تحلیل انواع موافقتنامههای حقوقی-قضائی
در ابتدا لازم به نظر میرسد که گونه شناسی موافقتنامههای همکاری حقوقی و قضائی را روشن کنیم تا جایگاه لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان» مشخص گردد:
در واقع «استرداد یک فرآیند رسمی است که طی آن دولتی از دولت دیگر میخواهد که شخص مورد تقاضای وی و یا فرد متهم و یا محکوم به ارتکاب یکی از جرائم ناقض قوانین کشور تقاضاکننده را به این کشور تحویل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به این دلیل درخواست میشود که آن شخص بهواسطه جرم و یا جرایمی که مرتکب شدهاست در کشور تقاضاکننده موضوع دادرسی و یا مجازات قرار گیرد.»[1] موافقتنامههای دوجانبه استرداد متهمین و محکومین از قدیمیترین معاهدات در حقوق بینالملل هستند و تاریخ انعقاد برخی از آنها به سالهای پایانی قرن نوزدهم میرسد.[1]
بر این اساس، معمولاً در اینگونه از موافقتنامهها، محکوم میتواند در صورت وجود شروط دیگر رضایتش را برای انتقال به دولت متبوعش برای سپری کردن محکومیت حبسش اعلام کند. البته در صورت اعلام رضایت شخص محکوم، پذیرش انتقال وی همچنان منوط به اعلام رضایت کشور صادرکننده حکم و کشور اجراکننده حکم است. در واقع محکوم، حق ارائه درخواست را دارد ولی کشورهای صادرکننده حکم و اجراکننده آن مکلف به پذیرش چنین درخواستی نمیباشند و اعلام رضایت آنها بهعنوان عنصری ضروری از فرآیند تحقق انتقال میباشد.
بر اساس آنچه که بیان شد، تفاوتهای اساسی بین دو نوع معاهده اول و دوم به چشم میخورد: اولاً در معاهدات نوع اول کسب رضایت مجرم یا متهم در امر استرداد شرط نیست در حالی که در معاهدات دسته دوم، رضایت شخص محکوم در امر انتقال تأثیرگذار است. ثانیاً تفاوت عمده دیگری که بین این دو معاهده وجود دارد مسئله نظم عمومی است. در معاهدات نوع اول، واقعیت آن است که نظم عمومی کشور متقاضی استرداد نقض شدهاست در حالی که در معاهدات نوع دوم نظم عمومی کشور صادرکننده حکم نقض شدهاست. ثالثاً هدف از معاهدات گونه اول تأمین نظم و امنیت کشور متقاضی استرداد است در حالی که در معاهدات نوع دوم بیشتر منافع و مصالح شخص محکوم مورد توجه است.
چنانچه از عنوان لایحه مورد بررسی در گزارش حاضر بر میآید، موضوع این موافقتنامه «معاضدت حقوقی در امور کیفری» است و نه «انتقال محکومین» و یا «استرداد مجرمین» لذا آنچه در ذیل معاهدات نوع سوم عنوان شد میبایست در خصوص این لایحه مورد توجه قرار گیرد.
آثار تصویب معاهده
مطابق با مقدمه موافقتنامه، یکی از اهداف آن، گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان دو طرف برای تسهیل فرآیند تحقیق و تعقیب جرائم است.
اهمیت لوایح این چنینی بهواسطه فراهمسازی امکان تهیه مدارک و مستندات مربوط به جرمی است که بهنحوی متأثر از یک عنصر بینالمللی است و لازم میباشد. برای آنکه بتوان مظنونین و متهمین را بهصورت مناسب محاکمه نمود میتوان از کشوری دیگر مدد جست تا برخی از اقدامات را در فرآیند قضائی به عمل آورد. بهعبارت دیگر این موافقتنامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو طرف با فراهم شدن مستندات و ادله کافی برای محاکمه نمودن مجرم، حاکمیت ملی خود را تحکیم بخشند و اجرای عدالت را در خصوص مجرم و احیاناً قربانیان جرم ارتکاب یافته، محقق نمایند. همان طور که پیشتر عنوان شد لایحه پیشرو مربوط به معاضدت حقوقی در امور کیفری است لذا در اینجا مفاهیمی از جمله نقض قوانین کشور درخواستکننده، جمعآوری ادله توسط کشور درخواست شونده، انجام تحقیقات و معاینه محل، ابلاغ اوراق قضائی و همکاری کشور درخواست شونده و... مطرح است.
مطابق با فلسفهای که برای انعقاد این موافقتنامه توسط دولتهای طرف آن اعلامشده، فرض بر این است که دولتها به یکدیگر کمک مینمایند تا طرف مقابل بتواند ادله لازم و مستندات مربوط به جرایمی را که مجرمی در کشورش مرتکب شده، برای اجرای عدالت تحصیل نماید. از آنجایی که صرف انعقاد و تصویب چنین معاهداتی برای عملیاتی شدن آنها کافی نیست و اجرایی شدن آن مستلزم توجه و پیگیری مستمر طرفهای آن نسبت به درخواستهای معاضدت آتی میباشد لذا انتخاب دستگاهی دولتی برای این پیگیریها لازم است. از این رو، مطابق با ماده 3 موافقتنامه، وزارت دادگستری از جانب جمهوری اسلامی ایران مقام مرکزی اجرای موافقتنامه تعیین شدهاست. البته این نهاد در واقع بهنوعی هماهنگ کننده و انجام دهنده اقدامات شکلی و نقطه تماس تلقی میشود و این امر مانعی برای صلاحیتهای مراجع قضائی کشور نیست.
ارزیابی لایحه و پیشنهادات
«تبصره: رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اجرای این موافقتنامه الزامی میباشد».
7. از جمله ایرادات شورای محترم نگهبان به این نوع موافقتنامهها، خلاف شرع تلقی نمودن اطلاق برخی از مواد آنها است که منجر به شناسایی احکام محاکم و مقررات قوانین آیین دادرسی مراجع غیرمسلمان میشود. از جمله این موارد میتوان به ایراد مغایرت با شرع مصوبه «انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه»[1] و مورد راجع به مصوبه «معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین»[2] اشاره کرد. در واقع از آنجا که صدور احکام در دادگاههای کشورهای خارجی تابع الزامات محتوایی و شکلی آن کشورها است و از این رو ضرورتاً منطبق بر موازین شرعی نمیباشد، لذا بر اساس نظر شورای محترم نگهبان، در موارد مشابه، پذیرش این نوع موافقتنامهها، مستلزم پذیرش احکام این دادگاهها است که این امر از دیدگاه شورای محترم نگهبان مغایر با شرع میباشد.
نتیجهگیری
این گونه معاهدات میتوانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاههای اجرایی کشور شده و با بهرهمندی از نگاهی تطبیقی به نظامهای حقوقی کشورهای دیگر، خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش میدهند و در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم میآورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگتر شدن همکاریهای دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین کیفری میشود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی میگردد.
مطابق با آنچه بیان گردید تصویب موافقتنامه فوق با اعمال اصلاحاتی که در متن گزارش به آنها اشاره شدهاست و با درج تبصرهای ذیل ماده واحده مبنی بر رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اجرای این موافقتنامه، بلامانع میباشد.
گزیده سیاستی
تصویب موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان با رعایت اصلاحات ترجمه ای و نگارشی و با درج تبصره ای جهت رعایت اصول ۷۷ و ۵۲۱ و ۹۳۱ قانون اساسی بلامانع میباشد.