1. مقدمه
طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ با رسیدگی آن مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نموده و با اصلاحاتی در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به تصویب رسید، برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و برخی از مفاد آن را دارای مغایرت هایی با شرع ، قانون اساسی و یا دارای ابهام دانست که در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی رسید. سپس در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ در شورای نگهبان بررسی و مجدد یک تبصره واجد ابهام تشخیص داده شد که در ادامه به بررسی آن پرداخته می شود.
2. تبیین اظهارنظر شورای نگهبان
تبصره ماده(8)
در نسخه اولیه مصوبه حکم مذکور در تبصره ماده (۸)، بهعنوان بند «۸» این ماده به این صورت درج شده بود:
|
«نیم در هزار اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی دستگاههای اجرایی بهمنظور آموزشهای فنی و حرفهای نیروی انسانی طرحهای مذکور با عاملیت سازمان و درج در لوایح بودجه سالیانه»
|
شورای نگهبان در مرحله اول بهموجب بند «5-3» نظرات خود را چنین اظهار داشت:
|
«حکم مذکور در بند «۸» در مورد اختصاص درصدی از اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به امور مذکور با عاملیت سازمان، مغایر بند «10» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده است». |
بنابراین با این استدلال که این اعتبارات برای دستگاههای اجرایی بوده اولاً جزو منابع مالی سازمان محسوب نمیشود ثانیاً نمیتوان آن را به اجرای طرحها به عاملیت سازمان اختصاص داد، مرکز پژوهشها در گزارش مورخ 1402/8/27 به شماره 2-24018912 [1] پیشنهاد حذف این بند را داد. بااینحال در مصوبه مورخ 1402/8/29 کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، این بند بهصورت یک تبصره در ذیل ماده (۸) تبدیل و به این صورت اصلاح شد:
|
«تبصره- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند نیم در هزار اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود را بهمنظور آموزشهای فنی و حرفهای نیروی انسانی طرحهای مذکور در بودجه سالیانه پیشبینی کرده و در قالب توافقنامهای که بین سازمان و دستگاه مربوطه تنظیم میشود هزینه نمایند».
|
درنهایت شورای نگهبان این تبصره را بهشرح ذیل واجد ابهام دانسته است:
|
«از این جهت که منابع مذکور بهصورت کلی و مجموعی برای آموزش نیروهای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای کلیه دستگاهها بهکار برده میشود یا از منابع هر طرح برای آموزش نیروهای همان طرح استفاده میشود ابهام دارد. همچنین در فرض اخیر، در صورت عدم نیاز نیروهای یک طرح به آموزشها، تکلیف منابع مورد اشاره ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد». |
توضیح آنکه لازم است معلوم شود آیا قرار است نیم در هزار اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای هر دستگاه بهصورت تجمیع شده برای آموزش کلیه نیروهای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای صرف شود یا منبع در اختیار هر دستگاه صرفاً برای آموزش نیروهای همان دستگاه کاربرد دارد. در فرض دوم نیز اگر یک دستگاه نیازی به آموزش نداشت باید چه استفادهای از این منبع نیم در هزار اعتبارات کند؟
در این صورت دو فرض مطرح است؛ نخست آنکه مقدار مشخص شده از اعتبارات هر طرح صرفاً برای آموزش نیروهای همان طرح استفاده شود، فرض دوم نیز آنکه مجموع اعتبارات مربوط به هر دستگاه بهصورت کلی برای کلیه دستگاهها بهکار برده شود. فرض دوم ازآنجاکه مستلزم صرف اعتبارات یک بخش در بخشهای مرتبط یا غیرمرتبط دیگر است مغایر نظام اداری صحیح (بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی) است زیرا با توجه به تفاوت اهمیت موضوعات در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، صرف اعتبارات مربوط به یک حوزه برای آموزش در یک حوزه دیگر درست بهنظر نمیرسد. در فرض نخست نیز لازم است درخصوص موارد عدم نیاز نیروهای یک طرح به آموزش، این منابع تعیین تکلیف شود. لذا لازم است با تعیین ضابطه برای نیروهایی که نیازمند آموزش نیستند اجازه هزینه این بخش از اعتبارات در اجرای طرح تملک دارایی سرمایهای داده شود.
بنابراین پیشنهاد میشود با رعایت تشریفات مندرج در آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی این تبصره به این صورت اصلاح شود:
«تبصره- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند نیم در هزار اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود را بهمنظور آموزشهای فنی و حرفهای نیروی انسانی همان طرح در بودجه سالیانه پیشبینی کرده و در قالب توافقنامهای که بین سازمان و دستگاه مربوطه تنظیم میشود هزینه نمایند. درصورتیکه به تشخیص بالاترین مقام هر دستگاه، همه یا بخشی از نیروی انسانی هر طرح پس از احراز صلاحیت فنی و تخصصی از طریق ارائه مدارک فنی و تحصیلی مرتبط نیاز به آموزش نداشته باشد مازاد اعتبار مذکور صرف اجرای همان طرح میشود».
3.نتیجهگیری
«تبصره- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند نیم در هزار اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود را بهمنظور آموزشهای فنی و حرفهای نیروی انسانی همان طرح در بودجه سالانه پیشبینی کرده و در قالب توافقنامهای که بین سازمان و دستگاه مربوطه تنظیم میشود هزینه نمایند. درصورتیکه به تشخیص بالاترین مقام هر دستگاه، همه یا بخشی از نیروی انسانی هر طرح پس از احراز صلاحیت فنی و تخصصی از طریق ارائه مدارک فنی و تحصیلی مرتبط نیاز به آموزش نداشته باشد مازاد اعتبار مذکور صرف اجرای همان طرح میشود».
گزیده سیاسی / مدیریتی (پیامک منتخب)
ابهام شورای نگهبان درباره طرح اساسنامه سازمان فنی حرفهای با اصلاحاتی قابل رفع است.