بیان/شرح مسئله
در فرهنگ ایرانی-اسلامی، ورزش و ورزشکار با روحیه جوانمردی و مروت پیوستگی دارد و در جهان نیز ورزش بهعنوان یک پدیده مثبت مطرح است چراکه نقش اساسی آن در ترویج سبک زندگی سالم قابلتوجه است. وجود منابع مالی زیاد، جذابیت و توسعه ورزش سبب شده است که ورزش در معرض پدیدههای مخرب همچون فساد قرار گیرد. فساد در ورزش سبب کاهش سرمایه اجتماعی و یک مانع جدی برای توسعه ورزش در جوامع است. ازآنجاکه بخش اعظم بودجه ورزش کشور از محل بیتالمال است و با توجه به محبوبیت ورزش در جامعه ایرانی بنابراین لازم است اقدامات جدی و مؤثری جهت مقابله با پدیده فساد در ورزش صورت گیرد.
نقطهنظرات/یافتههای کلیدی
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
ورزش در ارتقای سبک زندگی سالم نقش حیاتی دارد و ازاینرو در همه جوامع بهعنوان یک پدیده مثبت مورد توجه ویژه واقع شده است. جذابیت ورزش، جهانی شدن، سرازیر شدن پول و رشد تکنولوژی سبب شده که ورزش در معرض خطر قرار گیرد و بستری بالقوه برای افراد فاسدی باشد که بهدنبال منافع نامشروع هستند. فساد در ورزش یک موضوع جدی است که در سطح جهانی در رشتههای مختلف بروز پیدا کرده است [1]. در ادبیات مربوط به فساد تعاریفی همچون «سوءاستفاده از قدرت در جهت کسب منافع شخصی» و «نقض حاکمیت قانون و اصول اخلاقی» ارائه شده است. از نظر حقوقی نیز عمل مفسدانه عملی است که فرد از روی قصدمندی (عنصر روانی) در جهت کسب منفعت شخصی، از قدرتی که به او امانت داده شده است سوءاستفاده میکند (عنصر مادی) [2].
در ورزش بهطورکلی فساد در سه سطح رقابتی،[1] سازمانی[2] و سایر اعمال بزهکارانه[3] آشکار میشود [1]. منظور از فساد رقابتی آن دسته از اقداماتی است که تلاش میکند تا نتایج مسابقات را تحتتأثیر قرار دهد و منظور از فساد سازمانی، آن دسته از فعالیتهایی است که بر ساختار سازمانی و برنامهریزی رویدادهای ورزشی تأثیر دارد و منظور از سایر اعمال بزهکارانه آن دسته از جرمهایی است که ممکن است در هر سازمان دیگری نیز اتفاق بیفتد و جنبه عامتری دارد. از مهمترین اشکال فساد در ورزش میتوان به دوپینگ، شرطبندی، تبانی، رشوه، تحصیل مال نامشروع (رانتخواری) و سوءاستفاده اخلاقی اشاره کرد [3و4]. در ورزش طیف گستردهای از افراد شامل: ورزشکاران، مربیان، داوران، مدیران باشگاهها، مدیران فدراسیونها و انجمنها، افراد دولتی درگیر در ورزش، حامیان مالی، حقوقدانهای ورزشی، برگزارکنندگان مسابقات ورزشی، مأمورین مالیاتی، مقامات اداری مسئول، ناظران، تماشاگران و حتی برخی از داوطلبان که در ورزش فعالیت دارند ممکن است درگیر فساد شوند [5]. بنابراین فساد در ورزش یک پدیده چندوجهی است که ممکن است توسط طیف گستردهای از افراد صورت گیرد.
در سالهای اخیر، رسیدگیهای کیفری مربوط به فساد در ورزش توجه زیادی را به خود جلب کرده است. برای نمونه در سال 2018، اداره تحقیقات فدرال (FBI)، تحقیقات متعددی را برای رسیدگی به جرائمی با عنوان تحصیل مال نامشروع، کلاهبرداری و فساد در فدراسیون بینالمللی فوتبال آغاز کرد که طی آن یکی از اعضای سابق فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) به 9 سال زندان محکوم شد. همچنین در پرونده دیگری، سیستم قضایی فرانسه رئیس سابق اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی (IAAF) را در کنار سایر مقامات بینالمللی به فساد محکوم کردند. در سال 2019، نیز با توجه به سوءمدیریت و مسائل حاکمیتی، ازجمله نگرانیهای مربوط به دستکاری رقابتها در بوکس آماتور، کمیته بینالمللی المپیک (IOC) تصمیم گرفت تا انجمن بینالمللی بوکس آماتور را از سازماندهی رویدادهای بوکس در بازیهای المپیک تابستانی بعدی در توکیو محروم کند [1].
عمل فساد در ورزش نهتنها سبب تضییع حقوق فرد یا گروهی از افراد میشود بلکه سبب کاهش سرمایه اجتماعی شده و مانع جدی برای توسعه ورزش در جوامع است. در ایران نیز در سالهای اخیر پدیده فساد در ورزش مورد توجه پژوهشگران، روزنامهنگاران و برخی مقامات دولتی واقع شده است که به برخی پروندههای مرتبط رسیدگی شده و سرنوشت برخی از پروندهها نیز بهرغم جنجال گسترده در نزد افکار عمومی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. بهطور مثال یکی از جنجالیترین پروندهها مربوط به قرارداد 2/2 میلیون یورویی با مارک ویلموتس مربی بلژیکی در خرداد 1398 بود؛ درحالیکه قرارداد این مربی پیش از حضور در ایران با ساحل عاج نزدیک به 600 هزار یورو بوده است و همچنین طبق اعلام رسانههای خارجی قرارداد سالیانه این مربی بلژیکی بعد از جدایی از ایران با راجای کازابلانکا حدود 480 هزار یورویی بوده است [6]. پس از فسخ قرارداد ویلموتس با شکایت این مربی در دادگاه حکمیت ورزش، فوتبال ایران محکوم به پرداخت غرامت 3 میلیون و 325 هزار یورویی شد که صدمات جبرانناپذیر به بدنه اقتصادی ورزش و جامعه از محل بیتالمال وارد کرد. در یک نمونه دیگر، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از وزارت ورزش و جوانان درخصوص عملکرد فدراسیون سوارکاری، 10 مورد نقض قوانین و تخلف از مقررات که متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه است را گزارش داده است.[4] «دوپینگ»، «هویت و تبارنامه اسبها»، «عدم پرداخت حق عضویت فدراسیون»، «تعارض منافع»، «تشکیک در میکروچیپها»، «انعقاد قراردادهای غیرقانونی»، «واردات غیرقانونی و فساد در واردات اسب»، «تبانی و تحصیل اموال نامشروع»، «دیانایهای تکراری» و «فرایند ارسال» ازجمله مصادیق تخلفات صورت گرفته است [7]. همچنین در اردیبهشتماه 1402 کیفرخواست یکی از رؤسای فدراسیونهای ورزشی به جرم اختلاس صادر شد. در کیفرخواست مربوطه به 11 تخلف اشاره شده که 8 مورد آن اختلاس است [8].
از دیگر بسترهای ایجاد فساد که ممکن است با مواردی چون رشوه در ارتباط باشد بحث اعزام ورزشکاران و تیمهاست. در همین ارتباط رئیس یکی از فدراسیونهای رزمی (1401) با قرار دادن نام یک فرد غیرورزشکار و بدون ارتباط با ورزش در لیست نفرات اعزامی یک سبک، برای او روادید کشور اروپایی گرفت[ 9].
در یک مورد دیگر طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال 1401 از فساد و اختلاس شرکت فولاد مبارکه سپاهان که در مردادماه 1401 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، به مبلغ قرارداد سرمربیان پیشین تیم سپاهان اشاره شده است. در گزارش مذکور به افزایش رقم قرارداد یکی از مربیان از ۲.۵ میلیارد تومان به ۷ میلیارد تومان در (فصل ۹۹_۹۸) اشاره شده است. همچنین باشگاه سپاهان باید بعد از استعفای مربی در اواخر فصل، بخشی از قرارداد او را کسر میکرده که این اقدام انجام نشده و همین مورد قابل شک است [10]. بنابراین باتوجه به نمونههای ذکر شده فساد ممکن است در هر سطحی از ورزش (باشگاهی یا ملی)، در رشتههای ورزشی متفاوت و به اشکال مختلف بروز پیدا کند. ازاینرو داشتن نگاه جامع و توجه به عوامل مؤثر بر شکلگیری فساد ضرورت دارد.
ازآنجاکه فساد یک عمل متقلبانه است و بهصورت پنهان و رازگونه صورت میگیرد بنابراین در مورد اینکه بهطور مشخص فساد به چه دلیلی رخ میدهد توافق اندکی وجود دارد. طبق مدل مثلث تقلب (دونالد کرسی،[5] 1970) اعمال متقلبانه زمانی به وقوع میپیوندد که سه شرط انگیزش،[6] فرصت[7] و توجیه منطقی[8] بهصورت توأمان وجود داشته باشد. ادعا شده است که جهت ارتکاب به تخلف و تقلب شرایط،[9] عامل تعیینکننده است نه صفات شخصیتی. بر این اساس قاعده 10-80-10 مطرح شده است [11]. طبق این قاعده 10 درصد از افراد تحت هیچ شرایطی به اعمال متقلبانه دست نمیزنند و 10 درصد از افراد نیز بهطور فعالانه در جستوجوی فرصتی هستند تا مرتکب تقلب شوند. همچنین 80 درصد باقی مانده ذاتاً بهدنبال اعمال متقلبانه نیستند، اما هیچ تضمینی برای این اکثریت وجود ندارد که تا آخر عمرشان مبری از تقلب و تخلف باشند. بنابراین بهنظر میرسد مدل مثلث تقلب و ترکیب اضلاع این مثلث (انگیزه، فرصت و توجیه منطقی) توجیه خوبی برای ارتکاب به اعمال متقلبانه در این افراد (80 درصد اکثریت) باشد. انگیزهها (ممکن است ناشی از تغییرات ناگهانی محیطی، مورد ظلم واقع شدن، بقا، یا فشارهای وضعیتی باشد) درواقع به فرد یک نوع فشار را برای انجام تقلب اعمال میکند. در مرحله بعد زمانی که شرایط مهیا باشد و سیستمهای نظارتی وجود نداشته باشند یا در صورت وجود، این سیستمها ناکارآمد، بدون پیگیری و بدون پایش باشند، فرصت تقلب برای فرد مهیا میشود. ضلع سوم مثلث تقلب توجیه منطقی است. حتی اگر برای انجام یک عمل متقلبانه انگیزه و فرصت وجود داشته باشد، بیشتر مردم اقدام خاصی انجام نمیدهند مگر اینکه خودشان را از نظر منطقی متقاعد کنند و تقلب را توجیه نمایند [12]. در ادبیات پژوهشی برخی مؤلفههای دیگر به مدل مثلث اضافه شده که درک بیشتری را نسبت به چگونگی وقوع تقلب و عمل بزهکارانه ارائه میدهد.[10] بهطورکلی بررسی نظریههای تقلب نشان میدهد که عمل متقلبانه متأثر از تعامل مؤلفههای مختلف همچون موقعیت،[11] فرصت،[12] انتظارات،[13] پاداش[14] و انتخابهاست.[15] ازاینرو سازمانها و دولتها جهت مقابله با اعمال بزهکارانه باید بر مؤلفههایی که امکان کنترل آن بیشتر است توجه داشته باشند. ازآنجاکه فساد یک پدیده پیچیده است بنابراین انتظار نمیرود که براساس یک نظریه خاص بتوان آن را بهطور کامل شرح داد. علاوهبر مباحث پایه اشاره شده بهطور مشخص در زمینه فساد تئوری کارفرما-کارگزار[16] و تئوری کنش جمعی[17] مورد توجه پژوهشگران است [13]. طبق تئوری کارفرما–کارگزار (کلیت گارد،[18] 1988)، کارگزار (مدیر) در جهت منافع کارفرما (صاحب کار) به خدمت گرفته میشود، اما در واقعیت منافع کارگزار (مانند افزایش ثروت خود) با منافع کارفرما (رسیدن به بالاترین ارزش سرمایه) تعارض دارد و ازآنجاکه کارفرما نمیتواند بهصورت روزانه اقدامات مدیر را دنبال کند تا بفهمد این اقدامات در جهت منافع مالک است یا خیر، بنابراین نوعی عدم تقارن اطلاعات[19] بهوجود میآید و همین امر زمینه بروز فساد را در جهت منافع مدیر و به زیان کارفرما ایجاد میکند. بنابراین طبق این تئوری جهت مقابله با فساد دو راهکار استفاده از مشوقها[20] (شامل تقویت ارتباط کارفرما و مدیر و ایجاد انگیزش در مدیر) و استفاده از روشها[21] (پایش و نظارت) پیشنهاد شده است. در تئوری کنش جمعی بر اهمیت عواملی مانند اعتماد[22] و نحوه درک افراد از رفتار دیگران تأکید شده است. مطابق این تئوری فساد نظاممند یک مشکل جمعی در نظر گرفته شده چراکه افراد رفتارهای خود را براساس رفتار دیگران در موقعیت مشابه توجیه میکنند. بنابراین زمانی که فساد به هنجار اجتماعی تبدیل میشود همه آن را بهعنوان راهی برای انجام کارها در نظر میگیرند. بنابراین طبق این تئوری راهکار مقابله با فساد اتخاذ رویکردهای جمعی و هماهنگ است.
بنابر آنچه که گفته شد فساد یک پدیده پیچیده شامل انجام یکسری اعمال متقلبانه در جهت کسب منافع فردی است که در ورزش طیف گستردهای را شامل میشود. در مطالعات انجام شده در ورزش ایران مصادیق مختلفی از فساد در ورزش گزارش شده که در جدول 1 مصادیق فساد ورزشی در ایران براساس انواع فسادهای گزارش شده در ورزش آمده است.
جدول 1. مصادیق انواع فساد در ورزش ایران
|
فساد مربوط به رقابت |
فساد سازمانی |
سایر اعمال بزهکارانه |
|
دوپینگ |
اختلاس، دزدی و کلاهبرداری |
فساد اخلاقی (روابط نامشروع، سوء استفاده، مصرف مواد و نوشیدنیهای الکلی) |
|
تبانی (در تغییر نتیجه رقابت) |
تبانی (در تغییر نتیجه انتخابات سازمانی، تبانی در تحصیل مال نامشروع) |
جعل |
|
صغر سنی |
پارتیبازی |
پولشویی |
|
|
|
فرار مالیاتی |
|
|
|
دلالی (درصورتیکه متقلبانه و کلاهبردارانه باشد) |
|
|
|
شرطبندی |
|
|
|
استفاده شخصی از اموال دولتی |
مآخذ: [18،17،16،15،14،13،12،4،3].
همچنین عوامل مؤثر بر وقوع فساد ورزشی از نگاه پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است. در جدول 2 عوامل مؤثر بر فساد ورزشی در ایران و راهکارهای پژوهشگران ارائه شده است.
جدول 2. عوامل مؤثر بر فساد ورزشی در ایران براساس مطالعات انجام شده و راهکارهای پیشنهادی محققان
|
عوامل مؤثر بر فساد ورزشی |
راهکارهای پیشنهادی محققان |
|
عوامل اقتصادی (عدم ثبات اقتصادی، تورم، حقوق و مزایای نامناسب کارکنان، عدم امنیت شغلی و ...) |
رسیدگی به مشکل اقتصادی کارکنان، افزایش حقوق و مزایا براساس تورم |
|
عوامل ساختاری (تکیهبر بودجه دولتی، ضعف در سیستم نظارتی، ضعف در اجرای شفافیت، نتیجهگرایی، تأکید بر ورزش قهرمانی، ضعف در فرایند انتخاب پستهای ورزشی) سازمانی مدیریتی–اداری (ساختار) |
خصوصیسازی، شایستهسالاری، تقویت سازوکارهای نظارتی، اجرای قانون، شفافیت، |
|
عوامل سیاسی (انتصاب حزبی مدیران ورزشی، دولتی بودن یا شبهدولتی بودن باشگاههای ورزشی) |
خصوصیسازی، شایستهسالاری |
|
عوامل فرهنگی (فرو ریختن قبح فساد در جامعه، افزایش فرهنگ مصرفگرایی، کاهش سرمایه اجتماعی) |
تقویت اعتماد عمومی، تقویت فرهنگ جمعگرایی و تلاش جمعی، ترویج فرهنگ جوانمردی، ترویج فرهنگ قانونگرایی، افزایش آگاهی عمومی در مورد فساد |
|
عوامل حقوقی و قانونی |
اصلاح قوانین، مقررات و آییننامهها؛ تقویت قوانین، مقررات و آییننامهها؛ تشدید مجازاتها (متناسبسازی جرم و تنبیه) |
|
عوامل شخصیتی |
افزایش آگاهی فردی در مورد فساد، تقویت ارزشهای اخلاقی، آموزشهای روانشناختی (کمک به رفع تعارضهای فردی) |
مآخذ: [ 13،12،4،3].
با در نظر گرفتن نتایج مطالعات، نقش هریک از عوامل شناسایی شده و بسترهای موجود در هر عامل که منجر به بروز فساد ورزشی میشود در زیر تحلیل شده است:
الف) عوامل اقتصادی
گزارشها حاکی از این است که عوامل اقتصادی[23] یکی از مؤثرترین عوامل ایجادکننده فساد ورزشی هستند. عواملی همچون درآمد اندک، جوایز و پاداشهای نامتعارف، سرازیر شدن پول هنگفت و مشکلات مالی و اقتصادی ازجمله عوامل اقتصادی هستند که ممکن است بر بروز پدیده فساد در ورزش مؤثر باشند. مطابق با گزارش دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل (2021)، سرازیر شدن پولهای هنگفت به ورزش سبب میشود که ورزش به بستر مناسبی برای سوءاستفادهکنندگان و متقلبین تبدیل شود [1]. بهویژه چنانچه منشأ این پولها دولتی باشد خطرِ ویژهخواری و سوءاستفاده توسط مقامات و مدیران و دستاندرکاران ورزشی بیشتر میشود. در ورزش ایران میتوان پدیده دلالی در فوتبال را یکی از مصادیق آن دانست.
در فوتبال جهان، مدیر برنامهها یا ایجنتها با سازوکار قانونی به فعالیت میپردازند و این نوع فعالیت را به خودی خود نمیتوان بهعنوان انحراف یا تقلب دستهبندی کرد. اما در فوتبال ایران باتوجه به برخی گزارشها پدیده دلالی خارج از ضوابط و قوانین و بهصورت شبکهای در حال فعالیت است.[24] بهطوریکه ادعا شده پدیده دلالی در مراکز تصمیمگیری فوتبالی، باشگاهها و رسانهها نفوذ پیدا کرده است. تاآنجاکه برخی از مربیان لیگ برتری در برنامههای تلویزیونی اظهار داشتهاند که برخی از دلالها تا 48 بازیکن را در اختیار دارند و اگر مربیان بخواهند یک بازیکن خاص را جذب کنند در برخی موارد این نقلوانتقالات با قید شرطهایی همچون جذب ۵ بازیکن اضافی همراه است؛ در غیر این صورت مربیان نمیتوانند یک بازیکن خاص را جذب کنند [19]. همچنین رئیس فدراسیون فوتبال در یک نشست خبری (1402) با اشاره به درآمد 127 میلیارد تومانی یک دلال در رسانهها بر نقش آنها در افزایش افسارگسیخته قیمت بازیکنان فوتبال اشاره داشت. که درنتیجه این اظهارات مدیرکل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی در یک نامه رسمی خواستار اطلاعات و مستندات لازم جهت مطالبه مالیات شد. ازاینرو میتوان علاوهبر سایر فعالیتهای نامشروع دلالهای فوتبالی به فرار مالیاتی ناشی از فعالیت آنان نیز اشاره نمود [20]. بهعلاوه ادعا شده است در برخی باشگاهها بازیکنان بیکیفیت خارجی با قیمتهای گزاف جذب میشوند که ردپای دلالها نیز در این موارد گزارش شده است ]19[. در مواردی نیز برخی تخلفها اثبات شده و جریمههایی برای متخلفین صادر شد. بهعنوان مثال در یکی از قراردادهای ورزشی مربوط به باشگاه گلگهر سیرجان (1400) کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تخلف باشگاه در ثبت قرارداد بازیکن اهل گابن را محرز اعلام کرد که طی آن برای باشگاه جریمه نقدی و جریمه امتیازی و برای بازیکن نیز جریمه نقدی و محرومیت اعمال شد [21].
از دیگر عوامل اقتصادی تأثیرگذار در بروز فساد میتوان به مشکلات مالی و اقتصادی اشاره نمود. مشکلات مالی و اقتصادی، ممکن است در بروز فسادهای خرد و در سطح اداری تأثیر بیشتری داشته باشد و منجر به پدیده مدرکفروشی، جعل اسناد در ورزش و مشارکت کارکنان ورزشی در فساد شود.
بهطورکلی میتوان گفت که عوامل اقتصادی (مانند مشکلات مالی یا وجود پولهای هنگفت در ورزش) هم ممکن است انگیزه لازم را در فرد جهت ارتکاب فساد ایجاد کنند و هم میتواند فرصت ایجاد فساد را فراهم نمایند (بهطور مثال بودجههای دولتی هنگفت، بیثباتی یا تحریم ممکن است فرصت مناسبی را برای مرتکبین فساد فراهم نمایند).
ب) عوامل سیاسی و ساختاری
ازجمله عوامل مهم و مؤثر دیگر در بروز فساد در ورزش ایران عوامل سیاسی و ساختاری هستند. نکته قابلتوجه اینکه راهکارهای ارائه شده در جدول 2 جهت برطرف کردن یا کمرنگ کردن نقش عوامل سیاسی و عوامل ساختاری تقریباً همپوشانی دارد که این نشاندهنده درهمتنیدگی و تأثیر توأمان این دو عامل است. بهنظر میرسد این دو عامل از مهمترین عوامل تأثیرگذار در بروز رفتارهای متقلبانه و فساد است. چراکه زمانی که ساختار ناکارآمد باشد و هنگامی که عامل سیاسی در عزل و نصبها دخالت داشته باشد درواقع فرصت فساد ایجاد میشود. چنانچه دولت یا سازمانها بتوانند فرصت فساد را محدود نمایند، حتی اگر شخص در جهت ارتکاب به فساد توانمندی و انگیزه لازم را داشته باشد و همچنین بهواسطه شخصیت ناپایدار خود عمل بزهکارانه را توجیه نماید بنابراین آن شخص قادر به عمل فساد نخواهد بود.
ازجمله بسترهای ایجادکننده فساد در ورزش که در عوامل سیاسی متجلی میشود سیاستزدگی و انتخاب سلیقهای مدیران ورزشی غیرمتخصص است. واضح است حتی اگر ساختار یک سازمان مناسب باشد درصورتیکه مدیران عالی و بهتبع آن مدیران میانی آن سازمان تخصص و صلاحیت نداشته باشند با مدیریت سوء خود بستر فساد را ایجاد میکنند. مدیران سلیقهای در انتصابات خود مصالح فردی و گروهی را در نظر میگیرند، بنابراین نحوه اداره ساختار را بهصورت سلیقهای پیش میبرند. از مصادیق سوءمدیریت در ورزش ایران میتوان به تخلفهای صورت گرفته در قراردادهای ورزشی فوتبال در سطح ملی و باشگاهی اشاره نمود که بهواسطه آن هزینههای هنگفتی به بیتالمال تحمیل شده و ورزش کشور دچار ضررهای مالی زیادی شده است. همچنین یک مورد دیگر از مصادیق سوءمدیریت در ورزش فوتبال را میتوان در نقلوانتقالات مشاهده نمود؛ بارها پیش آمده که با جابهجایی یک مربی تعداد زیادی از بازیکنان نیز بههمراه او به تیم جدید منتقل میشوند که این نشاندهنده ضعف مدیریت و عدم شایستهسالاری است. همین امر فرصت سوءاستفاده را فراهم میکند و منجر به تقویت جایگاه دلالی در فوتبال میشود.
همچنین برخی دیگر از بسترهای مهم و تأثیرگذار ایجادکننده فساد در ورزش در عوامل ساختاری متجلی میشوند. از سال گذشته تاکنون یک مورد کیفرخواست مربوط به یک رئیس فدراسیون، یک مورد تخلف یکی از رؤسای فدراسیونهای رزمی و یک مورد اتهامات مالی رئیس فدراسیون سوارکاری گزارش شده است [7،6و8]. در سایر پروندههای گزارش شده نیز بهنظر میرسد قدرت بلامنازعه رئیس فدراسیون و نحوه انتخابات در مجامع ملی و استانی بهعنوان یک بستر احتمالی ایجاد فساد و رانت و ویژهخواری قابل رصد باشد.
در مجامع استانی مطابق با بند «6»، ماده (10) آییننامه نحوه فعالیت هیئتهای ورزشی استان و شهرستان مصوب وزارت ورزش و جوانان (1401/09/13) «انتخاب یا عزل رئیس هیئت استان» از وظایف مجمع عمومی است. همچنین مطابق بند «الف»، ماده (11) همان آییننامه: «داوطلبان احراز پست ریاست هیئت باید در زمان ثبتنام، فهرست اعضای پیشنهادی هیئترئیسه را جهت فرایند استعلام به دبیر مجمع اعلام تا پس از انتخاب رئیس در مجمع عمومی، برای سایر اعضا (بهاستثنای دبیر) رأیگیری شود». در بند «6» ماده (16)، نیز «پیشنهاد و معرفی اعضای هیئترئیسه به مجمع به (استثنای دبیر) جهت اخذ رأی»؛ از وظایف و اختیارات رئیس هیئت استان است. ازآنجاکه جهت انتخاب هیئتهای استانی رؤسای فدراسیونها رئیس مجمع انتخابات هستند، امکان اعمالنفوذ و انتخاب فرد مورد نظر رئیس فدراسیون افزایش مییابد. درحالیکه با توجه به اینکه مدیریت ورزش استانها برعهده مدیرکلهای ورزش و جوانان است و مطابق جزء «10»، بند «الف»، ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (1399) وظیفه نظارت و ارزیابی عملکرد برعهده وزارت ورزش است؛ بهنظر میرسد مدیرکل ورزش و جوانان استان نسبت به ریاست مجمع استانی اولویت داشته باشد، اما فدراسیونهای ورزشی نهاد عمومی-غیردولتی هستند. بنابراین رئیس بودن مدیرکل ورزش استان در مجمع عمومی یک چالش حقوقی ایجاد خواهد کرد. ازاینرو با در نظر گرفتن موارد اشاره شده بهنظر میرسد بهتر است که مجمع عمومی استانی، هیئترئیسه استان را بهصورت مستقل انتخاب نمایند و سپس اعضای هیئترئیسه، رئیس هیئت را انتخاب نمایند.
همچنین در اکثر فدراسیونهای ورزشی هیئترئیسه فدراسیون با پیشنهاد مستقیم و غیرمستقیم رئیس فدراسیون انتخاب میشوند و بهنظر میرسد استقلال و قدرت لازم جهت رسیدگی و نظارت به مسائل مهم فدراسیون ازجمله مسائل مالی را ندارند. بنابراین چنین به ذهن متبادر میشود که آییننامه نحوه انتخابات مجامع باید مورد بازبینی واقع شود.
همچنین یک مورد دیگر از بسترهای ایجادکننده فساد که در ساختار متجلی میشود بیتوجهی به آسیبهای مرتبط با تعارض منافع در پستهای مدیریت ورزشی است. شناسایی و مدیریت تعارض منافع برای حفظ یکپارچگی و تعالی ورزش ضروری است. تعارض منافع زمانی رخ میدهد که دستاندرکاران ورزشی (مانند متخصصان رسانه، مربیان و مسئولان و ورزشکاران) مشارکت یا تعهدی شخصی دارند که با وظایف آنها در قبال کارفرما یا مخاطبان در تضاد است.
بهطور مثال در برخی فدراسیونها (مانند فدراسیون وزنهبرداری) مدیر روابط عمومی خبرنگاران و اهالی رسانه بوده است. بنابراین خبرنگاری که با اهل رسانه در ارتباط است و خودش در فدراسیون ذینفع باشد تعارض منافع دارد و در صورت بروز فساد احتمالی در فدراسیون، بین وظیفه و انتظارات شغلی او و تعهد حرفهای که بهعنوان خبرنگار باید داشته باشد، نوعی تعارض بهوجود میآید.
همچنین در برخی فدراسیونها (مانند فدراسیون فوتبال) رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات، مدیرعامل یک باشگاه ورزشی است. ریاست تدوین و تطبیق مقررات که خودش ذینفع باشد و تعارض منافع صنفی و شخصی داشته باشد نمیتواند وظیفهاش را بهخوبی انجام دهد.
مربیان و مسئولان ورزشی نیز میتوانند درگیر تعارض منافع شوند. بهعنوان مثال، انتخاب فرزند رئیس یک فدراسیون خاص، برای تیم ملی حتی اگر فرد مذکور معیارهای رسمی انتخاب را نداشته باشد جزو مصادیق تعارض منافع است. در سالهای اخیر این مسئله در برخی فدراسیونها توسط اصحاب رسانه مطرح شده است. بهطور نمونه میتوان به مصاحبه مربی پیشین تیم ملی کاراته اشاره نمود که مشاور فدراسیون شرط مربیگری او را در تیم ملی فیکس بودن پسر رئیس فدراسیون در بازیهای آسیایی اینچئون (2014) عنوان کرده و این مربی نمیپذیرد و درنهایت پسر رئیس فدراسیون وقت به بازیهای آسیایی اعزام میشود و با شکست پسر رئیس فدراسیون در این مسابقات به گفته کارشناسان منافع ملی قربانی منافع فردی میشود [22].
از دیگر بسترهای ایجادکننده فساد که در ساختار متجلی میشود نظارت ضعیف بر هزینهکرد بودجه (قراردادهای ورزشی) و اعزام ورزشکاران، تیمها و باشگاهها به خارج از کشور است. بهطور مثال در گزارش اولیه مجلس شورای اسلامی پیرامون فدراسیون سوارکاری اتهاماتی همچون عدم پرداخت حق عضویت فدراسیون و فساد در واردات اسب مطرح شده است [7 ]که این نشاندهنده این است که نظارت ضعیفی بر هزینهکرد بودجه وجود دارد. یا در گزارش دیگری مطرح شده یکی از رؤسای فدراسیونها توانسته است یک فرد غیرورزشی را به خارج از کشور اعزام کند[9 ]که با توجه به شرایط کشور علاوهبر نقض قانون، شائبه تحصیل مال نامشروع نیز مطرح است. بنابراین در آییننامه شورای برونمرزی نقصهایی درمورد ضمانت اجرایی آن وجود دارد که قادر به جلوگیری از وقوع چنین تخلفاتی نیست. بهطور مثال طبق بررسی آییننامه شورای برونمرزی ملاحظه میشود این آییننامه ضمانت اجرایی ندارد و در آن مشخص نشده در صورت بروز تخلف احتمالی، مسئولیت آن برعهده چه کسی است؟.
همچنین باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و اعتبار ارز دولتی در جهت اعزامها یکی از بسترهای بروز فساد احتمالی ممکن است در اعزام ورزشکاران و برگزاری اردوهای تدارکاتی خارج از کشور باشد که نیازمند حساسیت جدی است.
ج) عوامل حقوقی و قانونی
یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز فساد عوامل حقوقی و قانونی است. در این عامل سه حالت پیش میآید: در حالت اول قانون موجود است اما اعمال نشده است، در حالت دوم قانون منوط به مصوبه شده است که در این صورت قانون ناقص بهنظر میرسد و در حالت سوم با خلأ قانونی مواجه هستیم. همانطور که در جدول 3 نشان داده شده است این عامل در بروز فساد میتواند نقشی سهگانه داشته باشد به این معنی که حتی اگر قانون مناسبی وجود داشته باشد، اما بهدلیل ضعف سیستمهای نظارتی، کوتاهی در اجرای قانون و یا اجرای سلیقهای قانون، امکان بروز فساد وجود دارد. بنابراین عامل فوق هم میتواند انگیزه فساد را در سایر افراد ایجاد کند و هم میتواند سبب توجیه منطقی فساد در سطح اجتماع شود و درنهایت بهدلیل ضعف سیستم نظارتی شانس و فرصت فساد را بهوجود بیاورد.
در حالت اول که قانون اعمال نشده و بهعنوان یک عامل مؤثر در بروز و تکرار فساد مطرح است میتوان به برخی پروندههای قراردادهای ملی در رشته فوتبال (مانند قرارداد ویلموتس) اشاره کرد. در این مورد فدراسیون فوتبال خسارات جدی مادی و معنوی را به ورزش کشور وارد آورده است که طبق قوانین کشور این مورد قابل پیگیری بوده[25] اما بهنظر میرسد دراینباره قانون اعمال نشده است [23]. در چنین مواردی در برخی از کشورها بهمنظور مقابله با جرائم ورزشی پلیس ویژه ورزش، جهت اعمال قانون وارد عمل میشود. در این زمینه کشورهای زیادی تجارب موفقی را کسب کردهاند. بهطور مثال در استونی، از سال 2011، اداره جرائم فساد اداری[26] در سازمان پلیس جنایی مسئول رسیدگی به پروندههای مرتبط با فساد در ورزش است. در بلژیک، یک تیم مرتبط با تقلب در ورزش،[27] مستقر در پلیس قضایی فدرال، مسئول به اشتراک گذاشتن موارد فساد ورزشی با دادستانی فدرال است. در ایتالیا نیز دادستانی کل ورزش[28] در سال 2014 تأسیس شد و مسئولیت همکاری با پلیس قضایی و دفاتر دادستانی عمومی در زمینه فساد ورزشی را برعهده دارد. همچنین در اسپانیا، مرکز ملی پلیس مرتبط با امور ورزشی[29] مسئول پیشگیری، تحقیق و پیگرد هر نوع فساد در ورزش است. در ایالات متحده آمریکا نیز یک برنامه با موضوع رشوهخواری در ورزش[30] در اداره تحقیقات فدرال (FBI) مبارزه با فساد در ورزش را رهبری میکند.
همچنین در حالت دوم درصورتیکه قانون صریح نباشد فساد راحتتر به وقوع میپیوندد. بهطور مثال در زمینه دلالی عطف به ماده (9) قانون راجع به دلالان مصوب 1317 با اصلاحات سال 1399 صراحتاً قید شده است «هرکس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضا ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا دو سال با به غرامت از 25/000/000 تا 100/000/000 ریال محکوم خواهد شد». عطف به ماده (11) همین قانون هیئتوزیران باید برحسب نوع دلالی، مقام صادرکننده پروانه و وظایف مربوطه را مشخص نمایند که در مورد فوتبال تاکنون مصوبهای توسط هیئتوزیران صادر نشده و اقدام مذکور محقق نشده است. بنابراین در این مورد قانون مشروط به مصوبه هیئتوزیران است.
در حالت سوم نیز چنانچه در یک زمینه خاص خلأ قانونی وجود داشته باشد ارتکاب به فساد آسانتر میشود. در این مورد میتوان به خلأ قانونی در مورد مسئله دوپینگ که یکی از پرتکرارترین انواع فساد در ورزش است اشاره نمود. ازآنجاکه در عمل دوپینگ ممکن است مجموعهای از افراد با انگیزه ها و اهداف مختلف (مثل ورزشکار، تجویزکننده و فروشنده) را درگیر نماید، جمعیت بزرگی را شامل میشود. طبق بررسیهای صورت گرفته چنانچه دوپینگ منجر به آسیب جسمانی به ورزشکار شود باتوجه به عنصر روانی (علم و جهل) و قوانین عام حقوق جزا (مباشرت و تثبیت) دستاندرکاران عمل دوپینگ دارای مسئولیت کیفری هستند و از این نظر خلأ قانونی وجود ندارد، اما از نظر لطمه به حیثیت و آبروی ورزشکار، خلأ قانونی مشهود است و بهنظر میرسد باتوجه به پرتکرار بودن مقوله دوپینگ و پیامدهای مختلف آن قانونگذار باید اقدام به جرمانگاری نماید [24].
بنابراین نقش عامل قانونی و حقوقی نیز در کنار عوامل سیاسی و ساختاری قابلتوجه است. با توجه به اینکه عدم اجرای قانون تا حد زیادی وابسته به نقش نهادهای نظارتی است و نهادهای نظارتی نیز در ساختار متجلی میشود، بنابراین این عامل در درجه اول به عوامل ساختاری بستگی دارد. همچنین عدم اجرای قانون میتواند هم انگیزه فساد ایجاد کند و هم سبب توجیه منطقی فساد در افراد شود.
د) عوامل فرهنگی و عوامل شخصیتی
از دیگر عوامل تأثیرگذار بر بروز فساد در ورزش به نقش عوامل فرهنگی و عوامل شخصیتی اشاره شده است. عوامل فرهنگی و عوامل شخصیتی میتواند بر ایجاد و تقویت انگیزه فساد اثرگذار باشد و همچنین سبب توجیه عقلانی ارتکاب به فساد شود. به این معنا که فرهنگ و شخصیت ضعیف میتواند موجب تقویت انگیزه تقلب و توجیه تقلب باشد، اما فرد اگر فرصتی پیدا نکند نمیتواند اعمال کلاهبردارانه یا مفسدانه را بهویژه در ارتباط با امور مالی و اداری انجام دهد. بنابراین دو عامل فوق بهویژه پیرامون امور مالی و اداری به خودی خود نمیتواند فرصت فساد را فراهم کنند.
برای سازمانها سادهترین و قابل کنترلترین مؤلفه در جهت مقابله با فساد ورزشی تمرکز بر «موقعیتها» و «فرصت» است. به این معنی که اگر شانس و فرصت تقلب فراهم نشود، بنابراین تقلب و یا فسادی صورت نمیگیرد. ازاینرو بهنظر میرسد مطابق جدول 3 توجه به نقش عوامل سیاسی، عوامل ساختاری و عوامل قانونی در بروز فساد ورزشی بهعنوان ایجادکننده فرصت و شانس فساد اهمیتی دوچندان دارد. همچنین جهت تقویت اعتبار و حیثیت ورزش نیز نباید نقش سایر عوامل نادیده گرفته شود. بهطور مثال در مسئله دوپینگ نقش مجموعهای از عوامل مختلف حائز اهمیت است.
جدول 3. نقش عوامل مختلف در تقویت مدل پایه تقلب و بروز فساد در ورزش
|
عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه عمل متقلبانه و فساد در ورزش |
عوامل مؤثر در شکلگیری توجیه منطقی عمل متقلبانه و فساد در ورزش |
عواملی که فرصت یا شانس عمل متقلبانه و فساد در ورزش را فراهم میکند |
|
عوامل اقتصادی (بهطور مثال تورم و شرایط بد اقتصادی ممکن است انگیزه تقلب یا فساد ایجاد کند) عوامل فرهنگی (بهطور مثال مصرفگرایی یا رواج فساد ممکن است انگیزه فساد را ایجاد کند) ویژگیهای شخصیتی (انگیزههای متفاوت) عوامل حقوقی و قانونی (عدم اجرای قانون ممکن است انگیزه فساد را ایجاد کند) |
عوامل فرهنگی (بهطور مثال شکستن قبح فساد در جامعه ممکن است فرد را بهسمت توجیه تقلب یا فساد سوق دهد) عوامل اقتصادی (عامل اقتصادی مانند بیثباتی ممکن است فرد را بهسمت توجیه تقلب یا فساد سوق دهد) عوامل حقوقی و قانونی (عدم اجرای قانون در مورد دیگران ممکن است فرد را بهسمت توجیه تقلب یا فساد سوق دهد) |
عوامل سیاسی (سیاستزدگی و انتخاب افراد غیرمتخصص شانس و فرصت فساد را افزایش میدهد. درصورتیکه حتی ساختار درست باشد چنانچه افراد غیرمتخصص در رأس ساختار قرار گیرند بازهم ساختار صحیح قابلیت اجرایی پیدا نخواهد کرد) عوامل ساختاری (ساختار نامناسب و ناکارآمد و سیستم نظارتی ضعیف ایجادکننده فرصت و شانس فساد است) عوامل حقوقی و قانونی (عدم نظارت بر اجرای قانون شانس و فرصت فساد را ایجاد میکند) |
بنابراین با تمرکز بر نقش عوامل مختلف در بروز فساد ورزشی و با توجه به تأکید مبانی پژوهشی مبنیبر توجه به رویکردهای ترکیبی در جهت مقابله با فساد (با اولویت عواملی که قابلیت کنترل بیشتری دارند) پیشنهادهای زیر ارائه میشود.
انجام اقدامات ضدفساد به خودی خود کافی نیست به همین منظور توجه به شایستهسالاری و انتخاب افراد نخبه و با دانش تخصصی در زمینه ورزشی باید در دستور کار قرار گیرد. به همین منظور پیشنهاد میشود در سطوح ارشد، میانی، پایه و عملیاتی ورزش شرایط احراز صلاحیت عمومی و تخصصی باتوجه به هر سطح از مدیریت مورد توجه قرار گیرد.[31] بنابراین پیشنهاد ذیل مدنظر است:
«در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز توسعه ورزش در سطح کشور وزارت ورزش مکلف است در سطوح ارشد، میانی، پایه و عملیاتی ورزش شرایط احراز صلاحیت عمومی و تخصصی را تدوین کند».
«انتخاب و عزل هیئترئیسه»
«انتخاب رئیس هیئت استان»
همچنین در انتخابات ملی مطابق با تبصره «1» ماده (14)، اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیئتوزیران (1400/04/19)، «انتخاب نواب رئیس، خزانهدار و کارشناس خبره، بعد از انتخاب رئیس و از بین نامزدهای پیشنهادی وی صورت میگیرد و انتخاب سایر اعضا پس از آن انجام میشود». بهنظر میرسد این مورد قدرت بلامنازع رئیس فدراسیون را در جهت اداره امور کم نمیکند. بنابراین دو پیشنهاد جهت تغییر ساختار انتخاباتی رؤسای فدراسیونهای ورزشی ارائه میشود.
پیشنهاد اول: مجمع عمومی بهطور مستقیم از بین همه کاندیداها اعضای هیئترئیسه را انتخاب نمایند و سپس در مرحله بعد اعضای هیئترئیسه رئیس فدراسیون را انتخاب کنند. ازاینرو پیشنهادهای ذیل برای تحقق این سناریو در اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیئتوزیران (1400/04/19)، مدنظر است:
«انتخاب و عزل هیئترئیسه و عزل رئیس»
«انتخاب رئیس فدراسیون»
پیشنهاد دوم: طبق روال، مجمع عمومی رئیس فدراسیون را انتخاب نمایند. سپس از بین نامزدهای ریاست فدراسیون، اعضای هیئترئیسه بدون دخالت رئیس فدراسیون توسط مجمع عمومی انتخاب شود. بنابراین پیشنهادهای ذیل در اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیئتوزیران (1400/04/19) مدنظر است:
«انتخاب نواب رئیس، خزانهدار و کارشناس خبره، بعد از انتخاب رئیس و از بین سایر کاندیداهای ریاست که در مرحله اول حداقل 20 درصد از آرای مأخوذه را کسب کرده باشند صورت میگیرد و انتخاب سایر اعضا پس از آن انجام میشود».
«درصورتیکه در مرحله اول نامزدها نتوانند حداقل 20 درصد از آرای مأخوذه را کسب نمایند آنگاه اعضای هیئترئیسه از بین اعضای پیشنهادی رئیس فدراسیون توسط مجمع انتخاب میشود».
«برنامهریزی و سازماندهی فرایندها و اقدامات در جهت مقابله با فساد در ورزش با اولویت تشکیل کمیته ضدفساد مستقل با وظیفه جلوگیری، شناسایی، تدوین مقررات، مجازات و ارجاع فساد به نهادهای مرتبط با ترکیب اعضای زیر:
رئیس کمیته (منصوب شده توسط قوه قضائیه)، کارشناس مالی (به پیشنهاد سازمان بازرسی)، کارشناس حقوقی (به پیشنهاد وزارت ورزش و قوه قضائیه)، کارشناس و متخصص مدیریت ورزشی (به پیشنهاد وزارت ورزش و وزارت علوم) و سه نماینده از ذینفعان ورزشی (به پیشنهاد وزارت ورزش).
تبصره: کمیته ضدفساد ملزم است دستورالعملهای رفتار حرفهای مدیران، مربیان و ورزشکاران را تدوین نماید و پستهای دارای تعارض منافع در فدارسیونها را شناسایی نماید».
پیشنهاد میشود در همه فدراسیونهای ورزشی کمیته اخلاق و کمیته انضباطی بهصورت مستقل و توسط هیئترئیسه مستقل انتخاب و تحت نظر آن فعالیت کند و ازجمله وظایف اصلی آن تدوین و اجرای برنامههای آموزشی جهت افزایش آگاهی در مورد فساد ورزشی (بهویژه دوپینگ) و تدوین و اجرای برنامههای روانشناختی جهت کمک به حل تعارضات فردی متصدیان ورزشی (ورزشکاران، مربیان، مدیران و کارشناسان) باشد.
«انتخاب و عزل رؤسا، معاونین و اعضای کمیتههای اخلاق، انضباطی و بدوی و تجدیدنظر».
«انتصاب یا عزل دبیرکل رؤسای کمیتهها (بهغیر از کمیته اخلاق، انضباطی، بدوی و تجدیدنظر)، معاونین و اعضای آن پس از تأیید هیئترئیسه».
پیشنهاد میشود تمام قراردادهای فدراسیونها-بهویژه قراردادهای خارجی-و تمام قراردادهای تیمهایی که از محل بیتالمال بودجه دریافت میکنند با تأیید نهایی بخش حقوقی وزارت ورزش و جوانان رسمیت داشته باشند.
پیشنهاد میشود ترکیبی از مکانیزمهای داخلی و خارجی جهت شناسایی و گزارش فساد راهاندازی شود.
جهت مبارزه با فساد در ورزش ایجاد و اجرای سازوکارهای نهادی یا هماهنگی ملی امری ضروری است. از طرفی مطابق جزء «ج» بند «8» ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 «مبارزه با منکرات و فساد» جزء وظایف نیروی انتظامی است. بنابراین پیشنهاد ذیل در راستای نظارت بر فساد در ورزش لازم است:
«راهاندازی واحد مبارزه با فساد در ورزش ذیل پلیس امنیت اقتصادی فراجا با هدف پیشگیری، شناسایی و تحقیق در مورد فساد مالی در ورزش».
با توجه به اینکه مجازات مفسدین و اجرای عدالت در مورد آنها هدف نهایی مبارزه با فساد است و فسادهای مالی در ورزش ملی و باشگاهی بهویژه در فوتبال هزینههای هنگفتی را به بیتالمال تحمیل و اعتماد عمومی را متأثر کرده است؛ بنابراین مطابق بند «1» اصل (158) قانون اساسی پیرامون وظایف رئیس قوه قضائیه پیشنهاد زیر در قالب طرح یا لایحه مدنظر است:
«قوه قضائیه مکلف است دادگاه (شعبه) تخصصی رسیدگی به فسادهای ورزشی را با هدف رسیدگی به پروندههای فساد ورزشی تا یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون تشکیل و فعال نماید».
در راستای تقویت نقش نظارتی هیئت رئیسه فدارسیونهای ورزشی لازم است تا مسئولیت افراد درگیر با موضوع تخلفات احتمالی بهصورت تضامنی تعیین گردد.
«در موارد تصویب شده توسط اعضای هیئترئیسه، اعضا در قبال آن مسئولیت تضامنی دارند».
اصلاح آییننامه شورای برونمرزی با رویکرد ایجاد ضمانت اجرایی آن:
باتوجه به نقض قانون توسط برخی فدراسیونها در زمینه اعزام غیرورزشکاران به خارج از کشور و احتمال تحصیل مال نامشروع از این طریق، ضمانت اجرایی آییننامه محل سؤال است. ازاینرو پیشنهادهای ذیل برای اصلاح آییننامه شورای برونمرزی مدنظر است:
«نماینده سازمان بازرسی کشور»
«در موارد تصویب شده توسط اعضای شورا اعم از صدور مجوز، تأیید درخواستها و تدوین مقررات اعضا در قبال آن مسئولیت تضامنی دارند».
«جلسه شورا با حضور نصف به اضافه یک اعضای شورا (که در آن نماینده وزارت خارجه و نماینده سازمان بازرسی حضور داشته باشند) رسمیت یافته و تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای حاضر به تصویب میرسد».
عطف به ماده (9) قانون راجع به دلالان مصوب 1317 با اصلاحات و الحاقات بعدی و عطف به ماده (11) همین قانون هیئتوزیران باید برحسب نوع دلالی، مقام صادرکننده پروانه و وظایف مربوطه را مشخص نمایند. ازآنجاکه تاکنون مصوبهای درمورد دلالی فوتبال صادر نشده پیشنهاد میشود تا برای شفافسازی مرجع رسیدگی به دلالی فوتبال و وظایف مربوطه، هیئتوزیران آییننامه «صدور پروانه دلالی فوتبال» را صادر نماید.
دوپینگ یکی از پرتکرارترین موضوعات در فساد ورزشی ایران است و با توجه به ابعاد مختلف آن ضروری است تا یک بسته تقنین با تأکید بر آثار دوپینگ در جامعه و ایجاد ضمانت اجرایی در مورد مربیان و ملیپوشان نگارش شود.
ازاینرو پیشنهاد میشود به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 فصل جدید 32 با عنوان جرائم ورزشی با سه ماده بهشرح ذیل افزوده شود:
الف) دوپینگ (زورافزا)
ماده (784)- هرگونه تولید، واردات، خرید، فروش و تجویز مواد نیروزا ممنوعه (مطابق آخرین لیست اعلامی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ) به قصد دوپینگ ورزشکاران جرم است و مرتکب علاوهبر ضبط مواد کشف شده، به جزای نقدی 5 تا 10 برابر ارزش ریالی مواد کشف شده محکوم میشود. در صورت تکرار، مرتکب علاوهبر حداکثر مجازات جزای نقدی مذکور به حبس تعزیری درجه 4 و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم میشود.
تبصره «1»- تجویز مواد نیروزا ممنوعه توسط پزشکان متخصص و با رعایت مراحل معافیت درمانی (TUE) اعلام شده توسط ستاد ملی مبارزه با دوپینگ مشمول این قانون نمیشود.
ماده (785)- هر ورزشکار عضو تیم ملی که توسط ستاد ملی مبارزه با دوپینگ یا آژانس بینالمللی مبارزه با دوپینگ متخلف شناخته شود مطابق سابقه عضویت در تیم ملی محکوم به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کارشناسی دستمزدها، جوایز کسب شده در تمامی ادوار عضویت در تیم ملی و هزینههای عمومی صرف شده برای وی تا رسیدن به این جایگاه محکوم میشود. در صورت تکرار، مرتکب علاوهبر پرداخت حداکثر جزای نقدی مذکور به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم خواهد شد.
تبصره «1»- ارزش کارشناسی موضوع این ماده توسط دو کارشناس رسمی دادگستری معرفی شده توسط وزارت ورزش و جوانان تعیین خواهد شد.
تبصره «2»- مطابق گزارش محکومیت توسط نهادهای ملی یا بینالمللی چنانچه ورزشکار از روی ناآگاهی دوپینگ کرده باشد جریمهها تا نصف یا یکسوم کاهش مییابد.
تبصره «3»- برای سرمربیان ملی و باشگاهی که در یک بازه زمانی دوساله 2 نفر از ورزشکاران تحت مربیگری و مدیریت وی دوپینگ کرده باشد محکومیت موضوع تبصره «2» در نظر گرفته خواهد شد.
ماده (786)- هر ورزشکار شاغل در لیگهای ورزشی ملی و منطقهای و هر ورزشکار شرکتکننده در مسابقات ورزشی ملی که توسط ستاد ملی مبارزه با دوپینگ متخلف شناخته شود به جریمه معادل 50 درصد مبلغ قرارداد ورزشی محکوم میشود.
تبصره «1»- ورزشکارانی که فاقد قرارداد هستند در راستای حمایت از شفافیت مالی ورزشی، به جریمه نقدی معادل میانگین رقم قرارداد در سطح لیگ یا باشگاه مربوطه با نظر کارشناس رسمی دادگستری معرفی شده توسط وزارت ورزش و جوانان محکوم میشوند.
|
گزیده سیاستی/مدیریتی فساد در ورزش پدیدهای چندوجهی با ابعاد اقتصادی، ساختاری، سیاسی، فرهنگی، شخصیتی و حقوقی است. اصلاحات اساسنامه فدراسیونهای ورزشی، خصوصیسازی باشگاهها، تقویت کنترلهای بیرونی و درونی، ساماندهی دلالان، تشکیل دادگاه تخصصی و ایجاد سازوکار گزارشدهی فساد ازجمله راهکارهای مبارزه با فساد در ورزش است. |