نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
مدیر گروه حقوق بین الملل دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
1.مقدمه
لایحه «معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومین برای سپری کردن ادامه محکومیت» که در تاریخ 1402/02/27 به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ 1402/04/12 ازسوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات قانونی ارسال شده است. این لایحه از آن جهت که میتواند منتج به طی مدت حبس محکومان در سرزمین کشور متبوعشان شود، دارای اهمیت بوده و قابلتوجه است.
کشورهایی که ارتباطات گستردهای با یکدیگر دارند، بهصورت معمول با انعقاد موافقتنامههای متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاریهای بین خود را ارتقا میدهند. یکی از موافقتنامههایی که در این راستا قابلذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم میشوند که ازجمله آنها میتوان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت بگیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین میکنند. درواقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقتنامهها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابلاتکا بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان کنند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس با تنظیم موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بهدنبال فراهم ساختن زمینه سپری نمودن مدت حبس اتباع خود در کشور متبوعشان هستند.
2.تحلیل انواع موافقتنامههای حقوقی-قضایی
در ابتدا لازم بهنظر میرسد که گونهشناسی موافقتنامههای همکاری حقوقی و قضایی را روشن کنیم تا جایگاه لایحه «معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومین برای سپری کردن ادامه محکومیت» مشخص شود:
2-1. معاهدات راجع به استرداد مجرمین و متهمین: در اینگونه از معاهدات، شخصی، بهواسطه رفتار مجرمانهای که در یک کشور انجام داده و یا متهم به ارتکاب آن است و در سرزمین کشور دیگری حضور دارد مورد تقاضای استرداد قرار میگیرد. درواقع در این نوع معاهدات، شخص مورد نظر در کشور محل ارتکاب، تحت تعقیب قرار گرفته و یا حتی حکمی علیه وی صادر شده، اما به هر دلیل از حوزه صلاحیت این کشور خارج شده است. در این حالت، کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه، از کشور محل حضور مرتکب عمل یا متهم به ارتکاب آن، تقاضای استرداد این شخص را میکند. در این نوع از معاهدات، کشور تقاضاشونده ارائه اسنادی مانند حکم بازداشت و یا حکم قطعی، اسناد مثبت جرم و اطلاعات دیگری را مطالبه میکند تا بتواند از ادعای مورد نظر اطمینان حاصل کند.
درواقع «استرداد یک فرایند رسمی است که طی آن دولتی از دولت دیگر میخواهد که شخص مورد تقاضای وی و یا فرد متهم و یا محکوم به ارتکاب یکی از جرائم ناقض قوانین کشور تقاضاکننده را به این کشور تحویل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به این دلیل درخواست میشود که آن شخص بهواسطه جرم و یا جرائمی که مرتکب شده است در کشور تقاضا کننده موضوع دادرسی و یا مجازات قرار گیرد». موافقتنامههای دوجانبه استرداد متهمین و محکومین از قدیمیترین معاهدات در حقوق بینالملل هستند و تاریخ انعقاد برخی از آنها به سالهای پایانی قرن نوزدهم میرسد.
2-2. معاهدات راجع به انتقال محکومین: در این نوع معاهدات، شخصی در سرزمین یک کشور مرتکب رفتار مجرمانهای میشود. این شخص تبعه کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه نیست؛ این رفتار مجرمانه در آن کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و درنتیجه مرتکب، به حبس محکوم میشود. کشور متبوع شخص محکوم، بهواسطه داشتن علاقه سیاسی- حقوقی با آن شخص، متقاضی تحویل وی بهخود میباشد تا آن شخص مدت زمان محکومیت خود را در زندانهای کشورش سپری کند.
بر این اساس، معمولاً در اینگونه از موافقتنامهها، محکوم میتواند در صورت وجود شروط دیگر رضایتش را برای انتقال به دولت متبوعش برای سپری کردن محکومیت حبسش اعلام کند، البته در صورت اعلام رضایت شخص محکوم، پذیرش انتقال وی همچنان منوط به اعلام رضایت کشور صادرکننده حکم و کشور اجراکننده حکم است. درواقع محکوم، حق ارائه درخواست را دارد، ولی کشورهای صادرکننده حکم و اجراکننده آن مکلف به پذیرش چنین درخواستی نمیباشند و اعلام رضایت آنها بهعنوان عنصری ضروری از فرایند تحقق انتقال میباشد.
براساس آنچه که بیان شد، تفاوتهای اساسی بین دو نوع معاهده اول و دوم به چشم میخورد: اولاً، در معاهدات نوع اول کسب رضایت مجرم یا متهم در امر استرداد شرط نیست، درحالی که در معاهدات دسته دوم، رضایت شخص محکوم در امر انتقال تأثیرگذار است. ثانیاً، تفاوت عمده دیگری که بین این دو معاهده وجود دارد مسئله نظم عمومی است. در معاهدات نوع اول، واقعیت آن است که نظم عمومی کشور متقاضی استرداد نقض شده، درحالی که در معاهدات نوع دوم نظم عمومی کشور صادرکننده حکم نقض شده است. ثالثاً، هدف از معاهدات گونه اول تأمین نظم و امنیت کشور متقاضی استرداد است، درحالی که در معاهدات نوع دوم بیشتر منافع و مصالح شخص محکوم مورد توجه است.
2-3. معاهدات معاضدتهای قضایی در امور کیفری: این نوع موافقتنامهها برای ردیابی متهمان و یا محکومان، تبادل اطلاعات راجع به جرائم، مجرمین و یا مشارکت در تحقیقات مقدماتی رسیدگیهای قضایی منعقد میشوند. برای مثال میتوان به ماده (9) کنوانسیون مبارزه با رشد و ارتشای مقامات عمومی خارجی در بازرگانی بینالمللی اشاره کرد که عنوان میکند کشورها میتوانند برای بهدست آوردن اطلاعات و مدارک از طریق معاهدات همکاری قضایی دوجانبه وارد عمل شوند. درواقع هدف اصلی این نوع از معاهدات آن است که مقامات مجری قانون بتوانند مدارک و دیگر اقدامات شکلی لازم در خارج از کشور را بهنوعی که در دادگاههای کشور تقاضاکننده قابل پذیرش است تدارک ببینند.
2-4. معاهدات معاضدتهای قضایی در امور مدنی: این معاهدات بیشتر در قالب معاهدات آموزش نیروها، نگارش و تدوین پیشنویس قوانین، شناسایی آرای محاکم، ابلاغ اوراق قضایی، جلبنظر کارشناس و... منعقد میشوند.
چنانچه از عنوان لایحه مورد بررسی در گزارش حاضر بر میآید، موضوع این موافقتنامه «انتقال محکومین» است و نه «استرداد مجرمین» و یا «معاضدت مدنی» لذا آنچه در ذیل معاهدات نوع دوم عنوان شد باید درخصوص این لایحه مورد توجه قرار گیرد.
3.آثار تصویب معاهده
مطابق با مقدمه موافقتنامه، یکی از اهداف آن، گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان دو طرف برای تسهیل فرایند جامعهپذیری زندانیان و بازگشت آنها به جامعه در سرزمین متبوع کشور خودشان است.
اهمیت لوایح این چنینی بهواسطه فراهمسازی امکان بازگشت شخص مجرم و محکوم به کشور متبوع خود است تا سزای عملی را که در کشور دیگری مرتکب شده و در آنجا به مجازات حبس محکوم شده است در کشور متبوع خود به همان صورت و همان مدت تعیین شده در دادگاه کشور خارجی، ببیند. بهعبارت دیگر این موافقتنامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو طرف با فراهمسازی بازگشت محکومان به حبس به کشور خود، از آثار و تبعات احتمالی در زندانهای کشور خود بکاهند. طبیعتاً حضور محکوم در زندانهای کشور متبوع خویش باعث خواهد شد تا ملاقات وی با خانوادهاش تسهیل شود. همانطور که پیشتر عنوان شد لایحه پیشرو مربوط به انتقال محکومین به حبس است. لذا در اینجا مفاهیمی ازجمله «کشور صادرکننده حکم حبس»، «دولت پذیرنده محکوم» و... مطرح است.
مطابق با فلسفهای که برای انعقاد این موافقتنامه توسط دولتهای طرف آن اعلامشده، فرض بر این است که دولتها به یکدیگر کمک میکنند تا طرف مقابل بتواند محکومیتی را که در کشور طرف دیگر مرتکب جرم و به مجازات حبس محکوم شدهاند برای ادامه مدت حبس خود به سرزمین خود یعنی دولت متبوع شخص محکوم، بازگرداند. ازآنجاییکه صرف انعقاد و تصویب چنین معاهداتی برای عملیاتی شدن آنها کافی نیست و اجرایی شدن آن مستلزم توجه و پیگیری مستمر طرفهای آن نسبت به درخواستهای انتقال آتی میباشد، لذا انتخاب دستگاهی دولتی برای این پیگیریها لازم است. ازاینرو، وزارت دادگستری از جانب جمهوری اسلامی ایران مقام مرکزی اجرای موافقتنامه تعیین شده است، البته این نهاد درواقع بهنوعی هماهنگکننده و انجامدهنده اقدامات شکلی و نقطه تماس تلقی میشود و این امر مانعی برای اعمال صلاحیتهای مراجع قضایی کشور نیست.
4.ارزیابی لایحه و پیشنهادها
1.بند «۴» ماده (۱) به تعریف «خویشاوندان نزدیک محکوم» پرداخته است. بر اساس مفاد مواد متعددی از موافقتنامه، این اشخاص دارای اختیاراتی معرفی شدهاند. برای مثال براساس ماده (۳) این اشخاص میتوانند درخواست کتبی انتقال محکوم را به دولت صادرکننده حکم، تسلیم کنند. براساس زیر بند «ت» بند «۱» ماده (۵)، درصورتی خویشاوندان نزدیک محکوم میتوانند درخواست انتقال را ارائه دهند که محکوم بهدلیل شرایط سنی، جسمی یا روحی نتواند شخصاً درخواست دهد.
2.پیشنهاد میشود متن بند «۵» ماده (۶) برای روشنتر شدن بهصورت زیر بازنویسی شود:
«محکوم تمام خسارات ازجمله خسارات مالی یا سایر خسارات را جبران نکرده باشد و سایر هزینههای مرتبط با جرم را نپرداخته باشد».
5. نتیجهگیری
اینگونه معاهدات میتوانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاههای اجرایی و قضایی کشور شده و با بهرهمندی از نگاهی تطبیقی به نظامهای حقوقی کشورهای دیگر میتوانند خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش دهند و در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم میآورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگتر شدن همکاریهای دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین کیفری میشود؛ لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی میشود.
مطابق با آنچه بیان شد تصویب لایحه حاضر با انجام اصلاحات ترجمهای پیشگفته و درج تبصرهای ذیل مادهواحده جهت رعایت اصول (77 و 125 و 139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.
