پیشنهاد دمکراسی مستقیم که در سالهای اخیر به تلویح و تصریح به عنوان یک جهت کلی روی میز سیاستگذاران و سیاستمداران کشورمان قرار گرفته، نه یک تغییر جزئی در ساختار حقوقی ما، بلکه تحولی کلی در فضای سیاسی ما است. هرچند اکنون موانع عملی و نظری فراوانی سر راه اجرای چنین پیشنهادی وجود دارد، بااینحال درست بهدلیل خصلت آرمانیش، الهامبخش و تحولآفرین است. علاوه بر این، هرچند این پیشنهاد پایگاهی فناورانه دارد، بهعنوان پیشنهادی عمومی، سیاست، اقتصاد و فرهنگ را نیز درمینوردد. اینکه پیشنهاد امروزی دمکراسی مستقیم چه نسبتی دارد با آنچه بهصورت کلاسیک و در فلسفه سیاسی دمکراسی مستقیم نامیده میشود مجالی دیگر میطلبد، اما بههرحال روشن است که پیشنهاد امروزی بهویژه با فناوری پیشرفته اطلاعاتی گره خورده است. گزارش پیشِ رو به بررسی انتقادی آرای اندیشمندانی میپردازد که دمکراسی مستقیم را اتفاقاً با استقبال از فناوریهای اطلاعاتی و در مقام پیشنهاد آن یا پیشنهادی سازگار با آن، طرح و ترویج کردهاند.
نظریهپردازان دمکراسی مستقیم بیشتر در جهت کنار زدن دولت و گام گذاشتن در یک وضعیت آرمانی بیدولتی گام برمیدارند. این نظریهپردازان سیاستهای مطلوب خویش را مستقیم یا غیرمستقیم، در لفافهای از گفتارهای تقدیری و تاریخی به دولتها تحمیل میکنند. در مقابل، دولت (حکومت) باید از پایه موقعیت خاص خویش و به نحو محدود پیشنهاد دمکراسی مستقیم را بپذیرد، به بیان دیگر آن را صرفاً در محدوده ابزارها نگه دارد، به جای آنکه چون یک پیشنهاد جامع و جهانشمول بپذیرد.
این گزارش یکی از مجموعه گزارشهای «دمکراسی مستقیم» است که با نگاهی انتقادی به «زمینههای نظری دمکراسی مستقیم» میپردازد. دمکراسی مستقیم در این مجموعه بهعنوان پیشنهاد نهایی فناوری اطلاعات برای حکمرانی مطرح شده است. در دو گزارش دیگر با عنوان «گسترش فناوریهای اطلاعاتی در راستای دمکراسی مستقیم» و «دمکراسی مستقیم در ایران»، اولاً تلاش شده این پیشنهاد بهعنوان ایدهای پیشبرنده در تاریخ و توسعه فناوریهای اطلاعاتی شناخته شود، ثانیاً نشان داده شود که گسترش این فناوریها در ایران به تلویح یا تصریح سیاستمداران که از این گسترش حمایت کردهاند، در راستای چنان پیشنهادی بوده است. دمکراسی مستقیم البته یک پیشنهاد نهایی و یک ایده الهامبخش است، هرچند موانع عملی و نظری فراوانی سر راه اجرای فیالحال چنین پیشنهادی وجود دارد، بااینحال درست بهدلیل خصلت آرمانیش، الهامبخش و تحولآفرین است. به علاوه، هرچند پایگاهی فناورانه دارد، بهعنوان پیشنهادی عمومی، سیاست و اقتصاد و فرهنگ را نیز درمینوردد. همچنین، اینکه پیشنهاد امروزی دمکراسی مستقیم چه نسبتی دارد با آنچه بهصورت کلاسیک و در فلسفه سیاسی دمکراسی مستقیم دانسته میشده مجالی دیگر میطلبد، اما بههرحال روشن است که پیشنهاد امروزی بهویژه با فناوری پیشرفته اطلاعاتی گره خورده است. گزارش پیشِ رو به بررسی آرای اندیشمندانی میپردازد که دمکراسی مستقیم را اتفاقاً با استقبال از فناوریهای اطلاعاتی و در مقام پیشنهاد آن یا پیشنهادی سازگار با آن، طرح و ترویج کردهاند.
دیدگاههای سیاسی مختلف و گاه حتی متضاد از تحول سیاسی در راستای دمکراسی مستقیمِ دیجیتال حمایت کردهاند، نمیتوان این دیدگاهها را یکسره با توسل به جبر تکنولوژیک نادیده گرفت. چه دمکراسی دیجیتال را حاصل جبر تکنولوژی بدانیم یا برعکس، آن را تنها محصول ارادههای سیاسی ارزیابی کنیم، بههرحال اندیشمندان مختلفی با دیدگاههای متفاوت به پیشنهاد واحد دمکراسی مستقیم رسیدهاند و آن را با فناوریهای اطلاعاتی همراستا دانستهاند. مهم این است که گستره تحولی را که از طریق این فناوریها به ساختار سیاسی ما پیشنهاد میشود بشناسیم و بدانیم هر سیاست خُردی در مواجهه با فناوریهای اطلاعاتی باید ولو بخشی از سیاست کلان ما در مواجهه با آن پیشنهاد و نیروهایی باشد که آن پیشنهاد را پیشنهادی ضروری و گریزناپذیر کردهاند. این نیروها که در سهگانه این مجموعه گزارش به بخشی از آنها اشاره شده و هرکس بخواهد سیاست مشخصی در این حوزه داشته باشد، به ارزیابی و توزین انضمام آنها نیاز دارد، دو برداشت عمده از دمکراسی مستقیم دارند:
هرچند در فضای سیاسی و فکری کشور در طول سالیان پیش و پس از انقلاب بارها به انواع دمکراسی مستقیم (اعم از دمکراسی محض، رادیکال، دیجیتال و غیر آن) ارجاع شده است، اما آثار نظری جدی در این زمینه محدود به آثار ترجمهای هستند. سایر آثار و مقالات هم به کارکردهای دمکراسی مستقیم پرداختهاند و نتوانستهاند آن را بهعنوان یک نظریه سیاسی جدی در نظر بگیرند. در مقالهای تحت عنوان «اعتماد عمومی و دمکراسی الکترونیکی»، از طریق نظرسنجی از مدیران دولتی، اساتید و دانشجویان این نتیجه حاصل شده که دمکراسی الکترونیکی تأثیر مثبتی بر اعتماد میان دولت و مردم خواهد داشت[[1]]. فارغ از شیوه انجام این تحقیق باید توجه کنیم که زمان تهیه این پژوهش در نخستین سالهایی است که پیشنهاد دمکراسی مستقیم دیجیتالی در فضای سیاسی کشور طرح شده بود.
در مقاله دیگری تحت عنوان «حکمرانی الکترونیک، چالشهای دمکراسی»، به اثر فناوری اطلاعات بر ساخت سیاسی توجه شده است. نویسندگان این مقاله ترویجی بر آن هستند که «فناوریهای دیجیتال شهروندان را خودآگاهتر و قدرتمندتر از دوران پیشین کردهاند، زیرا ازیکسو دولتها دیگر نمیتوانند اقتدار قاهرانه پیشین را اعمال کنند و ازدیگرسو بهتدریج برخی از مفاهیم مانند سرکوب، پنهانکاری، قانونگریزی، مرزهای ملی و سانسور بیمعنا شدهاند. اینترنت بهعنوان شاخص زیستسپهر مجازی، پتانسیل دمکراتیک دارد؛ زیرا در ورای کنترلهای قاهرانه حکومتها سببساز پیدایش فضایی میشود که رایزنیهای دمکراتیک را آسان میسازد»[[2]]. باقی این مقاله به شرحِ مُبشّرانه همین موضع مشهور اختصاص دارد. همچنین در این مقاله از سازگاری «دولت الکترونیک» و «دمکراسی الکترونیک» سخن گفته شده و درحقیقت بر آن است که با تغییر ساخت دولت به یک دولت الکترونیک -در معنایی خاص- زمینه دمکراسی الکترونیک حقیقی فراهم شود: «یکی از اهداف اصلاحات اداری و بهخصوص دولت الکترونیک استفاده از فرایندهای موفق تجارت الکترونیک حوزه بازار و وارد کردن آنها به حوزه عمومی بخش دولتی است. با انتقال الگوهای مشتریگرایی موجود در تجارت الکترونیک و دنیای مجازی، رفرمیستهای دولت الکترونیک از بین رفتن انحصارگراییهای دولتی و قوانین محدودکننده را پیشبینی کردهاند. بهجای آن مدلی دمکراتیک و انعطافپذیرتر در بخش دولتی ایجاد میشود که به مشتریان (شهروندان) با تمام تنوعگراییهای عصر پست-فوردیسم، آنچه را که میخواهند در حداقل زمان با بهترین کیفیت و مطلوبترین قیمت عرضه خواهند کرد» [2]در حقیقت تبدیل دولت به یک پلتفرم تجارت الکترونیک و تغییر مفهوم شهروند به مشتری، زمینه اصلی دمکراسی الکترونیک دانسته شده است (هرچند در این مقاله هشدارهایی هم در باب این تغییر نگرش داده میشود، ولی این هشدارها در لحن کلی مقاله تغییری نداده). نهایتاً این مقاله بر آن است که «دمکراسی الکترونیکی مدینه فاضله حکمرانی الکترونیکی» است که از طریق «جریان آزاد اطلاعات» بر نهادهای غیردمکراتیک، ازجمله دولت بوروکراتیک، غلبه میکند [2]
سومین نوشتهای که میتوان سابقه این تحقیق دانست، از دو مطلب پیشین مهمتر است. دکتر محسن خلیلی، استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در مقالهای تحت عنوان «کشاکش دولت الکترونیک با دمکراسی الکترونیک» به این پرسش پرداخته که آیا سیطره فضای اطلاعاتی بر سیاست موجب تضعیف دولت میشود؟ او هرچند به ارائه شواهد تاریخی نمیپردازد، اما تصریح میکند که اطلاعات همانقدر که به تضعیف دولت میانجامد دولت را تقویت میکند. او ابتدا نظریههایی را برمیشمرد که دولت را ضروری میدانند. آنگاه گسترش ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی را به همان ترتیبی که موجب تقویت شهروندان در برابر دولت میشود، موجب گسترش امکانهای دولت برای اعمال قدرت میداند [[3]]. مزیت کار خلیلی آن است که بر مسئله مهم دولت و اطلاعات دست گذاشته و بر اهمیت آن پافشاری کرده است. او معتقد است در سیاست جدید صحبت کردن از سرآغاز یک حکومت مناسبتی ندارد و اگر حکومتی به هر دلیلی هست صرف اینکه بتواند ادامه بدهد و ضامن بقای خویش و جامعه باشد کافی است، مگر آنکه شرایطی پیش بیاید که نتواند ادامه دهد و آنگاه پرسش این خواهد بود که «چگونه باید از شر یک حکومت بد خلاص شد؟»[3] او اضافه میکند: «بقای حکومت مشتمل است بر سه مؤلفه حقانیت (Rightfulness)، قانونیت (Lawfulness) و کارآمدی (Effectiveness)». بهاینترتیب همه این مؤلفهها را ذیل بقای دولت قابل طرح و بررسی میداند. نهایتاً اعتقاد خلیلی آن است که دمکراسی الکترونیکی علیه اقتدار دولت عمل میکند، ولی درعینحال الکترونیکی شدن دولت موجب تقویت آن میشود. خلیلی به این پرسش نمیپردازد که دولت خود چیست و سرمنشأ آن کجاست و اصلاً طرح چنین پرسشی را چنانکه گفتیم صراحتاً طرد و نفی میکند؛ ایبسا قدرت دولت در شکل الکترونیکی آن نهایتاً به قلب ماهیت دولت بینجامد. بهخوبی میتوانیم معنای عبارت رایج «حکمرانی خوب» (Good Governance) را در عبارات این مقاله باز یابیم. او اما همچنین نمیتواند از معنای دمکراسی بپرسد. دمکراسی که صاحب نهادهای واسطه و ارکان مختلف برای تحقق جامعه بود، آیا در شکل الکترونیک خویش چنانکه خلیلی معتقد است و از متفکران غربی نقل میکند، همان دمکراسی خواهد ماند و صرفاً گسترش کمی پیدا میکند، یا بهکلی تغییر ماهیت میدهد تا آنجا که در باب اصل دمکراتیک بودنش میتوان تردید کرد؟
چهارمین تحقیقی که میتوان اینجا به آن اشاره کرد، مقالهای است با عنوان «نگاهی به فرایند شکلگیری دولت الکترونیک و چالشهای فراروی آن»، که در آن با استناد به برخی منابع اشاره میشود: «دولت الکترونیک برمبنای ایده نئولیبرالیسم قابلتوجیه است و از نظر تئوریک میتواند بهعنوان بازتابی از این ایده در نظر گرفته شود. این فرایند در حد نهایی خود به «مدل دولت مجازی» منجر میشود. در این مدل، فرض بر این است که «بهترین دولت بیدولتی است»»[[4]]. مقصود نویسندگان از «فرض بر این است» آن است که در مسیر رسیدن به دولت مجازی، حذف دولت دستور کار واحد همه جریانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. در این مقاله، نویسندگان اشاره میکنند که مفهوم «حکمرانی خوب» بهعنوان هدف دولت الکترونیک نخستینبار بانک جهانی در سال 1989 مطرح کرده است. آنگاه میگویند مطابق شاخصهایی که پس از آن سازمان ملل برای حکمرانی خوب تعیین کرد درمجموع میتوان گفت: «دولت الکترونیک زمینه تحقق نوعی دمکراسی را محقق میسازد که شاید بتوان آن را دمکراسی الکترونیکی یا دمکراسی دیجیتالی نامید. در این مدل جدید نقش دولت بهعنوان فراهمکننده نوعی واسطه ارتباطی مطرح است که در تعامل دولت و مردم، این نقش را بیشتر خود مردم پیش بردهاند» [4]. این مقاله در ادامه ذیل عنوان چالشهای فناوری اطلاعات، به امکان سوءاستفاده کارتلهای بزرگ خبری و رسانهای از فضای باز اطلاعاتی میپردازد. همچنین اشاره صحیحی میکند به تغییر شکل سازمان بوروکراتیک به شبکههای توزیع شده در اثر گسترش بهرهگیری از ابزارهای ارتباطی جدید.
3.تافلر؛ انقلاب دمکراتیک فناوری اطلاعات در فلسفه سیاسی
الوین تافلر برای این گزارش نه از جهت پیشگوییهایش، بلکه از آن جهت حائز اهمیت ویژهای است که پیش از آنکه گرایش چپ یا راست سیاسی داشته باشد مستقلاً نظریهپرداز فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات برای او هم منظر است و هم موضوع. دیدگاه او در کتاب مشهورش «موج سوم»، خصوصاً وقتی آشکار میشود که در سایه فلسفه سیاسی او خوانده شود. تافلر نخست در بخش «قبرستان سیاسی»[[5]] ساختار سیاسی دمکراسی نمایندگی و دولت ملی و احزاب را دچار مرگ مغزی و ناتوان از اتخاذ سیاست مشخص و تصمیم بهموقع در مسائل مهم یا ایجاد اتحاد و یکپارچگی سیاسی معرفی میکند. از قول یکی از نمایندگان مجلس انگلستان میگوید: «دیگر کاری از دست قانونگذاری ساخته نیست» و «مجلس عوام انگلیس فقط یک موزه است، یعنی یک اثر عتیقه»، و از قول یک کارمند عالیرتبه کاخ سفید میگوید: «رئیسجمهور احساس میکند از پشت تلفن فریاد میزند ولی آن طرف خط کسی نیست». بهزعم تافلر در جهانی به سر میبریم که «شتاب» تحولات و «پیچیدگی» مسائل با پایان موج دوم -که متأثر از انقلابهای صنعتی و متناسب با دولتهای ملی بود- چنان زیاد شده که ساختارهای سیاسی قبلی از کار افتادهاند و منسوخ شدهاند. در این جامعه «هیچکس مسئول نیست». او معتقد است اساسیترین پیشفرض نظریه سیاسی موج دوم، یعنی مفهوم نمایندگی منتخب، خود مورد پرسش قرار گرفته؛ هیچ نمایندهای نمیتواند ادعا کند که «نماینده» آرای حوزه خود است. جامعه متشکل از گروههای تکموضوعی[1] نهتنها دیگر مقاصد مشترک ملی ندارد، بلکه حتی مقاصد مشترک منطقهای، ایالتی یا شهری هم ندارد. درنتیجه از دیدگاه او اکنون نوبت نهادهای سیاسی موج سوم متأثر از انقلاب در فناوریهای اطلاعاتی است.
اما ساختار سیاسی که او پیشنهاد میدهد مدعی قدرت اقلیت و جامعه غیرتودهای است. او حکومت اکثریت را مربوط به دوران موج دوم، جامعه تودهای و طبقهای میداند که با پیدایش موج سوم اهمیتشان را از دست خواهند داد. او با نقل این پیشنهاد که: «بین پنجاه تا شصت درصد کنگره آمریکا باید بهطور تصادفی از میان مردم آمریکا به همان شیوهای انتخاب شود که ارتش داوطلبان خدمات سربازی را در مواقع لزوم انتخاب میکند»، ادامه میدهد که این گروه تصادفی میتوانند از داخل خانههایشان با فناوریهای ارتباطی رأیشان را بدهند. درحقیقت عنصر نمایندگی در نگاه تافلر قابل حذف است و این حذف به یاری فناوری اطلاعات ممکن شده است. او از انواع و اقسام شیوههای تازه انتخابات که بهواسطه فناوریهای ارتباط فراهم شده خبر میدهد و به یک دمکراسی نیمهمستقیم میرسد. دمکراسی نیمهمستقیم تافلر یک دمکراسی مستقیم است که برخی معایب عملیاتی آن برطرف شده، اما نهایتاً معنای نمایندگی در آن بهکلی دگرگون است. او رأیگیری الکترونیکی را نه برای ایفای نقش سنتیِ انتخاب مقامهای مسئول، بلکه برای وضع و اجرای قوانین بهجای پارلمان میخواهد. حتی در فرازی، مثالی از تصمیمگیری مردم سوئد درباره انرژی خورشیدی و هستهای میآورد که با ده ساعت آموزش هفتاد هزار نفر در یک دوره آموزشی درباره موضوع، رأیگیری درباره آن برگزار شد. از دیدگاه او «پیشرفتهای خیرهکننده تکنولوژی ارتباطات برای اولین بار امکانات حیرتآوری جهت مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیمگیری سیاسی فراهم آورده»، بهاینترتیب افراد دیگر تنها نماینده خودشان خواهند بود. نهایتاً او از توزیع تصمیمگیری صحبت میکند و جایگاه و اقتدار دولتهای ملی را به سازمانهای جهانی فرادولتی یا مجموعههای فرودولتی محلی واگذار میکند. بهاینترتیب همه ایدئولوژیها با ایدئولوژی او منسوخ میشوند.
تافلر خیلی زود دمکراسی مستقیم دیجیتال را بهعنوان جهت اساسی حرکت فلسفه سیاسی و فناوری اطلاعاتی قرن بیستویکم تشخیص و وعده داده است. لحن تافلر میان توصیف و گزارش با بشارت و انذار در تردد است؛ مشخص نیست حرکت بهسوی آیندهای که فناوری اطلاعات برای ما میسازد ارادی است یا جبری. دوگانگی میان جبری بودن آینده یا وابستگیاش به ارادهها در همه بهاصطلاح دانشهای آیندهپژوهانهای که بعدها با الهام از کار تافلر تأسیس شدند وجود دارد. آیندهپژوهی همواره متوجه نیرویی غیرشخصی است که از ناحیه تکنولوژی به تاریخ وارد میشود و آن را میسازد. مشخص نیست باید برای این آینده حتمی آماده باشیم یا باید آن را بسازیم. بهنظر میرسد اینکه تافلر آخرین بخش از کتابش را با عنوان متناقضنمای «سرنوشتی که باید ساخت»[2] میآورد، بهدلیل بیپاسخ ماندن همین پرسش است. ازسویی «جامعه ما بهسرعت وارد مرحله جدیدی میشود» و ازسویدیگر «در هیچ حوزهای مانند سیاست نهادها کهنه و فرسوده و مخاطرهآمیز نشدهاند و درعینحال در هیچ زمینهای هم اینقدر عدم ابتکار و عدم تمایل به کسب تجربه و عدم گرایش به تغییر بنیادی دیده نمیشود».
این دوگانگی تنها در باب آینده نیست، بلکه در باب گذشته هم وجود دارد. او بلافاصله پس از آنکه وضعیت دولت ملی و دمکراسی نمایندگی را با مرگ مغزی وصف میکند، دلیل این مرگ مغزی را به ظهور نرسیدن همه امکانات نهفته در فناوریهای اطلاعاتی ذکر میکند. مرگ مغزی دولت ملی و دمکراسی نمایندگی توصیف هوشمندانه او از هسته رخدادی است که در آن هستیم؛ اما امروز پس از چهل سال از نگارش کتاب میتوانیم بگوییم اتفاقاً همزمان با ظهور هرچه بیشتر فناوریهای اطلاعاتی ضعف دولت در سراسر جهان شدیدتر شده است.[3] جالب است که تافلر در خلال همین توصیفها افزایش سازشناپذیریِ گروههای مذهبی و افزایش گروههای تکموضوعی را ناشی از گسترش تکنولوژی صنعتی میخواند و فناوری اطلاعات را راهحلی برای این معضل میداند.
گروههای تکموضوعی هستههایی هستند که به کل مسائل اجتماعی را از دریچه یک موضوع خاص مینگرند. اگر یکی از این گروهها بهعنوان مثال نسبت به مسئله نابودی محیط زیست، پایمال شدن حقوق سیاهپوستان، یا محدودیت مذهبی خاص حساس است آنگاه به هرگونه رخداد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تنها به شرطی که به این موضوع مربوط باشد توجه میکند. خیر و شر برگزاری مسابقات المپیک صرفاً از جهت میزان تولید سوخت فسیلی قابلقضاوت خواهد بود؛ گسترش فناوریهای نوین از جهت موافقتش با اقتصاد سیاسی یک گرایش مذهبی خاص قضاوت میشود؛ انتخابات ریاستجمهوری تنها به حسب فرصتی که به گرایشهای جنسیتی جدید میدهد میشود پیگیری کرد و ...، بهاینترتیب این هستهها تبدیل به تشکیلاتی میشوند که همگی راه واحدی برای مطالعه و گفتگو در باب مسائل مشترک و پیگیری اخبار و زندگی عمومی -غیر از زندگی شغلی- پیدا میکنند. تافلر خبر مهمی میدهد؛ او میگوید این گروههای تکموضوعی که قادر و بلکه اساساً علاقهمند نیستند مسائل را در یک کلیتِ فراگیر مثل ملت و دولت ببینند، رفتهرفته در قرن بیستم گسترش یافتهاند. خبر دومی که تافلر میدهد آن است که این گروهها سازشناپذیرتر شدهاند. کمتر از همیشه حاضرند با دولت وارد گفتگو و مذاکره شوند، یا رفتارهای خشونتبار و رادیکال بیشتری از خودشان بروز میدهند و گرایش و فضای بیشتری در جامعه به آنها اختصاص پیدا میکند.
تافلر درحقیقت توانسته است گسترش آن بنیادگرایی که در داعش و القاعده، گروههای محیط زیستی، احزاب سیاسی رادیکال، اقلیتهای جنسیتی و اکثریتهای نژادی و امثالهم در قرن بیستویکم دیده میشود را پیشبینی کند. او این گروهها را تضعیفکننده دولت و بلکه تلویحاً مخالف اصل ایده دولت میداند؛ راهحلی که پیشنهاد میکند و همزمان سرنوشت محتوم که میبیند هم روی آوردن به رسانههای اشتراکی جمعی جدید مبتنیبر اینترنت است که بعدها به آن فضای مجازی گفتیم. اما آیا همانطور که گسترش تکنولوژی صنعتی و رسانههای جمعی متمرکز موجب پیدایش این گروههای تکموضوعی برای نخستینبار شد، تکنولوژیهای اطلاعاتی مرحله جدیدی نبود که به اوج گرفتن بنیادگرایی و رادیکالیسم بیش از همیشه یاری رساند؟ در این صورت چه قضاوتی میتوان در باب پیشنهاد تافلر، با گذشت چهل و اندی سال از آن و پیشروی سریع روند جهانیسازی مبتنیبر شبکه داشت؟
4.هارت و نگری؛ دمکراسی مطلق با برابری بنیادین در شبکه
نزد مارکس دولت زاییده عدم تقارن طبقاتی در جامعه است. با نظر به غایت فلسفه سیاسی او، میتوان کار او را توضیح سیر تاریخ براساس روند برطرف شدن هرگونه عدم تقارن اساسی در جامعه تا سر حد بلاموضوع شدن دولت بهشمار آورد. درحقیقت دولت همواره نماینده طبقاتی است که خویش را از طرق مختلف متمایز از عموم جامعه نگه میدارند(استعلا) و تودههای محکوم را با ایدئولوژی میفریبند تا علیه نظم موجود نشورند. در انتهای تاریخ مارکس، و با از بین رفتن عدم تقارنها با انقلاب پرولتاریایی، مردمی یکدست و مطلق خواهیم داشت که نیازی به دولت در معنای سیاسیاش ندارند. مارکس طبقه پرولتاریا (کارگران صنعتیِ به خودآگاهی طبقاتی رسیده) را تنها طبقهای میداند که همواره آماده است خود را بهنحو بیپایانی نفی کند. مارکس بارها تأکید میکند که دولت در شکل نهایی جامعه منحل خواهد شد و دیگر حداکثر میتواند نهادی تنظیمی یا اداری باشد [[6]]. پس از او نیز همواره رهایی کامل جامعه از عدم تقارنهای اساسی چراغ راه فلسفه سیاسی مارکسیسم بوده است. با از بین رفتن عدم تقارن دیگر طبقات اجتماعی وجود نخواهند داشت که لازم باشد برای حفظ موقعیتشان، در سیاست «نمایندگی» شوند. این خودِ مردماند که با خودشان مستقیماً روبهرو هستند.
پیدایش فضای مجازی امیدهای تازهای بهوجود آورده که بالاخره آن برابری اساسی ممکن شود. بیل گیتس[4] مدیر و صاحب کمپانی مایکروسافت درباره برابری به ارمغان آمده با فضای مجازی جمله مشهوری دارد: «یکی از چیزهای شگفتانگیز درباره بزرگراه اطلاعات این است که دست یافتن به برابری مجازی بسیار آسانتر از دستیابی به برابری [در] دنیای واقعی است ... همه ما در جهان مجازی برابر خلق شدهایم و میتوانیم از این برابری برای حل برخی از مشکلات جامعهشناختی کمک بگیریم که جامعه هنوز درصدد حل آنها در جهان فیزیکی است».[5] اگر دولت و نمایندگی سیاسی تنها در وضع عدم تقارن و نابرابری ضرورت دارد آنگاه فضای مجازی میتواند امیدی برای حذف دولت از جامعه باشد. اینکه فضای مجازی چگونه این برابری را ایجاد میکند، تا چه اندازه در این برابرسازی موفق است، معنای این برابری در فضای مجازی چیست و آثارش کدام است پرسشهای مهمی هستند که کمتر کسی مانند مایکل هارت[6] و آنتونیو نگری[7] آنها را جدی گرفته و به تفصیل به آنها پرداخته است. این دو نویسنده خود را اصطلاحاً پسامارکسیست میدانند که ترکیبی از مارکسیسم و پسامدرنیسم است. آنها فلسفه سیاسی فناوری اطلاعات را در قرن بیستویکم رادیکال کردهاند تا به یک دمکراسی مطلق[8] برسند. در کار آنها دمکراسی مطلق هم سرآغاز و هم غایت و انجام نظریه سیاسی فضای مجازی است. در ادامه مروری بر اثر آنان در این زمینه، کتاب امپراتوری و کتاب انبوه خلق خواهیم داشت.
هارت و نگری توجهی ویژه به شبکه دارند، اما شبکه نزد آنها چیزی بیش از اینترنت است؛ مهمترین معنای شبکه در شیوه تولید شبکهای است. به عقیده آنها در تولید شبکهای برخلاف تولید صنعتی تقسیم کار بهشکل کارگر در برابر کارفرما نیست، بلکه موقعیتها این بار برابر خواهد بود و اصل بر همکاری افقی است؛ این همکاری افقی نهایتاً به شکلگیری «طبقه نوین جهانی» -بهجای طبقه کارگران صنعتی- میانجامد (یا انجامیده)، طبقهای که بینیاز از هرگونه نمایندگی سیاسی ملی با پیروی از الگوهایی جدید قادر به تصمیمگیری برای خود در سطح جهانی و تشکیل یک جامعه جهانی حقیقی است. آنها بر دو چهره همزمان تحولات سیاسی ناشی از شبکه -دو چهره جهانسازی- اشاره میکنند: نخست آنکه نظم جهانی امپریالیستی که مبتنی بر دولت-ملتهای قدرتمند بود در حال فروپاشی است؛ بهجای آن امروز نظمی جهانی داریم که امپراتوری است، در این معنا که یک جامعه جهانی داریم که دولت-ملتهای غالب تنها بخشی از بازیگران آن هستند و شرکتهای چند ملیتی و سازمانهای بینالمللی هم در آن نقش ایفا میکنند.[[7]] ضعف این وضعیت آنجاست که در یک وضع استثنایی همیشگی[9] به سر میبرد و آمریکا در آن همواره حق انجام هر کاری را به نام صلح دارد. اما همزمان مجموعه همکاریهای تولیدی در شبکه، طبقهای را بهوجود میآورد که «برخلاف تمام صورتبندیهای طبقاتی محدود و انحصارگر، قادر است بهطور خودمختار جامعه را بسازد»؛ این طبقه جدید که «انبوه خلق» نام دارد «برای ساختن جامعه جهانی جدید از امپراتوری استفاده میکند» ولی «به فراسوی آن نظر دارد».[7] چنین است که به عقیده آنها «امروز دقیقاً نخستین باری است که امکان دمکراسی در مقیاس جهانی بهوجود میآید.»[7]
طرح هارت و نگری جزئیات آموزندهای دارد که میتواند به فهم فلسفه سیاسی شبکه کمک کند. نخست آنکه آنها میگویند اگر هابز از نگارش کتاب درباره شهروند (منتشر شده در 1962) به نگارش کتاب لویاتان رسید، آنها در حرکتی معکوس از نگارش کتاب امپراتوری به نگارش کتاب انبوه خلق رسیدهاند. (همان: مقدمه) آنها همواره عنصر نمایندگی را مهمترین معضل فلسفه سیاسی میدانند. نمایندگی سیاسی آن چیزی است که همواره از طریق استعلا، مبنای اقتدار انواع حاکمیت و تشکیل دولتی واحد برای حاکمیت بر همه قرار میگیرد (بخش حاکمیت و دمکراسی) آنها درست مانند تافلر ازسویی به افول امکان نمایندگی سیاسی و ازسویدیگر به مفاسدش میپردازند (تظلمات مربوط به نمایندگی) اما چطور ممکن است این شرایط تغییر کند؟ آنان اولاً توضیح میدهند که در بستر شبکه، هژمونی «کار مادی» به «کار غیرمادی»[10] و «کار شناختی»[11] واگذار شده است. کار غیرمادی مسائلی چون ایدهها، روابط، عواطف و مانند آن را دربرمیگیرد. مثال ایجاد حقوق مالکیت فکری بر ژنوم محصولات تراریخته کشاورزی و عواید عظیم مالکانش نمونهای است از سیطره کار غیرمادی بر اشکال سنتی کار صنعتی و کشاورزی. در این شرایط نوین، تولید اقتصادی همزمان بهمعنای تولید روابط سیاسی و اجتماعی خواهد بود. دیگر لازم نیست وقت مجزایی برای فعالیت سیاسی و اجتماعی غیر از کار اقتصادی بگذاریم. بهاینترتیب الگوی سیاسی درست همانگونه که الگوی تولید تغییر میکند دستخوش تحول خواهد شد. خصوصاً که در عصر جدید -برخلاف نظر شومپیتر- دیگر ایدهپردازی منحصر به سرمایهدار نخواهد ماند و ایدهها بهعنوان سرمنشأ اصلی میتوانند از هر جایی سر برآورند. «شومپیتر چرخه اقتصادی نوآوری را تشریح میکند و آن را بهشکل سلطه سیاسی پیوند میدهد ... در عملیات مادی تولید، شمار عظیمی از کارگران به کار گرفته شدهاند اما سرمایهدار است که مسئول نوآوری است. میگویند همانطور که فقط «یکی» میتواند در سیاست تصمیم بگیرد، در اقتصاد هم تنها «یکی» است که میتواند نوآوری کند.» (بخش حاکمیت و دمکراسی) اما هارت و نگری معتقدند شرایط جدید وضعیتی را بهوجود آورده که دیگر سازمان کار نیازمند مدیریتی از بالا نیست، بلکه برعکس با خود مدیریتی سازمان کار و بهطور موازی با درون ماندگار شدن[12] جامعه مواجهیم؛ باید دانست که امروز «در امپراتوری، سرمایه و حاکمیت کاملاً همپوشانی دارند» و چنین نتیجه میگیرند (بخش حاکمیت و دمکراسی): «این اشکال نوین کار امکانهای تازهای برای خودمدیریتی اقتصادی بهوجود میآورند، چراکه سازوکارهای مشارکت لازم برای تولید در خود کار نهفته است. اکنون میتوانیم مشاهده کنیم که این پتانسیل نهتنها برای خودمدیریتی اقتصادی، بلکه برای خودسازمانی اجتماعی و سیاسی نیز بهکار میرود. درواقع وقتی محصول کار نه کالای مادی بلکه روابط اجتماعی، شبکههای ارتباط و اشکال زندگی است، روشن میشود که تولید اقتصادی بیدرنگ متضمن نوعی تولید سیاسی، یا تولید خود جامعه است.»
دمکراسی مطلقِ برآمده از انبوه خلق مستقیمتر از دمکراسی مستقیمِ سنتی است که در آن برگزاری انتخابات برای فرایند سیاسی ضرورتی همیشگی دارد، اینجا کار اقتصادی همان سیاست است. هارت و نگری سازوکارهایی را برای رسیدن انبوه خلق به تصمیمگیری بدون نیاز به حاکمیت ذکر میکنند که برخی از مهمترینهایش چنین است: نخستین سازوکار «هوش گلهای»[13] نام دارد (بخش هوش گلهای). «شبکه هوش گلهای دارد... اگر هیچیک از موریانهها هوش بالایی ندارد، گله موریانهها سیستم هوشمندی فاقد کنترل مرکزی را بهوجود میآورد. هوش گله که اساساً مبتنیبر ارتباط است.» جا دارد به تعبیر «اساساً مبتنیبر ارتباط» توجه ویژه شود. نمونه دیگری از این سازوکارها زبان و بیان است. (همان: بخش دمکراسی انبوه خلق) هر گزاره (بیان) ترکیبی از مفاهیم مستقل (زبان) است. هر رخدادی در شبکه هم از نحوه قرار گرفتن گرههای شبکه و شیوه همکاری آنها معنای خویش را مییابد. آنها پیشتر گفته بودند «شبکه بهشکل مشترکی تبدیل شده که شیوههای فهم ما از جهان و فعالیت در آن را تعیین میکند.» (مقدمه) تفاوت فقط اینجاست که شخص سومی زبان را بهکار نمیبرد، بلکه شبکه زبانی است که خودش به زبان میآید (بخش دمکراسی انبوه خلق). نمونه سوم شبکه اعصاب است. «مدل عملکرد مغزی که عصب-زیستشناسان شرح دادهاند یکی از راههای فهم این مسئله را بهدست میدهد. مغز از طریق القائات نوعی مرکز صدور فرمان تصمیمگیری نمیکند. تصمیمات مغز آرایهبندی و پیکرهبندی مشترک کل شبکه عصبی در ارتباط با بدن، بهعنوان یک کل و محیط آن، است. انبوه خلق در مغز و بدن تصمیم واحدی را تولید کرده است.» درحقیقت خود مغز مرکزیت ندارد و صرفاً خدماتی نظیر آرایهبندی و نظمبخشی به یافتههای حسی را انجام میدهد و نه چیز دیگر.[14] این سه مورد شاخصترین توضیحهایی است که آنها برای حل مسئله تصمیمگیری در شبکه انبوه خلق ارائه کردهاند. هرچند کل مسئله تصمیمگیری بخشی بسیار مختصر و جزئی از کتاب آنها را تشکیل میدهد.
هارت و نگری با نهایی کردن امکانهای فضای مجازی رؤیای فناوری اطلاعات را پیش گذاشتهاند. ممکن است بهرهبرداری از فناوری اطلاعات را مساوی پیروی از فلسفه سیاسی آن ندانیم، در این صورت نمیتوانیم جهتِ گسترش فناوریهای اطلاعاتی را توضیح دهیم و در آن مشارکت کنیم. برای مثال ابداع رمز ارزها و اقبال به آنها صرفاً وابستگی فنی به شبکههای ارتباطی ندارد، بلکه تقویتکننده و پیرو فلسفه سیاسی آنهاست. در کار هارت و نگری میتوانیم با جزئیات فراوانی این فلسفه سیاسی را همچون یک فضا و نیرو تجربه کنیم، نیرویی که خود را پیشبرنده تاریخ میداند. آنچه امروز دمکراسی مستقیم مینامیم نیز بیش از هرچیز پیرو فلسفه سیاسی فناوری اطلاعات در حکمرانی است.
از یک منظر، کار آنها بسط و تفصیل دیدگاههای مارکس در قرن بیستویکم است، با این تفاوت که حیطه کالا را از هژمونی کالای مادی به سلطه کار / کالای غیرمادی گسترش دادهاند. اما مسئله اصلی در مارکسیسم نه مادیت یا غیرمادیت کالا، بلکه کالا بودن کالاست. مارکس مهمترین و اصلیترین خصوصیت کالا را در همان سطرهای نخستین کتاب سرمایه روشن میکند: «کالا چیزی است خارج از ما.» کالا چیزی است که فارغ از ما هست. این تعیین محض و مطلق ما و کالا موجب برابری مطلقی میان اعضای اجتماع شود تا معنای طبقه خودبهخود محو شود. این کالا از این طریق کالای جهانی و این کار، کار جهانی خواهد بود. هارت و نگری بهخوبی ذات جهانیِ این فلسفه سیاسی را شنیده و دریافتهاند. اینکه کالایی پیدا شده که میتواند بسیار سادهتر از گذشته در جغرافیای سراسر زمین جابهجا شود مطمئناً امکان تازهای برای نیل به کار و کالای جهانی است. اما آیا کار و کالای غیرمادی میتواند همان کارکرد برابریساز کار و کالای مادی را داشته باشد؟
همچنین، مشخص نیست چرا در حالی که شبکه هم از جهت تمرکز پیروی میکند و هم از جهت تمرکززدایی، لاجرم برای تمرکززدایی آن تقویت خواهد شد و آن جهت دیگر تضعیف. این در حالی است که عکس آن را در پیدایش پدیدههایی مانند دادههای انبوه و سیستمهای امنیتی اطلاعاتی بسیار گسترنده و متمرکز میبینیم. حتی این پرسش پیش روی کار آنها قرار دارد که آیا وقایع سیاسی امروز نشانگر یک دوپارگی بیسابقه جهانی است یا اتحاد جهانی.
شاید مهمترین تغییری که هارت و نگری در نظریه مارکس ایجاد کردهاند امکان حفظ تمایزها در شبکه انبوه خلق برخلاف دیدگاه یکسانساز سوسیالیستی است. این مطلب در عنوان کتاب (Multitude) عنوان شده و بارها در متن بر آن تصریح کردهاند. اما آنها همزمان بر «برابری» در شبکه تأکید دارند. برابری ناهمسان تنها در شرایطی ممکن است که تمایزها هرگز نتوانند تا مرتبه سیاست ارتقا پیدا کنند و از این طریق تفاوت کیفی با هم نداشته باشند. سیاسی شدن تمایزها به معنی برابری ارزش آنها با جان انسانهاست. هر عدم تقارن که بتواند سیاسی شود سایر نابرابریها را تحتالشعاع قرار میدهد.[15][[8]] این درست نقطه تأسیس دولت و مردم متعلق به دولت است. هارت و نگری مفهوم «مردم» را نسبت به انبوه خلق مفهومی محدود و تنگنظرانه ارزیابی کردهاند.[16]
اینکه هیچچیز ارزش جان انسانی را ندارد، بهعنوان اصلالاصول فلسفه سیاسی فناوری اطلاعات، خود متضاد خویش را تولید میکند. چنانکه تافلر گفته بود افزایش ستیزهجویی و سازشناپذیری گروههای مذهبی و تکموضوعی بحران زمان ماست. هرچند تافلر در منشأ این ناسازگاری تحقیق نکرده بود، اما باید مبدأ آن را در بسته شدن امکان و متقابلاً اشتهای شدید به عنصری جُست که بتواند کل زندگی را ارزیابی کند. تلاش برای پشت در نگه داشتن سیاست به ظهور انفجاری و ستیزنده آن نیرو منجر شده است. نیروهایی که شبکه آنها را بهعنوان شر مطلق ارزیابی میکند و همواره برای یک جنگ تمامعیار با آنها مهیا میشود. جنگی که در نظریه هارت و نگری از آن احتراز و دوری شده است بهشکل دیگری وارد میشود. وضعیت استثنایی صرفاً مربوط به دوره گذار فلسفه سیاسی فضای مجازی نیست، بلکه ذاتی و همیشگی آن است. باید در ظهور پدیدههایی مانند داعش و ترامپ مجدداً تأمل و تحقیق کرد. این پدیدهها در حالی ظاهر میشوند که هارت و نگری تأکید دارند خصوصیت اساسی شبکه دروازههای همواره باز آن است، چنانکه چیزی خارج از نظم جهانی امپراتوریایی و حیطه عمل جهانیِ انبوه خلقْ دیگر وجود ندارد. ایبسا همان عنوان کتاب «امپراتوری» را بتوان دستمایه قضاوت نهایی درباره مدعیات نظریه انبوه خلق دانست.
«نظم خودانگیخته»[17] نظریهای است که میگوید: «چیزهایی که در یک نظام اجتماعی نفع عمومی را تأمین میکنند حاصل نیروهایی خودانگیختهاند که ورای کنترل مستقیم انسانها هستند.»[[9]] این نظریه که نخست در لیبرالیسم کلاسیک ابتدای دوره مدرن مطرح شده بود در اواخر قرن بیستم با تفسیر جدید فردریش هایک با اقبال دوبارهای مواجه شد. این نظریه در برابر ایده خردگراییِ فلسفی قرار میگیرد که در سیاست متناظر با مدیریت دستوری دولت بر ساحات زندگی است، دولتی که تصور میکند حق دارد و میتواند نظامهای اجتماعی را طراحی کند، قیمتها را بسازد و صنایع را به صرف تصمیم راهاندازی کند. اگر نظریههایی که پیشتر گفتیم نمایندگی سیاسی دولت از مردم را نقد میکردند تا از مردم در برابر استعلاجویی دولت حفاظت کنند، این بار مکانیسم بازار بهعنوان تنظیمکننده مناسبات اجتماعی جایگزین آگاهی و خرد دولتی میشود.
پول یکی از نهادهایی است که بهصورت سنتی، پیرو یک نظم خودانگیخته اجتماعی در طول تاریخ پیدا شده است. مطابق نظریه نظم خودانگیخته، هرچند ابعاد چنین پدیدهای هیچگاه توسط «آگاهی عامدانه انسانی»[18] از پیش طراحی نشده و هیچیک از میلیونها فردی که در طول قرنها به شکلگیری این پدیده یاری رساندهاند درکی از «کل» آن نداشتهاند، اما اینجا با پدیدهای مواجهیم که از مجموعه این آگاهیهای جزئی فراتر است و نظم اجتماعی مبتنیبر آن است. پدیدههای دیگری مانند زبان، نظام تقسیم کار یا نظام حقوق عربی را نیز باید نهادهایی دانست که با الگوی نظم خودانگیخته شکل گرفتهاند. سازوارههایی ذوابعاد و بسیار پیچیده که در تکوین تاریخیشان پیرو نقشهای از پیش طراحی شده نبودهاند و به همین ترتیب آیندهای نامعلوم دارند. به گفته آدام اسمیت: «انسان بهسمت یاری رساندن به تحقق اهدافی رانده میشود که اصلاً قصد و نیتش را نداشته».
نظریه نظم خودانگیخته مقابلِ عقلگرایی پیش از عصر روشنگری است؛ برای مثال و خصوصاً با نظریهای که هابز در لویاتان ارائه میدهد و دولت را نماینده سیاسی مردم (ملت) میداند. دولت که در نظریههای عقلگرایانی چون هابز ضرورت ذات مدنی انسان است، بنا به دیدگاهِ نظم خودانگیخته، اتفاقی است در سیر پیشآمد تاریخ که میتوانست نیفتد و میتواند نباشد. نهادهای عربی در طول زمان، فارغ از تصمیمهای عامدانه شکل گرفتهاند و کسی هم نمیتواند از آینده آنها با خبر باشد یا برای بر هم زدن این نظمها تصمیم بگیرد. «دغدغه نظریه نظم خودانگیخته آن دسته از فرایندهای طبیعی است که حاصل عقل یا قصد و نیت نیستند.»[19][9]
قوانین در یک نظم خودانگیخته حاصل انشای عقلی محض نیستند، بلکه در پیدایش آنها نوع خاصی از تجربه ذیل مکانیسم بازار دخالت دارد، این قواعد در شکل تنظیماتی ظاهر میشوند که بیشتر در نظمهای قانونی و حقوقی موجود کشف میشوند تا اینکه وضع شوند. اگر قواعد آمرانه بر این نظمهای موجود تحمیل شود همواره نتیجه عکس میدهد. رفاه عمومی نیز حاصل خود-تعادلی است و میتوان آن را نوعی تصادف دانست. اصل بر آن است که هرکسی تنها به پیگیری نفع شخصیاش بپردازد، اما از خلال این پیگیری نهایتاً و بهنحو ناخودآگاهانهای منفعت عمومی حاصل شود. برنارد ماندویل (1۷۳۳ - 1۶۷۰) از اصحاب روشنگری اسکاتلندی، جامعه سرمایهداری را به حکایت زنبورها تشبیه میکند که هر زنبوری با پیگیری نفع شخصیاش نهایتاً به شکلگیری کولونی کمک میکند. درواقع نظم خودانگیخته علیه جمعگرایی (سوسیالیسم) و بهنفع روایت خاصی از فردگرایی موضع میگیرد.
نکته مهم دیگر درباره این نظریه آن است که خودانگیختگی میتواند ازسویی نحوه تأسیس و پیدایش پدیدهها را تعیین کند و ازسویدیگر شیوه تداوم آنها باشد. خودانگیختگی در پیدایش میتواند با تکامل داروین توضیح داده شود، اما خودانگیختگی در شیوه تداوم را میتوان از طریق بازگشتن اطلاعات به درون سیستم برای تحقق خود-تنظیمی تصور کرد. اقتصاد بازار تنها مثالی کلاسیک برای این نظریه -البته در هر دو شق آن- است. مکانیسم قیمتها میتواند اطلاعاتی را به درون نظام باز گرداند که بازیگران را قادر میکند هماهنگی خودانگیختهای را بهصورت خودکار بهوجود آورند که گویی ساخته یک ذهن همهچیز دان است. حال آنکه این یک نظم خود-تصحیحگر است.
از نخستین دستاوردهای این نظریه شکسته شدن دیدگاه الهیات اخلاقی نسبت به ارزش کالا و ارزش پول در دوره رنسانس بود. عنصر اخلاقی در این نظریه ربطی به این اندیشه اخلاقگرایانه ندارد که قیمت باید با هزینه کار متعادل باشد، بلکه به این استدلال بازمیگردد که قیمت «عادلانه» فقط در شرایطی بروز پیدا میکند که رقابت کم و بیش کامل باشد. در این معنا نهفقط قیمت کالاها در بازار تعیین میشود بلکه ارزش خود پول نیز تابعی از میزان عرضه و تقاضای آن خواهد بود. مَدرَسیان اسپانیایی معتقد بودند باید گذاشت ارزش پول آزادانه در بازار تغییر کند. حال آنکه پیشتر پول، در شکل سکه طلا و نقره، ارزشی فینفسه و جوهری داشت و میتوانست محل اتکا امن و ثابتی برای هر نوع معاملهای قرار گیرد.
این متفکران اسکاتلندی دوره روشنگری -یعنی اسمیت، فرگوسن، هیوم و چند چهره دیگر- بودند که آموزه نظم خودانگیخته را تبدیل به یک نظم اجتماعی کلی کردند. هیوم با قائل شدن به هرگونه بنیان قراردادی برای جامعه[20] سرسختانه مخالف بود و منشأ قانون و دولت را طبیعت، یعنی تمایلات طبیعی خاصی در انسان میدید. هیوم با «اصلاح اتوپیایی طبیعت بشری» که در روشنگری رومانتیک اروپایی پیشنهاد میشد بهاینترتیب مخالفت میکرد. ارتباط میان تمایلات شخصی و نفع جمعی در دیدگاه او رخدادی بود که بهصورت خودانگیخته رخ میدهد و در این مسیر از جان بخشیدن به روحیه طمع و ابتکار و صناعت و تجمل در افراد جامعه حمایت میکرد.
فریدریش هایک در قرن بیستم نظریه نظم خودانگیخته را چه در زمینه اقتصاد و در چه در زمینه نظامهای اجتماعی احیا کرد. او معتقد بود علوم اجتماعی اصیل باید تأکیدشان بر این باشد که انسانها چهاندک توان کنترل جامعههایشان را دارند و نیاز آنها نیز به چنین کاری چهاندک است[9]. مسئله هایک نه یک نظم اخلاقی و دستور انسانشناسانه بلکه مسئلهای در باب «اطلاعات» است. واقعیات یک نظام اجتماعی و اقتصادی در میان اذهان هزارانهزار، بلکه میلیونها فردی که بازیگر این صحنهاند پراکنده است. در دیدگاه هایک توزیع اطلاعات به همان میزان تقسیم کار در بازار اهمیت دارد. هماهنگ کردن این شناخت پراکنده از طریق فرایند بازار به ما اجازه میدهد از میزان بسیار بیشتری از شناخت در قیاس با هر نظام بدیلی بهرهمند شویم. بهعلاوه برخلاف نظریه کلاسیک، تعادل بازار هیچگاه کامل نیست، بلکه بازار همیشه با کسب اطلاعات بیشتر در حرکت بهسوی تعادل است. در معرفتشناسی هایک شناخت واقعاً علمی از جامعه بهمعنای شناختن نظمهای خودانگیختهای است که پیشتر شکلگرفتهاند، نه نظمهای تعمداً ساخته شده. نگرانی او کنترل دولتی ابزار پولی بود و آن را موجب بینظمی و ناهماهنگی اقتصادی میدانست. به همین دلیل بود که او در کتاب مشهورش تحت عنوان «غیرملی کردن پول» پیشنهاد داد تا پول از تحت کنترل دولت خارج شود و بنگاههای اقتصادی بتوانند هریک بهطور آزادانه دست به انتشار پول بزنند و در این زمینه با یکدیگر رقابت کنند تا پول باثباتی که بدون دخالت دولت پدید آمده بهتدریج جایگزین پول دولتی شود. درحقیقت او بهجای آنکه مانند مارکسیسم یا حتی نظریههای لیبرال بخواهد پول را مطلقاً کالا-بنیاد و واقعی کند تا از کنترل و دخالت دولت خارج شود پیشنهاد داد پول در مکانیسم بازار و بهنحو رقابتی تعیین قیمت شود. او بازار را یک «شبکه» فاقد مدیریت مرکزی اما خود ایستا فرض میکند و جملات بسیار مهمی میگوید که میتوانند جوهره نظریه نظم خودانگیخته را بیش از همیشه آشکار کنند: «مزیت اصلی طرح پیشنهادی این است که به دولتها اجازه نمیدهد از ارزهایی که منتشر میکنند در برابر تبعات خطرناک اقداماتی که مرتکب میشوند محافظت کنند»[[10]].
مسئله عُرف در فلسفه سیاسی هایک بسیار اساسی است. «این درست است که بالاترین مرجع تصمیمات آگاهانه [یعنی حاکمیت] درواقع نمیتواند اختیارات خود را محدود کند، اما این مرجع با همان چیزی که سرچشمه قدرت او است محدود میشود، یعنی وضعیت رایج عقیده و نه یک عمل عامدانه دیگر»[[11]]. او درعینحال به دمکراسی نمایندگی شدیداً معترض است و از متفکران مختلفی نقل میکند که: «پارلمان نیز میتواند بهاندازه یک پادشاه مستبد باشد» و «هیئتهای مقننه نیز باید محدود شوند تا به آزادی فردی تجاوز نکنند»[11]. دلیل طرد دمکراسی نمایندگی ازسوی هایک نقد شدیدی است که بر شیوه قانونگذاری غیرتجربی دارد. بهزعم او دمکراسی کاملاً از فرایندهای خرید رأی و تبلیغات انتخاباتی متأثر است و همین تأثیرپذیری، تصمیمهای دولت را وابسته به منافع گروهها و احزاب میکند. «حتی ما حق نداریم سیاستمداران را بهدلیل کاری که میکنند سرزنش کنیم، زیرا ما هستیم که با حفظ نهادهای فعلی، آنها را در موقعیتی قرار میدهیم که تنها در صورتی میتوانند کار خیری انجام دهند که خود را متعهد به تأمین امتیازات ویژه برای گروههای مختلف کنند»[11]. درحقیقت هایک سعی دارد به گسترهای کاملاً جهانشمول از مردم دست پیدا کند که هیچ حدی، حتی حد اکثریت، نمیتواند آن را محدود کند. این گستردگی را باید مکانیسمهای بازارگونی تأمین کنند که رقابت کاملی را امکانپذیر کردهاند.
دیدگاه نظم خودانگیخته به سیاست، همراستا با دمکراسی مستقیم، کارکرد دولت را به تنظیمگری فرو میکاهد. مسئله مشترک در هر دو دیدگاه از میان برداشتن دولت است. این دو نظریه عملاً و نظراً یکدیگر را تدارک میکنند، هرچند ظاهراً از جهت متفاوتی پدید آمدهاند اما همچنین این دو نظریه هر دو به فلسفه سیاسی فضای مجازی مرتبطند و در بستر وضعیت اطلاعاتی که از قرن بیستم آغاز شده مطرح شدهاند. تأکید هایک بر مسئله خبر و اطلاعات و تشبیه بازار به شبکه تأکیدی بسیار مهم است. همین تأکید است که کار او را از کار اسمیت که برمبنای یک نظریه اخلاقی فردگرایانه است جدا میکند، اما بههرحال مشابهت حکایت زنبورها[21] با هوش گلهای[22] تصادفی نیست.
هایک با اتکا به سنت تجربهگرایی اروپایی، بر آن است که ماهیت هرچیز تنها با آنچه غیرذهنی و خارجی است تعیین میشود، نه با فرایندهای صرفاً عقلانی که در عقلگرایی اروپایی پیشاکانتی میشناسیم (مانند هابز و لایبنیتز). در اقتصاد ارزش کالا همان ماهیت آن است و تنها نقطه قابلاتکا برای تعیین آن، نه هرگونه تصمیم آگاهانه بلکه مکانیسم بازار است. همچنین کار هایک -چنانکه تمجیدهای او نشانمیدهد- وابستگی اساسی به افکار کارل پوپر دارد. نزد هایک هیچ سیستم سیاسی آماده پذیرش انقلابهای پیاپی که بازار میتواند در مناسبات اجتماعی ایجاد کند نیست و همواره سیستمهای سیاسی خواستههای شخصی خود را بر بازار تحمیل میکنند. درحقیقت کار هایک هرچند تنها بهصورت پیامدگرایانه یا حداکثر معرفتشناختی دیده شده (و لحن متغیر خود او هم در این زمینه کاملاً مؤثر بوده) اما همواره موضعی هستیشناسانه در خود نهفته دارد (بسیار پیش میآید که هایک از ضرورت تواضع عقل انسانی سخن بگوید). باز کردن دیدگاه هایک در حیطه هستیشناسی میتواند در رسیدن به فهمی یکپارچه از او کمکی اساسی کند.
توصیه هایک به نظم لیبرالی اتفاقاً با بسیاری دستورهای آمرانه و مداخلهگرانه پیگیری میشود (نظیر خارج کردن اجازه انتشار پول از دست دولت)، بهعلاوه هیچ معلوم نیست تداوم عرفی نظمهای موجود به یک نظم لیبرالی چنانکه او میخواهد بینجامد. این در حالی است که هایک نظم لیبرالی را تنها خروجی ممکن فرایند تن دادن مداوم به واقعیت عرفی میداند. باید این تذکر آدام اسمیت را به یاد داشته باشیم که نظریه نظم خودانگیخته میتواند بهنوعی جبرگرایی بینجامد [[12]].
ارزیابی پیشنهاد هایک در باب پول نیازمند دقتی است که بتواند عمق این پیشنهاد را دریابد. او پیشنهاد میکند اختیار چاپ پول از دولت گرفته و به شرکتهای خصوصی اعطا شود و معتقد است با این کار پولهای مختلفی در بازار وجود خواهند داشت که قادرند با یکدیگر در جلب اعضا و حفظ ارزش رقابت کنند؛ از این طریق دولتها دیگر قادر نخواهند بود با چاپ بیرویه پول اشتباههای سیاسیشان را مخفیانه بهحساب مردم بنویسند. هایک درحقیقت معتقد است هرگونه تصمیم سیاسی دولت درواقع ایدئولوژیک و فاقد مبنای حقیقی و انسانی است و چاپ پول مهمترین ابزاری است که دولتها بهصورت کلاسیک در این جهت بهکار میبندند.
امروز شرکتهای بزرگ جهان سرمایهداری بهنحو پیچیدهای پیشنهاد هایک را پیگیری کردهاند. رمزارزها هرچند چاپکننده رسمی ندارند، اما عملاً ارزش آنها از طریق سرمایهگذاری شرکتهای خصوصی در آنها بالا و پایین میشود. این شرکتها بدون پذیرش مسئولیت نمایندگی این ارزها در مجامع عمومی ارزش کالاهای عمومی را کنترل میکنند. هیچگاه شرکتها قادر و حتی درحقیقت مدعی و خواستار آن نبودهاند که اعضایشان را تبدیل به شهروندان یک کشور کرده و از آنها مانند یک دولت پشتیبانی کنند اما ازسویدیگر، این حیطه غیرسیاسی و شرکتی پول، بهرغم ادعایش هرگز بدون آن حیطه سیاسی دولتی نمیتوانست و نمیتواند وجود داشته باشد، کما اینکه دمکراسی مستقیم درحقیقت هیچگاه بدون دولت نمیتواند وجود داشته باشد، هرچند همواره در جهت حذف و تضعیف دولت پیشنهاد شده و به جریان میافتد. درحقیقت ایبسا در هیچ جای دیگری بهاندازه الگوی کلی کار هایک نمیتوانیم سرآغاز و سرانجام پیشنهاد دمکراسی اطلاعاتیِ مستقیم را با جزئیات فراوانش ببینیم. هایک تقریباً بیشتر از هرکس دیگری به تبعات این رأی تن داده و آن را پیگیری کرده است. ضمناً در کار هایک میتوانیم ببینیم که چگونه پیشنهاد تنظیمگری برای حکمرانی و پیشنهاد دمکراسی مستقیم برای آن درحقیقت به ایده واحدی در فلسفه سیاسی اشاره دارند. اگر هارت و نگری این نظریه را از سمت سیاست مطرح کردهاند هایک آن را از سمت بازار طرح کرده است.
دیدگاههای متفاوتی ذیل فلسفه سیاسی فضای مجازی و عصر اطلاعات، دمکراسی مستقیم را پیشنهاد میدهند. آنچه در دیدگاه تافلر برجسته است، آیندهپژوهی، سیاستگذاری و سیاستپژوهی علم و فناوری است. تافلر همچنین دمکراسی مستقیم دیجیتالی را برای نیل به یک دولت قوی و تام پیشنهاد میداد. اما هارت و نگری ضمن تشخیص جهانی بودن پدیدهای که بهصورت محلی و سپس جهانی خواستار دمکراسی مستقیم است، پیرو دیدگاههای پسامارکسیستی،[23] خواستار انحلال دولت و پیدایش جامعه مشترک نهایی شدند. متقابلاً هایک توسعهدهنده نظریات نئولیبرالی بود و حذف نمایندگی سیاسی دولت و نیل به یک دمکراسی حقیقی را تنها بر بستر تکیه بر قواعد بازارِ خودتنظیمگر امکانپذیر میدانست. بدینترتیب، چه در جناح چپ و چه در جناح راست فکری، دیدگاههایی هستند که دمکراسی مستقیم را هریک به طریقی میطلبند و درمانی شفابخش برای بیماریهای حکمرانی میدانند. ازاینرو شاید دمکراسی مستقیم معرف تحولی جامع و بزرگتر از نظریههایی باشد که آن را پیش مینهند و نظریههایی که گفته شد تنها بهنحوی تمهید و استقبال از این تحول باشد، که از مجموع گزارشهای این مجموعه نیز میتوان چنین فهمید. آنچه اینجا بهعنوان زمینههای نظری دمکراسی مستقیم گفته شد بیشتر نظریهپردازیهایی در حمایت از کنار زدن دولت و گام گذاشتن در یک وضعیت آرمانی بیدولتی است. این نظریهپردازیها ممکن است سیاستهایی را در راستای مقصود خویش، مستقیم یا غیرمستقیم، در لفافهای از گفتارهای تقدیری و تاریخی به دولتها تحمیل کنند، اما هر دولت و ملتی باید از پایه موقعیت خاص خویش با پیشنهاد دمکراسی مستقیم روبهرو شود و بر این پایه آن را روایت و قضاوت کند، نه اینکه آن را چون یک پیشنهاد جامع و جهانشمول بپذیرد. در گزارش سوم این مجموعه، «دمکراسی مستقیم در ایران»، به مناسبت این پیشنهاد با ایران امروز پرداختهایم.
گزیده سیاستی
چه در جناح چپ و چه در جناح راست فکری، دیدگاههایی هستند که هر یک به طریقی دموکراسی مستقیم را می طلبند. مسئله ی اصلی برای هر دو، کنار زدن دولت رسمی و گام گذاشتن در یک وضعیت آرمانی است. حرکت در راستای دموکراسی مستقیم تناقضی درونی با ماهیت دولت است و عجیب است اگر دولتها به دست خود خود را کنار بگذارند.