(۸۴)

در اجرای بند «۱۸» سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

عبارت «سرمایه اجتماعی» به‌دلیل نداشتن تعریف مشخص دارای ابهام است.

اهداف کمّی این ماده فاقد سال معیار و میزان تغییرات به تفکیک هر سال است.

در اجرای بند «۱۸» سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

(۸۵)

در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تشخیص شورای اجتماعی کشور انجام‌ می‌شود:

قانون پیشگیری از وقوع جرم و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و

قانون برنامه ششم

کل قانون

و ماده (۴)

و ماده (۷۸)

شورای اجتماعی که در ماده (۸۵) مورد تصریح واقع شده‌است، پیش از این مطابق با «‌آیین‌نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور»[2] مصوب سال 1380/8/30 هیئت‌وزیران، تشکیل شده و وظایفی نیز برای این شورا تعیین شده ‌است. همچنین شورای‌عالی اداری در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ 1395/7/24 در اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقا نقش شورای اجتماعی کشور در راهبری پیشگیری و مقابله با پدیده‌ها، آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی و تشکیل سازمانی چابک و کارآمد برای انسجام بخشیدن به فعالیت‌های حوزه‌ها و دستگاه‌های اجتماعی کشور و پیگیری و نظارت بر اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول در این حوزه، سازمان امور اجتماعی کشور را ایجاد نموده‌ است. موکول کردن و تعیین وظایف دستگاه‌ها به تشخیص شورای اجتماعی مغایر‌ اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

حکم زیر، به‌عنوان ماده (۴) مکرر به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی الحاق می‌شود:

«در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تشخیص شورای اجتماعی کشور انجام‌ می‌شود:

ب) پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌ها، متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری در حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری.

د) تکمیل و به‌روزرسانی و انطباق کد پستی ده‌رقمی محل سکونت و کد ملی تمامی افراد مقیم کشور تا پایان سال اول برنامه و ارائه کلیه خدمات دستگاه‌های اجرایی براساس کد پستی.

(۸۵)

الف

الف) اصلاح طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر تهیه برنامه مبتنی‌بر پیشگیری کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی، براساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه و تصویب آن در شورای اجتماعی کشور.

در ردیف بالا آمد

- عبارت «مفاسد اجتماعی» در بند «الف» ماده (۸۵) ابهام دارد. درصورتی که منظور از این عبارت «مفاسد اخلاقی» است باید اصلاح شود. لازم به ذکر است در لایحه برنامه ششم توسعه عبارت مفاسد اخلاقی به‌کار رفته‌ بود. در بند «۱۸» سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز واژه «فساد» به‌تنهایی به‌کار رفته ‌است.

- طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکنون تصویب نهایی نشده است. لذا، باید واژه اصلاح به تدوین تغییر یابد.

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه،  به‌عنوان ماده (۴) مکرر ۱ به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی الحاق می‌شود:

« در طول اجرای قانون برنامه هفتم اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تشخیص شورای اجتماعی کشور انجام‌ می‌شود:

الف) اصلاح طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر تهیه برنامه مبتنی‌بر پیشگیری کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی، براساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه و تصویب آن در شورای اجتماعی کشور.»

(۸۵)

ب

ب) پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌ها، متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری در حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری.

در ردیف بالا آمد

در ردیف بالا آمد

(۸۵)

پ

پ) اجرایی شدن پیوست اجتماعی به‌منظور پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی مبتنی‌بر برنامه‌های مصوب سال شورای اجتماعی کشور شامل برنامه‌ها و طرح‌های کلان توسعه‌ای، با توجه به آثار محیطی آنها به‌ویژه برای صدور مجوز به طرح‌های موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲).

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ماده (۲۳)

-

حکم زیر، به‌عنوان بند «ز» به ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) الحاق می‌شود:

ز) به‌منظور پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، پیوست اجتماعی مبتنی‌بر برنامه‌های مصوب سال شورای اجتماعی کشور شامل برنامه‌ها و طرح‌های کلان توسعه‌ای، با توجه به آثار محیطی آنها به‌ویژه برای صدور مجوز به طرح‌های موضوع این ماده الزامی است.

(۸۵)

ت

ت) به‌روزرسانی سالیانه اطلس ملی آسیب‌های اجتماعی، گزارش ملی وضعیت اجتماعی و استانداردسازی و کیفیت‌بخشی به داده‌های تولیدی و به اشتراک‌گذاری داده‌ها در حوزه آسیب‌ها و مسائل اجتماعی با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی عضو شورای اجتماعی کشور و مرکز آمار ایران تا پایان سال اول برنامه.

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده (۵۷)

صدر و ذیل بند به‌جهت تعیین زمان به‌روزرسانی همخوانی ندارد. چراکه در صدر بند به سالانه و در ذیل آن به تا پایان سال اول اشاره شده ‌است.

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه، به‌عنوان بند «ت» به ماده (۵7) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور الحاق می‌شود:

ت) در طول اجرای قانون برنامه هفتم شورای اجتماعی کشور موظف است نسبت به به‌روزرسانی سالیانه اطلس ملی آسیب‌های اجتماعی، گزارش ملی وضعیت اجتماعی و استانداردسازی و کیفیت‌بخشی به داده‌های تولیدی و به اشتراک‌گذاری داده‌ها در حوزه آسیب‌ها و مسائل اجتماعی با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی عضو شورای اجتماعی کشور و مرکز آمار ایران تا پایان سال اول برنامه اقدام کند.

(۸۵)

ث

ث) خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با بهره‌گیری حداکثری از مشارکت‌های مردمی و غیردولتی.

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده (۵۷)

حکم این ماده از جهت مشخص نبودن دستگاه خدمت‌رسان، نحوه مشارکت‌های مردمی و غیردولتی و روشن نبودن مفهوم «به‌موقع» دارای ابهام و در نتیجه مغایر بند «۹» سیاست‌های کلی نظام‌ قانونگذاری است.

حکم زیر، به انتهای جز «۷» بند «پ» ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور الحاق می‌شود:

دولت مکلف است نسبت به خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با بهره‌گیری حداکثری از مشارکت‌های مردمی و غیردولتی اقدام کند.

(۸۵)

ج

ج) توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت شهرهای متوسط و بزرگ، به تناسب جمعیت و میزان گسترش آسیب‌های اجتماعی، با رعایت قوانین و مقررات ذیربط؛

لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور

کل قانون

-

حکم زیر، به عنوان تبصره (۱۷) به قانون لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور الحاق می‌شود:

سازمان مکلف است نسبت به توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت شهرهای متوسط و بزرگ، به تناسب جمعیت و میزان گسترش آسیب‌های اجتماعی، با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام کند.

(۸۵)

چ

چ) بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های مردمی از طریق بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مشارکت گروهی و تأمین مالی مبتنی‌بر رویکرد خیر اجتماعی و ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات تشکل‌های مردم‌نهاد.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

ماده (۷)

در حال حاضر نحوه فعالیت سازمان های مردم نهاد بر اساس قانون نبوده بلکه بر اساس مصوبه هیات وزیران می باشد. لذا در این زمینه خلا قانونی وجود دارد.

حکم زیر، به‌عنوان بند و به ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی الحاق می‌شود:

و) بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های مردمی از طریق بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مشارکت گروهی و تأمین مالی مبتنی‌بر رویکرد خیر اجتماعی و ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات تشکل‌های مردم‌نهاد.

(۸۵)

ح

ح) شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی و تمرکز اطلاعات آن در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و ایجاد هماهنگی و ایفای نقش حداکثری دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی، با استفاده از ظرفیت مساجد و ساکنین این مناطق در عرصه‌های حمایت اجتماعی.

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده (۵۷)

-

حکم زیر، به‌عنوان ماده (۵۷) مکرر به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور الحاق می‌شود:

شورای اجتماعی کشور موظف است نسبت به شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی و تمرکز اطلاعات آن در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و ایجاد هماهنگی و ایفای نقش حداکثری دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی، با استفاده از ظرفیت مساجد و ساکنین این مناطق در عرصه‌های حمایت اجتماعی اقدام کند.

(۸۵)

خ

خ) جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) و توزیع متناسب فرصت‌ها، فعالیت‌ها، جمعیت و ساماندهی مهاجرت در کشور با رعایت اسناد و مصوبات شورای‌عالی آمایش سرزمین.

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده (۵۷)

-

حکم زیر، به‌عنوان ماده (۵۷) مکرر به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور الحاق می‌شود:

جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) و توزیع متناسب فرصت‌ها، فعالیت‌ها، جمعیت و ساماندهی مهاجرت در کشور با رعایت اسناد و مصوبات شورای‌عالی آمایش سرزمین؛

در ردیف بالا آمد.

(۸۵)

د

د) تکمیل و به‌روزرسانی و انطباق کد پستی ده‌رقمی محل سکونت و کد ملی تمامی افراد مقیم کشور تا پایان سال اول برنامه و ارائه کلیه خدمات دستگاه‌های اجرایی براساس کد پستی.

-

-

در بند «د»، اطلاق عبارت «ارائه کلیه خدمات دستگاه‌های اجرایی براساس کد پستی» نسبت به کسانی که کد پستی برای آنها صادر نشده، مغایر با بند «۹» اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی است.

در ردیف اول ماده ۸۵ آمد

(۸۵)

ذ

ذ) تهیه برنامه ملی کاهش حوادث و سوانح رانندگی و جاده‌ای ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی) در قالب برنامه عملیاتی مدون شامل تقسیم‌کار ملی مبتنی‌بر شاخص‌های کمّی و متناسب، اقدامات و سازوکارهای اجرایی و تصویب آن در هیئت‌وزیران به‌نحوی ‌که حوادث رانندگی در سطح کشور، سالانه حداقل پنج درصد (5%) کاهش یابد.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه هفتم،  به‌عنوان ماده (۳۳) مکرر به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی الحاق می‌یابد:

«در طول اجرای قانون برنامه هفتم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی) مکلف است ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه ملی کاهش حوادث و سوانح رانندگی و جاده‌ای را در قالب برنامه عملیاتی مدون شامل تقسیم‌کار ملی مبتنی‌بر شاخص‌های کمّی و متناسب، اقدامات و سازوکارهای اجرایی به‌نحوی‌که حوادث رانندگی در سطح کشور، سالانه حداقل پنج درصد (5%) کاهش یابد، تهیه و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.

(۸۵)

ر

ر) ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه، برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (15%) قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید. ستاد موظف است گزارش دورهای شش‌ماهه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر نماید.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کل قانون

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه هفتم، به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان ماده (۱۷) مکرر الحاق می‌یابد:

«در طول اجرای قانون برنامه هفتم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه، برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالیانه حداقل پانزده درصد (%15) قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید. ستاد موظف است گزارش دورهای شش‌ماهه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر نماید».

(۸۵)

ز

ز) به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره «۳» ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، علاوه‌بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضایی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوطه، قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضایی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختار‌یافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به‌صورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورد.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده (۵)

در بند «ز» وضعیت حفظ محرمانگی داده و اطلاعاتی که متضمن مسائل امنیتی باشد، ابهام دارد.

یک تبصره به ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق می‌شود:

«به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره «۳» ماده (۵) این قانون، قوه قضائیه و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، علاوه‌بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضایی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوطه، قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضایی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختار‌یافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به‌صورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورد».

(۸۵)

ژ

ژ) قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده‌درصدی (10%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و علاوه‌بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه‌ها را اعلام نماید.

قانون پیشگیری از وقع جرم

کل قانون

در بند «ژ» عبارت‌های «مصادیق مهم» آن و «دستگاه‌های ذی‌ربط» ابهام دارد.

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه هفتم، به‌عنوان ماده (۷) به قانون پیشگیری از وقع جرم الحاق می‌شود:

«قوه قضائیه مکلف است در طول اجرای قانون برنامه هفتم نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده‌درصدی (10%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و علاوه‌بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه‌ها را اعلام نماید».

(۸۵)

س

س) به‌منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل‌شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج‌شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضایی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک‌طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این جزء مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

قانون پیشگیری از وقع جرم

کل قانون

-

یک ماده به‌عنوان ماده (۸) به قانون پیشگیری از وقع جرم الحاق می‌شود:

«به‌منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل‌شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج‌شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضایی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک‌طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این جزء مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند».

(۸۶)

به‌منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اقدامات زیر را انجام دهد:

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

کل قانون

عبارت «سایر دستگاه‌های اجرایی» ابهام دارد و مشخص نیست علاوه‌بر نهادهای تعیین شده در این بند، شامل کدام یک از دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز می‌شود. شایان ذکر است «لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» در تاریخ 1399/7/22 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده ‌است. ازسوی دیگر تأسیس و ایجاد یک نهاد قانونی باید با تجویز قانونگذار باشد. بنابراین ایجاد سازمان ملی مهاجرت توسط وزارت کشور مغایر با‌ اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

یک ماده به‌عنوان ماده (24) به قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران الحاق می‌شود:

به‌منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت،  اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناه‌جویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به‌نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره‌برداری آن براساس ماده (7) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مصوب ۱۴۰۱) برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود. ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه‌های اجرایی باید براساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.

ب) با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌منظور مدیریت و هدایت هوشمند گردش مهاجرین و اتباع بیگانه در کشور، نسبت به ایجاد کارت هوشمند با رعایت قوانین و مقررات، به‌صورت یکتا و چند کاربردی (هویتی، اعتباری، ارتباطی، گذرنامه‌ای و بیمه‌ای و...) تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

پ) به‌منظور تسهیل در بازگرداندن مهاجرین و اتباع بیگانه غیرمجاز و ایجاد تعادل آمایشی در سطح کشور، نسبت به طراحی سازوکار شناسایی و تعیین تکلیف آنان ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه اقدام کند.

ث) با همکاری سازمان ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی ساماندهی مهاجرین خارجی اقدام نموده و آن را به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

(۸۶)

الف

الف) با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناه‌جویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به‌نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره‌برداری آن براساس ماده (7) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مصوب ۱۴۰۱) برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود. ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه‌های اجرایی باید براساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.

در ردیف بالا آمد

-

عبارت «سایر دستگاه‌های اجرایی» ابهام دارد.

در بالا آمده است.

(۸۶)

ب

ب) با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌منظور مدیریت و هدایت هوشمند گردش مهاجرین و اتباع بیگانه در کشور، نسبت به ایجاد کارت هوشمند با رعایت قوانین و مقررات، به‌صورت یکتا و چند کاربردی (هویتی، اعتباری، ارتباطی، گذرنامه‌ای و بیمه‌ای و...) تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

در ردیف بالا آمد

-

-

در ردیف بالا آمد

(۸۶)

پ

پ) به‌منظور تسهیل در بازگرداندن مهاجرین و اتباع بیگانه غیرمجاز و ایجاد تعادل آمایشی در سطح کشور، نسبت به طراحی سازوکار شناسایی و تعیین تکلیف آنان ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه اقدام کند.

در ردیف بالا آمد

-

-

در ردیف بالا آمد

(۸۶)

ت

ت) با همکاری کمیته‌امداد امام‌خمینی ^(ره) و سازمان بهزیستی کشور، نسبت به ساماندهی زنان بی‌سرپرست، ایتام و معلول مهاجرین و اتباع بیگانه نیازمند از محل کمک‌های بین‌المللی و بشردوستانه با رعایت مقررات مربوطه به‌صورت متمرکز از طریق سامانه در اختیار کمیته‌امداد امام‌خمینی ^(ره) اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی، کمیته‌امداد امام‌خمینی ^(ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور

اطلاق عبارت مهاجرین، شامل مهاجرین قانونی و غیر قانونی است که باید اصلاح شود.

همچنین آیین‌نامه ساماندهی مصرح در این بند مغایر با‌ اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

یک تبصره به‌شرح زیر به لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور الحاق می‌شود:

«سازمان بهزیستی کشور با همکاری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره)، نسبت به ساماندهی زنان بی‌سرپرست، ایتام و معلول مهاجرین و اتباع بیگانه نیازمند از محل کمک‌های بین‌المللی و بشردوستانه با رعایت مقررات مربوطه به‌صورت متمرکز از طریق سامانه در اختیار کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی، کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد».

(۸۶)

ث

ث) با همکاری سازمان ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی ساماندهی مهاجرین خارجی اقدام نموده و آن را به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

-

عبارت مهاجرین خارجی ابهام دارد.

آیین‌نامه ساماندهی مصرح در این بند مغایر با‌ اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

در ردیف اول ماده (۸۶) آمده است.

(۸۶)

ث

تبصره «۱»

تبصره «۱»- قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، امکان ثبت اتباع بیگانه که به‌صورت قانونی در کشور اقامت دارند و دارای شماره اختصاصی اتباع بیگانه هستند را در سامانه ثنا فراهم نماید. خدمات ثنا در مدت اقامت قانونی تبعه بیگانه باید به وی ارائه شود.

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده (۴)

-

متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور الحاق می‌شود.

«قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، امکان ثبت اتباع بیگانه که به‌صورت قانونی در کشور اقامت دارند و دارای شماره اختصاصی اتباع بیگانه هستند را در سامانه ثنا فراهم نماید. خدمات ثنا در مدت اقامت قانونی تبعه بیگانه باید به وی ارائه شود».

(۸۶)

ث

تبصره «۲»

تبصره «۲»- پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، ازجمله مهاجران گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق‌بیمه براساس آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران و با همکاری سازمان و وزارت کشور ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. حکم این جزء نافی حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیست.

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده (۴)

-

متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور الحاق می‌شود.

«پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، ازجمله مهاجران گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه براساس آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران و با همکاری سازمان و وزارت کشور ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. حکم این جزء نافی حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیست».

(۸۷)

در اجرای بند «۲۰» سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

-

-

اهداف کمّی این ماده فاقد سال معیار و میزان تغییرات به تفکیک هر سال است.

در اجرای بند «۲۰» سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

(۸۸)

‌به‌منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش‌وپرورش به‌عنوان محور تحول در نظام تعلیم‌وتربیت کشور، اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

-

-

-

-

(۸۸)

الف

الف) «سند جامع سرمایه انسانی آموزش‌وپرورش» ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، با پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌و‌پرورش

-

ماهیت سند مشخص نبوده و دارای ابهام است. همچنین مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

متن زیر به‌عنوان ماده (19) به قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌و‌پرورش الحاق می‌شود:

ماده ۱۹- «سند جامع سرمایه انسانی آموزش‌وپرورش» ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، با پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

(۸۸)

ب

ب) جذب و تربیت نیرو‌های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها و توسعه کمّی و کیفی آنها و با همکاری حوزه‌های علمیه منتخب (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور تربیتی) و سایر دانشگاه‌های دولتی صورت گیرد. وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان واجد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی سایر دانشگاه‌های دولتی یا حوزه‌های علمیه منتخب با طی دوره مهارت‌آموزی و یا دانشجومعلمی در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی یا حوزه علمیه منتخب و یا از طریق اعطای مدرک تحصیلی مشترک اقدام نماید.

تصویب‌نامه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درمورد نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش و قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش، مصوب سال سال ۱۳۷۴

«حوزه‌های علمیه منتخب»، «صلاحیت‌های عمومی و تخصصی» و «دوره مهارت‌آموزی» ابهام دارد و مغایر بند «۹» سیاست‌های کلی نظام‌ قانونگذاری‌ به‌نظر می‌رسد. همچنین به‌دلیل اینکه در این موضوع شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دارای مصوبه است، ورود مجلس مغایر اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی است.

متن زیر به‌عنوان ماده (20) به قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌و‌پرورش الحاق می‌شود:

ماده ۲۰-  جذب و تربیت نیرو‌های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها و توسعه کمّی و کیفی آنها و با همکاری حوزه‌های علمیه منتخب (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور تربیتی) و سایر دانشگاه‌های دولتی صورت گیرد. وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان واجد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی سایر دانشگاه‌های دولتی یا حوزه‌های علمیه منتخب با طی دوره مهارت‌آموزی و یا دانشجومعلمی در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی یا حوزه علمیه منتخب و یا از طریق اعطای مدرک تحصیلی مشترک اقدام نماید.

(۸۸)

پ

پ) دوره کارشناسی‌ارشد حرفه‌ای تربیت معلم با همکاری سایر دانشگاه‌ها و جذب دانشجوی متعهد به خدمت در این رشته‌ها از سال اول برنامه ایجاد شود به‌طوری که تا پایان برنامه حداقل سی درصد (30%) ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی به این دوره اختصاص یابد.

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش

کل قانون

-

یک ماده به‌شرح زیر به‌عنوان ماده (۱۴) به قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش الحاق می‌شود:

«‌دوره کارشناسی‌ارشد حرفه‌ای تربیت معلم با همکاری سایر دانشگاه‌ها و جذب دانشجوی متعهد به خدمت در این رشته‌ها از سال اول برنامه ایجاد شود به‌طوری که تا پایان برنامه حداقل سی درصد (30%) ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی به این دوره اختصاص یابد.

تبصره- ایجاد دوره‌های کاردانی برای تأمین نیاز مناطق خاص به تشخیص وزارت آموزش‌وپرورش، صرفاً با روش بومی‌گزینی مجاز است. هرگونه تقاضای انتقال این نیروها به سایر مناطق، به‌منزله استعفا تلقی می‌گردد».

(۸۸)

پ

تبصره

تبصره- ایجاد دوره‌های کاردانی برای تأمین نیاز مناطق خاص به تشخیص وزارت آموزش‌وپرورش، صرفاً با روش بومی‌گزینی مجاز است. هرگونه تقاضای انتقال این نیروها به سایر مناطق، به‌منزله استعفا تلقی می‌گردد.

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش

کل قانون

«مناطق خاص» در تبصره ابهام دارد.

به‌عنوان تبصره ماده (۱۴) الحاقی در ردیف بالا اضافه شد.

(۸۸)

ت

ت) مدت‌زمان تحصیل کلیه مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش، جزو سنوات خدمتی آنها محسوب نمی‌شود.

قانون متعهدین به خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش

ماده (۶)

-

حکم زیر در طول مدت اجرای قانون برنامه هفتم بر ماده (۶) قانون متعهدین به خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش حاکم است: «مدت‌زمان تحصیل کلیه مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش، جزو سنوات خدمتی آنها محسوب نمی‌شود».

(۸۸)

ث

ث) صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای معلمان و کارکنان اعم از رسمی یا پیمانی، علاوه‌بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای و نظام ارزیابی مشارکتی (با مشارکت مراجع ذی‌صلاح و خانواده دانش‌آموزان) و براساس نظام رتبه‌بندی معلمان و آیین‌نامه انضباطی خاص فرهنگیان که به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، احراز می‌شود. با اجرای این حکم، فرهنگیان مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب سال 1372) نخواهند بود.

قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش، مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون رتبه بندی معلمان مصوب سال ۱۴۰۰ و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲

-

-ایجاد وظیفه توسط قانون مصوب سال مجلس برای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مغایر اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی می‌باشد.

-با توجه به اینکه سابقاً در این موضوع مجلس‌ قانونگذاری کرده است، واگذاری آن به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مغایر اصول هشتادوپنجم و  پنجاه‌وهفتم قانون اساسی است.

- واژه فرهنگیان به‌دلیل نداشتن تعریف قانونی ابهام دارد.

- مستثنا کردن فرهنگیان از قانون تخلفات مصداق تبعیض ناروا و درنتیجه مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی است.

-حکم این بند از این جهت که معلوم نیست از زمان عدم شمول فرهنگیان به قانون رسیدگی به تخلفات اداری (یعنی زمان تصویب برنامه هفتم توسعه) تا زمان تصویب آیین‌نامه انضباطی خاص، طبق کدام قانون و مقرره به تخلفات آنها رسیدگی می‌شود، ابهام دارد و این حکم موجب خلأ قانونی خواهد بود، فلذا مغایر نظام اداری صحیح مذکور در بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی خواهد بود.

یک ماده به‌شرح زیر به‌عنوان ماده (19) به قانون رتبه بندی معلمان الحاق می‌شود:

صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای معلمان و کارکنان اعم از رسمی یا پیمانی، علاوه‌بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای و نظام ارزیابی مشارکتی (با مشارکت مراجع ذی‌صلاح و خانواده دانش‌آموزان) و براساس نظام رتبه‌بندی معلمان و آیین‌نامه انضباطی خاص فرهنگیان که به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، احراز می‌شود. با اجرای این حکم، فرهنگیان مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب سال 1372) نخواهند بود.

(۸۸)

چ

چ) هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت، نمی‌باشد.

مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درمورد نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش و

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و

قانون پرداخت حق‌التدریس در دبیرستان‌ها، مصوب سال۱۳۴۶ و قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سواد‌آموزی خدمت کرده‌اند در سوابق استخدامی آنان در دستگاه‌های دولتی، مصوب سال ۱۳۶۳ و قانون مقررات استخدامی نهضت سواد‌آموزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال۱۳۶۷ و

قانون بازنشستگی و وظیفه کارکنان ثابت سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۸۰ و

قانون تعیین حق‌التدریس آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مصوب سال۱۳۸۶ و

قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش، مصوب سال ۱۳۸۸ و

قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی، مصوب سال ۱۳۹۱

ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

«نخبگان» به‌دلیل نداشتن تعریف قانونی دارای ابهام است.

ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت، نمی‌باشد.

(۸۸)

ج

ج) کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش می‌توانند به اختیار خود عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان یا حساب پس‌انداز کارکنان دولت را انتخاب کنند. در صورت جابه‌جایی بین حساب و صندوق مذکور صرفاً برای یک‌بار وجوه پس‌انداز آنها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه‌گذاری به محل عضویت جدید انتقال می‌یابد.

قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۶

کل قانون

-

حکم زیر به‌عنوان ماده (۱‍۲) به قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت الحاق می‌شود:

«کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش می‌توانند به اختیار خود عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان یا حساب پس‌انداز کارکنان دولت را انتخاب کنند. در صورت جابه‌جایی بین حساب و صندوق مذکور صرفاً برای یک‌بار وجوه پس‌انداز آنها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه‌گذاری به محل عضویت جدید انتقال می‌یابد».

(۸۸)

ح

ح) دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌های استادیار معلم و بالاتر را در سال سی‌ام خدمت بدون اعمال فرایند بازنشستگی پرداخت و با استمرار خدمت آنان تا پنج سال افزایش خدمت با رعایت سقف 65 سالگی موافقت نماید.

قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۶۸ و قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ و قانون رتبه بندی معلمان

قانون تشویق: کل قانون / قانون مدیریت: فصل سیزدهم

عبارت مجاز بودن دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره «۸» به ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش‌وپرورش الحاق می‌شود (یا حکم زیر به‌عنوان ماده (۱۰) به قانون رتبه‌بندی معلمان الحاق می‌شود):

«دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌های استادیار معلم و بالاتر را در سال سی‌ام خدمت بدون اعمال فرایند بازنشستگی پرداخت و با استمرار خدمت آنان تا پنج سال افزایش خدمت با رعایت سقف 65 سالگی موافقت نماید».

(۸۹)

‌به‌منظور برخورداری دانش آموزان از فرصت‌های تعلیم‌وتربیت با کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش‌

ماده (۱۰)

-

حکم زیر به‌عنوان یک ‌بند به ماده (۱۰) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش الحاق می‌شود:

«‌به‌منظور برخورداری دانش‌آموزان از فرصت‌های تعلیم‌وتربیت با کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال اول برنامه هفتم، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف) استانداردها و ضوابط اداره کیفی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه‌های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مدیران واحدهای مرتبط، تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام شده از آنها اخذ گردد.

ب) بودجه مدارس متناسب با سطح کیفیت آموزشی و تربیتی تعیین و به هر واحد آموزشی ابلاغ نماید.

پ) ارزیابی عملکرد مدارس بر مبنای شاخص‌های سنجش‌پذیر در بخش‌های آموزشی و تربیتی و براساس میزان اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی‌بر اهداف محقق شده انجام شود.

ت) نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی و مهارتی» برای دانش‌آموزان در قالب «پرونده الکترونیک آموزشی -رشدی-تربیتی» با همکاری دستگاه‌های مرتبط ازجمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

ث) رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در دوره متوسطه دوم مبتنی‌بر آمایش و آینده‌پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمّی و کیفی هنرستان‌ها براساس بسته‌های حمایتی مصوب سال دولت با مشارکت سازمان‌ها، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرک‌های صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌های حرفه‌ای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی برای راه‌اندازی هنرستان‌های جوار کارخانه، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری را باز طراحی و توسعه دهد.

ج) به‌منظور غنی‌سازی برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و یا مقابله به‌هنگام و مؤثر با آسیبها و مخاطرات اجتماعی دانش‌آموزان با بهره‌گیری از انواع روش‌های تربیتی، و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مساجد، گروه‌های جهادی، سازمان بسیج مستضعفین، آستان‌های مقدس و حوزه‌های علمیه و مشارکت دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند و خانواده‌ها، براساس «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان» که ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه می‌گردد، نسبت به تسهیلگری و فراگیر کردن انواع روش‌های تربیتی ازجمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیان‌نور و راهیان پیشرفت دانش آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی اقدام نماید».

(۸۹)

الف

الف) استانداردها و ضوابط اداره کیفی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه‌های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مدیران واحدهای مرتبط، تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام شده از آنها اخذ گردد.

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش‌

ماده (۱۰)

در بالا آمده است..

(۸۹)

ب

ب) بودجه مدارس متناسب با سطح کیفیت آموزشی و تربیتی تعیین و به هر واحد آموزشی ابلاغ نماید.

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش‌

ماده (۱۰)

در بالا آمده است..

(۸۹)

پ

پ ) ارزیابی عملکرد مدارس بر مبنای شاخص‌های سنجش‌پذیر در بخش‌های آموزشی و تربیتی و براساس میزان اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی‌بر اهداف محقق شده انجام شود.

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش‌

ماده (۱۰)

«شاخص‌های سنجش‌پذیر» ابهام دارد و مغایر بند «۹» سیاست‌های کلی نظام‌ قانونگذاری‌ به‌نظر می‌رسد.

در بالا آمده است..

(۸۹)

ت

ت) نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی و مهارتی» برای دانش‌آموزان در قالب «پرونده الکترونیک آموزشی -رشدی-تربیتی» با همکاری دستگاه‌های مرتبط ازجمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش‌

ماده (۱۰)

با توجه به اینکه در صدر ماده اجرای این موارد تا پایان سال اول برنامه، مورد انتظار قرار گرفته است، اجرای مفاد این بند تنها در طول یکسال محل تردید بوده فلذا به‌جهت امکان اجرای آن، مغایر بند «۹» سیاست‌های کلی نظام‌ قانونگذاری‌ به‌نظر می‌رسد.

در بالا آمده است..

(۸۹)

ث

ث) رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در دوره متوسطه دوم مبتنی‌بر آمایش و آینده پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمی و کیفی هنرستان‌ها براساس بسته‌های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان‌ها، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرک‌های صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌های حرفه‌ای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی برای راه‌اندازی هنرستان‌های جوار کارخانه، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری را باز طراحی و توسعه دهد.

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش‌

ماده (۱۰)

نحوه مشارکت بیان شده مشخص نیست به چه نحوی است فلذا ابهام دارد.

در بالا آمده است.

(۸۹)

ج

ج) به‌منظور غنی‌سازی برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و یا مقابله به‌هنگام و مؤثر با آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی دانش‌آموزان با بهره‌گیری از انواع روش‌های تربیتی، و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مساجد، گروه‌های جهادی، سازمان بسیج مستضعفین، آستان‌های مقدس و حوزه‌های علمیه و مشارکت دانش آموزان مستعد و علاقه‌مند و خانواده‌ها، براساس «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان» که ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه می‌گردد، نسبت به تسهیل‌گری و فراگیر کردن انواع روش‌های تربیتی ازجمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیان‌نور و راهیان پیشرفت دانش‌آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی اقدام نماید.

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش‌

ماده (۱۰)

در بالا آمده است.

(۸۹)

ج

تبصره «۱»

تبصره «۱» - استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای در اجرای فوق برنامه‌های فرهنگی تربیتی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل مجاز می‌باشد.

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

کل قانون

حکم زیر به‌عنوان تبصره «۶» به ماده واحده ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان اضافه می‌شود:

«استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای در اجرای فوق برنامه‌های فرهنگی تربیتی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل مجاز می‌باشد».

(۸۹)

ج

تبصره «۲»

تبصره «۲»- در مواردی که خدمات فوق برنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی، ورزشی و غنی‌سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها انجام می‌گیرد، نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و هزینه‌کرد وجوه دریافتی حاصل از آن به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ می‌گردد.

قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش

کل قانون

واگذاری نحوه تعیین نحوه وجوه دریافتی و هزینه‌کرد آن به آموزش‌وپرورش خلاف نظام صحیح اداری (بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی) و مغایر اصل هشتادوپنجم و یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی است.

در مورد مدارس دولتی با توجه به اینکه این موضوع جز درآمدهای عمومی است حتماً باید به‌حساب خزانه کل کشور واریز شود، لذا در صورت عدم تصریح به آن مغایر اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی است.

حکم زیر به‌عنوان ماده (۶) به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش الحاق می‌شود: «در مواردی که خدمات فوق برنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی، ورزشی و غنی‌سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها انجام می‌گیرد، نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و هزینه‌کرد وجوه دریافتی حاصل از آن به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ می‌گردد».

(۹۰)

برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است:

(۹۰)

الف

الف) ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه‌ها، شیوه‌ها و ساعات آموزشی و اصلاح تقویم آموزشی مدارس در چارچوب مصوبه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش در مناطق هدف.

‌قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال

کل قانون

متن بسیار کلی است. فلذا مغایر بند «۹» سیاست‌های کلی نظام‌ قانونگذاری است.

حکم زیر به‌عنوان ماده (2) به قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال الحاق می‌شود:

«وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، در نحوه اجرای برنامه‌ها، شیوه‌ها و ساعات آموزشی و اصلاح تقویم آموزشی مدارس در چارچوب مصوبه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش در مناطق هدف اصلاحات لازم را انجام دهد».

(۹۰)

ب

ب) تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (از قبیل نوشت‌افزار و کیف، کفش و پوشاک) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش‌آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده‌ی وی از طریق واحدهای آموزشی.

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش

ماده (۱۰)

-

حکم زیر به‌عنوان یک ‌بند به ماده (۱۰) به قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش الحاق می‌شود:

«تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (از قبیل نوشت‌افزار و کیف، کفش و پوشاک) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش‌آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده‌ی وی از طریق واحدهای آموزشی برای بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی».

(۹۰)

پ

پ) توسعه مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی، استثنائی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه‌های سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستایی و استثنائی (به‌ویژه دختران).

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش

ماده (۱۰)

-

حکم زیر به‌عنوان یک ‌بند به ماده (۱۰) به قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش الحاق می‌شود:

«توسعه مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی، استثنائی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه‌های سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستایی و استثنائی (به‌ویژه دختران)».

(۹۱)

‌به‌منظور ارتقای بهره‌وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش‌وپرورش، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام ساحتی با تأکید بر موارد زیر تا پایان سال اول برنامه بازمهندسی و اصلاح نماید و پیشنهاد اصلاحی را با پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای‌عالی اداری برساند.

قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش

کل قانون

حکم زیر به‌عنوان ماده (۷) به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش الحاق می‌شود:

«‌به‌منظور ارتقای بهره‌وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش‌وپرورش، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام ساحتی با تأکید بر موارد زیر تا پایان سال اول برنامه بازمهندسی و اصلاح نماید و پیشنهاد اصلاحی را با پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای‌عالی اداری برساند».

(۹۱)

الف

الف) استقرار الگوی مدرسه تراز سند تحول بنیادین با تأکید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، گروه‌های جهادی و خانواده و جلب مشارکت‌های آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط.

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش و قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش

اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی از جهت معلوم نبودن حدود آن دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان یک ‌بند به ماده (۱۰) به قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش الحاق می‌شود:

«الف) استقرار الگوی مدرسه تراز سند تحول بنیادین با تأکید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، گروه‌های جهادی و خانواده و جلب مشارکت‌های آموزشی و تربیتی مردمی

ب) اصل مدرسه محوری با تأکید بر تقویت مدارس دولتی».

(۹۱)

ب

ب) اصل مدرسه محوری با تأکید بر تقویت مدارس دولتی؛

-

این بند یک اصل را بیان می‌کند و حاوی حکم تکلیفی نیست. لذا با اصول قانون نویسی به‌جهت ابهام در اجرای آن مغایر بند «۹» سیاست‌های کلی نظام‌ قانونگذاری است.

در بالا آمده است.

(۹۱)

پ

پ) حذف ساختارهای غیرضرور در استان‌ها و مناطق

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش

ماده (۱۰)

-

حکم زیر به‌عنوان یک ‌بند به ماده (۱۰) به قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش الحاق می‌شود:

«حذف ساختارهای غیرضرور در استان‌ها و مناطق»

(۹۱)

ت

ت) اعطای اختیارات اداری و مالی لازم و تقویت سطح تصمیم‌گیری به ارکان مدرسه به‌عنوان کانون تربیتی محله

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش

ماده (۱۰)

اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی از جهت معلوم نبودن حدود آن دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان یک ‌بند به ماده (۱۰) به قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش الحاق می‌شود:

«اعطای اختیارات اداری و مالی لازم و تقویت سطح تصمیم‌گیری به ارکان مدرسه به‌عنوان کانون تربیتی محله»

(۹۱)

ث

ث) به‌کارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه سپاری خدمات و فرایندهای کاری با تأکید بر تکمیل و یکپارچه‌سازی نظام آماری و سامانه‌های کاربردی آموزش‌وپرورش.

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش

ماده (۱۰)

حکم زیر به‌عنوان یک ‌بند به ماده (۱۰) به قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش الحاق می‌شود:

«به‌کارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه سپاری خدمات و فرایندهای کاری با تأکید بر تکمیل و یکپارچه‌سازی نظام آماری و سامانه‌های کاربردی آموزش‌وپرورش».

(۹۲)

در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش، و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

(۹۲)

الف

الف) دستگاه‌های اجرایی مکلفند براساس «برنامه تقسیم‌کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» و «الگوی نظارت و نظام شاخص‌ها و استانداردهای ارزشیابی این سند» که به پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش تا شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، نسبت به در اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود براساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌وپرورش اقدام نمایند.

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش

ماده (۱۰)

-

حکم زیر به‌عنوان یک ماده به قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش الحاق می‌شود:

«دستگاه‌های اجرایی مکلفند براساس «برنامه تقسیم‌کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» و «الگوی نظارت و نظام شاخص‌ها و استانداردهای ارزشیابی این سند» که به پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش تا شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، نسبت به در اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود براساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌وپرورش اقدام نمایند».

(۹۲)

ب

ب) سازمان مکلف است به‌منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و مقابله به‌هنگام و مؤثر با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان، از ظرفیت‌های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای متولی، اعم از سازمان‌های امور اجتماعی، بهزیستی، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاه‌های درمانی، حمایتی، انتظامی، قضایی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده (۵۷)

با توجه به عدم تصریح در نحوه هزینه و ذکر اینکه این موارد باید در چارچوب بودجه سنواتی کل کشور باشد، حکم این موضوع در خصوص هزینه کدر مغایر اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی است.

حکم زیر به‌عنوان ماده (۵۷) مکرر به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور الحاق می‌شود:

«سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است به‌منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و مقابله به‌هنگام و مؤثر با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان، از ظرفیت‌های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای متولی، اعم از سازمان‌های امور اجتماعی، بهزیستی، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاه‌های درمانی، حمایتی، انتظامی، قضایی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید».

(۹۲)

پ

پ) سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز و منظور نمودن معادل کمک‌های تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح‌های (پروژه‌های) نیمه‌تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به این‌که تعیین ساختگاه با مجوز آموزش‌وپرورش و مبتنی‌بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد.

قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط ایران

کل قانون

عبارت سیاست‌های حمایتی دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره ماده واحده به قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط ایران الحاق می‌شود:

«سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز و منظور نمودن معادل کمک‌های تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح‌های (پروژه‌های) نیمه‌تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به اینکه تعیین ساختگاه با مجوز آموزش‌وپرورش و مبتنی‌بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد».

(۹۲)

ت

ت) سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه‌های شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌ها‌ی ورزشی وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش و مراکز آموزش مهارتی که در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور یا سازمان‌های ذی‌ربط به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۱۳۴

-

حکم زیر به‌عنوان ماده (۱۳۵) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

«سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه‌های شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش و مراکز آموزش مهارتی که در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام‌می‌شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور یا سازمان‌های ذی‌ربط به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید».