بیان مسئله
خانواده بهعنوان مبناییترین نهاد جامعه، از دیگر نظامات اجتماعی تأثیر میپذیرد. یکی از این نهادها که رشد چشمگیری در سالهای اخیر داشته، نظام آموزشعالی است. با توجه به آمارهای موجود رخداد ازدواج در خصوص افرادی که به دانشگاه رفتهاند نسبت به افرادی که وارد نظام آموزشعالی نشدهاند، فرض تأثیر نظام آموزشعالی بر نهاد خانواده تقویت میشود. بهطوری که مطابق سالنامه آماری سال 1399، کل جمعیت هرگز ازدواجنکرده زنان در گروه سنی 24-20 سال حدود یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار نفر و جمعیت مردان هرگز ازدواجنکرده در بازه سنی 29-25 نیز حدود یک میلیون و نهصد هزار نفر برآور میشود[1]. همچنین طبق سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال[2] در سال 1399 میانگین سنی ازدواج زنان در کشور 23/4 سال است. براساس این میانگین سنی، گزارش طرح نیروی کار مرکز آمار نشانمیدهد که 73 درصد زنانی که در این سن هستند و وارد نظام تحصیلات دانشگاهی شدهاند، هرگز ازدواجنکردهاند. در مقابل تنها 29 درصد از زنان 23 ساله کشور که دانشگاه نرفته، مجرد ماندهاند.
درصد تجرد بالای افراد تحصیل کرده نسبت به افرادی که وارد آموزشعالی نشدهاند، در بین مردان نیز وجود دارد. براساس میانگین سن ازدواج مردان در کشور که 27/6 سال است، 70 درصد مردان 27 سالهای که دانشگاه رفتهاند ازدواجنکردهاند و در مقابل تنها 49 درصد مردانی که وارد دانشگاه نشده، مجرد هستند. البته با توجه به ذوابعادی بودن مسائل ازدواج و فرزندآوری لزوماً نمیتوان نظام آموزشعالی را بهعنوان مانع و متغیر اولیه در به تأخیر انداختن ازدواج و فرزندآوری دانست. اما با توجه به جامعه مخاطب حداکثری در سن ازدواج این نهاد، ایجاد و تقویت فرصتها در جهت کمک به تشکیل و استحکام خانواده و استفاده از ظرفیتهای آموزشی و رفاهی آن میتواند به تقویت نهاد خانواده نیز کمک کند و عملکرد دو نهاد آموزشی و تربیتی خانواده و آموزشعالی در یک راستا قرار بگیرند.
در همین راستا پژوهش حاضر بهجهت اهمیت مسئله ازدواج و فرزندآوری در کشور به بررسی اثرات نهاد آموزشعالی بر این دو مولفه تأکید دارد. بهدلیل گستردگی نظام آموزشعالی در کشور، این گزارش تنها بر وزارت علوم در دو بخش مقررات آموزشی و خدمات رفاهی تمرکز کردهاست.
یافته های کلیدی
در خصوص مقررات آموزشی، آییننامه سه دوره کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری مورد بررسی قرار گرفتهاست. رویکردی که بر این مقررات حاکم است تأثیر بسیاری میتواند بر ساختار دانشگاهها بگذارد. در صورت وجود رویکرد خانوادهمحور، نقش خانوادگی دانشجو به رسمیت شناخته میشود. بالعکس با نادیده گرفتن نقش خانوادگی دانشجویان، موجبات تعارض بین نقش خانوادگی و دانشجویی فراهم میگردد.
به همین جهت این مقررات با شاخصهای قوانین خانوادهمحور مورد تحلیل قرار گرفتهاند. همچنین بهدلیل اهمیت نوع تعامل اساتید با دانشجویان، در مسائل آموزشی آییننامه استخدامی اعضای هیئتعلمی نیز براساس این شاخصها مورد بررسی اجمالی قرار گرفتهاست. در واقع به رسمیت شمرده شدن نقش خانوادگی اعضای هیئتعلمی، در فرایند جذب و ارتقای آنان میتواند، در نحوه تعامل با دانشجویان متاهل نیز تأثیر بگذارد.
براساس این بررسیها، میتوان گفت، مقررات مرتبط از انعطافپذیری کمی برخوردارند. انعطافپذیری آموزشی به افراد اجازه میدهد که استقلال و کنترل بیشتری بر وقت خود داشتهباشند. به همین جهت میتوانند بهطور بهتری، بین نقش خانوادگی و اجتماعی خود تعادل برقرار کنند. با این حال شیوه ارزیابی کتبی در پایانترم، الزام حضور در کلاسها و بازه زمانی ثبت نمرات از مواردی هستند که انعطافپذیری آموزشی را در مقررات آموزشی کاهش میدهند. در آییننامه استخدامی اعضای هیئتعلمی نیز در مورد شیوه اشتغال نیمهوقت نیز محدودیتهایی مانند عدم احتساب کسور بازنشستگی و الزام موافقت رئیس دانشگاه با این شیوه حضور، باعث شده تا انعطاف این نوع خدمت را نیز با مشکل مواجه سازد.
علاوه بر این، باید اشاره داشت که قوانین خانوادهمحور باید به هر دو والد توجه کند. اما در آییننامههای موجود تنها برای مادران مزایای مرخصی زایمان و کاهش ساعات کاری درنظر گرفتهشدهاست. هرچند که مادران بهدلیل شرایط بارداری و زایمان، مستحق دریافت مرخصی بیشتری نسبت به پدران هستند. اما باید توجه شود که عدم توجه به نقش خانوادگی پدر و تمرکز بیش از حد بر مادر میتواند نتایج منفی دربرداشتهباشد. بهطوری که این تمرکز یک سویه باعث ایجاد فشار مسئولیت بیش از حد به مادر میشود و عدم توجه به نقش پدر در خانواده، مشارکت مرد در امور خانواده را کمرنگ میسازد.
همچنین در مقررات، وجود رویکرد سلیقهای مسئولین دانشگاه با شرایط تاهل و فرزندآوری دانشجویان مشهود است. هرچند واگذاری بسیاری از تصمیمات آموزشی مانند بازه ثبت نمرات، تعیین زمان حذف و اضافه و مرخصی تحصیلی به گروه آموزشی، موجب به رسمیت شناختن استقلال دانشگاهها میشود؛ اما نبود رویکرد خانوادهمحور در آییننامه احتمال نادیدهانگاری نقش خانوادگی دانشجو در تصمیمات گروه آموزشی دانشگاهها و برخورد سلیقهای اساتید را افزایش میدهد.
گفتنی است که در آییننامه جذب هیئتعلمی نیز تعارض ارزشها (نادیده گرفتن نقش خانوادگی) مشهود است. بهطوری که برای اعضایی که در پستهای سیاسی و مدیریتی مشغول هستند، امتیازاتی همچون اختصاص شیوه نیمهوقت با مزایای مرخصی گرفتن اعضای تماموقت درنظر گرفتهشدهاست. اما مادرانی که از شیوه نیمهوقت استفاده میکنند از این مزایا محروم هستند. لذا توجه یک سویه به توازن نقشهای اجتماعی در جایگاههای مدیریتی و سیاسی و کم توجهی به نقشهای خانوادگی، ارزشمندی این نقشها را نزد عموم مردم و مخاطبان مقررات مذکور زیر سؤال میبرد. این مسئله میتواند بر نگاه اساتید نسبت به جایگاه و اهمیت نقش خانوادگی دانشجویان نیز تأثیر گذارد.
مورد دیگر در قوانین یکسانانگاری بین افراد مجرد و متاهل است. هرچند که افراد مجرد نیز وظایف خانوادگی دارند اما این وظایف برای افراد متاهل بیشتر است و تناسبی بین نقشهای خانوادگی و اجتماعی افراد متأهل و افراد مجرد وجود ندارد.
همچنین در بخش دوم نیز باید به چالشهای اجرای خدمات رفاهی ویژه متاهلین اشاره کرد. براساس گفتوگوهایی که با متولیان اجرای این خدمات در دانشگاههای تهران انجام پذیرفت، چند چالش جدی احصاء شد:
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
در نهایت با توجه به نکاتی که در دو بخش بررسی مقررات آموزشی و خدمات رفاهی احصاء شد، پیشنهادهای سیاستی جهت حل آن ارائه شدهاست. برخی از این پیشنهادات عبارتاند از:
در نظر گرفتن مرخصی والد شدن برای دانشجویان مرد و اعضای هیئتعلمی که پدر میشوند،
گسترش شیوههای آموزشی ترکیبی با فراهم کردن زیرساختهای آموزش مجازی بهخصوص در دروس عمومی و تئوری با اولویت دانشجویانی (دختر و پسر) که متاهل یا دارای فرزند هستند، گسترش ارائه واحدهای تابستانی در راستای منعطف کردن زمان دانشجویان.
کاهش سنوات تحصیل برای عموم دانشجویان در راستای کاهش سن ورود به شغل. افزایش امکان تمدید سنوات برای دانشجویان متأهل ، نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجرایی سازی سیاست های کلی خانواده و دیگر قوانین این حوزه از سوی دفاتر حمایت از خانواده در دانشگاه ها.
خانواده یکی از مهمترین و اصلیترین نهادهای جامعه ایرانی است. این نهاد کارکردهای گوناگونی همچون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. یکی از کارکردهای فرهنگی آن، جامعهپذیر کردن افراد است. در جوامع سنتی بخش عمده این فرایند در خانواده محقق میشد. با تغییرات اجتماعی و تحولاتی که در پی آن تقسیمکار اجتماعی رخ داد، نهادهای متعددی در جامعه تأسیس شد. این نهادها در بخشهایی از وظایف خانواده شریک شدند و کارکردهای آن را تقبل کردند.
در جامعه ایران نیز آموزش و پرورش و آموزشعالی بهعنوان دو نهاد مهم تربیتی در کنار خانواده، فرایند جامعهپذیری افراد را بر عهده دارند. این دو نهاد در دو بعد تربیت و آموزش دانش و مهارت، تأثیر زیادی بر افراد میگذارند. بهخصوص آنکه مهارت و دانش، آنان را برای ورود به زندگی اجتماعی و شغل آماده میکند. علاوه بر این، آموزشعالی و آموزش و پرورش بر نهاد خانواده نیز تأثیر میگذارند. بهطوری که ویژگیهای شخصیتی که هر فرد در خانواده کسب کرده است بر استعدادها و اهداف آموزشی او تأثیر دارد.
همچنین نهادهای آموزشی نیز با ارائه محتوا و نوع ساختارهای خود زندگی خانوادگی هر فرد را نیز تحتتأثیر قرار میدهد. این اثرات میتواند در جنبههای مختلفی مانند رفتار و مهارتهای زندگی، مسئولیتپذیری، ترغیب یا تشویق به پذیرش نقش خانوادگی و یا ایجاد مانع در برابر پذیرش این نقشها باشد.
این تأثیرات بهخصوص در نظام آموزشعالی، پررنگتر میشود. آموزشعالی یکی از نهادهای مهم نظام آموزشی هر کشور میباشد که وظیفه آن تربیت نیروی متخصص در زمینههای مختلف، پژوهش و ارائه خدمات تخصصی در حوزههای متنوع علم و فناوری به جامعه است[3]. بنابر تعریف ارائه شده دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی متولی آموزشعالی هستند. بهدلیل گستردگی ساختار و قوانین مؤسسات ذیل این وزارتخانهها، پژوهش حاضر بر مؤسسهها و مقررات ذیل وزارت علوم تمرکز دارد.
براساس تعریف نظام آموزشعالی، در ایران، حدوداً از سن 18 تا 28 سالگی جوانان در دانشگاه مشغول تحصیل و تحقیق هستند. این برهه زمانی است که جوانان در سن ازدواج و فرزندآوری قرار میگیرند. به همین دلیل تأثیر دانشگاه بر دو شاخص مهم نهاد خانواده؛ یعنی ازدواج و فرزندآوری محل بحث و بررسی است. علاوه بر اهمیت محتوای آموزش، دانشگاه از جهت ساختاری نیز میتواند بر این دو شاخص تأثیر بگذارد. بهصورتی که پذیرش نقش خانوادگی اعم از همسری و والد شدن، به زمان و وقت نیاز دارد. علاوه بر این بهجهت اهمیت خانواده، نهادهای اجتماعی هر جامعه نیز باید نقش خانوادگی افراد را به رسمیت بشمارند و بر این اساس ساختارها و قوانین خود را تنظیم کنند.
در همین راستا ضروری است که تأثیر ساختار و مقررات دانشگاه بر ازدواج و فرزندآوری مورد بررسی قرار گیرد.[4]
همچنین در شرایطی که نرخ باروری کل کشور در سال 1400 به 1/71 و زیر سطح جانشینی (2/1) رسیده و به گفته جمعیت شناسان امکان بروز بحران سالمندی جمعیت در ایران وجود دارد[5]، این بررسی اهمیت بیشتری پیدا میکند. بهخصوص آنکه از حدود 13 میلیون جوان مجرد در کشور 2 و نیم میلیون از آنان (حدود 20 درصد) در حال تحصیل هستند.
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در کارآمدی دانشگاه، مقررات آموزشی است. این مقررات در قالب آییننامه آموزشی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری تدوین میشود. این مقررات با ساختار و الزاماتی که برای دانشجویان بههمراه میآورند میتوانند نقش مؤثری بر تصمیم و رفتار دانشجویان در بعد ازدواج و فرزندآوری داشتهباشند. بهطوری که میتوانند ایفای مسئولیتهای نقش خانوادگی اعم از اقتصادی، اجتماعی و روانی را برای دانشجویان به رسمیت شمارند و به تسهیل شرایط بپردازند و یا بالعکس با نادیده گرفتن نقش خانوادگی دانشجویان، شرایط را برای ازدواج و فرزندآوری دشوار کنند.
همچنین آییننامه استخدامی اعضای هیئتعلمی نیز از جمله مقرراتی است که بر عملکرد نظام آموزشعالی تأثیرگذار است. از سویی دیگر بر نحوه تعامل اعضای هیئتعلمی با دانشجویان نیز مؤثر است.
علاوه بر مقررات آموزشی، نظام دانشگاهی در کشور خدمات رفاهی را برای دانشجویان فراهم میکند. برخی از این خدمات در جهت حمایت از دانشجویان متاهل و دارای فرزند است. در این زمینه، قوانین بسیاری همچون مواد (22) و (7) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، وجود دارد که دانشگاهها را ملزم به ارائه خدمات رفاهی کردهاست. این خدمات نیز میتوانند بر رفتار دانشجویان در زمینه فرزندآوری و تأهل مؤثر باشند. با این وجود، چالشهای اساسی بر سر راه اجرای این قوانین وجود دارد.
به همین جهت پژوهش حاضر درصدد است در وهله اول مقررات آموزشی دانشگاهها را از جهت تأثیر (خانوادهمحور بودن قوانین آموزشی) بر دو شاخص فرزندآوری و ازدواج مورد بررسی قرار دهد. در وهله دوم نیز خدمات رفاهی دانشجویی را از جهت حسن اجرای سیاست بررسی نماید.
آمار و شاخصهای فرزندآوری و تاهل دانشجویان میتوانند تصویر کلی از وضعیت تأثیر نهاد آموزشعالی بر خانواده ارائه دهد. طبق آخرین آمار مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزشعالی[6] در سال تحصیلی 1399-1400 حدود 3 میلیون و صد و هشتاد هزار دانشجو در کل کشور وجود دارد. از این آمار حدود 620 هزار دانشجو متاهل هستند[7]. بهعبارتی حدود 20 درصد دانشجویان کشور را متاهل ان تشکیل میدهند. همچنین از کل دانشجویان متاهل حدود 350 هزار نفر آنان، ذیل مؤسسات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار میگیرند.
همچنین براساس گزارش سبک زندگی دانشجویان ایسنا[8]، حدود 79 درصد دانشجویانِ پاسخگو مجرد و 19 درصد متاهل بودند. دیگر شاخص موردتوجه این گزارش درصد اشتغال دانشجویان است. طبق نتایج، 63 درصد دانشجویان اظهار کردهاند که حین تحصیل مشغول به انجام هیچ شغلی نیستند. همچنین حدود 25 درصد دارای شغل پارهوقت و 7/5 درصد نیز دارای شغل تماموقت هستند.
گزارش طرح نیروی کار مرکز آمار ایران[9] نیز داده و شاخصهای قابل توجهی از وضعیت تاهل و تجرد دانشجویان ارائه میکند. مقایسه زنان و مردان متاهل و مجرد دانشگاه رفته و نرفته در یک بازه سنی در این گزارش، گویه «دانشگاه سن تاهل افراد را افزایش میدهد» را تقویت میکند. طبق آمار سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال[10] در سال 1399 میانگین سنی ازدواج زنان در کشور 23/4 سال است. براساس این میانگین سنی، آمار نشانمیدهد که 73 درصد زنانی که در این سن هستند و وارد تحصیلات دانشگاهی شدهاند، هرگز ازدواجنکردهاند. در مقابل تنها 29 درصد از زنان 23 ساله کشور که دانشگاه نرفته، مجرد ماندهاند.
این درصد تجرد بالای افراد تحصیل کرده در بین مردان نیز وجود دارد. براساس میانگین سن ازدواج مردان در کشور که 27/6 سال است، 70 درصد مردان 27 سالهای که دانشگاه رفتهاند، ازدواجنکردهاند و در مقابل تنها 49 درصد مردانی که وارد دانشگاه نشده، مجرد هستند. همچنین تجرد در افرادی که به تحصیلات دانشگاهی در مقاطع بالاتر ادامه دادهاند نیز بیشتر از افرادی است که از یک مقطع فارغالتحصیل شدهاند و ادامه تحصیل ندادهاند[11]. درواقع میتوان گفت فرض افزایش احتمال ازدواج با افزایش مقاطع تحصیلات تکمیلی نادرست است.
همچنین آمارهای ازدواج دانشجویی نهاد رهبری[12] در دانشگاهها نیز قابل توجه است. مقایسه آمار ازدواج دانشجویی طی سالهای 1386 تا 1391، نشانمیدهد که در کل، سن ازدواج دختران دانشجو 22،28 سال و پسران 25،07 سال بودهاست. از سال 1386 تا 1388 روند سن ازدواج دانشجویی نزولی و از سال 89 تا 91 سن ازدواج روندی صعودی به خود گرفتهاست. همچنین در سال 1391 بیشترین تعداد ازدواج دانشجویی با 400,61 نفر ثبت شده و در سال بعد این آمار تقریباً نصف شده و به 38501 نفر رسیدهاست. درحالی که تعداد دانشجویان در سال 1392 نسبت به سال 1391 افزایش نیز داشتهاست. این کاهش ازدواج دانشجویی در سالهای بعد هم مشهود است و در سال 1397 قبل از شیوع کرونا به 19300 نفر میرسد. بنابراین در دهه 90 ازدواجهای دانشجویی کاهش چشمگیری داشتهاند که البته این آمار با روند کلی ازدواج در جامعه همخوانی دارد و بخشی از آن به کوچک شدن جامعه در سن ازدواج مربوط میشود. از سوی دیگر با توجه به آمار ازدواج دانشجویی و مقایسه آن با دانشجویان متاهل میتوان گفت که بخش قابل توجهی از دانشجویان با افراد خارج از دانشگاه ازدواج میکنند و علی رغم مطلوبیت ازدواج دانشجویی با توجه به آمار پایداری حدود 94 درصد ازدواجهای دانشجویی[13] این موضوع یک فرصت است برای کاهش جامعه افراد هرگز ازدواجنکرده. بهگونهای که رفع موانع و تسهیل ازدواج دانشجویان منجر به پوشش بخش قابل توجهی از افراد هرگز ازدواجنکرده در کل جامعه خواهد شد. لذا استفاده از ظرفیت نظام آموزشعالی در فراهم آوردن شرایط ازدواج آسان در دوران دانشجویی و رفع موانع اولیه آن راهبرد مهم و اثرگذاری در حل مسئله ازدواج جوانان است. بهگونهای که اگر فقط 50 درصد از جمعیت حدود 2/5 میلیون دانشجوی مجرد با افراد خارج از دانشگاه ازدواج کنند، حدود 5 میلیون نفر از افراد هرگز ازدواجنکرده (معادل نیمی از این جامعه افراد) تشکیل خانواده میدهند.
علاوه بر آمار و شاخصهای کلان درخصوص فرزندآوری و تاهل دانشجویان، پژوهشهای کمی و کیفی خرد نیز در این حیطه انجام شدهاست. در همین راستا [14]طی پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند در شهر تهران با استفاده از مدلهای سابقه رخداد وقایع» شاخصهای فرزندآوری زنان تحصیلکرده دانشگاهی را با زنان تحصیلات با کمتر از دیپلم مورد مقایسه قرار دادهاست. نتایج مقایسه این پژوهش نشانمیدهد: «براساس سطح تحصیلات، زنان با تحصیلات دانشگاهی در فاصله طولانیتری از ازدواج به تولد اولین فرزند خود رسیدهاند. میانه فاصله ازدواج تا تولد اول در این گروه از زنان 46 ماه است. این شاخص برای زنان با تحصیلات کمتر از دیپلم، بهگونهای است که 12 ماه پس از ازدواج به تولد اول میرسند. تنها 6 درصد زنان دانشگاهی در سال نخست، فرزند اول را به دنیا میآورند. همچنین در فاصله 36 ماه، 32 درصد از زنان با تحصیلات کمتر از دیپلم بدون فرزند هستند. درحالی که 64 درصد زنان با تحصیلات دانشگاهی، بدون فرزند باقی میمانند».
مطالعهای دیگر[15] با عنوان «زمان وقوع تولد اولین فرزند و تعیینکنندههای آن در استان سمنان با استفاده از مدل پارامتری بقا» به این نتیجه دستیافتهاند که اختلاف فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند در میان زنان بیسواد کمترین فاصله را نسبت به سایر سطوح تحصیلی دارند. با پیشروی در سطوح تحصیلی، اولین فرزند با تأخیر بیشتری به دنیا میآید و زنان دانشگاهی 1/23 سال از زنان بیسواد دیرتر فرزند اول خود را به دنیا میآورند.
در همین راستا در پژوهشی[16] با عنوان «قصد تک فرزندی و تعیینکنندههای آن در زنان و مردان در شرف ازدواج در تهران» متغیرهای تأثیرگذار بر قصد تک فرزندی بررسی شدهاست. نتایج پژوهش نشانمیدهد که قصد تک فرزندی در کسانی که قصد ادامه تحصیل دارند، بهطور معنیداری بیشتر از افرادی است که قصد ادامه تحصیل ندارند. همچنین افرادی که قصد ادامه تحصیل تا مقطع کارشناسیارشد داشتند در مقایسه با سایر مقاطع تحصیلی، بیشتر تک فرزندی را بر میگزینند.
همچنین پژوهش[17]«واکاوی کیفی چالشهای ایفای همزمان نقشهای دانشجویی و خانوادگی» با روش مصاحبه نیمهساختاریافته تأثیرات نظام آموزشی را بر ایفای نقش خانوادگی دانشجویان دختر نشان دادهاست. نتایج پژوهش بیانگر این است که عملکرد نامناسب نظام آموزشی، فشار نقش مادری و فرزندداری، فشار نقش همسری، ضعف حمایت خانوادگی و نقش منفی خانواده جزء مقولات اصلی تعارض نقش خانوادگی و دانشجویی هستند. ذیل مقوله اصلی عملکرد نامناسب نظام آموزشی، مقولات فرعی همچون، ضوابط سخت آموزشی، انعطاف ناپذیری و تصلب قوانین آموزشی، یکساننگری آموزشی، بینظمیهای گروه آموزش، اتلاف زمان آموزشی، سلیقه مداری در اجرای قوانین بهدست آمدهاست.
بنابراین رصد این آمار نشانمیدهد که وضعیت دو شاخص فرزندآوری و ازدواج در بین دانشجویان چندان مطلوب نیست. به همین جهت باید به واکاوی تأثیراتی که هر بخش از دانشگاه بر روی این دو مولفه میگذارد، پرداخت.
یکی از مهمترین بخشهای نهاد آموزشعالی، مقررات آموزشی هستند. این مقررات گستردگی زیادی دارند و ساختار کلی نظام دانشگاهی را شکل میدهند. به همین جهت با توجه به آمارها و فرضیاتی که درخصوص رابطه نهاد خانواده و آموزشعالی مطرح شد، یکی از بررسیهای مهم، تأثیر این قوانین بر دو شاخص فرزندآوری و ازدواج، اهمیت مییابد. در واقع سیاستگذاری و برنامهریزی در سطح آموزشعالی به عهده نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت جمهوری اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. وزارت علوم و شورای برنامه ریزی آموزشعالی نیز وظیفه سیاستگذاری و برنامهریزی در سطح وزارتی را برعهده دارد.
در همین راستا در بخش اول به بررسی مقررات آموزشی وزارت علوم پرداخته میشود. این قوانین از آییننامه آموزشی دورههای کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب 1393 شورای برنامهریزی آموزشعالی، آییننامه آموزشی دوره کارشناسیارشد ناپیوسته مصوب 1394 شورای برنامهریزی آموزشعالی و آییننامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب 1394 این شورا، بهدستآمدهاند.
همچنین با توجه به اهمیت تأثیر نحوه رفتار اساتید با دانشجویان و اثرگذاری بر ساختار دانشگاه، آییننامه استخدامی اعضای هیئتعلمی و آییننامه ارتقای اعضای هیئتعلمی نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
علاوه بر قوانین آموزشی که توسط وزارت علوم در قالب آییننامه ابلاغ شدهاست؛ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیز در رابطه با برخی از قوانین آموزشی احکام و قوانینی را برای دانشگاهها در نظر گرفتهاست. این قوانین و احکام در بخش میهمانی، انتقالی، مرخصی و آموزش مجازی مادران دانشجو وجود دارد.
در همین راستا طبق بند «الف» و «ب» ماده (26) این قانون، مرخصی مادران دانشجو به 5 ترم افزایش یافتهاست. همچنین دانشگاهها مکلف شدهاند با درخواست مادر باردار یا دارای فرزند زیر 3 سال جهت آموزش مجازی موافقت کنند. علاوه بر این باید با تقاضای این مادران نیز بهمدت دو سال میهمانی مساعدت گردد.
ضمناً در رابطه با قوانین شرایط کار اعضای هیئتعلمی نیز در مواد (15) و (17) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مواردی گفتهشدهاست. این مسئله ناظر به مرخصی 9 ماهه زایمان، دورکاری برای مادران، افزایش سنوات بهازای تاهل و فرزندآوری، افزایش سهمیه پایاننامه برای استادان راهنمای دارای فرزند شیرخوار و اعطای امتیاز استخدام و جذب بهازای هر فرزند، است.
ارزیابی مقررات آموزشعالی از حیث خانواده محوری
شرایطی که مقررات و آیین نامههای آموزشی برای دانشجو ایجاد میکند، میتواند بر رفتار خانوادگی وی تأثیر بگذارد و باعث به وجود آمدن موقعیت تعارض نقش دانشجویی و خانوادگی شود. بهطوری که شرایط را برای تشکیل خانواده سخت سازد. لذا اسناد بالادستی این نکته را مورد توجه داشتهاند. بهگونهای که ذیل فصل «اصول و مبانی، سند دانشگاه اسلامی»، بر «ارتقا جایگاه هدایتگر خانواده در تعالی بخشی علمی و فرهنگی دانشجویان» تأکید شده و راهبرد 16 این سند نیز در راستای «اهتمام بر اصل خانواده محوری و ترویج و تسهیل ازدواج دانشجویی و تبیین موازین دینی و اخلاقی ارتباط مشروع و برقراری محرمیت حسب شرایط و مقتضیات در جهت رفع نیازهای معقول و واقعی دانشجویان»، 8 اقدام تعریف کرده است[18] که تشویق و ترغیب به ازدواج آسان و فرزندآوری و تأمین امکانات و منابع مورد نیاز ازدواج جوانان از آن جمله است. علاوه بر آن در بندهای (2) و (4) «سیاستهای کلی خانواده»[19] به محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات و وضع سیاستهای اجرایی و مقررات تشویقی و حمایتی و ارزشگذاری به تشکیل خانواده تأکید شدهاست. همچنین در بند (3) «سیاستهای کلی جمعیت»[20] نیز بر اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بهویژه در دوران بارداری و شیردهی تأکید دارد.
از سوی دیگر در مورد تعارض نقشها، رویکردهای کلانی وجود دارد که با تفاوت دیدگاه در مورد اصالت فرد و خانواده به این مقوله پرداختهاند. برخی معتقدند یک انسان بالغ در دو حوزه زندگی خانوادگی و اجتماعی (کار و تحصیل) وظایفی دارد. اما انتظاراتی که از سوی این دو نقش بر افراد تحمیل میشود، همیشه سازگار نیست و باعث ایجاد تعارض بین کار و زندگی خانوادگی میشود[21].
همچنین در تعریفی دیگر تعارض بین کار و خانواده بهعنوان موقعیتی توصیف شده که شرایط کاری افراد با مسئولیتها و انتظارات خانوادگی بر سر میزان محدود زمان و انرژی رقابت میکنند. در این صورت ناسازگاری بین خواستههای سازمانی و وظایف فردی به وجود میآید. بهطوری که افراد نمیتوانند زمان و انرژی لازم برای ایفای تعهداتشان تخصیص دهند.
رویکردی که بر قوانین حاکم است، بر نحوه رفتار نهاد دانشگاه در نسبت با مسئله خانواده تأثیر میگذارد. سنجش و تحلیل این قوانین با توجه به شاخصهای خانوادهمحوری اهمیت دارد. در همین راستا، ماتسیاک و وزیاک بیالوسکا[22] به برخی از این شاخصها اشارهکردهاند.
براساس مطالعات آنان سه دسته اصلی عوامل کلان، بر تعادل بین شرایط کار و خانواده تأثیر میگذارند. دسته اول سیاستهای خانوادهدوست، مانند مهدکودکهای عمومی و مرخصی والدین شدن برای زنان و مردان است. آنان دسته دوم را ساختار بازار کار نظیر انعطاف ساعتکاری و شرایط استخدام میدانند. دسته سوم را نیز هنجارهای اجتماعی درمورد نقش زنان و مردان تلقی میکنند. همچنین زیندارسیک و برنیک[23] در مطالعهای به برخی دیگر از شاخصهای خانواده محوری اشاره دارند. نتایج این مطالعه نیز نشانمیدهد؛ حمایت مسئولان و همکاران، سیاستهای خانوادهدوست بر تعادل بین کار و خانواده تأثیر میگذارند. در واقع حمایت مسئول و کارفرمای شخص و همیاری همکاران تأثیر به سزایی در پذیرش نقش خانوادگی افراد ایجاد میکند. این حمایتها شامل منعطف کردن ساعت کاری و مرخصی برای پدر و مادر است.
علاوه بر این مطالعات داخلی نیز به بررسی عواملی که منجر به تعارض نقش خانوادگی و اجتماعی میشود، پرداختهاند. این مطالعات نیز به عواملی همچون حمایت سرپرست و همکاران در محل کار، رضایت شغلی، ساعات کاری و حمایت خانواده اشاره میکنند که بر کاهش تعارض میان نقش خانوادگی و اجتماعی تأثیر میگذارند.[24]
باتوجه به عوامل سازمانی و اجتماعی که بر کاهش تعارض میان نقش خانوادگی و اجتماعی مؤثر است و با استفاده از اسناد سیاستی موجود در این حوزه، میتوان شاخصهایی برای قوانین خانوادهمحور احصا نمود.
بنابراین با توجه به مطالعات انجام شده در این حیطه و اسناد بالادستی اشاره شده میتوان به شاخصهایی همچون انعطافپذیری، توجه به هر دو والد، توجه و حمایت مسئولین به نقش خانوادگی، ارزشگذاری نقش خانوادگی و توجه به تفاوت نیازهای دانشجویان متاهل و مجرد اشاره داشت. براساس این شاخصها متن آییننامههای مورد نظر پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و چالشهای ذیل احصا شد:
1) عدم انعطافپذیری 2) عدم توجه به هر دو والد 3) ایجاد زمینه برخورد سلیقهای مسئولین دانشگاه با شرایط تاهل و فرزندآوری دانشجویان 4) تعارض ارزشها 5) یکسان نگری بین افراد مجرد و متاهل. لذا با توجه به شاخصها و مشکلات احصا شده در ادامه به تحلیل و توضیح هر یک از این موارد پرداخته خواهد شد.
جدول 1 (مواد آییننامه آموزشی دوران کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری)
|
موضوع قوانین |
مقررات آموزشی |
ارزیابی مقررات |
|
واحدهای درسی |
-اخذ حدکثر 24 واحد در صورت بالاتر از 17 بودن معدل و حداقل 12 واحد در دوره کارشناسی، حداقل 8 واحد و حداکثر 12 واحد در دوره ارشد و تعیین حداکثر و حداقل واحد درسی برای دکتری به تشخیص و نظر گروه و استاد راهنما.[25] - گذراندن 22 واحد درس عمومی در دوره کارشناسی - دانشگاه مجاز است حداکثر 10 درصد از واحدهای درسی هر دوره را با اولویت دروس پایه و عمومی بهجز دروس مجموعه معارف اسلامی و فارسی عمومی بهصورت الکترونیکی (مجازی) با تأکید بر محتوای الکترونیکی و رعایت استانداردهای مصوب وزارت ارائه نماید.[26] - احتساب دروس جبرانی در تعداد واحدهای کارشناسی و به تشخیص گروه آموزش حداکثر 6 واحد است. حداکثر 12 واحد درس جبرانی برای دانشجویان ارشد. برای ارشد اولویت انتخاب واحد با دروس جبرانی است.. [27] - آموزش 16 هفته و دو هفته امتحانات پایانی است. [28] - برای دانشجویان کارشناسی چگونگی ترتیب ارائه کلیه دروس هر دوره با رعایت پیشنیاز دروس بر عهده گروه آموزشی است. [29] - برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم درباره موارد حذف، اضافه و حذف اضطراری دروس بر عهده شورای آموزشی مؤسسه است.[30] - در شرایط خاص حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی یا یک درس با درخواست کتبی دانشجو و تائید شورای آموزشی مؤسسه تا قبل از شروع امتحانات امکانپذیر است. [31] |
تعیین سقف مجاز تعداد واحد برای هر نیم سال تحصیلی با توجه به امکانات نظام آموزشعالی و زمان لازم برای حفظ کیفیت آموزش ضروری است اما تعیین حداقل واحدهای درسی برای دانشجویان متأهل و بهخصوص دانشجویان دارای فرزند محدودیتهایی را ایجاد مینماید. بهعبارتی یکسان نگری بین دانشجویان متاهل و مجرد در زمینه اخذ واحدهای درسی و در نظر نگرفتن الزامات خانواده در تنظیم ضوابط اجرایی دانشجو را در تحقق نقشهای خانوادگی و اجتماعی دچار چالش مینماید.
* ایجاد زمینه رویکردهای سلیقهای در مورد واگذاری زمان حذف و اضافه به شورای آموزشی |
|
نیمسال پایانی دانشجو |
- چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی حداکثر 24 واحد داشتهباشد، به شرطی که میانگین معدل کل وی بالاتر از 10 باشد، میتواند تا 24 واحد درسی اخذ کند.[32] - در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی دانش آموخته شود، با تائید گروه آموزشی میتواند واحدهای مذکور را در دورهی تابستان اخذ نماید. [33] - در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی دو درس نظری داشتهباشد با تأیید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال میتواند دروس را بهصورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.[34] - دانشجو در نیمسال آخر از رعایت مقررات مربوط به پیشنیاز (تقدم و تأخر) معاف است.[35] |
*علی رغم در نظر گرفتن تمهیدات تسهیل گرایانه اما در تنظیم مقررههای داخلی دانشگاه که مرتبط با اتمام دوره تحصیلی میباشد تفاوتی بین دانشجویان متأهل و مجرد و دانشجویان دارای فرزند وجود ندارد. بهعبارتی یکسان نگری بین دانشجویان مجرد و متاهل و عدم لحاظ شرایط، آنها را در موقعیت نابرابر آموزشی قرار میدهد و از سوی دیگر خانواده را تحتتأثیر قرار خواهد داد. نکته دیگر اینکه شرایط آموزشی سختتر برای دانشجویان متأهل و دارای فرزند منجر به انتقال فرآیند تشکیل خانواده و فرزندآوری بهبعد از دوره تحصیل و افزایش سن ازدواج خواهد شد. |
|
مدت تحصیل نحوه حضور و ارزیابی |
- مدت مجاز تحصیل در دورههای کاردانی (اعم از پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته دو سال و در دورههای کارشناسی پیوسته چهار سال و برای دوره ارشد 2 سال و برای دانشجویان دکتری دوره دکتری در شیوه آموزشی، پژوهشی حداقل سه سال و نیم و حداکثر چهار سال و نیم و در شیوه پژوهشی حداقل 3 سال و حداکثر 4 سال است و در صورت ضرورت به پیشنهاد استاد راهنما و تائید گروه ذی ربط در هر دو شیوه میتوان حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به این مدت افزود. [36] - دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر یک نیمسال برای دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی پیوسته، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. مدت مجاز سنوات تحصیلی برای دانشجویان ارشد یک ترم است. -حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.[37] - اگر دانشجو برای 16 جلسه درسی بیش از 3 بار غیبت داشتهباشد و یا در جلسه امتحان پایانترم غیبت کند به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود، نمرهی آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف میشود.[38] - برگزاری آزمون کتبی برای دروس نظری الزامی است.[39] - ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف و نتایج امتحانات انجاممیشود و بهصورت عددی از صفر تا بیست محاسبه میشود.[40] - تاریخ ثبت نمره هر درس حداکثر 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس در پایانترم خواهد بود. نمرات دروس تمرین دبیری، کارآموزی، کارورزی و عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی مصوب توأم با تکلیف پژوهشی ارائه میشود در صورتی که به تشخیص مدرس و تائید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ناتمام تلقی میشود. نمره ناتمام باید ظرف حداکثر 45 روز از تاریخ پایان امتحانات به نمره قطعی تبدیل شود. چنانچه دانشجو اقدام به اخذ درس پروژه کارآموزی در ترم تابستانی نماید، نمره این درس حداکثر تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول تبدیل به نمره قطعی شود.[41] - برای دانشجویان کارشناسیارشد، برنامهریزی و تصمیمگیری درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعلام و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه، حذف اضطراری دروس، نحوه اعتراض به نتایج امتحانات، تاریخ تجدیدنظر و غیره طبق شیوه نامه اجرایی مصوب مؤسسه انجاممیشود.[42] - برای دانشجویان کارشناسی حداقل نمره قبولی 10 و معدل 12 است و برای دانشجویان ارشد میانگین نمرات در دو نیم سال نباید از 14 کمتر باشد. دانشجویی که پس از گذراندن کلیه دروس دوره، در هر سه شیوه، میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد-در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد- میتواند دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 احراز کرده است فقط در یک نیم سال تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل دانش آموخته میشود. دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند محروم میشود دانشجویان دکتری نیز حد اقل نمره قبولی در هر درس ،14 از 20 و میانگین قابل قبول نمرههای دانشجو در همه درسها 16 از 20 است. ولی چنانچه میانگین، دانشجو کمتر از 16 با شد. دانشجو مجاز خواهد بود، با نظر استاد راهنما حداکثر در یک نیمسال تحصیلی، درسهایی را علاوه بر سقف واحدهای درسی برای جبران میانگین کل بگذراند. همچنین حداقل نمره قبولی در آزمون جامع 16 است و در صورت رد شدن تنها یکبار میتواند در آزمون شرکت کند. .[43] - ضوابط مربوط به چگونگی ثبت و اعلام نمره در مقطع دکتری تخصصی براساس شیوه نامه اجرایی مصوب مؤسسه (مرکز آموزشی) انجاممیشود.[44] |
*عدم انعطاف پذیری درخصوص شرایط حضور و الزام به آزمون کتبی، تاریخ ثبت نمرات در دورههای کارشناسی و کارشناسیارشد.
* یکسان نگری بین دانشجویان مجرد و متاهل در سقف سنوات تحصیلی، دفعات مجاز به شرکت در آزمون جامع
*همچنین با توجه به اینکه در آییننامه آموزشی دکتری تخصصی اعلام ثبت نمرات به آییننامه مصوب هر دانشگاه واگذار شدهاست، زمینه برخوردهای سلیقهای را در این زمینه تشدید میکند. بهخصوص آنکه بیشتر دانشجویان مقطع دکتری متاهل هستند و ارزیابی درسها توأم با ارائه فعالیت پژوهشی و مقاله است، عدم انعطافپذیری بازه ثبت نمرات و نادیده گرفتن نقش خانوادگی دانشجو با واگذاری کامل به هر دانشگاه افزایش مییابد. |
|
مرخصی، انتقالی و میهمانی |
- دانشجویان کارشناسی میتوانند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند. همچنین درخواست مرخصی پزشکی، در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی، حداکثر دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است. بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند (مأموریت همسر یا والدین و.....) حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است. دانشجوی دوره کارشناسیارشد در هر سه شیوه میتواند حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید؛ مدت مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوبمیشود. [45] - انتقال و تغییر رشته در هر سه شیوه دوره کارشناسیارشد ممنوع است. انتقال از یک شیوه به شیوه دیگر با رعایت سنوات دوره در اختیار مؤسسه آموزشعالی است. هر دانشجو در هر سه شیوه کارشناسیارشد، میتواند حداکثر دو نیمسال را با موافقت مبدأ و مقصد بهعنوان مهمان بگذراند. تغییر رشته و یا انتقالی دانشجوی دکتری تخصصی در همان مؤسسه یا سایر مؤسسهها اعم از دولتی و غیردولتی ممنوع است.[46] -مرخصی زایمان بهمدت 5 ترم بدون احتساب سنوات برای دانشجویان دختر |
*عدم توجه به هر دو والد در مرخصی والدشدن و مأموریت همسر |
|
پایان نامه و رساله دکتری |
- دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایاننامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند. چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل 14 گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل 14 بگذراند تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانشآموخته شود. نوع شیوه دانشآموختگی در دانشنامه قید میشود. دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن واحد درسی به وی اعطا میشود. [47] - مسئولیت برنامهریزی و برگزاری جلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله به عهدهی مدیرگروه و با هماهنگی معاون آموزشی دانشکده است. دانشجو موظف است در طی مرحلهی پژوهشی، پس از گذشت یکسال از تصویب پشنهادیه نسبت به ارائه گزارشهای پیشرفت ترمی رساله اقدام و پس از تأیید توسط استاد راهنما و مشاور، آن را به آموزش دانشکده تحویل دهد. چنانچه پیشرفت فعالیتهای پژوهشی از نظر استاد راهنما مورد تأیید نباشد از سوی شورای آموزشی دانشکده تنها یک نیمسال به دانشجو فرصت دادهمیشود تا روند فعالیتهای پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، در غیر این صورت مورد جهت تصمیم گیری به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارجاع دادهمیشود. چنانچه رساله دانشجو «مردود» ارزیابی شود بنا به تشخیص هیأت داوران، دانشجو مجاز است حداکثر طی یک نیمسال، بهشرط آنکه طول دوره از حداکثر مدت مجاز تحصیل بیشتر نشود اصلاحات لازم را در رساله به عمل آورد و صرفاً یکبار دیگر از آن دفاع کند. دانشجو موظف است حداکثر تا یک ماه پس از دفاع، اصلاحات لازم در رساله را انجام دهد و به تأیید استاد یا اساتید راهنما برساند.[48] - دانشجو موظف است ویرایش نهایی رساله خود را با رعایت تصحیحات مورد نظر هیئتداوران، حداکثر 2 ماه پس از برگزاری جلسه دفاع به استاد راهنما تحویل نماید. صورتجلسه دفاع دکتری میبایست حداکثر 3 ماه پس از برگزاری جلسه دفاع به حوزه تحصیلات تکمیلی تسلیم شود. |
* عدم انعطافپذیری در خصوص مهلت اصلاح رساله دکتری * یکسان انگاری بین دانشجویان متاهل و مجرد
|
یکی از مهمترین شاخصهای قوانین خانوادهمحور، انعطافپذیری است. انعطافپذیری آموزشی به افراد اجازه میدهد که استقلال و کنترلی بیشتری بر وقت خود داشتهباشند. به همین جهت میتوانند بهطور بهتری، بین نقش خانوادگی و اجتماعی خود تعادل برقرار کنند. برخی از بررسیها نشانمیدهد قوانین منعطف کارایی تحصیلی افراد را با کم کردن فشار و ترس بیرونی، بهبود میبخشند و دانشجویان میتوانند با توجه به شرایط خانوادگی خود بین شیوههای مختلف دست به انتخاب بزنند. همچنین پژوهشهای دیگری نیز بیانگر این هستند که با کنترل زمانی که روشهای انعطافپذیر برای دانشجویان به وجود میآورد، کارایی آنان را بهبود میبخشند. با وجود اهمیت این مسئله، قوانین آییننامه آموزشی دانشگاه از انعطافپذیری کمی برخوردار هستند.
بهصورتی که قوانین ذیل نحوه حضور و شیوه ارزیابی بهخصوص در آییننامه دوره کارشناسی، بهروش تدریس حضوری رسمیت داده و آزمون کتبی را الزامی شمردهاست. تدریس حضوری و برگزاری آزمون کتبی در پایانترم تحصیلی از رایجترین شیوههای آموزشی در ایران است. با این حال این روش، انعطافپذیری کمی دارد. بهطوری که شیوههای دیگر آموزشی کمرنگ میشوند.
این رویه برای دانشجویان متاهلی که برای اداره زندگی شاغل هستند، مشکلاتی را به وجود میآورد. الزام حضور در ساعاتی خاص، آنان را مجبور میکند که از ساعات کاری که ممکن است با ساعت کلاس مقارن شود، بکاهند. سپس برای جبران کسری ساعت کاری از زمانهای دیگری که میتوانند به مطالعه بپردازد و یا با خانواده بگذراند، کم میکنند. برای دانشجویانی نیز که فرزند نوزاد و یا خردسال دارند الزام به حضور در کلاس مشکلاتی را به وجود میآورد. بهخصوص در شرایطی که دانشگاه خدماتی مانند نگهداری کودک ارائه نمیکند. البته باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که کیفیت آموزشی نباید تحتتأثیر قرار گیرد و انعطافپذیری آموزشی به سهلگیری و آموزش مجازی تقلیل داده نشود. همچنین باید توجه داشت که نباید انعطافپذیری بهمعنای سهلگیری در امور آموزشی معنا شود. بنابراین باید با حفظ کیفیت آموزشی شیوههای منعطفی که شرایط را برای توسعه دانش و شناخت دانشجو فراهم میکند، مهیا کرد و شرایط حضور باکیفیت و بدون دغدغه برای آنان فراهم شود.
درخصوص شیوه ارزیابی کتبی نیز که تنها در یک روز برگزار میشود، مدیریت زمان را برای دانشجویان متاهل محدود میکند. زندگی روزمره خانوادگی میتواند چالشهای زیادی مانند مشکلات مالی، بیماری فرزند و یا بیماری همسر که بیرون از برنامهی پیش بینی شده دانشجویان است، ایجاد کند. در این شرایط اگر دانشجو سرجلسه امتحان حضور پیدا نکند، طبق آییننامه در صورت موجه دانستن غیبت از سوی مرکز آموزشی، آن درس برای دانشجو حذف میشود. در صورتی که دانشجو در طول ترم وقت گذاشته و سرکلاس حضور پیدا کردهاست، تنها بهدلیل عدم حضور سرجلسه امتحان، واحد درسی حذف میشود و بایدمجدد ترم آتی درس را بگذراند. هرچند برخی از معیارهایی نظیر موارد پزشکی برای موجه دانستن غیبت وجود دارد، اما در موارد دیگر شاخص دقیقی برای موجه دانستن غیبت موجود نیست. همچنین موارد پزشکی، معمولاً زمانی موجه هستند که خود دانشجو بیمار باشد و در شرایط مربوط به بیماری فرزند که برای دانشجویان متاهل میتواند به وجود آید، به تصمیم هر دانشگاه بستگی دارد. این مشکل زمانی ممکن است تشدید شود که مرکز آموزشی غیبت این دانشجو را موجه نشمارد و برای واحد درسی صفر رد کند.
علاوه بر این قوانین، مشخص کردن بازه زمانی جهت ثبت نمرات، انعطافپذیری زمان را بهخصوص برای دانشجویان دکتری که معمولاً درسها بهصورت پژوهشمحور ارائه میشود و اساتید دانشجویان را ملزم به نوشتن مقاله میکنند، کاهش میدهد.
با توجه به شاخص انعطافپذیری میتوان گفت که در آییننامه استخدامی اعضای هیئتعلمی[49] سعی شده شیوه کاری منعطفی ایجاد شود. یکی از این موارد، قراردادن شیوه خدمت نیمهوقت است. در شیوه نیمه حضوری یا نیمهوقت، عضو باید در هفته 20 ساعت در محل خدمت حضور پیدا کنند. ساعت حضور اعضای تماموقت نیز 40 ساعت است.[50]
با این حال مقررات مربوط به این روش، اشکالاتی دارد. بهعنوان مثال بانوانی که خدمت نیمهوقت انجام میدهند در صورت پرداخت کامل کسور بازنشستگی، سابقه خدمت برای آنان محسوبمیشود و صرفاً از 50 درصد حقوق و مزایای مستمر عضو تماموقت برخوردار میگردند.[51] همچنین حداکثر بازه زمانی که زنان میتوانند از شیوه نیمهوقت استفادهکنند، 5 سال است. هرچند از نگاه اقتصادی، یکسان دانستن سابقه خدمت اعضا نیمهوقت با تماموقت، قابل توجیه نیست. اما با توجه به اینکه بیشتر بانوان بهدلیل شرایط مادر شدن این شیوه خدمت را انتخاب میکنند، باید به ابعاد ارزشمندی پذیرش نقش مادری و توجه به نیازهای مادران نیز توجه داشت. همچنین باید اشاره کرد که پذیرش شیوه کار نیمهوقت نیز منوط به موافقت رئیس مرکز شدهاست.[52] بهطوری که منوط کردن این مقرره به موافقت مسئول مربوطه نظارت پذیری را کاهش میدهد. بهگونهای که دستگاه مجری در این خصوص پاسخگو نخواهد بود.
یکی دیگر از شاخصهای قوانین خانوادهمحور، توجه به هر دو والد است که جای خالی آن در قوانین آموزشی احساس میشود. در بیشتر قوانین، امتیازات آموزشی برای مادران مانند مرخصی زایمان درنظر گرفته شدهاست. هرچند که تا حدودی بهدلیل شرایط زایمان و بارداری باید مادران از مزایای بیشتری برخوردار شوند. اما عدم توجه به نقش خانوادگی پدر و تمرکز بیش از حد بر مادر میتواند نتایج منفی دربرداشتهباشد.
بهطوری که این تمرکز یک سویه باعث ایجاد فشار مسئولیت بیش از حد به مادر میشود. همچنین عدم توجه به نقش پدر در خانواده، مشارکت مرد در امور خانواده را کمرنگ میکند. در صورتی که اگر پدر نیز قصد کمک داشتهباشد با فشارهای کاری و تحصیلی بیرونی مواجه میشود. بنابراین برای به رسمیت شمردن نقش خانوادگی پدران، ترویج مشارکت و توجه به نقش مهم مردان در تربیت فرزندان، بهتر است خدماتی رفاهی و تسهیل در دیگر قواعد آموزشی مانند مرخصی والدین، تفاوت در سقف سنوات تحصیلی و سقف اخذ واحدهای درسی برای دانشجویان پدر نیز درنظر گرفتهشود.
همچنین باید اشاره داشت که در آییننامه استخدامی اعضای هیئتعلمی نیز، تنها بهبعد اقتصادی نقش پدر توجه شدهاست. بهصورتی که تنها حق عائلهمندی و همراهی فرزندان و همسر در مأموریتهای علمی برای مردان، لحاظ میشود. درحالیکه نیاز به اعطای مرخصی والد شدن برای مردان بهجهت حضور و مشارکت در مراقبت از مادر و فرزند احساس میشود.
علاوه بر اینکه آییننامه، مرخصی والدشدن را برای پدران درنظر نگرفته، تقلیل ساعت روزانه کاری را نیز برای آنان محاسبه نمیکند. با این وجود در بند «د» ماده (28) آییننامه استخدامی[53]، مردان فاقد همسر حداکثر تا سقف 4 ساعت از کاهش ساعت کاری روزانه برخوردار میشوند. به نظر میرسد برخورداری مردان فاقد همسر از کاهش ساعت کاری روزانه در این ماده، مردانی را درنظر گرفتهاست که بهدلیل فوت یا طلاق همسر خود را از دست داده و برای نگهداری فرزند نیاز به زمان بیشتری دارند.
یکی از شاخصهایی که در مطالعات گفتهشده به آن توجه شده، حمایت کارفرما از کارمندان متاهل و والد است. در ساختار دانشگاه نیز علاوه بر مسئولین بالادستی نحوه تعامل مسئولین هر دانشگاه و اساتید با دانشجویان متاهل اهمیت دارد. بررسی آییننامههای آموزشی وزارت علوم، نشانمیدهد؛ بسیاری از تصمیمات بر عهده شورای آموزشی هر دانشگاه و سپس استاد دانشگاه واگذار شدهاست.
در بخش انتخاب و ارائه واحدهای جبرانی، ارائه آموزش مجازی برای دروس عمومی، مقررات مربوط به حذف و اضافه اضطراری، بازه زمانی اعلام و ثبت نمره امتحانات پایانترم، تعیین مصادیق مرخصی تحصیلی از جمله مواردی هستند که به اختیار شورای آموزشی دانشگاهها گذاشته شدهاست.
این مسئله هرچند که استقلال دانشگاه را به رسمیت میشمارد، اما از حیث تعارض با نقش خانوادگی اشکالاتی را ایجاد میکند. همان طور که در مطالعات دیگر نیز آمده است حمایت و درک مسئولین از نقش خانوادگی تأثیر به سزایی در ایجاد تعادل بین نقشها دارد.[54]
با این حال، واگذاری بسیاری از تصمیمات به دانشگاهها و اساتید باعث ایجاد رویکردهای سلیقهای میشود. بهطوری که تصمیمات اساتید و مصوبات هیئتامنا در تعارض با نقش خانوادگی دانشجویان قرار میگیرد. همچنین انتظار میرود مصوبات دانشگاه خلاف قوانین بالادستی وزارت مربوطه نباشد؛ اما بهجهت اینکه در قوانین آموزشی، عنایتی به نقش خانوادگی افراد نشدهاست، این برخورد سلیقهای و عدم توجه به زندگی خانوادگی دانشجو، تشدید میشود.
مجموعه قوانین یک کشور بهخصوص قوانینی که مردم با آن ارتباط مستقیم دارند، میتوانند مروج یک ارزش مطلوب در جامعه باشند. این تبلیغ و ترویج زمانی بر جامعه مخاطب اثر میگذارد؛ که ارزشهای نهفته در سیاستهای اجرایی با سیاستها و اسناد بالادستی هماهنگی داشتهباشد. در خصوص موضوع خانواده نیز زمانی که بسیاری از اسناد بالادستی کشور مانند قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری بر ارزشمندی نقش مادری و خانوادگی تأکید دارد، برای ترویج این ارزش، آییننامهها و قوانین نیز باید آن را بازنمایی کنند.
اما در آییننامه آموزشی و استخدام اعضای هیئتعلمی، چندان بدان توجه نشدهاست. بهخصوص در آییننامه استخدامی این موضوع، بسیار مشهود است. در همین راستا به یکی از موارد این آییننامه پرداخته میشود.
طبق مفاد استخدامی اعضای هیئتعلمی، اعضای نیمهوقت از مزایای فوقالعاده بهرهمند نمیشوند و مرخصی آنان نصف اعضای تماموقت است. علاوه بر این حقالتدریس به این افراد تعلق نمیگیرد[55]. این تبصره با توجه به اینکه عضو نیمهوقت حضور کمتری در مراکز آموزشی دارد، میتواند قابل قبول باشد. اما اعضای رسمی که برای مأموریت از طرف مرکز در ستاد وزارت و بالعکس هستند و یا مأموریت در تصدی پستهای سیاسی مانند ریاستجمهوری، وزیران، معاون وزیر دارند، شامل تبصرههای ماده (3) ضوابط نیمه حضوری که به آنان در ابتدای بند اشاره شد، نمیشوند.[56]
این درحالی است که اعطای امتیاز به افرادی که در پست سیاسی مشغول به کار میشوند و عدم اعطای این امتیازات به بانوانی که اکثراً در صورت مادرشدن از این شیوه استفاده میکنند، جای تأمل دارد. مادری و حتی پدری در ساحتی بهجز بعد اقتصادی، در فرهنگ ایرانی و اسلامی ارزشمند است که در موارد آییننامه چندان تجلی ندارد.
همچنین، باید توجه داشت که سیاست معطوف به توزیع آمرانه ارزشها است. با نظر به این تعریف، در صورتی که سیاستها یک سویه شرایط را برای ایفای نقش در جایگاههای مدیریتی و سیاسی فراهم کنند و توجهی به وظایف مادری و پدری نداشتهباشند، ارزشمندی این نقشها نزد مخاطبان این سیاست زیر سؤال میرود. در این صورت تبلیغ ارزشمندی مادری برای عضو هیئتعلمی در شرایطی که تصدی پست مدیریتی امتیازات بیشتری دارد، بیاثر است.
مسئله دیگری که برخلاف قوانین خانوادهمحور در این قوانین وجود دارد، یکسان نگری بین افراد مجرد و متاهل است. بهعبارتی علی رغم تفاوت در شرایط و نقشهای متفاوت و متکثر افراد متأهل در محیط خانواده و اجتماع، ضوابط حضور اجتماعی آنان متفاوت طراحی نشده است و افراد متأهل بهدلیل مسئولیتهای مضاعف فشار بالاتری را متحمل میشوند. این در حالی است که عدالت اجتماعی در بستر پذیرش تفاوت موقعیتها و نقشها معنا پیدا میکند. نکته مهمتر اینکه قوانین قابلیت انتقال مفهوم و نهادینه کردن آن در جامعه را دارند. بهگونهای که یکسان نگری بین افراد مجرد و متاهل در نظام آموزشی و بالا بودن فشارهای وارد بر افراد متأهل، تأخیر در تشکیل خانواده و فرزندآوری را بههمراه خواهد داشت. هرچند که افراد مجرد نیز وظایف خانوادگی دارند اما این وظایف برای دانشجویان متاهل بیشتر است. مقررات آموزشی بهجز در مورد مرخصی زایمان و انتقالی تحصیلی، بین دانشجویان متاهل و مجرد تفاوتی قائل نشدهاست. بهطوری که در مورد تعداد غیبتهای مجاز، طول مدت تحصیل و سنوات، شهریه دانشگاه، مقررات میتوانند با اعمال تفاوتهایی در بین این دو گروه از دانشجویان، شرایط منعطفتری برای دانشجویان متاهل فراهم سازد.
بعد دیگر نظام دانشگاه که میتواند بر شرایط خانوادگی دانشجویان تأثیر بگذارد، خدمات رفاهی است. نوع و کیفیت خدمات رفاهی که دانشگاهها ارائه میدهند، میتواند به ایجاد تعادل بین نقش خانوادگی و تحصیلی دانشجویان کمک کند. در واقع این خدمات در کنار ایجاد مقررات آموزشی خانوادهمحور، شرایط تحصیل را برای دانشجویان متاهل تسهیل میکند. همان طور که در بخش قوانین آموزشی نیز اشاره شد، مرخصی والدشدن یکی از شرایط قوانین خانوادهمحور است که بهتنهایی و بدون داشتن مهدکودک در دانشگاه، چندان مؤثر نیست.
به این ترتیب در کنار فراهم کردن یک نظام آموزشی مناسب، خدمات رفاهی نیز باید برای این دانشجویان ارائه شود تا شرایط تحصیل همراستا با نقشهای خانوادگی باشد. در نهاد دانشگاهی ایران، این خدمات رفاهی در 3 مورد به قانون تبدیل شده و وجود دارد. این موارد عبارتاند از : 1) خوابگاه متاهلی 2) وام ودیعه مسکن و وام ضروری (ویژه فرزندآوری و ازدواج) 3) خدمات نگهداری کودک. علاوه بر این تسهیلاتی مانند سفر زیارتی از سوی نهاد رهبری در دانشگاهها به دانشجویان متاهل تعلق میگیرد. همچنین طرحی ملی بهنام «ایران جوان» بین بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و معاونت فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به امضا رسید. در فاز اول این طرح ملی، پنجهزار زوج دانشگاهی مشمول حمایت هستند. اعطای تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به زوجهای دانشگاهی با اولویت دارای فرزند سوم بهبعد، اهدای کارت هدیه به مادر، افتتاح دفترچه حساب پسانداز بلندمدت بهنام فرزند به مبلغ ۲۰ میلیون ریال و اهدای بسته «لبخند مادری» به زوجهای دانشجو با شرایط مندرج در توافق نامه برای متولدین ۱۴۰۱ بهبعد، از جمله مفاد این طرح هستند.[57] همچنین قوانین مربوطه این خدمات رفاهی ویژه دانشجویان متاهل در جدول ذیل شرح دادهشدهاست:
جدول 2. قوانین خدمات رفاهی ویژه دانشجویان متاهل
|
خدمات رفاهی |
قوانین |
|
خوابگاه متاهلی |
بند «پ» ماده(102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه: دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاهها با زوج دارای فرزند میباشد. ماده (7) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: در اجرای بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی مکلفند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان متأهل اعم از بومی و غیربومی، زن و مرد، نسبت به هزینهکرد حداقل دهدرصد (۱۰%) از درآمد اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سالانه مقرر در بودجه سنواتی خود بهاستثنای مواردی که از لحاظ شرعی مصارف مشخصی دارند جهت احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاههای متأهلین اقدام کنند. تبصره «9» قانون بودجه 1401: به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه دادهمیشود با تصویب هیئتامنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۰ نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متأهلین بهویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوعبند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. دانشگاهها و مراکز آموزشعالی و پژوهشی که در سال ۱۴۰۰ دارای ردیف مستقل بودهاند و دارای ردیف درآمدی اختصاصی و جاری یا تملک مستقل بودهاند، کماکان مستقل خواهند بود. صندوقهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیتهای خود بهمنظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاههای متأهلین اقدام کنند. دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارکهای علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز میتوانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و بهروزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند. اصل و سود تسهیلات بانکی دریافتی موضوع این بند، بهعنوان بدهی دولت تلقی نمیگردد. |
|
خدمات نگهداری کودک |
ماده (22) قانون جوانی جمعیت: کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها موظفند ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون بهمنظور تکریم و حفظ حقوق مادر و کودک، با طراحی، احداث و تجهیز تمامی ساختمانها و اماکن عمومی، خدماتی و آموزشی و رفاهی تحت اختیار یا نظارت خود، اقدام به تأمین فضای مناسب جهت رفع نیازهای نوزادان، کودکان و مادران باردار جهت استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان نمایند. |
|
وام ودیعه مسکن |
ماده (8) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: صندوقهای رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزههای علمیه مکلفند پس از لازمالاجراء شدن این قانون، برای دانشجویان و طلاب متأهل فاقد مسکن نسبت به پرداخت ودیعه مسکن (قرضالحسنه ضمن اجاره)، مشروط به ارائه اجاره نامه دارای شناسه رهگیری از مشاوران املاک بهنحوی اقدام نماید که هرساله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) متوسط قیمت ودیعه اجاره مسکن (۷۰) متری در شهرهای بیش از پانصدهزار نفر جمعیت و مسکن (۱۰۰) متری در سایر شهرهای محل تحصیل پوشش داده شود. |
خدمات گفته شده در قوانین میتوانند، بهطور قابل ملاحظهای شرایط دانشجویان متاهل را تسهیل کنند. بهخصوص آنکه بهدلیل همزمانی تحصیل و زندگی متاهلی فرصت کمتری برای امکان رفع نیازهای مالی خانواده دارند. لذا در مواردی مانند تأمین مسکن با چالشهای بیشتری روبهرو هستند. در این راستا وام دیعه مسکن و خوابگاه متاهلی میتواند، راه گشا باشد. همچنین ایجاد مهدکودک یکی از موارد بسیار مهمی است که شرایط حضور را برای والدین در دانشگاه مهیا میکند.
با این وجود کیفیت و اجرای این خدمات میتواند چالشبرانگیز شود. بهطوری که میزان تسهیلات اجرایی با توجه به شرایط اقتصادی، اهمیت بسیاری دارد. در همین زمینه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز، حداقل مقدار وام ودیعه مسکن، عنوان شدهاست. این مسئله در دیگر خدمات مانند خوابگاههای متاهلی و مهدکودک نیز قابل طرح است. بهصورتی که کیفیت خوابگاههای متاهلی و میزان دسترسی دانشجویان به این خوابگاهها، مولفههای مهمی هستند که بر رفتار دانشجویان نسبت به ازدواج تأثیر میگذارد. لذا مسئله مهم در اجرای این قوانین عدم بازبینی در اولویتهای اقدامات و برنامههای اجرایی دانشگاهها است که با محوریت خانواده صورت نگرفتهاست.
براساس آمارهای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم[58]، حدوداً هزار و پانصد خوابگاه متاهلی وجود دارد. درحالیکه در نسبت با جمعیت دانشجویان متاهل این تعداد بسیار اندک است. بهطوری ذیل صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم حدوداً 350 هزار دانشجو متاهل وجود دارد که برای این تعداد تنها هزار و پانصد خوابگاه متاهلی موجود است. بهطور میانگین بهازای هر 1000 دانشجوی متاهل، تنها 19 واحد خوابگاه متاهلی وجود دارد. علاوه بر این طبق آمار تنها ۰.۵ درصد از ظرفیت خوابگاهی و ۳ درصد از شمار خوابگاههای کشور به دانشجویان متاهل اختصاص دادهشدهاست؛ در حالی که ۲۰ درصد دانشجویان کشور متاهل بودهاند؛ بهبیاندیگر اکثر دانشگاههای کشور فاقد خوابگاه متاهلی هستند.[59] همچنین طبق آمار مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزشعالی در سال 1396، 141 دانشگاه دولتی (سراسری) در ایران وجود دارد که از این 141 دانشگاه تنها 23 دانشگاه خوابگاه متاهلی دارند.
همچنین به گفته مسئولین مربوطه، بخشی از این خوابگاهها نیاز به بازسازی دارند. کیفیت خوابگاههای متاهلی بسیار متفاوت است و در برخی از خوابگاهها سرویس بهداشتی و آشپزخانه بهصورت مشترک برای واحدها وجود دارد. به همین جهت تعداد اندک این واحدهای خوابگاهی و عدم کیفیت برخی از آنان، موجب شده که تنها بخش کوچکی از دانشجویان غیربومی متاهل بتوانند از این مزیت بهرهمند شوند. بهطوری که طبق آمار دریافتی از نهاد رهبری در دانشگاهها از میان ازدواج دانشجوییهای سال 1386 تا 1391 تنها 5 دهم درصد دانشجویان در خوابگاه متاهلی و 37،6 در منزل شخصی زندگی میکردند.
همچنین قابل توجه است که با توجه به محدودیت واحدهای خوابگاه متاهلی همه دانشجویان غیربومی متاهل نیز نمیتوانند از این تسهیلات استفاده نمایند. برای نمونه در دانشگاه تهران که یکی از بهترین دانشگاههای کشور در ارائه خوابگاه متاهلین است، امتیازاتی براساس شرایط دانشجویان قرار داده شده و دانشجویانی که امتیاز بیشتری داشتهباشند شانس بیشتری برای دریافت خوابگاه متاهلی دارند. بهطوری که دانشجویان مرد شاغل به تحصیل در مقطع روزانه میتوانند متقاضی خوابگاه باشند و به دانشجویان دختر متاهل در صورت شرایط خاص خوابگاه اختصاص دادهمیشود. مدت زمان استفاده از خوابگاه نیز براساس مقطع تحصیلی متغیر است. بهصورتی که برای دانشجویان کارشناسی حداکثر 5 نیمسال تحصیلی، ارشد ناپیوسته 3 نیمسال، مقطع دکترای حرفهای 7 نیمسال، دکترای ناپیوسته 6 نیمسال و دکترای تخصصی پیوسته 10 نیمسال است.[60]
مبلغ وامهای ویژه متاهلین یکی از مهمترین مسائل خدمات رفاهی ویژه دانشجویان متاهل است. در واقع زمانی این وام میتواند تأثیر مثبت و مؤثری بر ازدواج دانشجویان گذارد که مقدار آن متناسب با سطح تورم باشد. یکی از مهمترین وامهای ویژه متاهلین، وام ودیعه مسکن است. اثرگذاری این وام نیز بستگی به مبلغ و تناسب آن با سطح قیمت مسکن در جامعه دارد. در همین راستا براساس اعلام صندوق رفاه وزارت علوم، مقدار وام ودیعه مسکن متاهلی سال 1401-1402 تحصیلی، در شهر تهران 35 میلیون، در کلانشهرها 30 و در شهرهای دیگر 25 میلیون تومان است. البته قانون جوانی جمعیت، مبلغ این وام را در شهرهای بیش از 500 هزار نفر جمعیت حداقل 50 درصد اجاره یک مسکن متوسط 70 متری در شهرهای بیش از پانصدهزار نفر جمعیت و مسکن 100 متری در سایر شهرهای محل تحصیل تعیین کردهاست[61]. اما با توجه به نرخ اجاره مسکن در بازار این مقدار وام ودیعه مسکن دانشجویی فاصله بسیاری با 50 درصد رهن یک خانه 70 متری دارد.
خدمات نگهداری کودک مانند مهدکودک در دانشگاههای ایران، وضعیت متفاوتی دارد. بهطوری که برخی از دانشگاهها چنین مجموعهای ندارند. براساس بررسیهای انجام شده در دانشگاههای تهران، تنها دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی خدمات مهدکودک ارائه میدهد که معمولاً برای فرزندان کارکنان و اعضای هیئتعلمی دانشگاه است. دانشگاه تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف و خوارزمی مهدکودک ندارند. در برخی از دانشگاهها مانند دانشگاه علم و صنعت برای اعضای هیئتعلمی و کارکنان کمک هزینهای برای مهدکودک درنظر گرفتهشدهاست. همچنین در بین دانشگاههای دارای مهدکودک نیز، سطح کیفیت خدماتدهی متفاوت است.
باتوجه به وضعیت خدمات رفاهی برای دست یافتن به چالشهای اجرایی که وجود دارد به گفت وگو با معاونین دانشجویی دانشگاههای علامه طباطبایی و تهران پرداخته شد. همچنین با رئیس صندوق رفاه دانشجویان نیز در این راستا مصاحبهای انجام پذیرفت. علاوه بر این برخی از اظهارنظر رؤسای دانشگاههای دیگر نیز که در بستر رسانهها در دسترس هست، مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، موارد و چالشهای ذیل استخراج شد.
یکی از مواردی که موجب میشود، اجرای سیاستها در ایران با مشکل روبهرو شوند، اهداف متکثر است. در واقع سیاستگذاران بهدنبال آن هستند که همه آنچه که خوب و مفید میپندارند را با هم و بهصورت موازی انجام دهند. درحالی که اولین مانع چنین تکثری فقدان منابع و نیروی انسانی است[62]
در خصوص خدمات رفاهی ویژه دانشجویان متاهل نیز این مسئله وجود دارد. بهطوری که همزمان افزایش وام ودیعه مسکن، الزام به ساخت خوابگاه متاهلی و ساخت مهدکودک و اتاق مادر و کودک نیازمند بودجه و انرژی زیادی است. در نتیجه زمانی که این برنامهها بهصورت همزمان به دستگاههای اجرایی حکم شود، احتمال اجرای آن پایین میآید. بهویژه آنکه ارائه خدمات رفاهی به بودجه نیازمند است. همچنین این تعدد باعث شده تا حتی، برخی از موارد خدمات رفاهی به دستگاههای مربوطه ابلاغ نشود. بهعنوان مثال در بعضی دانشگاهها، تکلیفی برای ایجاد مراکز نگهداری کودک ابلاغ نشدهاست. در همین زمینه باید اشاره داشت که هرچند قانون جوانی جمعیت از سوی رئیسجمهور به وزارتهای مربوطه ابلاغ شده اما به نظر میرسد، آییننامه مربوط به مهدکودک از سوی وزارت علوم به دانشگاهها ابلاغ نشدهاست.
در همین زمینه باید اشاره داشت که معمولاً آن کشورهایی در سیاستگذاری دولتی موفق بودهاند که بر یک یا چند حوزه مشخص تمرکز کردهاند. فلسفه وجود تأکید بر مزیت نسبی در برنامهریزی همین امر است. تأکید بر مزیت نسبی در یک کشور میتواند امکان بهرهبرداری از فرصتهای تاریخی را برای یک کشور فراهم سازد.[63]
در ادامه مسئله تکثر و تعدد اهداف و مقاصد سیاستها، باید به این نکته نیز اشاره داشت که برای ارائه هر یک از موارد خدماتی نیز اولویت بندی وجود ندارد. بهطوری که مشخص نیست، چه دانشجویانی اولویت بیشتری برای دریافت وام ودیعه مسکن دارند. ماده 22 قانون جوانی جمعیت، در این زمینه قیدی نگذاشته و همه دانشجویان را برای ارائه وام درنظر گرفته است. اما باید بررسی کرد که با توجه به محدودیت منابع مالی، امکان ارائه وام ودیعه مسکن با مبلغی که قانون درنظر گرفته برای همه دانشجویان اعم از دولتی، شبانه و آزاد قابلاجرا است یا خیر؟ بنابراین بهتر است شاخصهایی برای اولویتبندی دریافت وام ودیعه مسکن گذاشته شود.
درخصوص خوابگاه متاهلی نیز باید به این مسئله توجه داشت. در واقع آیا همه دانشگاههای کشور نیاز به خوابگاه متاهلی دارند؟ در این زمینه نیز باید به تعداد دانشجویان هر دانشگاه توجه داشت. در این راستا میتوان میانگین دانشجویان متاهل ده سال اخیر را بهعنوان شاخص در نظر گرفت. ساخت این خوابگاهها هزینه زیادی را در بردارد. بهخصوص آنکه در ایران، تعداد مؤسسات آموزشعالی زیاد است. بنابراین در این زمینه نیز جای خالی اولویتبندی دانشگاهها برای ساخت خوابگاه متاهلی احساس میشود.
هر دانشگاه در کشور، بهخصوص دانشگاههای مادر، زیست بومهای متفاوتی دارند. بهطوری که مکانی که در آن استقرار دارند، نوع امکاناتی که در حال حاضر در اختیار آنان است، بودجه سالانه و خدماتی که ارائه میدهند، در هر دانشگاهی متفاوت است. این مسئله باعث میشود علاوه بر اینکه نیاز بودجهای که هر دانشگاه برای تأمین خدمات رفاهی ویژه متاهلین باید درنظر بگیرد، یکسان نباشد. همچنین تقاضاهایی که برای این خدمات وجود دارد نیز متفاوت است.
در همین راستا باید اشاره داشت، در ماده (7) قانون جوانی جمعیت دانشگاهها مکلف شدهاند که 10 درصد بودجه خود را صرف احداث خوابگاه متاهلی کنند. این درحالی است که به گفته برخی از رؤسای دانشگاهها، 10 درصد بودجه دانشگاه کفاف ساخت این خوابگاهها را نمیدهد. در همین راستا معاون امور دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی میگوید[64]: «حدود 94 درصد بودجه دانشگاه صرف حقوق و دستمزد اعضای دانشگاه میشود. اگر بودجه دانشگاهی را 100 میلیارد درنظر بگیریم 94 میلیارد آن صرف حقوق و دستمزد خواهد شد. همچنین بهطور معمول 25 درصد برای تغذیه و سایر خدمات رفاهی و طبق قانون 3 درصد برای حوزه فرهنگی میشود. علاوه بر این برای توسعه و ارتقای علمی و فنی خود نیز باید بودجه اختصاص دهند. با این مخارج دانشگاه باید 30 درصد از آنچه دولت میدهد از درآمد اختصاصی روی بودجه بگذارد تا نیازهای اولیه خود را برطرف کند». درخصوص نداشتن قابلیت اجرای این بند رئیس دانشگاه امیر کبیر میگوید[65]:«اما از قراردادها، تنها میتوانیم 10 درصد بهعنوان بالاسری برداریم و مابقی مبلغ به اساتید، مواد اولیه و... اختصاص پیدا میکند؛ در چنین شرایطی چطور میتوانیم برای خوابگاه متاهلی هزینه کنیم؟ تحقق این مساله به معنی تعطیل کردن دیگر اموری است که هزینههای آن از محل اعتبارات درآمد اختصاصی دانشگاه انجاممیشود و نمیتوان انتظار داشت هزینههای مربوط به آزمایشگاه و زیرساختهای این حوزه را صرف ساخت خوابگاه متاهلی کنیم». همچنین رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان نیز به این مسئله اشاره کرده است: «اینکه عنوانشده 10 درصد از درآمد اختصاصی دانشگاهها باید به خوابگاه متاهلی تخصیص پیدا کند، برای دانشگاهی مانند ما که بدهی هم دارد، اصلاً شدنی نیست. ما امروز 90 میلیارد تومان بدهی داریم که البته در ابتدای حضورم در این مسئولیت، این میزان 124 میلیارد تومان بوده اما امروز با حمایتهای وزارت علوم این میزان کاهشیافته، بااینحال بههیچعنوان توان حمایتهای مالی از ساختوساز را نداریم». علاوه بر این طی گفتوگو با معاونت امور دانشجویی دانشگاه تهران نیز، وی به کسری 30 درصدی بودجه دانشگاه و صرف شدن بیشتر بودجه برای حقوق و دستمزد اشاره داشت. رئیس دانشگاه تهران نیز به این مسئله اشاره میکند که 95 درصد بودجه این دانشگاه صرف حقوق و هزینههای دانشگاه میشود[66].
بنابراین عدم توجه سیاستگذار به این مسئله موجب میشود این ماده قانونی قابلیت اجرا نیابد و بر قوانین نوشته شده ناکارآمد افزوده شود. از سوی دیگر نوع استقرار ساختمانهای دانشگاه، بر هزینههای دانشگاه و همچنین مکانیابی که در احداث مهدکودک و خوابگاه متاهلی نیز باید داشتهباشند تأثیر میگذارد. همین مسئله موجب میشود بودجه و امکان تأسیس این مراکز برای هر دانشگاه متفاوت باشد. برای نمونه پراکندگی دانشکدهها و خوابگاه دانشگاه تهران و علامه طباطبایی در سطح شهر تهران به هزینه و مدیریت بیشتری نسبت به دانشگاهی که ساختمانهای آن متمرکز است، نیاز دارد.
دانشگاه موظف به ارائه خدمات متعددی به دانشجویان است. با توجه به این مسئله و نبود سیاستها و قوانین بالادستی برای ارائه خدمات رفاهی ویژه دانشجویان متاهل، در سالهای گذشته اولویت ارائه این خدمات در دانشگاه کمرنگ شدهاست.
همچنین این مشکل زمانی تشدید میشود که از سوی دانشجویان متاهل نیز چندان درخواستی صورت نگیرد. بهطوری که دانشگاه و مسئولین نیز این نیاز را احساس نکنند تا خدمات رفاهی را در دستور کار قرار دهند. این فشار در بخش تغذیه دانشجویان و ارائه خوابگاههای مجردی مشهود است. بخشی از این مسئله نیز به تعداد بیشتر دانشجویان مجرد باز میگردد و برطرف کردن نیازهای آنان، گروه مخاطب بیشتری را راضی نگهمیدارد.
برخی از مشکلات ساختاری باعث میشود، موانعی در برابر بخش معاونت دانشجویی که در واقع متولی ارائه خدمات رفاهی برای دانشجویان است، ایجاد شود. ساختار اختصاص بودجه در دانشگاهها به این صورت است که بودجه هر بخش سالانه مشخص شده و به معاونت مالی دادهمیشود. در این ساختار معاونین دانشگاه برای بخش خود باید درخواست بودجه از معاونت امور مالی داشتهباشند. مهمترین مشکل این مسئله به وجود آمدن روندهای اداری و معمولاً زمانگیر برای دریافت بودجه است.
از سوی دیگر این چالش نیز به وجود میآید که در هر زمانی بخشی از نیازهای کلان دانشگاه در اولویت قرار بگیرد و موارد مربوط به خوابگاه متاهلی که ذیل معاونت دانشجویی است در اولویت نباشد و بهتبع بودجهای برای آن اختصاص دادهنشود. همچنین اگر این معاونت بهواسطه بخشهای مشاوره و تربیت بدنی خود درآمدی کسب کند نیز باید پول آن به بخش مالی انتقال یابد. هرچند این سیستم بهلحاظ شفافیت میتواند مناسب باشد؛ اما بهجهت ایجاد موانع دریافت بودجه باید اصلاحاتی صورت گیرد.
در اظهارات بسیاری از مسئولان اجرایی بودجه مهمترین چالش اجرایی خدمات رفاهی دانستهشد. هرچند که بودجه اهمیت زیادی در اجرای خدمات رفاهی دارد، اما باید توجه داشت که عوامل متعدد دیگر، باعث تشدید مشکل در این بخش میشوند. برای مثال همان طور که گفته شد، تعدد مقاصد سیاستی و عدم اولویتبندی در ارائه خدمات از چالشهای مهمی هستند که موجب، کسری بودجه میشوند.
همچنین باید به این نکته نیز توجه شود که در خدمات رفاهی دانشجویی، تناسب بودجهبندی برای صندوق رفاه وزارت علوم و وزارت بهداشت رعایت نشدهاست. با وجود آنکه وزارت علوم حدود 90 درصد از دانشجویان کشور را ذیل خود دارد بودجه کمتری از وزارت بهداشت که حدود 10 درصد دانشجویان کشور را شامل میشود، دریافت میکند. بهطوری که طبق قانون بودجه سال 1402 اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی حدود 800 میلیارد تومان است که سهم هر دانشجوی دانشگاههای علوم پزشکی از این اعتبارات حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان است.
درحالی که میزان اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم که به هر دو بخش دولتی و غیردولتی خدمات ارائه میدهد نزدیک به 1200 میلیارد تومان است که سرانه هر دانشجو از این اعتبارات 380 هزار تومان میشود. اگر این اعتبارات تنها برای دانشجویان دانشگاههای وابسته به وزارت علوم محاسبه شود، سرانه هر دانشجو حدود 800 هزار تومان است.[67]
بنابراین باید گفت هرچند که بودجه عامل مهمی در اجرای خدمات رفاهی است اما نوع سیاستگذاری که در این راستا انجام میپذیرد، میتواند این چالش را تشدید و یا حل کند. بهطوری که با تعیین اولویت و تناسب در بودجهدهی میتوان در راستای عملیاتی شدن طرحهای خدماتی گام برداشت و تنها راه چاره افزایش بودجه نیست. بنابراین باید گفت حتی اگر بدون گامهای دقیق و حسابشده اجرایی صرفاً به افزایش بودجه اقدام شود، امکان بروز چالشهای اجرا کماکان وجود دارد.
بنابراین با توجه به بررسیهای پژوهش حاضر، میتوان گفت؛ قوانین آموزشی دانشگاه خانوادهمحور نیستند. بهطوری که مهمترین شاخصهای قوانین خانوادهمحور مانند انعطافپذیری، توجه به هر دو والد در این قوانین وجود ندارد. درحالی که در این قوانین شاخصهای نامطلوبی همچون یکسان انگاری بین افراد مجرد و متاهل، وجود رویکرد سلیقهای و تعارض ارزشها (نادیده گرفتن ارزشهای خانوادگی) به چشم میخورد.
نبود رویکرد خانوادهمحور در قوانین آموزشی که بخش مهمی از ساختار آموزشعالی را شکل میدهد، تأثیرات منفی را بر رفتار خانوادگی دانشجویان میگذارد. بهطوری که موجب میشود ایفای نقش خانوادگی در تعارض با نقش دانشجویی قرار گیرد. این امر بهخصوص در تعارض بین زمان و انرژی دانشجو برای انجام وظایف این دو نقش به وجود میآید. همچنین در درازمدت با توجه به چالشهای آموزشی محتمل و تعارضهای نقشی، تصمیم به تشکیل خانواده را در بین دانشجویان به تأخیر میاندازد.
در بخش دوم که مربوط به چالش اجرای خدمات رفاهی ویژه دانشجویان متاهل است، نیز باید به برخی اشکالات اجرایی اشاره داشت. مسئله مهم این است که هرچند سیاستگذار به این مهم توجه داشته و قوانینی را در این راستا تصویب کرده، اما برخی اشکالات در حیطه اجرای سیاست موجب شده تا قوانین به منصه ظهور نرسند. اهم این چالشها عبارتاند از: تکثر و تعدد اهداف و مقاصد، عدم اولویتبندی در ارائه خدمات رفاهی، عدم توجه به زیست بوم منحصربهفرد دانشگاه، نداشتن اولویت خدمات رفاهی ویژه متاهلین در دانشگاه، چالش فرایندهای مالی در دانشگاهها.
درنهایت با توجه به موارد مطرح شده در دو بخش مهم دانشجویی به پیشنهادات سیاستی ذیل میتوان اشاره داشت:
«ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان و شرکتهای خصوصی میتوانند هر کدام تا سقف 10 هزار میلیارد ریال از بدهی مالیاتی سالانه خود را با موافقت هیئت وزیران برای مدت 4 سال مبتنی بر اعلام مناطق هدف و نیازسنجی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرف احداث و تکمیل خوابگاههای متاهلین نمایند. در صورت محقق شدن مفاد این حکم، نهادها و شرکتهای مشارکت کننده در سال مالی بعد مشمول تخفیف مالیاتی 5 درصد خواهند شد.»
پیامک گزیده سیاستی- مدیریتی
نبود رویکرد خانواده محور در قوانین آموزشی دانشگاه موجب به وجودآمدن تعارض بین نقش دانشجویی و خانوادگی شدهاست. بنابراین توجه به شاخصهایی مانند انعطاف پذیری و توجه به هردو والد ضروری است. همچنین در بخش خدمات رفاهی ویژه دانشجویان متاهل، چالشهای اجرایی همچون تکثر و تعدد اهداف و مقاصد سیاستی و عدم اولویت بندی در ارائه خدمات جود دارد که مانع از تحقق و اثرگذاری این خدمات میشود.
