نقد و بررسی مصوبه کمیسیون 

ذیلاً پس از بیان ایرادات مطرح شده توسط شورای محترم نگهبان، اظهار نظر مربوط بیان می‌گردد:

1. در‌خصوص ماده (4)، شورای محترم نگهبان برای برخی از اصطلاحات همچون « الزام به محرمانگی» پیشنهادات جایگزینی همچون «رعایت محرمانگی» داده است و کمیسیون محترم نیز اصلاحات مزبور را اعمال نموده ‌است.

نقد و بررسی: به‌نظر می‌رسد اقدامات انجام شده رافع ایراد شورای محترم نگهبان می‌باشد.

2. درخصوص ماده (6) ایراد هیئت محترم عالی نظارت این بوده که «مغایرت مذکور در‌خصوص ماده (6) مصوبه مجلس شورای اسلامی کماکان به قوت خود باقی است. (ایراد مرحله اول: ماده (6) مصوبه به‌دلیل عدم پیش‌بینی امکان اقامه دعوا برای استیفای حقوق برخی مستأجران و نیز اطاله دادرسی‌ها مغایر بند «1» سیاست‌های کل امنیت قضایی و از حیث ابهام در مفاد آن مغایر جزء «3» بند «9» سیاست‌های نظام قانونگذاری است.»

در مقام رفع ایراد مزبور در بند «2» تبصره «9» عبارت «شورای حل اختلاف» جایگزین عبارت «مرجع قضایی» و همچنین عبارت «تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت‌المثل» جایگزین عبارت «راجع به اجاره» می‌شود.

نقد و بررسی: صرف‌نظر از اینکه اصلاحات انجام شده رافع ایراد می‌باشد یا خیر، با توجه به اینکه در حال حاضر و در نظام قضایی کنونی شورای حل اختلاف صلاحیت ترافعی ندارد و همگی به دادگاه صلح واگذار شده ‌است، لذا تغییر مرجع قضایی به شورای حل اختلاف و تغییرات دیگر که در این خصوص در کمیسیون انجام شده با نظام قضایی کنونی سازگاری ندارد و شائبه نسخ قانونی که در شهریور گذشته به تصویب رسیده است را می‌رساند. لذا بازگشت موضوع به کمیسیون پیشنهاد می‌گردد.

1. درخصوص ماده (8) شورای محترم نگهبان بیان داشته است «1-1-» با توجه به مجاز بودن شورای عالی مسکن نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها ایراد سابق مذکور در بند «6-2-» نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است. (ایراد مرحله اول شورا: 2-6- با توجه به اشتراط چنین احکامی به وجود مصلحت ملزمه، لازم است به‌نحوی به مشروط بودن احکام این ماده به‌وجود مصالح مذکور، تصریح شود و گرنه خلاف شرع خواهد بود.)

مصوبه کمیسیون: در ماده (8) عبارت «مکلف است» جایگزین عبارت «مجاز است» می‌شود.

نقد و بررسی: به‌نظر می‌رسد تغییر عبارت مکلف است به مجاز است رافع ایراد شورای محترم نگهبان نباشد و باید به‌قید در صورت وجود مصالح ملزمه، اشاره و مرجع تشخیص مصالح ملزمه نیز تعیین شود. لذا بازگشت به کمیسیون پیشنهاد می‌گردد.

گفتنی است اینکه گفته شده افزایش نرخ اجاره‌بها نصف تورم صورت پذیرد ممکن است با حقوق موجرین در تعارض بوده و خلاف شرع باشد.

2. در‌خصوص تبصره «1» ماده (8) شورای محترم نگهبان بیان داشته است:

«2-1». در تبصره «1» ، با توجه به مصوبه در حال تصویب شورای حل اختلاف نسبت حکم مذکور در این تبصره با صلاحیت‌های شورای حل اختلاف ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد.

«3-1». تبصره «1»، از این جهت که پرداخت مبالغ اضافه دریافت ‌شده به مستأجر به‌عنوان جریمه است یا کاهش مال‌الاجاره ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد.

تذکرات شورای نگهبان:

«1-2» در تبصره «1»‌، عبارت «معادل عرفی اجاره‌بهای مبلغ قرض‌الحسنه دریافتی» به‌عبارت «اجاره‌بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه» اصلاح گردد.

«2-2». در تبصره «1» ، عبارت «موجر مشمول تخفیف‌ها» به‌عبارت «موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف‌ها» اصلاح گردد.

مصوبه کمیسیون:

در تبصره «۱» ماده (۸)، عبارت «یا مراجع رسیدگی به دعاوی اجاره» بعد از عبارت «شورای حل اختلاف» اضافه و همچنین عبارت «به‌عنوان جریمه» بعد از عبارت «مبالغ اضافه دریافت ‌شده» الحاق می‌شود و عبارت «اجاره‌بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه» جایگزین عبارت «معادل عرفی اجاره‌بهای مبلغ قرض‌الحسنه دریافتی» و همچنین عبارت «موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف‌ها» جایگزین عبارت «موجر مشمول تخفیف‌ها» می‌گردد.

نقد و بررسی: با توجه به اصلاحات انجام شده به‌نظر می‌رسد ایرادات مطرح شده رفع گردیده ‌است.

3. درخصوص ماده (11) مصوبه، شورای محترم نگهبان ایراداتی به تبصره‌های ماده مزبور گرفته است. درخصوص اصل ماده نیز ایراداتی از‌جمله عدم استفاده از واژه خارجی لیسانس و ایراد اصل (85) و امکان یا عدم امکان اعطای مجوز سکوها (پلتفرم‌ها) به اشخاص حقوقی بیان شده ‌است که کمیسیون اقدام به نگارش مجدد متن ماده و حذف همه تبصره‌ها کرده است.

نقد و بررسی: به‌نظر می‌رسد با حذف تبصره‌ها به‌طور کامل، ایراد شورای محترم نگهبان رفع می‌گردد با اصلاحات انجام شده از جمله نگارش متن جدید ماده، بدون ارجاع موضوع به آیین‌نامه و ... ایراد مطرح شده درخصوص اصل ماده نیز رفع گردیده ‌است.

گفتنی است، متن جدید ایرادات دیگری دارد از‌جمله اینکه ارتباط موضوع و ارجاع آن به مواد (10) و (11) و (15) قانون تجارت الکترونیکی مشخص نیست. ضمن اینکه شرایط اعطای سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی، که در متن قبلی بود در متن جدید حذف شده و تکلیف آن مشخص نیست. لذا از این جهت پیشنهاد بازگشت به کمیسیون را دارد.

4. درخصوص تبصره «4» ماده (13) ناظر به ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/۲/25 و تبصره‌های آن شورای محترم نگهبان بیان داشته است؛ ‌

«1-3». به‌رغم اصلاح به عمل آمده مغایرت مذکور در بند «1-9-» کماکان به قوت خود باقی است. ایراد «2-9-» نسبت به تبصره «4» نیز کماکان به قوت خود باقی است. (ایراد مرحله اول شورا: ۱-۹- در ماده (15) اصلاحی، اطلاق الزام به تعیین تکلیف اراضی مذکور و در صورت عدم انجام این کار، اخذ عوارض، با توجه به عدم کفایت استثنائات مذکور در تبصره «2» این ماده، خلاف شرع شناخته شد. همچنین اعمال حکم مذکور نسبت به اراضی موقوفه واجد ابهام می‌باشد.

«9-2» تبصره «4»، مبنیاً بر ایراد مذکور در صدر ماده، خلاف شرع شناخته شد.)

تذکرات شورای نگهبان:

«4-1». در بندهای «1»، «2» و «3» درصدهای عوارض مذکور نیازمند اصلاح است.

مصوبه کمیسیون:

در ماده (13)، در بند «1» عبارت «نیم درصد ( 0/5%)»، در بند «2» عبارت «دو درصد (۲%)» و در بند «3» عبارت «سه درصد (۳%)» حذف می‌شود.

نقد و بررسی: با توجه به اینکه اصلاحات انجام شده متعرض ایرادات شورای نگهبان نشده، لذا بازگشت به کمیسیون مورد پیشنهاد است.

5. درخصوص تبصره «2» ماده (13) ایرادی که مطرح شده ‌است مسئله ابهام تبصره و اینکه شامل خانوارهای تک‌نفره می‌شود یا خیر و اینکه عوارض از موضوع این ماده اخذ می‌شود یا از کل زمین و اینکه به مقتضیات شهرها توجه نشده است بوده است.

در مقام رفع ایراد متن اصلاح شده و جدولی تعیین شده تا مقتضیات شهرها در آن لحاظ گردد و به خانوارهای تک‌نفره نیز اشاره شده ‌است.

نقد و بررسی: با توجه به اصلاحات انجام شده به‌نظر می‌رسد ایرادات مربوطه رفع گردیده ‌است.

6. درخصوص تبصره‌های «3» و «6» ماده (13) تذکرات شورای نگهبان ویرایشی و ادبی بوده است که با اصلاحات انجام شده در متن از جمله عبارت «ارسال کنند» جایگزین عبارت «ارسال کند» و در تبصره «6» ماده (۱۳) عبارت «یابد» جایگزین عبارت «می‌یابد»، رفع ایراد شده ‌است.
7. در تبصره «8» ماده (13) ایراد مطرح شده مبنی بر شرط وثاقت و امانت با اصلاحات انجام شده رفع گردیده‌ است
8. درخصوص ماده (14) ایراد شورای نگهبان به‌شرح ذیل است؛

«۴. ماده (14) از این جهت که شرط مذکور شرط فعل است با شرط سلب حق، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد.»

مصوبه کمیسیون:

در ماده (14) عبارت «به‌صورت شرط فعل متعهد می‌شوند اقدام به انعقاد» جایگزین عبارت «حق انعقاد» و عبارت «نکنند» جایگزین عبارت «ندارند» می‌شود.

نقدوبررسی: با توجه به اصلاحات انجام شده ایراد رفع گردیده ‌است، لکن این نکته را باید توجه نمود که سلب حق انتقال اثر بازدارندگی بیشتری دارد.

نتیجه‌گیری

کمیسیون محترم در مقام رفع ایرادات شورای محترم نگهبان بر مصوبه مربوط به طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها به شماره ثبت 785 اصلاحاتی انجام داده است که برخی از اصلاحات رافع ایراد شورای نگهبان نبوده و موکدا بازگشت موضوع به کمیسیون محترم مورد پیشنهاد است. لکن به‌ صورت اجمالی، دیگر اصلاحات انجام شده مورد تأیید است.

جدول اظهارنظر کلی نسبت به مصوبه کمیسیون

جدول اظهارنظر تفصیلی نسبت به مصوبه کمیسیون

گزیده سیاسی / مدیریتی (پیامک منتخب)

در مقام رفع ایرادات شورای محترم نگهبان بر مصوبه مربوط به طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها اصلاحاتی در کمیسیون صورت گرفته است البته اجرایی شدن  برخی از پیشنهادات همچون تعیین سقف اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن مورد تامل است و در خصوص برخی از مواد نیز بازگشت به کمیسیون مورد پیشنهاد است.