بیان/شرح مسئله
تعیین حریم برای آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی اقدام حفاظتی است که بایستی با توجه به خصوصیات کالبدی، فضایی، اجتماعی و مبتنیبر اسناد تاریخی صورت گیرد. گفتنی است، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای در اختیار قرار دادن دادههای مربوط به حریم آثار ملی سالهای اخیر همکاری لازم را مبذول نداشت، هرچند این موضوع از طریق گردآوری دادههای تکمیلی و بررسی روندها، به تحلیل وضعیت موجود لطمه وارد ننمود. تعیین حریم حدوداً 8.8 درصدی آثار ملی بین سال 1375 تا 1398 و عقبماندگی بیشتر آن در طول زمان، نشان از بیبرنامگی و فقدان نظارت دقیق بر وظایف حاکمیتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سطح ملی و استانی است.
نقطهنظر/یافتههای کلیدی
واگذار شدن بخش مهمی از نظام برنامهریزی و تصمیمگیری در مورد تعیین حریم به استانها موجب شده تا نظام تعیین حریم در دهههای اخیر ناکارآمد جلوه کند و وابسته به افراد راهبری شود.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نقش ناظر بر فعالیتهای استانها برای تعیین حرائم، ناتوان عمل کرده و در قبال ترک فعل مدیران بهدرستی مداخله نکرده است. (مانند استانهای اردبیل، بوشهر و ...)
مواردی همچون بیتوجهی به مجموعه تپه و محوطهها نسبت به آثار بناهای ثبتی، بیتوجهی به قدمت آثار برای در اولویت قرار گرفتن، بیتوجهی به کلاسههای آثار ثبتی با تأکید بر پراکنش، تعدد و خاص بودن در سطح استان و کشور موجب شده تا رویکرد تعیین حریم در کشور ناموفق و ناکارآمد ارزیابی شود.
از نظر درصد حریم هر دوره بهکل حرائم مصوب شده مشخص است که توزیع نامتوازن منابع به تفکیک دورههای تاریخی صورت گرفته است.
شواهد نشان میدهد که تعداد ثبت آثار ملی بیشتر موجب انباشت بیشتر تقاضا برای تعیین حریم آثار ثبتی شده است و الگوی مشخصی در قبال طبقهبندی ارزشی و محتوایی آثار و تعیین اولویت برای تعیین حریم وجود ندارد، که این موضوع را میتوان در ایجاد نظام طبقهبندی آثار ملی برطرف کرد.
هزینههای بیشتر و زمان بالا برای تعیین حریم تپه و محوطه و فقدان نظام ارزشگذاری متناسب برای تعیین حریم این آثار موجب شده تا تعیین حریم بناهای ثبتی در اولویت مدیران استانی قرار داشته باشد. این موضوع موجب نادیدهانگاری تعیین حریم تپه و محوطهها در کشور شده است.
پیشنهادات راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول از سال 1310 و بهموجب ماده دوم قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309/8/12[1] آغاز گردید و در سال اول تعداد 180 اثر به ثبت رسید. در پایان سال 1357 و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی مجموعاً در کشور 1567 اثر به ثبت رسیده بود. اما به واسطه شروع و ادامه جنگ تحمیلی، ثبت آثار ملی با عملکردی کندتر ادامه یافت. چنانچه در پایان سال 1375 فقط تعداد 1753 اثر به ثبت رسیده بود که بهمعنای متوسط ثبت سالیانه حدوداً 10 اثر در 18 سال است. همچنین در طی سالهای 1375 تا 1379 تعداد 1968 اثر و در طی سالهای 1384–1380 تعداد 11684 اثر در طی سالهای 1389-1385 تعداد 14770 اثر و در سالهای 1394-1390 تعداد 1261 اثر و نیز در سالهای 1398-1395 با تعداد 1531 اثر ثبتی ادامه یافته است[2].
بهموجب ماده نهم و بند «2» ماده دهم نظامنامه اجرایی قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1311/2/28 اجرای هرگونه عملیات در مجاورت ابنیه ثبت شده در فهرست آثار ملی که صدمه به استحکام و یا بهصورت آن وارد آورد، اکیداً ممنوع است. همچنین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور بهموجب بند «12» ماده (3) قانون اساسنامه مصوب 1367/2/1[1] و ماده (3) آییننامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1384/12/21[2] موظف به تعیین حریم بناها، مجموعهها، محوطهها و تپههای تاریخی و میراث طبیعی ثبت شده در فهرست آثار و تدوین ضوابط خاص معماری و طراحی داخل این حرائم میباشد و در این محدودهها جرمانگاری لازم صورت گرفت[3].
حریم محدودهای است با ضابطههای قانونی، حدود و ثغور مشخص که بهواسطه شأن عمومی و ملی آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی تعیین میشود و بههمراه ضوابط کمّی و کیفی حفاظتی ابلاغ میگردد. حریم اثر فرهنگی تاریخی و طبیعی ضمن حفاظت از یکپارچگی و موجودیت اثر، پیوند آن را با بستر و محیط پیرامونی اثر تضمین مینماید.
حیات اثر ملی در گرو پایداری عاملهای کالبدی، کارکردی و معنایی واقع در حریم اثر است و بیتوجهی به حریم منجر به گسست اثر از محیط و درنهایت نابودی آن خواهد انجامید. حریم اثر ملی میبایست متکی به مطالعات اسناد تاریخی، شناخت کالبدی، فضایی و اجتماعی بستر استقرار اثر باشد[4]. بااینحال شرایط مدیریتی–اجتماعی و حقوقی اثر گاه ضروری میدارد تا با انجام مطالعات اقتضایی حریمگذاری یک اثر ملی صورت پذیرد. حرائم با درجات مختلف به فراخور نزدیکی و همجواری با اثر، اهمیت مناظر طبیعی و مصنوع پیرامون اثر و یا بهجهت اهمیت ساختارهای ریختشناسی بستر استقرار آثار، تعیین میگردند و بهموجب قانون کلیه این درجات از جایگاه واحد حقوقی برخوردار بوده و اجرا و نظارت بر تحقق ضوابط حاکم بر هریک از آنها الزامی است.
از سال 1375 در تشکیلات سازمان میراث فرهنگی سابق، فعالیت کارگروه حرائم در دفتر فنی ستاد مرکزی صورت گرفت. این کارگروه با توجه به بودجه دریافتی و برآوردها در مورد قابلیت تهیه تعداد طرح حریم و وضعیت متفاوت تعداد و نوع آثار موجود در استانها، اقدام به تهیه برنامه و تقسیم توان موجود برای تهیه طرح حریم در کشور و استانها مینمود.
از سال 1384 با تصمیمگیری در جهت برنامهریزی و عملکرد تعیین حریم توسط استانها، این کارگروه مسئول رسیدگی به حرائم تهیه شده و ارسالی به دفتر فنی توسط استانها گردید. با تشکیل مدیریت ثبت آثار در مجموعه معاونت میراث فرهنگی، تصمیم گیری و عمل در مورد تعداد و نوع آثار تعیین حریم شده به استانها واگذار گردید؛ هرچند مسئولیت سابق کارگروه حرائم به قوت خود باقی است.
با اینکه از سال 1375 کارگروه حرائم تشکیل گردید، اما کماکان مشکل تقسیم منابع مالی، انسانی و تصویب حرائم بر اساس ارزشهای آثار تاریخی و الزامات حفاظتی همچنان در سراسر کشور فاقد برنامهریزی مناسب بوده است. بهطور نمونه میتوان نبود نظام متناسب در توزیع منابع مالی و انسانی و تعیین حریم آثار متناسب با منابع مالی، کلاسه آثار (نوع آثار) و ظرفیتهای استانها را شاهدی بر این مدعا دانست.
2.آسیبشناسی روندهای ثبت و تعیین حریم
2-1. آسیبشناسی روند تعیین حریم آثار ملی در سطح ملی
تعیین حریم آثار ثبت ملی از سال 1349 با تعیین حریم امامزاده عبداله واقع در شهرستان بافق استان یزد شروع گردید و تا پایان سال 1357 فقط 213 اثر ملی تعیین حریم شده بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع و ادامه جنگ تحمیلی تا سال 1375 فقط تعداد 221 طرح حریم از 1753 اثر به ثبت رسیده تهیه و تصویب و ابلاغ گردیده بود که معادل تعیین حریم %12.62 آثار ثبتی است. از سال 1375 مجدداً با تشکیل کارگروه حرائم، تهیه و تصویب و ابلاغ حرائم شروع به کار نمود و تعیین حریم با روند سریعتری صورت گرفت. چنانچه در سال 1380 تعداد 173 طرح حریم و در سال 1381 تعداد 192 طرح حریم و در سال 1382 تعداد 221 اثر تعیین حریم گردید. ولی با تمام فعالیتهای انجام شده در پایان سال 1382 از تعداد 11011 اثر ثبتی فقط 1136 اثر دارای طرح حریم بوده که معادل تعیین حریم 10.32% آثار ثبتی میگردید.
این بهمعنای سرعت پایینتر تدوین طرح حریم نسبت به ثبت آثار ملی در طول زمان مورد بررسی است. لازم به یادآوری است که درمجموع تا پایان سال 1398 تعداد 31241 اثر غیرمنقول به ثبت رسیده است که فقط 2523 طرح حریم مصوب وجود دارد که این نشان از تعیین حریم صرفاً 8.08% آثار به ثبت رسیده تا این سال را دارد.
جدول 1. بررسی وضعیت ثبت و تعیین حریم در دورههای تاریخی پنجساله
|
دوره تاریخی[3] |
تعداد آثار ثبتی |
تعداد حرائم مصوب |
درصد آثار تعیین حریم شده |
تعداد آثار بدون حریم |
درصد آثار تعیین حریم نشده |
|
1379-1375 |
1968 |
330 |
16.76% |
1638 |
83.24% |
|
1384-1380 |
11684 |
714 |
6.11% |
10970 |
93.89% |
|
1389-1385 |
14770 |
597 |
4.04% |
14173 |
96.86% |
|
1394-1390 |
1261 |
444 |
35.21% |
817 |
64.79% |
|
1398-1395 |
1531 |
438 |
28.6% |
1093 |
71.40% |
|
24 سال |
31214 |
2523 |
8.08% |
28691 |
91.92% |
با توجه به شروع کارگروه حرائم و در جهت مقایسه دقیقتر ثبت و حریم بازه زمانی 24ساله 1375 الی 1398 با تفکیک ساله؛ وضعیت حاضر نشان از ارتقا ثبت در طی سه دوره پنجساله و عدم تناسب این تغییرات با تعیین حریم دارد. برای نمونه در 5ساله دوم 11684 اثر به ثبت رسیده است و تعداد 714 طرح حریم تهیه و تصویب شده است. این نشان از تعیین حریم %6.11 آثار به ثبتی در دوره فوق دارد. درصورتیکه در 5ساله سوم تعداد 14770 اثر به ثبت رسیده که در ثبت رشد عملکرد حدوداً 135% رخ داده درحالیکه با 597 طرح حریم تهیه و تصویب شده با افت محسوس، صرفاً 4.04% آثار ثبتی دارای حریم شده است. چنانچه درمجموع 24 سال مورد بررسی از تعداد 31214 اثر ثبتی فقط تعداد 2523 طرح حریم تصویب و ابلاغ شده که این نشان از تعیین حریم برای 8.08% آثار ثبتی در طی 24 سال دارد. بنابراین تعداد 28691 اثر بدون حریم باقی مانده که سهمی 91.92% از آثار ثبتی را شامل میشود.
بررسیها نشان میدهند در صورت استمرار روند فعلی سالیانه حداقل 1300 اثر به آثار بدون حریم اضافه خواهد شد. اگر تعیین حریم با همین شکل ادامه پیدا کند، حدوداً معادل 568 سال زمان لازم است تا صرفاً عقب ماندگیمذکور جبران شود.
نمودار 1. روندشناسی ثبت و تعیین حریم از ابتدا تا سال 1398
|
1377 |
|
1310 |
بررسی نمودار تطبیقی تعداد آثار ثبت شده و حرائم مصوب از سال 1310 تا پایان 1398 نشان از انباشت آثار ثبتی بدون حریم است. این نمودار گویای رویکرد ثبتمحوری، بیتوجهی و ناهماهنگی تعیین حریم متناسب با روند ثبت آثار ملی است. روند فعلی را میتوان، تأکید بر لایه اولیه حفاظت از میراث فرهنگی-ثبت- و رها کردن سطوح لازم و تکمیلی آن-تعیین حریم-تفسیر نمود. لذا فرایند حفاظت از میراث فرهنگی بهصورت ناکارآمد و ناقص راهبری میشود.
بررسی دادههای بین سال 1375 تا 1398 نشان میدهد که بیشترین تعداد آثار ثبتی مربوط به سال 1387 (با 3801 اثر ثبتی) و کمترین مربوط به سال 1392 (با 5 اثر ثبتی) است. درحالیکه در این بازه زمانی، بیشترین تعداد حریم مصوب مربوط به سال 1381 (با 221 حریم مصوب) و کمترین تعداد حریم مصوب مربوط به سال 1383 (با 8 حریم مصوب) است. این تفاوت بسیار زیاد میان کمینه و بیشینه با تأکید بر سالها، نشان از فقدان نظام منطقی در توزیع منابع و فعالیتهای درون دستگاهی برای انجام مسئولیتهای ثبت و تعیین حریم دارد.
2-2. عدم مشارکت استانی و فقدان نظارت به ترک فعلها
برای بررسی دادههای ثبت ملی و تعیین حریم به تفکیک استانی گروهبندیهای متفاوتی صورت گرفت. ابتدا دو استان با حداکثر و حداقل درصد اثر ثبتی دارای حریم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. استان خراسان جنوبی دارای بیشترین درصد اثر دارای حریم و استان یزد (در حال حاضر یکی از دو شهر ثبت شده در فهرست میراث جهانی (درمجموع جهان) را در خود دارد) دارای کمترین درصد اثر ثبتی دارای حریم است. بنابراین بررسی تفاوت این دو استان از نظر عملکرد نسبت به تعیین حریم، نگرش برنامهریزی و مدیریت حرائم در استانهای خاص را نشان میدهد.
استان خراسان جنوبی[4] در بخش ثبت، 21 سال فعالیت داشته و درمجموع تعداد 746 اثر به ثبت رسانده است. درحالیکه در بخش تعیین حریم 12 سال و به تهیه و تصویب 244 حریم دست یافته که تعداد 39 مورد آن طرح بازنگری حریم مصوب بوده است. بنابراین تعداد 205 اثر تعیین حریم نموده که نشان از عملکرد 27.48% تعیین حریم آثار ثبتی را دارد.
استان یزد که در بخش ثبت، تمامی 23 سال را فعالیت داشته موجب ثبت 1665 اثر گردیده است. این استان در بخش تعیین حریم فقط 4 سال و درمجموع دارای 26 طرح حریم مصوب بوده که 1 طرح آن بازنگری است. بنابراین فقط 1.50% آثار این استان دارای حریم مصوب است[5].
تفاوت عملکرد مدیریت دو استان از نظر درصد حرائم تهیه شده توسط استانها در شرایطی که استان یزد با تعداد 1665 اثر ثبتی بیش از دو برابر استان خراسان جنوبی با 746 اثر ثبتی است، خود نشاندهنده عدم یکسان بودن عملکرد مدیریتها در استانها میباشد. گفتنی است استان یزد با دارا بودن شرایط ویژه بابت ثبت جهانی، قدمت و برجستگی بیشتر شاخصههای معماری اسلامی ایرانی در بافت و بناهای شهری به نسبت استان خراسان جنوبی، از وضعیت مطلوبی نسبت به تعیین حریم آثار برخوردار نیست. بنابراین ویژگیهای استانی و وجود ظرفیتهای خاص در سطح بینالمللی موجب در اولویت قرار گرفتن استانی نسبت به استان دیگر نشده است.
در ادامه استانهای بوشهر، سمنان، سیستان و بلوچستان و گلستان با معیار قرار دادن مشارکت بالا در ثبت و مشارکتهای متفاوت در تعیین حریم انتخاب گردید. ازآنجاکه مشارکت نسبتاً یکسان این استانها در ثبت، امکان بررسی الگوی مشارکت آنها در تعیین حریم را قابلمقایسهتر مینماید.
جدول 2. بررسی چند استان از نظر ثبت و تعیین حریم
|
سال |
نام استانهای منتخب |
جمع کل استانها |
||||||||||
|
بوشهر |
سمنان |
سیستان و بلوچستان |
گلستان |
فارس |
||||||||
|
ثبت |
حریم |
ثبت |
حریم |
ثبت |
حریم |
ثبت |
حریم |
ثبت |
حریم |
ثبت |
حریم |
|
|
1376 |
2 |
0 |
10 |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
145 |
24 |
|
1377 |
12 |
0 |
3 |
2 |
9 |
0 |
2 |
0 |
15 |
9 |
325 |
53 |
|
1378 |
9 |
3 |
35 |
25 |
4 |
0 |
5 |
8 |
15 |
11 |
303 |
152 |
|
1379 |
20 |
0 |
38 |
9 |
5 |
2 |
55 |
3 |
128 |
6 |
1119 |
100 |
|
1380 |
20 |
11 |
130 |
0 |
10 |
7 |
23 |
1 |
99 |
25 |
2002 |
173 |
|
1381 |
26 |
14 |
119 |
0 |
83 |
7 |
0 |
0 |
192 |
87 |
2308 |
192 |
|
1382 |
29 |
1 |
17 |
0 |
13 |
0 |
146 |
0 |
260 |
88 |
3001 |
221 |
|
1383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
0 |
81 |
0 |
3 |
0 |
753 |
8 |
|
1384 |
0 |
1 |
18 |
0 |
122 |
0 |
149 |
2 |
366 |
0 |
3620 |
120 |
|
1385 |
85 |
0 |
8 |
0 |
317 |
8 |
2 |
0 |
404 |
13 |
3648 |
148 |
|
1386 |
19 |
0 |
82 |
0 |
257 |
8 |
29 |
0 |
467 |
21 |
3740 |
96 |
|
1387 |
29 |
0 |
101 |
0 |
250 |
18 |
10 |
0 |
199 |
0 |
3804 |
165 |
|
1388 |
11 |
0 |
7 |
0 |
359 |
0 |
0 |
0 |
481 |
0 |
2809 |
76 |
|
1389 |
3 |
0 |
3 |
0 |
93 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
778 |
112 |
|
1390 |
9 |
0 |
7 |
0 |
14 |
0 |
28 |
0 |
26 |
123 |
516 |
213 |
|
1391 |
4 |
0 |
11 |
0 |
1 |
0 |
26 |
0 |
8 |
15 |
230 |
64 |
|
1392 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
4 |
57 |
|
1393 |
2 |
0 |
4 |
7 |
5 |
0 |
1 |
0 |
11 |
0 |
134 |
31 |
|
1394 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
5 |
0 |
226 |
80 |
|
1395 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
20 |
0 |
20 |
0 |
224 |
38 |
|
1396 |
5 |
0 |
4 |
10 |
2 |
0 |
33 |
0 |
35 |
3 |
346 |
210 |
|
1397 |
14 |
0 |
5 |
4 |
38 |
0 |
34 |
0 |
29 |
0 |
381 |
73 |
|
1398 |
5 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
19 |
0 |
62 |
38 |
472 |
99 |
|
جمع حرائم مصوب |
307 |
30 |
611 |
65 |
1614 |
50 |
691 |
15 |
2831 |
444 |
80527 |
2535 |
در این بازه 23ساله، استان بوشهر : 19 سال در ثبت آثار، 5 سال در تعیین حریم، 307 مورد اثر ثبتی، 30 طرح حریم مصوب یعنی معادل 9.77% تعیین حریم آثار ثبت ملی، استان سیستان و بلوچستان : 21 سال در ثبت آثار، 10 سال در تعیین حریم، 1614 مورد اثر ثبتی، 50 طرح حریم مصوب یعنی معادل 3.09% تعیین حریم آثار ثبت ملی، استان سمنان : 21 سال در ثبت آثار، 7 سال در تعیین حریم، 611 مورد اثر ثبتی، 65 طرح حریم مصوب یعنی معادل 10.6% تعیین حریم آثار ثبت ملی، گلستان : 19 سال در ثبت آثار، 5 سال در تعیین حریم، 691 مورد اثر ثبتی، 15 طرح حریم مصوب یعنی معادل 2.17% تعیین حریم آثار ثبت ملی و فارس : 19 سال در ثبت آثار، 13 سال در تعیین حریم، 2831 مورد اثر ثبتی، 444 طرح حریم مصوب یعنی معادل 15.65% تعیین حریم آثار ثبت ملی است.
مقایسه اعداد و درصدها نشان میدهد که عملکرد غیرمتوازن از نظر تعداد و زمان فعالیت استانها در ثبت آثار ملی و تعیین حریم وجود دارد. ثبت و تعیین حریم، وابسته به نگرش فردی مدیران استانی صورت گرفته است و این موضوع در خلأ وجود برنامهای مشخص و مدون، بههمراه نظارت مستمر در توزیع فعالیتها بوده است.
دادهها نشان میدهند که برخی از استانها تکلیف حاکمیتی در مورد تعیین حرائم را بهکلی فراموش کردهاند. بهطور مثال استان بوشهر از سال 1383 الی سال 1398، استان سمنان از سال 1380 الی سال 1391، استان گلستان از سال 1381 الی سال 1398 و استان فارس از 1387 الی 1389 و همچنین از سال 1393 تا 1396، نمونههای مستند این موضوع بهحساب میآیند. این ترک فعلها نیز دارای دو جبهه مشهود متفاوت است:
گفتنی است این فرایند همچنان در سالهای اخیر ادامه داشته و هیچ تناسبی بین ثبت و تعیین حریم استانها مفروض نیست. این درحالی است که از سال 1396 تعیین حریم جزو شاخصههای ارزیابی عملکرد استانها توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نظر گرفته شده است.
2-3. عدم توجه به تنوع کلاسههای (انواع) آثار
میراث فرهنگی غیرمنقول ایران (بناها، شهرها، تپهها و ...) از تنوع و ارزشهای گوناگون برخوردار است که ریشه در پیشینه فرهنگی و تاریخ کهن کشور دارد. این تفاوت و تنوع در کلاسه آثار (نوع آثار) مشخص است.[5] در حال حاضر 51 کلاسه اثر (نوع اثر) وجود دارد که تا پایان سال 1398 از مجموع 13778 بنای ثبتی-که خود 41 کلاسه (نوع) میباشند-طبق جدول زیر 4 کلاسه (نوع) بیشترین آمار ثبت را دارند. همچنین از آثار مربوط به تپه و محوطه تعداد 19156 اثر ثبتی - که خود شامل 10 کلاسه (نوع اثر) میباشد-4 نوع اثر از بالاترین ثبت تپه و محوطه برخوردار هستند. آنچه مشخص است، متأسفانه توزیع عادلانهای بین تعداد ثبت و تعداد حرائم وجود ندارد و بهرغم آنکه تعداد بناهای ثبتی 42 درصد از آثار ثبتی را شامل میشود، تعداد حرائم بناها 83 درصد مجموع حرائم است. در مقابل تعداد محوطههای تپه و محوطه 58 درصد از آثار ثبتی را تشکیل میدهند و صرفاً 17 درصد از کل حرائم مربوط به آنهاست.
بهعبارتی گرایش اصلی در تعیین حرائم مربوط به آثار مرتبط با بناهای ثبتی است.[6] درحالیکه سهم ثبتی تپه و محوطه بیشتر از بناها میباشد.
جدول 3. وضعیت 4 ثبت برتر در بناها و تپه و محوطه ثبت شده
|
بناهای ثبت شده |
ردیف |
نوع اثر |
تعداد ثبت |
تعداد حریم |
درصد ثبت دارای حریم |
درصد ثبت از کل ثبت |
درصد ثبت دارای حریم از کل دارای حریم |
|
11 |
خانه |
3139 |
662 |
%21.09 |
%42 |
83 % |
|
|
2 |
آرامگاه |
1671 |
311 |
%18.61 |
|||
|
3 |
قلعه |
1503 |
105 |
%6.99 |
|||
|
4 |
مسجد |
1340 |
274 |
%20.45 |
|||
|
آثار تپه و محوطه ثبت شده |
1 |
تپه |
12893 |
221 |
%1.71 |
%58 |
17 % |
|
2 |
محوطه |
3295 |
100 |
%3.03 |
|||
|
3 |
گورستان |
1368 |
20 |
%1.46 |
|||
|
4 |
غار |
677 |
38 |
%5.61 |
در استانهایی که تپه و محوطه دارای درصد بیشتری نسبت به بنای ثبتی است این اختلاف درصد نمود بیشتری دارند. بهطور مثال استان آذربایجان شرقی دارای 618 بنای ثبتی و 1141 تپه و محوطه است. در این استان تا سال 1398 تعداد 67 بنا[7] تعیین حریم شده است[8] و معادل 10.84% بناهای ثبتی است که با همین سهم میبایست تعداد تپه و محوطه تعیین حریم شده استان مذکور معادل 164 باشد. درصورتیکه مبتنیبر مستندات صرفاً یک تپه و محوطه تعیین حریم شده و تعداد 104 طرح حریم نسبت به انتظار از عملکرد استانی عقبماندگی وجود دارد. گفتنی است این محاسبات با توجه به سهم آثار بناها از کل آثار ثبتی استان و در نظر گرفتن میزان حریم تعیین شده برای این آثار صورت گرفته است. با پیشفرض قرار دادن این سهم بهعنوان عملکرد قابل دستیابی برای کل آثار موجود در استان، سهم مورد انتظار تعیین حریم تپه و محوطهها مورد محاسبه قرار گرفت.
همچنین عملکرد در استان سیستان و بلوچستان با تعیین حریم 46 بنای ثبتی از مجموع 196 بنای ثبتی[9] معادل 23.83% بناهای ثبتی است. با معیار قرار دادن این درصد عملکرد برای استان، انتظار میرود 352 تپه و محوطه نیز تعیین حریم شده باشند، درصورتیکه صرفاً 5 اثر دارای حریم مصوب میباشند.
در مجموعه کشوری با توجه به ثبت بناها که شامل 48% آثار بوده و تعداد 2296 طرح حریم[10] مصوب، انتظار میرفت که 2774 حریم مصوب برای تپه و محوطهها صورت گیرد. درصورتیکه صرفاً تعداد 474 طرح حریم برای این آثار تهیه و تصویب شده است. اگر تعداد مذکور حاصل عملکرد 50ساله فعالیت دستگاه مسئول در نظر گرفته شود، جهت تعیین حریم مجموعه باقی مانده آثار، به زمانی برابر با 1978 نیاز است.
2-4. عدم توجه به قدمت بناهای فرهنگی–تاریخی ثبتی
بناهای ثبتی در دوران متفاوتی ساخته شدهاند، لذا دستهبندی آنها مبتنیبر دوران تاریخی، گونه دیگری از طبقهبندی را ممکن خواهد ساخت. در این حوزه موضوع قدمت اثر ثبتی در تعیین اولویت اثری برای تعیین حریم-از نظر عقلانی-بایستی دارای اهمیت باشد. چراکه یکی از مؤلفههای با اهمیت در ارزشگذاری آثار، قدمت و تقدم آثار نسبت به سایر آثار است. ازسویی ازآنجاکه ساختوسازها و فعالیتهای توسعهمحور اغلب علیه میراث فرهنگی و بناهای تاریخی عمل میکند، با تأکید بر محدودیت منابع توجه به آثار قدیمیتر مشهود است[11].
جدول 4. تعداد آثار ثبتی و حریم و درصد حریم هر دوره به مجموعه حرائم
|
دوره تاریخی |
تعداد اثر ثبتی |
درصد ثبت اثر دوره بهکل آثار ثبتی |
تعداد حریم مصوب |
تعداد آثار بدون حریم |
درصد حریم تعیین شده در دوره |
درصد حریم هر دوره بهکل حرائم |
|
تاریخی |
381 |
2/91 |
21 |
360 |
5/51 |
0.92 |
|
هخامنشیان |
34 |
0/26 |
11 |
23 |
32/35 |
0.48 |
|
اشکانیان |
69 |
0/53 |
6 |
63 |
8/70 |
0.26 |
|
ساسانیان |
449 |
3/42 |
70 |
379 |
15/59 |
3.06 |
|
اسلامی |
205 |
1/56 |
33 |
172 |
16/10 |
1.44 |
|
قرون اولیه اسلامی |
111 |
0/85 |
11 |
100 |
9/91 |
0.53 |
|
دیلمیان |
31 |
0/24 |
9 |
22 |
29/03 |
0.39 |
|
خوارزمشاهیان |
127 |
0/97 |
27 |
100 |
21/26 |
1.18 |
|
سلجوقیان |
387 |
2/95 |
85 |
302 |
21/96 |
3.72 |
|
ایلخانیان |
202 |
1/54 |
37 |
165 |
18/32 |
1.62 |
|
قرون میانه اسلامی |
156 |
1/19 |
12 |
144 |
7/69 |
0.53 |
|
آل مظفر |
150 |
1/14 |
29 |
121 |
19/33 |
1.27 |
|
تیموریان |
329 |
2/51 |
72 |
257 |
21/88 |
3.24 |
|
صفویه |
1815 |
13/84 |
316 |
1499 |
17/41 |
13.84 |
|
افشاریان |
152 |
1/16 |
15 |
137 |
9/87 |
0.66 |
|
قرون متأخر اسلامی |
334 |
2/55 |
17 |
317 |
5/09 |
0.74 |
|
زندیه |
185 |
1/41 |
50 |
135 |
27/03 |
2.19 |
|
قاجاریه |
5643 |
43/04 |
1060 |
4583 |
18/78 |
46.37 |
|
پهلوی |
1885 |
14/38 |
338 |
1547 |
17/93 |
14.54 |
|
نامشخص |
466 |
3/55 |
60 |
406 |
12/88 |
2.63 |
بررسی دورههای تاریخی نشان میدهد که حدود 58 درصد ثبت آثار متعلق به دوره زندیه بهبعد است که از این آثار 18.43 درصد آنها تعیین حریم شدهاند. میانگین تعیین حریم با توجه بهتمامی دورههای تاریخی معادل 16.8 درصد است که نزدیک به 9 دوره تاریخی (اشکانیان با 8%، ساسانیان 15% و قرون اولیه اسلامی 9.9%) از این میانگین پایینتر هستند. بیشترین درصد تعیین حریم نسبت به تعداد اثر ثبتی متعلق به دوران هخامنشیان با حدود 32 درصد است؛ درحالیکه از 34 اثر ثبتی این دوران 23 مورد همچنان بدون تعیین حریم باقی ماندهاند.
از آثار ثبت شده پیش از اسلام در کشور حدود 4 درصد آنها تعیین حریم شده است، درحالیکه از دوران اسلامی 1.4 درصد، قرون اولیه اسلامی 0.5 درصد، قرون میانه اسلامی 0.5 درصد و قرون متأخر اسلامی 0.7 درصد تعیین حریم صورت گرفته است.
گفتنی است که از نظر درصد حریم هر دوره بهکل حرائم مصوب شده، دوره قاجاریه با 46 درصد، پهلوی با 14 درصد، صفویه با 13 درصد بالاترین سهم را دارا هستند. درحالیکه این درصد برای دوران هخامنشی با 0.4، اشکانیان با 0.2، ساسانیان 3، اسلامی 1.4 و ... نشان از توزیع نامتوازن منابع برای تعلق سهم به حرائم به تفکیک دوره تاریخی مشاهده میشود. بنابراین توزیع منابع برای تعیین حریم به تفکیک دورههای تاریخی غیرمتوازن و فاقد الگوی توجه به قدمت اثر را نشان میدهد که این موضوع هم از بیبرنامگی حوزه ثبت حریم و هم پراکنش آثار در سطح استانی و عملکردهای متفاوت آنها دارد.
با فرض ثابت ماندن سرعت تعیین حریم از ابتدای سال 1349 تا سال 1398 و بررسی روند فعلی در آینده، مشخص میشود که برای تعیین حریم آثار ثبتی پیش از دوره اسلامی حدوداً 432 سال و دوران زندیه تاکنون حدوداً 272 سال لازم است. البته این بهشرط باقی ماندن آثار مذکور تا آن زمان و اضافه نشدن آثار ثبتی بدون حریم در سالهای آتی است.
2-5. عدم تناسب ثبت حریم دورههای تاریخی با توجه به نوع مجموعه
ازآنجاکه 41 کلاسه مختلف به تفکیک دورهها مفروض است، با توجه به بیشترین تعداد ثبتی، دو کلاسه خانههای ثبتی و آرامگاهها بهعنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. خانههای ثبتی حدود 55.91% درصد (معادل 1755 اثر) متعلق به دوران قاجاریه و دارای 398 طرح حریم معادل 24.03% حرائم کلاسه، حدود 23.38% درصد (معادل 734 اثر) متعلق به دوره پهلوی و دارای 139 طرح حریم که معادل 18.94% حرائم کلاسه و حدود 5.45% درصد (معادل 171 اثر) متعلق به دوران صفویه و دارای 19 طرح حریم معادل 2.90% حرائم کلاسه است. ضمناً درمجموع کلاسه خانه از تعداد 3140 اثر ثبتی تعداد 656 طرح حریم داشته که معادل 20.89% کلاسه خانههاست. درحالیکه آرامگاه حدود 24.03% درصد (معادل 397 اثر) متعلق به دوران قاجاریه و دارای 49 طرح حریم که معادل 16.12% حریم کلاسه و حدود 20.88% درصد (معادل 345 اثر) متعلق به دوران صفویه و همچنین تعداد 63 طرح حریم معادل 20.72% حریم کلاسه و حدود 8.41% درصد (معادل 139 اثر) و نیز 35 طرح حریم که معادل 25.18% حرائم کلاسه متعلق به دوران تیموریان است.
در تعدادی از استانها بهواسطه اقلیم، وسعت و موقعیتهای ویژه فرهنگی، آثار خاصی وجود دارد. بهطور مثال آبانبارها بهدلیل خاص بودن مصرف صرفاً در برخی استانها متمرکز است یا چاپارخانهها بهواسطه محدودیت تعداد و نیاز دوره تاریخی خاص به استفاده از آنها، صرفاً در 6 استان قرار دارند. خاص بودن آثار و محدودیت وجود آنها در کشور نیز لزوم توجه و وجود نظام تعیین حریم متمایز برای پوشش آنها را میطلبد.
بررسی آبانبار نشان میدهد که این اثر در استان آذربایجان شرقی 2 مورد، آذربایجان غربی 3 مورد، چهارمحال و بختیاری، زنجان و همدان فقط 1 قرار دارند. این اثر بهواسطه رودهای جاری و دمای معتدل در این استانها متمرکز شده است و لزومی به ساخت این آثار در سایر مناطق کوهستانی یا سردسیری نبوده است. درصورتیکه فقط در استان یزد بهواسطه گرما و خشکسالی تعداد 262 مورد آبانبار ثبتی وجود دارد. بنابراین لازم است استانهایی که دارای چند آبانبار محدود هستند، نسبت به تعیین حریم و حفاظت از آنها اقدام عاجل صورت گیرد، چراکه در استانهای مذکور بهعنوان نمونههای خاص و منحصربهفرد بهحساب میآیند.
چاپارخانه نمونه دیگری است که در کشور از نظر تعداد دارای محدودیت است. درمجموع کشوری فقط 15 مورد چاپارخانه ثبتی وجود دارد که در 6 استان قرار دارند. اما تاکنون حتی یک مورد چاپارخانه تعیین حریم نشده است[12]و لذا تعیین حریم چنین آثاری که درمجموعهآثار ثبتی محدود میباشند بایستی در اولویت تعیین حریم قرار بگیرند.
این درحالی است که در نگاهی منطقی، میتواند دو جریان مستمر و موازی برای تعیین حریم آثار ثبتی مفروض باشد. جریان اول بایستی تعیین حریم را با نظمی متناسب با ثبت آثار ملی و با توجه به استانها صورت سالیانه در جریان داشته باشد، درحالیکه جریان دوم بایستی با توجه به دورههای تاریخی، آثاری قدیمیتر، آثار خاص و محدود در استانها که فاقد طرح حریم هستند، امکان کامل شدن تعیین حریم آنها فراهم شود.
ثبت آثار ملی که بهموجب قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 از سال 1310 آغاز شد، گام حفاظتی اول از میراث فرهنگی است. تعیین حریم این آثار که بهموجب نظامنامه همین قانون در سال 1311 تدوین شد از سال 1349 صورت گرفت، گام حفاظتی دوم محسوب میشود. بررسی روندها نشان میدهد که تعیین حرائم از ثبت آثار ملی عقبماندگی جدی دارد. بهشکلی که در بازه 24ساله مورد بررسی صرفاً حدود 8.8% درصد آثار ملی دارای حریم شدهاند که این فاصله بهصورت سالیانه ثابت مانده یا در حال افزایش است. برای تعیین حریم متناسب با آثار ثبتی-با حفظ روند موجود تعیین حریم-بناها حدود 296 سال و تپه و محوطه 1978 زمان لازم است تا تمامی آثار ثبتی فعلی دارای حریم مصوب شوند. بنابراین سرعت و روند حاضر مخرب و برخلاف حفاظت از میراث فرهنگی کشور است.
واگذار شدن بخشی از مسئولیتها در مورد تعیین حریم آثار ملی به سطح استانی موجب شده تا مشارکتهای استانها در طرح حریم بهصورت نامتوازن باشد و برخی استانها در سالهایی اساساً مسئولیت حاکمیتی خود را انجام ندهند. در این حوزه متأسفانه، نظارت صحیحی به ترک فعلها رخ نداده و وظیفه نظارتی دستگاه اجرایی نیز صورت نگرفته است.
با توجه به کلاسهها (انواع) آثار، شواهد نشان از گزارش عمومی تعیین حریمها به بناهای ثبتی است؛ درحالیکه ثبت تپه و محوطه سهم بیشتری را داراست. گفتنی است، هزینه تمام شده تعیین یک واحد حریم تپه و محوطه چندین برابر بناهای ثبتی است که این موضوع در گرایش بیشتر به تعیین حریم بناها بیتأثیر نبوده است. اگر عقبماندگی موجود در مورد ثبت تپه محوطهها مورد نظر قرار گیرد، با همین سرعت زمانی معادل 1978 سال فرصت لازم است تا تعیین حریم لازم محقق شود.
با توجه به دورههای تاریخی نیز مشهود است که قدمت آثار در تعیین حریم نقش مستقیم نداشته و دورههایی همچون اشکانیان، ساسانیان و قرون اولیه اسلامی نرخ تعیین حریم پایینتر از میانگین دارند. درصورتیکه از نظر منطقی بایستی اتمام تعیین حریمها برای دورههای قدیمیتری در نظر گرفته شود تا متأخر. بنابراین با فرض ثابت ماندن سرعت تعیین حریم بهشکل فعالی، تعیین حریم آثار ثبتی پیش از دوره اسلام حدوداً 431 سال و دورههای پس از زندیه حدوداً 272 سال زمان نیاز دارد.
همچنین آثاری که بهواسطه حضور در اقلیمهای خاص یا شرایط ویژه، انحصاری در نظر گرفته میشود در تعیین حریم دارای اولویت نبوده است. بهطور مثال وجود آبانبارهای محدود در استانهایی مثل آذربایجان غربی و شرقی یا وجود صرفاً 15 چاپارخانه در 6 استان درحالیکه فاقد نمونهی مشابه در منطقه یا کشور است، در اولویت تعیین حریم قرار نگرفته است.
بنابراین پیشنهاد میشود:
در حوزه آثار ثبتی بدون حریم لازم است تا ارزش انحصاری هر اثر موجب تعیین اولویت و رتبهبندی آنها گردد. ترکیبی از اولویتهای ذیل بهعنوان شاخصی ترکیبی امکان دستهبندی ارزشی آثار را فراهم خواهد نمود:
ازآنجاکه بند «32» ماده (4) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد تعیین و ابلاغ حریم آثار تاریخی و فرهنگی است، لازم است تا تبصره ذیل به آن الحاق شود:
تبصره: برنامهریزی و کنترل تعیین حریم مبتنیبر برنامه ملی است که با توجه به ظرفیتهای محلی و استانی در سطح ملی با اولویت قدمت اثر، دورههای تاریخی، تعداد و محدودیت کلاسههای ثبتی در سطح استان، خاص بودن و محدودیت کلاسههای ثبتی در سطح استان و کشور تدوین میشود. نظام ارزشگذاری و سنجش عملکرد بایستی مبتنیبر ظرفیتها و پراکنش انواع آثار و تفکیک کلاسهها با توجه به هر استان صورت گیرد.
تبصره: وزارت مکلف است بهجهت سرعتبخشی و انجام دقیقتر گمانهزنیهای مربوط به تعیین حریم تپه و محوطهها، تهیه و استفاده از تکنولوژیهای جدید را یکسال پس از تصویب این قانون فراهم سازد و هزینههای مربوطه را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در بودجههای سنواتی لحاظ کند.
|
گزیده سیاستی/مدیریتی نظام برنامهریزی و نظارت بر تعیین حرائم در کشور وضعیت مطلوبی ندارد و بایستی در قالب برنامهای ملی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر اولویت قرار دادن در معرض تخریب بودن اثر، قدمت، کلاسه و دوره تاریخی اثر بهعنوان شاخص ترکیبی مورد برنامهریزی قرار گیرد. با روند فعلی تعیین حریم بناها حدود 296 سال و تپه و محوطهها 978 سال زمان لازم دارد. |
