بیان مسئله
یافته های کلیدی
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
حقوق بشر در سیاست داخلی و خارجی آمریکا ازجمله مفاهیم متغیری است که برمبنای منافع سردمداران این کشور تعریف و در صورت لزوم تحریف شده است. سال 1401 یکی از وخیمترین دورههای زمانی در پرونده حقوق بشری آمریکا محسوب میشود. نقض حقوق بشر توسط حکومت آمریکا نهتنها زندگی و آزادیهای مدنی شهروندان این کشور را تهدید میکند بلکه در سطح بینالمللی نیز حقوق سایر انسانها را پایمال کرده است.
موارد نقض حقوق بشر توسط نهادهای آمریکایی بهشکلی ساختارمند به وقوع میپیوندد. کارگزاران آمریکایی در پشت ساختارهای فاسد سیاسی، اقتصادی و قضایی در این کشور پنهان شدهاند. معضل نقض حقوق بشر در آمریکا سالهاست که به سطح بینالمللی نیز تسری یافته است. واشنگتن در عرصه بینالمللی حقوق بشر را عملاً به سخره گرفته و آن را تبدیل به ابزاری برای تقابل با کشورهای غیرهمسو با جنایات خارجی آمریکا کرده است.
آمریکاییها نهتنها عامل مستقیم نادیده گرفتن حقوق بشر در سطح داخلی و بینالمللی هستند؛ بلکه با نادیده گرفتن موارد فاحش نقض حقوق بشر در کشورهایی همسو با خود بهشکل غیرمستقیم حقوق بشر را پایمال میکنند. ادبیات حقوق بشری گزارشهای منتشر شده توسط وزارت خارجه آمریکا در مورد برخی متحدان خود همچون رژیم صهیونیستی کاملاً تلطیف شده و جانبدارانه است. درحالیکه در مورد کشورهای مستقل مانند ایران غیرمنصفانه و مبتنیبر دادهسازیهای تصنعی توسط امپراتوری رسانهای غرب است.
برخلاف رویه سیاسی که وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها در پیش گرفته است؛ در این گزارش تلاش شده تا با استفاده از اخبار، تحلیلها، دادهها و گزارشهای منتشر شده توسط نهادهای داخلی آمریکا (دولتی و مردمنهاد) و نهادهای بینالمللی تصویری واقعبینانه از وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور ترسیم گردد.
بررسی منابع و اطلاعات در دسترس نشان میدهد که آمریکا به وضوح اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق مرتبط با آن یعنی «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» را نقض کرده است. به تناسب موضوعات بررسی شده در این گزارش کنوانسیونها و میثاقهای بینالمللی زیر نیز توسط آمریکا نقض شده است.
2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکنون مجموعهای از گزارشها را در مورد وضعیت حقوق بشر در آمریکا منتشر کرده است. این گزارشها در دو دسته قابل تقسیمبندی است. نخست گزارشهایی که بهصورت سالیانه و بهطور اختصاصی در مورد آمریکا منتشر شده و دوم گزارشهایی که وضعیت حقوق بشر آمریکا را بهصورت موردی و یا در کنار سایر کشورهای ناقض حقوق بشر بررسی کرده است. مهمترین گزارشهای مذکور بهشرح زیر است:
برخی قوانین در ارتباط با موضوع گزارش حاضر به تصویب رسیده است. «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب مردادماه ۱۳۹۶ و «قانون افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز» مصوب اردیبهشتماه ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. قانون نخست مشتمل بر ۹ بخش و ۲۷ ماده و قانون دوم مشتمل بر ۱ ماده و ۳ تبصره میباشد. افشای اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا ازجمله اهداف اصلی این قوانین است.
فرایند قانونگذاری در آمریکا توسط پارلمان دومجلسی (نمایندگان و سنا) صورت میگیرد. اگرچه بسیاری از قوانین تصویب شده در ایالات متحده آمریکا بهطور ذاتی ناقض حقوق طبیعی انسانها است؛ اما همان قوانین نیز بهشکل تبعیضآمیزی توسط دولت و بازوهای اجرایی آن اعمال میشود. چند شاخص زیر موارد نقض حقوق بشر را در آمریکا (سال ۱۴۰۱) نشان میدهد.
آزادی حمل سلاح در آمریکا بهطور آشکار حیات شهروندان این کشور را تهدید میکند. بااینوجود در سال 1401 یک عقبگرد بنیادین در مورد قانون حمل سلاح در این کشور اتفاق افتاد. دیوان عالی ایالات متحده «قانون ممنوعیت حمل پنهانی اسلحه در خارج از خانه» را لغو کرد. بر این اساس تمامی ایالتها ملزم هستند که قوانین مرتبط با حمل پنهانی اسلحه را لغو کنند.
این قانون متحجرانه درحالی به تصویب دیوان عالی رسید که براساس آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها[1] میزان مرگ با اسلحه در آمریکا به بالاترین سطح خود در 25 سال اخیر رسیده است. این آمار شامل قتل، خودکشی و سایر موارد[2] است. براساس نمودار زیر 54 درصد مرگومیر ناشی از اسلحه بهشکل خودکشی، 43 درصد قتل و 3 درصد سایر موارد بوده است. [1]
نمودار 2. رایجترین گونههای مرگومیر با اسلحه در آمریکا
براساس آخرین آمار موجود حدود 45 هزار نفر آمریکایی بر اثر شلیک با اسلحه جان خود را در این کشور از دست دادهاند. این آمار براساس گواهی رسمی فوت است. در بسیاری از موارد شلیک گلوله نقش اصلی را در مرگ مجروحین داشته، اما در گواهی فوت علت مرگ عامل دیگری قید شده است. آمارهای رسمی، رقمی حدود 80 هزار نفر را در سال 2022 نشان میدهند. نمودار زیر افزایش میزان مرگ با اسلحه در آمریکا را نشان میدهد. براساس آخرین آمار از میان هر 100 هزار نفر آمریکایی حدود 13/5 نفر به ضرب گلوله کشته شدهاند. [2]
نمودار 3. میزان مرگ با اسلحه در هر 100 هزار نفر
تیراندازی جمعی[3] در آمریکا تبدیل به پدیدهای مرگبار شده است که از آن با عنوان «مرض آمریکایی»[4] یاد میشود. لغو «قانون ممنوعیت حمل پنهانی سلاح» درحالی اتفاق افتاده که تیراندازی جمعی در دو سال اخیر به اوج خود رسیده است. نمودار زیر روند رو به افزایش «مریضی آمریکایی» را نشان میدهد. در سال گذشته 674 مورد تیراندازی جمعی در آمریکا رخ داده است. [3]
نمودار 4. تیراندازی جمعی در آمریکا
تمامی آمار و ارقامی که خود نهادهای آمریکایی منتشر کردهاند نشان از افزایش تلفات شهروندان آمریکایی بهدلیل حمل خودسرانه سلاح دارد. به همین دلیل براساس آخرین نظرسنجی مؤسسه گالوپ در سال 2023 حدود 63 درصد مردم آمریکا خواهان افزایش محدودیتهای حمل سلاح هستند. [4] جزئیات این نظرسنجی به تفکیک گرایش سیاسی پاسخدهندگان در نمودار زیر نشان داده شده است.
نمودار 5. نظرسنجی در مورد حمل آزادانه سلاح
با افزایش ناامنی در جامعه آمریکا، شهروندان این کشور مایل به اعمال محدودیت بیشتر در حمل آزادانه سلاح هستند اما ساختار سیاسی و حقوقی آمریکا بهگونهای عمل کرده که حتی محدودیتهای پیشین را نیز لغو کرده است. علت این امر نفوذ قابلتوجه شرکتها و کارتلهای اسلحهسازی در ساختار حکومتی آمریکاست. اولویت دولتمردان آمریکایی نه جان انسانها (حتی شهروندان آمریکایی) بلکه سود حاصل از فروش اسلحه است.
شایان ذکر است که مرگبارترین تیراندازی با اسلحه در یکدهه اخیر در ۸ خرداد ۱۴۰۱ در یک مدرسه ابتدایی در ایالت تگزاس به وقوع پیوست که منجر به کشته شدن ۱۹ کودک و دو معلم شد. سردمداران و رسانههای آمریکایی تلاش دارند حوادث اینچنینی را به پدیدهای تحتعنوان «گرگهای تنها» تقلیل دهند [5]. درحالیکه فقدان امنیت شخصی در آمریکا برآمده از بیتفاوتی حکومت در قبال حق زندگی و کرامت انسانی است.
سود سرشاری که از فروش اسلحه نصیب سردمداران آمریکایی میشود باعث بیتوجهی مقامات آمریکایی به تأمین امنیت عمومی در این کشور شده است. بهطوریکه میزان مرگ شهروندان آمریکایی بهعلت تیراندازی در ۵۰ سال گذشته بیشتر از تمام جنگهایی بوده است که ایالات متحده در آن شرکت داشته است. [6]نمودار زیر بهطور مقایسهای میزان مرگومیر شهروندان آمریکایی در جنگ و در شرایط عادی در جامعه آمریکایی را نشان میدهد. [7]
نمودار 6. مرگومیر شهروندان آمریکایی در جنگ و در شرایط عادی
قتل و کشتار انسانها توسط نظامیان آمریکایی بیشتر در ابعاد خارجی آن مورد توجه قرار گرفته است. حال آنکه خشونت پلیس آمریکا در قبال شهروندان این کشور کمتر از ماشین کشتار ارتش در فراسوی مرزها نیست. این روند تا جایی پیش رفته که کشتار شهروندان آمریکایی در کف خیابانهای این کشور به امری روزمره برای پلیس تبدیل شده است. چنانکه نمودار زیر نشان میدهد، پلیس این کشور در سال 2022 تنها در 10 روز سال حوادثی همچون خونریزی نداشته است. [8]
نمودار 7. کشتار پلیس در آمریکا در طول سال 2022
مطابق نمودار بالا پلیس آمریکا در اکثر روزهای سال 2022 بیش از 3 نفر را به کام مرگ فرستاده است. درمجموع کشتار پلیس این کشور در سال 2022 برابر با 1،238 نفر بوده است. نمودار زیر میزان کشتار شهروندان آمریکایی به تفکیک نژادی در فاصله سالهای 2013 تا اوایل 2023 را نشان میدهد [9]. بر این اساس از هر 1 میلیون شهروند آمریکایی 264 نفر در معرض مرگ توسط پلیس این کشور قرار داشته است.
نمودار 8. کشتار پلیس آمریکا از میان هر 1 میلیون نفر آمریکایی به تفکیک نژادی (از 2013 تا 2023)
چنانکه نمودار بالا نشان میدهد، شهروندان سیاهپوست آمریکایی 3 برابر بیشتر از سفیدپوستان در معرض مرگ توسط پلیس این کشور قرار داشتهاند. آمار کشتار پلیس از سال 2013 بهبعد همچنان رو به افزایش بوده و در سال 2022 با 1238 نفر به اوج خود رسیده است. درمجموع 11197 نفر توسط پلیس آمریکا در طول 10 سال اخیر کشته شدهاند.
در یکی از وحشیانهترین نمونهها در خردادماه ۱۴۰۱ یک مرد سیاهپوست ۲۶ساله به نام پاتریک لیویا[5] بهدلیل تخلف رانندگی توسط یک افسر سفیدپوست بر روی زمین خوابانده شد. پاتریک لیویا در تقلا برای رها شدن از این وضعیت بود که افسر پلیس با اسلحه به پشتسر وی شلیک میکند. کشته شدن لیویا اعتراضاتی را در شهر میشیگان و سایر شهرهای آمریکا در پی داشت. عکس زیر که توسط دوربین پلیس ثبت شده است لحظه شلیک به پاتریک لیویا از پشتسر بهعلت یک تخلف ساده رانندگی را نشان میدهد.
در یکی از وحشیانهترین نمونهها در شهریور 1401 ژیلاند واکر[6] شهروند سیاهپوست 25ساله در شهر آکرون اوهایو به ضرب 46 گلوله بهدلیل تخلف رانندگی توسط پلیس به قتل رسید. [10] وقایع مشابه در آمریکا بهوفور رخ میدهد. جورج فلوید تنها یک نمونه از کشتار وحشیانه پلیس آمریکا بوده است که در سطح رسانههای بینالمللی مطرح شد. جدول زیر تعداد کشتهشدگان شهروندان آمریکایی توسط پلیس به تفکیک سال را نشان میدهد. [11]
جدول 1. تعداد کشتهشدگان توسط پلیس آمریکا به تفکیک سال
|
سال |
تعداد |
|
2013 |
1083 |
|
2014 |
1049 |
|
2015 |
1105 |
|
2016 |
1070 |
|
2017 |
1098 |
|
2018 |
1146 |
|
2019 |
1099 |
|
2020 |
1146 |
|
2021 |
1163 |
|
2022 |
1238 |
|
مجموع |
11197 |
یکی از رایجترین جنایتهای حقوق بشری در آمریکا تجاوزهای جنسی است. با توجه به عدم حمایت دولت و سیستم قضایی از قربانیان بخش اعظم تجاوزات جنسی در آمریکا گزارش نمیشود. بااینوجود، براساس آمارهای موجود ایالات متحده آمریکا بهلحاظ فراوانی تجاوزهای جنسی در میان کشورهای جهان در رتبه سوم قرار دارد. از هر سه زن آمریکایی در طول زندگی خود یک زن مورد آزار جنسی قرار میگیرد. این درحالی است که حدود 70 درصد خشونتهای جنسی به پلیس آمریکا گزارش نمیشود و 98 درصد متهمان حتی یک روز هم در زندان نمیمانند. [12]
تجاوز جنسی در زندانهای آمریکا به یک ابزار شکنجه بر علیه متهمان تبدیل شده است. برای مثال، در خردادماه 1401 یک افسر اداره زندانهای فدرال به نام جوزه ویرا[7] به جرم تجاوز به یک زن بازداشت شده مجرم شناخته شد. [13] ناکارآمدی ساختار قضایی آمریکا شرایط را برای سوءاستفاده مجریان قانون و مقامات ارشد پلیس فراهم کرده است. کنوانسیون بینالمللی علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز از کشورهای عضو میخواهد که از شکنجه و رفتار غیرانسانی علیه متهمان و مجرمان جلوگیری کنند و مانع سوءاستفادههای جنسی در زندانها شوند. شایان ذکر است که آمریکا عضو «کنوانسیون شکنجه» است اما بهطور آشکار آن را نقض میکند.
در یک نمونه شنیع که سایت سی بی سی در بهمنماه 1401 در قالب یک گزارش خبری آن را فاش کرد از تجاوز جنسی به دانشآموزان سابق مدرسه ساسکاتون توسط کارکنان مدرسه و کلیسای مجاور آن خبر داد. دانشآموزان قدیمی این مدرسه به طرح دعوای دستهجمعی در این مورد اقدام کردهاند. یکی از شاکیان به نام اریکسون که بهمدت 13 سال در آن مدرسه تحصیل کرده است از آزار روحی و جنسی دانشآموزان در این مدرسه پرده برداشت. این گزارش به نقل از دانشآموزان قدیمی مدرسه اعلام میکند که فارغالتحصیلان این مدرسه از نظر جسمی، جنسی، روانی و عاطفی آسیبدیده هستند و تعداد قابلتوجهی از آنان بهدلیل سوءرفتارهایی که تجربه کردهاند به مصرف مواد مخدر و خودکشی روی آوردهاند. [14]
دونالد ترامپ رئیسجمهور پیشین آمریکا در فرمان مهاجرتی در سال 2017 ورود اتباع هشت کشور ازجمله ایران را به خاک آمریکا ممنوع اعلام کرد. این فرمان بهطور صریح نقضکننده تعهدات حقوق بشری آمریکا ازجمله اصول عدم اخراج و تبعیض براساس نژاد یا ملیت است. اعلامیه جهانی حقوق بشر حق ورود و اقامت قانونی در هر کشوری را از جمله حقوق اساسی انسانها برشمرده است. با وجود روی کار آمدن بایدن و لغو فرمان مهاجرتی ترامپ، اما این قانون کماکان در مرزهای آمریکا بهشکل سلیقهای اعمال میشود.
گزارش یک سازمان حقوق بشری در سال 1401 با عنوان «من اینجا یک زندانی هستم» وضعیت موجود در دولت بایدن را بهدلیل زندانی کردن دهها هزار پناهجو در گمرک و بازداشتگاههای این کشور را محکوم میکند. براساس این گزارش بازداشتشدگان با آزار جسمی و روانی، فقدان دسترسی به دارو و پزشک، تبعیضهای نژادپرستانه و آسیبهای دیگر مواجه هستند. براساس اطلاعات در دسترس کسانی که برای پناهندگی وارد آمریکا شدهاند بدون هیچگونه محاکمهای بهطور متوسط چهار ماه در زندان به سر بردهاند. [15]
هرچند بایدن قانون مهاجرتی ترامپ را در ظاهر لغو کرده؛ اما فشار بر مهاجران و پناهندگان عملاً بیشتر شده است. بهعنوان مثال، یک شهروند کانادایی ایرانیتبار به نام مریم در سال 1401 برای سپری کردن فرصت مطالعاتی در دانشگاه هاروارد موفق به اخذ پذیرش شده بود. اما به بهانه اینکه در ایران متولد شده است طبق یک دادخواست فدرال از ورود ایشان به آمریکا ممانعت به عمل آمد. این موضوع تا جایی پیش رفت که وکلای دانشگاه هاروارد خواستار رسیدگی به این موضوع توسط وزارت خارجه آمریکا شدهاند. [16]
در تداوم نادیده گرفتن حقوق مهاجران و پناهجویان سازمان دیدهبان حقوق بشر در واکنش به تصمیم دولت آمریکا مبنیبر اخراج فوری پناهجویان ونزوئلایی از آمریکا به بهانه گسترش اِعمال تدابیر بهداشتی اعلام کرده است که این اقدام «جان افراد را به خطر میاندازد و حقوق بینالملل را نقض میکند». بسیاری از مهاجران بازداشت شده در آمریکا از هرگونه حمایت قانونی محرومند. مهاجران بازداشت شده در این کشور در شرایطی مشابه به حبس نگهداری میشوند. افراد مهاجر که تحتعنوان غیرشهروند بازداشت میشوند در یک موقعیت تنبیهی قرار دارند که در حالت عادی برای مجازات قانونشکنان استفاده میشود. ازآنجاکه این افراد به روند دادرسی عادلانه دسترسی ندارند چارهای جز صبر کردن ندارند.
براساس متمم ششم قانون اساسی، مهاجران غیرشهروند از حمایتهای قانون اساسی این کشور برخوردار نیستند و از حق محاکمه سریع و حق دسترسی به وکیل محروم میباشند. زیرا براساس تصمیم دادگاه عالی در خرداد 1401 مهاجران از حق قانونی رسیدگی بهموقع محروم شدهاند. این تصمیم به مراکز مهاجرتی اجازه میدهد تا مهاجران را برای مدت طولانی و بدون محاکمه در بازداشت نگه دارند.
حقوق سیاسی در ایالات متحده آمریکا برمبنای حقوق طبیعی افراد برای تعیین سرنوشت طراحی نشده است. بلکه براساس توانایی اقتصادی شرکتها، گروهها و افراد ذینفع پیش میرود. بهعنوان مثال «قانون حمایت مالی اشخاص، انجمنها و نهادهای خصوصی از انتخابات» توسط دیوان عالی آمریکا در سال 2010 تصویب شد.[8] براساس این قانون محافظهکاریهای رایج در ساختار انتخاباتی آمریکا کنار گذاشته شده و حقوق سیاسی شهروندان را بهشکل آشکار به گروگان گرفته است.
«قانون حمایت مالی اشخاص، انجمنها و نهادهای خصوصی از انتخابات» باعث زیرسؤال رفتن انتخابات آزاد در آمریکا شده است. زیرا شهروندان عادی بهطور طبیعی از توانایی مالی برای حمایت از نامزدهای مدنظر خود برخوردار نیستند. حمایتهای مالی غیرمتعارف از نامزدهای انتخاباتی توسط میلیاردرهای آمریکایی انجام میشود. این فرایند باعث ایجاد یک الیگارشی سیاسی در آمریکا شده است. روند مذکور شعار دمکراتیک «از مردم، توسط مردم و برای مردم» را به سخره گرفته است. در حال حاضر شعار «از یک درصد، توسط یک درصد و برای یک درصد» تناسب بیشتری با انتخابات صوری در آمریکا دارد. چنانکه انگیزه اصلی جنبش تسخیر وال استریت در سال 20۱1 نیز پایان دادن به «کنترل 99 درصدی ثروت توسط 1 درصد جمعیت» بود.
هزینه انتخابات میاندورهای کنگره در سال ۱۴۰۱ بهصورت غیرمنطقی افزایش داشته است. کمک سیاسی میلیاردرهای آمریکایی 15 درصد بودجه فدرال برای انتخابات را تشکیل میدهد. این فرایند باعث شده است انتخابات در آمریکا به بازیچه دست اقلیت ثروتمند در این کشور تبدیل شود. براساس اطلاعات وبسایت «اوپن سیکرتس»[9] هزینه کلی انتخابات میاندورهای سال 2022 اندکی بیش از 17 میلیارد دلار برآورد شده که این انتخابات گرانترین انتخابات تاریخ ایالات متحده آمریکا بوده است.
فرناندو دو وارنس گزارشگر ویژه در مورد مسائل اقلیتها در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر در اردیبهشت در ژنو بیان داشته بود که میلیونها شهروند آمریکایی که اکثراً جزو اقلیتها هستند نمیتوانند بهطور عادلانه رأی بدهند. موانع انتخاب کردن و انتخاب شدن در آمریکا رو به افزایش است زیرا شهروندان عادی از قدرت اقتصادی لازم برای اثرگذاری بر انتخابات برخوردار نیستند. [17]
روند مذکور باعث رادیکالیزه شدن فضای سیاسی آمریکا و قطبی شدن جامعه در این کشور شده است. شعاری که جورج بوش رئیسجمهور اسبق آمریکا سالها پیش با عنوان «یا با ما، یا بر ما» در سطح بینالمللی مطرح کرده بود حال به درون مرزهای آمریکا کشیده شده است. شکاف سیاسی میان شهروندان و مقامات آمریکایی به حدی رسیده است که هرگونه تفاوت در دیدگاههای سیاسی بهمعنای ضدیت با سیستم سیاسی آمریکا تلقی میشود. براساس نظرسنجی به عمل آمده بعد از تورم و خشونت با اسلحه، سومین مشکل ساختاری در آمریکا افراطیگری سیاسی و قطبی شدن تشخیص داده شده است. اطلاعات مربوط به بزرگترین مشکلات ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکا در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است. قطبی شدن فضای سیاسی با ۲۸ درصد در رتبه سوم قرار دارد.
نمودار 9. نظرسنجی در مورد بزرگترین مشکلات ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکا
آنگونه که رسانهها نشان میدهند، نژادپرستی در آمریکا پدیدهای موردی نیست؛ بلکه مسئلهای ساختاری و نهادینه شده در این کشور است. نژادپرستی بهعنوان پدیدهای موردی بهمعنای «پیشداوری شخصی افراد در مورد دیگران نه بهعلت اعمال و رفتار فرد مورد تهاجم بلکه بهدلیل نژاد و قومیت شخص مورد نظر است». این حالت از نژادپرستی کموبیش در میان شهروندان تمامی کشورهای جهان ازجمله آمریکا قابل مشاهده است. اما مصادیق اصلی نقض حقوق بشر در آمریکا پدیدههای موردی ناشی از انگیزههای شخصی نیست.
نژادپرستی ساختاری در آمریکا بارزترین الگوی نقض حقوق بشر در این کشور است که در قالب الگوهای متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به منصه ظهور رسیده است. در این معنا، منظور از نژادپرستی «اعمال تبعیض و سرکوب شهروندان بهدلیل نژاد و رنگ پوست آنها بهصورت نظاممند و از بالاست». نژادپرستی نظاممند در آمریکا در قواعد، رویهها، قوانین و عرف اجتماعی این کشور نهادینه شده است. لذا این شکل از نژادپرستی فقط در اعمال خشونتآمیز پلیس بر علیه شهروندان رنگینپوست خلاصه نمیشود.
برتری نژادی سفیدپوستان در آمریکا و اعمال تبعیض علیه سیاهپوستان قدمتی بهاندازه اعلامیه استقلال آمریکا دارد. محتوای تبعیض نژادی و بردهداری در آمریکا ثابت باقی مانده، اما شکل آن عوض شده است، بهطوریکه در سومین دهه از قرن بیستویکم همچنان شاهد نقص نظاممند حقوق رنگینپوستان در آمریکا هستیم. ازسوی دیگر، رهبران سیاسی و اجتماعی آمریکا نهتنها هیچگونه تلاشی در راستای اصلاح الگوی قدیمی اعمال تبعیض از خود نشان نمیدهند؛ بلکه همان الگوها را با روشهای جدیدتری اعمال میکنند. نژادپرستی ساختاری عامل ایجاد خشونت و اعمال تبعیض در حوزههایی همچون عدالت قضایی، شغل و استخدام، مسکن، بهداشت، تحصیلات و حقوق سیاسی است.
برپایه آمار رسمی در سال ۱۴۰۱ حدود 7074 جنایت مبتنیبر نفرت[10] در ایالات متحده گزارش شده که ۸۷۵۳ قربانی داشته است. از جنایتهای مبتنیبر نفرت در آمریکا حدود ۶۵ درصد بهعلت نفرتهای نژادی و قومیتی بوده است. حدود ۳۵ درصد «جنایتهای قومی نژادی» بهطور مستقیم علیه سیاهپوستان (65 درصد علیه آسیاییها، لاتینتبارها، بومیان آمریکا و سفیدپوستان) رخ داده است. جزئیات این سبک از جنایت در نمودار زیر قابل رؤیت است. شایان ذکر است که حدود 13 درصد «جنایتهای مبتنیبر نفرت» ریشه مذهبی و اکثراً علیه مسلمانان بوده است. [18]
نمودار 10. آمار خشونتهای نژادی و عقیدتی در آمریکا
این ارقام توسط وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شده است. بااینوجود، بسیاری از کارشناسان معتقدند جنایتهای نژادی در آمریکا بسیار بیشتر از اعداد و رقمهایی است که توسط وزارت دادگستری این کشور منتشر میشود. البته خشونت نژادی در آمریکا بسیار ریشهدارتر از کشتار رنگینپوستان است. نژادپرستی نظاممند در آمریکا باعث نقض نظاممند حقوق مردمان بومی آمریکا نیز شده است.
سرخپوستان قدیمیترین ساکنان آمریکا محسوب میشوند. تلویزیون بینالمللی چین[11] در گزارشی در مرداد 1401 اعلام کرد که از 5 میلیون نفر بومی آمریکایی در پایان قرن پانزدهم تنها 237 هزار نفر در آغاز قرن بیستم باقی مانده بود. کاهش جمعیت بومیان آمریکا نشان میدهد که حقوق بومیان این سرزمین از طریق اقدامات سازماندهی شده همچون جابهجایی و یکسانسازی اجباری نقض شده است.
بارزترین نماد نقض حقوق بومیان آمریکا به مرگومیرهای مربوط به ویروس کرونا برمیگردد. تا 20تیر 1401 بهازای هر 100 هزار بومی آمریکایی حدود 460 نفر بر اثر ابتلا به ویروس جان خود را از دست دادهاند. این رقم 37 درصد بیشتر از میزان مرگومیر در میان سفیدپوستان آمریکایی است. بهعبارتدیگر، بومیان آمریکایی 1/1 درصد از مرگومیرهای مربوط به کرونا در آمریکا را به خود اختصاص دادهاند درحالیکه جمعیت آنها در حال حاضر کمتر از 0/7 درصد جمعیت کل جمعیت آمریکا را به خود اختصاص داده است. [19]
2-6-3. نقض حقوق سیاسی سیاهپوستان
باراک اوباما در سال 2008 بهعنوان نخستین رئیسجمهور سیاهپوست آمریکا به قدرت رسید. ظاهراً، انتخاب یک رئیسجمهور سیاهپوست بهمعنای آغاز فصل جدیدی در حیات سیاسی- اجتماعی آمریکا تلقی میشد. در آن زمان امپراتوری رسانهای غرب اوباما را بهعنوان نمادی از دمکراسی و ارتقای جایگاه سیاهپوستان در آمریکا بازنمایی میکردند. اما این تصویر با واقعیت پنهان در ساختارهای سیاسی- اجتماعی آمریکا همخوانی ندارد.
به قدرت رسیدن اوباما باعث برانگیخته شدن خشم ساختاری پنهان و نارضایتی بخشی از جامعه شد که همچنان پایبند به «استثناگرایی آمریکایی»[12] هستند. خشم ساختاری پنهان منجر به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در سال 2016 شد. این امر نشان میدهد که ساختارهای سیاسی- اجتماعی آمریکا بهگونهای عمل میکنند که ادعای برتری ذاتی شهروندان اروپاییتبار بر سایر شهروندان را بازتولید میکند.
نظرسنجی مؤسسه «پیو» از شهروندان آمریکایی مؤید ادعای فوق است. براساس نظرسنجی مذکور ۵۳ درصد آمریکاییها معتقدند که وضعیت تبعیض نژادی پس از روی کار آمدن اوباما نهتنها بهبودی نیافته بلکه باعث وخامت اوضاع نیز گردیده است. [20] جزئیات این نظرسنجی در نمودار زیر نشان داده شده است.
با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ بهعنوان یک راستافراطی، خشم پنهان سفیدها بهسرعت تبدیل به خشونت رفتاری در آمریکا شد. در دوره ترامپ نژادپرستی سفیدهای آمریکایی تشدید و شکاف نژادی پنهان در لایههای سیاسی- اجتماعی آمریکا بهسرعت در کف خیابانهای این کشور نمایان شد. این روند با روی کار آمدن جو بایدن نیز همچنان تداوم داشته است.
تبعیض اقتصادی در آمریکا در دو سطح میزان درآمد و ثروت[13] قابل مشاهده است. اگرچه این دو عامل با یکدیگر در ارتباط هستند اما عامل ثروت بهطورکلی مهمتر از میزان درآمد است. زیرا نشاندهنده کیفیت زندگی در میان گروههای قومی و نژادی در بلندمدت است. درحالیکه میزان درآمد در طول زمان بیش از میزان ثروت تغییر میکند. بهطور متوسط، یک خانواده سیاهپوست آمریکایی حدود 170 هزار دلار ثروت دارد که این رقم تنها 20 درصد میانگین ثروت خانوادههای سفیدپوست آمریکایی است. ثروت خانوادههای سفیدپوست بهطور میانگین حدود 950 هزار دلار است. [21] با افزایش نابرابر توزیع ثروت در آمریکا ضریب جینی در این کشور به حدود 0/85 رسیده است. [22]
نمودار 12. نابرابری توزیع ثروت در آمریکا
شکاف اقتصادی سیاهپوستان و سفیدپوستان بهشکل نهادینه شدهای در ساختار اقتصادی آمریکا وجود داشته و هیچ تلاشی برای رفع آن نیز صورت نگرفته است. با توجه به اطلاعات برگرفته از وزارت خزانهداری آمریکا، تبعیض اقتصادی در سهدهه گذشته برمبنای نژاد همچنان رو به افزایش است. ثروت سفیدپوستان نسبت به سیاهپوستان درحالی رو به افزایش است که براساس نمودار زیر جمعیت آنها رو به کاهش است.
نمودار 13. ترکیب جمعیتی آمریکا
شاخص بعدی تبعیض اقتصادی در آمریکا میزان درآمد است. براساس آخرین آمار وزارت خرانهداری آمریکا، میانگین درآمد خانوادههای سیاهپوست آمریکایی حدود ۴۶ هزار دلار بوده است. درحالیکه میانگین درآمد خانوارهای سفیدپوست نزدیک به ۷۵ هزار دلار در سال است. با عنایت به آنچه گفته شد، تبعیض نژادی در آمریکا بهشکلی نظاممند در ساختار اقتصادی این کشور نهادینه شده است.
نمودار 14. میانگین درآمد خانوارهای آمریکایی به تفکیک نژاد
یکی از مصادیق بارز تبعیض و فشار قضایی در ایالات متحده آمریکا پدیده حبس دستهجمعی[14] علیه طیف خاصی از شهروندان این کشور است. سردمداران آمریکا از این اقدام بهعنوان ابزاری برای جابهجایی، پاکسازی، حذف و در بند کردن گروههای هدف استفاده میکنند. بدین وسیله یک طبقه فرودست و رانده شده از قدرت ایجاد میشود. این امر بهطور آشکار نقض حقوق بنیادین طیف خاصی از افراد جامعه است.
ایالات متحده آمریکا به نسبت جمعیت خود بیشترین میزان زندانی را در جهان دارد. براساس آخرین آمار نظام قضایی آمریکا حدود 2/5 میلیون انسان را در ۱۵۶۶ زندان ایالتی، ۱۰۲ زندان فدرال، ۱۵۱۰ کانون بازپروری و ۲۸۵۰ زندان محلی، ۱۸۶ بازداشتگاه مهاجرتی، زندانهای نظامی و مراکز روانی دولتی حبس کرده است. براساس این آمار و ارقام سرزمین آزادیها به سرزمین زندانها تبدیل شده است. براساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط وزارت دادگستری آمریکا از میان هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۳۹ نفر در زندان به سر میبرند. [23] نمودار زیر وضعیت زندانیان ایالات متحده آمریکا در مقایسه با سایر کشورها را نشان میدهد [24]
نمودار 15. تعداد زندانیان ایالات متحده آمریکا در مقایسه با سایر کشورها
شایان ذکر است که سیاهپوستان ۱۲ درصد جمعیت بالغ (بالای ۱۸ سال) در آمریکا را تشکیل میدهند. بهرغم جمعیت کمتر سیاهپوستان نسبت به سفیدپوستان اما بیشترین تعداد زندانیان آمریکایی سیاهپوست هستند. ۶۴ درصد جمعیت بالغ آمریکا سفیدپوست هستند اما سفیدپوستان تنها ۳۰ درصد جمعیت زندانیان را تشکیل میدهند. نمودار زیر نسبت تعداد زندانیان به جمعیت براساس نژاد را نشان میدهد. [25]
نمودار 16. نسبت تعداد زندانیان به جمعیت براساس نژاد
در یک نگاه سادهبینانه ممکن است علت تعداد بالای سیاهپوستان زندانی، بالا بودن میزان جرم در میان آنها باشد. توصیف عمیق از دادههای بالا را میتوان در کتاب میکائیل الکساندر با عنوان «جیم کرو[15] جدید: حبس دستهجمعی در عصر کور رنگی»[16]یافت. کتاب مذکور نشان میدهد که چگونه زندانی شدن سیاهپوستان آمریکایی باعث لطمه خوردن به چهره اجتماعی این افراد و رنگینپوستان در آمریکا میشود. این روال قضایی باعث برچسب زدن به سیاهپوستان و تبدیل شدن آنها به شهروندان درجه دو آمریکایی میشود. بر این اساس بسیاری از حقوق و آزادیهای مدنی که در جنبشهای آزادیخواهانه کسب شده، دوباره به نقطه اول خود برگشته است.
در تأیید دیدگاه فوق نگاهی به دادههای وزارت دادگستری آمریکا خالی از فایده نخواهد بود. در میان گروههای نژادی و قومی در آمریکا، سیاهپوستان بیشترین تعداد زندانی را دارند. در سال ۲۰۲۱ بهازای هر ۱۰۰ هزار سیاهپوست در آمریکا ۱۱۸۶ نفر از آنها در زندان بودهاند.[17] دادههای مربوط به سایر گروههای نژادی در نمودار زیر نشان داده شده است. [26]
نمودار 17. تعداد زندانیان آمریکا براساس نژاد
براساس بررسیها، امکان اینکه یک فرد سیاهپوست در آمریکا بدون دلیل توسط پلیس بازرسی شود ۵ برابر بیشتر از یک فرد سفیدپوست است. همچنین احتمال توقف مردان سیاهپوست توسط پلیس دو برابر بیشتر از زنان سیاهپوست است. ۶۵ درصد مردان سیاهپوست احساس میکنند که ناگهانی توسط پلیس مورد هدف قرار خواهند گرفت. [27] 84 درصد سیاهپوستان معتقدند که پلیس با سفیدپوستان بهتر برخورد میکند. ۸۷ درصد سیاهپوستان معتقدند که نظام قضایی آمریکا در برخورد با سیاهپوستان ناعادلانه رفتار میکند. [28]
احساس نامطلوب سیاهپوستان در مورد پلیس و نظام قضایی آمریکا در خلأ شکل نگرفته است بلکه حاصل تجربیات انباشته آنها در مواجهه با برخورد ناعادلانه پلیس و نظام قضایی آمریکاست. نمودار زیر میزان کشتار پلیس به تفکیک نژادی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ را نشان میدهد. هرچند شهروندان سفیدپوست بیشتر توسط پلیس به کام مرگ فرستاده شدهاند اما سفیدپوستان بیش از ۶۰ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل میدهند. درحالیکه سیاهپوستان حدود ۱۳ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل میدهند. در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۲۵ نفر سیاهپوست و ۳۸۹ نفر سفیدپوست توسط پلیس کشته شدهاند.
نمودار 18. کشتار پلیس آمریکا به تفکیک نژاد
ایالات متحده آمریکا همواره در سطح بینالمللی بهشکل نظاممندی حقوق بشر را نقض کرده است. ارتکاب به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه زندانیان، تحریمهای یکجانبه و اعمال تحریمهای ثانویه ازجمله نمونههایی هستند که آمریکا در سال 1401 در اقصینقاط جهان مرتکب آنها شده است.
در همین چارچوب حضور آمریکا در غرب آسیا سالهاست منجر به جنگهای متعدد و مداوم شده است. درگیر شدن اقوام و گروههای مذهبی ماحصل حضور آمریکا و گروههای نیابتی وابسته به آن در منطقه بوده است. حضور شوم آمریکا در منطقه آشکارا به تضعیف و نقض کیفیت زندگی، بهداشت، آموزش، توسعه، حق بقا و حیثیت انسانی انجامیده است. مصادیق فراوانی برای موارد فوق وجود دارد که در ادامه تلاش میشود به جدیدترین نمونههای آن اشاره شود.
پایان جنگ سرد اگرچه امیدها را برای کاهش جنگ در جهان و برقراری صلح افزایش داد اما با مداخلهگرایی و یکجانبهگرایی آمریکا نهتنها جنگها کاهش نیافتند؛ بلکه وضعیت حقوق بشری جهان در سایه خشونتورزی آیین کشور رو به وخامت نهاده است. اعمال «دمکراسی با زور» مبنای عملکرد آمریکا پس از دوران جنگ سرد بوده است. تاریخدان آمریکایی پائول اتود در کتاب خود با عنوان «جنگ و امپراتوری: شیوه زندگی آمریکایی» خاطر نشان میکند که جنگ و خشونت در واقع همان سبک زندگی رایج آمریکایی است. از زمان تأسیس آمریکا در ۱۷۷۶، واشنگتن کمتر از 20 سال از تاریخ ۲۵۰ساله خود را بدون حضور در جنگ سپری کرده است. ازاینرو «امپراتوری جنگ» برازنده رویکرد آمریکا در سطح جهانی است.
آمریکا در طول ۲۵۰ سال قدمتی که دارد حدود ۴۰۰ مداخله مستقیم نظامی در دیگر کشورهای جهان داشته است. ۵۰ درصد مداخلات آمریکا از ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۰ بوده که بیش از ۲۵ درصد آنها مربوط به سهدهه بعد از جنگ سرد است. نقشه زیر مداخلات مستقیم نظامی آمریکا در جهان را به تصویر میکشد.
نقشه 1. مداخلات مستقیم نظامی آمریکا در جهان
آمریکا ۴۷۰ مداخله مستقیم نظامی در دیگر کشورهای جهان داشته است. از این تعداد ۲۵۱ مورد آن به دوران پس از جنگ سرد برمیگردد. آمریکا در تمام جنگهای عمده در غرب آسیا و نواحی مجاور آن بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم حضور داشته است. آمارهای برگرفته از مجله اسمیتسونین آمریکا نشان میدهد که از سال 2001 بهبعد حدود 40 درصد از کشورهای جهان درگیر عملیاتهای بهاصطلاح ضدتروریستی آمریکا بودهاند. غرب آسیا و ساکنان بومی آن بیشترین آسیبها را از جنگافروزی آمریکا در منطقه دیدهاند. [29] نمودار زیر حجم مداخلات نظامی آمریکا از ابتدای تأسیس این کشور تا سال ۲۰۲۰ در مناطق مختلف جهان را نشان میدهد.
نمودار 19. حجم مداخلات نظامی آمریکا
براساس نمودار فوق حضور آمریکا در مناطق مختلف جهان پس از جنگ سرد تشدید شده است و بهشکل جدی باعث نقض حقوق اولیه ساکنان بومی در مناطق مختلف جهان و نقض مواردی همچون «اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی» و «اعلامیه حق بر توسعه» شده است. بیشترین حضور نظامی آمریکا در سالهای اخیر در غرب آسیا و شمال آفریقا و همچنین منطقه زیرصحرا در آفریقا بوده است.
ایالات متحده با گرد هم آوردن متحدان خود جنگ خلیجفارس (۱۹۹1-۱۹۹0)، جنگ عراق (۲۰03-۲۰11)، جنگ افغانستان (۲۰21-۲۰01)، مداخله در لیبی و همچنین جنگافروزی در سوریه و یمن را در کارنامه دارد. هیچکدام از این جنگها برخلاف ادعای آمریکاییها باعث ایجاد ثبات در منطقه نشده است. مداخلهگرایی آمریکا نهتنها باعث توسعه دمکراسی نشده، بلکه وضعیت حقوق بشر در این کشورها را نیز رو به وخامت برده است. براساس اطلاعات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دستاورد جنگ آمریکا در افغانستان باعث آوارگی 3/5 میلیون انسان و مهاجرت 2/5 میلیون افغانستانی به خارج از کشور شده است. درنهایت، آمریکا بدون هیچ دستاورد مشخصی در سال ۲۰۲۰ از افغانستان خارج شد.
جالب توجه است که اخیراً براساس اسناد افشا شده پنتاگون توسط روزنامه واشنگتن پست گروهی از تروریستهای داعش در افغانستان مشغول طراحی برای انجام حملاتی در اروپا و آسیا و اماکنی نظیر سفارتخانهها، کلیساها، مراکز خرید و رویدادهای مهم ورزشی جهان نظیر رقابتهای جام جهانی فوتبال بوده و هستند. [30] این درحالی است که افغانستان حدود دودهه به بهانه مواجه با تروریسم مورد تهاجم نیروهای آمریکایی قرار داشته است. شایان ذکر است که مطابق نمودار زیر همزمان با خروج آمریکا از افغانستان میزان کشتار غیرنظامیان بهعلت حملات هوایی در این کشور کاهش یافته است. [31]
نمودار 20. کشتار غیرنظامیان بهعلت حملات هوایی آمریکا در افغانستان
ایالات متحده از تروریسم بهمثابه ابزاری برای اعمالنفوذ و دسترسی به منابع ثروت کشورها استفاده کرده است. غرب آسیا بهدلیل موقعیت استراتژیک و همچنین برخورداری از منابع قابلتوجه در کانون توجه آمریکا قرار داشته است. گروههایی مانند القاعده و داعش و زیرشاخههای وابسته به آنها در بستر حمایتهای آمریکا تشکیل و تداوم یافتهاند. با توجه به «راهبرد چرخش به شرق»[18] حضور مستقیم نظامی آمریکا در غرب آسیا نسبتاً کاهش یافته است. اما این بهمعنای کاهش دخالتهای آمریکا در کشورهای منطقه نیست. آمریکا در حال حاضر با هزینه کمتر از طریق گروههای تروریستی غیررسمی مانند داعش و برخی بازیگران مانند رژیم صهیونیستی به ایجاد ناامنی در منطقه دامن میزند. مصداق بارز حمایت آمریکا از تروریسم در یکدهه اخیر در یمن و سوریه رخ داده است. در ادامه به برخی از مصداقهای نقض حقوق بشر در این دو کشور اشاره شده است.
مهمترین مصداقهای نقض حقوق بشر در جنگ یمن شامل مواردی همچون قتل و کشتار، قحطی و گرسنگی، مرگومیر و بیماری، آوارگی، بازداشت، تبعید، شکنجه، محرومیت از تحصیل و از بین بردن شرایط اولیه رفاه است. با وجود مصادیق آشکار نقض نظاممند حقوق بینالملل بشردوستانه در یمن، ابعاد این فاجعه بهطور گسترده منتشر نمیشود.
بااینوجود دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای اعلام کرده بود که شرکت زیتون و سایر شرکتهای آمریکایی متخصص در بخش تسلیحات، مسئول و شریک ناقضان قوانین بینالمللی جنگ در یمن هستند. [32] این نهاد شواهد و مدارکی را بهصورت مستند تهیه کرده است که استفاده آنها از تسلیحات آمریکایی را حداقل در ۲۱ حمله تأیید میکند. در این بیانیه ذکر شده که بر طبق قوانین بینالمللی جنگ، استفاده از این تسلیحات غیرقانونی است. [33]
رویکرد ضدانسانی ایالات متحده آمریکا در قبال مردم سوریه نمونهای آشکار از رفتار مداخلهجویانه واشنگتن در امور داخلی کشورها و نقض آشکار حقوق بشر است. شبکه حقوق بشری سوریه در بیانیهای اعلام کرده است که نیروهای ائتلاف آمریکایی به قوانین حقوق بشر پایبند نیستند و نقض قوانین بشردوستانه بهطور مداوم توسط نیروهای آمریکایی تکرار میشود. با وجود آنکه ائتلاف بینالمللی به رهبری ایالات متحده آمریکا به کشته شدن یکهزار و ۳۱۳ نفر در سوریه و عراق اعتراف کرده است، اما این اعتراف تنها بخش اندکی از مجموع جانباختگان را شامل میشود. [34]
رویکرد ضدحقوق بشری آمریکا در سوریه محدود به صحنه نبرد نیست. متأسفانه در زمان وقوع زلزله در ترکیه و سوریه، رسانههای تحت سیطره آمریکا معیارهای دوگانه و جهتگیریهای هدفمند اتخاذ کردند. گزارشها، اخبار و تصاویر رسانههای آمریکایی در مورد ترکیه بسیار پررنگ و درخصوص سوریه، کمرنگ منعکس میشود. رسانههای غربی اخبار زمینلرزه در ترکیه را تحتعنوان «زلزله ویرانگر» بهصورت لحظهبهلحظه منتشر کردهاند. درحالیکه به اخبار زلزله در سوریه بهعنوان یک موضوع حاشیهای پرداخته شده است.
ایالات متحده آمریکا با یک رویکرد کاملاً سیاسی کمکها و اقدامات بشردوستانه در سوریه را تحت تحریم قرار داده است. درحالیکه براساس قواعد بشردوستانه هیچ مسئلهای حتی تحریم، نباید از کمک به آسیبدیدگان بلایای طبیعی بهخصوص در حوزههای غذایی و پزشکی، ممانعت کند. آمریکا به بهانه تحریمهای سیاسی علیه سوریه باعث شده است انسانهای بیگناه از درمان منع شوند و در معرض نارساییهای غذایی قرار گیرند. براساس آخرین آمار میزان کشتهشدگان جنگ سوریه در ۲ سال اخیر بهشرح نمودار ذیل است. بهرغم فروکش کردن جنگ در سوریه ماهیانه حدود ۱۰۰ نفر در این کشور بهعلت درگیری جان باختهاند. [35] آمریکاییها در تأمین امنیت جان انسانها در مناطق تحت کنترل نیروهای وابسته به خود بیتفاوت هستند.
نمودار 21. میزان کشتهشدگان جنگ سوریه در ۲ سال اخیر
امروزه تحریمهای یکجانبه آمریکا حتی فراتر از منشور سازمان ملل متحد رفته است و ازاینحیث خسارات قابلتوجهی را متوجه حقوق بشر در سطح بینالمللی کرده است. تحریمهای یکجانبه آمریکا نقض آشکار «طرح مسئولیت بینالمللی دولتها» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ است. براساس این مصوبه هیچ نوع تحریمی نباید دربردارنده زور، تهدید بهزور، نقض قواعد بنیادین حقوق بشر و قواعد آمره بینالمللی باشد.
منظور از تحریم یکجانبه اقداماتی است که بهصورت انفرادی و خارج از سازوکار سازمانهای بینالمللی توسط یک دولت علیه دولتی دیگر اعمال میشود. تحریمهای یکجانبه معمولاً بهمنظور تغییر در رفتار سیاسی دولت هدف اعمال میشود. برمبنای اصول حقوق بینالملل عامی که خود غربیها دم از آن میزنند هرگونه تحریم اقتصادی باید دربرگیرنده سه اصل «رعایت موازین انسانی»، «ضرورت» و «تناسب»، و البته با مجوز سازمان ملل متحد باشد.
همچنین قطعنامه تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ تحتعنوان «اقدامات اقتصادی یکجانبه بهعنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای درحالتوسعه»[19] از کشورهای توسعهیافته میخواهد که از جایگاه خود بهعنوان ابزار اعمال فشار اقتصادی برای تغییر در رفتار سیاسی، اقتصادی، تجاری و اجتماعی کشورهای درحالتوسعه استفاده نکنند.
با استناد به مواد فوق اجلاس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در سال ۲۰۱۸ ضمن محکوم کردن اقدامات اقتصادی یکجانبه علیه کشورهای درحالتوسعه بیان میدارد که «همراهی کشورها، ارگانهای بینالمللی و شرکتهای سرمایهگذار با تحریمهای سختگیرانه ایالات متحده آمریکا بر علیه ایران باعث بالا رفتن ریسک سرمایهگذاری در ایران شده و اوضاع را بغرنج کرده است».
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد تحریمهای اقتصادی را در اکثر موارد دارای اثر نامطلوب بر حقوق مندرج در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معرفی کرده است. بر همین اساس تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران منجر به ایجاد مشکلاتی برای شهروندان ایرانی ازجمله آزادی رفتوآمد (محدودیتهای مسافرتی پروازی)، نقض حق حیات (مرگومیر ناشی از کمبود دارو)، حق بهداشت و سلامتی، حق توسعه تحریم صنایع مهم) و افزایش فشار اقتصادی بر شهروندان ایرانی شده است.
در همین راستا، «آلنا دو هان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ برای بررسی اثرات منفی اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بشر، به ایران سفر کرد؛ وی در گزارش خود از این سفر بیان داشته است که:
کل جمعیت ایران به طرق مختلف تحتتأثیر تحریمهای یکجانبه قرار گرفتهاند و تعداد زیادی از موارد و مصادیق حقوق بشر در این فرایند آسیب میبینند؛ بارزترین تأثیر بر حق سلامت و حق زندگی است، تا حدی که حتی تجارت مجاز داروها، محصولات و تجهیزات پزشکی و همچنین قطعات یدکی اغلب بهدلیل رعایت بیش از حد تحریمها ازسوی تولیدکنندگان و ارسالکنندگان رخ نمیدهد. ناتوانی در تأمین بانداژهای ویژه برای بیماران مبتلایان به بیمارهای پوستی کشنده نمونه خوبی از این مشکل است؛ کمبود این بانداژها در ایران وجود داشته و منجر به مرگ برخی از کودکان مبتلا به بیماری پروانهای شده که این موضوع ناشی از مشکلات در دریافت بانداژ بوده است؛ تأثیر مشابهی برای افراد مبتلا به سایر بیماریهای نادر یا شدید مانند تالاسمی، هموفیلی، برخی از انواع دیابت و اوتیسم، افراد مبتلا به بیماریهای ناشی از سلاحهای شیمیایی و بیماریهای دیگر گزارش شده است. علاوهبر موارد بیماری، سایر ابعاد حقوق بشر ازجمله حق برخورداری از استاندارد زندگی مناسب، حق آموزش، حق بهرهمندی از پیشرفت علمی و حق برخورداری از محیطی پاک، سالم و پایدار نیز تحتتأثیر تحریمهای یکجانبه آمریکا قرار گرفته است. [36]
براساس گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1401، بیماران تالاسمی در ایران تحتتأثیر مستقیم تحریمهای آمریکا قرار دارند. کاهش دسترسی به داروهای حیاتی منجر به افزایش مرگومیر ناشی از این بیماری در ایران شده است. این گزارش بیان میدارد که معافیتهای دارویی از تحریم نامشخص و مبهم بوده و رویه آمریکا در اعمال تحریمها باعث تردید شرکتهای دارویی در صادرات دارو به ایران شده است.
شرایط لازم برای فراهم کردن داروی بیماریهای مختلف تنها محدود به معافیت شرکتهای دارویی نیست. فقدان یک حلقه در زنجیره تأمین دارو اعم از تولیدکننده، بیمهکننده، حملونقل و خدمات بانکی باعث ایجاد اختلال در رسیدن دارو به مقصد میشود. حق دسترسی به دارو بهشکل آشکار توسط آمریکا نقض شده است. بهطوریکه در بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر از آمریکا درخواست شده که معافیتهای بشردوستانه ازجمله موانع مالی و تحریمهای ثانویه علیه نهادها، شرکتها و افرادی که در زمینه دارو با ایران تعامل دارند بهشکل مؤثر اعمال شود.
اگرچه ایالات متحده آمریکا بر مسند خودساخته حقوق بشر در سطح بینالمللی تکیه زده است اما واشنگتن مصادیق بارز نقض حقوق بشر ازسوی متحدانش را نادیده میگیرد. معیارهای دوگانه ایالات متحده آمریکا در مواجهه با مصادیق نقض حقوق بشر بیانگر ابزاری بودن آن برای دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی است. بهطوریکه میتوان ایالات متحده آمریکا را شریک جرم آنها در نقض فاحش حقوق بشر در سطح داخلی و بینالمللی در نظر گرفت.
برای مثال، نقض حقوق بشر ازسوی رژیم صهیونیستی در فلسطین بهطور روزانه به وضوح اتفاق میافتد، اما همواره مورد چشمپوشی مقامات آمریکایی قرار گرفته است؛ دلیل این امر نیز گره خوردن منافع نامشروع آمریکا بهعنوان مدعی حقوق بشر با سیاستهای این رژیم است. سیاستها و اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی در جهت تثبیت اشغال غیرقانونی فلسطین ادامه دارد و نوار غزه نیز تحت یک محاصره ۱۶ساله شرایط سختی را سپری میکند. از آغاز سال ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی عملیات نظامی خود را در داخل اراضی اشغالی فلسطین افزایش داده که منجر به شهادت دستکم ۹۵ فلسطینی ازجمله ۱۷ کودک شده است.
هرچند محکوم شدن رژیم صهیونیستی به نقض حقوق بشر توسط سازمانها و نهادهای بینالمللی بخشی از جنایتهای این رژیم را آشکار میکند، اما بازدارنده روند روبهرشد جنایت توسط رژیم صهیونیستی نیست. کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل در اواخر مارس ۲۰۲۳ دومین سری از جلسات عمومی خود بهعنوان بخشی از وظایفش جهت بررسی موارد نقض حقوق بشر در اراضی اشغالی را برگزار کرد.
در سال ۱۴۰۱ آزادی نهادهای فلسطینی بیشازپیش سرکوب شده است، محدودیت خودسرانه بر تردد فلسطینیان اعمال شده و شمار فلسطینیهای شهید و مجروح افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱ بازداشت فلسطینیان به بالاترین حد خود در ۱۴ سال گذشته رسیده است. روستای العراقیب در نقب برای دویست و یکمین بار تخریب شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ماه مارس اعلام کرد که نظام سیاسی حاکمیت مستقر در کرانه باختری اشغالی و نوار غزه شواهدی از برقراری رژیم آپارتاید را به تصویر میکشد.
در ماه نوامبر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق مسکن مناسب در رابطه با سیاستهای رژیم صهیونیستی در تخریب خانههای فلسطینیان به همین نتیجه رسید. در ماه اکتبر، کمیسیون مستقل تحقیقات بینالمللی سازمان ملل در مورد اراضی اشغالی فلسطین، به این نتیجه رسید که اشغال دائمی این اراضی و اقدامهای رژیم صهیونیستی برای الحاق آنها عملاً غیرقانونی است. در ماه فوریه، سازمان عفو بینالملل در گزارشی ۲۸۰ صفحهای چگونگی تحمیل یک رژیم سلطه ستمگر بر مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را تشریح کرد. در گزارش سالیانه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی به موارد متعددی از نقض حقوق بشر اشاره کرده است که فهرست کوتاهی از آن در زیر میآید:
ایالات متحده آمریکا با بهرهگیری ابزاری از حقوق بشر آشکارا حقوق طبیعی انسانها را نادیده گرفته است. این مسئله تبدیل به کلافی سردرگم در دو سطح داخلی و خارجی شده است. زیرا بزرگترین مدعی حمایت از حقوق بشر، خود تبدیل به بزرگترین ناقض حقوق بشر شده است. جالب توجه اینکه نهادهای مربوطه در بررسی وضعیت حقوق بشری آمریکا همواره با فشار این کشور مواجه هستند. لذا هرگز وضعیت واقعبینانهای از شرایط حقوق بشری این کشور در سطح مجامع بینالمللی ارائه نشده است.
برخلاف رویه رایج مجامع بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران براساس اصل حمایت از مستضعفان جهان خود را ملزم به افشاگری در مورد نقض حقوق بشر میداند. فرایند نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا براساس یک فرایند نظاممند به وقوع میپیوندد که ریشه در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و قضایی فاسد این کشور دارد. ازآنجاکه سیاست خارجی در تداوم سیاست داخلی کشورها قرار دارد، نادیده گرفتن حقوق بشر در ماهیت رفتار بینالمللی این کشور نهادینه شده است.
آمریکا بهمنظور انحراف افکار عمومی جهانیان از مصادیق نقض حقوق بشر در این کشور به انتشار گزارش در مورد سایر کشورها مبادرت میورزد. ازسوی دیگر امپراتوری رسانهای غرب تلاش دارد که موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکا را به پدیدههای موردی تقلیل دهد. به این منظور گزارش حاضر تلاش داشت تا ضمن ارائه برخی از جدیدترین نمونههای نقض حقوق بشر در آمریکا به سازوکار نهادینه شده این فرایند در آمریکا اشاره کند.
مجموع مستندات گزارش حاضر که عمدتاً بر تبیین رفتارهای ضدانسانی آمریکا در سال ۱۴۰۱ تأکید دارد به وضوح کارنامه سیاه این کشور در زمینه حقوق بشر را نشان میدهد. شواهد مذکور نشان میدهد که ایالات متحده آمریکا از صلاحیت لازم برای سخن گفتن از حقوق بشر برخوردار نیست. تصویب برخی قوانین واپسگرایانه در ایالات متحده آمریکا وضعیت حقوق بشری این کشور را بیشازپیش وخیمتر کرده است. بر این اساس، پنهانکاری رایجی که در موارد نقض حقوق بشر در آمریکا وجود داشته، بهتدریج در حال افشا شدن است. مصادیقی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت حاکی از نقض مواد مختلفی از اعلامیهها و کنوانسیونهای حقوق بشری ازجمله موارد زیر است:
بر همین اساس میتوان تأیید کرد که ایالات متحده بهعنوان یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر از کمترین صلاحیتی برای قضاوت در مورد وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها برخوردار نیست.
