مقدمه

بودجه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی دولت‌هاست. بودجه در حقیقت نشان‌دهنده کیفیت و هزینه اداره کشور توسط دولت است. در این میان پیش‌بینی صحیح و دقیق منابع بودجه از جهات متعدد دارای اهمیت فوق‌العاده است. این در حالی است که همواره یکی از آسیب‌های معمول بودجه‌ریزی در ایران بیش‌برآورد منابع بودجه بوده است. پیش‌بینی صحیح منابع بودجه ضمن کاستن از رشد بدهی‌های فرابودجه‌ای دولت، ارتقای انضباط مالی دولت را سبب شده و از سوی دیگر، مواجهه با مقادیر واقعی، برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ابتکارات بودجه‌ای و اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات را باعث خواهد شد. گزارش پیش‌رو تحلیلی از وضعیت منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1403 ارائه می‌کند.

با توجه به تغییر ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس در سال 1403 لایحه بودجه در دو بخش به مجلس ارائه می‌شود، در بخش اول احکام، جداول کلان و مفروضات ارائه‌شده است و در بخش دوم سایر جداول و پیوست‌های بودجه ارائه خواهد شد. از این‌رو در بخش اول بودجه، صرفاً منابع عمومی دولت با لحاظ مفروضات تحلیل خواهد شد.

1.منابع عمومی کل کشور

منابع بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 1403 معادل 6478.7 هزار میلیارد تومان است. منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر 2737.1 هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از حیث منابع و مصارف معادل 3741.5 هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است. منابع بودجه عمومی متشکل از منابع عمومی دولت با سقف منابع و مصارف 2462 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 275 هزار میلیارد تومان است.

نمودار 1. شمای کلی بودجه دولت در لایحه بودجه سال 1403

(اعداد داخل پرانتز بیانگر درصد رشد رقم لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402 است)

(هزار میلیارد تومان)

2.اجزا منابع عمومی دولت

منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1403 متشکل از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال جاری، رشد 18.2 درصدی داشته و نسبت به پیش‌بینی عملکرد منابع عمومی دولت در سال جاری افزایش 35 درصدی دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت بدون لحاظ منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، دولت در بودجه عمومی در لایحه بودجه سال 1403 به‌سمت تأمین منابع از درآمد پایدار حرکت کرده است به‌نحوی که سهم درآمدها از منابع عمومی بودجه از 50/6 درصد در قانون بودجه سال جاری به 60/8 درصد در لایحه افزایش یافته و اتکاء به منابع از محل واگذاری‌های مالی و سرمایه‌ای کاهش یافته‌است. این تغییرات در کنار کنترل رشد اعتبارات هزینه‌ای منجر به کاهش کسری تراز عملیاتی در لایحه پیشنهادی شده‌است.

بررسی دقیق منابع بودجه از این جهت اهمیت دارد که در صورت برآورد غیرواقع بینانه از منابع قابل‌وصول، بودجه دولت با کسری پنهان همراه بوده که طی سال آشکار شده و برنامه ریزی مالی را با چالش جدی مواجه می‌سازد. در این صورت با توجه به‌ضرورت تأمین اعتبارات اجتناب‌ناپذیر (عمدتاً هزینه‌ای) عملاً دو اقدام پیش‌روی دولت خواهد بود: (الف) تلاش برای تأمین منابع جدید از محل استقراض از صندوق توسعه و واگذاری اوراق بدهی بیشتر و یا استقراض‌های فرابودجه‌ای غیرشفاف به‌خصوص از نظام بانکی کشور؛ (ب) کاهش تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بخشی از اعتبارات هزینه‌ای. لذا لازم است در هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس ارقام منابع واقعی درج شده و از بیش برآوردی پرهیز شود. به علاوه، از حیث حقوقی، برآورد غیرواقعی ارقام بودجه، مغایر با جزء (2) بند (3) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ابلاغی 1401/6/20 مقام معظم رهبری مبنی بر «واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه» به نظر می‌رسد. در جدول (1) میزان و سهم هر یک از سه بخش اصلی ذیل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1403 و قانون بودجه سال 1402 به‌همراه پیش‌بینی عملکرد هر بخش ارائه‌شده است.

جدول 1. مقایسه اجزای عمده منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1403 و قانون بودجه سال 1402

(هزار میلیارد تومان و درصد)

مأخذ: لایحه بودجه، گزارش‌های مالی دولت در سال‌های مختلف و محاسبات گزارش (که در ادامه مبانی آن ذکر می‌شود).

در لایحه بودجه سال 1403، درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (شامل سود سهام شرکت‌های دولتی و سایر منابع حاصل از مالکیت دولت) و درآمدهای متفرقه است که در لایحه بودجه سال 1403، 60 درصد از منابع عمومی دولت را تشکیل داده است. این ردیف نسبت به قانون بودجه سال جاری 42 درصد افزایش داشته و بر اساس پیش‌بینی از عملکرد سال 1402 میزان منابع برآورد شده در لایحه 57 درصد رشد خواهد داشت.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، فروش داخلی میعانات گازی و مولدسازی دارایی‌های دولت، 26 درصد از منابع عمومی دولت را تشکیل داده است و نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش 12 درصدی دارد اما نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1402، رشد 44 درصدی را نشان‌می‌دهد. با توجه به روند صادرات نفت و گاز و عملکرد مولدسازی دارایی‌های دولت در سنوات اخیر رقم پیش‌بینی شده برای این ردیف نسبت به امسال کاهش پیدا کرده که اقدام مثبتی است اما همچنان این رقم با بیش برآوردی همراه است که در بخش‌های بعدی گزارش به تفصیل بررسی خواهد شد.

واگذاری دارایی‌های مالی شامل استقراض دولت و منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی است. سهم واگذاری‌های مالی در لایحه بودجه 1403 از منابع عمومی دولت 13 درصد و معادل 319 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است که نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 1402 و پیش‌بینی عملکرد آن به‌ترتیب 8 درصد و 23 درصد رشد داشته است.

2-1. درآمدها

درآمدها شامل 5 بخش است: درآمدهای مالیاتی، درآمدهای گمرکی، درآمدهای ناشی از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، و سایر درآمدهای متفرقه. هر یک از این بخش‌ها خود شامل چندین بند است که در ادامه به‌طور مبسوط به ارائه آمارهای مربوط و تحلیل آنها پرداخته شده‌است. اجزای ردیف‌های فوق در سال 1402 و همچنین میزان آن در لایحه بودجه سال 1403 در جدول (2) ارائه‌شده است.

جدول 2. اجزای منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1403 و قانون بودجه سال 1402

(هزار میلیارد تومان / درصد)

مأخذ: لایحه بودجه 1403، گزارش مالی دولت و محاسبات گزارش.

الف) درآمدهای مالیاتی

درآمدهای مالیاتی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور است. در ایران علاوه‌بر درآمدهای مالیاتی بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت به‌واسطه صادرات نفت خام محقق می‌شود که متأسفانه اتکا به این منبع درآمدی با توجه به نوسانات شدید قیمت و همچنین تحریم‌پذیری آن، یکی از چالش‌های اساسی در کشور محسوب‌می‌شود. درواقع وابستگی درآمدهای دولت به بخش نفت، یک متغیر خارجی را که اغلب از کنترل سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران خارج است، وارد محاسبات توسعه کشور کرده و باعث می‌شود منابع بودجه و به‌تبع آن اقتصاد کشور آسیب‌پذیر شود. به همین دلیل بهتر است مالیات به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی دولت تبدیل شود. گزینه‌های جایگزین مالیات مانند تأمین منابع از طریق استقراض از بانک مرکزی در نگاه کوتاه مدت با هزینه اقتصاد سیاسی کمتری همراه است. درحالی‌که تورم ناشی از افزایش پایه پولی و متعاقب آن نقدینگی، فشار مضاعفی را بر طبقات فرودست جامعه ایجاد خواهد کرد که نارضایتی آنها را در پی خواهد داشت.

به این دلایل است که افزایش درآمدهای مالیاتی و در نتیجه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه همواره از مهم‌ترین اولویت‌های کشور بوده است. در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت اشاره شده‌است. نمودار (2) سهم درآمد‌های مالیاتی و گمرکی از کل منابع عمومی بودجه کشور را نشان‌می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در سال‌های پس از ۱۴۰۰ شاهد افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی و گمرکی در بودجه سالانه کشور هستیم به‌طوری که از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته‌است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز برای اولین بار در سالیان اخیر شاهد تأمین بیش از نیمی از کل منابع عمومی بودجه دولت از محل مالیات و گمرک در بودجه سالیانه هستیم که در صورت تحقق، می‌تواند از دستاورد‌های دولت محسوب شود.

نمودار 2. نسبت عملکرد درآمد‌های مالیاتی و گمرکی از هزینه و درآمد دولت

مأخذ: گزارش عملکرد مالی دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۳.

شاخص دیگری که میزان استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای تأمین بودجه جاری کشور را نشان‌می‌دهد، نسبت درآمد‌های مالیاتی به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای دولت است. انتظار می‌رود دولت بتواند هزینه‌های جاری خود را از محل درامد‌های جاری و پایدار خود تأمین نماید و سایر منابع درآمدی بین نسلی خود را (مانند درآمد‌های نفتی) صرف سرمایه‌گذاری نماید. همچنین به‌دلیل انعکاس منابع حاصل از صادرات نفت در منابع عمومی دولت، نسبت سهم درآمد‌های مالیاتی از کل منابع بودجه متأثر از عوامل برون‌زای اثرگذار بر درآمد‌های نفتی (مانند نوسانات قیمتی و یا تحریم‌ها) نیز خواهد بود. بنابراین نسبت مالیات به هزینه‌های جاری به‌دلیل اثرپذیری کمتر این شاخص از متغیر‌های برون‌زا، سنجش بهتری از عملکرد بودجه‌ای دولت است. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است در پایان برنامه نسبت درآمد‌های مالیاتی و گمرکی به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای را به مقدار ۸۰ درصد برساند. همان‌طور که در نمودار (2) مشاهده می‌شود، نسبت درآمد‌های مالیاتی به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در سال‌های اخیر روند صعودی داشته و از ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۸ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته‌است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز این نسبت برابر ۷۰ درصد تعیین شده‌است که با توجه به هدف‌گذاری ۸۰ درصدی برنامه‌هفتم، در صورت تحقق می‌تواند گامی در جهت اصلاح بودجه کشور باشد.

البته باید توجه داشت بخشی از رشد نسبت فوق به‌دلیل کنترل رشد اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال‌های اخیر است و بدیهی است در صورت رشد اعتبارات هزینه‌ای این نسبت کاهش خواهد یافت.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، درامد‌های مالیاتی (بدون گمرک) ۱۱۲۲۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده‌است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۴۹.۸ درصد رشد داشته است. درامد‌های مالیاتی از ۲ جز مالیات مستقیم (4507 هزار میلیارد ریال) و مالیات بر کالا و خدمات (۴۶۹۷ هزار میلیارد ریال) تشکیل شده‌است. در نمودار (3) مقدار هر یک از اقلام عمده مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و تغییرات آن نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ قابل مشاهده‌است.

نمودار 3. مقایسه درآمد‌های مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۲ و لایحه ۱۴۰۳

مأخذ: قانون بودجه 1402 و لایحه بودجه 1403.

به‌منظور تحلیل میزان افزایش درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، لازم است رشد درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه با توجه به تورم، رشد اقتصادی، امکان کاهش فرار‌های مالیاتی و تغییرات قوانین مالیاتی مورد ارزیابی قرار گیرد. نمودار (4) رشد حقیقی عملکرد درآمد‌های مالیاتی (بدون گمرک) در سال‌های اخیر را نشان‌می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود رشد درآمد‌های مالیاتی بر اساس قیمت ثابت، در سال ۱۴۰۳ روند مشابهی با سال‌های بعد از ۱۳۹۹ داشته و رشد قابل توجهی اتفاق نیفتاده است. لازم به ذکر است به‌واسطه تورم و افزایش قیمت‌ها، بسیاری از پایه‌های مالیاتی (مانند مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر اشخاص حقوقی) به‌صورت طبیعی و بدون نیاز به هیچ‌گونه تغییری در روند‌های مالیاتی افزایش می‌یابند و در این موارد، اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی با روند طی شده در سال‌های گذشته احساس نمی‌کنند.

نمودار 4. رشد حقیقی عملکرد درآمد‌های مالیاتی (بدون گمرک)

مأخذ: شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار (سال پایه ۱۴۰۰)، گزارش عملکرد مالی دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۳

عواملی مانند رشد اقتصادی و رونق کسب و کار، کاهش فرار مالیاتی و شناسایی مودی ان جدید، وصول مالیات معوق سال‌های گذشته و تغییرات قوانین مالیاتی (مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده) دیگر عواملی هستند که می‌توانند رشد حقیقی درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۳ را توضیح دهند. بنابراین می‌توان گفت مقدار پیش‌بینی شده برای درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۳ کم‌برآوردی نداشته و در صورتی که قصد دولت کاهش فرار مالیاتی و افزایش بیشتر تعداد مؤدیان باشد، می‌تواند افزایش نیز پیدا کند. بررسی رشد درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر نیز بیانگر قابل تحقق بودن رشد ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی است. همان‌طور که در نمودار (5) مشاهده می‌شود، درآمد‌های مالیاتی در سال‌های ۱۴۰۰ تاکنون، هرساله رشدی بیش‌از ۵۰ درصد را (چه در مقادیر مصوب و چه در عملکرد) تجربه کرده‌است. لازم به ذکر است این رشد به‌دلیل افزایش نرخ مالیات در قوانین کشور نیست، کما که در این سال‌ها شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحد‌های تولیدی در قوانین بودجه سنواتی بوده‌ایم. می‌توان گفت قسمت عمده افزایش درآمد‌های مالیاتی ناظر به تورم و در وهله بعدی، ناظر به کاهش فرار مالیاتی و افزایش تعداد مودیان است که منجر به عادلانه‌تر شدن نظام مالیاتی نیز می‌شود.

نمودار 5. رشد درآمد‌های مالیاتی (بدون گمرک) نسبت به سال قبل در تصویب و اجرا

مأخذ: قوانین بودجه سنواتی، گزارش‌های عملکرد مالی دولت و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳

در جدول (3) اجزای اصلی درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال 1402 و لایحه بودجه سال 1403 به‌همراه پیش‌بینی عملکرد آن ارائه‌شده است.

جدول 3. اجزای درآمد‌های مالیاتی (بدون گمرک)

با توجه به ارقام مصوب قانون بودجه و پیش‌بینی عملکرد درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۲، می‌توان گفت رشد ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی بیشتر متأثر از رشد مالیات بر اشخاص حقوقی (رشد ۵۳ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲) و مالیات بر کالا و خدمات (رشد ۵۵ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲) است. در این خصوص لازم به ذکر است بنابر ماده (۲۷) برنامه هفتم توسعه (مصوب مجلس شورای اسلامی)، ابهام موجود در خصوص معافیت واحد‌های صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته که در بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه وضع شده بود برطرف شده و انتظار می‌رود بخش مهمی از رشد مالیات بر اشخاص حقوقی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ناظر به این مالیات معوق باشد. در خصوص مالیات بر کالا و خدمات نیز باید به اثر درآمدی ناشی از افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش‌افزوده توجه شود. بدون در نظر گرفتن اثر درآمدی این حکم انتظار می‌رود رشد مالیات بر کالا و خدمات در سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲، به ۳۳ تا ۳۸ درصد کاهش یابد. رشد مالیات بر ثروت و مالیات بر درامد مشاغل نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز نزدیک به ۳۳ درصد در نظر گرفته شده‌است که با توجه به شرایط تورمی کشور دور از انتظار نیست. بنابراین می‌توان گفت عمده ارقام درآمد‌های مالیاتی متناسب با تورم و رشد اقتصادی افزایش یافته و دارای بیش‌برآوردی نیست. همچنین افزایش قابل توجه مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات به‌دلیل احکام مرتبط هست که در قانون برنامه هفتم و یا لایحه بودجه ۱۴۰۳ قرار دارند. با لحاظ توضیحات فوق پیش‌بینی می‌شود در سال 1403 حدود 100 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی محقق شود.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده با یک واحد درصد افزایش معادل ۱۰ درصد تعیین شده و منابع حاصل از این تغییر صرف طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و طرح‌های آبرسانی می‌شود. بررسی کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش‌افزوده نشان از آن دارد که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران از بسیاری از کشورهای همسایه نیز کمتر بوده و همچنین اختلاف معناداری با متوسط کشورهای OECD (۱۹.۲ درصد) دارد. با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده از سال ۱۳۹۴ تاکنون، یکی از پیشنهادها برای جبران کسری بودجه دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده است. اهمیت این پیشنهاد از آنجاست که زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور فراهم گشته و در مقایسه با سایر روش‌های تأمین مالی کسری بودجه دولت، کمترین آثار اختلالی را در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳، هر واحد درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موجب افزایش حدوداً ۶۵ هزار میلیارد تومان درامد‌های مالیاتی شود. با عنایت به ویژگی‌های ذاتی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده (در صورتی که از طریق سامانه مؤدیان اجرایی شود و مالیات اشخاص مبتنی‌بر معاملات آنها باشد) مبنی‌بر آنکه بار مالی آن برعهده مصرف‌کننده نهایی است و نه تولیدکننده و همچنین سازوکارهای تشویقی آن برای صادرات، احتمال آنکه آسیبی از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد شود، پایین است. شایان‌ذکر است که دامنه معافیت‌های کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کشور بسیار گسترده است که همین امر منجر به کاهش آثار ناشی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده بر وضعیت معیشت خانوار می‌شود.

ب) درآمدهای گمرکی

با توجه به عملکرد سال‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود که منابع درنظر گرفته شده برای مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال 1403 دارای بیش‌برآوردی باشد. برآورد میزان تحقق درآمدهای مالیات بر واردات در جدول (4) ارائه شده است:

جدول 4. برآورد میزان درآمد از ناحیه مالیات بر واردات در سال 1403

مأخذ: محاسبات محقق.

مطابق با ارقام جدول فوق، واردات 60 میلیارد دلاری سایر کالاها با نرخ حقوق ورودی 3.3 درصد ، 500 میلیون دلاری خودرو با نرخ حقوق ورودی 75 درصد و نرخ ارز 285،000 ریالی جهت محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاها می‌تواند درآمدی معادل  67 هزار میلیارد تومان جهت مالیات بر واردات در سال آتی را محقق سازد که با رقم مندرج در لایحه بودجه سال 1403 اختلافی حدود 73 میلیارد تومانی دارد. عملکرد 34 هزار میلیارد تومانی این ردیف در 7 ماهه سال 1402 نیز بیانگر عدم تحقق کامل این ردیف در سال آتی است.

شایان ذکر است در صورتی که ارز مبنای محاسباتی حقوق ورودی به قیمت تالار دوم محاسبه شود، حدود 20 هزار میلیارد تومان از اختلاف فوق کاهش خواهد یافت.

ج) درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ماحصل فعالیت‌های تصدیگرانه دولت در بخش‌های مختلف است. ارقام اصلی درآمد حاصل از مالکیت دولت شامل سود سهام شرکت‌های دولتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی است که در ادامه ارقام لایحه بودجه 1403 در این موارد ارزیابی شده‌است.

• سود سهام شرکت‌های دولتی

از مجموع 34 هزار میلیارد تومان سود سهام شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سال 1402، حدود 31 هزار میلیارد تومان در هفت ماه سال‌جاری تحقق پیدا کرده که حدود 91 درصد رقم مصوب بودجه سال است. به نظر می‌رسد با توجه به عملکرد قابل توجه این بند در هفت‌ماهه، تا انتهای سال حدود 40 هزار میلیارد تومان (بیش از 100 درصد) محقق شود. در لایحه بودجه سال 1403، رقم سود شرکت‌های دولتی به حدود 60 هزار میلیارد تومان (76.5 درصد رشد) افزایش پیدا کرده است. پیش‌بینی می‌شود میزان عملکرد سود سهام شرکت‌های دولتی در سال آتی با توجه به پیش‌بینی وصولی سال 1402، به رقم پیشنهادی در لایحه برسد و عملکرد کامل داشته‌باشد.

• مالکیت دولت در بخش ارتباطات

از مجموع 15.7 هزار میلیارد تومان درآمدهای ناشی از مالکیت دولت در بخش ارتباطات در قانون بودجه سال 1402، حدود 8.6 هزار میلیارد تومان در هفت‌ماه سال‌جاری تحقق پیدا کرده که معادل 95 درصد رقم مصوب این بازه زمانی است. به نظر می‌رسد با توجه به عملکرد قابل قبول این بند در هفت‌ماهه، تمامی منابع پیش‌بینی شده در این بند، تا انتهای سال محقق خواهد شد. در لایحه بودجه سال 1403، رقم این ردیف درآمدی به حدود 20 هزار میلیارد تومان با 27.5 درصد رشد، افزایش پیدا کرده است که با توجه به رویه وصولی سال‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود عملکرد این ردیف در سال آتی کامل باشد.

• درآمدهای حاصل از بهره مالکانه و حقوق معادن

میزان مصوب برای سقف دریافت بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه 1403، 55 هزار تومان تعیین شده‌است. با توجه به رقم 48.5 هزار میلیارد تومان مشخص شده در قانون بودجه 1402، این ردیف حدود 13 درصد رشد دارد؛ این موضوع مطابق با پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص رشد بخش معدن در مصوبات مجلس در برنامه پیشرفت هفتم می‌باشد.

با توجه به پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قیمت مواد اولیه[1]، از جمله فلزات پایه، در سال 2024 متأثر از کاهش رشد اقتصاد جهان، روندی نزولی را طی خواهد کرد، که البته در سال 2025 بهبود خواهد یافت. از این رو پیش‌بینی می‌شود قیمت مواد معدنی عمده تولیدی در کشور (مانند سنگ‌آهن، مس و طلا) در سال 1403، فارغ از نوسانات، ثابت باشد.

بر این اساس و با توجه به اینکه میزان تولید مواد معدنی کشور در سال آینده رشد قابل توجهی را تجربه نخواهند کرد، متغیر اصلی در موضوع حقوق دولتی، قیمت ارز خواهد بود. از این رو با توجه به تداوم روش‌های فعلی و عدم اصلاح ساختاری اندازه‌گیری و محاسبه حقوق معادن و تأثیر متغیر نرخ ارز بر قیمت مواد معدنی، انتظار می‌رود حداکثر میزان تحقق این درآمد در حدود 40 هزار میلیارد تومان باشد، اما با تغییر روش‌های اندازه‌گیری و محاسبه حقوق معادن درآمدهای قابل تحقق قابلیت افزایش خواهد داشت.

د) درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات عمدتاً درآمدهای از محل خدمات قضائی، تعویض پلاک و تعویض سند، خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات درمانی و درآمدهای حاصل از فروش و عرضه فعالیت‌های فضایی، فروش داده، تصاویر ماهواره‌ای و سایر اقلام مشابه است. رقم مصوب این بند در قانون بودجه 1402 در 26.5 هزار میلیارد بوده که در هفت‌ماهه اول سال 17 هزار میلیارد تومان محقق شده‌است که با توجه به رویه سال‌های گذشته به نظر می‌رسد وصولی آن قابلیت تحقق 100 درصدی را دارد. در لایحه بودجه برای این ردیف 46.5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است که به‌معنای رشد 75 درصدی این ردیف است. با توجه به اینکه تحقق منابع این ردیف منوط به تعرفه خدمات دولتی است و این تعرفه‌ها در جداول بودجه تعیین می‌شود. از این رو در حال حاضر امکان اظهار نظر درباره این ردیف وجود ندارد. ولی باید توجه داشت که برای تحقق رشد 75 درصدی درآمدهای تعرفه‌ای دولت لازم است نرخ تعرفه‌ها نیز در همین حدود افزایش یابد.

هـ) سایر درآمدهای دولت

سایر درآمدهای دولت از دو بخش تشکیل شده‌است: (الف) درآمد حاصل از جرائم و خسارات و (ب) درآمدهای متفرقه. درآمد حاصل از جرائم و خسارات در قانون بودجه 1402 معادل 8 هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود و درآمدهای متفرقه نیز معادل 26.6 هزار میلیارد تومان بوده است که شامل ارقامی چون درآمد حاصل از نیم‌درصد مبلغ مندرج در سند رسمی، درآمد حاصل از 2.5 درصد ارزش اتیلن تولید داخل، درآمد حاصل از اجرای قانون حد نگار، درآمد حاصل از 20 درصد موجودی و وصولی حساب ذخیره ارزی و سایر درآمدهاست. مجموع سایر درآمدهای دولت معادل 34.8 هزار میلیارد تومان بوده که در هفت‌ماهه ابتدایی سال معادل 50 درصد تحقق داشته است و با توجه به رویه سال‌های گذشته پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال بخش عمده‌ای از این درآمدها محقق شود. رقم پیش‌بینی شده در لایحه برای سایر درآمدهای دولت 52.3 هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مصوب سال 1402،9 درصد رشد کرده است. با توجه به اینکه اقلام جزئیات درآمدهای متفرقه دولت در این مرحله به مجلس ارائه نشده است، ارزیابی دقیق این ردیف ممکن نیست اگرچه به‌دلیل رشد اندک نسبت به سال 1402 احتمال تحقق رقم پیشنهادی دولت زیاد است.

2-2. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر منابع است که در لایحه بودجه سال 1403 معادل 644 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است. مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 1402 کاهش 12 درصدی را نشان‌می‌دهد و معادل 26 درصد از منابع بودجه عمومی است. در جدول (5) ردیف‌های واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ارائه‌شده است.

جدول 5. مقایسه ارقام واگذاری دارایی‌های سرمایه در قانون بودجه 1402 و لایحه بودجه 1403

مأخذ: قانون بودجه 1402 و لایحه بودجه 1403

الف) منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی

نحوه ورود منابع حاصل از نفت در چهار دهه اخیر در کشور به‌گونه‌ای است که قیمت نفت، قیمت ارز و حتی مقدار صادرات نفت را به متغیرهای سیاست مالی تبدیل کرده است در حالی که قیمت نفت، یک متغیر برون‌زا بوده و خارج از اراده کشور تعیین می‌شود، قیمت ارز نیز متغیری بسیار مهم در سیاستگذاری ارزی کشور است که باید سازگار با سیاست‌های تجاری و پولی در کشور تعیین شود. مقدار تولید و صادرات نفت نیز باید براساس سیاست‌های کلان و بلندمدت کشور برای استفاده از منابع پایان‌پذیر و تولید صیانت از این منابع مشخص شود. مفروضات برآورد درآمدهای نفتی در سال آینده مبتنی بر فروض ذیل است:

جدول 6. مفروضات پیش‌بینی منابع نفتی برای سال 1403

مأخذ: لایحه بودجه 1403.

بر اساس مفروضات فوق محاسبات درآمد نفتی به این صورت‌می‌گیرد[2]:‌

جدول 7. سناریو پایه، محتمل و محاسباتی برای منابع حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی

* با درنظر گرفتن 136 هزار میلیارد تومان اعتبارات تقویت بنیه دفاعی خارج از سقف بودجه و سهم صندوق توسعه و شرکت ملی از آن حدوداً 200 هزار بشکه به این میزان افزوده می‌شود.

بر اساس لایحه دولت منابع تأمین شده از محل صادرات نفت و گاز و فروش داخلی خوراک پتروشیمی به‌صورت فوق قابل محاسبه است. در این محاسبه مجموع منابع پیش‌بینی شده از فروش نفت خام معادل 34.500 میلیارد دلار برآورد می‌شود که با کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت‌ملی نفت 15.9 میلیارد دلار سهم دولت از درآمد‌های نفتی خواهد بود. درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی نیز بر اساس فروض ارائه‌شده در مفروضات بودجه معادل 3.5 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که با کسر سهم صندوق توسعه و سهم شرکت ملی گاز، معادل 1.6 میلیارد دلار سهم دولت از صادرات گاز خواهد بود. البته شایان‌ذکر است که قرار دادن سهم صندوق معادل 40 درصد در لایحه بودجه 1403 محل اشکال بوده زیرا این سهم با تفسیر شورای نگهبان از سیاست‌های کلی در بودجه سال 1402 معادل 42 درصد تعیین شد. انتظار می‌رود بر مبنای تفسیر شورای نگهبان در بودجه سال 1403 نیز سهم صندوق به 44 درصد افزایش یابد در این صورت افزایش 4 درصدی سهم صندوق معادل 1.5 میلیارد دلار (حدود 42 هزار میلیارد تومان) از مجموع ارزهای نفت و گاز دولت کسر خواهد شد.

مجموع درآمد دلاری از محل صادرات نفت و گاز بالغ بر 17.5 میلیارد دلار برآورد می‌شود که با توجه به مفروضات ارائه‌شده دولت تا سقف 15 میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی 28500 به‌ازای هر دلار شود و مابقی با نرخ تالار دوم مرکز مبادله ارز به فروش رود.

مطابق ارزیابی‌ها درآمد حاصل از فروش داخلی میعانات گازی نیز با فرض تخصیص 67 هزار بشکه در روز با نرخ 71 دلار بر بشکه و با نرخ تسعیر حواله‌های ارزی (معادل 38500 هزار تومان) در حدود 58 هزار میلیارد تومان محاسبه شده‌است. لذا منابع ریالی دولت در لایحه از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی معادل 585 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است.

با توجه به چشم‌انداز بازار نفت در سال آینده قیمت نفت 71 دلار برای محاسبه منابع حاصل از صادرات نفت ایران بالا بوده و پیشنهاد می‌شود معادل 65 دلار منظور شود. همچنین بر اساس آمار صادرات نفت و میعانات گازی صادرات 1 میلیون 200 هزار بشکه‌ای فرض دقیق‌تری برای محاسبه منابع بودجه است. در این رابطه دو سناریو به‌عنوان سناریو محتمل و سناریو محاسباتی به‌عنوان جایگزین‌هایی برای محاسبه منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ارائه شده است:

(1) سناریو محتمل: در این سناریو اولاً قیمت نفت به‌صورت واقع‌بینانه‌تری با نرخ 65 دلار در نظر‌گرفته شده است و ثانیاْ درآمد ناشی از خالص صادرات گاز نیز بیش از مقدار لایحه بودجه 1403 برآورد شده‌است. ارز سهم دولت در این سناریو حدود 13 میلیارد دلار خواهد بود که کفاف تخصیص 15 میلیارد دلار به واردات کالای اساسی و دارو با نرخ تسعیر 28.500 هزار تومان را نیز نخواهد داد و لذا ارزی برای تسعیر با نرخ تالار دوم بازار مبادله ارز یعنی نرخ 38.500 هزار تومان باقی نخواهد ماند. با لحاظ فروش داخلی میعانات گازی که درآمد حاصل از ان 50 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و با لحاظ افزایش سهم صندوق توسعه به 44 درصد درآمد ریالی محقق شده دولت در این سناریو 450 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

(2) سناریو محاسباتی: در این سناریو قیمت صادرات نفت معادل 65 دلار به‌ازای هر بشکه در نظر گرفته شود اما میانگین نرخ تسعیر ارزهای دولتی حاصل از صادرات نفت و گاز 35 هزار تومان در نظر گرفته‌می‌شود. همچنین درآمد دولت از محل فروش میعانات گازی معادل 50 هزار میلیارد تومان برآورد شده و سهم صندوق نیز 44 درصد در نظر گرفته شده‌است. با چنین فروضی درآمدهای تخمینی دولت از این ردیف به 540 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

ب) مولدسازی

رقم پیشنهادی برای فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ (۶۱.۸ هزار میلیارد تومان)، علی‌رغم کاهش ۵۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، همچنان براساس سوابق چندین سال گذشته بیش‌برآوردی زیادی دارد. از سال ۱۳۹۶ که موضوع واگذاری اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار گرفته، عملکرد آن در مقایسه با میزان مصوب، همواره زیر ۱۵ درصد (به‌استثنای سال ۱۳۹۶ که ۲۵ درصد عملکرد داشته) بوده و در برخی سال‌ها به ۱۰ درصد هم نرسیده‌است (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰). در واقع با میانگین تحقق ۱۲ درصدی نسبت به مصوب در ۷ سال اخیر (ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲)، در مجموع حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع از این محل محقق شده‌است. بر این اساس، تحقق رقم ۶۱.۸ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با حفظ روند فعلی امکان‌پذیر نیست. با توجه به آنکه در لایحه بودجه سال 1403 مجوز استفاده از اموال دولت برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده‌است که انتظار می‌رود موجب تقویت درآمدزایی از این محل شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود رقم مذکور حدود 25 هزار میلیارد تومان تعیین شود. در نمودار (6) ارقام مصوب و عملکرد واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولتی نمایش داده‌شده‌است. بر اساس این نمودار، همواره عملکرد واگذاری و فروش اموال دولتی فاصله قابل توجهی با میزان مصوب آن داشته است.

نمودار 6. ارقام مصوب و عملکرد فروش و مولدسازی اموال دولتی                                                   (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: گزارش‌های خزانه.

بر اساس نمودار (6)، عملکرد فروش اموال دولتی در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، حدود ۴.۲ هزار میلیارد تومان بوده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۷ هزار میلیارد تومان برسد که در مجموع عملکرد حدود ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ خواهد داشت. به نظر می‌رسید بر اساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (جلسه شصت‌وهفتم) تغییری در روند مولدسازی در کشور صورت گیرد ولی بر اساس عملکرد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص است عملاً اتفاقی در این حوزه رخ نداده‌است. در مصوبه مذکور تشکیل هیئت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت متشکل از هفت عضو^[3] به‌منظور شناسایی و تعیین تکلیف اموال غیرمنقول مازاد دولتی مورد توجه قرار گرفته است. مطابق مصوبه مذکور و آیین‌نامه مورد تصویب هیئت‌عالی مولدسازی، وظایف و سازوکارهای جدیدی در این حوزه پیش‌بینی و بر هزینه‌کرد عواید حاصل از واگذاری در سقف بودجه مصوب تأکید شده‌است. شایان‌ذکر است این مصوبه به‌مدت دو سال اعتبار داشت و به همین منظور برخی از احکام آن و برخی احکام الحاقی دیگر در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت، در ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم توسعه تکرار شد.  

2-3. واگذاری دارایی‌های مالی

در لایحه بودجه سال 1403 منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی معادل 319 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این سقف نسبت به مجوز قانون بودجه 1402 برای واگذاری دارایی‌های مالی 8 درصد رشد داشته است. در جدول (8) ارقام قانون و عملکرد 1402 به‌همراه ارقام لایحه 1403 ارائه‌شده است.

جدول 8. مقایسه ارقام واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه 1402 و لایحه بودجه سال 1403

(هزار میلیارد ریال)

توضیح: با توجه به مانده استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در سال 1401 و تأخیر در حصول، معادل 25 هزار میلیارد تومان منایع در قالب بدهی به صندوق توسعه تأمین شده‌است که به سرجمع واگذاری دارایی‌های مالی افزوده شد. همچنین با مجوز اخذ شده جدید برداشت 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی در سال 1402، پیش‌بینی می‌شود 170 هزار میلیارد تومان نیز به این منابع افزوده شود.

الف) انتشار اوراق مالی اسلامی

در یک دسته بندی اولیه، متقاضیان اوراق دولتی را می‌توان به سه گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و سایر تقسیم بندی کرد. تقاضا در دو گروه اول، با توجه به نصاب‌هایی که در قانون برای سبد دارایی هایشان ذکر شده، شامل تقاضا جهت پر کردن نصاب‌های تکلیفی و تقاضای آزاد خواهد بود. تقاضای تکلیفی در هر گروه از دو مسیر رشد دارایی‌ها و سررسید شدن اوراق گذشته در سال جدید ایجاد می‌شود. در ادامه به‌صورت جداگانه تخمینی از تقاضای اوراق دولتی توسط هر گروه ارائه خواهد شد.

با توجه به گزارش ماهانه سازمان بورس، تا پایان شهریور 1402، وضعیت مانده اوراق بدهی منتشر شده به تفکیک نوع ناشر به شرح زیر بوده است:

جدول 9. وضعیت مانده اوراق بدهی منتشر شده به تفکیک نوع ناشر

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

با توجه به ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق‌بهادار، نصاب‌هایی برای چگونگی ترکیب دارایی‌های انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قانون وضع شده‌است و این نصاب‌ها طی زمان بارها دستخوش تغییرات بوده‌اند. در این گزارش سعی شده‌است نصاب‌هایی که به‌نوعی با اوراق دولتی در ارتباط بوده‌اند، گردآوری شود. مطابق با این گزارش، چهار نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری- به شرحِ «صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت»، «صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت-مختص اوراق دولتی»، «صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط» و «صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت نوع دوم» - تقاضای تکلیفی اوراق دارند. در جدول زیر خلاصه‌ای از نصاب‌های وضع شده برای اوراق دولتی در هر صندوق آمده است.

جدول 10. نصاب‌های وضع شده برای اوراق دولتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

با توجه به گزارش سازمان بورس، در انتهای شهریور 1402، وضعیت دارایی و اوراق انواع صندوق‌های مکلف به‌صورت تجمیعی به شرح زیر است.

جدول 11. وضعیت دارایی و اوراق انواع صندوق‌های مکلف به‌صورت تجمیعی

با توجه به جدول فوق، در نگاه یکپارچه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نصاب لازم بر روی کل اوراق توسط هر گروه رعایت شده‌است. لازم به ذکر است که این مشاهده به‌معنای آن نیست که تمامی صندوق‌ها نصاب‌های لازم را رعایت کرده‌اند. با توجه به این آمار، و روند رشد دارایی‌های صندوق‌ها در سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود که در مجموع در حدود 175 هزار میلیارد تومان دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مکلف، رشد کند. با توجه به نصاب‌های ذکر شده برای هر نوع از صندوق‌ها، این رشد 175 هزار میلیارد تومانی دارایی‌ها، متضمن تقاضای 42 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی خواهد بود.^[4]

با توجه به جدول فوق، تا پایان شهریور 1402، 268 هزار میلیارد تومان اوراق با درآمد ثابت، در مالکیت صندوق‌ها بوده است. همچنین مطابق با گزارش شهریور ماه سازمان بورس، 242 همت از 666 هزار میلیارد تومان اوراق موجود، در سال 1403 سررسید می‌شود. همچنین اگر تنها به اوراق دولتی محدود شویم، 212 هزار میلیارد تومان از 480 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، در سال 1403 سررسید می‌شوند. بنابراین اگر فرض کنیم توزیع اوراق دولتی و غیردولتی در صندوق‌ها، مشابه نسبت انتشار آنها باشد، 206 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در اختیار صندوق‌ها بوده است و با فرض توزیع مشابه سررسید اوراق دولتی در دست صندوق‌ها با کل اوراق دولتی مشابه باشد، 90 هزار میلیارد تومان از 206 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در دست صندوق‌ها در سال 1403 سررسید می‌شود. در نهایت به‌صورت تقریبی می‌توان برآورد کرد که در سال 1403 در حدود 90 هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق دولتی از مسیر سررسید شدن اوراق صندوق‌های مکلف، ایجاد خواهد شد. البته لازم به ذکر است که تمام این 90 همت، اوراق تکلیفی صندوق‌ها نبوده است که بتوان گفت لزوماً جایگزین می‌شود و این موضوع باعث بیش‌برآورد تخمین نهایی می‌شود. از سوی دیگر می‌دانیم، در این محاسبه، برخی صندوق‌ها کمتر از کف قانونی، اوراق نگهداری کرده‌اند که این موضوع موجب کم برآورد عدد تخمین زده خواهد شد.

در نهایت می‌توان گفت در سال 1403، در حدود 130 هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق دولتی از سوی صندوق‌های مکلف به خرید اوراق، ایجاد خواهد شد.

بانک‌ها

مطابق آمار در دسترس، تا انتهای شهریور 1402، 7500 هزار میلیارد تومان سپرده در ترازنامه بانک‌ها بوده است. با توجه به هدف‌گذاری دولت برای رشد 25 درصدی ترازنامه می‌توان محاسبه کرد، در صورت تحقق این هدف‌گذاری، سپرده‌ها در سال 1403 معادل 2100 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. مطابق تصویبنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری (مصوب 1399/6/4 شورای پول و اعتبار)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند معادل حداقل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود، اوراق منتشره خزانه‌داری کل کشور را نگهداری کنند. بنابراین در حدود 63 هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق از طرف بانک‌ها از مسیر رشد مانده سپرده در سال 1403 ایجاد خواهد شد.

همچنین با توجه به آمار در دسترس، تا انتهای شهریور 1402، 156 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در مالکیت بانک‌ها بوده است. با توجه به اینکه 212 هزار میلیارد تومان از 480 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، در سال 1403 سررسید می‌شوند، اگر فرض کنیم توزیع سررسید اوراق دولتی در دست بانک‌ها معادل کل اوراق دولتی باشد، می‌توان پیش‌بینی کرد در سال 1403 در حدود 68 هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق دولتی به‌جهت جایگزینی اوراق سررسید شده از طرف بانک‌ها شکل خواهد گرفت. مشابه صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان گفت که تمام این 68 هزار میلیارد تومان لزوماً تقاضای تکلیفی بانک‌ها نیست و همچنین ممکن است برخی بانک‌ها حتی با تحقق 68 هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق همچنان نصاب لازم را رعایت نکنند.

با استفاده از داده‌های یکپارچه، و بدون در نظر گرفتن جزئیات، در نگاه کلی می‌توان گفت که در سال 1403، بازیگران مکلف، 260 هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق خواهند داشت. 130 هزار میلیارد تومان از این تقاضا توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری مکلف، و 130 هزار میلیارد تومان دیگر توسط بانک‌ها شکل خواهد گرفت. با توجه به آمار منتهی به شهریور 1402، می‌توان تخمین زد در حدود 100 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، تحت مالکیت بازیگرانی غیر از صندوق‌های مکلف و بانک‌ها بوده است. در خصوص خریداران اوراق توجه به این نکته ضروری است که اثرات اقتصاد کلان خرید اوراق توسط مردم یا بانک‌ها بر نقدینگی کل کشور مشابه خواهد بود چرا که در صورت خریداری مردم، سپرده‌های مردم در ترازنامه بانک‌ها کاهش خواهد یافت و حساب دولت نزد بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. در صورت خریداری اوراق توسط بانک‌ها نیز، منابع نقد بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش یافته و مجدداً حساب دولت افزایش خواهد شد. بنابراین مکانیسم‌های خریداری اوراق توسط بانک‌ها و مردم از جهت اثرگذاری بر نقدینگی مشابه عمل می‌کنند. در نتیجه می‌توان انتظار داشت در سال 1403 نیز، بسته به بازده اوراق منتشره دولتی و شرایط بازار تقاضای قابل توجهی از سوی بازیگران غیر مکلف برای اوراق دولتی وجود داشته‌باشد. با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال 1403، مجموع مجوزهای داده شده به دولت برای انتشار اوراق 254 هزار میلیارد تومان بوده است، می‌توان گفت این عدد از جهت تقاضای اوراق دولتی قابلیت افزایش دارد.

ب) منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که امکان تحقق بیش از ۵۰ درصد رقم مذکور با ابهام جدی روبه‌رو است. از ۶۰ هزار میلیارد تومان مندرج در لایحه بودجه، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان به‌صورت قطعی محقق خواهد شد. این مبلغ مربوط به اقساط واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس است. هلدینگ مذکور در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ واگذار شد و بر اساس قرارداد واگذاری، خریدار مکلف گردید طی سه سال (۱۴۰۴-۱۴۰۲) و هر شش ماه یکبار (اردیبهشت و آبان هر سال) اقساط واگذاری را به مبلغ ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کند که در مجموع درآمدی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان به‌صورت سالانه از محل اقساط واگذاری ایجاد می‌شود.

بر این اساس از ۶۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی در لایحه، ۲۷ هزار میلیارد تومان (۴۵ درصد) از محل اقساط واگذاری تأمین خواهد شد و برای تحقق ۳۳ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز به واگذاری حداقل ۶۶ هزار میلیارد تومان سهام است (با فرض حصه نقدی ۵۰ درصد برای واگذاری‌ها) که با توجه به شرکت‌های باقیمانده در لیست و روند واگذاری شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر، بسیار دور از ذهن است. در نمودار (7) ارقام مصوب و عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی نشان داده‌شده است. بر اساس نمودار مذکور طی سال‌های ۱۴۰۲- ۱۴۰۰، عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی همواره فاصله قابل توجهی با ارقام مصوب آن دارد و بر همین اساس به نظر می‌رسد با حفظ روند فعلی، واگذاری جدیدی در سال ۱۴۰۳ صورت نخواهد گرفت و عملکرد واگذاری سهام شکت‌های دولتی از ۳۰ هزار میلیارد تومان فراتر نخواهد رفت.

نمودار 7. ارقام مصوب و عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی                                   (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: سایت سازمان خصوصی‌سازی.

ج) سایر واگذاری دارایی‌های مالی

سایر بند‌های مربوط به قسمت واگذاری دارایی‌های مالی شامل منابع حاصل از تسهیلات خارجی، منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها، منابع حاصل از برگشتی پرداخت‌های سال‌های قبل و ظرفیت‌ها تهاتر و تسویه بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی است. در خصوص سایر واگذاری دارایی‌های مالی مجموعاً 4.6 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است که با توجه به عملکرد قابل توجه در سال جاری، تحقق این پیش‌بینی دور از واقع نخواهد بود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مطابق با ارزیابی کارشناسی انجام شده پیش‌بینی می‌شود در سال 1403، 90 هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی درج شده در لایحه بودجه ارسالی دولت محقق نشوند. به‌عبارت دیگر حدود 94 درصد از درآمدهای لایحه محقق خواهد شد. دلیل اصلی عدم تحقق، بیش برآوردی ردیف مالیات بر واردات از محل خودرو و نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی است.

در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 120 هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده دولت با ابهام جدی همراه بوده و احتمال تحقق آنها کم است. لذا پیش‌بینی می‌شود 80 درصد منابع این ردیف از لایحه بودجه سال 1403 محقق شود. دلیل اصلی عدم تحقق منابع در این بخش بیش برآوردی قیمت و میزان صادرات نفت برای سال آینده در کنار برآورد غیر واقع منابع حاصل از مولدسازی دارایی دولت است.

در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، پیش‌بینی می‌شود حدود 30 هزار میلیارد تومان از منابع لایحه بودجه 1403 به‌دلیل بیش برآوردی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی محقق نشود. در این صورت درصد تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه 1403 معادل 90 درصد خواهد بود. این بیش‌برآوردها مغایر با جزء (2) بند (3) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ابلاغی 1401/6/20 مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد.

با توجه به توضیحات ارائه‌شده، پیش‌بینی می‌شود 90 درصد منابع لایحه بودجه سال 1403 محقق شود. به‌عبارت ساده‌تر حدود 240 هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه محقق نخواهند شد.

گزیده سیاستی پیامک منتخب

مطابق با ارزیابی کارشناسی انجام شده پیش‌بینی می‌شود در سال 1403، 90 هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی درج شده در لایحه بودجه ارسالی دولت محقق نشوند. در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 120 هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده دولت با ابهام جدی همراه بوده و احتمال تحقق آنها کم است.