1.مقدمه

لایحه «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام» که در تاریخ 1402/7/5 به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است در تاریخ 1402/7/25 از‌سوی دولت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده‌ است.

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند، به‌صورت معمول با انعقاد موافقت‌نامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و ... سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقت‌نامه‌هایی که در این راستا قابل ‌ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ که از‌جمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت بگیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می‌کنند. در‌واقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقت‌نامه‌ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل ‌اتکا بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان نمایند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و کشور ویتنام با تنظیم موافقت‌نامه معاضدت حقوقی در امور کیفری به‌دنبال فراهم ساختن زمینه بیشترین همکاری حقوقی در امور کیفری هستند.

2.تحلیل انواع موافقت‌نامه‌های حقوقی- قضایی

در ابتدا لازم به‌نظر می‌رسد که گونه‌شناسی موافقت‌نامه‌های همکاری حقوقی و قضایی را مشخص کنیم تا جایگاه لایحه «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام» مشخص شود:

2-1. معاهدات راجع به استرداد مجرمین و متهمین: در این‌گونه از معاهدات، شخصی، به‌واسطه رفتار مجرمانه‌ای که در یک کشور انجام داده و یا متهم به ارتکاب آن است و در سرزمین کشور دیگری حضور دارد مورد تقاضای استرداد قرار می‌گیرد. در‌واقع در این نوع معاهدات، شخص مورد نظر در کشور محل ارتکاب، تحت تعقیب قرار گرفته و یا حتی حکمی علیه وی صادر شده ‌است، اما به هر دلیل از حوزه صلاحیت این کشور خارج شده ‌است. در این حالت، کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه، از کشور محل حضور مرتکب عمل یا متهم به ارتکاب آن، تقاضای استرداد این شخص را می‌نماید. در این نوع از معاهدات، کشور تقاضاشونده ارائه اسنادی مانند حکم بازداشت و یا حکم قطعی، اسناد مثبِت جرم و اطلاعات دیگری را مطالبه می‌کند تا بتواند از ادعای مورد نظر اطمینان حاصل کند.

در‌واقع «استرداد یک فرایند رسمی است که طی آن دولتی از دولت دیگر می‌خواهد که شخص مورد تقاضای وی و یا فرد متهم و یا محکوم به ارتکاب یکی از جرائم ناقض قوانین کشور تقاضا‌کننده را به این کشور تحویل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به این دلیل درخواست می‌شود که آن شخص به‌واسطه جرم و یا جرائمی که مرتکب شده ‌است در کشور تقاضاکننده موضوع دادرسی و یا مجازات قرار گیرد.» [1] موافقت‌نامه‌های دوجانبه استرداد متهمین و محکومین از قدیمی‌ترین معاهدات در حقوق بین‌الملل هستند و تاریخ انعقاد برخی از آنها به سال‌های پایانی قرن نوزدهم می‌رسد.

2-2. معاهدات راجع به انتقال محکومین: در این نوع معاهدات، شخصی در سرزمین یک کشور مرتکب رفتار مجرمانه‌ای می‌شود. این شخص تبعه کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه نیست؛ این رفتار مجرمانه در آن کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و در‌نتیجه مرتکب، به حبس محکوم می‌شود. کشور متبوع شخص محکوم، به‌واسطه داشتن علقه سیاسی-حقوقی با آن شخص، متقاضی تحویل وی به خود است تا آن شخص مدت زمان محکومیت خود را در زندان‌های کشورش سپری کند.

بر این اساس، معمولاً در این‌گونه از موافقت‌نامه‌ها، محکوم می‌تواند در صورت وجود شروط دیگر رضایتش را برای انتقال به دولت متبوعش برای سپری کردن محکومیت حبسش اعلام کند. البته در صورت اعلام رضایت شخص محکوم، پذیرش انتقال وی همچنان منوط به اعلام رضایت کشور صادرکننده حکم و کشور اجراکننده حکم است. در‌واقع محکوم، حق ارائه درخواست را دارد ولی کشورهای صادرکننده حکم و اجراکننده آن مکلف به پذیرش چنین درخواستی نمی‌باشند و اعلام رضایت آنها به‌عنوان عنصری ضروری از فرایند تحقق انتقال است.

بر‌اساس آنچه که بیان شد، تفاوت‌های اساسی بین دو نوع معاهده اول و دوم به چشم می‌خورد: اولاً در معاهدات نوع اول کسب رضایت مجرم یا متهم در امر استرداد شرط نیست؛ در‌حالی‌که در معاهدات دسته دوم، رضایت شخص محکوم در امر انتقال تأثیرگذار است. ثانیاً تفاوت عمده دیگری که بین این دو معاهده وجود دارد مسئله نظم عمومی است. در معاهدات نوع اول، واقعیت آن است که نظم عمومی کشور متقاضی استرداد نقض شده، در‌حالی‌که در معاهدات نوع دوم نظم عمومی کشور صادرکننده حکم نقض شده ‌است. ثالثاً هدف از معاهدات گونه اول تأمین نظم و امنیت کشور متقاضی استرداد است؛ در‌حالی‌که در معاهدات نوع دوم بیشتر منافع و مصالح شخص محکوم مورد توجه است.   

2-3. معاهدات معاضدت‌های قضایی در امور کیفری: این نوع موافقت‌نامه‌ها برای ردیابی متهمان و یا محکومان، تبادل اطلاعات راجع به جرائم، مجرمین و یا مشارکت در تحقیقات مقدماتی رسیدگی‌های قضایی منعقد می‌شوند. برای مثال می‌توان به ماده (9) کنوانسیون مبارزه با رشا و ارتشا مقامات عمومی خارجی در بازرگانی بین‌المللی اشاره کرد که عنوان می‌کند کشورها می‌توانند برای به‌دست آوردن اطلاعات و مدارک از طریق معاهدات همکاری قضایی دوجانبه وارد عمل شوند. در‌واقع هدف اصلی این نوع از معاهدات آن است که مقامات مجری قانون بتوانند مدارک و دیگر اقدامات شکلی لازم در خارج از کشور را به‌نوعی که در دادگاه‌های کشور تقاضاکننده قابل پذیرش است تدارک ببینند.

2-4. معاهدات معاضدت‌های قضایی در امور مدنی: این معاهدات بیشتر در قالب معاهدات آموزش نیروها، نگارش و تدوین پیش‌نویس قوانین، شناسایی آرای محاکم، ابلاغ اوراق قضایی، جلب نظر کارشناس و ... منعقد می‌شوند.

چنانچه از عنوان لایحه مورد بررسی در گزارش حاضر بر می‌آید، موضوع این موافقت‌نامه «معاضدت حقوقی در امور کیفری» است و نه «انتقال محکومین» و یا «استرداد مجرمین» لذا آنچه در ذیل معاهدات نوع سوم عنوان شد باید در‌خصوص این لایحه مورد توجه قرار گیرد.

3.آثار تصویب معاهده

مطابق با مقدمه موافقت‌نامه، یکی از اهداف آن، گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان دو طرف برای تسهیل فرایند مبارزه مؤثر با جرائم است.

اهمیت لوایح این‌چنینی به‌واسطه فراهم‌سازی امکان تهیه مدارک و مستندات مربوط به جرمی است که به‌نحوی متأثر از یک عنصر بین‌المللی است و لازم می‌باشد برای آنکه بتوان مظنونین و متهمین را به‌صورت مناسب محاکمه کرد، از کشوری دیگر مدد جست تا برخی از اقدامات را در فرایند قضایی به عمل آورد. به‌عبارت‌دیگر این موافقت‌نامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو طرف با فراهم شدن مستندات و ادله کافی برای محاکمه کردن مجرم، حاکمیت ملی خود را تحکیم بخشند و اجرای عدالت را در‌خصوص مجرم و احیاناً قربانیان جرم ارتکاب یافته محقق نمایند. همان‌طور که پیشتر عنوان شد لایحه پیش‌رو مربوط به معاضدت حقوقی در امور کیفری است، لذا در اینجا مفاهیمی از‌جمله نقض قوانین کشور درخواست‌کننده، جمع‌آوری ادله توسط کشور درخواست‌شونده، انجام تحقیقات و معاینه محل، ابلاغ اوراق قضایی و همکاری کشور درخواست‌شونده و ... مطرح است.

مطابق با فلسفه‌ای که برای انعقاد این موافقت‌نامه توسط دولت‌های طرف آن اعلام‌ شده، فرض بر این است که دولت‌ها به یکدیگر کمک می‌نمایند تا طرف مقابل بتواند ادله لازم و مستندات مربوط به جرائمی را که مجرمی در کشورش مرتکب شده برای اجرای عدالت تحصیل نماید. از‌آنجا‌که صرف انعقاد و تصویب چنین معاهداتی برای عملیاتی شدن آنها کافی نیست و اجرایی شدن آن مستلزم توجه و پیگیری مستمر طرف‌های آن نسبت به درخواست‌های معاضدت آتی است، لذا انتخاب دستگاهی دولتی برای این پیگیری‌ها لازم است. از‌این‌رو، مطابق با ماده (۲) معاهده، معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه از جانب جمهوری اسلامی ایران و دادستانی عالی ویتنام از جانب این کشور مقام مرکزی اجرای معاهده تعیین شده‌اند. البته این نهادها در‌واقع به‌نوعی هماهنگ‌کننده و انجام‌دهنده اقدامات شکلی و نقطه تماس تلقی می‌شوند و این امر مانعی برای صلاحیت‌های مراجع قضایی دو کشور نیست.

4.ارزیابی لایحه و پیشنهادها

1.در‌حالی‌که ماده (۶) معاهده در متن انگلیسی با ادبیات آمرانه تدوین شده، اما در متن فارسی از زمان مستقبل برای افعال استفاده شده است. لذا باید توجه داشت که مفاد ماده (۶) دارای مفهوم الزام‌آور است.

2.مطابق با ماده (۲۱) معاهده، این موافقت‌نامه دارای اثر نسبت به گذشته نیست. بنابراین تنها آن دسته از درخواست‌ها موضوع معاضدت قرار خواهند گرفت که پس از لازم‌الاجرا شدن این معاهده، ارائه می‌شوند.

3.لازم است متن تبصره ذیل ماده‌واحده به‌شکل زیر اصلاح شود: «تبصره: در اجرای این معاهده، رعایت اصول (77 و 125 و 139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامی است.»

4.از‌جمله ایرادات شورای محترم نگهبان به این نوع موافقت‌نامه‌ها، خلاف شرع تلقی کردن اطلاق برخی از مواد آنهاست که منجر به شناسایی احکام محاکم و مقررات قوانین آیین دادرسی مراجع غیرمسلمان می‌شود. از‌جمله این موارد می‌توان به ایراد مغایرت با شرع مصوبه «انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» [1] و مورد راجع به مصوبه «معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین»[2] اشاره کرد. در‌واقع، صدور احکام در دادگاه‌های کشورهای خارجی تابع الزامات محتوایی و شکلی آن کشورهاست و از‌این‌رو ضرورتاً منطبق بر موازین شرعی نیست.

5.نتیجه‌گیری

این‌گونه معاهدات می‌توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه‌های اجرایی کشور شده و با بهره‌مندی از نگاهی تطبیقی به نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر می‌توانند خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش دهند. در‌عین‌حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می‌آورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ‌تر شدن همکاری‌های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین کیفری می‌شود، لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می‌شود. مطابق با آنچه بیان شد، تصویب لایحه حاضر با انجام اصلاح تبصره ذیل ماده‌واحده، مبنی‌بر رعایت اصول (77 و 125 و 139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای معاهده حاضر، بلامانع است.