نوآوری در نقش تجاری‌سازی محصولات در طول زنجیره ارزش، مراکز جهاد اقتصادی و شتاب‌دهنده‌ها در نقش تسهیلگر ایجاد کسب‌وکارهای نوپا و پایدارسازی آنها و همچنین نوآورانه کردن کسب‌وکارهای موجود و درنهایت دستگاه‌های دولتی محلی در جایگاه هم‌افزا کردن فعالیت‌های خود با این نهادها و تسریع فرایندهای اداری و کاری آن‌ها.

گزیده سیاستی 

 مهمترین موانع توسعه اشتغال و کارآفرینی دانش بنیان و پایدار در مناطق روستایی و عشایری، موازی کاری بین دستگاههای اجرایی و عدم شناخت کافی آنها از الزامات مربوطه و نبود سازوکار غیردولتی متشــکل از نیروهای جهادی و متخصص، برای راهبری کارآفرینی در این مناطق، بر اساس الگوی سهم بری دانش از تولید است.