خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

مالکیت فکری یکی از مهم‌ترین نوع دارایی‌های نامشهود است که در حوزه‌های مختلف ازجمله حق اختراع، طرح صنعتی، آثار علمی، ادبی و هنری مطرح است. این نوع دارایی، دارای دو نوع مالکیت مادی و معنوی است که حقوق مادی به کارفرما و حقوق معنوی به پدیدآورنده تعلق دارد. در موارد زیادی برای دستیابی به منافع مادی نیاز به بهره‌برداری و تجاری‌سازی آن دارایی فکری وجود دارد. ازجمله شاخص‌های مهم در حمایت و بهره‌مندی از حقوق مالکیت فکری کشورها، میزان نسبت دریافت‌های ناشی از حقوق مالکیت فکری به‌کل تجارت خارجی است. سازمان جهانی مالکیت فکری، این نسبت برای ایران را در 5 سال اخیر (2022-2018) صفر اعلام کرده است. در مقایسه با کشورهایی مانند ژاپن 5/2، کره 1/2، چین 0/3، هند 0/2، روسیه 0/3، ترکیه 0/1 و امارات متحده عربی 1/1 درصد، وضعیت ایران در این شاخص مناسب نیست. ازاین‌رو در احکام و قوانین کشور تسهیل مسیر تجاری‌سازی دارایی‌های فکری دولتی، از منظر انتقال حقوق مالکیت و بهره‌برداری از آنها به نهادهایی که قابلیت تجاری‌سازی‌ داشته ‌باشند دنبال شده است. ازجمله این احکام قانونی می‌توان به تبصره «2» بند «و» ماده (17) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند «خ» ماده (64) قانون برنامه ششم اشاره کرد که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد‌ شده ‌است به دانشگاه‌ها و مؤسسات یاد شده واگذار کنند. این حکم الگویی از قانون موسوم به بای-دال تدوین شده توسط آمریکا و سپس سایر کشورها مثل ژاپن است که‌ براساس آن دریافت‌کنندگان پروژه‌های تحقیقاتی (دانشگاه و هیئت‌علمی عضو آن) می‌توانند مالکیت دارایی‌های فکری با تأمین مالی نهادهای دولتی را با رعایت الزاماتی از قبیل ثبت اختراع توسط دانشگاه (و نه شخص حقیقی) اولویت تجاری‌سازی اختراع توسط کسب‌وکار کوچک و امکان کسب منفعت پدیدآورنده و مخترع در کنار مالک اختراع، حفظ کنند.

اخیراً ماده (5) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال 1401 نیز به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اجازه واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و بهره‌برداری از آن را به بخش خصوصی داده است. گزارش پیش‌رو به بررسی این ماده و چالش‌های اجرایی شدن آن پرداخته‌ است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

وفق ماده (5) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و آیین‌نامه اجرایی آن، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی فکری خود را جهت بهره‌برداری و تجاری‌سازی‌ به‌شرح زیر واگذار کنند:

• واگذاری تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاورد پژوهشی و حق بهره‌برداری از آن به تشخیص و تأیید بالاترین مقام مسئول،
• لزوم اخذ رضایت کتبی مؤلفین، مخترعین، پدیدآورندگان و دارندگان حق (پس از تعیین سهم مالکیت وفق‌ ماده (۵) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386)،
• به‌صورت بلاعوض و براساس سهم مالکیت به: شرکت دانش‌بنیان و فناور: دارای سابقه فعالیت در حیطه مورد نظر و دارای تأییدیه‌ها و برنامه‌های لازم / فرد فعال در طرح: دارای حداقل 25 درصد سهام یک شرکت دانش‌بنیان و فناور یا عضو هیئت مدیره آن و مرتبط با حیطه مورد نظر- دارای برنامه تجاری‌سازی،
• به‌صورت قرارداد مشارکت و براساس سهم مالکیت به: واحد صنعتی / سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی.

بااین‌حال به‌نظر می‌رسد اجرای این حکم و آیین‌نامه آن در عمل با برخی چالش‌ها ازجمله موارد زیر مواجه باشد:

الف) ابهام در فلسفه و شیوه واگذاری حقوق دارایی‌های فکری و پژوهشی از دانشگاه به شرکت دانش‌بنیان و فناور، شرکت صنعتی و اشخاص حقیقی

اساساً با توجه به مدل قانون بای-دال هدف از انتقال دارایی‌های فکری از دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه دانشگاه به بخش خصوصی این است که دستاوردهای حاصله از منابع عمومی و دولتی، تجاری شده و همچنین کارآفرینی و استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیانی و کسب‌و‌کارهای کوچک نیز تقویت شود. بر این اساس، واگذاری‌ها و انتقال دارایی‌های فکری در‌ ماده (۵) به‌ویژه در قراردادهایی که بین دانشگاه با بخش خصوصی منعقد می‌شود با ابهام‌هایی روبه‌رو است:

• کاهش انگیزه دانشگاه‌ها به تجاری‌سازی به‌علت واگذاری حق بهره‌برداری به شرکت‌هایی که دانشگاه در آنها سهام ندارد یا افراد حقیقی.
• انتقال دارایی فکری و بهره‌برداری از آن به‌صورت بلاعوض‌ (براساس موارد مندرج در آیین‌نامه).
• محدود شدن درآمد دانشگاه‌ها از تجاری‌سازی دارایی‌های فکری خود.
• چالش در تعیین صاحب اختراع و دستاوردها بین دانشگاه، مخترع و دستگاه اجرایی.

ب) ضعف در ضمانت اجرای حکم

• تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه به واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و عدم تمایل به اجرا برای جلوگیری از شائبه‌ها.
• لزوم اخذ رضایت همه مؤلفین، مخترعین، پدیدآورندگان و دارندگان حق برای تجاری‌سازی (حتی‌ براساس سهم مشارکت).

ج) عدم شفافیت کافی حکم و تفسیرپذیری آن

• عدم تفکیک دو مقوله دارایی‌های فکری و سهم از تجاری‌سازی و سیاست‌های حق و حقوق و تسهیم منافع در هرکدام.
• ابهام در موضوع تجاری‌سازی با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه‌بودن و تعارض آن با چارچوب‌های قانون ثبت اختراعات در موضوع افشای اطلاعات.

د) نقص در حلقه اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، دانشگاه (یا مؤسسه پژوهشی) و بخش خصوصی

• ابهام در سهم و حق و حقوق دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی از دارایی فکری و بهره‌برداری از آن وقتی به‌عنوان نهاد میانی (که بیش از 80 درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی با آنها منعقد می‌شود) بین دستگاه اجرایی و بخش خصوصی عمل می‌کند.

پیشنهاد راهکار تقنین، نظارتی یا سیاستی

سناریو 1- تصحیح آیین‌نامه اجرایی این ماده و رفع ایرادهایی که ضمانت اجرا را کاهش می‌دهد:

• تجدیدنظر کردن روی قید بلاعوض بودن حق واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری از آنها.
• تجدیدنظر کردن روی واگذاری‌ها به تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ضابطه‌مند کردن و شفاف کردن آن.
• افزودن حکمی مبنی‌بر مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی به واگذاری مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد شده به دانشگاه‌ها و مؤسسات یاد شده.

سناریو 2- تصحیح ماده (5) قانون جهش تولید دانش‌بنیان با رعایت الزامات زیر:

• ثبت اختراع مربوطه توسط دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی و تعیین سهم مالکیت براساس قوانین مالکیت فکری کشور.
• امکان (اختیار) اعطای لیسانس یا حق بهره‌برداری از دانشگاه به بخش خصوصی با اولویت شرکت‌های انشعابی یا شرکت‌های دانش‌بنیانی که در آنها دارای حداکثر 49 درصد سهام است.
• امکان بهره‌مندی پدیدآورندگان دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و وراث قانونی آنها در عوایدی که از دارایی‌های فکری ایجاد شده‌ براساس توافق بین طرفین.
• امکان تصرف و بهره‌برداری دولت از دارایی فکری (مجوزهای اجباری) پس از یک بازه زمانی معین ‌درصورتی که دانشگاه به‌طور مناسب از آن بهره‌برداری نکرده باشد (در چارچوب قوانین مرتبط با مالکیت صنعتی در کشور).
• امکان بهره‌برداری دستگاه اجرایی از دارایی فکری (در قالب ضوابط و پس از طی یک بازه زمانی مشخص) ‌درصورتی که دانشگاه به آن تمایلی‌ نداشته ‌باشد.
• امکان بهره‌برداری پدیدآورنده، مؤلف یا مخترع از دارایی فکری (در چارچوب ضوابط و پس از طی یک بازه زمانی مشخص) ‌درصورتی که دانشگاه و دستگاه به آن تمایلی‌ نداشته‌ باشند.

1. مقدمه

دارایی‌های نامشهود[1] و حقوق مرتبط با‌ آنها، از دیرباز به‌عنوان یکی از مشغله‌های ذهنی بشر در کسب‌وکار به‌حساب ‌آمده است و تمام دارایی‌هایی را شامل می‌شود که ماهیت فیزیکی ندارند. این نوع دارایی‌ها یکی از اقلام ترازنامه است و طبق استاندارد حسابداری شماره 17 (تجدید نظر شده 1386 سازمان حسابرسی)، ویژگی‌هایی دارد که از آن جمله می‌توان به عدم موجودیت فیزیکی و عینی، قابلیت تشخیص غیر‌پولی، عدم کاربرد جایگزین و‌ غیرقابل تقسیم به اجزای کوچک‌تر برای فروش و قابلیت تقسیم از همدیگر اشاره کرد. نمونه‌های رایج از سرفصل‌های کلی این نوع دارایی، شامل نرم‌افزارهای رایانه‌ای، حق اختراع، حق‌تألیف، حق‌تکثیر یا نمایش فیلم‌های سینمایی و ویدئویی، سرقفلی محل کسب (حق کسب یا پیشه یا تجارت)، حق استفاده از خدمات عمومی، حق امتیاز تولید یا خدمات است [1].

یکی از مهم‌ترین نوع دارایی‌های نامشهود، مالکیت فکری است. براساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری[2](WIPO)، مالکیت فکری، حقوق ناشی از فعالیت‌های فکری است که حوزه‌های مختلف ازجمله صنعتی، علمی، ادبی و هنری را در برمی‌گیرد. مالکیت فکری خود دارای دو شاخه شامل کپی‌رایت و مالکیت صنعتی است. کپی‌رایت یا حقوق مؤلف به آفریده‌های هنری مانند اشعار، رمان‌ها، موزیک‌ها، نقاشی‌ها و کارهای سینمایی مربوط می‌شود. مالکیت صنعتی نیز شقوق مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: حق ثبت مواردی از قبیل اختراع، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری. حق ثبت یا همان حق انحصاری اختراعات در معنای وسیع به‌معنای حفاظت از حقوق مخترعان است. در این میان، حق اختراع یا پتنت در حوزه علم و فناوری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در تعریف ساده می‌توان گفت که حق اختراع، حقوق اعطا شده توسط دولت به یک مخترع است که به او اجازه می‌دهد برای یک دوره محدود (که حدود 20 سال است)، بهره‌برداری تجاری غیرمجاز دیگران را منع کند [2].

با توجه به افزایش اهمیت فناوری در صنایع و مشارکت‌های فناورانه، دارایی‌های فکری و دانشی به یکی از مهم‌ترین دارایی‌ها و منابع کسب‌وکار بدل‌ شده‌ است. بدیهی است که در چنین شرایطی، حفاظت از دارایی‌های فکری، به‌عنوان عامل کلیدی جهت ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد ملی و بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های صنایع، به‌ویژه شرکت‌ها و صنایع‌ مبتنی‌بر فناوری‌های پیشرفته، به‌شمار می‌آید. زیرا مالکیت فکری، به مخترعین و صاحبان اختراعات، علائم تجاری و حق‌تکثیر اجازه می‌دهد تا از فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های خود در قالب تجاری‌سازی اختراعات، صدور مجوز، مجوز متقابل و فروش اختراع کسب منفعت کنند. در این راستا، کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته همواره در تلاش هستند تا با اصلاح و بهبود نظام مالکیت فکری خود، شرایط مساعدتری برای ثبت اختراعات ایجاد کرده و از کارکردهای اصلی این نظام که شامل ایجاد انگیزه نوآوری، بازار‌آفرینی برای فناوری، تشویق افشای اطلاعات اختراع و ارسال پیام است، به بهترین شیوه بهره‌مند شوند.

در این میان، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به‌عنوان محلی برای تولید دانش، نوآوری، اختراعات و سایر شقوق مالکیت فکری مطرح هستند. در سال‌های اخیر انگیزه دانشگاه‌های مختلف از تمرکز بر تحقیق و توسعه محض به‌سمت توسعه علوم کاربردی و ورود به دنیای کسب‌وکار افزایش‌ یافته ‌است. توسعه این برنامه‌ها موجب شده ارتباط نزدیک‌تری میان دانشگاه‌ها و صنایع مختلف برقرار شود تا بدین ترتیب دانشگاه‌ها بتوانند نقش فعال‌تری در اقتصاد کشورها ایفا کنند. ‌ازآنجاکه این موضوع می‌تواند با سود اقتصادی و اجتماعی‌ قابل‌توجهی همراه باشد، مسئله مالکیت فکری اهمیت زیادی می‌یابد. رساندن نوآوری‌ها از آزمایشگاه به بازار یکی از عمده دلایلی است که دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی را به‌سمت اتخاذ یک سیاست مالکیت فکری پایدار برای مؤسسات خود سوق می‌دهد و طبیعتاً این سیاست‌ها متأثر از سیاست‌ها و رویه‌های قانونی هر کشور و همچنین رویکردهای بین‌المللی است.

برای مثال، در سال 1980 «قانون آیین ثبت اختراع دانشگاه‌ها و شرکت‌های کوچک» یا همان قانون بای-دال[3] در حوزه حقوق مالکیت فکری در آمریکا تصویب شد که در واقع اصلاحیه «قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری» بود. براساس این قانون ابداعات از هر نوعی که توسط دانشگاه‌ها یا‌ کسب‌وکارهای کوچک و یا مؤسسات غیرانتفاعی، اما با بودجه و حمایت مالی دولت‌ انجام‌ می‌شود، مالکیت این ابداع در اختیار نهاد مبدع است نه دولت، هرچند دولت حمایت مالی کرده باشد. کنگره قانون بای-دال را به‌منظور حل مسائل زیر به تصویب رساند [3]:

1. کاربرد کم اختراعات دولتی؛ زیرا تنها 5 درصد از اختراعات تملک شده توسط دولت در بخش خصوصی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
2. ثبت اختراع توسط دانشگاه‌ها یک استثنا بود و قاعده کلی محسوب نمی‌شد.
3. تأمین‌کنندگان مهم تحقیقات دولتی، به‌ویژه مؤسسه ملی بهداشت مخالف ثبت اختراعات بودند.
4. حدود بیست‌وشش دستورالعمل سازمانی متفاوت در ارتباط با استفاده از نتایج تحقیقات تأمین مالی شده عمومی وجود داشت.
5. عموماً دولت مالک اختراعاتی بود که با حمایت مالی‌اش ایجاد می‌شد.
6. لیسانسی که برای استفاده از اختراعات دولتی داده می‌شد، عموماً به‌صورت غیر‌انحصاری بود.
7. صنعت زیست‌فناوری در مراحل اولیه خود بود و نیاز به حمایت ویژه داشت.

براساس قانون بای-‌دال، دانشگاه یا نهاد مبدع با ثبت اختراع و داشتن حق مالکیت معنوی اثری که تأمین مالی آن توسط دولت صورت گرفته است، مکلف است فرایند تجاری‌سازی را شروع و محصولات خود را در بازار مصرف عرضه کند، در غیر این‌صورت مالکیت اختراع از آن دولت خواهد بود و دولت خواهد توانست بهره‌برداری از اختراع را به هرکس که بخواهد واگذار کند. دانشگاه برای انجام تکلیف تجاری‌سازی خود می‌تواند حق انحصاری اختراع را به سرمایه‌گذاران متقاضی مانند شرکت‌های خصوصی واگذار کند یا خود فرایند تجاری‌سازی را به انجام رساند. درآمد حاصل، یک بخش از آن مخترع و بخش دیگر از آن دانشگاه و اهداف آزمایشگاهی و بقیه برای حمایت از فرایند انتقال تکنولوژی به کار می‌رود. این قانون انتقال فناوری از دانشگاه به مرحله تجاری‌سازی را تسهیل می‌کند و ارتباط صنعت و دانشگاه را مستحکم می‌کند.

‌ازآنجاکه قانون بای-‌دال به‌عنوان یک قانون مدل در سطح جهانی مطرح می‌شود، کشورها به‌دنبال الگوبرداری از آن هستند. از انگیزه‌هایی که کشورها به‌دنبال الگو قرار دادن قانون بای- دال هستند، می‌توان به افزایش درآمد ناشی از لیسانس برای دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی؛ تسهیل انتقال فناوری و تجاری‌سازی ایده‌ها و اختراعات ایجاد‌شده در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی عمومی و افزایش آگاهی از موضوعات مالکیت فکری در میان دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقات عمومی اشاره کرد. نتایج حاصل از پیاده‌سازی سیستم بای-دال و فعالیت دفاتر انتقال فناوری در کشور ژاپن نشان ‌می‌دهد که این اقدامات گام مهمی در انتقال نتایج تحقیقات به صنعت بوده است. دولت این کشور با اجرای سیاست‌هایی موجب گرایش دانشگاه‌ها به تأسیس دفاتر اعطای امتیاز فناوری به‌منظور افزایش ارتباط مستمر بین دانشگاه و صنعت شد. مدل دفاتر انتقال فناوری (TLO) ژاپنی از دفتر اعطای امتیاز تکنولوژی دانشگاه استفورد الهام گرفته شد و نقش اصلی را در همکاری صنعت دانشگاه بازی می‌کنند و درنتیجه اعطای امتیاز بخشی از سود حاصل به دانشگاه‌ها برمی‌گردد و بدین سان منابع مالی لازم جهت انجام تحقیقات بیشتر در دانشگاه‌ها فراهم می‌شود [4].

برای نمونه، دولت هند مایل به تصویب قانونی مشابه بای-دال به‌نام «لایحه حفاظت و استفاده از مالکیت فکری با بودجه عمومی»[4] در دانشگاه‌های تحقیقاتی هند بود. چشم‌انداز این لایحه، افزایش حفاظت و استفاده از حقوق مالکیت معنوی ناشی از تحقیقات با بودجه عمومی و تجاری‌سازی اختراع، ایجاد درآمد برای مؤسسات تحقیقاتی / دانشگاه‌ها عنوان شده بود. بااین‌حال، در سال 2010، کمیته دائمی علم و فناوری، محیط زیست و جنگل‌ها گزارش خود را در مورد لایحه مذکور داد و ایرادهایی بر آن وارد کرد. از موارد مورد بحث می‌توان به عدم قبول ادعای خوداتکایی دانشگاه‌ها به‌واسطه منابع حاصل از مالکیت فکری و سلب مسئولیت تأمین اعتبارات کافی ازسوی دولت؛ عدم حفظ تعادل بین بخش اجتماعی و مدل‌ مبتنی‌بر بازار؛ مجوز اجباری برای تضمین منافع اجتماعی؛ مقررات کیفری سخت‌گیرانه در قبال محققان و دانشمندان و عدم شفافیت کافی در مالکیت فکری با بودجه عمومی اشاره کرد. در مجموع این لایحه در سال 2014 رد شد [5].

به‌طور کلی، بحث‌ها و تحلیل‌هایی وجود دارد مبنی‌بر اینکه از دید اقتصادی، درآمدهای ناشی از لیسانس مؤسسات و مراکز مشمول قانون بای-دال، تنها بخش کوچکی از کل تحقیقات است که تنها اندکی از هزینه‌های صرف شده را جبران می‌کند. ضمن آنکه چنین مقرراتی می‌تواند مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی را از رسالت علمی خود دور سازد و درگیر پروسه‌های اداری و مالی کند. همکاری بین صنعت و دانشگاه با ایجاد تعارض منافع دشوار شده و کانال‌های سنتی انتقال دانش به کناری نهاده می‌شوند؛ درحالی که تمایل جدید در کشورهای اروپایی، تأکید بر استفاده از تمامی کانال‌های انتقال فناوری بوده و اصرار بر لیسانس را چندان مناسب نمی‌دانند [6].

در کشور ما، قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» در راستای حمایت از مالکیت صنعتی در بهمن‌ماه سال 1363 برای اجرای آزمایشی به‌مدت پنج سال به تصویب رسید و جایگزین قانون مصوب سال 1310 شد و مطالعات مرکز پزوهش‌های مجلس از سال 1386 تاکنون نشان ‌می‌دهد که علی‌رغم برتری‌های قانون فعلی با سلف خود، کاستی‌های مهمی در قانون وجود دارد [7]. در این قانون نظام آموزش‌عالی کشور و وزرات علوم، تحقیقات و فناوری فاقد جایگاه و نقش دیده می‌شود. این مسئله نشانه نگاه صرفاً اداری به موضوع مهمی است که یکی از ارکان توسعه علم و فناوری در کشورهای است. درحالی که حقوق مالکیت فکری ابعاد مختلف فرهنگی، بینشی، مدیریتی، فنی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی دارد [6]، البته «طرح حمایت از مالکیت صنعتی»[5] متن به نسبت جامع و دقیقی به‌نظر می‌رسد که ضمن ملاحظه قوانین بین‌المللی و ملی، اغلب خلأ‌ها و اشکالات قانون فعلی را پوشش داده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در انتظار تأیید شورای نگهبان قرار دارد. درخصوص قوانین و مقررات مالکیت فکری دانشگاه‌های کشور، این موضوع به‌نوعی با الگوگیری از قانون بای- دال، در تبصره «2» بند «و» ماده (17) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند «خ» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه دیده‌ می‌شود که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد‌ شده ‌است به دانشگاه‌ها و مؤسسات یاد شده واگذار کنند. بااین‌حال به دلایلی مانند نبود فرهنگ قوی حفاظت از دارایی‌های فکری، وجود سیستم اعلامی بسیار سهل‌گیر برای ثبت اختراعات و انگیزه ثبت اختراع به‌عنوان ابزار کسب شهرت و اعتبار به‌جای کسب منافع مادی از آن، نبود دادگاه‌های تخصصی در زمینه مالکیت فکری و کمبود کارشناسان و وکلای متخصص در این حوزه مانع از تحقق کامل این احکام شد [5]. در ادامه، در ماده (5) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال 1401، موضوع واگذاری حقوق مالکیت فکری که از طریق دریافت اعتبارات دولتی حاصل‌ شده ‌است وارد سطح جدیدی شد و کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی مجاز شدند دستاوردهای پژوهشی و دارایی‌های فکری خود را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور یا افراد حقیقی فعال اعم از اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و پژوهشگران قرار دهند [8]. همچنین آیین‌نامه اجرایی این بند در تاریخ 6/9/1401 به تصویب هیئت وزیران رسیده و چارچوب‌هایی را در جهت اجرایی ماده قانونی فوق لحاظ کرده است [9]. بااین‌حال هنوز گزارش عملکرد درخصوص این ماده گزارش نشده است.

در این گزارش با محوریت بررسی نحوه اجرا و چالش‌ها و ابهام‌ها در اجرای ماده (5) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، موضوع واگذاری دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها از سمت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور و اشخاص حقیقی مورد بحث قرار خواهد گرفت و ضمن بررسی چالش‌های اجرایی و قانونی این حکم، پیشنهاداتی در راستای رفع برخی ایرادها ارائه خواهد شد.

2.نقش مالکیت فکری در نظام نوآوری

در تعریف نوآوری، یک عنصر ذاتی مرتبط با تازگی وجود دارد. ازاین‌رو کاربرد ایده‌های جدید درباره فراورده‌ها، فرایندها یا دیگر جنبه‌های فعالیت‌های شرکت‌ها که به ارزش‌افزوده منتهی شوند با نوآوری مرتبط است. ممکن است نوآوری فراورده به‌صورت کالای تولیدی ملموس، خدمات ناملموس یا ترکیبی از این دو باشد. نوآوری در فرایند نیز به خلق راه‌های جدید تولید کالاها و انجام کارها منجر شده و ممکن است حتی کاربردی جدید از از نهاده‌های ملموس و غیرملموس را ارائه دهند. به این ترتیب نوآوری در فرایندی پیچیده اتفاق می‌افتد که پیش از آن اختراعاتی صورت‌گرفته و پس از آن پذیرش نوع جدید فراورده‌ها توسط مصرف‌کنندگان، یا پذیرش فرایندهای مربوط به بهترین روش انجام کار توسط شرکت‌ها رخ می‌دهد. فرایند نوآوری دارای مراحلی است و همان‌گونه که در شکل 1 دیده‌ می‌شود، تا حدودی می‌توان آنها را از هم تفکیک کرد.

شکل 1. مراحل نظام نوآوری [7]

در مراحل اولیه فرایند نوآوری، فعالیت‌هایی نظیر انجام تحقیقات پایه، تولید ایده و اکتشاف، انجام تحقیقات کاربردی، تولید طرح‌های اولیه و نقشه‌ها، توسعه و ساخت نمونه‌های اولیه و آزمایشی صورت می‌گیرد که تحت‌عنوان «اختراعات در دست انجام»، کار سخت یا نبوغ مخترعان معرفی می‌شوند. تمام این فعالیت‌ها را اغلب یکپارچه کرده و آنها را «تحقیق و توسعه» می‌نامند. پس از گذر از تحقیق و توسعه و ورود به مرحله تجاری‌سازی که شامل فراورده یا فرایند جدید قابل عرضه به بازار است، نوآوری به ثمر می‌نشیند. بعد از تجاری‌سازی مرحله دیگری آغاز می‌شود که به آن مرحله انتشار می‌گویند و شامل پذیرش گسترده فراورده‌ها یا فرایندها توسط بازار است. توسعه نوآوری‌ها مستلزم حفاظت از حقوق مالکیت فکری نوآوران و مخترعان است. حق انحصاری اختراع، طرح‌های صنعتی و علامت تجاری در ارتباط با حق مالکیت صنعتی کمک زیادی به ایجاد نوآوری می‌کند، زیرا شخص مبتکر و مخترع و یا فردی که مجوز استفاده از اختراع یک مخترع را دریافت می‌کند، به حقوق مالکیت آتی به‌عنوان انگیزه و اعتماد به بازگشت سرمایه نیاز دارد. در شکل 2، جایگاه حمایت و صیانت از مالکیت فکری به‌خصوص مالکیت صنعتی در نظام نوآوری کشور ترسیم‌ شده‌ است.

شکل 2. جایگاه حمایت از مالکیت فکری در نظام ملی نوآوری [7]

همان‌طور که در شکل 2 مشاهده می‌شود، حمایت و حفاظت از دارایی‌های فکری، عمدتاً در زمره وظایف حاکمیتی دولت‌ها و در قالب زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی انجام‌ می‌شود. مخترعین و نوآوران شاغل در بخش‌های دولتی یا خصوصی یا به‌صورت مستقل به خلق ایده می‌پردازند. بهره‌برداری از دارایی‌های فکری نیز ممکن است توسط خود پدیدآورندگان یا توسط شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی و تجاری صورت گیرد.

ازجمله شاخص‌های مهم حمایت از حقوق مالکیت فکری کشورها، نسبت مجموع درآمدهای ناشی از حقوق مالکیت فکری به‌کل تجارت خارجی است. سازمان جهانی مالکیت فکری، این نسبت برای ایران را در 5 سال اخیر (2022-2018) صفر اعلام کرده است. در مقایسه با کشورهایی همچون ژاپن 5/2، کره 1/2، چین 0/3، هند 0/2، روسیه 0/3، ترکیه 0/1 و امارات متحده عربی 1/1 درصد، وضعیت ایران در این شاخص مناسب نیست [10]. به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر موضوع استقرار صحیح نظام حقوق مالکیت فکری (بهبود کیفیت اختراعات ثبت شده و ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری)، یکی از دلایل عدم توفیق کشور در عایدی حقوق مالکیت فکری، نحوه تجاری‌سازی این نوع دارایی‌ها باشد. این امر موجب شده طی سالیان گذشته احکام و قوانینی در راستای واگذاری یا انتقال حقوق مالکیت دارایی‌های فکری و بهره‌برداری از آنها با هدف کمک به تجاری‌سازی دستاوردها و اختراعات وضع شوند که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

3.قوانین و مقررات مربوط به واگذاری یا انتقال حق مالکیت دستاوردهای پژوهشی و دارایی‌های فکری

براساس بند «ﻫ» ماده (5) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، حقوق مادی یک اختراع (بهره‌بردای از اختراع) در اختیار سازمانی است که مخترع در آن استخدام‌ شده‌ است. این درحالی است که این سازمان‌ها عموماً دانشگاه‌ها هستند و در تعامل با دستگاه‌های اجرایی پروژه‌هایی را از آنها گرفته و با امکانات آن دستگاه اجرایی، پروژه را به انجام می‌رسانند. بنابراین دقیقاً مشخص نیست که چه کسی صاحب حقوق مالکیت فکری به‌دست آمده است؟ آیا دانشگاه که پژوهشگر یا عضو هیئت‌علمی در استخدام آن قرار دارد یا سازمانی که منابع مالی و امکانات انجام کار را فراهم کرده است (یعنی دستگاه اجرایی). همان‌طور که اشاره شد برخی کشورها مثل آمریکا و ژاپن قوانینی موسوم به بای-دال تدوین کردند که‌ براساس آن، دریافت‌کنندگان پروژه‌های تحقیقاتی (دانشگاه و هیئت‌علمی عضو آن) می‌توانند مالکیت اختراعات با تأمین مالی نهادهای دولتی را حفظ کنند به شرطی که به برخی الزامات نیز وفادار ‌بمانند. ازجمله این الزامات این است که اختراع مربوطه را به ثبت برسانند، در لیسانس‌دهی این اختراعات و بهره‌برداری از آنها اولویت را به‌ کسب‌وکارهای کوچک اختصاص دهند و ‌درصورتی که فناوری به‌طور مناسبی استفاده نشده باشد، دولت اجازه تصرف و بهره‌برداری از آن را دارد. اگر دانشگاه تمایلی به استفاده از این حق و پایبندی به این الزامات نداشته ‌باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند با رعایت الزامات مشابهی از این حقوق استفاده کند و ‌درصورتی که هر دو این نهادها متقاضی نباشند، این حق به مخترع و تحت چارچوب‌ها و الزاماتی اعطا می‌شود.

در ایران، با الگوگیری از قانون بای-دال، در تبصره «2» بند «و» ماده (17) قانون برنامه پنجم توسعه ( 1394-1390) و همچنین بند «خ» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه (1400-1396) به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد‌ شده ‌است به دانشگاه‌ها و مؤسسات یاد شده واگذار کنند. در همین راستا به‌منظور اجرای این حکم زیرساخت‌های قانونی دیگری نیز شکل گرفت به‌نحوی که‌ براساس ماده (43) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی (2) مصوب سال 1393، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) با هدف تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، مجاز شدند شرکت‌های دانش‌بنیانی که حداکثر 49 ٪ سهام آن متعلق به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان و سایر سهام‌داران بخش خصوصی باشد، ایجاد کرده یا در آن مشارکت نمایند. علاوه‌بر این در ماده (15) برنامه توسعه تولید دانش‌بنیان مصوب سال 1394 هیئت‌وزیران (وفق ماده (43) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب 1394): اعطای اعتبار تشویقی به شرکت‌های انشعابی ذیل دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که موفق به تجاری‌سازی و فروش محصولات خود شده‌اند در نظر گرفته شد.

در آخرین اقدامات، وفق ماده (5) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال 1401، «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی مجاز شدند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره‌برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و پژوهشگران به‌صورت بلاعوض در جهت تجاری‌سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه‌بودن واگذار و یا در جهت تجاری‌سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند». آیین‌نامه موضوع این ماده نیز در 1401/9/6 توسط هیئت وزیران مصوب شده و طی آن چارچوب موضوعاتی از قبیل تعیین سهم مؤلفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق، ضوابط در اختیار گذاشتن دستاوردهای پژوهشی، دارایی‌های فکری به‌صورت بلاعوض و به افراد فعال در طرح، ضوابط ذکر شده در بالا، برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و ضوابطی نیز برای واحدهای صنعتی یا سرمایه‌گذار ان حقیقی و حقوقی در قالب قرارداد مشارکت مشخص‌ شده ‌است (شکل‌های 3 و 4).

شکل 3. ساختار ماده (5) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال 1401

شکل 4. ساختار کلی آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون جهش تولید دانش‌بنیان

4. ابهام‌ها و چالش‌های اجرای ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان

با توجه به مفاد ماده (5) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و آیین‌نامه اجرایی آن، ابهام‌ها و چالش‌ها از منظر هدف حکم مورد نظر، ضمانت اجرا، تفسیرپذیری حکم، شیوه واگذاری دارایی‌های فکری و نقص در حلقه اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، دانشگاه و مؤسسات پژوهشی (به‌عنوان نهاد میانی بین کارفرما و افراد فعال در طرح) و شرکت‌های خصوصی و افراد حقیقی قابل بررسی است.

4-1. ابهام در فلسفه و شیوه واگذاری حقوق دارایی‌های فکری و پژوهشی از دانشگاه به شرکت دانش‌بنیان و فناور، شرکت صنعتی و اشخاص حقیقی

اساساً هدف از انتقال دارایی‌های فکری از دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه دانشگاه به بخش خصوصی این است که دستاوردهای حاصله از منابع عمومی و دولتی، تجاری شده و همچنین کارآفرینی و ظرفیت‌های دانش بنیانی و‌ کسب‌وکارهای کوچک نیز تقویت شود، اما به‌نظر می‌رسد هدف این ماده، بهره‌برداری از دارایی‌های فکری دستگاه‌های اجرایی ازجمله دانشگاه‌ها به هر قیمتی است. به‌طوری که حتی واگذاری بلاعوض نیز مجاز شمرده است. این درحالی است در قانون بای-دال و قوانین مشابه، هدف از واگذاری حقوق مادی دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند، تشویق و ترغیب دانشگاه‌ها به بهره‌برداری از دارایی‌های فکری خود از طریق اعطای لیسانس، ایجاد شرکت‌های انشعابی با سهام دانشگاه و دیگر راه‌های تجاری‌سازی است تا بدین ترتیب با کسب منافع مادی، موجب تحقیقات بیشتر برای صنایع و کسب‌وکارها شوند. از این لحاظ تجاری‌سازی دستاوردهای فکری دانشگاه به معنی ایجاد انگیزه برای دانشگاه جهت درآمدزایی و اشتغال آفرینی و حرکت به‌سمت نسل سوم است، اما واگذاری حق بهره‌برداری به شرکتی که دانشگاه در آن سهام ندارد این هدف را نقض می‌کند. به‌ویژه آنکه در مواردی نیز دستاوردهای پژوهشی و دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری از آنها به‌صورت بلاعوض به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور یا افراد حقیقی فعال در طرح واگذار می‌شود. این موضوع نه‌تنها انگیزه دانشگاه‌ها و محققین به نوآوری و اختراع را تحریک نمی‌کند، بلکه مختصر درآمدی که دانشگاه می‌توانست از تجاری‌سازی دارایی‌های فکری خود داشته‌ باشد را نیز به‌شدت محدود خواهد کرد.

علاوه‌بر این، تعیین صاحب اختراع و دستاوردها مهم‌ترین چالش در مسیر اجراست، همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد مالکیت در اکثر دارایی‌های فکری به‌صورت اشتراکی بین مخترع و دانشگاه است. در موارد متعددی نیز مخترع بدون اطلاع دانشگاه نسبت به ثبت اختراع خود اقدام کرده و خود را مالک مادی و معنوی اختراع معرفی می‌کند. از‌این‌رو توافق بین دانشگاه و مخترع و در ادامه توافق این دو با شرکت‌های دانش‌بنیان یا شرکت‌های صنعتی و اشخاص حقیقی دیگر، برای واگذاری تمام یا بخشی از حقوق دارایی فکری چالشی جدی محسوب می‌شود.

4-2. ضعف در ضمانت اجرا

براساس این حکم تشخیص اولویت واگذاری تمام یا بخشی از دستاوردهای پژوهشی و دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری از آنها، منوط به تأیید بالاترین مقام دستگاه است. با توجه به نقش تعیین‌کننده یک نفر در تشخیص و تصمیم برای واگذاری دارایی، ممکن است تبعات ناشی از یک تصمیم برای وی شائبه‌های زیادی را ایجاد کند، به‌طوری‌ که بالاترین مقام هر دستگاه حاضر به اتخاذ چنین تصمیمی نباشد. همچنین برای تجاری‌سازی دارایی فکری، رضایت مالک (ان) برای این کار نیاز است و لذا به‌نظر می‌رسد تجاری‌سازی با مشارکت دستگاه اجرایی و به میزان سهم ایشان (موضوع ماده (5) آیین‌نامه) و بدون اجازه سایر مالکان (در صورت وجود)، اجرایی نخواهد بود.

4-3. عدم شفافیت کافی حکم و تفسیرپذیری آن

ادغام عبارات و موضوعات مختلف در این حکم، از شفافیت آن تا حدی کاسته و آن را تفسیرپذیر کرده است. برای مثال در این حکم دو مقوله دارایی‌های فکری[6] و سهم از تجاری‌سازی[7] مجاز به واگذاری‌ شده‌ است. این دو موضوع در عین وابستگی به‌هم، منفک از یکدیگر هستند و معمولاً سیاست‌های مجزایی برای هرکدام توسط دارندگان حق اعمال می‌شود، اما در متن حکم و آیین‌نامه آن، این دو حوزه از یکدیگر منفک نشده‌اند. ذکر مجدد این موضوع ضروری است که مالکیت مادی و معنوی یک اثر می‌تواند از هم جدا باشد، به‌طوری‌ که مالکیت حقوق معنوی متعلق به شخص حقیقی و پدیدآورنده است، اما مالکیت حقوق مادی برای کارفرماست. در موارد زیادی، دانشگاه یا دستگاه‌های دولتی به‌عنوان کارفرما مطرح هستند، اما ممکن است اختراع یا سایر شقوق مالکیت فکری توسط سرمایه‌گذاری خود شخص پدید آورنده صورت گرفته و بنابراین مالک حقوق مادی و معنوی یک شخص باشد. معمولاً با توجه به اینکه دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی امکانات اداری و حقوقی لازم را برای ارتباط با صنعت و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری در اختیار دارند مالکیت حقوق مادی به‌طور کامل به دانشگاه تعلق می‌گیرد، اما در واگذاری سهم و تسهیم منافع، سهم زیادی برای پدیدآورنده در نظر گرفته ‌می‌شود تا مخترع و نوآور انگیزه کافی برای تحقیق و نوآوری بیشتر داشته‌ باشد. در مثالی دیگر، انتهای همین ماده بر «موارد امنیتی و اصول محرمانه‌بودن» تأکید‌ شده‌ است. این درحالی است که معمولاً انتقال مالکیت دارایی‌های فکری در ادارات ثبت اختراع در معرض دید عموم قرار دارد. آیین‌نامه اجرایی نیز درخصوص رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه‌بودن، مسکوت است و چارچوبی‌ مبتنی‌بر موارد مشمول امنیتی بودن یا محرمانگی، چگونگی رعایت آن و رفع تعارض آن با چارچوب‌های قانون ثبت اختراعات در موضوع افشای اطلاعات، ارائه نکرده‌ است.

4-4. نقص در حلقه اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، دانشگاه (یا مؤسسه پژوهشی) و بخش خصوصی

محور کلیدی این حکم و آیین‌نامه اجرایی آن، واگذاری حقوق مالکیت فکری بخش دولتی به بخش خصوصی (یعنی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، شرکت‌های صنعتی یا اشخاص حقیقی) است. در این میان ‌ازآنجاکه بخش‌ قابل‌توجهی از تأمین مالی پژوهش و فناوری از طرف دستگاه‌های اجرایی در قالب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی‌ انجام‌ می‌شود، همچنان موضوع نحوه ارتباط و میزان سهم و مالکیت دارای‌های فکری بین دستگاه‌های اجرایی با مؤسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها مبهم است و اتصال سه ضلع دستگاه، دانشگاه و بخش خصوصی در قسمت دستگاه و دانشگاه (وقتی به‌عنوان حلقه اتصال بین دستگاه اجرایی و بخش خصوصی عمل می‌کند) دارای نقص است. به‌عبارت دیگر مشخص نیست در پژوهشی که توسط دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی و با تأمین مالی یک دستگاه اجرایی‌ انجام‌ می‌شود، حق مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزات در اختیار دانشگاه است یا دستگاه اجرایی و کدام یک از این دو نهاد به‌عنوان مالک دارایی‌های یاد شده می‌توانند تمام یا بخشی از حقوق خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و سایر شرکت‌های صنعتی و اشخاص حقیقی واگذار کنند. این مسئله ممکن است اجرای حکم را با چالش‌های زیادی مواجه کند.

5.جمع‌بندی و پیشنهادها

حفاظت از دارایی‌های فکری به‌منظور تشویق پدیدآورندگان، مؤلفان، مخترعان و تجاری‌سازی آنها یکی از مهم‌ترین اقدامات در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان محسوب‌می‌شود. ازجمله شاخص‌های مهم حمایت از حقوق مالکیت فکری کشورها، میزان نسبت دریافت‌های ناشی از حقوق مالکیت فکری به‌کل تجارت خارجی است. سازمان جهانی مالکیت فکری، این نسبت برای ایران را در 5 سال اخیر (2018-2022) صفر اعلام کرده است. در مقایسه با کشورهایی همچون ژاپن 5/2، کره 1/2، چین 0/3، هند 0/2، روسیه 0/3، ترکیه 0/1 و امارات متحده عربی 1/1 درصد، وضعیت ایران در این شاخص مناسب نیست.

یکی از زیرساخت‌های مهم در کمک به تجاری‌سازی دارایی‌های فکری، علاوه‌بر استقرار صحیح نظام مالکیت فکری (بهبود کیفیت اختراعات ثبت شده و ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری)، نحوه انتقال آنها به بخشی است که قابلیت تجاری کردن این نوع دارایی‌ها را داشته‌ باشد. در این راستا طی سالیان گذشته احکامی همچون مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی به واگذاری مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد شده به دانشگاه‌ها و مؤسسات یاد شده (بر‌اساس برنامه پنجم و ششم توسعه) وضع شدند تا مسیر تجاری‌سازی دارایی‌های فکری را تسهیل نمایند. مجاز بودن دستگاه‌ها در اجرای این حکم و کند بودن دانشگاه‌های کشور در گذر از نسل‌های اول و دوم به نسل سوم به‌بعد دانشگاه‌ها با قابلیت ایجاد ارزش‌افزوده از دانش و کارآفرینی، باعث شد در ماده (5) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال 1401، واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و دستاوردهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به بخش خصوصی (شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، واحدهای صنعتی و اشخاص حقیقی) تحت ضوابطی مطرح شود. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد اجرای این حکم به دلایلی از‌جمله ابهام در فلسفه واگذاری‌ها و ایجاد انگیزه به‌ویژه برای دانشگاه‌ها (به‌عنوان نهادی که بیش از 80 درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی با آنها منعقد می‌شود)، تفسیرپذیری حکم و نبود ضمانت اجرایی با چالش زیادی مواجه باشد.

برخی کشورها مثل آمریکا و ژاپن قوانینی موسوم به بای-دال تدوین کردند که‌ براساس آن، دریافت‌کنندگان پروژه‌های تحقیقاتی (دانشگاه و هیئت‌علمی عضو آن) می‌توانند مالکیت دارایی‌های فکری با تأمین مالی نهادهای دولتی را حفظ کنند به شرطی که به برخی الزامات از قبیل موارد زیر وفادار بمانند:

• ثبت اختراع مربوطه توسط دانشگاه.
• امکان اعطای لیسانس یا حق بهره‌برداری از دانشگاه به بخش خصوصی با اولویت‌ کسب‌وکارهای کوچک.
• امکان تصرف و بهره‌برداری دولت از دارایی فکری ‌درصورتی که دانشگاه به‌طور مناسب از آن بهره‌برداری نکرده باشد.
• امکان بهره‌برداری دستگاه اجرایی از دارایی فکری (در قالب ضوابط مشخص) ‌درصورتی که دانشگاه به آن تمایلی‌ نداشته ‌باشد.
• امکان بهره‌برداری پدیدآورنده، مؤلف یا مخترع از دارایی فکری (در چارچوب ضوابط مشخص) ‌درصورتی که دانشگاه و دستگاه به آن تمایلی‌ نداشته‌ باشند.

ماده (5) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی را به‌مثابه دستگاه اجرایی فقط در ارتباط با بخش خصوصی در نظر گرفته و نتوانسته است اتصال شفاف بین دستگاه اجرایی، دانشگاه و بخش خصوصی را در مواردی که دانشگاه مجری انجام قراردادهای پژوهشی با دستگاه‌هاست تبیین کند. لذا مشخص نیست در این‌گونه موارد حق مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزات در اختیار دانشگاه است یا دستگاه اجرایی و کدام‌یک از این دو نهاد به‌عنوان مالک دارایی‌های یاد شده می‌توانند تمام یا بخشی از حقوق خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و سایر شرکت‌های صنعتی و اشخاص حقیقی واگذار کنند.

با توجه به موارد ذکر شده در راستای بهبود اجرای ماده (5) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، موضوع تجاری‌سازی دارایی‌های فکری تأمین مالی شده توسط دولت را می‌توان در دو سناریو دنبال کرد:

سناریو 1. تصحیح آیین‌نامه اجرایی این ماده و رفع ایرادهایی که ضمانت اجرا را کاهش می‌دهد:

• تجدیدنظر کردن روی قید بلاعوض بودن حق واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری از آنها.
• تجدیدنظر کردن روی واگذاری‌ها به تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ضابطه‌مند کردن و شفاف کردن آن.
• افزودن حکمی مبنی‌بر مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی به واگذاری مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد شده به دانشگاه‌ها و مؤسسات یاد شده.

سناریو 2. تصحیح ماده (5) قانون جهش تولید دانش‌بنیان:

متن پیشنهادی اصلاح ماده (5) قانون جهش تولید دانش‌بنیان:

در راستای توسعه و انتشار فناوری و تسهیل تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی مجازند تمام یا بخشی از حقوق و دارایی‌های فکری خود را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل‌ شده ‌است با رعایت شروط زیر به دانشگاه‌ها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند:

الف) دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی مکلف است ضمن ثبت دارایی‌های فکری در چارچوب قوانین مرتبط و تعیین سهم مالکان و پدیدآورندگان، جهت تجاری‌سازی آن، حقوق دارایی‌های فکری و بهره‌برداری از آن را شرکت‌های انشعابی پژوهشی و یا شرکت‌های دانش‌بنیانی که در آنها حداکثر 49 درصد سهام‌دار است و با اولویت تولید داخل محصولات یا خدمات واگذار نماید.

تبصره- در صورت انحلال شرکت مذکور مالکیت دارایی فکری به دانشگاه بازگردانده می‌شود.

ب) پدیدآورندگان دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و وراث قانونی آنها‌ مبتنی‌بر توافق‌نامه بین طرفین، در عوایدی که از دارایی‌های فکری ایجاد شده توسط آنها در شرکت‌های انشعابی پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان فوق‌الذکر نصیب دانشگاه می‌گردد سهیم هستند.

تبصره- اجاره و به‌کارگیری دارایی‌ها، تجهیزات و امکانات مادی و دستگاه‌های اجرایی در مسیر تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه شرکت‌های انشعابی و افزایش منابع درآمدی آنها بلامانع است.

ج) حق دولت در استفاده از مجوزهای بهره‌برداری اجباری در بهره‌برداری از دارایی‌های فکری مذکور در چارچوب قوانین مرتبط محفوظ است.

د) در صورت انصراف دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی در تصاحب مالکیت دارایی فکری و بهره‌برداری از آن، پس از گذشت بیش از دو سال از صدور گواهینامه اختراع[8]دستگاه اجرایی می‌تواند رأساً اقدام به ثبت و تجاری‌سازی آن با اولویت واگذاری تمام یا بخشی از حقوق دارایی فکری به شرکت انشعابی پژوهشی، یا شرکت دانش‌بنیان و یا واحد صنعتی و افراد حقیقی در چارچوب ضوابط مشخص نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر الزامات و فرایندهای اجرایی ثبت دارایی فکری، ایجاد یا عقد قرارداد با شرکت‌های انشعابی، دانش‌بنیان، واحدهای صنعتی و افراد حقیقی و همچنین نحوه تسهیم عواید ناشی از تجاری‌سازی دارایی‌های فکری به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

شایان‌ذکر است که که دانشگاه‌های موفق در زمینه بهره‌برداری از دارایی‌های فکری خود از اصول و مقررات خاصی پیروی می‌کنند که ازجمله آنها تعیین سهم مشارکت ذی‌نفعان، تعیین میزان تسهیم سود، تعیین دامنه دارایی فکری و ضوابط واگذاری تمام یا بخشی از آن و همچنین تقویت زیرساخت‌های مدیریتی دارایی‌های فکری در دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی (ازجمله دفاتر ارتباط با صنعت، دفاتر انتقال فناوری و کمیته‌های مالکیت فکری) است که در گزارش آتی با تفصیل بیشتری به آنها پرداخته خواهد شد.