خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

این گزارش به‌منظور تحلیل جایگاه ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو طی سال‌های 1387 الی 1401[1] تهیه و تلاش شده روند پیشرفت کشور در شاخص مذکور و زیرشاخص‌های آن با جزئیات بیشتری ارائه شود. آنکتاد 17 نوع فناوری را به‌عنوان فناوری‌های پیشرو دسته‌بندی کرده است که عبارتند از: هوش‌مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده، زنجیره بلوکی، فناوری‌های ارتباطی نسل جدید (5G)، چاپ سه‌بعدی، رباتیک، فناوری پهپادها، انرژی خورشیدی فتولتائیک، انرژی خورشیدی متمرکز، سوخت‌های زیستی، بیوگاز و زیست‌توده، انرژی باد، هیدروژن سبز، وسایل‌نقلیه برقی، نانوفناوری و ویرایش ژن.

       در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو، ظرفیت‌های فناورانه مرتبط با سرمایه‌گذاری فیزیکی، سرمایه انسانی و تلاش‌های فناورانه در نظر گرفته می‌شوند و شامل ظرفیت‌های ملی برای بهره‌برداری، پذیرش و انطباق با این فناوری‌ها نیز می‌شود. ظرفیت‌های مذکور با درنظر گرفتن 5 زیرشاخص شامل میزان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (تعداد کاربران اینترنت و سرعت دانلود)، مهارت‌ها (سال‌های مورد انتظار تحصیل و شاغلان با تحصیلات بالا)، فعالیت‌های تحقیق و توسعه (تعداد نشریات و تعداد حق ثبت اختراع)، فعالیت صنعتی (صادرات صنعتی با فناوری بالا و صادرات خدمات دیجیتالی) و دسترسی به تأمین مالی (نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی) اندازه‌گیری می‌شود. ‌

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

ارزیابی وضعیت ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو نشان‌می‌دهد رتبه کشور در این شاخص طی دوره 1387 الی 1401 بهبود داشته و با ده پله بهبود طی 14 سال از امتیاز 0/32 و رتبه 85 جهانی در سال 1387 به امتیاز 0/53 و رتبه 75 در سال 1401 ارتقا یافته‌است.

بررسی زیرشاخص‌ها نیز نشان‌می‌دهد:

• در زیرشاخص استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات طی دوره مورد بررسی با 26 پله ترقی، از رتبه 104 در جهان در سال 1387 به رتبه 78 در سال 1401 رسیده است.
• در زیرشاخص مهارت‌ها نیز بهبود رتبه ایران چشمگیر بوده و با 30 پله بهبود، از رتبه 104 در جهان در سال 1387 به رتبه 74 در سال 1401 ارتقا یافته‌است.
• در زیرشاخص فعالیت صنعتی، رتبه ایران بهبود اندکی داشته و تنها با 14 پله ترقی، از رتبه 132 در جهان در سال 1387 به رتبه 118 در سال 1401 ارتقا یافته‌است.
• در زیرشاخص تحقیق و توسعه هرچند رتبه ایران 5 پله بهبود داشته اما رشد آن ناچیز بوده و از رتبه 40 در جهان در سال 1387 به رتبه 35 در سال 1401 رسیده است.
• روند رتبه ایران در زیرشاخص دسترسی به تأمین مالی نیز بهبود زیادی نداشته و تنها با سه پله بهبود، در سال 1401 رتبه 62 را کسب کرده است، این در حالی است که در سال 1387 رتبه 65 را داشت.

در مجموع، هرچند رتبه ایران در این شاخص به‌طور کلی در حال بهبود مستمر است، اما گلوگاه‌های اصلی توسعه فناوری‌های پیشرو، در دو حوزه فعالیت صنعتی و دسترسی به تأمین مالی برای جذب و انطباق فناوری‌های پیشرو است.

پیشنهاد راهکار تقنین، نظارتی یا سیاستی

اهتمام جدی سیاست‌گذاران به‌منظور ایجاد بستر مناسب در انتقال فناوری، اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی، راهکارهای بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات مبتنی‌بر فناوری برای صادرات و راهبردهای ایجاد و حفظ بازارهای صادراتی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت از مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به بازار سرمایه ضروری است.

       همچنین تعیین اولویت‌های فناورانه کشور وفق ماده (1) قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب 1401)، معرفی اقدامات و برنامه‌های شفاف و ایجاد بسترهای حمایتی که بتواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تضمین نماید در جذب سرمایه ضروری است. همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی نیز با توجه به فعالیت‌ها و اقدامات رو به پیشرفت روزافزون کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای عربی، نیز اجتناب‌ناپذیر به‌‌نظر می‌رسد. تقویت صندوق‌های تأمین مالی فناوری (به‌ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی) و اهتمام به تحقق اعتبارات پیش‌بینی شده برای آنها ذیل قوانین مرتبط، از جمله ماده (5) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها مصوب 1389 و ماده (4) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 بسیار حیاتی است. افزایش سرمایه صندوق نوآوری از طریق انتقال بخشی از درآمدهای حاصل از قانون جهش تولید دانش‌بنیان به این صندوق و هزینه‌کرد آن در راستای اولویت‌ها و نیاز فناورانه دستگاه‌ها، از راهکارهای بهبود شاخص دسترسی به تأمین مالی فناوری است.

       در عین حال، تقویت هرچه بیشتر زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، توسعه کسب و کارهای دیجیتالی مبتنی‌بر فناوری‌های این عرصه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری با اتخاذ سیاست‌های تعدیل شده در مسدودسازی خدمات و محتوا و همچنین ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اجرایی در اقتصاد دیجیتال توسط نهادهای متولی از جمله وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نقش قابل توجهی در بهبود رتبه کشور خواهد داشت.

1.مقدمه

فناوری و نوآوری یکی از مهم‌ترین ابزارها و نیروها برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است. روند سریع جهانی شدن و ته کشیدن منابع مادی از یک طرف و افزایش پرشتاب رقابت کشورها و نیاز فوری به حفظ حقوق مالکیت فکری از طرف دیگر، اهمیت توانمندسازی پایه‌های دانشی را بیش از پیش آشکار ساخته‌است  [5].

فناوری‌های نوین و پیشرو با تسریع فرآیندهای تولید، افزایش سطح تولید و کاهش هزینه‌ها، به بهره‌برداری بهینه از منابع‌طبیعی کمک کرده و اثرات مثبتی بر تولید دارند. این مزایا به افزایش بازده کلی تولید و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی بلندمدت و استانداردهای زندگی منجر می‌شوند.

در عصر کنونی، نقش عامل بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در چرخه تولید بیش از عوامل فیزیکی (زمین، نیروی کار، مواد خام، سرمایه و…) در مسیر رشد و توسعه کشورها اثرگذار است. به‌دلیل نرخ شتاب تغییر فناوری و رقابت تنگاتنگ کشورها در عرصه بازار جهانی، نمی‌توان تنها به روش‌های سنتی تولید اکتفا کرد، بلکه دستیابی به فناوری‌های نوین به‌عنوان مزیت رقابتی برای حضور در بازارهای جهانی، عاملی مهم و تأثیرگذار در افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کاهش هزینه‌های تولید، تقویت تولید و در نهایت شکست رقبا در عرصه اقتصادی است.

ضرورت دستیابی به فناوری‌های نوین در اقتصاد ایران از این حیث دو چندان است که در سالیان متمادی، ساختار اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی وابسته بوده است. وابستگی به درآمدهای نفتی، آسیب‌پذیری و شکنندگی اقتصاد کشور را به‌دنبال دارد تا آنجا که این موضوع پیامدهای منفی اعمال تحریم‌های خارجی را تشدید کرده است. از‌این‌رو در بند «۲» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به رهایی از اقتصاد نفتی و دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان تأکید ویژه‌ای شده‌است. همچنین، در سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴، ایران کشوری در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل هدف‌گذاری شده‌است. افزون‌بر این، در اهداف کلان نظام علم و فناوری در اسناد نقشه جامع علمی کشور، افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی‌بر دانش و فناوری داخلی به بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور هدف‌گذاری شده‌است[1].

دستیابی به فناوری‌های نوین برای تولید و صادرات محصولات فناورانه منحصربه‌فرد، افزون بر کاهش وابستگی به واردات محصولات فناورانه و کاهش ارزبری، ایران را به قطب علمی و فناوری در منطقه مبدل می‌سازد. اتخاذ سیاست‌های مبتنی‌بر رهایی از اقتصاد نفتی و در نقطه مقابل، دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان از طریق توسعه فناوری‌های پیشرو سبب ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس، افزایش سهم تجارت کالاهای با فناوری بالا از کل تجارت، تقویت توان رقابت‌پذیری و ارتقای قدرت اقتصادی و پیشرفت کشور می‌شود.

سازمان ملل تخمین می‌زند که در سال 1400 اقتصادهای دانش‌بنیان حداقل 7 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) را تشکیل می‌دهند و سالانه حداقل 10 درصد رشد می‌کنند. علاوه بر این، 50 درصد از رشد بهره‌وری در اتحادیه اروپا نتیجه مستقیم استفاده و تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات است[1]. پیش بینی می شود روند رو به رشد سهم محصولات دانش بنیان در اقتصاد کشورها ادامه داشته باشد.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)[2] گزارشی با عنوان «فناوری و نوآوری» را در سال 2023 منتشر کرد. این گزارش ابزاری مؤثر در هدایت سیاست‌ها و استراتژی‌ها برای پذیرش فناوری‌های پیشرو است. آنکتاد 17 نوع فناوری را به‌عنوان فناوری‌های پیشرو دسته‌بندی کرده است که عبارتند از: هوش‌مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده، زنجیره بلوکی، فناوری‌های ارتباطی نسل جدید (5G)، چاپ سه‌بعدی، رباتیک، فناوری پهپادها، انرژی خورشیدی فتولتائیک، انرژی خورشیدی متمرکز، سوخت‌های زیستی، بیوگاز و زیست‌توده، انرژی باد، هیدروژن سبز، وسایل‌نقلیه برقی، نانوفناوری و ویرایش ژن. در این گزارش، آنکتاد در مجموع 158 اقتصاد (کشور) را از نظر «شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو» رتبه‌بندی می‌کند.

ذکر این نکته مفید است که روند جهانی طی چند سال آینده دانش‌محور خواهد بود و آموزش به‌عنوان یک عنصر کلیدی برای ارتقای نوآوری و همسویی با روندها به‌ویژه با توجه به پیشرفت‌های مداوم و سریع در حوزه فناوری اطلاعات در نظر گرفته‌می‌شود. در این چارچوب، در گزارش پیش رو به بررسی «شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو» و زیرشاخص‌های آنکه توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) تهیه می‌شود، می‌پردازد. این گزارش در 3 بخش که به‌ترتیب به ساختار شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو، مقایسه عملکرد کشورها در سال 1401 (جهانی و منطقه‌ای) و جایگاه ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو می‌پردازد، تهیه شده‌است.

2.ساختار شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو

«شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو» کشورهای جهان را برحسب توانایی آنها برای استفاده ، اتخاذ و تطبیق «فناوری‌های پیشرو» رتبه‌بندی می‌کند. در این شاخص، ظرفیت‌های فناورانه مرتبط با سرمایه‌گذاری فیزیکی، سرمایه انسانی و تلاش‌های فناورانه در نظر گرفته می‌شوند و شامل ظرفیت‌های ملی برای بهره‌بردای، پذیرش و انطباق با این فناوری‌ها نیز می‌شود. ظرفیت‌های مذکور با درنظر گرفتن 5 زیرشاخص میزان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (تعداد کاربران اینترنت و سرعت دانلود)، مهارت‌ها (سال‌های تحصیلی مورد انتظار[3] و شاغلان با تحصیلات بالا)، فعالیت‌های تحقیق و توسعه (تعداد نشریات و تعداد حق ثبت اختراع)، فعالیت صنعتی[4] (صادرات صنعتی با فناوری بالا و صادرات خدمات دیجیتالی) و دسترسی به تأمین مالی (نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی[5]) اندازه‌گیری می‌شود. بالاترین و پایین‌ترین امتیاز در این شاخص نیز به‌ترتیب یک و صفر است و به‌صورت نسبی سنجیده می‌شود یعنی بهترین کشور 1 و امتیاز بقیه کشورها به نسبت کاهش می‌یابد. سنجه‌های هر یک از زیرشاخص‌های فوق در جدول زیر فهرست شده‌اند.

جدول 1. بخش‌های اصلی شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو

مأخذ: گزارش آنکتاد، 2023.

3.مقایسه عملکرد کشورها در سال 1401 (2022): منطقه‌ای و جهانی

3-1. مقایسه جهانی

کشورهای توسعه‌یافته (طبق دسته‌بندی گزارش آنکتاد) آمریکا، سوئد، سنگاپور، سوئیس و هلند رتبه‌های یک تا پنج و روسیه رتبه 31 را در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو دارند. کشورهای در حال توسعه عمدتاً در بخش دوم فهرست قرار دارند، به‌ویژه برزیل در رتبه 40، چین در رتبه 35، هند در رتبه 46 و آفریقای جنوبی در رتبه 56 و ایران در رتبه 75 قرار دارند (جدول 2).

در مقایسه با شاخص مذکور در سال 1400، چندین کشور تغییرات قابل توجه در رتبه سال 1401 خود داشتند. به‌عنوان مثال، فنلاند، چین و هنگ‌کنگ، به‌دلیل افزایش سرمایه انسانی، به‌ویژه افزایش اشتغال با مهارت بالا، موقعیت خود را به‌طور قابل توجهی ارتقا دادند.

علاوه‌بر این، در میان اقتصادهای نوظهور، برزیل به‌دلیل افزایش توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، علی‌رغم فعالیت‌های صنعتی کُندتر، توانست موقعیت خود را بهبود بخشد. در همین حال، جایگاه پایین‌تر از حد انتظار چین در رتبه‌بندی در مقایسه با ظرفیت تولیدی و نوآورانه آن در فناوری‌های پیشرو به‌دلیل تفاوت‌های شهری و روستایی در پوشش اینترنت و سرعت پهنای باند است.

ایران از میان 158 کشور در شاخص کل آمادگی برای فناوری‌های پیشرو رتبه 75 را در سال 1401 (2022) دارد. در مقایسه با شاخص مذکور در سال 1400، رتبه ایران در سال 1401 از 71 به 75 نزول یافت که یکی از علت‌های آن رتبه نامناسب ایران در زیرشاخص فعالیت صنعتی (118) است. در میان زیرشاخص‌های پنج‌گانه از شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو، ایران در سال 1401 به‌ترتیب در زیرشاخص تحقیق و توسعه (رتبه 35)، زیرشاخص تأمین مالی (رتبه 62)، زیرشاخص مهارت‌ها (رتبه 74)، زیرشاخص اسقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات (رتبه 78) و زیرشاخص فعالیت صنعتی (رتبه 118) را کسب کرده است.

جدول 2. رتبه کشورهای برتر جهان در شاخص کلی آمادگی برای فناوری‌های پیشرو و زیرشاخص‌های آن در سال 1401 (2022)

مأخذ: گزارش آنکتاد، 2023.

در نمودار 1 متوسط رتبه گروه کشورها شامل کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و تک محصولی در هر یک از زیرشاخص‌ها نشان داده‌شده‌است. این نمودار نشان‌می‌دهد کشورهای توسعه‌یافته مانند انگلستان، کانادا، نروژ، رتبه‌های بهتری در مقایسه با کشورهای در حال توسعه مانند چین، هندوستان، و پاکستان در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو و اجزا آن دارند. کشورهای در حال توسعه تک محصولی[6] مانند ایران (با وابستگی 62 درصد به منابع انرژی)، عربستان (با وابستگی 73 درصد به منابع انرژی) و امارات متحده عربی (با وابستگی 40 درصد به منابع انرژی و 20 درصد معدن) رتبه‌های پایین‌تری در آمادگی برای فناوری‌های پیشرو دارند. این امر نشان‌می‌دهد که وابستگی شدید کشورها به یک یا چند نوع کالای خاص می‌تواند به‌عنوان عاملی محدودکننده برای توسعه فناوری‌های پیشرو محسوب شوند (نمودار 1).

نمودار 1. متوسط رتبه گروه کشورها در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو در سال 1401 (2022)

مأخذ: گزارش آنکتاد، 2023.

نمودار 2 رتبه و امتیاز شاخص کلی آمادگی برای فناوری‌های پیشرو را در سال 1401 برای ده کشور برتر نشان‌می‌دهد. همان طور که در این نمودار مشاهده می‌شود رقابت بین کشورها بسیار بالاست. به‌طوری‌که اختلاف جزئی در امتیاز این شاخص (در حدود یک‌صدم) سبب تغییر جایگاه رتبه کشورها می‌شود.

نمودار 2. رتبه و امتیاز ده کشور برتر جهان در شاخص

 کلی آمادگی برای فناوری‌های پیشرو در سال 1401 (2022)

مأخذ: گزارش آنکتاد، 2023.

3-2. مقایسه منطقه‌ای (خاورمیانه)

اکثریت کشورهای منطقه خاورمیانه در گروه کشورهای متوسط رو به بالا (امتیاز بالاتر از میانگین جهانی (0/50)) قرار دارند. ایران نیز با امتیاز 0/53 (از 1) در رتبه دهم منطقه خاورمیانه در سال 1401 قرار دارد. این در حالی است که برخی کشورها از جمله امارات متحده عربی، عربستان، ترکیه و قطر در رتبه‌های بهتری نسبت به ایران قرار دارند (نمودار 3).  

نمودار 3. رتبه و امتیاز کشورهای خاورمیانه در شاخص کلی آمادگی برای

فناوری‌های پیشرو در سال 1401 (2022)

مأخذ: یافته‌های تحقیق، داده‌ها از گزارش آنکتاد، 2023.

در زیرشاخص استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز ایران در رتبه دهم منطقه خاورمیانه و هفتاد و هشتم جهان قرار دارد. امارات متحده عربی و قطر به‌ترتیب از نظر این شاخص در صدر همه کشورهای خاورمیانه قرار دارند. این زیرشاخص به‌دنبال اندازه‌گیری سطح گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اطمینان از دسترسی به همه جامعه و ارزیابی کیفیت زیرساخت‌هایی است که امکان استفاده بیشتر مؤثر را فراهم می‌کند. بر این اساس، فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از کشورهایی مانند لبنان، اردن، مصر و عراق پیشرفته‌تر است اما از کشورهایی مانند ترکیه، عمان و عربستان عقب افتاده‌است.

در زیرشاخص مهارت‌ها، ایران در رتبه هشتم منطقه خاورمیانه و هفتاد و چهارم جهان قرار دارد. رژیم اشغالگر قدس، قبرس، عربستان و ترکیه از نظر این شاخص در سال 1401 در صدر همه کشورهای خاورمیانه قرار دارند. این زیرشاخص به‌دنبال سنجش مهارت‌های مورد نیاز برای حمایت از پذیرش مفهوم فناوری بر اساس کسب دانش از طریق محیط آموزشی و کسب مهارت از طریق محیط کار است. بر این اساس، ایران از کشورهایی مانند کویت، اردن و عمان در مهارت‌های نیروی کار پیشرفته‌تر است اما از کشورهایی مانند ترکیه، مصر و عربستان عقب افتاده‌است.

در زیرشاخص تحقیق و توسعه، ایران در رتبه پنجم منطقه خاورمیانه و رتبه سی و پنجم جهان قرار دارد. رژیم اشغالگر قدس، عربستان، ترکیه و امارات متحده عربی به‌ترتیب از نظر این شاخص در سال 1401 در صدر همه کشورهای خاورمیانه قرار دارند. این زیرشاخص برای اندازه‌گیری میزان توانایی کشورها در بهبود فناوری و مطابقت آن با الزامات بازار محلی ضروری در نظر گرفته‌می‌شود. به‌طور کلی، ایران در این زیرشاخص وضعیت بهتری دارد و از کشورهایی مانند قبرس، عراق و مصر وضعیت بهتری دارد اما از کشورهایی مانند عربستان، ترکیه و امارات متحده عربی وضعیت بدتری دارد.

در زیرشاخص فعالیت صنعتی، ایران در رتبه دوازدهم منطقه خاورمیانه و رتبه صد و هیجدم جهان قرار دارد. رژیم اشغالگر قدس، امارات متحده عربی، قبرس و کویت از نظر این شاخص در سال 1401 در صدر همه کشورهای خاورمیانه قرار دارند. این زیرشاخص توانایی صنعت داخلی برای تولید و صادرات فناوری پیشرفته و صادرات خدمات دیجیتال را می‌سنجد. به‌طور کلی، ایران در این زیرشاخص وضعیت بدتری دارد اگرچه از کشورهایی مانند عربستان، عراق و یمن وضعیت بهتری دارد اما از کشورهایی مانند قطر، بحرین و عمان وضعیت بدتری دارد.

در زیرشاخص تأمین مالی، ایران در رتبه دهم منطقه خاورمیانه و شصت و دوم قرار دارد. قطر، قبرس، اردن و کویت از نظر این شاخص در سال 1401 در صدر همه کشورهای خاورمیانه قرار دارند. این زیرشاخص به‌دنبال سنجش میزان در دسترس بودن تأمین مالی برای بخش خصوصی و منابع ارائه شده توسط سایر شرکت‌های مالی به بخش خصوصی است. بر این اساس، ایران از کشورهایی مانند عمان، عربستان و مصر در دسترسی به تأمین مالی وضعیت بهتر دارد اما از کشورهایی مانند بحرین، ترکیه و لبنان عقب افتاده‌است.

نمودار 4 نیز وضعیت رتبه برخی از کشورهای منتخب خاورمیانه را در زیرشاخص‌های شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو نشان‌می‌دهد. همان طور که در این نمودار مشاهده می‌شود امارات متحده عربی در همه زیرشاخص‌ها به‌طور متوازن توسعه‌یافته است و در همه زیرشاخص‌ها وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد. عربستان نیز مانند ایران در زیرشاخص فعالیت صنعتی وضعیت مناسبی ندارد اما در بقیه زیرشاخص‌ها وضعیت بهتری دارد. ترکیه در همه زیرشاخص‌ها وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد. در مجموع وضعیت ایران در زیرشاخص‌های آمادگی برای فناوری‌های پیشرو مناسب نیست و اهتمام جدی مسئولین برای جبران عقب‌افتادگی ایران از کشورهای رقیب در منطقه خاورمیانه ضروری است.

نمودار 4. رتبه کشورهای منتخب در زیرشاخص‌ها در سال 1401 (2022)

مأخذ: یافته‌های تحقیق، داده‌ها از گزارش آنکتاد، 2023.

4.جایگاه ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو

روند امتیاز ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو در نمودار 5 نشان‌می‌دهد از سال 1387 الی 1401، وضعیت ایران در امتیاز این شاخص بهبود چشمگیری داشته و از امتیاز 0/32 در سال 1387 به حدود 0/53 در سال 1401 رسیده است. در همین راستا، رتبه ایران در این شاخص نیز طی سال‌های مذکور بهبود داشته و از رتبه 85 جهانی در سال 1387 به رتبه 75 در سال 1401 ارتقا یافته‌است. این موضوع قابل توجه است که هر چند کشور، روند رو به بهبودی را از سال 1397 در رتبه جهانی شاهد بوده و از جایگاه 77 به 71 رسید، اما در سال 1400 به رتبه 75 نزول یافته‌است که ناشی از سرعت بیشتر بهبود وضعیت این شاخص در کشورهای رقیب بوده است. بنابراین، به‌منظور حفظ و ارتقا وضعیت ایران در این شاخص نسبت به کشورهای رقیب ضروری است که توجه و تلاش بیشتری در بهبود زیرشاخص‌های این شاخص صورت گیرد.

در نمودارهای این بخش از گزارش، ارقام مربوط به امتیاز شاخص در سال 1400 وجود ندارد که ناشی از عدم ارائه این ارقام توسط آنکتاد می‌باشد. منحنی برازش امتیاز شاخص در نمودار مذکور نیز روند کلی متغیر در طی سال‌های مورد بررسی را نشان‌می‌دهد.

نمودار 5. رتبه و امتیاز ایران در شاخص کل آمادگی برای فناوری‌های پیشرو طی سال‌های 1387- 1401

مأخذ: یافته‌های تحقیق، داده‌ها از پایگاه داده آنکتاد.

4-1. زیرشاخص استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات

روند امتیاز ایران در زیرشاخص استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در نمودار 6 نشان‌می‌دهد امتیاز ایران در این زیرشاخص تا سال 1394 افزایش چندانی نداشته‌است، به‌طوری‌که متوسط امتیاز کشور در این زیرشاخص تا سال فوق‌الذکر حدود 0/14 است. در همین حال، با وجود ثابت ماندن امتیاز، رتبه کشور تقریباً در همه سال‌های آن دوره نزولی بوده و از رتبه 104 در سال 1387 به رتبه 126 در سال 1394 رسیده و دلیل آن رشد سایر کشورها در این عرصه و بهبود جایگاه آنها در مقایسه با ایران بوده است.

در ادامه از سال 1394 به‌بعد، با بهبود زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات در کشور، امتیاز در این زیرشاخص نیز افزایش چشمگیری یافته و از 0/14 در سال 1394 به حدود 0/60 در سال 1401 افزایش یافته‌است. به‌تبع آن جایگاه کشور نیز 48 رتبه بهبود یافته و از رتبه 126 در سال 1395 به 78 در سال 1401 رسیده است. این امر نشان‌می‌دهد که تلاش کشور در این بخش مطلوب بوده و استمرار همین روند بهبود ضرورت دارد.

نمودار 6. رتبه و امتیاز ایران در زیرشاخص استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سال‌های 1387- 1401

مأخذ: یافته‌های تحقیق، داده‌ها از پایگاه داده آنکتاد.

4-2. زیرشاخص مهارت‌ها

روند امتیاز ایران در زیرشاخص مهارت‌ها در نمودار 7 نشان‌می‌دهد که امتیاز ایران از حدود 0/43 الی 0/44 در سال‌های 1387 الی 1392 به 0/48 الی 0/49 در سال‌های 1393 الی 1395 افزایش یافته‌است که ناشی از افزایش آموزش‌های تحصیلات تکمیلی است اما از سال 1396 به‌بعد با افت میزان تقاضا برای تحصیل و وجود صندلی‌های خالی در دانشگاه‌ها، امتیاز ایران به بازه 0/42 الی 0/44 بازگشته‌است.

طبق آمار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، جمعیت دانشجویی در سال تحصیلی ۹۶- ۹۵، ۴ میلیون و ۷۳ هزار و ۸۲۷ نفر بود، اما این آمار در سال تحصیلی سال تحصیلی ۹۷ –۱۳۹۶ به ۳ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۱۱۴ نفر کاهش یافت. این روند کاهشی جمعیت دانشجویی کشور در سال‌های بعدی نیز با شیب ملایمی در حال دنبال شدن است. به‌طوری که در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ تعداد افراد شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها حدود ۳ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۷۷۹ نفر بوده است.

همچنین رتبه ایران در این زیرشاخص طی دوره 1387 الی 1401 حدود 30 پله بهبود داشته و از رتبه 104 در جهان در سال 1387 به رتبه 74 در سال 1401 ارتقا یافته‌است. این بهبود ناشی از افزایش در سال‌های مورد انتظار تحصیل است که این امر ناشی از سیاست توسعه آموزش‌های تحصیلات تکمیلی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

سیاست توسعه آموزش‌های حین خدمت می‌تواند اثرات قابل‌توجه‌ای در ارتقا این زیرشاخص داشته‌باشد.

نمودار 7. رتبه و امتیاز ایران در زیرشاخص مهارت‌ها طی سال‌های 1387- 1401

مأخذ: یافته‌های تحقیق، داده‌ها از پایگاه داده آنکتاد.

4-3. زیرشاخص تحقیق و توسعه

روند امتیاز و رتبه ایران در زیرشاخص تحقیق و توسعه با توجه به نمودار 8 با شیب ملایمی در حال رشد است. به‌نحوی که امتیاز این زیرشاخص از 0/35 در سال 1387 به 0/46 در سال 1401 و رتبه نیز با 5 درجه بهبود از 40 در سال 1387 به 35 در سال 1401 رسیده است.

روند روبه‌رشد و جایگاه نسبتاً مطلوب این زیرشاخص، ناشی از افزایش تعداد انتشارات علمی کشور در مورد فناوری‌های پیشرو و افزایش تعداد تعداد اختراعات ثبت شده در فناوری‌های پیشرو است. سیاست اتخاذ شده در انتشار مقالات علمی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی از یک طرف و سیاست حمایت از حقوق مالکیت فکری از طرف دیگر سبب ارتقا و رشد مستمر در این زیرشاخص شده‌است و ضروری است که به‌منظور ارتقا رتبه ایران به 20 کشور برتر، سیاست حمایت از حقوق مالکیت فکری تداوم و توسعه بیشتری یابد.

نمودار 8. رتبه و امتیاز ایران در زیرشاخص تحقیق و توسعه طی سال‌های 1387- 1401

مأخذ: یافته‌های تحقیق، داده‌ها از پایگاه داده آنکتاد.

4-4. زیرشاخص فعالیت صنعتی

زیرشاخص فعالیت صنعتی، توانایی صنعت داخلی برای تولید و صادرات فناوری پیشرفته و صادرات خدمات دیجیتال را می‌سنجد که از محاسبه میانگین سهم صادرات صنعتی با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی و سهم صادرات خدمات دیجیتالی از تجارت خدمات بدست می‌آید. روند امتیاز ایران در زیرشاخص فعالیت صنعتی در نمودار 9 نشان‌می‌دهد از سال 1387 الی 1401، وضعیت امتیاز ایران در این زیرشاخص بهبود اندکی داشته و حول امتیاز 0/21 الی 0/31 نوسان می‌کند. همچنین رتبه ایران در این شاخص بهبود اندکی داشته و طی این بازه 14 ساله تنها 14 پله بهبود یافته‌است. جایگاه ایران در این زیرشاخص نسبت به سایر زیرشاخص‌ها بسیار ضعیف‌تر است که این امر ناشی از پایین بودن سهم صادرات با فناوری‌های بالا از کل صادرات صنعتی از یک طرف و بالا بودن سهم صادرات کالاهای وابسته به منابع‌طبیعی (منبع محور) از طرف دیگر است.

همان طور که قبلاً ذکر گردید وابستگی شدید کشورها به یک یا چند نوع کالای[7] خاص می‌تواند به‌عنوان عاملی محدودکننده برای توسعه فناوری‌های پیشرو محسوب شوند. آنکتاد کشورها را بر اساس وابستگی آنها به صادرات یا واردات کالاها (سهم کالاهای مختلف در صادرات و واردات) طبقه‌بندی می‌کند. [8] ایران نیز با وابستگی 52 درصد به منابع انرژی از این امر مستثنی نیست. در واقع، وابستگی کشور به صادرات نفت و گاز و حتی کالاهای صادراتی انرژی‌بر و وابسته به منابع‌طبیعی در طی سال‌های متمادی مانع از شکل‌گیری بستر مناسب برای توسعه سهم صادرات با فناوری‌های بالا از کل صادرات صنعتی شده‌است. به‌منظور حل این چالش نیاز به یک بسته سیاستی جامع خروج از وابستگی به صادرات منابع‌طبیعی محور مانند نفت و گاز است.[9]

نمودار 9. رتبه و امتیاز ایران در زیرشاخص فعالیت صنعتی طی سال‌های 1387- 1401

مأخذ: یافته‌های تحقیق، داده‌ها از پایگاه داده آنکتاد.

4-5. زیرشاخص دسترسی به تأمین مالی

همان طور که در نمودار 10 مشاهده می‌شود، متوسط امتیاز ایران در دسترسی به تأمین مالی تا سال 1392 در حدود 0/66 بوده است اما این زیرشاخص در سال 1393 به حدود 0/62 کاهش یافت که ناشی سیاست کنترل حجم پول در سال‌های 1393 الی 1395 بوده است اما در ادامه به‌تدریج بهبود یافته‌است. یکی از دلایل این بهبود می‌تواند ناشی از اثرات اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی فناوری‌ها و نوآوری‌ها مصوب 1389 و بهبود دسترسی تأمین مالی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی بوده باشد. برای مثال صندوق نوآوری و شکوفایی طی سال‌های 1393 الی 1402 به تعداد 10952 فقره قرارداد تسهیلات به مبلغ 22344 میلیارد تومان داشته است که مبلغ 19892 میلیارد تومان از آن پرداخت شده‌است. با وجود این، روند رتبه ایران در این زیرشاخص بهبود زیادی نداشته و در سال‌های مورد بررسی با افت و خیز در دامنه رتبه 74 الی 62 مواجه بوده است که ناشی از تغییرات در متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، رشد حجم نقدینگی است.

شایان‌ذکر است که ایراداتی به این زیرشاخص وارد است از جمله آنکه با کاهش تولید ناخالص داخلی در مخرج، این زیرشاخص افزایش می‌یابد. این درحالی است که در واقعیت، دسترسی به تأمین مالی بهبود نیافته است. همچنین، روند رشد پرشتاب نقدینگی یا سرعت گردش پول سبب رشد این زیرشاخص می‌شود، در حالی که در عمل شرکت‌ها از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. سیاست کنترل حجم نقدینگی می‌تواند سبب کاهش این زیرشاخص شود همچنان که در سال‌های 1393 الی 1395 قابل مشاهده بود اما ثبات اقتصاد کلان ناشی از سیاست مذکور می‌تواند با وقفه به بهبود همین زیرشاخص منجر شود لذا این زیرشاخص به‌تنهایی برای سنجش دسترسی شرکت‌ها به تأمین مالی، معیار خوبی محسوب نمی‌شود.

نمودار 10. رتبه و امتیاز ایران در زیرشاخص دسترسی به تأمین مالی طی سال‌های 1387- 1401

مأخذ: پایگاه داده آنکتاد، 2022.

5.نتیجه‌گیری و پیشنهادها

این گزارش به‌منظور بررسی روند شاخص آمادگی برای توسعه فناوری‌های پیشرو و جایگاه ایران در جهان طی سال‌های 2008 (1387) الی 2022 (1401) براساس پایگاه داده آنکتاد و گزارش فناوری و نوآوری آنکتاد 2023 تهیه شده‌است. ارزیابی محتوایی وضعیت ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو و زیرشاخص‌های آن نشان‌می‌دهد که:

• ایران از میان 158 کشور در شاخص کل آمادگی برای فناوری‌های پیشرو رتبه 75 جهان و رتبه دهم منطقه خاورمیانه در سال 1401 (2022) را دارد. برخی کشورها از جمله امارات متحده عربی و عربستان در رتبه‌های بهتری در منطقه خاورمیانه قرار دارند.
• روند امتیاز ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو طی سال‌های 1387 الی 1401 بهبود چشمگیری داشته و از امتیاز 0/32 در سال 1387 به حدود 0/53 در سال 1401 رسیده است. همچنین رتبه ایران در این شاخص در طی سال‌های مذکور بهبود داشته و از رتبه 85 در جهان در سال 1387 به رتبه 75 در سال 1401 ارتقا یافته‌است.
• در زیرشاخص استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایران در رتبه دهم منطقه خاورمیانه و هفتاد و هشتم جهان قرار دارد. امارات متحده عربی و قطر به‌ترتیب از نظر این شاخص در صدر همه کشورهای خاورمیانه قرار دارند. روند رتبه ایران در این زیرشاخص طی دوره 1387 الی 1394 کاهش یافته و از رتبه 104 در سال 1387 به رتبه 126 در سال 1394 افت کرده است. اما از سال 1395 رتبه ایران در این زیرشاخص بهبود داشته و از رتبه 126 در جهان در سال 1394 به رتبه 78 در سال 1401 ارتقا یافته‌است.
• در زیرشاخص مهارت‌ها، ایران در رتبه هشتم منطقه خاورمیانه و هفتاد و چهارم جهان قرار دارد. قبرس، عربستان و ترکیه از نظر این شاخص در سال 1401 در صدر همه کشورهای خاورمیانه قرار دارند. روند رتبه ایران در این زیرشاخص طی دوره 1387 الی 1401 بهبود داشته و از رتبه 104 در جهان در سال 1387 به رتبه 74 در سال 1401 ارتقا یافته‌است.
• در زیرشاخص تحقیق و توسعه، ایران در رتبه پنجم منطقه خاورمیانه و رتبه سی و پنجم جهان قرار دارد. در این زیرشاخص نیز ایران از برخی کشورهای خاورمیانه ازجمله عربستان، ترکیه و امارات متحده عربی عقب‌تر است. روند رتبه ایران در این شاخص در طی سال‌های مورد بررسی بهبود داشته و از رتبه 40 در جهان در سال 1387 به رتبه 35 در سال 1401 ارتقا یافته‌است.
• در زیرشاخص فعالیت صنعتی، ایران در رتبه دوازدهم منطقه خاورمیانه و رتبه صدو هیجدم جهان قرار دارد. در این زیرشاخص نیز ایران از برخی کشورهای خاورمیانه از جمله امارات متحده عربی و کویت عقب‌تر است. روند رتبه ایران در این شاخص در طی سال‌های مورد بررسی بهبود اندکی داشته و از رتبه 132 در جهان در سال 1387 به رتبه 118 در سال 1401 ارتقا یافته‌است.
• در زیرشاخص تأمین مالی، ایران در رتبه دهم منطقه خاورمیانه و شصت و دوم قرار دارد. قطر، قبرس، اردن و کویت از نظر این شاخص در سال 1401 در صدر همه کشورهای خاورمیانه قرار دارند. روند رتبه ایران در این زیرشاخص در طی سال‌های مورد بررسی بهبود زیادی نداشته و در سال 1401 رتبه 62 را کسب کرده است این در حالی است که در سال 1387 رتبه 65 را داشت.

این گزارش به‌منظور رصد، مسئله‌یابی و ارائه تصویری از شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو و زیرشاخص‌های آن تهیه شده‌است، در این راستا، بررسی جایگاه ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو در سال‌های 1387 الی 1401 نشان‌می‌دهد که جایگاه ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو در حال بهبود مستمر است اما ضعف زیادی در دو زیرشاخص فعالیت صنعتی (شامل سهم صادرات محصولات با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی و سهم صادرات خدمات دیجیتال) و دسترسی به تأمین مالی (نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) مشاهده می‌شود. شایان‌ذکر است که سایر کشورها نیز در حال تقویت زیرساخت‌ها و بستر توسعه فناوری‌های نوین خود هستند و ایران به‌جهت عقب نماندن از آنها باید تلاش و سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد.

به‌طور خلاصه با توجه به جایگاه نامناسب ایران در زیرشاخص‌های فعالیت صنعتی و دسترسی به تأمین مالی، اهتمام جدی سیاست‌گذاران باید به سیاست‌های زیر معطوف شود:

• اتخاذ سیاست توسعه آموزش‌های حین خدمت می‌تواند اثرات قابل‌توجه‌ای در ارتقا زیرشاخص مهارت‌ها و شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو داشته‌باشد. در این زمینه دستگاه‌های مختلف اجرایی دولت باید در جهت آموزش‌های مستمر به کارکنان خود اقدام کنند و سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آموزش مدیریت دولتی در این خصوص این مهم را رصد و ارزیابی کنند.
• ضروری است به‌منظور ارتقا رتبه ایران به 20 کشور برتر در زیرشاخص تحقیق و توسعه، سیاست حمایت از حقوق مالکیت فکری تداوم و توسعه بیشتری یابد. در این خصوص می‌توان به تسریع در تصویب طرح حمایت از مالکیت صنعتی (اعاده شده بار پنجم از شورای نگهبان) و ایجاد زیرساخت‌های پیش بینی شده در آن در راستای استقرار مؤثر و رفع کاستی‌های نظام مالکیت فکری اشاره کرد.
• وابستگی کشور به صادرات نفت و گاز و حتی کالاهای صادراتی انرژی‌بر و وابسته به منابع‌طبیعی در طی سال‌های متمادی مانع از شکل‌گیری بستر مناسب برای توسعه سهم صادرات با فناوری‌های بالا از کل صادرات صنعتی شده‌است. به‌منظور حل این چالش تدوین یک بسته سیاستی جامع (یک استراتژی) خروج از وابستگی به صادرات منابع‌طبیعی محور مانند نفت و گاز ضرورت دارد.
• رونق بخش صنعتی و حمایت‌های فنی بیشتر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات با فناوری بالا به‌منظور بهبود شدت صنعتی‌شدن ضروری است. در این راستا، وزارت صمت و سازمان‌های زیرمجموعه آن باید کمک‌های فنی لازم را به‌منظور ارتقا بهره‌وری تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات با فناوری بالا، در اختیار آنها قرار دهند. همچنین، وزارت صمت سرمایه‌گذاری‌های مشترک تحقیقاتی توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات با فناوری بالا را تشویق کند. همچنین سازمان ملی استاندارد نیز ضمن تدوین استانداردهایی که منجر به بهبود کیفیت و قدرت رقابت‌پذیری محصولات و خدمات فناورانه می‌شوند، باید زمینه‌های لازم را جهت تسهیل اخذ استانداردهای بین‌المللی فراهم سازد.
• حمایت‌های مالی بیشتر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات با فناوری بالا توسط سیستم بانکی و صندوق نوآوری و شکوفایی به‌منظور بهبود دسترسی به تأمین منابع مالی ضرورت دارد. همچنین، تقویت صندوق‌های تأمین مالی فناوری (به‌ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی) و اهتمام به تحقق اعتبارات پیش بینی شده برای آنها ذیل قوانین مرتبط، ازجمله ماده (5) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها مصوب 1389 و ماده (4) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 بسیار حیاتی است. هزینه‌کرد مستقیم بخشی از درآمدهای ذیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان[10] در جهت افزایش سرمایه صندوق و تقویت تأمین مالی فناوری می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. به‌نحوی که تا سقف 50 درصد از درآمدهای حاصل از بند «ز» تبصره «6» قانون بودجه 1402 با موضوع درآمدهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز و از طریق این صندوق در حوزه‌های اولویت‌دار معرفی شده دستگاه‌ها براساس ماده (1) قانون جهش تولید دانش‌بنیان هزینه شود.