خلاصه مدیریتی
بیان / شرح مسئله:
سیاست لغو روادید ازجمله راهکارهایی است که کشورها برای افزایش جذب گردشگران خارجی از آن بهره میگیرند و کلیت آن در جهت رونق گردشگری ورودی مورد تأیید است. ازآنجاکه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دولت سیزدهم، سیاست مذکور را بهعنوان یکی از مهمترین اولویتها معرفی کرده است، کارآمدی اقدامات در این حوزه نیازمند بررسی است.
نقطهنظرات / یافتههای کلیدی:
بررسی طرحها و عملکرد وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی حاکی از آن است که اقدامات انجام شده در حوزه لغو روادید بدون امکانسنجی لازم و توجه به ملاحظات خاص لغو روادید صورتگرفته و هیچیک از طرحها به مرحله اجرا نرسیده است.
مسائلی چون عدم تأمین زیرساختهای لازم در حوزههای مختلف، عدم تأمین ملاحظات برخی دستگاهها، چالشهای ارائه خدمات بیمهای، ضعف زیرساختهای خدماتی و نیاز به تسهیلگری مطلوبتر وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهعنوان دلایل ناموفق بودن سیاست لغو روادید مطرح هستند.
پیشنهادها راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
توسعه گردشگری کشور باید در راستای توسعه گردشگری داخلی و با تأکید بر بخشبندی بازار گردشگری ورودی صورت گیرد و طرحهای لغو روادید نیز باید منطبق با اولویتهای کشور تدوین شود. به این معنا که توسعه گردشگری کشور همچون توسعه زیرساختها باید برمبنای گردشگری داخلی صورت گیرد؛ زیرا توسعه بر این مبنا نیازهای گردشگران ورودی را برطرف میکند؛ اما توسعه برمبنای گردشگری ورودی توسعه گلخانهای را در پی دارد که نیازهای گردشگران داخلی را پوشش نمیدهد.
تشکیل جلسات شورایعالی میراثفرهنگی و گردشگری برای بهرهبرداری از ظرفیت ماده (9) قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاههای همکار برای لغو روادید لازم بهنظر میرسد.
1.مقدمه
ارائه طرحهای مختلف لغو روادید[1] ازسوی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دولت سیزدهم، نشان از در اولویت قرارگرفتن این سیاست دارد؛ اما کارآمدی آن نیازمند ارزیابی عملکرد است. این درحالی است که مطابق ماده (9) قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی و گردشگری، ارائه طرحهای پیشنهادی برعهده شورایعالی میراثفرهنگی و گردشگری است[1]؛ اما تاکنون در دولت سیزدهم این شورا تشکیل جلسه نداده است.[2] اقدامات انجام شده در این حوزه را میتوان برگرفته از ظرفیت سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب 1399/4/29 هیئتوزیران که نقدهای محتوایی به آن وارد است[3] دانست[2].
از طرفی مسئله اولیه و اصلی گردشگری کشور، گردشگری داخلی است و اقدام مؤثر برای این حوزه، سیاستگذاری برای دسترسپذیر کردن گردشگری داخلی برای عموم مردم است،[4] لذا اقدامات و سیاستهای اعلامی وزارت مذکور در سالهای اخیر که مرتبط با حوزه گردشگری ورودی است، نیازمند بررسی و اولویتشناسی است که بررسیها نشان میدهد [5] پیامد مطلوب و اثرگذاری قابلتوجهی بههمراه نداشته است.[6] شایان ذکر است در برنامههای اعلامی وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای رأی اعتماد، بیشترین تأکید بر توسعه گردشگری داخلی با محوریت خانواده اختصاص داشته است.[7] جدای از مطالب مذکور سؤال اصلی اینجاست که چرا حتی با وجود اهمیت لغو روادید در اسناد بالادستی و ارائه طرحهای مختلف لغو روادید ازسوی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، هیچکدام از این طرحها به سرانجام نرسیدهاند و بهترین گزینه برای عملیاتیشدن این سیاست در شرایط حاضر کشور چیست؟
2. تأثیرات لغو روادید بر توسعه گردشگری
تسهیل و لغو روادید مسافرتی بین کشورها از ابتداییترین مراحل رشد گردشگری برای هر کشوری خصوصاً در زمینههای همکاریهای منطقهای و بینالملل محسوب میشود. درحقیقت کشورها با اتخاذ این سیاست آمادگی لازم را در جهت افزایش تبادلات خارجی دارند و با اعمال سیاست درهای باز از طریق لغو روادید، عزم خود را برای پذیرش گردشگران ورودی به کشورشان نشان میدهند. اگر این سیاست بهدرستی و در تناسب با سایر سیاستها در حوزه ارتباطات بینالمللی و گردشگری داخلی اعمال شود، تأثیر مثبتی بر رونق بخش گردشگری خواهد داشت[3]. بررسی کشورهایی همچون ترکیه، امارات و... نشان از لغو روادید گسترده با سایر کشورها دارد[4، 5].
مطابق گزارش سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، مدتهاست که این سازمان طرح نیاز به پیشبرد تسهیلات سفر را بهعنوان وسیلهای برای ارتقای توسعه گردشگری و افزایش مزایای اجتماعی- اقتصادی مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه مهم دست یافته است که سهم گردشگرانی که قبل از سفر خود به روادید نیاز دارند همچنان رو به کاهش است [6]. براساس آمار این سازمان در سال 2008، تنها 23 درصد از جمعیت جهان میتوانستند برای رسیدن به مقصد، بدون دریافت ویزای معمولی اقدام به خروج از کشور کنند. اهمیت این اقدام بهگونهای گزارش شده است که در سال 2015، این عدد به 39 درصد افزایش یافت که ۱۸ درصد از آن به سفرهای بدون ویزا، 15 درصد ویزای بدو ورود (ویزای فرودگاهی) و 6 درصد باقیمانده نیز ویزای الکترونیکی دریافت میکردند.[8] تحقیقات مشترک سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) و شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در مورد تأثیر تسهیل صدور روادید بر اقتصادهای [9]G20، اقتصادهای همکاری اقتصادی آسیا، اقیانوسیه و انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا بهوضوح نشان میدهد که سیاست تسهیل و لغو روادید میتواند تقاضای ورود به کشورها را افزایش دهد، موجب رشد صادرات شود و مشاغل بیشتری بهدنبال اعمال این سیاست در مقاصد گردشگری بهوجود آید [7]. [10]
3.جایگاه سیاست لغو روادید در اسناد بالادستی
ارزیابی اسناد بالادستی کشور، الزامات قانونی سیاست لغو روادید را مشخص کرده که این مهم نشان از اهمیت این موضوع نزد مراجع ذیصلاح و نظام سیاستگذاری کشور دارد. قوانین و اسناد این حوزه بهشرح ذیل هستند:
- قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382: ماده (9) این قانون، شورایعالی میراثفرهنگی و گردشگری را مکلف نموده که متناسب با جایگاه هریک از کشورهای هدف بازار گردشگری ایران نسبت به لغو روادید، اجازه ورود با پروانه گذر مرزی، صدور روادید در مبادی ورودی ایران برای مدت معین، صدور روادید در سفارتخانههای ایران در خارج از کشور؛ تصمیمگیری و نتیجه را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ نماید [1].
- سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه: در بند «21» از سرفصل سیاسی و سیاست خارجی، به «کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی» [11] اشاره شده است. میتوان سیاست لغو روادید را نیز ازجمله کنش گریها در حوزه دیپلماسی قلمداد کرد [8].
- قانون برنامه ششم توسعه: در بندهای «ب»،[12] «ج»، [13] و «چ» [14] از ماده (105) این قانون به «تقویت پیوندهای همهجانبه با کشورهای هدف»، «بهکارگیری ظرفیت دیپلماسی کشور» و «بهرهبرداری از دیپلماسی عمومی» اشاره میشود که بهنوعی لغو روادید با هرکدام از این بندها مرتبط است [9].
- سند راهبردی توسعه گردشگری (1399/04/29) (موضوع بند «الف» ماده (100) قانون برنامه ششم توسعه): در فصل سوم این سند با عنوان تحلیل محیطی در قسمت عوامل درونی مؤثر در توسعه صنعت گردشگری، پیچیدگی حوزه لغو روادید با کشورهای مختلف بهعنوان یکی از ضعفهای بزرگ گردشگری در ایران برشمرده شده است. در فصل چهارم با عنوان تحلیل ذینفعان و راهبردها از چالشهای پیشروی حوزه گردشگری؛ سرعت فرایند صدور روادید در مقایسه با سایر کشورها بهعنوان یکی از چالشهای صنعت گردشگری بیان کرده است. ذیل همین فصل، تسهیل فرایند صدور روادید و تشریفات ورود اتباع خارجه بهعنوان یکی از اقدامات اساسی بهمنظور توسعه صنعت گردشگری آورده شده است. بنابراین در این سند وزارت امور خارجه با همکاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و وزارت اطلاعات مکلف شدهاند تا پیشنهادهای لازم را جهت لغو روادید دوجانبه یا یکجانبه براساس بازارهای هدف مورد نظر وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی؛ بررسی، تنظیم و به هیئتوزیران ارائه نمایند [2].
4.تشریح وضعیت موجود و اقدامهای صورتگرفته در کشور[15]
- لغو روادید دوطرفه: در حال حاضر بین جمهوری اسلامی ایران و 5 کشور گرجستان، ارمنستان، ترکیه، سوریه و قزاقستان لغو روادید دوجانبه برقرار است.
- لغو روادید یکطرفه: جمهوری اسلامی ایران برای اتباع کشورهای آذربایجان، چین، عمان و مصر اقدام به لغو روادید یکطرفه کرده که هم اکنون در حال اجراست.
- مقررات تسهیل ورود: برقراری مقررات تسهیل ورود برای اتباع دو کشور ایران و عراق (بدون نیاز به روادید تا 30 روز) در سال 1400 برای مسافران مرزهای هوایی و از سال 1401 برای مسافران مرزهای هوایی و زمینی نیز ازجمله اقدامات مشابه برقراری سیاست لغو روادید بوده است. با این توضیح که اتباع عراقی طی سالهای گذشته بیشترین تعداد آمار روادیدهای صادره را بهخود اختصاص دادهاند. برای مثال در سال 1398، از مجموع 3 میلیون و 857 هزار روادید صادره، بیش از 2 میلیون و 500 هزار روادید برای اتباع عراقی صادر شده بود. ازاینرو، با برقراری مقررات جدید و تسهیل ورود اتباع عراقی به کشور تعداد کل روادید صادره در سال 1401 به رقمی نزدیک به 1 میلیون و 715 هزار کاهش یافته است[10].
- روادید فرودگاهی: جمهوری اسلامی ایران برای اتباع کلیه کشورها بهجز 9 کشور آمریکا، کانادا، انگلیس، اردن، سومالی، کلمبیا، افغانستان، پاکستان و بنگلادش تسهیلات روادید در فرودگاه اعطا میکند.
- شایان ذکر است که مذاکرات لغو روادید با کشور روسیه (در قالب تور و گروههای 5 تا 50 نفری بهمدت 15 روز (مقررات تسهیل ورود) برای مردم هر دو کشور) از سال 1396 آغاز شد که به مرحله اجرا نرسیده است. به همین دلیل در گزارش وزارت امور خارجه نامی از روسیه برده نشده است.[16]
5. مقایسه با معیارهای جهانی[17]
مطالعه تسهیل سفر UNWTO در سال 2013، نشان داد، تسهیل ویزا باعث افزایش 20 تا 25 درصدی ورودی بینالمللی به یک کشور میشود.[18] ازاینرو بسیاری از کشورهای جهان ازجمله برخی از کشورهای همسایه در راستای افزایش ورود اتباع خارجی و جذب گردشگر، اقدام به افزایش تسهیلات در حوزه لغو روادید کردهاند. جدول ذیل توصیفی در رابطه با رتبه و وضعیت برخی کشورها در سیاست لغو روادید است [6].
جدول 1. بررسی کشورهای منتخب در مورد لغو روادید و تحلیل آن[19]
|
ردیف
|
نام کشور
|
تعداد تفاهمنامههای لغو روادید
|
مقایسهها و تحلیلها
|
|
1
|
ترکیه
|
ترکیه به 74 کشور دنیا مجوز ورود گردشگر بدون روادید را داده است؛ یعنی بیش از 7 برابر تفاهمنامههای لغو روادید ایران
|
با سیاستهای تسهیل در ویزا رشد سفر به ترکیه بین سالهای 2012 تا 2015 بهطور متوسط 3.4 درصد بوده است که سریعتر از رشد تخمینی (2.0٪) گزارش شده است.[20]
|
|
2
|
اندونزی[21]
|
این کشور تسهیلات بدون ویزا را برای 169 کشور در نظر گرفته است که حداکثر اقامت هر کدام تا 30 روز معتبر است.
|
اندونزی در رتبه 30 جهان قرار گرفت و در سال 2015، 10.4 میلیون مهاجر بینالمللی دریافت کرد که نسبت به سال قبل 10.3 درصد افزایش داشت.
|
|
3
|
قطر
|
به 93 کشور دنیا مجوز ورود به کشور خود را بدون روادید داده است.
|
از زمان اعمال این تغییرات، ورودی سالبهسال از هند 18 درصد، از چین 43 درصد و از روسیه 366 درصد افزایش یافته است.[22]
|
|
4
|
روسیه
|
مجوز ورود گردشگران 36 کشور را بدون روادید صادر کرده است.
|
تسهیل ویزا توسط دولت روسیه بین سالهای 2000 تا 2010 منجر به افزایش ورود گردشگران بین 2 تا 89 درصد با میانگین 21 درصد، در طی 10 سال شد.[23]
|
|
5
|
چین
|
به 22 کشور اجازه اقامت 30 روزه را داده است. همچنین گردشگران 59 کشور میتوانند بدون روادید به استان هاینان[24] چین سفر کنند.
|
مطابق گزارش سازمان جهانی گردشگری افزایش 41 درصدی گردشگران ورودی به چین در کمتر از یک سال درنتیجه لغو روادید رخ داده است.[25]
|
6. دلایل عدم موفقیت سیاست لغو روادید و طرحهای پیشنهادی
در ایران لغو روادید مستلزم همکاری و همافزایی بین دستگاههای متعدد است.[26] برخی از این دستگاهها بهعنوان حلقه اولیه تصمیمگیری و تعدادی دیگر نیز دستگاههای ثانویه بهحساب میآیند. وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بههمراه وزارت امور خارجه بهعنوان دستگاه اولیه این حوزه شناخته میشوند.
وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را میتوان بهعنوان متولی اصلی حلقه اولیه شناخت؛ زیرا مطابق ماده (9) قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 [1] و سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب سال 1399 هیئتوزیران [2]، طرحهای پیشنهادی برای لغو روادید با سایر کشورها ازسوی این وزارتخانه مطرح میشود؛ لذا نقش میانجیگری و تسهیلگری این وزارت در موفقیت طرحهای لغو روادید حائز اهمیت است.
همچنین در حلقه ثانویه، وزارت کشور بهعنوان سیاستگذار و ناظر مسائل امنیتی، وزارت اطلاعات بهعنوان ناظر ورود اتباع و گردشگران و فراجا بهعنوان مجری برخی زیرساختهای امنیتی، سایر دستگاههای همکاری و تصمیمگیرنده در این حوزه هستند.
طبق بررسیهای انجام شده تمامی دستگاههای همکار نظر مساعدی در قبال اجرای سیاست لغو روادید دارند،[27] اما مطالبات متفاوت، تخصصی و خاص هر دستگاه و لزوم میانجیگری فعالتر وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این حوزه، عملیاتیشدن این وضعیت را رقم میزند [11].
علیرغم تأکید دستگاههای همکار به تأمین زیرساختها در حوزههای مختلف متناسب با توسعه ورود گردشگران، این حوزه عملکرد قابلقبولی نداشته است. همچنین ملاحظات سیاسی و امنیتی در قبال طرحهای پیشنهادی برای لغو روادید با برخی کشورها نیازمند بررسی بیشتر است.[28] در ادامه مهمترین دلایل عدم موفقیت سیاست لغو روادید ارائه میشود [11]:
- نادیده گرفتن ملاحظات سیاسی و امنیتی:[29] در بین کشورهای پیشنهادی،[30] نام کشورهایی به چشم میخورد که حذف روادید نیازمند رفع دغدغهها و نگرانیهای سیاسی و امنیتی است. در این رابطه میتوان به کشور آلبانی که مقر حضور و فعالیت گروهک منافقین است اشاره کرد. با عنایت به ملاحظات امنیتی و سطح روابط سیاسی، امکان لغو روادید در شرایط کنونی با برخی از کشورها وجود ندارد. ازاینرو لازم است فهرست مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی و سیاسی و با مشارکت نهادهای متولی در این حوزه بازنویسی شود.
- ضرورت ارتقای زیرساختها:[31] توسعه جذب گردشگر خارجی نیازمند ارتقای زیرساختهای کشور متناسب با افزایش موردنظر در حوزههای مختلف اعم از اسکان، تردد، ورود و خروج و... است. نبود زیرساختهای مختلف امکان خدمترسانی و انجام مأموریتهای دستگاههای مختلف در این زمینه را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در این رابطه میتوان بهضرورت تقویت زیرساختها برای نظارت و تسهیل ورود و خروج و کنترل مسیر تردد گردشگران همچون سامانه بیومتریک[32] و X_Ray[33] و سامانه برخط یکپارچه و سازوکار اتصال سامانههای رزرواسیون متناسب با افزایش تعداد گردشگران خارجی، اشاره کرد.
- ضعف در ارائه خدمات بیمه:[34] ضعف در ارائه خدمات بیمهای برای گردشگران ورودی علیرغم درخواست گردشگران از دیگر ملاحظات دستگاههاست؛ زیرا گردشگر با تکمیل فرم اطلاعات درخواستی مرجع بیمه، اطلاعات خود را تکمیل کرده و در صورت استفاده او از خدمات بیمهای، دسترسی به وی سهلالوصول میشود.
- چالش لغو روادید یکطرفه:[35] سیاست لغو روادید از نوع یکطرفه، بهعلت خاص تلقیشدن، باید بهدرستی هزینه – فایده شود. از منظر مباحث دیپلماتیک، لغو روادید یکطرفه ممکن است در کنار تمامی مزایای اقتصادی و فرهنگی به عزت ملی کشور خواهان این قرارداد خدشه وارد کند. برای مثال میتوان به کشور مصر اشاره کرد که اتباع این کشور میتوانند بهصورت یکطرفه به ایران سفر کنند؛ اما بهجهت فقدان روابط دیپلماتیک دولت مصر با ایران، مردم این کشور بهدلیل محرومیت از خدمات دولت از سفر به ایران خودداری میکنند.
- محدودیتهای بینالمللی:[36] بهدلیل محدودیتهای بینالمللی بهواسطه تحریمهای ظالمانه و نامشروع آمریکا، گردشگر ورودی امکان استفاده از کارت اعتباری در داخل کشور را ندارد. لذا مجبور است ارز مورد نیاز را بهصورت وجه نقد بههمراه داشته باشد. این حمل ارز (وجه نقد) مطابق با قوانین جهانی میزان معینی دارد و لذا موجب تعیین محدودیت، برای میزان ارز مسافرتی در اختیار گردشگر خواهد شد.
- آمار و ارقام نادرست و ضعیف:[37] تاکنون آمار دقیقی از امکانات و تأسیسات گردشگری کشور در اختیار عموم قرار نگرفته است. لذا سیاستگذاری و اقدامات پیشران در این حوزه همواره با قاطعیت و جدیت صورت نگرفته است.
- ضعف در زیرساختهای رفاهی:[38] از سال 1395، ورود گردشگران خارجی به داخل کشور افزایش یافت؛ اما با توجه به گزارشهای موجود، ظرفیت هتلهای کشور تا شش ماه پس از آن، تکمیل شده بود. این بهمعنای محدودیت زیرساختهای رفاهی برای افزایش ناگهانی تقاضای گردشگر ورودی است؛ بنابراین چالش دیگری که باید به آن توجه شود، حل معضل زیرساختها خصوصاً زیرساختهای اقامتی و حملونقلی است؛ زیرا لغو روادید با پیشفرض پذیرش گردشگر بیشتر همراه است و لازم است با تأمین زیرساختهای مناسب به نیازهای گردشگران پاسخ داده شود.
- عدم تسهیلگری کافی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی:[39] برخی دستگاهها اذعان داشتند که وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهعنوان متولی اصلی لغو روادید، برای آنکه طرحهای لغو روادید با موفقیت اجرا شود؛ باید ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی لازم را بههمراه تسهیلگری بین دستگاهی در نظر داشته باشد؛ اما این مهم بهشکل جامع و کامل رخ نداده است.
- فقدان قانون یا مصوبه برای رفع تعارضات بین دستگاهی:[40] بهدلیل اینکه سیاست لغو روادید حوزه وظایف دستگاههای متعدد و مختلفی را در برمیگیرد؛ لازم است تا برای رفع تعارضات احتمالی بین دستگاهی و تعیین وظایف مشخص برای آنها مصوبه یا قانونی تصویب شود و وظایف هر دستگاه در حوزه لغو روادید تحدید و تدقیق شود. همچنین لازم است تا از ظرفیت شورایعالی میراثفرهنگی و گردشگری که در دولت سیزدهم مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است برای ایجاد هماهنگی بین بخشی استفاده شود.
برای تبیین عمیقتر موضوع و با توجه به نکات فوق میتوان این مسائل را بهصورت ذیل دستهبندی کرد:
جدول 2 : مسائل اولیه و ثانویه لغو روادید
|
دستهبندی مسائل
|
مسائل
|
|
اولیه
|
کاستیها در حمایت از
سیاست لغو روادید
|
· نادیده گرفتنملاحظات سیاسی و امنیتی.
· عدم وجود زیرساختها متناسب با افزایش گردشگر.
· محدودیتهای بینالمللی بهواسطه تحریمهای نامشروع آمریکا.
· عدم تسهیلگری کافی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی.
· فقدان قانون یا مصوبه برای رفع تعارضات بین دستگاهی.
|
|
ثانویه
|
جهتگیری نادرست
سیاست لغو روادید
|
· ضعف در ارائه خدمات بیمه.
· چالش لغو روادید یک طرفه.
· آمار و ارقام نادرست و ضعیف.
· ضعف در زیرساختهای رفاهی.
|
7.جمعبندی و پیشنهادها
لغو روادید سیاستی صحیح و جهانی در راستای توسعه گردشگری ورودی است؛ اما این مهم باید در راستای توسعه ظرفیتهای کشور و با توجه به وضعیت گردشگری داخلی صورت گیرد. بررسیها نشان میدهد که تلاشهای اخیر در حوزه طرحهای لغو روادید به دلایل اولیهای مانند عدم رعایت ملاحظات سیاسی و امنیتی در تصویبنامههای پیشنهادی، عدم وجود زیرساختهای لازم در مبادی ورودی و خروجی و درون کشور متناسب با افزایش گردشگر خارجی، فقدان قانون یا مصوبه برای تقسیمکار بهتر بین دستگاهها و کاستیهای ثانویهای چون فقدان آمار دقیق، ضعف در ارائه خدمات بیمهای و ضعف در زیرساختهای رفاهی، ناموفق بوده است. ظرفیت شورایعالی میراثفرهنگی و گردشگری موضوع ماده (9) قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 میتواند برخی از تصمیمگیریهای بین بخشی را تسهیل کند و ناهماهنگیهای بهوجود آمده میان دستگاهها را بهبود بخشد. وضعیت فعلی نشان از عدم رعایت خواستههای تخصصی برخی دستگاهها برای اجرای سیاستهای لغو روادید دارد. بنابراین در راستای رفع موانع این حوزه پیشنهادهای ذیل مفروض است:
- با توجه به اینکه دسترسپذیری سفر برای خانوارهای ایرانی محدود و ناکافی است، لازم است تا اولویت دولت در حوزه گردشگری بهصورت هدفمند و در وهله اول، به گردشگری داخلی اختصاص یابد و سپس با توجه به ظرفیتهای موجود، با بخشبندی بازار و توجه به اشتراکات فرهنگی به گردشگری ورودی اختصاص یابد؛ لذا رویکرد وزارت در قبال طرحهای لغو روادید باید همراستا با تقویت و توسعه گردشگری داخلی صورت گیرد تا نتیجه مطلوبی بهدست آید.
- پیشبرد سیاست لغو روادید نیازمند همافزایی دستگاهها، توجه به ملاحظات تخصصی و مشخصکردن جایگاه هر دستگاه در تناظر با فعالیتهای این حوزه است، لذا لازم است تا شورایعالی میراثفرهنگی و گردشگری نگاشت نهادی و تقسیمکار بین دستگاهها را تدوین و به تصویب هیئتوزیران برساند.
- در کنار سیاست لغو روادید باید به سیاستهای دیگری همچون تقویت زیرساختهای رفاهی، خدماتی، راهکارهای مقابله با محدودیتهای بینالمللی و... نیز پرداخت تا امکان عملیاتیسازی لغو روادید ممکن شود. لغو روادید با پیامد احتمالی افزایش تقاضای سفر همراه است. لذا باید برای پاسخ به آن از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده بهینه کرد.
- ارائه طرحهای پیشنهادی برای لغو روادید با سایر کشورها باید با توجه به برنامهای جامع، هدفمند و آیندهنگرانه صورت گیرد که ملاحظات کارشناسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی را شامل شود. شایان ذکر است توسعه گردشگری ورودی بدون توجه به الزامات گردشگری داخلی ممکن نخواهد شد. لذا لازم است تا سیاست لغو روادید با توجه به ملاحظات و سنجههایی همچون اشتراکات فرهنگی و مذهبی، نبود موانع امنیتی (مانند وجود گروههای معاند در کشور هدف)، دارا بودن آستانه جمعیتی متناسب با کشور ایران، عدم رسوب گردشگران کشورهای هدف پس از ورود به کشور و همراستا بودن سیاستهای این کشورها با جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود.
- در این گزارش کشورهای پیشنهادی و ملاحظات قابلتوجه درخصوص لغو روادید با آنها به 5 دسته تقسیم میشود که لازم است در مورد هرکدام بهشرح ذیل ملاحظاتی صورت گیرد:
- کشورهای عضو اکو: از میان این کشورها با ترکیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان تفاهمنامه لغو روادید امضا شده است. عمده این کشورها در حوزه تمدنی ایران هستند و بهدلیل فرهنگ نزدیک و متناسب با مردم ایران، کمترین اختلاف فرهنگی را دارند. کشورهای افغانستان و پاکستان بهدلیل امکان رسوب گردشگرانشان در ایران پیشنهاد نمیشوند.
- کشورهای جهان عرب: از میان این کشورها به عراق، سوریه، عمان و مصر مجوز لغو روادید داده شده است. کشورهای این حوزه بهدلیل همسایگی، قرابت مذهبی و فرهنگی و بهویژه توان مالی بالا مانند عربستان میتوانند جزو بازارهای هدف اصلی ایران بهویژه در گردشگری زیارتی باشند.
- کشورهای بریکس: این کشورها شامل روسیه، برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی هستند که از این بین به روسیه و چین مجوز ورود گردشگران آنها بدون نیاز به روادید داده شده است که روسیه به مرحله اجرا نرسیده است.
- کشورهای امریکای لاتین: برخی از کشورهای این منطقه با سیاستهای خصمانه آمریکا در تضاد هستند و در سالهای گذشته با جمهوری اسلامی ایران همکاری مناسبی داشتهاند. این نکته حائز اهمیت است که در آمریکای لاتین کشورهای زیادی هستند که از رتبه اقتصادی بسیار خوبی در بین کشورهای دنیا برخوردار بودهاند و میل به سفر در بین شهروندان آنان افزایش پیدا کرده است.
- کشورهای حوزه آسهآن: آسهآن، یکی از موفقترین اتحادیههای منطقهای در جهان است که در طول 50 سال گذشته است که به نماد همکاریهای مثبت بینالمللی و رشد در جنوب شرق آسیا تبدیل شده است. ازسوی دیگر با توجه به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی بین ایران و کشورهای حوزه آسهآن برقراری روابط دیپلماتیک با این کشورها فرصت لغو روادید را فراهم خواهد کرد.
|
گزیده سیاستی / مدیریتی
برای بهبود طرحهای لغو روادید شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری باید نگاشت نهادی و تقسیمکار بین دستگاهی این حوزه را به تصویب هیئت وزیران رساند و سنجههایی چون اشتراکات فرهنگی، سیاسی و مذهبی، دارا بودن آستانههای جمعیتی و عدم رسوم گردشگران مدنظر قرار گیرد.
|
