خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

در لایحه فوق تنها دو ماده (42) و (45) را می‌توان مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات یافت که مرتبط با امور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر است. ماده (42) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر را مکلف کرده است که نسبت به ثبت‌نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر ممانعت ایجاد نکنند. در ماده (45) نیز علاوه بر مشخص کردن دامنه شمول افراد، شرایط بهره­مندی از کمک هزینه شهریه و همچنین سقف اعتبارات قابل استفاده برای این قانون اشاره و تعیین تکلیف شده است.   

یافته­ های کلیدی

با در نظر گرفتن مشکلات پیش‌آمده برای دانشگاه‌ها در وصول مطالبات خود از بنیاد، به نظر می­رسد نهاد دیگری که هم با نظام آموزش عالی ارتباط بیشتری داشته و هم در فرایندهای اجرایی مرتبط با دانشجویان شاهد و ایثارگر درگیر باشد بهتر بتواند اعتبارات مربوط به کمک هزینه شهریه و سایر کمک­ها به دانشجویان شاهد و ایثارگر را مدیریت کند . بنابراین با توجه به این شرایط به نظر می­رسد صندوقهای رفاه دانشجویان می­توانند در این زمینه ایفای نقش بهتری نماید.

خارج از بررسی امکان عملیاتی شدن تغییرات صورت گرفته در مشمولان ماده (66) قانون با توجه به تغییرات در دامنه مشمولان ماده (66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به واسطه تغییرات به وجود آمده، به منظور مشخص نمودن اعتبارات مرتبط با این امر در لوایح بوجه سنواتی، می­بایست تعداد مشمولان از سوی نهادهای مرتبط تعیین و به سازمان برنامه و بودجه اعلام شود. بدین منظور به نظر می­رسد وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران می­تواند این مهم را انجام دهد.

علاوه­ بر موارد فوق، بررسی وضعیت مالی دانشگاه­ها در سال­های اخیر نشان می­دهد که عمده­ی اعتبارات آنها صرف حقوق و دستمزد می­شود و از این نظر اعتبارات کافی به امور عمرانی و زیرساختی دانشگاه اختصاص داده نمی­شود. در اینجا استفاده از سایر منابع جهت به روز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و ساختمان­های فرسوده از محل دریافت وام با توثیق اموال، استفاده از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب 1393/07/30 پیشنهاد شده است. همچنین جهت دهی اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت­ها، بانک­ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به سمت دانشگاه­ها و مراکز علمی می­تواند علاوه بر تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به بهبود فرایندهای این واحدها نیز کمک موثری نماید.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در  ماده (42) لایحه: متن ماده حذف و متن پیشنهادی زیر به‌عنوان تبصره الحاقی به ماده (66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران جایگزین شود:

تبصره – سازمان برنامه و بودجه موظف است وجوه اعتباری مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر از ردیف مربوط به «برنامه توانمندسازی دانشجویان» در قوانین بودجه سنواتی از ذیل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران منتزع و با عنوان «شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر» به ردیف­های ذیل صندوق­های رفاه دانشجویی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی منتقل نماید تا پس از تبادل توافق‌نامه بین این صندوق­ها و سازمان– که فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و اعتبارات مرتبط در آن درج می­شود - به‌منظور پرداخت شهریه دانشجویان فوق هزینه گردد.

در ماده (45) لایحه: متن زیر جایگزین بند «2» شود:

« وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران هر‌ساله و تا قبل از تدوین لایحه بودجه تعداد واجدین شرایط تحصیل و دریافت کمک‌هزینه شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر و بودجه مورد نیاز را برآورد و به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید».

همچنین احکام زیر با برخی اصلاحات که در سال‌های اخیر به‌طور مکرر در لوایح و قوانین بودجه مورد اشاره و تأکید قرار گرفته بودند و قابلیت تبدیل به قانون دائمی را داشتند به عنوان پیشنهادات الحاقی مطرح می­شود:

- اجازه به دانشگاه‌ها به‌منظور اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی،

- واریز حداقل شصت درصد (60%) از هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در چهار مقطع با فاصله زمانی سه‌ماهه و در هر مقطع به میزان بیست‌و‌پنج درصد (۲۵%)، به‌حساب صندوق شورای ‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور به‌منظور حمایت از پژوهش‌های تقاضا‌محور و در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت،

- اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی به دولت جهت استفاده برای تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی فرسوده و یا در حال تخریب دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی،

• تسری محل مصرف اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب 1393/07/30 به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان.

1.مقدمه

براساس اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی و رویه شورای نگهبان، بودجه ماهیت یک‌ساله داشته و احکام آن برای تنها یک سال معتبر می‌باشند. به‌دلیل ضرورت گردآوری برخی احکام در قوانینی به‌غیر از قانون بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27 - و قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393/12/04- تصویب شدند. بررسی لوایح بودجه ارائه شده از‌سوی دولت طی سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد برخی از این لوایح از یک‌سو ماهیت کوتاه‌مدت و یک‌ساله ندارند و از‌سوی دیگر ماهیت غیر‌بودجه‌ای دارند. از‌این‌رو در بند «ز» تبصره «20» قانون بودجه سال 1402 حکمی مبنی‌بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تصویب شد. لایحه دولت در این خصوص نیز در تاریخ 1402/01/27 توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

گزارش حاضر تنها به بررسی دو ماده از لایحه مواد (42) و(45) که مرتبط با حوزه آموزش عالی است می‌پردازد، اما این دو ماده اصلاح ماده (66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را هدف قرار داده است، که می‌بایست این مهم با در نظر داشتن قواعد تنقیح صورت می‌پذیرفت. بنابراین بهتر این بود که دو ماده فوق در قالب اصلاح قانون مزبور تهیه و مورد بررسی و تصویب قرار می‌گرفت. اما به‌جهت طرح در لایحه پیشنهادی دولت در این گزارش نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

برخی از احکام حوزه آموزش عالی و تحقیقات نیز در سال‌های اخیر به‌طور مکرر در لوایح و قوانین بودجه مورد اشاره و تأکید قرار گرفته‌اند که بنا‌بر توضیحات فوق نیاز است تا این احکام شناسایی شده و به قوانین دائمی تبدیل شوند. برای مثال احکام مربوط به به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی یکی از این موارد است که طی سال‌های اخیر در لوایح بودجه پیشنهادی دولت و قوانین بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی به‌طور مکرر قابل مشاهده‌ است. از‌این‌رو با توجه به حل نشدن مسئله فوق و اهمیت موضوع و لزوم به‌روز‌رسانی مداوم تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی، تصویب قانونی دائمی در این خصوص ضروری به‌نظر می‌رسد. موارد دیگری از‌این‌دست مسائل در حوزه آموزش عالی وجود دارد که در قوانین بودجه سال‌های گذشته نیز تکرار شده است، از‌این‌رو در این گزارش ابتدا به بررسی مواد مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات پرداخته می‌شود و در ادامه مواد الحاقی به‌همراه دلایل توجیهی آنها ارائه شده است.

2.ارزیابی مواد مرتبط با آموزش عالی و تحقیقات در لایحه

ماده (42)– در راستای اجرای ماده (66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران،[1] دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به‌دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت‌نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.

ارزیابی ماده (42)- حذف ماده و جایگزینی متن پیشنهادی به‌عنوان تبصره الحاقی به ماده (66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران.

بر اساس آخرین آمار موجود تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر شهریه پرداز شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب [2]،8 هزار نفر[3] و سهم دانشگاه آزاد اسلامی در این میان حدود 46 هزار نفر[4]می­باشد. هرچند که بخشی از این دانشجویان در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی مشغول به تحصیل بوده و شهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند، اما بنیاد مکلف به پرداخت شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز مشغول به تحصیل در دانشگاه‌هاست؛ که در این خصوص نیز برخی از دانشگاه‌ها با چالش‌های عمده‌ای در‌خصوص دریافت شهریه از بنیاد مواجه‌اند، به‌طوری‌که این مبالغ با تأخیر قابل‌توجه پرداخت می‌شود. این در‌حالی است که بحران‌های مالی سال‌های اخیر فشار مضاعفی نیز به دانشگاه‌ها وارد نموده ‌است و عدم پرداخت به‌موقع و یا در اغلب موارد با تأخیر بسیار زیاد مطالبات دانشگاه‌ها، آنها را با چالش‌های مالی مواجه ساخته ‌است. بنابراین نیاز است تا در این زمینه نیز چاره‌اندیشی شود تا دانشگاه‌ها در وضعیت فعلی کمتر متضرر شوند.

همچنین نظر به اینکه حکم ماده (42) لایحه، منجر به اصلاح قوانین ناظر بر اداره دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر از قبیل مصوبه جلسه 514 مورخ 1382/1/19 شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «تفویض تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به هیئت‌امنای آنان» می‌شود، باید از‌حیث تنقیح و اصول قانون‌نویسی موضوع‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری، در قالب اصلاح مصوبه مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

در همین زمینه و با توجه به نگرانی برخی از دانشگاه­ها به عدم پرداخت به موقع و کامل مطالبات مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر، بحث نظارت بر هزینه­کرد اعتبارات اختصاص یافته در این خصوص نیز از اهمیت برخوردار خواهد شد. بنابراین باید توجه داشت که اعتبارات در اختیار نهادی قرار گیرد که امکان نظارت بیشتری برای دستگاه‌های ناظر همچون مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور فراهم گردد.

بنابراین با در نظر گرفتن نکات فوق پیشنهاد می‌شود متن ماده حاضر حذف شده و تبصره پیشنهادی زیر با به‌عنوان تبصره «2» ماده (66) درج گردد.  

تبصره – سازمان برنامه و بودجه موظف است وجوه اعتباری مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر از ردیف مربوط به «برنامه توانمندسازی دانشجویان» در قوانین بودجه سنواتی از ذیل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران منتزع و با عنوان «شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر» به ردیف­های ذیل صندوق­های رفاه دانشجویی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی منتقل نماید تا پس از تبادل توافق‌نامه بین این صندوق­ها و سازمان– که فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و اعتبارات مرتبط در آن درج می­شود - به‌منظور پرداخت شهریه دانشجویان فوق هزینه گردد.

ماده (45)- ماده(66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده (66)- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است تا صد درصد (100%) هزینه شهریه یک مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا و آزادگان و همسر و فرزندان آنها که در مؤسسات آموزش عالی شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از طریق آزمون سراسری پذیرفته می‌شوند را تأمین و پرداخت نماید. استفاده از تسهیلات این ماده برای جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا تا دو مقطع تحصیلی مجاز است.

1- تعیین شرایط بهره‌مندی از شهریه مشتمل‌بر رشته‌های تحصیلی، نوع دانشگاه، حداکثر سن مجاز، معدل و سنوات تحصیلی و میزان بهره‌مندی از شهریه موضوع این ماده، به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

2- این حکم، در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته از‌سوی سازمان برنامه و بودجه کشور قابل ‌اجرا می‌باشد.

ارزیابی ماده (45)- ابقا به‌شرط اصلاح

تغییرات ماده پیشنهادی نسبت به ماده (66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به‌شرح زیر است:

- حذف عبارت همسر و فرزندان جانبازان از دامنه شمول این حکم،

- محدود نمودن پرداخت شهریه تحصیلی به یک مقطع،

- محدود نمودن پرداخت شهریه دانشجویان پذیرفته شده صرفاً از طریق آزمون سراسری،

- محدود شدن اجرای حکم در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته سازمان برنامه و بودجه.

تغییرات ماده (66) به‌گونه‌ای است که با وجود اینکه شرط جانبازی بالای 25 درصد از متن قانون حذف شده و این امر باعث گسترش دامنه شمول قانون شده است، اما از‌سویی دیگر همسر و فرزندان جانبازان از دامنه شمول این حکم حذف شده است. همچنین محدود نمودن پرداخت شهریه به دانشجویان پذیرفته شده صرفاً از طریق آزمون سراسری به‌نوعی موجب که مورد تأیید است؛ اگرچه از نظر اجرایی با توجه به تنوع رشته‌های با آزمون و بدون آزمون و همچنین تنوع دانشگاه‌ها با دشواری‌هایی مواجه است. علاوه‌بر این در بند «2» پیشنهادی به محدودیت اجرای حکم در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته از‌سوی سازمان برنامه و بودجه تصریح شده است، که این امر را می‌توان در عمل به معنی سلب مسئولیت از سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفت، چرا‌که همه اعتبارات قانون بودجه به‌شرط تخصیص اعتبار و در سقف آن قابل تعهد و هزینه هستند. همچنین در صورت اجرای حکم در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته از‌سوی سازمان برنامه بودجه از یک طرف و تعیین شرایط واجدین آن توسط آیین‌نامه‌ای توسط بنیاد و سایر دستگاه‌ها از‌سوی دیگر در عمل می‌تواند منجر به پیچیدگی‌هایی شود که اجرای قانون را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. از طرفی نیز این حکم به دانشگاه‌ها این هشدار را می‌دهد که در صورت عدم تخصیص منابع کافی به بنیاد، هزینه متحمل شده از ثبت‌نام دانشجویان شاهد و ایثارگر پرداخت نخواهد شد. همچنین همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد از‌آنجایی‌که حکم این ماده، منجر به اصلاح ماده (۶۶) قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران می‌شود، باید از‌حیث تنقیح و اصول قانون‌نویسی موضوع‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد. اما به‌منظور اصلاح ماده (45) پیشنهاد زیر مطرح می‌شود:  

- متن ذیل جایگزین بند «2» شود:

« وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران هر‌ساله و تا قبل از تدوین لایحه بودجه تعداد واجدین شرایط تحصیل و دریافت کمک‌هزینه شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر و بودجه مورد نیاز را برآورد و به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید».

3.پیشنهادهای الحاقی

1- تصویب بند «الف» تبصره «9» قانون بودجه سال 1402

‌«الف‌»- به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده‌ می‌شود با تصویب هیئت‌امنای خود هر سال تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال قبل نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی اقدام کنند. همچنین دانشگاه‌های مذکور می‌توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن نمودن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاه‌های دانشجویان متأهل با تصویب هیئت‌امنا اقدام نمایند.

دلایل توجیهی

این بند در راستای حمایت از دانشجویان متأهل و همچنین تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها تدوین شده است. براساس ماده (7) «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، و تبصره‌های «1، 2، 3 و 4» ذیل آن، برخی از دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی مکلف به حمایت از احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین شده‌اند. همچنین دانشگاه‌ها دارای اموال و سرمایه‌های قابل‌توجهی هستند که قابلیت استفاده به‌عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات را دارا می‌باشند، اما تاکنون به این ظرفیت توجه چندانی نشده است. در همین راستا می‌توان با اعطای مجوز به دانشگاه‌ها جهت استفاده از این اموال به‌عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی، بخشی از هزینه‌های مورد نیاز برای احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌ها و البته خرید تجهیزات آزمایشگاهی را تأمین نمود. پرداخت اقساط این تسهیلات نیز از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها موضوعی مهمی است که منجر به حساسیت بیشتر دانشگاه در دریافت و هزینه‌کرد آن خواهد شد و به‌نوعی می‌توان آن را سازوکار نظارتی اولیه برای اجرای صحیح این حکم تلقی کرد[1]. 

2- با اصلاحات جزئی

«د»- شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست (3) قوانین بودجه سنواتی، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در چهار مقطع با فاصله زمانی سه‌ماهه و در هر مقطع به میزان بیست‌و‌پنج درصد (۲۵%)، به‌حساب صندوق شورای‌ عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر‌یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده‌ می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب ‌می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هرساله حداقل به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌ها، افزایش می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

دلایل توجیهی

با وجود تفاوت ماهوی در بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی، به‌عنوان مقایسه‌ای ابتدایی بین اعتبارات پژوهشی شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت می‌توان گفت هرچند که حدود 60% از بودجه کل کشور به شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی اختصاص دارد، اما تنها حدود 2% از مجموع اعتبارات پژوهشی در بودجه کل کشور را شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی بر‌عهده دارند، به‌عبارت‌دیگر نهادهای اخیرالذکر متناسب با بودجه خود در فعالیت‌های پژوهشی مشارکت ندارند. این در‌حالی است که بودجه عمومی دولت با تشکیل 40% از بودجه کل کشور، تقریباً بار کل هزینه‌های پژوهشی (98 درصد) آن را بر دوش می‌کشد [2]. با در نظر گرفتن این نکته که بخش عمده اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی صرف حقوق و دستمزد اعضای هیئت‌علمی و کارکنان می‌شود و منابع مشخص شده برای فعالیت‌های پژوهشی، عمرانی و ... معمولاً به‌صورت کامل تخصیص پیدا نمی‌کند، از‌این‌رو نیاز است تا منابع پایدار دیگری به‌منظور تقویت هرچه بیشتر فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و پاسخ به نیازها و مسائل جامعه شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.

از‌این‌رو این بند را می‌توان یکی از پراهمیت‌ترین بندها برای حمایت از پژوهش‌های مسئله‌محور و توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه تلقی نمود که به‌طور‌کلی از قانون بودجه سال 1397 به‌بعد در قوانین بودجه سنواتی با تغییرات اندکی تکرار شده است. در قوانین قبلی عملکرد این بند با چالش‌هایی همراه بود، از‌جمله سکوت متن در‌خصوص امکان انتقال مانده وجوه نزد خزانه به سال مالی بعد و زمان‌بر بودن تبادل توافق‌نامه بین دانشگاه‌ها و شرکت‌ها، که عملاً بخشی از اعتبار هر سال بلا‌استفاده می‌ماند. اما با تأسیس «» و واریز اعتبارات موضوع این بند به صندوق مذکور، ضمن اینکه استفاده از این اعتبارات برای دانشگاه‌ها تسهیل می‌شود، عملاً تکلیف مانده وجوه نیز تعیین شده است که در این صندوق برای استفاده دانشگاه‌ها باقی خواهد ماند.

3- تصویب جزء «2» بند «ه» تبصره «9» قانون بودجه 1398 با اصلاحات جزئی

در راستای حمایت از پژوهش‌های تقاضا‌محور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری، که از اعتبارات برنامه‌های (پژوهش‌های علمی، کاربردی، فناوری و فن‌آفرینی، برنامه پژوهش‌های دینی، علمی و کاربردی یا عناوین مشابه) استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل سی درصد(30%) از این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه‌های علمیه، شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشکده‌های قانونی وابسته به بسیج هزینه نمایند. آیین‌نامه نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات به پیشنهاد مشترک وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.  

دلایل توجیهی

بر‌پایه داده‌های ثبت‌ شده در سامانه‌های ایرانداک، در سال تحصیلی 1401–1400 از مجموع 52585 مورد پارسای ثبت ‌شده، تنها 748 مورد، یعنی حدود 1/4 درصد از پارساها تقاضا‌محور بوده‌اند [3]. یکی از دلایل شکل‌گیری آمار فوق را می‌توان به عدم مشارکت جدی دستگاه‌های اجرایی در استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در حل مسائل خود قلمداد کرد. این در‌حالی است که این دستگاه‌ها هر‌ساله مبالغ قابل‌توجهی بودجه پژوهشی (تحت عناوین مختلف) از دولت دریافت می‌کنند و با توجه به وجود مسائل مختلف در هر دستگاه، می‌توانند از طریق واگذاری طرح‌های پژوهشی در قالب پایان‌نامه و رساله به دانشگاه‌ها در راستای مرتفع نمودن آنها اقدام نمایند. این مهم علاوه‌بر ایجاد منابع مالی برای دانشگاه‌ها، منجر به شناخت بیشتر دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی از مسائل واقعی دستگاه‌ها شده و با ایجاد شناخت متقابل برای دستگاه‌ها می‌تواند در تأمین منابع انسانی مورد نیاز دستگاه‌ها از یک‌سو و کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز مؤثر واقع شود.

4-تصویب جزء«2» بند «ط» تبصره «5» قانون بودجه 1401

به دولت اجازه داده ‌می‌شود در جهت تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی فرسوده و یا در حال تخریب دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی اوراق مالی اسلامی منتشر نماید و منابع حاصله را در این راستا به مصرف برساند.

- مبالغ مالی اوراق مالی اسلامی هر‌ساله در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌شود.

دلایل توجیهی

با توجه به کمبود منابع مالی در سال‌های اخیر و عدم تخصیص مناسب برای طرح‌های عمرانی که بخشی از آنها معطوف به تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی دانشگاه است از یک‌سو و بالا رفتن عمر ساختمان‌ها و ابنیه دانشگاه‌ها، نیاز به تخصیص منابع به این ‌منظور افزایش یافته‌ است. به‌طوری‌که اکنون دغدغه بسیاری از مدیران دانشگاهی تعمیر‌/‌بازسازی‌/‌مقاوم‌سازی به‌منظور استفاده مجدد از ظرفیت این فضاها می‌باشد. تعمیر‌/‌بازسازی‌/‌مقاوم‌سازی فضاهای فرسوده می‌تواند تا مدتی احداث فضاهای جدید که نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است را به تعویق بیا‌ندازد. همچنین با توجه به مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به میزان قابل‌توجه در قوانین بودجه سال‌های اخیر برای اولویت‌های مختلف و رواج یافتن این شیوه تأمین مالی، استفاده از این ظرفیت می‌تواند محل قابل اطمینانی جهت تأمین هزینه‌های مربوط به این امر برای دانشگاه‌ها باشد.

5-تصویب بند «ز» تبصره «9» قانون بودجه سال 1397

به‌منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب 1393/07/30 قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.

دلایل توجیهی

زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی زیربنای اصلی توسعه به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته قلمداد می‌شوند و در این راستا قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب 1393/07/30 که با هدف کمک به مناطق کمتر توسعه‌یافته و برقراری عدالت به تصویب رسیده است، کمک مؤثری در این خصوص نموده ‌است. سازوکار اجرایی این قانون به این نحو است که پس از تصویب بودجه سالیانه کشور (3٪) از سرجمع اعتبارات هر‌یک از دستگاه‌های اجرایی در ذیل ردیف با همین عنوان در جدول 9 قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود تا بر‌اساس شاخص‌هایی که سازمان برنامه مشخص می‌کند بین هر‌یک از استان توزیع شود.

 با عنایت به اینکه در متن این قانون و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، امور آموزشی و پژوهشی جز مشمولین استفاده‌کننده اعتبارات این قانون نبودند، قانونگذار در قوانین بودجه سنواتی حکم فوق (بند «ز» تبصره «۹») را وضع نموده تا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات نیز بتوانند از اعتبارات این قانون بهره‌مند شوند. بررسی اعتبارات تخصیص داده شده ملی و استانی از ردیف خاص این قانون طی سال‌های 1397 الی 1399 به حوزه آموزش و پژوهش نیز نشان‌دهنده اهمیت این امر برای قانونگذار بوده است. به‌طوری‌که در سال 1397 حدود 15/5 درصد، سال 1398 حدود 11 درصد و سال 1399 حدود 16 درصد از کل اعتبارات این ردیف به امور مربوط به آموزش و پژوهش اختصاص یافته ‌است[ 4]. از‌این‌رو دائمی شدن حکم اختصاص اعتبارات ردیف خاص «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از توجیه لازم برخوردار است.

4. نتیجه‌گیری

در گزارش حاضر علاوه‌بر بررسی و پیشنهاد اصلاح مواد (42) و (45) لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)» در‌خصوص ماده (66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، پیشنهاد دائمی شدن 5 بند از تبصره‌های قوانین بودجه سال‌های گذشته با توجه به ماهیت آنها و آثاری که می‌توانند بر بخش‌های مختلف نظام آموزش عالی و تحقیقات داشته ‌باشند، ارائه شد. در صورت تصویب هر‌یک از بندهای فوق می‌توان شاهد پیامدهای مثبتی در حوزه‌های مربوطه بود. به‌روز‌رسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی که دولت سال‌هاست به‌دنبال تحقق آن است، پایدارسازی منابع مالی مربوط به پژوهش‌های تقاضا‌محور، احداث خوابگاه‌های دانشجویی با تأکید بر خوابگاه‌های متأهلین یا تعمیر و بازسازی این اماکن، تبدیل شدن ساختمان‌های فرسوده و ناامن دانشگاه‌ها به ساختمان‌هایی به‌روز و ایمن و ... از‌جمله پیامدهای قابل پیش‌بینی این پیشنهادها در صورت تبدیل شدن به قوانین دائمی می‌باشد. اما شاید پیامدهای غیرمستقیم پیشنهادهای فوق با اهمیت‌تر و در بلند‌مدت آثار پربرکتی برای آموزش عالی نیز داشته ‌باشد. از‌جمله پیامدهای غیرمستقیم، تقویت رشته‌های علوم پایه به‌دنبال تجهیز و به‌روز‌رسانی آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها می‌باشد که خود منجر به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در این رشته‌ها شده و رغبت بیشتری برای تحصیل در این رشته‌ها برای داوطلبان ایجاد خواهد کرد. همچنین مرتفع نمودن بخش مهمی از دغدغه دانشجویان متأهل با احداث و افزایش خوابگاه‌های متأهلین که این امر خود می‌تواند به تمرکز بیشتر دانشجویان بر آموزش و پژوهش منجر شده و ارتقای کیفیت و اثرگذاری بیشتر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به‌ویژه دانشجویان دکتری را به‌دنبال داشته ‌باشد.