بند شماره «1»

«1»

و

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فراورده‌های نفتی دریافتی خریداری ‌شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (آل. سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.

-       به‌منظور انضباط‌بخشی به رابطه مالی دولت با پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی در قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب 1400/4/1 دولت مکلف شد که لایحه بودجه را به‌نحوی تنظیم کند که تحویل خوراک از‌جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با ساز‌و‌کار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی انجام شود. در این راستا این حکم در قانون بودجه سنواتی منعکس می‌گردید.

موافق تنفیذ

«1»

«ل»

به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده ‌می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 1398/4/24 و سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیر‌دولتی در پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست‌درصد (۲۰%))، تأمین مالی خارجی (فاینانس) جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1386/11/8، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره‌برداری است. گزارش عملکرد این بند هر 6 ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر ۶ ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

-       این حکم به‌منظور کمک به تأمین مالی ساخت پتروپالایشگاه‌های جدید در لایحه بودجه سال 1402 پیشنهاد شد. البته در لایحه بودجه سال 1402 درخواست شده بود که این موضوع از طریق تحویل نفت خام انجام شود که این موضوع مورد موافقت مجلس قرار نگرفت. همچنین بر‌اساس قانون اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی اجازه سرمایه‌گذاری را به سازمان‌های توسعه‌ای داده است و شرکت ملی نفت نیز سازمان توسعه‌ای است و اجازه سرمایه‌گذاری را دارد. محدود‌کننده سرمایه‌گذاری در این حوزه بر‌اساس میزان سهم بازار بوده و برای تک بنگاه سقف در نظر گرفته نشده است.

-       بر‌اساس تبصره «۳» بند «الف» ماده (۳) قانون اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی «دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از‌سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی اقدام کند. در‌صورتی‌که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش‌های غیردولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد (۱۰۰٪) اقدام کنند. هیئت وزیران موظف است مشخصات طرح‌های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود حداکثر ظرف مدت چهل‌و‌پنج ‌روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به‌موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.» و در تبصره «۷» نیز مطرح شده است که «سرمایه‌گذاری و مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای کشور در فعالیت‌های موضوع گروه (۲) ماده (۲) این قانون و در چارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان‌ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره «۱» بند «ب» ماده (۳) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه‌گذاری در گروه (۲) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت‌های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره‌برداری واگذار شود.» بنابر‌این چه صنعت پتروپالایشگاهی در گروه یک و چه در گروه دو دسته‌بندی شود این اجازه سرمایه‌گذاری برای شرکت ملی نفت وجود دارد.

با توجه به توضیحات مذکور به‌نظر می‌رسد که نیازی به تصویب این حکم نباشد و در راستای پیشگیری از تعدد قوانین پیشنهاد می‌شود این حکم حذف شود. در صورت تنفیذ مفاد این حکم باید در قانون مرتبط یعنی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و با تصریح بر اصلاح حکم ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی درج شود.

پیشنهاد حذف

بند شماره «۲»

«۲»

«ج»

1. کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از‌جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالیانه و میان‌دوره‌ای به‌صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکت‌های مذکور و ارائه گزارش بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها به‌صورت هر چهار ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند.

شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه‌و‌پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول این حکم می‌گردند.

2. دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکت‌هایی که دولت به‌صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، کمتر از بیست‌درصد (۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند، با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام و سهام خود را در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روش‌های واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

3. مجامع عمومی شرکت‌های دولتی از‌جمله شرکت‌های مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورت‌های مالی سالیانه اقدام نمایند.

بند اول به‌منظور گسترش دامنه نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی و همچنین افزایش شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی طراحی شده است. اگرچه هدف حکم هدف مطلوبی است، اما بند اول دارای ایرادات متعددی است. الف) بسیاری از شرکت‌های دولتی و عمومی اساساً صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ندارند و صورت‌های مالی چهار‌ماهه نیز در میان شرکت‌های دولتی اساساً تولید نمی‌شود. ب) حسابرس بسیاری از این شرکت‌ها سازمان حسابرسی نبوده و حسابرس مجزایی دارند که تکلیف به سازمان حسابرسی برای بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها بلاوجه است. ج) شرکت تحت کنترل دولت در قوانین تعریف نشده است و د) نگارش حکم تا حدی مخدوش است به‌نحوی‌که سهام‌داری با یک یا دو واسطه در این حوزه مرسوم نیست و از عبارت سهام‌داری غیرمستقیم استفاده می‌شود. بر این اساس اگرچه حکم دارای ایرادات نگارشی متعدد است، اما تصویب آن مضر به‌نظر نمی‌رسد.

بند دوم به‌دنبال واگذاری آن بخش از سهام دولت و شرکت‌های دولتی است که خرد و کوچک هستند. اما حکم دارای ایراد مهمی است از این جهت که واگذاری در پنج ماه اساساً میسر نبوده و به‌طرف تقاضا توجه نشده است. حتی با فرض امکان‌پذیر شدن واگذاری این میزان سهام در پنج ماه، به‌نظر نمی‌رسد ظرفیت تقاضای بخش خصوصی توانایی جذب این میزان سهام را داشته ‌باشد. حتی فرایند پذیرش و قیمت‌گذاری سهام‌های غیر‌بورسی در بسیاری از موارد بیش از پنج ماه زمان لازم خواهد داشت. بر‌اساس آنچه عنوان شد، حذف حکم توصیه می‌شود.

بند سوم به‌دنبال کم کردن فرصت تصویب صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی است. در حال حاضر طبق ماده (132) قانون محاسبات شرکت‌های دولتی تا پایان شهریور فرصت دارند صورت‌های مالی خود را تصویب کنند که در این حکم این مهلت به انتهای مردادماه کاهش یافته ‌است. باید دقت داشت در قانون محاسبات اجازه داده شده در مواردی که تصویب صورت‌های مالی تا شهریور ممکن نشود، مهلت تا انتهای آذرماه تمدید شود. در حال حاضر نیز تعدادی از شرکت‌های بزرگ معمولاً در پاییز صورت‌های مالی خود را تصویب می‌کنند. البته به‌نظر می‌رسد با تصویب این حکم کماکان اجازه قانون محاسبات برای موارد خاص پابرجا باشد، لذا تنفیذ حکم بلامانع خواهد بود.

در‌خصوص مجموعه سه بند، با عنایت به نکات فوق، تنفیذ بلامانع است.

«ح»

به‌منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی‌بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس) های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی‌که در هر‌یک از بهابازار (بورس) های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در‌صورتی‌که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک‌مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر‌عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

به‌دلیل اینکه حکم مشابه در طرح تأمین مالی تولید ذکر شده است حذف این حکم توصیه می‌شود.

نظر به اینکه موضوع این ماده از یک حیث مشابه موارد ماده (9) و (10) قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده است، ولی از یک حیث دیگر متفاوت از آنهاست زیرا افزایش معافیت یا نرخ صفر نیست، بلکه تغییر سازوکار است. بنابراین از نظر تنقیح قوانین اصول قانون‌نویسی (موضوع‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری) باید این بند به‌عنوان ماده (10) مکرر به قانون مالیات بر ارزش افزوده الحاق گردد تا انسجام و یکپارچگی قوانین رعایت شده و از سردرگمی فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

پیشنهاد حذف

«ط»

1. وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/11/24 مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به‌همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چار‌چوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به‌صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی خود منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.

درباره جزء «1»

جزء مذکور برای اولین‌بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مورد توجه قرار گرفت و هدف از تصویب آن، کسب اطلاعات درخصوص شرکت‌هایی است که دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد سهم دارد. تا پیش از تصویب این حکم در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها اطلاعاتی که درخصوص شرکت‌های مذکور در قوانین بودجه سنواتی درج می‌شد، میزان سود سهام دریافتی از این شرکت‌ها بود. با تصویب حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸، اطلاعات شرکت‌های مذکور در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه شد، اما به‌دلیل عدم تنفیذ حکم مورد نظر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اطلاعات شرکت‌هایی که دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد سهام دارد، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه نشد. مجدداً در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ارائه اطلاعات شرکت‌ها با سهام دولتی زیر ۵۰ درصد، مورد توجه قرار گرفت ولی با این تفاوت که اطلاعات مذکور به‌صورت عمومی و در قالب لوایح بودجه منتشر نشود. در‌مجموع تنفیذ این جزء بلامانع است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌ترتیب اولویت یکی از گزینه‌های زیر انتخاب شود:

1. جزء «۱» این ماده به‌عنوان ماده (۱۳) مکرر به قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 الحاق یابد.

2. جزء «۱» این ماده به‌عنوان تبصره «۲» به ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 الحاق یافته و تبصره این ماده به تبصره «۱» تبدیل شود.

موافق تنفیذ

2. کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به‌صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

3. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق‌بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت‌های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از‌جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف ‌شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این جزء خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

درباره جزء «2»

در این جزء شرکت‌های دولتی به ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تکلیف شده‌اند. جزء مذکور از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به‌صورت پیوسته در قوانین بودجه سنواتی تکرار شده و با توجه به ماهیت استمراری آن، تصویب این جزء توصیه می‌شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌ترتیب اولویت و با توجه به انتخاب ناظر بر جزء «۱» این ماده، یکی از گزینه‌های زیر انتخاب شود:

1. جزء «۲» این ماده به‌عنوان تبصره «۱» به ماده (۱۳) مکرر به قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 الحاق یابد.

2. جزء «۲» این ماده به‌عنوان تبصره «۳» به ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 الحاق یابد.

درباره جزء «3»

حکم بند «۳» درواقع تکمیل اطلاعات سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی است که در جزء قبلی مورد اشاره قرار گرفت. براساس این جزء، اطلاعات مربوط به بودجه، نیروی انسانی، حقوق و مزایا و ...، در ارتباط با سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد و تصویب آن توصیه می‌شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌ترتیب اولویت و با توجه به انتخاب ناظر بر جزء «۱» این ماده، یکی از گزینه‌های زیر انتخاب شود:

1. جزء «۳» این ماده به‌عنوان تبصره «۲» به ماده (13) مکرر به قانون برنامه‌ و بودجه کشور مصوب 1351 الحاق یابد.

2. جزء «۳» این ماده به‌عنوان تبصره «۴» به ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 الحاق یابد.

4. شرکت‌های موضوع این بند از‌جمله شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه نامه جزء «۴» بند «الف» تبصره «۲۰» این قانون، حداکثر تا سی‌و‌یکم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به‌صورت برخط برای اخذ گزارش‌های لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد و گزارش عملکرد این جزء را تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و حسب مورد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

5. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌ مدیره‌/‌هیئت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به‌عنوان عضو هیئت مدیره/هیئت عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضا هیئت مدیره‌/‌هیئت عامل شرکت‌های موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین به تصویب هیئت وزیران برساند.

تمامی شرکت‌های دولتی موضوع این بند موظفند با رعایت تبصره «۳» ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب‌ می‌شود.

مفاد این بند در‌خصوص شرکت‌هایی که دولت سهام‌دار اصلی نبوده اما مدیریت بر‌اساس نظر دولت تعیین می‌گردد، نیز جاری است.

6. عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و همچنین مدیران اعضای هیئت مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.

سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به‌موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیئت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنا می‌باشند. اشخاصی که بر‌اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنا شده‌اند حق دریافت هیچ‌گونه حق‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

درباره جزء «۴»

در این جزء، ثبت اطلاعات نیروی انسانی در پایگاه پاکنا مورد توجه قرار گرفته و از احکامی است که در قوانین بودجه سنواتی قبلاً تصویب شده است و با توجه به ماهیت استمراری جزء مورد نظر، بهتر است در یک قانون دائمی درج و تصویب شود. لذا تصویب این جزء توصیه می‌شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌ترتیب اولویت و با توجه به انتخاب ناظر بر جزء «۱» این ماده، یکی از گزینه‌های زیر انتخاب شود:

1. جزء «۴» این ماده به‌عنوان تبصره «۳» به ماده (13) مکرر به قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 الحاق یابد.

2. جزء «۴» این ماده به‌عنوان تبصره «۵» به ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 الحاق یابد.

درباره جزء «5»

حکم این بند به‌دلیل ارتباط موضوعی با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری لازم است در متن قانون مذکور (صدر فراز اول جزء ناظر بر دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت ‌مدیره‌/‌هیئت عامل ذیل فصل هشتم و ذیل فراز اول جزء ناظر بر دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل ذیل فصل دهم) درج شوند. لذا پیشنهاد می‌شود این جزء حذف شود.

درباره جزء «6»

این جزء برای اولین‌بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تصویب شد، ولی در عمل، مشکلاتی را برای شرکت‌های زیر‌مجموعه نهادهای عمومی غیر‌دولتی و شهرداری‌ها ایجاد کرد. به همین دلیل در قوانین بعدی بودجه، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به‌موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیئت‌ مدیره هستند از شمول این حکم به‌درستی مستثنا شدند، اما این اصلاح رافع تمام مشکلات این حکم نبوده و مجدداً برای شرکت‌ها ایجاد مشکل می‌کند. به این صورت که نیاز به تعداد بسیار بالایی از افراد حتی برای عضویت غیر‌موظف در هیئت ‌مدیره شرکت‌های کوچک و عملیاتی مورد نیاز خواهد بود که رویکرد مطلوبی نبوده و قدرت اعمال مدیریت بر شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌ها را محدود می‌کند. ایراد عمده این حکم، عدم تفاوت قائل شدن میان اعضای موظف و غیر‌موظف هیئت مدیره است. لذا پیشنهاد می‌شود این جزء حذف شود.

پیشنهاد می‌شود در صورت اصرار به تصویب، با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، این بند به‌عنوان تبصره «۱۱» به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، الحاق یابد.

«ی»

هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جزء با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

حکم مورد نظر برای اولین‌بار در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب شد و در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز عیناً تکرار شده است. یکی از مشکلات اصلی واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی، توثیق سهام آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و هدف از تصویب این حکم، حل مشکل مذکور است. لذا تصویب این حکم به‌صورت دائمی توصیه می‌شود.

نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح تبصره «۷۲» دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور با اصلاحات بعدی آن می‌شود، باید از حیث تنقیح و اصول قانون‌نویسی (موضوع‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری)، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

بند شماره «3»

«5»

«ک»

انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 است.

بر‌اساس حکم ماده (27) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران به‌شرط عمل به تبصره این ماده «ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی که سازمان تعیین می‌کند، به سازمان گزارش کند»، تصویب این حکم مانعی ندارد. چراکه مشابه بند اول از ماده (۲۷) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران است و اوراق نام برده در عمل صرفاً تفاوت شکلی و ابزاری با «اوراق مشارکت» ذکر شده دارند و از نظر بار مالی، تأثیر بر بازار سرمایه و همچنین جریان‌های نقدی تفاوت چندانی ندارند.

با توجه به توضیحات مطرح شده تصویب این حکم توصیه می‌شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم به‌عنوان بند «۱» به ماده (۲۷) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران الحاق یافته و بندهای بعدی، متناسب با آن اصلاح شوند.

موافق تنفیذ

«ل»

ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت‌نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، صادر و حسب مورد شناسه تعهدات‌/‌تضامین صادر شده باشد

این حکم با هدف ساماندهی تعهدات دستگاه‌های اجرایی نگارش شده است. اخذ شناسه یکتا برای تعهدات می‌تواند به پایش تعهدات دولت به‌صورت سامانه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه کمک نماید. لذا تصویب این حکم توصیه می‌شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم در قانون مرتبط یعنی قانون محاسبات عمومی کشور به‌عنوان ماده (۷۲) مکرر 2 درج شود.

موافق تنفیذ

«م»

مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع‌بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد، بر‌اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع فوق‌الذکر اعلام می‌شود.

مطابق با دستورالعمل کنونی بدهی و طلب دولت در سطح دستگاهی نیازی به تأیید مرجع ثالث مانند سازمان حسابرسی ندارد و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه در حکم تأیید شده و قطعی تلقی می‌شود. برای اقلام بدهی و طلب فرادستگاهی دولت که متولی خاصی در سطح دستگاه‌های اجرایی ندارد حسب مورد مراجع متفاوتی تعیین شده است که عمدتاً سازمان حسابرسی است، ولی هیئت نظارت بانک مرکزی و هیئت نظارت صندوق توسعه ملی و ... نیز برای بدهی و طلب بانک‌/‌صندوق... از دولت تعیین شده است.

با توجه به ابهامات موجود در رویه‌های قانونی تصویب این حکم پیشنهاد می‌شود.

موافق تنفیذ

بند شماره «۴»

«۶»

جزء «۱» بند «ط»

۱. کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند 10 درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این جزء جاری می‌باشد.

با توجه به عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی توسط بخشی از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، مالیات علی‌الحساب، به‌عنوان ابزاری برای راستی‌آزمایی اظهارنامه مالیاتی، تا فراگیر شدن استفاده از پایانه مذکور، مثبت ارزیابی می‌شود. لذا تصویب این جزء توصیه می‌شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم به‌عنوان ماده (86) مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق یابد.

موافق تنفیذ

جزء «۲» بند «ط»

2. کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌و‌کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده‌ کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/7/21 برخورد می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

با توجه به تعیین تکلیف زمان‌بندی الزام کلیه فعالیت‌های اقتصادی به نصب پایانه فروشگاهی و اتصال به سامانه مؤدیان در لایحه «الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» (ثبت 833)، نیازی به الزام جداگانه مشاغل پزشکی به این امر وجود ندارد. لذا حذف این حکم توصیه می‌شود.

نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌شود، در صورت اصرار نمایندگان محترم بر تصویب این بند پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق یابد.

«ی»

سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه‌بازی (کنسول) عوارضی معادل 10 درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل و توسعه سواد رسانه‌ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود.

اجرای این حکم با توجه به اطلاقی که کلمه حمایت دارد مستلزم تدوین آئین نامه ای شفاف است. از این رو پیشنهاد می شود که آئین نامه اجرای این حکم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسد.

پیشنهاد حذف

«ک»

وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه ‌قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات فضایی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

قوه‌ قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از‌سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب‌ می‌شود.

این حکم به‌منظور شفافیت درآمد وکلا و جلوگیری از فرار مالیاتی این صنف ارائه شده و در صورت اجرا مفید‌فایده است. لذا تصویب این بند توصیه می‌شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان ماده (۱۹) مکرر به لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 با اصلاحات بعدی آن الحاق یابد.

موافق تنفیذ

«ن»

به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت‌های مالیاتی:

1. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرّح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه ‌نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

2. دستگاه‌های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به‌صورت جمعی خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب‌ می‌شود.

3. درآمد سالیانه مشمول اشخاص موضوع‌بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و مؤسسات رسانه‌ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

۴. معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک‌آموزشی از‌جمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) و انتشارات کمک‌آموزشی، با رعایت ماده (۱۳۴) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌شود.

۵. تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

درباره جزء «۱»:

در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی تصویب این جزء توصیه می‌شود.

بند «۱» در مقام اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (از قبیل ماده (۱۴۶) مکرر آن) و قانون امور گمرکی (از قبیل ماده (۱۱۹) آن) است، لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند «۱» این ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی الحاق یابد و تصریح شود که بر مفاد این قوانین حاکم است.

درباره جزء «2»:

تصویب این جزء به‌منظور ایجاد شفافیت مالی در دولت و رصد معافیت‌ها توصیه می‌گردد.

درباره جزء «3»:

معافیت کامل هنرمندان و فعالیت‌های هنری تبعیض مالیاتی است و چه‌بسا موجب فرار مالیاتی و نارضایتی عمومی هم شده باشد. بنابراین لازم است این معافیت صرفاً تا آستانه مشخصی اعمال شود و پس از آن مشمول مالیات باشند. لذا تصویب این بند توصیه می‌شود.

بند «3» در مقام اصلاح بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم است.

درباره جزء «4»:

به‌منظور تصریح بیشتر که این موارد معاف از مالیات نیستند تصویب این بند توصیه می‌شود.

بند «4» در مقام اصلاح بند «ل» و تبصره «۱» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم است، لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند «۴» این ماده به‌عنوان تبصره «۶» به ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود.

درباره جزء «5»:

خاطر نشان می سازد، به موجب بند (ض) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مقرر شده است: «تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.» که مراتب فوق صرفاً برای سال ۱۴۰۱ لازم الاجرا می باشد.) توسعه ماده فوق در لایحه حاضر مثبت ارزیابی می شود.

موافق تنفیذ

بند شماره «۵»

«۷»

«ی»

در ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» به‌عبارت «واریز به‌حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

-این اصلاح در قوانین بودجه سنواتی به‌صورت مداوم تکرار می‌شود و از این منظر تنفیذ آن توصیه می‌شود.

نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح بند «ت» ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌شود، باید از حیث تنقیح و اصول قانون‌نویسی (موضوع‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری)، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

موافق تنفیذ

«ک»

گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره «۲» ماده (۴۵) قانون مذکور، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

این ماده درباره صادرکنندگانی است که مواد اولیه را وارد کرده و قصد استفاده آن در کالاهای صادراتی را دارند. در این حکم گمرک موظف به استرداد هزینه‌های حقوق ورودی و هزینه‌های انبارداری وارد‌کننده طی 15 روز شده است. هدف سیاستگذار از دریافت این هزینه‌ها جلوگیری از رسوب واردات و اختلال در صادرات است.

لذا تعیین مهلت زمانی 15‌روزه برای تسویه هزینه‌های فوق از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور اقدامی مثبت است و تصویب این بند توصیه می‌شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده با اصلاحات عبارتی، حسب مورد و متناسباً، به ماده (66) و تبصره «۲» ماده (۴۵) قانون امور گمرکی الحاق یابد.

موافق تنفیذ

«ل»

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

با توجه به لزوم گردش تمامی منابع عمومی و اختصاصی دستگاه‌های دولتی در خزانه‌داری کل کشور در راستای شفافیت مالی، تصویب این جزء پیشنهاد می‌شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به ماده (۱۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 الحاق یابد.

موافق تنفیذ

«م»

ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورت‌حساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.

فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

این حکم به ایجاد شفافیت در صورت‌حساب‌های خرید‌و‌فروش معادن به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده و فرار از پرداخت حق بهره‌مالکانه کمک می‌کند و در قوانین بودجه تکرار شده است و لذا تصویب آن توصیه می‌شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به بند «۱» ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق یابد.

موافق تنفیذ

«ن»

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند. فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط نیز حسب مورد با توجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورا بدون حق رأی حضور می‌یابند.

1.          با توجه به‌ضرورت بازبینی در تعیین نرخ حقوق دولتی معادن و حفظ حقوق منابع عمومی این اصلاح مناسب می‌باشد.

2.          نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح مواد (۱۲) و (۱۴) قانون معادن با اصلاحات بعدی آن می‌شود، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به ماده (۱۴) قانون معادن الحاق یابد.

3.          مطابق با جزء «6-5» نظر به شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، عضویت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای عالی معادن از این جهت که رئیس سازمان یا وزیر مربوطه عضو شورا خواهند بود یا نماینده این دو دستگاه، واجد ابهام است؛ لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

موافق تنفیذ به‌همراه تنقیح حکم

بند شماره «۶»

«8»

«ط»

به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها برای پیمانکاران که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل به‌کارگرفته شده‌اند را صادر کند.

واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.

به‌دلیل در جریان بودن لایحه «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» در مجلس شورای اسلامی و مطرح شدن شرایط مختلف مواجهه و مدیریت سیل در لایحه مذکور، پیشنهاد می‌شود موضوع این ماده در قالب لایحه مذکور مورد بررسی قرار گیرد تا از تفرق، موازی‌کاری و هم‌پوشانی موضوع در چند قانون جلوگیری شود. لذا حذف این بند توصیه می‌شود.

با توجه به توان فنی و پشتیبانی اندک بیش از 70 درصد شهرداری های کشور امکان واگذاری به تمام شهرداری های کشور میسر نمی باشد به ویژه آنکه در یک دهه اخیر افزون بر 500 شهرداری که در کشور شکل گرفته در واقع بر روستاهای بزرگ مدیریت می کنند بهتر است این اختیار تنها به شهرداری های کلانشهرها و شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت واگذار شود و در سایر  موارد سازمان همیاری شهرداری های استان مجاز باشد.

نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح حکم مواد (۱۰) و (۳۵) قانون معادن با اصلاحات بعدی آن می‌شود، در صورت اصرار نمایندگان محترم مبنی‌بر تصویب این ماده، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به ماده (۳۵) قانون معادن الحاق یابد.

پیشنهاد حذف

«ی»

تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد.

محاسبه تعرفه آب فعالیت‌های کشاورزی در مناطق صنعتی، با توجه به ناچیز بودن بهای آب کشاورزی، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده در این زمینه شود. لذا حذف این بند توصیه می‌شود.

نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح بند «الف» ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از جهت تحدید جواز دولت در تعیین قیمت آب می‌شود، در صورت اصرار نمایندگان محترم بر تصویب، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره «۳» به ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها الحاق یابد.

پیشنهاد حذف

«س»

وزارت نیرو مکلف است به‌منظور کاهش هدر‌رفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز‌و‌کار بیع متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قراردادهای منعقد شده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد و گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

با توجه به‌ضرورت جلوگیری از هدر‌رفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب و نیز اهمیت مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد این قبیل پروژه‌ها، تصویب این ماده کمک قابل‌توجهی به دولت در جهت اصلاح شبکه‌های توزیع خواهد نمود و امکان استفاده از منابع خصوصی در پروژه‌های عمرانی را افزایش خواهد داد. لذا تصویب این حکم توصیه می‌شود.

عبارت سایر روش‌ها دارای ابهام است و لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره بند «ن» ماده (۱) قانون تأسیس وزارت نیرو با اصلاحات بعدی آن الحاق یابد.

موافق تنفیذ

«ع»

وزارت نیرو مکلف است حداکثر ظرف سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی رشته‌فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمان‌بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی‌/‌برداشتی رشته‌فعالیت‌های صنایع آب‌بر و معادن از منابع آبی، در پایان زمان‌بندی ابلاغ ‌شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرایی جایگزین تأمین و بر‌اساس آخرین فهرست‌های بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمان‌بندی ابلاغ ‌شده وزارت نیرو مجاز است صددرصد (۱۰۰%) بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند. وزارت نیرو مکلف است کلیه منابع حاصل را به‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و ماهیانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالیانه شرکت با تأیید رئیس مجمع عمومی (وزیر نیرو) جهت احداث و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار تأمین و انتقال آب از‌جمله؛ پایداری تأمین آب شرب، بهره‌برداری، مرمت و بازسازی تأسیسات برق‌آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی و آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه نماید. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده، دسته‌بندی صنایع و معادن بر‌حسب نوع فعالیت و نحوه مصرف توسط وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.

وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند گزارش اجرای این بند و اثر‌بخشی اقدامات به‌عمل‌آمده را هر سه‌ ماه یک‌بار به کمیسیون‌های صنایع و معادن، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

نکته حائز اهمیت این است در متن لایحه از عبارت «معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرایی جایگزین تأمین» استفاده شده است که ابهام دارد. به‌نظر می‌آید هدف از این عبارت استفاده از جایگزینی پساب و آب دریا باشد که در این صورت حداقل هزینه از حدود بازه 3 تا 10 هزار تومان فعلی به بیش از یک یورو (در مواردی به 4 یورو هم می‌رسد و متوسط حدود 2 یورو) خواهد بود که در این صورت هزینه تأمین آب به‌ویژه برای صنایع آب‌بر زیاد خواهد شد.

الگوی مناسب برای تعیین هزینه باید متناسب با قیمت تمام شده محصول و تأثیری که بر مصرف‌کننده نهایی می‌گذارد و همچنین تأثیری که محصول بر تولیدی بر محصولات دیگر دارد مبتنی بوده و سلیقه‌ای و بدون ضابطه نباشد که در این صورت ملاحظه صنعت هم در نظر گرفته شده است.

با توجه به نکات ارائه شده توصیه می‌شود این حکم حذف شود.

در صورت اصرار نمایندگان محترم مبنی‌بر تصویب این حکم نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح تبصره «۳» ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب می‌شود، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به ذیل تبصره «۳» ماده (21) قانون توزیع عادلانه آب الحاق یابد.

پیشنهاد حذف

جزء «۱» بند «ز»

به دولت اجازه داده ‌می‌شود تا 10 درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر‌ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11) را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان بر‌اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر‌یک از شهرستان‌های آن استان نماید.

تصمیم‌گیری در‌خصوص اصلاح شبکه آب و مدیریت تنش آبی باید در اختیار دولت باشد تا به‌صورت سالیانه متناسب با شرایط آبی استان اقدام شود. از‌این‌رو دائمی شدن این بند نافی اختیار دولت بوده و امکان برنامه‌ریزی در جهت تخصیص منابع متناسب با اقتضائات استانی را محدود می‌کند. با توجه به این توضیحات حذف این بند توصیه می‌شود.

منظور از واژه دولت معلوم نیست و لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند «1» این ماده به‌عنوان تبصره به ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب الحاق، و بند «2» این ماده به ذیل تبصره «3» قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری، الحاق یابد.

پیشنهاد حذف

بند شماره «۷»

«۹»

«ی»

در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به‌دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت‌نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان ماده مذکور خودداری نمایند.

در راستای حمایت تحصیلی و آموزشی از مشمولان ماده (66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تصویب این حکم توصیه می‌شود. البته گفتنی است که باید شیوه جبران هزینه پرداخت نشده مشخص شود تا دانشگاه‌ها از این محل متضرر نشوند.

نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح قوانین ناظر بر اداره دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر از قبیل مصوبه جلسه 514 مورخ 1382/1/19 شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «تفویض تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به هیئت امنای آنان» می‌شود، باید از حیث تنقیح و اصول قانون‌نویسی (موضوع‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری)، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق یابد.

موافق تنفیذ

«ن»

وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به واگذاری اماکن و سالن‌های ورزشی در اختیار خود در استان‌ها و شهرستان‌ها از طریق ادارات مربوطه با اولویت هیئت‌های ورزشی محلی به‌صورت اجاره‌ای اقدام و قرارداد منعقد نماید.

با توجه به اهمیت واگذاری اماکن در اختیار بخش دولتی به بخش خصوصی و نظارت بر فعالیت‌های آنها تصویب این حکم توصیه می‌شود. ما نکته مهم این است که چگونگی واگذاری، بحث اهلیت فردی که به آن واگذاری صورت‌ می‌گیرد، مدت زمان واگذاری، نحوه رسیدگی به اماکن واگذار شده دارای اهمیت است و باید در قبال آن یا در آیین‌نامه اجرایی یا متن نکات کلیدی لحاظ شود.

موافق تنفیذ

بند شماره «۸»

«10»

«و»

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود، مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکومٌ ‌علیه و برداشت به میزان محکومٌ ‌به و پرداخت مستقیم به محکومٌ‌له اقدام نماید.

نظر به اهمیت دائمی‌سازی احکام تبصره‌های قانون بودجه به‌منظور عدم تکرار آن، تصویب این حکم توصیه می‌شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده با اصلاحات

عبارتی، به‌عنوان اصلاحیه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و

توقیف اموال دولتی، درج شود.

«ط»

در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود و هزینه این پیامک در صورت‌حساب فرد متخلف منظور می‌گردد.

با توجه به اهمیت اطلاع‌رسانی ثبت تخلف و جریمه در راستای پیشگیری از تکرار آن، تصویب این حکم توصیه می‌شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده با اصلاحات

عبارتی، به‌عنوان تبصره «2» به ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

الحاق یابد.

موافق تنفیذ

«ک»

در راستای کاهش هزینه‌های قوه ‌قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:

1. قوه‌ قضائیه و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از‌سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی‌عنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهد‌له و واریز هر نوع مبلغ به‌حساب خواهان، محکومٌ‌له، شاکی، وثیقه‌گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

2. در راستای اجرایی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت برخط و به‌روزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم نماید. از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال کشور باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمت (سرویس) های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی‌های قانونی به‌تمامی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ‌عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به‌غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.

3. قوه ‌قضائیه و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در این سامانه فراهم سازد. در صورت برگزاری این مزایده‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 به‌جز مزایده اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید به‌صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید 10 ‌درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی را به‌عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون اجرای احکام مدنی نیست و در‌صورتی‌که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می‌شود.

4. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه ‌قضائیه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل‌نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به‌وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی فراهم نمایند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه‌ای (وب‌سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل‌نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۵. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حد‌نگاری را برای مراجع ذی‌صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امور مالیاتی فراهم نماید.

مسئله تعیین تکلیف محل سکونت افراد در قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته است و جزء «۲» این بند موجب ناهماهنگی در اجرای این حکم می‌گردد. بنابراین با توجه به مناسب بودن بقیه اجزا پیشنهاد می‌شود که صرفاً اجزای «1،3،4و5» این حکم تنفیذ گردد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بندهای «1» و «4» و

بندهای «3» ،«2» و «5» (در حدود ایجاد تکلیف برای قوه ‌قضائیه) این ماده با

اصلاحات عبارتی، به قانون مسئولیت قوه‌ قضائیه مصوب سال 1366 الحاق یابد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بندهای ذیل این

ماده (در حدود ایجاد تکلیف برای سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور)، با اصلاحات عبارتی، به قانون ثبت‌اسناد و املاک، الحاق یابد:

بند «2» به ماده (118) مکرر قانون مزبور

بند «3» به ماده (۶۹) مکرر قانون مزبور

بند «2» به ماده (8) مکرر 1 قانون مزبور

بند «6» به ماده (8) مکرر 2 قانون مزبور

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند «3» این ماده

(در حدود ایجاد تکلیف برای شرکت‌های بیمه) ، با اصلاحات عبارتی، به‌عنوان ماده (۶) مکرر به قانون اداره امور شرکت‌های بیمه مصوب سال 1367 الحاق یابد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند «3» این ماده

(در حدود ایجاد تکلیف برای شرکت‌های خودروسازی)، با اصلاحات عبارتی، به

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال 1386 الحاق یابد.

اصلاح جزئی و صرفاً تنفیذ اجزای «1،3،4و5»

بند شماره «۹»

«11»

«ک»

وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به‌صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به‌نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود.

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند. منابع حاصل برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.

الکترونیکی کردن فرایند وصول عوارض علاوه‌بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت و زمان می‌تواند به رضایت بیشتر مردم منجر شود. در صورت امکان اصلاح حکم در نظر گرفتن ابزارهای نظارتی برای استفاده بهینه از منابع حاصل توصیه می‌شود.

موافق تنفیذ

«ل»

به‌منظور افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و افزایش رضایت‌مندی ارباب‌رجوع، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده ‌می‌شود بر‌اساس ضوابط و استانداردهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر‌منقول خود نسبت به تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، استان‌ها وشهرستان‌ها اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

هر چند اجرای این برنامه همانگونه که در متن آن ذکر شده دارای مزیت‌های مالی و اجتماعی است اما تجارب اجرای آن در برخی از شهرهای کشور منجر به بروز برخی از ناسازگاری ها در نظام شهرسازی و کاربری اراضی شهری شده است که از آن جمله باید به زدودن حیات شهری و شکل گیری فضاهای بی دفاع و مهجور حتی در ساعات روز در کوی های اداری اشاره کرد که امنیت شهری را با مشکل روبرو می نماید. همچنین در برخی از شهرها و به ویژه کلانشهرها تجمیع ساختمان های دستگاه های اجرایی منجر به  تشدید ترافیک و اختلال در شبکه رفت و آمد، افزایش درگیری و نزاع بر سر جای پارک خودرو و کاهش ارزش زمین و مسکن در بافت پیرامونی  کوی های ادرای شده است. با توجه به اهمیت انتظام‌بخشی به دارایی دستگاه‌های اجرایی در استان تصویب این بند پیشنهاد می‌شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده (در‌خصوص

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی)، با اصلاحات عبارتی، به‌عنوان تبصره ماده (۱1۵) قانون محاسبات عمومی و درخصوص سایر دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان ماده (114) مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور الحاق یابد.

موافق تنفیذ

بند شماره «10»

«12»

«ی»

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیر سال ۱۴۰۲ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هر‌یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون فوق‌الذکر بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

به منظور ارتقای کنترل پذیری و نظارت پذیری پرداخت های صورت گرفته به کارکنان دولت و امکان  رصد و پایش این پرداخت‌ها به هر یک از کارکنان دولت از مجاری و حساب‌های گوناگون دولتی و شبه دولتی و به منظور جلوگیری از پرداخت های نامتعارف و شفاف شدن مجموع مخارج حقوق و دستمزد دولت تصویب این حکم پیشنهاد می شود.

.

موافق تنفیذ

«ک»

کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهیانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

تعدد  فیش‌های پرداختی به کارکنان بخش عمومی باعث تضعیف امکان پایش مجموع میزان دریافتی کارکنان از دستگاه‌های اجرایی و همچنین کاهش سطح نظارت‌پذیری نظام جبران خدمات کارکنان دولت می‌شود. در این راستا و با توجه به ضرورت  جلوگیری از صدرو فیش های حقوقی متعدد و پرداخت‌های نامتعارف و انتظام بخشی به نظام جبران خدمات کارکنان دولت تصویب این حکم پیشنهاد می شود.

موافق تنفیذ

بند شماره «11»

«15»

«ز»

شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالیانه خود را پس از گردش خزانه به‌ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به‌منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.

این ماده مشابه ماده (۱۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق است و نیازی به تکرار آن نیست. لذا حذف این بند پیشنهاد می‌شود.

پیشنهاد حذف

بند شماره «12»

«17»

«ل»

به‌منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند. کلیه دستگاه‌های مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند.

1. بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حِرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک‌ ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می‌باشند.

2. اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه، خدمات بیمه‌ای دریافت نمایند. به‌این‌منظور، شورای عالی بیمه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظفند ظرف یک‌ ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام نمایند.

3. سازمان بیمه سلامت ایران موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمه همگانی برای کلیه افراد جامعه را با تسهیل فرایندهای ثبت‌نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه‌نامه) فراهم نماید.

4. ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که بر‌اساس آزمون وسع در دهک‌های (۱) تا (۳) قرار می‌گیرند به‌صورت رایگان خواهد بود.

5. در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی‌بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای) ظرف سه‌ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌شدگان قرار دهند.

6. دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر‌عهده بیمه‌های درمانی خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در‌خصوص جزء «1»:

لزوم پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد توسط بیمه‌ها اصل مهمی است که عدم اجرای آن مشکلاتی را برای مراکز درمانی ایجاد خواهد کرد. لذا تصویب این جزء پیشنهاد می‌شود.

درخصوص جزء «2»:

با توجه که فقدان بیمه اتباع مشکلاتی را در کشور ایجاد کرده است باید در این راستا اقدام لازم انجام شود. لذا تصویب این جزء پیشنهاد می‌شود.

درخصوص جزء «3»:

با توجه به اهمیت اجرای بیمه سلامت همگانی تصویب این جزء پیشنهاد می‌شود.

عبارت «شرایط لازم»، «فرایندهای ثبت‌نام» و «ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه‌نامه» مبهم می‌باشند. ذیل بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بر قابل‌اجرا بودن، قابل سنجش بودن و همچنین شفافیت و عدم ابهام در قانون تأکید شده است. بنابراین حکم حاضر با این بند از سیاست‌های کلی قانونگذاری در تعارض است.

در‌خصوص جزء «4»:

با توجه به لزوم برقراری آزمون وسع برای خدمات ترجیحی دولت تصویب این جزء پیشنهاد می‌شود.

در‌خصوص بند «6» و «7»:

با توجه به شخصی بودن اطلاعات مربوط به پرونده الکترونیک سلامت بنابراین هرگونه دسترسی و نمایش آنها مستلزم رعایت ملاحظات محرمانگی است. لذا اجرای این احکام منوط به تدوین دستورالعمل سطح دسترسی به اطلاعات اشخاص برای دستگاه‌ها و نحوه و میزان ارائه اطلاعات به افراد توسط وزارت بهداشت می‌است و بدون آن اجرای این احکام توصیه نمی‌شود. عبارت «نسخ الکترونیکی بیمه‌ای» در بند «6» مبهم است، از این جهت حکم حاضر مغایر با بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی‌بر رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی از‌جمله شفافیت و عدم ابهام می‌باشد.

لذا پیشنهاد می‌شود دو جزء «6 و 7»حذف شوند.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده، به قانون

بیمه همگانی خدمات درمانی کشور الحاق یابد.

موافق تنفیذ

بند شماره «13»

«19»

«و»

دستگاه‌های اجرایی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع‌بند «1» ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361/11/11 است.

با توجه به لزوم رعایت استانداردهای حسابداری بخش عمومی و شناسایی کامل دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی که هم‌اکنون انجام نمی‌شود، تصویب این حکم پیشنهاد می‌شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد صدر این ماده، به

فصل چهارم قانون محاسبات عمومی کشور الحاق یابد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد ذیل این ماده، به

ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور الحاق یابد.

موافق تنفیذ

«ح»

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از‌جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت به‌جز سازمان‌های توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های یاد شده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در‌خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر‌نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف به پیگیری اجرای این بند بوده و ضمن مسدود نمودن حساب‌های فرعی دستگاه‌های اجرایی مذکور ملزم به ارائه گزارش ماهیانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

این حکم بسیار مهم در راستای اصل حساب واحد خزانه و شفاف نمودن درآمد و هزینه دولت است. از‌آنجا‌که منابع عمومی توسط دستگاه‌های مختلف وصول می‌شود، عدم واریز آن به‌حساب بانک مرکزی می‌تواند منجر به رسوب درآمد در بانک‌های تجاری با انگیزه نفع دستگاه مربوطه شود. این رسوب همچنین منجر به تضعیف مدیریت نقدینگی دولت خواهد شد زیرا همواره بخشی از درآمدها از دسترس و اطلاع خزانه‌داری خارج است. لذا تصویب این حکم پیشنهاد می‌شود.

علاوه‌بر مسئله فوق رسوب وجوه پرداخت شده به دستگاه‌ها در حساب‌های بانک‌های تجاری نیز مسئله مهمی است که با این حکم رفع خواهد شد. البته همچنان دستگاه توانایی نگهداشت وجوه در حساب خود نزد بانک مرکزی را دارد. این اقدام اگرچه برای دستگاه نفع اقتصادی ندارد، ولی می‌تواند منجر به تضعیف مدیریت نقدینگی دولت شود که باید با برخی احکام مکمل رفع شود.

در عین حال، استثنا شدن سازمان‌های توسعه‌ای از حکم مندرج در این بند از جهت موجه بودن و روا بودن، واجد ابهام است؛ لذا این حکم می‌تواند به‌جهت تبعیض ناروا بودن، مغایر با بند «9» اصل (۳) قانون اساسی تلقی شود. همچنین استثنا شدن این سازمان‌ها از افتتاح حساب از طریق خزانه‌داری کل کشور، مغایر با‌ اصل (۵۳) قانون اساسی است.

موافق تنفیذ

«ک»

کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقت‌نامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می‌یابد و هزینه‌کرد آن با رعایت ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور، بر‌مبنای این موافقت‌نامه است.

بر‌مبنای رویه فعلی دستگاه‌های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه مبادله کرده و ضمن ارائه جزئیات مخارج خود به سازمان در موافقت‌نامه، بر‌اساس آن تخصیص اعتبار دریافت می‌کنند. مطابق این حکم مجلس شورای اسلامی موافقت‌نامه (جزئیات مخارج) خود را به‌جای سازمان برنامه و بودجه با کمیسیون برنامه و بودجه مبادله خواهد کرد.

این حکم اگرچه به استقلال مجلس کمک می‌نماید، ولی منجر به عدم اطلاع سازمان از جزئیات مخارج مجلس به‌عنوان دستگاه بودجه‌ریزی کشور خواهد شد.

-

بند شماره «14»

«20»

«ه»‌

در راستای انضباط‌بخشی به منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها صندوق‌های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه‌ای وضعیت پایداری مالی در افق پنج‌ساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل‌های مندرج مصوب تا مرداد سال ۱۴۰۲ منتشر نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از شهریور سال ۱۴۰۲ ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود نسبت به پیاده‌سازی ساز‌و‌کار پرداخت به ذی‌نفع نهایی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها به‌حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند در‌خصوص سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌های تابعه می‌باشند. همچنین اجرای مواد (۴)، (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به تحقق مفاد حکم این بند است.

پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در افق بلند‌مدت (اکچوئری) یکی از شاخص‌های مهمی است که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از منظر پایداری مالی را نشان‌ می‌دهد و سیاستگذار می‌تواند با لحاظ این شاخص، در مواقع مناسب تصمیم‌گیری‌های لازم را داشته ‌باشد. با توجه به اینکه بخش بزرگی از جمعیت کشور تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی، بالاخص سازمان تأمین اجتماعی هستند، تکلیف این صندوق‌ها به انتشار گزارش سالیانه پایداری مالی می‌تواند به شفافیت و انجام اصلاحات در این صندوق‌ها کمک کند.

همچنین باتوجه به حجم بالای گردش مالی سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور، تدبیر انجام عملیات مالی از طریق حساب واحد خزانه، به افزایش شفافیت عملکرد مالی این سازمان منجر خواهد شد. لذا تصویب این حکم تصویب می‌شود.

موافق تنفیذ

تبصره «6»

بند «ح»

مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به‌حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء «2» ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور می‌شود.

تبصره «6»

بند «ل»

به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در‌خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

تبصره «6»

بند «م»

در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه‌بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

تبصره «6»

بند «س»

انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالیانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر‌اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به‌عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ تعیین و اعلام می‌گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالیانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل‌و‌انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل‌و‌انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

*

تبصره «6»

بند «ع»

1. زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

این مالیات بر‌عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در 10 سال اخیر تغییر مالکیت نداده‌اند از شمول این حکم مستثنا می‌باشند.

2. خانه‌های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می‌باشند. پنجاه درصد (۵۰%) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ‌ویلا اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

3. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر‌اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر‌مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می‌شود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام نماید و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالیانه مربوط به هر‌یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل‌و‌انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده ‌است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل‌و‌انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

*

تبصره «6»

بند «ف»

دولت مکلف است بیست‌و‌هفت صدم درصد (۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) پس از مبادله موافقت‌نامه به این وزارتخانه‌ها اختصاص می‌یابد:

1. این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌گردد.

2. پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

3. از مجموع عوارض و مالیات نُه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد.

دولت مکلف است یک‌پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.

4. اعتبار موضوع این بند به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به‌صورت سه ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

تبصره «7»

بند «س»

به دولت اجازه داده ‌می‌شود در سال ۱۴۰۲ به‌منظور توسعه شبکه تار (فیبر) نوری منازل و کسب‌و‌کارها حسابی تحت‌عنوان «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری»، با منبع اولیه 10 هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19) و سایر منابع قانونی مربوط ایجاد نماید. منابع این حساب صرف توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور و پوشش و اتصال پرسرعت مبتنی‌بر تار (فیبر) نوری اماکن اداری، تجاری و مسکونی کشور به شبکه ملی اطلاعات می‌گردد. مانده منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

*

تبصره «8»

بند «ب»

«ب» در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/11/26 و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر (کنتور) دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر‌اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر‌اساس برداشت مجاز از آنها، به‌ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سی‌صد (۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره ۵این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف هزینه‌ای ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد.

در‌خصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند «ه» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه ‌هزار (۳.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ 6 هزار (۶.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود را صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب کنند.

شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند، از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح‌های تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود به‌صورت اقساط با زمان‌بندی که به تصویب وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاه‌ها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

تبصره «8»

بند «ح»

به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده‌ می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به‌شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرار داد، منابع حاصله به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

*

تبصره «8»

بند «ک»

وزارتخانه‌های مذکور در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موظفند از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، اقدامات مندرج در ماده مذکور را نسبت به مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیئت وزیران انجام دهند.

تبصره «8»

بند «ل»

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.

*

تبصره «8»

بند «ن»

پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.

*

تبصره «۸»

بند «ف»

در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست از پرداخت هفتاد درصد (۷۰%) هزینه دادرسی دعاوی، معاف است. در‌صورتی‌که حکم به نفع سازمان مذکور صادر شود، محکومٌ‌علیه در رأی صادره به پرداخت کل هزینه دادرسی محکوم می‌شود

*

تبصره «۹»

بند «س»

وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تأمین سرانه دانش‌آموزی را بدون کسر هرگونه وجهی به‌حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید.

تبصره «10»

بند «ح»

در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهیانه آنان، کسر و به‌حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره ۵ این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیف‌های نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهند.

*

تبصره «11»

بند «ق»

به‌منظور شفاف‌سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرایی بر‌اساس اطلاعات ثبت شده املاک در سامانه سادا معادل اجاره‌بها را محاسبه و به‌صورت اطلاعی منتشر نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره «14»

بند «و»

هزینه‌های انتقال، ذخیره‌سازی و پخش فراورده‌های نفتی و حمل‌و‌نقل جاده‌ای فراورده‌های نفتی (نفتکش‌ها) از سرجمع فروش قبل از واریز به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قابل پرداخت است.

تبصره «15»

بند «ط»

برق دریافتی نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر نیروگاه‌ها در هر نقطه‌ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد بود.

*

تبصره «15»

بند «ی»

وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای هم‌جوار و پیاده‌سازی تفاهم‌نامه‌های متبادله با همسایگان درخصوص آب‌های مشترک، برنامه‌ریزی و کاهش خسارت‌های ناشی از تداوم خشک‌سالی‌های متوالی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین آب و برق و پیاده‌سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت‌های زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالیانه تا هفت درصد (۷%) از درآمدهای وصولی خود (عملیاتی و غیرعملیاتی) را به‌حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به این منظور نزد خزانه‌داری کل کشور ایجاد می‌شود واریز نمایند. صددرصد (۱۰۰%) منابع واریزی بابت هزینه‌های یاد شده مصرف می‌شود.

*

تبصره «17»

بند «ح»

1. به‌منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف 6 ‌ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست‌جمهوری و با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، حمل‌و‌نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هر‌یک از نواحی شهری، نماید.

2. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به‌منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» را حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» قرار دهند.

3. کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یک‌صد‌و‌دهم (۱۱۰) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت‌زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص‌یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت‌ گرفته برای طرح‌های تأمین اعتبار شده از محل دو‌سوم سه درصد (۳%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع‌بند «ت» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی و اعتبارات اختصاص‌یافته از محل تبصره «۱۴» قوانین بودجه سالیانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت‌زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می‌یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید. گزارش اجرای این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور هر 6 ‌ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

4. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت‌زدایی خیریه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به‌روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت‌های اساسی در آبادی‌ها و هر‌یک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر 6 ‌ماه یک‌بار گزارش راه‌اندازی و میزان پیشرفت «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» و ثبت داده‌ها و اطلاعات مورد ‌نیاز توسط دستگاه‌های اجرایی یاد شده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

*

تبصره «17»

بند «ط»

در اجرای بند «ث» ماده (۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح (۱)، (۲) و (۳) و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید.

در مواردی که به‌دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه‌نویسی می‌تواند به‌صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولید شده در این قالب به‌عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.

به‌منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ این قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهی‌نامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند. بنابراین کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از‌جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بیمه خدمات ‌درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر تا حداکثر زمان مشخص ‌شده در این بند می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به‌صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش پیشرفت آن را به‌صورت ماهیانه به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

*

تبصره «17»

بند «ی»

شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری بر‌اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بر‌اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند همانند سایر تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورت‌حساب های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستان‌ها، اقدام نمایند.

*

تبصره«17»

بند «ک»

سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در فروردین سال ۱۴۰۲ با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی نماید و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تأیید بر‌اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.

شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و به‌صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید

*

تبصره «17»

بند «ن»

به‌منظور اجرایی نمودن قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در‌خصوص ایجاد پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور موضوع استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است با همکاری کارگروه تعامل‌پذیر دولت الکترونیکی، ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور، ضوابط و دستورالعمل نحوه به‌روزرسانی و بهره‌برداری از آن را ابلاغ نماید. کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان، اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از‌جمله سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام نمایند و از سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای، بهداشتی و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود جهت نظارت (کنترل) هم‌پوشانی و استحقاق درمان الزاماً استفاده نمایند.

*

تبصره «19»

بند «ج»

1. در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب‌های مربوط دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورت‌حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰ ۳ درج خواهد شد.

2. آخرین مهلت تهیه و ارائه صورت‌حساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ است. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به‌همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ الزامی است.

3. وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورت‌حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۴۰۳ به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

تبصره «19»

بند «ط»

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان تیر سال ۱۴۰۲ گزارش اجرای طرح (پروژه) هایی که هزینه آنها از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت تأمین می‌شود مشتمل بر مطالعات توجیهی (اولیه)، میزان پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح‌ها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام ‌شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. طرح‌های نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثناست.

تبصره «20»

بند «الف»

1. به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به‌تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از‌جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره ۳ این قانون ذکر شده است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و به ذی‌نفع نهایی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.

*

تبصره «20»

بند «ب»[1]

تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از‌جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به‌استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوف‌الاجرا می‌شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرایی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از‌سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

تبصره «20»

بند «ج»[2]

به‌منظور بالا بردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.

*

تبصره «2»

اجزای «1، 2، 3، 4 و 5 » بند «د»

1. به‌منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون، شامل شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از‌جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و «شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی» اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

11. مجامع عمومی مکلفند به‌همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء «۱» این بند مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روش‌های تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.

۱ ۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء «۱» این بند با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام و آن را ابلاغ نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر‌اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء «1» این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی به‌عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب‌های سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

۱۳ هیئت‌های مدیره‌/‌هیئت‌های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر‌اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء «1» این بند جهت انعکاس در صورت‌های مالی ارائه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر سال ۱۴۰۲ تهیه و ابلاغ می‌شود.

تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6‌ماهه (غیر‌تلفیقی) برای شرکت‌های اصلی و مادرتخصصی و بانک‌ها با ساز‌و‌کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورت‌های مالی مذکور تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

14. شرکت‌های موضوع جزء «1» این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی‌و‌یکم اردیبهشت سال ۱۴۰ ۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی این قانون و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرار گیرد.

۱ ۵ شرکت‌های موضوع جزء «1» این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به‌صورت ماهیانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکت‌ها، مسئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

2. هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه‌بر پیگرد قانونی متخلفان، منابع حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها باید به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد.

3. اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به‌صورت‌های مالی سالیانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء «1» این بند فاقد اعتبار می‌باشد. مسئولیت هرگونه آثار مالی بر صورت‌های مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می‌باشد.

4. هیئت‌های مدیره‌/‌هیئت‌های عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء «1» این بند و تکالیف مجامع عمومی مسئول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه‌ماهه به مجمع عمومی به‌صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیئت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء «1» این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از‌جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیئت مدیره‌/‌هیئت عامل نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.

5. شرکت‌هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند، موظفند؛ خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، افشا نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در‌خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.

کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالیانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء «1» این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

1

و

****

1

ل

****

2

ج

****

2

ح

****

2

ط

****

2

ی

****

3

ک

****

3

ل

****

3

م

****

4

جز۱ بند ط

****

4

جزء 2 بند ط

4

ی

****

4

ک

****

4

ن

****

5

ی

****

5

ک

****

5

ل

****

5

م

****

5

ن

****

6

ط

****

6

ی

****

6

س

****

6

ع

****

6

جز ۱ بند ز

****

7

ی

****

7

ن

****

8

و

****

8

ط

****

8

ک

****

9

ک

****

9

ل

****

10

ی

****

10

ک

****

11

ز

****

12

ل

****

13

و

****

13

ح

****

13

ک

14

ه

****

گزیده سیاستی

اهمیت تصویب این لایحه از این جهت است که اجرای صحیح نسخه جدید آیین‌نامه داخلی منوط به کاهش احکام غیر بودجه ای در لایحه دولت است و به دلیل نیاز دولت به این احکام انتظار می رود در صورتی که لایحه الحاق (3) به تصویب مجلس نرسد این احکام به لایحه بودجه منتقل شود. لذا لازم است تا بررسی و تصویب لایحه الحاق (3) در مجلس سرعت گرفته و پیش از اتمام سال 1403 این قانون ابلاغ شود.